نشست سه‌روزه‌ی رهبران بریکس به پایان رسید. برزیل، روسیه، هندوستان، چین و افریقای جنوبی کشورهای بریکس هستند. پوتین رهبر روسیه به‌خاطر گرفتاری‌هایی که دارد در این نشست حضور نداشت.
تولید ناخالص داخلی پنج کشور عضو بریکس براساس قدرت خرید پول – یعنی با درآمد موجود چه کالاهایی را می‌توان در بازارهای داخلی خرید – از تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه هفت بیشتر است.
به نظر می‌رسد که این وضع نقطه‌عطفی در نظم اقتصادی جهان باشد ولی چنین برداشتی یک توهم است.
نخست آن که درمیان کشورهای بریکس، چین که تولید ناخالص داخلی‌اش معادل ۱۷.۶ درصد از تولید ناخالص جهان است حالت مسلط دارد. در مرحله‌ی دوم هم هندوستان قرار دارد که تولید ناخالص داخلی‌اش ۷ درصد تولید ناخالص جهان است، روسیه ۳.۱ درصد، برزیل ۲.۴ درصد افریقای جنوبی هم ۰.۶ درصد – یعنی این ۳ کشور در کل ۶.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را دارند. به سخن دیگر، بریکس یک قدرت اقتصادی که همه‌ی اعضا در قدرت‌اش شریک باشند، نیست.
به‌علاوه، اگر محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید را کنار بگذاریم و به ارزش اسمی دلاری تولید ناخالص داخلی توجه کنیم که به گمان من معیار بهتری است، هنوز خیلی جا دارد که کشورهای بریکس به کشورهای گروه ۷ برسند. کل تولید ناخالص داخلی بلوک بریکس در ۲۰۲۲ معادل ۲۶ تریلیون دلار بود که حدوداً به اندازه‌ی تولید ناخالص داخلی امریکاست. وقتی که درآمد سرانه را اندازه می‌گیریم، کشورهای عضو بریکس قابل‌مقایسه نیستند. حتی اگر از آمار تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید استفاده کنیم درآمد سرانه‌ی امریکا ۸۰۰۳۵ دلار است که بیش از سه برابر درآمد سرانه‌ی چین، ۲۳۳۸۲ دلار، است.
در این نشست از کشورهای دیگری، آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی، و امارات متحده عربی، هم دعوت شد تا به عضویت کامل بریکس دربیایند. حتی وقتی این فرایند تکمیل شود، گروه بریکس همچنان یک نیروی اقتصادی به‌مراتب کوچک‌تر و ضعیف‌تر از بلوک امپریالیستی گروه هفت خواهد بود. به‌علاوه گروه بریکس از نظر جمعیت، درآمد سرانه، و از نظر جغرافیایی و حتی ترکیب کالاهایی که تجارت میکنند بسیار با یک‌دیگر متفاوت‌اند. سرآمدان حکومت‌گر در این کشورها اغلب با یک‌دیگر اختلاف دارند (چین و هندوستان، برزیل و روسیه).
به این ترتیب، برخلاف گروه هفت که به‌طور روزافزونی اهداف اقتصادی مشترک دارند و در چیرگی هژمونیک امریکا قرار دارند، گروه بریکس از نظر ثروت و درآمد بسیار پراکنده‌اند و اهداف اقتصادی مشترک هم ندارند، احتمالاً به‌غیر از این که سعی کنند از زیر سلطه‌ی اقتصادی امریکا درآمده و به‌خصوص خود را از سلطه‌ی دلار خلاص کنند.
حتی رسیدن به این هدف هم بسیار دشوار است. همان‌طور که در یادداشت‌های دیگرم نوشته‌ام اگرچه سلطه‌ی اقتصادی امریکا بر جهان روند کاهنده دارد و به‌خصوص وضعیت دلار اندکی تضعیف شده ولی برای تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و حفظ ذخایر ملی، دلار همچنان عمده‌ترین واحد پولی جهانی است.
حدود نیمی از تجارت جهان به دلار انجام می‌گیرد و این نسبت در سال‌های اخیر تغییر نکرده است. مشارکت دلار در مبادلات پولی در بازارهای پولی حدوداً ۹۰ درصد است یعنی در بازارهای ارزی، دلار عمده‌ترین واحد پولی مورد استفاده است. حدود نیمی از وام‌های فرامرزی، اوراق بهادار بین‌المللی، و صورت‌حساب‌های تجارت بین‌المللی به دلار انجام می‌گیرد. حدود ۴۰ درصد پیام‌هایی که در نظام سوییفت ردوبدل میشود و ۶۰ درصد ذخایر ارزی جهان به صورت دلار نگاه‌داری میشود. حضور یوان چین دراین بازارها به‌آهستگی در حال افزایش است و سهم واحد پول چین از مبادلات پولی در بازارهای خرید و فروش پول از کم‌تر از ۱ درصد در ۲۰ سال پیش به ۷ % در حال حاضر افزایش یافت. سهم واحد پول چین در ذخایر کشورها هم که در ۲۰۱۷ تنها ۱ % بود درحال حاضر به ۳% افزایش یافته است.
اما حتی چین که مخالف امریکاست، به‌شدت خود را موظف می‌داند که بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی‌اش را به دلار حفظ کند. چین رسماً اعلام کرد که سهم دلار را در ذخایر خود از ۷۹درصد در ۲۰۰۵ به ۵۸% در ۲۰۱۴ کاهش داده است ولی به نظر نمی‌رسد که در ده سال گذشته چین میزان دلار را در ذخایر خود کم‌تر کرده باشد.
به‌علاوه نهادهای بین‌المللی که ممکن است بدیلی در مقابل صندوق بین‌المللی پول و یا بانک جهانی- که از سوی اقتصادی امپریالیستی کنترل می‌شوند – باشند هنوز بسیار کوچک و ضعیف‌اند. به‌عنوان مثال، بانک جدید توسعه که در سال ۲۰۱۵ نشکیل شد و خبر داریم که اخیراً رییس‌جمهور پیشین برزیل، دیلما روسف را هم به‌عنوان رییس خود منصوب کرد.
سروصدای زیادی شده است که بانک جدید توسعه می‌تواند در برابر نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، وام و اعتبار اهدا کند. ولی تا به آن‌جا برسیم هنوز راه درازی مانده است. یکی از کارمندان بانک ذخایر افریقای جنوبی گفته است «این ایده که این پروژه‌های بریکس – که از بقیه مهم‌تر بانک جدید توسعه است- می‌تواند نهادهای مالی تحت سلطه‌ی کشورهای غربی را کنار بزند غیر واقعی و غیر ممکن است».
دراین دهه، رقابت بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی رو به افزایش است. آن زمانی که همه چیز تحت سلطه و کنترل بلوک غرب تحت رهبری امریکا بود تمام شده است – چون جهانی کردن غیر قابل‌کنترل یعنی جریان توقف‌ناپذیر تجارت و جریان مالی دیگر به آخر رسیده است.
چون در دو دهه‌ی گذشته سودآوری سرمایه در کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری کاهش یافته است مبارزه برای به‌دست آوردن ارزش اضافی از سوی این کشورها تشدید شده است. و یکی از پی‌آمدهای این تشدید مبارزه هم این است که قدرت اقتصادی پخش میشود. بلوک امپریالیستی به رهبری امریکا همچنان مسلط است ولی این سلطه صریح‌تر و روشن‌تر از همیشه به چالش گرفته شده است.
پیوند با منبع اصلی:
دیدگاه‌ها
یک پاسخ به “بریکس بزرگ‌تر میشود، اما آیا قوی‌تر است؟ / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف”
در حال حاضر، اگر فرض مسئله تولید ناخالص داخلی پنج کشور( نه کل کشورهای) عضو بریکس براساس قدرت خرید پول درمقایسه با گروه کشورهای هفت باشد – یعنی با درآمد موجود چه کالاهایی را می‌توان در بازارهای داخلی دو گروه پنج و هفت خرید – حق با مایکل رابرتز است که سهم کل گروه پنج از سهم کل گروه هفت در تولید ناخالص داخلی جهان بیشتر شده است. به نظر می رسد که این وضع نقطه‌عطفی در نظم اقتصادی جهان باشد ولی چنین برداشتی یک توهم است(مایکل رابرتز).
به زعم مایکل رابرتز، چرا که:
الف- در میان گروه پنج مجموع تولید ناخالص داخلی سه کشور روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی در کل ۶.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهد، یعنی گروه پنج یک قدرت اقتصادی که همه ی اعضاء، تقریبا به یک میزان، در قدرت اش شریک باشند نیست.
ب- به‌علاوه، اگر محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید را کنار بگذاریم و به ارزش اسمی دلاری تولید ناخالص داخلی توجه کنیم که به گمان من معیار بهتری است، هنوز خیلی جا دارد که کشورهای بریکس به کشورهای گروه ۷ برسند. کل تولید ناخالص داخلی بلوک بریکس در ۲۰۲۲ معادل ۲۶ تریلیون دلار بود که حدوداً به اندازه‌ی تولید ناخالص داخلی امریکاست. وقتیکه درآمد سرانه را اندازه می‌گیریم، کشورهای عضو بریکس قابل‌مقایسه نیستند. حتی اگر از آمار تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید استفاده کنیم درآمد سرانه‌ی امریکا ۸۰۰۳۵ دلار است که بیش از سه برابر درآمد سرانه‌ی چین، ۲۳۳۸۲ دلار، است.
باید گفت، درآمد سرانه یک شاخص ناعادلانه در اقتصاد سرمایه داری موجود است وقتی از آمار تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید استفاده میشود، به عبارت ساده تر بی انصافی از آنروست که قدرت خرید مجموع “ایلان ماکس های” ایالات متحده آمریکا را بر تعداد نفوسی تقسیم میکنند که خیل عظیمی از آنان کارگران دستمزد بگیر، کارگران مازاد و بیکار، فقرا و بی خانمانان هستند.
حال اگراین واقعیت را بپذیریم که کشورهایی مانند آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی، و امارات متحده عربی هم به گروه پنج بریکس ملحق شده اند و اهداف مشترکی مانند دور زدن دلار آمریکا و یوروی ناحیه ی پولی اروپایی را در تجارت فی مابین داشته باشند و با روشهایی مانند؛ بکارگیری ضرب یک ارز مشترک، استفاده از واحدهای پول ملی و یا تهاتر با هم تجارت کنند، آنزمان با تجمیع حدود ۴۹ درصد از جمعیت جهان در گروه بریکس دیگر چیرگی هژمونیکی دلار آمریکا( امپریالیسم دلار) بعنوان ارز ذخیره و معاملات جهانی با راه اندازی ماشین چاپ بی پشتوانه آن چه چشم اندازی را در انتظار خواهد داشت؟
یقینا در آینده ی پیشرو، چاپ کاغذی (اسکناسی) بی پشتوانه با ارزش یک کالای واقعی نمی تواند مبادله گردد، و ترامپی دیگر بعنوان رئیس جمهور آمریکا لازم است تا صنایع آمریکایی از سرتاسر جهان را به تمرکزی دوباره در جغرافیای ایالات متحده ترغیب نماید تا بجای راه اندازی ماشین چاپ دلار در تجارت جهانی کالای واقعی تولید و مبادله کنند.