معرفی
طبق معاهدات بین‌المللیِ و کنوانسیون‌های مربوط به جنگ، حملات وحشیانه‌ی ارتش اسراییل به غیرنظامیان غزه و کوچ اجباری آنان، «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کُشی» به حساب می‌آید. این ادعای حدود ۹۰۰ نفر از اساتید دانشگاه‌های معتبر امریکا و پژوهشگرانِ رشته‌ی حقوقِ بین‌الملل است.[۱] با این‌حال، هیچ اقدام جهانی برای پایان دادن به جنایات و مجازات اسراییل صورت نگرفته است. چرا؟ آیا این همان جهان بی‌قاعده و بی‌قانونی است که سردمداران «مجمع جهانی اقتصاد» در طرح موسوم به «مانیفست نظم نوین جهانی»[۲] هشدارش را داده بودند؟ آیا قرار است که نهاد‌ها و مجامع بین‌المللی حتی دیگر ظواهر را هم رعایت نکنند و علناً چشم بر جرایم دولت‌های قلدر، متجاوز و جنایت‌کار ببندند؟ آیا قرار است مِن‌بعد قوانین و قواعد بین‌المللی بی‌تعارف و بدون پرده‌پوشی، در خدمت صاحبان ثروت و قدرت باشد؟ چه پیامی قرار است دولت اسراییل به نیابت از دول امریکا و اروپا به اردوی کار جهانی بدهد؟
مقدمه
تا اواسط قرن ۱۹ هیچ قانون یا قاعده‌ای برای تعریف حوزه‌ها یا تعیین شیوه‌های کاربُردی مجاز یا غیرمجاز در جنگ‌های درون یا برون‌مرزی وجود نداشت. دولت‌ها و گروه‌های جنگ‌جو مجاز بودند تا در جنگ از هرگونه ابزار و شیوه‌ای استفاده کنند. شکنجه، اعدام و کشتارِ غیرنظامیان، تجاوز به زنان، گروگان‌‌گیری، به اسارت‌بری، تخریب روستاها و شهرها و سوزاندن مراکز علمی، تاریخی و فرهنگی از جمله‌ی این اقدامات بودند. به همین خاطر این ضرب‌المثل وِرد زبان شده بود که در جنگ و عشق، قانونی وجود ندارد؛ هر کاری رواست!
به‌دنبال اعتراضات و مبارزات طولانی ـ که پرداختن به آنها در حوصله‌ی این نوشتار نیست ـ در سال ۱۸۶۴ تعدادی از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند تا با امضای پیمان‌نامه‌هایی، بر توحش جنگی مهار بزنند و محدودیت‌هایی را در استفاده از روش‌های و ابزارهای جنگی تعریف کنند.[۳] نخستین مصوبات در سال ۱۹۴۹ تحت نام کنوانسیون ژنو، با امضای ۱۹۰ کشور رسمیت پیدا کرد.[۴] در سال‌های ۱۸۹۹، ۱۹۰۷ و ۱۹۵۴ به‌مرور، موارد جدیدی بر فهرست محدودیت‌های جنگی افزوده شدند.
چنین به‌نظر رسید و این‌طور هم وانمود شد که دولت‌مردان، به عواقب مخرب، ضدانسانی و ضداخلاقی جنگ آگاه شده و به راه‌کارهای صلح‌آمیز روی‌کرد نشان داده‌اند. آنها حتی اسم وزارت‌خانه‌های جنگ را به وزارت‌خانه‌های دفاع تغییر دادند و بر رعایت اصول انسانی ـ حتی در میدان جنگ ـ اصرار ورزیدند. هم‌چنین متعهد شدند تا در جریان جنگ، از حمله به اماکن فرهنگی، تاریخی، درمانی، مذهبی، تأسیسات ضروری برای ادامه‌ی حیات غیرنظامیان (مثل تأسیسات آب و فاضلاب شهری، مراکز تولید مواد غذایی و غیره) و هم‌چنین تأسیساتی که تخریب آنها می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیر به‌دنیال میآورد (مثل سدها، نیروگاه‌های هسته‌ای و غیره) خودداری کنند و سلامت و بقای غیرنظامیان و محیط‌زیست را بیش از پیش رعایت کنند. این تعهدنامه‌ها تا به امروز بارها به‌روزشده‌اند که نمونه‌اش ممنوعیتِ کاربردِ سلاحهای شیمیایی، میکروبی، سمی و گازهای کشنده و بمب‌های خوشه‌ای و هسته‌ای است. مفاد این پیمان‌نامه‌ها و زمان تصویب آنها در صفحات اینترنتی نهادهای حقوق بشری و صلیب‌سرخ و غیره در دسترس هست.[۵]
بعدتر تصاویر دولت‌مردان آراسته در سالن‌های مجللِ مجامع بین‌المللی که کنارهم نشسته و با لبخند‌های ملیح دستان همدیگر را می‌فشردند، این امید را در دل جهانیان کاشت که صاحبان قدرت و ثروت و نمایندگان سیاسی‌شان ـ یعنی همان‌هایی که با دو جنگ جهانی و صدها جنگ ریزودرشتِ منطقه‌ای، دنیا را به آتش کشیده بودند «متمدن» شده‌اند! و به‌جای جنگ از صلح سخن می‌گویند!
آنها ادعا کرده بودند که جهان در سال ۲۰۰۰ از نقطه‌ی عطفی گذار خواهد کرد: از کشورهای مستعمره، استعمارزدایی خواهد شد، منازعات دولت‌ها خاتمه خواهد پذیرفت و بشریت در سایه‌ی رشد فناوری‌های نوین در صلح و رفاه خواهد زیست. این تصویر با فروپاشی شوروی سابق و بلوک نظامی‌ـاقتصادی شرق، و خاتمه‌گرفتن «جنگ سرد»،[۶] تقویت شد. گمان رفت که با حذف «شرّ کمونیسم» دیگر بودجه‌های کلان صرف رقابت‌های تسلیحاتی نخواهد شد و دولت‌ها به‌دور از اضطرابِ جنگ می‌توانند در صلح و صفا به تأمین نیازهای حیاتی شهروندان بپردازند.
در تابستان ۱۹۸۹ مقاله‌ای به قلم فرانسیس فوکویاما در نشریه «نشنال اینترست» امریکا به چاپ رسید که از پیروزی بازار آزاد بر کمونیسم و «پایان تاریخ» خبر می‌داد.[۷] جورج بوش این ایده را در سخنرانی خود پرورد و اعلام کرد: «نظم نوین جهانی ایده‌ی بزرگی است که در سایه‌ی آن ملل مختلف مشترکاً برای دستیابی به آرزوی جهانی بشر، یعنی صلح، امنیت، آزادی و حاکمیتِ قانون گرد هم خواهند آمد؛ دنیایی که درخورِ زحمات ما و شایسته‌ی آینده‌ی فرزندان‌مان است.»[۸]
نتایج «نظم نوین جهانی» خیلی زود ـ به‌ویژه در خاورمیانه ـ آشکار شد: اشغال کویت توسط ارتش عراق (۱۹۹۰)، جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱)، حمله‌ی نظامی امریکا به یوگسلاوی سابق (۱۹۹۹)، اشغال افغانستان توسط ارتش امریکا به تلافیِ حمله‌ی ۱۱ سپتامبر (۲۰۰۱)، تقویت ناتو از طریق الحاق ۱۰ کشور از اقمار سابقِ بلوکِ شرق به پیمان اتلانیک شمالی (ناتو) و تاسیس پایگاه‌های نظامی در آن کشورها، در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ و غیره.
علی‌رغم این واقعیات ـ که تنها به چند مورد آن اشاره شد ـ رسانه‌های گروهی در ستایش دولت‌مردان «متمدن» و شوالیه‌های صلح قلم‌فرسایی کردند؛ حتی در همان حالی که آتش جنگ روز‌به‌روز شعله‌ورتر می‌شد و بودجه‌ی نظامی دولت‌های جهان به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش بود. در ادامه‌ی همین سیاست عوام‌فریبانه بود که کمیته‌ی نوبل، جایزه‌ی صلح را به اوباما (۲۰۰۹) و به اتحادیه‌ی اروپا (اکتبر ۲۰۱۲) به پاس تقدیر از «بیش از شش دهه خدمت به پیشرفت صلح و آشتی، دموکراسی و حقوق بشر» اهدا کرد! غافل از آنکه در طول همان دهه‌های مورد استناد کمیته‌ی نوبل، امریکا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار، تولیدکننده و فروشنده‌ی تسلیحات نظامی بود و کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، سالانه معادل ۲۲۴۰ میلیارد دلار صرف تسلیحات نظامی و ارتقای توان جنگی ـ ببخشید دفاعی! ـ خود کرده بودند.[۹]
اگر واقعاً قرار بر این بود که این دولت‌مردان به پیشرفت صلح و دموکراسی خدمت کنند، پس چه لزومی داشت که چنین بودجه‌های هنگفتی را صرف تولید تجهیزات و تسلیحات نظامی کنند؟ این پارادوکس چطور قابل تبیین است؟
نهادهای حقوق بشری و معاهدات جهانی
یکی دیگر از وعده‌های «مانیفست نظم نوین جهانی» متعهد ماندن به پیمان‌نامه‌های حقوق بشری و قوانین بین‌المللی و تخصیص مجازات برای ناقضان آنها بود. افشای جنایات جنگی در زندان‌های ابوغریب عراق[۱۰] و گوانتاناموی کوبا،[۱۱] این تبلیغات عوام‌فریبانه را بی‌رنگ کرد. تازه معلوم شد که دولت‌ها و اشخاص ناقضِ حقوق انسانی از تعقیب و محاکمه در امان می‌مانند و در عوض، افشاگران و لودهندگان ـ امثال جولیان آسانژ، چلسی منینگ و ادوارد اسنودن و سایرین ـ محکوم و مجازات می‌شوند!
علی‌رغم این‌ها، دولت‌مردان پُررو ادعا کردند که پیمان‌نامه‌های ژنو و لاهه توسط نهادهای مستقلِ حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتند که «دیوان کیفری بین‌المللی»[۱۲] که در لاهه‌ی هلند مستقر است، یگانه محکمه‌ی صاحب‌صلاحیت برای تعقیب و مجازات «جنایات جنگی» و «نسل‌کشی» خواهد بود.
در سال ۲۰۱۵ فلسطین به عضویت «دیوان کیفری بین‌المللی» درآمد؛ حال‌آن‌که اسراییل، ایالات متحده امریکا، چین، روسیه و مصر از عضویت در این نهاد خودداری کردند و یا عضویت خود را پس دادند! به این معنی اگر هم دیوان کیفری بین‌المللی اسراییل و امریکا را به جنایات جنگی و نسل‌کُشی متهم می‌کرد، تصمیماتش فاقد اعتبار بود! این واقعیت خود را در طول دو دهه فعالیت این نهاد قضایی بارها نشان داد. این نهاد تا به امروز تنها موفق شده احکام بسیار معدودی علیه دولت‌ها و افراد متهم صادر کند[۱۳] حتی دیده شده که با استناد به داشتن مصونیت دیپلماتیکِ متهم، از بررسی پرونده‌ی او سر باز زده است![۱۴]
طنز تاریخ این‌جاست که ایالات متحده‌ی امریکا که بیش از ۷۵۰ پایگاه نظامی در ۸۰ کشور جهان دارد[۱۵] و در طول حیات ۲۴۷ ساله‌اش تنها ۱۷ سال از جنگ به‌دور بوده و بیشترین شاکیان را به‌لحاظ تخطی از قوانین جنگی دارد، نه تنها عضو «دیوان کیفری بین‌المللی» نیست، بلکه به احکام محکومیت احتمالی‌اش ابداً ترتیب اثر نمی‌دهد. حال‌آن‌که همین کشور وقتی می‌خواهد تجاوز نظامی خود را قانونی و موجه جلوه دهد به مفاد همین کنوانسیون‌ها مثل «ممنوعیت تولید، توسعه و کاربرد سلاحهای کشتار جمعی» استناد می‌کند و متوسل می‌شود! یعنی همان کاری که در جریان حمله به عراق کرد.
دولت اسراییل نیز بارها توسط نهادهای حقوق‌بشری ـ از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل محکوم شده‌است.[۱۶] حتی پس از حمله به غزه (۲۷ دسامبر ۲۰۰۸) که به کشته‌شدن ۱۰۰۰ غیرنظامی انجامید، ریچارد گلدستن رئیس کمیته‌ی حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، اسراییل را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد که پیامدش تصویب قطع‌نامه‌ی A/HRS/S-9/2 از جانب همین شورا در محکومیت اسراییل بود. اما پرونده با وتوی امریکا مختومه اعلام شد! موارد مشابه ـ حداقل ۳۸ بار ـ تکرار شده است.[۱۷]
الکسیس دسواف، نایب‌رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) ضمن اشاره به قطع‌نامه‌هایی که در محکومیت اسراییل صادر شده‌اند، اظهار داشت: «اسراییل مشکلی ندارد که قوانین بین‌المللی را زیرپا بگذارد، زیرا از حمایت ایالات متحده در شورای امنیت برخوردار است.»[۱۸] به‌عبارت بهتر، دولت ایالات متحده نه تنها خودش به احکام صادره از این نهادهای بین‌المللی وقعی نمی‌نهد، و باز نه تنها احکامِ محکومیتِ ناقضِ حقوق بشر را وتو می‌کند، بلکه هر ساله ۳/۸ میلیارد دلار به آن کمک نظامی می‌دهد تا بنیه‌ی سرکوبش را تقویت کند! تازه، پس از حمله‌ی حماس به اسراییل (۷ اکتبر ۲۰۲۳)، دولت بایدن تقاضای ۱/۱۴ میلیارد دلار اضافی کرد. به‌علاوه، با اعزام ژنرال‌های کارآزموده و ارسال تسلیحات مدرن نظامی و استقرار ناو‌های جنگی به دفاع تمام‌عیار از اسراییل پرداخت.[۱۹]
جمع‌بندی
- – در چارچوب «نظم نوین جهانی» نه تنها نمی‌توان به صلح دل‌خوش کرد بلکه نمی‌توان امید بست که گشایشی در حال‌و‌روز جنگ‌زدگان و آوارگان فلسطینی صورت گیرد و یا اسراییل محاکمه و مجازات شود و به پرداخت غرامت‌های سنگین محکوم گردد. برعکس باید در انتظار روزهای سیاه‌تر و خونین‌تر بود.
- – این روند تا آنجا به سیر صعودی و فزاینده خود ادامه خواهد داد که بخش اعظم دستاوردهای علمی و تکنیکی در خدمت صنایع تسلیحاتی قرار می‌گیرد و برای شکنجه، کشتار و نابودی انسان و طبیعت به‌کار گرفته می‌شود. تلاش فزاینده‌ی دولت‌ها برای دسترسی به سلاحهای هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی ـ که به کمک بهره‌گیری از هوش مصنوعی نتایج فاجعه‌بارتری به‌بار می‌آورند ـ بر ابعاد این نگرانی و وحشت می‌افزاید. تخصیص بودجه‌های هنگفتِ دولتی برای خرید تسلیحات نظامی، عملاً این صنعت را به مهم‌ترین عرصه‌ی فعالیت اقتصادی بدل کرده و به این معنی میلیتاریسم و جنگ‌افروزی به جزء لاینفک کاپیتالیسم جهانی بدل شده‌است.
- – رقابت قدرت‌های جهانی بر سر سلطه و کنترل بر منابع و ذخایر اقتصادی و انسانی، به‌منظور انباشت هر چه بیشتر، منطق وجه تولید کاپیتالیستیِ دوران امپریالیسم است. حنگ برای کاپیتالیست نه سرمنشاء سود بلکه نحات‌بخش نیز هست؛ چرا که از سویی با تخریب تأسیسات، زیرساخت‌ها، کارخانجات و امکانات اجتماعی، گردش مجدد سرمایه را ممکن می‌سازد و بر سود سرمایه می‌افزاید، و از سوی دیگر با توسل به شوک‌درمانی[۲۰] بیشترین بی‌حقوقی‌ها را به اردوی کار تحمیل می‌کند و به بهانه‌ی اعلام «وضعیت جنگی» بر معضلات داخلی خود پرده‌ی استتار می‌کشد.
- – در چنین شرایطی، اردوی کار به موضع ضعفِ مطلق رانده شده و تماشاچی محض سرنوشتی است که برایش رقم می‌زنند. استیصال، ازخودبیگانگی، بیکاری و روان‌پریشی بلایایی هستند که راه را بر اعتیاد و خودکشی توده‌ها می‌گشایند.
- – کاپیتالیسم دوره‌ی گندیدگی خود را می‌گذراند و از همه جا بوی تعفن، خون و کثافت می‌آید. دل‌خوش کردن به پیمان‌نامه‌های بین‌المللی که در دفاع از حقوق بشر و حرمت انسان نوشته شده‌اند، حتی مرده را به خنده میآورد. بورژوازی حتی زحمت رعایت ظواهر را نیز به‌خود نمی‌دهد. دیگر به ژست و فیگورهای لیبرال‌مآبانه نیز نیازی ندارد. این‌بار جنایت‌کاران، دزدان، اُلیگارش‌ها و رانت‌خواران شمشیرها را از رو بسته‌اند و هر صدای اعتراضی را با سرب داغ پاسخ می‌دهند.
- – این نظم نوین جهانی که بر بی‌نظمی کامل، بی‌عدالتی محض و نابرابری عریان بنا شده باید برچیده شود. باید مالکیت خصوصی و انحصاری یک اقلیت انگشت‌شمار بر وسایل تولید و توزیع لغو گردد و کنترل اینان بر بخش عمده‌ی منابع، معادن و ثروت جهان متوقف شود. دره‌ی عظیم طبقاتی میان فقر و ثروت، باید با مبارزه‌ی طبقاتی پر شود. چاره‌ای جز این نیست.
- – نیروهای مولده، دستاوردهای علمی، تکنیکی نباید علیه اردوی کار به‌کارگرفته شوند. رشد فزاینده‌ی بارآوری کار و تولید نباید در خدمت بازار و افزایش نرخ سود قرارگیرد؛ وگرنه هر روز اوضاع‌مان بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. نظم نوین دیگری را باید پی ریخت. این تنها چاره‌ی کار است.
[۱] این اساتید حقوق بین‌الملل طی یک نامه‌ی اعتراضی اقدامات تجاوزکارانه‌ی اسراییل را تقبیح کردند و آن‌را نسل‌کُشی و یک «جنایت بالقوه علیه بشریت» خواندند.
[۲] در سال ۲۰۲۰ کلاوس شوآپ (بنیان‌گذار و دبیر مجمع جهانی اقتصاد) و تیه‌ری ماله‌رو کتاب «کووید-۱۹ بازتنطیم بزرگ» را منتشر کردند و در آن طرحی ارائه دادند که به مانیفست نظم نوین جهانی برای دوره‌ی پساکووید معروف شد. این کتاب با عنوان «بازتنظیم بزرگ» توسط علیرضا حسنی به فارسی ترجمه و توسط فرهنگ نشر نو منتشر شده‌است.
Klaus Schwab & Thierry Malleret, Covid-19: The Great Reset, ۲۰۲۰
[۳] پیما‌ن‌نامه‌ی اولیه که در سال ۱۸۶۴ در ژنو تنظیم شد، به ابتکار «کمیته‌ی بین‌المللی امداد به زخمی‌ها» پاگرفت. این سازمان که هم‌اکنون به نام «کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ» معروف است توسط هنری دونانت تأسیس شد. او که شاهد مرگ سربازان زخمی در جنگ سلفرینو (۱۸۵۹) در ایتالیا بود، خواستار مداوای مجروحان جنگی ـ به دور از تعلق ملی و نظامی‌شان ـ شد.
[۴] کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۹ روی چهار اصل توافق کرد:
۱- رسیدگی و فراهم‌آوردن امکان مداوای زخمی‌ها و بیماران در میدان جنگ.
۲- رسیدگی و بهبود شرایط مجروحان در نبردهای دریایی.
۳- ممنوعیت شکنجه و آزار جسمی و روانی اسرا، گروگان‌ها و زندانیان جنگی.
۴- کنوانسیون مربوط به حفاظت از افراد غیرنظامی، اطفال و سالمندان.
[۵] برای مثال می‌توانید به تارنمای «کانون دفاع از حقوق بشردر ایران»، صفحه قوانین جنگ مراجعه کنید.
[۶] از زیر خاکستر دو جنگ جهانی که اروپا را به ویرانی کشید، دو ابرقدرت، با دو ایدئولوژی متخاصم سربرآوردند: ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی. این دو در رقابت باهم ـ بر سر اِعمال نفوذ و سلطه‌ی خود بر جهان ـ شروع به یارگیری کردند که محصولش تشکیل دو بلوک موسوم به غرب و شرق بود. تنها چند سال پس از خاتمه‌ی جنگ جهانی دوم، در جریان بالاگیری تنش میان این دو، بلوک غرب اقدام به انعقاد یک پیمان نظامی میان متحدانش ـ که از ۱۲ کشور تشکیل می‌شدند ـ کرد (۴ آوریل ۱۹۴۹). و در پاسخ به این اقدام، بلوک شرق پیمان نظامی ورشو را تشکیل داد (۱۴ مه ۱۹۵۵) که ۸ عضو داشت. به این ترتیب دنیا به سه جهان تقسیم شد: جهان اول (بلوک غرب)، جهان دوم (بلوک شرق) و جهان سوم (کشورهای بی‌طرف).
[۷] Francis Fukuyama, The End of Hostory?
[۸] به نقل از سخنرانی بوش پدر در ۲۹ ژانویه ۱۹۹۱.
[۹] به نقل از مؤسسه‌ی بین‌المللی تحقیقات برای صلح استکهلم (Sipri)
[۱۰] زندان ابوغریب (Abu Ghraib prison) در حوالی بغداد قرار دارد که پس از اشغال عراق (۲۰۰۴)، به‌دست نیروهای ایالات متحده آمریکا افتاد. در سال ۲۰۱۰، به همت بردلی منینگ (اکنون چلسی منینگ) و ویکی‌لیکس تصاویرِی از شکنجه، تحقیر، اذیت و آزار جنسی و روانی زندانیان ابوغریب افشا شد. لینک دسترسی به عکس‌ها از سایت گاردین. سیمون هرش، خبرنگار نیویورکر و جین مایر (Jane Mayer) نویسنده‌ی کتاب «The Dark Side» در رسانه‌ای کردن رسوایی زندان ابوغریب نقش فعالی داشتند. اینان نشان دادند که چگونه دولت‌مردان امریکایی به نام «جنگ علیه تروریسم» به شکنجه‌ی وحشیانه مردم بی‌دفاع افغانستان، پاکستان و عراق پرداختند.
[۱۱] پس از یازده سپتامبر، سازمان سیا بازداشتگاه‌های مخفی‌ای را در کشورهای مختلف جهان ایجاد کرد تا در آنجا مظنونان به تروریسم را مورد بازجویی قراردهد. بازداشتگاه گوانتانامو (Guantanamo Bay detention camp) از جمله‌ی این بازداشتگاه‌های نظامی است که در سال ۲۰۰۲، در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتاناموی کوبا تاسیس شد. این مرکز هم‌اکنون «کمپ دلتا» نامیده می‌شود. در مجموع ۷۷۹ نفر تا به‌حال این مرکز اعزام شده و بعدتر به سایر مراکز فرستاده شده‌اند. بنابه گزارش دویچهوله ۲۷ نفر، بدون هیچ حکمی، به مدت ۲۰ سال در بازداشت و زیرشکنجه بوده‌اند.
[۱۲] این محکمه در سال ۲۰۰۲ براساس اساسنامه‌ی رم تأسیس شد. به این معنی کلیه‌ی کشورهای امضاکننده‌ی اساسنامه‌ی رم (۱۲۲ کشور) موظف به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی به منظور بازداشت، محاکمه و مجازات خاطیان هستند.
[۱۳] آیا در جنگ حماس و اسراییل جنایت جنگی صورت گرفته است؟ به نقل از دویچهوله.
[۱۴] این مسئله اولین بار در جریان رسیدگی به پرونده‌ی جنایت جنگیِ وزیر خارجه‌ی کنگو «یرودیا دومباسی» در سال ۲۰۰۲ اتفاق افتاد.
[۱۵] ۷۵۰ Bases in 80 Countries Is Too Many for Any Nation…, by Cato Institute
[۱۶] اسراییل، بمب فسفری و نقض حقوق بین‌الملل؟ به نقل از دویچهوله. دیده بان حقوق بشر: ساختمان‌های غزه ‘به‌طور غیرقانونی’ نابود شده است به نقل از بی. بی. سی
[۱۷] ۱۹۷۲؛ قطعنامه به‌خاطر کشتارصدها نفردرجریان حملات هوایی به سوریه ولبنان.
۱۹۷۶؛ قطعنامه به‌خاطرحمله به شهروندان غیرنظامی لبنان.
۱۹۷۸؛ قطعنامه به‌خاطر تحمیل شرایط غیرانسانی به فلسطینیان.
۱۹۷۸؛ قطعنامه در محکومیت اقدامات ضدحقوق بشری اسراییل درمناطق اشغالی.
۱۹۷۹؛ قطعنامه به‌منظور پایان دادن نقض حقوق بشر.
۱۹۷۹؛ قطعنامه برای درخواست کمک به مردم فلسطین.
۱۹۷۹؛ قطعنامه درمورد وضعیت زیست فلسطینی‌ها درمناطق اشغالی.
۱۹۷۹؛ قطعنامه برای بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین‌شان.
۱۹۷۹؛ قطعنامه در رابطه با محکومیت مالکیت اسراییل بر منابع ملی مناطق اشغالی.
۱۹۸۰؛ قطعنامه در رابطه با بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌های‌شان.
۱۹۸۰؛ قطعنامه به‌خاطرتحمیل شرایط غیرانسانی به مردم فلسطین.
۱۹۸۰؛ قطعنامه در به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین.
۱۹۸۰؛ قطعنامه در رابطه با بی‌اعتنایی اسراییل به حقوق بشر.
۱۹۸۱؛ ۱۸ قطعنامه در تقبیح رفتار دولت اسراییل بامردم فلسطین و بمباران عراق.
۱۹۸۲؛ قطعنامه در محکومیت قتل ۱۱ مسلمان توسط سربازاسراییلی درمسـجد الاقصی.
۱۹۸۵؛ قطعنامه در محکومیت استفاده‌ی غیرمجاز اسراییل از قدرت نظامی.
۱۹۸۷؛ قطعنامه در محکومیت اخراج مردم فلسطین از خانه‌های‌شان.
۱۹۸۸؛ قطعنامه در محکومیت رفتار نظامیان اسراییل با فلسطینی‌ها.
۱۹۹۵؛ قطعنامه در تأیید اشغالی بودن اراضی شرق اورشلیم.
[۱۸] War crimes in Gaza: What do experts say about Israel and Hamas?, by El Pais
[۱۹] Stop the Genocide, by Center for Constitutional Rights.
[۲۰] این اصطلاح اولین بار توسط نائومی کلاین به‌کار گرفته شد. به‌طور خلاصه منظور این است که دولت‌های بورژوایی از شوکی که در جریان حوادث طبیعی (مثل سونامی)، رکود اقتصادی (مثل حباب مسکن ۲۰۰۸) و رخدادهای وخیم سیاسی (مثل ۱۱ سپتامبر) و غیره به مردم وارد می‌شود، سعی می‌کنند تا بیشترین بهره‌برداری‌ها را بکنند تا روند انباشت سرمایه و پایه‌های قدرت سیاسی خود را تقویت کنند.
دیدگاهتان را بنویسید