پایین از راست: رالف میلی‌باند و نیکوس پولانزاس
پول‌گرایان، کینزی‌ها و مارکسیست‌ها علی‌رغم مفروضات و اصول تبیینیِ بسیار متفاوت‌شان، درمورد ماهیت و پیامد مداخله‌ی دولت در اقتصادهای سرمایه‌داری، دغدغه‌ی مشترکی دارند. بااین‌حال، برخلاف بررسیِ نیروهای بازار، این خودِ دولت است که به‌عنوان حوزهی تحلیل به‌شکل عجیبی نادیده گرفته شده است.[۱] این امر در مورد نظریه‌هایی که نقش فعالِ دولت را پیش‌فرض قرار می‌دهند درست به‌اندازه‌ی نظریه‌هایی که نقش محدودترِ دولت را پیش‌فرض قرار می‌دهند، صادق است. درواقع، اگرچه مارکسیست‌ها برای مدت‌ها مدعیِ شناختی ویژه از اهمیت استراتژیکِ دولت در مبارزات طبقاتی بوده‌اند، اما تنها در دهه‌ی ۱۹۷۰ است که دولت را بهمثابهی یک مسأله در اقتصاد سیاسی بازشناسایی کرده‌اند. مباحثه‌ی حاصل، از انتزاعی‌ترین مسائل روش‌شناختی تا اختصاصی‌ترین مسائل تاریخی را در برگرفته و فرضیه‌ها و بینش‌های متنوعی را ایجاد کرده است. متأسفانه صحت دارد که بسیاری از مباحثات مارکسیستی مبهم و اغلب برای کسانی که در دیگر سنت‌ها فعالیت دارند دست‌نایافتنی و/یا غیرضروری هستند. اما، این بحث در غیاب هرگونه ارزیابی مجددِ مشابه از دولت، شایسته‌ی بررسی گسترده‌تری است. علاوه بر این، از آنجایی که مارکسیسم از دیرباز به دولت و همچنین تولید و مبادله توجه داشته است، مطمئنا شایسته‌ی این ارزیابی‌ست که یک رویکردِ یکپارچه تا چه‌اندازه می‌تواند تحلیل اقتصادی را روشن سازد. چنین تحقیقی در زمانه‌ی کنونی، در عصرِ مداخله‌ی فزاینده‌ی دولت برای بازسازی سیستم مالی و صنعتی و در تداومِ بحران اقتصادی جهانی، به شکل ویژه‌ای ضرورت دارد.
باید تأکید کرد که بررسیِ حاضر، به خودِ اقتصاد مارکسیستی آن‌طور که باید نمی‌پردازد. در عوض، تمرکز آن روی برخی از نظریه‌های مارکسیستی اخیر در مورد دولت سرمایه‌داری است. همچنین به جای خلق رویکردی جدید، این نظریه‌ها را به‌سادگی و بر پایه‌ی معیارهایی معیّن مورد سنجش قرار می‌دهد؛ معیارهایی عام مانند انسجام منطقی و تعیّن تئوریک، و همچنین معیارهای مشخص‌تری مربوط به ارزیابی نظریه‌های مارکسیستی. مورد دوم را می‌توان مختصراً این‌گونه بیان کرد: یک نظریه‌ی مارکسیستی درباره دولت سرمایه‌داری زمانی کامل و بسنده است که: (الف) مبتنی بر ویژگی‌های خاص سرمایه‌داری به‌عنوان شیوه‌ی تولید باشد، (ب) در فرایند انباشت سرمایه، نقشی محوری به مبارزات طبقاتی نسبت دهد، (ج) روابط بین ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی جامعه را برقرار کند بدون اینکه یکی از آنها به دیگری تقلیل داده شده و یا به‌مثابه امری کاملاً مستقل و خودمختار تلقی شود، (د) اجازه دهد تا تفاوت‌های تاریخی و ملّی در تمامی فُرم‌ها و کارکردهای دولت در جوامع سرمایه‌داری وجود داشته باشد، و (هـ) اجازه دهد طبقات غیرسرمایه‌دار و نیروهای غیرطبقاتی در تعیین سرشت دولت و نیز اِعمال قدرتِ دولتی نفوذ داشته باشند. برای توجیه انتخاب این معیارهای خاص، ممکن است این بحث پیش از آغازِ خود منحرف شود؛ امید است همان‌طور که پیش می‌رویم، رابطه و اهمیت آنها نیز آشکار شوند.
مقاله با مروری کوتاه بر رویکرد مارکس و دیگر نظریه‌پردازان مارکسیست کلاسیک به دولت سرمایه‌داری آغاز می‌شود. چندین موضوع مختلف در آثار آنها مشخص و محاسن و معایب آنها درنظر گرفته شده است. این موضوعات چارچوبی را برای ارزیابی تحولات اخیر فراهم می‌کند. سپس برخی از تغییرات در مضامینِ متون کلاسیک به دلیل عدم موفقیت در پیشبردِ نظریه‌ی مارکسیستی دولت مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. در همین مسیر، به بخش محوری مقاله می‌رسیم که به نظریه‌های اخیر دولت سرمایه‌داری می‌پردازد، همان نظریه‌ها که در پرتوِ معیارهای ما ارزیابی شده‌اند. این مقاله با برخی اظهارات کلّی در مورد تحلیلهای مارکسیستی از قدرتِ دولتی در جوامع سرمایه‌داری و نیز پیامدهای آنها برای سایر رویکردهای نظری به پایان می‌رسد.
متون کلاسیک در مورد دولت
معمولاً گفته می‌شود که مارکس هرگز تحلیلی نظری از دولت سرمایه‌داری ارائه نکردکه با گستره و دقتِ موشکافانه‌ی کتاب سرمایه مطابقت داشته باشد. کار مارکس در مورد دولت شامل مجموعه‌ای پراکنده و غیرنظام‌مند از اندیشه‌های فلسفی، تاریخ معاصر، روزنامه‌نگاری و اظهارات ضمنی است. بنابراین، جای تعجب نیست که مارکس به‌ندرت مستقیماً بر روابط پیچیده‌ی میان سازوبرگ دولتی،[۲] قدرت دولتی، انباشت سرمایه و پیش‌شرط‌های اجتماعی آن تمرکز می‌کند. اما این موضوع در مورد دیگر نظریه‌پردازان مارکسیست کلاسیک همچون انگلس، لنین، تروتسکی و گرامشی کم‌تر گفته می‌شود. زیرا، این افراد اگرچه نظرات تیزبینانه‌ی مختلفی در مورد دولت به صورت عام، موارد تاریخی به صورت خاص و نیز ماهیتِ سلطه‌ی ایدئولوژیک ارائه می‌دهند، اما آنها هم با مسأله‌ی حیاتیِ فرم‌های متفاوت دولت سرمایه‌داری و میزان بسندگی آنها برای تداوم انباشت در موقعیت‌های مختلف، روبه‌رو نمی‌شوند. در واقع، تا جایی که در متون کلاسیک بر این مسأله تمرکز می‌شود، از روش‌های ناسازگاری برای آن انجام نشده است. حداقل شش رویکرد مختلف در این‌باره وجود دارد و با اینکه اغلب این رویکردها کمابیش با درجاتی از مطابقت و صلاحیت متقابل به هم پیوند خورده‌اند، اما مستلزم مفروضات نظری، اصول تبیین و مفاهیم سیاسی متفاوتی هستند. بنابراین پیش از آن‌که بتوان در مورد رویکرد کلاسیک به‌مثابه امری جامع، نتایجی کلی صادر کرد، بایستی آنها را جداگانه مورد بررسی قرار داد.
۱) مارکس در اصل با دولت مدرن (حداقل در مورد دولت پروس در قرن ۱۹) به‌عنوان یک نهاد انگلی[۳] برخورد می‌کرد؛ دولتی که هیچ‌گونه نقش بنیادینی در تولید و یا بازتولید اقتصادی نداشت. از نظر او، مشخصه‌ی حکومت دموکراتیک وحدت ذاتی دولت و مردم است ، حال آن‌که دولتِ مدرن بیانگر تضادهای آشتی‌ناپذیری است که ریشه در خودخواهی جامعه‌ی مدنی دارد. در این زمینه، دولت و مقاماتِ آن به جای بازنمایی منافعِ مشترک، بیشتر مایل به استثمار و سرکوب جامعه‌ی مدنی به نمایندگی از گروه‌های بخش‌بخشِ خاص هستند. در واقع، مارکس استدلال می‌کند همان‌طور که سازمان‌های شرکتی طبقه‌ی سرمایه‌دار و پیشه‌وران ماهر را قادر می‌سازد تا از منافع مادی خود دفاع کنند، دولت نیز در راستای مبارزه‌ی مقامات برای پیشرفت خودشان، به مایملک خصوصی بدل می‌شود (مارکس ۱۹۷۰: به‌ویژه ۴۴-۵۴؛ همچنین رجوع کنید به هانت ۱۹۷۵: ۱۲۴). این دیدگاه در نقد نظریه‌های سیاسی هگل و درست زمانی که مارکسِ جوان هنوز به اندیشه‌های سیاسیِ رادیکال لیبرال متعهد بود تشریح شد. نه زمانی که مارکس مفهوم سرمایه‌داری به‌مثابه شیوه‌ی تولید را بسط داده بود و می‌توانست ویژگی‌های خاص دولت سرمایه‌داری را شناسایی کند (آلتوسر ۱۹۶۹: ۴۹-۸۶؛ ۱۹۷۶، ۱۵۱-۱۶۱؛ ماندل ۱۹۷۱: ۵۲-۶۷). پس از آن، اگرچه مارکس اندیشه‌های اساسی در مورد فرمِ دولت پارلمانی مدرن و تمایزِ آن از جامعه‌ی مدنی را حفظ کرد، اما به جای آن‌که دولت را بیرونی و انگلی تلقی کند، آن را جزئی ضروری از سیستم سلطه‌ی طبقاتی درنظر گرفت. با این حال، دیدگاه اخیر را کماکان می‌توان در آثار بعدی او در مورد استبداد شرقی یافت، آنجا که مارکس گاهی با شیوه‌ی تولید آسیایی همچون ماهیت اشتراکی برخورد می‌کند و با دولت آسیایی همچون بدنه‌ای انگلی بر فرازِ جامعه (به‌ویژه به مارکس ۱۹۷۳ مراجعه کنید). اگرچه این مفهوم که دولتِ مدرن اساساً دولت انگلی است هنوز هم در محافلِ آنارشیستی برقرار است، اما خودِ مارکس م زمان چندانی به آن قائل نبود.
۲) مارکس همچنین دولت و قدرت دولتی را به‌مثابه پی‌پدیدارهایی[۴] (یعنی بازتاب‌های ظاهریِ ساده) از نظام روابط مالکیت و مبارزات طبقاتی اقتصادی ناشی از آن مورد بحث قرار می‌دهد. این دیدگاه بازهم عمدتاً به نوشته‌های قبلی محدود می‌شود، اما گه‌گاه در آثار بعدی او ظاهر شده و اغلب در تحلیلهای مارکسیستی جدیدتر به چشم می‌خورد. این امر به‌ویژه در اظهارنظرهای اولیه‌ی مارکس درباره‌ی قانون (که در آن روابط حقوقی صرفاً به‌عنوان تجلی‌گر روابط اجتماعی تولید مورد بررسی قرار می‌گیرند) مشهود است، اما در تحلیلهای کلی‌تر از نهادهای سیاسی نیز نمود می‌یابد. متداول‌ترین نمونه با استناد به این رویکرد، پیش‌گفتار ۱۸۵۹ «سهمی در نقد اقتصاد سیاسی» است. به نظر می‌رسد که در این پیش‌گفتار، قانون و سیاست به‌مثابه روبنایی بر پایه‌ی زیربنای اقتصادی درنظر گرفته شده‌اند تا روابط مالکیت به‌عنوان نمودِ حقوقیِ روابط تولید بررسی شوند و انقلاب بر پایه‌ی تضادِ فزاینده میانِ نیروها و روابط تولید استوار شود. به‌طور کلی، این رویکرد ساختار دولت را همچون پی‌پدیدارهایی از پایگاه اقتصادیِ خودکفا و خودمتکامل در نظر می‌گیرد. و از آنجایی که طبقات در مناسبات اقتصادی محض تعریف می‌شوند، اعمال قدرت دولتی همچون پی‌پدیدارهایی از مبارزه‌ی اقتصادی است. این رویکرد همچنین دلالت بر این دارد که میان روابط حقوقی-سیاسی و روابط اقتصادی، انطباقی تمام‌عیار و همسان و با اغماض، نوعی «تقدم» یا «تأخر» وجود دارد. بدین ترتیب تأثیر دولت را به یک دگردیسیِ زمان‌مندِ ساده از توسعه‌ی اقتصادی (که معمولاً برحسب رشد نیروهای تولیدی درنظر گرفته می‌شود) و مبارزه‌ی طبقاتیِ اقتصادی (که معمولاً از منظر مبارزه بر سر توزیع محصول لحاظ می‌شود) تقلیل می‌دهد. بنابراین، اگرچه مداخله‌ی دولت می‌تواند توسعه‌ی اقتصادی را تسریع یا منع کند، اما درنهایت مورد دوم همیشه تعیین‌کننده است (به‌ویژه رجوع کنید به انگلس ۱۹۵۴: ۲۵۳-۴ و مارکس و انگلس ۱۹۷۵: ۳۹۲-۴).
۳) رویکرد رایج دیگر، دولت را عامل انسجام در یک جامعه‌ی مفروض (معین) می‌داند. این دیدگاه امروزه بیشتر با پولانزاس[۵] شناسایی می‌شود اما در متون کلاسیک هم مشهود است. بنابراین انگلس دولت را همچون نهادی می‌بیند که پا جای پای استثمار اقتصادی می‌گذارد. طبق استدلال انگلس، کارکرد دولت این است که نزاع آنتاگونیستی میان طبقات را از طریق سرکوب و اعطای امتیازات تنظیم کند، و در نتیجه مبارزه‌ی طبقاتی را بدون خدشه وارد کردن به استیلای متداومِ طبقه‌ی حاکم و نیز بازتولیدِ شیوه‌ی تولید مسلط، تعدیل کند (انگلس ۱۹۴۲: ۱۵۴-۱۶۳). لنین در چندین مورد همین دیدگاه را اتخاذ می‌کند (لنین: ۱۹۷۰). بوخارین[۶] نیز جامعه را همچون یک نظام تعادل‌ناپایدار تلقی می‌کند که در آن دولت به‌مثابه عاملی «تنظیم‌گر» عمل می‌کند و گرامشی، علی‌رغم اینکه موضع مکانیستی کم‌تری داشت، در چندین موقعیت استدلال کمابیش مشابهی اتخاذ کرد (بوخارین ۱۹۶۹: ۱۵۰-۴ ؛ گرامشی ۱۹۷۱: ۲۰۶-۷۶).
مشکلات اصلی این رویکرد دوگانه‌اند. اول اینکه این رویکرد قادر نیست سرشتِ دولت را همچون عاملی برای انسجام مشخص کند و/یا ابزارهایی را که دولت به واسطه‌ی آنها این کارکرد را تحقق می‌بخشد، تعیین کند. از‌این‌روی، دولت در شرایط کاربردی تعریف شده و شامل هر نهادی است که به این همبستگی کمک می‌کند (به‌ویژه رجوع کنید به پولانزاس ۱۹۷۳: ۴۴-۵۰). شرحِ ماهیت طبقاتی دولت از این طریق غیرممکن است. در واقع، فارغ از اینکه به سمت چه نتایج انقلابی‌ای می‌رویم، این دیدگاه مهم است که دولت می‌تواند با ایفای نقشی بی‌طرفانه و میانجی‌گرانه، تضاد طبقاتی را به «آشتی» برساند. دوم، حتی اگر بتوان سازوکارِ همبستگی و محدودیت‌های آن را مشخص کرد، پدیداریِ بحران‌های انقلابی و گذار از یک دوره به دوره‌ی دیگر را به‌سختی می‌توان شرح داد. بر همین مبنا، این قسم رویکرد مشخصاً کافی نیست و باید با ارجاع به دیدگاه‌های دیگر تکمیل و تقویت شود.
۴) دولت بهمثابهی یک ابزار حاکمیت طبقاتی نیز دیده می‌شود. این رایج‌ترین رویکرد است و به طور خاص در تفاسیر مارکسیسم-لنینیسم مشهود است. یک مشکل اساسی، گرایش به فرضی است که دولت را همچون ابزاری بی‌طرف (خنثی) می‌داند؛ دولتی که می‌تواند با تمهیدات و اثربخشی برابر توسط هر طبقه یا نیروی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد همچنین در شرایطی با مشکلاتی مواجه می‌شود، اینکه طبقه‌ی مسلط اقتصادی، پست‌ها و جایگاه‌های کلیدی سازوبرگ دولتی را پر نمی‌کند (همان‌طور که خود مارکس در مورد طبقه‌ی اشراف زمین‌دار که به نمایندگی از طبقه‌ی سرمایه‌دار در بریتانیای قرن نوزدهم حکومت می‌کرد، استناد کرد). مشابه این مشکل زمانی رخ می‌دهد که دولت به دلیل تعادلِ کمابیش موقت در مبارزه‌ی طبقاتی، میزان قابل‌توجهی از استقلالِ طبقه سرمایه‌دار را به دست می‌آورد. ادعا می‌شود که این وضعیت در دولت‌های مطلقه (خودکامه)ای همچون امپراتوری دوم فرانسه به رهبری لوئی بناپارت و رایش آلمان به رهبری بیسمارک رخ داده است. در هیچ یک از این دو مورد نمی‌توان شفاف‌سازی کرد که چگونه دولت به‌عنوان ابزاری برای حاکمیت طبقاتی باقی می‌ماند، حتی اگر طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار هیچ‌گونه کنترل بلاواسطه‌ای بر آن نداشته باشد. مشابه این مشکل، در بررسی «قدرت دوگانه»[۷] در موقعیت‌های انقلابی و در تحلیل تحول میان شیوه‌های مختلف تولید رخ می‌دهد.
۵) رویکردِ دیگر در متون کلاسیک مارکسیستی، مشابه رویکرد مطالعات نهادی ارتدکس در جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و علوم سیاسی است. رویکردی که در آن دولت به‌عنوان مجموعه‌ای از نهادها تلقی می‌شود و هیچ فرض کلی در مورد ویژگی طبقاتی آن وجود ندارد. دولت همچون یک «قدرت عمومی» در نظر گرفته می‌شود که در مرحله‌ای معین از تقسیم کار (که معمولاً با ظهور یک شیوه‌ی تولید، مبتنی بر استثمار یک طبقه توسط طبقه‌ی دیگر شناسایی می‌شود) توسعه می‌یابد و این امر، با ظهور یک نظام ناهمگن حکومت همراه است، نظامی که در انحصار مقاماتی است که در امور اداری و/یا سرکوب تخصص دارند. این موضوع در آثار انگلس (۱۹۴۲) و لنین (۱۹۷۰) مشهود است. این می‌تواند ایرادات وارده به رویکردهایی که بررسی شد را بپذیرد و در عین حال، پرسش درمورد میزان بسندگی آنها در موقعیت‌های ویژه را بی‌پاسخ واگذارد. به این معنا که عملکردها، پیامدها و سرشت طبقاتی دولت را نمی‌توان از پیش تعیین کرد، بلکه این امر به روابط بین ساختار نهادی آن و مبارزه‌ی طبقاتی در شرایط مختلف بستگی دارد. با این حال، در غیاب این‌گونه تحلیلهای اقترانی، رویکرد نهادی می‌تواند سرشت دولت را تنها از طریق بازگشت به صورت‌بندی‌های ابتدایی‌تر تعیین کند. پس این رویکرد گرایش دارد با پی‌پدیدارگرایی (که نهادها منعکس‌کننده‌ی شالوده‌ی اقتصادی‌اند) و/یا ابزارگرایی (که نهادها توسط نظام سرمایه کنترل می‌شوند) همراه شود. علاوه بر این، رویکرد نهادی حتی زمانی که با تحلیلهای مشخص همراه است ممکن است به راحتی به سمت شرح‌های توصیفی برود، بدون هیچ‌گونه تلاشی در راستای شرح و بسطِ آن‌چه که رخ می‌دهد.
۶) در این بافتار است که رویکرد ششم معنای ویژه‌ای دارد. این رویکرد، دولت را به‌مثابه یک نظام سلطه‌ی سیاسی با پیامدهای معین بر مبارزه‌ی طبقاتی بررسی می‌کند. بنابراین، در حالی که رویکرد ابزارگرایانه بر مسأله‌ی «چه‌کسی حاکمیت می‌کند» تمرکز دارد، این رویکرد توجه را به فُرم‌های نمایندگی سیاسی و مداخله‌ی دولت معطوف می‌کند. و آنها را کمابیش برای برقراری توازن نیروهای طبقاتی که برای منافع بلندمدت طبقه‌ای یا بخشی از یک طبقه مناسب است، بررسی می‌کند. در اظهارات لنین نشان داده شده که یک جمهوری دموکراتیک بهترین کالبدِ سیاسیِ ممکن برای سرمایه‌داری است و زمانی که این فُرم از دولت ایجاد شد، هیچ تغییری در افراد، نهادها یا احزاب نمی‌تواند حاکمیت سیاسی سرمایه را متزلزل کند (لنین ۱۹۷۰: ۲۹۶؛ همچنین رجوع کنید به مارکس و انگلس ۱۹۷۵: ۳۵۰). این فُرم در مباحث کمون پاریس به‌عنوان نمونه‌ای از سلطه‌ی سیاسی طبقه‌ی کارگر، محوریت دارد (به‌ویژه رجوع کنید به مارکس: ۱۹۷۴ و لنین: ۱۹۷۰). این رویکرد زمانی مفیدتر است که در پیوند با تعریفی نهادی از دولت به‌کار گرفته شود. زیرا اگرچه از مشکلات مرتبط با سایر رویکردهای مذکور اجتناب می‌ورزد، اما همچنان نیاز دارد تا توسط تحلیلی مشخص از نهادها پرورانده و تقویت شود. در غیر این صورت، این رویکرد به تلاشی پیچیده برای ایجاد تضمین‌های نظری تبدیل می‌شود؛ مبنی بر اینکه دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری ضرورتاً به نمایندگی از سرمایه عمل می‌کند. بنابراین، در مخالفت با کسانی که استدلال می‌کنند نهادِ درونیِ دولت متضمّنِ بازتولید سرمایه است (مثلاً اوفه: ۱۹۷۴)، لازم به تأکید است که قدرتِ دولتی می‌تواند کمابیش بسته به اوضاع و شرایط، سرمایه‌داری باشد.
بنابراین در هیچ جایی در آثار کلاسیک مارکسیستی، هیچ‌گونه تحلیلی نظری با صورت‌بندیِ مناسب، منسجم و پایدار از دولت پیدا نمی‌شود. این نه به معنای انکار این است که این آثار مجموعه‌ای از تعمیم‌های تاریخی حساس و بینش‌هایی سیاسی ارائه می‌دهند، و نه حقیقتاً به معنای انکار اینکه آنها بنیان‌هایی را برای تحلیلهای موشکافانه‌تر بنا نهاد‌ه‌اند. دیدگاه سلطه‌ی سیاسی (رویکرد ششم) به شکل ویژه‌ای نقطه‌ی شروع مناسبی برای مطالعه‌ی دولت و قدرت دولتی فراهم می‌کند. اما بسیاری از بحث‌های نوشده هنوز هم بازتابی از محدودیت‌های سایر رویکردها هستند و نمی‌توانند این بینش را در مورد ماهیت سلطه‌ی سیاسی ایجاد کنند. این امر به طرق مختلفی نمایان است. اگرچه امروزه به‌ندرت با دولت همچون یک پی‌پدیدارِ ساده و بدون تأثیر واقعی برخورد می‌شود، فُرم‌ها و اثراتِ آن اغلب در شرایط «نیازهای» اقتصادی توضیح داده می‌شود. از طرف دیگر، دولت ممکن است در مبارزات طبقاتی، صرفاً به‌عنوان ابزاری به اقتصاد متصل شود. هر دو رویکرد را می‌توان در ارتباط با دیدگاه‌های مختلف در مورد اساس و بنیادِ اقتصاد دریافت کرد. علاوه بر این، برخی از آثارِ اخیر عمدتاً روی مبارزه‌ی سیاسی بین کار و سرمایه متمرکز هستند و بنابراین تنها تا جایی به مسائل اقتصادی مرتبط می‌شوند که تحت تأثیر عوامل سیاسی باشند. این به معنای نادرستیِ چنین رویکردهای مختلف اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه صرفاً به این معناست که باید از محدودیت‌های آنها و همچنین مشارکت آنها در نظریه‌ی دولت قدردانی کرد. هر دو جنبه را می‌توان با در نظر گرفتن آثار اولیه‌ی میلی‌باند[۸] و پولانزاس، دیدگاه‌های به‌اصطلاح نظریه‌پردازان نوریکاردویی[۹] و مطالعه‌ی «سرمایه‌داری انحصاری دولت» نشان داد.
دگرگونی در برخی درون‌مایه‌های کلاسیک
میلی‌باند و پولانزاس هر دو بر مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک تمرکز می‌کنند، بدون اینکه به الزاماتِ اقتصادی و ایجاب‌های انباشت سرمایه اشاره کنند. این نشانگرِ دغدغه‌های جدلی آنها است. میلی‌باند علاقه‌مند است که نظریه‌پردازانِ لیبرالِ دموکراسی را با «واقعیت‌ها» در مورد پیشینه‌ی اجتماعی، روابط شخصی و ارزش‌های مشترک نخبگان اقتصادی و سیاسی، و نیز در مورد تأثیر سیاست‌های دولت بر موضوعاتی مانند توزیع درآمد و ثروت، مواجهه کند. او همچنین استدلال می کند که اجتماعی‌شدن در ایدئولوژی طبقه‌ی حاکم منبع مهمی از قدرت سیاسی و نظم اجتماعی است (میلی‌باند: ۱۹۶۹). از آنجایی که دغدغه‌ی اصلی میلی‌باند آشکار کردن تحریف‌ها و رمز و رازهای کثرت‌گراییِ لیبرال است، تحلیل مارکسیستیِ دولت را پیش نمی‌برد. درواقع، او تمایل لیبرال به بحث پیرامونِ سیاست را جدا از مفصل‌بندی پیچیده‌ی آن با نیروهای اقتصادی بازتولید می‌کند. میلی‌باند تنها از طریق ارتباطات بینا‌فردی است که آنها را به هم متصل می‌کند؛ و از پیش‌فرض متقابل آنها و وابستگی متقابل‌شان در سطح نهادی غفلت می‌کند. بنابراین میلی‌باند در تثبیت نظریه‌ای مبنی بر ماهیت واقعی دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری و محدودیت‌های ذاتی و همچنین مزایای آن برای سرمایه موفق نمی‌شود.
پولانزاس بیش از آن که درگیر ردِ نظریه‌ی لیبرال دمکراتیک باشد به انتقاد از راست‌کیشیِ کمونیستی سنتیِ «سرمایه‌داری انحصاری دولت» می‌پردازد. پس در مخالفت با این استدلال که دولتِ مدرن چیزی بیش از یک ابزارِ منعطف از سرمایه‌ی انحصاری نیست، تمام فُرم‌های ابزارگرایی را رد کرده و مصّرانه دولت را یک رابطه‌ی اجتماعی پیچیده می‌داند. به نظر می‌رسد که مورد آخر واجد دو معناست. اولاً، طبقات نباید به‌عنوان نیروهای اقتصادی ساده‌ای تلقی شوند که خارج و مستقل از دولت هستند و یا اینکه می‌توانند آن را مانند ابزار یا وسیله‌ای بی‌کنش و مطیع دستکاری کنند. چراکه تأثیر سیاسی طبقات و فراکسیون‌های طبقاتی تا حدودی به ساختار نهادی دولت و پیامدهای قدرتِ دولتی بستگی دارد. ثانیاً، مبارزه‌ی طبقاتی محدود به جامعه‌ی مدنی نیست، بلکه در دلِ خودِ سازوبرگِ دولتی بازتولید می‌شود. او همچنین استدلال می‌کند که دولت وظیفه‌ای عینی در قبالِ حفظ انسجام جامعه دارد تا از این طریق، انباشت سرمایه بتواند بدون هیچ مانعی به مسیرش ادامه دهد (پولانزاس: ۴۴-۵۰، ۷۸-۸۱). بنابراین، پولانزاس به این دلیل از میلی‌باند انتقاد می‌کند که دولت را از منظرِ سوژه‌های انسانیِ فردی که دولت را کنترل می‌کنند تحلیل می‌کند، و نه در رابطه با نقش تعیین‌شده‌ی ساختاریِ آن در جامعه سرمایه‌داری (پولانزاس: ۱۹۶۹، ۶۷-۷۸).
متأسفانه اگرچه انتقادات پولانزاس از تحلیل میلی‌باند و نظریه‌های «سرمایه‌داری انحصاری دولت» هر دو درست است، اما خودش هم شرح‌های کاملاً رضایت‌بخش از دولت سرمایه‌داری ارائه نمی‌دهد. او دولت را به‌عنوان عاملیتی برای انسجام تعریف کرده، اما آن را به دو روشِ مغایر تفسیر می‌کند. در برخی موارد پولانزاس پیشنهاد می‌کند که شرط کافی برای این انسجام، سازماندهیِ موفق یک بلوک قدرت تحت هژمونی سرمایه‌ی انحصاری است (پولانزاس: ۱۹۷۴، ۷۲- ۸۸؛ کالتر: ۱۹۷۱، ۵-۱۵). این پیشنهاد، محدودیت‌های اقتصادی بنیادین در اعمال مؤثر قدرت دولتی را کاملاً نادیده می‌گیرد و اشاره می‌کند بر اینکه دولت، بیشتر ابزار بلوک قدرت محسوب می‌شود تا صرفاً یک بخش انحصاری. در جای دیگر، پولانزاس دیدگاه تقلیل‌گرایانه‌ای دارد مبنی بر اینکه اثراتِ قدرتِ دولت خواه‌ناخواه توسط سلطه‌ی سرمایه‌داری محدود می‌شوند، به‌طوری‌که در درازمدت تنها با منافع طبقه‌ی حاکم می‌توانند مطابقت داشته باشد (به‌ویژه رجوع کنید به پولانزاس ۱۹۶۹: ۶۷-۷۸ و ۱۹۷۶. : ۶۳-۸۳). این ادعا نشان می‌دهد اینکه سازوبرگ دولتی توسط کدام طبقه کنترل می‌شود کاملاً نابه‌جاست، چرا که انسجام را باید به واسطه‌ی عملکرد عینیِ خودش حفظ کند. به‌طور خلاصه، اگرچه پولانزاس تا حد زیادی به خاطر ادعاهایی در مورد استقلال نسبی دولت سرمایه‌داری شناخته می‌شود، در واقع او بین دو موقعیت غیرعادی در نوسان است؛ یا به دولتْ استقلالی کامل از بنیان‌های اقتصادی می‌بخشد یا استقلال آن را به‌کلی انکار می‌کند. نه هریک از این دو موقعیت به تنهایی رضایت‌بخش‌اند و نه اینکه (هر دو) با هم ارائه‌دهنده‌ی تحلیلی مشخص از پولانزاس (برای بحث بیشتر در مورد پولانزاس که تا حدودی این نقد را اصلاح می کند، به جسوپ ۱۹۸۵ مراجعه کنید).
برخلاف تمرکز سیاسی میلی‌باند و پولانزاس، نظریه‌پردازان به‌اصطلاح نوریکاردویی صراحتاً به ابعاد اقتصادی دولت توجه دارند. آنها بر تأثیر دولت بر توزیع درآمد بین طبقات تمرکز کرده و می‌کوشند تا چگونگیِ مداخله‌ی دولت در اقتصاد را نشان دهند؛ مداخله‌ای که سبب می‌شود سودِ شرکت‌ها به قیمتِ دستمزدها حفظ یا بازگردانده شود. چنین اقدامی از سوی دولت عموما به فشارهایی بر سودآوری بازمی‌گردد که ناشی از مبارزات اتحادیه‌های کارگری و/یا رقابت بین‌المللی است. واکنش مناسب در چنین شرایطی به فُرم خاصِ فشارهای سودآوری و تعادل نیروهای طبقاتی بستگی دارد. نظام سرمایه به‌طور کلی در تلاش است تا چرخه‌های تجارت را برای نظم بخشیدن به نیروی کار و نیز کاهش هزینه‌های دستمزد به نفعِ بیشینه‌سازیِ سود شرکت، دستکاری کند (بادی و کروتی ۱۹۷۴، ۱۹۷۵)؛ و/یا درآمد را از طریق تغییرات مالی، یارانه‌ها، ملی‌سازی، کاهش ارزش، افزایش قیمت، کنترل دستمزد و محدودیت‌های قانونی در فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری، در بخش خصوصی بازتوزیع کند (گلین و ساتکلیف ۱۹۷۲). و/یا از طریق کاهش مخارج عمومی در «دستمزد اجتماعی»، با پیامدهای تورمِ ناشی از افزایش مالیات و وامگیریِ دولتی مقابله می‌کند (گاف ۱۹۷۵). در عوض، طبقه‌ی کارگر تلاش خواهد کرد تا در برابر چنین اقدامات تاختگرانه‌ی سرمایه استقامت ورزد (بادی و کروتی ۱۹۷۴: ۱۲) با این امید که مبارزه برای دستمزدها و/یا مخالفت با «کاهش» (دستمزد) را به نهضتی انقلابی و موفق تبدیل کند (گلین و ساتکلیف: ۱۹۷۲ ، ۱۸۹-۲۱۶؛ گاف: ۱۹۷۵ ، ۹۱-۲). اما جایگاه مسلّطِ نظام سرمایه در دولت و به‌ویژه در حوزهی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به این معناست که راه‌حل سرمایه‌داری برای بحران‌های اقتصادیِ تحمیل‌شده، همین است.
چنین مطالعاتی قطعاً درون‌مایه‌هایی رادیکال دارند و مداخله‌ی دولت را به نیازهای نظام سرمایه پیوند می‌دهد. اما رویکرد نوریکاردویی هنوز هم در برخوردش با ذاتِ سرمایه‌داری بهمثابهی یک شیوه‌ی تولید و یک خصلتِ طبقاتی از دولت، محدود است. چراکه اهمیت روابط اجتماعیِ تولید و نیز فُرم نهادیِ استثمارِ سرمایه‌داری از طریق تولید و تصاحب ارزش اضافی را نادیده می‌گیرد. این بدان معناست که تمایل دارد فرایند کار را صرفا امری فنّی تلقی کرده و توزیعِ درآمد را به قیمتِ کار، که در سپهرِ گردش (پول) تعیین می‌شود، مرتبط کند. این امر مبارزات توزیعی را به جای مبارزه در نقطه‌ی تولید، در قلب تحلیلهای نوریکاردویی قرار می‌دهد. و این در گرایش به بحثِ مداخله‌ی دولت از منظر توزیعِ درآمد و نادیده گرفتن نقش اساسی دولت در بازسازیِ تولید نمود پیدا کرده است. بنابراین، این قِسم تحلیل، نه‌تنها دلالت بر این دارد که محدودسازیِ دستمزد و/یا کاهش هزینه‌های عمومی برای حل بحران‌ها کافی است، بلکه در مقابله و شرحِ علل، ماهیت و محدودیت‌های دخالتِ فزاینده‌ی دولت در خودِ امرِ تولید نیز بسیار ناتوان است. این به معنای انکار اهمیت مبارزه برای تعیین دستمزد (خواه به‌عنوان بهای کار، خواه به‌عنوانِ ارزش نیروی کار) نیست. بلکه اصرار بر این است که تمرکز انحصاری بر بخشی از مدارِ نظام سرمایه هرگز نمی‌تواند مبنایی برای درک ذاتِ بحران‌های سرمایه‌داری یا مداخله‌ی دولت فراهم کند.
علاوه بر این، چنین رویکردی نه‌تنها در برداشتِ خود از امر اقتصادی محدود است، بلکه نسبت به دولت نیز دیدگاهی بی‌مایه و ناچیز دارد. تحلیلهای اغلبِ نوریکاردویی‌ها، دولت را صرفا به‌عنوان یک «نیروی سوم» و قادر به مداخله، یا به‌عنوان ابزاری قابلِ دستکاری، به نفعِ بیشینه‌سازی سود، در نظر می‌گیرد. در مورد اول، هیچ‌گونه تلاشی برای توضیحِ اینکه چرا دولت به نمایندگی از نظامِ سرمایه مداخله می‌کند یا اصلاً چرا قادر به انجام این کار است، وجود ندارد. در مورد دوم، تحلیل با دشواری‌های معمول در نظریه‌های ابزارگرایانه مواجه است. به همین ترتیب، اگرچه یان گاف[۱۰] تحلیلِ پُرظرافت‌تری از دولت اتخاذ می‌کند و بر استقلالِ نسبیِ آن اصرار می‌ورزد، اما شرح‌های او بر اساس آرای میلی‌باند و پولانزاس است و مفهوم استقلال نسبی، تا حد زیادی لفاظی محسوب می‌شود. او عملاً تعریفی نهادی از دولت را با مطالعه‌ای از کارکردهایش در مبارزه‌ی سیاسی ادغام می‌کند. این مکملی شسته‌رُفته برای مفهوم فنّیِ تولید و تأکیدی بر مبارزاتِ توزیعی است که در اقتصاد نوریکاردویی به چشم می‌خورد. در واقع، به نظر می‌رسد که گاف، مبارزه‌ی سیاسی را محدود به بارِ مالیاتی و تخصیص مخارج عمومی بین نظام سرمایه و نیروی کار می‌داند. این بدان معناست که او از نقشِ «کسری‌ها» در بازسازیِ نظام سرمایه و مبارزه‌ی مستمر برای بازسازماندهی خودِ دم‌ودستگاهِ دولتی برای افزایش سلطه‌ی سیاسیِ نظام سرمایه، غافل است. اما این نقطه‌ضعفی است که به‌طور کلی با رویکردِ به‌اصطلاح نوریکاردویی مشترک است.
در ارتباط با مداخله‌ی دولت در فرایندِ تولید، استدلال‌هایی مبتنی بر نظریه‌ی ارزش کار، قانون ارزش، و به‌ویژه قانون گرایش نزولی نرخ سود اهمیت واقعی پیدا کرده‌اند، تا شرحی قابل قبول از دولت سرمایه‌داری تدوین کنند. اگرچه این‌ها نقش مهمی در تحلیلهای مارکسیستی انباشتِ سرمایه ایفا می‌کنند، اما موقعیت عقلانی و تجربیِ این اصول و قوانین، کاملاً بحث‌برانگیز است. در واقع، همان‌طور که در ادامه‌ی مقاله خواهیم دید، حتی در میان آن دست نظریه‌هایی که ارتباط‌شان را با تحلیلهای اقتصادی و سیاسی تأیید می‌کنند، اختلافات قابل توجهی در برداشت و تفسیر وجود دارد. این امر خصوصاً در مورد قانون گرایش نزولی نرخ سود مشهود است؛ نظریه‌ی ارزش کار معمولا در اقتصاد مارکسیستی رایج است و قانون ارزش عموماً به‌عنوان یک اصلِ جامع به‌کار گرفته می‌شود و گرایش‌ها و تضادهای مختلف پیرامونِ انباشت سرمایه و میانجیگری آنها از طریق نیروهای بازار را در بر می‌گیرد. اینْ گرایش نزولی نرخ سود است که بیشتر بر سرش جنجال بوده، و بر اساس مبانی نظری انتزاعی و همچنین بنابر پیامدهای نامشخص آن برای توسعه‌ی انضمامیِ سرمایه‌داری، مورد حمله قرار گرفته است. در مقابل، حتی اگر کسی صحتِ این به‌اصطلاح قانون را بپذیرد، این کار صرفاً نوعی گرایش بوده و نیز در معرض پاد-گرایش‌های[۱۱] برجسته قرار گرفته است (مارکس: ۱۹۷۱، ۲۱۱-۲۶۶؛ فاین و هاریس، ۱۹۷۶). با این حال، از آنجایی که ما صرفاً می‌خواهیم شیوه‌هایی را بررسی کنیم که در تحلیلهای دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری از آن استفاده شده است، پس ضرورتی ندارد این قانون مشخص در این زمینه را بپذیریم یا رد کنیم.
قوانین حرکت سرمایه‌داری در نظریه‌های «سرمایه‌داری انحصاری دولت» جایگاه اصلی را از آنِ خود می‌کند. این نظریه‌ها فُرم‌های مختلفی دارند، اما در مفروضات معیّنی از دوره‌بندیِ سرمایه‌داری و سرشتِ آخرین دوره‌ی آن مشترک‌اند. بنابراین، اینطور استدلال می‌شود که فرایند رقابت در دوره‌ی سرمایه‌داریِ لسه‌فر[۱۲] ناگزیر به سمتِ تراکم[۱۳] و تمرکز[۱۴] نظام سرمایه رفته و پس از آن به مرحله‌ی جدیدی وارد می‌شود که در آن کلِ اقتصاد تحت استیلای انحصارگری‌ها قرار دارد. علاوه بر این، در حالی‌که مرحله‌ی پیشینِ رقابتِ لیبرال با خودتنظیمیِ[۱۵] نیروهای بازار و خودتوسعه‌گریِ پیش‌رونده‌ی نیروهای تولید مشخص شده بود، مرحله‌ی سرمایه‌داریِ انحصاری با گرایش فزاینده برای کاهش نرخ سود تشخّص می‌یابد و از این‌رو از گرایش فزاینده برای تولید به رکود می‌رسد. خنثی کردن این گرایش و در نتیجه حفظ پویاییِ انباشت سرمایه مستلزم مداخله‌ی اقتصادیِ دولتی است، امری‌که همواره و همیشه در حال گسترش است (آفاناسیف ۱۹۷۴؛ بوکارا و همکاران: ۱۹۷۱؛ چپراکوف ۱۹۶۹؛ CPGB 1977؛ اسدوبنیکوف ۱۹۷۱). چنین مداخله‌ای فُرم‌های مختلفی دارد، که مشتمل است بر ملی‌سازیِ صنایع اولیه، ارائه‌ی خدمات ضروری دولتی، کنترل متمرکز بر اعتبار و پول، مساعدت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری، ایجاد یک بازارِ دولتیِ وسیع برای کالاها، تحقیق و توسعه تحت حمایت دولت در حدودِ فناوری، کنترل دولتیِ دستمزدها، برنامه‌ریزیِ دولتیِ اقتصاد، و ایجاد سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی (آفاناسیف ۱۹۷۴؛ بوکارا و همکاران، ۱۹۷۱؛ نیکولایف ۱۹۷۵: ۷۱-۹۲؛ منشیکوف ۱۹۷۵: ۱۳۷-۱۸۳ و ۲۶۵-۲۶۹؛ سیاست و پول،۱۹۷۴-۷۵). با رشد چنین مداخلاتی، سرمایه‌داری انحصاری به «سرمایه‌داری انحصاریِ دولتی» تبدیل می‌شود. گفته شده است که این مرحله‌ی نهاییِ سرمایه‌داری است و وزنِ سنگینِ دولت به بحران عمومی سرمایه‌داری، که مشخصه‌ی همین مرحله است، نسبت داده می‌شود.
می‌توان گفت مداخله‌ی دولت در این مقیاس و با این پیامدها امری ممکن است، چرا که دولت به ابزاری برای انحصارگری‌های مسلط بدل شده است. در حالی که مارکس و انگلس قوه‌ی مجریه‌ی سیاسی را چیزی جز «کمیته‌ای برای اداره‌ی امور جمعیِ کل سرمایه‌داری» نمی‌دانستند (مارکس و انگلس ۱۹۷۳: ۶۹)، نظریه‌پردازان این مکتب استدلال می‌کنند که دولت و انحصارگری‌ها به‌عنوان سازوکاری واحد «ادغام» شده‌اند که تنها به نمایندگی از نظام سرمایه‌ی انحصاری عمل می‌کند (افاناسف ۱۹۷۴: ۱۹۸-۲۰۰). این را می‌توان در پیشینه‌ی طبقاتی و وابستگی‌های طبقاتی پرسنلِ دولت، صورت‌بندی و اجرای سیاست‌های دولتی و تسلطِ نظام سرمایه‌ی انحصاری در نظامِ آموزشی و رسانه‌های جمعی مشاهده کرد (آرونوویچ ۱۹۵۶؛ CPGB 1977 ؛ گولان ۱۹۵۶؛ هاروی. و هود، ۱۹۵۸). درهم‌تنیدگیِ انحصارگری‌ها و دولت‌ـ‌ملت به این معنی است که نظام‌های کوچک و متوسطِ سرمایه از قدرت سیاسی کنار گذاشته شده و همچنین در معرض تهدید قدرت اقتصادی برتر نظام‌های سرمایه‌داریِ بزرگ هستند. این به‌نوبه‌ی خود نشان می‌دهد که آنها در سرنگونی سرمایه‌داریْ با پرولتاریا منافع مشترکی دارند. بنابراین، نظریه‌ی «سرمایه‌داری انحصاری دولت» اغلب با برنامه‌ی سیاسیِ یک جبهه‌ی مردمیِ ضدِ انحصار همراه است. این می‌تواند پذیرای سرمایه‌های کوچک و متوسط و نیز طبقه‌ی خردهبورژوازی و مزدبگیر باشد و تلاش می‌کند تا سازوبرگ دولتی را برای مصرفِ خودش تصرف کند ( CPGB 1977).
این رویکرد جالب، اما ناپایدار است. چراکه دولت را به پی‌پدیداری از شالوده‌‌ای اقتصادی تقلیل داده و همچنین ادعا می‌کند که می‌توان از این دولت برای تغییر آن شالوده استفاده کرد. این امر، سرشتِ دولت سرمایه‌داری را از میل درونی انباشت سرمایه می‌گیرد و همچنین به مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی توانایی برقراری سوسیالیسم می‌بخشد. بنابراین اقتصاد در دوره‌ی سرمایه‌داریِ لیبرال، خودکفا و نیز خودتوسعه‌گر به نظر می‌رسد؛ تلویحاً به این معنای دولتی نافعال و یا حتی خنثی. اقتصاد در دوره‌ی سرمایه‌داری انحصاری بحران‌زده و خودویرانگر به نظر می‌رسد؛ یعنی به دولتی مداخله‌گر برای غلبه بر رکود و حفظ سود نیاز است. تا به حال تلاش اندکی برای تبیین فُرم‌های دولت و مداخله‌ی دولت، به جز نیازهای سرمایه‌داری در شرایط مختلف و سلطه‌ی اقتصادی سرمایه، انجام شده است. با این حال، خودِ فُرم‌های مداخله‌ای که توسطِ انحصارگری‌ها اتخاذ می‌شود نیز می‌تواند توسط نیروهای مردمی در گذار به سوسیالیسم به کار گرفته شود. این استدلالی ابزارگرایانه است که بر تنِ این ادعا، که دولت و انحصارگری‌ها در یک «سازوکار تکین» در هم آمیخته‌اند، بدقواره و نامناسب به نظر می‌رسد. و از طرفی هم نمی‌توان از بدقوارگی و عدم تناسب با این استدلال چشم پوشید؛ استدلالی که منعکس‌کننده‌ی تضاد اساسی میان گسترش مداومِ نیازهای عینی برای مداخله‌ی دولت در اقتصاد، و محدودیت‌های این مداخله‌گری است که به نوعی ریشه در سلطه‌ی سرمایه‌داریِ انحصاری دارد. زیرا این موضوع هنوز سرشتِ دولت و نیز ماهیتِ گذار از فُرم سرمایه‌داری به فُرمِ سوسیالیستی را در تردید باقی می‌گذارد. به طور خلاصه، اگرچه نظریه‌ی «سرمایه‌داری انحصاری دولت» بر نقش مداخله‌ی دولت در بازسازماندهیِ تولیدِ سرمایه‌داری تأکید می‌کند، اما با شرحی متناقض از این نقش و پیامدهای آن برای کنشِ سیاسی همراه است.
دیدگاه‌هایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفتند، مفروضات و قواعدِ بسیار متفاوتی برای تبیین دارند، ولی در «یک» موضوع مشترک‌اند: همه‌ی آنها فرض می‌کنند که ماهیت طبقاتی دولتِ سرمایه‌داری تماماً به عوامل بیرونی خودِ دولت بستگی دارد. بنابراین، دولت برای میلی‌باند صرفاً تا آنجایی سرمایه‌دار محسوب می‌شود که توسط نمایندگان و مدافعان بورژوازی کنترل شود. دیدگاه‌های مشابهی در بسیاری از مطالعات نوریکاردویی و «سرمایه‌داری انحصاری دولت» وجود دارد. و از نظر پولانزاس، وارد کردنِ دولت به یک صورت‌بندی اجتماعی تحت سلطه‌ی سرمایه‌داری است که ماهیتِ طبقاتی آن را تضمین می‌کند. این ناشی از دیدگاه کارکردباورانه‌ی او در مورد دولت است، زیرا این انسجامِ جامعه‌ی تحت سلطه‌ی سرمایه‌داری است که چنین دولتی لزوماً برای امرِ بازتولید کارکرد دارد. در نهایت، در برخی نظریه‌ها گرایشی از این دست وجود دارد که استدلال می‌کند فُرم‌های دولت موضوعیتی ندارند، چراکه همیشه در تحلیل نهاییْ اقتصاد تعیین‌کننده است. این دیدگاه به‌وضوح در نسخه‌های جبرباورِ نظریه‌ی «سرمایه‌داری انحصاری دولت» پدیدار می‌شود. از‌این‌رو، تمام این رویکردها حاکی از آن‌اند که ساختارِ نهادیِ دولت موضوعیتی ندارد، مشروط بر اینکه توسط سرمایه‌ی انحصاری، سرمایه به طور عام، یا بلوک قدرتِ تحتِ سلطه‌ی سرمایه، و یا از سوی دیگر، تحت محدودیت‌های اقتصادیِ معین، قرار گیرد؛ به‌طوری‌که هرگز نتواند ابزار هیچ نیروی دیگری به غیر از سرمایه‌داری باشد (اوفه ۱۹۷۴: ۳۱-۶). این بدان معناست که این رویکردها این دیدگاه را که دولت یک نظام سلطه‌ی سیاسی است نادیده می‌گیرند؛ دولتی که فُرم‌های آن ممکن است کم‌و‌بیش برای تأمین نیازهای مختلف انباشت سرمایه در موقعیت های مختلف مناسب باشد.
دولت بهمثابهی سرمایه‌داریِ جمعیِ ایده‌آل
در این بافتار است که آثار برخی از مارکسیست‌ها در مکتبِ به‌اصطلاح «منطق سرمایه‌داری» واقع در دانشگاه آزاد برلین، اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا آنها بر آن بودند تا فُرم کلیِ دولت سرمایه‌داری و نیز کارکردهای اصلی‌اش را از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ناب و شرایط وجودی آن استخراج کنند. در انتزاعی‌ترین سطح ممکن استدلال می‌کنند که جداییِ دولت و خصلت‌های جامعه‌ی مدنی از صورت‌بندی‌های اجتماعی بورژوایی، ناشی از ماهیت تولید کالاییِ تعمیم‌یافته است. زیرا، نه‌تنها چنین جدایی‌ای در تولیدِ سرمایه‌داری امکان‌پذیر است (به این دلیل که کارِ اضافی در قالب ارزش اضافی تخصیص یافته است، که از طریق مبادله‌ی آزاد صوری در بازار به‌دست می‌آید، نه از طریق الزامات فرااقتصادی[۱۶])، بلکه ضرورت هم دارد، چراکه بنگاهی که بدون واسطه تابع نیروهای بازار نیست، بایستی آن پیش‌شرط‌های عامِ انباشت سرمایه را به‌عنوان کلّیتی فراهم کند که تأمین‌شان برای هر سرمایه‌ی رقیبِ منحصربه‌فردی نامناسب یا ناممکن است. بنابراین، تا جایی که دولت نه یک سرمایه‌دارِ واقعی، که یک بنگاه سیاسی مجزّا و منطبق با نیازهای مشترک سرمایه باشد، یک سرمایه‌داری جمعیِ مطلوب/ایده‌ال است (آلتواتر، ۱۹۷۳).
ماهیت دولت سرمایه‌داری و مداخله‌ی دولت در مکتب منطق سرمایه‌داری به شیوه‌های مختلفی استخراج شده است. انتزاعی‌ترین شرایط عام برای وجودِ سرمایه‌داری که تحقق آن به دولت نسبت داده می‌شود، نظام‌های حقوقی و پولیِ لازم برای تسهیلِ تولید و مبادله‌ی کالاها و انباشت سرمایه است. بنابراین، قانون بورژوایی شامل این موارد است: خلقِ موضوعات حقوقی که برابریِ صوری دارند، حقوقِ قابل انتقال در کالاها (از جمله نیروی کار)، و نیز توسعه‌ی سازوبرگ‌های حقوقی که قادر به قضاوت و اجرای این حقوق هستند. دولت همچنین باید یک نظام پولی ایجاد کند که مبادله را تسهیل و محاسبات اقتصادیِ منطقی را مجاز کند (بلانکه و همکاران ، ۱۹۷۴: ۷۵-۹۶). و نیز دولت موظف است بازتولیدِ کار مزدی را تا حدی تأمین نماید که چنین کاری از طریق نیروهای بازار امکان‌پذیر نباشد و از تبعیت نیروی کار از سرمایه در فرایند کار اطمینان حاصل کند. این الزام منجر به مداخله در حوزه‌هایی مانند قانونگذاری کارخانه، نظارت بر فعالیت‌های اتحادیه، آموزش و رفاه اجتماعی می‌شود (آلتواتر ۱۹۷۳؛ مولر و نیوسیوس ۱۹۷۵).
ضرورتِ وجود فُرم‌های مناسبِ قانون، پول، قدرت نیروی کار و انضباطِ کار از طریق لحاظ کردن سرمایه به طور عام، و بدون توجه به وجود سرمایه‌های خاص و رقیب ایجاد می‌شود (روسدولسکی ۱۹۷۴: ۷-۶۷). اما مکتبِ منطق سرمایه، به مسائل مربوط به انباشت سرمایه در ماهیت و پیامدهای رقابت نیز توجه می‌کند. این امر هر سرمایه‌ی فردی را وادار به مشخص کردنِ حداقل نرخ متوسط سود می‌کند، به این معنی که دولت باید از تأمین آن دسته از ارزش‌های مصرفی که برای انباشت سرمایه ضروری‌اند اما تولید خصوصی آنها فاقد سود است، اطمینان حاصل کند. این می‌تواند شامل ملی کردن و یا نوعی یارانه‌ی دولتی باشد. دولت همچنین باید عرضه‌ی ارزش‌های مصرفی‌ای را تضمین کند که شکل «کالاهای همگانی» به خود می‌گیرند و/یا تولید آنها شامل «انحصار طبیعی» است (آلتواتر ۱۹۷۳). در نهایت، از آنجایی که کل سرمایه‌ی اجتماعی نیز به سرمایه‌های ملیِ مختلفی تقسیم می‌شود، دولت بایستی منافع سرمایه‌ی ملی خاص خود را ارتقا دهد و همچنین با سایر دولت‌ها در تأمین شرایط لازم برای تداوم انباشت سرمایه در مقیاس جهانی همکاری کند (آلتواتر ۱۹۷۳).
اکنون، اگرچه این شرایط عام سیاسی و اقتصادی لازمه‌ی سرشتِ سرمایه‌داری بهمثابهی شیوه‌ی تولید هستند (و در نتیجه هم‌عصر با آن)، اما مشخصاً دامنه‌ای برای ناپایداری در حدود آنها و نحوه‌ی تحقق‌شان وجود دارد. گفته می‌شود که این امر به مبارزه‌ی طبقاتی و گرایش‌های تاریخیِ انباشت سرمایه بستگی دارد. در این‌جا گرایش نزولی نرخ سود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این امر، مستلزم مداخله‌ی سیاسی برای بسیجِ پاد-گرایش‌ها از طریق بازسازیِ سرمایه و بازسازماندهیِ فرایند کار است. بنابراین نه‌تنها استدلال می‌شود که دولت لازمه‌ی سرمایه‌داری است (و بنابراین نمی‌تواند در مبارزه‌ی طبقاتی بی‌طرف باشد)، بلکه میزان و دامنه‌ی مداخله‌ی آن، به افزایش هم‌هنگام[۱۷] سرمایه‌گذاری با گشودگیِ مرحله‌ایِ فرایند انباشت سرمایه گرایش دارد (آلتواتر ۱۹۷۳، ۱۹۷۶؛ یاف ۱۹۷۳).
مکتب منطق سرمایه، این دیدگاه از دولت، به‌عنوان یک سرمایه‌داری جمعیِ مطلوب، را با در نظر گرفتن انقیادِ همواره‌ی آن از قوانین حرکت سرمایه‌داری، واجد شرایط می‌داند. این مکتب اینطور استدلال می‌کند: هرچقدر هم که دولت برای حفظ تقاضا و بازسازیِ تولید مداخله کند، نمی‌تواند از نیروهای بازار فراتر رفته و یا کاهش گرایش نرخ سود را از بین ببرد. دولت در بهترین حالت می‌تواند فُرم‌هایی را که این نیروها در آنها تجلی می‌یابند، اصلاح کند و پاد-گرایش‌ها را برای کاهش سودآوری بسیج نماید. قدرتِ دولت سرمایه‌داری خواه‌ناخواه از این حیث محدود است، به این دلیل که نمی‌تواند مستقیماً در مورد سرمایه‌ی خصوصی تصمیمی اتخاذ کند و نیز به این دلیل که مداخله‌ی دولت، همیشه به میانجیِ شرایط پولی و حقوقیِ مؤثر بر عملکرد نیروهای بازار و سازماندهیِ تولید در بخش خصوصی صورت گرفته است. با این حال در این محدوده، سرمایه‌ی خصوصی در تعیینِ رفتار ِاقتصادی خود آزاد است (بلانکه و همکاران ۱۹۷۷: ۹۲-۹۶). این محدودیت با تضادهای ذاتیِ انباشت سرمایه تقویت می‌شود. دو موردی که غالباً در این پژوهش مورد اشاره قرار گرفته، مربوط به سیاست اشتغال و بازسازماندهیِ صنعتی تحت حمایت دولت است. بنابراین آن‌طور که می‌گویند، مداخله‌ی دولت به شیوه‌ی کینزی برای حفظ تقاضای اشتغال، به قیمتِ تسریعِ تورم تمام خواهد شد. این یعنی دیر یا زود باید چنین سیاست‌هایی را که نتیجه‌ی آن رکودِ حاد و بیکاری گسترده خواهد بود، کنار گذاشت. اگر دولت بخواهد از این تنگنا بگریزد، باید عملکردِ آلایش‌زُدای بحران‌های اقتصادی را با بازسازیِ سرمایه‌ی تحت حمایت دولت جایگزین کند. اما چنین سیاست‌هایی هزینه‌های مشخصی نیز در پی دارد. چرا که این سیاست‌ها مستلزم گسترش هزینه‌های دولتی هستند، هزینه‌هایی شامل اخراج نیروی کار از تولید کالایی، ایجاد «بحران مالی دولت»، که منجر به سیاسی شدنِ کلیِ مبارزه‌ی طبقاتیِ اقتصادی و غیره می‌شود (آلتواتر ۱۹۷۳؛ بولاک و یافی ۱۹۷۵؛ یافی ۱۹۷۳). بنابراین به نظر می‌رسد که دولت سرمایه‌داری در چنبره‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری گرفتار شده و توانِ گریز از تضادها و بحران‌های آن را ندارد.
دلایلِ مطرح‌شده در این مکتب ویژه، یک پیشرفتِ نظریِ بنیادین را بازنمود می‌کند؛ بازنمودی به واسطه‌ی استدلالِ این مکتب مبنی بر اینکه دولت را نمی‌توان صرفا به‌عنوان ابزاری سیاسی که توسط سرمایه تنظیم و کنترل می‌شود پنداشت. زیرا مدافعانِ آن اثبات می‌کنند که دولت سرمایه‌داری عنصری اساسی در بازتولیدِ اجتماعیِ سرمایه است ـ نیرویی سیاسی که تکمیل‌کننده‌ی نیروی اقتصادیِ رقابت میانِ سرمایه‌های فردی است و ضرورت‌های درون‌ماندگاری را تضمین می‌کند که توسط دومی قابل تأمین نیستند. این امر مستلزم مداخله‌ی دولت علیه سرمایه و همچنین علیه طبقه‌ی کارگر است، به‌ویژه زمانی که سرمایه‌های فردی یا جناحی از سرمایه، منافع آن (سرمایه) را به طور کلی تهدید می‌کند. چنین اقدامی روشن‌کننده‌ی خطای تلقیِ دولت به‌عنوان ابزار ساده‌ی سرمایه است. این مطالعات همچنین خواستار عیان کردنِ سفسطه‌ها درباره‌ی استدلالی اصلاح‌طلبانه هستند؛ استدلالی که بر مبنای آن می‌توان از دولت در راستای تسلّط بر اختلافات اساسی نظام سرمایه‌داری و در واقع، در راستای ایجادِ گذاری تدریجی و مسالمت‌آمیز به سوی سوسیالیسم از طریق دستکاریِ ماهرانه‌ی سازوبرگ‌های دولت موجود استفاده کرد. چرا که آنها استدلال می‌کنند که دولت، دقیقا به این دلیل که عنصری اساسی (هرچند نسبتاً مستقل) در فرایند کلیِ انباشت سرمایه است، لاجرم این اختلافات اساسی را منعکس و بازتولید می‌کند، بدون اینکه بخواهد آنها را حذف کند.
با این حال، در ارتباط با این تحلیل مشکلاتی جدّی وجود دارد که عمیقاً ریشه در رویکرد اولیه دارند. زیرا «منطق‌دانان سرمایه» در تلاش برای استخراج ماهیت دولت سرمایه‌داری از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در شکل نابِ آن، مرتکب سفسطه‌های تقلیل‌گرایانه‌ی مذکور می‌شوند، حتی از آنها هم بغرنج‌تر. در حالی‌که همین تقلیل‌گراییِ ساده امر سیاسی را صرفاً پی‌پدیداری از یک شالوده‌ی اقتصادی در نظر می‌گیرد و هرگونه تأثیر متقابل بر این اساس را انکار می‌کند، اما این رویکرد ضرورت یک سطح سیاسی را که فُرم و اثراتِ آن در سطح اقتصادی معیّن می‌شوند مسلّم می‌داند. این هم نشانگر این است که یک «سرمایه‌داریِ جمعیِ مطلوب» می‌تواند به صورت نظری برای تضمین شرایط عامِ معیّنی تشکیل شود که بدون آن سرمایه‌داری غیرممکن باشد. و هم این که به نوبه‌ی خود شکل خاصی از جدایی بین جنبه‌های سیاسی و اقتصادی انباشت را پیش‌فرض می‌گیرد. اما این امر تنها یک چیز را ثابت می‌کند و آن اینکه سرمایه‌داری یک شیوه‌ی تولیدِ ممکن و دربردارنده‌ی فُرم خاصی از دولت است. تا زمانی که «منطق‌دانان سرمایه» در این چارچوب باقی بمانند، نه می‌توانند خاستگاه دولت سرمایه‌داری را شرح دهند و نه چگونگی عملکردِ آن را، که گویی یک سرمایه‌داریِ جمعی مطلوب است، توضیح دهند. آنها در هر دو مورد به این استدلال نامطلوب متوسل می‌شوند که هر آن‌چه در جامعه‌ی سرمایه‌داری رخ می‌دهد، لزوماً با نیازهای انباشت سرمایه مطابقت دارد. علاوه بر این، حتی زمانی که درظاهر از این شکلِ پیچیده‌ی تقلیل‌گرایی اجتناب می‌شود، از طریق دلالت‌های موقت و موردی[۱۸] به بحران‌ها و مبارزات طبقاتی به‌عنوان نیروی محرکه‌ی مداخله دولت، این موارد هنوز در شرایط صرفاً اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند و فرض بر این است که منافع سرمایه همیشه در تحلیل نهایی محقق می‌شود (به‌ویژه بنگرید به مولر و نیوسیوس ۱۹۷۵). اخیراً پذیرفته شده است که رویکرد «منطق سرمایه» تنها می‌تواند فُرم‌های احتمالیِ دولت را نشان دهد و محدودیت‌های گسترده‌ای را مشخص کند که در آن اختلافات می‌توانند بدون تهدید اساسی فرایند انباشت سرمایه رخ دهند. اما مشکل این است که «نیازمندی‌های سرمایه» به جای تبدیل شدن به نقطه‌ی عطفی برای یک نظریه‌ی توسعه‌یافته‌تر، هنوز تنها سرچشمه‌ی تفسیر را ارائه می‌دهند. هیچ‌گونه مبادرتی برای تشریحِ شرایطی که این نیازها در آن برآورده می‌شوند صورت نگرفته است یا اگر هم صورت گرفته باشد بسیار ناچیز است. بنابراین، علی‌رغم تلاش‌های مختلف برای معرفی مبارزات طبقاتی و متغیرهای غیراقتصادی، همچنان حقیقت دارد که این مکتب، تاریخ را به اثری از خودتحقق‌یابی منطقیِ سرمایه تنزّل می‌دهد (گرستن‌برگر a1976 و b1976 ؛ لاکلائو ۱۹۷۷: ۷-۱۲)
تلاش برای معرفی ویژگی تاریخی و مبارزه‌ی طبقاتی
مکتبی جدیدتر از مارکسیست‌ها، که این‌بار در فرانکفورت متمرکز شده‌اند (اما نباید با مکتب «علوم اجتماعی انتقادی» فرانکفورت اشتباه گرفته شود) تلاش کرده است در پاسخ به برخی از این مشکلات درمورد رویکرد «منطق سرمایه»، درجه‌ی والاتری از ویژگی تاریخی و آگاهی دقیق‌تری از نقش مبارزه‌ی طبقاتی را در بررسیِ دولت سرمایه‌داری معرفی کند. بنابراین، علی‌رغم اینکه آنها استدلال‌های اساسی در مورد نیاز به یک نهاد سیاسی جداگانه جهتِ تأمین پیش‌شرط‌های خاصِ سرمایه‌داری را می‌پذیرند، اما تأکید بر نیازهای سرمایه‌های رقیب را جدا از رابطه‌ی آنتاگونیستیِ آنها با کارِ مزدی در نظر نمی‌گیرند. آنها اصرار دارند که دولت سرمایه‌داری را صرفاً می‌توان برحسب تغییر عملکردهای آن در مبارزه‌ی طبقاتی بر سر سازماندهی فرایند کار و تصاحب ارزش اضافی درک کرد. علاوه بر این، از آنجایی که آنها بیشتر بر توسعه‌ی تاریخی این مبارزه تمرکز می‌کنند تا پیامدهای منطقی سرمایه‌های رقیب، بهتر می‌توانند تضادهای موجود در مداخله‌ی دولت را تجزیه و تحلیل کنند (فون برنمول و همکاران، ۱۹۷۳؛ گرستن‌برگر ۱۹۷۵؛ هرش ۱۹۷۷; هالووی و پیکیاتو ۱۹۷۷).
این رویکرد را می‌توان از طریق تحلیل‌اش از توسعه‌ی عمومیِ دولت مداخله‌گر مدرن از خاستگاهِ آن در دولت مطلقه‌ی فئودال در اروپا نشان داد. در این زمینه اولین مبارزات مربوط به گسترش تجارت بین‌المللی و ایجاد طبقه‌ی کارگر مزدی است. به محض اینکه انباشت اولیه‌ی سرمایه و نیروی کار از طریق مرکانتیلیسم و سیاست‌های داخلی مرتبط تضمین شد، دولت سرمایه‌داری باید دخالت در اقتصاد را رها کرده تا حداکثر دامنه‌ی انباشت سرمایه را تضمین نماید. اما برای تنظیم گرایش‌های خودویرانگرِ رقابت بی‌رحمانه و نیز برای تضمینِ شرایط عام موردنیاز برای انباشت از طریق مثلاً قانونگذاری کارخانه و کنترل بر اعتبار، همچنان لازم است که دولت سرمایه‌داری مداخله داشته باشد. علاوه بر این، همان‌طور که روند انباشت سرمایه پیش می‌رود، جامعه‌پذیریِ تولید و گرایش نزولی نرخ سود مستلزمِ مداخله‌ی فزاینده برای بسیج کردن گرایش‌های متضاد است، از طریق بازسازیِ سرمایه، تحمیل مجدد کنترل سرمایه‌داری بر فرایند کار و ابرازگری مجدد هژمونی بورژوایی بر طبقه‌ی کارگر. بین‌المللی کردنِ سرمایه معضلات جدیدی ایجاد می‌کند و به فُرم‌های تازه‌ای از سازوبرگ دولتی و مداخله‌ی دولت نیاز دارد، تا سازماندهیِ مداوم روابط اجتماعی را به نفع انباشت سرمایه در مقیاس جهانی تضمین نماید (گرستن‌برگر 1976a ؛ هالووی و پیکیاتو ۱۹۷۷).
همان‌طور که فُرم‌های مناسبِ مداخله(ی دولت) با تداومِ انباشت سرمایه تغییر می‌کند، به همان نسبت هم فُرم‌های مناسبِ نمایندگی و قانونگذاری تغییر می‌کند. بنابراین، در زمینه‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، گفته می‌شود که مناسب‌ترین فُرم دولت، استبدادِ سلطنتی است که سیاست‌های مرکانتیلیستی را اجرا می‌کند. با این حال، این در دوره‌ی سرمایه‌داری لیبرال به یک دموکراسی پارلمانی بورژوایی تبدیل شد. چراکه مورد اخیر، برای نمایندگی اقشار مختلف طبقه‌ی حاکم و نیز برای تصویب قوانین، انجمنی مهیا می‌کند تا تمام سرمایه‌ها را به‌طور برابر مشمول قوانین عمومی یکسانی کند که بوروکراسی مقامات دولتی بر آن نظارت می‌کند. گذار از استبداد به پارلمانتاریسم، و در چارچوب دومی، گسترش حق امتیاز به طبقات تحت سلطه، هر دو مستلزم مبارزات طبقاتی پایدار است. درنهایت، در دوره‌ی سرمایه‌داری انحصاری، فُرم دولت بایستی مجدداً تغییر کند. اکنون دولت باید با سرمایه‌های فردی وارد روابط مستقیم شود و قدرت و دامنه‌ی ابزار مداخله‌ی خود را افزایش دهد تا پادگرایش‌ها را در جهت کاهش نرخ سود بسیج کند. این امر مستلزم گذار از قوانین عام تصویب‌شده و اجراشده براساس حاکمیت قانون به فُرم‌های جدید و قدرتمندتر مداخله‌ی یک‌سویه به صلاحدیدِ بوروکراسی دولتی است. این دگرگونی در نقشِ روبه‌زوالِ پارلمان منعکس می‌شود، زیرا منافع اصلی سرمایه‌داری به دنبال دسترسی مستقیم به قوه‌ی مجریه و اداری است؛ و نیز در بازتولید مستمر تضادهای بین سرمایه‌ها در دلِ خودِ بوروکراسی بازتاب می‌یابند. به‌طور خلاصه، با تداومِ انباشت، گرایش فزاینده‌ای برای تبدیل شدن دولت سرمایه‌داری به دولتی بانفوذ وجود دارد، که مشخصه‌ی آن پارلمان ضعیف، بوروکراسی قدرتمند و مشارکت مشخص سرمایه‌های فردی و اتحادیه‌های کارگری سوسیال دمکراتیک است (هالووی و پیکیاتو، ۱۹۷۷: ۸۵-۹۷: مندل، ۱۹۷۵، ۴۷۴-۴۹۹؛ پیکیاتو ۱۹۷۷).
این رویکرد نه‌تنها برخی ویژگی‌های تاریخی را در تحلیل دولت سرمایه‌داری مرسوم کرد، بلکه مفاهیم مهمی در مورد ماهیت و اثرات مبارزه‌ی طبقاتی توسعه می‌دهد. در این زمینه چهار رهاورد اصلی وجود دارد. اولاً، استدلال می‌شود که انباشت سرمایه مشروط است به ادامه‌ی تواناییِ خودِ سرمایه برای تضمین بسیاری از شرایط مختلف لازم جهت ایجاد و تصاحب ارزش اضافی در مقیاسی رو‌به‌رشد. این بدان معنی است که قوانین حرکت سرمایه‌داری طبیعی و بدیهی نیستند، بلکه درواقع تحقق‌شان به موازنه‌ی نیروها در مبارزه‌ای بی‌وقفه بین سرمایه و کار بستگی دارد. به همین دلیل بحران‌ها به جای اینکه نتیجه‌ی منطقِ اجتناب‌ناپذیرِ انباشت باشند، حاصلِ ناکامی در حفظ سلطه‌ی سرمایه بر کار هستند. ثانیاً، استدلال می‌شود که انباشت سرمایه یک فرایند برنامه‌ریزی‌نشده و آنارشیک است که بدون اطلاع عوامل اقتصادی اتفاق می‌افتد. بنابراین، سرمایه‌داری و عملکرد آن عموماً در کسوتی کمابیش جعلی دیده می‌شود. این بدان معناست که مداخله‌ی دولت به‌ندرت به سمت نیازهای واقعی سرمایه هدایت می‌شود و عموماً پاسخی به پیامدهای سیاسی انباشت است. ثالثاً، از آنجایی که هیچ تناظرِ اساسی میان مداخله‌ی دولت و نیازهای سرمایه وجود ندارد، بحران‌ها نقش عمده‌ای در شکل‌دهی مجدد آن و تغییر جهت دادن نیروی آن دارند. زیرا در امتدادِ بحران‌ها است که ضرورت‌های درونی سرمایه‌داری به احتمال زیاد آشکار می‌شوند. از این منظر می‌توان گفت که بحران‌ها به‌عنوان سازوکار هدایت‌کننده‌ی مداخله‌ی دولت عمل می‌کنند. چهارم، از آنجایی که بحران‌ها اثر پیچیده‌ی عوامل مختلف متناقض هستند و طبقات مختلف را به شیوه‌های متناقض تحت تأثیر قرار می‌دهند، تضاد بر سر تفسیر و حل آنها ادامه خواهد داشت. این بدان معناست که مدیریت بحران فُرمِ پاسخ‌های آزمون و خطا را به خود می‌گیرد که محتوای آن با تغییر موازنه‌ی نیروهای سیاسی تعیین می‌شود. علاوه بر آن، از آنجایی که سرمایه‌داری لزوماً با تضادها مواجه است، هیچ استراتژی اقتصادی نمی‌تواند بر موانع انباشت ذاتیِ خودِ سرمایه‌داری غلبه کند.
در این‌جا باید به اثر اخیر کلاوس اوف[۱۹] نیز اشاره کرد. زیرا، اگرچه او از مفروضات متفاوتی شروع می‌کند، اما اوف در مورد چندین فقره از این مسائل به نتایج مشابهی رسیده است. او استدلال می‌کند که دولت سرمایه‌داری چهار ویژگی ساختاری اصلی دارد. اول، از تشکیلات تولید سرمایه‌داری و تخصیص سرمایه‌ی خصوصی حذف می‌شود. بنابراین می‌تواند به طور غیرمستقیم بر انباشت تأثیر بگذارد. دوم، از آنجا که دولت از تولید سرمایه‌داری حذف و جدا شده، بقا و عملکرد آن به‌وضوح به درآمدهایی بستگی دارد که خارج از کنترل فعلیِ آن است. سوم، از آنجایی که سرمایه‌داری نه خودتنظیم‌گر است و نه خودکفا، دولت موظف است شرایط لازم برای انباشت را ایجاد و حفظ نماید. و چهارم، در مواجهه با این ترکیبِ سست‌بنیانِ حذف و وابستگی، دولت تنها در صورتی می‌تواند به نمایندگی از سرمایه عمل کند که بتواند نیازهای سرمایه را با منافِع ملّی یکی دانسته و حمایت توده از اقداماتی که شرایط برای انباشت را در عین احترام به ماهیتِ خصوصی آن حفظ می‌کنند، تضمین نماید.
اوف در ادامه استدلال می‌کند که مکانیسم‌های سیاسی مورد نیاز برای بازتولید این شرایط با ماهیت سرمایه‌داری تغییر می‌یابد. به‌ویژه، از آنجایی که دولت سرمایه‌داری مدام ملزم به تضمین دروندادهای مشخصی است که سرمایه‌های فردی نمی‌توانند به‌طور سودمندانه‌ای تولید و نیز شرایط عام اجتماعی موردنیاز برای انباشت را فراهم کنند، لازم است «برنامه‌ریزی» شکل گرفته و «مشارکت» تقویت شده و همچنین سیستم اداری موجود متمرکز شود. اما گو اینکه هر سه سازوکار برای امر بازتولید سرمایه‌داری ناکافی از کار درآمده‌اند. به این دلیل که سیاستِ بوروکراتیک مدعی است علی‌رغم اجرای معمولِ سیاست‌های خاص طبق قوانین از پیش‌تعیین‌شده، در سازماندهی برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی ناکارآمد است. برنامه‌ریزی ناکارآمد است چون هر زمان که منافع فردیِ سرمایه‌های خصوصی را تهدید کند، با آن مخالفت می‌شود. و مشارکت، مبارزه‌ی طبقاتی را درون سازوبرگ دولتی تشدید می‌کند و از این رو، توازن نیروهای لازم برای اجرای سیاست‌های سرمایه‌داری را تهدید می‌کند. بنابراین اوف نتیجه می‌گیرد که نوسان دائمی بین این مکانیسم‌های مختلف وجود خواهد داشت، چراکه دولت مکرراً در برابر محدودیت‌های مختلف آنها قرار می‌گیرد (اوف ۱۹۷۵).
از آنجا که این مکتب تا حدی بر نقد درونی رویکرد «منطق سرمایه» استوار است، توانسته مفاهیم و اصول تبیین را بپروراند تا پیشرفت‌های نظری خود را حفظ کرده و برخی از نارسایی‌های نظری آن را برطرف سازد. مهم‌تر از همه، به دنبال اثبات این موضوع است که نه‌تنها هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت سرمایه‌داری بتواند تمام نیازهای سرمایه را به یک‌باره تأمین کند، بلکه عملاً انجام این کار برای آن غیرممکن است. با این حال، تأکید بسیارش بر ویژگی تاریخی و مبارزه‌ی طبقاتی است که محدودیت‌های این رویکرد را آشکار می‌کند. زیرا فاقد مفاهیم اساسی معینی برای تحلیل تاریخی است و با دیدگاهی محدود به مبارزه‌ی طبقاتی عمل می‌کند. روابط تولید سرمایه‌داری فقط در فُرم‌های مختلف و در ترکیب با سایر اشکال کار اجتماعی و خصوصی موجودیت دارد. این بدان معناست که مبارزات طبقاتی بیشتر تحت تأثیر سایر طبقات و نیروهای اجتماعی هستند تا سرمایه و کار مزدی. علاوه بر این، از آنجایی که هر صورت‌بندی اقتصادی خاص، روابط و شرایط وجودیِ سیاسی و ایدئولوژیک متمایز خود را دارد، چنین مبارزاتی نیز با روش‌های متفاوتی شکل خواهند گرفت که به‌واسطه‌ی آنها طبقات اقتصادی وارد سطح روبنا شده‌اند. مسأله‌های مربوط به دوره‌بندی مبارزه‌ی طبقاتی، به‌ویژه در دوره‌های گذار مشهودند، اما همیشه در تحلیلهای تاریخیِ دولت سرمایه‌داری وجود دارد. بنابراین، هیچ تحلیلِ انتزاعی از سرمایه‌داری، یا در واقع فُرم‌های مختلف آن، به ما این امکان را نمی‌دهد که روابط متغیر میان اشراف‌زادگان فئودالی و بورژوازی را در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری مشخص کنیم و یا قادر به تعیین نقش سیاسی خردهبورژوازی در مبارزه‌ی طبقاتی بین سرمایه انحصاری و کار مزدی در وایمار آلمان باشیم. حتی ارزیابی اثرات ایدئولوژی مذهبی در ایرلند شمالی هم کمکی نخواهد کرد. با این حال، این مسائل در درک ماهیت قدرت دولت در جوامعِ معیّن و تأثیرات آن بر انباشت سرمایه حیاتی هستند.
دولت سرمایه‌داری و مبارزه‌ی مردمی-دمکراتیک
این‌جاست که کار گرامشی و مکتب «نوگرامشی» دارای بیش‌ترین اهمیت است. زیرا این نظریه‌پردازان مشکل هژمونی سیاسی و ایدئولوژیک را بررسی کرده و برخی از مفاهیم و مفروضات را به‌طور مبسوط شرح داده‌اند که موجب ارتقای تحلیل مبارزات طبقاتی شده است. با این حال، از آنجایی که این مکتب تمایل دارد رویکردی «نظری طبقاتی» به جای رویکرد «نظری سرمایه» اتخاذ کند، تحلیلهای آن اغلب محدودیت‌های موجود در ماهیت سرمایه‌داری بر دولت را تاندازه‌ای و یا کاملاً نادیده می‌گیرند، و همچنین استقلال سیاست و ایدئولوژی را بیش از حد ارزیابی می‌کنند. بنابراین، اگر استدلال‌های دو مکتب «نظری سرمایه» بایستی با تحلیلهای سلطه‌ی سیاسی و ایدئولوژیک تکمیل شوند، رویکرد نوگرامشی لازم است در پرتو محدودیت‌های اقتصادی بر قدرت دولت و هژمونی ایدئولوژیک اصلاح شود.
این قِسم نظریه‌پردازان تأکید می‌کنند که دولت سرمایه‌داری ابزار ساده‌ای نیست که توسط یک طبقه‌ی واحد بورژوا دستکاری شود. در عوض استدلال‌شان این است که دولت نقشی حیاتی در اتحاد بورژوازی و سازماندهی سلطه‌ی سیاسی و ایدئولوژیک آن ایفا می‌کند. زیرا، در مخالفت با دیدگاه مارکسیستی رایج مبنی بر اینکه هر طبقه بر اساس موقعیتِ مشترکِ اعضای خود در نظام اقتصادی، هدفِ واحد بنیادینی دارد، مکتب نوگرامشی مصّرانه وحدتِ آن را بسته به وجودِ فُرم‌های خاصی از سازماندهی و نمایندگی می‌داند. بنابراین مهم‌ترین مساله در تامین شرایط انباشت سرمایه در سطحِ پراتیک طبقاتی قرار دارد و منوط به سازماندهی طبقه‌ی مسلط و از هم‌گسیختنِ طبقه‌ی تحت سلطه است. این امر ضروری است چراکه رقابت بین سرمایه‌ها، وحدتِ طبقه‌ی بورژوازی را تهدید می‌کند، همان‌طور که همزمان با مداخله در مبارزه، طبقه‌ی کارگر را تهدید می‌کند (پولانزاس ۱۹۷۳: ۱۸۸-۹ و ۲۵۶-۲۵۶). راه‌حل این مساله در سرشتِ هژمونی ایدئولوژیک و/یا فُرم دولت یافت می‌شود.
هژمونی ایدئولوژیک از منظر رهبری فکری و اخلاقیِ طبقات مردمی توسط طبقات مسلط یا بلوک قدرت مورد بحث قرار گرفته است (گرامشی ۱۹۷۱؛ لاکلائو ۱۹۷۷: ۹۴-۱۱۱؛ پولانزاس ۱۹۷۳: ۱۳۰-۴۱، ۲۰۶-۴۱: ۱۳۷۶-۲۰۶: ۴۱۴-۴۵، پولانت، ۱۹۷۶-۲۰۶، ۱۹۷۱، لاکلائو ۱۹۷۷). ۶۲). در این زمینه، بلوک قدرت، اتحادِ نسبتا پایداری از طبقات مسلط یا فراکسیون‌های طبقاتی است، که این وحدت به اندکی ازخودگذشتگیِ متقابل منافع ضروری و نیز تعهد آنها به یک جهان‌بینی مشترک بستگی دارد. به‌عنوان مثال می‌توان به «هسته‌ی قدرت‌مدار»[۲۰] بریتانیا و بلوک اتحادیه در ایرلند شمالی اشاره کرد. بنابراین، برای وجود هژمونی، لازم است که بلوک مسلط از حمایت طبقات تحت سلطه (مانند دهقانان، خردهبورژوازی شهری و بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر)، و از رده‌های اجتماعی (مانند ارتش، مقامات، روشنفکران و…) و نیروهای اجتماعی مهم (مانند اقلیت‌های قومی، جنبش‌های مذهبی و گروه‌های مشابه که قادر به مداخله با اثرات مناسب در مبارزه‌ی طبقاتی بین سرمایه و کار مزدی هستند) برخوردار شود. چنین حمایتی ناشی از یک «آگاهی کاذب» ساده نیست، بلکه ریشه در ادغامِ قسمی علایق و آرزوهای «مردم» در ایدئولوژی مسلط دارد. چراکه توانایی بلوک قدرت برای حفظ هژمونی خود منوط به موفقیت‌اش در مفصل‌بندی مبارزات «مردمی-دمکراتیک» به یک ایدئولوژی است که قدرت طبقات و فراکسیون‌های مسلط را حفظ می‌کند، نه تلاشی برای تقویت جنبش انقلابی. برعکس، اگر طبقه‌ی کارگر بخواهد پاد- هژمونی خود را بر مردم وضع کرده و بلوک قدرت را منزوی کند، برایش ضروری است که مبارزات «مردمی-دمکراتیک» را در یک جنبش توده‌ای به رهبری یک حزب سیاسی که ارتباط ارگانیکی با مردم دارد، ادغام کند (لاکلائو، ۱۹۷۷، ۹۴-۱۱۱).
این مکتب همچنین تأثیر فرم‌های خاصی از دولت را بر میزانِ سلطه‌ی بورژوازی در نظر می‌گیرد. بنابراین، پولانزاس پیشنهاد می‌کند که این‌جا پیوندِ شهروندی یک‌تنه بهمثابهی نهادی قانونی، با دولت-ملت بهمثابهی موضوعی قضایی به‌طور ویژه مؤثر است. زیرا، علاوه بر اینکه قانون اساسیِ تمام اعضای جامعه بهمثابهی سوژه‌های سیاسیِ برخوردار از حقوق برابر صرف نظر از وابستگی طبقاتی‌شان، مکملِ برابریِ صوریِ آنها در مقامِ کارگزاران اقتصادی است، بلکه به ازهم‌گسیختگی و فردگرایی‌شان نیز دامن می‌زند و نابرابری‌های اساسی در حاکمیت سیاسی را پنهان می‌کند. به این معنا، بت‌وارگیِ کالایی، ناشی از روابط مبادله‌ای، در نهادهای سیاسی و حقوقی لیبرال منعکس می‌شود. برعکس، نه‌تنها ظهور یک دولت-ملت با نیاز به یک «سرمایه‌داریِ جمعی مطلوب» مطابقت دارد، که دلالتی بر وجودِ منافع ملی یا مردمی است که منعکس‌کننده‌ی منافع مشترک تمامِ شهروندانش بدون توجه به عضویت طبقاتی آن‌هاست. بنابر گفته‌ها، این امر برای حفظ اعتقاد به دولتی بی‌طرف است که بتواند تضادهای طبقاتی را آشتی دهد و در نتیجه گشایشی در حاکمیت سرمایه ایجاد کند (پولانزاس، ۱۹۷۳).
همچنین گفته می‌شود که سلطه‌ی سیاسی بورژوازی با انتخابات آزاد و نهادهای پارلمانیِ مستحکم تقویت می‌شود. زیرا به نظر می‌رسد که رقابت انتخاباتی، بلوک قدرت را تشویق کرده تا در زمان تنظیمِ سیاست‌های خود برای انباشت سرمایه، منافع طبقات تحت سلطه را در نظر بگیرد. این امر، زمینه را برای برنامه‌های دولت رفاه و دیگر سیاست‌های اجتماعی مرتبط با مطالبات طبقه‌ی کارگر و مطالبات مردمی-دمکراتیک فراهم می‌کند. همچنین چشم‌انداز انتخاباتیِ هر حزبی را که آشکارا متعهد به مبارزه‌ی طبقاتی و انقلاب است، محدود می‌کند، چراکه مقطعی و غیر دموکراتیک به نظر می‌رسند. در عین حال، انتخابات آزاد همچنین ابزاری را برای تغییر سیاست‌های دولت و احزاب حاکم در پاسخ به تغییر توازن نیروهای طبقاتی، بدون تهدید عملکردِ یکنواختِ سازوبرگ دولتی به عنوان یک کلّ، فراهم می‌کند. همچنین لازم به ذکر است که در این چارچوب نهادی، پارلمان‌ها اجلاسی مهم برای منافع سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری فراهم می‌کنند تا سیاست‌های مشترک را در شرایطی تعیین کند که عدم اجرای آن موجبِ آسیب به دولت حاضر و یا ازپادرآمدنِ آن می‌شود. بنابراین، در حالی که فرم‌های به اصطلاح «استثنایی» دولت سرمایه‌داری (مانند دیکتاتوری نظامی و فاشیسم) ممکن است به دلیل ماهیتِ دیکتاتوری یا تمامیت‌خواهی مقتدر به نظر برسند، اما برای وظایف حاکمیت سیاسی در جوامع سرمایه‌داری کافی نیستند. زیرا قدرت صوریِ آنها شکنندگیِ ساختار نهادی را پنهان می‌کند که به این معنی است که آنها قادر به پاسخ‌گویی مؤثر به بحران‌های در حال تغییر، ستیزها و تضادهای ذاتی این جوامع نیستند. در مقابل، از زمان حق رأی همگانی، احزاب رقیب، در مقابل، از آنجایی که حق رأی همگانی، احزاب رقیب، تفکیک قوا و حکومت پارلمانی متضمّن میزانی از انعطاف‌پذیری است، بلوک قدرت در یک نظام دموکراتیک قادر است انسجام و همبستگیِ اجتماعی را حفظ و شرایط لازم برای تداوم انباشت سرمایه را تامین کند.(گمبل ۱۹۷۴: ۳-۱۰ ؛ جسوپ ۱۹۷۷ ؛ پولانزاس ۱۹۷۳: ۲۷۷-۳۰۷ ؛ پولانزاس ۱۹۷۶: ۹۰-۹۷)
حال، اگر چنین استدلال‌هایی پذیرفته شوند، باید پرسید که چرا سرمایه‌داری با فرم‌های غیردموکراتیک دولت همراه است؟ یافتن پاسخ این مسأله کار دشواری نیست. چراکه مکتب نوگرامشی تاکید می‌کند که حاکمیت سرمایه بی‌قید‌و‌شرط نیست، بلکه به توازنِ دائم‌التغییر نیروهای طبقاتی بستگی دارد. قدرت سرمایه در توانایی‌اش در بهره‌بردن از بحران‌های اقتصادی به منظور بازسازیِ تولید و افزایش انباشت سرمایه نمایان می‌شود (دوبریه ۱۹۷۳: ۲-۱۴۱ ؛ پولانزاس ۱۹۷۳:۱۷۱). این به‌نوبه‌ی خود به تداوم استیلای سیاسی و ایدئولوژیک آن بستگی دارد (نان ۱۹۶۷:۹۹). با این حال، علی‌رغم تفکیکِ نهادی ظاهری سطوح اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در جوامع سرمایه‌داری، میان آنها ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بنابراین بحران‌های اقتصادی ضرورتاً پیامدهایی در سطوح دیگری دارند (و بالعکس) به‌طوری‌که بازسازیِ دولت به‌عنوان یک سیستم سلطه‌ی سیاسی ممکن است پیش‌شرط حل یک بحران اقتصادی باشد. در این زمینه است که مفاهیمی مانند بحران‌های بازنماییِ سیاسی و هژمونی ایدئولوژیک اهمیت ویژه‌ای دارند. زیرا این‌ها به معنای تفکیکِ مبارزه‌ی سیاسی از ارگان‌های مستقر یا بازنمایی و انحلال هژمونی است که در نتیجه‌ی جدایی توده‌ها از رهبری سیاسی و ایدئولوژیک بورژوازی است (پولانزاس ۱۹۷۴: ۵-۶۲ ، ۸-۷۱). در چنین شرایطی، جمهوری دموکراتیک بورژوایی ممکن است برای تأمین شرایط لازم برای انباشت ناکافی باشد. اینکه آیا این کشور بازسازی شده یا با فرمِ دیگری از دولت جایگزین می‌شود، به استراتژی‌های اتخاذ شده توسط نیروهای سیاسی مختلف و نقاط قوّتِ نسبی آنها بستگی دارد. اما هیچ تضمینی نیست که فرم‌های جدید سلطه بتوانند برای تأمین چنین شرایطی به‌کار آیند، یا در موقعیت‌های انقلابی و در شرایطِ گذار موفقیت‌آمیز به فرمی متفاوت از جامعه، مناسب باشند.
این شایستگی مکتب نوگرامشی است که مفاهیم معیّنی را برای تحلیل جوامع سرمایه‌داریِ مشخص- و نه صرفاً آن نوع سرمایه‌داری که به‌عنوان یک شیوه‌ی تولید ناب در نظر گرفته می‌شود- توسعه داده است. اما تحلیلهای آن اغلب با غفلت سیستماتیک از محدودیت‌های اقتصادی که ریشه در ماهیت انباشت سرمایه دارد، خدشه‌دار می‌شود. زیرا، اگرچه از فرم‌های مختلف مبارزه‌ی طبقاتی و مبارزه‌ی مردمی- دموکراتیک به‌خوبی آگاه است، اما به قوانین عامِ تولید سرمایه‌داری توجهی ندارد. این امر منجر به ناهم‌ترازی و ناقرینگیِ مشخصی در آثار این مکتب شده و نیاز به ادغام رویکردهای مختلف را خاطرنشان می‌کند.
سخن آخر
این بررسی سعی کرده است جایگاه دولت را در گفتمان مارکسیستی تعیین کند و بسندگیِ رویکردهای نظری مختلف برای مطالعه‌ی آن را در جوامع سرمایه‌داری مورد سنجش قرار دهد. نظریه‌های مارکسیستی از منظرِ رویکردی، ناهمگن هستند اما به‌واسطه‌ی دغدغه‌ی مشترک با شیوه‌های خاص تولید، شرایطِ وجودی آنها و پیامدهای‌شان بر صورت‌بندی‌های اجتماعی، متحد می‌شوند. آنها نه دغدغه‌ی ساختِ نظریه‌ای درباره‌ی شیوه‌ی تولید «به‌طور عام» را دارند و نه، مهم‌تر از آن، ساختِ نظریه‌ای درباره‌ی دولت (یا جامعه) «به‌طور عام». همچنین قابل مناقشه است که آیا می‌توان نظریه‌ای را درباره‌ی دولت سرمایه‌داری به‌طور عام پروراند. زیرا از آنجایی که سرمایه‌داری نه به شکل ناب و نه در انزوا وجود دارد، دولت‌ها در جوامع سرمایه‌داری ضرورتاً با یکدیگر متفاوت خواهند بود.
در این بستر است که می‌توانیم به بهترین شکل از مطالعات فوق قدردانی کنیم. زیرا بازتعریفِ مسأله‌ی دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری به واسطه‌ی تأثیرگذاریِ جامعِ آن‌هاست، به گونه‌ای که بسط و گسترش نظری و سیاسی را بار دیگر ممکن می‌سازد. آنها رویکردهای راست‌کیشانه را از منظر دولت بهمثابهی یک شی‌ء یا سوژه‌ای خارج از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، از میان برداشته‌اند. و در جای خود به ماهیتِ اجتماعی تولید سرمایه‌داری و پیش‌شرط‌های پیچیده‌ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک آن توجه کرده‌اند. این بدان معناست که دولت و قدرت دولتی باید نقشی مرکزی در انباشت سرمایه بر عهده بگیرند، حتی در مواردِ ظاهراً خلافِ واقع که با یک دولت بی‌طرف و طرفدار بازار آزاد[۲۱] مشخص می‌شوند، و همچنین در مواردی که دولت به طور گسترده در سازماندهیِ تولید دخالت دارد. علاوه بر این، از آنجایی که دولت به‌عنوان یک نظام نهادیِ پیچیده تلقی می‌شود و پیامدهای طبقات به فرم‌های سازماندهی، اتحاد و غیره بستگی دارد، لازم است که رویکرد ابزارگرایانه صرف هم رد شود. دیگر بحث بر این نیست که طبقاتِ از پیش موجود چگونه از دولت (یا اقداماتِ خودِ دولت) در دفاع از سرمایه‌داریِ تعریف‌شده در سطح اقتصادی، استفاده می‌کنند. از این به بعد بحثِ بسندگیِ قدرت دولتی به‌عنوان عنصرِ ضروری در بازتولید جامعِ رابطه‌ی سرمایه در جوامع و موقعیت‌های مختلف مطرح است. و قدرت دولتی نیز به نوبه‌ی خود باید به‌عنوان پیامدی پیچیده و متناقض از مبارزات طبقاتی (و مردمی- دموکراتیک) در نظر گرفته شود که از طریق نظامِ نهادی دولت، میانجی و مشروط شده است. به‌اختصار، تأثیر این مطالعات، بازتثبیت و تشریحِ این مفهوم است که دولت یک نظامِ سلطه‌ی سیاسی است.
اما گرایش این مطالعات به حوزهی نظریه و سیاست مارکسیستی محدود نمی‌شود. زیرا مشکلاتی که با آن دست به گریبان بوده‌اند، در فرم‌های مشابه در تحقیقات اقتصادی و سیاسی غیرمارکسیستی رخ می‌دهد. در این‌جا نکات خاصی از تحلیل اقتصادی مورد بحث نیست، بلکه بسندگیِ برخی مفروضات رایج در مورد ماهیت دولت، نقش آن در فعالیت اقتصادی، و ارتباط نظریات اقتصادی راست‌کیشانه در پرتو آن نقش، مورد نظر است. یا اینکه ماهیت دولت فارغ از نظریه‌ی اقتصادی در نظر گرفته شده و به‌عنوان عاملی تلقی می‌شود که کاربرد اصول اقتصادی را در شرایط معیّن شکل داده و آن را محدود می‌کند. یا اینکه کنار گذاشتن دولت از نظریه‌ی اقتصادی خودسرانه و غیر قابل‌توجیه است، موجب شده دولت اغلب به عنوان سوژه‌ای قابل مقایسه با یک شرکت یا خانواده تلقی می‌شود، و یا به‌عنوان مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست بی‌طرفِ و قابل اجرا برای اهداف مختلف اقتصادی، و یا به‌عنوان مالکیت خصوصی بازیگران سیاسی معقول، بیشینه‌گر و منفعت‌طلب. پیامدهای دقیق این رویکردهای اخیر به فرضیات دیگری بستگی دارند که با آنها ادغام می‌شوند. بنابراین در شمایلِ نظریِ خود به‌عنوان سوژه، دولت ممکن است به‌عنوان حاکمیتی قانونی که فعالیت اقتصادی را کنترل می‌کند، و به‌سان یک میانجی یا داوری که در منازعات اقتصادی مداخله می‌کند، به‌عنوان یک عامل اقتصادی در میان سایرین، و یا به‌عنوان عاملی سیاسی که اقداماتش ممکن است موجب ارتقا و یا منع عملکرد اقتصادی شود در نظر گرفته شود. رویکرد ابزاری-اهدافی عموما با اختلافات تخصصی بر سر فرم‌ها و مسیرِ مناسب مداخله و با اختلافات سیاسی در مورد نقش دولت در تخصیص و بازتوزیع منابع همراه است. و مدل انسانِ سیاسی[۲۲] تمایل دارد به ادعاهایی مربوط شود که در آن منافع شخصی کارکنان دولت با رشدِ اقتصادی مخالف است. اکنون، اگرچه این رویکردها جنبه‌های خاصی از دولت را روشن می‌سازند، اما به هیچ صورتِ بنیادینی در پی توسعه‌ی اقتصاد سیاسی نیستند. چراکه آنها در بهترین حالت با پدیدارهای صوریِ سیاست سروکار دارند و فاقد هرگونه ابزار نظری جهت انکشافِ پیوندهای عمیق‌تر میان دولت و توسعه‌ی اقتصادی هستند.
این‌جاست که مباحثه‌ی مارکسیستی اخیر پیامدهای عمده‌ای برای اقتصاد راست‌کیشانه دارد. زیرا ثابت می‌کند که سرمایه‌داری شیوه‌ای خاص از سازماندهی اجتماعی تولید است و دارای پیش‌شرط‌ها و فرم‌های تاریخی مشخصی از توسعه است و ساختار نهادی و فرم‌های مداخله‌ی آن باید با تغییر و توسعه‌ی سرمایه‌داری تحول یابد. بحث اخیر بیشتر در پی استدلال این است که سازوبرگ‌های دولتی اقتصادی و ابزار مداخله‌ی آنها بی‌طرف نیستند، بلکه در میانِ حرکت سرمایه ادغام شده و یک میدان تضاد را میان منافع مختلف تشکیل می‌دهند. این بدان معناست که مداخله‌ی دولت در تأمین شرایط انباشت سرمایه دارای محدودیت‌های ذاتی است و همواره در معرض نفوذ اجتناب‌ناپذیر مبارزات طبقاتی و مردمی- دموکراتیک است. همچنین به این معنی است که بسندگیِ ابزارهای مشخص سیاست و فرم‌های کلیِ مداخله نه تنها با تغییر در ساختار اقتصادی بلکه با تغییر در موازنه‌ی نیروهای سیاسی نیز متفاوت خواهد بود. در ارتباط با این استدلال‌ها نکته دیگری اینکه، فرم‌های بازنماییِ سیاسی نیز تأثیرات مشخصی بر کارایی فرم‌های مختلف مداخله دارند. این به نوبه‌ی خود بیانگر آن است که شکست اقدامات سیاستی مشخص یا ابزارهای عام، ممکن است به دلیل نابسندگیِ فرم‌های بازنماییِ سیاسی باشد که با آنها مرتبط است، نه به دلیل تحلیل نادرست اقتصادی. همچنین به این معنی است که پیش از حل مشکلات یا بحران‌های اقتصادی، سازماندهی مجدد سازوبرگ دولتی احتمالاً ضروری است. مبحث اخیر راجع به دموکراسیِ صنعتی، «قرارداد اجتماعی» و توسعه‌ی نهادهای سه‌جانبه یا شرکتی، مشخصا در این‌جا مطرح است.
به‌طور خلاصه، هدف کلی این مطالعات این است که نشان دهد تحلیلِ دولت، اقدامی بی‌ربط و یا حاشیه‌ای نسبت به نظریه‌ی اقتصادی نیست. این چیزی نیست که بتوان آن را با خیالِ راحت به دیگر رشته‌های آکادمیک و در چارچوبِ یک تقسیم کار فکری، یا به آینده و درزمانِ توسعه‌ی علم اقتصاد توسط خودش واگذار کرد. امروزه این یک پیش‌شرط نسبتاً مطلق از نظریه‌پردازی اقتصادیِ بسنده است. بنابراین اقتصاد بایستی چالش ادامه‌ی بحث مارکسیستی را بپذیرد و راه‌حل‌های خود را، در صورت وجود، برای مقابله با مشکلاتی که اخیرا با آن سروکار دارد، اتخاذ کند. زمان آن فرا رسیده است که اقتصاد راست‌کیش‌گرایانه نقشِ سنتیِ خود را درمقامِ علم اقتصاد سیاسی، تجدید نماید. ناکامی در انجام این کار مطمئناً به منزله‌ی پذیرفتن فقرِ نظری در حوزهی بنیادی تحلیل اقتصادی و نیز دغدغه‌ی اصلی پراتیک سیاسی خواهد بود.
مشخصات منبع:
Bob Jessop, Recent Theories Of The Capitalist State, Cambridge Journal of Economics, Vol. 1, No. 4 (December 1977), pp. 353-373 (21 pages), Oxford University Press.
دولت سرمایه‌داری و قدرت دولتی از منظر مارکس / باب جسوپ / ترجمه‌ی حامد سعیدی
رویکردهای پولانزاس و فوکو درباره‌ی قدرت و استراتژی / باب جسوپ / ترجمه‌ی امیر صفری
[۱] در نوشتن این تحقیق از بحث و گفت‌وگو با همکاران و دانشجویان دانشگاه‌های اسکس و کمبریج و با اعضای کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست بهره‌مند شدم. به‌ویژه از مایکل بست، جان هالووی، ارنستو لاکلائو، جان اوری، هارولد ولپ، تونی وودیویس و سردبیران مجله‌ی اقتصاد کمبریج تشکر می‌کنم. با وجود این، مسئولیت شکل نهایی استدلال‌ها بر عهده من است.
[۲] State Apparatus
[۳] Parasitic
[۴] Epiphenomena
[۵] Nicos Poulantzas
[۶] Nikolai Bukharin
[۷] dual power
[۸] Ralph Miliband
[۹] neo-Ricardian
[۱۰] Ian Gough
[۱۱] counter-tendency
[۱۲] laissez-faire اقتصاد بازار آزاد- برای توصیف اقتصادی بکار برده می‌شود که در آن دخالت‌ها و فعالیت‌های دولت به حداقل مطلق آن کاهش داده می شود. (م)
[۱۳] concentration
[۱۴] centralization
[۱۵] self-development
[۱۶] Extra-Economic
[۱۷] pari passu
[۱۸] Ad Hoc
[۱۹] Clause Offe
[۲۰] The Establishment اشاره به گروه حاکمی دارد که قدرت سیاسی را در جامعه‌ای یا سازمانی در دست خود قبضه کرده‌اند.
[۲۱] laissez-faire
[۲۲] homo politicus
منابع
Aaronovitch, S. 1956. The Ruling Class, London, Lawrence and Wishart. Althusser, L. 1969. For Marx, Harmondsworth, Penguin
Althusser, L. 1976. Essays in Self-Criticism, London, New Left Books
Altvater, E. 1973. Some problems of state interventionism, Kapitalistate, 1 and 2
Blanke, B., Jürgens, U. and Kastendiek, H. 1974. Zur neueren marxistischen Diskussion über die Analyse von Form und Funktion des bürgerlichen Staates, Probleme des Klassenkampfs, vol. 14/15
Blanke, B., Jürgens, U. and Kastendiek, H. 1976. The relationship between the political and economic as a point of departure for a materialist analysis of the bourgeois state, International Journal of Sociology
Boccara, P. et al. 1971. Traité d’Economie Marxiste: le capitalisme monopoliste de l’Etat, Paris, Editions Sociales
Boddy, R. and Crotty, J. 1974. Class conflict, Keynesian policy and the business cycle, Monthly Review, October.
Boddy, R. and Crotty, J. 1975. Class conflict and macro-policy: the political business cycle, Review of Radical Political Economy, vii
von Braunmühl, C., Funken, J., Cogoy, M. and Hirsch, J. 1973. Probleme einer materialistischer Staatstheorie, Frankfurt, Suhrkamp
Bukharin, N. 1969. Historical Materialism, Ann Arbor, University of Michigan Press (1926)
Bullock, P. and Yaffe, D. 1975. Inflation, the crisis and the postwar boom, Revolutionary Communist, vol. 3/4
Cheprakov, V., ed. 1969. State Monopoly Capitalism, Moscow, Progress
CPGB 1977. The British Road to Socialism: Draft, London, Communist Party of Great Britain
Cutler, A. 1971. Fascism and political theory, Theoretical Practice, vol. 2
Debray, R. 1973. Prison Writings, London, Allen Lane
Engels, F. 1942. The Origins of the Family, Private Property and the State, New York, International Publishers (1884)
Engels, F. 1954. Anti-Dühring, London, Lawrence and Wishart (1894)
Fine, B. and Harris, L. 1976. Controversial issues in Marxist economic theory, Socialist Register, 1976
Gamble, A. 1974. The Conservative Nation, London, Routledge
Gerstenberger, H. 1975. Klassenantogonismus, Konkurrenz und Staatsfunktionen, Gesellschaft: Beiträge zur Marxschen Theorie, vol. 3
Gerstenberger, H. 1976A. The formation of the bourgeois state, Bulletin of the Conference of Socialist Economists, vol. 13
Gerstenberger, H. 1976B. Theory of the state: special features of the discussion in the FRG, German Political Systems, ed. von Beyme, K. London, Russell Sage
Glyn, J. and Sutcliffe, B. 1972. British Capitalism, Workers and the Profits Squeeze, Harmondsworth, Penguin
Gollan, J. 1956. The British Political System, London, Lawrence and Wishart
Gough, I. 1975. State expenditure in advanced capitalism, New Left Review, no. 92
Gramsci, A. 1971. Selections From the Prison Notebooks, London, Lawrence and Wishart
Harvey, J. and Hood, K. 1958. The British State, London, Lawrence and Wishart
Hirsch, J. 1976. Remarques théoriques sur l’état bourgeois et sa crise, La Crise de l’Etat, ed. Poulantzas, N., Paris, PUF
Hirsch, J. 1977. Appareil d’Etat et Reproduction du Capital, Paris, PUF
Holloway, J. and Picciotto, S. 1976. Themes on the Restructuring of Capital, Class Struggle and the State, mimeo
Holloway, J. and Picciotto, S. 1977. Capital, crisis and the state, Capital and Class, no. 2
Hunt, R.N. 1975. The Political Ideas of Marx and Engels, vol. 1, London, Macmillan
Jessop, B. 1977. Capitalism and Democracy: the best possible political shell? mimeo
Laclau, E. 1977. Politics and Ideology in Marxist Theory, London, New Left Books.
Lenin, V.I. 1970. State and Revolution, Selected Works – II, Moscow, Progress (1917)
Lindner, G. 1973. Die Krise als Steuerungsmittel, Leviathan, vol. 3
Mandel, E. 1971. The Formation of the Economic Thought of Karl Marx, London, New Left Books
Mandel, E. 1975. Late Capitalism, London, New Left Books
Marx, L. 1970. Critique of Hegel’s ‘Philosophy of Right’, Cambridge, CUP (c. 1843)
Marx, K. 1973. Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft), Harmondsworth, Penguin (1857-1858)
Marx, K. 1974. The Civil War in France, The First International and After, ed. Fernbach, D., Harmondsworth, Penguin (1871)
Marx, K. and Engels, F. 1973. The Communist Manifesto, The Revolutions of 1848, ed. Fernbach, D., Harmondsworth, Penguin (1848)
Marx, K. and Engels, F. 1975. Selected Correspondence, Moscow, Progress (1844-1895)
Menshikov, S. 1975. The Economic Cycle: Postwar Developments, Moscow, Progress
Miliband, R. 1969. The State in Capitalist Society, London, Weidenfeld and Nicolson
Müller, W. and Neusüss, C. 1975. The illusion of state socialism and the contradiction between wage-labour and capital, Telos, vol. 25
Nikolayev, A. 1975. R & D in Social Reproduction, Moscow, Progress
Nun, J. 1967. The middle class military coup, The Politics of Conformity in Latin America, ed. Veliz, C., London, OUP
Offe, C. 1974. Structural problems of the capitalist state, German Political Studies, ed. von Beyme, K., London, Russell Sage
Offe, C. 1975. The Theory of the Capitalist State and the Problem of Policy Formation, mimeo
Offe, C. and Ronge, V. 1975. Theses on the theory of the state, New German Critique, vol. 6, Fall,
Picciotto, S. 1977. Myths of Bourgeois Legality , mimeo
Politics and Money 1974-75. Inflation-depression: state monopoly capitalism – a higher state of imperialism, Politics and Money, 6 (i), November 1974-February 1975
Poulantzas, N. 1969. The problem of the capitalist state, New Left Review, no. 58
Poulantzas, N. 1973. Political Power and Social Classes, London, New Left Books
Poulantzas, N. 1974. Fascism and Dictatorship, London, New Left Books
Poulantzas, N. 1975. Classes in Contemporary Capitalism, London, New Left Books
Poulantzas, N. 1976A. The Crisis of the Dictatorships, London, New Left Books
Poulantzas, N. 1976B. The capitalist state, New Left Review, no. 95
Rosdolsky, R. 1974. Comments on the method of Marx’s Capital and its importance, New German Critique, vol. 1 (iii)
Ryndina, M. and Vasilchuk, Y., ed. 1974. The Political Economy of Capitalism, Moscow, Progress
Sdobnikov, Y., ed. 1971. Socialism and Capitalism: Score and Prospects, Moscow, Progress
Yaffe, D. 1973. The Marxian theor of crisis, capital, and the state, Economy and Society, vol. ii
Wirth, M. 1975. Contribution à la critique de la théorie du capitalisme monopoliste d’état. L’Etat Contemporaine, ed. Vincent, J-M. et al., Paris, François Maspero.
دیدگاهتان را بنویسید