اشاره‌ی مترجم: این متن بخشی از فصل اول کتاب «اهمیت طبقه»[۱] اثر جامعه‌شناس شهیر و فقید آمریکایی اریک اُلین رایت (۲۰۱۹-۱۹۴۷) است. رایت در این متن توصیف فشرده و گیرایی از مفهوم «استثمار» و تفاوت‌های بنیادین و تعیین‌کننده‌ی آن با مفهوم «ستم» ارائه می‌کند؛ تمایزهایی بسیار مهم که گاهی در جدل‌ها و بحث‌های نظری نادیده گرفته میشود.
عمده‌ی شهرت رایت ناشی از تلاش‌ها و مطالعات نظری و تجربی او به قصد ارائه‌ی صورت‌بندی جدیدی از ساختار طبقاتی سرمایه‌داری متأخر و ازجمله تلاش برای حل معضل تبیین «طبقه‌ی متوسط» بوده است. آنچه خواهید خواند متنی به گزینش مترجم از یکی از کتاب‌های رایت است و بدیهی‌ست که حاوی تمام آرای نویسنده درباره‌ی مفهوم استثمار نیست.
استثمار اصطلاح نظری سوگیرانه‌ای است و صرفاً توصیفی تحلیلی نیست، زیرا بر نکوهش اخلاقی روابط و اَعمال خاصی اشاره دارد. توصیف رابطه‌ای اجتماعی به‌عنوان رابطه‌ای مبتنی بر استثمار، نکوهش آن رابطه هم به‌عنوان رابطه‌ای آسیب‌زا و هم رابطه‌ای ناعادلانه نسبت به استثمارشدگان است. بااینحال، اگرچه این بُعدِ اخلاقی استثمار مهم است، اما هسته‌ی اصلی مفهوم، به‌جای تأکید بر بی‌عدالتی روابط اقتصادی، بر نوع خاصی از وابستگی متقابلِ آنتاگونیستیِ منافعِ مادیِ کنشگران در دل روابط اقتصادی استوار است. اصطلاح استثمار که من از آن استفاده خواهم کرد با سه معیار اصلی زیر مشخص میشود:
۱. «اصل رفاهِ معکوسِ متقابل»:[۲] رفاه مادی استثمارگران به‌صورت علّی منوط به محرومیت مادی استثمارشدگان است. استثمارشدگان بهای رفاه استثمارگران را می‌پردازند.
۲. «اصل ممانعت»:[۳] رابطه‌ی علّی که اصل اول را به‌وجود می‌آورد مستلزم ممانعتِ نامتقارنِ استثمارشدگان از دسترسی و کنترل بر منابع مولّدِ مهم و خاص است. چنان‌که انتظار می‌رود این ممانعت با زور و در قالب حقوق مالکیت پشتیبانی میشود، ولی در موارد خاصی هم ممکن است این‌گونه نباشد.
۳. «اصل تصاحب»:[۴] سازوکار علّی که اصل دوم (ممانعت) را به اصل اول (رفاه ناهمسان) تبدیل می‌کند، مستلزم تصاحب ثمرههای کارِ استثمارشدگان از سوی کسانی است که منابع مولّد مربوطه را در کنترل دارند.[۵] این تصاحب همچنین اغلب به‌عنوان تصاحب «محصول اضافی» خوانده میشود.
این شرایط مجموعه‌ای کاملاً درهم‌تنیده است. شرط اول آنتاگونیسم منافع مادی را تصدیق می‌کند. شرط دوم محرز می‌کند که آنتاگونیسم ریشه در شیوه‌ی جاگیری مردم در داخل سازمان اجتماعی تولید دارد. عبارت «نامتقارن» در این معیار بدین معناست که از «رقابت منصفانه» در میان افراد برابر (در حوزه‌ی استثمارهایِ امکان‌پذیر) ممانعت میشود. شرط سوم سازوکارِ ویژه‌ای ایجاد می‌کند که از طریق آن منافع مادی آنتاگونیستی (که به هم وابستگی متقابل دارند) پدید می‌آید. رفاه استثمارگران نه صرفاً به محرومیتِ استثمارشدگان، بلکه به تلاشِ استثمارشدگان وابسته است.
اگر تنها دو شرط نخست برآورده شود با وضعیتی روبرو می‌شویم که می‌توان آن را نه «استثمار» بلکه «ستمِ اقتصادیِ غیراستثماری» خواند. در ستم اقتصادی غیراستثماری انتقال ثمره‌ی کار از ستمدیدگان به ستمگران وجود ندارد؛ رفاه ستمگران نه به تلاش کاری ستمدیدگان، بلکه تنها به ممانعت از دستیابی ستمدیدگان به منابع معیّن وابسته است. در هر دو مورد نابرابری‌های مورد نظر ریشه در مالکیت و کنترل بر روی منابع مولّد دارد.
تفاوت تعیین‌کننده بین استثمار و ستمِ غیراستثماری این است که در یک رابطه‌یِ استثماری، استثمارگران به استثمارشدگان نیاز دارند، زیرا استثمارگران به تلاشِ استثمارشدگان متّکی‌اند. اما در ستمِ غیراستثماری، رضایت ستمگران در نابودی بی‌دردسر ستمدیده است. اگر آمریکای شمالی خالی از سکنه می‌بود، زندگی برای تازه‌مهاجرینِ اروپایی بسیار سهل‌تر می‌شد. بنابراین نسل‌کشی همواره راهبردی بالقوه برای ستمگران غیراستثماری است. اما در موقعیت استثمار اقتصادی این گزینه به درد نمی‌خورد زیرا استثمارگران برای آسایش مادی خود به کار استثمارشدگان نیاز دارند. به‌هیچ‌وجه تصادفی نیست که در ایالات متحده مَثلِ عامیانه‌ی شنیعی وجود دارد که: «سرخپوست خوب، سرخپوست مرده است»، اما مثلی وجود ندارد که بگوید «کارگر خوب، کارگر مرده است» یا «برده‌ی خوب، برده‌ی مرده است». معقول است که گفته شود «کارگر خوب، کارگر مطیع و وظیفه‌شناس است» نه اینکه «کارگر خوب، کارگر مرده است». مقایسه‌ی بین آفریقای جنوبی و آمریکای شمالی در برخوردشان با مردمان بومی این تفاوت را به‌شکل گزنده‌ای نشان می‌دهد: در آمریکای شمالی، جایی که بومیان نه از طریق استثمار بلکه به‌وسیله‌ی آوارگی قهرآمیز از سرزمین‌شان تحت ستم بودند، نسل‌کشی بخشی از سیاست اصلیِ کنترلِ اجتماعی در مواجهه با مقاومت [بومیان] بود. اما در آفریقای جنوبی که جمعیت تازه‌مهاجر اروپایی به‌خاطر کامیابی شخصی‌شان شدیداً به کار بومیان وابسته بودند، نسل‌کشی گزینه‌ی مناسبی نبود.
بنابراین، استثمار صرفاً مجموعه‌ای از جایگاه‌های کنشگران اجتماعی را رقم نمی‌زند، بلکه الگویی از درهم‌کنش‌های مداوم است که به‌مدد مجموعه‌ای از روابط اجتماعی ساختار می‌یابد؛ روابطی که استثمارگر و استثمارشده را به‌طور متقابل به هم گره می‌زند. وابستگی استثمارگران به استثمارشدگان شکل خاصی از قدرت را به استثمارشدگان می‌دهد، زیرا انسان‌ها بر روی صَرف و اِعمال تلاش خودشان، همواره دست‌کم درجاتی از کنترلِ اندک را حفظ می‌کنند. کنترل اجتماعیِ کار که منحصراً متکی بر سرکوب باشد هزینه‌بر است و اغلب در ایجاد سطح مطلوبی از تلاش و جدّیت در بخشی از استثمارشدگان ناموفق می‌مانَد (مگر تحت شرایط خاصی). در نتیجه، عموماً فشار نظام‌مندی بر استثمارگران وجود دارد تا سلطه‌ی خود را تعدیل کنند و به هر طریقی سعی در جلب رضایت نسبی استثمارشدگان داشته باشند، دست‌کم به این معنا که حدّ اندکی از همکاری آنها را به‌دست آورند. بدین‌سان، از قضا به‌نحو متناقضی، استثمار نیرویی الزام‌آور علیه اَعمال استثمارگران است. این الزام پایه‌‌ای از قدرت استثمارشدگان را برمی‌سازد.
افراد تحت ستمی که استثمار نمی‌شوند هم شاید تا حدودی قدرت داشته باشند اما عموماً این قدرت متزلزل‌تر است. ستمدیدگان هر چه نداشته باشند دست‌کم دارای قدرتی هستند که از قابلیت انسانی‌شان برای مقاومت فیزیکی نشأت می‌گیرد. در هر صورت، ازآنجاکه ستمگران به‌لحاظ اقتصادی الزامی به همکاری با ستمدیدگان ندارند، احتمال دارد مقاومت ستمدیدگان به‌سرعت بدل به مقابله‌ی خونین و خشونت‌بار شود. به همین دلیل بود که مقاومت سرخ‌پوستان بومی آمریکا در برابر رانده شدن از سرزمین‌شان به کشتار سرخ‌پوستان توسط تازه‌مهاجرینِ سفیدپوست انجامید. فشار بر روی ستمگران غیراستثمارگر برای تن دادن به سازش [با ستمدیدگان] بسیار ضعیف است. بنابراین پیامدهای تضاد، فقط بسته به توازن زور عریان در بین متخاصمان است که در بهترین حالت به‌واسطه‌ی تردیدهای اخلاقی ستمگران تعدیل میشود. هنگامی‌که ستمدیدگان مورد استثمار هم واقع شوند، ولو آنکه استثمارگران فاقد هرگونه بازدارندگی اخلاقی باشند، الزام‌های اقتصادی در برابر رفتار استثمارگران علیه ستمدیدگان ظاهر خواهد شد.
مفهوم‌پردازی استثمار که در اینجا مطرح شد از دایره‌ی معیّن روابط طبقاتی و استثمار اقتصادی فراتر است. برای مثال، می‌توان درباره‌ی تمایز بین استثمار جنسی و ستم جنسی سخن گفت. در استثمار جنسی، «تلاش» جنسی (زنان به‌طور معمول) به‌وسلیه‌ی مردان تصاحب میشود؛ در ستم جنسی، فقط تمایلات جنسی برخی از افراد سرکوب میشود. بنابراین، در جوامع دگرجنس‌خواه، زنان اغلب به‌لحاظ جنسی استثمار می‌شوند درحالی‌که همجنس‌خواهان به‌طور معمول به‌لحاظ جنسی تحت ستم‌اند.
اطلاق صفت آنتاگونیستی به منافع مادی کنشگران (که ناشی از استثمار است)، فارغ از پیش‌داوری درباره‌ی مسئله‌ی اخلاقی عدالت و یا بی‌عدالتیِ نابرابری‌هایِ ناشی از این آنتاگونیسم‌هاست. برای مثال می‌توان بر این باور بود که جلوگیری از گسیل شدن بی‌قیدوبند افراد فقیرِ کشورهای جهان سوم به ایالات متحده توجیه اخلاقی دارد، و باوجوداین تصدیق کرد که آنتاگونیسمی عینی بر سر منافع مادی بین شهروندان ایالات متحده و مهاجرین جهان سومیِ به‌اصطلاح منع‌شده وجود دارد. به‌همین‌ترتیب تصدیق تضاد سرمایه-کار در قامت منافعِ مادیِ آنتاگونیستیِ درگیر که در تصاحب تلاش کاری پا می‌گیرند، الزاماً به این اشاره ندارد که سودهای برآمده از نظام سرمایه‌داری ناعادلانه‌اند، بلکه صرفاً به این معناست که [آن سود‌ها] در بستری از تضاد ذاتی حاصل شده‌اند.
بااینحال، فریب‌کارانه خواهد بود اگر ادعا شود که به‌کارگیری اصطلاح «استثمار» برایِ نامیدن این شکل از وابستگی متقابلِ آنتاگونیستیِ منافعِ مادی، مطلقاً انتخابی علمی و فنی است. هنگامی‌که به تصاحب تلاش کاری، به‌جای [فرایندِ] ساده‌ی «انتقال»، عنوان «استثمار» اطلاق شود، قضاوتِ اخلاقیِ صریحی به ادعای تحلیلی افزوده میشود. برای مثال، بدون دست‌کم تصور اندکی از وضعیت اخلاقی حاکم بر تصاحب، تشخیص تفاوت اموری مانند مالیات قانونی با استثمار ناممکن خواهد بود. مالیات مستلزم تصاحب اجباری است و در موارد بسیاری مسلماً تضادی بر سر منافع مادی بین مراجع مالیاتی و مالیات‌دهندگان به‌عنوان اشخاصی حقیقی وجود دارد. حتی تحت شرایط کاملاً دموکراتیک و برابری‌خواهانه، افراد بسیاری از پرداخت داوطلبانه‌ی مالیات امتناع خواهند کرد زیرا ترجیح می‌دهند از پرداخت‌های مالیاتی دیگران سواری مجانی[۶] بگیرند و منافع مادی شخصی‌شان را افزایش دهند. در واقع لیبرتارین‌های راست مالیات را نوعی استثمار به‌حساب می‌آورند، زیرا به نظر آنها این کار نقض تقدس حقوق مالکیت خصوصی و در نتیجه تصاحب ناعادلانه و زوری است. شعار «مالیات دزدی است» معادل است با شعار «مالیات استثمار است». بنابراین، این ادعا که تصاحب تلاش کاری کارگران در نظام سرمایه‌داری «استثمار» است، در واقع به چیزی بیش از آنتاگونیسم صِرف بین منافع مادی کارگران و سرمایه‌داران دلالت دارد. این ادعا بیان می‌کند که تصاحب عملی ناعادلانه است.
[۱]. Wright, Erik Olin (2000). Class Counts. Student Edition. Cambridge: Cambridge University Press. pp: 9-13
[۲]. inverse interdependent welfare
[۳]. exclusion
[۴]. appropriation
این اصطلاح را می‌توان به «تصرّف» نیز ترجمه کرد اما در متون اقتصادی سیاسی در ایران استفاده از «تصاحب» متداول‌تر است. م
[۵]. عبارت «تصاحب ثمرههای کار» به تصاحب آنچه که توسط کار تولید میشود اشاره دارد. این بدان معنی نیست که ارزش آن محصولات آن‌گونه که در نظریه‌ی ارزش کار مطرح است، منحصراً با تلاش کاری معیّن میشود. برای بحث درباره‌ی این شیوه‌ی درک از تصاحبِ ثمره‌ی کار بنگرید به کوهن (۲۰۹-۲۳۸ :۱۹۸۸). برای بحثی در باب مفهوم «اضافی»، آن‌گونه که اینجا در تبیین مسئله‌ی استثمار مطرح است، بنگرید به رایت (۱۴-۱۷ :۱۹۹۷).
- Cohen, G. A. 1988. History, Labour, and Freedom. Oxford: Oxford University Press.
-
Wright, Erik Olin. 1997. Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis. Cambridge University Press.
[۶]. free-riding
«سواری مجانی» اصطلاحی اقتصادی است که به فرار زیرکانه‌ی کسانی از پرداخت پول برای خدمات اشاره دارد. این اصطلاح زمانی به‌کار می‌رود که شخصی برای تأمین نیاز خود هزینه‌ای نپردازد و نیاز خود را از طریق هزینه‌‌هایی برطرف کند که دیگران پرداخت می‌کنند. م
دیدگاهتان را بنویسید