نقد اقتصاد سیاسی

فهرست موضوعی

📂 اقتصاد سیاسی ایران

📂 اسناد تاریخی

📂 مارکس‌پژوهی

📂 گذار از سرمایه‌داری

📂 گذار به سرمایه‌داری

📂 انقلاب‌های قرن بیستم

📂 سوسیالیسم قرن بیست و یکم

📂 رفرمیسم سوسیالیستی

📂 میزگردهای ویدیویی

📂 پادکست

عدم‌سلطه و قدرت مؤسس / بنیامین آسک پاپ‌ماتسِن / ترجمه‌ی علیرضا خادم

تاریخ انتشار:

جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی در قیاس با دموکراسی رادیکال

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Non-domination and constituent power

چکیده

در تئوری سیاسی معاصر، دو مورد از چارچوب‌‌های غالب برای نقد سرمایه‌‌داری و دموکراسی لیبرال، از یک‌سو جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی[۱] است و از سوی دیگر دموکراسی رادیکال.[۲] در حالی که متفکران دموکراسی رادیکال برای دهه‌‌ها به دموکراسی لیبرال به سبب نخبه‌‌گرایانه، سلسله‌‌مراتبی و آشکارا ضدمردمی بودن آن انتقاد داشته‌‌اند، جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست طی ده سال اخیر به تحول نقدها از سرمایه‌‌داری پرداخته‌‌اند؛ نقدهایی با محوریت ایده‌‌ی جمهوری‌‌خواهانه‌‌ی نوین از آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه.[۳] همچنین آن‌‌ها استدلالات متنوعی برای دموکراسی محل کار[۴] و اشکال تعاونی مالکیت[۵] پیشنهاد داده‌‌اند. علی‌رغم بلندپروازی‌‌های رایج برای کشفِ روابط آشکار و سلسله‌‌مراتبی قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیز خلق مدل‌‌های تازه‌ی سازماندهی سیاسی برابری‌‌خواهانه و مشارکتی، هیچ مقایسه‌‌ی نظام‌‌مندی درباره‌‌ی جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی و دموکراسی رادیکال وجود ندارد. مقاله‌‌ی پیش‌ ‌رو از طریق مقایسه‌‌ی برداشت‌‌های متفاوت [این دو سویه‌‌ی تفکر سیاسی] از الف) نهادها و ب) کنشِ سیاسی و پ) واگرایی روابطِ سیاسی و سلسله‌‌مراتبی آن‌‌ها با سوسیالیسم، این شکاف را پر می‌‌کند.

 

مقدمه

نه در زمینه‌‌ی نقد دموکراسی لیبرال معاصر و شیوه‌‌ای که در آن برداشت‌‌های لیبرال از سیاست راه‌‌ را برای پوپولیسمِ راست‌‌گرایانه،[۶] ترامپیسم[۷] و تکنوکراسی نخبه‌‌گرایانه[۸] هموار ساخته کمبودی وجود دارد (موف، ۲۰۱۸؛ براون، ۲۰۱۹؛ کانلی، ۲۰۱۷) و نه به لحاظ  بررسی‌های نقادانه‌ی سرمایه‌‌داری جهانی، پیامد‌‌های مولد نابرابری و نیز فرسایش تصمیم‌‌سازی دموکراتیک‌‌ آن (پیکتی، ۲۰۱۴؛ اسلوبدیان، ۲۰۱۸؛ میلانوویچ، ۲۰۱۹). در تئوری سیاسی معاصر، دو مورد از چارچوب‌‌های غالب برای نقد سرمایه‌‌داری و دموکراسی لیبرال، یکی جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی است و دیگری دموکراسی رادیکال. نظر به این که متفکران دموکراسی رادیکال برای دهه‌‌ها به دموکراسی لیبرال به دلیل نخبه‌‌گرایانه، سلسله‌‌مراتبی و به‌طور کلی ضدمردمی بودن انتقاد داشته‌‌اند، جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست طی ده سال اخیر به تحول نقدها از سرمایه‌‌داری پرداخته‌‌اند؛ نقدهایی با محوریت ایده‌‌ی جمهوری‌‌خواهانه‌‌ی نوین از آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه. همچنین آن‌‌ها استدلال‌های متنوعی برای دموکراسی محل کار و اشکال تعاونی مالکیت در حوزه‌‌ی اقتصادی و اشکال مشروطه‌‌گرایی رادیکال[۹] در حوزه‌‌ی سیاسی پیشنهاد داده‌‌اند. گروهی از تاریخ‌‌نگاران روشنفکر و نظریه‌‌پردازان سیاسی به‌عنوان بخشی از رادیکالیزاسیون مداوم از راه احیای جمهوری‌‌‌‌خواهانه‌‌ی نوین-یعنی بسط اصل آزادی آن به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه به سوی قلمروی اقتصادی و نیز به سوی اشکال مشروطه‌‌گرایی رادیکال، آن چه من آن را در این مقاله جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی می‌‌نامم؛ اصلی که از سوی فیلیپ پتیت و کوئینتن اسکینر (پتیت، ۱۹۹۷؛ اسکینر، ۱۹۹۸) کشف شده است- به بازسازی روابط تاریخی و سیاسی میان جمهوری‌‌خواهی و سوسیالیسم (مالدون، ۲۰۱۹؛ اوشی، ۲۰۱۹)، میان جمهوری‌‌خواهی و مارکس و مارکسیسم (لایپولد، ۲۰۲۰؛ گورویچ، ۲۰۱۴؛ تامپسون، ۲۰۱۹)، میان جمهوری‌‌خواهی و «چپ» (وایت، ۲۰۱۷؛ کوریس، ۲۰۲۰)، میان جمهوری‌‌خواهی و مشروطه‌‌گرایی مردمی[۱۰](ورگارا، ۲۰۲۰؛ تامپسون، ۲۰۱۹) و میان جمهوری‌‌خواهی و سنت دموکراسی شورایی[۱۱]( تامپسون، ۲۰۱۸؛ مالدون، ۲۰۲۰) پرداخته‌‌اند. آن‌‌ها به علاوه به شیوه‌‌های متنوعی اشاره‌‌کرده‌‌اند که با اندیشه‌‌ی جمهوری‌‌خواهی می‌‌توان به نقدهایی از قدرت ابرشرکت‌های معاصر و سرمایه‌‌داری و نیز ضداستراتژی‌‌هایی شامل دموکراسی محل کار و اشکال نوینی از مالکیت تعاونی پرداخت (اندرسون، ۲۰۱۷؛ برین، ۲۰۱۵؛ شیه، ۲۰۰۸؛ گنزالز-ریکوی، ۲۰۱۴). با در نظر داشتن این که تحلیل‌‌های چندگانه از جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی در به نمایش درآوردنِ قرابتی خردورزانه‌‌‌‌ میان جمهوری‌‌خواهان و سنت سوسیالیستی موفق هستند، با این‌‌حال به شکلی گسترده چنین تلقین می‌‌شود که متفکران دموکراتیک رادیکال نظیر کورنلیوس کاستوریادیس، کلود لفور، هانا آرنت، آنتونیو نگری، ژاک رانسیر، ارنستو لاکلائو و شانتال موف، میگل ابنسور و شلدون وولین، در ایجاد مکانیسم‌‌های انضمامی دموکراتیزه نمودن حوزه‌‌های سلطه‌‌ی معاصر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی، تقریباً به‌تمامی از بحث غایب هستند. لب کلام این که دستاوردهای خردورزانه‌‌‌‌‌‌ای که به واسطه‌‌ی آن جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست معاصر خاستگاه‌‌های خود را ترسیم کردند، به‌ندرت دربرگیرنده‌‌ی متفکران به اصطلاح دموکراتیک رادیکال است. این متفکران چنان که در بالا نیز آمده، به شیوه‌‌ای مشابه، به ندرت از این زبان جمهوری‌‌خواهی یا ایده‌‌ی آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه بهره می‌‌برند. در عوض، ‌بخش مرکزی تفکر دموکراتیک رادیکال همین ایده‌‌ی قدرتِ مؤسس[۱۲] است؛ یعنی قدرت خلاقه و سازنده‌‌ی مردم برای تأسیس اشکالِ شخصی باهم‌‌بودنِ سیاسی‌‌شان، و نیز تغییر دادن و منسوخ نمودن اشکال از پیش ساخته شده‌ی قدرتِ سیاسی، به محض این که شروع به ستم نموده و خود را از منشأ برسازنده‌‌ی خود، بیگانه می‌‌سازند (برای مثال، نگاه کنید به کالیواس، ۲۰۰۵؛ نگری، ۱۹۹۹). علی‌رغم بلندپروازی‌‌های رایج برای کشفِ روابط آشکار و سلسله‌‌مراتبی قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیز خلق مدل‌‌های تازه‌ی سازماندهی سیاسی برابری‌‌خواهانه و مشارکتی، که از جانب جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی و دموکراسی رادیکال به اشتراک گذاشته شده، در کمال شگفتی هیچ مقایسه‌‌ی نظام‌‌مندی درباره‌‌ی این دو وجود ندارد. این مقاله از طریق مقایسه‌‌ی برداشت‌‌های متفاوت‌‌ [این دو سویه‌‌ی تفکر سیاسی] از الف) نهادها و ب) کنشِ سیاسی و پ) واگرایی روابطِ سیاسی و سلسله‌‌مراتبی جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی و دموکراسی رادیکال با سوسیالیسم، این شکاف را پر می‌‌کند. این سه مؤلفه به دلیل تفاوت در مفاهیم اصلی برانگیزاننده‌ی جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی و دموکراسی رادیکال به‌عنوان موضوعاتی برای مقایسه انتخاب شده‌‌اند.

 

ایده‌‌های اصلی برانگیزاننده: عدم‌سلطه و قدرت مؤسس

اولین نگرانی حین مقایسه‌‌ی جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی و دموکراسی رادیکال چگونگی تعیین این دو سویه‌‌ی تفکر سیاسی است. چه کسی جمهوری‌‌خواه سوسیالیست به شمار می‌‌آید و چه کسی دموکراتِ رادیکال؟ چالش مربوط به ساختن آرشیوی که بناست بر مبنای آن تجزیه و تحلیل انجام شود، برملا کننده‌‌ی اولین تمایز معنادار میان این دو سویه‌‌ی تأثیرگذار اندیشه‌‌ی سیاسی است. متفکران منتسب به تفکر دموکراسی رادیکال (نظیر کورنلیوس کاستوریادیس، کلود لفور، هانا آرنت، آنتونیو نگری، ژاک رانسیر، ارنستو لاکلائو و شانتال موف‌، میگل ابنسور و شلدون وولین) به ندرت خودشان را دموکرات‌‌های رادیکال نامیدند؛ اما در عوض، گروهی دیگر از متفکران سیاسی در تفسیر این دسته از متفکران، دموکراسی را نه به‌مثابه‌‌ی وضعیتی نهادی شبیه به پارلمانتاریسم که به‌مثابه‌‌‌ی پراکسیسی دگرگونی‌بخش[۱۳] در نظر می‌‌گیرند؛ [پراکسیسی که] در تضاد با اشکالِ قدرتِ سیاسی مستقر نظیر فرمِ دولت، احزاب سیاسی و بوروکراسی، به خلق اشکال نوینی از سوبژکتیویته‌‌ها و نهادهای سیاسی می‌‌پردازد. بدین‌‌لحاظ، متفکران دموکراسی رادیکال که در این مقاله زیر ذره‌‌بین قرار می‌‌گیرند خود را بخشی از چرخشی رادیکال در تئوری دموکراتیک نمی‌‌دانند. متقابلاً، متفکران سیاسی معاصر مرتبط با گسترش مفهوم جمهوری‌‌خواهانه‌‌ی نوین از آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه در حوزه‌‌ی اقتصادی و نیز شیوه‌‌ای برای رادیکال نمودن مشروطه‌‌گرایی،[۱۴] به خوبی از مداخله‌‌ی استراتژیک و سیاسی کسانی آگاه‌‌اند که در بیشتر اوقات خود را به‌عنوان جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست یا علی‌‌الخصوص به صراحت همچون ترویج‌‌دهنده‌‌ی ایده‌‌های جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی توصیف می‌‌کنند. به این ترتیب، وضعیت دموکراتیک رادیکال، که من در سرتاسر مقاله با جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی می‌‌سنجم، به بازسازی کامل‌‌تری نیاز دارد تا از صراحت کافی برخوردار باشد. در ادامه، نشان می‌‌دهم که تفاوت‌‌های مفهومی و واگرایی استراتژی‌‌های سیاسی این دو تا حد زیادی از همین ایده‌‌های کلیدی برانگیزاننده‌‌ نشأت می‌‌گیرد.

ایده‌‌ی کلیدی برانگیزاننده‌‌ی جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی عدم‌سلطه است. ایده‌‌ی آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه در جهت احیای تمام و کمال جمهوری‌‌ نوین به رهبری کار پیشگامانه‌‌ی کوئینتین اسکینر و فیلیپ پتیت در حدود ۳۰ سال قبل، کاملاً بنیادی بوده است. اسکینر، از طریق بازسازی سنت جمهوری از رم باستان تا اوایلِ مدرنیته چنین استدلال می‌‌کند که علاوه ‌‌بر دو مفهومِ آزادی که به واسطه‌‌ی آیزایا برلین در برابر هم قرار گرفته (برلین، ۱۹۵۸)، یعنی آزادی منفی به‌مثابه‌‌‌ی عدم دخالت و آزادی مثبت به‌مثابه‌‌‌ی خود فعلیت‌‌بخشی،[۱۵] سومین مفهوم جمهوری‌‌خواهانه از آزادی می‌‌تواند از همین قوانین حقوقی جمهوری‌‌های باستانی و نویسنگان جمهوری‌‌خواه بیرون بیاید (پتیت، ۱۹۹۷؛ اسکینر، ۱۹۹۸). در حقیقت ایده‌‌ی لیبرالی آزادی بر این باور است که شخص صرفاً به حدی آزاد است که کسی (برای مثال دولت[۱۶] یا پادشاه) مستقیماً در اعمال او دخالت نکند. مفهوم جمهوری‌‌خواهانه از آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه بر این باور است که شهروندان تنها هنگامی آزاد هستند که تحت اراده‌ی خودسرانه و قدرت لجام‌‌گسیخته‌‌ی ارباب قرار نگیرند. تفاوت سفت و سخت میان مداخله و سلطه اغلب با ارجاع به بردگی توضیح داده می‌‌شود: بر اساس شرح لیبرالی از آزادی، یک برده تا حدی می‌‌تواند آزاد در نظر گرفته شود که حاکمی خیرخواه داشته باشد، اربابی که هرگز مستقیماً با اَعمالِ خود مداخله نمی‌‌کند. بدین‌‌گونه، مفهوم لیبرالی از آزادی مسئله‌‌ی آزادی را از مسئله‌‌ی فرم حکومت[۱۷] جدا کرده است. [به این ترتیب] شهروندان می‌‌توانند در یک حکومت استبدادی به شکلی بالقوه از همان حدی از آزادی بهره‌‌مند شوند که در یک دموکراسی- این مسئله البته به سطح انضمامی مداخله‌ی دولت یا حاکم مستبد بستگی دارد. اما در شرح جمهوری‌‌خواهانه از آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه، برده هرگز آزاد نخواهد شد، حتی اگر زیر دست خیرخواه‌‌ترین حاکمان زندگی کند، چرا که حاکم می‌‌تواند همواره به شکلی بالقوه و خودسرانه در هر زمانی در زندگی برده مداخله کند. صرف امکان انجام این کار، برده را در شمار جمهوری‌‌خواهان غیرآزاد قرار می‌‌دهد. بر مبنای استدلال اسکینر (اسکینر، ۲۰۰۸: ۸۶) « این که قدرت ارباب خودسرانه است به این معناست که این امکان همواره برای او وجود دارد تا با معافیت از مجازات و مطابق با تصمیم‌‌گیری انحصاری، [۱۸] اراده شخصی و خواسته‌‌ها و امیالِ خود، بر بردگان حکومت کند». بدین‌‌گونه، جمهوری‌‌خواهان نوین به شکلی مؤثر آزادی و فرم حکومت را به همدیگر گره زده‌‌اند، تا جایی که شهروند تنها می‌‌تواند در یک دولت آزاد، آزاد باشد؛ زمانی که شهروند از برخی مکانیسم‌‌های مشارکت، نفوذ و نمایندگی برخوردار باشد، امر، سلطه و همین دخالتی را که در هر شیوه‌‌ی حکومتی وجود دارد، از حالت دلبخواهی خارج می‌‌کند (پتیت، ۲۰۱۳: ۲۳۸-۱۸۷).

ایده‌‌ی جمهوری‌‌خواهانه از آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه، در اشاره به قلمرو‌‌های متنوع زندگی سیاسی و اجتماعی موفق بوده است. جایی که سلطه‌‌ی خودسرانه وجود دارد، می‌‌تواند به‌مثابه‌‌‌ی قلمروهای اسارت فهم شود. [به این‌‌ترتیب] جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی، به‌نوبه‌ی ‌‌خود، تجلی‌‌دهنده‌‌ی امتداد آزادی جمهوری‌‌خواهانه به حوزه‌‌ی اقتصادی، به روابط محل کار و به خود سرمایه‌‌داری است. همانطور که در مقدمه برای ویراست جدید درباره‌ی همین موضوع بیان شده، « در این جا ما به دنبال کاربست مفهوم[آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه] به اشکالی از سلطه‌‌ی اجتماعی و خصوصی هستیم» (لایپولد، نابلسی و وایت، ۲۰۲۰: ۲). موقعیت جمهوری‌‌خواهانه‌ی سوسیالیستی که به‌خوبی در ایده‌‌ی کار دستمزدی[۱۹] تحت سرمایه‌‌داری مجسم می‌‌شود، فرمی از بردگی دستمزدی[۲۰] است. کارگران در شرکت‌‌های سرمایه‌‌داری، بدون حقی برای مشارکت یا نظرخواهی تحت سلطه‌‌ی خودسرانه‌‌ی ارباب‌‌ خود قرار می‌‌گیرند (شیه، ۲۰۰۵). و این استیلا تا جایی ساختاری است که کارگران می‌توانند بدون دارایی‌‌های تولیدی خود[۲۱] محل کار مشخصی را ترک کنند، اما برای امرار معاش، قادر به متوقف ساختن فروش نیروی کار خود نخواهند بود (پتیت، ۲۰۱۷). بدین‌‌ترتیب، از نظرگاه جمهوری‌‌خواهانه سوسیالیستی، سرمایه‌‌داری، فرم بردگی است، چرا که کارگران به منظور بقا تحت اراده‌‌ی خودسرانه‌‌ی ارباب‌‌ خود زندگی می‌‌کنند. پیش‌‌تر این بینش به‌خوبی در ۱۹۸۲ و به وسیله‌‌ی جرج. ‌ای. مک‌‌نیل عضو اتحادیه‌‌ی کارگری آمریکا[۲۲] مجسم شده بود. استدلال او این بود که «تضاد اجتناب‌‌ناپذیر و غیرقابل مقاومتی میان سامانه‌‌ی کار دستمزدی و سامانه‌‌ی کنترل جمهوری‌‌خواهانه‌‌ وجود دارد»، و به این ترتیب ضروری  بود «که اصول جمهوری‌‌خواهانه را درون سامانه‌‌ی صنعتی‌‌مان جا بدهیم» (مک‌‌نیل، در گورویچ، ۲۰۱۴: ۶ و ۱۱۶). جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست معاصر شیوه‌‌های متفاوتی را برای این منظور بررسی کرده‌‌اند؛ از «مشروطه‌‌گرایی در محیط کار»[۲۳](به عبارت دیگر مقررات دولتی) در مورد «دموکراسی در محل کار» (به عبارت دیگر دادن نفوذ رسمی به کارکنان در کسب‌و‌کار) تا اشکال مالکیت تعاونی (به عبارت دیگر مالکیت مشترک[۲۴] و مدیریت مشترک[۲۵] کارگران در کسب‌و‌کار) (برای مرور کلی نگاه کنید به لایپولد، نابلسی و وایت، ۲۰۲۰: ۱۴-۱۰). علاوه بر این، وضعیت جمهوری‌‌خواهانه‌‌ی سوسیالیستی نه تنها به وسیله‌‌ی امتداد آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه به درون حوزه‌‌ی اقتصادی، بلکه از طریق پیشنهاد فرم مشروطه‌‌گرایی رادیکال به دست می‌‌آید؛ وضعیتی که به منظور حفاظت از آزادی جمهوری‌‌خواهانه، مطالبات زیادی در زمینه‌ی ابزارهای ضدالیگارشی  (ورگارا، ۲۰۲۰) و مشارکت مردمی (تامپسون، ۲۰۱۹) تحمیل می‌‌کند.

به علت تفاوت‌‌ها میان سوابق دموکراسی رادیکال و جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی، مشخص نمودن ایده‌‌ی اصلی برانگیزاننده‌‌ی اولی دشوارتر از دومی است. شاید کسی چنین استدلال کند که ایده‌‌ی اصلی برانگیزاننده‌‌ی دموکراسی رادیکال خود دموکراسی است-بسط و گسترش پرکتیس‌‌های خودفرمانی[۲۶] به حوزه‌‌های فزاینده‌‌ای از زندگی اجتماعی و جماعتی متنوع‌‌تر. این همان تلقی‌‌ای است که به شکلی عالی از طریق لاکلائو و موف در یکی از متأخرترین صورت‌بندی‌های دموکراسی رادیکال در [اثر] تأثیرگذار آن‌‌ها هژمونی و استراتژی سوسیالیستی[۲۷] 1985 پیشنهاد می‌‌شود. به زعم این دو، دموکراسی رادیکال «نمی‌‌تواند ایدئولوژی لیبرال-دموکراتیک را انکار کند، بلکه بر عکس، آن را در جهت دموکراسی رادیکال و متکثر تعمیق بخشیده و گسترش می‌‌دهد» (لاکلائو و موف، ۱۹۸۵: ۱۷۶؛ ایتالیک شدن واژه، تأکید خود نویسنده است). به‌زعم مارکس (۱۹۹۲, ۲۴۷)، برای رادیکال بودن می‌‌باید موضوعات را در ریشه‌‌ی آن فهم نمود» (مارکس، ۱۹۹۲: ۲۴۷)؛ بنابراین دموکراسی رادیکال به ریشه‌‌های تجربه‌‌ی دموکراتیک در یونان باستان باز می‌‌گردد. در این باب، دموکراسی رادیکال به خودمختاری فعالانه[۲۸] مردم بر اساس برابری[۲۹] ارجاع می‌‌دهد، این یعنی، تساوی هر شهروند در برابر قانون و در نتیجه مشارکت برابر در تدوین همان قانون. در حالی که گسترش، تعمیق و متکثر کردن قدرت دموکراتیک مسلماً بخشی از تئوری‌‌های بی‌‌شمار دموکراسی رادیکال است، استدلال خواهم کرد که ایده‌‌ی اصلی برانگیزاننده‌‌ی دموکراسی رادیکال، قدرت مؤسس آن است[۲]. قدرت مؤسس می‌‌تواند به‌مثابه‌‌‌ی قدرت خلاق و مولد مردم برای تأسیس اشکال زندگی سیاسی خود فهم شود (کالویاس، ۲۰۰۵؛ دل‌‌لوچس، ۲۰۱۶). بسیاری از دموکرات‌‌های رادیکال میان قدرت مؤسس و دموکراسی، اتصالاتی تاریخی، مفهومی و سیاسی، برقرار کرده‌‌اند. برای مثال، دعوی نگری آن است که «صحبت کردن درباره‌‌ی قدرت مؤسس همان صحبت کردن از دموکراسی است» (نگری، ۱۹۹۹: ۱)، و آندریاس کالیواس معتقد است که قدرت مؤسس همان حقیقت دموکراسی است» (کالویاس، ۲۰۱۳). [۳] استدلال وولین و رانسیر چنین است که دموکراسی پرکتیسی است که نمی‌‌تواند در حصار یک نظم (پلیسی) نهادی (رانسیر) یا یک قانون اساسی (وولین) مهار شود؛ بلکه نهادها و منطق نهادی خود را به وجود می‌‌آورد (رانسیر، ۲۰۱۰: ۳۲-۳۳؛ وولین، ۱۹۹۴). به زعم آرنت سیاست به خودی خود معادل با سرآغازهای نوین است؛ معادل با همکاری نهادی مشترک از راه نظم‌های مشروطه‌گرایانه[۳۰] (آرنت، ۲۰۰۶;  و همچنین ببینید:  کالویاس، ۲۰۰۸: ۲۱۰-۲۰۰). برحسب همین واژگان مفهومی، دموکراسی برای کاستوریادیس، قدرتِ نهادینه‌‌‌‌سازی[۳۱] است، قدرت مردم برای تأسیس اشکال اشتراکی خود، زیرا دموکراسی «جامعه‌‌ای خواهد بود که به‌روشنی و به‌طور مستمر خود را تأسیس می‌‌کند، و نه یکبار و برای همیشه» (کاستوریادیس، ۱۹۹۸: ۳۱). به زعم لفور دموکراسی رام‌‌نشده، بدون شکل تکین و مشخص است، زیرا دموکراسی «دائماً در جستجوی بنیان‌‌ها و مشروعیت خود است» (لفور، ۱۹۹۷: ۱۱-۱۰)؛ و برای ابنسور «دموکراسی به‌مثابه‌‌‌ی نهادِ در حال پیشرفت امرِ اجتماعی پنداشته می‌‌شود و به عمل درمی‌‌آید» (ابنسور، ۲۰۱۱: ۹۶؛ ایتالیک شدن واژه، تأکید خود نویسنده است). همه‌‌ی هدف دموکرات‌‌های رادیکال از صورت‌بندی‌‌های دموکراسی به‌مثابه‌‌ی قدرت مؤسس، تمایز گذاشتن میان آرمان دموکراتیک[۳۲] و نهادینه‌‌سازی نمایندگی لیبرال[۳۳] موجود است. استدلال دموکرات‌‌های رادیکال این است که درگیر ماندن در حکمرانی بر خود برای مشارکت کردن در تأسیس اشکال زندگی سیاسی است، نه فقط مشارکت به‌مثابه‌‌‌ی امری از پیش تأسیس شده. دموکراسی نمایندگی مانع امکان‌‌ بازصورت‌بندی مشروطه‌گرایانه‌‌ی مردمی[۳۴] شده است، [امکانی] که این نیاز را ایجاد می‌‌کند. [به این ترتیب] دموکراسی لیبرال دعوی نوعی مفهوم‌‌پردازی تازه از دموکراسی دارد که بر اساس قدرت مؤسس و مشروعیت خارج از محدوده‌‌ی قانونی آن  و آزادی ورای قانون اساسی شکل گرفته است. برای دموکرات‌‌های رادیکال، مسئله جایگزینی یک نظم تأسیس‌‌شده با نظمی دموکراتیک‌‌تر نیست، بلکه درک این موضوع است که هر شکل نهادینه‌‌شده‌‌ی سیاست به‌ناگزیر نیازمند نوعی تقسیم‌‌بندی میان حکم‌‌کننده[۳۵] و حکم‌‌پذیرنده[۳۶] است. [این تقسیم‌‌بندی] بدین‌‌طریق بر «قانون آهنین اُلیگارشی»[۳۷] صحه می‌‌گذارد. به همین دلیل است که دموکراسی برای وولین [معادل امری] «فرّار یا زودگذر»[۳۸]و یا در نگاه رانسیر «دولت‌ناپذیر»[۳۹] است.

پس از ارائه مقدمه‌‌ای کوتاه در مورد آن چه که من به‌عنوان ایده‌‌های اصلی برانگیزاننده‌‌ی جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی و دموکراسی رادیکال می‌‌دانم-عدم‌سلطه و قدرت مؤسس- به مقایسه‌‌ی این دو رشته‌‌ی فکری از نظر مفهوم‌‌پردازی آن‌‌ها از نهاد‌‌ها و کنش سیاسی و همچنین رابطه‌‌ی آن‌‌ها با سوسیالیسم می‌‌پردازم.

 

نهادها

اگرچه جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست و دموکرات‌‌های رادیکال قسمی بلندپروازی برای توانمندسازی شهروندان و ارتقای مدل‌‌های مشارکت برابری‌‌خواهانه را به اشتراک می‌‌گذارند، [با این حال] دیدگاه‌‌های متفاوتی درباره‌‌ی مسئله‌‌ی نهادهای سیاسی دارند. برای دموکراسی رادیکال، نهاد‌‌ها به خودی خود-هر قدر هم برابری‌‌خواه و مشارکتی- ذاتاً نخبه‌‌گرا، سلسله‌‌مراتبی، بوروکراتیک و سرکوب‌‌گر هستند. این ارزیابی مستقیماً از مفهوم‌‌پردازی آن‌‌ها از دموکراسی به‌مثابه‌‌‌ی قدرت مؤسس جریان می‌‌یابد تا جایی که آن‌‌ها این تمایز میان قدرت مؤسس و قدرت تأسیس شده (سیاست نهادی) را به‌مثابه‌‌‌ی تمایزی بنیادی و اساسی فهم می‌‌کنند. در حقیقت سیاست مؤسس شامل آزادی، کنش، خلاقیت، خودتعین‌‌بخشی و تازگی است؛ و قدرت تأسیس شده دربرگیرنده‌‌ی سلسله‌‌مراتب، بی‌‌تفاوتی و بروکراسی است. برای مثال برای نگری قدرت مؤسس با هرگونه تلاش در جهت مشروط‌‌سازی[۴۰] ضدیت دارد و به‌مثابه‌‌‌ی نیرویی بیرونی برای هر نظم مطابق قانون اساسی به حیات خود ادامه می‌‌دهد (نگری، ۱۹۹۹: ۱)؛ به زعم رانسیر، سیاست به‌مثابه‌‌‌ی [امرِ] دگرگون‌‌ شونده به واسطه‌‌ی هر نظم (پلیسی) مشخص نهادی منع می‌‌شود (رانسیر، ۲۰۱۰: ۳۳-۳۲، ۳۵، ۳۷-۳۶). رانسیر «آن جزئی را که هیچ جزئی ندارد» به‌مثابه‌‌ی سوژه‌‌ی واقعی پویایی دموکراتیک به رسمیت می‌‌شناسد؛ پویایی دموکراتیک برای رانسیر تنها می‌‌تواند در رابطه با دگرگونی یک نظم (پلیسی) از پیش ‌‌مستقر فهم شود (رانسیر، ۲۰۱۰: ۳۳). در شرح وولین، تضاد مفهومی میان «مشروطه‌‌گرایی دموکراتیک»[۴۱] و «دموکراسی مشروطه‌گرایانه»[۴۲] از یک‌‌سو قدرت دموس را ورای قانون اساسی‌‌ خود و بنابراین بیگانگی خود با آن توصیف می‌‌کند و از سوی دیگر قدرت قانون اساسی را ورای دموس. وولین از راه مشروطه‌‌گرایی دموکراتیک به بسط ایده‌‌‌‌ی قسمی دموکراسی فاقد فرم می‌‌پردازد: «من پیشنهاد می‌‌کنم این اتهامات آشنا را بپذیریم که دموکراسی ذاتاً بی‌‌ثبات است، به آنارشی متمایل است و [اینکه] با انقلاب شناخته می‌‌شود. [تا به این ترتیب] از این ویژگی‌‌ها به‌عنوان پایه‌‌ای برای برداشتی متفاوت و مبتنی بر قانون اساسی از دموکراسی استفاده شود» (وولین، ۱۹۹۴: ۳۷). دموکرات‌‌های رادیکال از طریق پیشنهاد مفهومی از دموکراسی در تضاد با هر آرمان قابل نهادینه شدن،[۴۳] به‌ناگزیر به فرم نابرابر از سازماندهی اجتماعی اشاره می‌‌کنند که در آن نهادها به نظر ضروری می‌‌رسند. [به همین دلیل] برای دموکرات‌‌های رادیکال مسئله بر سر جایگزینی یک فرم نابرابرانه‌‌ی حکومت یا نظم تأسیس‌‌شده با فرمِ آزادتر و تساوی‌‌گرایانه‌‌تر حکومت نیست؛ بلکه به عکس، آن‌‌ها با اشاره به ارتباط نزدیک بین قدرت مؤسس و دموکراسی، به خودی خود میان هر گزاره‌‌ی نهادینه‌‌شده‌‌ی دموکراسی و آرمان دموکراتیک خودفرمانی مردمی[۴۴] تمایز می‌‌گذارند. یکی از پی‌آمد‌‌های وابستگی دموکراسی دموکرات‌‌های رادیکال با قدرت مؤسس، یعنی، همین رابطه‌‌ی آنتاگونیستی میان قدرت مؤسس و نهادها این است که دموکراسی به امری [گذرا] بدل می‌‌شود و هرگز نمی‌‌تواند خود را نهادینه سازد. همانطور که خود وولین اذعان می‌‌کند، دموکراسی بدل به یک لحظه‌‌ی استثنایی می‌‌شود، «[لحظه‌‌ای] انقلابی، مازاد، نامنظم و متناوب»[۴۵] (وولین، ۱۹۹۴: ۴۸)، که اساساً آن را بدل به« تجربه‌‌ا‌‌ی تلخ، محکوم به موفقیت‌‌ منحصراً موقت» (وولین، ۱۹۹۶: ۴۳) می‌‌سازد.

جمهوری‌‌خواهان سوسیالیستی فهم نهادی متفاوتی دارند. اگرچه آن‌‌ها مسلماً دسته‌‌ای از نهادهای سیاسی و اقتصادی نظیر کسب‌‌و‌‌کار سرمایه‌‌دارانه و دموکراسی‌‌‌‌های مبتنی بر قانون اساسی موجود را همچون [اموری] سلطه‌گرانه، ستمگرانه و سلسله‌‌مراتبی نقد می‌‌کنند، با این حال راه‌‌حل‌‌شان فراتر رفتن از هرگونه درک نهادی از سیاست نیست. بلکه به عوض آن، [راه‌‌حل‌‌شان] مجموعه‌‌ی مشخصی از نهادها در زندگی سیاسی و اقتصادی است که می‌‌تواند ضامن آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه باشد یا دست‌‌کم آن را به پیش ببرد. این ارزیابی مثبت از نمونه‌‌های نهادی مشخص را هم می‌‌توان در زمانی دید که جمهوری‌‌های سوسیالیستی معاصر، متفکران تاریخی یا جنبش‌‌های تاریخی را از نو می‌‌سازند، و هم‌ در زمانی که آن‌‌ها به تحلیل چگونگی تقریب آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه در جامعه‌‌ی سرمایه‌‌داری معاصر می‌‌پردازند. برای نمونه‌‌‌‌ای از نخستین رویکرد [می‌‌توان به کار] لایپولد(۲۰۲۰: ۱۷۲ ) [یعنی] «احیای مجدد جمهوری‌‌خواهی رادیکال و نهادهای سیاسی سوسیالیسم» در نوشته‌‌ی مشهور مارکس درباره‌‌ی کمون پاریس اشاره کرد (ایتالیک شدن واژه تأکید نویسنده است). لایپولد نهادهایی نظیر فرمان لازم‌‌الاجرا،[۴۶]، فراخوانی آنی،[۴۷] بدنه‌‌های کارگری اعم از مقننه[۴۸] و مجریه،[۴۹]، امنیه‌ی مدنی[۵۰] و بوروکرات‌‌های دست‌‌اندرکار دستمزدهای کارگران و تحت کنترل مردمی را به‌عنوان نوآوری‌‌های جمهوری‌‌ رادیکال برجسته می‌‌کند. [نوآوری‌‌هایی] که همان‌طور که مارکس در تحلیل خود از کمون پاریس استدلال می‌‌کند «جمهور،[۵۱] مبنایی برای نهادهای واقعاً دموکراتیک فراهم نمود» (مارکس، ۱۹۹۶: ۱۸۷؛ ایتالیک شدن واژه تأکید نویسنده است). در تفسیر مجدد الکس گورویچ از اتحادیه‌ی کارگری موسوم به «شوالیه‌های کار آمریکا»،[۵۲] شیوه‌‌ی اصلی «برای جا دادن اصول جمهوری درون نظام صنعتی‌‌مان»، آنطور که بالاتر درباره‌‌ی مک‌‌نیل عضو اتحادیه‌‌ی کارگری بحث شد، اشکال سراسر نهادی اداره‌‌ به شکل مشترک[۵۳] و مالکیت مشترک ابزار تولید[۵۴] بود. این تغییرات نهادی به بردگی مزدی پایان می‌‌دهد و روابط مالکیت را دگرگون می‌‌کند. به‌علاوه آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه را به حوزه‌‌ی اقتصادی بسط می‌‌دهد (گورویچ، ۲۰۱۴: ۹۷-۱۳۷). ورگارا (۲۰۲۰: ۱۲۳-۲۱۶) در بازسازی خود از «جمهوری‌‌خواهی ضداُلیگارشی»[۵۵] و «اندیشه‌‌ی مشروطه‌‌‌گرایانه‌ی وابسته به توده‌‌ی مردم»[۵۶] دسته‌‌ای از مدل‌‌های نهادی  جمهوری را (از طریق اندیشه‌‌ی سیاسی ماکیاولی، کوندورسه، لوکزامبورگ و آرنت) با بلندپروازی درباره‌‌ی جلوگیری از اُلیگارشی و پاسداری از آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه به واسطه‌‌ی طراحی نهادی مشارکتی از نو احیا می‌‌کند. استدلال مالدون (۲۰۱۹، ۱۲-۱۱) در بازسازی جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی [بر مبنای ایده‌‌های] کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ این است که «در مقابل هدف کمونیستی جهتِ انحلال یا از بین رفتن دولت، استدلال جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست آن است که نهادهای دولت می‌‌باید در برابر اراده‌‌ی شهروندی دموکراتیک، تسلیم باشند (ایتالیک شدن واژه تأکید نویسنده است). یعنی آن که معماری مبتنی بر قانون اساسی دولت مدرن شامل دموکراسی پارلمانی، حکومت قانون،[۵۷] مشروطه‌‌گرایی و یک سازوبرگ اجرایی مرکزی، ‌بخش حیاتی جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی است (مالدون، ۲۰۱۱۹: ۱۲-۱۱و همچنین نگاه کنید به تامپسون، ۲۰۱۹). در این‌‌جا تضاد با دموکرات‌‌های رادیکال و انتقاد صریح آن‌‌ها از دولت، هرقدر هم دموکراتیک باشد ، آشکار است. به‌زعم آرنت، هر فرم حاکمیت از جمله حاکمیت مردمی، با هژمونی، یکسانی و خشونت همراه است، به همین دلیل است که دموکراتیزه نمودن فرم دولت به خودی خود بیهوده خواهد بود (آرنت، ۱۹۹۸: ۲۸-۲۷؛ ۲۰۰۶: ۱۸۷). برای ابنسور، دولت مدرن (هرچند توسط نیروهای مردمی تسخیر شده باشد) و دموکراسی، تاحدی تخیلات سیاسی مخالف را بیان می‌‌کنند که «در این‌‌جا کشمکشی میان مستقل شدن از دولت به‌عنوان فرم و زندگی مردم به‌عنوان کنش شکل می‌‌گیرد. در این کشمکش، دموکراسی با آگاهی از این که رقیب همیشگی آن فرم دولت است، همه چیز را به تسخیر خود در می‌‌آورد» (ابنسور، ۲۰۱۱: ۹۴). بدین‌‌لحاظ، هنوز تمایز قدیمی در جناح چپ میان الغای دولت و دموکراتیزه نمودن آن در گفت‌وگوهای امروز نیز مؤثر است. به علاوه، خشن‌‌ترین حمله از سوی یک جمهوری‌‌خواه سوسیالیست بر دموکراسی رادیکال، هرچند به این عنوان صورت‌‌بندی نشده، می‌‌تواند بازسازی مایکل. جی. تامپسون از جمهوری‌‌خواهی شورایی[۵۸] باشد. تجربه‌‌ی شوراهای کارگری روسیه و آلمان برای تفکر دموکراتیک رادیکال بنیادی هستند و ازجمله از سوی کاستوریادیس، لفور، آرنت و نگری تحلیل شده است (پاپ‌‌ماتسن، ۲۰۲۱). آن‌‌چه تفاسیر دموکراتیک رادیکال از دموکراسی شورایی را متحد می‌‌سازد، برآورد آن‌‌ها از خودانگیختگی بروز شوراها، سرپیچی آن‌‌ها‌‌ از مرزهای مستقر زندگی سیاسی و تکیه‌‌ی دموکراتیک مستقیم به قدرت مردم معمولی است[۴]. به طور خلاصه‌‌‌‌، دموکرات‌‌های رادیکال به علت تشابه شوراهای کارگری به ایده‌‌ی اصلی برانگیزاننده‌‌ی خود یعنی قدرت مؤسس به سنت شورایی جذب می‌‌شوند. تامپسون، در مقاله‌‌ی خود که در آن از طریق نشان دادن دو نمونه‌‌ی هانا آرنت و آنتون پانه‌‌کوک [یکی از نظریه‌‌پردازان اصلی] کمونیست شورایی آلمان[۵۹]، تئوری دموکراسی شورایی را «اوتوپیایی» و ذاتاً «ضدسیاسی» می‌‌نامد؛ چرا که هدف آن دگرگون نمودن هستی اجتماعی خود شهروندان است (۲۰۱۸: ۱۱۱، ۱۱۰)، و به همین دلیل این تئوری به دنبال این است «تا بر دولت غلبه کند» و «آن را با نوعی فرم مستقیم‌‌تر فعالیت مشارکتی جایگزین کند، [فرمی] که به‌مثابه‌‌ی دستورکاری برای حکمرانی بر خود[۶۰] و خودبیانگری[۶۱] به کار می‌‌رود» (تامپسون، ۲۰۱۸: ۱۱۱). به‌زعم تامپسون چنین تحلیل ضدنهادی از دموکراسی شورایی این نکته را نادیده می‌‌گیرد که شوراهای کارگران، حداقل با لحنی جمهوری‌‌خواهانه و در انقلابی مداوم، چیزی در مورد تغییر «هستی» شهروندان یا خودبیانگری دائمی آن‌‌ها نیستند، بلکه به عوض آن این شوراهای[کارگری] فرم‌‌های نهادی‌‌ای بودند که قادر به گسترش بیش‌تر بخشیدن به ظرفیت‌‌های زندگی دموکراتیک است و از آن مهم‌تر، بسط دهنده‌‌ی دموکراسی به درون نهادهای اقتصادی و تصمیم‌‌سازی‌اند (تامپسون، ۲۰۱۸: ۱۱۱؛ ایتالیک شدن واژه تأکید نویسنده است). چنان‌که تامپسون(۲۰۲۰: ۲۰-۱۹) در جایی دیگر استدلال نموده، هدف مشروطه‌‌گرایی جمهوری‌‌خواهانه‌‌ی رادیکال،[۶۲] مبارزه با «روابط قدرت است؛ از این گذشته، جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی برای دموکراتیک ماندن به‌جای دیدگاه‌‌های آنارشیک مربوط به خودمختاری اجتماع کمونیستی[۶۳] بر استقرار شکل مشروطه‌گرایانه‌ای از جمهوری[۶۴] اصرار می‌‌ورزد».

وقتی جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست به دنبال فراهم کردن مدل‌‌هایی برای ارتقای آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه تحت شرایط سرمایه‌‌داری معاصر هستند، راه‌‌حل‌‌ها نیز قویاً نهادی هستند. خواه جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست مقررات دولتی را [به دلیل] محدود نمودن قدرت مدیران بر کارمندان (سیه، ۲۰۰۵)، دموکراسی محل کار از طریق مکانیسم‌‌های متنوع بازنمایی درون محل کار (دال، ۱۹۸۶؛ گونزالز-ریکوی، ۲۰۱۴؛ اندرسون، ۲۰۱۷ )، حق به درآمد پایه‌‌ای[۶۵] (پتیت، ۲۰۰۷؛ کاساساس، ۲۰۰۷) یا مالکیت تعاونی و مشترک میان کارگران (گورویچ، ۲۰۱۴: ۱۲۱-۱۱۸) به‌مثابه‌‌ی شیوه‌‌های نزدیک شدن به آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه پیشنهاد دهند یا به هر منظور دیگری؛ مسئله‌‌ی مهم آن است که آن‌‌ها این کار را به شکلی استوار درون مرزهای نهادهای سیاسی انجام می‌‌دهند.

بدین‌‌لحاظ، ما می‌‌توانیم در دموکراسی رادیکال و جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی دو دریافت متفاوت از نهادها و سیاست نهادی شناسایی کنیم. برای دموکرات‌‌های رادیکال، نهادها از یک‌سو سرکوبگر و نخبه‌‌گرا هستند، همان‌طور که آن‌‌ها روابط قدرت موجود را درون روابط سلسله‌‌مراتبی «منجمد شده» میان حاکمان و حکم‌‌برندگان جا می‌‌دهند. دموکرات‌‌های رادیکال، همواره این استدلال را طرح می‌‌کنند که سیاست نهادی برابر است با از دست دادن قدرت مؤسس. جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست از سوی دیگر، مسلماً نمونه‌‌های مشخص نهادی را در جهت حفظ اراده‌‌ی خودسرانه اربابان یا کارفرمایان بر شهروندان یا نیروی کار نقد می‌‌کنند، اما راه‌‌حل‌‌ آن‌‌ها برای استقرار آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی همواره به‌شدت نهادی است.

 

کنش سیاسی

مؤلفه‌‌ی حیاتی دیگری درباره‌‌ی این که این دو گروه دیدگاه‌‌های متفاوتی دارند، درباره‌‌ی ماهیت و ارزش کنش سیاسی است. به این معنا که، چه مقدار کنش سیاسی جهت تحقق بخشیدن و پاس‌‌داشتِ اصول کلیدی برانگیزاننده یعنی قدرت مؤسس و عدم‌سلطه ضروری است. با تأکید بر مسئله‌‌ی کنش، برخی از استدلالات بالا، تکرار خواهد شد، اما از منظری متفاوت.

برای بسیاری از دموکرات‌‌های رادیکال، کنش در واقع واژه‌‌ی دیگری برای قدرت مؤسس است. نمونه‌‌ی موردنظر البته تفکر سیاسی هانا آرنت است.  کنش،[۶۶] برای آرنت، در تضاد با کار در معنای زحمت و رنج[۶۷] و نیز کار در معنای آثار ادبی و هنری،[۶۸] دارای همان ظرفیت‌‌های پدیدارشناسانه‌‌ای است که بسیاری از دموکرات‌‌های رادیکال به قدرت مؤسس نسبت می‌‌دهند. کنش در واژگان آرنتی چیز تازه‌‌ای به درون جهان می‌‌آورد و به همین جهت اشکال نوینی از سوبژکتیویته‌‌های سیاسی و ساختارهای نوین مبتنی بر قانون اساسی خلق می‌‌کند. به این ترتیب کنش چیزی مختل‌‌کننده، عاصی، مولد و سازنده است (آرنت، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶ و نیز کالویاس ۲۰۰۸: ۲۱۰-۲۰۰). به‌علاوه، بسیاری از دموکرات‌‌های رادیکال کنش سیاسی را در امتداد خطوطی که آرنت آن را فضای نمود یا آشکارگی[۶۹] نامیده فهم می‌‌کنند؛ منظور، آن فضای عمومی است که تنها زمانی بروز می‌‌یابد که انسان‌‌ها بایکدیگر صحبت می‌‌کنند و کاری انجام می‌‌دهند (آرنت، ۱۹۹۸: ۱۹۹). این یعنی دموکراسی برای دموکرات‌‌های رادیکال تنها به‌مثابه‌‌ی کنش وجود دارد؛ دموکراسی «نمی‌‌تواند مانند ابزار خشونت در حفاظی برای مواقع اضطرار ذخیره و نگهداری شود، بلکه تنها در فعلیت‌‌رساندن‌‌اش وجود دارد» (آرنت، ۱۹۹۸: ۲۰۰). بدین لحاظ، دموکراسی بدون کنش سیاسی مستقیم، منحل شده و بدل به یک تشریفات محض می‌‌شود. به زعم کاستوریادیس:

«هر مجموعه‌‌ای از نهادها، که زمانی مستقر شده، ضرورتاً تمایل به خودآیین شدن داشته و می‌‌خواهد جامعه را دوباره به اسارت دلالت‌‌های زیربنایی خیالی خود فرو ببرد. محتوای پروژه‌‌ی انقلاب می‌‌تواند تنها، هدف جامعه‌‌ای باشد که قادر به نوسازی دائمی نهادهای خود شده است. جامعه‌‌ی پساانقلابی به‌سادگی بدل به جامعه‌‌ای خودگردان[۷۰] نخواهد شد؛ بلکه بدل به جامعه‌‌ای خواهد شد که خود آشکارا نهادهای خود را بنیان می‌‌نهد، آن‌‌ هم نه یک بار و برای همیشه بلکه به شکلی مداوم» (کاستوریاددیس، ۱۹۹۸: ۳۱).

بنابراین، درک رادیکال دموکراتیک از کنش همچنین مستلزم نوعی تئوری ازخودبیگانگی است. هر شکلی از کنش، خواه یک انقلاب باشد، خواه یک قیام، خواه یک اعتراض یا یک اعتصاب عمومی، که به نوعی از نهاد‌‌سازی می‌‌انجامد، در نهایت منجر به بیگانگی و [ایجاد] سلسله‌‌مراتب جدید خواهد شد. این یعنی، هر قدرت مؤسسی که به‌طور مستمر شکل نمی‌‌گیرد بدل به یک قدرت تأسیس شده خواهد شد، که بدین وسیله‌‌ منشاء مؤسس خود را اسیر روتین‌‌سازی، سلسله‌‌مراتب و بوروکراتیزاسیون می‌‌کند. کارل کُرش، کمونیست آلمانی،[۷۱] در تحلیل خود از کمون پاریس، مدعی شد که «هر فرم تاریخی در نقطه‌‌‌‌ای مشخص از تحول خود، از فرمِ در حال تحول [‌قدرت مؤسس]  نیروهای انقلابی تولید، کنش انقلابی و آگاهی در حال تحول بدل به قید‌و‌بندهای خود [قدرت تأسیس شده] می‌‌شود» (کارش، ۱۹۲۹). از‌این‌‌رو، نهادهای سیاسی هرچند که در جهت تحولی ترقی‌‌خواهانه ایجاد شده باشند، اگر تغییر نکنند، بدل به قید‌و‌بندهایی برای آن تحول خواهند شد. بحث ابنسور (ابنسور، ۲۰۱۱: ۹۶) این است که دموکراسی «دائماً مراقب است تا از آن لحظه‌‌ای جلوگیری کند که انقلاب منحرف می‌‌شود». تمایز بنیادین میان قدرت مؤسس و قدرت تأسیس شده، که محرک کار بسیاری از دموکرات‌‌های رادیکال است، می‌‌تواند از طریق تمایزی میان کنش و نهاد جایگزین شود، تا جایی که-در عبارتی از رانسیر- « دموکراسی یک رژیم سیاسی نیست به این معنا که به یکی از قانون‌‌های اساسی ممکن[۷۲] شکل می‌‌دهد که شیوه‌‌هایی برای گردآوردن مردم تحت یک اقتدار همگانی[۷۳] تعریف می‌‌نماید. دموکراسی خود همان نهاد سیاست است» (رانسیر، ۲۰۱۰: ۳۲). بدین ترتیب برای دموکرات‌‌های رادیکال، کنش سیاسی، تنها یک ضرورت ناگزیر قدرت مؤسس نیست؛ بلکه کنش قدرت مؤسس است، و بدون کنش نمی‌‌تواند دموکراسی‌‌ای وجود داشته باشد.

جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست فهم متفاوتی از کنش دارند، تا جایی که کنش [صرفاً] شرطی ضروری برای حمایت از آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه نیست. این استدلال می‌‌باید با دقت فراوان ارائه شود. جنبش‌‌های تاریخی جمهوری‌‌خواهانه مسلماً با کنش انقلابی درگیر شده‌‌اند، پس هدف برقراری آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه از طریق کشمکشی شدید با پادشاهان مطلقه، زمین‌‌داران استعماری، حاکمان ظالم، نخبگان اُلیگارشی، سلطان مستبد پدرسالار، و اربابان سرمایه‌‌دار حاصل شده است (لایپولد، نابلسی و وایت، ۲۰۲۰: ۵). به‌علاوه، به زعمِ مک‌‌کورمیک (۲۰۲۱) در سنت جمهوری‌‌خواهانه شهروند فعال، بی‌‌اعتمادی هشیارانه به نخبگان و «پوپولیسم ضدنخبه‌گرا»، عناصر درونی هستند (پتیت، ۲۰۱۳: ۵؛ مالدون، ۲۰۱۹: ۷-۶). اما به مجرد این که آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه مستقر شود؛ همین که جامعه‌ی مبتنی بر تعاون[۷۴] در جای خود قرار گیرد، چه اتفاقی برای کنش سیاسی می‌‌اُفتد؟ قاطعانه باید گفت، جمهوری‌‌خواهی نوین هم برای اسکینر و هم برای پتیت، در عین حال در بسط جمهوری‌‌خواهانه سوسیالیستی معاصر، آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه را به‌عنوان یک وضعیت مطابق قانون[۷۵] فهم می‌‌کند تا یک پرکتیس سیاسی. یعنی، همین که ساختار نهادی مشخص که ضامن عدم‌سلطه است مستقر می‌‌شود-خواه در حوزه‌‌ی سیاسی باشد خواه اقتصادی- شهروندان یا کارگران به شکلی قانونی و رسمی آزاد هستند. در بازسازی [ایده‌‌ی] «نهادهای سیاسی سوسیالیسم» که پیش‌‌تر و در تحلیل مارکس از کمون پاریس ذکر شد، عدم‌سلطه به واسطه‌‌ی نهادهایی نظیر قرارداد لازم‌‌الاجرا، فراخوانی آنی، بدنه‌‌های کارگری اعم از مقننه و مجریه، امنیه‌ی مدنی تضمین می‌‌شود (لایپولد، ۲۰۲۰: ۲۰۲۰: ۱۹۳). در «دموکراسی ماکیاولیاییِ» مک‌‌کورمیک، «پوپولیسم ضدنخبه‌گرا»‌‌ نوعی هم‌‌تافتِ نهادی ثابت است که در آن نخبگان می‌‌باید پاسخگو بمانند، تا جایی که شامل دادرسی‌‌های عمومی، مجالس عوام با اختیارات وتو و انتخاب مسئولان سیاسی می‌‌شود(مک‌‌کورمیک، ۲۰۱۱). در تئوری جمهوری‌‌خواهی شورایی تامپسون، که او در آن با رد فهم رادیکال دموکراتیک از کنش درباره‌‌ی شوراهای کارگران معتقد است که عدم‌سلطه از طریق مجموعه‌‌ای از ساختارهای نهادی در مقیاس‌‌های محلی، منطقه‌‌‌‌ای و ملی و نیز از طریق مکانیسم‌‌های پاسخگویی سیاسی و کنترل مردمی اقتصادی به دست می‌‌آید. (تامپسون، ۲۰۱۸: ۱۲۲-۱۱۸). در جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی بحث بر سر دموکراسی محل کار و تعاون‌‌گرایی، مالکیت اشتراکی و نمایندگی کارگران و یا درآمد پایه‌‌ای ساختار‌‌های نهادی است که آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه را برقرار می‌‌کند (برای نمونه ببینید: گونزالز-ریکوی، ۲۰۱۴؛ برین، ۲۰۱۵؛ اندرسون، ۲۰۱۷). مالکیت مشترک تعاونی[۷۶] به‌مثابه‌‌‌ی شکلی از آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه، نمونه‌‌ا‌‌ی خوب در این زمینه است: مالکیت، ضرورتاً یک وضعیت [قانونی] است نه یه یک پرکتیس. این که مالکیت ابزار تولید خصوصی، عمومی یا در دست تعاونی‌‌های کارگران باشد ربطی به نحوه‌‌ی به‌‌کار بردنِ قدرت به شکلی واقعی درون شرکت یا انجمن موردنظر ندارد. به عبارتی اشکال مالکیت نه موضوعی برای کنش یا مشارکت سیاسی واقعی که وضعیتی قانونی و مشروطه[۷۷] است. نگاهی اجمالی به ‌بخش تعاونی دانمارک،[۷۸] یکی از نمونه‌‌هایی که به‌خوبی می‌‌شناسم، شواهد فراوانی برای این استدلال پیش‌‌ رو قرار می‌‌دهد. کمپانی‌‌های بزرگی نظیر COOP (سوپرمارکت زنجیره‌‌ای متعلق به مصرف‌‌کننده)، Arla (لبنیاتی متعلق به تولیدکننده)، GF Forsikring (شرکت بیمه‌ی متعلق به اعضا)، L°an og Spar Bank (بانک متعلق به مشتری)، Danish Crown (قصابی متعلق به تولیدکننده)، و نیز تعدادی از شرکت‌‌های انرژی متعلق به مشتری، مبتنی بر اصول تعاونی هستند؛ این شرکت‌‌ها متعلق به اعضا/مصرف‌‌کننده/تولیدکننده/ مشتری هستند و برای نمایندگی و نفوذ از پایین به بالا (نظیر مجمع عمومی سالانه با همان شرایط یک عضو یک رأی[۷۹]) سازوکارهای درونی وجود دارد. اما آیا این که این شرکت‌‌ها را به‌عنوان برابری‌‌خواه و عملاً تحت کنترل اعضای آن‌‌ها بدانیم، گمراه‌‌کننده نخواهد بود؟ این تعاونی‌‌ها در مقابل بسیار حرفه‌‌ای، سلسله‌‌مراتبی هستند به‌علاوه گاهی اوقات بر پایه‌‌ای جهانی و چندملیتی عمل می‌‌کنند، اما از منظر جمهوری‌‌خواهانه‌‌ی سوسیالیستی، چنین شرکت‌‌هایی برای اعضای خود به شکلی قانونی آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه را در مقیاسی «مشروطه»[۸۰] تضمین می‌‌کنند. تمایز میان وضعیت قانونی و کنش به قلب مفهوم جمهوری‌‌خواهانه‌‌ی نوین از آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه مربوط می‌‌شود. یک‌‌بار دیگر مثال آزادی برده و برده‌‌دار خیرخواه را در نظر بگیرید: بر اساس شرح لیبرالی، برده تا جایی آزاد است که به طور عامدانه مورد مداخله قرار نگیرد؛ یعنی، آزادی به واسطه‌‌ی کنش مشروط می‌‌شود- یا اگر دقیق‌‌تر بگوییم، با غیاب کنش از عاملی بیرونی. در شرح جمهوری‌‌خواهانه اما، آزادی عمدتاً با هر نوع کنش انضمامی بی‌‌ارتباط است، همانطور که حتی اگر برده‌‌دار هرگز در ارتباط با برده‌‌های خود اقدامی نکند، آن‌‌ها هنوز هم آزاد نیستند چراکه آزادی وضعیت عدم وابستگی به اراده‌‌ی خودسرانه‌‌ی شخصی دیگر است. آزادی جمهوری‌‌خواهانه درباره‌‌ی مالکیت است- خواه مالکیت نسبت به خود شخص (فقدان یک ارباب)، مالکیت نسبت به چیزهای عمومی (جمهور) یا مالکیت نسبت به ابزار تولید (رفاه عمومی تعاونی). همان‌طور که پتیت استدلال کرد، برای جمهوری‌‌خواهی «اسارت و انقیاد بزرگ‌ترین بیماری‌‌ها هستند و استقلال و وضعیت قانونی خیرهای اعلا (پتیت، ۱۹۹۷: ۱۳۲؛ ایتالیک شدن واژه تأکید نویسنده است).

بدین‌‌ترتیب، دموکرات‌‌های رادیکال و جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست در مورد این که آیا کنش سیاسی لازمه‌‌ی تحقق اصول اصلی برانگیزاننده‌‌ی آن‌‌هاست یا نه، تفاوت دارند. در حقیقت دموکرات‌‌های رادیکال ارزش والا را به کنش به‌مثابه‌‌ی قدرت مؤسس نسبت می‌‌دهند تا جایی که آزادی، دموکراسی و خود سیاست تنها می‌‌تواند از طریق کنش انجام شده و مورد تجربه قرار گیرد. [در مقابل] برای جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست، کنش ممکن است [به‌مثابه‌‌‌ی] پیش‌‌شرطی عملی و تاریخی جهت برقراری آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه باشد (نظیر نمونه‌‌های تاریخی انقلاب‌‌ها، خیزش‌‌ها، اعتراض‌‌ها و اعتصاب‌‌ها تحت تأثیر جنبش‌‌های جمهوری‌‌خواهانه)، با این حال کنش از ایده‌‌ی آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه جدایی‌‌ناپذیر است، که در عوض حول وضعیت مشروطه[۸۱] و مالکیت قانونی[۸۲] تکامل می‌‌یابد.

ارتباط با سوسیالیسم

 در حالی که مؤلفه‌‌های پیشینی مقایسه‌ی مفهومی بودند، آخرین مؤلفه به تاریخ فکری دو سنت مربوط است. رابطه‌‌ی فکری تاریخی با سوسیالیسم را به این دلیل در این جا گنجانده‌‌ام که به ما اجازه می‌‌دهد تا تفاوت‌‌های میان دموکراسی رادیکال و جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی را در پرتویی دیگر ببینیم. همین‌طور که فراتر از داشتن دریافت‌‌های متفاوت از مفاهیم کلیدی نظیر نهادها و کنش سیاسی، این دو سویه‌‌ی نظریه‌‌پردازی سیاسی همچنین روابط سیاسی و تاریخی متفاوتی با سوسیالیسم دارند. با در نظر گرفتن این که دموکراسی رادیکال به‌مثابه‌‌ی وارثی برای سوسیالیسم بعد از فروپاشی کمونیسم شوروی تجلی یافت، جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی معاصر به‌مثابه‌‌ی بازترجمان و باز-توان‌بخش عمل می‌‌کند.

متفکران دموکراتیک رادیکال-سوای آرنت- بخشی از جنبش پسامارکسیستی در تئوری سیاسی از دهه‌‌ی ۱۹۶۰ به بعد هستند و کاستوریادیس، لفور و نگری از مبتکران نقد مبانی نظری مارکسیسم از طریق ابزارهای مفهومی پساساختارگرایی  بودند (برکمان، ۲۰۱۳). بدین‌‌ترتیب، برای دموکرات‌‌های رادیکال، دموکراسی به‌عنوان مفهوم کلیدی و اُفق سیاسی- اوتوپیایی جایگزین سوسیالیسم می‌‌شود. برای دموکرات‌‌های رادیکال، انقلاب در گفتمان مارکسیستی بدل به قدرت مؤسس می‌‌شود؛ پرولتاریا بدل به انبوه خلق[۸۳] می‌‌شود؛ و طبقه بدل به تکثری  از سوبژکتیویته‌‌ها می‌‌شود. همانطور که کاستوریادیس بیان می‌‌کند: «آنچه که از اصطلاح “جامعه‌‌ی سوسیالیستی” مدنظر بود از این پس جامعه‌‌ی خودآیین[۸۴] می‌‌نامیم» (کاستوریادیس، ۱۹۹۳: ۳۱۷). به طریقی مشابه، برای لاکلائو و موف، در زمانی که بینش‌‌های پساساختارگرایی زیربناهای دترمینیستی و ماتریالیستی مارکسیسم را تخریب کرده  و در حالی که همزمان شکست‌‌های «سوسیالیسم واقعاً موجود»، پروژه‌‌ی سوسیالیستی را بی‌‌اعتبار کرده، دموکراسی رادیکال بدل به هدف سیاسی می‌‌شود (لاکلائو و موف، ۱۹۸۵). بدین‌‌ترتیب، می‌‌توان چنین گفت که دموکراسی رادیکال به‌مثابه‌‌ی جایگاه نظری مستقل درون تئوری دموکراتیک معاصر، محصول تحولات تاریخی است؛ تحولاتی که مارکسیسم و کمونیسم را بی‌‌اعتبار و لیبرال دموکراسی را به تنها انتخاب موجود بدل کرد. در این دریافت، هرچند بیشتر متفکران دموکراسی رادیکال، چپ بودند یا [هنوز هم] هستند، دموکراسی رادیکال به‌مثابه‌‌‌ی جایگاه نظری مستقل درون تئوری دموکراسی دهه‌‌ی ۱۹۹۰ به‌مثابه‌‌‌ی وارثی برای نوعی سنت سوسیالیستی بدنام، و نیز مشخصاً همچون بدیلی ناسوسیالیستی (اگرچه نه چندان غیر سوسیالیستی) برای دموکراسی لیبرال بروز می‌‌یابد. ممکن است این رابطه‌‌ی بغرنج و گسسته با سوسیالیسم دلیلی برای نقدهای اغلب مغفول مانده از سرمایه‌‌داری در تئوری رادیکال دموکراتیک باشد-آن‌‌چه لوییس مک‌‌نی[۸۵] در نقدی مؤثر «بی‌‌وزنی اجتماعی» دموکراسی رادیکال نامیده است (۲۰۱۴؛ ۶۶-۲۸ ). به علت جایگاه دموکراسی رادیکال به‌عنوان خلف سوسیالیسم در زمانه‌ی پیروزی دموکراسی لیبرال ، می‌‌توان  با اصطلاحات روان‌کاوانه چنین استدلال کرد که مسئله‌ی سرمایه‌داری به واسطه‌‌ی دموکراسی رادیکال سرکوب می‌‌شود. اصل محوری برانگیزاننده‌‌ی قدرت مؤسس برای نقد‌‌های رادیکال دموکراتیک از دولت (ابنسور و نگری)، پارلمانتاریسم و نظام حزبی (آرنت و کاستوریادیس)، حاکمیت (آرنت)، اشکال همگن و نهفته‌‌ی سوبژکتیویته‌‌ی سیاسی (لفور) و نیز دیگر اشکال سلسله‌‌مراتب‌‌ها هم به لحاظ سیاسی و هم هستی‌‌شناختی (رانسیر) حیاتی بوده است. اما در این نقدها به سرمایه‌‌داری چندان توجه نشده است[۶].

در عوض، جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست معاصر، خودشان را نه به‌مثابه‌‌ی  خلف سوسیالیسم، که به‌مثابه‌‌ی بازترجمان و بازتوان‌بخش  به سنت سوسیالیستی فهم می‌‌کنند. در حقیقت می‌‌توان چنین گفت که رادیکال دموکراسی تحت تأثیر سقوط کمونیسم بود، [اما] جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی معاصر تحت تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، افزایش نابرابری و بی‌‌ثباتی فراوان ناشی از سرمایه‌‌داری مالی جهانی بوده است. سرمایه‌‌داری در آن برهه‌‌ی تاریخی،  به‌آسانی بدل به موضوع اصلی نقد می‌‌شود. جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی به‌عوض سرکوب مسئله‌‌ی سوسیالیسم، از طریق نقد سرمایه‌‌داری و سلطه‌‌ی اقتصادی سنت سوسیالیستی را قوت می‌‌بخشد. جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی این کار را از مجرای اشاره به مشابهت‌‌های ساختاری بین بردگی و وابستگی مطلق[۸۶] در حوزه‌‌ی سیاسی و کار دستمزدی تحت سرمایه‌‌داری در حوزه‌‌ی اقتصادی انجام می‌‌دهد. بدین‌‌ترتیب، جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی به تصدیق و شرح چیزی پرداخته که رابرت دال، کسی که قطعاً خود سوسیالیست نبود، دهه‌‌ها قبل به آن اشاره کرد. به عبارت دیگر، «اگر دموکراسی در حکمرانی[۸۷] دولت موجه است، پس می‌‌باید در حکمرانی بنگاه‌های اقتصادی نیز موجه باشد» (۱۹۸۶: ۱۱۱ ). اگر زبان آزادی به‌مثابه‌‌ی عدم‌سلطه‌‌ در حوزه‌‌ی سیاسی راهگشاست (ما این نکته را از پیش بدیهی می‌‌انگاریم، چرا که این اندیشه، استدلال محوری در برابر پادشاهان و مستبدان است)، استدلال جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست این است که پس برای حوزه‌‌ی اقتصادی هم قابل کاربرد است. این دقیقاً آن چیزی است که سنت سوسیالیسم قرن نوزدهم درباره‌‌ی آن بحث می‌‌کرد. بحث جمهوری‌‌خواهان سوسیالیستی این است که سوسیالیسم می‌‌تواند از طریق بینش‌‌های کلیدی جمهوری‌‌خواهانه تجدید قوا کند. به عبارت دیگر، نقد سرمایه‌‌داری و سلطه‌‌ی اقتصادی، و ایجاد یک  جامعه‌ی مبتنی بر تعاون مشروط بر «احیای اندیشه‌‌ی گمشده‌‌ی آزادی»( گورویچ، ۲۰۱۴: ۱۰) است.

 

جمع‌‌بندی: واگرایی‌‌های مفهومی و ائتلاف‌های سیاسی

در تئوری سیاسی معاصر، دموکراسی رادیکال و جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی، به ترتیب مؤثرترین نقدها برای دموکراسی لیبرال و سرمایه‌‌داری هستند. هر دو رشته‌‌ی نظری به روابط سلسله‌‌مراتبی آَشکاری از قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اختصاص می‌‌یابد، و به همان اندازه هم به مشارکت و اشکال مردمی و برابری‌‌خواهانه‌‌ی سیاسی متعهدند. در این معنا، دموکرات‌‌های رادیکال و جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست آشکارا متحدان سیاسی هستند. هر چند در مقایسه‌‌ی مفهومی نزدیک‌‌تر، دموکراسی رادیکال و جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی متفاوت و یا شاید حتی در مؤلفه‌‌های کلیدی نظیر فهم‌‌شان از نهاد و کنش سیاسی و نیز ارتباط‌‌شان با سوسیالیسم متضاد هستند. در حقیقت دموکرات‌‌های رادیکال به نهادهای سیاسی ذاتاً به چشم سلسله‌‌مراتبی و ظالمانه نگاه می‌‌کنند و فرم دولت را به‌مثابه‌‌‌ی قله‌‌ی تمرکز قدرت، همگنی اجباری و نامشروع و به خصوص خشونتِ مشروع تلقی می‌‌کنند. به این ترتیب چنین بینشی به نوبه‌‌‌ی ‌‌خود نیاز به سیاستی فراتر از [فرم] دولت-یا در برابر آن دارد. آن‌طور که ابنسور می‌‌آورد، جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست به این امید هستند که اقتصاد را از طریق نهادهای تعاونی دموکراتیزه کنند و دولت را از طریق آوردن آن تحت کنترل عمومی  مردمی سازد. در این خصوص، دموکراسی رادیکال و جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی برمبنای فرض‌‌های تازه‌‌ی قرن بیست‌‌ویکمی، آرام‌آرام بحث‌‌های قرن نوزدهمی و بیستمی میان انقلاب و اصلاح، کمونیسم و سوسیال دموکراسی، را رها کردند. به علاوه‌‌، دموکرات‌‌های رادیکال در حقیقت به آزادی، دموکراسی و سیاست به‌مثابه‌‌‌ی یک فضای نمود نگاه می‌‌کنند؛ یعنی به‌مثابه‌‌‌ی اشکال فعل و انفعال که تنها با کنش قابل تحقق است. [در مقابل]، جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست آزادی را عدم‌سلطه می‌‌دانند که از طریق وضعیت قانونی و مشروط[۸۸] تضمین می‌‌شود. جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی درباره‌‌ی رها کردن نهادهای دولت در جستجوی بدیل‌های رادیکال نیست، بلکه دولت و اقتصاد را دموکراتیزه می‌‌کند و این دو قلمروی قدرت را ذیل قدرت مردمی می‌‌آورد. برای نشان دادن تفاوت‌‌های میان سیاست این دو رشته‌‌ی نظری، می‌‌توان به طور خلاصه به دو مورد از امیدوارکننده‌‌ترین احیاهای مجدد‌‌ سیاست معاصر آمریکا، یعنی جنبش اشغال [وال‌‌استریت] و سوسیالیسم دموکراتیک برنی سندرز [اشاره نمود] و به مقایسه‌ی آن‌‌ها پرداخت. جنبش اشغال [وال‌‌استریت] سرمشقی است برای برداشت دموکراسی رادیکال از سیاست به‌مثابه‌‌ی قدرت مؤسس: اشغال‌‌های فضاهای عمومی خودانگیخته بودند، تعداد زیادی از گروه‌‌های مختلف را کنارهم آورد، از طریق دموکراسی مستقیم عمل نمود و سازوکارهای تازه‌‌ای را برای نمایندگی و مشورت توسعه داد. اشغال‌‌ها تخطی‌گرانه و انقلابی[۸۹] بودند، اگرچه نه با نتایج‌‌شان، که قطعاً با آرمان‌‌ها‌‌یشان؛ چرا که آن‌‌ها در پی تأسیس فرمی تازه و آینده‌‌نگر برای زندگی سیاسی و سوبژکتیویته‌ی سیاسی چندگانه‌‌ی نوین در برابر دولت، در برابر سرمایه‌‌داری و در برابر دموکراسی نمایندگی بودند (نیومن، ۲۰۱۶؛ هارکورت، ۲۰۱۲، کتز و پاپ‌‌ماتسن، ۲۰۲۱). در مقابل، سوسیالیسم دموکراتیک سندرز می‌‌تواند به‌مثابه‌‌ی نمونه‌‌ی انضمامی از جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی  در یکی از بزرگ‌ترین عرصه‌‌‌های سیاست باشد. برنامه‌‌ی سیاسی سندرز شامل پیشنهادی است برای لایحه‌‌ی حقوق ثانوی[۹۰] [در خصوص بیمه‌های درمانی، حقوق بازنشستگی، حوادث، بیکاری و غیره]، که حقوق اقتصادی را به حقوق سیاسی موجود در لایحه‌‌ی حقوق می‌‌افزاید. لایحه‌‌ای که در اصل توسط فرانکلین روزولت پیشنهاد داده شده است. سندرز از تعاونی‌‌های متعلق به کارگر و نیز دموکراسی محل کار به‌عنوان راه‌‌‌‌حل‌‌هایی عملی برای کاهش نابرابری و افزایش کیفیت زندگی برای یک آمریکایی معمولی بحث کرده است (هم، ۲۰۲۰؛ مایسانو، ۲۰۲۱؛ مک‌‌چسنی، ۲۰۲۰). به علاوه، افزایش مداخله‌‌ی دولت در بازار کار (یعنی مشروطه‌‌گرایی در محل کار)، و تقویت اتحادیه‌‌های کارگری (یعنی دموکراسی در محل کار) درون‌‌زاد برنامه‌‌ی سندرز است. بدین‌‌لحاظ، از دیدگاه جمهوری‌‌خواهانه‌‌ی سوسیالیستی، سوسیالیسم دموکراتیک سندرز می‌‌تواند به‌مثابه‌‌ی تلاشی در جهت استقرار شرایط عدم‌سلطه در حوزه‌‌ی اقتصادی از طریق بالا بردن حمایت از کارگران، نفوذ و خودگردانی[۹۱] آنان تلقی شود. برنامه‌‌ی سندرز در تضاد با بلندپروازی اشغال‌‌کنندگان [وال‌‌استریت] درباره‌‌ی خلق اشکال (مؤسس) بدیعی از زندگی سیاسی، درباره‌‌ی دموکراتیزه نمودن روابط قدرت است که بدین‌‌وسیله کنترل مردمی را افزایش می‌‌دهد.

آیا بعد از همه‌‌ی این‌‌ها، این [تفاوت‌‌ها] به معنای آن است که دموکرات‌‌های رادیکال و جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست متحدان سیاسی هم نیستند؟ به‌عنوان جمع‌‌بندی، من دو بینش مفهومی ارائه می‌‌کنم که هر یک از این رشته‌‌های تفکر ممکن است از یکدیگر فرا گرفته باشند. ممکن است دموکرات‌‌های رادیکال از جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست الهام بگیرند و به دنبال تحول برداشت رادیکال دموکراتیک از نهادها باشند. اگر دموکرات‌‌های رادیکال به دنبال تغییر اجتماعی واقعی هستند، ممکن است برخی اصول‌‌شان درباره‌‌ی آفرینندگی[۹۲] و آزادی مؤسس، هرچند زودگذر و موقتی، نیاز به تثبیت نهادی داشته باشد. حقیقت این است که جنبش اشغال [وال‌‌استریت] علی‌رغم فعالیت اقتصادی، آفرینندگی و توجه عمومی، تأثیر کمی بر تغییر اجتماعی‌‌ای داشته که می‌‌توانست مدنظر باشد. بینش‌‌های جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست درباره‌‌ی چگونگی ساختن نهادهایی که ضامن آزادی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه است می‌‌تواند نقطه‌‌ی شروع عملی باشد. جمهوری‌‌خواهان سوسیالیست، از دیگرسو، می‌‌توانند تئوری کنش رادیکال دموکراتیک و نیز بیگانگی را به نحو مؤثری در نظر بگیرند. این حقیقت که تعاونی‌‌ها رسماً متعلق به کارکنان هستند، این که محل کار شخص سازوکارهای رسمی نمایندگی دارد یا به شکلی رسمی قدرت خودسرانه‌‌ی کارفرمایان را محدود می‌‌کند ممکن است برای مبارزه با وابستگی مطلق یا استقرار آزادی واقعی به‌مثابه‌‌‌ی عدم‌سلطه در اقتصاد کافی نباشد. اگر چیزی وجود داشته باشد که آن را سوسیال دموکراسی قرن بیستم پیش چشم آورده، این است که این هدف یعنی اجتماعی و دموکراتیزه نمودن دولت از طریق اصلاحات می‌‌تواند به‌راحتی نخبگانی جدید، سلسله‌‌مراتبی جدید، وضع موجودی جدید به وجود بیاورد. جنبش سیاسی‌‌ای که چنین بینش‌‌هایی را درباره‌‌ی دموکراسی رادیکال و جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی در خود می‌‌گنجاند می‌‌تواند زیربنای خوبی برای آن چه رایت (۲۰۱۰: ۶) آن را «اوتوپیاهای واقعی»[۹۳] نامیده، باشد: ایده‌‌آل‌‌های اوتوپیایی ریشه در پتانسیل‌‌های واقعی نوع بشر دارند، مقاصدی اوتوپیایی که ایستگاهایی قابل‌‌ دسترس دارد، طراحان اوتوپیایی نهادها که قادر به آگاه نمودن ما از مسئولیت‌‌های عملی‌‌مان هستند؛ مسئولیت‌‌هایی نسبت به بازکردن راه خود در دنیایی از شرایط ناقص جهت تغییر اجتماعی.

نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی درباره‌ی آزادی و حکومت / جیمز مالدون / ترجمه‌ی مهسا اسداله‌نژاد

از نوجمهوری‌خواهی به جمهوری‌خواهی انتقادی / دوروتی گِدِکه / ترجمه‌ی افشین علیخانی

جمهوری‌خواهی رادیکال: ایده‌ی جدید چپ؟ / یانیس کوریس / ترجمه‌ی امین زرگرنژاد

احیای جمهوری مدنی / آندرو پترسون / ترجمه‌ی بهزاد ملک‌پور اصل

یادداشت‌ها

[۱] برای مثال نگاه کنید به،

The anthologies Radical Democracy: Between Abundance and Lack (2005) edited by Lars Tønder & Lasse Thomassen and Thinking Radical Democracy: The Return to Politics in Post-War France (2015) edited by Martin Breaugh et al.

[۲] برای این موضوع، در این مقاله لاکلائو و موف بخشی از سنت دموکراسی رادیکال نیستند. ممکن است آن‌‌ها از منظر هستی‌‌شناختی، امر سیاسی را به‌مثابه‌‌ی یک نوع قدرت مؤسس فهم کنند، که-در زبان مفهومی‌‌شان- منطق اجتماعی رسوب‌‌کرده و گفتمان‌‌های هژمونیک را بازمفصل‌‌‌‌بندی می‌‌کند (۱۴۸-۹۳و۱۹۸۵)، اما آن‌‌ها از نظر سیاسی اساساً از دموکراسی نمایندگی فاصله نمی‌‌گیرند، بلکه بر تکثر، تعمیق و گسترش این شکل شکل سیاسی وعده‌‌ی آزادی و برابری برای همه پافشاری می‌‌کنند(۱۸۰-۱۷۶و۱۹۸۵). این موضوع همچنین در مورد آثار بعدی موف درباره‌‌ی آگونیسم(۲۰۱۳و۱۹۹۳) نیز صادق است، که به شکلی بنیادی خیال دموکراسی پارلمانی را رها نمی‌‌کند.

[۳] Online publication, no page numbers available

[۴] برای مثال نگاه کنید به:

Arendt 2006; Castoriadis 1988, 1993; Lefort 1956, 1976.

[۵] قابل دریافت از:

https: //www. marxists. org/archive/korsch/1929/commune. htm

[۶] این اظهارنظر آشکارا، می‌‌باید دقیق باشد: برای مثال برای کاستوریادیس، قبل از انتشار اثر بزرگ او نهاد خیالی جامعه[۹۴](۱۹۷۵)، نقد سرمایه‌‌داری نقش اصلی را در نوشته‌‌های اولیه‌‌‌‌ی او دارد (کاستوریادیس، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۳ )، جایی که سرمایه‌‌داری در تحول مفاهیم کلیدی «خودآیینی»، « قدرتِ نهادینه‌‌‌‌سازی» و «خیال رادیکال»[۹۵] تنها نقش یک آینه را بر عهده دارند. همچنین برای نگری در تریلوژی امپراتوری که با همکاری مایکل هارت منتشر شده (۲۰۰۰، ۲۰۰۴، ۲۰۰۹)، تمایل اصلی درک اشکال متفاوت تاریخی و معاصر سرمایه‌‌داری جهانی است. در اثر اخیر رانسیر درباره‌‌ی فرهنگ طبقه‌‌ی کارگر فرانسه در قرن نوزدهم، شب‌‌های کار: رؤیای کارگران در قرن نوزدهم[۹۶](۱۹۸۱)، سلطه‌‌ی سرمایه‌‌داری به‌عنوان شرایط پس‌‌زمینه‌‌ی تاریخی نقش مهمی ایفا می‌‌کند. اما برای وولین، آرنت و لفور، سرمایه‌‌داری نقش یک آینه را بر عهده دارد. عموماً بسیاری از دموکرات‌‌های رادیکال به‌عنوان منتقد تمامیت‌‌خواهی[۹۷] آغاز نمودند- قطعاً مشابه با لفور، کاستوریادیس و آرنت- به این معنا که تلاش آن‌‌ها این بود که در مقابل دهشت‌‌های فاشیسم، نازیسم و کمونیسم شوروی معنایی تازه از سیاست و دموکراسی به دست آورند. برای تفصیل بیشتر این استدلال: پاپ‌‌ماتسن، ۲۰۲۱: ۱۰-۸

 

مشخصات مأخذ

Popp-Madsen Ask, Benjamin.2022. Non-domination and constituent power: Socialist republicanism versus radical democracy. Philosophy and Social Criticism. Vol. 0(0) 1–۱۸

 

پی‌نوشت‌ها

[۱] Socialist republicanism

[۲] radical democratic

[۳] non-domination

[۴] workplace democracy

[۵] cooperative forms of ownership

[۶] right-wing populism

[۷] Trumpism

[۸] elitist technocracy

[۹] Radical constitutionalism

[۱۰] Popular constitutionalism

[۱۱] Tradition of council democracy

[۱۲] Constituent power

[۱۳] A transformative praxis

[۱۴] radicalizing constitutionalism

[۱۵] Self-actualisation

[۱۶] The state

به شیوه­‌ی معمول و از آن­‌جا که این واژه معمولاٌ در فارسی معادل دولت قرار می­‌گیرد، از همین معادل استفاده شده است.

[۱۷] Government

[۱۸] Mere arbitrium

[۱۹] Wage-labour

[۲۰] Wage slavery

[۲۱] Own productive assets

[۲۲] American trade unionist Georg E. McNiell

[۲۳] Workplace constitutionalism

[۲۴] Co-ownership

[۲۵] Co-direction

[۲۶] Self-government

[۲۷] Hegemony and Socialist Strategy

[۲۸] Active self-rule

[۲۹] isonomia

[۳۰] the collective co-institution of new constitutional orders

[۳۱] Instituting power

[۳۲] Democratic ideal

[۳۳] Liberal-representative institutionalization

[۳۴] Popular constitutional reformulation

[۳۵] Rulers

[۳۶] Ruled

[۳۷] iron law of oligarchy

[۳۸] fugitive

[۳۹] an-archic

[۴۰] Constitutionalization

[۴۱] Democratic constitutionalism

[۴۲] Constitutional democracy

[۴۳] institutionalizable ideal

[۴۴] popular self-government

[۴۵] revolutionary and excessive, irregular and spasmodic

[۴۶] Imperative mandate

[۴۷] Instant recall

[۴۸] Legislative

[۴۹] Executive

[۵۰] A civic militia

[۵۱] The Republic

[۵۲] American Knights of Labour

[۵۳] Co-operatism

[۵۴] shared ownership of the means of production

[۵۵] Anti-oligarchic republicanism

[۵۶] Plebeian constitutional thought

[۵۷] Rule of law

[۵۸] Council republicanism

[۵۹] German council communist Anton Pannekoek

[۶۰] self-governance

[۶۱] self-expression

[۶۲] Republican radical constitutionalism

[۶۳] Anarchic visions of communitarian self-rule

[۶۴] A constitutional form of republic

[۶۵] The right to basic income

[۶۶] Action

[۶۷] Labour

[۶۸] Work

[۶۹] Space of appearance

[۷۰] self-managed society

[۷۱] German communist Karl Korsch

[۷۲] Possible constitutions

[۷۳] Common authority

[۷۴] cooperative commonwealth

[۷۵] Legal status

[۷۶] Cooperative shared ownership

[۷۷] Legal, constitutional status

[۷۸] Danish cooperative sector

[۷۹] with one member one vote

[۸۰] constitutional

[۸۱] constitutional status

[۸۲] legal ownership

[۸۳] The people

[۸۴] Autonomous society

[۸۵]Lois McNay

[۸۶] Arbitrary dependence

[۸۷] Governing

[۸۸] legal and constitutional status

[۸۹] Transgressive and revolutionary

[۹۰] Second Bill of Rights

[۹۱] Self-management

[۹۲] Creativity

[۹۳] Real utopias

[۹۴] The Imaginary Institution of Society

[۹۵] Radical imaginary

[۹۶] The Nights of Labour: The Workers Dream in the Nineteenth Century

[۹۷] Totalitarianism

منابع

  • Abensour, Miguel. 2011. Democracy against the State: Marx and the Machiavellian Moment. Cambridge: Polity Press.

  • Arendt, Hannah. 1998. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.

  • Arendt, Hannah. 2006. on Revolution. New York: Penguin Books.

  • Anderson, Elizabeth. 2017. Private Government: How Employers Rule Over Our Lifes (and we don’t Talk About it). Princeton: Princeton University Press.

  • Berlin, Isaiah. 1958. “Two Concepts of Liberty. ” In Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press.

  • Breaugh, Martin, Christopher Holman, Rachel Magnusson, Paul Mazzocchi, and Devin Penner. 2015. Thinking Radical Democracy: The Return to Politics in Post-War France. Toronto: Toronto University Press.

  • Breen, Keith. 2015. “Freedom, Republicanism, and Workplace Democracy. ” Critical Review of International Social and Political Philosophy 18 (4): 470-485.

  • Brown, Wendy. 2019. in the Ruins: The Rise of Anti-Democratic Politics in the West. New York: Columbia University Press.

  • Casassas, David. 2007. “Basic Income and the Republican Ideal: Rethinking Material Independence in Contemporary Society. ” Basic Income Studies 2 (2): 1-7.

  • Castoriadis, Cornelius. 1988. Political and Social Writings, Vol. 2. Minneapolis: University of Minnesota Press.

  • Castoriadis, Cornelius. 1993. Political and Social Writings, Vol. 3. Minneapolis: University of Minnesota Press.

  • Connolly, William. 2017. Aspirational Facism: The Struggle for Multifaceted Democracy under

  • Minneapolis: University of Minnesota Press.

  • Dahl, Robert. 1986. A Preface to Economic Democracy. Berkeley: University of California Press.

  • Del Lucchese, Filippo. 2016. “Spinoza and Constituent Power. ” Contemporary Political Theory 15(2): 182-204.

  • Gonz´alez-Ricoy, Inigo. 2014. “The Republican Case for Workplace Democracy.” Social Theory and Practice 40 (2): 232-254.

  • Gourevitch, Alex. 2014. From Slavery to the Cooperative Commonwealth: Labor and Republican Liberty in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Hamm, Theodore. 2020. “In Bernie’s Brooklyn, Political Revolution Was Mainstream. ” Jacobinmag. com. https: //www. jacobinmag. com/2020/07/bernie-sanders-bernies-brooklyn-excerpt

  • Harcourt, Bernard. 2012. “Political Disobedience. ” Critical Inquiry 39 (1): 33-55.

  • Hsieh, Nien-hˆe. 2005. “Rawlsian Justice and Workplace Republicanism. ” Social Theory and Practice 31 (1): 115-148.

  • Hsieh, Nien-hˆe. 2008. “Workplace Democracy, Workplace Republicanism, and Economic Democracy. ” Revue De Philosophie ´Economique 9 (1): 57-78.

  • Kalyvas, Andreas. 2005. “Popular Sovereignty, Democracy, and the Constituent Power. ” Constellations 12 (2): 223-244.

  • Kalyvas, Andreas. 2008. Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl

  • Schmitt, and Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Kalyvas, Andreas. 2013. “Constituent Power. ” Political Concepts: A Critical Lexicon 3 (1): Online Publication, No Page Numbers. https: //www. politicalconcepts. org/constituentpower/

  • Kets, Gaard, and Benjamin Ask Popp-Madsen. 2021. ‘Workers’ Councils and Radical Democracy: Toward a Conceptual History of Council Democracy from Marx to Occupy, Vol. 53 (1), 160-188. The University of Chicago Press.

  • Korsch, Karl. 1929. Revolutionary Commune. https: //www. marxists. org/archive/korsch/1929/ htm

  • Kouris, Yiannis. 2020. Radical Republicanism: The New Idea of the Left? ENA: Institute for Alternative Policies. https: //www. enainstitute. org/wp-content/uploads/2020/05/ENA_ Radical-Republicanism_Final-1. pdf

  • Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. 1985. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.

  • Lefort, Claude. 1976. “The Age of Novelty. ” Telos 29: 23-38.

  • Lefort, Claude. 1979. ´ El´ements d’une critique de la bureaucratie. Paris: Gallimard.

  • Leipold, Bruno, Karma Nabulsi, and Stuart White, eds. 2020. Radical Republicanism: Recovering the Tradition’s Popular Heritage. Oxford: Oxford University Press.

  • Leipold, Bruno. 2020. “‘Marx’s Social Republic: Radical Republicanism and the Political Institutions of Socialism. ” In Radical Republicanism: Recovering the Tradition’s Popular Heritage, edited by Bruno Leipold, Karma Nabulsi, and Stuart White. Oxford: Oxford University

  • McChesney, Robert. 2020. “Bernie’s Democratic Socialism is Firmly within the American Tradition. ” com. https: //jacobinmag. com/2020/03/bernie-sanders-democraticsocialism- mlk-fdr-economic-bill-of-rights

  • McCormick, John P. 2001. “Machiavellian Democracy: Controlling Elites with Ferocious Populism. ” American Political Science Review 95 (2): 297-313.

  • McCormick, John P. 2011. Machiavellian Democracy. Cambridge: Cambridge Univesity Press.

  • McNay, Lois. 2014. The Misguided Search for the Political. Cambridge: Polity Press.

  • Maisano, Chris. 2021. “It’s Time to Fight for a Truly Democratic Republic. ” Jacobin. mag. https:// jacobinmag. com/2020/10/democratic-republic-bernie-sanders-socialism-supreme-court

  • Marx, Karl. 1992. “A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right. ” In Early London: Penguin Classics.

  • Marx, Karl. 1996. “The Civil War in France. ” In Later Political Writings. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Milanovic, Branko. 2019. Capitalism, Alone: The Future of the System that Rules the World. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

  • Mouffe, Chantal. 1993. The Return of the Political. London: Verso Books.

  • Mouffe, Chantal. 2013. Agonistics: Thinking the World Politically. London: Verso Books.

  • Mouffe, Chantal. 2018. for a Left Populism. London: Verso Books.

  • Muldoon, James. 2019. “A Socialist Republican Theory of Freedom and Government. ” European Journal of Political Theory, Online First.

  • Muldoon, James. 2020. Building Power to Change the World: The Political Thought of the German Council Movement. Oxford: Oxford University Press.

  • Negri, Antonio. 1999. Insurgencies: Constituent Power and the Modern State. Minneapolis: University of Minnesota Press.

  • Newman, Saul. 2016. “Occupy and Autonomous Political Life. ” In Radical Democracy and Collective Movements Today: The Biopolitics of the Multitude versus the Hegemony of the People, edited by A. Kioupkiolis, and G. Katsambekis, 93-110. London: Routledge.

  • O’Shea, Tom. 2019. “Socialist Republicanism. ” Political Theory 48 (5): 548-572.

  • Pettit, Philip. 1997. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press.

  • Pettit, Philip. 2007. “Republican Right to a Basic Income?” Basic Income Studies 2 (2): 1-8.

  • Pettit, Philip. 2013. On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Piketty, Thomas. 2014. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Harvard University

  • Popp-Madsen, Benjamin Ask. 2021. Visions of Council Democracy: Castoriadis, Lefort, Arendt. Edinburgh: Edinburgh University Press.

  • Rancière, Jacques. 2010. “Ten Theses on Politics. ” In Dissensus: On Politics and Aesthetics. NewYork: Bloomsbury.

  • Skinner, Quentin. 1998. Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Skinner, Quentin. 2008. Hobbes and Republican Liberty. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Slobodian, Quinn. 2018. Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism. Cambridge, MA: Harvard University Press.

  • Thompson, Michael J. 2018. “A Theory of Council Republicanism. ” In Council Democracy: Towards a Democratic Socialist Politics, edited by J. Muldoon, 108-128. London: Routledge.

  • Thompson, Michael J. 2019. “Karl Kautsky and the Theory of Socialist Republicanism. ” In The German Revolution and Political Theory, edited by G. Kets, and J. Muldoon, 159–۱۸۱. Londin: Palgrave Macmillian.

  • Thompson, Michael J. 2020. “The Three Spheres of Democratic Socialism. ” In An Inheritance for Our Times: The Principles and Politics of Democratic Socialism, edited by G. Smulewicz-

  • Zucker, and M. J. Thompson. London: O/R Books.

  • Tønder, Lars, and Lasse Thomassen. 2005. Radical Democracy: Between Abundance and Lack. Manchester: Manchester University Press.

  • Vergara, Camila. 2020. Systemic Corruption: Constitutional Ideas for an Anti-Oligarchic Republic. New Haven: Princeton University Press.

  • White, Stuart. 2007. “Is Republicanism the Lefts Big Idea?” Renewal 15 (1): 37-46.

  • Wolin, Sheldon. 1994. “Norm and Form: The Constitutionalizing of Democracy. ” In Athenian Political Thought and the Reconstruction of American democracy, edited by J. Peter Euben,

  • John Wallach, and Josiah Ober. Itacha: Cornell University Press.

  • Wolin, Sheldon. 1996. “Fugitive Democracy. ” In Democracy and Difference. Contesting the

  • Boundaries of the Political, edited by S. Benhabib. Princeton: Princeton University Press.

  • Wright, Erik Olin. 2010. Envisioning Real Utopias. London: Verso Books.

واژگان کلیدی:‌

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *