نقد قانون و سیاست rss

هدف سیاست، قانون و حقوق چه باید باشد؟ پاسخ نهایی، فراتاریخی و همگنی به این پرسش‌ وجود ندارد. هر پاسخی، یک موقعیت هستی‌شناختی-سیاسی را آشکار می‌سازد. بی‌گمان، آن‌که صاحب قدرت است نسبت به آنکه سهمی از قدرت ندارد، پاسخی متفاوت و ناهمگن به این پرسش خواهد داشت. بی‌شک، آن کس که نگاشتن، اجرا و تفسیر قانون و عدالت در انحصار اوست، هرگز نمی‌تواند با آن‌که دسترسی‌ به قانون و عدالت از او سلب شده بر سر این پاسخ‌ها به اجماع برسد.
دانش سیاست و حقوق در فضایی عاری از قدرت شکل‌ نمی‌گیرد که بتوان به‌طوری خنثی و ورای زمان و مکان به اصول آن دست یافت. این دانش در پیوند با کشمکش‌ها، نبردها و رخدادهای اجتماعی-تاریخی شکل‌ می‌گیرد. پهنه‌ی سیاست و حقوق نتیجه و بازتاب‌دهنده‌ی نبردِ اجتماعی-تاریخیِ میان فرادستان و فرودستان طبقاتی و قومیتی و جنسیتی و…، سروران و عوام، برده‌داران و بردگان، بهره‌‌کشان و سرکوب‌شدگان و البته شهروندان و ناشهروندان است. هیچ گفتمانی بدون رویارویی با این کشمکش‌ها، رخدادها و نبردها در مناسبات پیچیده‌‌ی قدرت صورت‌بندی نمی‌شود.
در دوران حاضر، بیش از هر دوره‌‌ای در تاریخ بشر، مفاهیمی چون دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق‌ بشر،‌‌ آزادی، برابری و رشد بشریت از بلندگوهای صاحبان قدرت شنیده می‌شوند. اما این پیام‌ها هر چه بلندتر فریاد زده می‌شوند، معنای‌شان به همان میزان دچار دگردیسی شده، کارکرد رهایی‌بخش‌شان نیز زیر سؤال می‌رود. هر پاسخی به چرایی و چیستی این واژه‌ها، خاستگاه ما را در مناسبات ناسازگارِ قدرت پدیدار می‌کند و فاش می‌سازد.
در دایره‌ی ناسازگارِ قدرت، باید خاستگاه خود را تعیین، تدقیق و بیان کرد. افق «نقد قانون و سیاست» با چنین هدفی ترسیم می‌شود. نقد، یک کنش زبانی است که میان تأویل و تغییر جای می‌گیرد و در بطنِ کنش و اندیشه بیان می‌شود. نقدِ منطقِ حاکم بر سیاست و گستره‌ی قانون و حق، سنجشی است که با سنجه‌ی اندیشه به سبک و سنگین کردن امر واقع می‌پردازد. به راستی، چرا بافتارِ قانون و سازوکارِ سیاست آن‌گونه که هست، هست؟ چرا در موقعیت زمان-مکانی که در آن زاده شده‌ایم به جای برابری، آزادی، همبستگی و رشد بشریت، به‌طور فزاینده‌ای گرفتار بهره‌کشی نوین، نوبرده‌داری، نابرابری، جنگ و ویرانی زیستگاه بشر هستیم؟ در چنین پرسش‌هایی است که هدف دیگر نقد نمایان می‌شود. در کنش زبانیِ نقد، ما همواره از درون بحران در جستجوی پیدا کردن پاسخ برای تغییر هستیم. هدف از کُنشِ اندیشه، زیرورو کردن شرایط بحران و آفرینش جهانی بهتر است. با این رویکرد، پرونده‌ی «نقد قانون و سیاست» در تلاش است به پرسش از سیاست، قانون و حقوق بپردازد.

میراث آرنت در نقدِ حقوق جهان‌شمول بشر / لیلا فغفوری آذر

(0)
08/07/2019

هانا آرنت نخستین بار در سال ۱۹۴۶ و در یادداشتی که در پاسخ به هرمان بروخ نوشت، به طرح نقدی نظام‌مند از پروژه‌ی حقوق جهان‌شمول بشر پرداخت. این یادداشت، اندکی بعد از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، با عنوان «حقوق انسان: چه حقوقی؟» به انگلیسی ترجمه و در همان سال نیز مجدداً به زبان آلمانی منتشر شد. این متن بعدها در سال ۱۹۵۱ در نهمین فصل از کتاب «ریشه‌های توتالیتاریسم» تکمیل شد و از آن زمان تا امروز به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین متون در نقد حقوق بشر شناخته می‌شود.

اَبَرماریوت یا روح آفرینش‌گر؟ / شاهین نصیری

جان گری و پرسش از آزادی:
… درک گری از آزادی در گفتمانی جای می‌گیرد که در آن میدانِ معنایی آزادی پیشاپیش به دو قطب آزادی منفی و مثبت تقسیم‌بندی شده‌ است. ساختمان فکر او در گفتمانی مسلط پایه‌ریزی می‌شود و تقسیم‌بندی‌های او از مرزهای روش‌شناختیِ خوانش غالب از آزادی پرده برمی‌دارد. اما، غلبه‌ی یک خوانش خاص از آزادی به این معنا نیست که راه‌های دیگری برای اندیشیدن به آزادی وجود ندارند. به‌عنوان مثال،‌ آیا این امکان وجود ندارد که ما آزادی را در بطنِ توانایی‌‌های آفرینش‌گر انسان که از طریق آن‌ها چیز‌ها و روابطی را که پیش از این وجود نداشته‌اند می‌فهمد و می‌آفریند، جستجو کنیم؟ به‌راستی، آیا انسان تنها و تنها به دنبال حل تضادِ درونی خود و معنابخشی به زندگی است؟ آیا این تنها ویژگی صرفاً «انسانی» اوست؟ به گمان من،‌ انسان از توانایی‌های دیگری چون نمایاندن، بازنمایاندن، سنجیدن، شمردن، محاسبه‌کردن، انگاشتن، پنداشتن، آفریدن،‌ سخن‌گفتن، ساختن، گردآوردن، هم‌گذاری کردن (assemble)، تطبیق و تنظیم‌کردن، بناکردن و ویران‌کردن و بازساختن نیز برخوردار است. تمامی این کنش‌ها در توانایی‌های زبانی، فنی و هنری ما تجلی می‌یابند.

آیا حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟ / ریمون پانیکار / ترجمه‌ی لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیری

ریمون پانیکار (۲۰۱۰-۱۹۱۸)، فیلسوف هندی-کاتالان است که آثار و تألیفاتش، اغلب در حوزه‌ها‌ی فلسفه‌ی تطبیقیِ فرهنگ‌ها و مذاهب دسته‌بندی می‌شوند. مقاله‌ی حاضر که نسخه‌‌ی بازنگری شده‌ی سخنرانی وی در همایش سالانه‌ی «نهاد بین‌المللی فلسفه» است، سال‌هاست به‌عنوان یکی از متون اصلی ذیل عنوان کلی «نظریات انتقادی حقوق بشر» در نهادهای آکادمیک تدریس و بحث می‌شود.

حقوق بشر: حقِ بشر یا قربانی؟ / لیلا فغفوری آذر

گفتمان حقوق بشر در سرمایه‌داری متأخر: برخلاف ادعاهای ساده‌انگارانه‌ای که سعی در بازگرداندن تاریخِ شکل‌گیریِ گفتمانِ حقوق بشر به دسامبر ۱۹۴۸ و صدور اعلامیه‌ها و شکل‌گیری سازمان‌ها و کمپین‌های متنوع دارند، ریشه‌های اصلی این گفتمان را باید در مبارزاتِ رهایی‌بخشِ مردمی و انقلابیِ قرون گذشته علیه سرکوبگری پادشاهان و سلطه‌ی طبقاتی جست. حقوق بشر، از همان دوران، اسلحه‌‌ی دست برابری‌خواهان و آزادی‌طلبانی بود که در مقاومت‌های مردمی علیه سرکوبِ حکومت‌ها و سلطه و استثمار طبقاتی به‌‎پاخاسته بودند. آن‌چه از آن دوران فریادهای آزادی‌ و مقاومتِ رهایی‌‌خواهِ سرکوب‌شدگان را راهبری می‌کرد، نمادی بود که بی کم و کاست «حقِ انسان» نامیده می‌شد. این شعار اما امروز و در دوران فراگیریِ سازمان‌ها و کمپین‌های «حقوق بشری» رنگا‌رنگ، چرا و چگونه بیش از هر زمان از نیرویِ رهایی‌بخش تهی شده است؟ در دوران بت‌وارگی اسناد بین‌المللی – که البته اغلب قانوناً غیرالزام‌آورند – و ظهور مدافعانی که تنها با مبلغان مسیحیت در قرن نوزدهم قابل قیاس‌اند، چه چیز ایده‌ی اصالتاً رهایی‌بخشِ حقوق بشر را به پروژه‌ی مدنیت‌بخشی دولت‌های صاحب‌قدرت و سازمان‌های بوروکراتیک «بشردوست» (humanitarian) فروکاسته است؟ژاک رانسیر، در مقاله‌ای با عنوان «چه کسی سوژه‌ی حقوق بشر است؟»، اذعان می‌کند که حقوق بشر، به‌رغم آن‌که در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی ابزاری در دست جنبش‌های مقاومت اروپای شرقی در برابر توتالیتاریسم بود، نتوانست صلح و رفاه را برای دنیای عاری از کمونیسم به ارمغان آورد. آنچه یوتوپیای معهودِ حقوق بشر برای جهانی که دیگر از امپراتوری‌های توتالیتر عاری شده بود به جا گذاشت، صحنه‌هایی تکان‌دهنده از نزاع‌های قومی و کشتارهای جمعی، دیگری‌ستیزی و بنیادگرایی مذهبی بود. در چنین صحنه‌هایی، حقوق بشر نه دیگر اسلحه‌ی مبارزاتیِ مخالفانِ سرکوب و استبداد، بلکه به شاخصی برای تفکیک‌های دوگانه میان شهروندان دنیای آزاد‌‌ از یک سو، و افراد بی‌حقوق، بی‌خانمان‌ها، آوارگان جنگی و بازماندگان پاکسازی‌های نژادی از سوی دیگر بد ل شد. آن‌چه رانسیر به‌درستی در پسِ ایدئولوژیِ جهانیِ حقوق بشر می‌بیند، دگردیسی مفهوم «بشر» (human) از جایگاه سوژه‌ی مبارزاتِ آزادی و برابری‌خواهی به مفهومِ اخلاقیِ گنگ و نامشخص «بشریت» (humanity)، و به دنبال آن، ورود مفهوم «بشردوستانه» (humanitarian) در توجیه ابزار و ماموریت‌های مداخله‌جویانه‌ی دولت‌های صاحب قدرت است.

یک بند انگشت کم‌تر از اختیارات خدا / مهدی سمائی

در مقاله، به‌ویژه قسمت‌های پایانی، بارها به قاضی سعید مرتضوی اشاره خواهم کرد. برای این مقاله، مرتضوی یک «سمپتوم» (symptom) است، به همان معنایی که در روان‌کاوی از این واژه مُراد می‌شود. سمپتوم‌­ها نشانه­‌های یک بیماریِ نهفته‌­اند که اگر بروز نیابند، شاید بیماری تشخیص‌ناپذیر باقی بماند. سمپتوم را نباید با خود بیماری اشتباه گرفت. اجازه دهید این گفته‌ها را به واژه‌شناسیِ خودمان برگردانیم: هرچقدر با دقت بیش‌تری سرگذشت قاضی مرتضوی را مطالعه کنیم، نکات مهم‌تری هم در مورد شبح‌زدگیِ دادسراهای کشورمان در می‌یابیم. قاضی مرتضوی کمک می‌کند اشباحی را پیش چشمانمان بیاوریم که در دادسرا در گشت‌وگذارند.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، هفتاد سال بعد

هفتاد سال پیش در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (نوزدهم آذرماه 1327)، «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر»، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس رسید. نمایندگانی با گذشته‌های فرهنگی و سیاسی گوناگون از نقاط مختلف جهان پیش‌نویس این اعلامیه را تهیه کرده بودند. این اعلامیه با یک مقدمه و سی ماده، با هدف تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه‌ی مردم جهان تهیه شد، و بر این پایه استوار بود که تمامی انسان‌ها آزادند و حقوقی برابر دارند. تمامی افراد بشر از لحاظ حرمت و حقوق آزاد و برابر زاده می‌شوند. آنان از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.

مواد یک و دو، شالوده‌ی این برابری و همه‌شمولیِ حقوق بشر را پایه‌ریزی می‌کند: «تمامی افراد بشر از لحاظ حرمت و حقوق آزاد و برابر زاده می‌شوند…». «همه‌ی انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشد، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، مایملک، زادگاه یا هر جایگاهی که داشته باشند، از تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در این «اعلامیه» بهره‌مندند…» بر این اساس، دیگر مواد به حقوق مختلف انسان‌ها ، از حق برخورداری از آزادی‌های سیاسی و حق انتخاب، آزادی بیان، گردهم‌آیی و مطبوعات گرفته تا حق کار، تأمین اجتماعی و آموزش، می‌پردازد.

این اعلامیه در فضای پساجنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم و دوران سیاه جنایات جنگی تهیه شد، و به اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها اشاره داشت، و قطعاً از مهم‌ترین اسناد حقوق بشر است که با تأکید بر «همگانی» بودن، هرگونه استثنایی از این حقوق را مردود می‌دانست. تنها هشت کشور که هر کدام با یک یا چند ماده‌ی اعلامیه مخالف بودند، رأی ممتنع دادند. با آن‌که کشورهای امضاکننده، خود به درجات مختلف از ناقضانِ حقوق بشر بودند، اما در آن فضای پس از جنگ این اعلامیه را امضا کردند، و این سند فوق‌العاده ارزش‌مند موجودیت یافت.

بعدها برخی کشورها به بهانه‌های مختلف «جهانی»بودن این حقوق را به زیر سؤال بردند. تعدادی از کشورها «ارزش‌های آسیایی» را طرح کردند‌ و یا شماری از کشورهای اکثراً مسلمان «ارزش‌های مذهبی» را پیش کشیدند. باورهای پسامدرنیستی که در دهه‌ی 1980 به مد غالب روشنفکری بدل شد نیز در تضعیف ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشری مؤثر افتاد.

تأسف‌بار این‌جاست که اکنون پس از گذشت هفت دهه، با سلطه‌ی هر چه بیش‌تر سیاست‌های نولیبرالیستی و انکار حقوق اساسی اکثریت عظیم، و با ظهور نیروهای راست افراطی و پوپولیستی در جهان، «حقوق بشر» هیچ‌گاه تا این حد پایمال نشده است…

تأملاتی درباره‌­ی محاکمه­‌ی خسرو گلسرخی / مهدی سمائی

«شهادت»، در معنای خاصش مفهومی الهیّاتی است، امّا گاهی مردم آن‌­را به معنایی عرفی به کار می‌­برند، و فارغ از موازین دینی، کسی را «شهید» می‌­نامند. برای مثال، ماجرای محمد بوعزیزی را به یاد آورید؛ دستفروشی تونسی که خود را به آتش کشید و زمینه­‌ساز انقلاب تونس و جنبش‌های بهار عربی در 2011 شد. از منظر دینی، خودکشی مصداقی از شهادت نیست، ولی مردم تونس، فارغ از این تحلیل­ها، او را «شهید» نامیدند.
از نظر برخی ایرانیان، خسرو گلسرخی نیز یکی از «شهدا» در راه مبارزه با استبداد است… نظام عدالت کیفری باید درس­‌های بسیاری از محاکمه­‌ی گلسرخی بیاموزد. برخی از این درس‌­ها را این‌­طور می­‌توان فهرست کرد: محو محاکمه­‌های نمایشی، مبارزه با هرگونه شکنجه، تضمین استقلال قضایی، تضمین استقلال وکلا  و پیشگیری از بیماریِ خودایمنیِ سیاسی. 

گوسفند گناه‌­خَر؛ تأملی در مورد اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدّر / مهدی سمائی

فقر محصول بی‌‌عدالتی در جامعه است و فقیر بر علل فقرش تسلطی ندارد، بنابراین نمی‌‌توان او را به خاطر فقرش شماتت کرد. اصولاً جامعه است که فرد را به فقر می‌‌کشاند و بنابراین جامعه نباید مسئولیتش را نادیده بگیرد؛ از سوی دیگر، فقر بر کارکرد شناختیِ فقیر اثر منفی می‌‌گذارد، طوری که ممکن است او در اثر فشار ناشی از فقر، به طور غیرعقلانی تصمیم‌‌گیری کند، و از جمله، مرتکب جرایم مرتبط با مواد مخدر شود. بنابراین، هرچقدر هم که مجازات سنگین باشد، فقر باعث می‌‌شود که فقیر نتواند سود و زیان رفتارش را به‌درستی بسنجد؛ به علاوه، در بیش‌تر موارد، دست نظام عدالت کیفری تنها به فقرا می‌‌رسد، و ثروت‌مندان به رغم ارتکاب جرم، معمولاً به طرق مختلف از مجازات می‌‌رهند. جدا از قصد قانون‌گذار و قضات، نتیجه‌ی کار آن‌ها، کوشش جمعی برای اعدام فقرا بوده است. در نتیجه، جامعه خودش افراد را به فقر می‌کشاند، و فشار ناشی از این فقر، شرایط را برای تصمیم به ارتکاب جرم، مهیا می‌‌سازد.
با دقت بنگرید! در مراسم اعدام، در واقع شاهد این ماجرا هستیم: جامعه‌‌ای که پیش‌تر به گونه‌ای «ناعادلانه» فرد را به فقر کشانده است، اکنون به‌کلی بر گناهان خودش چشم می‌پوشد، و به وسیله‌ی مقامات قضایی‌‌اش، به طور رسمی همه‌ی گناهان را به گردن فقیر می‌‌اندازد.

حکمرانی و تأسیس‌گرایی: تغییر نظام ریاستی به پارلمانی / فاطمه صادقی

مردم در مقام قدرتِ مؤسس و قانون‌گذار چه تفاوتی با مردم در مقامِ رأی‌­دهنده دارند؟ حکمرانی چه‌گونه مردم را ابتدا به بدنه‌ی رأی­‌دهنده فرومی‌­کاهد و سپس همان‌ها را هم حذف می­‌کند؟ سیاست تغییر نظام ریاستی به پارلمانی چه‌گونه شأنیت قانون اساسی را به عنوان تجلی اراده‌ی مردمی زایل می‌کند؟ تأسیس­‌گرایی چه‌طور می‌­تواند بدیلی در برابر سیاست حاکمانه باشد و به سیاست غیرحاکمانه یا پساحاکمانه منجر شود؟ این‌ها پرسش‌­هایی‌اند که می‌کوشم پاسخ‌شان دهم.

جرمِ مجازات / محمد مالجو

لب لبابِ گفتار خاصی که خصوصاً طی سالیان اخیر درباره­ی تکدی­گری شکل گرفته است شاید بیش از هر جا در سخن ابراهیم باغبانی، مدیر کل کمیته­ی امداد امام خمینی در استان مازندران، تجلی یافته باشد: «مسئله­ی اصلي متکدیان نه نياز بلكه نوع عادت­شان به اين سبکِ زندگی است.» همین تلقی از چراییِ مبادرت متکدیان به… ادامهٔ مطلب ›