آنتونیو گرامشی، جنبش‌های شورایی اروپا و «دومین احیای جمهوری»
چکیده: این مقاله به جمهوری‌خواهی سوسیالیستی می‌پردازد که دلمشغول گسترش آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه – مفهوم محوری در احیای نوجمهوری‌خواهانه – از سپهر سیاسی دموکراسی صوری به سپهر اقتصادی تولید سرمایه‌دارانه است. نخست درباره‌ی گذار از نوجمهوری‌خواهی به جمهوری‌خواهی سوسیالیستی بحث می‌کنیم. دوم جمهوری‌خواهی سوسیالیستی آنتونیو گرامشی را بازسازی می‌کنیم، همو که در جنبش‌های شورایی در تورین سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ فعال بود. استدلالمان این است که گرامشی واژگان جمهوری‌خواهانه درباره‌ی بندگی را برای توصیف فضای کار سرمایه‌دارانه به‌کار بست و شوراهای کارگران را به‌مثابه‌ی اشکال جمهوری تحلیل کرد، اشکالی که خودگردانی[1] مردم در سپهر اقتصادی را میسر می‌کند. سرانجام اینکه در کاوش‌های جاری در باب قرابت‌های تاریخی، سیاسی و مفهومی جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم سهم خواهیم داشت و نام گرامشی را جزء اندیشمندان کلیدی در این جد و جهد ثبت می‌کنیم.
اگر دموکراسی در حکمرانی بر دولت محق است، در این صورت در حکمرانی بر منافع اقتصادی نیز محق است. ضمناً اگر دموکراسی نتواند در حکمرانی بر بنگاه‌های اقتصادی محق باشد، جداً نمی‌توان ره برد به اینکه چطور می‌تواند در حکمرانی بر دولت محق باشد.
رابرت دال، دیباچه‌ای بر دموکراسی اقتصادی
ایده‌های دموکراتیک آزادی، برابری و خودحکمرانی[2] تنها در صورتی واقعیت می‌یابند که … خودحکمرانی مردم بنیادش را در خودحکمرانی کارگران در اقتصادی جمهوری‌خواهانه بیابد.
اوتو باوئر، میان دو جنگ جهانی، ص ۱۹۹.
سرنگاشت آغازین از آنِ عالم سیاسی امریکایی، رابرت دال، است. دال به‌هیچ معنا سوسیالیست نبود، اما در مقام استاد نظریه‌ی دموکراتیک دانشگاه ییل، اثبات کرد که تمایز میان سپهر عمومی-سیاسی که در آن شهروندان از حقوق مدنی و سیاسی برابر بهره‌مندند و سپهر خصوصی-اقتصادی که در آن کارفرمایان بر کارکنانشان فرمان می‌رانند، کارکنانی که به‌نوبه‌ی خود امکان‌های اندکی برای تأثیرگذاری بر کارشان دارند، پرسشی منطقی و اخلاقی است. چرا چنین است که برابری، حق و مشارکت شرط ضروری قلمروی سیاسی جامعه فرض می‌شود، حال آنکه در قلمروی اقتصادی نابرابری و سلسله‌مراتب شرایط طبیعی انگاشته می‌شوند؟ چه کسی خط فاصل قلمرو عمومی آزادی و برابری و قلمرو خصوصی سلسله‌مراتب و سلطه را ترسیم می‌کند و بر چه مبنایی؟ اگر دموکراسی اصل اساسی نظام‌های سیاسی ماست، چرا آن را به بنگاه‌های اقتصادی تسری ندهیم؟
سرنگاشت دوم از سوسیالیست اتریشی، اوتو باوئر، است که مدتی کوتاه، یعنی سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹، که جنبش‌های سوسیالیستی در انحلال امپراتوری اتریش-مجارستان پس از جنگ جهانی اول نقش مؤثری داشتند، سمت وزیر امور خارجه‌ی اتریش را داشت. او هم باور مشابهی را بیان می‌دارد، اما در قالب مفاهیمی که این مقاله در پی شرح و بسط آنهاست. به گفته‌ی باوئر «ایده‌ی دموکراتیک خودحکمرانی مردم» را تنها از طریق خودحکمرانی کارگران در اقتصادی جمهوری‌خواهانه می‌توان واقعیت بخشید. اما اقتصاد جمهوری‌خواهانه چیست؟ جمهوری‌خواهی از حیث مفهومی و تجربه‌ی تاریخی غالباً پیوند خورده است با اشکالی از حکمرانی سیاسی که از عناصر سلطنتی به دور است و نیز با حدی از مشغولیت مردم از طریق سازوکارهای نمایندگی (پتیت ۱۹۹۷). حال مرادمان از بسط این شکل از حکومت سیاسی به اقتصاد چیست؟
این پرسش‌ها به‌تازگی در زمینه‌ی نظریه‌ی سیاسی، سیاست تطبیقی و تاریخ اندیشه دستورکار‌های پژوهشی متفاوت بسیاری را در دامن خود پرورده است و بحث از دموکراتیک‌‌سازی اقتصاد پس از سال ۲۰۰۸ که نشان از مسئله‌دارشدن فزاینده‌ی نولیبرالیسم دارد شاهد قسمی احیا بوده است. برخی از پژوهشگران «قیاس شرکت و دولت» را کاوش کرده‌اند و به استناد این کاوش مقایسه‌پذیری سازمانی بنیادین شرکت‌ها و دولت‌ها را به‌وضوح نشان داده‌اند (گونزالس-ریکوی ۲۰۱۴؛ لندِمور و فِرارِس ۲۰۱۵)، و برخی پژوهشگران دیگر از توجیه هنجاری دموکراسی محیط کار و اشکال تازه‌ی مالکیت همکارانه دفاع کرده‌اند (اندرسون ۲۰۱۷؛ برین ۲۰۱۵؛ شه ۲۰۰۵)، و مورخان اندیشه نیز جان تازه‌ای به ایده‌ی دموکراسی اقتصادی بخشیده‌اند (کِرِرینو ۲۰۱۱؛ کاریلا ۲۰۲۱). چنانکه پیش از این استدلال کردیم محیط کار دیگر «مبحث مغفول‌مانده‌ی نظریه‌ی دموکراتیک» نیست (اِلِرمَن ۲۰۰۹).
در این مقاله به یکی از گرایش‌های معاصر نظریه‌ی سیاسی خواهیم پرداخت: جمهوری‌خواهی سوسیالیستی، که دلمشغول تسری سه ورزه [پراکتیس][3] دموکراسی، تعاونی‌گرایی[4] و نیز آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه – که به‌شدت از احیای نوجمهوری‌خواهانه‌ی تقریباً سی سال پیش تأثیر پذیرفته است – از سپهر سیاسی دموکراسی صوری به سپهر اقتصادی تولید سرمایه‌دارانه است. بی‌گمان ما در پروراندن این آرزو تنها نیستیم، چراکه به‌تازگی دانشوران قرابت‌های تاریخی و مفهومی جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم (مالدون ۲۰۱۹؛ اُشه ۲۰۱۹)، جمهوری‌خواهی و مقاومت در برابر الیگارشی (وِرگارا ۲۰۲۰)، جمهوری‌خواهی و کارل مارکس و مارکسیسم (گورویچ ۲۰۱۴، لیپولد ۲۰۲۰)، جمهوری‌خواهی و «چپ» (کوریس ۲۰۲۰، وایت ۲۰۰۷) و جمهوری‌خواهی و سنت دموکراسی شورایی (مالدون ۲۰۲۰؛ تامپسون ۲۰۱۸) را به‌وضوح نشان داده‌اند.
بنابراین این مقاله در بحثی جاری سهم دارد، بدین طریق که بر دو عنصر خاص تکیه و تأکید دارد. نخست اینکه ما هنگام معرفی ایده‌ی «دومین احیای جمهوری‌خواهی» درباره‌ی گذار از نوجمهوری‌خواهی به جمهوری‌خواهی سوسیالیستی بحث می‌کنیم. دوم آنکه جمهوری‌خواهی سوسیالیستیِ متفکر سیاسی ایتالیایی، آنتونیو گرامشی، را بازمی‌سازیم، همو که کوتاه زمانی در جنبش‌های شورایی سوسیالیستی در تورین فعالیت داشت – یعنی سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰، در بحبوحه‌ی اصطلاحاً بیئِنّیو روسو [5](دوساله‌ی سرخ). او بعدها مارکسیستی پرنفوذ شد و در زندان چشم از جهان فروبست، محکومیتی که رژیم فاشیستی بنیتو موسولینی برایش تراشید. مدعی نیستیم که گرامشی نماینده‌ی شاخه‌ی متمایزی از جمهوری‌خواهی سوسیالیستی است؛ در عوضْ آرزوی ما تقویت جریان مستدام «دومین احیای جمهوری‌خواهی» است و بدین منظور بازسازی جمهوری‌خواهانه و سوسیالیستی اندیشه‌ی گرامشی را به تحلیل‌های پیش از این موجود روشنفکران و کنشگران[6] اوایل سده‌ی بیستم، نظیر کارل کائوتسکی (مالدون ۲۰۲۰: ۹۹-۱۳۰) و رزا لوگزامبورگ (وِرگارا ۲۰۲۰: ۱۶۸-۱۸۳) و نیز کارل مارکس (لیپولد ۲۰۲۰: ۱۷۲-۱۹۳) می‌افزاییم.
این مقاله به شکلی که در ادامه می‌آید پیش می‌رود: نخست اینکه ایده‌ی «دومین احیای جمهوری‌خواهی» را عرضه می‌داریم و بدین منظور چرخش از نوجمهوری‌خواهی به جمهوری‌خواهی سوسیالیستی را مستند می‌سازیم و به طرز دفاع مدافعان جمهوری‌خواهی سوسیالیستی از امکان عملی بدل شدن ایده‌ی نوجمهوری‌خواهانه‌ی آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه به نقدی کارآ از سرمایه‌داری و آغازگاهی مناسب برای آنچه باوئر «اقتصاد جمهوری‌خواهانه» می‌نامد. دوم مقدمه‌ای می‌گوییم از بستر تاریخی اندیشه‌ورزی گرامشی با عطف نظر به جنبش‌های شورایی اروپا در بحبوحه و پس از جنگ جهانی اول، بستری که در آنها شوراهای کارگری در انقلاب‌های روسیه، آلمان و مجارستان نقش کلیدی داشتند. سوم و سرانجام اینکه اندیشه‌ورزی گرامشی را بازمی‌سازیم و بدین منظور تمرکز خاص می‌کنیم بر نوشته‌های «پیش از زندان» گرامشی، که از یادداشت‌های زندان که فلسفی‌‌اند، عملی‌تر و سیاسی‌تر است. در نوشته‌های پیش از زندان گرامشی در جست‌وجوی آن است که پیوند برقرار کند میان سوویت‌های روسی و شوراهای کارخانه‌ای ایتالیا که در طول بیئنّیو روسو در سال‌های ۱۹۱۹ و ۹۲۰ سر برآوردند.
«دومین احیای جمهوری‌خواهی»:
از نوجمهوری‌خواهی به جمهوری‌خواهی سوسیالیستی
جمهوری‌خواهی سوسیالیستی یا به‌عبارت دیگر جمهوری‌خواهی کارگری (گورویچ ۲۰۱۴)، جمهوری‌خواهی رادیکال (لیپولد و دیگران ۲۰۲۰) یا جمهوری‌خواهی پِلِبیَن (وِرگارا ۲۰۲۰) محصول رخدادی است، که بدان می‌گوییم «دومین احیای جمهوری‌خواهی»، و تسری بینش‌های برنامه‌ی پژوهشی نوجمهوری‌خواهانه‌ی بسیار تأثیرگذار -که سی سال پیش به‌دست فیلیپ پتیت و کوئنتین اسکینر آغاز شد – به سپهر سیاسی و سپهر اقتصادی است. برای شکافتن ماجرای این «دومین احیا» نیازمند آن‌ایم که جمهوری‌خواهی سوسیالیستی را در منظره‌ی گسترده‌تر نظریه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهی جای دهیم.
جمهوری‌خواهی جزء فلسفه‌های سیاسی عصر باستان است و خاستگاهش به نظام سیاسی جمهوری رومی برمی‌گردد. ساخت ترکیبی این نظام و تضاد شدید آن با سلطنت، بر دولت-شهرها و تفکر سیاسی عصر رنسانس و بر انقلابیون و فیلسوفان سیاسی انگلیسی قرن هفدهم مانند آلجرنون سیدنی و جیمز هرینگتون تأثیر گذاشت. افزون بر این جمهوری‌خواهی بر مواجهات فرانسوی‌ها و امریکایی‌ها با سلطنت و استعمارگری نیز تأثیر گذاشت (هوناهان ۲۰۰۲) بدین صورت که خوار و خفیف کردن خیر مشترک و آزادی مدنی از سوی قدرت خودسرانه‌ی اربابان سلطنتی و استعماری را به باد انتقاد گرفت. اصل سیاسی بنیادین سنت جمهوری‌خواهی اصل آزادی است – یعنی در صورتی انسان یا شهروند آزاد هستی که در دولت آزادی زندگی کنی، که در آن قدرت خودسرانه اعمال نمی‌شود. (هَمِرسلی ۲۰۲۰).
نوجمهوری‌خواهان به ایده‌ی آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه اشاره دارند. کوئنین اسکینر از رهگذر بازسازی موشکافانه‌ی سنت جمهوری‌خواهی از روم باستان تا مدرنیته و تمرکز خاص بر اندیشه‌ی سیاسی ماکیاولی این استدلال مشهور را ایراد می‌کند که – در آنچه می‌توان «نخستین احیای جمهوری‌خواهی» نامید – ورای دو مفهوم از آزادی که آیزایا برلین در مقاله‌ی مشهورش «دو مفهوم آزادی» (۱۹۵۸)، یعنی آزادی منفی به‌مثابه‌ی عدم مداخله و آزادی مثبت به‌مثابه‌ی خودتحقق‌بخشی،[7] از دل سده‌ها اندیشه‌ورزی جمهوری‌خواهانه مفهوم سوم جمهوری‌خواهانه‌ای از آزادی را می‌توان بیرون کشید (اسکینر ۱۹۹۸؛ پتیت ۱۹۹۷). در حالی که ایده‌ی لیبرالی آزادی منفی به‌مثابه‌ی عدم مداخله چنین استدلال می‌کند که مردم صرفاً تا حدی ناآزادند که کسی (قدرتی عمومی، ارباب فئودال یا سلطان) مستقیماً در کنش‌هایشان مداخله کند، مفهوم جمهوری‌خواهانه از آزادی منفی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه مدعی است که شهروندان تنها هنگامی آزادند که تابع قدرت خودسرانه‌ی ارباب نباشند.
تمایز اساسی میان مداخله و سلطه گاه با استناد به بردگی روشن می‌گردد. در روایت لیبرالی ادعا بر این است که برده تا آنجا که برده‌دارِ نیک‌خواهی داشته باشد که مستقیماً در حرکات وی مداخله نمی‌کند قاعدتاً آزاد است. در نتیجه مفهوم لیبرالی از آزادی مسئله‌ی آزادی را از مسئله‌ی شکل حکومت منفک می‌سازد. شهروندان نظراً می‌توانند همان مقدار آزادی را در حکومت استبدادی تجربه کنند که در حکومت دموکراتیک برقرار است، – بستگی دارد به حد انضمامیِ مداخله‌ی دولت یا شخص مستبد. با این حال بنا بر روایت جمهوری‌خواهانه از آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه برده هرگز آزاد نیست، حتی هنگامی که تحت فرمان نیک‌خواه‌ترین برده‌دار هم به سر برد، چرا که برده‌دار در عالم فرضیه همواره این امکان را دارد که در زندگی برده مداخله‌ی خودسرانه کند. در روایت جمهوری‌خواهانه همین صرف امکان مداخلهْ زندگی برده را به قسمی زندگی ناآزادانه فرومی‌کاهد. بنا به نظر اسکینر (۲۰۰۸: ۸۶) «گفته می‌شود قدرت ارباب بدین معنا خودسرانه است که همواره این امکان به رویش گشوده است که بر وفق آربیتریوم،[8] اراده و امیال خاص خودش، بر بردگانش حکم راند و از مجازات در امان ماند». بدین ترتیب نوجمهوری‌خواهان آزادی و شکل دولت را به هم پیوند زده‌اند، طوری که شهروندان تنها در دولت آزاد است که آزادند؛ یعنی هنگامی که شهروندان مجرای سیاسی مشارکت، تأثیرگذاری و نمایندگی را دارند که سبب می‌شوند سلطه و مداخله‌ی موجود در هر پیکره‌ی سیاسی ناخودسرانه گردد (پتیت ۲۰۱۳: ۱۸۷-۲۳۸).
این ایده‌ی جمهوری‌خواهانه از آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه به‌طرز شگفت‌آوری در اشاره به ساحت‌های گوناگون حیات سیاسی و اجتماعی موفق بوده است، ساحت‌هایی که در آن سلطه‌ی خودسرانه به‌مثابه‌ی قلمروهای ناآزادی وجود دارد و می‌توان آن را چنین فهم کرد. اما این ایده که سوسیالیست‌ها سنت جمهوری‌خواهی و تلقی‌اش از آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه را پذیرا شده و باید پذیرا باشند شاید به‌نحوی عجیب و غریب به نظر رسد. سنت جمهوری‌خواهی را غالباً انگ اشراف‌سالاری زده‌اند و آزادی‌ای که شهروندان مرد طی جمهوری روم از آن بهره‌مند بودند و کل مسیری که به پایه‌گذاری جمهوری امریکا منتهی شد غالباً به قیمت انقیاد بردگان و زنان از راه رسیده است (گورویج ۲۰۱۴؛ مک‌کورمیک ۲۰۱۸). نظریه‌پردازان سیاسی و مورخان اندیشه چنین استدلال می‌کنند که فراسوی میراث نخبه‌سالارانه‌ی جمهوری‌خواهیْ سنت مردمی، پِلِبیَن و رادیکال جمهوری‌خواهی را می‌توان شناسایی کرد که اساساً از ورزه‌ها[1] و مناصب حکومتی پلب‌های رومی برمی‌خاستند (مک‌کورمیک ۲۰۱۱)، سنتی که ماکیاولی بار دیگر شرح و بسطش داد (لفور ۲۰۱۲؛ وِرگارا ۲۰۲۰) و با انقلاب فرانسه (بریئا ۲۰۱۳؛ فون اِگِرز ۲۰۱۶) و نیز کمون پاریس (بریئا ۲۰۱۳؛ لیپولد) بار دیگر سر برآورد. بنا بر اینْ مدعای محوری «دومین احیای جمهوری‌خواهی» این است که سوسیالیسم سده‌ی نوزدهم و اوان سده‌ی بیستم میراث‌دار سنت غیرنخبه‌سالارانه و مردمی جمهوری‌خواهی است.
بر این اساس جمهوری‌خواهی سوسیالیستی با این عنوان سر برآورد که آزادی جمهوری‌خواهانه را به قلمروی اقتصادی و به مناسبات موجود در محیط کار تسری دهد و نقدی باشد بر خود سرمایه‌داری. «دومین احیای جمهوری‌خواهی» – همان‌طور که در مقدمه‌ی جلد تازه منتشر و ویرایش شده در باب این موضوع بیان شده است – «به دنبال تسری کاربست این مفهوم [یعنی آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه] از سلطه‌ی سیاسی (که به‌لحاظ تاریخی کانون اصلی توجه جمهوری‌خواهی است) است به اشکال اجتماعی و خصوصی سلطه» (لیپولد و دیگران ۲۰۲۰: ۲). در حالی که نوجمهوری‌خواهی به مناسبات سلطه و وابستگی در قلمروی سیاسی علاقه‌مند بوده، اغلب در بررسی و انتقاد از چنین روابطی در سپهر اقتصادی کوتاهی کرده – تا بدان پایه که محیط کار «در نظریه‌ی دموکراتیک مبحثی از یاد رفته» تلقی شده است (اِلِرمَن ۲۰۰۹). این همان جایی است که سرنگاشت‌های چهره‌های متفاوتی همچون رابرت دال، پروفسور آیوی لیگ امریکایی، و اوتو باوئر، مارکسیست اتریشی، را به هم مرتبط می‌سازد: اگر زیستن تحت قدرت خودسرانه تأثیرات ویرانگری بر آزادی دارد، قدرت خودسرانه در همه‌ی قلمروهای اجتماعی را باید در معرض موشکافی و نقد قرار داد. همان طور که نانسی فریزر نیز تأکید می‌کند (۲۰۱۴: ۶۴) «شکافی که عنصر سازنده‌ی جامعه سرمایه‌داری است» -و ما می‌افزاییم لیبرالیسم در قالب ایدئولوژی شیئیتش می‌بخشد – «شکاف میان پیکره‌ی سیاسی و اقتصاد است». این شکاف بنیادین جزئی است از تبیین چرایی این که یکی از پایگاه‌های اساسی سلطه‌ی خودسرانه در جوامع غربی معاصر محیط کار است، جایی که نابرابری، سلسله‌مراتب و سلطه شرایط طبیعی فرض می‌شوند، حتی اگر مدت‌ها باشد که در سپهر سیاسی چنین مناسباتی به یک سو نهاده شده باشند (اندرسون ۲۰۱۷). «نقطه‌ی کور»[9] نوجمهوری‌خواهی در مورد مناسبات اقتصادی سلطه و ناآزادی گواهی است بر این واقعیت که بسیاری از اندیشمندان جمهوری‌خواه، که در تبارشناسی اسکینر و پتیت از جمهوری‌خواهی جای می‌گیرند (اندیشمندانی نظیر ارسطو، سیسرو، روسو، مدیسون و توکویل)، نگرشی اشراف‌سالارانه یا نخبه‌گرا را به نمایش می‌گذارند که به موجب آن طراحی اساس پیکره‌ی سیاسی باید شور پلب‌ها و طبقه‌ی عوام را دستکاری کند. کوتاه سخن اینکه هرچند جمهوری‌خواهی نقدی محکم از سلطنت و قدرت خودسرانه است، ذاتاً دموکراتیک نیست یا دست‌کم ذاتاً به نفع فهم عامیانه از دموکراسی نیست. در عوض جمهوری‌خواهی سوسیالیستی بر این نظر استوار است که آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه نخست برداشتی بسنده از آزادی است برای مبارزه با مناسبات سلطه و استثمار در روزگار کنونی (اندرسون ۲۰۱۷؛ اُشی ۲۰۱۹)؛ دوم اینکه این برداشت از آزادی عملاً تنور پیکار طبقه‌ی کارگر از زمان ظهور سرمایه‌داری در سده‌های هجدهم و نوزدهم را گرم کرده است (دومِنِک ۲۰۰۴).
جمهوری‌خواهی سوسیالیستی حول این ایده می‌گردد که کار مزدی در جامعه‌ی سرمایه‌داری شکلی از بردگی مزدی است. در بنگاه‌های سرمایه‌دارانه‌ی خصوصی کارگران در معرض سلطه‌ی خودسرانه‌ی مدیرها و مافوق‌ها قرار می‌گیرند، بی‌آن‌که حق مشارکت داشته باشند (شه ۲۰۰۵) و این سلطه ْساختاری است، چرا که کارگران محروم از سرمایه‌های مولد ممکن است یک محیط کار را رد کنند، اما چنین کارگرانی اگر در پی امرار معاش باشند نمی‌توانند از فروش نیروی کارشان تن زنند (اندرسون ۲۰۱۷؛ فِرِیزر ۲۰۱۴: ۵۷؛ وود ۲۰۰۲). در نتیجه سرمایه‌داری در دیده‌ی جمهوری‌خواهان سوسیالیست شکل مدرن برده‌داری است، چراکه کارگران عادی هنگام کوشش برای بقا تحت اراده‌ی خودسرانه‌ی مدیرانشان به‌سر می‌برند. این استدلال را فعالان اتحادیه‌ای امریکایی قرن نوزدهمی، جورج ای. مک‌نیل، به‌نحوی شایسته بیان می‌دارد. وی استدلال می‌کند که «میان نظام دستمزدی کار و نظام جمهوری‌خواهانه‌ی حکومت تضادی گریزناپذیر و مقاومت‌ناپذیر برقرار است»، و اینکه بنابراین «جای دادن اصول جمهوری‌خواهانه در نظام کارخانه‌ای‌مان» ضروری است (مک‌نیل به نقل از گورویچ ۲۰۱۴: ۶، ۱۱۶). جمهوری‌خواهان سوسیالیست کنونی روش‌های متمایز برای «جای دادن اصول جمهوری‌خواهانه در نظام کارخانه‌ای‌مان» را کندوکاو کرده‌اند و این روش‌ها از «مشروطه‌گرایی[10] در محیط کار» (یعنی تنظیم دولتی)، «دموکراسی محیط کار» (یعنی دادن این امکان به کارکنان که در بنگاه نفوذ رسمی داشته باشند) و اشکال مالکیت تعاونی (یعنی سهم داشتن کارگران در مالکیت و گرداندن کسب و کار) اخذ شده‌اند (لیپولد و دیگران ۲۰۲۰: ۱۰-۱۴).
بستر اروپایی گرامشی:
مرور اجمالی جنبش‌های شورایی میان دو جنگ
برای قرار دادن بازسازی جمهوری‌خواهی سوسیالیستی گرامشی در بستر تاریخیْ لازم است که مقدمه‌ای بگوییم از جنبش‌های شورایی اروپا آن‌گاه که در فاصله‌ی ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۱ سر برآوردند. پس از انقلاب روسیه شوراهای کارگران در این سو و آن سوی چندین کشور اروپایی سربرآوردند. کشورهای سراسر اروپا نهادهای همانندی برای خودمدیریتی اقتصادی و کنترل کارگران پدید آوردند، نظیر سوویت‌های روسی، آربایتارِته‌های آلمان، کمیته‌های کارخانه در بریتانیا و کمیسیونی اینترنه‌ی ایتالیا. دیگر اینکه جنبش‌های شورایی در الغای امپراتوری‌های بزرگ روسیه، آلمان و اتریش-مجارستان نیرویی حیاتی بودند و در خلق دگرگونی‌های انقلابی نقش رهبری داشتند (آنوایلر ۱۹۷۴؛ کارستِن ۱۹۷۲؛ گامبین ۱۹۷۸). گرچه نظام‌های شورایی در سراسر اروپا به‌زحمت عمری بیش از چند ماه داشتند،[11] ساختار نهادی کم‌و‌بیش مشابهی در این کشور و آن کشور سر برآورد. نخست اینکه شوراهای کارگری به صورت نهادهایی خودمدیریتی عمل می‌کنند و در باب مسائل مختلف تصمیم می‌گیرند (شوراهای کارخانه در باب تولید اقتصادی و سازماندهی به گردش کار، هنگ‌های نظامی در باب حمایت سیاسی و نظامی از جنبش‌های انقلابی، شوراهای محله در باب تأمین غذا و زیر ساخت‌ها در مناطق محلی). دوم اینکه این شوراها نمایندگانشان را از بخش تولیدی کارخانه، محله، هنگ نظامی برمی‌گزیدند تا آنها را در شوراهای شهری، منطقه‌ای و ملی نمایندگی کنند. سوم اینکه رابطه‌ی شوراهای محلی و شوراهای مرکزی اغلب از رهگذر فراخوان فوری و دستور الزامی ساختار می‌یافت. این سازوکارهای دستور، تفویض اختیار و فراخوان، که در باشگاه‌ها و جوامع مردمی در طول انقلاب فرانسه و در کمون پاریس نیز به شکلی برقرار شد، ابزارهایی بودند که شوراهای محلی از رهگذر آن می‌‌توانستند قدرت را در پایین‌ترین سطح نظام‌های شورایی فدرال حفظ کنند (تومبا ۲۰۱۵).
در ایتالیا که «ماده‌ی خام» سیاسی-تاریخی بی‌واسطه‌ی گرامشی برای پروردن جمهوری‌خواهی سوسیالیستی‌اش بود، در بحبوحه‌ی بیئنّیو روسو در سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ شوراهای کارخانه در بسیاری از شهرهای شمالی و با قوت‌تر از همه جا در تورین، میلان و جنوا سر برآوردند. مشخصه‌ی بیئنّیو روسو تضاد اجتماعی شدید برآمده از بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی اول بود. در نتیجه، کل شبکه‌ی ارتباطی در چپ ایتالیا – اتحادیه های کارگری، حزب سوسیالیست ایتالیا (پی‌اس‌آی)، جنبش آنارشیست، و گروه‌های سندیکالیستی – از حمایت مردمی برخوردار شدند. در این محیط سیاسی، که خاصه تحت نفوذ جنبش نیرومند آرناکو-سندیکالیستی ایتالیا قرار داشت که با اریکو مالاتستا ربط و پیوند داشت، به‌طور خاص کارگران کارخانه‌ی اتومبیل‌سازی فیات اطراف تورین شروع کردند به اشغال کارخانه‌ها و شوراهای داخلی‌ای راه انداختند که کارخانه‌ها را اداره می‌کرد و با شوراهای سایر کارخانه‌ها پیوند داشت. در هفته‌های پس از استقرار نخستین شورای کارخانهْ شوراها در سراسر صنایع ایجاد شدند و دیری نگذشت که نزدیک ۵۰ هزار کارگر را نمایندگی می‌کردند (دی پائولا ۲۰۱۱). نشریه‌ی تازه‌تأسیس لوردینه نوئوو[12] (نظم نو)، که در انتشار اطلاعات مربوط به جنبه‌های عملی شکل شورایی، اهمیت تاریخی‌اش و اصول سیاسی مفید واقع شد، تحت سرپرستی خود گرامشی، آنجلو تاسکا، که بعدها عضو پایه‌گذار حزب کمونیست ایتالیا (پی‌سی‌آی) شد، و پالمیرو تولیاتّی، رهبر طولانی‌مدت حزب کمونیست بود. شوراهای کارخانه در شمال ایتالیا هرگز به ساختاری به گستردگی یک کشور مثل مال روسیه و آلمان توسعه نیافتند و هرگز به‌سان نظایر روسی و آلمانی‌شان قدرت سیاسی به دست نیاوردند. سرانجام، با ظهور نیروی سیاسی دیگری در صحنه‌ی ملی ایتالیا – پیراهن‌سیاه‌های فاشیست و به قدرت رسیدن آنها – فعالیت‌های سوسیالیستی بیئنّیو روسو رو به افول نهاد. آنها عاقبت در راهپیمایی رم سال ۱۹۲۲ تن به رهبری بنیتو موسولینی دادند.
پس از آنکه در اروپا در سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۹۲۰ جنبش‌های شورایی در همه‌ی جای اروپا منحل شدند، شکل سازمانی و اصول سیاسی شوراها در جنبش‌های سوسیالیستی سراسر اروپا در سطحی گسترده به بحث درآمد. در نظر کنشگران سوسیالیست و اندیشمندان سیاسی‌ای که در باب دموکراسی جویای پیشبرد ایده‌های بدیل بودند نه تقریر پارلمانی از آن و ضمناً آنهایی که می‌خواستند اقتصاد سرمایه‌داری را دموکراتیک سازند اما هم‌زمان پی‌جوی فاصله گرفتن از ایجاد کمونیسم دولتی و اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده روسیه‌ی زمان شوروی‌اند این شوراها به قسمی شاخص تحول یافت. تعمق در دموکراسی شورایی گرایشی بدیل از اندیشه‌ورزی سیاسی جناح‌چپی پدید آورد که شوراها را فراسوی تمایز پارلمان‌گرایی و حکمرانی تک‌حزبی لنینیستی قرار می‌داد. کمونیست‌های شورایی را، که مدافع شوراهای کارگران بودند، فراخواندند که خود را از کمونیست حزبی سبک بلشویکی متمایز کنند و خاصه به سلسله‌مراتبی کردن احزاب سوسیال دموکرات، جنبش اتحادیه‌ی کارگری و رهبری کمونیستی، غیاب مشارکت واقعی کارگران و دهقانان و وسواس سوسیال دموکرات‌ها و بلشویک‌ها نسبت به قدرت دولت بتازند. در مقابل کمونیست‌های شوراییْ پارلمانتاریسم سوسیال دموکرات‌ها و نیز نخبه‌گرایی و انضباط پیش‌آهنگان بلشویک را رد کردند و در عوض به تعبیر بجای جف ایلی «از ارزش‌های دموکراتیکی دفاع می‌کنند که سوسیالیست‌ها … تمایل دارند فراموشش کنند، یعنی کنترل محلی، مشارکت مستقیم، اجتماع کوچک و بنگاه فدرالی» (ایلی ۲۰۰۲: ۹۵). مدافعان شوراها به‌جای دموکراتیک کردن اقتصاد از طریق قدرت دولت، کارگران عادی و فعالیت‌های بخش کارگاهی را در ذهن داشتند؛ به جای محترم شمردن فرایند پارلمانی کنش مستقیم و اعتصاب را ترجیح می‌دادند؛ و به جای پیش‌آهنگی از انقلابیون حرفه‌ای بر شورش توده‌ای پای می‌فشردند. به باور ما این بستر تاریخی-سیاسی درخوری بود که گفتنش برای بازسازی جمهوری‌خواهی سوسیالیستی گرامشی ضرورت داشت.
جمهوری‌خواهی سوسیالیستی گرامشی
امروزه آنتونیو گرامشی را یکی از اندیشمندان کلیدی مارکسیسم سده‌ی بیستم می‌شناسند. اساسی‌ترین سهم او در تحلیل سرمایه‌داری مفهوم هژمونی است که او در کتاب یادداشت‌های زندان (۱۹۴۷) پروراند. هژمونی یعنی شالوده‌های فرهنگی و ایدئولوژیک استثمار اقتصادی سرمایه‌داری. خوانش‌های ارتدکس از ماتریالیسم تاریخی مارکس به بنیان اقتصادی اولویت می‌دهند، حال آنکه درک گرامشی از هژمونی به کارکرد «روساختی» جاری و ساری ایدئولوژی در حفظ مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی تولید اشاره دارد. این جهت‌دهی دوباره بر مارکسیسم غربی تأثیر ماندگاری گذاشت، چنانکه اندیشمندان مرتبط با نسل اول مکتب فرانکفورت و نیز اندیشمندانی نظیر لویی آلتوسر بارها تحلیل کرده‌اند که چگونه فرهنگ بورژوایی و «سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت» در تجدید مستمر وضع موجود سرمایه‌داری سهم دارد. موفقیت مفهوم هژمونی گرامشی او را در سراسر سده‌ی بیستم در جایگاهی قرار داد هم‌سنگ راهبردشناسی عالی‌رتبه برای احزاب کمونیستی غربی، که در وضع متمایز هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک سرمایه‌دارانه و بورژوایی برای کمونیستم مبارزه می‌کردند. چنین وضعی اقتضا می‌کرد که «روشنفکران ارگانیک» جنبش کارگری نقش خاصی داشته باشند، همان‌ها که مسئول خلق و ترویج روایت فرهنگی پادهژمونیک در دوره‌ای بودند که پیش از ورود به «جنگ رزمایشی» پرماجرا و مستقیم «جنگ» تدریجی و پنهانی «مواضع» برقرار بود. گرچه مناسب بودن این مفاهیم گرامشیایی برای تحلیل موقعیت راهبردی احزاب کمونیستی اروپای غربی سده‌ی بیستم تا حدی بستر تاریخی و تضادهای سیاسی حاد تأثیرگذار بر اندیشه‌ورزی گرامشی را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد (بِلامی ۱۹۹۴: نه). بنابراین با بازگشت به نوشته‌های پیش از زندان وی، خاصه نوشته‌هایش در لوردینه نوئوو در بحبوحه‌ی پیدایش شوراهای کارگران و کمیته‌های کارخانه در اثنای بیئنّیو روسو می‌توانیم برنامه‌ی سیاسی انضمامی گرامشی درباره‌ی جمهوری‌خواهی سوسیالیستی در خلال سال‌های خیزش انقلابی ترااروپایی[13] را بازسازیم.
محور این بازسازی جمهوری‌خواهی سوسیالیستی گرامشی بدین قرار است: (الف) نقد او به تولید کارخانه‌ای سرمایه‌دارانه از این جنبه که شکلی از حکومت استبدادی است؛ (ب) نقد او از شکاف لیبرالی میان سپهر عمومی و سیاسی و سپهر خصوصی و اقتصادی است؛ ج) انتقاد او از دموکراسی پارلمانی و اتحادیه‌ی کارگری از این حیث که این دوْ عامل اصلی مقوّم این تمایز میان سیاست و اقتصادند؛ (د) تلقی او از آزادی به‌مثابه‌ی خودمختاری سیاسی و خودمدیریتی اقتصادی؛ و (ه) پافشاری او بر شوراهای کارگران و کمیته‌های کارخانه به‌مثابه‌ی اشکال سازمانی اصلی آنچه که اتو باوئر در سرنگاشت آغازین آن را «اقتصاد جمهوری‌خواهانه» نامید. پیش از بررسی هر یک از این عناصر جمهوری‌خواهی سوسیالیستی گرامشی جای دارد تأکید کنیم که آنها با هم مثالی درخور تقلید از آن چیزی است که «دومین احیای جمهوری‌خواهی» خوانده‌ایم، تا آنجا که گرامشی در پی آن بود که میراث تاریخی مخیله‌ی جمهوری‌خواهی را – که بر سلطه‌ی سیاسی، حکومت خودسرانه و آزادی تمرکز دارد – به قلمروی اقتصادی مناسبات تولید سرمایه‌دارانه بسط دهد، با این هدف که آرمان آزادی جمهوری‌خواهی را به فراسوی شکاف لیبرالی میان سیاست و اقتصاد راه برد.
استبداد کارخانه‌ی مدرن و شکاف میان سیاست و اقتصاد
آغازگه کلیدی متن «یکشنبه‌ی سرخ» است که در سپتامبر ۱۹۲۰ در لوردینه نوئوو منتشر شد و درباره‌ی یکشنبه پس از بزرگ‌ترین اشغال کارخانه در تورین در بحبوبه‌ی بیئنّیو روسو بود. آغاز متن گرامشی اعلام اهمیت این رخدادها بود تا آنجا که «»سلسله‌مراتب اجتماعی در هم شکسته شده و ارزش‌های تاریخی وارونه شده است». طبقات «مجری»، «طبقات ابزاری»، به «طبقات مدیریتی» بدل شده‌اند: آقای خود شده‌اند» (گرامشی j۱۹۹۴: ۱۹۸). اشغال کارخانه و ایجاد شوراهای کارگران متضمن وارونه شدن سلسله‌مراتب است، تا آنجا که کارگران دیگر «ابزاری» نباشند که دستورات رؤسای دور از دسترس را «اجرا کنند»، بلکه در عوض رئیس خودند و قادرند چرخه‌ی تولید کارخانه‌ی مدرن را مدیریت کنند. دلیل اهمیت این وارونگی سلسله‌مراتب تحلیل متمایز جمهوری‌خواهانه از نظام کارخانه‌ای مدرن است. بر وفق نظر گرامشی «کارخانه تحت مدیریت سرمایه‌دارانْ دولتی مینیاتوری است که زیر یوغ شخصی مستبد است. حاکم از حق رأیی منحصر‌به‌فرد بهره‌مند است – شخصی منفرد با رأیی منحصر به فرد… کارخانه دولتی است که سازمانی مستبدانه دارد و قدرت به‌تمامی در دستان مالک است (گرامشی j۱۹۹۴: ۱۹۹)». گرامشی چنین استدلال می‌آورد که گرچه گذار از اقتصاد پیشاسرمایه‌داری به اقتصاد سرمایه‌داری متضمن آزاد کردن رسمی-حقوقی کار از اشکال مستقیم بیگاری کشیدن است (وود ۲۰۰۲)، کارخانه‌ی سرمایه‌دارانه همچنان به‌سان دولتی مستبد حکم می‌راند، دولتی که در آن سرمایه‌دار بر اتباعش قدرت مطلق دارد. گرامشی در سراسر نوشته‌هایش در دوران بیئنّیو روسو از زبان ناآزادی، بردگی و خودکامگی که برای جمهوری‌خواهی اهمیت محوری دارد برای توصیف مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری بهره می‌برد: کارخانه را «خودکامگی مالکیت خصوصی» برداشته است (b۱۹۹۴: ۱۱۳)، چراکه «کارگر حقوق‌بگیر برده‌ی سرمایه است» (c۱۹۹۴: ۱۱۷)، و کل طبقه‌ی کارگر دستخوش «بندگی صنعتی‌اند»، چراکه آنان «در ظلمت کارخانه» مشقت می‌کشند و جزئی‌اند از «انبوه بی‌شماری که سرمایه‌داری تابع قوانین خود کرده است» (g۱۹۹۴: ۱۶۴)، آن هم از طریق قدرت «اربابان فئودالی تازه و سنگدلش» (a۱۹۹۴: ۸۹). بر وفق نظر گرامشی وقتی اصطلاحاً سپهر آزاد مبادله‌ی بازار را رها کنیم و وارد «نهانگاه» تولید سرمایه‌دارانه شویم (فریزر ۲۰۱۴)، زندگی توده‌های کارگری تحت نفوذ قدرت خودسرانه، شرایط برده‌وارانه و فرمان‌های خودکامانه – خلاصه ناآزادی – قرار می‌گیرد.
از نوشته‌های آغازین گرامشی در برهه‌ی بیئنّیو روسو چه ایده‌ای از آزادی را می‌توان بیرون کشید؟ گرامشی در نوشتار کوتاه «حاکمیت قانون» که در روزنامه‌ی حزب سوسیالیست ایتالیا، آوانتی!، در سال ۱۹۱۹ منتشر شد، درباره‌ی نوعی از آزادی بحث می‌کند که ایتالیا از زمان آمدن نخستین قانون اساسی لیبرال، اصطلاحاً اِستَتورو آلبرتینو[14]ی سال ۱۸۴۸، از آن برخوردار شد. در نگاه نخست استدلال گرامشی این است که ایتالیایی‌ها از سال ۱۸۴۸ «دیگر در چنگال دولتی مسئولیت‌ناپذیر نبوده‌اند. حکمرانی از روی بوالهوسی، حکمرانی خودسرانه، از صحنه‌ی اجتماعی ما رخت بربسته است: جامعه‌ی ما به جامعه‌ی «شهروندانی» بدل شده است که در حقوق و تکالیف برابرند و به‌یکسان تحت نظارت و حمایت منشور بنیانگذار کشورمان قرار دارند» (a۱۹۹۴: ۸۷). توصیف گرامشی از آزادی متضمن بسیاری از عناصر فهم جمهوری‌خواهانه‌ی کلاسیک از آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه است. از آنجا که دولت هم‌اکنون زیر نفوذ قوانین پایدار قرار دارد و با قانون اساسی بنیادینی که با شهروندان برخوردی برابر دارد و به‌یکسان از آنها حمایت می‌کند، فرمان خودسرانه – سنگ بنای نقد جمهوری‌خواهی از حکومت خودکامه – جای خود را به «جامعه‌ای از شهروندان» داده است، یعنی جامعه‌ای از انسان‌های آزاد که اراده‌ای بیگانه و خودسر نمی‌تواند بر آنها حکم راند. اما به‌نظر گرامشی، مصداق لیبرالی قانون اساسی مبنی بر «جامعه‌ای از شهروندان» برابر و آزاد پنهان می کند – یا بهتر بگوییم از نظر ایدئولوژیک توجیه می‌کند – این واقعیت را که ناآزادی در سپهر اقتصادی وجود دارد چون مالکیت خصوصی مقدس است، چون «این «آزادی» بی‌درنگ به زیان پرولتاریا تمام می‌شود، بدان پایه که «وضع کارگر حقوق‌بگیر بدتر از شرایط برده یا رعیت می‌شود» (گرامشی a۱۹۹۴: ۸۹). شکاف محوری میان سپهر سیاسی «آزاد» و سپهر اقتصاد «ناآزاد» روی‌هم‌رفته تأثیرات ویرانگری بر جامعه دارد، چنانکه جمع‌ها ازهم می‌پاشند – و به تعبیر مورخ اقتصادی، کارل پولانی (۲۰۰۱: ۱۳۶-۱۴۰) – و فعالیت‌های اقتصادی از پیوندهای اجتماعی و ورزه‌های جمعی «فک» می‌شود. به‌نظر گرامشی «جامعه از هر نوع پیوند جمعی گسسته می‌شود و به عنصر ابتدایی شهروند-فرد فروکاسته می‌شود. و جامعه شروع به زوال می‌کند و در رقابت مستحیل می‌شود» (گرامشی a۱۹۹۴: ۸۸). شکاف لیبرال مدرن میان سیاست و اقتصاد به معنی دقیق کلمه به‌رغم آزادی‌های اعطایی در قانون اساسی لیبرال سلطه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی جاری را شیئیت می‌بخشد، تا بدان جا که «در محل تولید، یعنی در کارخانه، که مناسباتْ مناسبات میان سرکوبگر و سرکوب‌شده، استثمارگر و استثمار شده است، جایی که در آن نه آزادی‌ای برای کارگر هست نه دموکراسی» (گرامشی g۱۹۹۴: ۱۶۴).
این بدان معنا نیز هست که سازمان‌های طبقه‌کارگری که در شرایط سرمایه‌داری سر برآورده‌اند، مثلاً اتحادیه‌های کارگری، ذاتاً نابسنده‌اند، زیرا خودشان در شکاف میان سیاست و اقتصاد سهم دارند. اتحادیه‌ی کارگری «کارگران را نه در قالب تولیدکننده بلکه در قالب مزدبگیر سازمان می‌دهد: یعنی در قالب آفریده‌های مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه» (گرامشی e۱۹۹۴: ۱۲۸). اتحادیه‌های کارگری شاید قسمی «مشروطه‌سازی» محیط کار را تدارک ببینند، اما آنها مقدمات اولیه‌ی سرمایه‌داری را می‌پذیرند، یعنی کار مزدی را (دومنک ۲۰۰۴: ۲۴۸). گرامشی در عوض برای پروراندن جمهوری‌خواهی سوسیالیستی نهادین به شوراهای تازه‌تأسیس کارگران در کارخانه‌های تورین و میلان و ژنو نظر می‌کند.
«جمهوری پرولتاریایی»، شوراهای کارگران و اقتصاد جمهوری‌خواهانه
در همان مقاله – یکشنبه‌ی سرخ – در لوردینه نوئوو، که پس از اشغال عظیم کارخانه‌ها در تورین در سال ۱۹۲۰ منتشر شد و گرامشی در آن از استبداد و ناآزادی خودکامانه‌ی کارخانه‌ی سرمایه‌دارانه به‌تفصیل بحث کرد، کارخانه‌های تازه اشغال‌شده و خودمدیریتی را «جمهوری پرولتری» توصیف کرد (گرامشی j۱۹۹۴: ۱۹۹). این «جمهوری پرولتری» تحت فرمان مجمع عمومی – «ابزار قدرت و حاکمیت جمهوری کارخانه‌ای پرولتری» (گرامشی j۱۹۹۴: ۲۰۱) – بود که در باب مسائل کلی مربوط به حیات درونی کارخانه تصمیم می‌گرفت. چنانکه آنتونی دومنک نیز استدلال می‌کند (۲۰۰۴: ۲۴۸) این «جمهوری کارخانه‌ای پرولتری» سه ورزه‌ی مشورت، تصمیم‌گیری جمعی و مبارزه‌طلبی را وارد سپهر تولید می‌کرد. افزون بر این مجمع عمومی برای اجرای امور روزمره‌ی کارخانه نماینده انتخاب می‌کرد، اما برخلاف نمایندگان پارلمان، که تنها به‌وسیله‌ی وجدان خودشان مقید می‌شوند، مجریان روزانه‌ی «جمهوری پرولتری» زیر نفوذ دستور الزامی مجمع عمومی و فراخوان همیشگی مجمع عمومی‌اند. از طریق این سازوکارهای نهادی – که در سایر صورت‌بندی‌های نهادی جمهوری‌خواهی سوسیالیستی نظیر کمون پاریس و سوویت‌های روسی نیز یافت می‌شد (گرامشی i۱۹۹۴: ۱۸۰؛ پاپ مدسن ۲۰۲۱) – قدرت سیاسی (در عالم نظر) برخلاف مورد اتحادیه‌ها و احزاب پارلمانی در سطح مردمی حفظ می‌شد و نمایندگان به سرآمدان دیوان‌سالار جدید بدل نمی‌شدند ، (گرامشی j۱۹۹۴: ۲۰۱؛ e۱۹۹۴: ۱۲۸).
دیگر اینکه، شوراهای خودحکمرانِ کارگران اقتصاد را اجتماعی می‌کنند، چنانکه تصرف مردمی کارخانه‌ها «همه‌ی ارباب‌ها را برچید» و «نظم جدیدی از تولید را بر پایه‌ی منافع جمعی اجتماع » استوار کرد (گرامشی f۱۹۹۴: ۱۴۴؛ d۱۹۹۴: ۱۲۴). مهم این است که این نوآوری های نهادی نزد گرامشی پیوسته در قالب زبان آزادی ریخته می‌شود – نه برابری، رهایی یا عدالت. با ظهور شوراهای کارگری و «»جمهوری‌های کارخانه‌ای پرولتری» در سراسر شمال ایتالیا، «شهروند» جای خود را به «رفیق» می‌دهد. اتمیسم اجتماعی جای خود را به سازمان اجتماعی … کارگر درجه‌ای از خودمختاری را برای خود به‌دست می آورد، حدی از آزادی واقعی و مؤثر». آنچه گرامشی در اینجا نشان می‌دهد تأمل مشخصاً جمهوری‌خواهانه در باب معنای آزادی است. شاید چنین باشد که فهم عصر روشنگری از حقوق فردی و شهروندی، که از گرایش‌های معتدل‌‌تر انقلاب فرانسه برمی‌خیزد، آرمانی انتزاعی و صوری از آزادی به‌دست می‌دهد – نوعی از آزادی که به‌سان آزادی لیبرال و منفی عدم مداخله از اشکال انضمامی حکومت جدا شده است. دیباچه‌های اعلامیه‌های حقوق بشر و اعلامیه‌های استقلال در اواخر سده‌ی هجدهم از آزادی و برابری طبیعی و بدیهی‌ای سخن می‌گفتند که تحقق انضمامی و مادی این آزادی است. اما در «جمهوری پرولتری» این آزادی انتزاعی جای خود را به «آزادی واقعی و مؤثر» می‌دهد که از یک سو بر خودآیینی[15] کارگران (این شرط که کارگر خودش به خویش قوانین خاص خودش را می‌بخشد – اوتو نوموس – نه اربابی بیرونی) استوار است، بلکه از سوی دیگر این «آزادی واقعی و مؤثر» را تنها از رهگذر «سازماندهی اجتماعی» می‌توان به‌طور مشترک کسب کرد. ما این ملزوم دوم تحقق آزادی جمهوری‌خواهانه را سهم متمایزی تلقی می‌کنیم که جمهوری‌خواهی اجتماعی با «دومین احیای جمهوری‌خواهی» داشت. بس مهم است که از نظر نوجمهوری‌خواهانی نظیر اسکینر و پتیت آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه اساساً به منزلتی حقوقی و شناسایی‌شده در قانون اساسی اشاره دارد که از طریق احترام به منزلت فرد در مقام شهروند جمهوری‌ای آزاد کسب می‌شود. به تعبیر پتیت نزد جمهوری‌خواهی «بردگی و انقیاد شرهای بزرگی‌اند و استقلال و منزلت خیرهای برتر» (پتیت ۱۹۹۷: ۱۳۲). هنگامی که آرمان جمهوری‌خواهانه‌ی آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه را به سپهر اقتصادی بسط دهیم، که استدلال کردیم که آرزوی اصلی جمهوری‌خواهی سوسیالیستی است، این قسم از آزادی سازوکارهای جمعی، سازماندهی اجتماعی و سازوکارهای نهادی انضمامی می‌طلبد. به این ترتیب، «شورای کارخانه»، که به گفته‌ی گرامشی «تنها نهاد پرولتری است که در سپهری بیرون از مناسبات سیاسی یک شهروند با شهروند دیگر پدید می‌آید -سپهری که در آن از آزادی و دموکراسی برای طبقه‌ی کارگر خبری نیست، جایی که هر آنچه وجود دارد با تمام دشواری و ستمش رابطه‌ی اقتصادی بین استثمارگر و استثمارشونده، ستمگر و ستمدیده است – بازنمای جد و جهد بی‌پایان برای آزادی است که طبقه‌ی کارگر درگیر آن است (گرامشی h۱۹۹۴: ۱۷۴).
نتیجه‌گیری:
آنتونیو گرامشی و «دومین احیای جمهوری‌خواهی»
الیزابت اندرسون فیلسوف در مداخله‌ی مهمی در بحث درباره‌ی دموکراسی در محل کار تأثیرات انقلاب صنعتی و پیدایش تاریخی سرمایه‌داری بر اندیشه‌ی سیاسی مترقی را نشان داده است. چکیده‌‌ی استدلالش این است که اندیشه‌ورزی سیاسی مترقی پیش از قرن نوزدهم تا حدی به بازار به چشم مدلی از سازماندهی اجتماعی آزاد و برابر نظر می‌کرد. بازار با کنار نهادن مناسبات سلسله‌مراتبی پیش‌تر سرف‌داری، کارآموزی و اجاره‌داریِ پیوند خورده با جامعه‌ی مبتنی بر مالکیت اراضی از دید مترقیان پیشاسرمایه‌داری فرصت کافی را برای مالکیت دارایی خُرد و خوداشتغالی فراهم می‌کرد – خلاصه که گمان می‌رفت بازار یکی از راه‌های اصلی به دست آوردن استقلالی است که با «انسان بی‌ارباب» بودن پیوند خورده بود (اندرسون ۲۰۱۷: ۷-۱۷). بدین ترتیب،بنا به روایت اندرسون، گمان می‌رفت که بازار جزء جدایی‌ناپذیر تحقق آزادی جمهوری‌خواهانه (یعنی بدل شدن به «انسان‌های بی‌ارباب مستقل») است. جمهوری‌خواهی رادیکال توماس جفرسون بر خودمالکیتی[16] خرد و ارضی استوار است، و حمایت تأثیرگذار توماس پین از حاکمیت مردمی هم در دوران انقلاب امریکا و هم در انقلاب فرانسه، دوشادوش ترویج تولیدکنندگان مستقل خُرد پیش رفت[17] (اندرسون ۲۰۱۷: ۲۲-۳۳). گرچه انتقاد از سلطه‌گری و استثمارگری موجود در بازار در سده‌ی هجدهم (خاصه در بحبوحه‌ی انقلاب فرانسه) هم حضور داشت، استدلال محوری اندرسون (۲۰۱۷: ۳۳-۳۶) این است که انقلاب صنعتی سده‌ی نوزدهم محوریت بازار برای اندیشه‌ورزی مترقی را کاملاً بر باد داد. بازار به‌جای آنکه مدلی باشد برای مبادله‌ی اجتماعی آزادانه و برابر به جایگاه اصلی سلطه و استثمار بدل شد. دلیل این امر آن است که صرفه‌های ناشی از مقیاس و میزان سرمایه و کار مورد نیاز برای تولید سرمایه در کنار به پایان رسیدن وفور زمین آرمان تولیدکنندگان خرد مستقل را برای اکثریت محال ساخت. چنانکه کارل مارکس و فریدریش انگلس در سراسر مانیفست کمونیست پیوسته تأکید دارند، سرمایه‌داری راه سقوط صنعتگران، افزارمندان و مغازه‌داران خرده بورژوا به سطح پرولتری را گشود. کوتاه سخن اینکه خوداشتغالی برای توده‌ها به امری نادر و کار مزدی به امری متداول تبدیل شد.
در وضع تازه، چه بر سر آرمان آزادی جمهوری‌خواهانه به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه، استقلال و «بی‌اربابی» آمد؟ استدلالی که رفته‌رفته از آنچه «دومین احیای جمهوری‌خواهی» نامیدیش سر برمی‌آورد این است که جنبش سوسیالیستی سده‌ی نوزدهم و بیستم تحت این شرایط آشکارا جدید تولید سرمایه‌دارانه وارث و پروراننده‌ی آرمان جمهوری‌خواهانه‌ی آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه بود.[18] این مقاله درصدد نخست اثبات چرخش اخیر از نوجمهوری‌خواهی به جمهوری‌خواهی سوسیالیستی است؛ یعنی نشان دادن دلمشغولی نظری اخیر نظریه‌پردازان سیاسی و مورخان اندیشه با تسری مفهوم نوجمهوری‌خواهانه‌ی آزادی به‌مثابه‌ی عدم تسلط از سپهر رسمی و سیاسی به سپهر حیات اقتصادی. بسیاری از مداخلات در خصوص دموکراسی محیط کار، مالکیت اشتراکی و تعاونی‌گرایی برای رام کردن سرمایه‌داری یا برگذشتن از آن مستقیماً از زبان سیاسی جمهوری‌خواهی برای فهم و به‌پرسش کشیدن سلطه و سلسله‌مراتب در سپهر اقتصادی بهره می‌برند. دوم اینکه هدف‌مان این بوده که نام اندیشمند مارکسیست تأثیرگذار، آنتونیو گرامشی، را در سنت جمهوری‌خواهی سوسیالیستی ثبت کنیم تا بدین وسیله «دومین احیای جمهوری‌خواهی» را حک و اصلاح کنیم و در آن سهمی داشته باشیم. ما با بحث از نوشته‌های پیش از زندان گرامشی در بستر تاریخی ایتالیای زمان بیئنّیو روسو، که در آن شوراهای کارگران و کمیته‌های کارخانه در شهرهای شمالی بزرگ بعضاً مدیریت صنایع سنگین را برعهده داشتند، بر این انگشت نهادیم که گرامشی چگونه مفاهیم مشخصاً جمهوری‌خواهانه را در نقدش به استبداد، خودکامگی و عدم آزادی در کارخانه‌ی سرمایه‌دارانه به‌کار بست و نیز چگونه شوراهای کارگران در سراسر اروپا را که از انقلاب روسیه و پس از آن برخاسته بودند بنیانی در نظر گرفت برای شکل نهادی تازه‌ی جمهوری‌های پرولتری. در این جمهوری‌های پرولتری به‌سبب وجود سازوکارهای نهادی بدیعی چون دستور الزامی و فراخوان دائمی و نیز به سبب اجتماعی شدن تولید از رهگذر مالکیت اشتراکی و دموکراسی کارخانه – یا آنچه اوتو باوئر «اقتصاد جمهوری‌خواهانه» خواند، می‌توان از آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه برخوردار شد. گرامشی با تصریح اینکه چگونه آزادی جمهوری‌خواهانه می‌تواند در شرایط صنعتی تحقق یابد، جایی که آرمان جمهوری‌خواهانه‌ی سنتی تولیدکنندگان مستقل و خرد شدنی و ماندنی نیست، درک جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی متمایزی از آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه را نیز به‌دست می‌دهد. در حالی که نوجمهوری‌خواهانی نظیر اسکینر و پتیت آزادی جمهوری‌خواهانه را منزلتی حقوقی و شناسایی‌شده در قانون اساسی و نیز فردی می‌انگارند، گرامشی این نکته را برجسته می‌کند که چگونه سازمان‌های اجتماعی، همبستگی طبقاتی و ورزه‌های مشورتی جاری شرایط ضروری وجود دولتی آزادند. از استدلال گرامشی چنین برمی‌آید که اگر می‌خواهی جمهوری‌خواه باشی باید سوسیالیست باشی.
نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی درباره‌ی آزادی و حکومت / جیمز مالدون / ترجمه‌ی مهسا اسداله‌نژاد
از نوجمهوری‌خواهی به جمهوری‌خواهی انتقادی / دوروتی گِدِکه / ترجمه‌ی افشین علیخانی
جمهوری‌خواهی رادیکال: ایده‌ی جدید چپ؟ / یانیس کوریس / ترجمه‌ی امین زرگرنژاد
احیای جمهوری مدنی / آندرو پترسون / ترجمه‌ی بهزاد ملک‌پور اصل
عدم‌سلطه و قدرت مؤسس / بنیامین آسک پاپ‌ماتسِن / ترجمه‌ی علیرضا خادم
جمهوری مدرن و شکل‌گیری ایده‌ی حقوق شهروند / آنابل برِت / ترجمه‌ی مهدی سمائی
آزادی جمهوری‌خواهانه: خودآیینی و صدای سیاسی / مهسا اسداله‌نژاد
جمهوری‌خواهی، سوسیالیسم و نوسازی چپ / مارتین مک‌آیور / ترجمه‌ی ایمان شاه‌بیگی
چپ آینده: سرخ، سبز و جمهوری‌خواه / استوارت وایت / ترجمه‌ی آتنا کامل و ایمان واقفی
دولت‌ها و آزادی شهروندان / کوئنتین اسکینر / ترجمه‌ی مریم گنجی
گفت‌وگوی فمینیسم و جمهوری‌خواهی درباره‌ی دموکراسی / آیلین تورس سانتانا / ترجمه‌ی پریا پلاسعیدی و مهسا اسداله‌نژاد
آزادی به‌مثابه غیاب قدرت خودسر / کوئنتین اسکینر / ترجمه‌ی پریسا شکورزاده
جمهوری‌خواهی و سلطه‌ی سرمایه / مارک لوسونز و سیلارد یوناس توت / ترجمه‌ی کیانوش بوستانی
مجامع شهروندی و دموکراسی جمهوری‌خواهانه / استوارت وایت / ترجمه‌ی حسام سلامت و مهسا اسداله‌نژاد
صدسالگی «شوراهای کارخانه» تورین / سعید رهنما
آندرئاس مولر مولواد پژوهشگری مستقل است. پژوهش‌های وی بر رابطه‌ی میان سرمایه‌داری و دموکراسی متمرکز است. او روی راه ناتمام چین به سمت دموکراسی کار کرده است و در حال حاضر مشغول مطالعه‌ی ریشه‌های مبتنی بر تعاونی موفقیت «مدل نوردیک [کشورهای شمال اروپا]» است. در عرصه‌ی عمومی دانمارک او طرفدار تقسیم با قرعه است و برای مخاطب عام تک‌نگاری تِم الیتِن (سرآمدان را رام کنید) را منتشر کرده است، که مجلس دومی را پیشنهاد می‌کند که با قرعه‌کشی انتخاب می‌شود، و استفاده از تقسیم با قرعه را برای تشکیل کمیته‌های استخدام برای سمت‌هایی مانند اعضای هیئت مدیره پیشنهاد می‌کند که نماینده‌ی منافع مدنی در شرکت های خصوصی بزرگ‌اند. پست الکترونیک او از این قرار است: andreas.moeller.mulvad@gmail.com
بنیامین آسک پاپ‌ماتسِن پژوهشگر پسادکترای مدرسه‌ی کسب‌و‌کار کپنهاگ است. پژوهش‌های او بر نظریه‌ی دموکراتیک، تاریخ اندیشه‌ی سیاسی، جامعه‌ی مدنی و سیاست نوردیک متمرکز است. پژوهش‌های بنیامین درباره‌ی این موضوعات در شماره‌های نشریات زیر منتشر شده است:
Political Theory; Polity; Thesis Eleven; Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory; Contemporary Political Theory; Critical Horizons; Management and Organizational History.
کتاب وی،بینش‌هایی درباره‌ی دموکراسی شورایی: کاستوریادیس، لفور، آرنت، در سال 2021 در انتشارات دانشگاه ادینبورگ در سال 2021 در مجموعه‌ای به نام «سرشاخ شدن با امر سیاسی» منتشر شد. پست الکترونیک او از این قرار است: bap.mpp@cbs.dk
پیوند با متن انگلیسی مقاله‌ی بالا
یادداشت‌ها:
[1] practice
[1] self-determination
[2] self-government
[3] practice
[4] cooperatism
[5] biennio rosso
[6] activists
[7] self-realisation
[8] arbitrium
[9] پتیبت گاه درباره‌ی رابطه‌ی جمهوری‌خواهی و سلطه‌ی اقتصادی مثلاً درباره‌ی درآمد اولیه‌ی جهان‌شمول بحث می‌کند. بنگرید به پتیت (۲۰۰۷).
[10] constitutionalism
[11] در بحبوحه‌ی انقلاب سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ آلمان در برلین شوراها از نوامبر تا دسامبر ۱۹۱۸ در قدرت بودند (هوفروگه ۲۰۱۱: ۱۰۳-۸۴)، در مجارستان شوراها قدرت را صرفاً از مارس تا اوت ۱۹۱۹ در دست داشتند (کارستن ۱۹۷۲: ۵۰-۵۹)، و در کشورهایی نظیر اتریش، ایتالیا و بریتانیا، صورت‌بندی‌های شورایی گوناگون در سیاست ملی هرگز به قدرت چشمگیری دست نیافتند (دی پائولا ۲۰۱۱: ۱۳۰-۱۴۷؛ گلاکشتاین ۱۹۸۵؛ هاومِر ۲۰۱۵: ۱۲۰-۱۵۶). در روسیه که خاستگاه نخست شوراهای کارگران بود قسمی نظام شورایی کارگران از فوریه تا اکتبر سال ۱۹۱۷ پس از اینکه بلشویک‌ها قدرت را به‌دست گرفتند با دولت موقت شریک شد – موقعیت «قدرت دوگانه». بنگرید به مالدون (۲۰۲۰) و پاپ-مَدسِن (۲۰۲۱).
[12] L’Ordine Nuovo
[13] trans-European
[14] Staturo Albertino
[15] autonomy
[16] self-ownership
[17] افزون بر این تامس پین نیز در جزوه‌ی عدالت ارضی (۱۷۹۷) استدلال کرد که آنهایی که از رهگذر خودمالکیتی مالک می‌شوند باید بابت زمین به اجتماع عمومی اجاره‌بها پرداخت کند، بدین منظور که اجتماع هزینه‌ی مستمری کهنسالی و معلولیت و درآمد پایه‌ی جملگی شهروندان بزرگسال را تأمین کند. بنابراین پین آگاه بود که گسترش غیرعام خودمالکیتی بازتوزیع اقتصادی را ضروری می‌سازد.
[18] برای پیگیری مستندات تاریخ‌نگارانه‌ی بیشتر در باب این استدلال بنگرید به:
Domènech (2004); Gourevitch (2014); Roberts (2017)
منابع
Anderson, E. 2017. Private Government: How Employers Rule Over Our Lives (and We Don’t Talk about It). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Anweiler, O. 1974. The Soviets: The Russian Workers, Peasants, and Soldiers Councils, 1905–1921. New York: Pantheon Books.
Bauer, O. 2017. Zwischen zwei Weltkriegen? Die Krise der Weltwirtschaft, der Demokratie und des Sozialismus [Between two world wars? The crisis of the world economy, democracy and socialism]. Bratislava: Europaverlag
Bellamy, R. 1994. ‘Introduction’. In Antonio Gramsci, Pre-Prison Writings. Cambridge: Cambridge University Press, ix–xxviii.
Berlin, I. 1958. ‘Two Concepts of Liberty’. In Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press.
Breaugh, M. 2013. The Plebeian Experience: A Discontinuous History of Political Freedom. New York: Columbia University.
Breen, K. 2015. ‘Freedom, Republicanism, and Workplace Democracy’, Critical Review of International Social and Political Philosophy 18 (4): 470 -485.
Carsten, F. 1972. Revolution in Central Europe, 1918–1919. London: Maurice Temple Smith Ltd.
Currarino, R. 2011. The Labor Question in America: Economic Democracy in the Gilded Age. Chicago: University of Illinois Press.
Dahl, R. 1986. A Preface to Economic Democracy. Berkeley: University of California Press.
Di Paola, P. 2011. ‘Factory Councils in Turin, 1919–1920: “The Sole and Authentic Social Representatives of the Proletarian Class”’. In I. Ness and
Azzellini (eds), Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present. Chicago: Haymarket Books.
Domènech, A. 2004. El Eclipse de la Fraternidad: Una Revisión Republicana de la Tradición Socialista [The eclipse of fraternity: A republican revision of the socialist tradition]. Barcelona: Crítica.
Eley, G. 2002. Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000. Oxford: Oxford University Press.
Ellerman, D. 2009. ‘The Workplace: A Forgotten Topic in Democratic Theory?’, Kettering Review (Summer): 51–57.
Fraser, N. 2014. ‘“Behind Marx” Hidden Above’, New Left Review 86: 55–72.
Gluckstein, D. 1985. The Western Soviets: Workers’ Councils Versus Parliament, 1915–1920. London: Bookmarks.
González-Ricoy, I. 2014. ‘The Republican Case for Workplace Democracy’, Social Theory and Practice 40 (2): 232–254.
Gombin, R. 1978. The Radical Tradition: A Study in Modern Revolutionary Thought. London: Methuen & Co Ltd.
Gourevitch, A. 2014. From Slavery to the Cooperative Commonwealth: Labor and Republican Liberty in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.
Gramsci, A. 1994a. ‘The Sovereignty of Law’. In A. Gramsci, Pre-Prison Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 87–90.
Gramsci, A. 1994b. ‘The Conquest of the State’. In A. Gramsci, Pre-Prison Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 108–114.
Gramsci, A. 1994c. ‘Unions and Councils’. In A. Gramsci, Pre-Prison Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 115–120.
Gramsci, A. 1994d. ‘The Trade Unions and the Dictatorship of the Proletariat’. In A. Gramsci, Pre-Prison Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 121–126.
Gramsci, A. 1994e. ‘Syndicalism and the Councils’. In A. Gramsci, Pre-Prison Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 127–131.
Gramsci, A. 1994f. ‘The Italian State’. In A. Gramsci, Pre-Prison Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 141–145.
Gramsci, A. 1994g. ‘The Factory Council’. In A. Gramsci, Pre-Prison Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 163–167.
Gramsci, A. 1994h. ‘The Communist Groups’. In A. Gramsci, Pre-Prison Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 172–177.
Gramsci, A. 1994i. ‘The Programme of L’Ordine Nuovo’. In A. Gramsci, Pre-Prison Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 178–186.
Gramsci, A. 1994j. ‘Red Sunday’. In A. Gramsci, Pre-Prison Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 198–202.
Hammersley, R. 2020. Republicanism – An Introduction. Cambridge: Polity Press.
Haumer, P. 2015. ‘The Austrian Revolution of 1918–1919 and Working Class Autonomy’. In D. Azzellini (ed), An Alternative Labour History: Worker Control and Workplace Democracy. London: Zed Books.
Hoffrogge, R. 2011. ‘From Unionism to Workers’ Control: The Revolutionary Shop Stewards Movement in Germany, 1914–1918’. In I. Ness and D. Azzellini (eds), Ours to Master and to Own: Workers’ Control from Commune to the Present. Chicago: Haymarket Books.
Honohan, I. 2002. Civic Republicanism. London: Routledge.
Hsieh, N. 2005. ‘Rawlsian Justice and Workplace Republicanism’, Social Theory and Practice, 31 (1): 115–148.
Kärrylä, I. 2021. Democracy and Economy in Finland and Sweden since 2016. London: Palgrave.
Kouris, Y. 2020. Radical Republicanism: The New Idea of the Left? ENA:
Institute for Alternative Policies. https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/ENA_Radical-Republicanism_Final-1.pdf.
Landemore, H. and I. Ferreras. 2015. ‘In Defense of Workplace Democracy: Towards a Justification of the Firm–State Analogy’, Political Theory 44 (1): 53-81
Leipold, B., K. Nabulsi, and S. White. (eds.). 2020. Radical Republicanism: Recovering the Tradition’s Popular Heritage. Oxford: Oxford University Press.
Leipold, B. 2020. ‘Marx’s Social Republic: Radical Republicanism and the Political Institutions of Socialism’. In B. Leipold, K. Nabulsi and S. White (eds), Radical Republicanism: Recovering the Tradition’s Popular Heritage. Oxford: Oxford University Press.
Lefort, C. 2012. Machiavelli in the Making. Chicago: Northwestern University Press.
McCormick, J. P. 2011. Machiavellian Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
McCormick, J. P. 2018. Reading Machiavelli: Scandalous Books, Suspect Engagements and the Virtue of Populist Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Muldoon, J. 2019. ‘A Socialist Republican Theory of Freedom and Government’, European Journal of Political Theory 21 (1): 47–67. https://doi.org/10.1177/1474885119847606.
Muldoon, J. 2020. Building Power to Change the World: The Political Thought of the German Council Movement. Oxford: Oxford University Press.
O’Shea, T. 2019. ‘Socialist Republicanism’, Political Theory 48 (5): 548–572.
Pettit, P. 1997. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press.
Pettit, P. 2007. ‘A Republican Right to Basic Income?’, Basic Income Studies: An International Journal of Basic Income Research 2 (2): 1–18.
Pettit, P. 2013. On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
Polanyi, K. 2001. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.
Popp-Madsen, B. A. 2021. Visions of Council Democracy: Castoriadis, Lefort, Arendt. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Roberts, W. C. 2017. Marx’s Inferno: The Political Theory of Capital. Princeton: Princeton University Press.
Skinner, Q. 1998. Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press.
Skinner, Q. 2008. Hobbes and Republican Liberty. Cambridge: Cambridge University Press.
Thompson, M. 2018. ‘A Theory of Council Republicanism’. In J. Muldoon (ed) Council Democracy: Towards a Democratic Socialist Politics. London: Routledge, 108–128.
Tomba, M. 2015. ‘1793: The Neglected Legacy of Insurgent Universality’. History of the Present 5 (2): 109–136.
Vergara, C. 2020. Systemic Corruption: Constitutional Ideas for an Anti Oligrachic Republic. Princeton, NJ: Princeton University Press.
von Eggers, N. 2016. ‘When the People Assemble, the Laws Go Silent: Radical Democracy and the French Revolution’, Constellations 23 (2): 255–268.
White, S. 2007. ‘Is Republicanism the Left’s Big Idea?’, Renewal 15 (1): 37–46.
Wood, E. M. 2002. The Origins of Capitalism: A Longer Review. London: Verso.
نقد اقتصاد سیاسی 