نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Afshin Shams – first marxist analysis of Iran society
مقدمه
پیشینه‌ی نخستین تحلیل از شرایط اجتماعی سال‌های ابتداییِ شکل‌گیری جنبش مشروطیت برمی‌گردد. دورانی توفان‌زا که جامعه‌ی ایران پس از گذشت بیش از پنجاه سال (۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ م.) به بازار سرمایه‌داری بین المللی وارد شده و نقش دو گانه‌ای را در روابط این مناسبات برعهده می‌گرفت. از یک طرف مازاد ارزش اضافی تولید شده در چرخه‌ی تولید و سود ناشی از سرمایهی تجاری و بانکی را که دیگر گنجایش سرمایه‌گذاری و رقابت مجدد در چهارچوب دنیای اروپایی را نداشت جذب کرده و به سرمایه‌گذاری مجدد آن در بخشی دیگر از جهان کمک می‌کرد. از طرف دیگر، تأمین‌کننده‌ی مواد خام اقتصاد جهانی از جمله نفت، تنباکو، تریاک، پوست و چرم، گندم و غلات بود. این تحول در اقتصادِ زمینداری ایران باعث می‌شد تا تضادهای تازه‌ای در دل جامعه شکل بگیرد که از یک‌سو با سرمایه‌داری انحصاری بین المللی برخورد داشت و از طرف دیگر با هیأت حاکمه و روبناهای سیاسیِ پوسیده‌ی ایران. اندیشه‌ی مارکسیستی یکی از دو گرایشی بود که در این دوران مهم تاریخی پرچم فکری و عملیِ روشنفکران و سیاسیون کشور شد. مارکسیست‌های ایرانی مانند هم‌فکران و هم‌رزمان خویش در بقیه‌ی نقاط جهان برای مبارزه‌ای که پیش رو داشتند ناچار به تحلیل طبقاتی و جامعه‌شناسانه‌‌ای از محیط زندگی و فعالیت شان بودند. تحلیلی که نشان دهد جامعه‌ی ایران در چه مرحله و چه شیوه‌ای از تولید قرار دارد و نیروهای اجتماعیِ مختص این شیوه‌ی تولید چه نقشی را در تضادهای اجتماعی ایفا می‌کنند. و بر همین اساس نوع تاکتیک خود را مشخص کرده و به سازماندهی و آرایش نیروهای اجتماعی مورد نظرشان یعنی فرودستان و زحمتکشان جامعه بپردازند. در این‌جا، ما با دو تحلیل یکی در سال ۱۹۰۹م. و دیگری در سال ۱۹۲۲م. مواجه هستیم که هر اثر را دو دو مارکسیست ارمنی اهل آذربایجان در ایران نوشته‌اند: «آرشاویر چلنگریان» و «آوتیس میکاییلیان-سلطان‌زاده». هر دو تحت تأثیر جنبش کارگری و سوسیالیستی در امپراتوری روسیه با این دیدگاه آشنا شده‌اند. هر دو سازمان‌های مختص مبارزه در ایران را پدید آورده‌اند و برای مبارزه به دنبال شناخت از جامعه‌ی خویش بودند با این پشتوانه که جنبش‌های اجتماعی در ایران به تحولات بین‌المللی مرتبط است و جنبش جهانی طبقه‌ی کارگر باید با این جنبش درونی مرتبط و هماهنگ باشد. این تحلیل‌ها اولین نگرش‌های جامعه‌شناسانه و برخورد تئوریک نسبت به جامعه‌ی ایران در دوران معاصر است.
اولین تحلیل اجتماعی درباره‌ی ایران:
مقاله‌ی «ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی انقلاب ایران» به قلم آرشاویر چلنگریان
در تابستان ۱۹۰۵م. در شهر تبریز گروهی ۲۸ نفره از ارامنه‌ی تبریز با گرایش مارکسیستی گرد هم آمدند تا در مبارزات اقشار و طبقات بخشی از جامعه علیه استبداد سلطنتی و حامی قدرتمند خارجی‌اش روسیه‌ی تزاری نقشی تأثیر‌گذار داشته باشند. گروه مزبور در اسناد تاریخی با نام «گروه سوسیال‌دموکرات تبریز» شناخته می‌شوند. اعضای این گروه از ارامنه‌ی تبریز و در عین حال از روشنفکران مرتبط با دنیای بیرون از ایران محسوب می‌شدند که از جنبش کارگری و سوسیال دموکراسی قفقاز تاثیر پذیرفته بودند.
این گروه تحت تأثیر شرایط موجود در کشور به دو تحلیل متفاوت از جامعه رسیده و بر اساس این دو تحلیل دو تاکتیک متفاوت اتخاذ کرده بودند. جناح اول معتقد بود جامعه‌ی ایران وارد مرحله‌ی سرمایه داری شده، تولید صنعتی در کنار کارگاه‌های دستیِ بزرگ ایجاد شده است، در نتیجه زارعین و صنعتگران خرد به پرولتر تبدیل شده و این روند در حال گسترش و رشد است. بنابراین وظیفه‌ی گروه سازماندهی سوسیالیستی کارگران است.[۱] شخصیت‌های شناخته‌شده و تئوریک این جناح آرشاویر چلنگریان و واسا خاچاطوریان بودند. جناح دوم معتقد بود ایران به‌تازگی در مسیر سرمایه‌داری قرار گرفته اما در مرحله‌ی صنعتی قرار ندارد[۲] لذا مبارزه بایستی به شکل دموکراتیک و همراه با خواست‌های مشروطه‌خواهان صورت پذیرد. نماینده‌ی تئوریک این جناح سدراک آواکیان و ورام پیلوسیان نام داشتند.
از دو جناح بالا آرشاویر چلنگریان نماینده‌ی فکری جناح چپ پس از مکاتبه با رهبران برجسته‌ی بین‌الملل دوم از جمله کائوتسکی اقدام به نوشتن مقاله‌ای تحلیلی در مورد جامعه‌ی ایران کر که در نشریه‌ی «نئو زیت» ارگان حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، در تاریخ ۲۰ مه ۱۹۱۰ منتشر شد. این مقاله «ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی انقلاب ایران» نام داشت و تاریخ تنظیم آن نوامبر ۱۹۰۹ (۷ ماه قبل از انتشار) بود.[۳] آرشاویر چلنگریان از ارامنه‌ی تبریز و کارمند بانک شاهنشاهی ایران در این شهر بود.[۴] آن‌چه از مقاله‌ی او بر می‌آید نشان می‌دهد فردی روشنفکر و تئوریک است.
در این مقاله‌ی تحلیلی شرایط و مناسبات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی جامعه در ۹ بند توضیح داده می‌شود. در ابتدای این مقاله و در بند اول ضمن پرداختن به شکل حکومت و شیوه‌ی تولید به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد نویسنده‌ی مقاله به تفاوت‌های تاریخی جامعه‌ی ایران با جوامع اروپایی واقف است. او می‌نویسد: « انکشاف اقتصادی همه‌ی جای کره‌ی ارض همسان به پیش نمی‌رود. ایرانیان از نظر اقتصادی از همسایگان خود عقب‌تر بودند» . وی بدون آن که به جزییات تاریخی یا عدم سیر تکامل ابزار تولیدی در فلات ایران بپردازد خواننده را با این واقعیت تاریخی ایران آشنا می‌سازد که « فهمیدن این نکته آسان است، زیرا شیوه‌ی تولید طی قرن‌ها در ایران تغییر نیافته بود. یک نظم اجتماعی که بر پایه‌ی این مناسبات استوار بود، و تا این مدت حفظ شده بود، طبیعتاً می‌بایست بر همه‌ی زندگی ملت‌های ایرانی اثرات عمیقی بگذارد». چلنگریان در بند دوم به تجارت در ایران و محدودیت آن به شهرهای بزرگ و خارج بودن روستاها از مدار روابط کالایی اشاره کرده است. از متن مقاله و ارجاعات آن این گونه بر می‌آید که منبع او برای مسئله‌ی تجارت خارجی کتاب «موقعیت اقتصادی ایران« اثر نویسنده‌ی روس «م. ل. تومارا» است. چلنگریان در بند دوم گسترش تجارت خارجی و مشخصا واردات «کالاهای آماده، اشیای فلزی، شکر، چایی، نفت» از شرکت‌های بازرگانی فرانسوی، ایتالیایی، انگلیسی و روسی را مورد بررسی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که تراز صادرات نسبت به واردات منفی است و دلیل این حجم بالای واردات به ایران را چنین توضیح می‌دهد: «همزمان با واردات کالاهای خارجی به ایران سرمایه‌های خارجی نیز به ایران سرازیر شدند، در این‌جا نرخ بهره‌ی بیشتری به دست می‌آورند تا در اروپا. صاحبان این سرمایه‌ها دفاتر اعتباری باز کردند. گذشته از دیگر بانک‌های اروپایی، تنها بانک‌های روسی و انگلیسی در تمام شهرهای بزرگ ایران شعبه‌های خود را مستقر کرده، عملیات‌شان به صدها میلیون [تومان] بالغ می‌شود». آن چه در این نتیجه‌گیری قابل‌تأمل است درک چلنگریان از سرمایه‌داری انحصاری بین‌المللی است. او بیشتر بر نرخ بهره به‌عنوان عامل پایه در جهت صدور سرمایه تأکید دارد. بدین معنا صدور سرمایه که توسط سرمایه‌داری بانکی- ربایی هدایت می‌شود مورد نظر او است. آیا چلنگریان جلد سوم کتاب «سرمایه» اثر کارل مارکس[۵] در مورد ربح و بهره‌ی بانکی را مطالعه و یا از مضمون کتاب «امپریالیسم» اثر جان هابسون[۶] در مورد سیاست امپریالیستی کشورهای سرمایه‌داریِ مادر در کشورهای پیشاسرمایه داری آگاه بوده است؟ یا آن که اثر اقتصادی کارل کائوتسکی موسوم به « سوسیالیسم و سیاست مستعمراتی»[۷] به دست آن‌ها رسیده بوده؟ ما در این‌باره هیچ مدرک و سندی را در دست نداریم. همین قدر اطلاعاتی در دست است که کار گروه سوسیال‌دموکرات تبریز با یک هسته‌ی مطالعاتی شروع شده است و به‌طور یقین منابع آن‌ها آلمانی، روسی و یا انگلیسی بوده است. مکاتبات گروه با کائوتسکی یا پلخانوف به آلمانی و روسی بوده و چلنگریان نیز به خاطر کار در بانک شاهنشاهی قطعاً به انگلیسی مسلط بوده است. بنابراین احتمال مطالعه‌ی این آثار یا جزواتی در مورد سرمایهی بانکی و صنعتی و یا رانت ارضی در دستور کار آن‌ها قرار داشته است.
چلنگریان در ادامه‌ی مقاله به قدرت فئودال‌ها در مناطق و قدرت بلامنازع آن‌ها که تا ضرب سکه به نام خودشان پیش می‌رفته می‌پردازد و بر این نکته دست می‌گذارد که استثمار دهقانان توسط اربابان شدت یافته است. اما خطای تئوریک وی در این جا باز خود را نشان می‌دهد. وی تصور می‌کند که با رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران تمرکز سیاسی هم پدید آمده است: «به‌راستی اکنون هنوز می‌توان آخرین بقایای خان نشین‌های کهن، سلطه‌ی اربابان فئودال را در ایران یافت، اگر چه قسمت اعظمِ خانات پیشاپیش در عصر ناصری از میان رفتند و به جای محلیت پیشین، تمرکز سیاسی [حکومت] به وجود آمد… با تمرکز سیاسی، اربابان فئودالِ پیشین اهمیت خود را از دست داده‌اند، اما دولت کوشید خسارات اشراف بزرگ را از طریق اجاره‌ی مناصب جبران کند.». این در حالی است که تا زمان به قدرت رسیدن رضاشاه عدم‌تمرکز بزرگ‌ترین مشکل سیاسی برای دولت مرکزی ایران محسوب می‌شد و این روند بین جنگ جهانی اول تا شروع سلطنت پهلوی شدت گرفت و تضعیف بیشتر دولت منجر شد. در بند چهارم به شرح بیشتری در مورد وضعیت دهقانان پرداخته می‌شود. اما توضیحات او در مورد اشکال مالکیت بر زمین، رانت ارضی (بهره‌ی مالکانه) و انواع مالیات‌های دهقانی دقیق نیست و یا توضیحی درباره‌ی آن‌ها داده نشده است. این موضوعی است که بعدها در کتاب «ایران معاصر» آوتیس سلطان‌زاده به‌طور دقیق و مفصل‌تری بدان پرداخته است.
چلنگریان در بند پنجم به این نکته‌ی کلیدی می‌پردازد که «صاحبان قدرتِ سیاسی، وزرا و حکام محلی و غیره، اکنون با زمین‌داران بزرگ در زمینه‌ی وقیحانه‌ترین نوع احتکار متحد می‌شدند تا مصرف‌کنند‌گان شهری را احتکار کنند. اینان دست به تشکیل اتحادیه می‌زدند، قیمت‌ها را به تحریک بالا می‌بردند و قحطی مصنوعی به وجود می‌آوردند». در بندهای ششم و هفتم به دخالت «دول خارجی» و یا «سرمایه‌دارانِ خارجی» و گرفتن امتیازات از رجال و دولت توسط آن‌ها می‌پردازد. در بند هفتم از ازدیاد قدرت روحانیت مذهبی و زمینداری این لایه تحت عنوان «وقف» صحبت کرده و آن را مالکیتی عمومی در کشورهای اسلامی قلمداد می‌کند. او می‌نویسد: «روحانیت آن قدر قوی شد که می‌توانست دستورهای دولت و حکومت را با یک چشم‌به‌هم‌زدن خنثی کند. امکانات حقوقی روحانیون به همان اندازه‌ی قدرت اقتصادی و سیاسی آن‌ها رشد یافت. این امر نمایندگان دولت را به نحوی جدی دچار نگرانی می‌کرد. هنگامی که مردم به محاکم شرعی روی آوردند، محاکم ایران به یک منبع غنی درآمد برای ایشان تبدیل شد». او در ادامه به ایجاد قحطی مصنوعی توسط این لایه‌ی اجتماعی اشاره کرده و قحطی ۱۸۹۵م. را به‌نوعی به آن‌ها منتسب می‌کند. آن‌چه در این مقاله جالب توجه است تأکید نویسنده بر نفوذ روسیه در ایران است. و این بیشتر به تضاد بخشی از نیروهای سیاسی کشور با نفوذ امپریالیسم روسیه بر هیأت حاکمه‌ی ایران ازجمله شخص محمدعلی شاه بر می‌گردد.
در بند هشتم چلنگریان شمایی از وضعیت سیاسی و فکری جامعه‌ی ایرانارائه می‌دهد او انکشاف حیات اجتماعی و اقتصادی ایران را علت تحول در روشنفکران ایرانی می‌داند و معتقد است: «روشنفکر ایران اصل خود را مدیون سقوط فئودالیسم هستند. اشرافیت کوچک و میانه‌حال با توجه به ویرانی اوضاع، راه نجات را در تربیت فرزندان خود می‌دید. اینان به اروپا فرستاده می‌شدند تا در آن‌جا تربیت نظامی بیابند و بتوانند منصب نظامی در ارتش به دست بیاورند. پس امید‌های اشرافِ ویران شده و فرزندان تعلیم‌دیده‌ی ایشان بیهوده از آب درآمدند. مام میهن نسبت به این روشنفکران بسیار بامحبت ننمود». وی در این تحلیل بر جنگ روسیه و ژاپن و انقلاب ۱۹۰۵ روسیه به‌عنوان عامل مهمی در «جنب‌وجوش» مردم ایران تأکید کرده و تحولات مهم را از تابستان ۱۹۰۶ منشأ اثر برمی‌شمارد. توضیحات نویسنده در این بند در مورد نقش روحانیت در اتفاقات و تضادهای این لایه با بخشی از خواست‌های مردم و رابطه‌ی آن‌ها با شاه نشان می‌دهد که چلنگریان به‌عنوان یک عنصر سیاسی تحولات تهران بین سال‌های امضای فرمان مشروطیت تا بمباران مجلس شورای ملی را به‌دقت دنبال کرده است.
بند نهم مقاله جمع‌بندی و تحلیل طبقاتی چلنگریان و همفکران‌اش در گروه سوسیال‌دموکرات تبریز از ایران است. چلنگریان معتقد است علی‌رغم این که انقلاب ایران غیرمنتظره شروع شد اما «بورژوازی، یعنی لایه‌ای از نظر طبقاتی آگاه در میان انقلابیون، توانست به‌زودی رهبری انقلاب را در دست بگیرد». بدون شک در این‌جا منظور چلنگریان بورژوازی تجاری (تجار و بازرگانان) است که تحت تأثیر تضاد منافع‌شان با سرمایهی بین‌المللی وارد میدان مبارزه شده بودند. او دایره‌ی مبارزه‌ی این طبقه را محدود به آزادی می‌داند و انتقاد از مذهب را در این آزادی که طبیعتاً آزادی بیان و اعتقادات را هم دربر می‌گیرد غیر قابل اجرا می‌داند: «دو روز پیش سردبیران روزنامه‌ی حبل‌المتین و… صحبت دستگیر و به زندان افکنده شده‌اند، زیرا این دو طی مقالاتی از مذهب انتقاد کرده، آزادی زنان را مورد حمایت قرار داده بودند. همین امر در مورد اجتماعات نیز صادق است.». به این صورت او بدون هیچ توضیحی نشان می‌دهد بورژوازی تجاری برخلاف هم طبقهای هایش در انقلاب فرانسه و دوران روشنگری به مذهب اعتقاد دارد و پایبند است و نقد خود از مذهب را آغاز نکرده. او مقاله‌اش را با یک سؤال بازمی‌گذارد «آیا دهقانانی که از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند و زمین‌ها و اموال زمین‌داران بزرگ را تصاحب کرده‌اند، تنها به اصلاحات سیاسی رضایت خواهند داد، این را آینده‌ی نزدیک به ما خواهد آموخت».
آن چه در تحلیل چلنگریان برجسته‌تر است: اول موضوع تجارت خارجی و دوم موضوع مذهب و نقش قدرتمند روحانیت شیعه است. موضوع دوم موضوعی است که در تحلیلهای مقطع انقلاب ۱۳۵۷ بخش بزرگی از عناصر و نیروهای چپ جای آن خالی بود. تحلیل و نگرش به این مقوله‌ی عینی در جامعه‌ی ایرانی یا نادیده انگاشته و یا غیر ضروری تشخیص داده شده و که در مقطع انقلاب ۵۷ نتایج فاجعه‌باری برای جنبش چپ ایران داشته است.
نقطه ضعف و کمبود مقاله‌ی چلنگریان عدم وجود تحلیل بر روی طبقه‌ی کارگرِ درون اصناف و همچنین کارگران ایرانی مهاجر در منطقه‌ی قفقاز و ماورای خزر است. با وجود آن که او بر روی انکشاف سرمایه‌داری و ورود به مرحله‌ی صنعتی باور و تأکید دارد اما در تحلیل نامبرده آماری از وضعیت طبقه‌ی کارگر در بخشهای مانوفاکتور یا ساختمانی،و کارگران مهاجر ایرانی موجود نیست. این در حالی است که در اصناف (چاپخانه‌ها، تجارتخانه‌ها، پست، نانوایی‌ها، دباغی‌ها و . . .) و مراکز معدود صنعتی طبقه‌ی کارگر یا وجود داشت و یا در حال شکل گرفتن و گسترش بود که بخشی از آن را کارگران ماهر و استادکار تشکیل می‌دادند.
دومین تحلیل اجتماعی-اقتصادی و سیاسی از جامعه‌ی ایران:
کتاب «ایران معاصر» نوشته‌ی آوتیس میکاییلیان (آ. سلطان زاده)
پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷م. برای رهبران این انقلاب به خصوص و. ا. لنین مدخلی برای شروع یک انقلاب جهانی آن هم از اروپای مدرن و صنعتی بود. تأسیس بین الملل کمونیستی (کمینترن) یا بین‌الملل سوم و مرزبندی با احزاب موسوم به سوسیالیست و سوسیال‌دموکرات که به سیاست و تاکتیک‌های بین الملل دوم (بین‌الملل سوسیالیست) وفادار بودند درست از همین منظر بود. رهبران انقلاب اکتبر که از تشکیل کمینترن رهبران آن تشکیلات بین‌المللی نیز محسوب می‌شدند ضمن برقراری ارتباط سازمان‌یافته و تشکیلاتی با سوسیالیست‌های رادیکال و فعالین کارگری انقلابی در اروپا سیاست کمک و برپاییِ انقلاب را در این قاره پی‌گرفتند. حکومت جمهوری شورایی در مجارستان (۲۱ مارس تا ۲۶ ژوئن ۱۹۱۹م.) و جنگ با رژیم دست‌راستی پیلسودسکی در لهستان (مه ۱۹۲۰م.) عواملی بود که در مقطع تشکیل کمینترن اهمیت بسیاری به این نهاد می‌بخشید.
شکست دو جنبش انقلابی در آلمان و مجارستان و توقف جنبش کارگری انقلابی در بقیه‌ی کشورهای سرمایه‌داری و حفظ استیلای اتحادیه‌های کارگری سوسیال‌دموکرات بر کارگران اروپا افق انقلاب در این قاره را برای رهبران کمینترن کمرنگ ساخت.
از سویی لنین بر این باور بود که امپریالیسم به‌مثابه سرمایه‌داری انحصاری جهانی علاوه بر صدور کالا بر صدور سرمایه یعنی افزونه‌ی ارزش اضافی دگردیس شده‌ی تولیدی به جوامع پیشاسرمایه‌داری آسیا و آمریکای لاتین و آفریقا تمرکز کرده است. این به‌اصطلاح مافوق سود حاصل از صدور سرمایه، به سرمایه‌داری این قدرت را داده تا با ایجاد یک اشرافیت کارگری قدرتمند در طبقه‌ی کارگر اروپایی جنبش آن‌ها را از شکل انقلابی به ورطه‌ی رفرمیسم و مبارزه‌ی محدود صنفی بکشاند. در میان نظریه‌پردازان کمینترن «مانابندراناث روی» کمونیستِ هندی از این هم فراتر رفته و قطع رابطه‌ی کشورهای سرمایه‌داری متروپل با مستعمرات و انقلاب در شرق را به معنای «شالوده‌ی تمام نظام سرمایه‌داری» قلمداد می‌کرد.[۸] بر همین اساس قطع این رابطه را به معنای ضربه‌ی بزرگی به ساختار جهانی سرمایه‌داری بین المللی می‌دید. بنابراین جنبش ملی و ضدامپریالیستی در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره ارزش و جایگاه ویژه‌ای می‌یافت و می‌توانست جای خالی انقلاب خاموش‌شده در غرب را پر کند و به موتور محرکه‌ای برای آن تبدیل شود. این دیدگاه مبنای مادی‌ای نیز داشت و آن جنبش‌های رهایی‌بخش در شرق بود. از ابتدای قرن بیستم تا سال ۱۹۱۹ جنبش‌های سیاسی و نظامیِ متعددی در چین، ایران، مصر، ترکیه، کره، اندونزی و هندوستان علیه سلطه‌ی کشورهای امپریالیستیِ انگلستان و فرانسه آغاز و گسترش یافته و از دل آن انجمن‌ها و احزاب سیاسی با گرایش‌های ناسیونالیستی و یا بعضاً سوسیال‌دموکرات پدید آمده بود. بر همین اساس بخش مهمی از مباحث کنگره‌ی دوم کمینترن به نوع برخورد با جنبش‌های موجود در شرقِ مستعمره و نیمه‌مستعمره اختصاص یافت.
با پایان کنگره‌ی دوم بین‌الملل کمونیستی (سوم) یا کمینترن در ۷ اوت ۱۹۲۰م./ ۱۶ خرداد ۱۲۹۹ خ. و انتشار قطعنامه‌ی مسئله‌ی ملی و مستعمراتی از سوی کمیسیون ملی و مستعمراتی این کنگره، رهبران کمینترن و پیشروان کمونیست آسیایی نگرش و رویکرد جدیدی در قبال کشورهای شرق اتخاذ کردند. تأسیس دانشگاه کمونیستی زحمتکشان شرق که اختصارا KUTV)) خوانده می‌شد در ( آوریل ۱۹۲۱م./ اردیبهشت ۱۳۰۰خ. )، تشدید روند تأسیس احزاب موسوم به کمونیست در آسیا و برپایی کنگره‌ی ملل شرق (سپتامبر ۱۹۲۰م./شهریور ۱۲۹۹ خ.) در شهر باکو انعکاس این رویکرد جدید بود.
بر همین اساس از نیمه‌ی دوم سال ۱۹۲۰م. بخش خاورزمین در کمینترن و کمیساریای خلق امور ملیت‌های شوروی دست به یک پژوهش گسترده در مورد ویژگی‌های جوامع شرقی زدند. این پژوهش‌ها دربرگیرنده‌ی مناسبات اجتماعی (وضعیت طبقات و نیروهای اجتماعی)، ساختار سیاسی و اقتصادی و بعضاً فرهنگی این جوامع بود. پژوهش‌ها درباره‌ی چین، هند، ایران و ترکیه در اولویت و تحقیق و تحلیل درباره‌ی مصر بیشترین حجم کار به خود را اختصاص داده بود. سؤالات مهمی پیش روی کمینترن و رهبران آن قرار داشت. آن‌ها باید به رابطه‌ی بین مناسبات پیشاسرمایه‌داری و دهقانان، نقش بورژوازی تجاری، نوع گرایش‌های سیاسی بوروکرات‌های دولتی، وضعیت طبقه‌ی کارگر نوپا و محدودِ این جوامع پی می‌بردند. از طرفی نقش این نیروهای اجتماعی در این جنبش‌ها برای اعمال تاکتیک‌های سیاسی بسیار حائز اهمیت بود.
پیشینه‌ی تحقیق درباره‌ی جوامع شرقی توسط شرق‌شناسان روس به قرن نوزدهم و پیش از انقلاب اکتبر برمی‌گشت اما این‌بار این تحقیقات شکل مدون تازه‌تری را داشت و تحت حمایت و نظارت بزرگ‌ترین سازمان‌های دولتی و سیاسی اتحاد شوروی قرارداشت. این تحقیقات هدف خود را کمک به انقلاب در مشرق‌زمین و ریشه‌کن ساختن امپریالیسم انگلستان در این بخش از جهان قرار داده بود. در همین راستا در سال ۱۹۲۱م./۱۳۰۰خ. بولتنی تحت عنوان «شرق مستعمره» آغاز به انتشار کرد که در برگیرنده‌ی مقالات مفصلی درباره‌ی کشورهای شرقی بود. در این بولتن محققان و نظریه‌پردازانی چون «میخاییل پاولوویچ»، «ک. ترویانووفسکی»، «ولادیمیر گورکو کریاشین» مقالات مختلفی را در مورد شکل‌بندی و وضعیت کشورهای شرقی به رشته‌ی تحریر درآوردند.[۹] ویراستاری انتشار این بولتن بر عهده‌ی آوتیس میکاییلیان معروف به سلطان‌زاده بود. سلطان‌زاده کمونیست ارمنی زاده‌ی مراغه در آذربایجان ایران بود. او که در دوران تحصیل در رشته‌ی بازرگانی دانشگاه اقتصاد مسکو به سال ۱۹۱۲م. با حزب سوسیال‌دموکرات روسیه شاخه‌ی بلشویک ارتباط یافته بود به شکلی فعالانه در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شرکت داشت. وی در اولین سازمان‌های اقتصادی دولت شوروی فعالیت کرده و در سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ م. در سازمان دادن تشکیلات ایالتی «فرقه‌ی اشتراکیون عدالت ایران» در منطقه‌ی ترکستان نقش مهمی ایفا کرده بود. سلطان‌زاده از بنیان گذاران «حزب کمونیست ایران» و برپاکننده‌ی کنگره‌ی اول این حزب در ژوئن ۱۹۲۰م./تیر ۱۲۹۹خ. در شهر انزلی محسوب می‌شد. او یکی از سه نماینده‌ی این حزب در کنگره‌ی دوم کمینترن و از اعضای «کمیسیون ملی و مستعمراتی» این کنگره و عضو برگزیده‌ی هیأت اجراییه‌ی این تشکیلات جهانی بود. فعالیت سلطان‌زاده در زمینه‌ی پژوهش در مورد جوامع شرقی و مشخصا ایران از همین دوران آغاز شد و دو اثرِ «خاور و انقلاب- اقتصاد و مسایل ملی در کشورهای خاور دور و نزدیک» و «ایران معاصر» نتیجه‌ی تحقیقات او در این دوران است.
«ایران معاصر» کتابی مشتمل بر حدود ۱۰۰ صفحه است که مقدمه‌ی سلطان‌زاده بر آن تاریخ ۲۱ ژوییه ۱۹۲۲م./۲۹ تیر ۱۳۰۱ خ. را دارد. این کتاب به زبان روسی نوشته شده و توسط مترجمی با نام مستعار ط. ن در همان زمان به فارسی برگردانیده شده است. کتاب زیر نظر میخاییل لازارویچ پاولویچ[۱۰] و توسط انتشارات کمیساریای خلقی امور ملیت‌ها و انجمن شرق‌شناسی سراسری روسیه (بخش سیاسی- اقتصادی) منتشر شد. سلطان‌زاده در پیشگفتار کتاب هدف خود را از نگارش آن چنین اعلام می‌کند: «مراد از نوشته‌ی حاضر توصیف فشرده‌ی جوانب عمده‌ی زندگی ایران و در ضمن عطف توجه خوانند‌گان به حوادث جاری است. مآخذ لازم برای نگارش این نوشته در جریان مسافرت اخیر ما به ایران (سپتامبر- دسامبر ۱۹۲۱م./ شهریور تا آبان ۱۳۰۱خ.) گردآوری شد. در ضمن به مسئله‌ی ارضی توجه خاصی معطوف گردید زیرا این مسئله تاکنون کم‌تر از همه‌ی مسایل مورد تحقیق قرار گرفته است. غیر از مآخذ کتبی، ما در نواحی مختلف ایران با خودِ دهقانان مصاحبه‌ای طولانی به عمل آوردیم و آن‌ها بی‌ریا درباره‌ی شرایط طاقت‌فرسای ناشی از خودکامگیِ بی‌سابقه‌ی ملاکان برای ما صحبت داشتند. متأسفانه به علت عزیمت فوریِ ما از تهران، میسر نگشت. قسمتی از اسناد و مدارک وزارت مالیه درباره‌ی تعداد املاکِ بزرگ که مشمول مالیات‌های دولتی هستند را با خود بیاوریم. با تمام این اوصاف ما تصور می‌کنیم که نوشته‌ی حاضر بتواند خدمتی به کلیه‌ی آن کسانی باشد که مایل‌اند با واقعیت زندگیِ امروزِ ایران آشنا شوند. گنجایش محدود نوشته به ما امکان نداد که روی مسایلِ مورد بحث، با تفصیلِ بیشتری تأمل کنیم، از‌این‌رو پاره‌ای مسایل از طرفِ ما به کلی مطرح نگردید یا فقط به آن اشاره‌ای رفته است. سلطان زاده- مسکو ۲۱ ژانویه سال ۱۹۲۱».[۱۱] پیشگفتار حاکی از آن است که کتاب براساس تحقیقات میدانی در روستاها و همچنین اسناد و مدارک سازمان‌های دولتی نوشته شده است. تحقیق و مصاحبه با دهقانان توسط سلطان‌زاده و شخص دیگری از کادرهای حزب کمونیست ایران به‌نام س. آواکیان[۱۲] بیشتر در مناطق شمال ایران و مشخصاً آذربایجان صورت گرفته است. در این زمان سلطان‌زاده درگیر مبارزه‌ای درون حزبی در تشکیلات حزب کمونیست ایران بود. در این مقطع حزب دارای دو کمیته‌ی مرکزی بود که کمیته‌ی اول تحت رهبری وی قرار داشت و مورد تأیید کمینترن بود اما در تقابل با سیاست‌های دفتر قفقاز حزب کمونیست روسیه‌ی شوروی قرار داشت. یکی از دلایل حضور مخفیانه‌ی سلطان‌زاده در این مقطع زمانی در ایران علاوه بر کار پژوهشی و تحقیقاتی سازمان‌دادن موافقین جناح خویش در داخل کشور و مبارزه علیه جناح رقیب بود.
کتاب در چهار بخش به توصیف و تحلیل جامعه‌ی ایران می‌پردازد. بخش اول «نظام سیاسی» نام دارد و در ابتدا به طور مختصر به تاریخچه‌ی وقایع سیاسی و جنبش انقلابی مشروطه می‌پردازد. سلطان‌زاده ضمنبررسی دخالتهای خارجی قدرت‌های امپریالیستی روسیه و انگلستان بر این باور بود که انگلستان پس از جنگ جهانی اول بر جامعه‌ی ایران مسلط گردیده و قرارداد ۱۹۱۹ دقیقاً در رابطه با این سلطه است: «پس از قلع‌و‌قمع ائتلاف و خروج روسیه از جرگه‌ی دول امپریالیستی، انگلیسی‌ها موقتاً به صورت اربابان کاملِ ایران درآمدند. هدف از قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ که بین انگلیس و ایران منعقد شده بود این بود که به الحاق واقعیِ ایران به انگلیس صحه‌ی قانونی گذاشته شود»[۱۳] تحلیل او این است که طبقه‌ی حاکمه در ایران «الیگارشی فئودال-ملاک» است و همین طبقه است که امضای قرارداد مربوطه را میسر کرده. تحلیل وی از شکل‌گیریِ این طبقه‌ی فاسد جالب‌توجه است. او بدون توضیح تفاوت‌ها بین فئودال‌های اروپایی دوران فئودالیسم و اشراف فئودال ابتدای قرن بیستم، این طبقه را در ایران چنین معرفی می‌کند: «برای چنین مقامی نباید حتماً خون “آبی” داشت زیرا شریعت اسلام کلیه‌ی مسلمانان را یکسان به حساب می‌آورد. فقط باید «زرنگ» بود. من‌باب مثال وثوق‌الدوله مبتکر اصلیِ قرارداد انگلیس و ایران و برادرش قوام‌السطنه زمانی آه در بساط نداشتند و هر دوشان منشی عین‌الدوله آریستوکرات معروف بودند. ولی همین قدرت کافی بود که به مقام استانداری رسیدند و بعد وزیر و نخست‌وزیر شوند تا کاخ‌های مجلل و املاک و ثروت هنگفت به دست آوردند و پول‌های کلانی را در بانک‌های اروپا بگذارند و این یک واقعه‌ی منحصربهفرد نیست».[۱۴]
وی دستگاه قضایی ایران را با وجود تصویب قوانین مدنیِ اقتباس‌شده از کشورهای اروپایی در سال ۱۹۱۱، هنوز تحت نفوذ روحانیون می‌داند و معتقد است محضرداران کشور همه از این لایه‌ی اجتماعی‌اند و کار مهم تأیید شهادت‌نامه‌ها با آن‌ها است. با وجود این، معتقد است شهادت‌نامه‌های تأیید شده با همدیگر متناقض هستند و همدیگر را باطل می‌کنند. وی رابطه‌ی هیأت حاکمه را با این لایه چنین توضیح می‌دهد: «هیأت حاکمه‌ی ایران جداً مایل‌اند که تمامی کارها مطابق با احکام شریعت اسلام انجام شود. بیهوده نیست که آنان سخاوتمندانه به متحدین خود- قشر فوقانی طبقه‌ی روحانی باج می‌دهند و نمایندگان این قشر ماهانه از صد تا هزار تومان از دولت مواجب می‌گیرند».[۱۵]
بخش دوم یا مهم ترین بخش کتاب «مسئله‌ی ارضی» نام دارد. تحلیل سلطان‌زاده از مناسبات ارباب و رعیتی، قشربندی اجتماعی دهقانان و موقعیت اجتماعی و سیاسیِ زمین‌داران در این بخش قرار دارد. با اطمینان می‌توان گفت او اولین مارکسیست ایرانی است که به‌دقت و بدون الگوبرداری از جای دیگر و با استناد به واقعیت موجود در روستاها و ارتباط این واقعیات در شهرها به تحلیل شیوه‌ی تولید ایران می‌پردازد. او ضرورت و اهمیت این بخش را با این جمله آغاز می‌کند: «بغرنج‌ترین مسئله در کشور شاهنشاهی ایران، حتی در اوضاعِ فعلی که تمام رشته‌های امورِ آن مثل کلافِ سردرگم باز شده مسئله‌ی ارضی است».[۱۶] او بدون آن که بین دهقان و زمین‌دار ایرانیِ سال ۱۹۲۲م. با هم طبقهای های آن‌ها در دوران فئودالیسم اروپا یا روسیه، همانندسازی نماید به موقعیت مشخص این طبقه در جایگاه زمانی و مکانی خود می‌پردازد. اگر از کلمات دهقان یا فئودال استفاده می‌کند تنها به این دلیل است که معادل دیگری برای آن‌ها ساخته نشده اما توصیف موقعیت اجتماعی آن‌ها گویای درک مستقل غیرتقلیدی سلطان‌زاده است. او تنها به مضمون و ماهیت آن‌ها اشاره می‌کند: «مناسبات ارضی در ایران معاصر تا حد زیادی شبیه قرون وسطی اروپا است. و تا این لحظه همان فئودال‌ها، همان مالیات‌ها، همان بیگاری‌ها و همان استبداد، وجود دارد فقط با این تفاوت که در ایران به‌مانند دیگر ممالک اسلامی، رعیت به زمین وابسته نیست. چنانچه معلوم است قوانین مقدس اسلام تساوی حقوق کامل مسلمین را در برابر قانون تصریح می‌نماید. ولی بدیهی است که این تساوی فقط روی کاغذ وجود دارد و عمل عدم‌برابری اقتصادی در این ممالک بدترین اشکال بردگی را به‌وجود آورده است. مناطق کشاورزیِ جداگانه برحسب شرایط ژنولوژی و اقلیمی و عوامل دیگر منظره‌ی فوقالعاده رنگارنگی دارند»[۱۷]. او در ادامه شش منطقه‌ی آب‌و‌هوایی و کشاورزی مختص آن‌ها را بر می‌شمارد: ۱- نواحی غربی ۲-شرق کشور ۳-نواحی ساحلیِ دریای خزر ۴-ساحل خلیج فارس ۵-بخش مرکزی کشور ۶-بخش شمال شرقی.
آن چه که می‌توان در تحلیل سلطان‌زاده بر سر مسئله‌ی ارضی مورد توجه قرار گیرد تقسیم‌بندی اشکال متنوع مالکیت بر زمین است که باز‌هم مناسبات ارضی ایران را از نوع اروپایی اش متمایز می‌سازد. سلطان‌زاده پنج شکل از مالکیت ارضی را نام برده و آن‌ها را تشریح می‌کند. اول مالکیت خالصه است. بر اساس تعریفی که از این مالکیت نموده: «املاک خالصه آن زمینهای مزروعی هستند که متعلق به دولت است. دولت طبق معمول این املاک را اجاره می‌دهد تا از مشکلات اداره‌ی آن‌ها خلاص شود.». برخلاف نظر سلطان‌زاده، پژوهشگران مسئله‌ی ارضی همچون آ. لمبتون و خسرو خسروی و فرهاد نعمانی که در زمینه‌ی مناسبات ارضی در ایران مطالعات دقیقی انجام داده‌اند مالکیت خالصه یا خاصه را زمین‌هایی می‌دانند که در تملک پادشاه یا سلطان قرار دارند و مالکیت دولتی بر زمین را مالکیت دیوانی بر می‌شمارند.[۱۸] در این جا دو فرض وجود دارد . اول این که مترجم کتاب «ایران معاصر» به‌اشتباه کلمه‌ی دیوانی را خالصه ترجمه کرده باشد و دوم این که خود سلطان‌زاده این دوشکل از مالکیت را یکی گرفته باشد. سلطان‌زاده در معرفی این شکل از مالکیت از اجاره‌ی این زمین‌ها می‌نویسد اما از تیولداری که شکل اجاره‌داری آن است نامی نمی‌برد اما توضیحات جامعی در مورد اجاره و مالیات‌های اخذ شده از دهقانان ساکن و شاغل در این زمین‌ها می‌گوید که چگونه زیر بار مالیات‌های دولتی و اربابی غارت می‌شوند. پس از آن به مالکیت عمومی که مشاعی یا بعضاً اشتراکی نیز خوانده می‌شود می‌پردازد. در این مورد به زمین و مراتع اطراف ارومیه اشاره می‌کند.
مالکیت وقفی یا آن‌چه که برخی مالکیت مذهبی می‌خوانند سومین شکل مالکیت بر زمین است که سلطان‌زاده به‌دقت درباره‌ی آن می‌نویسد: «این املاک متعلق به مؤسسات دینی و اماکن مقدسه می‌باشد. »[۱۹] آن‌چه که سلطان‌زاده به آن توجه می‌کند و به احتمال قوی از تحقیقات متکی به اسناد ملکی و ثبتی و تحقیقات در محل به آن رسیده منشأ شکل‌گیری مالکیت وقفی است. او در همان ابتدای معرفی موقوفات می‌نویسد: «اکثر املاک موقوفه از طریق وصیتِ این یا آن شخص متمول به وجود آمده است» و در ادامه می‌افزاید: «سِرِّ این سخاوتمندی متدینینِ متمول تنها این انگیزه نیست که پس از مرگ در بهشت جا و مکانی داشته باشد، بلکه نیز آن است که برای ورثه‌ی خود عواید ثابت و پایداری بماند. عاملی که بیشتر آنان را وادار به این کار می‌سازد. از طرفی اجحاف بی‌حدوحصرِ مأموران و تحصیل‌داران مالیاتی و از طرف دیگر کشمکش دائمی با دهقان‌ها و با مالکان همسایه است که مدعی بخشی از املاک آن‌ها هستند. و این موضوع آخری بهانه‌ی خوبی به دست والی‌های حریص و طماع می‌دهد که مداوماً به اخاذی مشغول شده و از تمام شاکی‌ها رشوه بگیرند و مرافعه را به نفع هیچ‌کدام از طرفین حل نکنند. این شیوه تنها منحصر به حکام نیست و محمدعلی شاه در عصر خود که ولیعهد بود در آذربایجان به این‌گونه اعمال بی‌شرمانه دست می‌زد. ولی موقعی که املاک و مستغلات طبق وصیتنامه با هبه‌نامه موقوفه می‌شوند. از آن تاریخ به بعد از عوارض و مالیات‌ها معاف می‌گردند.»[۲۰] او در مورد ساختار و کارکرد و درآمد موقوفات به مطالبی کوتاه اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که درآمد وقفی‌ای که بایستی بخشی از آن به مصرف اطفال بی‌سرپرست برسد عملاً «پس از تاراج اینان برای یتیمان و مدارس حصه‌ی ناچیزی باقی می‌ماند».[۲۱] در ادامه به دو شکل دیگر از مالکیت یعنی خرده‌مالکی و مالکیت اربابی می‌پردازد. در این بخش‌ها به چند نکته‌ی مهم پرداخته می‌شود:
۱- غصب زمین و اشاره به عدم‌ثبات و امنیت مالکیت برای دهقانان یا خرده‌مالکان
۲- نبرد بین خوانین برای به دست‌آوردن زمین بیشتر در شمال ایران و اشاره به همگرایی میان خوانین بختیاری در مرکز ایران که حتی به طور سالیانه کنگره‌ای در اصفهان برای دیدار و گفتگو برپا می‌دارند. این تفاوت مهمی بود که به نوع رابطه‌ی دولت انگلستان با فئودال‌ها نیز تأثیر می‌گذاشت.
۳- ورود اقتصاد ایران به مدار اقتصاد جهانی. این مسیر عموماً با صدور محصولات کشاورزی صورت می‌پذیرفت. سلطان‌زاده شکل‌گیری این مسیر را که به بهره‌ی زمین مربوط می‌شود چنین توضیح می‌دهد: «از دهه‌ی نهم قرن گذشته [۱۸۹۰م.] موقعی که ایران تدریجاً به مدار اقتصاد جهانی کشیده می‌شد و صادرات محصولات کشاورزیِ آن سال به سال افزایش می‌یافت، بهره‌ی زمین رو به ترقی نهاد. سرمایه‌داری شهری و رباخواران و تجار با عجله و شتاب شروع به خریدن زمین از تیولدارانِ مختلف کردند و در اندک‌مدت جای آن‌ها را گرفتند. البته دولت از زمان انقلاب اول [انقلاب مشروطیت] اعطای اراضی خالصه به اشخاص جداگانه را به‌کلی غدغن اعلام کرده بود و بدین شکل سنت تیولداری رفته‌رفته از بین می‌رفت. اما در عوض برای استثمار و بهره‌کشی بیشتر از توده‌های رعیت، محرک نیرومندتری پدید آمد. تقاضای روزافزون محصولات کشاورزی، تضییقات مالکان بر زارعان را شدیدتر ساخت و افزون بر آن متوجه شد که مالکان یک سلسله املاک، دهات و قصباتی را که قبلاً به دهقانان و مؤسسات مذهبی داشت تصرف کنند. همزمان با این تحولات، وابستگی زارعان به مالکان نیز بیشتر می‌شد و به این امر به‌خصوص قوانین و ضوابط موجود در کشور که قویاً از منافع چند هزار مالک در مقابل میلیون‌ها زارع حمایت می‌کرد کمک نمود».[۲۲] آن‌چه سلطان‌زاده به آن می‌پردازد در حقیقت می‌تواند نوعی انباشت بدوی سرمایه در ایران محسوب شود با این تفاوت که این پروسه عملاً به دلایل مختلف داخلی و خارجی تداوم پیدا نکرد. اما منجر به ایجاد شکل نوینی از طبقه‌ی مالک زمین در ایران گردید. این روند در اواخر دوره‌ی ناصرالدین‌شاه با واگذاری زمینهای خالصه به افراد غیر صورت گرفت. این واگذاری یا به صورت اقطاع یعنی واگذاری زمین به رؤسای ایلات در ازای مبلغی مشخص یا پرداخت سالیانه بود و یا به معرض فروش گذاشته می‌شد. کنسول انگلستان آبوت در گزارشی در این زمینه از زمینهای مرغوب خالصه در مازندران که به صورت اقطاع به رؤسای ایلات دریافت می‌شد، اشاره می‌کند.[۲۳] یکی از دلایلی که سلطان‌زاده به آن اشاره نمی‌کند قحطی سال‌های ۱۸۶۹تا ۱۸۷۲ است که باعث شد مالکین تیولدار (که زمینهای خالصه به آن‌ها واگذار شده بود) املاک خود را رها کنند که در نتیجه این زمین‌ها به صورت بایر در بیایند. در نتیجه این زمین‌ها به شکل خالصه برگشت و طی فرمانی از سوی ناصرالدین‌شاه جزو تملکات سلطنتی شد. این املاک به صورت پنج شکل ثبت گردید: ۱- املاک دیوانی یا خالصه که در دست مباشر دیوان قرار گرفتند. ۲- املاک ضبطی که به‌منظور تنبیه صاحبان ضبط می‌شد و همچنین املاکی که صاحبان آن مشخص نبودند. ۳- املاک انتقالی ۴- املاک ثبتی که عموماً به نام دیوان (سازمان دولت) ضبط شدند. ۵-املاک بذری که در دوران قحطی دولت به صاحبان آن برای کشت بذر داده و پس از کشت مجدد به صاحبان برگردانده شده بود اما به‌اشتباه هنوز مالکیت آن در دفاتر دیوانی به نام دیوان باقی مانده بود.[۲۴]
همان‌طور که سلطان زاده هم اشاره می‌کند بهره‌ی زمین در اثر اهمیت یافتن محصولات کشاورزی برای بازار جهانی بالا رفته بود. لذا طیفی از تجار و صرافان شهری، روحانیون و یا برخی کارمندان علیرتبه‌ی دولتی جهت خرید این زمین‌ها وارد میدان شدند. سرهنگ روس تیگرانوف این مالکان جدید را «ملک‌دار» می‌نامد. مالکان جدید این بار نه برای فروش داخلی و گنج‌اندوزی بلکه برای صدور به بازارهای جهانی یا فروش به واسطه‌های صادرات‌کننده کشت و برداشت را سازمان می‌دادند. همان‌طور که سلطان زاده اشاره می‌کند استثمار دهقانان بسیار شدیدتر از قبل صورت گرفت. آن‌چه سلطان‌زاده در توصیف و تشریح وضعیت دهقانان ایران بر آن دست می‌گذارد وضعیت مالیات‌های تحمیل شده بر این طبقه‌ی اجتماعی است. او به ۹ نوع مالیات اشاره می‌کند: ۱- مالیات قطعه زمینی که دهقانان از آن محصول برداشت می‌کند. وی به سیستم پنج‌گانه‌ی رابطه بین ارباب و رعیت یعنی «آب، زمین، چهارپای کشتکار (عموما گاو)، بذر و ابزار تولید» اشاره می‌کند. در حقیقت منظور سلطان‌زاده همان بهره‌ی مالکانه در سیستم «مزارعه» است. که در آن هرچه ارباب عوامل بالا را بیشتر به دهقان بدهد دهقان بایستی سهم بیشتری از محصول را به ارباب پرداخت نماید. ۲- مالیات جنسی ۳-هزینه‌ی آب. این نوع مالیات به علت تسلط ارباب بر چاه یا قنات است. دهقان در صورت عدم‌تمکن مالی برای خرید آب مجبور است تا «از رباخوار محلی وام با درصد ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصد اخذ نماید».[۲۵] ۴- مالیات نقدی که توسط ارباب گرفته و به صندوق دولتی واریز می‌گردید. ۵- مالیات اجباری یا پادار که بر اساس تعداد مشمولین خدمت نظام وظیفه بود. ۶- مالیات بابت حیوانات بارکش یا کشتکار ۷- بیگاری دهقان برای ارباب که خود نوعی مالیات محسوب می‌گردید. در این زمینه، سلطان‌زاده توضیح نمی‌دهد که بیگاری نوعی بهره‌ی مالکانه‌ی کاری است که از اولیه‌ترین دوران‌های زمینداری باقی مانده بود. این شکل از بهره‌ی مالکانه با اشکال جدیدتر یعنی جنسی و پولی تلفیق و به دهقان تحمیل می‌گردید. در حقیقت دهقان ایرانی به شکل تاریخی در حال استثمار شدن بود. ۹- گرفتن ۲ قران از پول شیربهای تازه‌عروس روستایی.
سلطان‌زاده مالکیت خصوصی در جوامع شرقی و مشخصاً اسلامی را تاریخاً ریشه‌دار می‌داند و معتقد است که دین به این پایه‌ی مناسبات طبقاتی وجاهت قانونی و عرفی می‌بخشد: «اسلام مالکیت خصوصی را به‌مثابه اصل خدشه‌ناپذیر الهی می‌داند.»[۲۶] او یکی از دلایل امکان ادامه‌ی استثمار را در ناآگاهی و فرهنگ دهقانان می‌داند: «سطح فرهنگ نازل دهقان ایرانی به استثمارگر امکان می‌دهد که به حساب درآمد نحیف رعیتِ زحمتکش در پارک‌ها و کاخ‌های مجلل پایتخت و دیگر شهرها خوش‌گذرانی کند.»[۲۷]
بخش سوم کتاب «نظام اقتصادی» نام دارد و مشخصاً به صنایع کوچک، کارخانه‌های صنعتی، بازرگانی خارجی و سیستم راه‌سازی و انتقال کالا می‌پردازد. در همان ابتدای بخش صریحاً به این موضوع انگشت گذاشته می‌شود به دلیل فرار سرمایه‌ها، بالا بودن نرخ بهره (بیش از ۴۰٪)، نفوذ امپریالیست‌ها و اشراف وطن‌فروش دیگر دلیلی برای «انکشاف جدی صنعت» وجود ندارد. این اشاره و مجادلات قلمی که در سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۲ م. بین سلطان‌زاده و گروهی از تئوریسین‌های کمیساریای امور خارجه و کمینترن بر سر انکشاف اقتصادی و مشخصاً صنعتی ایران پیش آمد نشان می‌دهد که رهبرانِ حزب کمونیست شوروی و کمینترن با مسئله‌ی عدم انکشاف اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای شرقی مواجه بودند. این مسئله دلیلِ اصلیِ عدم‌وجود طبقه‌ی کارگر صنعتی و منسجم در شهرها و پایین بودنِ سطح آگاهی دهقانان در روستاها محسوب می‌گردید. حل مسئله‌ی سازمان‌یابی و انقلاب برای جنبش انقلاب بین‌المللی به‌نوعی باید از این سد می‌گذشته است. چرا که جوامع شرقی با درجات مختلفی تحت سلطه‌ی مناسبات زمینداری قرار داشتند و سرمایه‌داری انحصاری بین‌المللی یا امپریالیسم هم با زمین‌داران بزرگ یا دولتهای زمین‌دار فاسد و رو‌به‌زوال این جوامع اتحادی قدیمی داشت. سلطان‌زاده تولید کشاورزی در جامعه‌ی ایران را پویا و در حال تکامل نمی‌دید و هرگز به تکامل نیروهای مولده در این چهارچوب امیدی نداشت او در این رابطه می‌نویسد: «تا زمانی که قدرت در دست اعیان و اشراف است هیچ امیدی به خروج ایران از این بن‌بست نیست.»[۲۸] اما نسبت به تغییر شرایط در شکل و مناسباتی دیگر ناامید نیست و برای تحقق این موضوع به فراوانیِ منابع طبیعی کشور اشاره می‌کند. سلطان‌زاده در این بخش با استناد به آمارها و گزارش‌های اقتصادی شمایی کلی از وضعیت صنعت در ایران به خواننده می‌دهد. او کارخانه‌های موجود را به دو دسته تقسیم می‌کند: ۱- کارخانه‌هایی که با نیروی بخار و برق کار می‌کنند ۲- کارخانه‌هایی که بیشتر شبیه کارگاه‌های بزرگ هستند و تعداد کارگران شاغل در آن‌ها بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر است. او معتقد است که دسته‌ی دوم قادر به رقابت با کالاهای خارجی نیستند. و برای اثبات نظر خود نام ۳۰ کارخانه در ایران و نوع تولید آن‌ها را ذکر می‌کند که ۸ واحد از آن‌ها عملاً به دلایل مختلف تعطیل گردیده‌اند و بیشتر آن‌ها در اثر عدم‌توانایی در رقابت با کارخانه‌های همنوع خارجی به این سرنوشت دچار گردیده‌اند. او تنها صنعت رو‌به‌رشد را «صنعت نفت ایران که در دست انگلیس‌ها است» می‌داند. سلطان‌زاده با استناد به آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میزان تولید نفت از ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۱ از ۵/۶ میلیون بشکه در سال به ۱۵میلیون بشکه افزایش داشته و آینده‌ی درخشانی را برای گسترش آن می‌بیند.[۲۹]
سلطان‌زاده یکی از ضعف‌های اقتصاد ایران را عدم‌گسترش و امنیت راه‌های کشور می‌داند. وی با ارجاع به هفت جاده‌ی اصلی که کل آن‌ها به ۲۰۰۰ ورست (۲۱۳۴ کیلومتر) نمی‌رسد به خواننده ثابت می‌کند تا زمانی که کل راه‌های ایران در این مقیاسِ محدود خلاصه گردد نقل‌و‌انتقال کالا نمی‌تواند آینده‌ی خوبی داشته باشد.
یکی دیگر از مسایل مهم اقتصادی ایران که سلطان‌زاده به آن می‌پردازد وضعیت صادرات و واردات و تحلیل تراز بازرگانی است. او با استناد به آمار صادرات و واردات کالاها از ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ یعنی مدت بیست سال عددی معادل ۱۷/۲۵۱۷ میلیون قران افزایش واردات نسبت به صادرات را بیرون می‌کشد. در این رقم صادرات نفت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس به حساب نیامده است. این تراز منفی صادرات نسبت به واردات از نظر او نقطه‌ی منفی در اقتصاد ایران است. او چند سال بعد در بحث با تئوریسین‌های طرفدار رضاشاه بر عدم‌انکشاف اقتصاد سرمایه‌داری در کشور با استناد بر ادامه‌ی همین تراز منفی انگشت می‌گذارد و بر این باور است که اقتصادی که میزان تولید کالایی آن چنان پایین است که ورود کالاهای خارجی بر آن برتری داشته باشند هرگز نمی‌تواند اقتصاد موفق و روبه‌رشدی باشد. وی در ادامه به فساد مالی دولت و وام‌های هنگفت با ربح بالای اخذ شده از انگلستان و روسیه می‌پردازد. او ضمن اشاره به انحصار مالی که توسط بانک شاهنشاهی اعمال می‌گردد بر این باور است: «وابستگی مالیه‌ی ایران به انگلیس از این جهت هم شدت می‌یابد که تمام عملیات بانکی و ارزیِ ایران در دست بانگ انگلیس است، که تقریباً در همه‌ی شهرهای بزرگ کشور شعبه دایر کرده است. این بانک که نام پرسر‌وصدای «بانک شاهنشاهی» را دارد یک شرکت سهامی انگلیسی بیش نیست که به‌موجب امتیاز‌نامه‌ی ۳۰ ژانویه ۱۸۹۹ با سرمایهی اصلی ۴میلیون لیره‌ی انگلیسی تأسیس شد و از حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس در ایران تا سال ۱۹۴۹ برخوردار است. در عین حال این بانک، واسطه‌ی اصلی قرارداد‌های قرضه بین ایران و انگلیس بوده است و کنترل بر عوارض گمرکی جنوب ایران که صرف پرداخت این قرضه‌ها می‌گردد در دست او است، ولی سیطره‌ی بانک شاهنشاهی تنها به این امور محدود نمی‌گردد. بانک هر لحظه در هر نقطه‌ی کشور به‌منظور سودجویی و احتکار، مظنه‌ی ارزهای مختلف را ترقی و تنزل می‌دهند و در نتیجه‌ی این امر به‌کرات تعداد زیادی از تجار بزرگِ ایران به‌کلی مفلس و ورشکست شده‌اند.».[۳۰] او در هنگام بحث در موردِ بانک‌های خارجی به بانک استقراضی روسیه اشاره می‌کند که پس از پیروزی انقلاب اکتبر از سوی جمهوری فدراتیو روسیه شوروی به ایران واگذار کرده و کلیه‌ی دیون دولت ایران به آن را بخشیده است.
آن چه سلطان‌زاده دوباره بر آن انگشت می‌گذارد عدم‌انکشاف صنایع محلی به دلیل نفوذ و انحصارات کشورهای امپریالیستی به‌ویژه انگلستان و همدستی هیات حاکمه‌ی فاسد ایران است. او هیأت حاکمه‌ی ایران را «باند» خطاب می‌کند که به «حراج و فروش بی شرمانه‌ی ثروت کشور به اجنبی‌ها مملکت شیر و خورشید را به چنین روز سیاه و فقر بی‌سابقه‌ای کشانیده است»[۳۱]
بخش آخر کتاب «جنبش اجتماعی» نام دارد. سلطان‌زاده در ابتدای این بخش به دلیل پدید آمدن جنبش اجتماعی در ایران دوران معاصر یعنی دهه‌ی پایانی قرن نوزدهم و دهه‌ی ابتدایی قرن بیستم می‌پردازد. او تضاد بین منافع قشرها و طبقات مختلف با عملکرد امپریالیسم روسیه تزاری و انگلستان را منشأ اصلی و دلیل حاد شدن جنبش می‌شمارد: «اگر خطر افتادنِ ایران به جنگ با امپریالیست‌های خارجی نبود این کشور به‌سختی به این زودی‌ها به فکر تغییر رژیم موجود نمی‌افتاد».[۳۲] وی در همین راستا ماهیت جنبش سال‌های ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۱ یعنی جنبش مشروطیت را «رهایی‌بخش و ملی» می‌شناسد. او حرکت‌های مبارزاتی بعد از مشروطیت را جنبش جنگل به رهبری کوچک‌خان و هیأت اتحاد اسلام، جنبش دموکرات‌های تبریز به دست محمد خیابانی و قیام لاهوتی خان (ماژور ابوالقاسم لاهوتی) دانسته و شرح کوتاهی از هر کدام به خواننده می‌دهد. در پی آن به تحلیل و دلایل کودتای سوم اسفند و برنامه‌های سید ضیاءالدین طباطبایی می‌پردازد. بحث‌برانگیز‌ترین بخش کتاب را شاید بتوان موضع‌گیریِ سلطان‌زاده در قبال سیدضیاء‌الدین طباطبایی و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹خ. دانست.[۳۳] او کودتای سوم اسفند را «کودتایی که هدف‌اش ایجاد تغییرات بنیادی در نظام اجتماعی- اقتصادی ایران»[۳۴]است معرفی می‌کند و بیانیه‌ی سیدضیاء را اعلامیه‌ای بر می‌شمارد که «در تاریخ نهضت انقلابی ایران سند فوقالعاده جالبی» است. سلطان‌زاده درباره‌ی انگلوفیل بودن سیدضیاء و سوابق سیاسی وی می‌نویسد: «صرف‌نظر از صحت و سقم مطلبی، برنامه‌ی حکومت سیدضیاء و تدابیری که او پیش‌بینی کرده بود، تمام و کمال با منافع اقتصادی و سیاسی ایران مطابقت داشت. عقیده‌ی راسخ ما این است که فقط از راه این قبیل شیوه‌های جراحی یا از راه انقلاب ملی می‌توان کشور را به راه ترقی و تعالیِ انکشاف نیروهای مولد اقتصاد ملی سوق داد. اصلاحات جزیی که دموکرات‌ها می‌خواهند به وسیله‌ی آن ایران نوینی بسازنند محققاً به هیچ جا نخواهد رسید.»[۳۵] آیا سلطان زاده از ماهیت سیدضیاء آگاه نبود و نمی‌دانست که کودتایی با شرکت افسران دست‌راستی قزاق و رهبری یک عنصر به‌شدت انگلوفیل ماهیتی ملی یا مترقی ندارد؟ به‌دلایلی این تصور که سلطان‌زاده فریب اعلامیه‌ی سیدضیاء را خورده و یا دستگیری عده‌ای ازسرجنبانان اشراف وی را تحت تأثیر قرار داده مردود است. هنگام نگارش کتاب حدود یک سال و چهار ماه از کودتا و یک سال و یک ماه از پایان کابینه‌ی سیدضیاء گذشته بود. در طول این مدت سلطان‌زاده چند ماه را در ایران به سر برده و از مواضع سیدضیاء و دولت وی و اقدامات‌اش قطعاً آگاه شده است. از طرف دیگر سیدضیاء از سوی کادرهای برجسته‌ی حزب و اعضای کمیته مرکزی از قبیل نعمت بصیر و جعفر جوادزاده (پیشه‌وروی بعدی) کاملا شناخته و حتی بر سر کودتا مورد نقد قرار گرفته بود. عموم این اعضا از رفقا و هم‌رزمان سلطان‌زاده بوده و وی در این مدت با آن‌ها در تماس بوده است. پس عملاً سلطان‌زاده می‌توانسته از ماهیت کودتا و کابینه‌ی سیاه مطلع باشد. شاید تنها دلیلی که او در کتاب‌اش چنین موضعی را اتخاذ می‌کند هماهنگی با سیاست‌های روز کمینترن باشد. سیاستی که عملاً پس از پایان جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران در شمال کشور و پیروزی ناسیونالیست‌‌های ترک بر انگلیس‌ها در ترکیه اتخاذ گردید و عملاً برای پیشبرد مبارزه علیه امپریالیسم انگلستان به جریاناتی با ماهیتی ناسیونالیستی و ضد فئودالی اعتماد نمود. پیروزی ارتش ترکیه تحت رهبری مصطفی کمال‌پاشا (آتاتورک بعدی) بر ارتش انگلستان و اعلام جمهوریت از طرف او و طرفداران‌اش و تحلیلهای برخی از تئوریسین‌های کمینترن در مورد نظامیان به‌مثابه بوروکرات‌های ضد فئودال و یا ملی و دولتهای تشکیل شده تحت عنوان «دیکتاتوری ملی»[۳۶] توسط ایشان در این امر بی‌تاثیر نبود. لذا از حرکت‌هایی از این دست حمایت می‌کردند. با توجه به اسناد موجود (که البته محدود هم هستند) این رویکرد سلطان‌زاده بیشتر بر اساس سیاست کنگره‌ی سومکمینترن (۲ ژوئن تا ۱۲ ژوییه‌ی ۱۹۲۱.) و شکست جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران است. البته وی در اثار بعدی‌اش در سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۲ موضعی کاملاً متفاوت گرفت و کودتا را حرکتی از سوی امپریالیسم انگلستان قلمداد کرد.
سلطان‌زاده در بخش آخر به تحلیل نیروهای اجتماعی (طبقات اجتماعی و حرکت آن‌ها) می‌پردازد. وی در ابتدا طبقه‌ی زمین‌دار در ایران را معرفی می‌کند: «مقتدرترین طبقه از لحاظ اقتصادی و چه سیاسی طبقه‌ی مالک و اشراف زمین‌دار است. ولی این طبقه هیچ‌گونه سازمانی به مفهوم اروپایی ندارد. قدرت این طبقه به‌طور کلی در روابط شخصی و ملکی در حاکمیت دولتی است که در دستان آنان قرار دارد. ملاکانِ ایران برخلاف دیگر طبقات که وضعِ اقتصادی آنان تا این حد بارز و مشخص نشده دارای خودآگاهیِ طبقاتی حساسی بوده و هر روز که خطری از این و آن امتیازات و منافع شان را تهدید می‌کند، با حداکثر انرژی همچون تن واحدی به دفاع از حقوق خود برمی‌خیزند. آنان می‌توانند خود را انگلوفیل، روسوفیل و ترکوفیل، وطن‌پرست و جمهوری‌خواه جلوه دهند فقط به این شرط که از منافع اقتصادی‌شان بهتر حراست شود».[۳۷] او ایران را عملاً فاقد بورژوازی صنعتی می‌داند و تنها یک طبقه‌ی بورژوا یعنی تجاری را عینی می‌بیند. خصلت این طبقه را چنین توصیف می‌کند: «کمابیش کثیرالعده است ولی تاریخاً با رژیم فئودالی زیسته و می‌تواند با آن بسازد. البته این قشر از بورژوازی اغلب در راه انقلاب نیز مبارزه می‌کند، اما در مورد سازمان دادن و به آخر رساندنِ ان مشکل است که توانایی آن را داشته باشد».[۳۸] این سطر از کتاب نشان می‌دهد که سلطان‌زاده در این زمان تصور می‌کرده است که بورژوازی تجاری به دلیل ضد امپریالیست بودن انقلابی است. تصوری که چند سال بعد به‌سرعت رنگ باخت و با تحلیلی استخوان‌دار‌تر در برابر تئوریسین‌های کمیساریای امور خارجه و کمینترن و KUTV ایستاده این طبقه را رباخوار و ضد انقلابی توصیف کرد.
او در ادامه به بررسی احزاب موجود و ساختار آن‌ها می‌پردازد. گرچه توضیحات‌اش بسیار خلاصه است. مخصوصاً در توصیف دو حزب دموکرات و سوسیالیست مشخص است که اطلاعات محدودتری دارد. آن چه برای سلطان‌زاده در سنجش احزاب مطرح است داشتن تشکیلات و ملزومات آن یعنی کمیته‌ی مرکزی و پلنوم اعضای آن و کنگره‌ی سراسری است. به همین دلیل حزب دموکرات ایران را که در اثر انشعاب به تشکیلیون و غیرتشکیلیون تقسیم و یکی از آن‌ها عنوان «دمکرات‌های مستقل» گرفته‌اند و حزب سوسیالیست را جدی تلقی نکرده و بیشتر جمعی از سیاسیون و یا عناصر خرده‌بورژوا تلقی می‌نماید. در عوض حزب کمونیست ایران را «در مقایسه با احزاب دیگر یکپارچه‌تر و متشکل‌تر» توصیف و معرفی می‌کند. او ضمن نقل تاریخچه‌ای از حزب عدالت در باکو و تشکیل حزب کمونیست ایران در انزلی، حزب را در آستانه‌ی سال ۱۹۲۲ حزبی قوی و دارای ۱۵۰۰ عضو توصیف می‌کند. این که بر اساس چه آماری تعداد اعضای حزب گزارش داده می‌شود هنوز معلوم نیست. چرا که هیچ سندی مبنی بر یک مرکزیت واحد جهت ثبت اعضای حوزه‌های حزبی در شهرهای مختلف در دست نیست. علاوه بر آن که اختلافات درونی بین کمیته‌های مرکزی باعث شده بود حوزه‌های طرفدار کمیته مرکزی جناح چپ از حوزه‌های طرفدار جناح راست جدا شده و اطلاعات در مورد جذب افراد جدید مخدوش شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که رقم اعلام شده‌ی اعضا به صورت میانگین و تخمین احتمالاتی بوده است.
قسمت‌های پایانی کتاب به وضعیت اتحادیه‌های کارگری اختصاص دارد. سلطان‌زاده پیدایش اتحادیه‌های کارگری را در سال ۱۹۰۶ و تحت سلطه‌ی حزب دموکرات می‌داند. این در حالی است که اولین اتحادیه‌ی کارگری در میان کارگران چاپخانه‌های تهران و به رهبری کسانی چون محمد پروانه تشکیل شد. پروانه دارای افکار سوسیال‌دموکرات بود و هیچ سندی مبنی بر عضویت و یا همکاری او با حزب دموکرات وجود ندارد.
سلطان زاده ضمن معرفی شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران ۱۰ اتحادیه از ۱۰ صنف چاپخانه‌ها، بزازان، نانوایان، کارمندان تجارتخانه‌ها، نامه‌رسان‌ها (اداره‌ی پست)، تلگرافچی‌ها (کل ایران)، کفاشان، خیاطان و یراق‌بافان در تهران را تشکیل‌دهند‌گان آن برمی‌شمارد و جمع شمارش اعضای اتحادیه‌های مزبور طبق آمار وی ۸۴۴۰ نفر است. او کل آمار در ایران را ۲۰هزار نفر ذکر می‌کند. این در حالی است که محمد دهگان صدر شورای مرکزی اتحادیه‌ها و از شرکت‌کنند‌گان کنگره‌ی دوم پروفینترن در گزارشی به هیأت اجراییه‌ی این تشکیلات جهانی همان اصناف را با تعداد تقریبی ۸۲۰۰ تا ۸۳۶۰ نفر عضو معرفی می‌کند.[۳۹] سلطان‌زاده در ادامه با توصیف وضعیت کار و کارگاه‌های ایران شرایط نابه‌سامان کارگران در این مراکز را تشریح می‌کند به اولین فرمان قانون کار در دسامبر ۱۹۲۱ در کرمان برای قالی‌بافی‌ها اشاره می‌کند.
کتاب با این نتیجه‌گیری او به پایان می‌رسد که: «منافع نه‌تنها کارگران بلکه دهقانان نیز حکم می‌کند که قبل از هر چیز بقایای فئودالیسم ریشه‌کن شود و در شرایط موجود با استفاده از پشتیبانی عناصر بورژوازی- دمکرات کشور می‌توان و باید این کار را انجام داد. همزمان با این کار ما باید سازمان‌های خود را مستحکم و نیرومند سازیم زیرا در جریان پیکار تا آخرین دقیقه، تشکل و یکپارچگی طبقه‌ی مبارز به‌خاطر آزادیِ خود به صورت عامل قطعی برای روند انقلاب آتی درمی‌آید.».[۴۰] پاراگراف‌های پایانی نشان می‌دهد که سلطان‌زاده همچنان بر اتحاد با عناصر بورژوازی دمکرات برای سرنگونی طبقه‌ی حاکمه در ایران اتکا دارد. اما با این شرط که سازماندهی کارگران و دهقانان و اقشار فرودست جداگانه صورت پذیرد.
تحلیل سلطان‌زاده یک ایراد عمده دارد و آن ایراد به محدودیت تحقیق میدانی او برمی‌گردد. تحقیقات میدانی و عینی او و دیگر رفقایش محدود به مناطق شمال کشور بود و منطقه‌ی جنوبی را دربر نمی‌گرفت. لذا اطلاعات دقیقی از شرایط عشایر، نظام زمینداری و شکل گیری طبقه‌ی کارگر در جنوب ایران نداشتند. به همین دلیل در اثری چون ایران معاصر تحلیل و اطلاعات دقیقی از وضعیت شرکت نفت ایران و انگلیس و ساختار طبقه‌ی کارگر مشغول به کار در این صنعت نفت وجود ندارد. همچنین سلطان‌زاده در این کتاب تحت تأثیر تئوری دفاع از بورژوازی ملی و اتحاد با این طبقه در شرق قرار دارد و استفاده از واژه‌ی چپ دمکرات از همین منظر است. فعالیت سیاسی، مطالعات بیشتر و تجارب پراتیک مبارزاتی و اجتماعی این درک سلطان‌زاده را به‌شدت دچار تغییر کرد و در آثار بعدی به شکل‌گیری بورژوازی کمپرادور (دلال) از دل سرمایهی تجاری و ربایی می‌پردازد و آن را پایه‌های اقتصادی رژیم رضاشاه در ایران قلمداد می‌کند. اما به‌طور کلی کتاب ایران معاصر تحلیلی منحصربهفرد و تااندازه‌ای همه‌جانبه از جامعه‌ی ایران، نیروهای اجتماعی و نقش سیاسی آن‌ها است که با نگاهی دقیق و ریزبینانه به نگارش درآمده است. تحلیلی که بنیانی مارکسیستی دارد و تلاش می‌کند جامعه را با تضادهای طبقاتی‌اش به تصویر بکشد.
[۱] – «نشست گروه سوسیال‌دموکرات تبریز اکتبر ۱۹۰۸»، ترجمه‌ی جمیله خسروپناه، در: نقش ارامنه در سوسیال‌دموکراسی ایران (۱۹۰۵-۱۹۱۱)، خسرو شاکری و . .، به کوشش محمد‌حسین خسروپناه، تهران، نشر شیرازه و پژوهش دانش، ۱۳۸۸، صص ۹۸ و ۹۹
[۲] – نشست گروه سوسیال دموکرات تبریز……، ص ۱۰۰
[۳] – ترجمه‌ی فارسی این مقاله به نقل از کتاب اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، جلد ۱۹، به همت خسرو شاکری زند و پرویز دستمالچی، انتشارات پادزهر و مزدک صورت گرفته است.
[۴] – خسرو شاکری، پیشینه‌های اقتصادی- اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال‌دمکراسی، تهران، نشر اختران، ۱۳۸۴، ص ۳۲۶
[۵] – جلد سوم سرمایه در سال ۱۸۹۴م. منتشر شد.
[۶] – کتاب امپریالیسم اثر جان‌هابسون در سال ۱۹۰۲ منتشر شد.
[۷] – کتاب سوسیالیسم و سیاست مستعمراتی اثر کارل کائوتسکی در سال ۱۹۰۷ منتشر شد.
[۸] – م. ا. شچکوف، «تحلیل ساختار جوامع مستعمره در اسناد کمینترن»، در: کمینترن و خاور، ف. ب. بلیوفسکی و دیگران، ترجمه جلال علوی، تهران، نشر بین‌الملل، ۱۳۶۰، ص ۲۲۰
[۹] – تحلیل ساختار جوامع مستعمره در اسناد کمینترن……، صص ۲۲۷ و۲۲۸
[۱۰] – میخاییل لازارویچ پاولوویچ (۱۸۷۱-۱۹۲۷) از رهبران حزب بلشویک روسیه،عضو کمیته اجرایی کمینترن در کنگره‌های اول تا چهارم کمینترن و عضو هیت رییسه‌ی شورای تبلیغات و اقدام ملل شرق و از شرق شناسان شوروی بود.
[۱۱] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۶۵
[۱۲] – به احتمال قوی این فرد سدراک آواکیان از اعضای پیشین گروه سوسیال‌دمکرات تبریز در سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۸ است که در اسناد این گروه از وی به‌عنوان سدراک دوم نام برده شده است. حوزه‌ی تحقیقات نامبرده در آذربایجان نیز این احتمال را تقویت می‌کند.
[۱۳] – ایران معاصر……،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۶۷
[۱۴] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۶۹
[۱۵] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۷۱
[۱۶] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۷۲
[۱۷] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۷۳
[۱۸] – ن.ک به خسرو خسروی، جامعه شناسی روستای ایران،تهران، انتشارات پیام، ۱۳۵۸- آ. س. ک. لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه‌ی منوچهر امیری،تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷- فرهاد نعمانی، تکامل فئودالیسم در ایران، تهران، انتشارات خوارزمی، اسفند ۱۳۵۸
[۱۹] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۷۵
[۲۰] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، صص ۷۵ و ۷۶
[۲۱] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۷۶
[۲۲] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۷۸
[۲۳] – خسرو شاکری، میلاد زخم جنبش جنگل و جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران، ترجمه شهریار خواجیان، انتشارات اختران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶، ص ۴۶
[۲۴] – آ. س. ک. لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه‌ی منوچهر امیری،تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ۱۳۷۷، صص ۲۸۹ و ۲۹۰
[۲۵] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۸۰
[۲۶] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۸۲
[۲۷] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۸۲
[۲۸] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۸۳
[۲۹] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۸۷
[۳۰] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۹۲
[۳۱] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۹۳
[۳۲] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۹۳
[۳۳] – در رابطه با تحلیل عناصر درون حزب کمونیست ایران در قبال کودتای ۳ اسفند و کابینه‌ی سید ضیاء اثری دقیق و مستند منتشر شده که خواننده گان مقاله را به مطالعه‌ی این کتاب ارجاع می‌دهم: محمد حسین خسرو پناه، فرقه کمونیست ایران و سید ضیاءالدین طباطبایی (۱۳۰۲-۱۲۹۹)، تهران، نشر شیرازه، فروردین ۱۴۰۱
[۳۴] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۹۵
[۳۵] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۹۶
[۳۶] – این واژه‌ای است که به طور مشخص از طرف س. ایرانسکی در مقاله‌ی «جنبش آزادی ملی در ایران (۱۹۲۵-۱۹۱۷)» به قلم س. ایرانسکی (اسم مستعار پاستوخوف از کارشناسان کمیسارایای امور خارجه‌ی شوروی) استفاده گردید. ن. ک به: م. پالویچ، و. تریا، س. ایرانسکی، سه مقاله درباره‌ی انقلاب مشروطه‌ی ایران، تهران شرکت سهامی کتاب‌های جیبی
[۳۷] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۹۸
[۳۸] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، ص ۹۸
[۳۹] – جنبش کارگری در ایران گزارش محمد دهگان رییس شورای متحده اتحادیه‌های کارگری به دفتر اجراییه‌ی بین‌الملل سندیکاهای سرخ، در اسناد تاریخی…، جلد ششم، ص ۱۱۴
[۴۰] – ایران معاصر…،اسناد تاریخی جلد چهارم، صص ۱۰۳ و ۱۰۴
دیدگاهتان را بنویسید