نسخه‌ی پی‌دی‌اف:Kate Nash- Human Rights, Global Justice,
اول. حقوق بشر در مسیر جهانی‌شدن است…
آدمیان آزاد و با حقوق برابر زاده شده‌اند و چنین هم می‌مانند…
…
هر حاکمیتی ذاتاً در ملت ریشه دارد.
اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه
اصول ناسازنمای بیان‌شده در اعلامیه‌ی حقوق فرانسه بعدها آن‌قدر مسلم انگاشته شد که دیگر ناسازنمایی‌شان را نمی‌شد دید: آدمیان به‌خودی‌خود صاحب حق‌اند و آنچه عدالت به‌شمار می‌آید در گرو تصمیم‌گیری دموکراتیک شهروندان دولت-ملت است.[۱] همین اواخر در اروپا و آمریکای شمالی هم‌پای جهانی‌شدن در لفظ و در عمل پرسش‌هایی نیز درباره‌ی عدالتی فراسوی قالب ملی مطرح شده است. مدافعان و عالمان حقوق بشر در طرح پرسش‌هایی درباره‌ی مقیاس عدالت نقش داشته‌اند که هم‌زمان از جانب کنشگرانی نیز طرح می‌شوند که با خطی‌مشی‌های نولیبرالی نخبگان جهانی سر ستیز دارند. پس از پایان جنگ سرد، خاصه در دهه‌ی ۱۹۹۰، «عدالت جهانی» به فریاد فراخوان کنشگران و موضوع بحث نظریه‌پردازان سیاست بدل شد.[۲]
ممکن است حقوق بشر امری «عادی» به‌نظر رسد یا دست‌کم زبانی بنماید که برای پرداختن به مسائل مربوط به عدالت جهانی از آن گریزی نیست. بااین‌حال واقع این است که خود حقوق بشر دست‌خوش «جهانی‌شدن» است. در سال ۱۹۴۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (یودی‌اچ‌آر) چندان بیش از لفاظی‌های پرآب‌وتاب در حاشیه‌ی منشور ملل متحد نبود و در دهه‌ی ۱۹۷۰ رهبران دولت‌ها درحالی خود را به کنوانسیون‌های حقوق بشری متعهد ساختند که خوب می‌دانستند در صورت بی‌حرمتی بدان‌ها هیچ سازوکاری درکار نیست که بتواند آنها را پاسخگو سازد. گرچه منشور ملل متحد بر همکاری در راستای حقوق بشر و محترم‌شمردن آن پای می‌فشارد، اصل «برابری (یا به‌عبارت دقیق‌تر نابرابری) میان حاکمیت‌ها» را تأسیس کرد و وعده داد که در اموری که اساساً در حیطه‌ی صلاحیت داخلی دولت است – هر دولتی که می‌خواهد باشد – سازمان ملل مداخله نخواهد کرد.[۳]
حقوق بشر در مسیر جهانی‌شدن بوده است، بدین‌معنا که به کانونی برای هم‌پیوندی سترگ‌تر در فراسوی مرزهای ملی بدل شده است. هم‌اکنون در سازمان ملل سازوکارهایی در میان‌اند که این سازمان از رهگذر آن بر دولت‌ها فشار وارد کرده است. این سازوکارها عبارت‌اند از: سازوکار قانونی (مثلاً در دیوان کیفری بین‌المللی «آی‌سی‌سی»)، اخلاقی (از رهگذر گرفتن گزارش سالانه‌ی کشوری درباره‌ی پیروی از معاهدات بین‌المللی حقوق‌بشری)، اقتصادی (از طریق تحریم‌های هدفمند) و حتی نظامی (از طریق سازوکار بحث‌برانگیز «مداخلات بشردوستانه» که در سال ۲۰۰۵ از رهگذر اصل «مسئولیت محافظت»[۴] مبنای قانونی استوارتری یافت). منابع حقوق بین‌الملل فراملی‌تر شده است: سازمان‌های غیرحکومتی (ان‌جی‌اُها) و سازمان‌های بیناحکومتی (آی‌جی‌اُها) در صورت‌بندی محتوای معاهدات بین‌المللی مشارکت دارند؛ یوس کوجن‌ها[۵] (قواعد آمره) که پس از جنگ جهانی دوم در هیأت شکلی نو از حقوق بین‌الملل عرفی سربرآوردند؛ حقوق بین‌الملل عرفی هم‌اکنون در دادگاه‌های داخلی محل اتکاست.[۶] در نتیجه‌ی چنین تغییراتی برخی نظریه‌پردازان تا بدان‌جا پیش رفته‌اند که از ظهور «قانون جهان‌وطنی»[۷] سخن به‌میان می‌آورند. قانون جهان‌وطنی را قانون بین‌المللی‌ای تعریف می‌کنند که بسته به مشروعیتش در شبکه‌های متکثر اقتدار برای ترتیب اثر دادن به ادعاها علیه ناقضان حقوق بشر فارغ از ملیت مدعی و حتی فارغ از محل وقوع اعمال ناقض حقوق بشر به داخل دولت‌ها راه یافته است.[۸] آیا جهانی‌شدن حقوق بین‌الملل بدین معناست که حقوق بشر چه خوش‌مان بیاید چه نیاید به‌نحوی دم‌افزون به موضوع مدیریت فناورانه، عقلانی-قانونی و دیوان‌سالارانه‌ای بدل شده است که ورای منازعات سیاسی نشسته است.[۹]
دوم. … از طریق دولت‌ها
حقوق بین‌الملل به‌رغم آغوش گشودنش به روی عوامل مؤثر جدید و اشکال تازه‌ی ضمانت اجرا هنوز شدیداً به دولت‌ها وابسته است. حقوق بین‌الملل هنگام کاربست همچنان پیش‌بینی‌ناپذیر است، تا بدان‌جا که بهتر است جهان‌وطنی‌شدنش را امید به آرمانی نو فهم کنیم، فهمی برگرفته از نمونه‌های این قضیه (نظیر محکومیت‌های برآمده از کاربست قانون بشردوستانه در آی‌سی‌سی، معاهداتی نظیر «اعلامیه‌ی حقوق مردم بومی»[۱۰] که با همکاری ان‌جی‌اُها تنظیم می‌شوند، قانونی که در دادگاه‌های داخلی علیه شرکت‌ها استعمال میشود، مانند «قانون دعاوی مسئولیت مدنی بیگانگان»[۱۱] در ایالات متحده)، نمونه‌هایی که همواره خاص‌اند و به نظر می‌رسد که محدودند و خارج‌اند از بافت نظریه‌ی کلانی که ناظر به دوره‌ی زمانی‌ای طولانی است.[۱۲] حقوق جهان‌وطنی بیشتر آرزو است تا واقعیت، بیشتر امید به آینده است تا تحلیل واقع‌بینانه از تغییرات خاص در زمان حاضر. به‌واقع می‌توان استدلال کرد که حقوق بین‌الملل هیچ‌گاه مجموعه‌‌ی پیش‌بینی‌پذیری از مقررات منسجم و پابرجا که به‌طور یکنواخت به‌کار بسته شوند نخواهد بود، دقیقاً بدین سبب که در غیاب اجماع جهانی بر سر هنجارهای بنیادین و در نبود قانون‌گذار و مجری مقتدر و فصل‌الخطاب در مقیاس جهانی، دولت‌ها همچنان در ایجاد و نهادین ساختن نظم حقوقی بین‌المللی حقوق بشر مهم‌ترین کنشگران‌اند.[۱۳] از آن مهم‌تر از چشم‌انداز جامعه‌شناختی احترام به حقوق بشر به راهبردهای سیاسیای بستگی دارد که از رهگذر آن شاکله‌های مختلف دولت بازتولید، به‌پرسش کشیده یا دگرگون می‌شوند.
دولت‌ها اشکالی خاص و متمایز از سازمان‌اند. به‌بیان بسیار کلی دولت‌ها از حیث توان‌شان برای متمرکز کردن هم منابع مادی و هم منابع اخلاقی و توزیع آنها همتا و نظیر ندارند. دولت‌ها از طریق راهبردهای سیاسیای ساختار می‌یابند و بازتولید میشود که از منابع نظامی و اقتصادی و اخلاقی مشروعیت بهره می‌برند، منابعی که هرگز نمی‌توان آنها را به‌طور کامل تحت کنترل در آورد. در داخل دولت‌ها و در این سو و آن سوی مرزهای اسمی‌‌ای که دولت‌ها را از جوامع مدنی و از یکدیگر جدا می‌کند ناگزیر تضاد سیاسی وجود دارد، شاید به‌استثنای هنگامی که شرایط اقتدارگرایی افراطی برقرار است. مقامات دولتی می‌کوشند «به‌نام دولت» بر طرز جمع‌آوری و متمرکزسازی منابع و طرز استفاده از آنها تأثیر بگذارند؛ و آنان می‌کوشند راه را بر بلندپروازی‌ها و پروژه‌های دیگرانی که برای همان منابع دندان تیز کرده‌اند ببندند. بنابراین مقاماتی که به‌نام دولت دست به عمل می‌زنند فوق‌العاده خطرناک‌اند – کاملاً مجهزند تا از شکنجه، تجاوز و قتل سود برند و نیز از منابع مالی‌ای که ظاهراً برای منافع عمومی و از طریق مالیات و کمک‌های بین‌المللی گرد آمده است در جهت اهداف خود منتفع شوند. هم‌زمان دولت‌ها برای تحقق عملی حقوق بشر نقش مهم و حیاتی دارند. فقط دولت‌ها هستند که منابع لازم را دارند که طیف گسترده‌ای از حقوق را اعطا کنند، حقوقی که پیش‌تر در نظم حقوقی بین‌المللی حقوق بشر و نیز در مطالباتی که هنوز آن جایگاه را نیافته‌اند متبلور شده‌اند. حتی آی‌سی‌سی و مسئولیت محافظت که بی‌شک به ورای تعریف سازمان ملل از حاکمیت، یعنی «عدم مداخله در امور داخلی»، نظر دارند، به منابعی وابسته‌اند که دولت‌ها تدارکش می‌بینند. دولت‌ها هم‌زمان هم ناقضان حقوق بشرند و هم ضامنانش.
سنخ آرمانی آن دولتی که احترام به حقوق بشر از طریق آن جامه‌ی عمل می‌پوشد دولت قضایی یا دولت پایبند به حاکمیت قانون است. دولت قضایی دولتی است که در آن مقاماتی که «به‌نام دولت» دست به عمل می‌زنند به دست قانون سازمان می‌یابند و محدود می‌شوند و در آن قانون از رهگذر رویه‌های درست و مناسب است که وضع میشود. هنگامی که یک سیاستمدار معاهده‌ای حقوق‌بشری را امضا می‌کند (دست‌کم مادامی‌که فرض کنیم کنشش صادقانه است) پیش‌فرض این است که این آقا یا خانم پشتش به ساختارهای قانونی و دیوان‌سالارانه‌ای گرم است که اطمینان میدهند که آنچه وی وعده کرده در عمل محترم شمرده خواهد شد. دولت‌های مستعمره‌نشین‌های شمال غرب‌اند که بیش از همه به سنخ آرمانی دولت قضایی شبیه‌اند.[۱۴]به‌واقع خود سنخ آرمانی بر تحلیل‌های ناظر به شکل‌گیری تاریخی طولانی دولت‌های اروپایی (که خودش هم آرمانی شده است) استوار است. گرچه سنخ آرمانی دولت قضایی از بسیاری لحاظ مسئله‌دار است – خاصه بدین سبب که از آنچه در بیشتر نقاط جهان وجود دارد فرسنگ‌ها دور است – در مقام آرمان در حلقه‌های حقوق‌بشری نفوذ چشمگیر دارد. در دولت‌های شمال غرب معمولاً فرض بر این است که «اِعمال درست قانون» برای حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد و دادخواهی راهبردی در دادگاه‌ها گرانمایه‌ترین اهرم فشاری است که می‌توان احترام به حقوق بشر را جامه‌ی واقعیت پوشاند. بااین‌حال واقع این است که حتی در دولت‌های شمال غرب، حتی در شرایطی که بیشترین قرابت را با شرایط دولت قضایی دارند، تحقق احترام به حقوق بشر همواره اقداماتی می‌طلبد بس بیش از اِعمال درست قانون.
منابع مادی اصلی که دولت بدان وابسته است و مقامات دولتی از کنترل کامل آن ناتوان‌اند یکی نیروی نظامی است و دیگری نیروی اقتصادی. دولت قضایی بدین معنا (از همه مشهورتر در آثار ماکس وبر) بر اساس انحصارش بر خشونت در چارچوب سرزمینش تعریف میشود.[۱۵] به‌واقع هیچ دولتی تاکنون ارتش یا نیروی پلیسی نداشته است که انحصار کامل ابزارهای خشونت در چارچوب سرزمینش را در دست داشته باشد. اینکه چگونه مقامات دولتی منابع نظامی را ایجاد می‌کنند و از آنها برای تحقق پروژه‌هایشان استفاده می‌کنند، اینکه چگونه به ارتش‌ها و شبه‌نظامیان مسلحی که موقعیت آنها را تهدید یا تقویت می‌کنند واکنش نشان میدهند و اینکه چگونه سایر کنشگران ملی و بین‌المللی از تصمیماتشان حمایت می‌کنند یا آنها را در تنگنا می‌گذارند جملگی در ره بردن به طرز کار دولت برای تضمین یا نقض حقوق بشر بسیار مهم و حیاتی است. در دولت قضایی، استفاده از زور تا حد زیادی از سوی قانون محدود میشود. باوجوداین خیلی اوقات تصمیماتی اخذ می‌شوند که قانوناً «استثنائی» تلقی می‌شوند. جملگی دولت‌ها این امکان قانونی را برای خود محفوظ داشته‌اند که هنگام مواجهه با خطرات پیشاروی امنیت ملی استثنائاتی بگذارند. تخطی‌های دولت‌های شمال غرب از حقوق بشر در وضعی که عملاً «به وضع اضطراری» دائمی جنگ با ترور بدل شده است در سال‌های اخیر به‌‌خوبی مستند شده است. در ایالات متحده و اروپا قوانینی داریم که پیش‌داوری نژادی،[۱۶] توقیف بدون اتهام و نظارت گسترده بر شهروندان و غیرشهروندان را ممکن می‌سازند. دیگر اینکه دیده‌ایم که حقوق شهروندیِ مهاجران غیرقانونی ساکن در کشورهای شمال غرب نقض میشود، آنگاه که آنها بدون طی تشریفات قانونی در اماکنی محبوس می‌شوند – تخطی‌ای که در «دیوان حقوق بشر اروپا (ای‌سی‌تی‌اچ‌آر)[۱۷]» حکم به قانونیتش صادر شده است.[۱۸] بیرون از قلمروی سرزمینی دولت‌ها نیز نقض حقوق بشر بس هویداست و غالباً در درون دولت جزء اختیارات قانونی قوه‌ی مجریه در دفاع از امنیت کشور محسوب میشود. به‌ندرت پیش می‌آید که دادگاه‌های قانون اساسی درون دولت‌ها بدان‌ها رسیدگی کنند. این تأیید قانونی اقدامات ناقض حقوق بشر امری است که با جهانی‌شدن نظم حقوقی بین‌المللی حقوق بشر تاحدی در حال تغییر است؛ سران کشوری و رهبران نظامی را هم‌اکنون می‌توان در دادگاه‌های بین‌المللی بابت شکنجه، مفقودالاثری، محاکمه‌های شتاب‌زده و جرایم جنگی تحت پیگرد قرار داد. ازسوی‌دیگر اجرای قانون در دادگاه‌های بین‌المللی به‌غایت نابرابر است. تردیدی در میان نیست که باید جورج بوش یا تونی بلر را بابت نقش‌شان در حمله‌ی غیرقانونی به عراق مورد پیگرد قرار داد، اما حیرت‌آور است که از زمان تأسیس آی‌سی‌سی در سال ۲۰۰۲ صرفاً رهبران افریقایی در این دادگاه مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. در جایی که اجرای حقوق بشر در دادگاه‌های بین‌المللی این چنین نابرابر است، بیشتر می‌خورد که شیوه‌ی دیگری باشد برای اجرای برنامه‌ای ژئوپلتیک نه قانونی که نهادهای عقلانی-قانونی اجرایش می‌کنند.
دولت‌ها سازمان‌هایی نیز هستند که به متمرکزسازی و بازتوزیع منابع اقتصادی‌ای متکی‌اند که مقامات دولتی نمی‌توانند کنترل‌شان را به‌طور کامل در دست داشته باشند. توانایی‌های استثنایی دولت‌ها و میزان وابستگی‌شان به صاحبان سرمایه یا استقلال‌شان از آنها مدت‌هاست که در سنت مارکسیستی محل گفت‌وگو است.[۱۹] خط‌مشی‌های عمومی نولیبرال به‌وضوح نشان می‌دهد که بهره‌مندی از جملگی حقوق به ساختارهایی وابسته است که از دولت قضایی و حاکمیت قانون بس فراتر می‌روند. این حقوق وابسته‌اند به اینکه حکومت‌ها چگونه با نخبگان سرمایه‌داری جهانی در خط‌مشی‌های اقتصادی داخلی معامله می‌کنند، با شرکت‌های فراملی چه برخوردی میشود و بازارها از جمله بازارهای مالی چگونه در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد و تنظیم می‌شوند. این فقط حقوق اجتماعی و اقتصادی و حقوق کارگران نیست که به خط‌مشی اقتصادی وابسته است. سازمان‌دهی به حقوق شهروندی و سیاسی هم در عمل پرهزینه است: تربیت و تأمین مالی درست نیروی پلیس، اطمینان از دسترسی دستگیرشدگان به محاکمه‌ی منصفانه و ترتیب دادن انتخاباتی بی‌طرفانه و آزاد. محدودیت‌های شدید بر مخارج عمومی بر حقوق شهروندی نیز تأثیر دارد. مثلاً حذف معاضدت حقوقی در انگلستان، که یعنی مردم کم‌درآمد از حالا کمتر احتمال دارد که در دادگاه به نمایندگان قانونی دسترسی داشته باشند، نابرابری در حق برخورداری از دادرسی منصفانه را حادتر می‌کند.[۲۰]
سرانجام اینکه، مقامات دولتی برای اجرای پروژه‌های سیاسی‌شان افزون بر منابع مادی به منابع اخلاقی هم متکی‌اند. مقامات برای آنکه «به‌نام دولت» دست به عمل بزنند و از منابع و ظرفیت‌های دولت به نحوی که موجه یا مشروع قلمداد میشود بهره گیرند به اقتدار متکی‌اند – برحسب مورد یک جا بیشتر یک جا کمتر. اقتدار انواع گوناگون دارد.[۲۱] موضوعی که در اینجا بدان علاقه‌مندم «اقتدار مردمی» است که خصلت پارادایمی دموکراسی است. «اقتدار مردمی» نه بر سیاست تعالی‌جویانه، چه در قالب دعاوی حقوقی چه در قالب دعاوی اخلاقی، بلکه بر بازنمایی مردم تکیه دارد. امروزه منبع اصلی اقتدار برای عمل کردن «به‌نام دولت» آنی است که بنا به ادعای سیاستمداران انتخاب میشود تا صدای «ما مردم» باشد.
سوم. دو حاکمیت
اگر این تلقی که دولت‌ها ضامنان حقوق بشرند عجیب به نظر می‌رسد، بدین دلیل است که دولت‌ها معمولاً موانعی انگاشته می‌شوند پیش پای تحقق عملی احترام به حقوق بشر. حاکمیت دولت، یعنی این اصل که در امور دولت‌ها یا امور جاری در داخل سرزمینشان نباید مداخله‌ی بیرونی کرد، عموماً مشکلی تلقی میشود بر سر راه تحقق حقوق بشر: باید طوری نادیده‌اش انگاشت یا دگرگونش کرد که همگان بتوانند از حقوق جهان‌شمول بشر برخوردار شوند، فارغ از اینکه کجا زاده شده‌اند یا در کجا زندگی می‌کنند.[۲۲] آنچه قانون جهان‌وطنی به‌شمار می‌آید تاحدزیادی کوششی است برای محدود کردن حاکمیت دولتی – یا آن‌گونه که نظریه‌پردازان جهان‌وطن‌گرایی ترجیح میدهند «سهیم‌شدن در» آن (اتحادیه‌ی اروپا سرمشق اصلی آن است که چگونه این سهیم‌شدن هم‌اکنون در عمل در جریان است).[۲۳]
باوجوداین در خصوص نظم حقوقی بین‌المللی حقوق بشر باید دید اینکه خاطرنشان می‌سازیم حاکمیت مردمی خود نوعی حق بشر است چه تأثیری بر بحث برسر حاکمیت دارد؟ ماده‌ی ۱ هر دو میثاق بین‌المللی بیان می‌دارد که:
یکایک آدمیان حق تعیین سرنوشت دارند. اینان به‌حکم آن حق جایگاه سیاسی‌شان را آزادانه تعیین می‌کنند و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان را آزادانه پی می‌گیرند.
میثاق‌ها در سال ۱۹۷۶ اجرایی شد و ماده‌ی ۱ تاحدزیادی فرآورده‌ی استعمارزدایی است، که در آن زمان جریانی پرقوت بود. این ماده احترام به حق تعیین سرنوشت شهروندان در همه‌ی کشورها را به قالبی مدون درآورده است. چنان‌که خاطرنشان ساخته‌ایم تقدم شهروندان در مقام صاحبان حقوق بشر پیش‌تر هم در اعلامیه‌های مهم حقوق‌بشری سده‌ی هجدهم اعلام شده بود. گرچه شهروندی تا پیش از سده‌ی بیستم به جملگی بزرگسالان کشورهای شمال غرب تعمیم نیافت و مردم کشورهایی که مستعمره‌ی اروپا بودند هرگز حق شهروندی نیافتند، این اصل که قانون تنها درصورتی مشروع است که خود «ما مردم» آن را به خویش اعطا کنیم پیش‌تر در اوان مدرنتیه به‌منزله‌ی پایه‌واساس دموکراسی تثبیت شده بود. در تأیید این اصل دموکراتیکِ مبتنی بر شعور عرفی و هم‌زمان تعمیمش به مردمان رهیده از چنگال امپراتوری است که پای حق ملی تعیین سرنوشت به نظم حقوقی بین‌المللی حقوق بشر باز شده است.
بدین‌ترتیب در دل پروژه‌ی جهانی‌سازی حقوق بشر ناسازنمایی آرمیده است. از یک‌سو حقوق بشرْ جهان‌شمول است و اگر بناست عدالت جهانی برقرار باشد، باید جان، آزادی، توانایی‌ها و رؤیاهای جملگی آدمیان ساکن بر کره‌ی خاکی به‌یکسان ارزشمند تلقی شود. ازسوی دیگر شهروندان تقدم دارند: این شهروندان‌اند که «قانون را به خود اعطا می‌کنند» و هم‌زمان به سیاستمداران منتخب اقتدار مشروع اعطا می‌کنند تا نماینده‌ی آنها، منافع و ارزش‌هایشان، امیدها، آرزوها و هراس‌هایشان در وطن و در غربت باشند. حاکمیت دولتی عموماً مانعی بر سر تحقق حقوق بشر جهان‌شمول انگاشته میشود، حاکمیتی که با حاکمیت مردمی گره خورده است: فقط شهروندان کشورند که باید درمورد محتوا، ارزش و دسترسی نظم حقوقی حقوق بشر که دولت دموکراتیک را محدود می‌کنند تصمیم بگیرند.
چهارم. ناسازنمای شهروند/انسان
ناسازنمای شهروند/انسان در کانون حقوق بشر قرار دارد. این ناسازنما در خود نظم حقوقی بین‌المللی حقوق بشر مدون شده است که در نتیجه یکی از این سو می‌کشد و دیگری از آن سو. دیگر اینکه ناسازنمای شهروند/انسان صرفاً ناسازنمایی در درون نظم حقوقی نیست، بلکه ناسازنمایی است که خود نظم حقوقی بین‌المللی حقوق بشر بدان وابسته است. اگر فقط دولت‌ها توانایی اعطای طیف گسترده‌ی حقوقی را دارند که در نظم حقوقی بین‌المللی حقوق بشر مدون شده است و اگر فقط شهروندان می‌توانند قانوناً نظم حقوقی‌ای را اراده کنند که کنش‌های دولت باید بدان مقید باشد، حقوق بشر تنها هنگامی تحقق کامل می‌یابد که شهروندان نظم حقوقی‌ای را اراده کنند که دولت‌شان را به محترم‌شمردن حقوق جهان‌شمول شهروندان و غیرشهروندان به‌یکسان متعهد می‌سازد.
ناسازنمای شهروند/انسان برای نظم حقوقی بین‌المللی حقوق بشر پیامدهای مختلف دارد. نخستین پیامد این است که منازعات سیاسی بر سر آنچه به شهروندان تعلق دارد و آنچه به غیرشهروندان مقیم سرزمین یا غیرمقیم متعلق است جزء ذاتی محقق کردن احترام به حقوق بشر است. جهانی‌شدن متضمن ارتباطات متقابل و هم‌زمان نابرابری در نفوذ سیاسی است (که غالباً به نابرابری‌های استعماری ربط دارد و بازتولیدش می‌کند). بسیاری از پویش‌های ملی حقوق‌بشری دغدغه‌ی حقوق غیرشهروندان، یعنی مهاجران و پناهندگان، را دارند. برخی پویش‌ها می‌کوشند همبستگی‌ای درست کنند که در آن رأی‌دهندگان در یک کشور از نفوذشان در دولتی که شهروند آن‌اند بهره برند تا توجهات را به نقض حقوق بشر در جاهای دیگر جلب کنند.[۲۴] گاه این دولت‌ها هستند که خود ناقض حقوق غیرشهروندان در سرزمین‌های دیگرند. در جملگی این موارد پویش‌ها بسیج می‌شوند که رأی‌دهندگان را درباره‌ی مسئولیت‌هایشان در قبال هم‌نوعانی مجاب کنند که از قضا هم‌شهریان‌شان نیستند.
دوم اینکه تضادهای مربوط به تلقی شهروندان و غیرشهروندان از امر شایسته به سیاسی‌شدن نظم حقوقی حقوق بشر می‌انجامد. این سیاسی‌شدن به‌تازگی در انگلستان بسیار به چشم می‌خورد. در زمان نوشتن این مقاله نخست‌وزیر وقت، ترزا می حزبی را رهبری می‌کرد که – پیش از همه‌پرسی برگزیت و هنگامی که وزارت کشور را در دست داشت و در نظام حقوقی داخلی مسئول بود – خود را متعهد کرده است که اگر شورای اروپا با اصلاحات پیشنهادی دولت انگلستان در نظم حقوقی ملی حقوق بشر موافقت نکرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ای‌سی‌اچ‌آر) را ترک کند. در پی این تعهدات روزنامه‌های دست‌راستی پویشی طولانی برضد نظم حقوقی حقوق بشر راه انداختند.[۲۵] بااین حال سیاسی‌سازی قوانین حقوق بشر فقط از سمت محافظه‌کاران نبود. ان‌جی‌اُهای حقوق‌بشری‌ای که مدافع «موارد آزمایشی»[۲۶] بودند دعوایی راهبردی اقامه کرده‌اند که غرض از آن جاانداختن تفسیری تازه از قوانین یا ترغیب قانون‌گذران به وضع قانونی جدید است که دستگاه سیاسی را به سمت‌وسویی متفاوت هدایت خواهد کرد. بنا به استدلال کانر گیرتی[۲۷] از قرائن برمی‌آید که در عالی‌ترین دادگاه‌های ملی و بین‌المللی قضاوت را دادرسان مختلفی انجام میدهند: توافق بر سر تفاسیر بسیار مناقشه‌برانگیز از قانون صرفاً با «بالابردن دست‌ها» صورت می‌گیرد. در این پرونده‌ها قضاوت‌های حقوقی کمتر به یافتن حقیقت قانون می‌ماند و بسیار بیشتر شبیه تصمیمی سیاسی (حتی شبه‌دموکراتیک) است.[۲۸]
سوم اینکه از ناسازنمای شهروند/انسان چنین برمی‌آید که حقوق بشر زبانی نیست که محتمل باشد به این زودی‌ها از خلال آن ملی‌گرایی جای خود را به جهان‌وطن‌گرایی دهد. بیشتر ما علاقه‌مندان به حقوق بشر محتمل‌تر است که جهان‌وطن‌گرا شناخته شوند تا ملی‌گرا. ما با خطرات ملی‌گرایی و بیگانه‌هراسی خوب آشناییم و نژادپرستی فرهنگی‌ای که در همان حال‌وهوا سیر می‌کند سبب شده طیفی از «خطاهای حقوق‌بشری» از تبعیض گرفته تا خشونت شخصی و دولتی و نهایتاً نسل‌کشی پدید آید. محتمل‌تر است که ما آدم‌هایی شناخته شویم دوستدار جهانی که در آن اوراق هویت و گذرنامه محلی از اعراب ندارند و خوش داریم در شهرهایی زندگی کنیم که در آنها به تفاوت در زبان و عرف و سنن با علاقه و لذت نگریسته شود نه با ترس و نفرت.[۲۹]
باوجوداین چنان‌که کِرِیگ کلهون[۳۰]استدلال می‌کند ملی‌گرایی نیز یکی از منابع غالباًمغفول‌مانده‌ی انسجام بوده و هست که از خلال تعهد به نهادهای عمومی و ارزش‌های مدنی یکی از شروط خود دموکراسی است.[۳۱] از یک لحاظ درست است که «ملی» دیگر چیزی بیش از مقوله‌ای اداری نیست؛ «جماعتی است که در سرزمینی با مرزهای کاملاً مشخص وجود دارد و تابع یک دستگاه اداری یکپارچه است».[۳۲] با این حال همان‌طور که کلهون استدلال می‌کند تلقی صرفاً دیوان‌سالارانه و اداری از «امر ملی» یعنی نادیده‌گرفتن «ملی‌گرایی عرفی»،[۳۳] یا همان بازتولید روزمره‌ی – و هم‌زمان تغییر مدام – فهم‌های عرفی از اینکه «ما مردم» که‌ایم و نسبت به کسانی که در زمره‌ی شهروندان نیستند (یا هنوز شهروند نشده‌اند) چه جهت‌گیری‌ای داریم. به‌تعبیر کلهون: «خودشناسی‌های ملی متمایز در ادبیات، فیلم، بحث سیاسی – و غرغرهای سیاسی، لطیفه‌های سیاسی و اهانت‌های سیاسی – تولید و بازتولید می‌شوند. این‌ها ساختار میدهند به طرقی که مردم با آنها با یکدیگر احساس همبستگی می‌کنند (و با غریبه‌ها احساس تفاوت و تمایز می‌کنند)».[۳۴] همبستگی لزوماً هم‌معنی یکدستی نیست؛ پیکرهای سیاسیای که ناآگاهانه چندفرهنگی‌اند هم بی‌گمان می‌توانند همبسته باشند. فهم‌های مشترک ممکن است پرنفرت باشند یا ممکن است با تفاوت‌ها کنار بیایند و از آنها لذت برند، ممکن است گشاده‌نظر و سخاوتمندانه باشند یا تنگ‌نظرانه و هراسناک – محتمل‌تر است که دووجهی و متناقض باشند. اما مهم است که تشخیص دهیم که این فهم‌ها بعضاً باتلاقی‌اند که حقوق بشر را به کام خود می‌کشند و ناکام می‌گذارند یا اینکه بستری حاصلخیز برای شکوفایی دست‌وپا می‌کنند.
درباره‌ی برآمدن پوپولیسم ملی در اروپا و ایالات متحده در این روزها بحث‌های زیادی درگرفته است. اگر رأی به برگزیت را نمونه‌ای از پوپولیسم ملی فرض کنیم، از لفاظی‌های به‌کار رفته در چهره‌های اصلی «خروج‌خواهان» و از برآمدن جرایم نفرت‌پراکن هوادار خروج از اتحادیه‌ی اروپا پیداست که بیگانه‌هراسی و نژادپرستی جزئی از واکنش به مهاجرت است که احزاب ملی‌گرایی جناح‌راستی بدان خوراک میدهند. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد که درمورد عدالت اجتماعیِ جاری و ساری دغدغه‌هایی وجود دارد. پوپولیسم ملی نه‌تنها با مهاجران در تخاصم است بلکه با نخبگان نیز سر عناد دارد (حتی اگر نمایندگان سیاسی‌اش لزوماً از خانواده‌ای فرودست و حاشیه‌ای نیامده باشند). رأی به برگزیت بعضاً بازنمود نارضایتی از خط‌مشی‌های اقتصادی نولیبرال نیز هست: بازنمای میل به حفاظت از جامعه در برابر «بازار آزاد» جهانی است (به همان سبک و سیاق جنبش‌های مورد تحلیل پولانی در واکنش به لیبرالیسم قرن‌نوزدهمی).[۳۵] نداشتن تحصیلات دانشگاهی و کار در مشاغل نیمه‌تخصصی یا غیرتخصصی (به اضافه‌ی سن بالای پنجاه و زندگی بیرون از شهری بزرگ) عواملی‌اند که این احتمال را بیشتر می‌کند که فرد رأی به خروج از اتحادیه‌ی اروپا دهد. هم‌زمان به‌نظر بسیار آشکار می‌نماید که در انگلستان رأی به خروج از اتحادیه‌ی اروپا چالشی نیز پیش پای جهانی‌شدن حقوق بشر می‌نهد. این خروج سازگار است با پویش طولانی روزنامه‌های دست‌راستی برضد حقوق بشر که بی‌وقفه داستان‌‌هایی را تکرار می‌کنند با مضمون اعطای آزادی به مجرمان، تروریست‌ها و «پناه‌جویان قلابی» از جانب قوه‌ی قضاییه‌ی داخلی و اروپایی و نیز سازگار است با لفاظی‌های حزب توری[۳۶] [محافظه‌کار] برضد قوانین اروپایی حقوق بشر.[۳۷] پیوند حقوق بشر با اروپا، با مهاجران ناخوانده و با تحدید حاکمیت پارلمان نیز در رأی انگلستان به خروج از اتحادیه‌ی اروپا نقش داشت.
جهل و دروغ مشکلاتی جدی‌اند. اگر طرز عمل مقاماتی که «به‌نام کشور» منابع نظامی، اقتصادی و اخلاقی را سازمان میدهند درنهایت بر فرصت‌های زندگی شهروندان و غیرشهروندان در خود سرزمین یا در بخش‌های دیگر جهان تأثیر می‌گذارد، پرسش این است که رأی‌دهندگانی که تعیین می‌کنند طرز بازنمایی حکومت از «ما مردم» چگونه باید باشد، چقدر آگاه‌اند و در هدف قرار دادن پروژه‌های سیاسی خاص چقدر تأثیرگذار؟ در بیشتر موارد و خاصه هنگامی که موضوع خط‌مشی خارجی (که غالباً یکسره به تصمیمات قوه‌ی مجریه وابسته است و نیز غالباً پنهان است)، حقوق، یا خط‌مشی اقتصادی است (که فهم جزئیات آن برای خود حرفه‌ای‌ها آشکارا دشوار است) ، واضح است که پاسخ «نه خیلی» است. چندجانبه‌گرایی[۳۸] و همکاری دولت‌ها در آی‌جی‌اُها که خود برای عدالت جهانی ضروری‌اند بی‌گمان مشکل را وخیم‌تر می‌کند. بغرنجی دموکراسی در چنین جهان پیچیده‌ای سترگ‌تر از آن است که در اینجا بتوان بدان پرداخت. بااین‌حال واضح است که باید میانجی‌هایی میان حکومت‌هایی که با انتخابات دموکراتیک انتخاب می‌شوند و «مردم» وجود داشته باشد. این احزاب سیاسی‌اند که به‌واضح‌ترین شکل این نقش را بازی می‌کنند و شاید از آن‌مهم‌تر در جایی که حقوق بشر و مسائل مربوط به عدالت جهانی مطرح‌اند ان‌جی‌اُها به شبکه‌های فراملی پشتیبانی پیوند می‌خورند. ان‌جی‌اُها لازم‌اند تا حلقه‌ی واسط تخصصی‌ای باشند که برای فهم مسائل مربوط به عدالت جهانی اجتناب‌ناپذیر است، تا رأی‌دهندگان را از عواقب کنش‌های حکومت‌شان آگاه سازند (مسائلی که در غیر این صورت به شناخت رأی‌دهندگان درنمی‌آمد) و پویش‌هایی را بسیج کنند که مردم را به کنش سوق میدهند – نه فقط برای منافع خودشان بلکه به نفع غریبه‌ها، چه شهروند باشند چه نه – تا بر پروژه‌های سیاسی مقامات دولتی تأثیر بگذارند.
خصومت ملی‌گرایانه با حقوق بشر و با آنهایی که طالب آن‌اند باید از مجراهای سیاسی و در دادگاه‌ها اما شاید حتی از این هم مهم‌تر در رسانه‌ها و در زندگی روزمره به‌پرسش کشیده شود. حزب سیاسی «پودموس»[۳۹] که در اسپانیا توفیق انتخاباتی برق‌آسایی به‌کف آورد از حیث سیاست فرهنگی حقوق بشر آموزنده است. پودموس بی‌تعارف و به‌صراحت لفاظی پوپولیستی را در پیش گرفته و می‌کوشد که از طریق هویت‌سازی ملیْ رأی‌دهندگان را درگیر کند. بااین‌حال پودموس از ناملی‌ها یا اقلیت‌ها اهریمن نمی‌سازد و افزون بر مطالبه‌ی شرایط بهتر ورود و کار برای مهاجران برای مطالبه‌ی حقوق اجتماعی و اقتصادی، که دغدغه‌ی بسیاری از کسانی است که در اسپانیا مفتون پوپولیسم جناح‌راستی‌اند، از زبان حقوق بشر بهره می‌گیرد. پودموس یک نمونه از احزاب سیاسیای است که هم درگیر دولت‌‌اند و پیشنهاد تغییرات ساختاری در حکومت اسپانیا و اتحادیه‌ی اروپا دارند و هم درگیر هویت‌سازی‌های ملی‌گرایانه در جامعه‌ی مدنی اسپانیا هستند و در این راستا در پروژه‌های مسکن و محل‌های کار گروه‌های بحث و تبادل‌نظر راه انداخته‌اند و از رهگذر مباحثات تلویزیونی مخاطبان تازه پیدا کرده‌اند.[۴۰]
پنجم. حقوق بشر سیاسی است
پس در نتیجه به‌یاری جامعه‌شناسی سیاسی می‌فهمیم چگونه حقوق بشر ضرورتاً سیاسی است. مادامی که دموکراسی آرمان است و مادامی‌که جهان به‌دست دولت‌ها و از مجرای دولت‌ها و قوانین بین‌المللی حقوق بشر به‌هیچ‌روی صرفاً نمی‌تواند فن‌سالارانه باشد. آنچه بیش از همه در مورد نقض یا محترم‌شماری حقوق بشر در داخل کشور و در خارج از آن مهم است ساختارهای بنیادی دولت‌ها و جوامع مدنی است و راهبردهای سیاسی مقاماتی که از منابع مادی و اخلاقی استثنائی دولت‌ها استفاده می‌کنند. تحلیل جامعه‌شناختی ما را به فراسوی دغدغه‌ی تقنین و اجرای حقوق بشر در نظم حقوقی بین‌المللی حقوق بشر می‌برد. ورای قانون لازم است که سیاست در محیط‌های رسمی را، یعنی در پارلمان و در اتاق‌های شورا و دالان‌های آی‌جی‌اُها، در نظر بگیریم، بلکه سیاست فرهنگی را هم لحاظ کنیم، یعنی تعاریف موجود از «ما» و «آنها»، «بشر» و «حق» را که در رسانه‌های جریان اصلی و اجتماعی، در فرهنگ عامه، در موسیقی و فیلم و در گفت‌وگوها در گردهمایی‌ها، خیابان‌ها و فروشگاه‌ها بازنمایی می‌شوند.
چنان‌که هانا آرنت از همان آغاز پیدایش رژیم حقوق‌بشری معاصر در دهه‌ی ۱۹۵۰ استدلال می‌کرد در اجتماع سیاسی است که مردم «حق حق‌داشتن» را به‌دست می‌آورند، حقی که به آنها امکان می‌دهد که در سپهر عمومی در مقام شهروندانی سزاوار عدالت ظاهر شوند. در جهانی که از مجرای دولت‌هایی سازمان‌یافته است که در آنها «ما مردم» در این مورد که مقامات چگونه از منابع قابل‌توجه متمرکز در دولت‌های ملی در جهت خیر یا در جهت شر بهره گیرد تصمیم می‌گیریم، تقریباً فقط ملت آن اجتماع سیاسیای است که در آن شخص ممکن است «حق حق‌داشتن» داشته باشد. پس آنچه برای عدالت جهانی اهمیت دارد این است که «ما مردم» نه‌تنها به داخل و به یکدیگر رو کنیم بلکه باید به بیرون رو کنیم و به داستان کسانی که در جهان روزمره‌ی ما به‌ندرت صدایی دارند گوش فرادهیم. اگر بناست حقوق بشر مدخلیتی داشته باشد، باید با ناسازنمای شهروند/انسان مواجه شویم.
میراث آرنت در نقدِ حقوق جهان‌شمول بشر / لیلا فغفوری آذر
آیا حقوق بشر برساخته‌ی جنبش‌های اجتماعی است؟ / کیت نَش / ترجمه‌ی فرناز شجاعی و سینا باستانی
مأخذ:
Kate Nash, Human Rights, Global justice and the Limits of Human Rights, in The Limits of Human Rights, Edited by Bardo Fassbender Knut Traisbach, Oxford University Press (2019)
[۱] چنان‌که جامعه‌شناسان پسااستعماری خاطرنشان ساخته‌اند، این تلقی که عدالت منحصراً موضوعی ملی است در حالی عادی جلوه داده شد که ساختارهای اقتصادی از مرزهای سرزمینی فراتر می‌رفت و دولت‌هایی که مردم کشورهایی غیر از مستعمره‌نشین‌های اروپایی را به‌طور نظام‌مند در موضع ضعف قرار می‌دادند باهم پیوند جغرافیایی-سیاسی داشته‌اند. بنگرید به:
Gurminder K Bhambra, Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination (Palgrave Macmillan 2007); Julian Go, Postcolonial Sociology (Emerald Publishing 2013).
[۲] David Held, Democracy and Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance (Polity Press 1995); Nancy Fraser, Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World (Polity Press 2008).
[۳] ماده ۲ (۷) منشور ملل متحد. گرچه دولت‌ها از حیث حاکمیتی برابرند، بااین‌حال به‌طور رسمی و نیز غیررسمی در سازمان ملل نابرابرند. بنگرید به:
Jack Donnelly, ‘Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy: American Power and International Society’ (۲۰۰۶) ۱۲ European Journal of International Relations 139.
[۴] Responsibility to Protect
[۵] jus cogens
[۶] Louis Henkin, ‘Human Rights and “State Sovereignty” ’ (۱۹۹۵/۱۹۹۶) ۲۵ Georgia Journal of International and Comparative Law 31; Robert McCorquodale, ‘International Community and State Sovereignty: An Uneasy Symbiotic Relationship’ in Colin Warbric and Stephen Tierney (eds), Towards an ‘International Legal Community’? The Sovereignty of States and the Sovereignty of International Law, British Institute of International and Comparative Law (۲۰۰۶) ۲۴۱; Saskia Sassen, Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton University Press 2006).
[۷] cosmopolitan law
[۸] David Held, ‘Law of States, Law of Peoples: Three Models of Sovereignty’ (۲۰۰۲) ۸ Legal Theory 1.
[۹] Costas Douzinas, The End of Human Rights: Critical Legal Thought at the Turn of the Century (Hart
Publishing 2000).
[۱۰] Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
[۱۱] Alien Tort Claims Act
[۱۲] Kate Nash, The Political Sociology of Human Rights (Cambridge University Press 2015)
[۱۳] Stephen D Krasner, ‘The Hole in the Whole: Sovereignty, Shared Sovereignty and International Law’ (۲۰۰۴) ۲۵ Michigan Journal of International Law 1075.
[۱۴] در نتیجه‌ی وجود تواریخ مختلف گرچه به‌هم‌گره‌خورده‌ی شکل‌گیری دولت، دولت‌ها در رابطه با یکدیگر، نهادهای بین‌المللی و جوامع مدنی داخلی جملگی به‌یک‌نحو ساختار نمی‌یابند. در جهان اندک‌شمارند دولت‌هایی که به دولت قضایی شبیه‌اند و حتی دولت‌های شمال‌غربی یعنی ایالات متحده، اروپای غربی و منطقه‌ی اقیانوسیه با این سنخ آرمانی فرق دارند. درباره‌ی تفاوت‌های ساختاری دولت‌ها که در تحقق بخشیدن به حقوق بشر مدخلیت دارند بنگرید به:
Nash, Political Sociology of Human Rights (n. 7).
[۱۵] Max Weber, ‘Politics as a Vocation’ in Hans Heinrich Gerth and Charles Wright Mills (eds), From
Max Weber: Essays in Sociology (first published 1948, Routledge 1991) 77.
[۱۶] racial profiling
[۱۷] European Court of Human Rights (EctHR)
[۱۸] Marie-Bénédicte Dembour, When Humans Become Migrants: Study of the European Court of Human Rights with an Inter-American Counterpoint (Oxford University Press 2015) 378–۸۱.
[۱۹] Bob Jessop, State Theory: Putting the Capitalist State in its Place (Polity Press 1990)
[۲۰] Owen Boycott, ‘Legal aid cuts creating two-tier justice system, says Amnesty’, The Guardian (London, 11 October 2006) <http://www.theguardian.com/law/2016/oct/11/legal-aid-cuts-two tiersystem-amnesty-international-law-justice> accessed 31 January 2019.
[۲۱] Nash, Political Sociology of Human Rights (n.7).
[۲۲] Daniel Levy and Natan Sznaider, The Holocaust and Memory in the Global Age (Temple University Press 2006).
[۲۳] Thomas W Pogge, ‘Cosmpolitanism and Sovereignty’ (۱۹۹۲) ۱۰۳ Ethics 48.
[۲۴] این نوع از پویش آنی است که در «مدل بومرنگ» به تحلیل درمی‌آید: کنش‌باوران ارتباطات فرامرزی (در شبکه‌های فراملی پشتیبانی) می‌سازند تا یک (یا چند) دولت را بر آن دارند که بر یکدیگر برای تغییر خط‌مشی‌ها، قوانین و روال‌های ناقض حقوق فشار آورند. بنگرید به:
Margaret E Keck and Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics (Cornell University Press 1998).
[۲۵] Kate Nash, ‘Politicising Human Rights in Europe: Challenges to Legal Constitutionalism from the Left and the Right’ (۲۰۱۶) ۲۰ The International Journal of Human Rights 1295 (hereafter Nash, ‘Politicising Human Rights’).
[۲۶] test cases
[۲۷] Conor Gearty
[۲۸] Conor Gearty, Can Human Rights Survive? (Cambridge University Press 2006) 88–۹.
[۲۹] Michael Ignatieff, Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism (Vintage 1994) 7–۹.
[۳۰] Craig Calhoun
[۳۱] Craig Calhoun, Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream (Routledge 2007).
[۳۲] همان، ۵۸، به نقل از:
Anthony Giddens, The Nation-State and Violence (University of California Press, 1987) 116.
[۳۳] banal nationalism
[۳۴] همان، ۱۵۶.
[۳۵] Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Beacon Press 2001).
[۳۶] Tory party
[۳۷] بنگرید به:
Nash, ‘Politicising Human Rights’ (n. 18); Conor Gearty, On Fanstasy Island: Britain, Europe, and Human Rights (Oxford University Press 2016).
[۳۸] Multilateralism: در روابط بین‌الملل مراد همکاری و مشارکت چند کشور برای رسیدن به هدفی خاص است. -م.
[۳۹] Podemos
[۴۰] Conor Gearty, On Fanstasy Island: Britain, Europe, and Human Rights (Oxford University Press 2016)
منابع
Arendt H, Origins of Totalitarianism (Harcourt Brace 1979)
Bhambra G, Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination (Palgrave Macmillan 2007)
Boycott O, ‘Legal aid cuts creating two-tier justice system, says Amnesty’, The Guardian (London, 11 October 2006) <http://www.theguardian.com/law/2016/oct/11/legal-aidcuts-two-tier system-amnesty-international-law-justice> accessed 31 January 2019
Calhoun C, Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream (Routledge 2007)
Dembour MB, When Humans Become Migrants: Study of the European Court of Human Rights with an Inter-American Counterpoint (Oxford University Press 2015)
Donnelly J, ‘Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy: American Power and International Society’ (۲۰۰۶) ۱۲ European Journal of International Relations 139
Douzinas C, The End of Human Rights: Critical Legal Thought at the Turn of the Century (Hart Publishing 2000)
Fraser N, Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World (Polity Press 2008)
Gearty C, Can Human Rights Survive? (Cambridge University Press 2006)
Gearty C, On Fanstasy Island: Britain, Europe, and Human Rights (Oxford University Press 2016)
Go J, Postcolonial Sociology (Emerald Publishing 2013)
Held D, Democracy and Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance (Polity Press 1995)
Held D, ‘Law of States, Law of Peoples: Three Models of Sovereignty’ (۲۰۰۲) ۸ Legal Theory 1
Henkin L, ‘Human Rights and “State Sovereignty” ’ (۱۹۹۵/۱۹۹۶) ۲۵ Georgia Journal of International and Comparative Law 31
Ignatieff M, Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism (Vintage 1994)
Jessop B, State Theory: Putting the Capitalist State in its Place (Polity Press 1990)
Keck M and Sikkink K, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics (Cornell University Press 1998)
Krasner SD, ‘The Hole in the Whole: Sovereignty, Shared Sovereignty and International Law’ (۲۰۰۴) ۲۵ Michigan Journal of International Law 1075
Levy D and Sznaider N, The Holocaust and Memory in the Global Age (Temple University Press 2006)
McCorquodale R, ‘International Community and State Sovereignty: An Uneasy Symbiotic Relationship’ in Warbric C and Tierney S (eds), Towards an ‘International Legal Community’? The Sovereignty of States and the Sovereignty of International Law (British Institute of International and Comparative Law 2006) 241
Nash K, The Political Sociology of Human Rights (Cambridge University Press 2015)
Nash K, ‘Politicising Human Rights in Europe: Challenges to Legal Constitutionalism from the Left and the Right’ (۲۰۱۶) ۲۰ The International Journal of Human Rights 1295
Pogge TW, ‘Cosmpolitanism and Sovereignty’ (۱۹۹۲) ۱۰۳ Ethics 48
Polanyi K, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Beacon Press 2001)
Sassen S, Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton University Press 2006)
Weber M, ‘Politics as a Vocation’ in Gerth HH and Mills CW (eds), From Max Weber: Essays in Sociology (first published 1948, Routledge 1991)
دیدگاهتان را بنویسید