گزارش

به‌یاد فریبرز رئیس‌دانا / هایده مغیثی و سعید رهنما

درگذشتِ فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددانِ سوسیالیست، مبارز آزادی‌خواه، و مدافع حقوق زحمتکشان برای همه‌ی جویندگان آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ضربه‌ی سنگینی بود. متأسفانه به‌سبب مشکلاتی که بر اثر شیوع هیولای کرونا دامن‌گیرِ همه شده، تهیه‌ی تسلیت‌نامه گروهیِ دانشگاهیان برون‌مرزی به تأخیر افتاد. ازاین‌رو، بی‌مناسبت ندیدیم یاد همکار ازدست‌رفته‌ی خود را با خاطره‌ی حضور او در کنفرانسی که ما بیش از ده‌سال پیش در دانشگاه یورکِ کانادا میزبان آن بودیم گرامی بداریم.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، هفتاد سال بعد

هفتاد سال پیش در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (نوزدهم آذرماه 1327)، «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر»، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس رسید. نمایندگانی با گذشته‌های فرهنگی و سیاسی گوناگون از نقاط مختلف جهان پیش‌نویس این اعلامیه را تهیه کرده بودند. این اعلامیه با یک مقدمه و سی ماده، با هدف تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه‌ی مردم جهان تهیه شد، و بر این پایه استوار بود که تمامی انسان‌ها آزادند و حقوقی برابر دارند. تمامی افراد بشر از لحاظ حرمت و حقوق آزاد و برابر زاده می‌شوند. آنان از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.

مواد یک و دو، شالوده‌ی این برابری و همه‌شمولیِ حقوق بشر را پایه‌ریزی می‌کند: «تمامی افراد بشر از لحاظ حرمت و حقوق آزاد و برابر زاده می‌شوند…». «همه‌ی انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشد، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، مایملک، زادگاه یا هر جایگاهی که داشته باشند، از تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در این «اعلامیه» بهره‌مندند…» بر این اساس، دیگر مواد به حقوق مختلف انسان‌ها ، از حق برخورداری از آزادی‌های سیاسی و حق انتخاب، آزادی بیان، گردهم‌آیی و مطبوعات گرفته تا حق کار، تأمین اجتماعی و آموزش، می‌پردازد.

این اعلامیه در فضای پساجنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم و دوران سیاه جنایات جنگی تهیه شد، و به اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها اشاره داشت، و قطعاً از مهم‌ترین اسناد حقوق بشر است که با تأکید بر «همگانی» بودن، هرگونه استثنایی از این حقوق را مردود می‌دانست. تنها هشت کشور که هر کدام با یک یا چند ماده‌ی اعلامیه مخالف بودند، رأی ممتنع دادند. با آن‌که کشورهای امضاکننده، خود به درجات مختلف از ناقضانِ حقوق بشر بودند، اما در آن فضای پس از جنگ این اعلامیه را امضا کردند، و این سند فوق‌العاده ارزش‌مند موجودیت یافت.

بعدها برخی کشورها به بهانه‌های مختلف «جهانی»بودن این حقوق را به زیر سؤال بردند. تعدادی از کشورها «ارزش‌های آسیایی» را طرح کردند‌ و یا شماری از کشورهای اکثراً مسلمان «ارزش‌های مذهبی» را پیش کشیدند. باورهای پسامدرنیستی که در دهه‌ی 1980 به مد غالب روشنفکری بدل شد نیز در تضعیف ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشری مؤثر افتاد.

تأسف‌بار این‌جاست که اکنون پس از گذشت هفت دهه، با سلطه‌ی هر چه بیش‌تر سیاست‌های نولیبرالیستی و انکار حقوق اساسی اکثریت عظیم، و با ظهور نیروهای راست افراطی و پوپولیستی در جهان، «حقوق بشر» هیچ‌گاه تا این حد پایمال نشده است…

پنجاه سال اقتصاد سیاسی رادیکال / مایکل رابرتز

گزارش پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال: پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال سی‌ام سپتامبر به پایان رسید. این اتحادیه نقش مهمی در توسعه و ارتقای نظریه و تحلیل اقتصادی بدیل در برابر نظریه‌های مسلط جریان اصلی در اقتصادشناسی مدرن ایفا کرده است. به‌رغم عقب‌گرد مدید علم اقتصاد در خلال دوران «نولیبرالی» که از دهه‌ی 1980 دستخوش آن بودیم ( آن‌گاه که حتی اقتصادشناسیِ به‌اصطلاح «مترقی» کینزی در برابر اقتصادشناسی «بازار آزادِ» مبتنی بر تعادل عمومیِ متعلق به جریان اصلی نئوکلاسیکی محو شد) این اتحادیه به حیات خود ادامه داد.

موضوعات متعددی در کنفرانس بود: نظریه‌ی بازتولید اجتماعی، اقتصادشناسی کار، نظریه‌ی بحران، اقتصادشناسی زیست‌محیط، نظام‌های اقتصادی بدیل پساسرمایه‌داری، اقتصادشناسی بین‌الملل، مسایل گسترده‌ای در اقتصاد سیاسی مارکسیستی و البته چین. اما طبق عادت بر موضوعاتی متمرکز خواهم شد که بیش‌تر موردعلاقه‌ام است.

آمیزه‌ی دگراندیشانه‌ی متداولی از رویکرد مارکسیستی، به همراه طرح پساکینزی / «مالی‌گرا» و همچنین هواداری از مشارکت دادن دیدگاه‌های نوریکاردویی پیرو سرافا وجود داشت. این اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال است، نه صرفاً اقتصاد سیاسی مارکسیستی.

معنای این امر در اقتصاد سیاسی این است که مباحثاتی در این زمینه وجود داشت که آیا نظریه‌ی کینزی چیزی برای ارائه به اقتصادشناسی مارکسیستی دارد یا خیر. خوانندگان مطالب من به‌خوبی می‌دانند که من نظریه‌ی کینزی را مکمل اقتصادشناسی مارکسیستی نمی‌دانم ـ در حقیقت برعکس آن را بخشی از جریان اصلی اقتصادشناسی بورژوایی تلقی می‌کنم که برای مدیریت کلان رکود در تولید سرمایه‌داری به کار می‌رود.
دیک‌پانکار باسو مقاله‌ای ارائه کرد با عنوانِ «آیا اقتصادشناسی مارکسیستی به بینش کینزی نیاز دارد؟» و پاسخ کوتاه وی آشکارا این بود: خیر. به زبان ساده، نظریه‌ی کینزی برای تبیین بحران‌ها به شکست تقاضای کل نگاه می‌کند؛ نظریه‌ی نئوکلاسیک به «شوک‌»هایی که به مدیریت تولید وارد می‌شود (عرضه) نگاه می‌کند؛ اما مارکس برای گسل‌های تولید سرمایه‌دارانه به سودآوری سرمایه می‌نگرد….