بازخوانی نقد مشیرالاطباء بر «رساله‌ی مدنیه»
در حول‌وحوش سال‌های مشروطه‌خواهی در ایران کتابی منتشر شد به‌نام «رساله‌ی مدنیه» و درآن به سه وجه زندگی درایران آن روز انتقاد شده بود. تعدد زوجات، حجاب نسوان و طلاق. آدم نه‌چندان شناخته‌شده‌ای به‌نام مشیرالاطباء بر این کتاب نقدی نوشته که متن این نقد به‌همت استاد فقید محمد گلبن در کتاب «گلزار خاموش– نشررسانش، ۱۳۷۹»[۱] منتشر شده است. این نقد، از چند نظر خواندنی و جالب است. اول این که در این مملکت گل‌وبلبل، چگونه می‌شود همه‌چیز و هرچیز را به پایین‌تنه ربط داد. آن مورخ خوش‌قریحه‌ی ما که می‌گوید «در تاریخ از پایین‌تنه غافل نباشید»، شاید خیلی هم بی‌ربط نمی‌گوید! ثانیاً، همین جوابیه نمونه‌ی جالبی است از ضعف استدلال آن جماعتی که در این جامعه‌ی بلازده‌ی ما به‌واقع سازندگان اصلی ایدئولوژی بوده‌اند و هنوز هستند. ثالثاً، چون نیک بنگریم، از «عجایب» روزگار این که، حتی امروز نیز، ما انگار همان مسایل صدوچند سال پیش‌مان را داریم که به واقع، بد است. خیلی هم بد.
من در این مختصر نقد مشیرالاطباء را در رد انتقادات «رساله مدنیه» برای شما بازخوانی خواهم کرد.
در همان ابتدای رساله می‌خوانیم که چون نویسنده‌ی رساله‌ی مدنیه، اهل اسلام نیست «پس برای خود واجب دیدم که جواب ایرادات او را به دلایل عقلی و براهین حسی و طبیعی مدلل نموده که هر منصفی اگر به عین انصاف نگرد تصدیق فرماید». آغاز خوبی است و اگر به آن عمل شود، شیوه‌ی پسندیده‌ای هم هست. به گفته‌ی مشیرالاطباء، نویسنده‌ی کتاب مدعی شده است که تعداد زن و مرد درجمعیت هر کشور، تقریباً با هم برابر است و در نتیجه، «عقل و حکمت الهی جایز نمی‌کند که ذکور بیشتر از یک زن را اختیار نماید» و اندکی بعد، می‌گوید که چون نویسنده مسلمان نیست «لهذا دلایل شرعیه و احکام قرآنیه ابداً او را مسکت و مقنع نخواهد بود» و به همین دلیل لازم است «به اقتضای قانون عقلی و دلایل حسی و براهین طبیعی او را مجاب و ملزم نماییم». با این همه، ازهمان آغاز مشیرالاطباء پرت‌و‌پلا گویی می‌کند که اگر تساوی زن و مرد در جمعیت درست باشد- که می‌دانیم این چنین است- «بایستی برای یک مرد بیشتر از یک زن ممکن نباشد و حال آن که در اغلب بلاد برای یک مرد ده نفر زن ممکن است» که البته می‌دانیم برای همه‌ی ادوار، حرف پرت و بی‌ربطی است و تازه هیچ سندی هم درتأییدش نداریم. بلافاصله اشاره می‌کند که «حکمت الهی» «مقتضی توالد و تناسل» است و این هم «موقوف است به مقاربت زوجین و نزول نطفه‌ی مرد در رحم و ملاقات میکروب‌های نطفه مرد با تخم‌ها و مبیضتین زن که در طرفین رحم واقع شده‌اند» که البته فعلاً اشکال علمی نمی‌گیریم که نطفه‌ی مرد با آن چه که در طرفین رحم واقع است ترکیب نمی‌شوند. و اما، «قابلیت و استعداد توالد در رجال از اول حلم تا آخر عمر است» یعنی، «مرد از وقت بلوغ تا آخر عمر ولو صد سال باشد هر وقت با زن مستعد مقاربت نماید آن زن را حامله خواهد نمود». و «عمر طبیعی گویا صد سال است» که البته یادآوری می‌کنیم که نه آن موقع چنین بود و نه اکنون در هیچ کشوری، چنین است. به‌ویژه در زمانه‌ای که مشیرالاطباء در آن بود، متوسط طول عمر در ایران به زحمت به ۵۰ سال می‌رسید، حالا چرا مشیرالاطباء دوبرابرش می‌کند، نمی‌دانم.
اما، زن‌ها، «حکمت الهیه اقتضا می‌کند که مدت حمل و تولد آنها از سن بلوغ الی پنجاه سال از عمرشان باشد» و البته به قول بعضی‌ها «الی پنجاه‌و‌پنج» و وقتی زن‌ها به این سن می‌رسند «خون حیض که غذای جنین است از آنها قطع شده و عمل تخم‌ها مهمل مانده دیگر امید حمل در آنها نخواهد بود». این جا هم اشکال نمی‌گیریم که خون حیض غذای جنین نیست، ولی، با این شیوه‌ی استدلال، مشیرالاطباء «مدت استعداد طایفه‌ی نسوان به حمل و تولید» را به شرط صحت مزاج و عدم موانع «سی‌وپنج سال» در نظر می‌گیرد. به این ترتیب، اگر «مرد به همین یک زن تنها اکتفا نماید یقیناً این مرد مدتی از عمر خود را از توالد بیکار گذاشته و این زن هم شوهر خود را مدتی معطل خواهد کرد». و بعد برای این که در «قانون عقلی و دلایل حسی و براهین طبیعی» نویسنده کسی تردید نکند ادامه می‌دهد که «هرگاه این زن و مرد شصت سال عمر نمایند زن ده سال مرد را معطل نموده از توالد باز داشته» و بعلاوه «اقلا از پنج و شش نفر اولاد مرد را بی‌نصیب خواهد کرد». به این هم کار نداریم که براساس دلایل عقلی مشیرالاطباء، مرد، به‌ظاهر و به‌واقع یک ماشین جوجه‌کشی است که ظاهراً هیچ کاری به غیر از حامله‌کردن زنان ندارد! باری مثال‌اش را ادامه می‌دهد «هرگاه هفتاد سال عمر نمایند بیست سال مرد بیچاره را معطل نموده و تخم او را ضایع و عمل او را بی‌نتیجه خواهد گذاشت» و البته «هرگاه صد سال زندگی نمایند پنجاه سال مرد را بیکار گذاشته وثمری از کشت‌زار غیرمنبت خود بهره نداده تخم سالم را فاسد و عمل مرد را ضایع خواهد کرد». با این حساب، اگر زن قرار باشد حتی هر یک سال درمیان، نوزادی زاییده باشد، براساس شیوه نگرش مشیرالاطباء، مرد از ۲۵ اولاد بی‌نصیب مانده است!
جالب این که حتی اگر مرد مسن‌تر از زن بوده باشد، «باز غالباً خسارت عاید مرد بوده و زن باز مرد را معطل خواهد کرد» و عبرت‌آموز این که مثال می‌زند که اگر مردی ۵۰ ساله با دختری ۱۵ ساله ازدواج کرده و صدسال عمر نمایند، «باز مرد را پانزده سال معطل خواهد کرد». البته اگر زن مسن تر از مرد باشد که به‌واقع فاجعه است! «در این صورت ضرر مرد عظیم و غبن او فاحش بل افحش است» و به این ترتیب، به زبان علمی مشیرالاطبائی هم برای ما ثابت شد که «زمان تعطیل متفاوت است به نسبت سن طرفین» و البته اگر مرد ۱۵ ساله باشد و «زن نزدیک به زمان یاس است و این زن یک مولود آورده و دیگر قطع شده البته در این صورت مرد را هشتاد‌وپنج سال معطل خواهد کرد»
به این حساب، «پس از مذکورات سبب و حکمت تعدد زوجات مبرهن و مدلل شد زیرا مکرراً بیان نمودیم که مرد بیچاره زن خودرا از زمان استعداد حمل الی زمان یاس هیچ وقت معطل نمی‌کند» ولی زن یا زوجه، «زوج خود را سنوات عدیده و سنین متوالیه از توالد معطل می‌گذارد» پس، «با دلایل عقلی وحسی مباح و مستحب شد که رجال مثنی و ثلاث و رباع را از نسوان عقد نماید».
البته «دلایل عقلیه»ی دیگری هم هست. در پیوند با «مردان عسگری و لشگری که غالباً سفری بوده و به قتال می‌روند اغلب‌شان تأهل نمی‌کنند» برای این که زن‌های‌شان در طول مسافرت ایشان «بی‌نفقه» نمانند. در این‌جا، اگر «عقل وشرع بیشتر از یک زن را جایز نکند» و مرد اکتفا به یک زن نماید، «این زن‌های معطله و بی‌شوهر که درمقابل مردان ممنوع‌الزواج هستند البته بلاصاحب مانده ومعطل از توالد و بی‌نفقه می‌مانند و این هم خلاف شریعت انسانیت و مروت است» والبته وقتی تعدد زوجات جایز باشد، «ممکن است اشخاص غنی و مقتدر این زن‌های بی‌نفقه و مسکینه را گرفته و استعداد توالد این بیچاره‌ها ضایع نشده و نظام الهی مختل نباشد». البته شعار هم می‌دهد. تو گویی که تعدد زوجات به‌واقع، نطفه‌ی اولیه‌ی نظام‌های تامین اجتماعی هم بوده است. «هرگاه به‌جهت فقر اهالی بعضی از زن‌ها بی‌شوهر ماندند، اغنیا آنها را عقد نموده، تصاحب می‌نمایند». از این‌وجه گذشته، «اگر تعدد زوجات جایز نباشد» باید«شخص مسافر ولو چهل‌و‌پنج سال مدت مسافرت او باشد از ازدواج ممنوع شده و این خلاف طبیعت و قانون آزادی مظلومیت و اسارت فوق‌الطاقه است». با این شیوه‌ی استدلال کاملاً «سکسی» که گوشه‌هایی از آن را وارسیدیم، می‌رسیم به این نکته که «پس واضح شد که تعدد زوجات امری است موافق طبیعت بشری و عقول سلیمه به‌خلاف معتقد مؤلف مزبور».
و اما چرا، یک مرد مسلمان می‌تواند تا چهار زن دائمی داشته باشد! فکر نکنید که همین طوری عددی از خود درآورده‌اند! به قول مشیرالاطباء، «در تمام دنیا اسباب تمول و تکسب منحصر به چهار است، امارت، تجارت، صناعت، زراعت، پس خداوند عالم درمقابل هریک از این اسباب مباح فرموده که مرد یک زن اختیار نماید».
البته جناب مشیرالاطباء روشن نکرده‌اند که نامحدود بودن ازدواج موقت (صیغه) را به‌غیر از همان دلایل پیش‌گفته‌ی ایشان – که مردها تا صدسالگی، اهلیل به‌دست به دنبال جفت می‌گردند- با چه عواملی می‌توان توضیح داد!
من خودم که ارشاد شدم! شما را نمی‌دانم! توصیه می‌کنم که حتماً خود متن مشیرالاطباء را بخوانید که هم برای این دنیای‌تان خوب است و هم احتمالاً برای آن دنیا هم به‌نفع شماست.
اما، جمله‌ای جدی بنویسم که اسلام، و یا هر مذهب دیگری، تازمانی که مدافعینی این چنینی دارد، گمان نمی‌کنم به دشمن و مخالفی هم نیازی داشته باشد.
پس برسیم به بقیه‌ی این نقد سکسی از «رساله‌ی مدنیه»؛ منظورم از بقیه، درواقع بازنگری دفاع مشیرالاطباء از حجاب و طلاق است.
در این بخش، دفاعیه‌ی مشیرالاطباء اگرچه همچنان سکسی است ولی چماقی هم می‌شود. یعنی از همان ابتدا، به جای استدلال «چماق» به‌کار گرفته می‌شود و چماق را می‌شود حتی دید. می‌نویسد، «می‌گوییم حجاب طایفه‌ی نسوان امری است که عقل سلیم و انسانیت و نظام الهی و ناموس طبیعی حکم بر وجوب آن می‌نماید». شما را نمی‌دانم من همیشه در دست کسانی که ازعقل «سلیم» خود حرف می‌زنند، چماق می‌بینم، در این‌جا هم، وقتی این همه با هم می‌آید، دیگر بحثی باقی نمی‌ماند. یعنی وقتی «عقل سلیم» «انسانیت» «ناموس طبیعی»، حالا از نظام الهی فاکتور می‌گیرم، همان چیزی را بگوید که مشیرالاطباء می‌گوید، دیگر چه جای بحث ونقادی است! و اما روشن می‌شود که «رجال» به‌اصطلاح «نان‌آور» خانه‌اند و «نسوان» هم «مکلفند به تدبیر منزل و تربیت اولاد و خانه‌داری» که در آنها «طبیعت ثانوی» شده و جناب مشیرالاطباء هم خبر دارد که «ابداً انکسار و انزجاری از وظیفه خودشان نداشته و ندارند».
اشکال کار ولی در جای دیگری است. در نگرشی که مشیرالاطباء مدافع آن است، همان‌گونه که پیش‌تر هم دیده بودیم، ظاهراً بیضه حرف اول را می‌زند. یعنی، تمام استدلال‌های اخلاقی این جماعت از دوراهی بیضه می‌گذرد. «اختلاط رجال با نساء و معاشرت آنها با مردان البته احداث مفاسد عظیمه و ارتکاب منهیات عقلیه و فحشا خواهد نمود» و ادامه می‌دهد، که ملاقات و حتی مصاحبت طرفین «اسباب ازدیاد تعیش و ازدیاد تعیش اسباب فحشا و زنا خواهد شد» وچون به یک معنا، رجال و نسوان این گونه بی‌اختیار و حشری‌اند، «پس ناموس طبیعی حکم می‌کند که در میان این دوطایفه حجاب بوده مانع اختلاط و معاشرت آنها باشد». البته حجاب به‌تنهایی کافی نیست، «در آن صورت واجب است که نسوان در خانه‌ی خودشان بوده مشغول تکلیفات بیتیه‌ی خود باشند» و البته که براساس این «ناموس طبیعی» و این «عقل سلیم»، و به‌طور کلی از نظر کسانی چون مشیرالاطباء «اقامت زنان در خانه‌ی خودشان عین حکمت است». البته می‌پذیرد که از این خانه ماندن «ضرری به وجود آنها مرتب می‌شود» ولی «ضرر بیرون رفتن و معاشرت با مردان اجنبی نمودن هزاردرجه مضرتر است». و با اندکی سفسطه‌ی زیادی، نتیجه می‌گیرد، «پس حکم شریعت غرا به وجوب حجاب ثابت شد که موافق مصلحت نوع انسانی است».
اندکی پایین‌تر، البته عقل سلیم و ناموس طبیعی و حکم شریعت را کنار می‌گذارد و «وجوب حجاب» را ناشی از «عادت» می‌داند و بدون این که خود متوجه باشد استدلات تاکنونی خود را نادیده می‌گیرد و ادامه می‌دهد «ما می‌بینیم که نسوان مسلمین که عادت به حجاب نموده‌اند کمال مفاخرت به عفت و عصمت خودشان دارند و این مسئله را برای خودشان شرف عظیم شمرده و زن‌های خارج از این مسلک را با چشم حقارت نگریسته و آنهارا داخل انسان نمی‌شمارند» و نتیجه می‌گیرد که «حکم حجاب» در حق آنها ظلم نبوده «بلکه صلاح آنها و نوع انسانی است»
سخیف‌ترین بخش این دفاعیه در دفاع از طلاق ارایه می‌شود. باز گریز می‌زند به این که رجال تا صدسالگی اهلیل به‌دست به دنبال آبستن کردن زنان هستند و ادامه می‌دهد، «فرض نماییم که مردی زنی را عقد نموده و میانه‌ی اینها توالد به عمل نیامد. احتمال دارد که باعث عدم توالد از طرف مرد به‌واسطه‌ی مرضی و یا از طرف زن به‌واسطه‌ی مرضی و مانعی و یا از هر دو طرف بوده باشد». اگر طلاق عملی نباشد باید تا صد سالگی نیز «بلاعقب مانده همیشه حسرت اولاد کشیده، اوقات عمرشان را تباه و روز خودشان را سیاه کنند». با طلاق هرکدام به سویی می‌روند و از «توالد معطل نمی‌شوند». و بعد، «هکذا اگر مردی سبب عدم توالد را نمی‌داند که از طرف خود اوست یا از طرف زن، آن وقت به حکم اباحه تعدد زوجات زن علی‌حده عقد نموده خودش را امتحان می‌نماید». اگر زن دوم حامله شد، معلوم است که علت در زن اولی است آن وقت، «طلاق بدهد یا ندهد مختاراست» و طلاق در این صورت، «برای آن زن ثمری ندارد استعداد توالد ندارد. شوهر دویمی را هم معطل خواهد کرد».
و اما «چرا اختیار طلاق در دست رجال است؟»
جواب مشیرالاطباء پته‌ی عقل سلیم و ناموس طبیعی‌اش را به آب می‌دهد: چون «رجال عاقل‌تر از نسوان و ثابت‌القلب[تر] از ایشان‌اند. با هرچیز غیر‌معتنابه زن خود را مطلقه نمی‌نمایند». به‌خلاف نسوان، که «ضعیف‌العقل هستند با مختصر سببی مرد را طلاق می‌دهند». اوج عدم‌امنیت ذهنی و به خود بی‌اعتمادی مزمن به این صورت در می‌آید که می‌نویسد، «اگر زن همسایه را لباساً و معاشاً از خود بالاتر دید فورا مرد را طلاق خواهد داد» البته محبت کرده و می‌پذیرد که «بعضی از رجال که بی‌جهت زن خود را طلاق می‌دهند نباید شعورشان از زن زیاد باشد». یعنی ز هر طرف که شود، کشته، «عقل سلیم» مشیرالاطباء تردید بر نمی‌دارد!
و باز از بقیه‌ی نکات خنده دارتر- شاید هم گریه آورتر- این ادعای پایانی اوست: «اصول تمدن که عبارت است از تکثیر نفوس و حریت بنی‌نوع و استخلاص بشر از قید اسارت وحفظ صحت و صیانت بدن از امراض صعبه و مسریه تماماً در تحت متابعت و انقیاد به این سه فقره قانون شرعی است لاغیر»
باشد، ما که بخیل نیستیم.
از نوشتن این سطور بیش از ۱۰۰ سال گذشته است. ولی چه شباهتی دارد این استدلال به استدلالی که این روزها نیز کم نمی‌شنویم که همه چیز با همه چیز دیگر قاطی می‌شود!
من یکی که خیالم راحت شد. باقی‌اش را می‌گذارم به‌عهده‌ی شریف خودتان که معادل‌های امروزین‌اش را پیدا کنید.
[۱] محمد گلبن (به اهتمام): گلزار خاموش: یادنامه بانو راضیه دانشیان ( گلبن)، تهران، رسانش، ۱۳۷۹. نوشته‌ی مشیرالاطباء در صفحات ۳۱۷-۳۰۶ این کتاب آمده است و همه‌ی نقل‌قول‌های مستقیم من از این متن است. همین جا ذکر خیری بکنم ازکار درخشان استاد فقید گلبن که این کتاب به‌واقع خواندنی را استاد گلبن به «جای برگزاری مراسمی» برای بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت همسرش «بانو راضیه دانشیان» فراهم آورده است.
دیدگاهتان را بنویسید