سرآغاز
در این رساله کوشیده‌ام وجوهی از گسترش نابرابری در دنیای امروز را بررسی کنم. هدف اصلی و اساسی من هم این بود که بکوشم تا این مشکل اساسی که در اغلب جوامع بشری وجود دارد برای همگان قابل‌لمس و قابل‌درک باشد. به همین خاطر سعی کردم از تئوری‌ها و الگوهای دانشگاهی استفاده نکنم و تا سرحد امکان با عدد و رقم حرف بزنم. از چند بانک آماری معتبر و شناخته شده – ازجمله بانک جهانی- آمارهای مربوط را دانلود کردم و بعد تاجایی که در توان من بود کوشیدم بالا و پایین رفتن‌های این آمارها را بررسی کنم. آنچه من «مصیبت» یا curse نابرابری می‌خوانم در این جمله به‌خوبی بازتاب یافته است «در این کشور شما می‌توانید دموکراسی داشته باشید یا نظامی داشته باشید که ثروت در دست شمار محدودی متمرکز شده باشد ولی این دو را باهم نمی‌توانید داشته باشید».[۱] به سخن دیگر، من گسترش نابرابری را در جایگاه مقابل دموکراسی و آزادی فردی در جوامع امروزین می‌دانم و به همین دلیل، معتقدم که مبارزه با گسترش نابرابری‌ها گذشته از بهبود پیآمدهای اقتصادی، برای گسترش آزادی و دموکراسی و دموکراسی‌خواهی هم اساسی و ضروری است. از دیگر مضار گسترش نابرابری که بگذریم به گمان من، حتی از دیدگاه اقتصاد سرمایه‌داری هم گسترش نابرابری اول و آخر یک مصیبت عظیم است. عملکرد عوامل اقتصادی را به انحطاط می‌کشاند. بر بی‌ثباتی‌ها می‌افزاید و به‌سهولت می‌تواند سرآغاز بحران مالی و اقتصادی گاه و بی‌گاه بشود. مصیبت‌های اجتماعی و سیاسی آن که درواقع فهرست بی‌انتهایی از مصیبت‌هاست. یکی از پیآمدهای گسترش نابرابری درواقع، مقبولیت یافتن پوپولیست‌های راست و چپ است که منتظر بهانه‌ای هستند تا با فریب همین کسانی که از گذران زندگی ناراضی‌اند، ارابه خود را برانند و کار خود را بکنند. گذشته از یک وارسی کلی از ۵۱ کشوری که برای بررسی بیشتر برگزیده‌ام در ۱۱ یادداشت به‌مراتب کوتاه‌تر از ۱۱ کشور رشد نابرابری درآمدی در آنها را با جزئیات بیشتر روایت کرده بودم[۲] تا نشان داده باشم که وقتی از گسترش نابرابری سخن می‌گویم این وضعیت در دنیای واقعی یعنی چه. کوشیدم با رقم و عدم حرف بزنم که روایت «مصیبت نابرابری» هم عینی‌تر و هم قابل‌لمس‌تر بشود. این که به چه میزان در این کوشش موفق شده‌ام پرسشی است که پاسخ به آن به‌وسیله‌ی خوانندگان گرامی این مجموعه داده خواهد شد. از هر نقدی به هرزبانی که بشود استقبال می‌کنم و آن را نشانه‌ی حرکتی به جلو می‌دانم و پیشاپیش قدردان همه عزیزانی هستم که چنین خواهند کرد.
چکیده
در سال‌های اخیر رشد ادامه‌دار نابرابری باعث شد تا توجه محققان و سیاست‌پردازان و به‌طور کلی، عموم مردم عادی حتی به این مقوله جلب شود. اگرچه در چند دهه‌ی گذشته شاهد توسعه و رشد اقتصادی در جهان بوده‌ایم ولی واقعیت دارد که اقتصاد جهانی از همیشه نابرابرتر و غیرمنصفانه‌تر شده است. علت اصلی مشکل کنونی ما در وجه عمده این نیست که چه سیاست‌هایی در پیش گرفته شد بلکه درواقع، برای کاستن از نابرابری‌ها چه باید می‌شد که نشده است. پژوهش‌های زیادی داریم که وجوهی از این مشکل را وارسیده‌اند ولی در این بررسی، هدف اصلی ما این است نشان دهیم که مشکل نه تله‌ی فقر است و نه زیادی اقشاری که به‌طور روزافزونی آسیب‌پذیرتر می‌شوند، بلکه گرفتاری اصلی این است که سازوکارهایی ایحاد شده است که به تمرکز درآمد و ثروت در بالای هرم اجتماعی منجر می‌شود. به‌علاوه به نظر ما رشد روزافزونی نابرابری در درون و بین ملت‌ها در وجه عمده نه به‌خاطر عملکرد نیروهای بازار بلکه پی‌آمد سیاست‌هایی است که ازسوی دولت‌ها به اجرا درنمی‌آید. آنچه در این جا بحث خواهیم کرد این که این رشد روزافزون نابرابری طبیعی نیست بلکه باید با درپیش گرفتن سیاست‌های مؤثر و مربوط با آن مقابله شود.
مقدمه
بر اساس گزارش جهانی نابرابری برای سال ۲۰۲۲، اقتصاد جهان در طول ۴ دهه‌ی گذشته بسیار نابرابرتر شده است. درگزارش سازمان ملل (۲۰۲۰) هم می‌خوانیم «دراغلب کشورهای توسعه‌یافته و حتی در شماری از کشورهای با درآمد متوسط، برای نمونه هندوستان و چین میزان نابرابری درآمدی از ۱۹۹۰ به این سو افزایش یافته است. کشورهایی که میزان نابرابری درآمدی در آنها بیشتر شده است بیش از ۷۱% از جمعیت جهان را دربر می‌گیرد» (ص ۳). بانک جهانی در گزارشی هشدار می‌دهد (۲۰۲۲) که فاصله بین کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای توسعه‌یافته بیشتر خواهد شد و نابرابری هم روند افزایشی دارد. درواقع، ۱۸ سال پیش سازمان ملل در گزارشی (۲۰۰۵) مدعی شد که به‌خاطر نابرابری روزافزون اهداف بین‌المللی مورد توافق به دست نخواهند آمد و احتمالاً در عکس‌العمل به این روند افزایشی نابرابری درآمدی بود که همین سازمان در ۲۰۱۵ متذکر شد که برای رسیدن به «اهداف پایدار توسعه» کاستن از نابرابری‌ها ضروری است و به همین خاطر افزود که باید تا سال ۲۰۳۰ شاهد رشد روزافزون و ادامه‌دار درآمد۴۰ درصد پایین جمعیت باشیم و میزان رشد درآمد آنها باید از متوسط رشد درآمدها بیشتر باشد.
دراین نوشتار نشان خواهیم داد که در رسیدن به هیچ یک از این اهداف موفقیتی به دست نیامده است. نکته‌ای که باید بر آن تأکید کنم این که نابرابری درآمدی روزافزون نتیجه‌ی عملکرد نیروهای ماوراءالطبیعه و آنچه که خارج از کنترل بشر باشد نیست بلکه درواقع پی‌آمد سیاست‌هایی است که قانون‌گذاران در ۴۰ سال گذشته دراین کشورها تصویب و به اجرا درآوده‌اند. نمونه‌وار می‌گویم کاستن از قدرت اتحادیه‌های کارگری، افزایش حوزه‌ی قدرت بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی، سرکوب میزان واقعی مزد، و اجرای رفرم‌های مالیاتی به نفع ثروتمندان همه و همه به‌وسیله‌ی سیاست‌مدارانی که از سوی مردم انتخاب شده بودند تصویب و به اجرا درآمدند. می‌پذیرم که تغییر شماری از این سیاست‌ها می‌تواند مددکار باشد- به‌عنوان مثال مالیات‌های تصاعدی ولی بر این باورم که اصلاحات اساسی‌تری مورد نیاز است که درواقع به بازارها و ازجمله بازار برای نیروی کار شکل خواهد داد و به همین خاطر بر پی‌آمد مبادلات در بازار اثر خواهد گذاشت.
هر معیاری که به‌کار بگیریم تردیدی نیست که میزان نابرابری درآمدی و ثروت در کشورهای سرمایه‌داری به‌شدت افزایش یافته است. به‌طور مشخص در همه کشورها، یک‌درصدی‌ها را داریم که میزان هر روزافزون تری از درآمدها و ثروت را تصاحب می‌کنند و طبیعتا آنچه که برای بقیه جمعیت می‌ماند، کمتر است. نه فقط میزان سهم‌بری یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی زیاد است بلکه دراغلب کشورها میزانش از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ به این سو حتی بیشتر شده است. توزیع ثروت از توزیع درآمدهم به‌مراتب نابرابر تر است. در سال ۲۰۱۰ ثروت ۳۸۸ تن از ثروت نیمی از جمعیت جهان- یعنی ۳.۶ میلیاردنفر- بیشتر بود ( اکسفم، ۲۰۱۶) ولی در سال ۲۰۱۵ ثروت ۶۲ نفر از ثروت نیمی از جمعیت جهانی فزونی گرفت و وقتی به سال ۲۰۱۷ می‌رسیم تنها ۸ تن بیشتر از نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند ( اکسفم، ۲۰۱۷، ص ۲). از سال ۲۰۱۰ به این سو ثروت یک‌درصدی‌ها ۴۵% رشد داشته است- یعنی ۵۰۰ میلیارد دلار- بیشتر شد درحالی که ثروت ۵۰درصدی‌های پایین جامعه در طول همین مدت حدوداً یک تریلیون دلار کاهش یافته است (اکسفم، ۲۰۱۶، ص ۲). تردیدی نیست که در طول این سال‌ها اقتصاد جهانی رشد داشته است و به‌اصطلاح اندازه‌ی «کیک ملی» به‌مراتب بیشتر شده است ولی نه فقط فروبارشی اتفاق نیفتاد بلکه آنچه که شد به نظر می‌آید فرابارش است که ثروت به‌طور روزافزونی در منتهاالیه بالای مخروط اجتماعی متمرکز شده است و یک نظام پیچیده‌ی تقلب مالیاتی و بهشت‌های مالیاتی هم گسترش یافته تا این ثروت روزافزون در همان بالاها بماند و از چشم اغیار- به‌ویژه مأموران اداره‌ی مالیات دولت‌ها – مخفی بماند.
اگرچه در یک اقتصاد سرمایه‌داری توزیع درآمدها از توزیع ثروت دراقتصاد به‌شدت متأثر می‌شود ولی دراین بررسی تصمیم گرفته‌ایم که بر توزیع درآمد ملی قبل از مالیات متمرکز شویم. و در آنچه می‌آید می‌کوشیم ابعادی از این مسئله را بشکافیم و به گمان من، حوزه‌ای که لازم است مورد بررسی جدی قرار بگیرد پیآمدهای سیاست‌گذاری‌هاست که از سوی دولت‌ها انجام می‌گیرد. در همین راستا سعی می‌کنیم به بررسی سیاست‌هایی که می‌تواند این نابرابری روزافزون را تخفیف دهد هم بپردازیم. به اعتقاد ما در کنار بحران محیط زیست، مشکلات ناشی از نابرابری روزافزون چالش خطرناکی است که سیاست‌پردازان باید با مسئولیت‌پذیری و درایت با آن روبرو شده و برای تخفیف‌شان سیاست‌پردازی نمایند.
برای انجام این بررسی نمونه‌ی ۵۱ کشور جهان را در سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته‌ایم و بلافاصله باید اضافه کنم که کل درآمد ملی این کشورها، بیش از ۹۰% درآمد ملی جهان در سال ۲۰۲۱ بود.[۳] در این کشورهایی که برای بررسی بیشتر انتخاب کرده‌ایم هم کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، چون امریکا و آلمان در نمونه‌ی ما حضور دارند و هم کشورهای درحال‌توسعه چون تونس و کلمبیا. هم کشورهایی را در نظر گرفته‌ایم که در این سال‌ها رشد اقتصادی قابل‌توجهی داشته‌اند، برای نمونه چین و هندوستان و ویتنام و هم کشورهایی که گرفتار رکود اقتصادی و رشد ناچیز بودند، مثل ژاپن و یونان. دراین نمونه ما هم شماری از کشورهای افریقایی حضور دارند، ازجمله، غنا و مصر و هم به وارسیدن تحولات در تعدادی از کشورهای خاورمیانه پرداختیم برای نمونه ایران و اردن. از امریکای لاتین هم در این نمونه‌ی ما حاضرند، برای مثال شیلی و آرژانتین. درپیوند با آمارها، از «بانک اطلاعاتی نابرابری جهانی» استفاده کرده‌ایم[۴] که سهم یک‌درصدی‌ها و ده درصد بالا و ۵۰ درصد پایین جمعیت از درآمد ملی را به دست می‌دهد. از آمارهای بانک جهانی درباره‌ی جمعیت این کشورها و هم‌چنین میزان درآمد ملی‌شان بهره گرفتیم. آنچه در این مقال ارایه می‌شود براساس این داده‌های آماری است.
در سال ۲۰۲۲ در کجا ایستاده‌ایم؟
برای این که بتوانیم به این پرسش پاسخ بدهیم چگونگی توزیع درآمد ملی را بین دهک‌های گوناگون درآمدی بررسی می‌کنیم و از سال پایه ۱۹۸۰ هم آغاز می‌کنیم. در میان ۵۱ کشوری که برای بررسی بیشتر انتخاب کرده‌ایم برای ۵ کشور- امریکا، کانادا، استرالیا، فرانسه و هندوستان داده‌های آماری ما سال‌های پیش از سال ۱۹۸۰ را در نظر می‌گیرد. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ایم بانک اطلاعاتی ما داده‌های آماری نابرابری جهانی است.[۵] اگرچه با استفاده از این سری اطلاعاتی طولانی‌تر سعی می‌کنیم اطلاعاتی از روند تاریخی هم به دست بدهیم ولی در صفحات آینده، بر روی سه تاریخ مشخص هم تأکید داریم. همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد از سال ۱۹۸۰ شروع می‌کنیم که درواقع به گمان ما حدوداً سال پایان اجرای سیاست مدیریت تقاضای کل و آغاز سیاست‌پردازی نولیبرالی در کشورهای سرمایه‌داری غربی است. تأکید دوم ما برروی سال ۲۰۰۷ است که درواقع یک سال قبل از بحران مالی جهانی است. به گمان ما، وضعیت توزیع درآمدی دراین کشورها در این سال درواقع بازتاب دست‌آوردهای اقتصادی سیاست‌پردازی نولیبرالی از ۱۹۸۰ به بعد است. و سومین تاریخ هم سال ۲۰۲۱ است که درواقع آخرین سالی است که برای آن داده‌های آماری دراختیار داریم. به نظر ما وضعیت در این سال درواقع بازتاب پیآمدهای بحران مالی جهانی بر توزیع درآمد است. همان‌طور که اشاره کردیم برای نمونه کوچک تر یعنی ۵ کشوری که برای آنها سری آماری طولانی‌تری داریم به وارسیدن تحولات در سال‌های قبل از ۱۹۸۰ هم خواهیم پرداخت یعنی برای این کشورها می‌توان از تغییرات توزیع درآمدی در فاصله‌ی ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ هم سخن گفت که می‌توان با اندکی تسامح آن را بازتاب دست‌آوردهای اقتصادی‌های سیاست‌های کینزی دانست.
به‌عنوان نقطه‌ی آغاز، سال ۱۹۸۰درواقع سال آغاز مقررات‌زدایی از بازارها و اجرای دیگر سیاست‌های نولیبرالی ازجمله واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی است که موجب تغییرات بسیار اساسی در توزیع درآمد شد. از یک سو، سال ۱۹۸۰ نشان دهنده نقطه عطفی درسیاست‌پردازی اقتصادی است که دولت‌های سرمایه‌داری غربی از توافقی که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به آن رسیده بودند فاصله گرفتند. منظورم از این توافق، درواقع توافق برسر یک برنامه کلی چانه‌زنی بین نمایندگان سرمایه و نمایندگان کار در محل کار بود و هم‌چنین درباره‌ی ایجاد یک دولت رفاه هم یک موافقت همگانی وجود داشت. در طول این سال‌ها نه فقط بخش مالی و بخش صنعتی مقررات ویژه‌ی خود را داشتند بلکه ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی هم به‌کار گرفته می‌شد تا اهداف اشتغال – اگر نه اشتغال کامل بلکه حداقل بیکاری کم – به دست آید. به‌علاوه این توافق کلی هم وجود داشت که در این ترکیب، تقاضای کل کافی و روبه‌رشد یکی از پیش شرط‌های اساسی رسیدن به این اهداف است و به همین خاطر در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری شاهد اجرای سیاست‌های مشخص مدیریت تقاضای کل هستیم.
بدون این که وارد جزییات بشوم باید بگویم که ترمیم خرابی‌های اقتصادی جنگ جهانی دوم و رشد اندازه‌ی دولت در اقتصادی سرمایه‌داری و هم‌چنین توافق برتون‌وودز باعث شد تا شاهد نوعی توازن قدرت بین نیروهای کار و سرمایه در اقتصادهای سرمایه‌داری ویران‌شده غربی باشیم. درواقع انهدام اقتصادی ناشی از جنگ توازن قدرت را به‌نفع نیروی کار تغییر داد. اتحادیه‌های کارگری از این تغییر قوا استفاده کرده و کوشیدند تا پیآمدهای مبادلات انجام گرفته به نفع کار تغییر کند و توافق‌های به دست آمده برای چند دهه ادامه یافت. ولی به دلایلی که گفته خواهد شد، این وضعیت نمی‌توانست دائمی باشد. بازسازی خرابی‌های جنگ درعمل به صورت اشتغال کامل درآمد و این وضعیت موجب شد تا اتحادیه‌های کارگری توان بیشتری برای چانه‌زنی داشته باشند. روند افزایشی مزد واقعی باعث شد تا سهم بیشتری از ارزش‌های تازه ایجاد شده به جای سود نصیب کار و مزد شود. رشد حیرت‌آور ژاپن و آلمان باعث شد تا عرضه‌ی اضافی نیروی کار- که پس از جنگ و کاهش تولیدات نظامی ایجاد شده بود – در صنایع گسترش‌یابنده‌ی آنها جذب شود. البته اضافه کنم که تاریخ اقتصادی سرمایه‌داری در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی یکدست نیست. و از مراحل متعددی گذشته است. به‌عنوان مثال در فاصله‌ی ۱۹۴۸-۷۳ شاهد رشد اقتصادی پایدار هستیم و بعد با یک دهه‌ی ۱۹۷۳-۱۹۸۲ رکود روبرو می‌شویم. و اما دور بعدی رشد پایدار از سال ۱۹۸۲ شروع و در سال ۲۰۰۷ با شروع بحران مالی جهانی به پایان می‌رسد. البته در بین این دو دوره رشد پایدار اقتصادی تفاوت‌های جدی وجود دارد که در صفحات بعدی به آن خواهم پرداخت. برای این مرحله‌ی کنونی، رکود جهانی در سال ۲۰۰۷ آغاز شد و هنوز با همه‌ی ادعاها ادامه دارد. از بسیاری نظرها دور اول رشد پایدار اقتصادی منحصر‌به‌فرد بود. یعنی برای ۲۵ سال در اقتصادهای عمده‌ی سرمایه‌داری شاهد رشد اقتصادی بودیم، سطح اشتغال افزایش یافت و حتی میزان سودآوری و درآمد سال به سال بیشتر می‌شد. میزان رشد اقتصادی سالیانه در بسیاری از کشورها بسیار اساسی و چشمگیر بود و به مقدار زیادی البته باید برنقش بازسازی اقتصادی‌های منهدم سرمایه‌داری دراین رشد اقتصادی چشمگیر اشاره کرد. تجارت جهانی و میزان سرمایه‌گذاری دراقتصاد جهان روند افزایشی داشت ولی آنچه در این دوره به‌واقع چشمگیر بود این که در اغلب کشورهای سرمایه‌داری عمده شاهد بهبود سطح زندگی اکثریت کارگران در بخش شمالی جهان بودیم. میزان بهره‌وری کار و پیوسته با آن میزان واقعی مزد روند افزایشی داشت و این ترکیب به بنگاه‌ها امکان می‌داد تا درحالی که میزان سود‌آوری‌شان افزایش می‌یابد به کارگران هم مزد بالاتری بپردازند. به گفته مک نلی (۲۰۱۱) تولید به ازای هر کارگر در فاصله ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۳ دو برابر شد و به همین خاطر«مادام که افزایش میزان واقعی مزد از افزایش بهره‌وری کار کمتر باشد، کارفرماها می‌توانستند در حالی به کارگران مزد بالاتری می‌پرداختند خود نیز سود بیشتری داشته باشند» (ص.۲۸) سرمایه‌گذاری در ابزارها و ماشین‌آلات به‌شدت افزایش یافت و پی‌آمدش البته این بود که ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش یافت و این افزایش در فرایند تحولی خود به صورت نرخ سودآوری نزولی درآمد. این روند نزولی سودآوری با عوامل دیگری تشدید شد. لوی و تمین (۲۰۰۷) معتقدند که در سال‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم درامریکا- درواقع دراغلب کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، مباحثات اقتصادی عمدتاً روی اتحادیه‌های کارگری تمرکز داشت. توافق انجام گرفته که به «قرارداد دیترویت» معروف است بر این دلالت داشت که برای شراکت در نیکبختی، باید مالیات تصاعدی، حداقل مزد به‌نسبت بالا و درنهایت توزیع منصفانه‌ی منافع ناشی از رشد اقتصادی توأماً وجود داشته باشد. تعدیل مزدها به‌خاطر بهبود بهره‌وری کار یک اصل عادلانه و مورد قبول همگانی بود. درست برعکس در سال‌های سلطه‌ی اقتصاد نولیبرالی- یعنی از ۱۹۸۰ به بعد، مشاهده می‌کنیم که ارزش واقعی میزان حداقل مزد در سال ۲۰۲۰ در امریکا از میزانش در سال ۱۹۶۸ بیش از ۳۰% کمتر بود.[۶]
به‌طور کلی ادعا براین بود که با درپیش‌گیری سیاست مدیریت تقاضا به شیوه‌ای که جان مینارد کینز می‌گفت، دوران طلایی سرمایه‌داری پس از جنگ آغاز شده است. با سرعت گرفتن میزان سرمایه‌گذاری، میزان درآمد واقعی افزایش یافت و اقتصادها یکی پس از دیگری با افزایش اشتغال و حرکت در راستای رسیدن به اشتغال کامل تحول یافتند. عمدتاً به‌خاطر وجود اتحادیه‌های کارگری و فشارهای کارگری در بسیاری از اقتصادهای اروپایی شاهد ایجاد دولت رفاه بودیم که علاوه بر پرداخت بیمه‌های بازنشستگی مکفی خدمات بهداشتی و آموزشی هم ارایه می‌داد. با این همه برخلاف ادعای اقتصاددانان رسمی دوره‌ی طلایی سرمایه‌داری به‌نسبت کوتاه بود، یعنی از اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰در شماری از اقتصادهای سرمایه‌داری شاهد نزول نرخ سودآوری بودیم (میتو، ۲۰۱۴، باسو و دیگران، ۲۰۲۲، موهون، ۲۰۰۶). مسئله این است که به‌طور کلی سرمایه برای این که بتواند بر بهره‌کشی از کار بیفزاید و درجنگ‌های رقابتی پیروز شود باید به‌طور دائم درحال به‌روز کردن خود باشد. سرمایه‌گذاری در ابزارها و ماشین‌آلات باعث می‌شود که فرایند تولید رفته‌رفته بیشتر سرمایه‌طلب بشود- به عبارت دیگر، بیشتر به سرمایه و رفته‌رفته کمتر به کار وابسته باشد. درعمل این فرایند باعث می‌شود که به‌طور نسبی سهم کار در تولید کاهش یابد و به تبع آن، کار مازادی که باید منشاء تولید سود باشد هم کم می‌شود. در عکس‌العمل به تشدید رقابت‌ها بین سرمایه‌داران برای فروش و سودآوری، بنگاه‌ها به ایجاد ظرفیت‌های تازه‌ی تولیدی سرعت بخشیدند و این فرایند، درعمل روند نزولی سودآوری را تشدید کرد. وقتی به دهه‌ی ۱۹۸۰ می‌رسیم. دولت‌ها و کارفرماها مشترکاً سیاست گسترده‌ای را برای محدود کردن فعالیت اتحادیه‌های کارگری کاستن از حق و حقوق کارگران و برای تغییر شرایط در واحدهای کاری آغاز کردند. این یورش برنامه‌ریزی شده علیه قدرت سازمان‌یافته‌ی کارگران به صورت تجدید سازمان کار و نوآوری‌های فن آورانه کارگر گریز درآمد که پی‌آمدش کاهش توان اتحادیه‌های کارگری در اقتصادهای سرمایه‌داری بود. با تضعیف اتحادیه‌ها، میزان واقعی مزد زیر ضرب قرار گرفت، بیکارکردن کارگران، و انهدام زیرساخت‌های اتحادیه‌ها در واحدهای کاری، به‌کارگیری گسترده‌ی ربات‌ها، کامپیوتری کردن فرایند تولید و دیگر فناوری‌ها سرعت گرفت که پی‌آمدش تشدید غلظت کار در واحدهای سرمایه‌داری بود. دراین فضای سیاست‌پردازی است که مشاهده می‌کنیم که دولت بریتانیا در فاصله‌ی ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ بیش از ۲۵ درصد از صنایع خود را از دست داد. در دهه‌ی ۱۹۹۰ در ژاپن بیش از ۲.۵میلیون فرصت شغلی صنعتی به اقتصاد چین برون‌سپاری شد (مکنلی، ۲۰۱۱، صص ۴۶-۵۰). هدف این تغییرات این بود تا روند نزولی سودآوری را متوقف نماید. در طول این سال‌ها بود که رابطه بین رشد بهره‌وری کار و رشد میزان واقعی مزد هم قطع شد. همان‌طور که در نمودار یک مشاهده می‌کنیم این روند نزولی سودآوری با یورش سازمان‌یافته‌ی نولیبرالی در دهه‌ی ۱۹۸۰ متوقف شد.
ار طرف دیگر رابطه بین دلار و طلا هم در سال ۱۹۷۱ قطع شد و توافقات برتون‌وودز درباره‌ی روابط پولی در ۱۹۷۳ به‌طور کامل ازهم پاشید. پس از جلسه‌ای که در ۱۹۷۳ در تهران برگزار شد قیمت نفت به‌شدت افزایش یافت و طولی نکشید که میزان بیکاری هم در اقتصادهای سرمایه‌داری روند افزایشی گرفت و دوران طلایی سرمایه‌داری با بلیه‌ی تورم توأم با رکود جایگزین شد. پس از آن، برای سیاست‌پردازان دنیای سرمایه‌داری این دیگر پذیرفتنی نبود که به هر قیمتی باید میزان اشتغال در سطح بالایی حفظ شود و به‌علاوه، استفاده از نرخ بهره برای ایجاد تعادل و تصحیح عملکرد‌ها دیگر به نظر کافی نمی‌آمد. سیاست‌پردازان نولیبرالی با درایت قابل‌توجهی توانستند بخش قابل‌توجهی از رأی‌دهندگان را متقاعد کنند که عامل اصلی کاهش سودآوری و حتی تورم در اقتصاد تقاضای اتحادیه‌های کارگری برای افزایش مزد واقعی است و از آن پس، به تعبیری جهت‌گیری کلی سیاست‌ها هم معلوم شد. در امریکا، اتحادیه‌ی کارگری ترافیک هوایی زیر ضرب قرار گرفت و در بریتانیا هم اتحادیه‌ی کارگری معدنچیان زغال‌سنگ به همان سرنوشت دچار شد. رفته‌رفته شاهد تغییرات اساسی حقوقی در عملکرد اتحادیه‌های کارگری هم بوده‌ایم و به این ترتیب، آن ائتلاف بین مدیران واحدهای سرمایه‌داری و کارگران که پس از جنگ دوم جهانی شکل گرفته بود به پایان رسید. منظورم از این ائتلاف بین مدیران و کارگران درواقع شیوه‌ی اداره‌ی اموری بود که حتی اگر به‌طور جدی خواهان فعالیت اتحادیه‌های کارگری نبوده باشند، با آن مخالفت علنی هم نداشتند و برای خود، در مدیریت تقاضای کل در اقتصاد سرمایه‌داری هم نقشی قائل بود که میزان بیکاری در سطح پایینی باقی بماند. اختلافات موجود بین این دو دوره به‌راستی هراس‌آورند. به‌عنوان مثال در دوره‌ی اول، یعنی از پایان جنگ تا سال ۱۹۸۰ همان‌گونه که با عدد و رقم نشان خواهیم داد میزان نابرابری درآمدی کاهش یافته بود، سهم یک‌درصدی‌ها و ده‌صدی‌ها از درآمد ملی کمتر شد درحالی که سهم ۵۰درصدی‌های پایین و یا ۹۰درصدی‌ها افزایش یافت. درطول دوره‌ی دوم، یعنی از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ در ۴۳ کشور از کشورهایی که دراین بررسی به آنها خواهیم پرداخت، سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی به‌شدت افزایش یافت و در ۱۱ کشور، ازجمله در چین، هندوستان، بریتانیا، میزان افزایش یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی بیش از ۱۰۰ درصد بود – یعنی بیش از دوبرابر شد. در ۸ کشورشاهدیم که سهم یک‌درصدی‌ها در این فاصله کاهش یافته است درترکیه، میزان کاهش در سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی حدوداً ۴۰% و در تونس هم ۳۳درصد بود.
وقتی به سهم‌بری گروه‌های مختلف از درآمد ملی نگاه می‌کنیم دو عامل نقش مهمی در این سهم‌بری دارند. عامل اول این که اقتصاد کشور مورد نظر در سال‌های اخیر چگونه رشد کرده است و ناگفته روشن است که هرچه که میزان رشد اقتصادی بیشتر بوده باشد اندازه‌ی کیک ملی که باید بین این گروه‌ها تقسیم شود هم بزرگتر خواهد بود. عامل دوم هم البته این است که گروه‌های مختلف چه سهمی از درآمد ملی دارند، یعنی سهم یک‌درصدی‌ها به چه میزان است و یا این که چه میزان سهم ۵۰درصدی‌های پایینی جامعه خواهد شد. به نظر من وارسیدن تغییراتی که در سهم‌بری این درصد‌های مختلف از درآمد ملی پیش آمده نشان می‌دهد که به چه میزان رشد اقتصادی رشدی فراگیر بوده یا این که این گونه نبوده و تنها درصد کوچکی از منافع آن بهره‌مند شده‌اند.
درباره‌ی رشد اقتصادی به‌طور کلی، اگرچه این درست است که میزان رشد اقتصادی در جهان پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بسیار کمتر شده است ولی در طول ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ میزان رشد اقتصادی در جهان قابل‌توجه بوده است. در میان کشورهایی که در نمونه ما داریم کمترین میزان رشد اقتصادی در ایران اتفاق افتاد که در مقایسه با ۱۹۸۰ اندازه‌ی اقتصاد بیش از ۲ برابر شد و این میزان تغییر در یونان هم اندکی بیشتر بود و اقتصاد یونان در ۲۰۰۷ بیش از ۳ برابراقتصاد یونان در سال ۱۹۸۰ بود. درطول این مدت اقتصادهایی چون چین، کره‌ی جنوبی و سنگاپور میزان رشد اقتصادی خارق‌العاده‌ای داشتند. اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این که خرابی توزیع درآمد دراغلب کشورها در این نمونه به این خاطر نبود که اندازه‌ی کیک ملی برای بهبود وضع کافی نبوده باشد بلکه توزیع نابرابرتر درآمدها پی‌آمد سیاست‌های مشخصی بود که به اجرا درآمد. طبیعت غیر فراگیر بودن رشد اقتصادی خود را به این صورت نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از منافع ناشی از رشد اقتصادی نصیب یک‌درصدی‌ها و به‌مراتب کمتر نصیب ده‌درصدی‌ها می‌شود. همان‌طور که در این بررسی نشان خواهیم داد در اکثریت مطلق کشورهای که مورد بررسی قرار داده‌ایم سهم‌بری ۵۰درصدی‌های پایین و حتی ۹۰درصدی‌ها روند نزولی داشته است. تنها کشوری که در این نمونه ما استثناست کشور تونس است و همه‌ی شواهد ما نشان می‌دهد که متغیرها دراین کشور، همه در راستای کاستن از نابرابری درآمدی تغییر کرده است. سهم یک‌درصدی‌ها و ده‌درصدی‌ها از درآمد ملی به ترتیب ۶۴ درصد و ۲۷ درصد کاهش یافت و به‌عوض سهم ۵۰درصدی‌های پایین ۴۲درصد و سهم ۹۰درصدی‌ها از درآمد ملی هم ۲۳ درصد بیشتر شده است. دومین بهبودی که در تونس شاهدیم این که نسبت درآمدی[۷] بین این گروه‌ها بهبود یافته است. متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها که ۸۰ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین در سال ۱۹۸۰بود در سال ۲۰۲۱ با کاهش چشمگیر ۳۳ برابر شد. ممکن است در یک تحلیل کلی از اوضاع اقتصادی در تونس این تغییرات چشمگیر نبوده باشد ولی تردیدی نیست سیاست‌پردازی اقتصادی در این کشور برمبنای درستی بوده است. برای بررسی بیشتر ما از نمونه کشورهای که بررسی می‌کنیم چند تا را انتخاب کرده و وضعیت را با جزییات بیشتر بررسی خواهیم کرد.
نمودار ۲ خلاصه‌ای از توزیع درآمد در ۶ کشور را نشان می‌دهد. اگر نمونه‌ی تونس را کنار بگذاریم آنچه در ۵ کشور دیگر مشاهده می‌کنیم این که توزیع درآمد به‌وضوح نابرابرتر شده است. در هندوستان در سال ۲۰۲۱، سهم ۹۰درصدی‌ها از درآمد ملی ۲۵ درصد کمتر شده است و در طول همین مدت سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی ۱۴درصد بیشتر شده است. از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که سهم ۵۰درصدی‌های پایین هم ۸ درصد کاهش یافت و سهم ده‌درصدی‌ها دراین کشور هم ۲۵ درصد افزایش یافت. در امریکا، بلغارستان، افریقای جنوبی و روسیه تغییرات دقیقا در همین راستاست. یعنی سهم یک‌درصدی‌ها و ده‌درصدی‌ها از درآمد ملی بسی بیشتر این کشورها بیشتر شده و به همین روال سهم ۵۰درصدی‌ها و ۹۰درصدی‌ها از درآمد ملی کاهش یافته است. تونس، تنها کشور در نمونه‌ی ماست که شواهد داستان دیگری را روایت می‌کنند. در تونس سهم یک‌درصدی‌ها در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سهم‌شان در ۱۹۸۰با ۷ ذرصد کاهش روبرو شد و کاهش در سهم ده‌درصدی‌ها هم بیش از ۱۱ درصد بود. از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که سهم ۵۰درصدی‌های پایین ۵ درصد بیشتر شد و ۹۰درصدی‌ها هم ۱۱درصد بیشتر از درآمد ملی را در اختیار داشتند. در کشورهای اروپایی که برای بررسی بیشتر برگزیدهایم ۶ کشور از اروپای شرقی هستند، رومانی، بلغارستان، روسیه، جمهوری چک، لهستان و مجارستان که تجربه‌شان با اقتصاد بازار درازمدت نبوده است. داده‌های آماری ما برای سال ۱۳۸۰ روایت جالبی از شیوه اداره‌ی این کشورها به دست می‌دهد چون در این سال، هرچه که نظام اقتصادی این کشورها بوده باشد اقتصادی بازاربنیان – به تعبیری که از ۱۹۹۰ به آن صورت دگرسان شدند نبوده است. اشاره کنم که دراین کشورها که در سال ۱۹۸۰ مدعی داشتن «اقتصاد سوسیالیستی واقعاً موجود» بودند ما یک‌درصدی‌هایی داشتیم که اگرچه به اندازه‌ی یک‌درصدی‌های اقتصادهای بازاربنیان ثروتمند نبودند ولی در مقایسه با هموطنان دیگرشان در دهک‌های دیگر به‌مراتب ثروتمندتر بودند. بالاترین سهم یک‌درصدی‌ها در سال ۱۹۸۰ در میان این کشورها در رومانی بود که ۶درصد از درآمد ملی نصیب آنها می‌شد. پس از سقوط «سوسیالیسم واقعاً موجود» و به تعاقب اصلاحات بازاربنیان و واگذاری‌ها و دیگر تحولات این ساختار هم دستخوش تغییری اساسی شد. در روسیه در سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۷ درصد از درآمد ملی در آن سال سهم یک‌درصدی‌ها بود که به غیر از کشور بتسوآنا، بالاترین میزان در جهان بود. پس از بجران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ سهم‌بری یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی در روسیه اندکی تعدیل شد و در سال ۲۰۲۱ به ۲۱ درصد رسید که اگرچه ۶ درصد کمتر شده است ولی هنوز یکی از بالاترین‌ها در اقتصاد جهان است. در دیگر کشورهایی که دستخوش تغییر ساختار شده‌اند، اگرچه در مقایسه با سهم‌بری یک‌درصدی‌ها در کشورهای بازاربنیان، سهم‌بری یک‌درصدی‌ها خیلی زیاد نیست ولی در مقایسه با وضع خود این کشورها، شاهد رشد چشمگیری در سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی در این ۵ کشور هستیم. کمترین میزان افزایش در سهم در یک‌درصدی‌ها در جمهوری چک اتفاق افتاد که از ۳ درصد درآمد ملی در سال ۱۹۸۰ به ۱۰درصد درآمد ملی در سال ۲۰۲۱ رسید. در بلغارستان ولی سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی ۶ برابر شد و از ۳ درصد درآمد ملی در ۱۹۸۰ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید. تا جایی که می‌دانیم در سال ۱۹۸۲ دراین کشورها مالکیت خصوصی عوامل تولید وجود نداشت و مکانیسمی شبیه به مکانیسم بازار به صورتی که در غرب شاهدش بودیم هم غایب بود با این وصف، اندکی کنکاش در این آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۹۸۲ متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها در بلغارستان بیش از ۱۱ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین بود. در لهستان این نسبت درآمدی اندکی کمتر بود ولی وجود داشت و برای سال ۱۹۸۴ این نسبت ۹ برابر بود. پس از سقوط نظام اقتصادی پیشین و در پیش‌گیری اصلاحات بازارگرا و واگذارهای و خصوصی‌سازی نابرابری درآمدی هم در این کشورها به‌شدت افزایش یافت. در مورد این ۶ کشور،متوسط سهم‌بری یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی در سال ۱۹۸۰ تنها ۴ درصد بود ولی در سال ۲۰۲۱ این سهم‌بری به ۱۵ درصد از درآمد ملی رسید، یعنی حدوداً ۴ برابر شد. متوسط سهم‌بری ده‌درصدی‌ها هم از ۲۱ درصد از درآمد ملی در سال ۱۹۸۰ به ۳۹ درصد از درآمد ملی در ۲۰۲۱ افزایش یافت. از سوی دیگر، ناگفته روشن است که سهم‌بری ۵۰درصدی‌های پایین و ۹۰درصدی‌ها هم در همه‌ی این کشورها کاهش یافت. و متوسط سهم ۵۰درصدی‌های پایین که در ۱۹۸۰ معادل ۲۹ درصد درآمد ملی بود در سال ۲۰۲۱ به ۱۹ درصد رسید و سهم ۹۰درصدی‌ها از درآمد ملی که در سال ۱۹۸۰ اندکی کمتر از ۸۰ درصد بود در سال ۲۰۲۱ به ۶۱ درصد کاهش یافت. یکی از پیآمدهای تغییر در درصد سهم‌بری از درآمد ملی این است که با تغییر در متوسط درآمد دهک‌های مختلف روبرو می‌شویم و این دقیقا چیزی است که در این کشورها هم اتفاق افتاد. دربلغارستان متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها در سال ۱۹۸۰ تنها ۶ برابرمتوسط درآمد۵۰درصدی‌ها بود ولی در سال ۲۰۲۱ این نسبت به ۵۵ برابر رسید. در روسیه در سال ۲۰۰۷ متوسط درآمدیک‌درصدی‌ها ۱۰۰ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین از درآمد ملی بود و این نسبت در سال ۲۰۲۱ با اندکی تعدیل، ۶۳ برابر شد. در جمهوری چک که وضعیت درمقایسه با دیگر کشورهای این گروه به‌مراتب رضایت‌بخش‌تر است شاهد تغییرات مشابهی هستیم. در جمهوری چک متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها در سال ۱۹۸۰ تنها ۴برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها بود ولی در سال ۲۰۰۸ با ۷ برابر رشد ۲۸ برابر شد و سرانجام در سال ۲۰۲۱ این نسبت اندکی تعدیل شد و تنها ۲۰ برابر بود.
دراین نمونه‌ی مورد بررسی ما که شامل ۵۱ کشور است ما از تغییر و تحولاتی که دروضعیت ۵۰درصدی‌ها و ۹۰درصدی‌ها پیش آمده است بیشتر سخن خواهیم گفت ولی برای درک بهتر ساختار سیاست‌پردازی نولیبرالی که باعث شد تا سهم روزافزونی از کیک ملی به‌مراتب بزرگتر به‌طور پایداری نصیب یک‌درصدی‌ها بشود، خلاصه‌ای از تغییر از سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی را در جدول شماره یک ارایه می‌دهم.
جدول شماره ۱: سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی به درصد
| ۲۰۲۱ | ۲۰۰۷ | ۱۹۸۰ | |
| کشورهای انگلوساکسون | |||
| ۱۳ | ۱۲ | ۶ | استرالیا |
| ۱۵ | ۱۶ | ۹ | کانادا |
| ۱۳ | ۱۵ | ۷ | بریتانیا |
| ۱۹ | ۱۹ | ۱۱ | امریکا |
| افریقا | |||
| ۲۳ | ۲۹ | ۲۲ | بوتسوانا |
| ۱۲ | ۱۵ | ۱۲ | نیجریه |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۸ | تونس |
| ۱۵ | ۱۵ | ۱۳ | غنا |
| ۲۲ | ۲۰ | ۱۱ | افریقای جنوبی |
| ۲۰ | ۲۰ | ۱۶ | مصر |
| ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | حبشه |
| ۱۵ | ۱۷ | ۱۶ | مراکش |
| اروپای غربی | |||
| ۹ | ۱۰ | ۹ | بلژیک |
| ۱۲ | ۱۲ | ۹ | ایرلند |
| ۱۰ | ۱۱ | ۳ | جمهوری چک |
| ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | اسپانیا |
| ۷ | ۸ | ۶ | هلند |
| ۱۰ | ۱۲ | ۹ | فرانسه |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۰ | آلمان |
| ۲۱ | ۲۷ | ۴ | روسیه |
| ۱۱ | ۱۱ | ۱۰ | یونان |
| ۱۲ | ۱۱ | ۳ | مجارستان |
| ۹ | ۸ | ۵ | ایتالیا |
| ۱۱ | ۸ | ۱۱ | قبرس |
| ۱۴ | ۱۸ | ۶ | رومانی |
| ۱۵ | ۱۶ | ۴ | لهستان |
| ۱۰ | ۱۱ | ۷ | پرتغال |
| ۱۸ | ۱۰ | ۳ | بلغارستان |
| جنوب و شرق آسیا | |||
| ۲۲ | ۲۰ | ۸ | هندوستان |
| ۱۴ | ۱۵ | ۷ | چین |
| ۱۵ | ۱۴ | ۱۰ | کره‌ی جنوبی |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۱ | ژاپن |
| ۱۴ | ۱۴ | ۱۱ | سنگاپور |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۲ | بنگلادش |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ویتنام |
| ۱۸ | ۲۲ | ۲۳ | تایلند |
| ۱۸ | ۱۶ | ۱۵ | اندونزی |
| خاورمیانه | |||
| ۱۸ | ۱۸ | ۲۳ | ایران |
| ۱۹ | ۱۷ | ۲۸ | ترکیه |
| ۱۸ | ۲۱ | ۱۷ | اردن |
| ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | عربستان سعودی |
| کشورهای اسکاندیناوی | |||
| ۱۱ | ۱۲ | ۷ | سوئد |
| ۱۳ | ۱۱ | ۷ | دانمارک |
| ۱۱ | ۱۲ | ۶ | فنلاند |
| ۹ | ۱۳ | ۷ | نروژ |
| امریکای لاتین | |||
| ۱۸ | ۱۴ | ۱۳ | آرژانتین |
| ۲۷ | ۲۳ | ۲۵ | برزیل |
| ۲۶ | ۲۶ | ۲۳ | شیلی |
| ۱۹ | ۱۹ | ۲۲ | کلمبیا |
| ۲۶ | ۲۳ | ۱۸ | مکزیک |
| ۱۵ | ۲۰ | ۱۷ | اورگوئه |
منبع: World Inequality Database, at https://wid.world/
برای درک اهمیت تغییراتی که در این جدول گزارش کرده‌ایم لازم به یادآوری است که در فاصله‌ی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ و بعد تا ۲۰۲۱ شاهد رشد فوق‌العاده اقتصاد این کشورها بوده‌ایم. به رقم و عدد کل درآمد ملی این کشورها در سال ۱۹۸۰ اندکی بیشتر از ۱۰ تریلیون دلار بود که در سال ۲۰۰۷ به ۵۲.۶ تریلیون دلار و در ۲۰۲۱ به ۷۶ تریلیون دلار رسید. به عبارت دیگر، یک‌درصدی‌ها در این کشورها درصد به‌مراتب بیشتری از آنچه که در این فاصله حدوداً ۸ برابر بزرگتر شده است را به جیب می‌زنند. به‌عنوان مثال در ۸۰ درصد از این کشورها، یعنی در ۴۳ کشور سهم یک‌درصدی‌ها در ۲۰۰۷ به‌مراتب از سهم‌شان در سال ۱۹۸۰ بیشتر بوده است. در ۸ کشور، قبرس، برزیل، کلمبیا، ایران، ترکیه، تونس، حبشه و تایلند سهم یک‌درصدی‌ها در ۲۰۰۷ از سهمی که در سال ۱۹۸۰ داشتند کمتر شد. اگرچه کمتر شدن سهم یک‌درصدی‌ها به‌هرحال به این معناست که درصد بیشتری نصیب بقیه شده است ولی در شماری از این کشورها با وضعیت ویژه‌ای روبرو بوده‌ایم. برای نمونه سهم یک‌درصدی‌ها در ترکیه در ۱۹۸۰ازهمه کشورهای دیگر بیشتر بود و ۲۸ درصد از درآمد ملی نصیب یک‌درصدی‌ها می‌شدولی وقتی به سال ۲۰۰۷ می‌رسیم این سهم‌بری به ۱۷ درصد می‌رسد که اگرچه کاهش نشان می‌دهد ولی هم‌چنان رقم بسیار بالایی است. دراین ۵۱ کشور، با تغییراتی که در سهم‌بری یک‌درصدی‌ها پیش آمده است، در سال ۲۰۲۱ درمقایسه با سال ۱۹۸۰ آنها ۱۱.۱ تریلیون دلار درآمد بیشتر داشتند که این میزان اضافی بیش از دوبرابر درآمد ملی آلمان و بریتانیا و بیش از ۴ برابر درآمد ملی در کشورهای خاورمیانه است. دو جزء مکانیسمی که باعث می‌شود تا درآمد دلاری آنها به این صورت افزایش یابد، یکی، واقعیت رشد اقتصادی است که اگرچه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اندکی کند شد ولی هم‌چنان افتان و خیزان ادامه یافت. و عامل دوم هم تغییر در سهم‌بری‌شان از این کیک ملی است. ما برآورد کرده‌ایم که اگرسهم‌بری یک‌درصدی‌ها به درصد در۲۰۰۷ و در ۲۰۲۱ به همان صورتی باقی می‌ماند که در سال ۱۹۸۰ بود ما با چه وضعیتی روبرو می‌شدیم. اگر درصد سهم‌بری یک‌درصدی‌ها ثابت می‌ماند، سهم یک‌درصدی‌ها درمقایسه با آنچه که در واقعیت بود، ۴.۵ تریلیون دلار کمتر می‌بود و به همین نحو، در سال ۲۰۰۷ آنها ۳ تریلیون دلار کمتر درآمد می‌داشتند.[۸] همان‌گونه در جدول مشاهده می‌کنیم بیشترین کاهش در سهم‌بری درصدی یک‌درصدی‌ها در ترکیه اتفاق افتاد که میزانش از ۲۸ درصد درآمد ملی در ۱۹۸۰ به ۱۷ درصد از درآمد ملی در سال ۲۰۰۷ رسید. بیشترین افزایش در سهم‌بری هم در روسیه اتفاق افتاد که سهم یک‌درصدی‌ها از ۴ درصد درآمد ملی در ۱۹۸۰ به ۲۷ درصد درآمد ملی در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. وقتی به سال ۲۰۲۱ می‌رسیم سهم یک‌درصدی‌ها در روسیه از درآمد ملی به ۲۱ درصد می‌رسید که اگرچه نسبت به آنچه که در ۲۰۰۷ بود اندکی کاهش یافته است ولی درمقایسه با آنچه در ۱۹۸۰ وجود داشت، شاهد بیش از ۵ برابرشدن سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی هستیم که با وجود اندکی کاهش از سال ۲۰۰۷ به بعد، هنوز در میان یکی از بیشترین سهم‌بری‌ها در میان کشورهایی است که برای بررسی‌مان برگزیدهایم. اگر مورد روسیه را اندکی بیشتر بشکافیم نکات دیگری روشن می‌شود ما در اینجا از آمارهای بانک جهانی استفاده می‌کنیم. کل درآمد ملی که در سال ۱۹۸۰ نصیب یک‌درصدی‌ها شد ۲۲ میلیارد دلار بود ولی سهم یک‌درصدی‌ها در سال ۲۰۰۷ به ۳۵۱ میلیارد دلار افزایش یافت، که شاهدیم در واقع ۱۶ برابر افزایش یافته است. به‌خاطر کاهشی که در سهم‌بری یک‌درصدی‌ها به صورت درصد اتفاق افتاده سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی در ۲۰۲۱ با اندکی کاهش تنها ۳۱۱میلیارد دلار بود که اگرچه نسبت به سهمی که در سال ۲۰۰۷ داشتند اندکی کاهش یافته است ولی هنوز در مقایسه با سهم‌شان در ۱۹۸۰ شاهدیم که ۱۵ برابر شده است. البته اگر سهم یک‌درصدی‌ها به صورت درصد به همان صورتی باقی می‌ماند که در ۱۹۸۰ بود کل درآمد یک‌درصدی‌ها در۲۰۲۱ تنها ۵۹ میلیارد دلار می‌شد. به عبارت دیگر، ۲۵۲ میلیارد دلار اضافه‌ای که نصیب‌شان شده است به این خاطر بود که سهم‌بری‌شان به درصد هم افزایش یافته و از یک کیک ملی به‌مراتب بزرگتر شده، سهم‌بری بیشتری داشته‌اند. در مورد ترکیه که شاهد بیشترین کاهش در سهم‌بری یک‌درصدی‌ها به درصد بوده‌ایم ولی رشد اقتصادی ترکیه به گونه‌ای بود که با وجود کاهش سهم‌شان به درصد، سهم‌شان به دلار افزایش یافت. سهم یک‌درصدی‌ها در ترکیه از درآمد ملی در سال ۱۹۸۰ تنها ۱۹ میلیارد دلار بود ولی در سال ۲۰۰۷ با وجود کاهش در سهم به صورت درصد سهم‌بری میزانش به ۱۱۶ میلیارد دلار افزایش یافت. وقتی سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی را در سال ۲۰۲۱ با آنچه در سال ۲۰۰۷ داشتند مقایسه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که میزانش بازهم بیشتر شده، و میزانش از ۱۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ بیشتر شد. در همه‌ی کشورهای اروپایی که در این نمونه داریم به غیر از قبرس، سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی به‌شدت افزایش یافته است و همان‌گونه که پیش‌تر هم اشاره کردیم بیشترین افزایش در روسیه اتفاق افتاد. در آسیا هم با وضعیت مشابهی روبرو هستیم سهم یک‌درصدی‌ها در همه کشورها به غیر از تایلند افزایش یافت. در هندوستان افزایش در سهم‌بری یک‌درصدی‌ها از دیگر کشورها بیشتر بود و سهم یک‌درصدی‌ها از ۸درصد درآمد ملی در سال ۱۹۸۰ به ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۷ رسید. اگربه زبان دلار بخواهیم از این رشد سخن بگوییم سهم یک‌درصدی‌ها در سال ۱۹۸۰ از درآمد ملی هندوستان در آن سال ۱۵ میلیارد دلار بود ولی در سال ۲۰۰۷ میزانش به ۲۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت. و وقتی به سال ۲۰۲۱ می‌رسیم گذشته از بیشتر شدن سهم یک‌درصدی‌ها به صورت درصد، اقتصاد هندوستان هم رشد قابل‌توجهی داشته است. به این ترتیب، سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی در سال ۲۰۲۱ به ۵۸۵ میلیارد دلار رسید که درمقایسه با سهم‌شان در سال ۲۰۰۷ بیش از دوبرابر شده و ۳۴۰ میلیارد دلار بیشتر شده است. در خاورمیانه، در ترکیه و در ایران سهم‌بری یک‌درصدی‌ها به صورت درصد در ۲۰۰۷ به‌نسبت سال ۱۹۸۰ کاهش یافت ولی همان‌گونه که پیش‌ترهم گفته شد در ترکیه میزانش به شکل نامعقولی افزایش یافته بود. در کشورهای امریکای لاتین شواهد ما تصویر روشنی ارایه نمی‌دهند. در کشورهایی که برای نمونه برگزیدهایم سهم‌بری یک‌درصدی‌ها به صورت درصد درهمه کشورها به غیر از برزیل و کلمبیا افزایش یافته است. میزان افزایش سهم یک‌درصدی‌ها در شیلی به گونه‌ای بود که یک وضعیت بسیار بد در سال ۱۹۸۰ در سال ۲۰۰۷ و سپس در ۲۰۲۱ به‌مراتب بدتر شد. در سال ۱۹۸۰ سهم یک‌درصدی‌ها در شیلی ۲۳ درصد از درآمد ملی بود که به‌نوبه بسیار بالا بود ولی در ۲۰۰۷ سهم یک‌درصدی‌ها به ۲۶ درصد رسید و بعد برای سال ۲۰۲۱ در همین سطح باقی ماند. اگر در نظر داشته باشیم که براساس داده‌های آماری می‌دانیم که ۹ درصدی‌ها بالایی هم از ۳۳ درصد درآمد ملی بهره‌مند می‌شدند در آن صورت سهم ده‌درصدی‌ها در شیلی اندکی کمتر از ۶۰درصد می‌شود به سخن دیگر، آنچه برای ۹۰ درصد جمعیت باقی می‌ماند تنها ۴۰ درصد درآمد ملی است که از همه‌ی کشورها – به‌غیر از آنچه در افریقای جنوبی وجود دارد – کمتر است. اگر سهم ۴۰ درصدی میانه را هم در نظر بگیریم که سهم‌شان از درآمد ملی حدوداً ۳۱ درصد بود در آن صورت، سهم ۵۰درصدی‌ها پایین شیلی از درآمد ملی تنها ۱۰ درصد می‌شود که در این کشورهایی که بررسی کرده‌ایم از دیگر کشورها، به غیر از آنچه در افریقای جنوبی، مکزیک و بوتسوانا داریم کمتر است.
با توجه به آمارهایی از این دست دشوار نیست اگر از میزان نابرابری و افزایش آن در این سال‌ها سخن بگوییم. در همین مورد شیلی، سهم یک درصد جمعیت از درآمد ملی ۲۶ است ولی سهم ۵۰ درصد پایینی جامعه، هم تنها ۱۰ درصد است به عبارت دیگر آنچه که باید میان یک‌درصدی‌ها سرشکن بشود در واقع ۲.۶ برابر آن چیزی است که باید بین ۵۰ برابر بیشتر جمعیت شیلی سرشکن شود. تعجبی ندارد که متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها در شیلی در ۲۰۰۷ بیش از ۱۳۸ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها پایینی بوده است.
در افریقا، بیشترین افزایش در سهم یک‌درصدی‌ها در بوتسوانا، نیجریه، مصر و افریقای جنوبی اتفاق افتاد. افریقای جنوبی به گمان من یک نمونه بسیار جالبی است که بهتر و بیشتر از هر چیزی پیآمدهای فاجعه‌بار سیاست‌پردازی نولیبرالی را نشان می‌دهد. هر معیاری که به‌کار گرفته شود، از منظر نابرابری وضع در افریقای جنوبی از آنچه در دوره آپارتاید بود به‌مراتب بدتر شده است و این برای مدافعان سیاست‌های نولیبرالی دست‌آورد کمی نیست که حتی از نظام منحظ آپارتاید هم منحط‌تراند. در ۱۹۹۴ کنگره‌ی ملی افریقا به رهبری نلسون ماندلا در انتخابات پیروز شد و ماندلا به ریاست جمهوری رسید. در ژوئن ۱۹۹۶ دولت جدید سند مهمی تحت عنوان «رشد، اشتغال و بازتوزیع» منتشر کرد که هدف دولت این است که با کاستن از کسری بودجه، کاستن از میزان تورم، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی و به کمک سرمایه‌ی خارجی به این اهداف برسد. هرچه که میراث ماندلا در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی باشد، تردیدی نیست که میراث اقتصادی‌اش کم از فاجعه‌ای تمام عیار نیست چون آنچه در ۲۰۲۱ در افریقای جنوبی شاهدیم درواقع پی‌آمد اجرای سیاست‌های نولیبرالی است که از سوی رؤسای جمهور کنگره ملی افریقا به اجرا درآمده است. من در مقاله‌ای دیگر، به ابعاد این مسئله خواهم پرداخت ولی باید بگویم که نابرابری ساختاری رژیم آپارتاید با سیاست‌های نولیبرالی درواقع مشروعیت یافت و به‌مراتب بدتر شد. همان‌گونه که ستگار (۲۰۲۱) اشاره دارد «یک اقتصاد مقروض که درگیر بحران ساختاری عمیقی بود قرار شد با اجرای برنامه‌های رهاسازی، جهانی‌کردن که باعث می‌شود ریسک سرمایه در این کشور کمتر شود به ثبات برسد» (ص ۲۰۲). این سیاست‌ها از زمان ماندلا (۱۹۹۴-۱۹۹۹) آغاز شد و در دوره‌ی امبکی (۱۹۹۹-۲۰۰۸) و بعد زوما (۲۰۰۹-۲۰۱۸) و پس از آن ادامه یافت. وقتی به توزیع درآمد در افریقای جنوبی نگاه می‌کنیم سهم یک‌درصدی‌ها که در دوره‌ی آپارتاید در ۱۹۸۰ تنها ۱۱ درصد ملی بود در ۲۰۰۷ به ۲۰ درصد رسید و در سال ۲۰۲۱ هم به ۲۲ درصد افزایش یافت. در طول همین مدت سهم ۵۰درصدی‌های پایین از درآمد ملی که در سال ۱۹۸۰معادل ۱۳ درصد درآمد ملی بود به ۸ درصد در۲۰۰۷ کاهش یافت و وقتی که به ۲۰۲۱ می‌رسیم سهم ۵۰درصدی‌ها به ۵ درصد می‌رسد. از نظر اندازه اقتصاد افریقای جنوبی در سال ۲۰۰۷ چهاربرابر بزرگتر از سال ۱۹۸۰بود ولی رشدش در سال‌های پس از ۲۰۰۷ دروجه کلی مثبت نبود یعنی وقتی به سال ۲۰۲۱ می‌رسیم در مقایسه با وضعیت در سال ۲۰۰۷ اقتصاد تنها توانست از رکود خارج شود و رشد دندان‌گیری نداشته است. به سخن دیگر، اندازه‌ی کیک ملی در سال ۲۰۲۱ و سال ۲۰۰۷ تقریباً هم اندازه است ولی به شکل و شیوه کاملا تفاوتی توزیع شده است که به آن خواهیم رسید. از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ سهم یک‌درصدی‌ها با دوعامل افزایش می‌یابد هم اقتصاد افریقای جنوبی رشد قابل‌توجهی کرده و هم این که توزیع درصدی درآمد هم به نفع یک‌درصدی تغییر کرده است. ولی در فاصله‌ی ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ میزان کیک ملی تقریبا بدون تغییر ماند ولی شیوه‌ی توزیع آن بین دهک‌های مختلف تغییرکرد. اگراز سهم یک‌درصدی‌ها به شکل دلار سخن بگوییم در سال ۱۹۸۰ اندکی بیشتر از۹ میلیارد دلار از درآمد ملی افریقای جنوبی نصیب یک‌درصدی‌ها شد و سهم ۵۰درصدی‌های پایین هم تنها ۱۱ میلیارد دلار بود ناگفته روشن است که متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها به‌مراتب بیشتر از متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها بود چون ۱۱ میلیارد دلار باید بین ۵۰ برابر بیشتر جمعیت توزیع می‌شد. در سال ۲۰۰۷ درآمد ملی افریقای جنوبی ۴ برابر بیشتر شده است و به‌علاوه درصد به‌مراتب بیشتری هم نصیب یک‌درصدی‌ها شده است. به این ترتیب، سهم یک‌درصدی‌ها از ۹ میلیارد دلار به ۶۶.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. البته سهم ۵۰درصدی‌ها هم از درآمد ملی از ۱۱ میلیارد دلار به ۲۷ میلیارد دلار افزایش یافت. به سخن دیگر، در۲۰۰۷ با یک اختلاف حدوداً ۴۰ میلیارد دلاری روبرو هستیم یعنی آنچه که در میان یک‌درصدی‌ها تقسیم می‌شود به این مقدار بیشتر شده است. در اینجا آنچه که اتفاق می‌افتد این که وقتی به سهم‌بری یک‌درصدی‌ها و ۵۰درصدی‌ها نگاه می‌کنیم، ۴۰ میلیارد دلار درآمد کمتر باید بین ۵۰ برابر بیشتر جمعیت توزیع شود. در سال‌های پس از بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸ رشد اقتصاد افریقای جنوبی به‌شدت کاهش می‌یابد و میزان درآمد ملی در ۲۰۲۱ تفاوت زیادی با میزانش در سال ۲۰۰۷ ندارد. سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی در سال ۲۰۲۱ به ۲۲درصد می‌رسد و درکل ۷۴ میلیارد دلار از درآمد ملی نصیب یک‌درصدی‌ها می‌شود. درحالی که سهم ۵۰درصدی‌ها به صورت درصد کاهش می‌یابد و میزانش هم ۱۶.۷۷ میلیارد دلار کمتر می‌شود. درمقایسه این دو مورد متوجه می‌شویم درحالی که در سال ۲۰۰۷ شکاف بین سهم یک‌درصدی‌ها و ۵۰درصدی‌ها ۴۰ میلیارد دلار بود ولی این شکاف در ۲۰۲۱ به ۵۷ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ متوسط درآمدیک‌درصدی‌ها بین ۳۳ تا ۱۰۳ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها بود ولی این نسبت درآمدی در دوره‌ی دوم یعنی بین ۲۰۰۷ و ۲۰۲۱ تغییرکرد. در سال ۲۰۰۷ متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها حدوداً ۱۰۳ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها بود ولی این نسبت روند افزایشی داشت و در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۲۰۸ برابر رسید که درواقع بالاترین میزان نابرابری در میان همه کشورهاست. البته درباره‌ی سهم‌بری ۵۰درصدی‌ها و ۹۰درصدی‌ها باز هم سخن خواهیم گفت ولی اجازه بدهید بررسی کنیم که منافع ناشی از رشد اقتصادی نصیب چه گروه‌هایی می‌شده است؟ به سخن دیگر، وقتی درآمد ملی در نتیجه رشد اقتصادی بیشتر می‌شود این درآمد ملی بیشتر چگونه تقسیم می‌شود وضعیت کلی در دو دوره، یعنی ۱۹۸۰-۲۰۰۷ و ۲۰۰۸-۲۰۲۱ چگونه است؟
چگونه درآمد بیشتر را توزیع نکنیم!
براساس داده‌های آماری بانک جهانی خبر داریم که کشورهای مورد بررسی ما در این پژوهش در فاصله‌ی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ رشد قابل‌توجهی داشته‌اند البته میزان رشد اقتصادی در شماری از کشورها از دیگر کشورها بیشتر بود. در میان ۵۱ کشوری که برای بررسی بیشتر برگزیدهایم، کمترین میزان رشد اقتصادی در اوروگوئه اتفاق افتاد که اقتصادش در سال ۲۰۰۷ تنها دو برابر اقتصادش در سال ۱۹۸۰ بود از سوی دیگر، بیشترین میزان رشد اقتصادی هم در چین ثبت شد. درآمد ملی در چین در سال ۲۰۰۷ بیش از ۱۹ برابر درآمد ملی چین در سال ۱۹۸۰ بود. در میان اروپایی‌ها بیشترین میزان رشد اقتصادی هم در اقتصاد ایرلند ثبت شد و اقتصاد این کشور در ۲۰۰۷ بیش از ۱۲ برابر اقتصاد ایرلند در سال ۱۹۸۰ بود. در آسیا، پس از چین، اقتصاد کره‌ی جنوبی و سنگاپور بیشترین میزان رشد اقتصادی را داشته‌اند یعنی به ترتیب، ۱۸ برابر و ۱۵ برابر رشد کرده‌اند. دوره‌ی دوم، یعنی از ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ ولی وضعیت اندکی تفاوت دارد. به دلایل مختلف، ازجمله بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ میزان رشد اقتصادی به‌شدت سقوط می‌کند و حتی در میان بعضی از کشورها میزان رشد حتی منفی می‌شود، یعنی میزان درآمد ملی در سال ۲۰۲۱ از میزانش در سال ۲۰۰۷ کمتر می‌شود. به‌عنوان مثال، در بریتانیا، درمقایسه بین درآمد ملی در ۲۰۲۱ و ۲۰۰۷ مشاهده می‌کنیم که میزانش ۳۳۶ میلیارد دلار کمتر شده است. از دیگر اقتصادهایی که در دوره‌ی دوم با رشد منفی روبرو شده‌اند، می‌توان به ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، یونان، نروژ، پرتقال و ایران اشاره کرد. بیشترین میزان کاهش در ایران اتفاق افتاد که درآمد ملی در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۰۷ بیش از ۴۰ درصد کمتر شد. در میان دیگر کشورهای مورد بررسی رشد اقتصادی‌شان در دوره‌ی دوم مثبت بود و اندازه درآمد ملی بیشتر شد ولی در مقایسه با دوره‌ی اول، میزان رشد اقتصادی کمتر بود. در دوره‌ی دوم رشد اقتصادی در چین، بنگلادش و حبشه از دیگر کشورها بیشتر بود و باعث شد تا اقتصاد این کشورها در ۲۰۲۱ چهار تا پنج برابر بزرگتر شود. تا کنون نشان داده‌ایم که دراغلب این کشورها سهم یک‌درصدی‌ها و ده‌درصدی‌ها به صورت درصد درآمد افزایش یافت و در نتیجه از یک درآمد ملی افزایش یافته آنها سهم بیشتری به دست آورده‌اند. پرسش ولی این است که با این تغییرات، در سهم‌بری دیگر دهک‌ها چه تغییراتی اتفاق افتاده است؟ با استفاده از آمارهایی که در اختیار داریم می‌کوشیم نشان دهیم که درآمدهای اضافی ناشی از رشد اقتصادی چگونه بین دهک‌های مختلف توزیع شده است. برای هریک از این کشورها با توجه به رشد اقتصادی ما اندازه اقتصاد را به زبان دلار بیان کرده‌ایم و به این ترتیب می‌دانیم که برای نمونه، در سال ۲۰۰۷ در مقایسه با سال ۱۹۸۰ چه میزان درآمد اضافی تولید شده که باید توزیع شود. به همین روال درباره‌ی توزیع درصدی هم درباره‌ی همه این کشورها اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده‌ایم و خلاصه‌ای از آن را برای یک‌درصدی‌ها در جدول شماره یک نشان دادیم. به این ترتیب، از سویی درآمداضافی را مشخص کرده‌ایم و از سوی دیگر، بررسی کرده‌ایم که با توجه به تغییر در توزیع درصدی درآمد چه میزان از آن نصیب یک‌درصدی‌ها یا ۵۰درصدی‌ها شده است. برای افریقا، بررسی ما نشان می‌دهد که از منافع رشد اقتصادی- درآمد بیشتر- در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ به‌طور متوسط ۵۳ درصد آن نصیب ده‌درصدی‌ها شده است. درمورد کشورهای منفرد ممکن است این بهره‌مندی اندکی متفاوت باشد. برای نمونه در بوتسوانا و افریقای جنوبی، این میزان درواقع ۶۹ و ۶۷ درصد بود درحالی که در دیگر کشورهای افریقایی، برای نمونه مصر، نیجریه، و مراکش هم به‌طور متوسط ۵۱ درصد نصیب ده‌درصدی‌ها شده است. برای این که اهمیت این نکته ما روشن‌تر بشود بد نیست اشاره کنم که مثلاً در مورد افریقای جنوبی از هر صد دلار درآمد اضافی که در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد شد، ۶۷ دلار نصیب ده درصد جمعیت شد و ۹۰ درصد باقی‌مانده جمعیت هم ۳۳دلار باقی‌مانده را بین خود تقسیم کردند. درمورد کشورهای اروپایی در نمونه ما، متوسط بهره‌مندی ده‌درصدی‌ها از درآمدهای اضافی ناشی از رشد اقتصاد حدوداً ۴۰ درصد بود اگرچه در بعضی از کشورهای اروپایی وضعیت به‌مراتب نابرابرتر بود. در رومانی و بلغارستان، سهم ده‌درصدی‌ها از رشد اقتصادی به ترتیب ۵۱ و ۵۲ درصد بود و در روسیه هم که یکی از نابرابرترین کشورها در نمونه‌ی ماست سهم ده‌درصدی‌ها ۶۹ درصد درآمد اضافی ناشی از رشد بود. درآسیا، وضعیت در تایلند از دیگر کشورها نابرابرتر بود و بیش از ۵۴ درصد از منافع ناشی از رشد اقتصادی نصیب ده‌درصدی‌ها شد و درپله‌ی دوم هم هندوستان قرار داشت که سهم ده‌درصدی‌ها از منافع اقتصادی ۵۲ درصد بود. درامریکای لاتین وضع در شیلی از دیگر کشورها ناگوارتر بود و ده‌درصدی‌ها بیش از ۶۰ درصد از منافع ناشی از رشد را تصاحب کردند و در جایگاه بعدی هم مکزیک و برزیل قرارداشتند که سهم ده‌درصدی‌ها از منافع ناشی از رشد اقتصادی به ترتیب، ۵۹ و ۵۲ درصد بود. وضعیت در مرحله‌ی دوم، یعنی در فاصله بین ۲۰۰۷ و ۲۰۲۱ کمی نااستوارتر است و به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از ده سال هنوز شماری از این کشورها این بحران را به‌طور کامل پشت سر نگذاشته‌اند. در میان کشورهایی که برای بررسی‌مان برگزیدم اندازه اقتصاد ۸ کشور در ۲۰۲۱ از اندازه اش در سال ۲۰۰۷ کوچکتر بود یعنی این اقتصادها در این فاصله درواقع رشد منفی داشته‌اند و براساس آمارهای موجود به نظر می‌رسد که رشد منفی در ایران و در یونان از دیگر کشورها بیشتر بوده باشد چون شاهدیم که اقتصاد این دو کشور در این فاصله بیش از ۴۰ درصد کش رفته است. در میان کشورهای اروپایی، اقتصاد ایتالیا هم در همین وضعیت رشد منفی قرار دارد و اقتصادش ۱۵ درصد کوچکتر شده است و در مرحله‌ی بعد هم اسپانیا و بریتانیا قرار دارند که شاهد رشد منفی ۱۳ و ۱۱ درصدی در اقتصاد این دو کشورهستیم. در پیوند با دیگر کشورها اگرچه در کل رشد‌شان مثبت بوده ولی میزانش بسیار ناچیز بوده است ولی دراین کشورها عامل اصلی گسترش نابرابری تغییر در توزیع درصدی درآمدهاست. در افریقای جنوبی، در سال‌های پس از بحران بزرگ جهانی منافع ناشی از رشد اقتصادی در کل تنها ۲.۴ میلیارد دلار بود ولی سهم ده‌درصدی‌ها از درآمد ملی در مقایسه با سال ۲۰۰۷ بیش از ۱۸.۲ میلیارد دلار بیشتر شده است. اگر توجه کنیم که تنها ۲.۴ میلیارد دلارش ناشی از رشد اقتصادی بوده‌اندکی کمتر از ۱۶ میلیارد دلار هم درواقع درآمد انتقالی است یعنی از ۹۰ درصد جمعیت به ده درصد بالایی منتقل شده است. ما در قبرس هم با وضع مشابهی روبرو هستیم یعنی در سال ۲۰۲۱ درآمد اضافی ده‌درصدی‌ها بیش از ۳ برابر درآمد اضافی ناشی از رشد اقتصادی است و روشن است که در اینجا هم با انتقال درآمد روبرو هستیم. در برزیل مشاهده می‌کنیم که اندازه‌ی اقتصاد برزیل در ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۰۷ بیش از ۴۸ میلیارد دلار بزرگتر شده است ولی درطول همین دوره، آنچه نصیب ده‌درصدی‌ها شد،۱۱۲ میلیارد دلار بود که همانند دیگر کشورها ۴۸ میلیارد دلار آن ناشی از رشد اقتصادی و بقیه هم انتقال درآمدی است. جالب است در برزیل وقتی اندکی دقیق‌تر این داده‌های آماری را بررسی می‌کنیم روشن می‌شود که حدوداً ۶۰ درصد از این میزان اضافی یعنی درواقع ۶۹ میلیارد دلار نصیب یک‌درصدی‌ها شد و به این ترتیب، آنچه که بین ۹ درصد بقیه تقسیم شد هم ۴۳ میلیارد دلار بود. در ترکیه هم درآمد اضافی ده‌درصدی‌ها از میزانی که می‌تواند نتیجه‌ی رشد اقتصادی کشور درطول این مدت باشد، بیشتر است. آنچه از این شواهد روشن می‌شود این که اگرچه اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۲۱ اندکی از آنچه که در سال ۲۰۰۷ بود بزرگتر شده است ولی کل درآمدی که باید بین ۹۰ درصد جمعیت تقسیم شود کاهش یافته است. و اگر به صورت دیگری همین نکته را بازگو کنم این که نفع ده‌درصدی‌ها از منافع رشد اقتصادی در این کشورها بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و اضافه بر کل منافع ناشی از رشد اقتصادی، بقیه هم از با فقیرترشدن ۹۰ درصد بعدی تأمین مالی شده است. به‌طور کلی نکته‌ای که در میان همه کشورها صادق است این که توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی به‌شدت نابرابر است و بخش عمده منافع اضافی ناشی از رشد اقتصادی نصیب ده‌درصدی‌ها و اندکی مشخص‌تر نصیب یک‌درصدی‌ها می‌شود. در هندوستان در مرحله‌ی اول، یعنی بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ بیش از ۵۲ درصد از منافع ناشی از رشد اقتصادی نصیب ده‌درصدی‌ها شد ولی در طول دوره‌ی دوم، یعنی بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ سهم ده‌درصدی‌ها به ۶۴ درصد افزایش یافت. به همین خاطر است که وقتی به‌نسبت درآمدی نگاه می‌کنیم در ۱۹۸۰ متوسط درآمد ده‌درصدی‌ها ۸ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها بود ولی در سال ۲۰۲۱ این نسبت ۲۲ برابر شد. نسبت درآمدی بین یک‌درصدی‌ها و ۵۰درصدی‌ها به‌صراحت این روند افزایش نابرابری را نشان می‌دهد. در هندوستان متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها در سال ۱۹۸۰ تنها ۱۸ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها بود ولی در سال ۲۰۲۱ این نسبت ۸۳ برابر شد. دراروپا، شواهد ما نشان می‌دهد که انگار دولت بلغارستان سیاست‌های ویژه‌ای برای تراکم درآمد در میان یک‌درصدی‌ها و ده‌درصدی‌ها در پیش گرفته است. درهردو دوره بیش از ۵۰ درصد از منافع ناشی از رشد اقتصادی نصیب ده‌درصدی‌ها شده است. از وضعیتی که متوسط درآمد ده‌درصدی‌ها در سال ۱۹۸۰ تنها ۴ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها بود این نسبت در سال ۲۰۲۱ به ۱۳ برابر افزایش یافت. در میان کشورهای آسیایی علاوه بر هندوستان دیگر کشورها هم در هردو دوره یک نظام توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی بسیار نابرابری را تجربه کرده‌اند. در اندونزی ۵۱ درصد از منافع ناشی از رشد اقتصادی نصیب ده‌درصدی‌ها شد و این رقم برای سنگاپور ۵۰ درصد و برای کره‌ی جنوبی هم ۴۶ درصد بود. با توجه به این تغییراتی که بخشی از آن را گزارش کرده‌ایم، باید تأکید کنیم که اگر شاهد تغییرات اساسی در شیوه اداره اقتصاد و توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی نباشیم، تنها تکیه بر رشد اقتصادی برای تغییر پی‌آمدها کافی نیست. تا زمانی که سیاست‌های مربوط و مؤثر بکارگرفته نشود، برای مثال سیاست مالیاتی تصاعدی و سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر در پروژه‌هایی که بهره‌وری اجتماعی بالایی دارند- آموزش و بهداشت- الگوی اقتصاد نولیبرالی دربهترین حالت می‌تواند میزان نابرابری موجود را بیشتر کند.
برسر ۵۰ درصد پایینی چه آمد؟
این تحول دلپذیری است که برای اولین بار سازمان ملل در پیوند با اهداف خویش درباره‌ی توسعه‌ی پایدار، کاستن از نابرابری بین ملت‌ها و در درون ملت‌ها را هم افزوده است. این اهداف وجوه مختلفی را می‌پوشاند ولی در این مورد خاص قرار براین شد که «تا سال ۲۰۳۰ باید درآمد ۴۰درصدی‌های پایین جوامع به‌طور پایداری افزایش یابد و متوسط افزایش درآمد آنها باید از متوسط افزایش درآمد ملی بیشتر باشد».[۹] داده‌های آماری که داریم به ما امکان نمی‌دهد که مشخصاً وضع ۴۰ درصدی‌های پایین را بررسی کنیم به همین خاطر، با وارسیدن وضعیت ۵۰درصدی‌ها می‌خواهیم ببینیم که آیا اعضای سازمان ملل در راستای رسیدن به اهداف این سازمان تا چه پایه موفق بوده‌اند و به قول معروف در کجای کار قرار دارند؟ قبل از هرچیز باید اشاره کنم که در ۴۳ کشور از ۵۱ کشوری که برای بررسی بیشتر برگزیدهایم سهم ۵۰درصدی‌ها از درآمد ملی در سال ۲۰۰۷ از سهم‌شان در ۱۹۸۰ کمتر بوده است. البته این تحول از هیچ الگوی واحدی پیروی نمی‌کند ولی برای بررسی بیشتر ما آمارهای بانک جهانی درباره‌ی تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورها و هم‌چنین داده‌های آماری «کارگاه نابرابری جهانی» را به‌کار گرفته‌ایم. وقتی این دو دسته آمارها را در کنار یک‌دیگر بررسی می‌کنیم روشن می‌شود که یک اقتصاد نمونه‌وار سرمایه‌داری درواقع اقتصادی است که به دو شقه تقسیم شده است، یعنی در مقابل ۵۰درصدی‌های پایین که در اغلب موارد فقیر و بی‌چیزند البته ۵۰درصدی‌های بالایی را هم داریم که بخش عمده‌ای از منابع را به جیب می‌زنند و وارسیدن سهم‌بری این دو نیمه از تولید ناخالص داخلی می‌تواند بسیار روشنگرانه باشد. ناگفته روشن است وقتی سهم ۵۰درصدی‌ها پایین در اغلب کشورها روند کاهنده داشته باشد سهم ۵۰درصدی‌ها بالایی هم روند افزایشی خواهد داشت. آمارهای ما نشان می‌دهد که در فاصله‌ی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ به‌طور متوسط ۳ درصد از درآمد ملی کشورها بین این دو گروه جابجا شده است. یعنی سهم ۵۰درصدی‌های پایین کم و طبیعتاً سهم ۵۰درصدی‌های بالایی از درآمد ملی افزایش یافته است. تقسیم بین این دو نیمه، در فاصله‌ی ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ در وجه عمده تغییر اساسی نکرده است. متوسط سهم‌بری ۵۰درصدی‌ها پایین از درآمد ملی در ۱۹۸۰ حدوداً ۱۹ درصد بود که برای سال ۲۰۰۷ به ۱۶ درصد کاهش یافت و این میزان برای بقیه‌ی دوره تا سال ۲۰۲۱ ثابت ماند. با استفاده از این آمارها چند نتیجه‌گیری عمده و اساسی امکان‌پذیر می‌شود. در سال ۱۹۸۰، متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها بالایی بیش از ۴ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین بود ولی این نسبت در ۲۰۰۷ بیش از ۵ برابر شد و برای بقیه‌ی دوره تا سال ۲۰۲۱ در همین سطح باقی ماند.
ازمیان ۵۱ کشوری که برای بررسی بیشتر برگزیده‌ام تعدادی را دست‌چین کرده و در نمودار ۳ چگونگی تغییر در نسبت درآمدی آنها را ارایه نموده‌ام. در تونس، آرژانتین و فنلاند، شکاف درآمدی ۵۰درصدی‌ها بالایی با ۵۰درصدی‌های پایین، در سال ۲۰۰۷ درمقایسه با شکاف درآمدی در سال ۱۳۸۰ اندکی کاهش یافت ولی برای دوره‌ی دوم، یعنی در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با ۲۰۰۷، اگرچه روند تغییر در شکاف درآمدی در تونس و آرژانتین تداوم یافت، ولی دربرزیل و در فنلاند وضع برعکس شد یعنی درفنلاند، متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها بالایی ۴ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها پایین شد و میزان تغییر در برزیل اندکی بیشتر بود و متوسط درآمد نیمه‌ی ثروتمند که ۷ برابر بود در سال ۲۰۲۱ به ۹ برابر افزایش یافت. به‌طور کلی دراغلب کشورها شکاف درآمدی بین دو نیمه‌ی جمعیت در ۲۰۰۷ از میزانش در ۱۹۸۰ بیشتر شد. در سال ۱۹۸۰ روسیه، جمهوری چک و مجارستان از این نظر در وضع مناسب‌تری بودند و متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های غنی تنها دو برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین بود. در افریقا وضعیت در بوتسوانا یکی از کشورهایی است که میزان نابرابری در آن چشمگیر است و متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های غنی در سال ۱۹۸۰ بیش از ۱۲ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایینی است. درجایگاه دوم هم مکزیک قراردارد که در آن این نسبت درآمدی ۱۰ برابر بود. وقتی به سال ۲۰۰۷ می‌رسیم، به نظر می‌رسد که میزان نابرابری در بوتسوانا بیشتر شده و نسبت درآمدی پیش گفته به ۱۶ برابر رسیده است و حالا افریقای جنوبی هم به مسابقه پیوسته است و درمقام دوم قرار دارد که متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های غنی ۱۱ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها پایین است و این نسبت درآمدی در مکزیک هم همین گونه است و متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های غنی ۱۱ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها پایینی است. وقتی به سال ۲۰۲۱ می‌رسیم نابرابری درآمدی در افریقای جنوبی شدت می‌گیرد و با سقوط سهم‌بری ۵۰درصدی‌ها پایین از درآمد ملی به ۵ درصداین نسبت درآمدی ۱۹ برابر می‌شود. وضع در بوتسوانا و مکزیک اندکی بهبود می‌یابد ولی میزان نابرابری هم‌چنان چشمگیر است و متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های غنی به ترتیب ۱۱ برابر و ۱۰ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین است. اگر از این موارد چشمگیر بگذریم دردیگر کشورها با وضعیت جالبی روبرو هستیم. وضع در امریکا به‌عنوان ثروتمندترین اقتصاد سرمایه‌داری و هندوستان به‌عنوان اقتصادی با نرخ رشد اقتصادی قابل‌توجه بسیار شبیه یک‌دیگر است. در هردو این اقتصادها شاهدیم که سهم‌بری ۵۰درصدی‌های پایین از درآمد روند نزولی دارد و در سال ۲۰۲۱ به ۱۳ درصد می‌رسد. اما از مقایسه‌ی درآمد دو نیمه‌ی اقتصاد، در هر دو کشور در سال ۱۹۸۰ متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های غنی تنها ۴ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین بود ولی این نسبت در سال ۲۰۲۱ با تغییراتی که اتفاق می‌افتد، ۷ برابر می‌شود. به این ترتیب، براساس شواهدی که ارایه نموده‌ایم به‌روشنی معلوم است که اعضای سازمان ملل متحد اگرچه خود را متعهد کرده‌اند که با اجرای سیاست‌های مربوط میزان نابرابری درآمدی را کاهش بدهند در عمل با سیاست‌هایی که درپیش گرفته‌اند برآن افزوده‌اند.
اجازه بدهید در اینجا در مورد افریقای جنوبی اندکی مکث کنیم. پیش‌تر گفته‌ام که سهم‌بری ۵۰درصدی‌های پایین از۱۹۸۰ به بعد روند کاهنده داشته و در سال ۲۰۲۱ به ۵ درصد درآمد ملی رسیده است. به این ترتیب وقتی به اقتصاد افریقای جنوبی نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که کل منابعی که دراختیار ۵۰درصدی‌ها پایین جامعه است تنها ۵ در تولید ناخالص داخلی در۲۰۲۱ است و بعد وقتی به وضع ۵۰ درصد دوم جمعیت نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که سهم آنها ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ اندازه اقتصاد افریقای جنوبی تغییر زیادی نمی‌کند درواقع برای همه این مدت رشد اقتصادی اندکی بیشتر از یک درصد بوده است. اگربه رقم و عدد بخواهم این میزان رشد را بیان کنم اقتصاد افریقای جنوبی در۲۰۲۱ درمقایسه با ۲۰۰۷ تنها ۲.۴ میلیارد دلار بزرگتر است ولی وقتی دیگر مختصات را درنظر می‌گیریم معلوم می‌شود که اگرچه منابع اضافی ناشی از رشد اقتصادی در این مدت تنها ۲.۴میلیارد دلار است ولی سهم‌بری ۵۰درصدی‌های غنی در۲۰۲۱ در مقایسه با سهم‌شان در ۲۰۰۷ بیش از ۱۲.۲۷ میلیارد دلار بیشتر شده است. واقعیت این است که همه‌ی این افزایش در سهم برای ۵۰درصدی‌های غنی با رشد اقتصادی قابل توضیح نیست. حتی اگر نرخ بهره‌مندی ۵۰درصدی‌ها غنی از منافع رشد اقتصادی ۱۰۰ درصد بوده باشد، یعنی از منافع رشد اقتصادی هیچ چیز نصیب ۵۰درصدی‌های پایین نشود باز هم کار سیاست‌پردازان اقتصادی درافریقای جنوبی درست نمی‌شود. تنها راه ممکن است این است که از ۱۲.۲۷ میلیارد دلار درآمد بیشتر ۵۰درصدی‌ها غنی تنها ۲.۴ میلیارد دلار آن ناشی از رشد اقتصادی است و حدوداً ۱۰ میلیارد دلار هم پی‌آمد سیاست‌های اقتصادی است که باعث شده این منافع از ۵۰درصد فقیر به ۵۰ درصد غنی در این کشور منتقل شود. به گمان من بررسی وضعیت درآمدی این دو نیمه در هر اقتصادی به‌وضوح روشن می‌سازد که رشد اقتصادی- اگرچنین چیزی رخ بدهد- تا چه میزان فراگیرنده است و یا به چه میزان استثنایی و مانعه‌الجمع است. با استفاده از تغییرات صورت گرفته در درصد بهره‌مندی به‌وسیله‌ی دهک‌های مختلف و در نظر گرفتن میزان رشد اقتصادی در گذر سال‌ها، ما توانسته‌ایم برای کشورهایی که برای بررسی بیشتر برگزیدهایم، درصد متوسط نرخ بهره‌مندی محاسبه کنیم. اگر به ساده کردن این شیوه‌ی کار مجاز باشم، پرسش این است که اگر در یک کشور درآمد ملی ۱۰۰ دلار بیشتر شود چه مقدار از آن نصیب ۵۰درصدی‌های غنی می‌شود و به چه میزان هم برای ۵۰درصدی‌های فقیر باقی می‌ماند. یافته‌های‌مان را در جدول شماره ۲ گزارش کرده‌ایم.
| جدول شماره ۲: متوسط نرخ بهره‌مندی[۱۰] به درصد، از منافع رشد اقتصادی، ۵۰درصدی‌های غنی و ۵۰درصدی‌ها فقیر | ||||
| ۲۰۰۷-۲۰۲۱ | ۱۹۸۰-۲۰۰۷ | |||
| غنی | فقیر | غنی | فقیر | |
| ۸۹ | ۱۱ | ۸۴ | ۱۶ | کشورهای انگلوساکسون |
| ۱۳۴ | -۳۴ | ۸۸ | ۱۲ | افریقا |
| ۹۳ | ۷ | ۸۲ | ۱۸ | اروپای غربی |
| ۸۳ | ۱۷ | ۸۵ | ۱۵ | جنوب و شرق آسیا |
| ۱۰۱ | -۱ | ۸۷ | ۱۳ | خاورمیانه |
| ۸۶ | ۱۴ | ۷۷ | ۲۳ | اسکاندیناوی |
| ۹۶ | ۴ | ۸۸ | ۱۲ | امریکای لاتین |
منبع:
The World Bank, for GNP data and, World Inequality Database, at https://wid.world/. Downloaded during December 2021, for income shares.
درباره‌ی چند نکته در پیوند با اطلاعات آمده در این جدول باید اندکی بیشتر توضیح بدهم. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم، ۵۱ کشوری که برای بررسی بیشتر برگزیدهایم درواقع بیش از ۹۰ درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند پس وقتی نتیجه‌گیری‌های کلی امکان‌پذیر می‌شود نمی‌توان در پوشش کشورهای درحال‌توسعه یا کشورهای نوظهور یا سرمایه‌داری پیشرفته پنهان شد و در نظر نگرفت که به گمان من کلیت الگوی اقتصادی مدنظر است نه این که چگونه با اندک تفاوتی همین الگو در کشورهای مختلف به اجرا در می‌آید.
نکته‌ی اساسی این است که درطول دوره مورد بررسی، اقتصاد این ۵۱ کشور به‌طور متوسط ده برابر بزرگتر شده است- میزان رشد اقتصادی از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱ و بخش عمده‌ای از این رشد هم تا سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاد. واقعیت این است که با بحران مالی جهانی در ۲۰۰۸ هنوز شماری از این کشورها از عواقب ناهنجار بحران رها نشده‌اند و میزان رشد اقتصادی‌شان به میزانی که بود احیا نشده است. با تقسیم اقتصاد به دو نیمه، ما درواقع جمعیت هر کشوری را به دو نیمه تقسیم کرده‌ایم و بعد پرسش بعدی‌مان این است که این دو گروه که از نظر دهان‌هایی که باید غذا دریافت کنند و دیگر نیازها به یک اندازه‌اند به چه میزان از درآمد ملی و افزایش درآمد به‌خاطر رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند؟ این آن چیزی است که من آن نرخ بهره‌مندی نامیده‌ام. در جدول مشاهده می‌کنیم که در طول دوره‌ی اول، یعنی بین ۱۹۸۰ و ۲۰۰۷ در افریقا و درامریکای لاتین میزان بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های فقیر از منافع رشد تنها ۱۲ درصد بوده است. به این ترتیب، میزان بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های غنی هم ۸۸ درصد می‌شود. روشن است وقتی منافع رشد اقتصادی به این صورت بین دو شقه‌ی اقتصادی توزیع می‌شود در پایان دوره شما با نابرابری درآمدی بیشتر روبرو خواهید بود. بیشترین میزان بهره‌مندی به‌وسیله‌ی ۵۰درصدی‌ها فقیر در کشورهای اسکاندویناوی بود که میزانش ۲۳ درصد بود و روشن است که حتی در الگوی سوسیال‌دموکراسی که در این کشورها به اجرا درآمده بود، میزان بهره‌مندی ۵۰درصدی‌ها به‌مراتب بیشتر است، یعنی بیش از ۳ برابر و درواقع ۷۷ درصد آن منافع را شامل می‌شود. مشاهده می‌کنیم که در همه‌ی این کشورها، مستقل از اندازه و حتی سیاست‌پردازی اقتصادی و میزان رشد سالیانه، هر سازوکاری که میزان بهره‌مندی را تعیین می‌کند به‌شدت به نفع ثروتمندان سازمان‌دهی شده است و به همین خاطر است که نرخ بهره‌مندی درواقع ۴ به یک است. یکی از نتیجه‌گیری‌های اساسی ما این است که به این ترتیب، برای کاستن از نابرابری سیاست‌های مشخص و مربوطی لازم است و نمی‌توان حل این مشکل به‌طور روزافزونی بزرگتر و حیاتی‌تر را به دست نیروهای کور بازار یا فقط به مقوله‌ی رشد اقتصادی واگذار کرد. تداوم همین سیاست‌ها در بهترین حالت همین پی‌آمدها رابا شدت و غلظت بیشتری باز تولید خواهد کرد. به عبارت دیگر، به ۲۰۳۰ هم می‌رسیم و از آن می‌گذریم و مشاهده می‌کنیم که نابرابری درآمدی درواقع به‌مراتب بیشتر شده است.
در مرحله‌ی دوم یعنی در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ که به‌واقع نتایج به دست آمده فاجعه‌بارند. به‌طور مشخص توجه شما را به دو منطقه یعنی افریقا و خاورمیانه جلب می‌کنیم. در این دو منطقه، برآورد ما این است که هرچه که منافع ناشی از رشد اقتصادی بوده باشد در پایان دوره یعنی در سال ۲۰۲۱ نه‌تنها دلاری نصیب ۵۰درصدی‌ها فقیر نشده بلکه بخشی از سهم‌شان از درآمد ملی هم به ثروتمندان منتقل شده است. به‌عنوان مثال مشاهده می‌کنیم که متوسط نرخ بهره‌مندی در میان ۵۰درصدی‌های فقیر درافریقا دراین دوره منفی ۳۴ درصد است یعنی، درواقع آنچه که در ۲۰۲۱ بین این ۵۰ درصد توزیع شده است از آنچه که در ۲۰۰۷ توزیع شده بود مقداری کمتر است. میزان انتقال درآمد از ۵۰ درصد فقیرپایین به ۵۰ درصد ثروتمند در خاورمیانه میزان قابل‌توجهی نیست ولی دردآور این که میزان انتقال درآمد از فقرا به ثروتمندان مثبت است یعنی انتقال درآمد از فقرا به ثروتمندان صورت گرفته است. نکته‌ی جالب این که حتی کشورهای اسکاندیناوی که در این سال‌ها افتان و خیزان به بکارگیری الگوی نولیبرالی پیوستند شاهد تحولات مشابهی بودند. میزان بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های فقیر که در دوره‌ی اول معادل ۲۳ درصد بود با ۹ درصد کاهش به ۱۴ درصد رسید و به این ترتیب، بخش عمده‌ی منافع از رشد اقتصادی دراین کشورها هم همانند دیگران نصیب ۵۰ درصد غنی در این جوامع شد. در مورد افریقا باید اشاره کنم که خرابی هراس‌آوز اوضاع اقتصادی در افریقای جنوبی باعث شد که میزان متوسط به اصطلاح شیب‌دار بشود. یعنی اگر از وارسیدن افریقای جنوبی صرف‌نظرکرده و دیگر کشورهای افریقایی را در نظر بگیرم، متوسط نرخ بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های فقیر ۹ درصد می‌شود که اگرچه شاهد بهبود در نتایج هستیم ولی هم‌چنان در این کشورها که درصد قابل‌توجهی از جمعیت‌اش فقیر و ندار هستند ولی بیش از ۹۰ درصد از منافع ناشی از رشد اقتصادی نصیب ۵۰درصدی‌های غنی می‌شود. در میان کشورهایی که برای بررسی برگزیدهایم دو گروه دیگر هم هستند که در دوره‌ی دوم دست‌آوردهای اقتصادی ناهنجاری داشته‌اند. در اروپای غربی و هم‌چنین در امریکای لاتین با وضع ناگواری روبرو هستیم. در اروپا مشاهده می‌کنم که در دوره‌ی دوم نرخ بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های فقیر با ۱۱درصد کاهش روبرو شده و به ۷ درصد رسیده است. به این ترتیب، سهم ۵۰درصدی‌های ثروتمند از منافع ناشی از رشد اقتصادی در این دوره هم ۹۳ درصد بود. در امریکای لاتین یک توزیع به‌نسبت بد، یعنی ۱۲ درصد سهم ۵۰ درصد فقیر و ۸۸ درصد هم سهم ۵۰ درصد ثروتمند به صورتی درآمد که بهره‌مندی ۵۰ درصدی پایین با ۸ درصد کاهش به ۴ درصد رسید و به این ترتیب، ۹۶ درصد از منافع رشد اقتصادی نصیب ۵۰درصدی‌های ثروتمند شد. در آسیا بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های فقیر اندکی بهبود یافت و از ۱۵ به ۱۷ درصد رسید ولی با این وصف، هنوز بیش از ۸۰ درصد از منافع ناشی از رشد اقتصادی نصیب ۵۰درصدی‌های ثروتمند شده است. در میان کشورهای خاورمیانه دیدیم که نرخ بهره‌مندی ۵۰درصدی‌ها پایین از منافع رشد اقتصادی در طول مرحله‌ی دوم منفی شد و آن طور که شواهد ما نشان می‌دهد، وضعیت در ترکیه و ایران به میزان زیادی این تغییر را توضیح می‌دهد. در ایران میزان رشد اقتصادی بین ۲۰۲۱ و ۲۰۰۷ منفی بود ولی در ترکیه شاهدیم که سهم‌بری ۵۰درصدی‌ها پایین از ۱۵ درصد درآمد ملی در ۲۰۰۷ در سال ۲۰۲۱ به ۱۲ درصد کاهش یافت. به این ترتیب، برآورد ما این است که در طول دوره‌ی دوم درخاورمیانه یک درصد از درآمد ۵۰درصدی‌های فقیر به ۵۰ درصد غنی منتقل شده است. به این ترتیب، روشن است که نابرابری درآمدی در سال ۲۰۲۱ از آنچه در ۲۰۰۷ بود بیشتر شده است.
نرخ بهره‌مندی به‌نسبت پایین ۵۰درصدی‌های پایین از منافع از رشداقتصادی در واقع انعکاسی از نرخ به‌نسبت پایین‌شان از درآمد ملی است. درجدول ۳ ما یافته‌های‌مان را گزارش می‌کنیم.
جدول شماره ۳: سهم ۵۰درصدی‌های فقیر از درآمد ملی به درصد
| ۲۰۲۱ | ۲۰۰۷ | ۱۹۸۰ | |
| کشورهای انگلوساکسون | |||
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۹ | استرالیا |
| ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | کانادا |
| ۲۰ | ۱۸ | ۲۲ | بریتانیا |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۹ | امریکا |
| افریقا | |||
| ۱۵ | ۱۳ | ۱۴ | نیجریه |
| ۸ | ۶ | ۸ | بوتسووانا |
| ۱۷ | ۱۵ | ۱۲ | تونس |
| ۱۲ | ۱۲ | ۱۵ | غنا |
| ۵ | ۸ | ۱۳ | افریقای جنوبی |
| ۱۵ | ۱۵ | ۱۷ | مصر |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | حبشه |
| ۱۴ | ۱۳ | ۱۴ | مراکش |
| اروپای غربی | |||
| ۲۰ | ۲۰ | ۲۲ | بلژیک |
| ۲۵ | ۲۵ | ۳۱ | جمهوری چک |
| ۱۵ | ۱۵ | ۲۸ | رومانی |
| ۲۰ | ۱۹ | ۲۳ | ایرلند |
| ۲۱ | ۲۰ | ۲۰ | اسپانیا |
| ۲۲ | ۲۲ | ۲۷ | هلند |
| ۲۳ | ۲۲ | ۲۲ | فرانسه |
| ۱۹ | ۱۹ | ۲۳ | آلمان |
| ۱۷ | ۱۳ | ۲۹ | روسیه |
| ۲۱ | ۱۹ | ۱۸ | یونان |
| ۲۲ | ۲۳ | ۳۳ | مجارستان |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۶ | ایتالیا |
| ۱۹ | ۲۱ | ۱۸ | قبرس |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۸ | لهستان |
| ۲۰ | ۱۸ | ۲۲ | پرتغال |
| ۱۶ | ۱۹ | ۲۶ | بلغارستان |
| جنوب و شرق آسیا | |||
| ۱۳ | ۱۶ | ۲۱ | هندوستان |
| ۱۴ | ۱۴ | ۲۵ | چین |
| ۱۶ | ۱۶ | ۲۳ | کره‌ی جنوبی |
| ۱۷ | ۱۵ | ۱۹ | ژاپن |
| ۱۷ | ۱۸ | ۲۱ | سنگاپور |
| ۱۷ | ۱۶ | ۲۰ | بنگلادش |
| ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ویتنام |
| ۱۴ | ۱۱ | ۱۰ | تایلند |
| ۱۲ | ۱۶ | ۱۶ | اندونزی |
| خاورمیانه | |||
| ۱۳ | ۱۲ | ۱۱ | ایران |
| ۱۲ | ۱۵ | ۱۰ | ترکیه |
| ۱۴ | ۱۳ | ۱۴ | اردن |
| ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | عربستان سعودی |
| اساندیناوی | |||
| ۲۴ | ۲۴ | ۲۷ | سوئد |
| ۲۱ | ۲۴ | ۲۵ | دانمارک |
| ۲۲ | ۲۲ | ۲۳ | فنلاند |
| ۲۵ | ۲۴ | ۲۵ | نروژ |
| امریکای لاتین | |||
| ۱۶ | ۱۵ | ۱۳ | آرژانتین |
| ۱۰ | ۱۲ | ۱۱ | برزیل |
| ۱۰ | ۹ | ۱۰ | شیلی |
| ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | کلمبیا |
| ۹ | ۹ | ۹ | مکزیک |
| ۱۸ | ۱۵ | ۱۶ | اورگوئه |
منبع: World Inequality Database, at https://wid.world/. Downloaded during December 2021
اگر در جامعه‌ای «برابری کامل» وجود داشته باشد، سهم ۵۰ درصد جمعیت از درآمد ملی کشور هم ۵۰ درصد خواهد بود. هرگاه که بین این دو نسبت، یعنی درصد از جمعیت و سهم‌شان از درآمد ملی شکافی وجود داشته باشد، بسته به گستردگی این شکاف، در آن صورت مشخص است که با سطوح مختلف نابرابری در جوامع انسانی روبرو هستیم. به جای این که از یک وضعیت ایده‌آل- یعنی برابری کامل و مطلق- آغاز کنیم، کاملاً دلبخواهی از آن‌جا آغاز می‌کنیم که بهره‌مندی از ۲۵ درصد درآمد ملی را برای ۵۰درصدی‌های پایین در نظر می‌گیریم. نکته‌ی جالب این که وقتی به داده‌های آماری درجدول شماره ۳ می‌نگریم مشاهده می‌کنیم که تنها ۱۲ کشور در سال ۱۹۸۰ این حد نصاب را داشته‌اند یعنی سهم ۵۰درصدی‌های پایین از درآمد ملی ۲۵ درصد یا اندکی بیشتر بوده است. بالاترین میزان بهره‌مندی در مجارستان وجود داشت که سهم ۵۰درصدی‌های پایین از درآمد ملی در سال ۱۹۸۰، ۳۳ درصد بود و در مرحله‌ی بعدی جمهوری چک بود که در آن سهم ۵۰درصدی‌های پایین ۳۱ درصد درآمد ملی بود. باید اشاره کنم که در سال ۱۹۸۰ تعدادی از این کشورها اقتصاد بازاربنیان نداشتند و اگر چین را هم در این گروه قرار بدهیم تعدادشان به ۷ می‌رسد. از سوی دیگر اگر وضعیت موجود در سال ۱۹۸۰ را درواقع پی‌آمد سیاست‌پردازی اقتصادی از پایان جنگ به بعد بدانیم، به‌غیر از سوئد، نروژ و دانمارک، تنها در ایتالیا و هلند سهم ۵۰درصدی‌های پایین به این حد نصاب دلبخواهی ما می‌رسد. به سخن دیگر، حتی وقتی این حد نصاب هم رعایت می‌شود ما جامعه‌ای داریم که در آن متوسط درآمد نیمی از جمعیت ۳ برابر متوسط درآمد آن نیمه‌ی دیگر است. همان‌گونه که در جای دیگر هم گفته‌ایم با اندکی تسامح، پس از ۱۹۸۰ شاهد اصلاحات نولیبرالی در این کشورها هستیم و به این ترتیب تعجبی ندارد که تنها در جمهوری چک است که ۵۰درصدی‌های پایین اگرچه سهم‌شان از درآمد ملی ۶ درصد کمتر شده است ولی هنوز درحد همین حد نصاب دلبخواهی ما باقی‌مانده است ولی دردیگر کشورهای این دسته، در ۲۰۰۷ سهم ۵۰درصدی‌ها پایین از ۲۵ درصد درآمد ملی کمتر شده است. در سال ۲۰۲۱ در ۳۷ کشور از ۵۱ کشوری که بررسی کرده‌ایم سهم ۵۰درصدی‌های پایین از درآمد ملی به‌نسبت از سهمی که در سال ۱۹۸۰ داشتند، کمتر بود. کمترین میزان سهم‌بری که در سال ۲۰۰۷ ثبت شده در بوتسوانا بود که سهم ۵۰درصدی‌های پایین از درآمد ملی تنها ۶ درصد بود و به سخن دیگر، متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های غنی ۱۶ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها پایینی بود. در سال ۲۰۲۱ تنها در دو کشور، یعنی در نروژ و جمهوری چک سهم ۵۰درصدی‌ها پایین ۲۵ درصد درآمد ملی است و در ۴۹ کشور باقی‌مانده در بررسی ما سهم‌شان از درآمد به‌مراتب کمتر است و کمترین میزان هم در افریقای جنوبی وجود دارد که سهم ۵۰درصدی‌های فقیر از درآمد ملی تنها ۵ درصد است. در ۲۰۰۷ و هم‌چنین در ۲۰۲۱ بیشترین میزان سهم‌بری ۵۰درصدی‌ها پایین همان حد نصابی است که در نظر گرفته‌ایم، به سخن دیگر، در این دو مقطع، در بهترین حالت نسبت درآمدی- یعنی درآمد متوسط ۵۰ درصدی ثروتمند به متوسط درآمد ۵۰ درصد فقیر ۳ برابر است و در دیگر کشورها این اختلاف به‌مراتب بیشتر است. وقتی به تغییرات در توزیع درآمد به صورت درصد بهره‌مندی نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که در ۳۷ کشور در فهرست کشورهای ما وضعیت توزیع درآمدی در ۲۰۲۱ از سال ۱۹۸۰ به‌مراتب نابرابرتر شده است. در ۱۴ کشور دیگر، ازجمله در فرانسه و اسپانیا، بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های پایین از درآمد ملی اندکی افزایش یافت ولی دراغلب این کشورها میزان بهره‌مندی در سال ۱۹۸۰ بسیار پایین بوده است. برای این که این نکته‌ی من اندکی روشن شود بد نیست اشاره کنم که حتی پس از بهبودی که حاصل شده است وقتی به ۲۰۲۱ می‌رسیم میزان متوسط نرخ بهره‌مندی برای ۵۰درصدی‌های پایین در ۷ کشور معادل ۱۵ درصد بوده است یعنی هم‌چنان در توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی، ۸۵ درصد آن نصیب ۵۰درصدی‌های ثروتمند می‌شود و آنچه که برای ۵۰درصدی‌ها پایین باقی می‌ماند تنها ۱۵ درصد است. دربریتانیا، سهم‌بری ۵۰درصدی‌های پایین از درآمد ملی در ۲۰۰۷ درمقایسه با سهم‌بری‌شان در۱۹۸۰ بیش از ۴ درصد کاهش یافت ولی در ۲۰۲۱، با اندکی بهبود، ۲ درصد از این کاهش جبران شد و به این ترتیب، سهم‌بری‌شان در ۲۰۲۱ درمقایسه با سال ۱۹۸۰ بیش از ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در میان کشورهای افریقایی در نمونه‌ی ما، تنها تونس است که درآن سهم‌بری ۵۰درصدی‌های پایین به‌طور پایداری بهبود یافته و از ۱۲ درصد درآمد ملی در ۱۹۸۰ به ۱۵ درصد در ۲۰۰۷ و سپس به ۱۷ درصد در ۲۰۲۱ افزایش یافته است. وقتی وضعیت در سال ۲۰۲۱ را با آنچه در سال ۱۹۸۰ وجود داشت مقایسه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که با توجه به تغییری که در توزیع درصدی درآمد ملی صورت گرفته، ۵۰درصدی‌های پایین اندکی بیش از ۴۰ درصد با بهبود وضعیت خود روبرو شده‌اند. در افریقای جنوبی درست برعکس شاهد بیشترین کاهش در سهم‌بری ۵۰درصدی‌های فقیر از درآمد ملی هستیم و میزان این سهم‌بری که در سال ۱۹۸۰ معادل ۱۳ درصد بود در ۲۰۲۱ به کمتر از ۵ درصد رسید.
اگر از این الگوی دوبخشی اقتصاد- یعنی نیمی فقیر و نیمی ثروتمند استفاده کنیم، در افریقای جنوبی که در آن متوسط درآمد ۵۰ نیمه ثروتمند در سال ۱۹۸۰- یعنی در دوره‌ی آپارتاید- ۷ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های فقیر بود در سال ۲۰۲۱، پس از چند ده سال اجرای برنامه اقتصادی نولیبرالی و آزادی سیاسی، از نکبت آپارتاید به اینجا رسید که متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های ثروتمند ۱۹ برابر متوسط درآمد آن نیمه‌ی دیگر شد. در میان کشورهای اروپایی بیشترین کاهش درسهم‌بری ۵۰درصدی‌های فقیر در کشورهایی اتفاق افتاد که به اصطلاح در حال گذار هستند- عمدتاً کشورهای اروپای شرقی که از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازاربنیان چرخیدند. اگر کل این دوره را در نظر بگیریم، یعنی در فاصله‌ی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱ میزان کاهش در سهم‌بری ۵۰درصدی‌های پایین به این قرار بود. در رومانی، سهم‌شان ۱۳ درصد درآمد ملی کمتر شد در روسیه میزان کاهش ۱۲ درصد و در مجارستان هم ۱۱ درصد و دربلغارستان ۱۰درصد و در لهستان هم ۹ درصد بود. کمترین میزان کاهش در جمهوری چک اتفاق افتاد که سهم‌شان ۶ درصد کاهش یافت. در میان کشورهای آسیایی، با وجود رشد اقتصادی حیرت‌آور ولی بیشتری میزان کاهش در سهم ۵۰درصدی‌های فقیر در چین اتفاق افتاد و در فاصله‌ی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ میزانش ۱۱ درصد کمتر شد و بعد برای فاصله‌ی ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ در همین میزان، ۱۴ درصد از درآمد ملی باقی ماند. وقتی به سال ۲۰۲۱ می‌رسیم وضعیت در تایلند اندکی بهبود پیدا می‌کند و در کشورهای امریکای لاتین هم شاهد تغییرات شگفت‌انگیز نبوده‌ایم وضع بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های پایین در همان حدی که در ۲۰۰۷ بود پایدار باقی ماند.
برای تبیین تحولاتی که اتفاق افتاد،کاری که کرده‌ایم برای همه‌ی کشورهایی که در این نمونه داریم، محاسبه کرده‌ایم که درنتیجه رشد اقتصادی که داشته‌اند، تغییر در درآمد ملی به چه میزان بوده است و با به‌کارگیری توزیع درصدی درآمدها مشخص کرده‌ایم که این درآمد اضافی چگونه بین این گروه‌ها توزیع شده است. آنچه که ما نرخ «بهره‌مندی» نامیده‌ایم درواقع نشان‌دهنده‌ی این واقعیت بدیهی است. براساس درآمد ملی یک کشور در سال ۱۹۸۰ و توزیع درصدی درآمد ملی در این سال مشخص کرده‌ایم که درآمد یک‌درصدی‌ها در۱۹۸۰ به چه میزان بوده است. آمارهای جمعیت کشورها را هم داریم و محاسبه‌ی یک‌درصدی‌ها هم چندان دشوار نیست. به این ترتیب، می‌توانیم متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها در ۱۹۸۰ را محاسبه کنیم. همین روال را در پیوند با آمارهای ۲۰۰۷ و پس آن گاه آمارهای ۲۰۲۱ انجام داده‌ایم و به این ترتیب، مشخص کرده‌ایم که هر دهک با توجه به این تغییرات متوسط درآمدش به چه شکل و صورتی متحول شده است. به گمان من شواهد ما نشان می‌دهد که آنچه که آن را الگوی اقتصادی نولیبرالی نامیده‌ایم درواقع مجموعه‌ای از سازوکارهایی است که درعمل باعث می‌شود که درآمدها بیشتر «تمایل» دارند در فراز این مخروط اجتماعی انباشت شوند. به سخن دیگر، این برنامه‌ی اقتصادی با همه‌ی جذابیت‌هایی که ممکن است داشته باشد درواقع اقتصاد ویژه‌ی یک‌درصدی‌هاست. ما در صفحات پیش‌تر به وضعیت در هندوستان اشاره کردیم و دیدیم که از ۱۹۸۰ به بعد، بیش از ۶۴ درصد از درآمدهای اضافی در هریک از این دوره‌ها نصیب ده‌درصدی‌ها شده است. اینجا دیگر با حساب دوره‌ی دبستان روبرو هستیم که وقتی ده درصد جمعیت ۶۴ درصد درآمد اضافی را به جیب می‌زند، درآمد اضافه‌ای که برای ۹۰ درصد بعدی جمعیت باقی می‌ماند، اگرچه از نظر تعداد انسان‌های که باید در این توزیع مشارکت کنند، ۹ برابر بیشتر است ولی کل درآمد اضافه موجود که باید بین ۹۰ درصد جمعیت توزیع شود تنها ۳۴ درصد است. یعنی درمقایسه با وضعیت ده‌درصدی‌های بالایی، ۹ برابر بیشتر از شهروندان هندی باید برای توزیع اندکی بیش از نیم این میزان پول با یک‌دیگر مشارکت نمایند. روشن است که اگر رشد درآمد متوسطی هم اتفاق بیفتد، میزان‌اش در میان ده‌درصدی‌ها به‌مراتب بیشتر از میزان افزایش درآمد متوسط ۹۰درصدی‌های هندوستان است. واگر بخواهم پیرایه‌ها را به کنار بزنم، واقعیت این است که هر چه ادعا سیاست‌پردازان باشد رشد اقتصادی در هندوستان در این ۴۰ سال رشدی فراگیر نبوده است و منظورم از رشد فراگیر هم یعنی این که حداقل اکثریت مطلق جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. پی‌آمدش به این صورت در می‌آید که در سال ۱۹۸۰ متوسط درآمد ده‌درصدی‌ها ۸ برابر متوسط درآمد۹۰درصدی‌ها بود ولی در سال ۲۰۲۱ این نسبت به ۲۲ برابر می‌رسد.
همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ام برای همه کشورهایی که در این بررسی مد نظر من بودند همین فرایند را تکرار کرده‌ام. برای دوره‌ی اول، یعنی در فاصله‌ی بین ۱۹۸۰ و ۲۰۰۷ برای همه‌ی کشورهایی که در این نمونه‌ی ما قرار دارند اکثریت مطلق درآمدهای اضافه ناشی از رشد اقتصادی- بین ۸۵ تا ۹۰ درصد به جیب ۵۰درصدی‌های ثروتمند رفته است. و ۵۰درصدی‌های فقیر که از نظر تعداد با ۵۰درصدی‌های ثروتمند برابرند ولی سهم‌شان از درآمدهای اضافه‌ی ناشی از رشد اقتصادی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد متغیر بوده است. باید اضافه کنم که تنها استثنا در سال ۲۰۲۱ نروژ و دانمارک بودند که سهم ۵۰درصدی‌های پایین در آنها ۲۴ درصد از درآمد ملی بود. درطول دوره‌ی دوم، یعنی بین ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱به غیر از تونس در دیگر کشورها، بخش عمده و اساسی درآمداضافه همانند دوره‌ی اول نصیب ۵۰درصدی‌های ثروتمند شده است. پی‌آمد این نوع «توزیع درآمد» بدون هیچ تردیدی انباشت هم‌زمان فقر و غنا در کنار یک‌دیگر است. درباره‌ی چند کشوری که در این نمونه بررسی کرده‌ایم نکات جالبی هم مشاهده شده است. در بریتانیا، دراین فاصله، یعنی در ۲۰۲۱ توزیع درصدی درآمد اندکی به نفع ۵۰درصدی‌های پایین بهبود یافت ولی چون اقتصاد بریتانیا از پیآمدهای بحران مالی بزرگ سال ۲۰۰۸ هنوز خلاص نشده است، محاسبات ما نشان می‌دهد که کل درآمدی که در میان ۵۰درصدی‌های فقیر توزیع شد، با کاهشی معادل ۵.۲ میلیارد دلار روبرو شد. در افریقا، سهم ۵۰درصدی‌های فقیر در بوتسوانا از درآمد ملی یکی از کم‌ترین‌ها در این نمونه ما بود. در سال ۲۰۰۷، تنها ۶ درصد از درآمد ملی بیشتر این کشور در این سال نصیب ۵۰درصدی‌های فقیر شد و روشن است که آنچه که ۵۰درصدی‌ها ثروتمند به جیب زدند درواقع ۹۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بیشتر در این سال بود. درافریقای جنوبی اندازه‌ی کلی اقتصاد در ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۰۷ تغییر محسوسی نکرده است ولی چون در توزیع درصدی درآمدها، سهم‌بری ۵۰درصدی‌های فقیر از ۸ درصد به ۵درصد درآمد ملی کاهش یافت، درنتیجه متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های فقیر در ۲۰۲۱ درمقایسه با ۲۰۰۷ بیش از یک‌سوم کاهش یافت. و اگر اقتصاد افریقای جنوبی را برای کل این ۴۰ سال در نظر بگیریم، یعنی از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱ اندازه‌ی اقتصاد بیش از ۴ برابر بزرگتر شده است ولی کل درآمدی که بین ۵۰درصدی‌های پایین توزیع شده، درمقایسه با آنچه در ۱۹۸۰ اتفاق افتاد تنها ۵۵ درصد بیشتر شده است ولی اگر اندکی مشخص تر بگویم درآمد ملی که در سال ۲۰۲۱ بین ۵۰ درصد فقیر جمعیت توزیع شد در مقایسه با آنچه در ۲۰۰۷ بین آنها تقسیم شده بود، حدوداً ۱۰ میلیارد دلار کمتر شده بود. جهت کلی تغییر در میزان متوسط درآمد هم روشن است. در پی‌آمد افزایش جمعیت به‌طور کلی، تعداد ۵۰درصدی‌ها بیشتر شده ولی کل درآمدی که باید بین این تعداد بیشتر تقسیم شود، به این میزان کش رفته است. تنها در تونس است که با وضعیت قابل‌قبولی روبرو هستیم و می‌دانیم درطول ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ بیش از ۴۶درصد از درآمد اضافی ناشی از رشد اقتصادی کشور نصیب آنها شده است که موجب شده که میزان متوسط درآمد این گروه افزایش یابد. در سال ۲۰۰۷ متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها در تونس بیش از ۴۰ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های فقیر بود ولی در سال ۲۰۲۱ این نسبت درآمدی به ۳۳ برابر کاهش یافت. در اروپا براساس مشاهدات آماری ما بدترین وضع در روسیه وجود داشت. سهم ۵۰درصدی‌های فقیر از منافع ناشی از رشد اقتصادی در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ تقریباً هیچ بوده است، یعنی تنها یک‌درصد از درآمدهای بیشتر بین این جماعت توزیع شد و ۵۰درصدی‌ها ثروتمند هم ۹۹درصد از درآمدهای اضافی ناشی از رشد اقتصادی را دراین مدت تصاحب کردند. متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های ثروتمند که در۱۹۸۰ تنها ۲ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های فقیر بود در۲۰۰۷ بیش از ۶ برابر شد، با اندکی افزایش در سهم ۵۰درصدی‌ها فقیر این نسبت درآمدی در ۲۰۲۱ اندکی کمتر شده، ۵ برابر شد. در میان ۵۱ کشور که برای بررسی‌مان برگزیدهایم، در ۵ کشور در سال ۲۰۲۱ با وضع قابل‌تأملی روبرو هستیم. اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۲۱ به‌نسبت سال ۲۰۰۷ رشد مثبت داشته و بزرگتر شده است ولی به‌خاطر کاهشی که در درصد سهم‌بری ۵۰درصدی‌های فقیر صورت گرفته، کل درآمدی که نصیب این ۵۰ درصد شده در سال ۲۰۲۱ از میزانش در سال ۲۰۰۷ کمتر بوده است. به سخن دیگر، هرچه که میزان افزایش درآمد ملی بوده باشد- به‌خاطر رشد اقتصادی- بیش از ۱۰۰ درصد آن درآمد اضافی نصیب ۵۰درصدی‌های ثروتمند شده است. ناگفته روشن است هرجا که میزان بهره‌مندی ۵۰درصدی‌ها ثروتمند بیش از ۱۰۰ درصد باشد، این میزان بیشتر از ۱۰۰ درصد نه ناشی از رشد اقتصادی بلکه نتیجه‌ی انتقال درآمد از ۵۰درصدی‌های فقیر به ۵۰درصدی‌های ثروتمند است. البته سخن تازه و بکری نمی‌گویم ولی نیمی از جمعیت غنی‌تر و نیمه‌ای دیگر هم فقیرتر شده‌اند. در قبرس، بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های ثروتمند از درآمداضافی حدوداً ۵۰ درصد بیشتر از آن‌چیزی بود که با رشد اقتصادی ودرآمد اضافی ناشی از آن قابل توضیح باشد. در افریقای جنوبی آنچه در۲۰۲۱ درمقایسه با وضعیت‌شان در سال ۲۰۰۷ نصیب ۵۰درصدی‌های ثروتمند شد۶ برابردرآمداضافی ناشی از رشد اقتصادی در کشور بود. اگر به رقم وعدد گفته باشم کل درآمدی که در سال ۲۰۲۱ بین ۵۰درصدی‌های ثروتمند توزیع شد از میزان کل درآمدی که در سال ۲۰۰۷ توزیع شده بود، بیش از ۱۲ میلیارد دلار بیشتر بود. و این در حالی است که اقتصاد افریقای جنوبی در سال ۲۰۲۱ تنها ۲ میلیارد دلار از میزان‌اش در سال ۲۰۰۷ بزرگتر بود. به این ترتیب، ۱۰ میلیارد دلار بقیه درواقع درآمدی است که به شکل و شیوه‌های مختلف از ۵۰درصدی‌های فقیر زهکشی شده و نصیب ثروتمندان در افریقای جنوبی شده است. در ترکیه و در برزیل هم دراین دوره با همین پدیده روبرو هستیم. اندازه‌ی اقتصاد برزیل، در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با اندازه‌اش در سال ۲۰۰۷ بیش از ۴۸ میلیارد دلار بیشتر شده است ولی درطول همین دوره سهم‌بری ۵۰درصدی‌های ثروتمند از درآمد اضافی ناشی از رشد اقتصادی بیش از ۷۱ میلیارد دلار بیشتر شد. این سخن به این معناست اگرچه اقتصاد برزیل در این سال‌ها رشد اقتصادی مثبت داشته است ولی کل درآمدی که بین ۵۰درصدی‌های فقیر توزیع شده و از آن بهره‌مند شده‌اند ۲۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. در ترکیه افزایش درآمد ملی در نتیجه رشد اقتصادی در این مدت، ۳۹ میلیارد دلار بوده است ولی سهم ۵۰درصدی‌های ثروتمند از درآمد ملی در۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۰۷ بیش از ۵۴ میلیارد دلار بیشتر شد، در اینجا هم شاهد انتقال ۱۵ میلیارد دلار درآمد از ۵۰درصدی‌های فقیر به نیمه‌ی دیگر ثروتمند در ترکیه هستیم. در افریقای جنوبی میزان درآمد انتقالی – از ۵۰ درصد فقیر به ۵۰ درصد ثروتمند در طول این مدت بیش از ۱۶ میلیارد دلار بود. جالب این که دردانمارک هم شاهد همین پدیده بوده‌ایم و میزان سهم‌بری ۵۰درصدی‌های فقیر از درآمد ملی در ۲۰۲۱ درمقایسه با سهم‌بری‌شان در ۲۰۰۷ بیش از ۲ میلیارد دلار کمتر شده است. در جمع‌بندی یافته‌های‌مان در این بخش باید متذکر شوم که در اغلب قریب به اتفاق کشورهایی که بررسی کرده‌ایم توزیع درآمد ملی به زیان نیمه‌ی فقیر و به نفع آن نیمه‌ی دیگر و ثروتمند تغییرکرده است. به این ترتیب، برای نشان دادن جدی بودن این کشورها درباره‌ی اهداف توسعه‌ی پایدار در ۲۰۳۰ نه فقط این سیاست‌های مخرب اقتصادی که به چنین سرانجامی منجر شده است باید از اساس دگرگون شود بلکه باید سیاست‌های بدیلی که پیآمدهای کاملا متفاوتی داشته باشد به‌کار گرفته شود. تردیدی نیست که در شماری ازاین کشورها با احتمال زیاد شماری از عوامل داخلی و محلی هم این پیآمدهای نامطلوب را تشدید می‌کنند ولی نظر به این که در ۵۰ کشور از ۵۱ کشوری که برای بررسی بیشتر برگزیدهایم شاهد چنین روندهایی هستیم، نشان می‌دهد که این عوامل محلی و بومی اساسی و تعیین‌کننده نیستند و باید برای مقابله با این وضعیت ناهنجاری که با آن روبرو هستیم دست به یک حرکت اساسی و ساختاری زد.
برای این که به بررسی‌مان ادامه بدهیم دراین قسمت توجه را به بررسی وضعیت ۴۰ درصدی‌های میانه معطوف می‌کنیم. منظورم از این دهک‌های میانه، درواقع آنهایی هستند که از ۵۱ تا ۹۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. از یک سو، شواهد نشان می‌دهد که در مقایسه با ۵۰درصدی‌ها فقیر وضع اقتصادی‌شان اندکی بهتر است ولی در عین حال تردیدی نیست که در مقایسه با ده‌درصدی‌ها، این میانه‌ها به ۵۰درصدی‌های فقیر شبیه‌ترند. نکته‌ی جالب‌توجه درباره‌ی این ۴ دهک این است که آنها که در عرصه‌های مالی موفق می‌شوند، در واقعیت به ده‌درصدی‌ها می‌پیوندند و آنها هم که ناموفق می‌مانند از نظر درآمدی به میان ۵۰درصدی‌های فقیر پرتاب می‌شوند. دراغلب کشورهایی که برای بررسی بیشتر انتخاب کرده‌ایم سهم‌شان از درآمد ملی در سال ۲۰۲۱ از سهم‌شان در ۲۰۰۷ کمتر بوده است. بیشترین میزان سقوط در روسیه اتفاق افتادکه سهم ۴۰ درصدی‌ها از درآمد ملی ۱۲ درصد کاهش یافت و کاهش سهم ۴۰ درصدی‌های میانه در افریقای جنوبی با ۱۰ درصد کاهش در مرتبه‌ی دوم قرارداشت. در میان ۹ کشوری که در آنها سهم ۴۰ درصدی‌ها در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ افزایش یافت، میزان افزایش درترکیه از دیگر کشورها بیشتر بود که در آن ۷ درصد بیشتر از درآمد نصیب ۴۰ درصدی‌ها شد و در مقام دوم هم تونس قرار داشت که در آن ۴ درصد بیشتر از درآمد ملی میان این ۴ دهک تقسیم شد. ما هم‌چنین بررسی کرده‌ایم که چه میزان از درآمداضافی ناشی از رشد اقتصادی نصیب ۴۰ درصدی‌ها می‌شود. در طول ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ این چهاردهک میانه دراسترالیا بیش از ۵۰ درصد از درآمداضافی ناشی از رشد اقتصادی را تصاحب کردند که به‌نسبت از دیگر کشورها بیشتر است. با اندکی تسامح می‌توان آن را نشانه‌ی قدرت اقتصادی بیشتر گرفتن طبقات متوسط دراسترالیا دانست که ۴۰ درصد جمعیت بیش از ۵۰ درصد از درآمد ملی بیشتر را تصاحب کرده است. در دوره‌ی دوم، یعنی در فاصله‌ی ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ رده‌بندی‌ها اندکی تغییر کرد. یعنی در این دوره، کانادا و هلند با ۶۱ درصد میزان بهره‌مندی از درآمدهای اضافی برای ۴۰ درصدی‌ها در جایگاه اول قرار دارند و جایگاه دوم هم از آن تونس است که در آن میزان بهره‌مندی ۴۰ درصدی‌ها از درآمد ملی اضافی ۵۶ درصد بود. به‌طور کلی متوسط نرخ بهره‌مندی درطول ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ که برای ۴۰ درصدی‌ها حدوداً ۴۰ درصد بود، درطول دوره‌ی دوم، به ۲۶ درصد از درآمدهای اضافی ناشی از رشد اقتصادی کاهش یافت. از همین رو هم هست که مشاهده می‌کنیم در ۴۰ کشور از ۵۱ کشوری که برای بررسی برگزیدهایم، سهم ۴۰ درصدی‌ها از درآمد ملی در سال ۲۰۲۱ از سهم‌شان در سال ۱۹۸۰ کمتر بوده است.
توزیع درآمد در فاصله‌ی ۱۹۴۵-۱۹۷۹
برای پنج کشور در میان کشورهایی که برای بررسی‌مان برگزیدیم، امریکا، کانادا، فرانسه، هندوستان و استرالیا داده‌های آماری ما مدت زمان درازتری را می‌پوشاند. به سخن دیگر برای ۴ کشور ما از سال ۱۹۴۵ به بعد آمار داریم و تنها در مورد هندوستان است که آمارهای ما از سال ۱۹۵۱ آغاز می‌شود. در ابتدا مباحثی خواهیم داشت درباره‌ی چگونگی تغییر و تحول توزیع درآمد دراین سال‌ها و سعی می‌کنیم درباره‌ی عوامل مؤثر درتوزیع درآمد هم توضیحاتی ارایه بدهیم. اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این که به غیر از کانادا در ۴ کشور دیگر شاهد بهبود قابل‌توجه در توزیع درآمد هستیم. بعنی وقتی به سهم‌بری‌ها نگاه می‌کنیم، یک‌درصدی‌ها و ۹ درصدی‌ها و یا ۴۰ درصدی‌ها میانه و سرانجام ۵۰درصدی‌های فقیر مشاهده می‌کنیم که سهم ۵۰درصدی‌های فقیر و همین طور سهم ۴۰ درصدی‌ها در این ۴ کشور در ۱۹۷۹ از سهم‌بری‌شان در ۱۹۴۵ بیشتر بود. اگر کانادا را کنار بگذاریم، سهم یک‌درصدی‌ها و ده‌درصدی‌ها در ۱۹۷۹ از سهم‌شان در۱۹۴۵ و یا حتی در ۲۰۰۷ کمتر بود. به همین روال وقتی به سهم‌بری ۵۰درصدی‌ها و یا حتی ۹۰درصدی‌های جمعیت نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که سهم‌شان در سال ۱۹۷۹ از سهم‌شان در ۱۹۴۵ و هم‌چنین در ۲۰۰۷ بیشتر بود. به عبارت دیگر، آنچه که در اینجا واضح است این که از ۱۹۴۵ تا حدوداً سال ۱۹۷۹ سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته به گونه‌ای بود که پی‌آمد این بود که وضع اکثریت- به صورت سهم‌بری ۵۰درصدی‌ها و ۹۰درصدی‌ها – بهبود می‌یابد و به همین ترتیب، از ۱۹۸۰، پی‌آمد سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته‌ی خود را به صورت سهم‌بری کم ترشان در سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد. ما همه‌ی این تغییرات را در نمودار ۴ منعکس کرده‌ایم.
در وارسیدن بیشتر این نمودار ابتدا روی سهم‌بری یک‌درصدی‌ها تمرکز می‌کنیم. به غیر از کانادا که سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی در ۱۹۷۹ در مقایسه با ۱۹۴۵ ثابت مانده در دیگر کشورها این سهم‌بری کاهش یافته است. در واقع وقتی به آمارهای کل این سال‌ها نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که سهم‌بری یک‌درصدی‌ها در ۱۹۷۹ چه در مقایسه با سهم‌شان در ۱۹۴۵ و چه در مقایسه با سال‌های بعد، ۲۰۰۷ یا ۲۰۲۱ از همیشه پایین‌تر بوده است. البته این روند نزولی سهم یک‌درصدی‌ها که در دوره‌ی ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹ کاهنده بود از ۱۹۸۰ به بعد معکوس شده و روند افزایشی‌اش آغاز می‌شود که تا سال ۲۰۲۱ ادامه می‌یابد. براساس داده‌های آماری ما بیشترین میزان کاهش در سهم یک‌درصدی‌ها دراین دوره دراسترالیا اتفاق افتاد سهم‌بری یک‌درصدی‌ها حدوداً نصف شود و در مرحله‌ی بعدی هم در هندوستان شاهدیم که سهم‌بری یک‌درصدی‌ها حدوداً یک سوم کمتر شد. درامریکا هم شاهدیم که سهم‌بری یک‌درصدی‌ها در ۱۹۷۹ از میزان سهم‌شان در ۱۹۴۵ حدوداً ۲۹ درصد کمتر بود و همان‌طور که پیش‌تر هم گفته‌ایم از ۱۹۸۰ به بعد سهم‌بری یک‌درصدی در این کشور و دیگر کشورهایی که برای بررسی بیشتر برگزیدهایم به‌طور ادامه‌داری افزایش یافت. به‌عنوان مثال سهم‌بری یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی در کانادا در سال ۲۰۲۱ درمقایسه با سهم‌شان در ۱۹۷۹ حدوداً دوسوم افزایش داشته است. در طول این مدت بیشترین افزایش در سهم‌بری یک‌درصدی‌ها در هندوستان اتفاق افتاد که سهم‌شان از درآمد ملی اندکی کمتر از ۳ برابر شد. همانند هندوستان در استرالیا هم سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی بیش از دو برابر شد و از ۶ درصد درآمد ملی در ۱۹۷۹ به ۱۳ درصد از درآمد ملی در ۲۰۲۱ رسید. در مقام سوم هم امریکا قراردارد که سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی در طول این دوره ۹۰ درصد بیشتر شد. کمترین میزان افزایش در سهم‌بری یک‌درصدی‌ها در فرانسه اتفاق افتاد. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتیم تغییر درسهم ده‌درصدی‌ها هم از روال مشابهی پیروی می‌کند. در طول دوره‌ی اول، یعنی از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹ بیشترین کاهش درسهم‌بری ده‌درصدی‌ها دراسترالیا اتفاق افتاد که با کاهشی معادل ۲۰ درصد روبرو شدیم و در مرحله‌ی بعدی کاهش سهم‌بری ده‌درصدی‌ها در هندوستان بود که کاهش اش ۱۱ درصد بود در امریکا و فرانسه هم سهم‌بری ده‌درصدی‌ها در طول این سال‌ها کاهش یافت ولی مقیاس‌اش چندان زیاد و قابل‌توجه نبود. در اینجا هم وقتی وارد مرحله‌ی دوم، یعنی ۱۹۸۰-۲۰۲۱ می‌شویم همه چیز انگار تغییر می‌کند. نکته این که سهم ده‌درصدی‌ها در این سال‌ها آن چنان افزایش می‌یابد که نه فقط کاهش دوره‌ی اول جبران می‌شود بلکه سهم ده‌درصدی‌ها از سهم‌شان در سال ۱۹۴۵ هم بیشتر می‌شود. در هندوستان سهم ده‌درصدی‌ها ۷۳ درصد بیشتر شد و از ۳۳ درصد درآمد ملی در ۱۹۷۹ به ۵۷درصد در سال ۲۰۲۱ رسید. به‌وضوح روشن است که در هندوستان سال ۲۰۲۱، سهم‌بری ۱۰ درصد جمعیت بیش از ۳۰ درصد از آنچه که نصیب ۹۰ درصد بقیه جمعیت شد بیشتر بود. درامریکا هم سهم‌بری ده‌درصدی‌ها در دوره‌ی اول تنها ۳ درصد کمتر شد ولی در سال ۲۰۲۱ مقدارش ۳۹ درصد بیشتر شد یعنی در سال ۱۹۷۹ سهم ده‌درصدی‌ها ۳۵درصد درآمد ملی بود ولی در سال ۲۰۲۱ از یک اقتصاد به‌مراتب بزرگتر، سهم‌شان ۴۵ درصد درآمد ملی شد. جالب این که وقتی به بررسی سهم بررسی ۵۰درصدی‌ها فقیر و یا ۹۰ درصد جمعیت می‌پردازیم روند تغییرات معکوس می‌شود. هر بهبودی که در دوره‌ی اول، ۱۹۴۵-۱۹۷۹ به دست آمد از دست رفت و وضع به‌مراتب ناهنجارتر شد. در ۴ تا از ۵ کشوری که برایشان آمار داریم، در سال ۱۹۷۹ سهم ۵۰درصدی‌های فقیر از سهمی که در سال ۱۹۴۵ داشتند بیشتر بود. در کانادا، سهم ۵۰درصدی‌های فقیر در سال ۱۹۷۹ در مقایسه با ۱۹۴۵ با ۶ درصد کاهش روبرو شد ولی در ۴ کشور دیگر در این نمونه‌ی کوچک ما بین ۱۱ تا ۲۷ درصد افزایش یافت. وقتی به آمارهای دوره‌ی دوم، ۱۹۷۹-۲۰۲۱ نگاه می‌کنیم روند کاهنده در کانادا ادامه می‌یابد و سهم ۵۰درصدی‌های فقیر ۶ درصد دیگر کاهش می‌یابد. در فرانسه سهم‌بری ۵۰درصدی‌های فقیر بدون تغییر می‌ماند ولی درامریکا، هندوستان و استرالیا سهم‌بری ۵۰درصدی‌های فقیر به ترتیب، ۳۲ و ۳۸ و ۱۵ درصد کمتر می‌شود. در ارزیابی سهم ۹۰ درصد جمعیت بیشترین کاهش در هندوستان اتفاق می‌افتد و سهم‌بری‌شان از درآمد ملی در ۲۰۲۱ بیش از ۳۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. ناگفته روشن است که این تغییرات در سهم‌بری به تغییر در نسبت درآمدی منجر می‌شود چون واقعیت این است که در پی‌آمد این تغییرات گروهی غنی‌تر و گروه دیگر و اغلب گروه بیشتری فقیرتر می‌شوند.
آنچه در این نمودار ارایه کرده‌ام، درواقع نسبت درآمدی در دو دوره مختلف است. ستون‌های سبز نشان می‌دهد که نسبت درآمدی در سال ۱۹۷۹ چگونه بود و ستون‌های قرمز هم همان نسبت درآمدی ولی برای سال ۲۰۲۱ را به دست می‌دهد. به‌عنوان مثال در ۱۹۷۹ متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها در کانادا، ۲۵ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های فقیر در همان سال بود ولی در سال ۲۰۲۱ این نسبت ۴۷ برابر شد. در هندوستان، این نسبت درآمدی در سال ۱۹۷۹ معادل ۲۰ برابر بود ولی در سال ۲۰۲۱ همین نسبت ۸۳ برابر شد. در هر ۵ کشوری که در این نمودار حضور دارند مشاهده می‌کنیم که وضعیت نسبی ۵۰درصدی‌های فقیر و ۹۰ درصد جمعیت در مقایسه با یک‌درصدی‌ها به قهقرا رفته است. به‌طور کلی می‌توان براساس این داده‌های آماری نتیجه گرفت که در دوره‌ی ۱۹۴۵-۱۹۷۹ سیاست‌های اقتصادی غیر نولیبرالی، دراغلب موارد پی‌آمد مثبتی برای بهبود توزیع درآمد داشت ولی وقتی به ۲۰۲۱ می‌رسیم، پیآمدهای سیاست اقتصادی نولیبرالی را به‌وضوح مشاهده می‌کنیم که درآمد هر روزافزون‌تری در بالای هرم اجتماعی انباشت شده است. اگرچه می‌توان از عواملی بومی و محلی هم سخن گفت ولی به گمان من عامل مشترک در میان همه این کشورها به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی مخرب نولیبرالی است.
چرا این همه نابرابری درآمدی داریم؟
در صفحات پیشین داده‌های آماری را بررسی کرده‌ایم و به گمان من اکنون دیگر زمانش رسیده است که برای توضیح این مجموعه تغییرات بکوشیم. ما نشان دادیم که ازمیان ۵۱ کشوری که برای بررسی بیشتر برگزیدهایم به‌غیر از تونس در دیگر کشورها بر اساس شواهدی که ارایه کرده‌ایم میزان نابرابری درآمدی در سال ۲۰۲۱ از میزان نابرابری در ۱۹۸۰ بیشتر بود. تردیدی نیست که در این ۵۱ کشور حکومت‌های متفاوتی برسر کار بوده و در این ۴۰ سال گذشته که مورد بررسی ماست سیاست‌های اقتصادی گوناگونی را به کارگرفته‌اند. و البته که این گوناگونی حکومت‌ها و سیاست‌ها می‌تواند برروی پی‌آمدها اثر بگذارد ولی در عین حال، این هم قابل‌توجه است که در بیش از ۸۰ درصد این کشورها، شباهت پی‌آمدها به یک‌دیگر به حدی است که به‌ناچار باید برای یافتن عوامل مشترک که به چنین سرانجامی منجر شد کوشش کرد. از طرف دیگر، شواهد آماری ما در نشان دادن نابرابری روزافزون تا به آن‌جا گویاست که به‌یقین سیاستی تنها برای بیشینه کردن رشد اقتصادی نمی‌تواند در این راستا سیاست مفید و مؤثری باشد. به عبارت دیگر، در میان کشورهایی که بررسی کرده‌ایم نمونه‌هایی داریم که در این ۴۰ سال گذشته رشد اقتصادی حیرت‌آوری داشته‌اند ولی در این کشورها هم شاهد افزایش نابرابری درآمدی بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه، میزان رشد اقتصادی در چین در ۴۰ گذشته در تاریخ بی‌سابقه بود ولی در عین حال سهم‌بری یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی از ۶.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. سهم‌بری ده‌درصدی‌ها و ۵۰درصدی‌های غنی هم به‌مراتب بیشتر شد و ده‌درصدی‌ها که سهم‌شان از درآمد ملی در ۱۹۷۸ تنها ۲۸ درصد بود در سال ۲۰۲۱ به ۴۲ درصد درآمد ملی رسید. درمقابل وقتی سهم‌بری ۵۰درصدی‌ها فقیر را بررسی می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که میزان‌اش از ۲۵ درصد درآمد ملی در ۱۹۷۸ به کمتر از ۱۴ درصد در ۲۰۲۱ رسید. پی‌آمد این تغییرات واضح است. متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها که در ۱۹۷۸ تنها ۱۳ برابر متوسط درآمد۵۰درصدی‌های فقیر بود در ۲۰۱۰ بیش از ۵۵ برابر و با اندکی تخفیف در ۲۰۲۱ بیش از ۴۹ برابر باقی ماند. دیگر نسبت‌های درآمدی هم در همین جهت تغییر کرده‌اند. اگر جامعه‌ی چین را به دو نیمه تقسیم کنم متوسط درآمد نیمه‌ی ثروتمند که در۱۹۷۸ تنها ۳ برابر متوسط درآمد نیمه فقیر بود در ۲۰۲۱ بیش از ۶ برابر شد. کشور دیگری که دراین ۴۰ سال رشد اقتصادی حیرت‌آوری داشته است هندوستان است. ناهنجارتر شدن توزیع درآمد در هندوستان حتی از چین هم به‌مراتب ناگوارتر است. سهم ده‌درصدی‌ها از درآمد ملی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۲۰۲۱ بیش از ۸۴ درصد بیشتر شد و افزایش در سهم‌بری یک‌درصدی‌ها هم درطول همین مدت ۲۶۷ درصد بود- به عبارتی حدوداً ۳ برابرشد. در پی‌آمد این تغییرات نسبت درآمدی، یعنی متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها که در سال ۱۹۸۲ تنها ۱۵ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها فقیر بود در ۲۰۲۱ به بیش از ۸۳ برابر افزایش یافت. در طول همین دوره متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها که در ۱۹۸۲ تنها ۸ برابر متوسط درآمد ۹۰درصدی‌ها بود در ۲۰۲۱ به بیش از ۴۶ برابر افزایش یافت.
با وارسیدن این تحولات، درواقع دارم براین نکته تأکید می‌کنم که این مقوله‌ی رشد نابرابری که تقریباً در همه‌ی کشورها شاهد آن هستیم مقوله‌ی بسیار پیچیده‌ای است که تنها با اندکی تغییر در این یا آن سیاست اقتصادی نمی‌توان آن را چاره کرد. از سوی دیگر، به نظرم این‌گونه می‌آید که دردهه‌های اول قرن بیست‌ویکم ما با یک مشکل بسیار جدی قطبی‌شدن در جوامع‌مان روبرو هستیم و آن در عمل یعنی هیچ‌گونه فرصتی برای اکثریت جمعیت فراهم نیست که خودرا از مخروط اجتماعی بالا بکشد. ثروتمندان هرروزه درآمد و ثروت بیشتری دارند و فقرا هم هرروزه فقیرتر می‌شوند. به‌علاوه به‌نظر تردیدی وجود ندارد که روایت نولیبرالی هم پی‌آمدی به غیر از گسترده‌تر کردن نابرابری و تثبیت و تکثیر نابرابری‌ها ندارد. البته الگویی که به انباشت درآمد بیشتر در بالای هرم منجر می‌شود هم یک شبه ابداع نشده است. در طول ۴ دهه اجزای این الگو شکل گرفت و مرحله به مرحله به اجرا درآمد. حداقل دو تغییر در رساندن ما به جایی که در آن هستیم نقش مؤثری داشته‌اند.
۱-تغییر و تحول در عملکرد بخش مالی
۲- معنای حاکمیت خوب برای بنگاه دستخوش دگرگونی شد و بیشینه‌سازی ارزش دارایی‌های سهام‌داران به صورت هدف غایی اداره‌ی یک بنگاه سرمایه‌داری درآمد.
البته این تغییرات در شرایطی اتفاق افتادکه اتحادیه‌های کارگری از همه سو زیر ضرب قرار گرفته بودند و مشارکت در فعالیت‌های اتحادیه‌ها به‌طور جدی کاهش یافت و نتیجه این که کارفرماها درنبود اتحادیه‌های قدرتمند و سازمان‌یافته هرکاری که دوست داشتند و به هر شکلی که دوست داشتند عملاً توانا بشوند. اگرچه تولید «انعطاف‌پذیر» شد ولی آنچه که منعطف شد کار در فرایند تولید بود. دیگر تغییراتی که پیآمدهای توزیعی داشت عبارتند از تغییر در شیفت‌های کاری، عدم‌امنیت روزافزون شغلی و استفاده از کارگران موقت و قرارداد‌های کاری پاره‌وقتی و صفرساعتی.
-
– دگرسانی نولیبرالی نظام بانکداری
دراوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ بانکداری سنتی از سه جهت با ریسک‌های تازه‌ای روبرو شد. در حوزه‌ی ودیعه‌گذاری، این ریسک از جانب صندوق‌های تعاونی[۱۱] بازارهای پولی می‌آمد که با مقررات و محدودیت‌های کم‌تری روبرو بودند. به همین دلیل، می‌توانستند به ودیعه‌گذاران اندکی بیشتر بهره بپردازند. حوزه‌ی دیگر هم در عرصه‌ی وام‌دهی بود. از نظر تاریخی وقتی کمپانی‌های بزرگ برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری نیاز به وام‌ستانی داشتند این کار را با فروش مستقیم اوراق قرضه در بازارهای پولی انجام می‌دادند. به این ترتیب می‌توانستند واسطه‌ها – بانک‌ها- را در این فرایند نادیده بگیرند. این کار به دو دلیل عمده صورت می‌گرفت اول این که بانک‌ها در آن سال‌ها آن قدر بزرگ نبوده و امکانات مالی نداشتند که بتوانند این وام‌ها را کارسازی کنند و عامل دوم هم این بود که ندیده گرفتن واسطه‌ها باعث می‌شد که وام‌ستانی در کل اندکی ارزان‌تر دربیاید. در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ با رشد حیرت‌آور موارد خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، بنگاه‌های متوسط هم به فروش قرضه رو کردند. تفاوت اساسی در این بود که در اغلب موارد هدف اصلی وام‌ستانی نه سرمایه‌گذاری بلکه مشارکت در فعالیت‌های سفته‌بازانه بود. در این سال‌ها هم‌چنین شاهد رشد فوق‌العاده‌ی ادغام شرکت‌ها هم بوده‌ایم و دراغلب موارد، بنگاه هدف را به‌شدت بدهکار کرده و بعد با نقد کردن دارایی‌های آن شرکت بدهی‌ها پرداخت می‌شد. فعالیت هر چه بیشتر بنگاه‌ها در این فعالیت‌ها و در این بازارها، موقعیت بانکداری سنتی را تضعیف کرد. سومین ریسک که بانک‌ها با آن مواجه شده بودند در حوزه‌ی وام‌های کوتاه‌مدت بود که این جا هم صندوق‌های تعاونی نقش بسیار مهمی ایفا کردند.
در برابر نرخ سود کاهنده و کش‌رفتن سهم از بازار بانکداری سنتی باید عکس‌العمل مقتضی نشان می‌داد. از بیان جزییات صرف‌نظر می‌کنم ولی عمده‌ترین منبع درآمد بانک‌های سنتی هم وام‌دهی بود. قبل ازاین که بانکداری سنتی از سوی عواملی که به‌اختصار برشمرده‌ایم تحت فشار قرار بگیرد فلسفه‌ی بازدهی فعالیت‌های بانکی به‌طور کلی این بود «وام بده و وام را نگه‌دار». یعنی وامی که به کسی اعطا می‌شد تا زمان سررسید در محدوده‌ی کارهای وام‌دهنده باقی می‌ماند. ولی الگوی جدیدی که به‌کار گرفته شد به‌اختصار «وام بده و پخش‌اش کن» بود. در واقع هدف اصلی ایجاد ترفند‌های تازه برای سودآوری بانک‌ها بود. درواقع هر عملی که باید درپیوند با وام‌دهی انجام بگیرد به صورت کالا درآمد که قابلیت خرید و فروش در بازار داشت و عوامل بازارهای مالی هم به قصد بیشنیه کردن «سود» خود در این فعالیت‌ها مشارکت می‌کردند. همان‌طور که موهون (۲۰۲۱) توضیح می‌دهد «منشاء وام‌ها، وارسیدن اعتباری مشتریان، انبارکردن وام‌ها به‌طور کلی، نظارت به عملکرد وام‌ها، بسته‌بندی وام‌ها به صورت ابزار مالی بسیار پیچیده که بعد به سرمایه‌گذاران بازارهای قرضه فروخته شود، همه و همه به صورت کالا درآمد و فعالیت در آنها بصورت بازارهای مجزایی دگرسان شد» (ص ۱۲). همه‌ی این مبادلات کالایی شده با وام تأمین مالی می‌شود و این وام هم در مرحله‌ی بعدی با فروش وام‌ها پرداخت می‌شد ولی در هر مرحله هر واسطه‌ای بسته به موقعیت مقداری «کارمزد» به دست می‌آورد. در هر مبادله‌ای که شامل وام باشد شما شاهد زنجیره‌ای از مبادلات خواهید بود که آن وام اولیه را با جریان نرخ بهره‌ای که باید پرداخته شود براساس ریسکی که دارند طبقه‌بندی کرده و به خریداران نهایی این وام‌ها عرضه خواهد شد. این خریداران نهایی می‌توانند هرکس و هر نهادی باشند فقط کافی است که برای اتمام مبادله نقدینه‌ی کافی داشته باشند.
در یک‌سو، کسانی را داریم که به مدیریت ریسک مشغولند (صندوق تأمینی سرمایه‌گذاری[۱۲]( و کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری درازمدت هستند. از سوی دیگر هم آنهایی که مشتاق یافتن فرصت‌های امن برای سرمایه‌گذاری مازاد خود هستند، برای مثال حکومت‌های محلی در بریتانیا که برای فعالیت‌های خود درآینده به نقدینگی نیاز دارند ولی تا رسیدن زمان نیاز به نقدینگی می‌خواهند از آن بهره‌مند شوند.
همین امکاناتی که با تحول بانکداری سنتی پیش آمد یکی از عواملی است که به انباشت درآمد در میان یک‌درصدی‌ها مدد می‌رساند چون واقعیت این است که تنها گروهی که نقدینگی مازاد بر نیاز دارند همین یک‌درصدی‌ها هستند. این که در صفحات پیش نشان دادیم که درصد هر روز بیشتری از درآمد ملی نصیب یک‌درصدی‌ها می‌شود در واقع، منبع قابل‌اعتمادی برای برآوردن نیازهای بانکداری جدید در پیوند با نقدینگی احتکار شده است. آنچه در این جا برررسی کرده‌ایم درواقع بخشی از نیازهای مهم سرمایه‌داری نولیبرالی است که به سه پیش‌گزاره احتیاج دارد.
- – به یک عرضه‌ی تقریباً نامحدود نقدینگی نیازمند است.
- – به عرضه‌ی ادامه‌دار اوراق قرضه وابسته است.
- – به بازارهای مالی که قادر به سامان‌دهی این فعالیت‌ها باشد نیازمند است.
در صفحات قبل نشان دادیم که تقریباً در همه کشورهایی که بررسی کرده‌ایم به غیر از یک یا دو استثنا، مقادیر روزافزونی از درآمد ملی نصیب یک‌درصدی‌ها شده است و به این ترتیب، میزان قابل‌توجهی از نقدینگی مورد نیاز بازارهای مالی و پولی فراهم آمده است. البته در شرایط کنونی یکی از عوامل ریسک که ممکن است مشکل‌آفرین باشد، درواقع رکود اقتصادی ناشی از بیماری کرونا است. دولت‌های سرمایه‌داری غربی بعید نیست مجبور شوند برای بستن سوراخ‌های مالیاتی بیشتر و مؤثرتر بکوشند یا حتی برای ایجاد توازن در مالیه‌ی عمومی مالیات بر یک‌درصدی‌ها را افزایش بدهند. متأسفانه در هیچ اقتصادی در شرایط کنونی نشانه‌ای مبنی بر تمایل برای افزودن بر مالیات یک‌درصدی‌ها مشاهده نمی‌کنیم. اگر رکود ناشی از کرونا ادامه یابد، بعید نیست مالیات بر یک‌درصدی‌ها هم افرایش یابد ولی در حال حاضر این جریان نقدینگی به بازارهای مالی و پولی هم‌چنان ادامه دارد چون فرایند نابرابری روزافزون هم‌چنان ادامه دارد. اما تا جایی که به عرضه‌ی اوراق بهادار مربوط می‌شود مهندسی مالی که درواقع موتور به صورت اوراق بهادار درآوردن وام‌هاست ادامه خواهد داشت و بعید است عرضه‌ی قرضه‌ها با مشکلی روبرو شود. وام ستاندن در بازارهای پولی نیاز دارد که کسی یا مؤسسه‌ای باشد که حاضر است وام بدهد و هم‌چنین کس یا مؤسسه‌ای که می‌خواهد وام بگیرد و بعد می‌رسیم به خرید اوراق بهاداری که به این صورت ایجاد می‌شوند. تمرکز درآمد ملی در دست یک‌درصدی‌ها به صورتی که گزارش کرده‌ایم برای عملکرد این الگوی اقتصادی و مالی یک‌درصدی‌ها بسیار اساسی است.
-
– بیشینه‌سازی ارزش دارایی سهام‌داران
دومین عامل مهمی که در بیشتر شدن نابرابری نقش مؤثری دارد تغییری است که در منطق اداره‌ی بنگاه سرمایه‌داری پیش آمده است. این تغییر به این صورت اتفاق افتاد که دیدگاهی که بنگاه را مجموعه‌ای می‌دید از صاحبان منافع که یکی از مهم ترین گروه‌ها هم درواقع کارگران همان بنگاه بودند، در حال حاضر به صورتی درآمده است که کارگران اگر به حساب بیایند در آخرین مرحله‌ی ارزش‌گذاری هستند. به عبارت دیگر، به گمان من این اساسی‌ترین تغییری است که در مدیریت یک بنگاه سرمایه‌داری اتفاق افتاده است.
همراه با دیگر تحولاتی که اتفاق افتاد، شاهد بریدگی بازدهی متوسط از میزان مزد واقعی هم هستیم که باعث شدتا سهم کار از ارزشی که تولید می‌شود به‌نسبت کمتر بشود. به‌طور کلی، الگوی پیشین براین اصل استوار بود که «حفظ کن و سرمایه‌گذاری کن» که به صورت «بلندپرواز نباش و توزیع کن» درآمد. در حالت اول، منابع مالی برای گسترش تولید و بیشتر کردن تولید ارزش به‌کار گرفته می‌شد و چون رابطه‌ی بین متوسط بازدهی و میزان واقعی مزد هم حفظ شده بود نتیجه این که تولید بیشتر و سودآوری بیشتر به صورت درآمد بیشتر برای کارگران، امنیت شغلی و نیکبختی پایدار برای اکثریت درمی‌آمد. همین که بنگاه به سودآوری می‌رسید اولین کاری که بنگاه می‌کرد بازپرداخت بدهی‌ها بود چون استفاده از سود بنگاه برای گسترش تولید از انواع دیگر تأمین مالی پایدارتر و ارزان‌تر بود و سرمایه‌گذاری هم برای بیشتر کردن سهم خود از بازار اهمیت داشت. ولی الگوی «بلندپرواز نباش و توزیع کن» کاملاً با آنچه گفته‌ایم تفاوت دارد. تمرکز اصلی در اینجا بر تولید ارزش و بیشینه کردن تولید ارزش نیست بلکه همه‌ی توجه براین نکته متمرکز می‌شود که چگونه می‌توان ارزش‌های موجود را زهکشی کرد. احتمالاً درست است اگر بگویم که در این نگاه بنگاه بیشتر حالت یک «گاو شیرده» را دارد که تا جایی که امکان‌پذیر است باید «دوشیده» شود و به همین خاطر، توجه اصلی بر کمتر کردن هزینه‌ها و کش رفتن دامنه‌ی فعالیت‌ها متمرکز شده است. هرکاری که میزان نقدینگی موجود برای توزیع بین سهام‌داران را بیشتر می‌کند سیاست مقبول و مطلوبی است و می‌تواند دنبال شود. به چند مثال اشاره می‌کنم. بیکار کردن بخشی از کارگران، برون‌سپاری تولید در مناطقی که میزان مزد کمتر است و استفاده‌ی غیرمفید از مازاد موجود، که بهترین نمونه‌اش هم خرید سهام خود بنگاه در بازار است. در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از مازاد بنگاه‌های بزرگ به جای این که صرف سرمایه‌گذاری برای گسترش تولید و یا به‌روز کردن فناوری بشود صرف خرید سهام خود می‌شود که تنها پی‌آمدش افزایش حبابی بهای سهام در بازار است. این ایدئولوژی تازه یک سازوکار بسیار مؤثر برای توزیع سود بنگاه در میان سهام‌داران است که با تضعیف بیشتر اتحادیه‌های کارگری در اغلب کشورهای سرمایه‌گذاری کنار گذاشته شدن‌شان از بهره‌مندی از سود بنگاه عملی و امکان‌پذیر شده است. نافعان اصلی سود بنگاه‌ها در سال‌های اخیر، مدیران ارشد از سویی و سهام‌داران از سوی دیگر بودند.
این ایدئولوژی تازه در کنار شکست اتحادیه‌های کارگری در کارزار طبقاتی درامریکا و انگلیس شرایط را به گونه‌ای درآورد که صاحبان سرمایه می‌توانند به مقدار زیادی هر طور که دوست دارند فرایند کار را مدیریت نمایند. برای بیشینه‌سازی سود و ارزش سهام، فناوری تازه به‌کار بگیرند. بخشی از کارگران را بیکار کنند و سرعت و غلظت کار را بیشتر کنند. البته در اینجا و آن‌جا تتمه‌ای که از اتحادیه‌های کارگری باقی مانده است دست به مبارزه زده و می‌زند ولی دولت‌ها در کشورهای سرمایه‌داری با استفاده از تمامی قدرت نهاد قدرت این مقاومت و تقابل‌طلبی را زیرضرب گرفته‌اند (بریتانیا، کانادا، و حتی در بولیوی). در آلمان و ایتالیا دولت به‌طور مستقیم در این درگیری‌ها مداخله نکرد ولی درتقابل بین کارگران صنایع مهندسی (در آلمان) و کارگران کارخانه‌ی فیات (در ایتالیا) به‌وضوح جانب صاحب‌کاران را گرفته است. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ام میزان مشارکت کارگران در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری روند کاهنده داشته و کاهش یافته است و درصد کارگرانی که در اتحادیه‌های کارگری هستند به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت. تضعیف اتحادیه‌های کارگری نه‌تنها روی میزان مزد واقعی تأثیرات منفی گذاشته بلکه بر کیفیت مشاغلی که هست هم بی‌تأثیر نبوده است. البته عنوان دهن‌پرکنی که برای شرایط کنونی استفاده می‌کنند «بازار انعطاف‌پذیر» کار در این کشورهاست ولی در واقعیت امر، بازار انعطاف‌پذیر کار یعنی قرارداد کاری پاره‌وقت، قرارداد موقت، و قرارداد صفرساعتی که باعث می‌شود کارگر از بسیاری از مزایای معمول یک کار تمام‌وقت بی‌بهره بماند. یک نتیجه‌ی کلی این تحولات این که درسطح دیگری هم شاهد انتقال درآمدها هستیم و سهم کار از ارزشی که در اقتصاد تولید می‌شود به نفع آنچه که سرمایه به جیب می‌زند کاهش یافته است و اگر به صورت دیگری بخواهم همین نکته را بیان کنم سهم کار و کارگران از تولید ناخالص ملی در همه‌ی کشورها کاهش یافته است.
البته شاهد تغییرات ساختاری دیگری هم بوده‌ایم. کارهای به‌نسبت با مزد بالا دربخش صنعت در بسیاری از سرمایه‌داری‌های پیشرفته کاهش یافت و به‌عوض میزان اشتغال در بخش خدمات- به‌ویژه بخش‌هایی که میزان مزد پرداختی ناچیز است- افزایش یافت. شرایط کاری در بسیاری از کلان‌شهرها سقوط کرد به حدی که تفاوت بین بیکاربودن و یا مشاغل با کیفیت پایین و مزد پایین و صفر ساعتی دراین کلان شهرها داشتن، بی‌رنگ شد.
به‌طور کلی در پی‌آمد تغییراتی که اتفاق افتاد یک فرایند تولید ارزش به میزان زیادی با یک فرایند زهکشی ارزش جایگزین شد. پی‌آمد این تغییرات، البته بی‌ثباتی شغل و شکاف درآمدی و ثروت روزافزون است که در صفحات پیش شواهدی از آن ارایه شد. در همین راستاست که تریلیون‌ها دلار سرمایه‌ای که در ۴۰ سال گذشته می‌توانست صرف بهبود نوآوری، ابداع و تولید مشاغل با کیفیت بالا در اقتصاد جهانی بشود صرف بازخرید سهام خودی بنگاه‌ها شد که در بهترین حالت چیزی غیر از متورم کردن مصنوعی بهای سهام نیست. به‌طور کلی سازمان‌دهی دوباره‌ای که از دهه‌ی ۱۹۸۰ آغاز شد برخلاف کوشش‌هایی که در دهه‌ی ۵۰ و یا حتی ۶۰ میلادی می‌شد هدف‌اش این نبود که نظام اقتصادی موجود به نفع همگان یا حداقل اکثریت مردم دگرسان شود. در این راستا لازونیک (۲۰۱۴) که درباره‌ی بنگاه‌ها در امریکا پژوهش می‌کند، مشاهدات جالبی دارد. او می‌نویسد که ۴۴۹ بنگاه از ۵۰۰ بنگاه غول‌پیکر شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ در طول ۲۰۰۳-۲۰۱۲ بیش از ۵۴درصد از درآمدهای خود را، یعنی ۲.۴ تریلیون دلار- صرف بازخرید سهام خودشان در بازار سهام کردند. ۳۷ درصد دیگر، هم به صورت سود سهام بین سهام‌داران توزیع شد در نتیجه برای سرمایه‌گذاری جهت افزودن بر ظرفیت تولیدی یا پرداخت به کارگران به صورت مزد بالاتر مبلغ قابل‌توجه‌ای باقی نمی‌ماند. خبر داریم که حتی شماری از بنگاه‌ها برای خرید میزان بیشتری از سهام خودی حتی از میزان سرمایه‌گذاری خود کاسته و یا حتی به وام‌ستانی رو کردند.
کوشش برای بیشینه‌سازی ارزش دارایی‌ها – یا خرید سهام خودی در بازار – باعث شد که بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت جذاب بشوند ولی در میان‌مدت و در درازمدت، میزان سرمایه‌گذاری ناکافی، میزان وام‌ستانی زیاد و مزد واقعی کاهنده باعث می‌شود که میزان سودآوری کاهش یابد و درنهایت سر از بحران مالی دربیاورد. نظر به این که اکثر بنگاه‌ها به‌طور جدی درگیر بازخرید سهام خود در بازار هستند و در فناوری تازه و یا تولید تازه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند درنتیجه روشن است که وقتی بازار برای کالاها در بازار افزایش می‌یابد در موقعیتی نیستند که از این بهبود برای بهبود سودآوری خود بهره‌مند شوند. وام‌ستانی وقتی که وام صرف سرمایه‌گذاری نمی‌شود که در نهایت یک جریان درآمدی بیشتر برای بنگاه ایجاد نماید سرانجام به صورت سودآوری کمتر بنگاه در می‌آید. واقعیت این است که این کوشش مصنوعی برای متورم کردن بهای سهام ارزش اضافه‌ای تولید نمی‌کند که در این موارد مددکار بنگاه باشد بلکه حبابی است که در قیمت سهام اتفاق افتاده و ربط و رابطه‌ای با میزان سهم از بازار کالاها و یا سودآوری بنگاه ندارد. میزان مزد واقعی تقریباً ثابت که در اغلب اقتصادی‌های سرمایه‌داری شاهد وجودش هستیم به اعتقاد من یکی از عوامل اصلی ایجاد این رکود درازمدتی[۱۳] است که در سال‌های اخیر گرفتار آن بوده‌ایم. در پیوند با همین وضعیت، رشد ناکافی تقاضای کل که در نتیجه‌ی این رکود درازمدت تشدید می‌شود باعث می‌شود که بنگاه‌ها کمتر دست به سرمایه‌گذاری بزنند که در درازمدت موجب می‌شود تا میزان سودآوری جذاب نباشد و این جذاب نبودن سرمایه‌گذاری هم برای اشتغال در یک اقتصاد سرمایه‌داری مضر است و هم برای متوسط سطح مزد واقعی در آن. به سخن دیگر، چنان‌چه این زنجیره‌ی خرابکاری در یکی از حلقه‌هایش منهدم نشود، در دور تسلسلی گرفتار خواهیم آمد که پی‌آمدش اگرچه ازپیش قابل پیش‌بینی نیست ولی تردیدی نیست که آینده‌ی دلپذیر و دلپسندی نخواهد بود.
نتیجه‌گیری
از شواهدی که در صفحات پیشین ارایه کرده‌ایم حداقل ۶ نتیجه‌گیری کلی امکان‌پذیر است.
۱. گوناگونی مواردی که در اینجا بررسی کرده‌ایم به‌وضوح به‌کارگیری تنها یک نوع سیاست اقتصادی مشابه دراین کشورها را رد می‌کند. به سخن دیگر، باید شرایط ویژه‌ی اقتصادی، اجتماعی و تاریخی هر کشور مبنای سیاست‌پردازی در آن کشور باشد نه این که «امریه ای» از سوی صندوق بین‌المللی پول صادر شود و بعد، همین کشورهای مختلف در مقام اجرای آن دستورالعمل واحد بکوشند. چنین کاری به گمان من مخرب است و موجب تشدید این ناهنجاری‌ها خواهد شد.
۲. در پیوند با ۵ کشوری که برای مدت طولانی‌تری آمار داشتیم، بررسی ما نشان داد که آنچه که در ۴۰ سال گذشه در آنها و در بقیه‌ی کشورها در نمونه‌ی ما اتفاق افتاد، یعنی این نابرابری درآمدی روزافزون، درواقع پی‌آمد سیاست‌هایی است که در پیش گرفته‌اند و شاهد ما این است که در همین ۵ کشور با سیاست‌های متفاوتی که از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹ در پیش گرفته بودند شاهد روند معکوسی بوده‌ایم. در ۴ کشور از ۵ کشوری که برایشان آمارهای طولانی‌مدت‌تری داشته‌ایم دیدیم که نابرابری درآمدی در ۱۹۷۹ از آنچه که در ۱۹۴۵ وجود داشت کمتر بود.
۳. یکی از عواملی که به گمان ما باعث نابرابری روزافزون شده است قطع رابطه بین رشد باروری کار و میزان مزد واقعی است. تردیدی نیست که این رابطه باید در اسرع وقت برقرار شود و بهبود باروری کار به صورت مزد واقعی بیشتر دربیاید. با بهبود باروری کار شاهد صرفه جویی‌هایی در هزینه‌ی تولید کالاها خواهیم بود. این صرفه‌جویی‌ها باید صرف بهبود میزان مزد واقعی و حتی درمواردی کاستن از قیمت‌ها دربازارها بشود. اگر تقاضای کل در اقتصادهای سرمایه‌داری احیا نشود و روند افزایشی سالم پیدا نکند، میزان سرمایه‌گذاری هم در این اقتصادها احیا نخواهد شد.
۴. مگر این که دولت‌ها در اقتصاد سرمایه‌داری به‌طور مؤثر و جدی مداخله کرده و شماری از فرایند‌های معیوب را اصلاح کنند، این الگوی نولیبرالی سرمایه‌داری قادر به رفع مشکل روزافزون نابرابری روزافزون نیست و در بهترین حالات آن را تشدید خواهد کرد.
۵. با توجه به پیچیدگی مشکلاتی که با آن روبرو هستیم نقش دولت در اقتصاد سرمایه‌داری باید بازتعریف شود تا این موارد پیچیده را بپوشاند. به‌عنوان مثال، به گمان من بازگشت به آنچه که در گذشته گفته می‌شد که دولت‌ها باید برای «تصحیح شکست بازار» درآن مداخله نمایند دیگر کافی و کارساز نیست. به گمان من باید دولت در اقتصاد «مداخله‌ی هوشمند» داشته باشد که نه فقط به «شکست بازارها» بپردازد بلکه پیآمدهای مبادله در بازار را هم مطلوب‌تر کند. به قول قریشی و درویس (۲۰۱۹) «عصر و زمانه‌ی ماشین‌های هوشمند به سیاست‌پردازی هوشمند هم نیازمند است» (ص ۴).
۶. این به نفع سلامت و کرامت اقتصاد جهانی است که الگوی اقتصادی نولیبرالی هرچه زودتر و سریع تر در قبرستان تاریخ دفن شود.
پی‌نوشت‌ها
[۱] لویی د براندیس، به نقل از سیر، ۲۰۱۶، ص۲۳۷
[۲] به غیراز یک یادداشت بقیه در سایت نقد اقتصاد سیاسی دردسترس است.
[۳] This is based on data provided by the World Bank, available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
۲ https://wid.world/data/
[۵] World Inequality Database
[۶] The State of Working America Data Library, at, https://www.epi.org/data/#?subject=minwage
[۷] منظورم از نسبت درآمدی دراین جا این است که متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها چند برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین است.
[۸] همه‌ی این برآوردها براساس داده‌های آماری بانک جهانی درباره‌ی تولید ناخالص داخلی کشورهاست.
[۹] https://sdgs.un.org/goals/goal10
[۱۰] نرخ بهره‌مندی را به جای The capture rate گذاشته ام. اگر معادل بهتری به نظرشما می‌رسد لطفا راهنمایی بفرمایید.
[۱۱] Mutual Funds
[۱۳] Secular Stagnation
منابع
ACAS (2015). “The productivity challenge and what the next government should do about it”. Available at: https://archive.acas.org.uk/media/4228/The-productivity-challenge—and-what-the-next-government-should-do-about-it-Ian-Brinkley/pdf/Acas-Employment-Relations-Comment-Ian-Brinkley-February-2015.pdf
Autor, D., Dorn, D., Katz, L.F., Patterson, C., and, Van Reenen, J. (2017). “Concentration on the Fall of the Labour Share”, American Economic Review, Papers and Proceedings, 107(5), pp 180-185.
Barkai, S. (2016). “Declining Labour and Capital Share”. Stigler Centre for the Study of the Economy and the State, New Working Paper series, No. 2, University of Chicago.
Barnett, A, Batten, S, Chiu, A, Franklin, J and Sebastia-Barriel, M (2014a). “The UK productivity puzzle”, Bank of England, Quarterly Bulletin, Q2, 2014.
Barth, E. Bryson, A. Dale-Olsen, H. (2017). “Union density, productivity and wages”. Discussion Paper, Institute of Labour Economics.
Basu, D., Huato, J., Jauregui, J.L. and Wasner, E. (2022), World Profit Rates, 1960-2019, available at:
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1322&context=econ_workingpaper
Berg, A. G, Ostry, J.D (2011). “Inequality and Unsustainable growth: Two sides of the same coin”. Available at:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf.
Berry, G (2016).” UK manufacturing decline since the crisis in historical perspective”. Available at: http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2018/11/Brief-25-UK-manufacturing-decline-since-the-crisis.pdf
Bivens, J., and, Mishel, L. (2015). “Understanding the historic divergence between productivity and a typical worker’s pay: Why it matters and why it’s real”. Economic Policy Institute, Briefing Paper No. 406.
Cingano, F. (2014). “Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 163, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en
Corfe, S. and Gicheva, N (2017). “Concentration not competition: The State of UK consumer markets”. Available at: http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Concentration-not-competition.pdf.
Coulter, S. (2016). “The UK labour market and the ‘great recession”. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/65615/1/Coulter_The%20UK%20labour%20market%20and%20the%20great%20recession.pdf
Ellis, M. (2016). “Britain loses 385,500 manufacturing jobs since 2008…” Available at: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/britain-loses-385500-manufacturing-jobs-8127448
Gordon, C. (2017). Growing Apart, A political History of American Inequality. Available at: http://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/index
Lazonick, W. (2014). Profits without prosperity: How stock buybacks manipulate the market, and leave most Americans worse off, available at: https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/LAZONICK_William_Profits-without-Prosperity-20140406.pdf
Gregg, P., Machin, S., and Fernandez-Salgado, M. (2014). “The Squeeze on real wages- and what it might take to end it”. Available at:
http://personal.lse.ac.uk/machin/pdf/gmf-s%20february%202014.pdf
IMF (2015). World Economic outlook: Uneven growth- Short and Long term factors, Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/World-Economic-Outlook-April-2015-Uneven-Growth-42382
Keynes, J.M (1926). “The end of laisses faire”. Available at: http://www.stephenhicks.org/wp-content/uploads/2015/03/Keynes-J-The-End-of-Laissez-Faire.pdf
Lazonick, W. Tulum, O. Hopkins, M. Sakine, M. E. Jacobson, K. (2019). “Financialization of the US pharmaceutical industry”. Working paper, Institute for New Economic Thinking.
Levy, F. and Temin, P. (2007). “Inequality and Institution in 20th Century America”, NBER WORKING PAPER SERIES, available at:
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w13106/w13106.pdf
Macfarlane, L (2018). “The UK needs a state investment bank to support its industrial strategy. Available at: https://medium.com/iipp-blog/why-the-uk-needs-a-state-investment-bank-to-support-its-industrial-strategy-6fe2d61d756e
Maito, E. E. (2014). The historical transience of capital: the downward trend in the rate of profit since XIX century, available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/55894/
Mazzucato, M (2018). The value of everything: Making and taking in the global economy, Penguin Random House, UK.
Mazzucato, M. Penna, C.CR. (2015). “The rise of mission-oriented state investment banks: The cases of Germany’s KFW and Brazil’s BNDES”. Available at: http://www.isigrowth.eu/wp-content/uploads/2015/11/working_paper_2015_1.pdf
Mazzucato, M. Macfarlane, L. (2018). “State investment Banks and patient finance: An International perspective”, Working paper, IIPP WP 2018-01
McNally, D. (2011), Global Slump, the Economics and Politics of Crisis and Resistance, PM Press.
Mohun, S. (2006), Distributive shares in the US economy, 1964-2001, in, Cambridge Journal of Economics, 30, no. 3.
Mohun, S. (2021), A Portrait of contemporary neoliberalism: The rise and economic consequences of the one per cent, in, Albo, G. et. al. (edit), New Polarization, Old contradictions, Socialist Register, 2022
Oxfam (2016), “An Economy for the 1%”. Available at: https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-summ-en_0.pdf
Oxfam (2017). “An Economy for the 99%”, Oxfam Briefing paper. Available at: https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-summ-en.pdf
Qureshi, Z. Dervis, K. (2019). “Overview: Booming technology, slowing productivity and rising inequality”. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/05/productive_equity_190522.pdf
Roberts, M. (2016). The long depression: How it happened, why it happened, and what happens next? Haymarket Books, Chicago.
Roberts, M. (2019). “Productivity, Investment and Profitability”. Available at: https://thenextrecession.wordpress.com/2019/05/11/productivity-investment-and-profitability/
Satgar, V. (2021). Epidemiological neoliberalism in South Africa, in, Albo, G. et. al. (edit), New Polarization, Old contradictions, Socialist Register, 2022
The World Bank (2022). Global Economic Prospects, available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf
Tomorrow’s Company (2016). “UK Business, What’s wrong? What’s next?” Available at: https://www.tomorrowscompany.com/wp-content/uploads/2016/05/UK-Business-Whats-wrong-Whats-next.pdf
Tomorrow’s Company (2018). “A question of investment, have we stopped taking the plunge?” Available at:
https://www.tomorrowscompany.com/wp-content/uploads/2018/11/Investment-Report_.pdf
United Nations (2005), The Inequality Predicament, available at: https://www.un.org/esa/socdev/rwss/docs/2005/rwss05.pdf
United Nations, (2020): Inequality in a rapidly changing world, available at: https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/02/World-Social-Report2020-FullReport.pdf
World Inequality Lab, (2022), World Inequality Report, available at: https://wid.world/document/world-inequality-report-2022/
دیدگاهتان را بنویسید