نسخه‌ی پی‌دی‌اف: From pimping to a profitable market sector
روسپی‌گری (prostitution) رو به زوال نرفته است. به‌رغم برداشت‌های دلگرم‌کننده‌ی فمینیست‌ها پیش از دهه‌ی ۱۹۸۰ (این که روسپی‌گری نشان و مثالی از انقیاد (subordination) زنان بود و پس از این‌که زنان به برابری دست یابند از بین خواهد رفت)، در پایان قرن بیستم روسپی‌گری به بخشی نوظهور و بسیار سودآور بازار تبدیل شد. اگر نظری به شیوه‌های نگرش فمینیست‌ها به روسپی‌گری طی دو قرن گذشته به‌مثابه یکی از مدل‌های انقیاد زنان بیندازیم، چنین پیشرفتی حیرت‌آور خواهد بود (جفریز، 1985a). کیت میلت (Kate Millett) در دهه‌ی ۱۹۷۰ نوشت که روسپی‌گری «مسئله‌ای کلان‌الگووار (paradigmatic) و به‌نوعی هسته‌ی شرایط فمینیستی» بود که زنان را به «آلت زنانه» تقلیل داد (میلت، ۱۹۷۵، ص ۵۶). فمینیست‌ها در اواخر دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم می‌پنداشتند که روسپی‌گری، اثر برجای‌مانده از جوامع مردسالار سنتی بود و با بهبود وضعیت برابری زنان از بین خواهد رفت. آن گونه که میلت می‌گفت، روسپی‌گری «حیاتی فسیلی» و شکلی قدیمی از روابط بردگی بود که هم‌اکنون نیز وجود دارد (همان). باوجوداین، در اواخر قرن بیستم نیروهای متنوعی گرد هم آمدند تا حیاتی نوین در رگ‌های این «شیوه‌های فرهنگی پُرگزند» بدمند. مهم‌تر از همه، ایدئولوژی و روش اقتصادی نوین زمانه‌مان، یعنی نولیبرالیسم بود که در آن، رواداری «آزادی جنسی» به همراه ایدئولوژی بازار آزاد ظهور کرد تا روسپی‌گری را به‌مثابه «شغل» قانونی بازنماید و بتواند صنعت ملی و بین‌المللی سکس را شکل دهد. این کتاب فرایند صنعتی‌شدن و جهانی‌شدن روسپی‌گری را در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. کتاب خواستار آن است که این بخش روبه‌رشد بازار را باید به مثابه تجاری‌سازی (commercialization) انقیاد زنان درک کنیم و پیشنهادهایی را برای چگونگی پس راندن صنعت جهانی سکس ارائه می‌کند.
تا دهه‌ی ۱۹۷۰، میان دولت‌های ایالتی (state governments) و نیز در قوانین بین‌الملل، اجماعی وجود داشت مبنی بر این که روسپی‌گری نباید توسط دولت‌ها قانونی شود و یا سازماندهی گردد. این اجماع در پی کارزارهای مبارزاتی بین‌المللی موفق گروه‌های زنان و دیگر گروه‌ها علیه مقررات‌گذاری (regulation) روسپی‌گری از اواخر قرن نوزدهم به بعد به دست آمد؛ در سال‌های بین دو جنگ جهانی توسط کمیته‌ی رسیدگی به قاچاق افراد در جامعه‌ی ملل (League of Nations) تقویت شد و در کنوانسیون ۱۹۴۹ درباره‌ی قاچاق افراد و بهره‌کشی از به‌روسپی‌گری کشاندن دیگران به اوج خود رسید. کنوانسیون در مقدمه‌ی سند خود روسپی‌گری را ناسازگار با کرامت و ارزش انسان دانست. همچنین داشتن فاحشه‌خانه را غیرقانونی اعلام کرد. در واکنش به کنوانسیون و طرز فکری (zeitgeist) که ارائه می‌کرد، دلالی محبت (pimping)، تأمین معاش از محل درآمدهای روسپی‌گری و قوّادی (procuring) برای روسپی‌گری، در کشورهای عضو و غیرعضو کنوانسیون، غیرقانونی اعلام شد.
این فضای محکومیت فراگیر جهانی در دهه‌ی نولیبرالی ۱۹۸۰ تغییر یافت و فرایندی آغاز شد که در آن دلالان محبت به صاحبان کسب‌وکار آبرومندی مبدل گشتند که می‌توانستند به روتاری کلاب[۱] بپیوندند. کسب‌وکار روسپی‌گری فاحشه‌خانه‌ای (brothel prostitution) در کشورهایی همچون استرالیا، هلند، آلمان و نیوزیلند قانونی و تبدیل به «بخشی از بازار» شد، نمایش برهنگی (stripping) بخش قانونی صنعت «فراغت» و «سرگرمی» شد و پورنوگرافی به قدری آبرومند گردید که شرکتی همچون جنرال موتورز توانست شبکه‌ی تلویزیونی پورنوگرافی را به‌عنوان بخش تثبیت‌شده‌ی کار خود راه‌اندازی نماید. درحالی‌که بخشی از صنعت روسپی‌گری قانونی، آبرومند و بخش سودآوری از بازار شده بود، قسمت عمده‌ی روسپی‌گری در کشورهای غربی (که بخشی از آن را قانونی کرده بودند) و نیز در سراسر جهان، غیرقانونی و سودآورترین بخش جرایم سازمان‌یافته باقی مانده بود.
این کتاب به بررسی روش‌هایی می‌پردازد که طی آن در ازای دسترسی جنسی مردان به بدن دختران یا زنان، پول یا کالا رد و بدل می‌شود. من تمام روش‌های دیگری را که عموماً در دسته‌ی روسپی‌گری جای می‌گیرند و طی آن مردان به واسطه‌ی پرداخت پول یا پیشنهاد مزایا، حق استفاده از دست، آلت، دهان یا اعضای بدن خود را روی بدن زنان یا درون آن به‌دست می‌آورند، مد نظر قرار می‌دهم. اگر چه روسپی‌گری پسران یا مردان جوان برای استفاده‌ی جنسی مردان دیگر نیز بخش کوچکی از این صنعت است، اما به این موضوع نخواهیم پرداخت (ن.ک به جفریز، ۱۹۹۷). در این تعریف، سایر اَشکال شیوه‌های ازدواج نیز لحاظ شده است: اشکالی که طی آن زنان و دختران در خانواده‌های مردسالار در ازای مبلغی پول یا یک لطف مبادله می‌شوند، ازدواج کودکان و ازدواج اجباری، یا پرداخت به کارگزارانی (agent) همچون صنعت سفارش پستی عروس.[۲] ازآن‌رو در کتاب به پورنوگرافی پرداخته‌ایم که به‌تصویر کشیده شدنش، آن را از دیگر اشکال روسپی‌گری متفاوت می‌کند (ترجمه‌ی این فصل از کتاب در این لینک در دسترس است). این پژوهش همچنین پرداخت‌ها به دختران و زنان برای دسترسی جنسی را نیز وامی‌رسد. نمایش برهنگی نیز به این دلیل مد نظر قرار نگرفته است که روسپی‌گری و رقص برهنه با تماس بدنی (lap dancing) در کلاب‌ها فراگیر شده است، بلکه به این دلیل وارسی شده که نوعی استفاده‌ی جنسی از زنان است، حتی اگر تماسی در میان نباشد. روش‌هایی که این‌جا مورد بررسی قرار می‌گیرند، با مفهوم «بهره‌کشی جنسی» (Sexual Exploitation) که موضوع پیش‌نویس ۱۹۹۱ کنوانسیون ملل متحد علیه بهره‌کشی جنسی بوده است متناسب‌اند: «بهره‌کشی جنسی شیوه‌ای است که در آن شخص (اشخاصی) لذت جنسی یا سود مالی یا پیشرفتی را به واسطه‌ی سوءاستفاده از تمایلات جنسی شخص دیگر و زیر پا گذاشتن حق آن شخص بر کرامت، برابری، اختیار و سلامت بدنی و ذهنی خود به دست می‌آورد» (برای مباحثی درباره‌ی پیش‌نویس این کنوانسیون و متن آن ن.ک به دِفِیس، ۲۰۰۰). «بهره‌کشی جنسی» شامل روش‌های غیرپرداختی همچون تجاوز می‌شود، اما این کتاب نظر به بهره‌کشی جنسی تجاری دارد که در آن ابزارهای اصلی قدرت که برای به‌دست‌آوردن دسترسی جنسی به زنان و دختران به‌کار گرفته شده‌اند ابزارهایی اقتصادی‌اند، اگرچه شاید شامل اشکال دیگری همچون اجبار در فاحشه‌خانه‌ها، آدم‌ربایی و اغوا نیز شود.
صنعتی‌سازی و جهانی‌سازی روسپی‌گری
در این کتاب نشان داده خواهد شد که روسپی‌گری در سال‌های اخیر صنعتی‌سازی و جهانی‌سازی شده است. منظورم از جهانی‌سازی، روش‌هایی است که طی آن اشکال سنتی سازماندهی روسپی‌گری توسط نیروهای اجتماعی و اقتصادی تغییر یافته تا در مقیاسی انبوه‌تر و متمرکزتر، به‌هنجار و بخشی از فضای شرکتی جریان اصلی شود. روسپی‌گری از شکل غیرقانونی، کوچک‌مقیاس، محلی و به‌لحاظ اجتماعی پستِ سوءاستفاده از زنان، به صنعتی بسیار سودآور و قانونی یا دست‌کم مقبول بین‌المللی تبدیل شده است. فاحشه‌خانه‌های صنعتی‌شده در دولت‌هایی که صنعت بزرگ‌مقیاس روسپی‌گری را قانونی کرده‌اند، صدها زن را تحت نظارت و قانون‌گذاری کارگزاران دولتی به استخدام خود درآورده‌اند (م. سولیوان، ۲۰۰۷). در برخی نقاط آسیا، صنعتی‌سازی روسپی‌گری به‌شکل ایجاد نواحی انبوه روسپی‌گری در شهرها صورت گرفته است. در دالاتدیا (Daulatdia) [روستایی در بنگلادش با بزرگ‌ترین روسپی‌خانه در کشور] که ۲۰ سال پیش در شهری بندری در بنگلادش ایجاد شده است، ۱۶۰۰ زن روزانه به ۳۰۰۰ مرد سرویس می‌دهند (هاموند، ۲۰۰۸). این کتاب نگاهی به جهانی‌سازی روسپی‌گری نیز خواهد داشت و شیوه‌هایی که طی آن‌ها صنعت جهانی سکس در اقتصاد سیاسی بین‌الملل ادغام می‌شوند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کثلین بری (Kathleen Barry) توضیح می‌دهد که از ۱۹۷۰ «چشمگیرترین تغییرات در روسپی‌گری عبارتند از صنعتی‌سازی، به‌هنجارسازی و نفوذ گسترده‌ی جهانی آن» (بری، ۱۹۹۵، ص ۱۲۲). نتیجهی این صنعتی‌سازی عبارت است از «بازار جهانی چندین میلیارد دلاری در درون و بیرون از مرزها، همراه با قاچاق به‌شدت سازمان‌یافته و ترتیبات غیررسمی که در همه جا نفوذ دارد» (همان). گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) شواهد معتبری به دست می‌دهد مبنی بر این که روسپی‌گری از دهه‌ی ۱۹۹۰ به‌صورت گسترده در مقیاسی جدید و ادغام چشمگیر در اقتصاد ملی سازماندهی شده است. همانطور که لین لیم لیم (Lin Leam Lim) می‌گوید:
اخیراً روسپی‌گری در کشورهای جنوب شرقی آسیا دچار دگرگونی شده است. مقیاس روسپی‌گری چنان بزرگ شده که دیگر به‌راحتی می‌توان از بخش تجاری سکس صحبت کرد، بخشی که در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشورها درهم‌تنیده است. امروزه تجارت سکس وجهی از صنعت پنداشته شده و مستقیم یا غیرمستقیم در سنجش اشتغال، درآمد ملی و رشد اقتصادی لحاظ می‌شود. (لیم، ۱۹۹۸، ص vi)
گزارش، رویکرد بسیار مثبتی نسبت به این پیشرفت دارد و نقش مثبتی برای تأثیر روسپی‌گری بر اقتصاد این کشورها در نظر می‌گیرد و عنوان می‌کند که روسپی‌گری باید به‌دلیل سودآوری‌اش توسط دولت‌ها به رسمیت شناخته شود، حتی اگر دولت گام چندانی در بخشیدن وجهه‌ی قانونی به آن برندارند.
امروزه روسپی‌گری به بخش مهمی از بازار در داخل اقتصادهای ملی تبدیل شده است، اگر چه با توجه به صنعت غیرقانونی و فقدان شفافیتی که پیرامون این موضوع شکل گرفته دشوار می‌توان ارزش صنعت داخلی سکس را تخمین زد. صنعت روسپی‌گری بیشتر در کشورهایی مانند کره، فیلیپین و تایلند رشد یافته و نفوذ کرده است؛ کشورهایی که ارتش کشورهایی همچون ایالات متحده و ژاپن در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ قرن بیستم در آن‌ها نظام روسپی‌گری را در مقیاسی بزرگ و صنعتی راه انداختند (مون، ۱۹۹۷؛ تاناکا، ۲۰۰۲). گزارش سازمان بین‌المللی کار ILO تخمین زده که صنعت سکس در چهار کشور فیلیپین، مالزی، تایلند و اندونزی بین ۲ تا ۱۴ درصد ارزش اقتصاد این کشورها را دربر می‌گیرد (همان). دولت کُره‌ی جنوبی در سال ۲۰۰۲ برآورد کرده است که در هر برهه‌ای، یک میلیون زن در کشور به روسپی‌گری اشتغال داشته‌اند (هارت، ۲۰۰۵). ارزش این صنعت در حدود ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برآورد می‌شد، بیشتر از مجموع ارزش جنگل‌داری، ماهی‌گیری و کشاورزی (۴.۱ درصد). گفته می‌شود ازآنجاییکه سایر اشکال روسپی‌گری غیرقابل ردیابی است، این برآورد بسیار محافظه‌کارانه بوده است. تخمین زده می‌شد که در این کشور چیزی در حدود یک زن از هر ۶ تا ۱۰ زن به‌نحوی مشغول روسپی‌گری بوده است (همان). تخمین زده می‌شود صنعت سکس در هلند که فاحشه‌خانه‌ها را در سال ۲۰۰۱ قانونی کرد، دارای ارزشی معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی GDP است (دِیلی، ۲۰۰۱). رونق صنعت روسپی‌گری در چین از زمان حرکت به سمت اقتصاد بازار پس از ۱۹۷۸ یعنی از زمان اقتصاد فقیر در عصر مائو که روسپی‌گری چندان مقبول نبود، بسیار چشمگیر بوده است. چنین برآورد می‌شود که اکنون بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار زن در پکن و در حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون زن در سراسر چین به روسپی‌گری مشغول‌اند (ژو، ۲۰۰۶). تخمین زده می‌شود که صنعت روسپی‌گری در چین ۸ درصد اقتصاد را در برمی‌گیرد و ارزشی معادل ۷۰۰ میلیارد دلار دارد.
جهانی‌سازی صنعت سکس، روسپی‌گری را به طرق مختلف در نظام اقتصادی بین‌المللی حک کرده است. قاچاق زنان به دلایل بسیاری برای اقتصادهای ملی ارزشمند شده بود، مثلاً به‌خاطر پولی که این زنان به کشور خودشان حواله می‌کردند. دولت‌هایی همچون دولت فیلیپین با آموزش‌هایی که به زنان پیش از ترک کشور می‌دادند، این تجارت را تشویق می‌کردند. در سال ۲۰۰۴ فیلیپینی‌های ساکن ژاپن ۲۵۸ میلیون دلار پول به کشورشان ارسال کردند. سالانه ۸.۵ میلیارد دلار توسط فلیپینی‌های خارج‌نشین به کشورشان ارسال می‌شود که معادل ۱۰ درصد درآمد کشور است (مک‌کوری، ۲۰۰۵، ص ۱۵). در سال ۲۰۰۴ هشتاد هزار فیلیپینی با ویزای ۶ ماهه‌ی گردشگری وارد ژاپن شدند که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها برای اشتغال در صنعت سکس فراخوانده شده بودند. جهانی‌سازی، به شرکت‌های پورنوگرافی و استریپ‌کلاب‌هایی همچون سپیرمینت راینو (Spearmint Rhino) و هاستلر (Hustler) و نیز جرایم سازمان‌یافته‌ای که با آن‌ها در ارتباطند این امکان را می‌داد تا از محصولات و نیز ساختمان‌های خود سود کسب کنند. سپیرمنت راینو باشگاهی در ملبورن دارد. مجموعه‌ی زنجیره‌ای هاستلر هم صاحب باشگاهی در ملبورن شده است و یک دلال محبت محلی به نام ماکسین فنسام (Maxine Fensom) را برای امور اجرایی به کار گمارده است. مقاله‌ای مشهور در روزنامه ساندی اِیج (Sunday Age) توضیح می‌دهد که فنسام با صنعت «بزرگسالان» آمریکا همکاری دارد و به دنبال ایجاد صنعت پورنوگرافی بومی استرالیا با مرکزیت ملبورن است تا پورنوی گانزو (gonzo porn) بسازد، ژانری که یکی از تحقیرآمیزترین و توهین‌آمیزترین انواع پورن است و در بازار آمریکا با تولید فیلم پورنوگرافی «جشن سپوختن آوسی» (Aussie fuck fest – ) آغاز شد (هالیدی؛ ۲۰۰۷).
سود صنعت سکس صرفاً مختص مالکان فاحشه‌خانه‌ها و استریپ‌کلاب‌ها و شرکت‌های پورنوگرافیِ به‌تازگی آبرومند شده نیست. اشخاص دیگری هم هستند که به‌لحاظ اقتصادی در سود شریک‌اند و این به حک‌شدگی هرچه بیشتر روسپی‌گری در اقتصادهای ملی کمک می‌کند (پولین؛ ۲۰۰۵). هتل‌ها و خطوط هواپیمایی از گردشگری جنسی و تجارت گردشگری جنسی سود می‌برند. رانندگان تاکسی که مشتریان مرد را به فاحشه‌خانه‌ها و استریپ‌کلاب‌ها می‌برند، بابت این کارشان از صنعت سکس کارمزد می‌گیرند. افراد دیگری که از این کار سود کسب می‌کنند عبارت‌اند از محافظین و خدمه‌ی استریب‌کلاب‌ها و کسب‌وکارهایی که برای زنان رقاص (strippers) لباس و آرایش مهیا می‌کنند. همچنین شرکت‌هایی که بازار نوشیدنی‌های الکلی مصرفی این باشگاه‌ها را در دست دارند نیز در سود شریک‌اند. برای مثال دو کمپانی ویسکی اسکاتلندی، شیواز رگال (Chivas Regal) و جانی واکر (Johnnie Walker) سود کلانی از فاحشه‌خانه‌های تایلندی به دست می‌آورند و بنابراین، به نوشته‌ی روزنامه اسکاتیش دیلی ریکورد (Scottish Daily Record) بر آتش روسپی‌گری کودکان و رؤسای مافیای آسیایی که سهم عمده‌ای در صنعت تایلند دارند می‌دمند (لیرونی، ۲۰۰۵). در گزارشی، رشد ۱۲ درصدی سود شیواز رگال به دست داشتنش در فاحشه‌خانه‌های تایلندی نسبت داده شده است. تمام این سودها ناشی از فروش بدن زنان در بازار است و باوجوداین، همانطور که خواهیم دید، خود این زنان بخش بسیار کوچکی از این سود را دریافت می‌کنند.
جهانی‌سازی صنعت سکس بدین معنی است که بازار فروش بدن زنان دیگر محدود به مرزهای ملی نیست. قاچاق، گردشگری جنسی و سفارش پستی عروس، تضمین کرده است که با مهیا شدن امکان خرید زنان کشورهای فقیر برای استفاده‌ی جنسی مردان کشورهای ثروتمند، نابرابری شدید زنان می‌تواند از مرزهای ملی فراتر رود (بلیائو، ۲۰۰۳). در اواخر قرن بیستم شاهد دخیل شدن هر چه بیشتر فروشندگان عمده‌ی روسپی‌گری کشورهای ثروتمند در روسپی‌گری زنان کشورهای فقیر به شکل جدید استعمار جنسی بوده‌ایم. این امر به شکل صنعت سفارش پستی عروس نیز اتفاق می‌افتد و طی آن برای مثال زنان از آمریکای لاتین به آمریکا یا از فیلیپین به استرالیا آورده می‌شوند. استعمار جنسی همچنین به‌واسطه‌ی گردشگری جنسی نیز گسترش می‌یابد. خریداران ثروتمند از کشورهای غنی یا گردشگران «منفرد»، به‌دنبال زنان محلی یا زنان قاچاق‌شده در مقاصد گردشگری جنسی (به‌عنوان بخشی از تورهای سازمان‌یافته) هستند. بنابراین مردان با برون‌سپاری انقیاد زنان در کشوری غیر از کشور خود یا نسبت به زنان وارداتی، زیان ناشی از حرکت زنان کشور خود به سمت برابری را جبران می‌کنند. زنجیره‌ی تأمین با قاچاق گسترده‌ی زنان از کشورهای فقیر هر قاره به سمت مقاصدی که شامل کشورهای ثروتمند همسایه نیز می‌شود، به زنجیره‌ای بین‌المللی تبدیل شده است؛ برای مثال از کره‌ی شمالی به چین و به مقاصد گردشگری ثروتمندی همچون آلمان و هلند. اینترنت نیز به خریداران مرد ایالات متحده، خطوط سکس‌چت را به مقصد کشورهای جزیره‌ای فقیر ارائه می‌کند (لین، ۲۰۰۱). این همگرایی صنعت سکس در نظام سرمایه‌داری جهانی آن‌طور که باید مورد مطالعه و پژوهش قرار نگرفته و به‌ندرت در این پژوهش‌ها اشاره‌ای به وضعیت زنان و حکمرانی شده است.
فناوری‌های نوین همچون سفر هوایی، تحرک زنان و دختران به هدف روسپی‌گری و نیز خرید خدمات روسپی‌گری را تسهیل و در نتیجه مقیاس و دامنه‌ی بین‌المللی صنعت را گسترش داده است. به‌همین قیاس، اینترنت امکان گسترش و ایجاد وابستگی متقابل میان گردشگری جنسی، تجارت سفارش پستی عروس، و انواع دیگر روسپی‌گری را فراهم آورده است. فناوری‌های الکترونیکی نوین از نوارهای ویدئویی تا اینترنت، امکان دستیابی صنعت به سودهای هنگفت و دسترسی‌پذیری جهانی را فراهم کرده است، به نحوی که مردان غربی می‌توانند از طریق فیلم ضبط‌شده یا ارتباط زنده به اجرای حرکات جنسی زنان کشورهای فقیر دسترسی داشته باشند (هیوس، ۱۹۹۹). اگرچه فناوری‌هایی که بدن زنان از طریق آن به خریداران مرد می‌رسد تغییر می‌یابد و پیشرفت می‌کند، واژن و اعضای دیگر بدن زنان که ماده‌ی خام روسپی‌گری را تشکیل می‌دهند همچان همان «فناوری قدیمی» باقی می‌مانند و در مقابل تغییر مقاومت می‌کند. واژن، قلب تجارتی است که در مقیاس صنعتی سازماندهی شده است، هرچند که خود واژن در معرض مشکلاتی است که ناگزیر هنگام استفاده از اندام‌های داخلی زنان پیش می‌آید، خواه به شکل درد، خونریزی و ساییدگی، حاملگی و بیماری‌های مقاربتی، خواه آسیب‌های روانی ناشی از استفاده از اندام‌های زنان به عنوان ابزاری برای لذت مردان.
روسپی‌گری به‌واسطه‌ی فرایند پیشرفت اقتصادی کشورهایی که پیش‌تر در سطح حداقل معاش بوده‌اند نیز جهانی‌سازی شده است. روسپی‌گری، یا در مواردی اشکال خاص روسپی‌گری، به مناطق رشد صنعتی در کشورهای «فقیر»ی همچون گینه‌ی نو و جزایر سلیمان صادر شده است (واردلاو، ۲۰۰۷؛ UNESCAP, 2007). بنابراین همچنان که شرکت‌های استخراج و بهره‌برداری خارجیْ منطقه‌ای جدید را برای اشکال نوین بهره‌برداری استثماری افتتاح می‌کنند، صنعت روسپی‌گری را نیز برای خدمت‌رسانی به کارکنان بنا می‌نهند. این صنایع تأثیری عمیق بر فرهنگ محلی و روابط میان زنان و مردان دارند. برای مثال این روش دارای تاریخچه‌ای در «توسعه»ی استرالیای قرن ۱۹ است، یعنی زمانی که زنان بومی یا زنان قاچاق‌شده از ژاپن، برای ارائه‌ی خدمات به مردان تصاحب‌گر زمین‌های داخلی برای معدن‌کاوی یا گاوچرانی، به‌کار گرفته می‌شدند (فرانسس، ۲۰۰۷).
سیاست بین‌المللی سنتی در موضوعات خود صنعت توجهی به مسئله‌ی سکس ندارد، همانطوری که در رابطه با مسائل مربوط به دختران و زنان نیز رویکردش همین بوده است. نظریه‌پردازان فمینیست طی ده سال گذشته به‌طرز چشمگیری در جنسیتی‌سازی سیاست بین‌الملل و به‌ویژه روابط بین‌الملل پیشرفت‌هایی داشته‌اند. سینثیا انلو (Cynthia Enloe) به‌واسطه‌ی پژوهش خود بر روی نظامی‌گری و روسپی‌گری نظامی در دهه‌ی ۱۹۸۰ یکی از پیشگامان وارد کردن مسائل زنان در سیاست بین‌الملل بود (انلو، ۱۹۸۳، ۱۹۸۹). اخیراً متون سیاست بین‌الملل فمینیست‌ها، به‌ویژه مطالعات ژان پتمن (Jan Pettman) مسائل مربوط به قاچاق زنان و گردشگری جنسی را پوشش داده است (پتمن، ۱۹۹۶). اما مطالعات فمینیستی در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی بین‌الملل، یا روسپی‌گری را از قلم انداخته و یا آن را به روشی مسأله‌مند (problematic)، یعنی به‌عنوان شکلی از نیروی کار بازتولیدی (reproductive) یا «به‌لحاظ اجتماعی ضروری» به کار برده است (پترسون، ۲۰۰۳). قاچاق زنان طی دهه‌های گذشته، موضوع پژوهش‌های بسیاری بوده است (فار، ۲۰۰۴؛ مانزینی، ۲۰۰۵)، اما جنبه‌های دیگر صنعت همچون پورنوگرافی از منظر بین‌الملل مورد بررسی قرار نگرفته است. تنها کتابی که به صنعت جهانی سکس در کل از منظر اقتصاد سیاسی پرداخته است، کتاب بسیار مفید جهانی‌سازی صنعت سکس (La Mondialisation des industries du sexe) ریچارد پولین است (۲۰۰۵).
مسائل زبانی
طی دو دهه‌ی گذشته، همچنان که روسپی‌گری به‌هنجارسازی شده، زبان مورد استفاده در ادبیات دانشگاهی و سیاست‌گذاری نیز به‌طرز چشمگیری دستخوش تغییر گردیده است. حتی پژوهشگران و فعالان فمینیست نیز در کل از زبانی دارای حُسن تعبیر استفاده می‌کنند، به‌نحوی که یافتن اشاره‌ای به «روسپی‌گری» اساساً به مسئله‌ای غیرعادی تبدیل شده است. روسپی‌گری در هم‌نوایی با استنباط ارائه‌شده توسط حامیان کارگری جنسی (sex work) در دهه‌ی ۱۹۸۰ عمدتاً امروز همان کارگری جنسی خوانده می‌شود و بر این دلالت دارد که روسپی‌گری را نیز باید نوعی کار قانونی به‌حساب آورد (جفریز، ۱۹۹۷؛ جینس، ۱۹۹۳). از میان استنباط‌هایی که می‌گویند روسپی‌گریی باید به‌مثابه کاری عادی دیده شود باید به «لابی کارگری جنسی» (sex work lobby) و از میان تفکراتی که این چنین رویکردی دارند به «موقعیت شغلی کارگری جنسی» (sex work position) اشاره کنم. موقعیت شغلی کارگری جنسی، بنیان درخواست‌های به‌هنجارسازی و قانونی‌سازی روسپی‌گری به حساب می‌آید. در نتیجهی به‌وجود آمدن چنین شغلی، مردانی که زنان را می‌خرند حالا دیگر به‌عنوان «مشتری» (client) شناخته می‌شوند و این امر به‌نوبه‌ی خود عمل آن‌ها را به‌عنوان شکل دیگری از اشکال رفتار مشتری بهنجار می‌سازد. در ایالت ویکتوریای استرالیا (محل زندگی من و جایی که فاحشه‌خانه‌ها به‌واسطه‌ی اداره‌ی صدور پروانه‌ی کسب‌وکار (Business Licensing Authority) قانونی شده‌اند)، کسانی که مکان‌های مربوط به روسپی‌گری را اداره می‌کنند و از این صنعت سود کسب می‌کنند ارائه‌دهندگان خدمات (service providers) نامیده می‌شود. (م. سولیوان؛ ۲۰۰۷)
همچنین طی دهه‌ی ۱۹۹۰ زبان مربوط به قاچاق زنان به‌هدف روسپی‌گری، توسط کسانی که روسپی‌گری را بخشی از بازار قلمداد می‌کردند دستخوش تغییر شد. بدین‌ترتیب، قاچاق [زنان] توسط فعالین کارگری جنسی و پژوهشگران حوزه‌ی مهاجرت، اکنون دیگر مهاجرت برای کار نامیده می‌شود (آگوستین، 2006a). زبان، مسئله‌ی بسیار مهمی است. استفاده از زبان معیار تجارت برای روسپی‌گری، بر آسیب‌های آن سرپوش می‌گذارد. این موضوع باعث تسهیل رشد سودآوری این صنعت جهانی می‌شود. اگر قرار باشد پیشرفتی در زمینه‌ی مهار این صنعت جهانی پدید آید، بنابراین زبانی که آسیب‌ها را نمایان می‌کند باید ابقا گردد یا گسترش یابد. من در این‌جا از زبانی استفاده می‌کنم که توجه مخاطب را به آسیب‌هایی که روسپی‌گری برای زنان به همراه دارد جلب می‌کند. بنابراین واژه‌ی زنان روسپی را به‌جای کارگران جنسی به کار می‌برم، زیرا دلالت بر این دارد که چیزی پرگزند در قبال زنان اتفاق می‌افتد و مجرم را نیز مد نظر قرار می‌دهد. من به‌جای این‌که خریداران مرد را خدمت‌گیرنده بنامم، از لغت «فاحشه‌باز» (prostitutors) استفاده می‌کنم که به واژه‌ی اسپانیایی پرکاربرد prostituidor اشاره دارد؛ یعنی مردانی که زنان را به روسپی‌گری می‌کشانند، ترکیبی که تحقیرآمیز است و دیگر این‌که در زبان انگلیسی موجود نیست. کسانی را به‌عنوان شخص ثالث کسب سود می‌کنند قوّاد و دلال محبت می‌نامم، اصطلاحاتی که امروزه شاید قدیمی به نظر بیایند اما به‌نوعی تحقیر مشاغلی است که سودشان از درد زنان به‌دست می‌آید. دولت‌هایی که صنعت روسپی‌گری را قانونی اعلام کرده‌اند را «دولت قوّاد» (pimp states) می‌نامم. همچنین از اصطلاح «قاچاق زنان» برای اشاره به روش‌های انتقال زنان به اسارت بردگی (debt bondage) استفاده می‌کنم.
روسپی‌گری به‌مثابه روش فرهنگی پُرگزند
بیشتر ادبیات فمینیستی و دانشگاهی درباره‌ی روسپی‌گری که از واژگانی چون «کار جنسی» استفاده می‌کنند بر این فرض استوارند که ایجاد تمایز میان اشکال متنوع صنعت سکس (میان روسپی‌گری کودکان و بزرگسالان، میان قاچاق و روسپی‌گری، میان قاچاق اجباری و اختیاری، میان روسپی‌گریی اجباری و اختیاری، میان بخش‌های قانونی و غیرقانونی این صنعت، میان روسپی‌گری در غرب و روسپی‌گری در دیگر نقاط جهان) ممکن و حتی مطلوب است. ایجاد چنین تمایزاتی، اشکال متنوع روسپی‌گری را به‌واسطه‌ی نقد برخی اشکال و عدم نقد برخی دیگر، مشروع می‌سازد. این کتاب از این جهت متفاوت است که به‌جای تمایزها، به روابط و ارتباطات متقابل می‌پردازد. کتاب به شیوه‌هایی می‌پردازد که در آن‌ها تمام جنبه‌های بهره‌کشی جنسی به همدیگر وابسته و مرتبط‌اند. کسانی که به دنبال تمایزگذاری‌اند در کل این اندیشه را تأیید می‌کنند که نوعی روسپی‌گری آزاد و قابل احترام برای بزرگسالان وجود دارد و می‌توان آن را به چشم کاری عادی و قانونی دید، شکلی از روسپی‌گری که افرادِ عقلایی و دارای حق انتخاب، بر پایه‌ی برابری و قرارداد انتخابش می‌کنند. درواقع قریب‌به‌اتفاق اشکال روسپی‌گری به‌شدت با این تصویر جور درمی‌آیند، اما این روایت درعین‌حال داستانی ضروری است که بنیان به‌هنجارسازی و قانونی‌سازی صنعت را تشکیل می‌دهد.
این کتاب، چارچوب فمینیستی رادیکالی را به‌کار می‌گیرد که در آن، روسپی‌گری را همچون روش فرهنگی پُرگزندی می‌بیند که ریشه در انقیاد زنان دارد (جفریز، ۲۰۰۴) و شکلی از خشونت را علیه زنان ایجاد می‌کند (جفریز، ۱۹۹۷). این کتاب از آثار نظریه‌پردازان فمینیست رادیکال در حوزه‌ی روسپی‌گری همچون کثلین بری (۱۹۷۹، ۱۹۹۵) و آندریا دورکین (۱۹۸۳) الهام گرفته و به دنبال این است که از تحلیل‌های آن‌ها برای اشکال متنوع این صنعت جهانی بهره ببرد. ازآنجاییکه رویکرد این کتاب بر آن است که نشان دهد روسپی‌گری به زنان آسیب می‌رساند، بنابراین رویکردی هنجارساز اتخاذ نخواهد کرد. ازاین‌رو در انتهای کتاب به شیوه‌هایی می‌پردازیم که می‌تواند صنعت جهانی روسپی‌گری را عقب براند تا شاید امید فمینیستیِ سنتی برای از بین رفتن روسپی‌گری، بار دیگر به هدفی قابل‌تصور و منطقی برای فمینیست‌ها تبدیل شود و بتوانند در حوزه‌ی سیاست عمومی پیگیری‌اش کنند.
کتاب واژن صنعتی کار خود را با این مفهوم شروع می‌کند که روسپی‌گری، روش فرهنگی پرگزندی است. روسپی‌گری، عملی بسیار طاقت‌فرسا است که بر روی بدن زنان و درون آن و در راستای منافع مردان صورت می‌گیرد. از دهه‌ی ۱۹۷۰ پیشرفت‌های چشمگیری در شناسایی آنچه که در اسناد سازمان ملل «اَعمال فرهنگی/سنتی پر گزند» نامیده می‌شود، صورت پذیرفته است (جفریز، ۲۰۰۵). واژه‌های فرهنگی و سنتی به‌تناوب در ادبیات مربوط به این موضوع در سازمان ملل به‌جای همدیگر استفاده شده‌اند. این پیشرفت نتیجهی کارزارهای مبارزاتی فمینیستی است و با نگرانی‌های مرتبط با ختنه‌ی زنان (که می‌توان آن را «اعمال فرهنگی پرگزند» کلان‌الگووار در نظر گرفت) آغاز گردید. این نگرانی‌ها در کنوانسیون ۱۹۷۹ سازمان ملل متحد درباره‌ی الغای تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) مکتوب شد. ماده‌ی ۲(f) معاهده‌ی CEDAW بیان می‌کند که شرکت‌کنندگان کنوانسیون می‌بایست «ابزار مناسب، از جمله قانون‌گذاری را برای اصلاح یا لغو قوانین موجود، مقررات، رسوم و روش‌هایی که شامل تبعیض علیه زنان می‌شود به‌کار گیرند (تأکید از من)». ماده‌ی ۵(a) نیز به‌نحو مشابهی بیان می‌کند که «تمام ابزارهای مناسب» برای «اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان با چشم‌انداز دستیابی به الغای تعصبات و آداب و سنن و تمام دیگر روش‌هایی که بر پایه‌ی حقارت یا برتری هر کدام از جنس‌ها یا کلیشه‌های رفتار زنان و مردان بنا شده باشد» به‌کار گرفته خواهد شد (تأکید از من). روسپی‌گری به‌خوبی با این معیارها سازگار است. روسپی‌گری برآمده از این مفهوم است که زنان دارای نقشی کلیشه‌ای در مهیا کردن بدن خود برای لذت مردان‌اند، بدون این‌که به احساسات و شخصیت خود توجه کنند. اصطلاح مردان فاحشه‌باز شامل نقش کلیشه‌ای مردان می‌شود که از حق مردسالارانه‌ی خود بهره می‌برند تا از بدن زنان استفاده کنند؛ زنانی که آرزو دارند کاش وضعیت دیگری داشتند و یا حتی از شدت درد گریه می‌کنند تا دردشان را تسکین دهند. این موضوع توسط سنت توجیه می‌شود، چنان که مکرراً گفته می‌شود روسپی‌گری «قدیمی‌ترین شغل» است. بردگی نیز یکی از قدیمی‌ترین مشاغل است اما به‌ندرت به خاطر دیرپایی‌اش توجیه می‌شود. تاریخ‌دان فمینیست گردا لرنر (Gerda Lerner) به بهترین وجه درباره‌ی روشی می‌نویسد که روسپی‌گری فاحشه‌خانه‌ای در خاورمیانه‌ی باستان، ریشه در بردگی اسیران به‌عنوان روش رفتاری با مازاد بردگان زن در جنگ داشت (لرنر، ۱۹۸۷).
معنای روش‌های سنتی پر گزند در «واقعیت‌نامه» (Fact Sheet) شماره‌ی ۲۳ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ با عنوان روش‌های سنتی پر گزند تاثیرگذار بر روی سلامت زنان و کودکان تشریح شده است. معیارهایی که در مقدمه گفته شده، جنبه‌هایی را پوشش می‌دهد که کاملاً متناسب روسپی‌گری است. این روش‌ها سلامت زنان و دختران را به‌خطر می‌اندازد و انبوهی از شواهد انباشته درباره‌ی گستره‌ی آسیبی که روسپی‌گری بر سلامت زنان وارد می‌کند وجود دارد (فارلی، ۲۰۰۴). گفته می‌شود که روش‌های فرهنگی سنتی «بازتاب ارزش‌ها و اعتقاداتی است که توسط اعضای جامعه برای دوره‌ای دست‌کم به اندازه‌ی چند نسل حفظ شده» و به این دلیل باقی مانده است که کسی درباره‌ی آن‌ها تردیدی به دلش راه نداده و در چشم کسانی که دست به این روش‌ها می‌زنند در هاله‌ای از قواعد اخلاقی قرار گرفته است (سازمان ملل متحد، ۱۹۹۵، صص ۳-۴). اگرچه در بسیاری از جوامع بخش عمده‌ای از ارزش‌ها و باورها درباره‌ی تسلط مردان تغییر یافته و یا در حال تغییر است، درواقع اندیشه‌هایی همچون «روسپی‌گری روشی ضروری است برای حفاظت از زنان غیرفاحشه در برابر مثلاً تجاوز، و یا این‌که چون مردان نمی‌توانند خود را کنترل کنند» از بین نمی‌رود، بلکه قدرت می‌گیرد. این روش‌ها «در راستای منافع مردان است» و دشوار بتوان گفت که با در نظر گرفتن طرف آسیب‌پذیر، روسپی‌گری در راستای منافع مردان نبوده است (همان). این‌ها «پی‌آمدهای ارزشی است که جامعه بر روی زنان و دخترکان گذارده است» و این پی‌آمدها «در محیطی به حیات خود ادامه می‌دهند که زنان و دخترکان دسترسی نابرابر به آموزش، ثروت، سلامت و اشتغال دارند».
بسیاری از اَعمال فرهنگی پرگزند که در جامعه‌ی بین‌الملل حقوق بشر بیان شده است، ریشه در مبادله‌ی زنان دارد. مبادله‌ی زنان میان مردان بهمنظور دسترسی جنسی و بازتولیدی برای بهره بردن از نیروی کار رایگان، بنیان انقیاد زنان را تشکیل می‌دهد و هنوز هم ریشه‌ای عمیق در فرهنگ‌های پدرسالار دارد (روبین، ۱۹۷۵). مبادله‌ی زنان می‌تواند اشکال متنوعی به خود بگیرد و روسپی‌گری یکی از اشکالی است که در شهرهای غربی مسئله‌ای عادی است. اشکال دیگر مبادله همچون اشکال ازدواج کودکان، خرید عروس از خانواده و نیز مهریه، اجبار یا فشار فرهنگی به‌جای انتخاب آزاد، ازدواج موقت و صیغه که در آن‌ها روابط قدرت سلطه‌ی مردان کاملاً واضح است، به‌درستی به‌عنوان روش‌های پرگزندی شناخته می‌شوند که بر پایه‌ی انقیاد زنان شکل گرفته‌اند. اما همان گونه که در این کتاب خواهیم دید، روسپی‌گری با تمام این روش‌ها که ریشه‌های مشترک دارند کاملاً درهم‌تنیده است. زنان و دختران بهمنظور روسپی‌گری در فاحشه‌خانه و نیز ازدواج و صیغه قاچاق می‌شوند. دشوار بتوان این دو شیوه را از همدیگر متمایز دانست. روسپی‌گری را اغلب نقطه‌ی مقابل ازدواج می‌دانند، اما همانطور که در فصل دوم خواهیم دید، میان این دو شکل مسلط مبادله‌ی پدرسالارانه‌ی زنان، در بسیاری از موارد صرفاً اختلافی جزئی وجود دارد. این بدان خاطر است که روسپی‌گری عمل فرهنگی پر گزندی است و نمی‌توان آن را به یک صنعت آبرومند تبدیل کرد. روسپی‌گری همچون کار خانگی نیست که زنان اگر چه به تعدادی بسیار کم اما به‌هدف آن نیز قاچاق می‌شوند و در شرایطی کنیزوار نگه داشته می‌شوند، چرا که مردان نیز می‌توانند کار خانگی را انجام دهند و الزاماً بر پایه‌ی بیولوژی زنانه و ستم بر زنان شکل نگرفته است. کار خانگی به خودی خود یک عمل فرهنگی پرگزند نیست، بلکه شرایطی که کار خانگی در آن صورت می‌پذیرد می‌تواند عمیقاً برای زنان زیان‌آور باشد. این کتاب درباره‌ی شیوه‌هایی صحبت می‌کند که طی آن روش‌های فرهنگی پرگزند، به صنعتی جهانی و بسیار سودآور تبدیل شده و مورد دفاع حامیان جایگاه شغلی کارگری جنسی به‌عنوان شیوه‌ی «کارگزاری» زنان و شکلی از «کارآفرینی»[۳] قرار گرفته است.
اهمیت پذیرش اجتماعى
سودآوری فزاینده و توسعه‌ی صنعت جهانی سکس به پذیرش اجتماعی آن بستگی دارد. توسعه‌ی صنعت بستگی به تساهل دولت و مشروع‌سازی آن دارد. به همین منوال، گزارشی از صنعت درباره‌ی فاحشه‌خانه‌های قانونی و صنعت استریپ‌کلاب‌ها در استرالیا در سال ۲۰۰۷ به وضوح بیان می‌کند که افزایش پذیرش اجتماعی برای تداوم و افزایش سود صنعت سکس ضروری است. یکی از «عوامل کلیدی موفقیت» که در گزارش آمده عبارت است از «توانایی تغییر اثربخش رفتار اجتماع»؛ و این عامل به دلیل «حجم چشمگیر لکّه‌ی ننگ اخلاقی بر روی روسپی‌گری» ضروری است (IBISWorld، ۲۰۰۷، ص ۲۲). گزارش بیان می‌کند که جهشی در میزان «پذیرش مصرف‌کننده» وجود داشته است، اما صنعت نسبت به «تصویر منفی ناشی از مسائل اخلاقی، سلامت و امنیت» آسیب‌پذیر است. همانطور که گزارش بیان می‌کند «نهادها به‌شدت نسبت به اخبار بدی که اعتماد میان مصرف‌کنندگان (کنونی و بالفعل)، مقامات و عموم مردم را کاهش می‌هد حساس‌اند» (IBISWorld، ۲۰۰۷، ص ۸). چنین نظراتی بیان می‌دارد که اپوزیسیون فمینیست و اجتماع می‌تواند در محدود ساختن صنعت مؤثر باشد. متأسفانه بیشتر فعالین و فمینیست‌های دانشگاهی که درباره‌ی روسپی‌گری می‌نویسند، روسپی‌گری را در زبان مورد استفاده و جنبه‌های اصلی‌اش به‌هنجار می‌سازند. این پیشرفت‌ها در نظریه‌ی فمینیستی در فصل یک مورد واکاوی و نقد قرار خواهد گرفت.
مقاله‌ی بالا، ترجمه‌ی مقدمه‌ی کتاب The Industrial Vagina: The political economy of the global sex trade است. پیش‌تر ترجمه‌ی فصل سوم این کتاب با نام اقتصاد سیاسی بین‌المللی پورنوگرافی نیز منتشر شده بود.
[۱]. Rotary Club – انجمنی بین‌المللی برای گرد هم آوردن صاحبان کسب‌وکار و مدیران تولیدو خدمات
[۲]. mail order bride industry – عروس سفارشی به زنی گفته می‌شود که نام و تصویر خود را در کاتالوگ‌ها قرار می‌دهد تا توسط مردان برای ازدواج انتخاب شود.
[۳]. entrepreneurship – این واژه هم‌ریشه‌ی Enterprise به معنای صاحب‌کار و یا صاحب بنگاه اقتصادی است و در ایران برای ترجمه آن به غلط اصطلاح کارآفرین به کار می‌رود (صداقت: دستفروشان و «کارآفرینان»). به‌کار بردن اصطلاح کارآفرین این بار معنایی مثبت را ایجاد می‌کند که بدون وجود شخص کارآفرین، کاری هم وجود نخواهد داشت و نقش مولد را در عرصه‌ی تولید از نیروی کار ستانده و به سرمایه و سرمایه‌دار می‌بخشد -م.
منابع
Agustin, Laura (2006a). ‘The Disappearing of a Migration Category: Migrants Who Sell Sex’. Journal of Ethnic and Migration Studies, 32.1 (January): 29–۴۸.
Barry, Kathleen (1979). Female Sexual Slavery. New York: New York University Press.
Barry, Kathleen (1995). The Prostitution of Sexuality. New York: New York University Press.
Belleau, Marie-Claire (2003). ‘Mail-Order Brides in a Global World’. Albany Law Review, 67: 595–۶۰۷.
Daley, S. (2001). ‘New Rights for Dutch Prostitutes, but No Gain’. New York Times, 12 August.
Defeis, Elizabeth F. (2000). ‘Draft Convention Against Sexual Exploitation’. In Askin, Kelly D. and Koenig, Dorean M (eds), Women and International Human Rights Law, Vol. 2. New York: Transnational Publishers, Inc., pp. 319–۴۸.
Dworkin, Andrea (1983). Right-Wing Women: The Politics of Domesticated Females. London: The Women’s Press.
Enloe, Cynthia (1983). Does Khaki Become You. London: Pluto Press.
Enloe, Cynthia (1989). Bananas, Beaches and Bases. Making Feminist Sense of International Politics. London: Pandora.
Farley, Melissa (2004). ‘ “Bad for the Body, Bad for the Heart”: Prostitution Harms Women Even if Legalized or Decriminalized’. Violence Against Women, 10.10 (October): 1087–۱۲۵.
Farr, Kathryn (2004). Sex Trafficking. The Global Market in Women and Children. New York: Worth Publishers.
Frances, Raelene (2007). Selling Sex. A Hidden History of Prostitution. Sydney, Australia: University of New South Wales Press.
Halliday, Claire (2007). ‘Naked Ambition’. Sunday Age, 15 July: 12. Melbourne.
Hammond, Claudia (2008). ‘I’m Just Here for Survival’. Guardian, 9 January.
Hughes, Donna M. (1999). ‘The Internet and the Global Prostitution Industry’. In Hawthorne, Susan and Klein, Renate (eds), Cyberfeminism. Connectivity, Critique and Creativity. Melbourne: Spinifex, pp. 157–۸۴.
Hurt, Michael (2005). ‘Sex Business Lives on Despite Crackdown’. Korea Herald, 27 May.
Jeffreys, Sheila (1997). The Idea of Prostitution. Melbourne: Spinifex.
Jeffreys, Sheila (2004). ‘Prostitution as a Harmful Cultural Practice’. In Stark, Christine and Whisnant, Rebecca (eds), Not For Sale. Feminists Resisting Prostitution and Pornography. Melbourne: Spinifex, pp. 386–۹۹.
Jeffreys, Sheila (2005). Beauty and Misogyny: Harmful Cultural Practices in the West. London: Routledge.
Jeness, Valerie (1993). Making It Work: The Prostitutes’ Rights Movement in Perspective. New York: Aldine de Gruyter.
Lerner, Gerda (1987). The Creation of Patriarchy. New York: Oxford University Press.
Lim, Lin Lean (ed.) (1998). The Sex Sector. The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia. Geneva: International Labour Office.
Lironi, Brian (2005). ‘Scotch and Vice: Whisky Giants Slammed Over Sales in Sleazy Thai Bars’. Sunday Mail, 15 May: 7.
McCurry, Justin (2005). ‘Red Light for Tokyo’s “Entertainment” Trap’. Irish Times, 15 March.
Millett, Kate (1975). The Prostitution Papers. St Albans: Paladin.
Monzini, Paola (2005). Sex Traffic: Prostitution, Crime, and Exploitation. Translated by Patrick Camiller. London and New York: Zed Press.
Moon, Katharine S. (1997). Sex Among Allies. Military Prostitution in U S.–Korea Relations. New York: Columbia University Press.
Pettman, Jan Jindy (1996). Worlding Women: A Feminist International Politics, North Sydney: Allen & Unwin; London and New York: Routledge.
Poulin, Richard (2005). La Mondialisation des industries du sexe. Paris: Imago.
Sullivan, Mary (2007). Making Sex Work: The Failed Experiment of Legalized Prostitution in Australia. Melbourne: Spinifex.
Tanaka, Yuki (2002). Japan’s Comfort Women. Sexual slavery and prostitution during World War II and the US Occupation. London and New York: Routledge.
UNESCAP (2007). ‘Children Paying Big Price for Solomon’s Logging Industry’, ۲ August; www.illegal-logging.info.
Wardlow, Holly (2007). ‘Men’s Extramarital Sexuality in Rural Papua New Guinea’. American Journal of Public Health, 97.6 (June): 1006–۱۴.
Zhou, Jinghao (2006). ‘Chinese Prostitution: Consequences and Solutions in the Post-Mao Era’. China: An International Journal, 4.2: 238–۶۲.
دیدگاهتان را بنویسید