اصغر شیرازی (۱۳۱۶)، تحصیلات خود را در دانشگاه‌های تهران، هایدلبرگ، کلن و برلین در جامعه‌شناسی و اقتصاد انجام داد. موضوع رساله‌ی دکترای وی «مراحل تکوینی عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی ایران» (۱۹۷۴، دانشگاه آزاد برلین) بود. اصغر شیرازی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ دانشیار دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۱ عضو پژوهشگر در دانشگاه آزاد و هومبولت برلین بود. از شیرازی کتاب‌ها و مقالاتی به زبان‌های فارسی، آلمانی، انگلیسی، عربی و اسپانیایی منتشر شده است. آخرین کتاب وی به زبان فارسی «ایرانیت، ملیت، قومیت» در دو جلد توسط نشر جهان کتاب منتشر شده است.
همه از ضرورت تمرکززدایی حکومت مرکزی سخن می‌گویند، حتی حکومتیان، ولی اختلاف‌ها بر سر چگونگی آن آنچنان بسیار و تنش‌مند هستند که چشم‌انداز توافق را تیره می‌سازند. همین اختلاف‌ها هستند که مرا به کوشش برای شناخت آنها و اندیشیدن برای یافتن دریچه‌ی ورود به راه‌حل احتمالی آنها وا می‌دارند. کار را با توضیح نظرها و پیشنهادهای مختلف آغاز می‌کنم. پیشنهادها بسیارند، چه در قالب برخی پیشنویسها برای یک قانون اساسی جدید، چه به صورت ارائه‌ی اصولی که باید برای تدوین یک قانون اساسی جدید مراعات شوند. به اینها باید توده‌ی عظیم نوشته‌ها و گفته‌ها‌یی را افزود که پیرامون این مسئله از انقلاب مشروطیت تا به حال کموبیش و به‌تناوب در حال کاهش و افزایش بوده‌اند. انبوه آنها، به‌خصوص در دهه‌های اخیر تحدید دامنه‌ی رجوع به منابع و اسناد را، چه از نظر تعداد و چه از نظر زمان انتشار آنها ناچار می‌سازد. نتیجه کنار گذشتن بخش بزرگی از نوشته‌ها و گفته‌ها است که خوشبختانه به سبب تکراری‌بودنِ اغلب آنها لطمه‌ی چندانی به شناخت و نتیجه‌ی کار نمی‌زند. با وجود این جا دارد که من به آنها که نام‌شان و نظرشان در این مقاله نیامده اطمینان بدهم که قصدی در کار نبوده است.
پیشنهادها، طرح‌ها ونظرها را می‌توان به‌رغم گوناگونی به چند گروه تقسیم کرد: ابتدا تقسیم به حکومتی‌ها و غیر حکومتی‌ها و سپس به انواع هریک در هر یک از این دو طرف. حکومتی‌ها را به طرح‌ها و اقدامات اصولگرا‌ها می‌توان تقسیم کرد، و نظرها ی اصلاح‌طلب‌ها و آنچه در زمان حضور آنها در دولت (۱۳۸۴-۱۳۷۶) طرح و اجرا شد. تقسیم در بخش غیر حکومتی‌ها را به صورت زیر انجام داده‌ام:
۱. تجزیهطلبها
۲. آنها که طرفدار فدرالیسم قومی مظنون به استقلال هستند.
۳. آنها که طرفدار فدرالیسم قومیِ ایران‌گرا هستند.
۴. آنها که ترجیح می‌دهند که اقدام‌ها با یک فدرالیسم استانی شروع، و در قدم بعدی به یک فدرالیسم قومی تبدیل بشوند.
۵. آنها که ترجیح می‌دهند که تمرکززدایی براساس قابلیت واحدها برای توسعه و در قالب مناطق آمایش‌شده انجام بشود.
۶. آنها که عنوان فدرالیسم استانی را ترجیح می‌دهند.
۷. آنهایی که طرفدار فدرالیسم استانی هستند، ولی تعیین مرزهای استانها را به رأی مردم از سطح روستا به بالا واگذار میکنند.
۸. آنها که تمرکززدایی غیر فدرالی را ترجیح می‌دهند.
۹. آنها که مخالف تقسیم مردم ایران به قوم‌ها و ملیت‌ها هستند.
۱۰. آنهایی که طرفداران «دموکراسی مردمی» هستند.
۱۱. مشروطه‌طلبان.
لازم به تذکر است که مرزها در میان این گروهها بسته و غیر قابل‌گذر نیستند. چه بسا نکات مشترک میان گروههایی که در اصل با یکدیگر تفاوت دارند. چه بسا تغییرات در مواضع گروهها در طی زمان، یا به سبب ملاحظات سیاسی شخصی و گروهی. بنابراین تقسیمبندی آنها در این جا بیشتر به منظور تحلیل انجام گرفته است.
در سطح حکومت
در سطح حکومت و دولت ابتدا به رویکرد اصولی‌ها می‌پردازیم. به این که نظر آنها در ابتدا نه بر زدایش قدرت حکومت و دولت، بلکه بر تمرکز هرچه بیشتر آن معطوف بوده است. اگر آنها در اصل ۱۵ قانون اساسی «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی» را آزاد کردند، در اصل ۱۹ حکومت را موظف به قبول تساوی حقوقی «مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها» ساختند و فصل هفتم (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) آن قانون را به شوراهای اداری محلی (روستا، شهر، استان) اختصاص دادند، نه بر اساس تمایل به تقسیم قدرت حکومت میان شوراها، بلکه مانند سایر موارد پذیرش عناصر دموکراتیک در این قانون، به‌علت اجبار به رعایت «مصلحت» و «خدعه» در هنگام تدوین آن بود. آنها در عمل با هر اقدامی که از طرف دولت خاتمی و مجلس در جهت تدوین و اجرای قانون شوراهای محلی انجام گرفت مخالفت کردند. آن‌گاه هم که دیگر چاره‌ای ندیدند با موفقیت بسیار سعی در محدود کردن اختیارات شوراها در قانون، دست برد در انتخاب نمایندگان شوراها و ممانعت از کارکرد آنها در عمل کردند. من شرح این ماجرا را در دو مقاله «مسئله‌ی شوراهای محلی»[۱] و «نقض ملت و قدر امت در جمهوری اسلامی»[۲] داده‌ام. در آنجا اشاره‌ای نیز به طرح تقسیمات کشوری دیگری کرده‌ام که در بازه‌ی ریاست خاتمی بر دولت طرح شد، ولی به اجرا درنیامد. طبق این طرح قرار بود که کشور به ۹ استان تقسیم و در رأس هر استان یک وزیر با اختیاراتی منصوب بشود که بایستی در سطح زیرین اختیارات دولت مرکزی (امور دفاعی، سیاست خارجی، امور پولی، قانون‌گذاری، قضا، برنامه‌ریزی کلان در بعد اقتصادی و عمرانی) قرار می‌گرفت. در این طرح تقسیم بندی استانها بدون ملاحظات قومی بود.[۳] اما مشکل اصلی این طرح نیز فقدان آن مقدار قدرتی بود که خاتمی برای اجرای آن لازم داشت. دکتر کاظم ایزدی از طرح دیگری خبر می‌دهد که در سال ۱۳۷۰ بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین در «مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی» آغاز شده بود. طبق آن طرح سرزمین ایران به ده منطقه تقسیم می‌شد. اما آنچه در مرکز توجه این طرح قرار داشت نه چندان تقسیم قدرت مرکز میان مناطق، بلکه تناسب مناطق برای امر توسعه بود. این طرح یک باردر سال ۱۳۷۵ به تصویب شورای عالی معماری وشهرسازی و بار دیگر در سال ۱۳۸۲به قبول «مقامات مسئول» رسید، ولی اجرا نشد.[۴] عین همین عاقبت را طرح دیگری پیدا کرد که در زمان ریاست حسن روحانی تدوین شد. طبق این طرح ۳۱ استان موجود به ۵ منطقه تقسیم می‌شد. اگر در تقسیم بندی این طرح برخی از مناطق موردنظر انطباق قومی داشتند، نه بر اساس توجه طرح ریزان به خواست قوم‌ها، بلکه بر اساس تقسیم بندی‌های معمول در گذشته و حال بود. از اصلاح‌طلبان طرح و پیشنهاد جدیدی ندیده ام. می‌توان تصور کرد که آنها، آنجا که اجرای بی‌تنازل قانون اساسی یا تحول ساختاری آن را پیشنهاد میکنند مسئله‌ی شوراها را نیز مد نظر قرار می‌دهند.[۵]
تشکیل شوراها در حد اختیاراتی که قانون برای آنها تعیین کرده و محدودیت‌هایی که سپاه پاسداران، قوه قضائیه و دیگر نهادهای زیر نظر نهاد اجرایی رهبری برای آنها ایجاد میکنند فرصتی به اهالی مناطق برای دخالت در اداره امور محل سکونت خود می‌دهد. ازاین‌رو می‌توان آنها را ارگان‌هایی نامید که با اختیارات بسیار محدود خود در کاهش تمرکز قدرت در مرکز تأثیری مختصرداشته‌اند. با این همه محدودیت اختیارات شوراها آنچنان زیاد است که نمی‌توان وجود آنها را عاملی تعیین‌کننده در حل مسئله‌ی تمرکز و تحویل قدرت به نهادهای انتخابی توسط شهروندان دانست. کیومرث اشتریان و حسن کریمی فرد در «نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران» به این نتیجه رسیده‌اندکه در کنار فقر فرهنگی، ضعف تاریخی مشارکت، نبود نهادهای مدنی و احزاب سیاسی، فقدان سنت‌های دموکراتیک، سیاست‌زدگی، تغییرات مکرر در قانون شوراها، عدم واگذاری اختیارات به آنها، تلقی تشریفاتی از آنها، نگاه به شوراها به‌مثابه سکوی ارتقا به مقامات بالاتر و حاکمیت بلامنازع نگرش مدیریت متمرکز تک‌ساختی مانع عملکرد مطلوب آنها بوده‌اند.[۶]
ملیحه ابراهیمی در مقاله‌ای که در روزنامه‌ی «دنیای اقتصاد» در ۱۴/۱۱/۲۰۱۲ منتشر شد خبر از «تشکیل نظامی فدرالی» می‌دهد که طرح آن در مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس نقد برنامه‌های توسعه تصویب شده بود. هدف این طرح ظاهراٌ «تمرکززدایی پی‌در‌پی»، تشکیل دولت‌های تمام‌عیار مجهز به اختیارهای تقنینی و قضایی منطقه‌ای و محلی بود. طبق این طرح قرار بود نظام اداره‌ی کشور به سمت نظام فدرالی نزدیک شود و با گذاردن تصمیم‌های مهم‌تر در دست مدیران رده‌های بالاتر باعث افزایش کیفیت تصمیمات آنها بشود. اما آرش لرستانی در مقاله‌ی «طرح فدرالیزم مجلس و اهداف و تبعات آن» تعجبی را که ممکن است در ذهن خواننده از مطالعه این خبر ایجاد بشود برطرف می‌کند. به نظر او طرح مزبور ادامه‌دهنده‌ی طرح بلند مدتی است که از زمان استانی‌شدن تشکیلات سپاه پاسداران قابل پیش‌بینی بود. او گمان می‌برد که در این‌باره احتمالاٌ پیشاپیش توافقاتی هم صورت گرفته است. به نظر لرستانی هدف این طرح چیزی جز کاهش اختیارات دولت مرکزی به‌نفع سپاه پاسداران نبوده است. نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود چیزی جز یک «فدرالیسم نظامی/اقتصادی» نیست.[۷]
در حالی که تمامی ماجرای پرجنجال تدوین و تصویب قانون‌ها و آیین‌نامه‌های مزبور و اجرای آنها مبتنی بر تصمیماتی بوده که حکومت مرکزی بر اساس منافع و مصالح خود اتخاذ کرده است مواردی هم بوده است که خواست اهالی، یا صاحبان نفوذ در میان آنها در تعیین این تصمیمات تأثیر داشته است. منظور من تبدیل برخی از شهرستانها به استان است که بر اثر اصرار اهالی آن شهرستانها بر استفاده از مزایای مالی، اقتصادی و وجهه‌ای استانی‌شدن شهرستان خود حاصل شده است. در حالی که تعداد استان‌های کشور در آستانه‌ی انقلاب ۲۴ واحد بود این تعداد تا امروز به ۳۱ واحد افزایش یافته است. تبدیل استان‌های اردبیل، قزوین و کرج و تقسیم استان‌های فارس و خراسان به هریک سه استان به میزان‌های مختلف احتمالاً در نتیجه تمایل قدرتمندان اهل شهرستان صورت گرفته است.[۸] روند افزایش استانها ظاهراً هنوز به انتها نرسیده است. در وزارت کشور طرح‌هایی موجود است که از افزایش پنج استان دیگر خبر می‌دهند. انتقال برخی شهرها از یک استان به استان دیگر مورد دیگری است از پاسخ مثبت حکومت به خواست، از نظر حکومت معتبران شهرها. نمونه‌ی آن انتقال تعلق آستارا از گیلان به استان اردبیل است. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر مقاومت اهالی قائن بر علیه الحاق به استان خراسان جنوبی موفقیت‌آمیز بود، اعتراض اهالی فردوس به پیوستن به همان استان به کشته شدن چند تن از معترضان انجامید و ناکام ماند.
در سطح مخالفان حکومت
پیش از توضیح شکل‌های مختلف نظرها و طرح‌ها در گستره‌ی مخالفت با حکومت تذکر چند نکته را لازم می‌دانم: ۱. آنها همه برای زمانی بعد از گذار از جمهوری اسلامی، یا دورهی گذار نوشته شده‌اند. ۲. همه‌ی پیشنویسها و طرح‌ها ناظر بر تأسیس آنچنان حکومتی هستند که خود را نسبت به منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های آن متعهد می‌دانند. بنابراین همه برای یک حکومت دموکراتیک و سکولار نوشته شده‌اند. ۳. حکومت موردنظر در همه‌ی پیشنویسها و طرح‌ها به تبعیض‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اعمال شده بر برخی از استانها و ساکنان آنها واقف‌اند و خود را متعهد به اقدام برای رفع آنها می‌دانند. ۴. بررسی محدود به شناخت تفاوت‌ها در شکل تمرکززدایی و معیار تقسیمبندی کشور به استانها یا ایالت‌ها است. گفتیم که آنها همه نظر به بعد از جمهوری اسلامی دارند. به عبارت دیگر پیشنهادهایی هستند برای مجلس مؤسسانی که باید بعد از گذار از جمهوری اسلامی برگزار بشود و قانون اساسی جدید را تدوین کند. در اینجا شکل گذار و تأثیر آن بر محتوای قانون اساسی و حکومت جدید اهمیت پیدا می‌کند. از آنجا که پیش‌بینی شکل گذار در حال حاضر ممکن نیست می‌توان بنا را بر فرض حالات زیر گذاشت:
۱. گذار به صورت مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد، آن طور که حکومت بعد از آن، حکومتی است که با ائتلاف همه، یا اکثریت بزرگ مخالفان به وجود آمده است. در این صورت طرحی می‌تواند اجرا بشود که پیشاپیش مورد موافقت این ائتلاف قرار گرفته باشد.
۲. گذار به روش قهر آمیز صورت می‌گیرد. در این حالت دو فرض محتمل است: الف – گذار با شرکت نیروهای متحد و پیشاپیش موافق با یک طرح آماده برای قانون اساسی جدید. در این صورت طرح مورد توافق به اجرا گذاشته می‌شود. ب – به صورت فقدان یک چنین توافقی. در این حالت هریک از نیروها سعی می‌کند طرح خود را به هر طریق که ممکن می‌داند به اجرا در آورد. در این حالت احتمال وقوع ناآرامی و کاربرد خشونت بسیار خواهد بود.
۳. گذار به صورت کودتای درون نظام انجام می‌گیرد. در این حالت این کودتاگران هستند که شکل حکومت جدید و نحوه‌ی تقسیمات کشوری را تعیین میکنند.
۴. گذار صورت نمی‌گیرد، بلکه حکومت موجود ناچار تن به برخی اصلاحات در جهت تمرکززدایی می‌دهد. در این صورت عاملان اصلاحات دست به افزایش اختیارت شوراهای محلی موجود می‌زنند و یا طرح‌هایی را به اجرا می‌گذارند که پیشتر به آنها اشاره شد..
۵. گذار نامعلوم.
۱. استقلال‌طلب‌ها
از انگیزه‌های محتمل شخصی که بگذریم تجزیهطلبها با برداشتی که از تبعیض‌های تحمیل‌شده توسط حکومت مرکزی بر «ملت» خود دارند و یا به علت نفوذ ایده‌های پانی (پان آذریستی، کردایتی و غیره) به این نتیجه رسیده‌اند که خود، هم-ملتی‌های خود و سرزمین آنها را از ایران جدا بسازند و در محدوده‌ای جغرافیایی هرچه گسترده‌تر کشوری مستقل برپا سازند، یا به کشورهای هم‌تبار خود در خارج از مرزهای ایران بپیوندند.
«گونی آزربایجان دمکراتیک تورک بیرلیک» (اتحادیه‌ی دمکراتیک آذربایجان جنوبی) نام یکی از این گروهها به رهبری اژدر تقی زاده است. در وب‌سایت این سازمان، در وصف رهبر آن آمده است که او نزدیک به ۳۵ سال است که برای استقلال و آزادی «آزربایجان جنوبی» مبارزه می‌کند و در جنبش آزادیبخش ملی آذربایجان شمالی از اواخر دهه‌ی هشتاد فعالانه شرکت داشته است. او از سال ۱۹۹۷ به بعد در تأسیس «اتحادیه‌ی آذربایجان یکپارچه (باب)» خدمات شایان‌توجهی داشته و در این سازمان معاون امور سیاسی الچی بیگ بوده است. ایشان یکی از بانیان «کنگره‌ی آذربایجانیان جهان»، عضو هیئت مدیره آن کنگره و رئیس دایمی شورای آن می‌باشد. [۹] این سازمان در عین حال همراه با سه سازمان دیگر عضو «اتحادیه‌ی استقلال‌گرایان آزربایجان جنوبی» است. آنها «ملی یول تشکیلاتی»، «آزربایجان استقلال پارتی سی» و «واحد مستقل آزربایجان جبهه سی» هستند.[۱۰]
جاماح «جنبش آزادیبخش ملی آذربایجان جنوبی» خود را «اولین گروه تجزیه‌طلب منطقه‌ای» اعلام می‌دارد و برای جدایی آذربایجان از ایران و الحاق آن به جمهوری آذربایجان، یا تشکیل یک «آزربایجان جنوبی» واحد فعالیت می‌کند. این گروه سیاسی در سال ۱۹۹۱ توسط شخصی به نام پیروز دیلنچی تأسیس شد. عضو دیگر رهبری این گروه محمود علی چهرگانی بود که در ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲ به علت اختلافات درونی از جاماح ببرون شد. چهرگانی که پیش از پیوستن به جاماح رهبر «جبهه ملی اسلامی آذربایجان» بود آن را منحل و سپس گروه «حرکت ملی آزربایجان جنوبی» را تأسیس کرد. چندی بعد نام این گروه به «حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی» (گاموح) تبدیل شد. این گروه که خود را وارث انقلاب مشروطیت ایران می‌داند و از ستارخان، خیابانی و پیشه‌وری به‌نام قهرمانان گاموح نام می‌برد خواهان به رسمیت شناساندن «حق تعیین سرنوشت ملی» به‌عنوان هدف گروه است. این هدف می‌تواند «از کانال دولتمداری در آذربایجان جنوبی» در درون مرزهای ایران تحقق یابد و یا به شکل تأسیس یک دولت مستقل و اتحاد با جمهوری آذربایجان، یعنی«آزربایجان شمالی». گاموح در یک طرف خواهان تعیین مرزهای «اتنیکی» در یک فضای دموکراتیک و مذاکره میان نمایندگان «ملل مختلف ایران» است.[۱۱] مرزهایی که در شرق بندر انزلی را محاط می‌کند و در غرب تا بخش‌های ترک‌نشین همدان و قزوین و ساوه وکردستان و اطراف تهران ادامه ادامه می‌یابد و در طرف دیگر تمامی این سرزمین را زیر عنوان «منطقه‌ی اشغال شده» قرار می‌دهد. انتخاب این عنوان این استنتاج را مجاز می‌سازدکه از نظر این گروه اشغال جز با استقلال درمان نمی‌شود.[۱۲] گاموح در باکو مستقر است و از آنجا برنامه‌های تلویزیونی خود را منتشر می‌کند.
یکی دیگر از گروه‌های استقلال‌طلب جبهه‌ی دمکراتیک مردمی احواز است که در مرام‌نامه‌ای که در ۲۰ ژانویه ۱۹۹۰ منتشر شده است با ابتنا به «معاهدات و قوانین بین‌المللی شناخته شده، خصوصاً معاهده‌ی ۱۵۱۴، مصوب ۱۹۶۰ و دیگر معاهدات و قراردادهای همسو که برای رهایی ملت‌های تحت‌ستم و اشغال شده توسط نیروهای بیگانه از طرف سازمان ملل تأیید گردیده» است خواهان «رسیدن به حق تعین سرنوشت ملت عرب احواز و تأسیس دولت مستقل احواز است». «جبهه‌ی دمکراتیک مردمی احواز» «ملت عرب احواز» را جزء تفکیکناپذیر جهان عرب می‌داند. این جبهه بر این باور است که جهان عرب عنوان پشتیبان «استراتیجیک» مبارزات ملت عرب احواز در منطقه است»، ملتی که برای صلح، آزادی، زندگی بهتر و دمکراسی مبارزه میکنند». طبق نظر این جبهه «امروزه آنچه به نام ایران شناخته می‌شود همانا سرزمین‌های اشغالی ملل ترک، کرد، عرب احواز, بلوچ، ترکمن و غیره است. آنها همه از وجود دشمن مشترک زیرستم بوده و برای رهایی خویش از این دشمن مبارزه میکنند».[۱۳] این جبهه عضو «جبهه‌ی ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”» است . در پیامی که جبهه‌ی اخیر در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲ صادر کرد «ادامه‌ی اشغال سرزمین‌های ملل غیر فارس و نقض حقوق بشر و سیاست‌های ضد انسانی دولت اشغالگر ایران در سرزمین‌های اشغالی را شدیداً محکوم می‌کند».[۱۴] در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ ابوشریف احوازی دبیر کل «جبهه دمکراتیک مردمی احواز» به سمت دبیرکلی جبهه‌ی ملل انتخاب شد.
«حرکه النضال العربی التحریرر الاحواز» نیز خواهان جدایی خوزستان از ایران است. یکی از اقدامات قهرآمیزی که به این سازمان نسبت داده می‌شود حمله‌ی مسلحانه‌ی صبح ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در جریان برگزاری رژه‌ی نیروهای مسلح به آن نیروها در اهواز است. طبق گزارش خبرگزاری‌های حکومت در اثر این حمله ۲۵ نفر کشته شدند. سازمان مزبور شرکت در این حمله را تکذیب می‌کند. در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ چهار تن از اعضای این گروه در دانمارک و هلند به اتهام جاسوسی برای عربستان و برنامه‌ریزی برای یک یا چند حمله‌ی تروریستی در ایران دستگیر شدند. حبیب اسیود، یکی دیگر از رهبران این گروه در آبان ۱۳۹۹ در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. حکم اعدام او در ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ توسط دیوان عالی کشور تأیید و در روز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا شد.
در فضای مجازی می‌توان علاوه بر سازمان‌ها با نام اشخاص متعددی آشنا شد که هر کدام برای خود تبلیغ جدایی و استقلال میکنند. به‌عنوان نمونه می‌توان از چند تن از آنها نام برد. یکی از آنها رضا لوائی است که در «شرایط آذربایجان جنوبی برای براندازی رژیم […]» از آن جهت شعار براندازی می‌دهد که «شانس مبارزه برای استقلال آزربایجان جنوبی و در‌هم‌شکستن ایرانیت را بیشتر می‌کند». [۱۵] یاسین اهوازی از آن جهت موافق یک نظام فدرال قومی با اختیارات شامل بر ارتش، پرچم و سرود ملی است که راه را پس از یک دورهی انتقالی یک تا پنج ساله در صورت درخواست ملی و مساعد بودن و حمایت جامعه‌ی جهانی برای «اعلام استقلال» هموار می‌کند.[۱۶]یوسف عزیزی بنی‌طرف که در ۲۶ آوریل ۲۰۰۵ هیچ نیروی سیاسی یا فرهنگی‌ای را در میان عرب‌های خوزستان، کردها و آذربایجانی‌ها نمی‌شناخت که صراحتاً و طبق اسناد مکتوب و برنامه خواستار جدایی از ایران باشد[۱۷] هشت سال بعد در مقاله‌ی «ملت عرب در ایران: فدرالیسم یا استقلال» خواستار استقلال ملت عرب ایران می‌شود، ولی آن را در عین حال به‌علت عدم موافقت قدرت‌های بزرگ جهانی، قدرت‌های منطقه‌ای و «حتا عرب‌ها» با تجزیه‌ی ایران دور از تحقق می‌بیند. او از این نامرادی نتیجه می‌گیرد که ملت‌های تحت سرکوب ایران بایستی با تشکیل یک کمیته‌ی هماهنگی دست به تنظیم مبارزات خود بزنند؛ مبارزات برای، شاید یک «فدرالیسم ملی» که در متن مقاله ظاهر نمی‌شود. او با اشاره به استقلال مشعشعیان در قرن ۱۵ و کعبیان در قرن‌های ۱۹ و ۲۰ سابقه‌ای برای استقلالطلبی عرب‌های خوزستان برمی‌سازد که می‌خواهد استقلال امروز عرب‌های ایران را توجیه کند.[۱۸]
دیگری آتابای حمدانی است. او در مقاله‌ی «فدرالیسم ایرانی و استعمار آذربایجان» فدرالیسم موردنظر برخی از هواداران آن را برساخته‌ی «شونیسم فارس» می‌داند. در نظر او این پیشنهادی است که به‌منظور جلوگیری از «تجزیه‌ی قریب‌الوقوع ایران» ابداع شده است. حمدانی فدرالیست‌های آذربایجانی را به دو دسته تقسیم می‌کند: واقعی و کذایی. اولی‌ها می‌خواهند مرزهای واقعی آذربایجان را مشخص کنند و با یک سیستم حکومتی خودمختار آذربایجان را از بقیه‌ی ایران کنار بکشانند. دومی‌ها مزدور فارس‌ها هستند. این که آذربایجان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است کار «فارس‌های‌هار و فاسد» است.
۲. فدرالیسم قومی ناظر بر استقلال
منظور از گزینش این عنوان برای این گروه اشاره به گمانی است که برخی از مخالفان فدرالیسم قومی بر موافقان آن می‌برند: گمان تجزیه‌طلبی. مخالفان برای توجیه گمان خود استناد هم بر واژگان مورد استفاده‌ی فدرالیست‌های قومی میکنند (کاربرد ملت به جای قوم یا اتنیک)، هم بر دفاع آنها از «اصل» حق تعین سرنوشت که «حتا تا جدایی» هم پیش می‌رود. به اینها باید امید برخی از فدرالیست‌ها ی قومی به چشم‌انداز جدایی از ایران را هم افزود (کردستان بزرگ). مخالفت با شعار حفظ تمامیت ارضی و وسعت اختیاراتی که هریک از فدرالیست‌های قومی برای دولت» خود در چارچوب یک ایران فدرال می‌خواهند دلایل دیگر سوءظن مخالفان است. سوءظن نسبت به برخی از سازمان‌ها که ما در این گروه جا داده‌ایم، به‌خصوص جبهه‌ها و ائتلاف‌ها‌یی که به‌تازگی تشکیل شده‌اند باید متوجه آن احزابی در این جمع‌ها باشد که در معرض ظن قرار دارند.
بارزترین و در عین حال مهم‌ترین نمونه‌های این گرایش را می‌توان در نوشتار و گفتار «حزب دموکرات کردستان ایران» (از این پس حدکا)، «حزب کومله کردستان ایران» (از این پس کومله)، «کومله زحمتکشان کردستان ایران» و «حزب حیات آزاد کوردستان» پی‌گیر شد. این چهار حزب در سال ۱۳۹۶ در قالب «مرکز همکاری احزاب کودستان ایران» دست به هماهنگی فعالیت‌های خود زدند.[۱۹] آنها همه گمان تجزیه‌طلبی را نا صواب می‌دانند و علیه آن اعتراض میکنند. ما می‌توانیم بدون اظهارنظر دربارهی این اختلاف با رجوع به اسناد احزاب نامبرده دال‌هایی را که موجب بدگمانی‌ها شده است بررسی کنیم.
یک سند مناسب برای این کار برنامه‌ی حدکا است که به تصویب کنگره‌ی شانزدهم آن حزب در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴ رسید. از نطر این برنامه ایران کشوری است متشکل از ملت‌های کرد، ترک، بلوچ، عرب و ترکمن. در سند اشاره‌ای به ملت، لابد فارس نمی‌شود. همین طور از «ملت ایران». سند در مورد اخیر از «مردم ایران» سخن میگوید. اگر در برخی از سطرهای سند از واژه‌ی «ملیت» استفاده می‌شود منظور همان ملت است. این برداشتی است که در ترکیباتی مانند «حقوق ملی کردستان» تأیید می‌شود. سند کوشش استقلال‌طلبانه اسماعیل سمکو، رئیس ایل شکاک در سه دهه‌ی اول قرن بیستم را قیامی ملی می‌خواند و تأسیس«جمهوری کردستان» را به‌رغم هدف استقلال‌طلبانه‌ی آن پاسخی مناسب و تاریخی در آن برهه‌ی مهم از جنبش آزادی‌خواهانه ملت کرد می‌داند. گرچه در این سند اشاره‌ای به آرزوی احزاب کرد در همه‌ی کشورهای کردنشین دیده نمی‌شود، ولی شواهد آن را می‌توان در دیگر نوشتارها و گفتارهای سخنگویان آن احزاب مطالعه کرد. در همین سند می‌خوانیم که «ملت کرد خواهان همان حقوقی است که ملت‌های دارای حاکمیت سیاسی و دولت مستقل نیز آن را حق مسلم خود می‌شمارند». یا «ملت کرد یکی از بزرگ‌ترین ملل فاقد دولت در جهان است». اتهام تجزیه‌طلبی در واقع چیزی جز تحریف حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها نیست. وانگهی «تجزیه‌طلبی حق است، نه گناه».[۲۰]
با همه‌ی این احوال حزب مزبور منکر تجزیه‌طلبی منتسب به آن است. آگاهی به موانع داخلی و بین‌المللی تحقق آن آرزو در آینده‌ی معلوم، نه تنها حدکا، بلکه دیگر احزاب کرد در دیگر کشورها را نیز وادار کرده است که تا آن زمان نامعلوم به تشکیل یک دولت خودمختار در چارچوب هریک از کشورهای کردنشین بسنده کنند. با حرکت از همین آرزو و همین واقعیت است که برنامه‌ی مزبور طرح یک نظام فدرال در ایران را ریخته و جایگاه کردستان در آن را مشخص کرده است. طبق این طرح ایران از چند «اقلیم» خودمختار با «حق تعیین سرنوشت» تشکیل می‌شود که کردستان یکی از آنها است. اقلیم کردستان شامل بر همه‌ی مناطق کردنشین در غرب ایران است. مرزهای آن بر اساس معیارهای «جغرافیایی – ملی» و خواست اکثریت ساکنان آن تعیین می‌شود. دولت خودمختار کردستان در هرجای ایران که اکثریت ساکنان آن کرد و خواستار حقوق ملی خود باشند از خواست آنها حمایت می‌کند و آنها را متحد ملی و استراتژیک خود می‌داند. حکومت اقلیم کردستان دارای سه قوه‌ی قانون‌گذار، اجرایی و قضایی است و از سرود و بیرق ملی، نیروی انتظامی و نظامی (پیشمرگه) خود برخوردار است. زبان کردی زبان رسمی اقلیم در همه‌ی سطح‌های آموزش و مکاتبات اداری است. فارسی در کنار کردی تدریس می‌شود. حکومت اقلیم مانند حکومت اقلیم‌های دیگر در مدیریت امور کشور دخالت می‌کند. منابع طبیعی و زیرزمینی کردستان همچون سایر اقلیم‌ها ثروت عمومی ایران است و حکومت اقلیم با توافق با مدیریت فدرال از آنها به نفع همه‌ی مردم ایران بهره برمیدارد. حکومت مرکزی فدرال علاوه بر سه قوه‌ی نامبرده دارای یک شورای فدرال و یک انجمن نمایندگان است. اعضای شورای فدرال از نمایندگان ملیتهای کشور به تعداد مساوی تشکیل می‌شود. این شورا تصمیم‌گیرنده‌ی در همه مواردی است که به حقوق و منافع اقلیم‌ها مربوط می‌شود. در مرکز یک دادگاه عالی فدرال با شرکت صاحبان تخصص از جانب همه‌ی ملت‌های ایران تشکیل می‌شود. کار این دادگاه رسیدگی به مشکلات قانونی میان دولت فدرال و حکومت‌های اقلیم‌ها است. ارتش فدرال از مجموع واحدهای مسلح اقالیم به وجود می‌آید. سیاست خارجی، برنامه‌ریزی درازمدت اقتصادی، پول، اوزان، مقیا‌سات در اختیار دولت فدرال است. اقلیم کردستان دارای روابط خارجی با سایر بخش‌های کردنشین و هرجای دیگری که کردها در آنها منافع دارند است، ولی با توافق با حکومت فدرال.[۲۱]
این برنامه تا آنجا که مربوط به اختیارات دولت کرد در ایران می‌شود عین همان برنامه‌ی ۲۶ مادهای است که هیئت نمایندگی خلق کرد به ریاست شیخ عزالدین حسینی در دی‌ماه ۱۳۵۸ به هیئت نمایندگی حکومت مرکزی ارائه داد. در آن برنامه هم از مردم کرد به نام ملت یا خلق کرد صحبت می‌شود. یک تفاوت میان این دو برنامه تأکید بیشتر بر ایرانیت ملت کرد و قبول تمامیت ارضی ایران در متن قدیمی‌تر است.[۲۲]
تا این جا با برنامه‌ی حدکا آشنا شدیم. برنامه‌ی کومله تفاوت چندانی با آن ندارد. در توافقی که در ۳۱/۵/۱۳۹۱ میان این دو حزب حاصل شد هر دو «فدرالیسم ملی- جغرافیایی» را به‌عنوان شعار اصلی و برنامه‌ی سیاسی خود برای حل مسئله‌ی «ستم ملی» در کردستان اعلام کردند.[۲۳] در بیانیه‌ای که در ۱/۲/۲۰۲۳ با امضای خالد عزیزی (حدکا)، مصطفی هجری (حدک)،[۲۴] عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی‌زاده (کومله) منتشر شد تنها با زبانی قدری ملایم‌تر و واژه‌هایی متناسب با این لحن برخورد می‌کنیم: «گروه‌های ملی/ اتنیکی مختلف» در توافقات بینا مللی شرکت دارند و در ارتباط با هم‌نوعان ملی یا قومی یا مذهبی خود در خارج از کشور آزادند. بیانیه‌ی سیاست همگون‌خواهی (assimilation) و جا‌به‌جا کردن اقلیت‌ها توسط حکومت مرکزی را، اگر خلاف تمایل اشخاص باشد رد می‌کند.[۲۵] در برنامه‌ی پژاک هم گرچه سخن از ملت ایران است، ولی شامل بر ملت‌های کرد، ترک، فارس و غیره. برنامه خواستار یک کنفدراسیون متشکل از ملت‌های ایران است، کنفدراسیونی که پژاک به علت مخالفت «دولت-ملت» مرکزی با آن با کاربرد اسلحه درصدد برساخت آن، دست‌کم در کردستان ایران است. [۲۶]
تا اینجا سخن از مواضع حزب‌ها و سازمان‌های قومی بود. به آنها می‌توان نام برخی دیگر از سازمان‌های عربی و بلوچی را نیز اضافه کرد. نام آنها در توضیحاتی می‌آید که که اکنون دربارهی تجمع آنها در برخی از ائتلاف‌ها می‌دهیم. در ۱۹ و ۲۰ فوریه ۲۰۰۵ (۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۸۴) سازمانی زیر عنوان «کنگره‌ی ملیتهای فدرال ایران» با هدف «تحقق حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم ایران» در لندن تأسیس شد. با این که در تأسیس آن یازده حزب و سازمان شرکت داشتند تنها هفت سازمان بیانیه‌ی صادر شده در این کنفرانس را امضا کردند. بعدها حزب‌ها و سازمان‌های دیگری بر این هفت سازمان اضافه شدند، طوری که تعداد آنها در آوریل ۲۰۱۳ به سیزده عضو رسید. «جبهه‌ی متحد مردم بلوچستان- ایران»، «جنبش فدرال دمکرات آذربایجان»، «حزب دمکرات کردستان ایران»، «حزب دموکرات کردستان»، «حزب تضامن دمکراتیک الاحواز (عربستان)»، «سازمان دفاع از حقوق ملى خلق ترکمن»، «حزب کومله کوردستان ایران»، «حرکت ملی – دمکراتیک ترکمن»، «حزب اتحاد بختیاری و لرستان»، «سازمان مردمى کُرمانج» (کردهای خراسان)، «کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان»، «کانون فرهنگی و سیاسى خلق ترکمن»، «جبهه متحد بلوچستان ایران (جمهوریخواهان)» و «همبستگی ترکمن صحرا و اتحاد دموکراتیک اذربایجان».
کنگره خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل یک حکومت فدرال بر مبنای معیارهای ملی- جغرافیایی و اصول پایه‌اى خود است. کنگره مردم ایران را به چند ملیت تقسیم می‌کند و خواهان شرکت برابر آنها در امر حاکمیت و اداره‌ی کشور است. کنگره اعلام می‌کند که هر یک از « ملیت‌هاى بلوچ، ترک اذربایجان، ترکمن، کرد، عرب، فارس، لر و… دارای سرزمین‌هاى تاریخى و ویژگی‌های ملی خود» هستند. به نظر کنگره «نظام جمهوری فدرال» باید «براساس ویژگی ملی- جغرافیایی» برقرار شده و «پای‌بند به اصول دموکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌هاى الحاقى آن» باشد. کنگره اعلام می‌کند که «درچارچوب اصول پایه‌ای خود، درجهت اتحاد عمل و ایجاد ائتلافی وسیع‌تر با سایر نیروهای دمکرات و آزادیخواه در ایران، خواهد کوشید».[۲۷]
یکی از مسائلی که کنگره را از ابتدا به خود مشغول می‌داشت اختلاف بر سر تعیین مرزها در میان ملیتهای عضو بود. در نشست مجمع عمومی کنگره که در ماه مه ۲۰۱۸ برگزار شد قرار بر آن گذاشتد که «مرزهای جغرافیایی مناطق ملیت‌ها در چارچوب مجالس دموکراتیک این ملیت‌ها در آینده تعیین خواهد شد».[۲۸] کامران امین آوه در مقاله‌ی «ملت‌گرایی یا دگر ملت‌ستیزی» ائلخان تورک اوغلی را، به سبب این که او گفته بود تمام مناطق آذربایجان غربی مال آذربایجان است سرزنش کرد.[۲۹] پیش از آن دانشجویان آذربایجانی به کتاب جغرافیای طبیعی کردستان مکریان به‌علت این که شامل مناطق آذربایجان هم می‌شود اعتراض کرده بودند.[۳۰]
این را که دامنه‌ی این اختلاف، دست‌کم از دیدگاه‌ی «اتحادیه‌ی دمکراتیک آزربایجان جنوبی» تجزیه‌طلب از چه وسعتی برخوردار است می‌توان در این ادعا مشاهده کرد «که کردها نه‌تنها در آذربایجان غربی، حتی در استان کردستان جعلی به‌اصطلاح ایران و کرمانشاه هم مهاجرانی هستند که اگر حدود ۴۰۰ سال به منظره‌ی این مناطق نظری بیندازیم اثری از کرد دیده نمی‌شود. چنان‌که علی‌رغم تغییرنام مکان‌ها، روستاها و شهرهای مناطق مذکور باز هم حدود ۷۰-۸۰ درصد نامهای جغرافیایی حتی کردستان و کرمانشاه هم ترکی می‌باشد. [….] ضمناً در منابع تاریخی قرون وسطی هم نه‌تنها کردستان جعلی ایران و کرمانشاه، حتی اراضی زیادی تا سواحل دجله و فراط به‌عنوان اراضی آذربایجان معرفی می‌گردد. نویسنده‌ی این نوشته ادعای خود را با این شکایت ادامه می‌دهد که:«متأسفانه این مهاجران کرد که ملت ترک آذربایجان به آنها پناه داده حالا به بلای جان آذربایجان تبدیل و صاحب‌خانه را میهمان می‌نامند».[۳۱]
یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف میان اعضای کنگره از ابتدا حق جدایی از ایران بود. همین موضوع باعث شد که «جبهه متحد بلوچستان » در ۲۹ آوریل ۲۰۰۵ اعلامیه‌ای علیه یکی از اعضای خود، عبدالستار دوشوکی، بدهد، زیرا به عقیده‌ی نامبرده کنگره حق جدایی را از حق تعیین سرنوشت نفی نکرده و تمامیت ارضی ایران را نپذیرفته بود.[۳۲] عرفان رهنمون در مقاله‌ای که در۱۳/۱۱/۲۰۰۵ منتشر شد نوشت «وجود گرایش‌های “شبه‌ناسیونالیستی” وتئوری‌های راسیستی در میان جنبش ملیت‌ها عمده‌ترین مانع درونی بر سر راه» آن بود. در حالی که آذربایجانی‌ها تمام خاک آذربایجان غربی را مال خود می‌دانستند کردها با استناد به کرد بودن مردمان منطقه‌ی مکریان (واقع در آذربایجان غربی) با این ادعا مخالفت می‌کردند. [۳۳] این اختلاف در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ هم مانع اتحاد واقعی میان فرقه‌ی دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان شده بود.
در ۴ اسفند ۱۳۹۷ در نشستی که در شهر هانور آلمان برگزار شد تأسیس یک ائتلاف طرفدار فدرالیسم به نام «شورای همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» میان «اتحاد دموکراتیک آذربایجان- بیرلیک»، «جنبش جمهوریخواهان دموکراتیک و لاییک ایران»، «حزب تضامن دموکراتیک اهواز»، «حزب دموکرات کردستان ایران»، «حزب دموکرات کردستان»، «حزب کومله کردستان ایران»، «حزب کومله زحمتکشان کردستان»، «حزب مردم بلوچستان»، «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» و «شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران» اعلام شد. حضور برخی از اعضای کنگره به ما توصیه می‌کند که این گروه را در همین مقوله‌ی شماره سه بررسی کنیم. از طرف دیگر سازمان‌هایی در این گروه وجود دارند که وجودشان ما را در گرفتن این تصمیم مردد می‌کند؛ همین طور انتخاب ادبیات قدری متفاوت و این واقعیت که که گروه همبستگی به‌رغم ادامه‌ی وجود کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال تشکیل شده است. در «طرح مشترک ما»یی که این گروه برنوشته است ازجمله گفته می‌شود که «کشور ایران سرزمینی است که در نتیجه‌ی همزیستی ملیتهای، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و دیگر مجموعه‌های زبانی و اقلیت‌های مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است. برای اتحاد پایدار و باهم‌ماندن مردمان ایران ضروری است که: اولاً هویت و حقوق ملی – دموکراتیک این مردمان پذیرفته و حق تعیین سرنوشت آنها به رسمیت شناخته شود. ثانیاً مرکزگرایی تاکنونی، جای خود را به عدم‌تمرکز و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی ایران بدهد» . امضاکنندگان طرح اعلام میکنند که «ما خواهان اتحاد آزادانه‌ی مردمان ایران در یک سیستم سیاسی و اداری فدرال هستیم».[۳۴] سازمان‌های عضو در این گروه در «طرح مشترک ما»ی خود نیز اظهار طرفداری از فدرالیسم قومی در ایران میکنند و آن را مناسب با برابری حقوق ملیت‌ها و اقوام ساکن در یک ایران واحد و دموکراتیک و غیرمتمرکز در عرصه‌های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌دانند. مقایسه‌ی میان تعداد سازمان‌های وابسته به این گروه با آنهایی که در کنگره‌ی ملیت‌ها جمع شده‌اند ما را متوجه عدم حضور «جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»، «جبهه‌ی متحد بلوچستان»، «حزب همبستگی دموکراتیک اهواز»، «سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن»، «کانون فرهنگی آذربایجان» و «جبهه‌ی ملی آذربایجان» در این شورا می‌کند. ظاهراً عدم رضایت اعضای شورای همبستگی از کنگره موجب شرکت آنها در ایجاد یک ائتلاف جدید شده است.
در خرداد ۱۴۰۰ سه سازمان «کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال»، «شورای دموکراسی‌خواهان ایران»، «شورای همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» کنفرانسی مجازی برگزار کردند که با صدور بیانیه‌ای در شانزدهم همان ماه پایان یافت. بیانیه بر ادامه‌ی کارزار «نه به جمهوری اسلامی»، « پیش به‌سوی جمهوری فدرال ایران»، «تحریم انتخابات» و همچنین تلاش برای اتحاد بیشتر میان گروه‌های مخالف حکومت ایران تأکید می‌کند. خالد حسن‌پور، عضو رهبری حدک و مسئول ارتباط با سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون در گفتوگو با بخش فارسی صدای آمریکا اعلام کرد تأکید بر فدرالیسم، از جمله مواردی است که در آینده و در کارهای این ائتلاف دنبال خواهد شد. [۳۵]
در سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۴۰۱ خبر از «تفاهم‌نامه»ی چهارده مادهای ده سازمان و حزب آمده است. در آن جا می‌خوانیم: «ایران کشوری کثیرالمله است که از ملیت‌ها و اقوام گوناگون […] تشکیل شده است» . تفاهم‌نامه اعلام می‌دارد که برای «اتحاد پایدار» این ملت‌ها لازم است که «اولاً هویت و حقوق ملی – دموکراتیک این مردمان پذیرفته و حق تعیین سرنوشت‌شان به‌رسمیت شناخته شود. ثانیاً تمرکز قدرت و مرکزگرایی تاکنونی، جای خود را به عدم‌تمرکز و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی ایران بدهد. تفاهم نامه اعلام می‌کند که «ما خواهان اتحاد آزادانه‌ی مردمان ایران در یک سیستم سیاسی و اداری فدرال هستیم». تحکیم پایه های دموکراسی در کشور و تداوم همزیستی تاریخی مؤلفه های آن ایجاب می کند که حقوق برابر ملیت های ایران و حقوق ـ ملی دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران واحد، دموکراتیک و غیر متمرکز در عرصه‌های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین و تضمین گردد. تفاهم‌نامه از کار برد «ملت ایران» امتناع دارد و به‌جای آن از «مردم ایران» استفاده می‌کند. تفاهم‌نامه میان کاربرد دو واژه‌ی ملت و ملیت تردید دارد. امضاکنندگان تفاهم‌نامه عبارتند از: – اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک، جنبش جمهوریخواهان دموکرات، لائیک ایران فدرال، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حدکا، کومله، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران.
علاوه بر حزب‌ها و کنگره‌ی ملیت‌ها تعداد بسیار زیادی از افراد نیز وجود دارند که در قالب مقاله‌ها و سخنرانی‌ها گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام فدرالی ملی دموکراتیک را تبلیغ میکنند. من از میان آنها به دو مقاله اشاره می‌کنم.
کامران متین در مقاله‌ی «مشروط کردن شکیل ائتلاف به اعلام التزام به تمامیت ارضی ایران را به سوی تجزیه می‌برد» بر‌نهادن این شرط را «بیان غیرمستقیم حفظ دولت- ملت متمرکز تک‌رگه‌ی فارسی‌محور» می‌داند و آن را بدین سبب غیر قابل‌پذیرش می‌خواند. اتخاذ این موضع از جانب او برخاسته از این اعتقاد است که «تمامیت ارضی نه خواست طبیعی ارض است، نه اصل متافیزیکی و به لحاظ اخلاقی ثابت و بی‌طرفانه». دموکراتیک هم نیست «زیرا هیچ‌گاه به رأی تمام ساکنان ایران گذاشته نشده است». در نظر او اعلام این شرط به انکار ملت بودن کردها می‌کشد. در حالی که این کردها هستند که باید در این‌باره تصمیم بگیرند. این شرط از نظر متین زن‌ستیزانه و مغایر با شعار «زن، زندگی، آزادی» نیز هست. زیرا ایران از منظر ناسیونالیسم ایرانی «مام میهن» است و حفاظت آن به‌عهده‌ی مردان گذاشته شده است. به‌زعم متین «تنها یک تبیین نوین و رادیکال دموکراتیک از ایران که شامل بر شناسایی رسمی ایران به‌عنوان کشوری چندملیتی و پذیرش حقوق ملی مترتب بر آن که در یک قرارداد اجتماعی دموکراتیک سراسری درج شود می‌تواند مانع استقلالطلبی ملل به‌حاشیه رانده شده در ایران شود». این استدلال «طبعاً ناقض این واقعیت نیست که تعیین سرنوشت جمعی تا سر حد استقلال و تشکیل دولت ملی حق ملت کرد (و دیگر ملل ساکن ایران) است». آنهایی که مایل به عدم‌اعمال حق تعیین سرنوشت در راستای استقلال سیاسی هستند باید رسماً و علناً ملت کرد و حقوق ملیتش را به رسمیت بشناسند». [۳۶] متین به‌درستی به غیر طبیعی بودن مرزها اشاره می‌کند، ولی در عین حال این واقعیت را از ذهن خود دور نگاه می‌دارد که استقلال بدون مرز و ارض قابل تحقق نیست. هر ملت و دولت مستقلی ناگزیر در سرزمینی استقرار دارد و از تمامیت آن دفاع می‌کند. کردها یا هر قوم دیگری اگر خواهان حق تعیین سرنوشت تا حد استقلال هستند باید منطقاً خواهان سرزمینی هم باشند که آن را ارض خود می‌دانند، خواهان جدا شدن آن از ایران و حفظ تمامیت ارضی دولت برآمده از آن.[۳۷]
نویسنده‌ی دیگر افراسیاب شکفته، سخنگوی «سازمان مردمی کرمانج خراسان» است که با استناد به سابقه‌ی طولانی حکومت غیرمتمرکز در ایران- از ساتراپ‌ها تا ممالک محروسه – و «نوعی فدرالیسم شاهنشاهی» و این که در این دوران «ممالک، یا مناطق یا اقلیم‌ها توسط مردمان و اقوام و ملیتهای ساکن در همان اقالیم حراست و حفاظت و نگهداری می‌شد» این امر را شدنی و شایسته می‌داند که اداره‌ی کشور ایران کنونی را به ده اقلیم عمدتاً قومی تقسیم کند، طوری که هر اقلیم شامل دو تا چند استان باشد. اقلیم‌های مورد نظر او عبارتند از البرز (تهران، قزوین)، کردستان (ارومیه، سنندج، کرمانشاه، ایلام، همدان، خرم‌آباد)، خوزستان (اهواز، شهر کرد، یاسوج)، فارس (شیراز، بوشهر، بندرعباس)، آذربایجان (تبریز، اردبیل، زنجان)، مرکزی (اصفهان، یزد، سمنان، آران، قم)، جنوب شرقی (کرمان، زاهدان)، ساحل شمالی (رشت، ساری، گرگان)، شمال شرق (خراسان شمالی، جنوبی، رضوی) و جزایر خلیج. همان طور که می‌بینیم در حالی که در مورد آذربایجان، ساحل شمالی و کردستان (به اضافه‌ی شهر لر‌نشین خرم‌آباد) معیار تقسیم قومیت است مناطق فارسی‌زبان نه در یک، بلکه به چند اقلیم تقسیم می‌شوند.
شکفته مخالف کسانی است که در فدرالیسم قومی خطری می‌بینند که می‌تواند به جنگ داخلی منجر بشود. دلیل او موفق بودن این نظام در دیگر کشورها است. در نظر او فدرالیسم قومی شرط موفقیت دموکراسی در ایران است. دموکراسی در ایران به‌طور مستقیم به مسئله اقوام و ملیت‌ها گره خورده است. نه تنها این، بلکه بقای ایران نیز مشروط به نظام فدرالی است. فدرالیسم قومی مانع هویت مشترک ایرانی‌ها و توسعه‌ی شهروندی در میان آنها نمی‌شود. شکفته در کاربرد دو مفهوم قوم و ملت طوری عمل می‌کند که گویی این هر دو دلالت بر یک هستار واحد دارند. تعریف او از قوم/ملیت ذات‌گرایانه است. او می‌نویسد «جامع‌یه قومی/ملیتی یک جمعیت انسانی با نسب و اعقاب مشترک، خاطرات تاریخی مشترک، عناصر یک فرهنگ مشترک، ارتباط با سرزمین کهن یا میهن تاریخی خود، آرایش روانی مشترک و دارای حس همبستگی در میان خود، حداقل برخی از اعضای خود می‌باشد» . جنبه‌ی ذات‌گرایانه‌ی این تعریف بیشتر در این جمله آشکار می‌شود: «عناصر و فاکتورهای هویتی ملی [همان احساس] تعلق ذاتی و ازلی یک جامعه‌ی قومی/ ملیتی [نسبت به خود] است»؛ سیاسی است از این جهت که آن را ابزار و شاخصی قابل‌انعطاف و قابل‌تنظیم برای خدمت‌گزاری به گروه مردمی قومی/ ملیتی با توجه به اهدفی خاص و چندگانه» می‌داند. «آگاهی قومی یک مفهوم سیاسی است […] خاطرات تاریخی و ایدئولوژی مبتنی بر رویدادهای تاریخی واقعی یا افسانه‌ها […] نقش مهمی در ایجاد و نگهداری از هویت قومی داشته و دارند […] قومیت مهم‌ترین و با‌صرفه‌ترین پایه برای تجهیز حرکت‌های سیاسی علیه نابرابری است […] قدرت سیاسی نقطه‌ی کانونی از مطالبات قومی است». شکفته زبان کردی را «مهم‌ترین عامل تشکیل هویت» کردها می‌داند و معتقد است که «حکومت مرکزی در ایران همیشه به زبان‌کشی اقوام و حمایت همه‌جانبه از زبان فارسی» مبادرت کرده است. او آموزش به زبان مادری تا سطح دانشکاهی را از این جهت ضروری می‌داند که فارغ‌التحصیلان می‌توانند در منطقه‌ی خود بمانند و شغل پیدا کنند. شکفته به چندگانگی قومی در میان اقالیم قومی محور دهگانه‌ی خود آگاه هست، ولی «مرزبندی دقیق» میان آنها را به گذشت زمان وا می‌گذارد. به نظر او این مشکل در مورد کردستان وجود ندارد. گویندگان«لهجه»های مختلف کرد در برخی از مناطق می‌توانند به علت قرابت‌های تاریخی، فرهنگی و سرزمینی با هم ائتلاف یا حتا ادغام کنند.[۳۸]
شکفته به نام سازمانی سخن میگوید که عضو کنگره‌ی ملیتهای فدرال است و طبیعتاً مدافع آن. به نظر او این کنگره که یک «ائتلاف قومی ملیتی است موفق به ایجاد انگیزه‌های قومی و بی‌امان در میان تمامی مردمان و اقوام و ملیتهای گونه گونه در ایران بوده» و در نتیجه «تبدیل به یک بلوک سیاسی قومی ملیتی کاملاً سازمان‌یافته با آرایش حرکات سیاسی منظم» شده و « نقش محوری در صحنه‌ی سیاسی ایرانیان» پیدا کرده است.
در یک نگاه به پیشینه‌ی تصورات این گروه با طرحی آشنا خواهیم شد که در خرداد ۱۳۵۸ خبر از برگزاری کنگره خلق‌های ایران به ابتکار جبهه‌ی دموکراتیک ملی می‌داد. در تهیه‌ی این طرح علاوه بر سازمان چریک‌های فدایی خلق شاخه‌ی کردستان، حزب کومله انقلابی زحمتکشان کردستان، خزب دموکرات کردستان ایران، کانون فرهنگی خلق ترکمن ایران، کانون فرهنگی خلق عرب ایران، سازمان دموکراتیک خلق بلوچ و گروه بررسی مسائل آذربایجان شرکت داشتند. طرح ایران را کثیرالمله می‌داند که از ترکیب شش ملت فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن تشکیل شده و باید به صورت فدرال اداره می‌شد. هر یک از این ملت‌ها برخوردار از یک مجلس شورای منطقه‌ای، قوه‌ی اجرایی و قضایی می‌شد. هر منطقه بایستی در کنار فارسی زبان رسمی خود را می‌داشتند. مجلس شورای مرکزی از نمایندگان مناطق شش‌گانه ترکیب می‌شد. این کنگره که قرار بود در اواخر خرداد ۵۸ در مهاباد برگزار شود به علت حمله‌ی پاسداران به کردستان برگزار نشد.[۳۹] عضویت حزب‌های ملت‌گرا در تدوین این طرح و واژگانی که در آن به کاربرده شده است به ما اجازه می‌دهد که آن را با وجود این که جبهه‌ی دموکراتیک ملی ظاهراً مبتکر آن بوده و سازمان چریک‌های فدایی آن را امضا کرده است آن را در گروه اول قرار بدهیم.
۳. فدرالیست‌های قومی یا ملی ایران‌گرا
گرچه این گروه نیز مانند گروه اول قوم‌گرا است، ولی با این تفاوت که یکپارچگی سیاسی سرزمین ایران را می‌پذیرد و آرزوهایی مانند حزب‌های کردمحور ندارد. اگر هنوز کسانی هستند که به این گروه، یا برخی از اعضای آن نسبت تجزیه‌طلبی می‌دهند، دیگر تنها به علت قوم‌گرا بودن آنها است. «پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی جمهوری فدرال ایران» که در سال ۲۰۱۸ توسط «مرکز مطالعاتی تبریز» در آنکارا تدوین شد نمونه‌ی برجسته‌ای از اسناد مربوط به این گروه است. این سند نمونه‌ی کامل یک قانون اساسی با چهار فصل، نه بخش، ۱۱۳ اصل و ۲۸۸ ماده است که جمهوری ایران را به ایالات آذربایجان، احواز، بلوچستان، ترکمن صحرا، خراسان، فارس، کردستان، گیلان و لرستان تقسیم می‌کند و تهران را به صورت «منطقه‌ی اداری ویژه» و در عین حال پایتخت در نظر می‌گیرد. از نوع این تقسیم بندی می‌توان فهمید که اساس آن بر تفاوت زبان‌ها و قوم‌ها است. در تمامی متن پیش‌نویس – سخنی از ملت، نه به‌مثابه معیار تقسیمبندی و نه به علت دیگر نمی‌رود.[۴۰] هر ایالت دارای قوه‌ی اجرایی، قانون‌گزاری، قضایی و در عین حال پلیس و ژاندارمری خود است. هر ایالت زبان رسمی خود را دارد و می‌تواند در صورت موافقت دولت فدرال وارد مناسبات خارجی بشود. هیچ‌یک از قوانین مصوب پارلمان‌های ایالتی حق مغایرت با قانون اساسی فدرال را ندارد. پارلمان‌های ایالتی حق قانون‌گزاری در مسائل مدنی، کیفری، ارضی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح ایالت را دارند. فرماندهان شهرهای ایالت را نخست‌وزیر آن ایالت تعیین می‌کند. انتخاب شهردار به رأی مردم است. رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام دولت است. انتخاب او با رأی عمومی اهالی همه‌ی ایالت‌ها صورت می‌گیرد. رئیس‌جمهور نخست‌وزیر و وزرا را تعیین می‌کند. پارلمان فدرال که عالی‌ترین مرجع قانون‌گزاری کشور است با شرکت نمایندگان ایالات به نسبت جمعیت آنها تشکیل می‌شود. انتخاب نمایندگان با رأی مستقیم و مخفی مردم صورت می‌گیرد. پارلمان فدرال دارای حق تغییر مرزهای ایالات است. سیستم قضایی فدرال عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است. احتیارات دولت فدرال شامل بر تعیین سیاست خارجی، حراست از مرزها و نظام پولی کشور است، ولی حق القای قوانین مصوب پارلمان‌های ایالتی را ندارد. حق اعتراض دارد که در صورت ردّ آن توسط دوسوم نمایندگان پارلمان ایالت مربوطه بی‌اثر می‌شود. اسکان و مسکن در همه‌ی ایالات آزاد است. زبان رسمی دولت فدرال فارسی و ترکی است. همه‌ی اسناد دولتی باید به هر دو زبان نوشته شود.
«جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»، در مارس ۲۰۰۴ با «همراهی» محمدعلی فرزانه و هدایت سلطانزاده تأسیس شد. «جنبش فدرال دموکراتیک آذربایجان» در ۲۱ آذر ۱۳۸۸ ( ۱۲/۱۲/۲۰۰۹) در کنفرانسی که با حضور کنشگران سیاسی «آزربایجان جنوبی» در آمستردام برگزار شد قطعنامه‌ای صادر کرد که لحنی متفاوت با برخی از مواضعی دارد که این سازمان در سال‌های بعد اتخاذ کرد. قطعنامه پس از اشاره به «جنبش ملی آذربایجان»، جنبش دانشجویی (اول اردیبهشت ۱۳۷۴)، صدور مانیفست «آذربایجان سخن میگوید» (در ۱۳۸۲) در قلعه بابک، قطعنامه‌ی نخستین کنگره‌ی روز جهانی زبان مادری در تبریز به‌عنوان پیشینه‌ها و اسناد جنبش فدرال «جمهوری اسلامی ایران [را] به عنوان سمبول کنونی راسیسم فارس» معرفی می‌کند و بر این خواست تأکید می‌ورزد که «زبان تورکی (تورکی آذربایجانی) باید زبان رسمی و دولتی آذربایجان باشد». قطعنامه خواستار آن است که برای تمامی تورکانی که در کشور زندگی میکنند شبکههای رسانهای تورکی تأسیس شود. قطعنامه با سیاست تغییر ترکیب جمعیت آذربایجان از سوی جمهوری اسلامی ایران، این «نماینده‌ی راسیسم آریایی» مخالفت کرده و خواهان مبارزه‌ی مشترک همراه با دیگر ملت‌های تحت ستم ابران بر علیه این رژیم است.
هشت سال بعد همین سازمان درارتباط با اختلاف‌های درونی‌ای که عاقبت موجب کناره‌گیری شش نفر از اعضای کادر رهبری آن شدند بیانیه‌ای منتشر کرد که نشان از تغییر در برخی از مواضع آن دارد.[۴۱] در این بیانیه از جمله می‌خوانیم که اراده‌ی یک ملت برای حق تعیین سرنوشت و استقلال کامل کفایت نمی‌کند، زیرا هر تغییر درونی در یک کشور معین، الزاماً بر جغرافیای سیاسی منطقه و در حد معینی بر صف‌بندی‌های جهانی اثر می‌گذارد و از آنها تأثیر می‌گیرد. بیانیه علاوه بر توجه به این واقعیت حاوی یک تجدید‌نظر دربارهی سهم فارس‌ها در اعمال قدرت حکومت نیز هست. بیانیه جمهوری اسلامی را قدرت سیاسی منتخب فارس‌ها نمی‌داند، زیرا آذربایجانی‌ها نیز «در صد سال گذشته، در تمامی سطوح سیاسی و نظامی و اقتصادی و دستگاه روحانیت، […] اگرچه به‌صورت شریک درجه‌دوم، حضور داشته و در تحمیل اشکال مختلف تبعیض سهیم بوده‌اند.» بیانیه از این گفته نتیجه می‌گیرد که «به همین دلیل، هر شعاری که به جای حکومت اسلامی، فارس‌ها را هدف حمله قرار می‌دهد عملاً دشمن واقعی را نادیده می‌گیرد». «هرگونه شعاری علیه تمامی فارس‌ها، عملاً بار نژادی پیدا می‌کند». ما باید علیه نژادپرستی تجسم یافته در قدرت سیاسی جمهوری اسلامی و هر آن‌کسی که در طیف حمایت از نژادپرستی حاکم قرار دارد، به مبارزه‌ی قاطعی برخیزیم. ولی نمی‌توان از نژاد پرستی ملت‌های تحت ستم، اگرچه واکنشی هستند، غافل ماند». در یک کشور چندملتی، مبارزه برای حق تعیین سرنوشت، شکل مرکب وچند‌لایه‌ای را به‌وجود می‌آورد. ما نه‌تنها باید برای حقوق برابر زنان با مردان و زحمتکشان و آفرینندگان ثروت و فرهنگ در جامعه‌ی ملی خود مبارزه کنیم، ما نه‌تنها خواهان آزادی و عدالت اجتماعی در جامعه‌ی ملی خود هستیم، بلکه نیازمند همبستگی با همه‌ی ملیتهای تحت ستم و تمامی خواهران و برادران فارس خود هستیم که از آرمان‌های انسانی برای خود و دیگران مبارزه میکنند. تنها با مبارزه‌ی مشترک است که می‌توان از سدّ جمهوری اسلامی به عنوان سدّ بزرگ ستم و تبعیض و شقاوت عبور کرد. وگرنه هیچ ملتی به‌تنهایی قادر به بر زمین‌کوبیدن این هیولای شوم و نفرت‌انگیز نخواهد بود. جنبش فدرال دموکراتیک غالب سازمان‌های چپ را متحد تلاش خود برای اعمال حق تعیین سرنوشت می‌داند، زیرا این سازمان‌ها بوده‌اند که از حق تعیین سرنوشت دفاع کرده‌اند.[۴۲] با این همه بیانیه از موضع تقسیم آذربایجان به شمالی و جنوبی نمی‌گذرد و با اعلام این که شورش فرقه‌ی دموکرات آذربایجان به‌رهبری پیشه‌وری یک «حکومت ملی» بود مانعی می‌سازد که حرکت در جهت تفاهم با «خواهران و برادران فارس» و برخی از سازمان‌های چپ را دشوار می‌سازد.
جنبش فدرال دموکراتیک که خود یکی از مؤسسان «کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال» بود در بیانیه‌ای که در ۲۱ مهر ۱۳۹۵ صادر کرد خروج از آن را اعلام و علل آن را شرح داد: تفاوت تصور از ایده‌ی حق تعیین سرنوشت تا جدایی، تفاوت نظر در ارتباط با پیوند میان مسئله‌ی ملی با مسائل بنیادی طبقاتی و جنسیتی، تفاوت برداشت از پروژه‌ی تحقق حق تعیین سرنوشت که از نظر جنبش فدرال معطوف به درون کشور است، اختلافات در سیاست و انتقاد به اختلافی که حدکا، عضو دیگر کنگره با میلیشا و خصلت عشیره‌ای آن دارد.[۴۳] «جنبش فدرال دموکرات آذربایجان» در دهم مهرماه ۱۳۹۵ از کنگره کنار کشید. علت شروع مبارزه‌ی مسلحانه توسط حدک بود که به‌زعم جنبش مزبور به تحریک عربستان سعودی انجام می‌گرفت.[۴۴]
در قطعنامه‌ای که جمعی از هواداران «سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت» در داخل کشور به کنگره‌ی چهاردهم آن سازمان (فروردین سال ۱۳۹۴) در رابطه با «مسئله‌ی ملی» پیشنهاد کردند از حق تعیین سرنوشت در ضمن مخالفت با تمایلات تجزیه‌طلبانه «خلق»های ایران دفاع می‌شود. قطعنامه از ایران به‌عنوان کشوری چندملتی، یا ملیتی یاد می‌کند و خواهان ایجاد حکومت‌های خودمختار ملی برای هریک از آنها در چارچوب جمهوری دموکراتیک و فدرال ایران است. به نظر این جمع فدرالیسم «مناسب‌ترین اهرم رفع ستم ملی و رشد و شکوفایی ملیتهای ساکن کشورمان» است. حکومت‌های خودمختار موردنظر این جمع «شکل اداره‌ی امور منطقه‌ی خود را در زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی، قضایی، حقوقی و انتظامی […] تعیین خواهند نمود». نمایندگان حکومت‌های خودمختار ملی در اداره‌ی امور دولت مرکزی شرکت مستقیم خواهند داشت.[۴۵]
«گروه ملی و قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» نیز از فدرالیسم «ملی» حمایت می‌کند. بنابراین به‌جای قوم‌ها از ملت‌ها سخن میگوید، ولی در عین حال مخالف جریان‌های پانیستی است. همین طور مخالف ایده‌ی وحدت همه‌ی بخش‌های کردنشین منطقه. این مخالفت شامل نظریه‌ی آذربایجان بزرگ نیز می‌شود. [۴۶]
هدایت سلطانزاده، عضو پایه‌گذار و مستعفی «جنبش فدرال دمکراتیک آذربایجان»، در مقاله‌ی «فدرالیسم چیست؟» در ضمن شرح گونه‌های مختلف فدرالیسم و خودمختاری در سطح جهانی به فدرالیسم قومی می‌رسد و آن را در ارتباط با ایران بر خودمختاری ترجیح می‌دهد. از این طریق است که می‌توان بر «ستم ملی مستقیم مرکز بر ملیتهای غیر حاکم» فائق آمد. به نظر او «ستم ملی» مرکز در ایران علاوه بر جنبه‌ی ملی یک جنبه‌ی طبقاتی نیز دارد.[۴۷]
حسن شریعتمداری در مقاله‌ی «عدم‌تمرکز و مسئله‌ی اقوام ایرانی» که در «نامه‌ی جمهوریخواهان ملی ایران»، شماره ۶۲، سال ۱۳۷۷ منتشر شد «تمرکززدایی و دسانترالیزه کردن دولت» را «راه صحیح توجه به مسئله‌ی اقوام و اقلیت‌های قومی ایرانی» می‌داند، راهی که قدم در سوی «یک نظام مبتنی بر دموکراسی پارلمانی با توجه به مختصات ایران» برمیدارد. [۴۸] شریعتمداری در سال ۱۳۸۵ مقاله‌ی دیگری تحت عنوان «سازمان‌یابی اقوام در ایران: گامی به‌سوی تمرکززدایی دموکراتیک ایران» نوشت که در آن ضمن حفط مواضع دموکراتیک و افزودن مخالفت با «ناسیونالیسم قومی مهاجم»، نژادپرست و ضد دموکراتیک با استناد به ماده‌ی یک بیانیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، نژادی، مذهبی و زبانی سازمان ملل طرحی برای تمرکززدایی و ترمیم شکاف‌های قومی برخاسته از تبعیض‌های تمرکزگرایانه و قوم‌محور ارائه می‌دهد. طبق این طرح ایران به ۱۳ ایالت، سه استان و یک منطقه‌ی خودمختار تقسیم می‌شود. مضمون ماده‌ی مذکور حفظ موجودیت و هویت اقلیت‌های نامبرده در محدوده مرزهای آنها است. طبق این طرح ایالات هریک شامل چند استان می‌شوند. تقسیم ایالات بنا بر سابقه‌ی تاریخی قومی آنها دارد؛ همان‌طور که آذربایجان طبق سابقه‌ی تاریخی دارای یک شاخصه‌ی قومی است، کردستان نیز همین وضع را دارد. «خوشبختانه در ایران محل سکونت اقوام از ابتدا به‌نام آنان نام‌گذاری شده» و «هنوز هسته‌ی اصلی محل سکونت اقوام به‌نام آنان است». شریعتمداری این تقسیمات را می‌پذیرد و می‌خواهد استان‌های قومی مجاوری را که دولت در صد سال اخیر از هم جدا کرده است دوباره به ایالت تاریخی آنها، و این بار در قالب یک ایالت قومی بازگرداند. طبق این طرح ایالت آذربایجان با پیوست استان‌های اردبیل و زنجان به آذربایجان شرقی و غربی ایجاد خواهد شد. ایالت کردستان شامل کردستان و کرمانشاهان خواهد بود، ایالت لرستان از ترکیب ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمدی تشکیل خواهد شد. گیلان تبدیل به یک ایالت می‌شود، گلستان به ایالت مازندران منظم و ایالت خراسان از جمع سه استان شمالی، جنوبی و مرکزی به وجود می‌آید. ایالات دیگر عبارتند از تهران (شهر ری، کرج و شمیرانات)، ساحلی (بوشهر و هرمزگان)، فارس مرکزی (قم، استان مرکزی، اصفهان، سمنان) فارس جنوبی (فارس، کرمان، یزد)، ایالت غرب (قزوین و همدان)، خوزستان و سیستان هم هر کدام یک ایالت خواهند بود. جز اینها جای بلوچستان، ترکمنستان و عربستان در استان‌هایی خودمختار به همین نام‌ها. خواهد بود. زیستگاه قشقایی‌ها یک «منطقه» است. طبق این طرح آنچه برای حکومت مرکزی باقی می‌ماند «نظام حقوقی سرتاسری»، نیروهای مسلح، نظام پولی، اقتصادی و سیاست خارجی است. فارسی زبان رابط میان اقوام است. اعتبار زبان‌های دیگر همان است که اعتبار زبان فارسی. طرح شریعتمداری تصمیم دربارهی تعلق استانی «شهرهای مجاور»، آنهایی که از نظر قومی مخلوط هستند را به رأی اکثریت واگذار می‌کند. ولی اشاره‌ای به شهرهایی که مانند تهران جمعیت مخلوط دارند، بدون این که مجاور شهری دیگر باشند نمی‌کند. این در حالی است که شریعتمداری خود متذکر این واقعیت می‌شود که ۳۰ تا ۵۰ در صد قوم‌های ایران در ایالت خود زندگی نمی‌کنند.[۴۹]
شریعتمداری در مقاله‌ی دیگری که با عنوان «عدم تمرکز سیاسی، با به کارگیری الگوی انجمن‌های ایالتی و ولایتی» در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ منتشر شد می‌نویسد که طرح مزبور را بر اساس آن نمونه‌ی تاریخی و بومی و متعادلی از عدم‌تمرکز که به راه‌حل صدر مشروطیت و قانون انجمن‌های ایالتی راه یافت تهیه کرده است. «اساس طرح من که صرفاً یک پیشنهاد جسورانه بود، این است که با بازگشت به تقسیمات کشوری و تاریخی در صدر مشروطیت و قبول آن حدود و ثعور برای ایالات و ولایات و تغییرات لازم و جزئی در آنها و پذیرش نامهای تاریخی این ایالات و ولایات که حداقل از سده‌ها قبل از مشروطیت براین مکان‌ها اطلاق می‌شده، پایه‌ی تفاهمی ساخته» شود، طوری که بتوانیم «دو سوی گسل را به‌هم نزدیک کنیم». حال اگر «عده‌ای ازفدرالیزم به‌عنوان راه‌حلی برای اداره‌ی ایران آینده وحشت دارند و آن‌را، حداقل به‌نظر من، به‌غلط مساوی تجزیه‌ی ایران می‌پندارند» می‌توانیم به‌منظور رفع این برداشت عدم تمرکز را درقالب بومی و خودی آن، که همان انجمن‌های ایالتی و ولایتی است برای ایران آینده پیشنهاد کنیم. «تا شاید، چون بیشتر به گوش‌ها آشنا است، بتواند آسان‌تر مورد پذیرش همگانی قرار گیرد».[۵۰]
ماشاالله رزمی در مقاله‌ی «فدرالیسم و انجمن‌های ایالتی در ایران» که در وب‌سایت شخصی او در ۸/۱/۱۳۸۴ منتشر شده است هم معتقد است که اگر قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب مجلس اول در سال ۱۲۸۵ در جهت انطباق با شرایط فعلی اصلاح شود نتیجه همان خواهد شد که از نظر حقوقی فدرالیسم نامیده می‌شود. زیرا این قانون با هدف تضمین خودمختاری ایالات نوشته شده است. به نظر او فدرالیسم حلال مسائل مدرنیزاسیون ساختار دولت و حکومت، مسدودکننده‌ی فساد و دیکتاتوری و موجد دموکراسی واقعی است. فدرالیسم مسئله‌ی ملی را حل می‌کند و موجب رفع تبعیض ملی و عقب‌ماندگی مناطق محروم ملی می‌شود. او مخالف عدم‌تمرکز اداری است، زیرا این اقدام عدم‌تمرکز سیاسی را که همان حق تعیین سرنوشت است حل نمی‌کند. به نظر او در زمان تصویب قانون مزبور هیچ کس چندملتی بودن ایران را نفی نمی‌کرد. او دلیلی برای این ادعا نمی‌آورد. او مخالف قدرالیسم استانی است، زیرا ملل غیرفارس خواهان فدرالیسم «اتنیکی» بر مبنای زبانی هستند. رزمی روشن نمی‌کند که قانون مصوب ۱۲۸۵ که اختیارات محدودی به انجمن‌ها می‌داد اگر قرار می‌شد با «شراط فعلی» انطباق بیابد و از نظر حقوقی متضمن مفهوم فدرالیسم بشود چه راهی را باید طی می‌کرد. این که مثلاً انجمن آذربایجان خواستار اختیارات بیشتر بود به این معنا نبود که آن قانون نظر بر خودمختاری داشت.
۴. آنها که ترجیح می‌دهند که تحولات با فدرالیسم استانی شروع و در قدم بعدی به یک فدرالیسم قومی تبدیل شوند
یکی از نظریه‌های قابل‌اطلاق به این گروه نظریه‌ی سعید رهنما در «بررسی تطبیقی نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی . طرحی برای بحث» است. او در این مقاله از واگذاری تدریجی اختیارات به استانها (ایالت‌ها) سخن میگوید، تدریجی به‌علت نبود تجربه‌ی کشورداری در استانها. در انتهای این روند نظامی فدرالی قرار دارد، با استان‌هایی که «ملیتهای ایرانی خاصی در آن اکثریت دارند». اختیارات استانها شامل بر هر سه قوه‌ی اجرایی، قانون‌گزاری و قضایی است. استاندار با رأی اهالی استان انتخاب می‌شود. آنچه طبق این نظریه در مرکز قرار می‌گیرد یکی «مجلس ملی» است که نمایندگان آن با رأی مستقیم همه‌ی شهروندان ایران انتخاب می‌شوند و دیگری«مجلس فدرال»، متشکل از نمایندگان استانها. در رأس دولت مرکزی رئیس جمهور است که اختیاراتی کمی بیشتر از نمادین دارد و از سوی دومجلس نامبرده انتخاب می‌شود. دیگر نخست وزیر که مهم‌ترین شخصیت قوه مجریه است.. انتخاب او کار مجلس ملی است. او در عین حال فرمانده نیروهای مسلح کشور است. مسائل مربوط به حقوق شهروندی و سکولاریسم در اقتدار دولت مرکزی قرار دارد. استانها حق دخالت در این امور را ندارند. همین طور نظارت بر منابع طبیعی، تعیین سیاست‌های راهبردی، زیست‌محیطی و صنایع استراتژیک. اعضای نه‌گانه‌ی دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس جمهور و رآی دو مجلس ملی و فدرال تعیین می‌شوند.
علاء‌الدین فتح راضی یکی دیگر از گروندگان به این گزینه است. او فدرالیسم قومی را یک استراتژی می‌داند که فدرالیسم استانی تاکتیک رسیدن به آن است. وجود اختلاف مرزی میان «اقوام مختلف» بر سر مرزها اتخاذ این نقشه‌ی راه را لازم می‌کند. در نظر فتح راضی ساختار فدرال در ایران چشم‌انداز یک اتحادیه‌ی منطقه‌ای را فراهم می‌کند که ایران می‌تواند مرکزیت سیاسی و اقتصادی آن را تشکیل بدهد. دلیل او برای اتحادیه‌ی منطقه‌ای سرآمدن زمانه‌ی دولت‌های ملی است. فتح راضی کنگره‌ی ملیتهای فدرال را برساخته‌ای ناموفق می‌داند، زیرا در طول عمر بیست ساله‌ی خود قادر به حل اختلاف‌ها نشده است؛ حتا به نوشتن یک پیش‌نویس قانون اساسی برای ایران بعد از حکومت فعلی. فتح راضی در نامیدن مردم ایران میان «اقوام مختلف» و «ملت‌های ساکن ایران» ظاهراً تصمیم نگرفته است.[۵۱]
سید هاشم هدایتی در «مطالعات مدیریت استراتژیک» با فدرالیسم قومی مخالفت می‌کند، ولی با نوع فرهنگی یا اقتصادی «یا هر ویژگی دیگر» آن بر مبنای تغییرات مختصر استان‌های موجود و آمایش سرزمین موافق است – آن هم در صورتی که دایر بر موافقت اراده‌ی جمعی ساکنان کشور- مشخص شده از طریق دموکراتیک- باشد. اراده‌ی مردم به‌عنوان شرط اتخاذ تصمیم برای او از چنان اهمیتی برخوردار است که فدرالیسم قومی را هم در صورت موافقت اکثریت مردم با آن می‌پذیرد. وجود ساختارهای دموکراتیک در مرکز و ایالات، ارائه‌ی یک تعریف جامع، یکدست و مورد توافق از نظام فدرالی، گردن نهادن «ذی‌نفع‌های میدان رقابت به مبانی دموکراتیک، پرهیز از کاربرد خشونت، پذیرش تکثر و تنوع فرهنگی، آمادگی فرهنگ شرط‌های دیگر آن است. به نظر او کاربرد اسلحه یکی از اصلی‌ترین موانع چالش فراروی به‌جانب فدرالیسم است. کار نباید به ماجرای جمهوری مهاباد بکشد. هدایتی با در نظر داشتن این شرط‌ها است که می‌خواهد کار با دموکراتیک کردن حکومت از طریق اصلاحات شروع شود. او با روش‌های انقلابی ناظر بر تغییر نظام مخالف است.
احمدرضا کمره‌ای در «تدوین قانون اساسی نوین» اصولی را بر اساس اعلامیه‌ی حقوق بشر برشمرده است که باید در تدوین هر پیش‌نویسی رعایت شود. یکی از آنها لزوم جبران ستم مضاعف و نقص حقوق و آزادی‌های اقوام ایرانی است که باید در قالب «نوعی فدرالیسم یا خودمختاری» در چهارچوب ایرانی یکپارچه و مستقل مورد مداقه قرار بگیرد. او تصریحاً از فدرالیسم قومی سخن نمی‌گوید، ولی می‌توان از فحوای کلام او این منظور را مستفاد کرد. همین طور این را که او خواهان حضور حداقل یک وزیر از هر قوم در هیئت دولت است.[۵۲]
یک نمونه‌ی قدیمی‌تر این گرایس «نقدی بر فدرالیسم» نوشته محمد رضا خوبروی پاک است که در سال ۱۳۷۷ در نشر شیرازه منتشر شد. او با تأسی به سابقه‌ی طولانی عدم‌تمرکز در ایران (از ساتراپ‌های هخامنشی تا ممالک محروسه صفویه و قاجار) خواستار نوعی عدم‌تمرکز استانی است که در آن پیشینه‌ی تاریخی و زبان‌ها- قوم‌ها معیار کشیدن مرز میان استانها، شهرستانها و بخش‌ها هستند. او معتقد است که با اصلاح قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب دور اول مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵ و اصل ۲۹ متمم قانون اساسی مشروطه به افزایش اختیارات استانها (انجمن‌ها) می‌توان این کار را انجام داد. در این طرح انجمن‌ها اختیار انتخاب نهادهای اجرایی خود را دارند. نهادهای اجرایی موظف به اجرای مصوبات انجمن‌ها هستند. تعیین استانداران و فرماندران به پیشنهاد هیئت اجرایی انجمن‌ها و موافقت وزارتخانه‌های (مرکزی؟) انجام می‌شود. امور قضایی در اختیار مرکز باقی می‌ماند، ولی قاضیان از میان اهالی محل انتخاب می‌شوند. آموزش در سطح ابتدایی به زبان قومی و از آن پس به زبان فارسی است. فارسی، آن طور که خوبروی پاک در مقاله‌ی دیگری هم می‌نویسد هیچ گاه به کسی تحمیل نشده است. «فارسی در نقش زبان ارتباطی در طول تاریخ دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی ایران جای خود را باز کرده و اقوام ایرانی به آن سخن می‌گویند».[۵۳] خوبروی پاک بر کثرت قوم‌ها در ایران اعتقاد دارد، ولی با کاربرد واژه‌ی ملت برای قوم‌های ایران مخالف است. به نظر او در ایران تنها یک ملت، آن‌هم با پیشینه‌ی تاریخی درازمدت وجود دارد.[۵۴] به نظر او همبستگی ملی در ایران با وجود کثرت حمله‌ها و پریشانی‌ها هیچ گاه دچار صدمه نشده است. (ص ۱۸۸) «در کشور ما مسئله و مشکلی به نام [نا]همزیستی اقوام ایرانی […] وجود ندارد» (ص ۲۱۶). خوبروی پاک همین نظریه را در مقاله‌ی دیگری با عنوان «خواب آشفته‌ی ملت‌سازی» که در ۱۹ اوت ۲۰۲۲ در سایت «ایران لیبرال» منتشر شد تکرار می‌کند.
۵. آنها که با حرکت از تقسیمبندی استانی موجود کشور تقسیمبندی بر اساس قطب‌های توسعه را مقدم می‌دارند
نمونه‌ی آن را در دو مقاله‌ی کاظم ایزدی دیده‌ام. یکی «تعمقی بر نظام فدراتیو و غیر متمرکز برای ایران» در وب‌سایت «ایران امروز» ۱۱/۱۲/۲۰۱۹، دیگری «نظام سیاسی- اداری متناسب با دموکراسی و کارآمدی در ایران.» در وب‌سایت «سکولاریسم» ۵/۱۱/۹۰. ایزدی عمدتاً به این دلیل مخالف نظام فدراتیو است که این نظام، صرف‌نظر از خطر گرایش واحدهای برآمده از آن به استقلال این مشکل را نیز به وجود می‌آورد که استان‌های دارنده‌ی منابع طبیعی سرشار حاضر به واگذاری بخشی از درآمدهای حاصل از این منابع برای جبران عقب‌افتادگی استان‌های ضعیف‌تر نیستند. این درحالی است که دولت مرکزی می‌تواند این عمل را انجام بدهد و به نسبت موفقیت در این کار قدرت بیشتری به استانها تفویض کند. در طرح ایزدی علاوه بر تقسیم کشور به استان‌های موجود یک تقسیمبندی دیگر بر مبنای «طرح جامع کالبدی کشور» به ده قطب توسعه انجام می‌گیرد. این همان طرحی است که در سال ۱۳۷۵ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید، ولی اجرا نشد. ده قطب مورد نظر این طرح اینها هستند: ۱. آذربایجان شرقی و غربی، به اضافه‌ی اردبیل ۲. زاگرس (همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام، ۳. خوزستان (خوزستان، کهگیلویه و بویراحمدی)، ۴. فارس، ۵. البرز جنوبی (تهران، سمنان، استان مرکزی، زنجان، قزوین، قم)، ۶. مرکزی (اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری)، ۷ جنوب شرقی (کرمان، سیستان، بلوچستان)، ۸. ساحل شمالی (گیلان، مازندران و گرگان)، ۹. ساحل جنوبی (هرمزگان، بوشهر) و ۱۰. خراسان. یکی از دلایلی که ایزدی برای مخالفت با تجزیه‌ی کشور اعلام می‌کند مشاع بودن سرزمین ایران است. موضع ایزدی در ارتباط با تعیین زبان در تدریس محدود به آموزش زبان‌های غیرفارسی است. او تدریس به آن زبان‌ها را رد می‌کند.
مهدی جامی در کتاب «دموکراسی انجمنی یا نظام خادمان محلی: در تبیین ساختاری برای تحقق حاکمیت مردم ایران» که در سال ۱۴۰۰ توسط نشر «نبشت» منتشر شد طرحی نزدیک به یک پیش‌نویس قانون اساسی به قول خود او غیر لیبرال، غیرسکولار و غیردموکراتیک به معنی غربی آن، و با واژه‌هایی غیر معمول ارائه می‌دهد که به قول خود او بر مبنای عرف و سنت بومی و رآی مردم بنا شده است . ممالک محروسه، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب مجلس اول دوران کوتاه مشروطیت و نظام مرجعیت همان‌قدر به عرف و سنت مورد نظر او تعلق دارند که عقاید نائینی، طالقانی، فیرحی و دیگر نوآوران دینی صد و چند سال اخیر. طبق این طرح استان‌های موجود بر مبنای قابلیت آنها برای تدابیر توسعه‌محور میان هفت تا دوازده ایالت تقسیم می‌شوند. شهرهای کلان، مانند تهران هرکدام یک ایالت هستند. هر ایالت دارای یک «مهستان» (مجلس) است که نمایندگان آن را منتخبان انجمن استان تعیین میکنند. نمایندگان انجمن استان نماینده‌ی منتخب انجمن شهر هستند و نمایندگان انجمن شهر نماینده‌ی منتخب روستا یا دهستان. ترکیب نمایندگان مهستان (مجلس) ملی از جمع نمایندگان منتخب ایالت‌ها تشکیل می‌شود. در رأس هر ایالت یک «امیر» یا رئیس قوه‌ی اجرایی قرار دارد. او منتخب مهستان آن ایالت است. مهستان ایالتی صاحب همه‌ی اختیارت اداره ایالت است، مگر آنچه بر اساس «پیمان ملی» (قانون اساسی) باید در سطح ملی تعیین بشود. پیمان ملی در مجمع عمومی مهستان امیران، مهستان ملی و قضات ارشد و با اکثریت دو سوم آرا در مهستان ایالتی تصویب و در هر دورهی ۲۵ ساله در کنگره ملی مرکب از مهستان‌های کشور بهروز درآورده می‌شود. تفسیر قانون اساسی و حل اختلاف‌ها توسط دوسوم نمایندگان مهستان ملی صورت می‌گیرد. مهستان ایالتی می‌تواند برای امور ملی طرح بدهد که در صورت موافقت مهستان ملی تصویب می‌شود. رئیس قوه‌ی اجرایی کشور «امیر ملی» یا «امیر امیران» است که توسط نمایندگان مهستان امیران انتخاب می‌شود. مهستان ملی ارگان قانون‌گزاری ملی است. نمایندگان آن از منتخبان مهستان‌های ایالتی تعیین می‌شوند. همان طور که می‌بینیم در طرح جامی انتخاب در همه‌ی سطح‌ها، به‌جز روستا پلکانی است. مهستان ایالتی نیمی از قضات دیوان عالی هر ایالت را انتخاب می‌کند و نیم دیگر آن توسط مهستان ملی برگزیده می‌شود. انجمن‌ها در همه‌ی سطح‌ها حق عزل نمایندگان خود را دارند. معادن زیرزمینی ثروت ملی است، ولی یک‌هفتم تا یک‌دوازدهم منافع آن صرف ایالت مربوط می‌شود. مهستان امیران هسته‌ی شورای دفاعی کشور است. طرح دارای یک تقسیمبندی منطقه‌ای توسعه‌محور نیز هست که بنابر پیشنهاد اطاق بازرگانی، منتشر شده در ۱۶/۲/۱۳۹۷ روزنامه‌ی «دنیای اقتصاد» دارد. طبق آن کشور به نه منطقه اقتصادی بر اساس همگنی آنها تقسیم می‌شود. جامی توضیحی دربارهی نسبت این مناطق با ایالات نمی‌دهد. طبق این طرح فارسی زبان ملی است. تمام قوانین به این زبان نوشته می‌شوند. استفاده از زبان محلی در هر ایالت برای مقاصد آموزشی و رسانهای آزاد است. آموزش زبان فارسی باید به ترتیبی انجام بشود که شهروندان دارنده‌ی حق رأی و حق انتخاب شدن به آن مسلط باشند. در صفحه‌ی ۱۳۹ کتاب مطلب دیگری زیر عنوان «همزیستی زبان و دین» آمده است که برای من نامفهوم است: «هر ایالت در حوزه‌ی اختیار زبان (های) محلی آزاد خواهد بود». آیا گفته به این معنا است که هرایالت می‌تواند زبان یا زبان‌های محلی خود را انتخاب کند، یا مرز هر ایالت برمبنای زبان تعیین می‌شود؟ نحوه‌ی برخورد نویسنده به گروه‌های قومی نافی فرض دوم است. در طرح جامی هر نوع تبلیغ جدایی‌طلبانه ممنوع خواهد بود». جامی در یادداشتی که در ۹ فروردین ۱۴۰۲ در سایت زیتون منتشر کرد قوم یا ملیت‌گرایی را مغایر با سنت‌های ایرانی می‌خواند و آن را متأثر از اعمال نفوذ خارجی می‌داند.
۶. آنها که بدون تعیین حدود استانها فدرالیسم استانی را ترجیح می‌دهند
پیش‌نویس قانون اساسی منسوب به شجریان که شامل ۵۸ ماده است و برای دوران گذار نوشته شده است یک نمونه از این گرایش است. نظام پیشنهادی آن فدرالیستی غیرقومی است. حکومت میان مرکز و شوراهای منطقه‌ای، استانی، شهری و محلی تقسیم می‌شود. دولت مرکزی نمی‌تواند هیچ عضوی از دولت‌های منطقه‌ای، استانداری، شهرداری و محلی را برکنارکند، مگر به حکم دادگاه. همین محدودیت دست استانداران در مورد شوراهای پایین‌دست را هم می‌بندد. شوراها می‌توانند مستقلانه دست به وضع مالیات بزنند و درآمد حاصل از آن را با رعایت «قوانین فدرالیسم» به مصرف حوزه‌ی اداری خود برسانند. پیش‌نویس به این که ایران از قومیت‌های مختلف تشکیل شده است اذعان دارد، ولی آنها را بخش‌های ملت واحدی می‌داند که ریشه در تاریخ دارد. این طرح پیشنهادی برای تعیین مرز – زبانی، قومی، آمایشی یا غیر قومی- میان مناطق و استانها ندارد. فارسی زبان رسمی کشور است. قومیت‌ها ی دیگر حق دارند فرزندان خود را به زبان مادریشان آموزش بدهند. دولت انتقالی ایران مرکب از یک مجمع ملی یا شورای ریاست‌جمهوری یا شورای وزیران و نخست‌وزیر و قوه‌ی قضاییه است.[۵۵]
در سال ۱۳۸۱ «شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران» پیش‌نویسی برای «قانون اساسی جمهوری فدرال ایران» برمبنای الگوی قانون اساسی آلمان طرح کردکه دربردارنده‌ی اصل‌های متعددی برای تقسیم قدرت میان حکومت مرکزی و استانها و شورای عالی استانها است. ما می‌توانیم در اینجا به‌عنوان نمونه چند اصل اساسی‌تر آن را نقل کنیم: «نظام هر استان مبتنی بر قانون اساسی آن استان است. قانون اساسی استانها باید با اصول جمهوری‌خواهی، دمکراتیک و عدالت اجتماعی و با روح قانون اساسی فدرال سازگار باشد […] در استانها، شهرها و بخش‌ها، مردم باید یک نهاد نمایندگی داشته باشند که از انتخاباتی عمومی، مستقیم، آزاد، برابر و مخفی ناشی می‌شود. [….] شهرها و بخش‌ها دارای این حق هستند که تمامی امور محلی را در چارچوب قانون به مسئولیت خود نظم دهند. انجمن‌های محلی نیز در چارچوب حوزه‌ی تکالیفی که قانون برای آنها تعیین کرده از حق خودگردانی برخوردارند. خودگردانی همچنین شامل اصل خودگردانی مالی می‌شود. […] – دولت فدرال ضامن آن است که نظام مبتنی بر قانون اساسی در استانها با قانون اساسی […] ساز گار باشد […] اعمال اختیارات دولتی و انجام تکالیف دولتی، تا آنجا که این قانون اساسی قاعده‌ی دیگری را در نظر نگرفته یا مجاز ندانسته، امر استانها است. […] حقوق فدرال بر حقوق استان حق تقدم دارد. […] مناسبات با دولت‌های خارجی امردولت فدرال است. پیش از عقد [هر] قراردادی که به گونهای ویژه به یکی از استانها ربط پیدا کند باید نظر آن استان را به‌موقع جویا شد [هر امر] که از نظر قانونی به استانها مربوط می‌شود، آنها می‌توانند با توافق حکومت فدرال با دولت‌های خارجی قرارداد بیندند». نویسندگان این طرح از این باور حرکت کرده‌اند که می‌توان از این الگو برای تدوین یک قانون اساسی فدرال و دموکراتیک برای ایران استفاده کرد. اما آنها برخلاف این واقعیت که الگوی قانون اساسی آلمان به تبعیت از یک پیشینه‌ی تاریخی معلومیت استانها و مرزها حرکت کرده است سخنی دربارهی تعداد و مرزهای استانها در ایران نمی‌گویند. ظاهراً آنها که مایل به تعیین مرزها برحسب قوم‌ها نیستند راه دیگری برای حل این موضوع نیافته‌اند. مجید زربخش، یکی از تهیه‌کنندگان این پیش‌نویس در مقاله‌ای که با عنوان «ساختار فدرالی و مسئله‌ی ملی در ایران» چهار سال بعد از تدوین این طرح و در دفاع از آن نوشت بازهم در مورد تعیین مرزها سکوت کرد. او در این مقاله علت مخالفت تهیه‌کنندگان پیش‌نویس با تعیین مرزها برحسب قومیت را این طور بیان می‌کند: «فدرالیسم بر اساس تقسیم به‌قلمروهای قومی، با توجه به‌آمیختگی تفکیکناپذیر تاریخی، اقتصادی- اجتماعی در ایران و پراکندگی جمعیت قومی و ملی- که در بالا به‌آن اشاره گردید- و ناممکن بودن، یا ساده نبودن تعیین مرزهای داخلی، به‌جای حل مشکل، مشکلات و درگیری‌های ملی- قومی جدید و بی‌سرانجامی به‌همراه خواهد داشت. این گونه سیستم فدرالی نه مشکل را حل می‌کند و نه در جهت تحکیم همزیستی و همبستگی ملی است. از سوی دیگر نظام فدرالی بر اساس قلمروهای قومی، ملی، حتی با فرض تأمین خودگردانی در آذربایجان و کردستان و بلوچستان، پاسخ‌گوی مسئله‌ی خودمدیریتی و چگونگی اداره‌ی امور در سایر مناطق نیست».[۵۶]
سام قندچی که روزگاری به‌عنوان یک آینده‌نگر طرفدار «جمهوری فدرال دموکراتیک و سکولار در ایران» بود در مقاله‌ای که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸ در سایت «ایران گلوبال» منتشر شد اعلام کرد «ممکن است جنبش سراسری ایران مجبور شود طرح فدرالیسم را از اهداف خود حذف کند». این در صورتی است که نیروهایی نظیر کومله و حدک به‌روشنی تمام بر‌علیه «حکومت قومی» و تجزیه‌طلبی پژاک موضع نگیرند «و همکاری خود با “کنگره‌ی ایران فدرال” را ادامه دهند». به‌نظر او فدرالیسم قومی یک جریان واپس‌گرا و تجزیه‌طلب است و به طرح مطلوب فدرالیسم استانی لطمه می‌زند. قندچی، علاوه بر این مخالفت خود را با تشکیل کشوری به نام کردستان در دنیا اعلام می‌کند. دلیل او نبود کشورهایی به نام آسور یا فارس است. به نظر او «حدک و کنگره‌ی ایران فدرال و همه‌ی احزاب قومی آشکارا نژادپرستی را رشد می‌دهند و راه‌شان در زمان قاضی‌محمد هم غلط بود». احزاب و سازمان‌های سیاسی باید بر مبنای پلاتفرم سیاسی پدید آیند و نه بر مبنای قومیت یا مذهب.
۷. آنهایی که حامی فدرالیسم استانی هستند و تعیین مرزهای استانها را به رأی مردم واگذار میکنند
نظر داود غلام آزاد بهترین و صریح‌ترین نمونه برای این گروه است. او با رد آنچه خود «اتنوکراسی» می‌نامد خواهان آنچنان فدرالیسمی در ایران است که تقسیم اختیارات حکومتی از پایین‌ترین سطح‌های ممکن اجتماعی شروع شود. [۵۷] به نظر داود غلام آزاد «فدرالیسم قوم‌سالار» نه‌تنها دموکراتیک نیست، بلکه بسیار غیرسازنده نیز هست، زیرا به‌جای دموکراتیزه کردن حاکمیت ملی فقط عقب‌ماندگی عادات و روحیات قوم‌گرایانه‌ی افراد درگیر در مبارزات دموکراسی خواهی را تقویت می‌کند. در این نظام افراد نه به‌عنوان شهروند، بلکه به‌عنوان عضو قوم وجود دارند. تأکید بر قوم از این جهت هم که راه به سنت می‌دهد با شهروندبودگی افراد مغایرت دارد. غلام آزاد طرحی برای ساختار اداری مورد نظر خود ندارد. او همین قدر اشاره می‌کند که واحدهای اداری بالاتر تنها جایی که در امور واحدهای پایین‌تر دخالت می‌توانند بکنند جایی است که پرکردن آن از دست پایین تر‌ها برنیاید.
در ۳/۱۲/۲۰۲۱ سایت «ایران امروز» «تفاهم‌نامه»ای را منتشر کرد که به امضای «جبهه ملی در خارج از کشور» وچند گروه سیاسى رسیده است. امضاکنندگان این تفاهم‌نامه متعهد شده‌اند که «تمامى امکانات خود را بکار گیرند تا حاکمیت جمهوری اسلامی پایان یابد و حکومتى دموکرات و سکولار، جایگزین آن شود، آن هم با تقسیم حکومت مرکزی به شرحی که من، تا آنجا که به موضوع این مقاله ارتباط نزدیک‌تری دارند نقل می‌کنیم: تقسیم اختیارات و مسؤلیت‌ها در کشور، بر اساس “اصل تفویض اختیارات به پایین‌ترین سطوح ممکن اجتماعی” صورت می‌گیرد. واحدهای سطح بالاتر اداره‌ی اموری را به‌دست می‌گیرند که واحدهای پایین تر از اجرای آنها ناتوان باشند. برمبنای این اصل تمام وظایف مدیریتی در صورت امکان به کوچک‌ترین واحدهای مسئول در کشور تفویض می‌شود. نظارت، کنترل و هدایت امور محلی به‌عهده‌ی شوراهای روستا، دهستان، بخش، شهرستان، شهر و دولت استان است آنها خود منتخب مردم در واحد مربوطه‌اند. تقسیم مسئولیت‌ها، ثروت و اختیارات میان دولت منتخب تمامی مردم ایران در یک طرف و مجلس‌های استانی، شوراهای شهری و روستایی، و مقام‌های اجرایی منتخب مردم این واحدها صورت می‌گیرد. همه‌ی مردم و “قومیت”های ایران در قدرت سیاسی از سطح وزارت تا مدیریت شرکت دارند. مدیریت اموری که به کل کشور و همه‌ی استانها مربوط می‌شود از جمله در زمینه‌های دفاعی، نظامی، سیاست خارجی، پولی، اقتصاد کلان کشور و همگون‌سازی سطح زندگی در تمامی استانها به دولت مرکزی منتخب ملت ایران تعلق دارد. از سلامت و بالندگى زبان فارسی به‌عنوان زبان مشترک ایرانیان محافظت فعال می‌شود. زبان‌هاى دیگر همه میراث فرهنگی، گنجینه‌ی ملى و نمادهای هویت ملى مردم ایران هستند. اما تصمیم تحصیل به زبان مادری در کنار تحصیل به زبان فارسی با در نظر گرفتن بودجه و امکانات و حقوق کلیه‌ی گروه‌های اتنیکی و باشندگان در هر استان در صلاحیت دولت آن استان است. طرح دارای دو نهاد قانون‌گزاری است. مجلس شورای ملی، که بسته به جمعیت هراستانی، نماینده خواهد داشت و مجلس سنا با ۳ تا ۵ سناتور از هر استان به‌نسبت جمعیت آن. سناتور‌های مجلس سنا را دولت‌های استانی تعیین میکنند. اداره‌ی امور داخلى هر استان به عهده‌ی دولت استانی است. هیچ‌یک از این نهادها، چه دولت مرکزی ایران و چه دولت‌های استانی و شوراهای محلی، حق دخالت در مسئولیت‌های دیگری را ندارند. هر اختلافی در این زمینه می‌تواند به دادگاه قانون اساسی ارجاع شود که مرجع تفسیر و ناظر بر اجرای قانون اساسی است. تصمیم این مرجع لازم‌الاجرا ست. رئیس دولت هر استان از طرف مجلس‌هاى استانی و نمایندگان آن مجلس‌ها از طریق انتخابات آزاد و منصفانه در استانها انتخاب مى‌شود. «تفاهم نامه» برای دورهی گذار از جمهوری اسلامی هم تدابیری را در نظر گرفته است که مهم‌ترین آنها برگزارى انتخابات آزاد، منصفانه و دموکراتیک براى تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسى دموکراتیک آینده کشور است. امضاکنندگان تعهد‌نامه عبارتند از: رضا حسین‌بُر از «جبهه مردم بلوچستان»، فرامرز بختیار از «حزب لرستان و بختیاری»، جوما بورش از «خیزش ملی ترکمن صحرا»، کامبیز قائم‌مقام، بهمن مبشری و همایون مهمنش از «سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور»، ضیاء صدرالاشرافی از «کانون فرهنگی آذربایجان»، عباس فیض از گروه استادان، نامدار بقایی یزدی از گروه دوستداران ایران و محمدرضا آرین از گروه هدایتگران. بد نیست بدانیم که این طرح که با تأسی به قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی سال ۱۲۸۵ هـ. ش. و قانون اساسی آلمان نوشته شده است با مخالفت شورای مرکزی جبهه ملی ایران به این دلیل روبهرو شده است که «فکر جدا سازی مناطق و اقوام و استان‌های کشور را متبادر می‌سازد».[۵۸]
نظریه‌ی میثم بادامچی را هم می‌توان به‌علت مشکلاتی که او برای فدرالیسم چندملیتی در حال حاضر می‌بیند در این گروه جا داد. او در مقاله‌ی «عوامل موفقیت فدرالیسم چندملیتی در غرب و فقدان آنها در خاورمیانه» که در ۷ تیر ۱۴۰۰ منتشر شد این نوع فدرالیسم را در حالتی نمی‌بیند که بتواند دو دغدغه‌ی عدالت و امنیت را یک‌جا تأمین کند. این کار در صورتی امکان تحقق می‌یابد که یک امنیت فرامنطقه‌ای به‌وجود بیاید؛ برنامه‌ای که اجرایش ممکن است چند دهه طول بکشد. علت دیگری که بادامچی می‌بیند وجود تمایل‌های تجزیه‌طلبانه، الحاق‌گرایانه و غیردموکراتیک برخی گروهها در میان برخی از قوم‌ها است. بادامچی با تأسی به نظریه کیمیلیک جامعه‌شناس کانادایی می‌نویسد «هر نظریه‌ی مطلوبی در مورد حقوق اتنیک‌های ایران باید دو ویژگی داشته باشد. یکی این که به حقوق بشر و دموکراسی احترام بگذارد و دیگر این که باید دغدغه‌ی امنیتی را لحاظ بکند».[۵۹] شرح همین نظریه را می‌توان در مقاله‌ی دیگری از بادامچی که در ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ در سایت «رادیو زمانه» منتشر شده است مطالعه کرد. او در این مقاله با مقایسه‌ی میان فدرالیسم کانادایی و آمریکایی و این سؤال که کدام یک برای ایران مناسب‌تر است به همین نتیجه رسیده بود. بادامچی در مقاله‌ی «تأملی در امکان بی‌طرفی “شاهزاده” رضا پهلوی و نظام شاهی»، منتشر شده در فیس‌بوک می‌نویسد «احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در شکل یک ساختار جمهوری دموکراتیک سکولار را می‌شود در زمره‌ی یکی از بهترین راه‌حل‌ها دانست». او توضیح بیشتری دربارهی مرز انجمن‌ها نمی‌دهد. این مدل به مطالبات گویندگان به زبان‌های غیرفارسی هم حساس است.
۸. آنها که تمرکززدایی غیر فدرالی را ترجیح می‌دهند
یک نمونه‌ی آن را می‌توان در طرحی که اردشیر دولت به‌عنوان «مدل قانون اساسی جمهوری دموکراتیک ایران» در ۱۲ فصل و ۱۴۹ اصل ریخته است دید. مطابق این طرح اداره‌ی کشور به شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها با اختیاراتی که قانون تعیین می‌کند تقسیم می‌شود. همین‌طور شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان که رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام دمکراتیک و تابعیت حکومت مرکزی تعیین می‌شود. شورای اخیر در حدود اختیارات و وظایف خود طرح‌هایی تهیه و از طریق دولت به مجلس ملی پیشنهاد می‌کند. انتصاب استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری در اختیار دولت است. فارسی زبان رسمی کشور است. کاربرد زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های جمعی آزاد است. همین طور تدریس ادبیات آنها در کنار فارسی.[۶۰]
نمونه‌ی دیگر طرح قانون اساسی پیشنهادی «اندیشگاه ملی ایرانیان» با ۱۶۳ اصل است که مقدمه‌ی خود را با تأکید بر تمرکززدایی در چارچوب تمامیت ارضی ایران و اولویت مصالح ملی نسبت به مصالح محلی شروع می‌کند وآن را با اشاره به لزوم «رفع تضییقات و محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملت ایران که در طیف‌های مختلف نژادی، زبانی و مذهبی و در زمینه‌های متنوع سنن و آداب ملی و قومی در سرزمین ایران زندگی میکنند» ادامه می‌دهد. پیش‌نویس بر این ضرورت تأکید می‌کند «که مردم ولایات و ایالات ایران با حداکثر امکانات مطلوب در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای خود شرکت نموده و در تصمیم‌گیری مربوط به شرایط زندگی از طریق بنیادهای انتخابی خود سهیم و ناظر خواهند بود. در این پیش‌نویس زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». «مردم ایران از هر گروه، آیین، قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی و حق مشارکت مستقیم در اداره‌ی امور کل کشور و امور منطقه‌ی خویش برخوردارند و عقیده، رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. « اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل به‌طور مستقیم انتخاب می کنند. […] حدود وظایف و اختیارات نظارتی و نحوه‌ی انتخاب و نظارت بر شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکنند. نهاد دیگری که پیش‌نویس در نظر گرفته است شورای عالی استانها است که با ترکیب نمایندگان شوراهای استانها برگزار می‌شود. جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه‌ی برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، وظیفه‌ی این شورا است. این شورا «حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی خود منحل می‌شوند. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند.[۶۱]
نمونه‌ی دیگر پیش‌نویس کاوه شیرزاد با ۱۲ فصل و ۲۶۷ اصل برای یک نظام پادشاهی غیرانتخابی، یا یرای یک جمهوری است. در این طرح پادشاه برای مدت ده سال توسط مردم انتخاب می‌شود و برای استمرار سِمت خود نیاز به انتخابات مجدد دارد. در صورتی که رأی مردم به حکومت جمهوری پارلمانی تعلق بگیرد کلیه‌ی حقوق پادشاه به رئیس‌جمهور اختصاص می‌یابد و کلیه‌ی حقوق پادشاهی ایران در سایر اصول قانون اساسی حذف می‌گردد. سِمت پادشاه نمادین است. پادشاه نماد ایرانی یکپارچه، متحد، متمدن و متعهد و نماد وحدت ملی، تمامیت ارضی، میهن و دگردوستی است. بر این اساس نهاد پادشاهی ایران به‌عنوان یک نهاد غیر سیاسی و فراحزبی و به‌عنوان یک متولی پاسخ‌گو موظف است در جهت رشد و شکوفایی فرهنگ و رفاه مردم ایران کوشا باشد، از قانون اساسی حمایت کند، به بسط علوم و فناوری یاری برساند، از اقشار کم‌درآمد و نیازمند حمایت کند و غیره. وظیفه‌ی اصلی حفظ و حراست از قانون اساسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی به عهده‌ی پادشاه است. پادشاه یا نمایندگان او موظف‌اند موارد نقض قانون اساسی و تجاوز به آزادی‌های فردی و اجتماعی را پس از اخطار و گوشزد به شورای عالی ملی برده و در آنجا در پی‌گیری این حقوق اقامه‌ی دادرسی نماید. پیش‌نویس شیرزاد مدیریت شهرها و مناطق را به شوراهای شهری و منطقه‌ای شهرها و قومیت‌های مختلف ایرانی واگذار می‌کند، ولی مشروط به اینکه هیچ کدام از این حقوق نافی قوانین و مقررات ملی نبوده و مخالف اصول آزادی و دمکراسی و احترام به حقوق بشر نباشد. اعضای این شوراها با انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنان محل برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. شوراها به دولت در زمینه‌ی سیاست‌های منطقه‌ای و شهری مشورت داده و امور مدیریتی شهرها را تسهیل و تسریع میکنند. غرض از واگذاری مدیریت، ازجمله یکی هم اقدام برای تشکیل ملتی یکپارچه و متحد و برابر و برادر و عاری از هرگونه تبعیض قومی و بومی است. شهروندان متعلق به اقلیت‌های قومی و قبیله‌ای یا زبانی و گویشی می‌توانند از زبان، فرهنگ و رسوم و آداب خاص خود در اجرای مراسم فرهنگی و اجتماعی استفاده کنند. با این که جمله‌ی واگذاری مدیریت شهرها و مناطق به شهرها و قومیت‌ها می‌تواند این برداشت را توجیه کند که برای شیرزاد قومیت معیار تقسیمبندی کشور به مناطق است، ولی او هیچ توضیح بیشتری در این‌باره و دربارهی تقسیمبندی کشور نمی‌دهد. اختیارات نسبتاً کمی که پیش‌نویس او به شوراها می‌دهد گذاشتن آن در این گروه را معقول‌تر می‌نمایاند. قوه‌ی قانون‌گزاری در این پیش‌نویس متشکل از دو نهاد است. ۱- شورای عالی، ۲- مجلس شورای ملی. تفسیر قانون اساسی به عهده‌ی شورای عالی ملی است و با تصویب دوسوم اعضای آن قطعیت می‌یابد. شورای عالی ملی می‌تواند قوانین مجلس شورای ملی را که مغایر با قانون اساسی و اصل آزادی و دمکراسی تشخیص داده می شود لغو کند. شورای عالی ملی عالی‌ترین مرجع رسیدگی اختلافات بین قوای حاکم بر کشور است. تعیین ریاست قوه‌ی قضاییه و تعیین ریاست نیروهای انتظامی بر عهده‌ی شورای عالی ملی است . مجلس شورای ملی ایران عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری کشور و مظهر تام و تمام اراده‌ی مردم ایران است. انتخاب وزیران توسط رئیس‌جمهور انجام می‌شود، ولی منوط به رآی اعتماد مجلس شورای ملی است. اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است و ریاست هیأت وزیران با رییس‌جمهور است. رئیس‌جمهور توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، عادلانه، مخفی و مستقیم برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردد.
بهروز کلانتری در «دفاعیه‌ی لرزان قوم‌پرستی» با فدرالیسم قومی از آن‌جهت مخالف است که این نظام تنها نظر بر آرایش حقوقی اداری دولت و حکومت مرکزی دارد، نه بر محتوا و خصلت دموکراتیک آن. آنچه طرفداران فدرالیسم قومی می‌خواهند دست‌یافتن به قدرت محلی است. آنها به امور رفاهی و خدماتی توجه ندارند. کلانتری از یک طرف معتقد به خودی‌سازی و آمیزش وسیع مردم ایران است، طوری که با هیچ دستگاه قوم‌سنجی نتوان غلظت تعلق قومی آنها را اندازه گرفت. او در طرف دیگر با اشاره به نقشه‌های جغرافیایی «مجعول» قوم‌گرایان معتقد است که فدرالیسم قومی به علت اختلاف در مرزها به جنگ می‌کشد. کلانتری خواهان برون‌رفت از دریچه‌ی تنگ منافع ملی و قومی است. ناسیونالیسم ربطی به آزادی و رهایی انسان‌ها ندارد. ستم ملی باید پایان یابد، ولی ناسیونالیسم خود مانعی است برای نیل به این مقصود.[۶۲]
اسماعیل نوریعلا که زمانی پیشنهاد حل مسئله از طریق تشکیل «ایالات متحده ایران» در راستای سیاست عدم‌تمرکز می‌داد بعداً در نقش سخنگو و مؤسس «جنبش سکولار دموکراسی ایران» و «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» نیز مخالفت خود را با «کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال» ابراز کرد. به نظر او آنچه کنگره می‌خواهد فدرالیسم نیست، بلکه کنفدرالیسم است. زیرا تنها در این صورت است که واحدهای عضو حق جدایی از یکدیگر دارند. این که کنگره‌ی مزبور از حق جدایی حمایت می‌کند دلیل اعتقادش به کنفدرالیسم است. نوریعلا با این که فکر می‌کند که نام برخی از استان‌های ایران دلالت بر قومیت ساکنان آن می‌کند مخالف نامیدن استان بر این مبنا است. زیرا اقوام ایران حالا دیگر تنها در جایگاه سابق خود زندگی نمی‌کنند، بلکه در استان‌های دیگر نیز پراکنده‌اند. نوریعلا فدرالیسم را به معنی خودگردانی استانها تعریف می‌کند. او می‌نویسد گرچه واژه‌ی فدرال هیچ ربطی به تجزیه‌طلبی ندارد اما به علت تأثیر شوم استالینیسم بر آن بهتر آن است که به‌کار برده نشود. هرجا که بحث ائتلاف پیش می‌آید باید رسماٌ اعلام شود که حزب موردنظر خواهان حق خودمختاری استان تابعه‌ی خود و حق تعیین سرنوشت برای مردم آن نیست، بلکه خواستار خودگردانی استان و تبعیت سرنوشت آن از سرنوشت کشور است. [۶۳] نوریعلا در مقاله‌ی «چرا تعهد به حفظ تمامیت ارضی کافی نیست» با ارائه‌ی همین گونه دلیل‌ها منکر تعهد احزاب عضو کنگره نامبرده به تمامیت ارضی ایران است.[۶۴]
آنچه علی کشتگر در «نغمه‌ی شوم تجزیه ایران»، منتشر شده در «ایران گلوبال» (۳/۹/۲۰۱۲) نوشته است در همین گروه جا دارد. او با استناد به توافق‌نامه‌ی حدک و کومله و نقل‌قول‌هایی از آن که ناظر بر ایجاد کشور مستقل کردستان به‌عنوان هدف نهایی است و کشورهای مستقل کردی در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه را به‌عنوان هدف «میان- زمانی» این دو حزب اعلام می‌کند این دو حزب را تجزیه‌طلب می‌داند. استفاده‌ی آن دو از حق تعیین سرنوشت دلیل دیگر اوست. مقاله در عین حال حاوی نقدی هم به رضا پهلوی است، چرا که او با اعضای کنگره‌ی ملی کردهای شمال آمریکا توافقنامه‌ای امضا کرده است. کشتگر در ادامه می‌نویسد: «امروز دیگر هر فرد ایرانی به‌خوبی می‌داند که چنین مفاهیمی چون “فدرالیسم”، “حقوق ملی” و “مناطق قومی”، “جنبش رهایی‌بخش ملت کرد”، “هویت و حقوق سیاسی ملت کرد”، “مسئله‌ی ستم ملی در کردستان” و “حقوق ملی ملیتهای ایران” […] نغمه‌ی شوم تجزیه‌ی ایران می‌باشند».
محمد سهیمی در مقاله‌ی «تجزیه‌طلبان و فدرالیست‌های ایرانی» با وجود این که تبعیض‌های قومی در ایران را قبول می‌کند معتقد است که شکل اصلی تبعیض در ایران تبعیض در میان خودی‌ها و غیر خودی‌ها است. او مخالف وجود ملیتهای مختلف در ایران است و اعتقاد به آن را به «تجزیه‌طلبان» نسبت می‌دهد. به نظر او قومیت‌ها همیشه بخشی از ایرانیان بوده‌اند. او فدرالیسم را به اسب تروا تشبیه می‌کند، چرا که در نهایت به تجزیه منجر می‌شود. یکی از دلیل‌هایی که او برای توجیه نظر خود ارائه می‌دهد روابط سازمان‌های قومی خارج از کشور با مقامات آمریکایی، اسرائیلی و عربستانی است.[۶۵]
بابک امیرخسروی، در یک رویکرد رومانتیک به تاریخ ایران، با دیدی نیمه ازلی‌گرایانه به قدمت ملت در ایران در مقاله‌ی «درنگ‌هایی دربارهی اقوام ایرانی و ساختار دولتی آینده»، منتشر شده در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۸۶در وب‌سایت «شما» طرح فدراسیم قومی را برای ایران نامناسب و زیان‌بار می‌داند. نامناسب زیرا «فدرالیسم هرجا مطرح شده، هدف و انگیزه‌ای جز رسیدن به یگانگی و دولت واحد نداشته است و همواره از سوی واحدها یا ایالت‌های جدا از هم و مستقل و حاکم (souverain) انتخاب شده است که به دلایل و انگیزه‌هایی تصمیم به یکی‌شدن» در یک دولت واحد گرفته‌اند. این در حالی است که دولت واحد در ایران «قرن‌هاست» که «تکوین یافته و شکل گرفته است. تشکیل دولت واحد در ایران، به‌طور عینی، دستاوردی مترقی و فرجام یک روند طولانی در پیکار برای پایان دادن به سیستم خانخانی و ملوک‌الطوایفی است». در چنین صورتی طرح قدرالیسم قومی نه‌تنها قیاسی مع‌الفارق است، بلکه در وضعیت جغرافیای سیاسی کشور، در لحظات بحرانی و ضعف حکومت مرکزی و تحریکات دائمی کشورهای همسایه می‌تواند استقلال و تمامیت ارضی ایران را دچار مخاطره نماید. تاریخ هفتاد سال اخیر ایران شاهد این مدعا است. با این همه امیرخسروی مخالفتی با برچیدن بساط تمرکز دولت ندارد. زیرا او نیز عدم‌تمرکز دولت در ایران را دارای پیشینه‌ای به قدمت تاریخ مدون ایران می‌داند «ساتراپ‌ها در زمان امپراطوری هخامنشیان، شهریاران به هنگام اشکانیان (با دو مجلس که حدود اختیارات پادشاه را تا حدی کنترل می‌کردند)، مرزبانان در دورهی ساسانیان و سیستم ممالک محروسه از اواخر صفویه تا انقراض سلسله‌ی قاجار نمونه‌ها و اشکال مختلف آن است». بنابراین «دولت غیرمتمرکز براساس اعطای اختیارات نسبتاً وسیع به همه‌ی ولایت‌ها در تصدی و اداره‌ی امور داخلی و محلی، مناسب‌ترین ساختار دولتی در شرایط ویژه‌ی ایران است». حال اگر خواننده انتظار داشته باشد که امیرخسروی پیشنهادی برای نوع مناسب تمرکززدایی در ایران کنونی بدهد بی پاسخ می‌ماند. او برای این امر ضروری پیشنهادی ندارد، ولی در عین حال لازم می‌داند که «در بافت قومی ایران، اقدامی در جهت خواست‌های به‌حق آنها و تقویت روح تفاهم و دوستی و همبستگی میان مؤلفه‌های مختلف متشکله‌ی ایران» صورت بگیرد. او هشدار می‌دهد که برای «گذار از نظام استبدادیِ ریشه‌دار کنونی به سوی جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک که در آن» باید با احتیاط عمل کرد و گام‌به‌گام پیش رفت. آنچه لازم است پرهیز از ارائه‌ی طرح‌هایی نظیر فدرالیسم است که مغایر با واقعیتِ عینی و سیاسی-اجتماعی کنونی کشور است. از مقاله‌ی دیگری که امیرخسروی در وب‌سایت «بنیاد همایون» در سوم آذر ۹۱ منتشر کرد می‌توانیم به این نتیجه برسیم که پیشنهاد او ناظر برتمرکززدایی به صورت تقسیم قدرت دولت در میان استان‌های موجود است.[۶۶] او در همین مقاله بار دیگر مخالفت خود، نه‌تنها با تقسیم مردم ایران میان ملت‌ها، بلکه ملیتهای مختلف را هم ابراز می‌کند «”ملیت” مرحله‌ای بینابین قوم و ملت» نیست! ومعنایی «جز تعلق هر شهروند به یک ملت معین ندارد. لذا به‌کارگیری آن چیزی جز «کثیرالمله» انگاشتن ایران نیست. امیرخسروی مخالفت خود با فدرالیسم را در ورودی که دو سال بعد (۳ آوریل ۲۰۰۹) به گفتگوی میان امیرحسین گنج‌بخش و عبدالستار دوشوکی انجام داد نیز به زبان آورد. او گفت: «فدرالیسم بدیل تمرکز قدرت نیست. برای ایران راه‌های بهتری موجود است».
۹. آنها که مخالف تقسیم مردم ایران به قوم‌ها و ملت‌ها هستند
علی شاکری یکی از آنها است. او در مقاله‌ی «ملت ایران یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر» منتشر شده در سه بخش در سایت «ملیون ایران» با برداشتی ازلی‌گرایانه از مفهوم ملت کاربرد فدرالیسم در ایران را مردود می‌داند، زیرا به نظر او «فدرالیسم یعنی اتحاد میان نواحی جدا از یکدیگر، چنان‌که می‌توانند نپیوندند و جدا بمانند». این در حالی است که «ایران حتا پیش از قانون اساس مشروطه و بدون آن نیز ملتی واحد و به‌هم‌پیوسته بود». او از این برداشت نتیجه می‌گیرد که کاربرد «”کلیشه”هایی چون خلق، ملیت و با اندکی تخفیف قوم “واژگان مسموم” دورهی استالینیست‌های وطنی هستند» .«ملت ایران ابتدا مبتنی بر تاریخ و فرهنگ مشترک» ملتی باستانی است که از مشروطه به این سو بر پیمان مدنی قانون اساسی استوار شده است. شاکری برای تأکید بر اهمیت فرهنگ مشترک در تشکیل ملت به فیخته، فیلسوف رومانتیک آلمانی تأسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که «ملت ما ماحصل درهم‌تنیدگی فرهنگی و تاریخی چند هزارساله‌ی تیره‌ها و تبارهای ایرانی و خویشاوندی تنگاتنگ آنها است». پس ملت ما نتیجه‌ی جمع جبری آنها و همسایگی جدا از هم آنها نیست. «این‌گونه کلیشه‌ها کار را به همان فدرالیسم می‌کشاند». یکی دیگر از واژگان، به نظر شاکری «تقلبی و شوم» «ملیتهای ساکن ایران» است، یا «اقلیت‌های ملی ایران»، یا «کشور کثیرالمله»، اینها «جز ترجمه‌هایی از زبان روسی دولتی نیست».
به نظر شاکری «یکی دیگر از شگردهای منکران وجود ملت ایران استعمال واژه‌ی اقلیت و تکرار بی‌نهایت آن است». شگرد است، زیرا «اگر اقلیتی وجود دارد پس باید در مقابل آن اکثریتی هم وجود داشته باشد». اگر منظور منکران از «اکثریت» فارس‌ها هستند منظورشان سهوی است. زیرا « فارس اگر به معنی فارسی‌زبان به‌کارنرود بی‌معنی است. یعنی نه یک قوم است و، به‌طریق اولی، نه یک “قوم اکثریت”»، بلکه آنچه اینان با لفظ عامیانه‌ی «فارس» از آنان یادمی‌کنند، «یک تیره و تبار و قوم» نیست. «“فارسی‌زبان” که گذشتگان ما او را “پارسی‌گوی” می‌نامیدند مردمانی بودند که در سراسر سرزمین پنهاور ایران، از جنوب دریاچه‌ی خوارزم ـ آرال کنونی ـ و سیردریا یا سیحون ـ تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان کنونی ـ و خراسان بزرگ شامل افغانستان و خراسان کنونی، تا ری و همدان و اصفهان و فارس و کرمان به زبان کهن، غنی و زیبای فارسی یا دری سخن می‌گفتند. برخلاف همه‌ی ادعاها این زبان هرگز به احدی تحمیل‌نشده است». فارسی‌زبانان یک قوم نیستند، «و قوم و تبار دیگری هم که اکثریت باشد وجود ندارد، بدون وجود یک اکثریت، اقلیت هم معنی ندارد». «در جامعه‌ی ما تیرههای محلی و تبارهای زبانی وجود دارند، اما همه‌ی آنها از هر حیث ایرانی هستند، و در ایرانی بودن چیزی از یکدیگر کم ندارند؛ هیچ نتیجه‌ی سیاسی هم بر وجودشان مترتب نیست. آنها همواره و در طول سده‌ها و هزاره‌ها درهم‌تنیده‌شده و با هم زیسته‌اند و آنچه در روابط آنها جایی نداشته است دشمنی یا حتی برتری‌جویی نسبت به هم بوده است».
شاکری انقلاب مشروطه را «دلیل پیوند مردمان مناطق مختلف ایران» می‌داند که «به بهترین وجه نمایان شد. در نهضت مشروطه از ابتدا تا به آخر، مردم همه‌ی مناطق، دست در دست یکدیگر، فعالانه شرکت داشتند و بهترین نشانه‌ی آن تشکیل انجمن‌هایی بود که برای پیشرفت این نهضت در همه‌ی ایالات و ولایات به‌وجود آمد. شاکری از بررسی فرایند تشکیل ملت در اسپانیا، آلمان و روسیه نیز به این نتیجه می‌رسد. در مقایسه با این ملت‌ها، «ایران کهنی که، اگر مبداءِ تاریخ آن را نه کشور پارس و نه کشور ماد، بلکه کشور ایران کورش بگیریم، قدیمی‌ترین ملت جهان شمرده می‌شود و در عصر مدرن نیز با نهضت مشروطه بار دیگر وحدت خود را با تصویب قانون اساسی مشروطه به وحدتی مدنی تبدیل‌کرد، به‌رغم سانحه‌ی رفع‌شدنی ولایت فقیه، نه از حیث یگانگی تاریخی ـ فرهنگی و نه از جهت دستیابی به وحدت مدنی ـ دموکراتیک اگر از بسیاری از کشورـ ملت‌های جهان جلوتر نباشد از این دیدگاه خاص، یعنی وحدت ملی، از هیچ ملت دیگری کم‌ندارد».[۶۷]
۱۰. طرفداران دموکراسی شهروندی
به‌عنوان یک نمونه برای این گروه به سه مقاله از محمد رضا نیکفر رجوع می‌کنیم که در بهار و تابستان ۱۳۹۶ در وب‌سایت «رادیو زمانه» منتشر شدند: ۱.«ناسیونالیسم، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت- بررسی انتقادی»، ۲.« سیاست هویتی و تجزیه‌طلبی»، ۳. «مردم وملت». [۶۸] نیکفر با اعتقاد به نظریه‌ی ذاتی و ازلی نبودگی جماعت‌های ملی و قومی و برساختی و مدرن‌بودگی هر یک از آنها هر سیاستی را که بنا بر اصالت و قدمت قوم‌ها و ملت‌ها دارد مورد سؤال قرار می‌دهد. ناسیونالیسم، قوم‌گرایی، هویت‌طلبی، اصرار بر حق تعیین سرنوشت تا جدایی و فدرالیسم سیاست‌هایی هستند که او در مقاله‌های نامبرده در معرض انتقاد قرار می‌دهد. اعتقاد نیکفر به برساخت بودگی ملت‌ها، قوم‌ها و هویت‌ها آنچنان استوار است که به نظر او وجود «عناصر پیشاملی» نیز موجب خلل آن نمی‌شود، زیرا آن عناصر هم، آنجا که به مصرف برساخت ملت‌ها و قوم‌ها می‌رسند آنچنان دستچیده و برساخت هستند که به کار توجیه اصالت ملت‌ها و قوم‌ها نمی‌خورند. علاوه بر این «نظم باستانی نیز خود ساختگی بوده است و مبنای هیچ حقانیتی نیست».
به نظر نیکفر ناسیونالیست‌ها با برساخت ملت وسیله‌ای می‌سازند که به کار تشکیل دولت بخورد. به نام آن سخن بگویند، آن را رهبری کنند، اراده‌ی رهبری را اراده‌ی آن جا بزنند و به نام آن تفرقه‌افکنان را سرکوب کنند. «ناسیونالیسم می‌تواند انسانی‌ترین آرمان‌ها را به گند بکشد. ناسیونالیسم منبع مشروعیت‌دهی به همه‌ی دیکتاتوری‌‌ها در عصر جدید است». ناسیونالیسم فریبنده است، زیرا رهایی فرد را مشروط به رهایی ملی می‌کند. این در حالی است که «چیزی به اسم رهایی ملی وجود ندارد». آنچه هست رهایی جمعی است که آن نیز جز به‌واسطه‌ی «برپایی دموکراسی، صلح و نظام همبستگی اجتماعی» ممکن نمی‌شود». ناسیونالیسم «در نهایت یک کارکرد دارد: حفظ بخشی یا انبوهی از ترس‌ها، پیش‌‌داوری‌ها، خرافه‌ها و نفرت‌های گروهی». ناسیونالیسم جامعه (Society / Gesellschaft) را به جماعت (Community / Gemeinschaft) و مردم را به ملت تبدیل می‌کند و با این عمل مانع رهایی شهروند آزاد می‌شود.
به نظر نیکفر سیاست هویت نیز نوعی سیاست بنیادگرایانه است. این سیاست تنها در یک صورت مثبت و قابل پشتیبانی است. «آن‌جایی که […] بر زمینه‌ی عمومی مبارزه برای آزادی و عدالت» در جهت تعدیل و رفع تبعیض حرکت می‌کند. در طرف دیگر کار هویت‌طلبی به تقابل یک هویت با هویت دیگر و تمایل آن به خشونت می‌کشد، «به‌ویژه آن‌جایی که سیاست هویت به سیاست قدرت» تبدیل شده «و همراه با این تبدیل، گفتار آن استراتژیک» می‌شود. «سیاست هویت در تضاد با برداشت مدرن لیبرال از ملت است» سیاست هویت جامعه را به جماعت تبدیل می‌کند و افراد را در سلک فرقه‌ای به نام “ملت” درمی‌آورد». سیاست هویت آنجا که پایه بر یک اقتصاد معیشتی خودکفا و حمایت یکپارچهی یک خلق منسجم ندارد «تنها در صورتی می‌تواند بایستد و پیشروی کند که از پشتیبانی فعال خارجی برخوردار شود.» «جنگی که به‌راه می‌افتد در معنای دقیق کلمه “جنگ داخلی” نیست، و سرنوشت آن در “داخل” تعیین نمی‌شود. “داخل” در آن مفهوم مکانی و استراتژیک آن دیگر وجود ندارد». نیکفر در نقد «بنیاد قرار دادن هویت قومی و نژادی و ملی» تا آنجا پیش می‌رود که آن را «گونهای مابعدالطبیعه سخت» می‌خواند. منطق آن «تفاوتی با منطق بنیادگرایی دینی ندارد. ملی‌گرایی و دین‌گرایی رادیکال هر دو از سیاست هویت پیروی میکنند». نیکفر در ادامه حرکت از تفکیک «مردم» از «ملت» و «جامعه» از «جماعت» به این نتیجه می‌رسد که «در عنوان‌هایی چون “حق خودمختاری ملل” و “حق ملل در تعیین سرنوشت خویش” خلط بحث صورت گرفته است، به این شکل که حقی که به “مردم” اختصاص داشته را به “ملت” واگذار می‌کند. ناسیونالیسم پایه براین ایدئولوژی دارد».
یکی از نمودهای دیگر ناسیونالیسم در دورهی جهانی‌شدن، پدیده‌ی تجزیه طلبی است که با استقلالطلبی دورهی مبارزه با استعمار تفاوت دارد. اینجا دیگر مبارزه با استعمار و امپریالیسم مطرح نیست، هر چند معمولاً داستان را به شکلی روایت میکنند که بتوان مفهوم‌های مثبت و مترقی آن دوره را حفظ کرد «و تجزیه‌طلبی کنونی را از مقوله‌ی جدایی‌خواهی و استقلالطلبی پیشین دانست. به نظر نیکفر هر گرایشی به جدایی و تقابل در مناسبات قومی به شکست یا تعلل در برپایی دموکراسی و دولت اجتماعی منجر می‌شود.» «در سطح فردی خلاصه کردن هویت خود در هویت قوم خویش و نفرت از اقوام دیگر ریشه در ناتوانی و شکست در شخصیت‌یابی موزون و جهت‌یابی خشنودی‌آور در زندگی دارد». آن که می‌خواهد جدا شود میگوید راه رهایی را در پیش گرفته، و آن که مقابله می‌کند به زعم خود دارد توطئه‌ای را خنثی می‌کند. هر دو در این مورد هم‌نظرند که دلایلی کافی برای رویارویی و واکنش دارند. در اینجا ما با جنگ خیر و شر مواجه نیستیم. هر دو شر هستند. اتوماتیسمی به این شکل که قومی که خود را زیر ستم می‌بیند، در خیزش و جدایی برحق است، جدایی او امری دموکراتیک است، و به دموکراسی ره می‌برد، وجود ندارد. همه‌ی شعارهای رمانتیک عصر ناسیونالیسم دروغین هستند؛ آنها به جنگ و دیکتاتوری راه برده‌اند.
نکته‌ی دیگری که نیکفر تأکید بر آن را لازم می‌داند این واقعیت است که در دورهی کنونی تعیین سرنوشت یک مسئله‌ی داخلی صرف نیست. او در بیان این نظر تا آنجا پیش می‌رود که می‌نویسد حق تعیین سرنوشت «در خارج تعیین می‌شود». این امر یک تغییر ساده نیست و برای تعیین سرنوشت، سرنوشت‌ساز است. همان گونه که دگردیسیدن حق خودفرمانی مردم به حق خودفرمانی ملت خسران بوده است، دست بالا یافتن سیاست خارجی در قبال سیاست داخلی لطمه و خسارت است. تجزیه‌طلبی در شرایط مشخص ما بدون خونریزی پیش نمی‌رود. جنگ داخلی درمی‌گیرد و در جنگ داخلی نه خون “ملت” که گویا در لامکان می‌زید، بلکه خون “مردم” می‌ریزد. از این نظر هم مهم است که به “مردم” برگردیم و با کمک این مفهوم دست به بازاندیشی در وضعیت بزنیم
نیکفر معتقد است که مسئله‌ی اقوام را به علت عنصر ستیزی که در زیر این عنوان قرار دارد نمی‌توان حل کرد، مگر به سبب ورود پیشاپیش عنصر صلح و تفاهم در آن. در غیر این صورت کار مسئله، به احتمال زیاد به خونریزی، تروریسم و دخالت نیروهای بیگانه خواهد کشید. «دورهی تنش، دوره کوتاهی نخواهد بود که با یک قیام توده‌‌ای به پایان رسد و پس از آن دوران خوشی آغاز شود». مسئله‌ی تبعیض قومی و زبانی «زیر مسئله‌ی عمومی تبعیض و پیشبرد مبارزه برای رفع آن به عنوان یکی از مؤلفه‌های مبارزه‌ی مدنی علیه تبعیض و بی‌عدالتی و خشونت» قابل حل است. واگذاری حل مسئله‌ی اقوام به دولت، آن‌طور که هنوز نیز معمول است موجب آن می‌شود که اقوام راه حق تعیین سرنوشت را در حق تشکیل دولت می‌جویند. اما طرح دولت‌محورانه مسئله‌ی قومی، فوراً مسئله را امنیتی و نظامی می‌کند و این مستقل از آن است که طرف‌های درگیری که باشند. «اکنون دیگر طرح دولت‌محورانه مسئله‌ی قومی همه‌ی زمینه‌های امکان موفقیت خود را از دست داده است. تنها امکان موفقیتی که در منطقه ما دارد، نمونه‌ی اقلیم کردستان عراق است، که بدون دخالت آمریکا و دیگر کشورها در عراق امکان نداشت پابگیرد. حکومت همین اقلیم خودمختار برای تبدیل شدن به یک دولت مستقل باز به پشتیبانی خارجی نیاز دارد». از موضع دموکراتیسمی که با عصر جدید آغاز می‌شود چیزی که سوژه‌ی خودمختاری و حق تعیین سرنوشت است، نه ملت، بلکه مردم است.
نیکفر بر خلاف شاکری فدرالیسم را فاقد «مضمونی ازپیش تعیین شده» می‌داند. زیرا «زمینه، شکل و کارکرد آن در کشورهای مختلف فرق می‌کند». شرط تشکیل «فدرالیسم پایدار و سازنده» در ایران برقراری صلح درونی و بیرونی است. «مرزها باید باز و آزاد باشند». اما برقراری صلح در منطقه میسر نمی‌شود، مگر اینکه همه‌ی نظام‌ها دموکراتیک شوند، و نظامی‌گری و دیپلماسی مخفی برچیده شود. فدرالیسم تفاهم‌آور، تبعیض‌زدا و سامان‌بخش تنها به دموکراتیک شدن کشور نیاز ندارد، بلکه به تشکیل کنفدراسیون کشورهای منطقه برای آزاد کردن عبور و مرور از مرزها، تشکیل پایتخت‌های فرهنگی و تفکیک آنها از پایتخت‌های سیاسی هم نیاز دارد. این به این معناست که ما برای منطقه به یک آرمان صلح نیاز داریم که آن را پی بگیریم. این آرمانی است که ما را به فعالیت برای دموکراتیک کردن منطقه می‌خواند.»
نیکفر در حالی که محدود کردن هر زبانی را، «محدود کردن نمایش جهان و مراوده‌های انسانی» می‌داند تذکر این نکته را هم لازم می‌داند که «کسی که موضوع رشد را مطلق می‌کند، به جای زبان مادری باید به تبلیغ آموزش و رواج زبان انگلیسی بپردازد، و یا چینی». به نظر او «حق آموزش زبان مادری، حق گسترش و تقویت فرهنگی که شاخص آن یک زبان است، یک چیز است، و حق برخورداری از رفاه و رشد یک چیز دیگر».
۱۱. مشروطه‌طلب‌ها
یک نمونه‌ی مشروطه‌طلبانه‌ی تمرکززدایی را می‌توان در قطعنامه‌ی کنفرانس اروپایی «حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)» دید، کنفرانسی که در روزهای ۱۷ و ۱۸ نوامبر ۲۰۰۷ در آنت‌ورپن (یلژیک) برگزار شد. قطعنامه پیش از آن که به چگونگی تمرکززدایی بپردازد بر تمامیت ارضی ایران و آمادگی برای دفاع از آن تأکید می‌کند، آن هم با لحنی که راه را برای گمان بردن به آمادگی این گروه برای اتحاد حتا با نیروهای غیر دموکراتیک باز نگه می‌دارد، اتحاد به این منظور حفظ تمامیت ارضی را. قطعنامه دلالت بر این نظر دارد که تبعیض و سرکوبی متداول در جمهوری اسلامی زمینه‌ی مناسبی برای گروه‌های تجزیه‌طلب داخلی و نیروهای خارجی به وجود آورده است. به موجب این سند «حقوق اقوام ایرانی به موجب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن در چهارچوب یک کشور (کشور یکپارچهی ایران) و یک ملت (ملت ایران شامل شامل بر اقوام و مذاهب گوناگون) و یک نظام حکومتی غیر متمرکز – که ما آن را حکومت محلی اصطلاح کرده‌ایم می‌تواند رعایت شود».[۶۹]
قوه‌ی قانون‌گزاری در منشور این حزب در دست دو مجلس ملی و سنا است. نمایندگان مجلس شورای ملی با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. مجلس سنا متشکل از نمایندگان استان، با رأی مساوی است. تصمیم‌گیری دربارهی امور محلی در هر محل تا پایین‌ترین واحد تقسیمات کشوری توسط مردم محل انجام می‌گیرد. منشور در ادامه سنت انجمن‌های ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطه، حکومت را میان مرکز در یک طرف و استان و شهرستان و دهستان و روستا، در طرف دیگر پیشنهاد می‌کند. واحدهای تقسیمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداری و امور شهری و اجرای طرح‌های توسعه و مانند آن که در صلاحیت حکومت مرکزی نیست با ارگان‌های انتخابی خود اداره خواهند کرد. منشور در تقسیمبندی استان‌های ایران جنبه‌ی جغرافیایی سنتی آن را در نظر داشته و علاوه بر نظر مردم هر محل، ملاحظات مربوط به توسعه‌ی اقتصادی را لحاظ می‌کند. با این همه منشور به تعداد و حدود استانها و این که چگونه می‌خواهد میان نظر مردم و ملاحظه‌ی جنبه‌ی سنتی جغرافیایی تقسیمبندی همسازی به وجود آورد اشاره‌ای نمی‌کند. طبق منشور ایرانیان و کسانی که اجازه‌ی اقامت در ایران دارند می‌توانند آزادانه در هر جای کشور سکونت کنند. در تخصیص منابع ملی میان استانها به آنها که از امکانات کم‌تری برخوردارند باید بیشتر داده شود تا به میانگین ملی برسند. در ادامه سیاست عدم‌تمرکز، یک مجلس سنا با نمایندگان برابر از همه‌ی استانها در کنار مجلس ملی در قانون‌گزاری شریک خواهد بود. یک نکته‌ی متناقض در این منشور تفکیک حکومت از حاکمیت است. آنچه میان دولت مرکزی و استانها تقسیم می‌شود حکومت است، نه حاکمیت. حاکمیت حق مردم است. تناقض این نکته در عدم‌توجه به این واقعیت است که حاکمیت یک هستار انتزاعی نیست، بلکه در نظام دموکراتیک مورد تبلیغ حزب با اعمال آن توسط حکومت مرکزی و حکومت در استانها، شهرها و روستاها انضمامی می‌شود. طبق این منشور فارسی میراث ملی و زبان رسمی و آموزشی کشور است و هر ایرانی حق دارد در کنار آن به زبان محلی خود سخن بگوید و آموزش ببیند.[۷۰] گفتنی است حزب مشروطه ایران خواهان پادشاهی رضا پهلوی است.
یک گونه‌ی دیگر بیان نظریه‌ی مشروطه‌طلبان را می‌توان در نقدی هم که داریوش همایون در همین سال، ولی چند ماه قبل‌تر به پیش‌نویس سند «شورای جمهوریخواهان ملی» نوشت مشاهده کرد. او نویسندگان این طرح را متهم به قدم گذاشتن در راه گذار از یگانگی ملی به چندپارگی ملت می‌کند «کشوری یکپارچه را می‌کوشند نخست به نام فدرالیسم تکه‌پاره کنند […] تا مرحله‌ی جدایی نهایی برسد». او در همین گفتار موضع بابک امیر خسروی را در مقابل آن سند می‌گذارد و از این که او مخالف دعاوی خودمختاری است ابراز خوشحالی می‌کند؛ همین طور از موضع محمد امینی و حشمت رئیسی، چرا که رئیسی «شمشیر زبانش را بر گرایش‌های ضد ملی از چپ و راست کشیده است».[۷۱]
نقد نظرها و طرح‌ها
آنچه در مقدمه این فصل لازم است اشاره به رویکرد تئوریک من به مسئله ملی است. زیرا از این دیدگاه است که من دست به سنجش نظرها و طرح‌ها می‌زنم. من این رویکرد را در جلدهای اول و دوم کتاب «ایرانیت، ملیت، قومیت» در مقدمه و متن شرح داده ام و در این جا با تذکری کوتاه آن را تکرار می‌کنم. به نظر من ملت‌ها ابتدا چیزی جز پدیده‌های مدرن و برساخته بر تبارو تاریخ‌سازی‌ها، استوره‌پردازی‌ها، حماسه‌سرایی‌ها، افتخارات پالاییده و قهرمان‌سازی‌های کموبیش دلخواسته، نیستند؛ بر ساخته بر انکار اختلاف‌های طبقاتی، جنسیتی، فرهنگی، قومی و دینی در درون ملت‌ها، بر ساخته بر اساس فراموشی و انکار تاریخ شرارت‌ها و جنگ‌های داخلی و بر ساخته بر ایجاد مرزهای سیاسی میان انسان‌ها و آمدن‌ها و رفتن‌های آنها در طول زمان و مکان. من نمی خواهم با تأکید بر برساخته بودن ملت‌ها منکر تفاوت‌های واقعی سرزمینی، زبانی، فرهنگی، دینی و غیره میان گروه‌های گوناگون مردمان بشوم. منظورمن نادرست بودن اعتقاد به ازلی و ذاتی بودگی ملت‌ها و جمع کردن مردم زیر یک نام است، نامی که اتفاقا ًخود بر تفاوت‌ها و اختلاف‌ها سرپوش می‌گذارد، برخی را بزرگ می‌کند و برخی دیگر را ندیده می‌گیرد. با این همه باید تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و حقوقی که از آنها حاصل می‌شود را قبول کرد و آنها را موقع تصمیم منظور داشت.
ناگفته نماند که آنچه دربارهی برساخت بودگی ملت‌ها گفته شد کموبیش دربارهی قوم‌ها نیز صادق است. قوم‌ها نیز جز برساخته‌هایی حاصل از تجمیع جماعت‌های تیره- طایفه و قبیله‌ای ابتدایی در زیر نامهای خاص نیستند، با همان مقدار از چشم پوشی از تفاوت‌ها و تبعیض‌های درونی و با همان اندازه از تاریخ و تبارسازی‌ها. ملت‌ها و قوم‌ها یا برساخته توسط دولت‌ها هستند و یا توسط داعیان قدرت در میان رهبران سیاسی. آنها با استفاده از ناخشنودی‌های برآمده از تبعیض‌ها تیره‌ها، طایفه‌ها و قبیله‌ها را به اتحاد در زیر یک نام و یک بیرق فرا می‌خوانند و به مبارزه بر علیه عوامل تبعیض و دیگرهای غیرخودی دعوت میکنند. موفقیت آنها، اگر حاصل بشود موفقیت در قوم و ملت‌سازی است. قوم‌ها و ملتی‌هایی که از این راه به وجود می‌آیند دیگر آنچنان هستار‌هایی می‌شوند که گویی از ازل این‌چنان بوده و تا ابد این‌چنان باقی خواهند ماند. نتیجه مردمانی هستند رها شده از تبعیض‌های تحمیل شده بر آنها توسط نا – هم- قوم‌ها و نا – هم – ملتی‌ها، ولی گرفتار در تبعیض‌های هم- قومان و هم – ملتی‌ها. قوم‌ها و ملت‌هایی که به این ترتیب برساخته می‌شوند حاملان عصبیت‌هایی می‌شوند که نظر آنها از اختلاف‌ها و تفاوت‌های درونی را دور می‌دارد و آنها را برای قبول هرگونه فداکاری و ازجان‌گذشتگی در راه حفظ قوم یا ملت خود می‌سازد. در این حالت تنها دو کار می‌توان کرد. یکی کوشش در جهت افشای برساخت‌بودگی قوم و ملت خویش و دیگران است و دیگر حل مسئله در قالب برساخت آنچنان نظامی که راه را برای رها شدن مردم از قید نابرابری‌های درونی و بیرونی باز می‌کند، نظامی دموکراتیک و سکولار و قائم بر برابری‌های حقوقی جنسیت‌ها، قوم‌ها، دین‌ها، فرهنگ‌ها و زبان‌ها، نظامی تدوین یافته در قالب یک قانون اساسی قابل اجرا، آنچنان که وقعی به تفاوت‌های مذکور نگذارد، آزادی‌ها را تضمین کند و ضامن مصونیت مردم از تجاوز به حقوق آنها بشود. همه اینها در بستر یک جامعه‌ی مدنی هرچه گسترده‌تر و فعال‌تر.
در مقدمه گفتیم که اعتقاد به دموکراسی و حقوق پایه‌ای آن فصل مشترک همه افراد، حزب‌ها و گروههایی است که در این مقاله نظرشان را منعکس کردیم. اما نباید فراموش کرد که فاصله‌ها میان گفته‌ها و واقعیت‌ها اغلب بسیار دور هستند. در این رابطه دو امر مهم را باید در نظر گرفت: یک آمادگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه مورد نظر برای تبدیل شدن به بستر دموکراسی، دیگر داشتن اخلاق دموکراتیک در میان کنشگران سیاسی آن جامعه. ما به عنوان مردمی که از دل یک استبداد چند هزارساله‌ی سیاسی، خانواده‌ی مردسالارانه و مدرسه و مکتب ناظم‌گردانه بیرون آمده‌ایم باید از خود بپرسیم تا چه اندازه توانسته‌ایم خود را از زیر رفتار و اخلاق تلقین و تزریق شده عمیق این نظامات رها کنیم و شایسته و آماده عملکرد به عنوان یک عضو دموکرات منش یک ملت دموکرات اخلاق و دموکرات رفتار بشویم.، یعنی عناوینی که به خودمان و به مردمان مورد نظرمان می‌دهیم با واقعیت انطباق داشته باشد.
حال با این مقدمه می‌توانیم سنجش نظرها و طرح‌ها را بیآغازیم. آن را با حکومتیان اصول‌گرا شروع می‌کنم. از آنها انتظار حل مسئله بیهوده است. آنها در تمام چهل‌و‌چند سال حکومت‌شان عدم‌تمایل خود به مرکز‌زدایی را آشکار ساخته‌اند. مقاومت آنها در مقابل اجرای فصل هفتم قانون اساسی، کوشش آنها برای هرچه خفیف‌تر کردن اختیارات شوراهای محلی در قانون، دستبرد آنها در انتخابات شوراها و نظارت امنیتی آنها بر اعضایِ، از نظر آنها غیر خودی شوراها، همه شاهدهای بارز مقاومت آنها در مقابل تمرکززدایی بوده است. از تمایل شخص آنها به تمرکز و تراکم قدرت در دست‌های خود که بگذریم علت دیگر مقاومت آنها برخاسته از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی است، این ایدئولوژی بر مردمانی که صغیر و حقیر و عاری از توان شناخت مصلحت خود، کشور و ملت خود می‌پندارد، ولایت را ضروری می‌داند. من این موضوع را در مقاله‌ی «نفی ملت و قدر امت در جمهوری اسلامی» بررسی کرده‌ام.[۷۲] اصلاح‌طلبان را هم دیدیم که در عمل کاری بیشتر از آنچه در «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» و اجرای آن توانستند از دست‌شان برنیامد. علت محدودیت آنها در این زمینه بی‌ارتباط با موانع معرفتی آنها و تمایل آنها به اسلام سیاسی نبوده است.[۷۳] اما آنچه در بهمن ماه ۱۴۰۱ در بیانیه‌ی «برای نجات ایران» میرحسین موسوی آمده است نشان از حرکتی دارد که در جهت رفع این موانع در ذهن او و هم‌فکران او به وجود آمده است. کسی که در این بیانیه از «ساختار تناقض‌آلود و غیر قابل‌دوام نظام اساسی کشور»، و نیاز ایرانیان به آنچنان «تحولی بنیادین» صحبت می‌کند که «خطوط اصلی‌اش را بینش پاک “زن، زندگی، آزادی” ترسیم می‌کند»، کسی که خواهان «تدوین یک قانون اساسی» جدید در یک مجلس مؤسسان آتی می‌شود و تصویب آن را به رأی مردم در یک همه‌پرسی واگذار می‌کند دیگر آن شخصی نیست که هشت سال پیش از آن خواهان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی» شده بود. پشتیبانی بزرگی که بسیاری از «ملی- مذهبی‌ها» و روشنفکران دینی از این بیانیه کردند نشان دیگری برای وسعت این تحول در این طیف است.
تا آنجا که بر اساس مشاهدات و حدسیات می‌توان گفت جمع و فرد تجزیه‌طلبانِ معترف چندان بزرگ نیست. اقلیتی کوچکی هستند که به علل مختلف خواستار جدایی «ملت» خودپنداشته و سرزمین ادعایی متعلق به آن از ایران هستند. این علل ممکن است شامل هم بر نارضایتی‌های برخاسته از تبعیض‌هایی باشند که حکومت‌های مرکزی طی حدود صد سال اخیر بر «ملت»های آنها تحمیل کرده است، و هم بر وابستگی و تمایلات شخصی آنها. بر اینها باید جاذبه‌هایی را هم افزود که ممکن است از جانب پیشرفت‌های واقعی یا خیالی هم‌قومان آنها در بیرون از مرزهای ایران برای آنها ایجاد کرده باشند. این واقعیت که اگر عرب‌های ایران به دنیای عرب در جنوب خلیج فارس بپیوندند نه‌تنها از صورت اقلیت‌بودگی در ایران خارج می‌شوند، بلکه می‌توانند تحت شرایطی در پیشرفت‌های فرضی یا واقعی هم‌قومان خود در دنیای عرب سهیم بگردند آنها را به جدایی از ایران متمایل می‌کند. بدون تردید تحریکات ناسیونالیست‌های عرب آن سوی مرز در جهت تشویق جدایی‌طلبی، بی‌ثمر نمی‌مانند. عامل دیگر برآمدن گرایش تجزیه‌طلبانه کاهش جاذبه‌ی ناسیونالیسم ایرانی است که در اثر تقبیح آن به وجود آمده است. ناکارآمدی حکومت، سقوط اسباب معیشت، گسترش فقر و فرونشست نفوذ اسلام‌گرایی شیعی نیز ازجمله عواملی هستند که تجزیه‌طلبان را به سوی رهایی خود از قید این حکومت می‌کشانند. بنابراین نه‌تنها باید در سنجش گرایش تجزیه‌طلبان به این عامل‌ها توجه کرد، بلکه با اجرای سیاست‌های ضدتبعیضی و تدبیرهای تحبیبی آنها را به سوی ایران‌دوستی برگرداند. مخصوصاً با در نظرگرفتن این واقعیت که تجزیه‌طلبی محدود به عرب‌های ایران نمی‌شود، بلکه با شدت کموبیش در میان ترک‌زبانان آذربایجان، کردها و بلوچ‌ها و ترکمن‌ها نیز به چشم می‌خورد.
تجزیهطلبها در توجیه گرایش خود دلیل‌هایی نیز ارائه میکنند که به سبب سستی به موضع آنها بیشتر ضرر می‌رسانند تا فایده. از جمله این دلیل که چون دولت ایران سرزمین‌های متعلق به قوم‌های غیر فارس را اشغال کرده است باید طبق معاهده‌ی ۱۵۱۴ سال ۱۹۶۰ سازمان ملل بدون قیدوشرط دست از اشغال بردارد. این در حالی است که اولاً مفاد آن معاهده مربوط به کشورهای هنوز استعمارزده در آن زمان است، ثانیاً حضور قوم‌های ایران در این سرزمین سابقه‌ی تاریخی بس طولانی دارد، تاریخی که در طی آن سران برخی از این اقوام در ایران یا مستقیم حکومت کرده‌اند یا در حکومت صاحب‌سهم بوده‌اند. تجزیه‌طلبان آذربایجانی با افزودن صفت «جنوبی» به آذربایجان ایران این توهم را ایجاد میکنند که گویا آذربایجان جنوبی و شمالی آنها روزگاری کشوری مستقل و متحد را تشکیل می‌دادند و تقسیم آنها کار «فارس‌های هار و فاسد» بوده است. این در حالی است که نهادن نام آذربابجان بر آنچه امروز در جنوب شرقی قفقاز قرار دارد برساختی برآمده از تمایل الحاق‌گرایانه پان آذریست‌های آن دیار است.[۷۴] بنی‌طرف با استناد به آنچه او استقلال مشعشعیان و بنی‌کعب در خوزستان می‌نامد خواهان احیای استقلال آنها می‌شود. این در حالی است که نه استقلال آنها دائمی و نامحدود بود و نه ارتباطی با رأی مردمی داشت که ناچار به تحمل فرمان آنها بودند. تجزیه‌طلبی هرچه باشد و با هر انگیزه‌ای، در حال حاضر جز با راه‌اندازی یک جنگ داخلی و دخالت نیروی نظامی خارجی موفق نخواهد شد. در طرف دیگر این مخالفان تجزیه‌طلبی، به‌ویژه در میان مرکز‌گرایان ایران هستند که باید با کوشش در راستای رفع عوامل نارضایتی تمایل به تجزیه را، هر جا که هست بکاهند و به عکس آن تبدیل کنند.
از تجزیه‌طلبان که بگذریم می‌بینیم که مهم‌ترین اختلاف میان گروه‌های دیگر تقسیم مردم ایران به چند ملت در یک طرف و آنهایی است که در ایران تنها یک ملت و قوم‌ها ی مختلف آن می‌بینند، یا حتی، گرچه به‌ندرت، منکر وجود قوم‌ها در ایران می‌شوند. به‌یاد بیاوریم که مثلاً مرام‌نامه‌ی حدکا مردم ایران را به شش ملت تقسیم می‌کند، ملتی به نام ملت ایران نمی‌شناسد و از آنها تنها به‌عنوان «مردم» یاد می‌کند. اهمیت این اختلاف در اختلاف‌های دیگری است که از هریک از این دو یا سه شق حاصل می‌شود. آنها که مردم ایران را به چند ملت تقسیم میکنند خواهان همه‌ی حقوق و اختیارات اعلام شده یا نشده‌ای هستندکه طبق عرف و حقوق بینا‌مللی به یک ملت تعلق دارد، با حکومت خود و مرزهای مشخص آن. در مقابل معتقدان به یگانگی ملت ایران هستند که این حقوق را در انحصار ملت ایران می‌بینند و برای اقوام تشکیل‌دهنده‌ی آن، اگر وجودشان را بپذیرند قائل به اختیاراتی کموبیش در زیر اختیارات ملت ایران هستند.
در حالی که دسته‌ی اول (گروه دوم و تا حدی گروه سوم) بر روی حق تعیین سرنوشت اصرار دارد و ضمیمه‌ی «حتا تا جدایی» آن را یا مسکوت می‌گذارد و یا از آن آشکارا دفاع می‌کند، دسته‌ی دوم (بخشی ازگروه سوم وگروه‌های چهارم تا یازدهم) این حق را اختصاص به ملت واحد ایران می‌دهد. این اختلاف حتا تا آن حد پیش می‌رود که برخی از اجزای دسته‌ی دوم گمان بر تجزیه‌طلبی معتقدان به گروه دوم می‌برند. گمان‌ها پایه بر سه واقعیت دارند: اول بر همان اِصرار دسته‌ی اول بر ملت بودگی قوم‌های ایران و مرزهای جغرافیایی خود کشیده‌ی آنها. دوم بر سابقه‌ی تاریخی «جمهوری مهاباد» و تمایلات تجزیه‌طلبانه در فرقه‌ی دموکرات آذربایجان. سوم چشم‌انداز آرزومندانه‌ی فرا-ایرانی حزب‌های قوم‌محور، مانند کردستان مستقل بزرگ در چشم‌انداز حزب‌های کردی. این همان تعریف کردن کردهای ایران در دو جغرافیای سیاسی مختلف است که فرخ نعمت‌پور آن را «دوآلیسم ناسیونالیستی حزب دموکرات کردستان» می‌نامد و آن را مغایر با ادعای ایرانی بودن آن می‌داند.[۷۵]
اختلاف دیگر در تعیین مرزها میان «ملت»های موجود است. در حالی که دسته‌ی اول مرزها را، هرچه گسترده‌تر به دور «ملت»های خود می‌کشد دسته‌ی دیگر یا در این مورد سکوت می‌کند، یا کشور را به منطقه‌ها، استانها یا ایالات، برحسب مرزهای موجود یا ملاحظات آمایش سرزمین تقسیم میکنند. دسته‌ی اول در مرز‌کشی بر دور «اقلیم» خود آنچنان ره افراط می‌رود که حاضر به دادن کم‌ترین اختیارهای اداری، نظامی، قضایی و انتظامی به حکومت مرکزی از یک سو و «ملت»های دیگر ایران از سوی دیگر است. بنابراین این سؤال را بی‌جواب می‌گذارد که آیا «هم- ملتی»های او اجازه‌ی قبول این‌گونه سمت‌ها، یا شغل‌ها در خارج از مرزهای «ملی» او را دارند یا نه. اگر ندارند پس تکلیف انبوه «هم- ملتی»های او که ساکن و شاغل در بیرون از مرزهای «ملت» او هستند چه می‌شود؟ سؤال دیگری که در ارتباط با ملت‌سازی احزاب قومی می‌شود میزان موافقت مردم موردنظر آنها با کشیدن مرزهای مطلوب این احزاب به دور آن مردم است. پاسخ این سؤال تنها زمانی ممکن می‌شود که فرصت یک همه‌پرسی بی‌غل‌و‌غش به همین منظور فراهم بشود. یکی دیگر از تفاوت‌های برآمده از قبول یا رد ملت واحد نوع برخورد به مسئله‌ی زبان است. در حالی که دسته‌ی اول خواستار تدریس به زبان مادری از دبستان تا دانشگاه است و به تدریس زبان فارسی به‌اکراه جایی در دبستان می‌دهد – به یاد آوریم که فرقه‌ی دموکرات تدریس فارسی از ابتدا و بخش فارسی روزنامه‌ی «آذربایجان»آن را مدتی کوتاه بعد از تشکیل حکومت خود در آذربایجان کنار گذاشت. برخی از گروه‌های دسته‌ی دوم تنها آموزش زبان مادری یا ادبیات آن را در کنار زبان فارسی قبول میکنند. انکار پسینی تجزیه‌طلبی در «حکومت آذربایجان» و «جمهوری مهاباد» سال‌های ۲۵/۱۳۲۴ مشکل را حل نمی‌کند.
اجرای برنامه‌ی دسته‌ی اول نیز، اگر قرار باشد با توافق اکثریت بزرگ مردم ایران و پرهیز از خشونت انجام بگیرد به زمانی بلند نیاز دارد. اولاً اکثریت مردم ایران بپذیرد که ایران از ملت‌هایی جداگانه تشکیل شده است، ملت‌هایی که هرکدام دارای حکومتی مجهز به تقریباً همه‌ی قوای حکومت هستند و هر کدام می‌توانند به رأی خود حق تعیین سرنوشت را تا حد جدایی از ایران مطالبه کنند. تبدیل واژه‌ی «ملت »ها به «ملیت»ها، آن طور که «کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال» به‌منظور تخفیف احساسات مخالفان تصویب کرده است مشکلی را حل نمی‌کند. زیرا، صرف‌نظر از اشکال دستوری این واژه، همه به صوری‌بودن آن آگاه هستند. درست است که اعضای این گروه برخی از حقوق مالی، عمرانی، نظامی و سیاست خارجی را در دست حکومت مرکزی باقی می‌گذارند و تدریس زبان فارسی در اقلیم خود را برای چند سال پذیرا می‌شوند، ولی آنها در ازای این همه، به‌قول خودشان تحمل حکومت مرکزی، به او اجازه‌ی تقریباً هیچ دخالت دیگری در امور داخلی خود نمی‌دهند. استثنا انتظاراتی است که از حکومت مرکزی در ارتباط با رفع عقب‌ماندگی‌ها و جبران تبعیض‌ها دارند؛ به‌علاوه حق دخالت‌های خود در حکومت مرکزی. بنابراین آنها باید برای اجرای برنامه‌ی خود صبر زیاد داشته باشند، گام‌به‌گام پیش بروند، یا همزمان امید به آنچنان شرایطی در ایران و منطقه‌ی اطراف آن ببندند که به کردهای عراق اجازه‌ی تشکیل اقلیم کردستان در آن کشور را داد. هرج‌و‌مرج داخلی یا دخالت نظامی خارجی مصداق آن شرایط هستند.
در ماه‌ها‌ی آخر سال ۱۴۰۱ و اوایل سال ۱۴۰۲ برخی نشانه‌ها خبر از کوشش حزب کومله در جهت قبول حرکت گام‌به‌گام، ولی محدود به دورهی گذار از جمهوری اسلامی با حفظ مواضع برنامه‌ای خود می‌داد. به طور عمده در شکل شرکت دبیر اول آن حزب، عبدالله مهتدی در همایش هشت نفری دانشگاه جرج تاون واشنگتن و امضای «منشور همبستگی و سازماندهی برای ایران آزاد» آن جمعیت، منشوری که در اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد. انتخاب آزاد نمایندگان مجلس مؤسسان، تدوین یک قانون اساسی جدید، استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار، تعیین تمامی مقامات سیاسی و رسمی از راه انتخابات آزاد و دموکراتیک، برابری همه‌ی شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران، پذیرش گوناگونیِ زبانی، قومی (اتنیکی)، مذهبی و فرهنگیِ اهالی ایران. تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاست‌گذاری به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیه‌ای، پذیرش تکثر و تنوع در جامعه‌ی ایران، تلاش برای رفع تبعیض‌های تاریخی و کنونی، پذیرش جایگاه زبان‌های مادری بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، تمرکز بر سیاست‌های جبرانی و امتیازات اقتصادی ویژه برای توانمندسازی مناطق و استان‌های محروم نگه‌داشته شده موارد توافق امضاکنندگان منشور بودند. عمر ایلخانزاده، معاون مهتدی در کومله در توضیح علت امضای این منشور توسط رهبر آن حزب گفت: حزب ما این موارد «را مثبت ارزیابی می‌کند و این موازین را جزو خطوط اصلی فدرالیسم می‌داند». او با گفتن این که تمرکززدایی موردنظر این منشور از نظر حزب او همان فدرالیسم است و حزب او اگر تمرکززدایی را به‌جای فدرالیسم پذیرفته است به‌علت نداشتن حساسیت نسبت به عنوان فدرالیسم می‌باشد محدودیت یک بخش از موافقت کومله با منشور را آشکار ساخت. او، علاوه بر این افزودن این نکته را هم لازم دید که «همه‌ی منویات ما، به‌عنوان کومله کردستان ایران در منشور مهسا گنجانده نشده» است، ولی او امید به تغییر و اصلاح آن دارد. او اشاره به این نکته، از نظر او مثبت در منشور را نیزلازم دید که «در منشور مهسا به جای “ملت ایران” […] بر ترکیب واژگانی “مردم ایران” تأکید شده است». او با این گفته مخالفت خود با کاربرد مفهوم «ملت ایران» را نشان داد. اما آنچه وزن آمادگی کومله برای حرکت به طرف یک توافق طولانی‌تر از دورهی گذار را می‌کاست این گفته‌ی ایلخانی‌زاده نیز بود که منشور مهسا قبل از هر چیز، همبستگی برای دوران گذار از جمهوری اسلامی است و نه بیشتر. چون از سرنگونی جمهوری اسلامی احزاب و سازمان‌های سیاسی در راستای استراتژی‌های سیاسی مطلوب خود در یک نظام دموکراتیک پارلمانی، وارد ائتلاف‌های گوناگون و همچنین رقابت سیاسی خواهند شد، نه پیش از آن. سؤالی که در این جا مطرح می‌شود این است که نظام دموکراتیک بعد از دورهی گذار – که بی‌شک هنوز جا‌افتاده نخواهد بود – قدرت تحمل اجرای برنامه‌هایی همچون برنامه‌ی کومله را خواهد داشت؟ آیا کومله بازهم حاضر خواهد بود به‌خاطر ائتلاف با گروه‌های دیگر از آن برنامه کوتاه بیاید؟ آیا او فکر می‌کند که ائتلاف با سازمان‌ها و حزب‌های متشکل در کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال برای اجرای آن برنامه کافی خواهد بود؟
همبستگی افراد گردآمده در منشور مهسا دوام چندانی نیافت. آنچه می‌بایست محل ائتلاف گرایش‌های گوناگون باشد خیلی زودتر از آن که ائتلاف لازم در میان گروهها، سازمان‌ها و حزب‌های‌های مشروطه‌طلب در یک طرف و جمهوری‌خواه، در طرف دیگر حاصل شده باشد تشکیل شد. با این همه دیدیم که تذکر ایلخانزاده مانع مخالفت حزب‌های دیگر کرد با آن منشور نشد. علیزاده از کومله (شاخه‌ی حزب کمونیست ایران در کردستان) در مصاحبه با «ایران وایر» در نهم فروردین ۱۴۰۲ گفت: «خلاصه‌کردن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی در فرمول‌های کلی، گریز از حق تعیین سرنوشت ملیتهای گوناگون در ایران است». محمد نظیف قادری، عضو رهبری مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران، علت مخالفت حزب خود را این‌طور بیان کرد: «حزب ما پس از بررسی خطوط اصلی منشور مهسا به دلیل ابتنای آن بر خرد مرکزگرا و تمامیت‌خواه، با آن مخالفت کرد. چون از نظر ما مرکزگرایی و تمامیت‌خواهی علاوه بر این که ریشه در تاریخ سیاسی و نظام حکمرانی ایران دارد، نتیجه‌ی ناگزیر آن نیز دیکتاتوری، نقض آزادی‌های دموکراتیک و انکار هویت ملیتهای گوناگون ایران خواهد بود». او اعلام کرد که «برنامه‌ی حزب دمکرات در حال حاضر گفتوگو با هم‌پیمانان خود در “کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال”، “همبستگی برای آزادی و برابری” و “شورای دموکراسی‌خواهان” برای دستیابی به یک ائتلاف وسیع و گفتمان مشترک است». سیامند معینی از حزب پژاک گفت: «استفاده از اصطلاح یکپارچگی سرزمینی و حفظ آن توسط ارتش در منشور مهسا، تقدیس جغرافیای ایران و ناشی از ذهنیت مرکزگرایی است که حاضر نیست ملت‌های تشکیل‌دهنده‌ی ایران و حقوق‌شان را به رسمیت بشناسد». او همچنین باور دارد که منشور مهسا نه پروژه‌ای دموکراتیک برای ایران آینده، بلکه ادامه‌ی سیاست مرکزگرایی و تمامیت‌خواهی پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ است».[۷۶] اشاره‌ی قادری به «ائتلاف وسیع» با گروه‌های مذکور هم تا زمانی که محدود به دورهی گذار و در عین حال پافشاری بر مواضع اصولی آنها باشد مشکل را تنها به دورهی بعد از گذار منتقل می‌کند. باید در نظر بگیریم که ائتلاف‌های نامبرده توسط قادری با سازمان‌هایی هستند که مواضع مشابه دارند. مذاکرات حزب او با «سازمان مجاهدین خلق ایران» نشان می‌دهد که جستجوی حزب او برای ائتلاف در چه جهتی حرکت می‌کند.
در توصیف نظریه‌های گروه دوم دیدیم که برخی از ناسیونالیست‌های قومی مرکزگریز اصرار دیگران بر حفظ تمامیت ارضی ایران را نادرست و مانعی برای تفاهم می‌بینند. نمونه‌ای که در آن جا نقل کردیم مقاله‌ی کامران متین بود. متین اصرار بر حفظ تمامیت ارضی را حتا آن عاملی می‌داند که موجب تحریک قوم‌گرایی بیشتر می‌شود.
همه‌ی نظریه‌هایی که من زیر عنوان گروه سوم جمع کرده‌ام طرفدار فدرالیسم قومی یا ملی هستند، ولی در عین حال مخالف گرایش‌های پانی. ایالات موردنظر قانون اساسی گروه تبریز تقریباً دارای همان اختیاراتی هستند که اقلیم‌های حدکا، با این تفاوت که در این جا تقسیم ایران به ایالات نه بر حسب «ملت»ها، بلکه قوم‌ها و زبان‌ها صورت گرفته است. اهمیت این تفاوت در این است که قائم بر هستارهای مشخص، یعنی زبان/ قوم‌ها است؛ نه بر ملت‌هایی که بودن یا انسجام آنها دست‌کم مشروط به یک پرسش از ملت‌های مفروض و مناسبات دموکراتیک در میان آنها است. هم این طرح و هم طرح شریعتمداری این پرسش را بی‌جواب می‌گذارند که اگر آنها تقسیم ایالت‌ها را بر حسب قوم یا زبان می‌طلبند، چرا مناطق فارسی‌زبان را در یک ایالت جمع نمی‌کنند. هر دو طرح فاقد راه‌حل برای این واقعیت هستند که مثلاً اغلب آذربایجانی‌های ایران در بیرون از استان آذربایجان زندگی میکنند. شریعتمداری میزان پراکندگی قومی در ایران را میان ۳۰ تا ۵۰ درصد حدس می‌زند، ولی، مانند طرح تبریز معلوم نمی‌کند که چه اثراتی از این واقعیت در زمینه‌ی حقوق قومی و زبانی مترتب خواهد بود و چه تدبیرهایی می‌توان در ارتباط با این اثرات پیشنهاد کرد. این که در پیش‌نویس گروه مطالعاتی تبریز پیشنهاد دو زبان رسمیِ سرتاسری شده است اقناع‌کننده نیست. زیرا اولاً اگر دیگران به فارسی، در این نقش بسنده میکنند به‌علت پیشینه‌ی طولانی آن در این نقش، گسترش فراقومی آن و نقش واسطگی آن است. ترکی در ایران تاکنون چنین نقشی نداشته است. ثانیاً نوشتن اسناد به زبان ترکی نه‌تنها مشکل کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها را حل نمی‌کند، بلکه حسادت آنها را نیز بر‌می‌انگیزد. آنچه جای این پیشنهاد را می‌تواند بگیرد آزاد گذاشتن آموزش زبان ترکی، کردی و غیره در مدارس همه‌ی ایالت‌ها و موظف ساختن دولت مرکزی و ایالات به فراهم ساختن وسایل این کار است. به نظر من رسمیت حقِ همه‌ی زبان‌های مهم‌تر مردم ایران است، ولی در زمینه‌ی آموزشی، اداری و مالی تبعاتی در اجرا دارد که حل آنها تنها به‌تدریج امکان‌پذیر است. یک امتیاز طرح تبریز دادن حق تغییر مرزهای ایالت‌ها توسط حکومت مرکزی و اعتراض آن به قانون‌های مصوب پارلمان ایالات است. این که پیش‌نویس گروه مطالعاتی تبریز انتخاب محل سکونت در سرتاسر ایران را آزاد گذاشته است اگر حتا به معنی باز بودن ایالات برای سکونت افراد نا‌همزبان باشد بازهم کفاف رعایت لیبرالیسم در رفت‌و‌آمد در میان ایالت‌ها را نمی‌کند. آنچه لازم است گسترش این آزادی به حوزه‌ی کار، سرمایه و فرهنگ است.
من قطعنامه‌ی کنگره‌ی ۱۴ سازمان فدائیان خلق را به‌رغم قبول ترکیب جمعیت ایران از چند «ملت» در گروه سوم آوردم، زیرا مخالف تجزیه‌طلبی است. باید دید که این ملاحظه در ارتباط با سایر سازمان‌های چپ هم کاربرد دارد؟ در هر صورت شامل مقاله ماشاء‌الله رزمی هم می‌شود. این که خودمختاری هدف انجمن‌های ایالتی و ولایتی بوده ادعایی است که بیشتر به توقعات و عملکرد برخی از انجمن‌ها مربوط می‌تواند شد، نه به اختیارات محدودی که در قانون به آنها داده شده بود. همین طور به تقسیم کشور به چهار ایالت (آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر و خراسان و سیستان) و ۱۲ ولایت زیر فرمان دارالخلافه در آن قانون، جایی که کردستان، زنجان، خوزستان و غیره جزو ولایت‌ها هستند، نه ایالت‌ها. در قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب ۲۹ مرداد ۱۲۹۰ هم تعداد ایالت‌ها ثابت ماند، گرچه تعداد ولایت‌ها به رقم ۲۲ رسید.
ظاهراً یکی از دو شرطی که سعید رهنما برای موافقت با تقسیمبندی برحسب تفاوت «ملیت»ها در نظر دارد واگذاردن امور شهروندی و سکولاریسم در اختیار دولت مرکزی است. شاید حل اختلافات مرزی میان استان‌های «ملیتی» شرط دیگر او باشد. کاربرد واژه‌ی ملیت در مقاله‌ی او شاید به علت تعلق او به گرایش چپ و اشتباه این گرایش در این مورد باشد.
پیشنهاد فتح راضی را می‌توان این‌طور فهمید که تقسیم برحسب قومیت موکول به حل اختلاف مرزی میان آنها است. اگر جز این باشد تقسیمات باید بر حسب استانها (ی موجود؟)، بدون ملاحظه‌ی قومیت انجام شوند. چشم‌انداز تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای فرامرزی، اگرچه ایده‌ی خوبی است، زیرا این یکی از حالاتی می‌تواند باشد که در آن شاید بتوان مسأله‌ی هم‌قوم‌های ساکن در دو طرف مرزها را حل کرد، ولی اگر قرار باشد با مرکزیت ایران صورت بگیرد باید علت این در- مرکز بودگی معلوم شود. همین طور گستره‌ی آن، که احتمالاً شامل کشور ترکیه با جمعیتی برابر با جمعیت ایران هم باید باشد. هدایتی گرچه تقسیمبندی استانی را ترجیح می‌دهد، تقسیم بر حسب قومیت، در صورت موافقت اکثریت مردم با آن را نیز می‌پذیرد. او به این ترتیب دچار همان مشکلی می‌شود که پیشتر توضیح داده شد. توجه او به معیار آمایش سرزمین برای تقسیم بندی استانها موضوعی است که بعداً به آن رجوع خواهیم کرد.
آنچه خوبروی پاک دربارهی پیشینه‌ی تاریخی همبستگی ملی و همزیستی قومی در طول تاریخ ایران می‌نویسد شائبه‌ی ازلی‌گرایی در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، ازلی‌گرایی به معنی اعتقاد به وجود ملت‌ها در دوران‌های تاریخی کموبیش طولانی پیشا‌مدرن. در این معنا باید روش شود که منظور از پیشینه چیست؟ پیشینه‌ی یک ملت مدرن، یا پیشینه‌ی ملتی که در دوران پیشا‌مدرن هم وجود داشته است. حالت دوم دایر بر ازلی‌گرایی است که با مخالفت قاطبه‌ی متخصصان مسئله‌ی ملی روبهرو شده است . طرح شجریان اعتبار رأی مردم را، به‌درستی تا آن حد می‌گستراند که حق نصب و عزل مقامات منتخب در هر سطح از تقسیمبندی را از طرف سطح‌های بالاتر نفی می‌کند. طرح او بر فرض تقسیم مردم ایران به اقوام مختلف بنا شده است. طرح تصمیم به تدریس به زبان مادری را به قوم‌ها واگذار کرده است.
بادامچی کاربرد مفهوم ملت به‌جای قوم را مسئله‌ای می‌داند که نه در چارچوب ایران، بلکه در سطح منطقه قابل‌حل است، امری که اما احتیاج به زمانی نامعلوم و احتمالاً طولانی دارد. به این ترتیب ما موقعی می‌توانیم مثلاً از ملت کرد سخن بگوییم که کردهای پراکنده در کشورهای منطقه امکان تشکیل کشور مستقل خود را پیدا کنند. او به‌درستی توجه به دغدغه‌ی امنیت برای حل هر نظریه‌ی مطلوب ناظر به حقوق قوم‌های ایران را لازم می‌شمرد. او نیز در احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی صدر مشروطیت راه‌حلی می‌بیند که اگر در یک ساختار حکومتی دموکرات و سکولار اجرا شود به نتیجه‌ی مطلوب می‌رسد. پرسشی که در این جا پیش می‌آید این است که کدام بخش از قانون باید احیا شود. تقسیم کشور به چهار ایالت و دوازده ولایت که نمی‌تواند باشد؛ همین طور اختیارات محدود انجمن‌ها در آن.
از جنبه‌های سنت/عرف‌گرایانه و ضدلیبرالیستی و ضدسکولاریستی غربی[۷۷]جامی که بگذریم و از واژه‌سازی‌های غریبی که او ابداع کرده است طرح او این حسن را دارد که امر توسعه را در تقسیمبندی ایالات مورد ملاحظه قرار می‌دهد. اما ترتیب پلکانی انتخاب اعضای انجمن‌ها از سطح شهر به بالا این سؤال را بر می‌انگیزد که چرا انتخابات نباید مستقیم باشد؟ یعنی اهل روستا هم بتواند به‌طور مستقیم در انتخاب نمایندگان انجمن‌های شهر و استان و غیره شرکت کند؟ در مخالفت او با ایده‌ی قومیت و ملیت‌گرایی که هر قطعه از سرزمین ایران را متعلق و منحصر به یک قوم یا ملیت می‌کند طرفداری غیرمستقیم او از مفهوم مشاعیت سرزمین پیدا می‌شود. مشاعیت در ملک، اگر به این معنا باشد که همه‌ی اتباع دولت ایران در سرزمین شریک هستند به‌طوری که سهم هریک آنچنان مشخص نیست که بتواند آن را از بقیه‌ی سرزمین جدا کند قابل‌استفاده برای مخالفت با تجزیه است. ولی مشاعیت در قانون مدنی این معنا را نمی‌دهد. در آنجا ملک مشاع قابل‌افراز است. علاوه بر این منشاء مشاعیت در مالکیت سرزمین ایران معلوم نیست. ما دلیلی برای این ادعا نداریم که مشاعیت سرزمین ایران در اثر عقد و قرارداد به‌وجود آمده باشد. از تابعیت دولت هم اگر باشد باید دید از کجا پیدا شده است، نتیجه‌ی قهر و غلبه است یا به صرف زندگی در این سرزمین، یا عرف به‌وجود آمده است. پاسخ به این پرسش‌ها مسأله را حل نمی‌کند، بلکه پیچیده‌تر از آنچه هست می‌شود. ایزدی هم به مشاعیت سرزمین استناد می‌کند. دلیل او ظاهراً همبستگی تاریخی قوم‌ها در ایران است. ولی همبستگی تاریخی اقوام از کجا به وجود آمده و چگونه منشأ مشاعیت سرزمین شده است؟ چرا همبستگی باید مانع تقسیمبندی اداری کشور برحسب قوم‌ها باشد؟ دربارهی وجود همبستگی کافی است به اقدامات تبعیض‌آلودی که از زمان حکومت رضا‌شاه تا به‌حال در خصوص قوم‌های غیر فارس اعمال شده است توجه داشته باشیم. به نظر من اگر دلیلی برای حقانیت مشاعیت وجود داشته باشد باید آن را در عرف جست، یا به‌طور غیر مستقیم در حق سهم اتباع ایران در سرزمین ایران، منابع طبیعی کشور، ذخایر مالی حکومت و آزادی انتخاب محل سکونت و کار در سرتاسر کشور.
قندچی به این دلیل رو به مخالفت با فدرالیسم قومی کرده است که در آن خطر تجزیه می‌بیند. او موافق فدرالیسم استانی است. ولی چگونه می‌توان مرز میان استانها و حدود اختیارات آنها را تعیین کرد که خطر تجزیه را مانع بشود؟
ایزدی بیش از همه‌ی صاحب‌نظران بر امر توسعه و آمایش سرزمین به‌عنوان معیار تقسیمبندی تأکید کرده است. از جمله دلیل‌هایی که او برای دفاع از این طرح اقامه می‌کند عدم‌موافقت واحدهای از نظر توسعه پیشرفته در نظام فدراتیو برای کمک به واحدهای کم‌تر توسعه‌یافته است. این در حالی است که این مشکل را می‌توان به صورت ایجاد یک نهاد مرکزی توسعه، ولی با شرکت نمایندگان همه‌ی واحدها در نظام تصمیم‌گیری آن نیز حل کرد. علاوه بر این تقریباً همه‌ی طرح و نظرها معرفی شده در این نوشته اذعان به نابرابری توسعه در سطح ایران و لزوم جبران تبعیض‌ها در این مورد را دارند. در یک‌جا برای شرح این تبعیض و لزوم جبران آن اصطلاح «تبعیض مثبت» به‌کار رفته است. در طرح ایزدی مرز میان مناطق برحسب ملاحظات آمایشی تعیین شده است، ولی مرز استانها ظاهراً همانی است که امروز هست، بدون ملاحظات قومی یا زبانی.
مخالفت قطعی غلام آزاد با «اتنوکراسی» و موافقت او با تقسیم قدرت حکومتی از پایین‌ترین سطح موضعی است شایسته‌ی ملاحظه‌ی بیشتر. ولی مخالفت به‌جای او با قومی کردن مرزها نباید موجب انکار وجود و حقوق هستارهای زبانی- قومی در ایران بشود. «تفاهم‌نامه»ی جبهه‌ی ملی خارج از کشور و مؤتلفانش می‌خواهد از یک طرف تقسیمات را از سطح روستا شروع کند، ولی از طرف دیگر قومیت‌های ایران را از سطح وزارت تا مدیریت (؟) در قدرت سیاسی شرکت دهد. آیا این بدان معنی نیست که قوم‌گرایان سابقه‌دار امضا‌کننده‌ی این تفاهم‌نامه موافقت خود با آن را به این علت اعلام کرده‌اند که فکر میکنند حرکت از زیرین‌ترین سطح به بالا به بر‌آمد استان‌هایی با خصلت قومی منجر خواهد شد؟ اگر اعضای جبهه‌ی ملی امضا‌کننده‌ی «تفاهم نامه» نیز همین نظر را داشته‌اند چرا به‌طور واضح قومیت را معیارتقسیم‌بندی کشور قرار نداده‌اند.
پیش‌نویس قانون اساسی اردشیر دولت از این جهت که اختیارات چندانی به شوراهای ده تا استان نمی‌دهد شباهت زیادی با قانون شوراهای محلی موجود در جمهوری اسلامی دارد. پیش‌نویس «اندیشگاه ملی ایرانیان» در یک طرف ناظر بر تقسیم قدرت مرکزی میان شوراهای روستایی تا استانی است، ولی در طرف دیگر به علت اولویتی که به «مصالح ملی» نسبت به «مصالح محلی» می‌دهد اختیارات شوراها را محدود می‌کند. در این زمینه، این سؤال مطرح می‌شود که این اولویت از کجا می‌آید و حدود آن چیست؟ اگر محدود به حق حکومتی باشد که به‌نحو دموکراتیک انتخاب شده است، آن‌هم برای جلوگیری از انحراف ارگان‌های محلی از قانون اساسی پذیرفته شده از طرف همه‌ی مردم، قابل‌قبول است. پیش‌نویس کاوه شیرزاد که برای یک جمهوری یا پادشاهی انتخابی نوشته شده است اختیارات شوراها را محدود به مشاوره با دولت در امور منطقه‌ای و شهری با هدف تسهیل و تسریع امور مدیریتی می‌کند. به این صورت از تمرکز قدرت در دست حکومت مرکزی چندان۱ زدوده نمی‌شود.
بهروز کلانتری با این فرض با فدرالیسم قومی مخالف است که فدرالیسم دموکراسی را ملحوظ نمی‌کند. این نظر را می‌توان به این شرط پذیرفت که فدرالیست‌های قوم‌گرا میان قوم‌گرایی و دموکراسی فاصله بیندازند و اولی را مقدم بر دومی بدانند. اما قوم/ملت‌گرایان ما در اعلام دموکراسی‌طلبی از دیگران عقب‌نمانده‌اند. اگر ارتباط رهایی از ستم مرکز – مثلاً در ارتباط با زبان مادری – را در برداشت خود از مفهوم دموکراسی در نظر بگیریم دیگر نمی‌توانیم قوم‌گرایی را فاقد توجه به دموکراسی بینیم.
این استدلال نوریعلا که فدرالیست‌های قومی فدرالیسم را به معنی لنینی آن می‌فهمند، یعنی به معنی حق تعیین سرنوشت تا جدایی پس کنفدراسیونالیست، یعنی به‌قوه تجزیه‌طلب هستند این پرسش را بر می‌انگیزد که اگر آنها درس از لنین نگرفته باشند دیگر تجزیه‌طلب نخواهند بود؟ این سؤال را از این جهت روا می‌دانم که بخش بزرگی از لنینیست‌های سابق حالا دیگر لنینیست نیستد، ولی فدرالیست باقی مانده‌اند. علاوه بر این تجزیهطلبها الزامی برای کنفدراسیونالیست بودن ندارند. آنها می‌توانند از ایران جدا شوند و به هم‌قوم خود در کشورهای همسایه بپیوندند، بدون این که علاقه‌ای یا ضرورتی به تشکیل یک کنفدراسیون با ایران یا هر کشور دیگر داشته باشند. اشاره‌ی به حق نوریعلا به پراکندگی قوم‌ها در ایران مشکل قوم‌گرایی است، نه فدرالیسم قومی. مشکل در هر حال به این صورت باقی می‌ماند که چگونه می‌توان با وجود پراکندگی قوم‌ها در سرتاسر ایران کشور را میان ایالت‌ها، استانها، منطقه‌ها یا اقلیم قومی تقسیم کرد ؟ تکلیف مثلا شمار بزرگ آذربایجانی‌های مقیم تهران در این صورت چه می‌شود؟ علی کشتگر نیز ازجمله کسانی است که کاربرد واژه‌ها و عبارت‌هایی مانند «مناطق قومی»، «ستم ملی»، «حقوق ملت‌های ایران» و «جنبش رهایی‌بخش» توسط حدکا و کومله را دلیل تجزیه‌طلبی آنها می‌داند؛ همین‌طور گرایش آنها به اتحاد همه‌ی کردها را. او نمی‌گوید پس با آنها چه باید کرد. آیا این راه ورود مذاکره با آنهاست؟
شاکری نسبت به واژگان «قوم»، «خلق»، اقلیت»، «اکثریت» و «ملیت» حساس است، آنها را شوم یا مسموم می‌خواند. او با اعتقاد به ازلیت وجود و همبستگی و همسازی ملت ایران در طول تاریخ منکر همه‌ی جنگ‌ها و شورش‌هایی می‌شود که در درون و در سرتاسرتاریخ ایران شایع بوده‌اند. او، علاوه بر این همه‌ی آن اختلاف‌ها و بحران‌های ملی‌ای را از نظر دور می‌دارد که در اثر سیاست «وحدت ملی» از زمان رضا‌شاه به بعد به‌وجود آمده‌اند. او، از این نظر که مدعی ایرانی‌بودن همه‌ی تیرههای محلی و تبارهای زبانی ایران است خواننده را به‌یاد محمود افشار و تمایل او به یکسان‌سازی قومی مردم ایران می‌اندازد. او با حرکت از این موضع درها را به‌روی گفتگو دربارهی چگونگی حل بحران می‌بندد. او با گفتن این که ملت ایران از انقلاب مشروطیت به بعد مدنی شده است (یعنی به‌زعم من شرط اساسی ملت شدن)، معلوم نمی‌کند که چرا معتقد به وجود ملت ایران پیش از این دوران است. او ظاهراً میان ایران‌گرایی بخش‌هایی از مردم در دوران پیش از مشروطیت و ورود آنها به فرایند ملت‌شدگی در این تاریخ فرقی نمی‌گذارد.
سهیمی برخلاف شاکری کثرت قومی مردم ایران را قبول دارد، ولی فدرالیسم قومی را با اسب تروآ مقایسه می‌کند. او نیز توسل حزب‌های قومی به مقامات آمریکایی و اسراییلی را دلیل دیگری برای تجزیه‌طلبی آنها می‌داند. بابک امیرخسروی با تذکر این واقعیت که فدرالیسم در اصل به معنی اتحاد حکومت‌های جداگانه است کاربرد آن در ایران را نادرست می‌داند، زیرا دولت واحد از قدیم در ایران وجود داشته و رضا‌شاه هم آن را با از میان برداشتن نظام ملوک‌الطوایفی احیا کرده است. او نتیجه می‌گیرد که فدرالیسم در ایران «قیاس مع‌الفارق» و خطرناک است. این ایراد در صورتی می‌تواند درست باشدکه ما معتقد به یک تعریف واحد و ثابت از فدرالیسم باشیم. از این که مقاله‌ی او فاقد پیشنهاد برای حل مسئله‌ی تمرکزگرایی است می‌توانیم به این نتیجه برسیم که او شاید راه‌حل را در استانها می‌داند، ولی با چه مرزهایی و با چه اختیاراتی؟
مشکل نظریه‌ی نیکفر این است که شکل حکومت مردم را تعیین نمی‌کند. مسئله را هر طور که بگیریم برای حل آن نیاز به ظرفی سیاسی داریم. اگر قبول کنیم که حکومت مستقیم مردم (حکومت شورایی یا شهروندی) امری تحقق‌ناپذیر در آینده‌ی نامعلوم باشد باید راه‌حل را در تقسیم قدرت حکومت مرکزی میان تعداد هرچه بیشتری از کمون‌ها، از روستا گرفته تا شهر و استان و غیره ببینیم. مشروطه‌طلب‌ها حقظ تمامیت ارضی را آنچنان تبدیل به اصل و انصراف‌ناپذیر میکنند که حاضرند برای حفظ آن حتا با مخالفان دموکراسی ائتلاف کنند. در این دیدگاه تمرکززدایی اهمیت ثانوی پیدا می‌کند. علاوه بر این مشروطه‌طلبی دو اشکال اساسی دارد. یکی موروثی‌کردن ریاست برحکومت است، امری که خلاف برابری شهروندان در امر حکومت است و دیگر خطری که در نهاد پادشاهی نهفته است، خطر استفاده‌ی شاه از مزایای این نهاد برای تمرکز قدرت در دست شاه، همان‌طور که در دست پدر و پدر‌بزرگ رضا پهلوی شاهد بودیم. شاید برای دفع این خطر بوده است که شیرزاد و «کنگره‌ی ملی ایرانیان» در پیش‌نویس‌های خود پادشاهی انتخابی را پیشنهاد کرده‌اند. پیش‌نویس کنگره‌ی نامبرده کشور را به ۳۳ استان تقسیم می‌کند، عمدتاً در انطباق با استان‌های موجود. حکومت مرکزی در این پیش‌نویس از یک کنگره (مجلس نمایندگان و مجلس سنا)، یک دولت و یک دادگستری تشکیل شده است. ریاست همه‌ی آنها با رأی مردم انتخاب می‌شود. استانها نیز دارای هر سه قوه هستند. پادشاه هر بار برای مدت ۱۲ سال انتخاب می‌شود.[۷۸]
جمع‌بست
بررسی نظرها، طرح‌ها و پیشنویسها نشان می‌دهدکه سوای اتفاق‌نظرهایی که میان همه‌ی گروهها، به‌جز حکومتی‌ها و تجزیهطلبها هست، آنها اختلاف‌هایی هم دارند که دور چند محور می‌گردند. همه در این که می‌خواهند در ایران نظامی دموکراتیک، سکولار و غیرمتمرکز و متعهد به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ملحقات آن استقرار بیابد اتفاق‌نظر دارند. نزدیک به همه‌ی گروهها با این که جمعیت ایران از گویندگان به زبان‌ها و قوم‌های مختلف ترکیب شده است موافق‌اند. همه از زدایش تمرکز قدرت در دست حکومت مرکزی دفاع میکنند. همه بر لزوم رفع و جبران تبعیض در امر توسعه تأکید میکنند. همه موافق تدریس زبان فارسی در سرتاسر کشور و، دست‌کم، تدریس زبان‌های مادری قوم‌های غیر فارس و ادبیات آنها هستند.
از محور‌های اختلاف یکی اختلاف بر سر تعیین هویت اهالی ایران است: «مردم»، «ملت»، «ملت‌ها»، «ملیت‌ها»، «قوم‌ها» و «اتنیک‌ها» واژگانی هستند که برای نامیدن آنها به کار می‌روند. اگر از فرض گذار مسالمت‌آمیز حرکت کنیم می‌توانیم با اطمینان بگوییم که حل این اختلاف‌ها با تقسیم اهالی به ملت‌های چندگانه، نه در دورهی گذار ممکن است نه در آینده‌های کوتاه و میان‌مدت در چارچوب ایران. گفتیم که کاربرد واژه‌ی ملیت به جای ملت هم اختلاف را حل نمی‌کند. حال اگر نتوان با کاربرد واژه‌ی ملت به معنی لیبرال و شهروندانه‌ی آن برای نامیدن همه‌ی مردم ایران در مجموع نائل به مصالحه‌ای مطلوب میان اکثریت گروهها، شد شاید بتوان مشکل را مانند نیکفر با کاربرد واقعی‌ترین و بی‌طرف‌ترین مفهوم‌ها، یعنی «مردم» حل کرد، مردمی همبسته براساس تعهد اخلاقی و عملی به یک قانون اساسی دموکراتیک و سکولار. مردمی که از ترکیب اقوام (اتنیک‌ها) مختلف تشکیل شده و می‌رود تا خود را برای ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک پاسدار برابری و آزادی همه‌ی افراد آن آماده بسازد.
گفتیم که تقریباً همه‌ی گروهها با چندقومی بودن مردم ایران توافق دارند، اما قبول تعدد قوم‌های ایران هنوز خود‌به‌خود به این معنا نمی‌تواند باشد که باید قوم را بدون مراجعه به رأی مردم معیار کشیدن مرز میان استانها یا ایالت‌ها قرار داد. اولاً انسجام و وحدت قوم‌ها، به‌معنی تعریفی که حزب‌های قومی از آن میکنند هنوز در یک همه‌پرسی دموکراتیک معلوم نشده است. ثانیاً هنوز معلوم نیست که همه‌ی اهالی یک قوم مایل به قرارگرفتن در یک استان واحد باشند. نامهای سنتی استان‌های فعلی هم در همه‌ی موارد با قومیت ارتباط ندارند. آذربایجان پیش از آن که ترک‌زبان بشود همین نام را داشت. امروزه اکثریت ترک‌زبان‌های ایران در بیرون از آذربایجان زندگی میکنند. همین‌طور بخش بزرگی از قوم‌های دیگر. کردستان در گذشته تقریباً محدود به همان منطقه‌ای بود که امروز هم استان کردستان نامیده می‌شود، یعنی بدون مکریان، کرمانشاه و ایلام. جمعیت فارسی‌زبان ایران ساکنان استان‌های مختلفی هستند که نام‌شان ارتباطی با زبان فارسی ندارد. بنابراین بهتر آن است که برای تعیین مرزها از معیار دیگری استفاده کنیم. به نظر من بهترین معیار رأی مردم است. اجرایش می‌تواند به این صورت باشد که اهالی ده‌ها، دهستان‌ها، شهرها و شهرستانها با رأی خود تعیین میکنند که می‌خواهند وابسته به کدام استان یا ایالت باشند، چه مقدار دخالت در امور خود را به شهرستان و استان و کشور واگذار میکنند و چه مقدار حمایت را از دهستان، شهرستان، استان و کشور خواستار می‌شوند. نتیجه را هر طور که باشد باید پذیرفت؛ چه در انطباق با مرزهای قومی موردنظر حزب‌های قومی باشد و چه بدون انطباق. برای جلوگیری از تعدد بیش از حد استانها و به علت ملاحظات مالی و اداری می‌توان مقرر داشت که هر استانی باید دارای دست‌کم چند شهرستان باشد. در عمل این انتخاب با پیشنهادهای افراد و گروه‌های سیاسی انجام خواهد گرفت. آنها پیشنهادهای خود را به مردم عرضه می‌دارند و مردم انتخاب میکنند. راه دیگرش می‌تواند حرکت از استان‌های موجود باشد با این شرط که بتوان آنها را بر اساس رأی مردم، از نظر تعداد و حدود تغییر داد.
استان‌هایی که به این ترتیب تعیین می‌شوند واحدهای خود‌گردان و یا خودمختار در حوزه‌ی اختیاراتی هستند که در یک قانون اساسی تدوین یافته در مجلس مؤسسان به آنها داده می‌شود. استانها باید سوای اختیاراتی که اختصاص به حکومت مرکزی دارند صاحب حق رأی در همه‌ی اموری باشند که انحصاراً به آنها مربوط می‌شود؛ همین طور در همه‌ی تصمیم‌های حکومت مرکزی تا آنجا که ربط به امور استانها دارد. امور اداری استان به‌واسطه‌ی تصمیم‌های شورای استان که شامل بر ارگان‌های اجرایی، قانون‌گزاری و قضایی است سامان می‌یابند. اعضای شورای استان با رأی اهالی استان انتخاب می‌شوند. رئیس ارگان اجرایی استان توسط شورای استان انتخاب می‌شود. استانها هر یک دارای قانون اساسی خود هستند، ولی به شرط عدم اختلاف با قانون اساسی مرکزی. آرای مجلس قانون‌گزاری استانها حق اختلاف و مغایرت با قوانین مصوب مجلس قانون‌گزاری مرکزی ندارند. ارگان قضایی استان مسئول دادگستری در محدوده‌ی استان است. هر یک از استانها دارای نیروی انتظامی خویش است.
ده‌ها، دهستان‌ها، شهرها و شهرستانها نیز هریک به‌وسیله‌ی شوراهای منتخب آنها اداره می‌شوند. آنها رئیس قوه‌ی اجرایی خود را (کدخدا، دهیار، شهردار و فرماندار) انتخاب میکنند. هیچ‌یک از ارگان‌های بالا‌دستی حق دخالت در عزل و نصب رؤسای واحدهای پایین‌دستی را ندارد. عضویت در هریک از آنها با رأی آزاد اهالی آنها تعیین می‌شود. همین‌طور عضویت در شوراهای استانها، در مجلس قانون‌گزاری مرکزی. شورای عالی استانها با شرکت اعضای شوراهای استانی تشکیل می‌شود و صاحب حق رأی در همه‌ی تصمیم‌های حکومت مرکزی است، ولی تا آن‌جایی که به استانها مربوط می‌شود.
حکومت مرکزی تشکیل می‌شود از: ۱- دولت، ۲- مجلس شورای قانون‌گزاری، ۳- دادگستری، ۴- دیوان عالی کشور، ۵ – سازمان توسعه، محیط زیست و جبران تبعیض. قانون‌های مصوب مجلس قانون‌گزاری مرکزی صاحب‌اعتبار در سرتاسر کشور هستند. مهم‌ترین اختیارات دولت مرکزی عبارتند از سیاست خارجی، فرماندهی ارتش، فرماندهی پلیس مرکزی، امور مالی (مالیات، پول، بانک مرکزی)، برنامه‌های اقتصادی و عمرانی عمومی، امور ترابری سراسری، امور مربوط به محیط زیست، حفاظت مرزها. مالکیت منابع طبیعی در سرتاسر کشور عمومی و در اختیار دولت مرکزی است. دولت مرکزی حق اعتراض به تصمیم‌های ارگان‌های غیر مرکزی در صورتی دارد که آنها را مغایر با قانون اساسی مرکزی بداند. حل اختلافات در این‌گونه موارد از راه مراجعه به دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. تصمیم دیوان عالی کشور قطعی است. حق اعتراض محدود به دولت مرکزی نیست. هر فرد و هر ارگان غیر مرکزی حق دارد در صورت تشخیص مغایرت میان تصمیم‌های حکومت مرکزی با قانون اساسی به دیوان عالی کشور شکایت برده و خواهان نقض آن تصمیم‌ها بشود. دیوان عالی کشور متشکل از عالی‌ترین قاضیان استانها است. حکومت مرکزی حق دارد در صورت درخواست ساکنان هر استان مرزهای آن استان را تغییر بدهد.
سازمان جبران تبعیض متشکل از کارشناسانی است که هر یک از استانها به‌تناسب جمعیت خود معرفی می‌کند. کار این سازمان تشخیص عقب‌افتادگی‌های ناشی از تبعیض و تعیین امکانات و اقداماتی است که باید برای جبران تبعیض اتخاذ شوند. تعیین اقدامات باید در توافق با طرح‌های آمایش سرزمین صورت بگیرد. بودجه‌ی اقدامات این سازمان از طریق درآمدهای دولت مرکزی و استان‌های نسبتاً توسعه‌یافته تعیین می‌شود.
آموزش در دوره‌های ابتدایی و متوسطه به زبان خانواده[۷۹] انجام می‌شود و در دوره‌های بعدی متناسب با امکان‌های زبان، بودجه، ضرورت‌های شغل‌یابی و ملاحظات توسعه‌محور در هر استان ادامه می‌یابد. آموزش زبان فارسی در همه‌ی استانها از کلاس سوم به بعد شروع می‌شود و تا انتهای دورهی دبیرستان ادامه می‌یابد. در استان‌های چند‌زبانه آموزش به‌زبان خانواده‌ی همه‌ی زبان‌های استان به ترتیبی که ذکر شد انجام می‌شود. آموزش به زبان ترکی یا کردی در استان‌های دیگر توصیه می‌شود. تأمین بودجه‌ی آن به‌عهده‌ی دولت مرکزی است. هزینه‌ی آموزش به زبان خانواده از درآمدهای استان تأمین می‌شود.
انتخاب محل سکونت، کار و سرمایه‌گذاری در همه‌ی استانها برای همه‌ی شهروندان ایران آزاد است.
می‌ماند پیدا کردن نامی مناسب برای نظامی که با این مشخصات ایجاد می‌شود. این نظام را می‌توان فدرالیستی نامید، عنوان دیگری به آن داد (مانند مردمی، شهروندانه) یا از عنوان مضاف بر جمهوری صرف‌نظر کرد. درست است که فدرالیسم درشکل کلاسیک خود از اتحاد حکومت‌های پیشتر مستقل به‌وجود آمده است، ولی امروزه در عمل محدود به این شرط نیست. فدرالیسم نه در معنا تعریفی واحد دارد و نه در عملِ کشورهای فدرالیستی موجود. در عمل با ترکیب‌های گوناگونی از رابطه میان مرکز و پیرامون مواجه می‌شویم. همان طور که خوبروی پاک تأکید می‌کند «فدرالیسم ممکن است نتیجه‌ی مشارکت گروه‌های جدا و مستقل از یکدیگر باشد، بدون این که این مشارکت از طریق تمرکزگرایی یا همسانی صورت پذیرد، همچنین ممکن است نتیجه‌ی عدم تمرکز یک کشور باشد، بدون این که باعث متلاشی‌شدن آن و یا ایجاد هرج‌و‌مرج ناشی از تمایزها گردد».[۸۰] همو از رمون آرون نقل می‌کند که «در پاره‌ای از کشورها فدرالیسم پاسخی است برای شکل همزیستی ملیتهای مختلف در داخل یک کشور».
همان‌طور که خواننده متوجه شده است این طرح در توافق با برخی از طرح‌ها و نظرهای گروه‌های نامبرده و اختلاف با برخی دیگر از آنها تهیه شده است. شرط اجرای آن مشروط به گذار مسالمت‌آمیز و موافقت یک اکثریت بزرگ، پیش از گذار، با آن است. ولی من، وقتی به عدم وقوع این توافق در چهل و اندی سال گذشته و علل بعضاً شناخته شده آن نظر می‌کنم نمی توانم هیچ اظهار نظر خوش‌بینانه‌ای دربارهی احتمال وقوع آن در آینده نزدیک بکنم. آنچه می‌توانم جز ابراز امیدی آمیخته به تردید به تحقق آنها نیست، تردید به علت وسعت اختلاف‌ها و نفوذ عمیق فرهنگ سیاسی استبدادی سنتی در رفتار‌های سیاسی اغلب کنشگران سیاسی و مردم ما. حال اگر کسی بپرسد که چرا من با این همه تردید دست به ارائه چنین طرحی زده‌ام پاسخش این خواهد بود: زدایش تمرکز قدرت حکومتی به صورت یک اقدام بزرگ و عاجل باید در هرحال صورت بگیرد. اگر با گذار مسالمت‌آمیز نشود باز به صورت مسئله‌ای که باید حل بشود باقی می‌ماند. حکومت‌های آینده ناچار به حل آن خواهند بود. حل بحرانی که در سیر برساخت ملت در ایران به وجود آمده است بدون حل مسئله‌ی تمرکز قدرت ممکن نیست.
[۱] نک به «ایران‌نامه»، شماره ۶۸ و ۶۹، پاییز و زمستان ۱۳۷۸
[۳] این که محمد خاتمی در دیدار با نمایندگان شورای شهر تهران در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اداره فدرالی را مطلوب‌ترین شیوه حکومت خواند احتمالا به همین معنا بوده است. کسانی که مانند جواد طباطبائی خاتمی را به علت ابراز این عقیده مورد نقد قرار داده‌اند احتمالا خاطره‌ای از گذشته این ایده در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی نداشته‌اند. نک به: www.dw.com/fa-iv/iran/a-48708123. طباطبائی گفت: «این‌گونه گفته‌ها کشور را به خطر می‌اندازد». او در نامهای به خاتمی صلاحیت نامبرده را برای طرح چنین بحث‌هایی زیر سؤال برد. نک به: رادیو فردا ۲۹ تیر ۱۴۰۰.
[۴] مطالعه دربارهی آمایش سرزمین بار اول در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در میانه‌ی سال ۱۳۴۰ آغاز و توسط هیئتی از کارشناسان ایرانی و فرانسوی ادامه یافت. نتیجه این مطالعت تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تا آنجا پیشرفت که مبنای برنامه ششم عمرانی سازمان برنامه و بودجه مصوب اردیبهشت ۱۳۵۶ شد. ادامه بررسی این طرح در سال ۱۳۶۲ به انتشار برنامه ریزی منطقه‌ای در شش جلد یک سال بعد از آن منجر شد. در تاریخ ششم آبان ۱۳۸۳ هیئت وزیران ضوابط ملی آمایش سرزمین در پانزده ماده را تصویب کرد. نک به مقاله «آمایش سرزمین در ایران. هویت، ضوابط و اهداف» به قلم ابوذر.
[۵] مگر طرحی که سیدرضا صالحی امیری در کتاب «مدیریت منازعات قومی در ایران» با مقدمه‌ای به قلم محمد خاتمی در سال ۱۳۸۵ توسط «مرکز تحقیقات استراتژیک» منتشر کرده است. او که مدتی مشاور رئیس‌جمهور محمد خاتمی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره روحانی و دارنده برخی دیگر از مقامات عالی در حکومت اسلامی بود در این کتاب از میان سه استراتژی مورد نظر خود برای حل مسئله تمرکز (همانندسازی، تکثرگرایی و وحدت در کثرت) مدل اخیر را تبلیغ می‌کند.
[۶] نک به مجله «دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی»، ش ۷ (۱۳۹۵).
[۷] نک به وب‌سایت «ایران گلوبال» ۱۴/۱۱/۲۰۱۲. من نمی‌دانم که کتابی که به نام محمدباقر قالیباف، با عنوان «تمرکزگرایی و تمرکززدایی درایران به‌سوی طراحی الگوی نیمه‌متمرکز» منتشر شده در سال ۱۳۹۶ درتهران: انتشارات دانشگاه تهران ارتباطی با این برنامه دارد، یا نه. متأسفانه در این جا دسترسی به این کتاب ندارم.
[۸] برای مطالعه‌ی عواملی که موجب پیدایش یک استان می‌شود نک به: هوشنگ شهابی: «استان شدن اردبیل؛ نگاهی به روابط حاشیه مرکز در ایران». در «گفتگو»، شماره ۲۰ (۱۳۷۷).
[۱۹] به علت بازگشت کومله زحمتکشان کردستان به کومله کردستان ایران در سپتامبر ۲۰۲۲ از بردن نام آن در «مرکز همکاری….» خودداری شد. لازم به تذکر است که این مرکز با پیوستن کومله کردستان ایران به منشور مهسا و مخالفت دیگر اعضای آن ازهم پاشید.
[۲۰] مصاحبه‌ای که سیروس ملکوتی در ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ با مصطفی هجری، دبیرکل حدکا کرد ازجمله سندهای دیگری است که در آنها مدلول این انتساب‌ها برجسته شده است: «مبارزه کردها برای رهایی سرزمین خود از چنگال کشورهای حاکم بر کردستان در بخش‌های مختلف آن همواره در جریان بوده است […] بنابر این می‌توان گفت ذهنیت جداپذیری/تجزیه طلبی (به تعبیری) و اتحاد بخش‌های تجزیه شده‌ی کردستان […] همواره موجود بوده است». حال اگر به‌مناسبت فضای غالب تصمیم به قبول خودمختاری در سیستم فدرال کشورهای کردنشین گرفته شده است نه به این معنا است که «ایده‌ی استقلالطلبی کردها ایده‌ای منفی و مردود است. برعکس استقلال کردها […] حق مشروع و بدون چون‌وچرای آنها است». نک به: وب‌سایت «اخبار روز» ۲۱/۱۲/۱۳۸۹.
[۳۳] دانشجویان آذربایجانی در آبان ۱۳۷۹به کتاب «جغرافیای طبیعی کردستان» به علت این که شامل منطقه‌ی مکریان نیز می‌شد اعتراض کردند. منتشرشده در «شمس تبریز»، ص ۸۳ (۱۱/۸/۷۹.
[۳۴] از «فراخوان به همکاری مشترک» مورخ ۲۵/۸/۹۷ در سایت «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران».
[۳۵] برگرفته از «رادیو صدای آمریکا»۱۱/۱۲/۱۴۰۱. در نشستی که در روزهای ۷ و ۸ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد دو گروه «شورای دموکراسی خواهان ایران» و«همبستگی برای آزادی و برابری در آیران دست به ائتلاف جدیدی به نام «شورای همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران» زدند که در آن «شورای آزادیخواهان سوسیالیست»، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران»، «شورای آزادیخواهان سوسیالیست ایران» و «نهاد همبستگی جمهری خواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی» نیز شرکت دارند. در «تفاهم نامه» پانزده مادهای این ائتلاف هم سخن از «کثیر المله» بودن ساکنان ایران می‌رود و هم از ملیتهای ایران. در این ائتلاف نامی از کنگره ملیتهای ایران فدرال برده نشده است. برگرفته از حساب یوسف کر در فیس‌بوک.
[۳۷] نظیر همین برخورد به مسئله‌ی تمامیت ارضی را می‌توانیم در اعلامیه‌ای از «حزب تضامن دموکراتیک اهواز» ببینیم که به‌منظور اعلام حمایت از خیزش انقلابی اخیر و تکثرگرایی مردم ایران در آن صادر شده است. در آنجا نویسندگان خواست تمامیت ارضی و رد تجزیه‌طلبی را مفاهیمی کلیشه‌ای می‌خوانند که توسط عناصر «انحصارگرا و معلوم‌الحال» در ایران به کار برده می‌شود. علاوه بر این نویسندگان اعلامیه اظهار می‌دارند که تمامیت ارضی موضوعی است که تنها در روابط بین کشورها به کار گرفته می‌شود. این بیانیه را یاسین اهوازی انتشار داده است. نک به www.iranglobal.info/node/186351. ۱۳/۲/۲۰۲۳.
[۴۰] با وجود این که اصل ۵۸ سند با عنوان «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» شروع می‌شود، ولی ادامه‌ی آن چیزی جز استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل نیست. حذف مازندران، سیستان، خوزستان و کرمان در این تقسیمبندی از خود سند است.
[۴۱] نک به «ایران گلوبال» ۷/۳/۲۰۱۲. انشعاب‌کنندگان شامل اسماعیل جمیلی، سعید عزیزی، سلامت دشتی، سویل سلیمانی، سیمین صبری، علیرضا اردبیلی، علی ملازاده، یونس شاملی در ششم مارس۲۰۱۲ شدند. آنها علت کناره گیری خود را اختلاف سیاسی و ضعف دموکراسی درون‌تشکیلاتی اعلام کردند.
[۴۲] نک به https://www.birlik.de/ب-آذربایجان-دمکراتیک-اتحاد-پلاتفرم/.
[۴۷] نک به: سایت «همبستگی برای آزادی و برابری» ۲۰۲۰.
[۴۸] نک به: «نامه جمهوریخواهان ملی ایران، شماره ۶۲، آذر ۱۳۷۷.
[۴۹] نک به «عصر نو» آوریل ۲۰۰۹. یا ایران گلوبال ۳۱/۳/۲۰۱۳.
[۵۰] این پیشنهاد گرچه برخاسته از یک نیت خیر است ولی تقسیم ایران در دوره مورد نظر نویسنده با طرح او برای تمرکززدایی انطباق ندارد. طبق قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۲۸۶ هـ. ش. ایران به چهار ایالت (آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر و خراسان و سیستان) و دوازده ولایت (استرآباد، مازندران، گیلان.، کردستان، زنجان، لرستان، کرمانشاه، همدان، یزد، عراق، خوزستان و دارالخلافه تهران) تقسیم شد. این تقسیم بندی در قانون مصوب ۲۹ مرداد ۱۲۹۰ ه. ق با بیست و دو ولایت و چهار ایالت (آذربایجان، خراسان و سیستان، فارس و گرمان و بلوچستان) کمی تغییر کرد. در این قانون عربستان به‌عنوان یک ولایت ذکر شده است. همین طور که دیده می‌شود این تقسیمات در همه‌ی موارد بر حسب زبان صورت نگرفته است.
[۵۱] نک به مقاله «فدرالیسم استانی ساختاری مناسب برای نظام سیاسی ایران» به قلم او منتشر شده در وب‌سایت «ایران گلوبال» ۲۸/۶/۲۰۲۲.
[۵۲] نوشته شده در ۴/۳/۱۳۸۴. دیده شده در وب‌سایت ایران امروز ۲۵/۱۰/۱۴۰۱.
[۵۳] نک به مقاله «خواب آشفته‌ی ملت‌سازی» در وب‌سایت «ایران لیبرال»، ۱۹/۸/۲۰۲۲ و مقاله‌ی «راه‌حل ایرانی همزیستی اقوام» که برای انتشار در یک مجله آلمانی inamo فرستاد.
با حرکت از همین موضع است که داریوش همایون، رهبر سابق این حزب در انتقاد به پیش‌نویس قطعنامه یک گردهمایی جمهوریخواهان ملی نهادن مفهوم ملت بر قوم نادرست می‌خواند و معتقد است که این «گذار از یگانگی ملی به چندپارچگی ملت» را می‌انجامد. برگرفته از «ایران گلوبال» ۳۱/۵/۲۰۰۷.
[۷۲] منتشر شده در «سپهر اندیشه»، ش. ۳/۴ (۱۳۴۲) در برلین.
[۷۳] برای بررسی این موانع رشد به مقاله «موانع اصلاحات در بینش دینی و سیاسی محمد خاتمی». در چشم‌انداز، ش ۲۲ (۱۳۸۲).
[۷۴] برای آشنایی با دلایل این برداشت نک به جلد دوم کتاب «ایرانیت، ملیت، قومیت» و منابع آن نوشته‌ی من. مقاله‌ای که علیرضا اردبیلی در رد این‌گونه برداشت‌ها نوشته است پایه در سستی دارد. من، اگر فرصتی دست بدهد علل سستی آن را نشان خواهم داد. برای مقاله‌ی اردبیلی نک به سایت «تریبون».
[۷۵] نعمت پورخطاب به دوتن از رهبران آن حزب، عبدالله حسن‌زاده و مصطفی هجری می‌پرسد اگر آن حزب«خود را ایرانی می‌داند چگونه است که خود را در یک جغرافیایی دیگر هم تعریف می‌کند و آن را بخشی از هویت خود می‌داند.» جغرافیای دیگر همان کردستان بزرگ است. نک به ایران گلوبال ۲۹/۱۰/۲۰۰۷.
[۷۹] زبان خانواده، زیرا اختلاط وسیع قوم‌ها در بسیاری از مناطق کشور این امکان را به وجود آورده است که در آنجا به زبانب جز زبان مادری پدر یا مادر صحبت می‌شود.
[۸۰] محمد رضا خوبروی پاک: نقدی بر فدرالیسم. نشر شیرازه، تهران ۱۳۷۷، ص ۲۴.
یک پاسخ به “بغرنج تمرکززدایی از حکومت مرکزی / اصغر شیرازی”
یک خواننده
این مقاله حاصل زحمات و تحقیق بسیار زیاد و ارزشمندی است. اما وقتی تا آخر مقاله می خوانم و دوباره به ابتدا برمی گردم تا مرور کنم به این نتیجه می رسم که نویسنده علی رغم تلاش برای حفظ پرستیژ گزارش دهی و نقل قول و انتقال نظرات گروهها و احزاب و تفکرهای مختلف در این موضوع، به عمد یا سهوا موضع و علاقه خود را در تقسیم بندی گروهها اعمال کرده و چون اعتقاد به فدرالیسم از نوعی خاص دارد و مخالف حکومت هم هست، استقلال طلبان را در همان ابتدا زیر عنوان تجزیه طلب مطرح می کند. که صرفا یک برچسب برای خفه کردن استقلال طلبان است و از طرف حکومت و همچنین اپوزیسیون نمای پهلوی چی بکار می رود. عنوان تجزیه طلب اصلا مفهومی ندارد. زیرا یک بخش از حاشیه یک کشور می تواند به استقلال برسد بدون اینکه باقی بخش ها بخواهند از کشور اصلی جدا شوند. یعنی مثلا جدا شدن بلوچستان معنایش تجزیه ایران نیست بلکه صرفا استقلال یا جدایی بلوچستان است. ضمنا حق تعیین سرنوشت با برچسب تجزیه طلبی سرکوب می شود و این بازی در زمین حکومت و استبداد طلبان است. لذا عنوان استقلال طلبان یا جدایی خواهان مناسب بود نه تجزیه طلبان.
دیدگاهتان را بنویسید