نقد

نقد قانون و سیاست rss

پسامارکسیسم و سیاست حقوق بشر: لوفور، بدیو، آگامبن، رانسیر / دانیل مک‌لافلین / ترجمه‌ی مصطفی طاهرخانی

08/10/2021

این نوشتار، شیوه‌ی مواجهه‌ی نظریه‌ی قاره‌ای رادیکال نسبت به هژمونی سیاسی حقوق بشر را با تمرکز بر تفکرات «پسامارکسیستی» (با بررسی کارهای چهار منتقد تأثیرگذار حقوق بشر- کلود لوفور، آلن بدیو، جورجو آگامبن و ژاک رانسیر) مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

ملت‌ها چه‌گونه التیام می‌یابند؟ / مهدی سمائی

تأملی درباره‌ی دادخواهی از جرم دولتی:
تاریخ جرم دولتی، بخش مهمی از تاریخ دولت است. اغلب نمی‌توانیم تاریخ دولت‌ها را بنویسیم بدون این‌که انبوهی از جرم‌های دولتی را روایت کنیم. قتلِ دولتی، شکنجه، بازداشتِ خودسرانه، فساد، و باقی مصادیق جرم دولتی، شهروند را به بزه‌دیده تبدیل می‌کنند. تجربه‌ی بزه‌دیدگی، به نوبه‌ی خود، مسئله‌ای مربوط به عدالت به وجود می‌آورد. جامعه‌ی سیاسی وظیفه دارد این رنج‌ها و آسیب‌ها را ادراک کند و برای تحقق عدالت بکوشد. در این صورت، مسئله‌ی دادخواهی طرح می‌شود.

راه دشوار حق‌مداری / رضا معتمدی

درس‌های یک قرن:
نهاد کانون وکلا که خود یکی از ارکان ساختار نظام‌های مبتنی بر دموکراسی و برآمده از آرا و اراده‌ی مردم است همانند تمامی دیگر وجوه و الگوهای تجدد و مدرنیته که به صورت نصفه-نیمه و ناکامل به ایران وارد شد از ابتدای شکل‌گیری آن تاکنون، جز دو سال آخر منتهی به سال 57، هرگز نتوانست وظیفه‌ی ذاتی خود را به‌عنوان یک نهاد مدنی حافظ دفاع از حقوق شهروندان به انجام برساند.

خشونت دورگه و قانون یکّه‌فرمانروایان / شاهین نصیری

در این نوشته تلاش می‌کنم که نژاد دورگه‌ی خشونتِ حکومتی را از دریچه‌ی تجربه‌ی شکل‌گیری دولت مدرن در دوران فرمان‌روایی نظام پهلوی بررسی کنم. در این راستا، به‌طور خاص، به بررسی نقش خشونت‌ورزی حکومتی در زایش و پاسداشت قانون/حق در کودتای نظامی اسفند ۱۲۹۹، قانون مجازات (۱۳۱۰)، پایه‌ریزی نهاد ساواک (۱۳۳۵) و شکل‌گیری کمیته‌ی مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی (۱۳۵۰) خواهم پرداخت.

می‌گوییم آقای قاضی / فروزان افشار

چند سالی است که کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار رقمی را به عنوان ارزش ریالی نیازهای خانوار متوسط، مندرج در بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار، ارائه می‌کند که علی‌القاعده حکم ورودی مذاکرات حداقل دستمزد را دارد. این تحول دو واکنش عمده برانگیخت: یا به چشم نمونه‌ای از فعل‌ و انفعالات متعارف نهادهای «بوروکراتیک» نادیده‌ گرفته شد یا همچون تلاشی برای تحریف آمار و جعل واقعیت محکوم شد. به‌رغم این، هیچ‌چیز باعث نشد بسیاری از منتقدان در استناد به این سند که ضرورتاً حتی به صحت آماری‌اش باور نداشتند درنگ کنند، رویه‌ای که بیش از آن‌که افشاگر تناقضی ناخوشامد باشد از انتخابی استراتژیک پرده برمی‌داشت. «سبد معیشت»‌ به انباره‌ای از نمادها و هنجارهای حقوقی پیوسته بود که طی فرایندی منتشر،‌ مرکززدوده و چندسطحی در کنش متقابل با سیاست حداقل دستمزد احضار می‌شوند. تا جایی که به «آمار بودنش» مربوط می‌شد، «آمار رسمی سبد معیشت» چنگی به دل نمی‌زد، به این دلیل مشخص که «محافظه‌کارانه» و «کم‌تر از واقع» بود. اما «رسمی بودنش» این امکان را فراهم می‌کرد که نارضایتی از سیاست دستمزد با ائتلاف بزرگ‌تری از نیروها، در سایه‌ی مشروعیتی انکارناپذیرتر و به مثابه مبارزه‌ای واقع‌گرایانه‌تر و زمینی‌تر به صحنه آورده شود. این نوشته به تحولی خلاف شهود می‌پردازد که به موجب آن ابتکاری از بالا به تقویت پویایی‌های دگراندیشی و نقادی و مطالبه‌گری در جامعه منجر شد.

دموکراسی، رویه یا رژیم؟ / کُرنلیوس کاستوریادیس / ترجمه‌ی لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیری

مقاله‌ی پیش رو، نسخه‌ی بازنویسی شده از یکی از سخنرانی‌های کاستوریادیس است که در شهر رم (۱۹۹۴) و بعد از آن در دانشگاه کلمبیا (۱۹۹۵) ارائه شده است.[2] در این مقاله، نویسنده از مجرای نقدی به رویکردهای لیبرالی (رالز و برلین) و رویه‌ای (هابرماس) به دموکراسی، دیدگاه رادیکال خود به دموکراسی را معرفی می‌کند.

میراث آرنت در نقدِ حقوق جهان‌شمول بشر / لیلا فغفوری آذر

هانا آرنت نخستین بار در سال ۱۹۴۶ و در یادداشتی که در پاسخ به هرمان بروخ نوشت، به طرح نقدی نظام‌مند از پروژه‌ی حقوق جهان‌شمول بشر پرداخت. این یادداشت، اندکی بعد از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، با عنوان «حقوق انسان: چه حقوقی؟» به انگلیسی ترجمه و در همان سال نیز مجدداً به زبان آلمانی منتشر شد. این متن بعدها در سال ۱۹۵۱ در نهمین فصل از کتاب «ریشه‌های توتالیتاریسم» تکمیل شد و از آن زمان تا امروز به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین متون در نقد حقوق بشر شناخته می‌شود.

اَبَرماریوت یا روح آفرینش‌گر؟ / شاهین نصیری

جان گری و پرسش از آزادی:
… درک گری از آزادی در گفتمانی جای می‌گیرد که در آن میدانِ معنایی آزادی پیشاپیش به دو قطب آزادی منفی و مثبت تقسیم‌بندی شده‌ است. ساختمان فکر او در گفتمانی مسلط پایه‌ریزی می‌شود و تقسیم‌بندی‌های او از مرزهای روش‌شناختیِ خوانش غالب از آزادی پرده برمی‌دارد. اما، غلبه‌ی یک خوانش خاص از آزادی به این معنا نیست که راه‌های دیگری برای اندیشیدن به آزادی وجود ندارند. به‌عنوان مثال،‌ آیا این امکان وجود ندارد که ما آزادی را در بطنِ توانایی‌‌های آفرینش‌گر انسان که از طریق آن‌ها چیز‌ها و روابطی را که پیش از این وجود نداشته‌اند می‌فهمد و می‌آفریند، جستجو کنیم؟ به‌راستی، آیا انسان تنها و تنها به دنبال حل تضادِ درونی خود و معنابخشی به زندگی است؟ آیا این تنها ویژگی صرفاً «انسانی» اوست؟ به گمان من،‌ انسان از توانایی‌های دیگری چون نمایاندن، بازنمایاندن، سنجیدن، شمردن، محاسبه‌کردن، انگاشتن، پنداشتن، آفریدن،‌ سخن‌گفتن، ساختن، گردآوردن، هم‌گذاری کردن (assemble)، تطبیق و تنظیم‌کردن، بناکردن و ویران‌کردن و بازساختن نیز برخوردار است. تمامی این کنش‌ها در توانایی‌های زبانی، فنی و هنری ما تجلی می‌یابند.

آیا حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟ / ریمون پانیکار / ترجمه‌ی لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیری

ریمون پانیکار (۲۰۱۰-۱۹۱۸)، فیلسوف هندی-کاتالان است که آثار و تألیفاتش، اغلب در حوزه‌ها‌ی فلسفه‌ی تطبیقیِ فرهنگ‌ها و مذاهب دسته‌بندی می‌شوند. مقاله‌ی حاضر که نسخه‌‌ی بازنگری شده‌ی سخنرانی وی در همایش سالانه‌ی «نهاد بین‌المللی فلسفه» است، سال‌هاست به‌عنوان یکی از متون اصلی ذیل عنوان کلی «نظریات انتقادی حقوق بشر» در نهادهای آکادمیک تدریس و بحث می‌شود.

حقوق بشر: حقِ بشر یا قربانی؟ / لیلا فغفوری آذر

گفتمان حقوق بشر در سرمایه‌داری متأخر: برخلاف ادعاهای ساده‌انگارانه‌ای که سعی در بازگرداندن تاریخِ شکل‌گیریِ گفتمانِ حقوق بشر به دسامبر ۱۹۴۸ و صدور اعلامیه‌ها و شکل‌گیری سازمان‌ها و کمپین‌های متنوع دارند، ریشه‌های اصلی این گفتمان را باید در مبارزاتِ رهایی‌بخشِ مردمی و انقلابیِ قرون گذشته علیه سرکوبگری پادشاهان و سلطه‌ی طبقاتی جست. حقوق بشر، از همان دوران، اسلحه‌‌ی دست برابری‌خواهان و آزادی‌طلبانی بود که در مقاومت‌های مردمی علیه سرکوبِ حکومت‌ها و سلطه و استثمار طبقاتی به‌‎پاخاسته بودند. آن‌چه از آن دوران فریادهای آزادی‌ و مقاومتِ رهایی‌‌خواهِ سرکوب‌شدگان را راهبری می‌کرد، نمادی بود که بی کم و کاست «حقِ انسان» نامیده می‌شد. این شعار اما امروز و در دوران فراگیریِ سازمان‌ها و کمپین‌های «حقوق بشری» رنگا‌رنگ، چرا و چگونه بیش از هر زمان از نیرویِ رهایی‌بخش تهی شده است؟ در دوران بت‌وارگی اسناد بین‌المللی – که البته اغلب قانوناً غیرالزام‌آورند – و ظهور مدافعانی که تنها با مبلغان مسیحیت در قرن نوزدهم قابل قیاس‌اند، چه چیز ایده‌ی اصالتاً رهایی‌بخشِ حقوق بشر را به پروژه‌ی مدنیت‌بخشی دولت‌های صاحب‌قدرت و سازمان‌های بوروکراتیک «بشردوست» (humanitarian) فروکاسته است؟ژاک رانسیر، در مقاله‌ای با عنوان «چه کسی سوژه‌ی حقوق بشر است؟»، اذعان می‌کند که حقوق بشر، به‌رغم آن‌که در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی ابزاری در دست جنبش‌های مقاومت اروپای شرقی در برابر توتالیتاریسم بود، نتوانست صلح و رفاه را برای دنیای عاری از کمونیسم به ارمغان آورد. آنچه یوتوپیای معهودِ حقوق بشر برای جهانی که دیگر از امپراتوری‌های توتالیتر عاری شده بود به جا گذاشت، صحنه‌هایی تکان‌دهنده از نزاع‌های قومی و کشتارهای جمعی، دیگری‌ستیزی و بنیادگرایی مذهبی بود. در چنین صحنه‌هایی، حقوق بشر نه دیگر اسلحه‌ی مبارزاتیِ مخالفانِ سرکوب و استبداد، بلکه به شاخصی برای تفکیک‌های دوگانه میان شهروندان دنیای آزاد‌‌ از یک سو، و افراد بی‌حقوق، بی‌خانمان‌ها، آوارگان جنگی و بازماندگان پاکسازی‌های نژادی از سوی دیگر بد ل شد. آن‌چه رانسیر به‌درستی در پسِ ایدئولوژیِ جهانیِ حقوق بشر می‌بیند، دگردیسی مفهوم «بشر» (human) از جایگاه سوژه‌ی مبارزاتِ آزادی و برابری‌خواهی به مفهومِ اخلاقیِ گنگ و نامشخص «بشریت» (humanity)، و به دنبال آن، ورود مفهوم «بشردوستانه» (humanitarian) در توجیه ابزار و ماموریت‌های مداخله‌جویانه‌ی دولت‌های صاحب قدرت است.

یک بند انگشت کم‌تر از اختیارات خدا / مهدی سمائی

در مقاله، به‌ویژه قسمت‌های پایانی، بارها به قاضی سعید مرتضوی اشاره خواهم کرد. برای این مقاله، مرتضوی یک «سمپتوم» (symptom) است، به همان معنایی که در روان‌کاوی از این واژه مُراد می‌شود. سمپتوم‌­ها نشانه­‌های یک بیماریِ نهفته‌­اند که اگر بروز نیابند، شاید بیماری تشخیص‌ناپذیر باقی بماند. سمپتوم را نباید با خود بیماری اشتباه گرفت. اجازه دهید این گفته‌ها را به واژه‌شناسیِ خودمان برگردانیم: هرچقدر با دقت بیش‌تری سرگذشت قاضی مرتضوی را مطالعه کنیم، نکات مهم‌تری هم در مورد شبح‌زدگیِ دادسراهای کشورمان در می‌یابیم. قاضی مرتضوی کمک می‌کند اشباحی را پیش چشمانمان بیاوریم که در دادسرا در گشت‌وگذارند.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، هفتاد سال بعد

هفتاد سال پیش در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (نوزدهم آذرماه 1327)، «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر»، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس رسید. نمایندگانی با گذشته‌های فرهنگی و سیاسی گوناگون از نقاط مختلف جهان پیش‌نویس این اعلامیه را تهیه کرده بودند. این اعلامیه با یک مقدمه و سی ماده، با هدف تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه‌ی مردم جهان تهیه شد، و بر این پایه استوار بود که تمامی انسان‌ها آزادند و حقوقی برابر دارند. تمامی افراد بشر از لحاظ حرمت و حقوق آزاد و برابر زاده می‌شوند. آنان از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.

مواد یک و دو، شالوده‌ی این برابری و همه‌شمولیِ حقوق بشر را پایه‌ریزی می‌کند: «تمامی افراد بشر از لحاظ حرمت و حقوق آزاد و برابر زاده می‌شوند…». «همه‌ی انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشد، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، مایملک، زادگاه یا هر جایگاهی که داشته باشند، از تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در این «اعلامیه» بهره‌مندند…» بر این اساس، دیگر مواد به حقوق مختلف انسان‌ها ، از حق برخورداری از آزادی‌های سیاسی و حق انتخاب، آزادی بیان، گردهم‌آیی و مطبوعات گرفته تا حق کار، تأمین اجتماعی و آموزش، می‌پردازد.

این اعلامیه در فضای پساجنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم و دوران سیاه جنایات جنگی تهیه شد، و به اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها اشاره داشت، و قطعاً از مهم‌ترین اسناد حقوق بشر است که با تأکید بر «همگانی» بودن، هرگونه استثنایی از این حقوق را مردود می‌دانست. تنها هشت کشور که هر کدام با یک یا چند ماده‌ی اعلامیه مخالف بودند، رأی ممتنع دادند. با آن‌که کشورهای امضاکننده، خود به درجات مختلف از ناقضانِ حقوق بشر بودند، اما در آن فضای پس از جنگ این اعلامیه را امضا کردند، و این سند فوق‌العاده ارزش‌مند موجودیت یافت.

بعدها برخی کشورها به بهانه‌های مختلف «جهانی»بودن این حقوق را به زیر سؤال بردند. تعدادی از کشورها «ارزش‌های آسیایی» را طرح کردند‌ و یا شماری از کشورهای اکثراً مسلمان «ارزش‌های مذهبی» را پیش کشیدند. باورهای پسامدرنیستی که در دهه‌ی 1980 به مد غالب روشنفکری بدل شد نیز در تضعیف ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشری مؤثر افتاد.

تأسف‌بار این‌جاست که اکنون پس از گذشت هفت دهه، با سلطه‌ی هر چه بیش‌تر سیاست‌های نولیبرالیستی و انکار حقوق اساسی اکثریت عظیم، و با ظهور نیروهای راست افراطی و پوپولیستی در جهان، «حقوق بشر» هیچ‌گاه تا این حد پایمال نشده است…