چکیده
نولیبرالیسم مفهو‌می‌ست فریبنده، فاقد صراحت معنایی و سودمندی سیاسی. استفاده‌ی گسترده و در مقولات متفاوت، این واژه را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است. تفاوت‌های تحولاتِ اجتماعی جهانی با یکدیگر، شیوه‌ی رایج نام‌گذاری‌های کلی را بی‌معنا می‌سازند. این واژه اغلب به‌عنوان کشکولی فراگیر برای همه چیز، و گاه به‌عنوان برچسبی گزینشی برای هرآنچه یک نویسنده‌ی خاص نمی‌پسندد، به‌کار می‌رود. لغتی است برای «چپ» دانشگاهی، بدون مقبولیتی بین رقبا – نولیبرال‌های فرضی – و مباحثات عمومی. ما دانشگاهیان در جهان خاص خودمان پیگیرانه به کارش می‌بریم و خودمان به خودمان ارجاع می‌دهیم. افکار و سیاست‌های «نولیبرال» تنها اندکی نو یا لیبرال هستند. از نظر سیاسی لغتی است بی‌فایده که به تعیین اولویت‌های استراتژیک، یاری نمی‌رساند. به‌ویژه پیامد کاربرد این واژه در بازتولید دوگانه‌ای که دولت را در جایگاه خیر و بازار را در جایگاه شر می‌نشاند، بی‌حاصل است.
لغات کلیدی:
ایدئولوژی، نولیبرالیسم، تغییر ساختار، تعدیل دولت، استراتژی
پیش‌گفتار
مقاله‌ی حاضر ادّله‌ای‌ست برای اِعراضِ چپ از مفهوم نولیبرالیسم. این نوشته در کنار سایر اعلام مخالفت‌های فزاینده با این واژه، بر مخالفان نولیبرالیسم – جریان‌های چپ – و بهره‌ی ناچیزشان از توسل به این مفهوم تمرکز دارد. جناح مقابل این واژه را به‌رسمیت نمی‌شناسد، نمی‌توان مباحثه‌ای حول آن شکل داد، به تشخیص گام‌های استراتژیکِ چپ یاری نمی‌رساند و فضای سیاسی را تیره می‌سازد، نه شفاف.
همانگونه که در بخش بعد شرح داده می‌شود، تفاسیر متنوع نولیبرالیسم، طیف به‌راستی عظیمی‌از کنش‌های اجتماعی را توصیف می‌کنند. اغلب نویسندگان در مورد موضوعات مشابهی بحث می‌کنند، اما بدون یک دلالت مرکزی اساسی، و دست‌کم برخی تفاسیر، تقریباً متضادند. دیگرانی نیز به‌خوبی به این شلختگی مفهومی پرداخته‌اند. در این‌جا تنها از اندک نمونه‌هایی یاد می‌کنیم تا گستردگی طیف کنش‌هایی را که نولیبرال خوانده شده‌اند نشان دهیم. به‌طور خاص به دو رویکرد متناقض برجسته توجه می‌کنیم: تفاسیر ایده‌آلسیتی در برابر ماتریالیستی، و تعبیر نولیبرالیسم به‌عنوان سیاست‌های تحدید دولت در برابر تعبیر نولیبرالیسم به‌عنوان سیاست‌های دولت قدرتمند. عامل اساسی بروز چنین تضادهایی، تنوع روندها و پیچیدگی‌های اجتماعی‌ست، و استفاده از تک‌لغتی فراگیر، مانع درک درست علوم اجتماعیِ انتقادی از روابط کنش‌های اجتماعی متفاوت و دلایلِ اصلی روندِ دگرگونی‌ها شده است. می‌دانم که علوم اجتماعی، دقیقه نیستند و بسیاری از مفاهیم آنها مناقشه‌برانگیزند، اما در این مورد خاص با تنوعی بیش از حد مواجهیم و تا امروز نشانه‌ای از هیچ گا‌می به سوی همگرایی تفاسیر متضاد به چشم نمی‌آید. گرچه این بحث بدیع نیست اما پیش‌زمینه‌ی ناگزیری است برای ورود به بخش دوم مقاله: چرا و برای چه کسی از این واژه استفاده می‌شود؟
در بخش دوم این بحث مطرح می‌شود که واژه‌ی نولیبرالیسم تقریباً در انحصار چپ مانده و استفاده از آن مزیت‌آفرین نیست. توصیفی که تنها توسط مخالفین نخبه و دانشگاهی یک موصوف به کار رود، بهجای ساخت پلی برای گفت‌وگو با رقبا، خندق حفر می‌کند. این لغت کمکی به تعیین‌مشی استراتژی سیاسی نخواهد رساند. این لغت با اغراق در جنبه‌های بدیع و لیبرالِ امور اجتماعی عصر ما (با تفاوت‌های ظریفِ نهفته‌شان) مانع تعیین اولویت‌های استراتژیک خواهد شد. نهادن آینه‌ای در برابر دوگانه‌ی خیر و شرّ لیبرتارینی بازار – دولت، به‌ویژه بی‌حاصل است.
نخست چند اعتراف: تا به امروز بیش از ۴۰۰.۰۰۰ نوشته‌ی آکادمیک از این لغت استفاده کرده‌اند. حتی با محدود ماندن به منابع تأثیرگذار هم نمی‌توان از بررسی کسر بسیار کوچکی از همه‌ی آنها، فراتر رفت. تلاش‌های عظیمی برای مرور کل ادبیات موضوع انجام پذیرفته‌اند اما همراه با ریسک ساده‌انگاری و بی‌توجهی به پیچیدگی‌های بیکران. این نوشته به سمت چنین ارزیابی جامعی نرفته است. اعتراف دوم: می‌بایست تأکید کنم که این نوشته نقدی بر هیچ یک از تفاسیر خاص نولیبرالیسم نیست. بسیاری از متونی که از این واژه استفاده کرده‌اند، با انسجام درونی و بی‌ابهام بر کنش‌های سیاسی خاصی تمرکز داشته‌اند. ولی بسیاری از دیگر نوشته‌ها – ازجمله جریان‌سازترین‌ها – این واژه را نه برای نام‌گذاری، که به‌عنوان نوعی ناسزای تازه به‌کار برده‌اند. سوم: این مقاله در دفاع از حقانیت یکی از تفاسیر موجود، یا ارائه‌ی تفسیری جدید یا مکمل از نولیبرالیسم، نیست. چنین تلاشی صرفاً بر اغتشاش حاضر خواهد افزود. چهارم: بحث این نیست که «آن چیز» وجود ندارد. نقد من صرفاً متوجه تفاسیر است، و نه خود پدیده‌های اجتماعی واقعی. پنجم: مخالفت با کاربرد این لغت به معنای تأیید ضمنی و طرفداری از همه‌ی کنش‌هایی که نولیبرال خوانده می‌شوند، نیست. زیر سؤال بردن این واژه به معنای پذیرش مواضع دست‌راستی نیست [۸۱]. من معتقدم می‌بایست امتناع جناح راست از به کاربردن این لغت را جدی گرفت، اما خودم از منظر خاص خود، مارکسیسم انقلابی، می‌نگرم.
ادراکات متضاد از نولیبرالیسم
ونوگوپال نشان داده که نولیبرالیسم به «دالّی به‌غایت گسترده و مبهم» و «برچسبی ناپایدار و نامشخص» تبدیل شده و اغلب به معانی متفاوت و متضاد به‌کار می‌رود که «دلایلی کافی برای کنارگذاشتن این واژه هستند» [۸۰]. دیگرانی هم چنین نظری ابراز کرده‌اند. باوس و گان مورس نشان داده‌اند این واژه اغلب «تعریف نشده؛ به شکل نامتوازنی در میان گروه‌های ایدئولوژیک، و برای طیف بیش از حد گسترده‌ای از پدیده‌ها» به کار برده می‌شود [۵]. از نظر لیدلاو نولیبرالیسم «آن‌چنان یله و ناروشن به‌کار می‌رود که تقریباً هیچ معنایی افاده نمی‌کند»[۴۵]. به نظر من هم گستره‌ی معنایی این واژه آن‌چنان کشدار شده که به مرز تناقض رسیده و دیگر ارزش استفاده ندارد. اما اشاره به تنوع کاربردهای کلمه، زمینه‌ی مناسبی برای بحث بخش بعدی فراهم می‌کند. به‌طور ویژه توجه به تضاد خوانش‌های ایده‌آلیستی و ماتریالیستی و همچنین دعوی ارتباط نولیبرالیسم با تحدید دولت، ابهامات مهمی را آشکار می‌سازد.
این واژه، بدون رعایت تداوم معنایی، برای طیف وسیعی از پدیده‌ها به‌کار رفته. پیش‌ترها در مطالعات روابط بین‌الملل به لیبرالیسم معتدلِ نهادی یا کینزی (در برابر «لسه‌فرِ» بی‌مهار) اشاره داشت. در دهه‌ی ۱۹۷۰ بار دیگر سروکله‌ی این لغت پیدا شد، بیشتر در مباحث مربوط به آمریکای لاتین و به زبان اسپانیایی، بالاخص پس از کودتای پینوشه در شیلی (این تعبیر خاص هنوز محبوب است). سپس این لغت به تسخیر چپ انگلیسی‌زبان درآمد و در اشاره به دوران ریگان – تاچر در آمریکا و انگلستان. و بعد واژه در زمان و مکان پیشروی و پسروی کرد. امروز نولیبرالیسم ممکن است نام سیاست‌های کارتر و کالاهان، دگرگونی‌های دولت‌های کارگری در استرالیا و نیوزیلند، چرخش سیاست‌های فرانسه در دوران میتران و یا اصلاحات ساختاری دهه‌ی ۱۹۹۰ اسکاندیناوی باشد. توسعه‌ی اتحادیه‌ی اروپا (به‌ویژه پس از ۱۹۹۲) و سیاست‌های تحمیلی «اجماع واشنگتن» به کشورهای کم‌درآمد نیز نولیبرالیسم نامیده شده‌اند [۴و ۵ و ۲۷ و ۳۵ و ۳۸ و ۴۹ و ۶۹ و ۷۷]. این لغت هم شامل تغییرات دموکراتیک می‌شود و هم شامل تغییرات دیکتاتوری. هم فشار بر سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری و هم همکاری با آنها [۶]. تغییرات در نظم جهانی و نظام بین‌الملل، دولت‌ها، سیاست‌های دولت‌ها و «حکمرانی»، و طیف گسترده‌ای از تغییرات بسیار خُردتر سیاسی و اقتصادی، تحت این نام معرفی می‌شوند. کلارک لیستی از بیش از ۴۰ پدیده‌ی متفاوت که صفت نولیبرال بدان‌ها افزوده شده تهیه کرده است [۸۰]. شهر نولیبرال هم داریم، آموزش نولیبرال هم. گذار پساکمونیستی در روسیه، و در چین، و گسترش برنامه‌های تلویزیونی درباره‌ی زندگی روزمره‌ی افراد عادی نیز نولیبرالیسم نام دارند [۲۵]. می‌توان این سیاهه را مطول‌تر کرد.
این نام‌گذاری‌های رایج نگران‌کننده‌اند. لیدلاو می‌گوید بر اساس این تفاسیر «هیچ چیز و هیچ نقطه‌ای بر کره زمین خارج از احاطه این پدیده‌ی نیست… همه جا، و همه چیز نولیبرال است» [۴۵]. حتماً بین بسیاری از کردوکارهایی که برچسب نولیبرال خورده‌اند، مشابهت‌هایی هم هست، ولی به‌وضوح با کش‌آمدگی این مفهوم مواجهیم و استفاده از چنین مفهومی می‌تواند منجر به نادیده گرفتن تفاوت‌های فراوان و عمیق بین کنش‌ها و کشورها بشود، و گاه بسیار مشکل‌آفرین. مثلاً کشوری چون استرالیا را برخی مطالعات نولیبرال دانسته‌اند [۱۳] و برخی دیگر خیر [۸۳]. همان فعالیت‌های اتحادیه‌های صنفی را که برخی نولیبرال نامیده‌اند [۶] برخی دیگر سدی مستحکم و ضد نولیبرال خوانده‌اند [۴]. هیچ پرتوی از اجماع هم نمی‌بینیم. اگر نخواهیم بپذیریم که همه چیز و همه جا نولیبرال است، ناگزیریم صریحاً بپرسیم «معیارتان چیست؟»
برخی معیارها سرراست به نظر می‌رسند. مثلاً مالکیت خصوصی یا دولتی دارایی‌های اقتصادی می‌تواند معیاری کارا باشد و اگر چه استثنائاتی یافت می‌شوند، روند عالم‌گیر خصوصی‌سازی تقریباً واضح است [۷۹]. و یا همان‌طور که گلین نشان داده است نرخ مالیات بنگاه‌ها در همه‌ی کشورهای ثروتمند روندی نزولی داشته است [۳۴].
ولی اندک‌شماری نولیبرالیسم را به چنین پدیده‌هایی محدود نگاه می‌دارند. و سایر معیارها، تأویل‌‌پذیرند. به‌عنوان نمونه گلین این را هم نشان داده است که میزان هزینه‌های دولتی – شامل هزینه‌های رفاهی – صعودی بوده و به‌علاوه همه‌ی کشورها نیز یکسان نبوده اند [۳۴]. در مورد اعتصابات و اتحادیه‌های کارگری که مدام از کاهش میانگین‌شان گفته می‌شود هم تفاوت بین کشورهای مختلف روزافزون است [۲۰]. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرده شکاف جنسیتی دستمزد از دهه‌ی ۱۹۸۰ در حال کاهش بوده است [۶۲]. ضریب جینی که شاخصی برای نابرابری‌ست، در سطح جهانی صعودی بوده اما حدود یک‌سوم از کشورها نابرابری را کاهش داده‌اند [۷۵]. از منظر اقتصادی، کاهش بزرگی در نابرابری درآمدهای بین‌المللی در دهه‌های اخیر مشاهده می‌شود [۵۵]. اگر معیار نابرابری‌ست (که بسیاری از نوشته‌ها در مورد نولیبرالیسم نابرابری را دست‌کم شاخص مهمی‌دانسته‌اند) ناگزیر خواهیم بود وجوه جنسیتی و بخش‌های بزرگی از جهان را از زیر چتر این واژه خارج کنیم. اونگ خاطرنشان کرده بود که نولیبرالیسم «نام بسیاری از پدیده‌های متفاوت است، بسته به دیدگاه گوینده» [۶۱]. گاه تفاوت دیدگاه‌های گویندگان، به تفاسیر عمیقاً متفاوتی منتج می‌گردد.
تضاد بین تفاسیر نولیبرالیسم به‌ویژه در دو جنبه چشمگیر است. نخست، نولیبرالیسم را می‌توان اصالتاً یک ایدئولوژی دانست؛ و مجموعه فرایندهایی که از ایدئولوژی نشات می‌گیرند. یا این‌که به‌عنوان تحولات اجتماعی – اقتصادی دید. در این تعبیر (گرچه اما یاری ایدئولوژیک انکار نمی‌شود) ایدئولوژی‌ها اساساً به صورت اموری وابسته و کم‌اهمیت‌تر از تغییرات ساختاری دیده می‌شوند. دومین جنبه تضادهای بارز تفاسیر مختلف نولیبرالیسم، درک لیبرال از تحدید حکومت در مقابل تعبیر نولیبرالیسم به کنش‌های قهری حکومتی‌ست.
به نظر می‌آید بیشتر نوشته‌های تأثیرگذار، نولیبرالیسم را نوعی ایدئولوژی می‌دانند که از «بازارهای آزاد، رقابتی و مقررات‌زدایی شده» اسطوره می‌سازد [۱۰]. استثنائاً همین روایت است که فریدمن، هایک و همکارانشان در انجمن مون پلرین که اجماع اقتصادی مسلط پس از جنگ جهانی دوم را به نقد می‌کشیدند خود را به آن منسوب می‌کنند [۲۹]. در گذشت سالیان، آنها دیگر از این نام استفاده نکردند، اما به‌مرور تفسیری که بر نقش پیشتازانه‌ی آنها تأکید داشت، اهمیت یافت [۵۷]. در این تعبیر، نولیبرالیسم «جنبشی در افکار سیاسی و اقتصادی»، و یا «پروژه‌ی پیچیده‌ی بلندمدتِ سازمان‌یافته‌ی فلسفی – سیاسی» است [۵۶].
بر اساس روایت میروسکی «جمعی از پژوهشگران» ایده‌های بازار آزاد را نظم و نهاد بخشیدند [۵۶] و در دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌شدت تاثیرگذار شدند و آن‌طور که گمبل می‌گوید «نولیبرالیسم از پیله درآمد و به سیاست عملی تبدیل شد»[۳۲]. از این‌جا نولیبرالیسم به «پروژه‌ی تغییرات سیستماتیک رادیکال» [۴۳] و مجموعهای از کردوکارهای دولتی برای سازگاری با آنها [۱۶ و ۳۹ و ۵۲] تعبیر شد. تعبیر جریان‌ساز دیگری نولیبرالیسم را به صورت «شکلی از قدرت ساختاری و رفتاری» [۳۳] می‌بیند. این دسته از تعابیر وام‌دار فوکو [۲۶] هستند و گرچه باز به ایده‌ها برتری می‌بخشند، اما با درکی چند‌بعدی‌تر و کم‌تر «بالا به پایین». در این تعبیر نولیبرالیسم یعنی «اَشکال جدید حاکمیت سیاسی – اقتصادی، بر پایه‌ی گسترش روابط بازار» [۴۷].
در جملات پیشین به مارکسیست‌های متعددی ارجاع داده شد و در این سنت می‌توان به متون فراوانی ارجاع داد که مؤید اصالت ایده‌اند. به‌عنوان نمونه لاپاویتساس معتقد است این تحولات را « ایدئولوژی نولیبرال رقم زد و به شکل مقررات‌زدایی از بازار کار و بازارهای مالی ظاهر شد» [۴۶]. به شیوه‌ی مشابهی هاروی نیز توضیح می‌دهد که «نولیبرالیسم که توسط ولکر و تاچر از سایه‌ی ابهام نسبی خارج شد، اصل نظریِ کردوکارهای سیاسی اقتصادی است» [۳۸]. طبعاً برای چنین نویسندگانی دگرگونی‌های ایدئولوژیک در بند محدودیت‌های مادی باقی نمی‌مانند. در واقع نویسندگانی با جهان‌بینی‌های بسیار متفاوت، نولیبرالیسم را فرایندهایی تحت هدایت افکار دانسته‌اند.
در تضاد با این تعابیر، تفاسیر بدیل و با معرفت‌شناسی ماتریالیستی بر اهمیت تغییرات ساختاری تاکید می‌کنند. بر این اساس نولیبرالیسم محتمل‌تر است که با «نظام انباشت پسافوردی» [۷۸]، «سلطه‌ی بازار» [۱۴] و یا «فک اقتصاد از جامعه» فهم شود [۴۲ و ۴۴]. نولیبرالیسم «یک ساحت جهانی‌سازی» [۶۰] یا شیوه‌ی جدید انباشت [۱۷ و ۷۱ و ۷۲] است. بسیاری نوشته‌ها بر تفوق بخش مالی و تسلطش بر سایر اشکال سرمایه تأکید کرده‌اند [۷ و ۱۸]. در برخی نوشته‌های ماتریالیستی، کنش‌ها ارتباط گسترده‌ای با ایده‌ها دارند، اما جهت پیکان علیت عکس تفاسیر ایده‌آلیستی است [۴۱]. اما بیشتر نوشته‌ها بدون انکار اهمیت افکار، رابطه‌ی عِلّی نزدیکی بین تئوری و عمل قائل نمی‌شوند [۱۳ و ۶۶]. با این نگاه آثار نویسندگان عضو انجمن مون پلرن جنبه‌ی صرفاً تبیینی داشته‌اند، جهان هرگز دنباله‌روی نسخه‌پیچی آنها نبوده است، و می‌بایست بیشتر تصورات‌مان از نولیبرالیسم را دور بریزیم [۹ و ۱۳ و ۴۵].
اما بعد؛ یکی از اهداف کلیدی هایک [۴۰] و فریدمن [۳۰] کاهش سطح مداخلات دولت در اقتصاد بود و بسیاری از تفاسیر، نولیبرالیسم را به‌عنوان پیشروی بازار و «تحدید و عقبنشینی دولت» پذیرفته‌اند [۲۳ و ۵ و ۸]. از نظر فیلان «نولیبرالیسم نشان می‌دهد که چگونه منطق اقتصادی، منطق اجتماعی را مستعمره‌ی خود ساخته، بدین معنا که زندگی اجتماعی، انسانی و جهانی روز‌به‌روز بیشتر تابع عقل ابزاری بازار می‌شود» [۶۵]. روندهای خصوصی‌سازی (و علیه ملی‌سازی) نیز شواهد قدرتمند آن هستند.
دیگرانی نقش دولت را پردامنه‌تر می‌بینند و صراحتاً با ادعای تعدیل دولت مخالفند [۵۸ و ۷۴]. احتمالاً شدیدترین مخالفت از آنِ کیهیل باشد: «روند بدیهی بزرگ شدن دولت از قرن نوزدهم به بعد، تحت نولیبرالیسم هم آشکارا ادامه می‌یابد»[۱۳]. از نظر بیشتر تحلیلگران، دولت همچنان قدرتمند باقی مانده است. نولیبرالیسم به‌عنوان «رابطه‌ی قهرآمیز برای حل منازعات کارگری» هم فهم می‌شود. و (همزمان و یا به‌طور بدیل): شکلی از مقررات‌گذاری دولتی که سود و جابه‌جایی جهانی سرمایه را تسهیل می‌کند [۳۶]. حتی به‌عنوان «نام رمز قدرت فائقه‌ی آمریکا» نیز فهم شده است [۶۱]. در تعابیر اخیر، موضوع دیگر تعدیل دولت نیست، بلکه قدرت و اهداف دولتی است. برای تفاسیر فوکویی هم، نولیبرالیسم می‌تواند مستلزم «اَشکال جدید حکمرانی سیاسی – اقتصادی بر اساس بسط روابط بازار» [۴۷] باشد اما «کم‌تر از جنس کاهش مداخلات حکومت و بیشتر به صورت مفهوم‌سازی مجدد تکنیک‌ها و اشکال تخصصی موردنیاز برای امر حکمرانی» [۳]. همانگونه که می‌شد حدس زد، موضوع بسیار پیچیده‌تر از پیشروی یا عقبنشینی ساده‌ی دولت است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر میروسکی معتقد است پروژه‌‌ای فعالانه و با هدایت دولت، مشخصه‌ی متمایز‌کننده‌ی نولیبرالیسم از لیبرالیسم کلاسیک است [۵۶]. شبیه به برداشت اولیه‌ی فوکو که نولیبرالیسم را به صورت لیبرالیسم مداخله‌گر، در گسست از «لسه فر» می‌دید[۲۶]. نکته‌ی عیان، تفاوتِ شدیدِ و تقریباً تضاد بین تفاسیر موجود از نولیبرالیسم است.
بسیاری تضادهای دیگر نیز می‌توان یافت. برخی تفاسیر (خصوصاً تفاسیر فوکویی، اما برخی تفاسیر مارکسیستی هم) بر تصویر فتح قاطع نولیبرال بنا شده‌اند و کورسویی از مقاومت جمعی نمی‌بینند [۱۸ و ۴۱]. سایرین نولیبرالیسم را شکننده و ناپایدار برآورد می‌کنند و به افق بدیل خوشبینانه می‌نگرند [۵۰ و ۷۰ و ۸۵]. معانی نولیبرالیسم بسیار بیشتر از موارد خاطرنشان‌شده است، چرا که این لغت اغلب بدون تعریف معین به‌کار می‌رود. گویا بسیاری از نویسندگان ایرادی در کاربردهای متکثر و متضاد نمی‌بینند.
بسیاری از هواخواهان این واژه نیز به این مشکل اذعان داشته‌اند. پک نشان داده است که «نولیبرالیسم به‌راستی گنگ است، و در برخی موارد چیزی بیش از یک شعار رادیکال-تئوریک نیست»[۶۳]. فلو نیم‌دوجین از کاربردهای متمایز این واژه را ردیف کرده است[۲۵]. وی انذار می‌دهد که باید از این واژه «دوری گزید، چرا که استفاده‌ی مفرط آن را بی‌معنی ساخته». میروسکی نیز می‌پذیرد که «تفاوت‌ها و اختلاف نظرهای مبرمی» وجود دارند[۵۶].
برخی تلاش می‌کنند برای این لغت معنایی ثابت بسازند [۵]. میروسکی صریحاً تأکید می‌کند که سایر تفاسیر – از جمله تفاسیر هاروی و بوردیو – «تحریف» آن هستند [۵۶]. فلو بر آن است تا بر اساس آموزه‌های فوکو و وبر، معنای خاص خود را مطرح کند. با فهرست طولانی معانی متنوع فعلی، اصرار وی بر یک تفسیر خاص، بر مشکلات خواهد افزود. به بیان لیدلاو: «تجویز تعاریف [جدید] کاری به پیش نخواهد برد. حتی اگر بتوانیم به شرح موجز و چشمگیری بر سر نحوه‌ی کاربرد نولیبرالیسم دست یابیم هم… برای تبدیل این لفظ به لغتی سودمند، بسیار دیر شده است» [۴۵].
نویسندگانی هم از این گستردگی مفهوم دفاع کرده‌اند. از نظر برخی، اقرار به تنوع، خود محکم‌ترین دلیل بر ردِّ اتهامِ وجودِ مشکل است [۶۵]. دو دسته پاسخ (که خود به نوعی متضاد هستند) بر مبنای ملاحظاتی ظریف وجود دارند: گروهی می‌گویند که این تنوع، بازتاب چیزی است که توصیف می‌کند. از نظر گمبل نولیبرالیسم از ابتدا «موجودی با وجوه متعدد» بوده است [۳۲]. امر اجتماعی عمیقاً ناهمگن است و نولیبرالیسم می‌تواند بدون وجود سیمایی دقیق، به صور متنوعی پدیدار شود [۱۱ و ۶۴]. اگر ولر و اونیل [۸۳] برخی کشورها را (در این مورد خاص، استرالیا) خارج از دایره‌ی شمول نولیبرالیسم دانستند، در مقابل اسپرینگر [۷۶] پوشش را به نهایت رسانده و امکان وجود هر نوع استثنا را منکر شد. آن مباحثه با دوری از تمرکز بر شواهد عینی به «دریافت‌های پیچیده‌تری از نولیبرالیسم مبتنی بر التقاط و اختلاط» کشیده شد. مِیِر نیز با مسأله سیاسی برخورد می‌کند و تأکید دارد در شرایطی که مبارزات متنوع اپوزیسیون همبسته هستند، زیر سؤال بردن خصلت ضد نولیبرال آنها، منجر به «جدی‌ترین خیانت قابل‌تصور» خواهد شد [۵۳]. اما بیشتر محققین [برخلاف اسپرینگر و میر] احتمالاً می‌پذیرند که نام‌گذاری عمومی با یک لغت، مستلزم وجود حداقلی از اشتراک مفهومی است [۵]. متأسفانه همانگونه که فلو نشان داده است و در سطور بالا نیز دیدیم، به نظر نمی‌رسد این مورد خاص واجد این شرط باشد و دست‌کم برخی از معانی متعدد نولیبرالیسم، مانعه‌الجمع هستند [۲۵]. حتی اگر بپذیریم که عموماً وجوه مشترکی یافت می‌شوند – و ناگزیر می‌بایست برخی تعابیر خاص را که خارج از آن قرار می‌گیرند ، کنار گذاشت – و بپذیریم آنچه افرادی گوناگون با آنها دست‌به‌گریبان‌اند، فرایندهایی اگرچه متفاوت اما مرتبط هستند، باز هم معنی ضمنی استفاده از این اصطلاح مشترک این است که پیشاپیش بر چگونگی آن ارتباط (بین پدیده‌ها و مبارزات متفاوت) آگاهیم که آن‌گاه مانع کاوش در باب آن ویژگی‌ها و ارتباطات خواهد بود [۴۵ و ۸۱].
استدلال دوم و شاید عمیق‌تری [در دفاع] از این واژه، علی‌رغم تنوع معنایی آن، وجود دارد. پرسیده می‌شود که چه چیز غیرمتعارفی در مورد این واژه وجود دارد؟ علوم اجتماعی، علوم دقیقه نیستند. بازار، دولت، رقابت، سرمایه و طبقه همگی مفاهیمی مناقشه‌برانگیز هستند و استفاده از همگی آنها خطر سوءبرداشت در پی دارد. همانگونه که مِیِر نوشته است «حتی پرکاربردترین مفاهیم نیز فقط برخی از جنبه‌های زندگی اجتماعی را باز‌می‌نمایند، و کاربرد بیش از حد صلب آنها ممکن است سایر جنبه‌های مهم را پنهان سازد» [۵۳]. الگوهایی وجود دارند که پذیرش آنها تحت عنوان نولیبرالیسم، کاراست. به‌عنوان نمونه اریکسن و همکارانش با وجود اقرار به تنوع معنایی، اصرار دارند که «این واژه در قیاس با سرمایه‌داری یا مدرنیته که ذاتاً مشابه هستند، متعین‌تر و اصیل‌تر است… [نولیبرالیسم] نوعی خاص و به لحاظ تاریخی ویژه، از سرمایه‌داری مالی جهانی‌شده است که که به‌طور آنی عمل می‌کند» [۲۲]. به نولیبرالیسم نیز باید مانند همه‌ی مفاهیم مناقشه‌برانگیز دیگر نگریست [۵].
دست‌کم دو اشکال بر این دفاع وارد است. یادآوری می‌کنیم که بدون حداقلی از زمینه‌ی مفهومی مشترک، منطقاً نمی‌توان اطمینانی به ساخت گفت‌وگویی معنادار و حرکت به سمت فهم مشترک داشت. متأسفانه با استفاده‌ی وسیع و متنوع، نولیبرالیسم را به مفهومی بیش از حد سیال تبدیل کرده‌ایم. توصیفِ «مناقشه‌برانگیز»، خود دلالت بر وجود مناقشه دارد، فراتر از اختلاف‌نظرهای ساده و روزمره بر سر معنای همه کلمات. در این‌جا بر سر معنا به‌واقع نزاعی در جریان است. باوس می‌گوید از نولیبرالیسم «تعاریف زیادی نداریم… اتفاقاً کمبود تعریف داریم»[۵]. بیشتر نویسندگان هرگز مشخص نکرده‌اند که دقیقاً چه درکی از این مفهوم داشته‌اند. کسانی چون میروسکی (که مدعی‌ست تفسیر خودش درست و سایر تفاسیر غلط هستند) در اقلیت محض هستند. بقیه خوش‌دلانه با این نام‌گذاری، ایده‌آلیسم و ماتریالیسم، دولت قدرتمند و دولت کوچک‌شونده، قهر و تعاون، مارکس و فوکو و صفی از فرایندهای نامتجانس را زیر یک سقف جمع کرده و معجونی ناسنجیده می‌سازند. می‌دانیم که جدل‌های جزم‌اندیشانه و مفاهیم ابهام‌برانگیز هردو متقابلاً خطرناک‌اند. اما در این مورد خاص به نظر می‌رسد مورد دوم جدی‌تر است. حتی کورسویی از حرکت به سمت درک مشترک دیده نمی‌شود. لیدلاو گوشزد کرده که کاربرد نولیبرالیسم به سوی «هریک یا تمامی معانی بالا» و حتی «هر آنچه در جهان که من نمی‌پسندم» می‌رود [۴۵].
به بُعد هنجاری، در بخش بعد بازخواهیم گشت. در این بخش بر تنوع بی‌حاصل معانی تلنبار شده بر این لغت تأکید کردیم. مجدداً تأکید می‌شود که منظور، خرده‌گیری بر هیچ یک از تعابیر مشخص نیست. بسیاری از متون، کاربردی یکدست از این لغت داشته‌اند و مطالب پر محتوایی در اقتصاد، تاریخ اجتماعی، فرایندهای متفاوت و ارتباط بین آنها دارند. منظور صریحاً این بود که در چگونگی فهم نولیبرالیسم، تناقض‌هایی عظیم بین متون مختلف و نشانه‌هایی معدود از اجماع یافت می‌شوند. به بیان حداقلی، برخی از تفاسیر خاص نیازمند شرح دقیق معنای مورد نظر خود هستند. اما این تمرکز بر جزئیات می‌تواند به نفی نیاز به یک نام عمومی برسد.
سیاست‌ورزی ضد نولیبرال
کاکس تأکید می‌کند که «نظریه همواره برای فرد مشخص و برای هدف مشخص است» [۱۵]. ادعایی بحث‌برانگیز که سال‌های مدید موردانکار نظریه‌پردازان محافظه‌کار بوده که متقابلاً مصر هستند که بی‌طرفیِ علمی عاری از داوریِ ارزشی، هم ممکن و هم واجب است. اما اکثر کاربرانِ واژه‌ی نولیبرالیسم با کاکس هم‌نظرند. پس به‌جاست که بپرسیم نظریات‌شان برای چه کسی و با چه هدفی بیان می‌شوند؟ در این بخش نشان می‌دهیم که نولیبرالیسم واژهایست از آنِ چپِ سیاسی – به‌ویژه نخبگان چپ – با کاربرد گسترده در گفتمان آکادمیک، و نه در خود جنبش‌های اجتماعی. شاید مایه‌ی تسلای جوامع آکادمیکِ در محاصره‌ی دشمن باشد، اما به کار تزریق آگاهی به کنش‌های اجتماعی نمی‌آید.
در سطور پیشین این نکته مد نظر قرار گرفت که – اگر درک ایدئولوژیک از نولیبرالیسم داشته باشیم – محدود ماندن کاربرد این لغت به عناصر چپ، بحرانی‌ست برای واژه‌ای که قرار بود [تمامی] روشنفکران را جذب کند. اما حتی به‌عنوان لفظی منحصر به چپ نیز (به همان دلیل ابهام مفهومی) یاری اندکی به مباحثات جدی، و فایده‌ی ناچیزی به ترسیم موازنه متناسب اقتصاد – امر اجتماعی می‌رساند. خود لغت سبب اغراق در جنبه‌های بدعت و خصلتِ لیبرالِ پدیده‌ها می‌گردد، و دوگانه‌ی بی‌حاصل دولت – بازار را تقویت می‌نماید. حتی در مواردی چون خصوصی‌سازی (که قرار است عموم ضدنولیبرال‌ها هم‌نظر باشند) این واژه سبب اغتشاش در تفکر استراتژیک برای خط دهی به مبارزات مختلف خواهد شد.
واژه‌ای در انحصار چپ
پاسخِ پرسش «برای چه کسی» روشن است. میروسکی که اعضای انجمن مون پلرن را منشأ نولیبرالیسم می‌داند، نوشته که خود آنها «از اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ دیگر از این واژه استفاده نکردند»[۵۶]. امروزه نولیبرالیسم ناسزایی است در کف مخالفانش. به نظر فلو نوعی «مقوله‌ی فراگیر اتهام‌زنی» شده است [۲۵]. چه جای شگفتی که مظنونین اصلی آن را گردن نگیرند. نولیبرالیسم «شهامت ادای نام خویش را ندارد» [۸۰]. در میان هزاران برگ نوشته، به زحمت استثنایی چند یافت می‌شود. در میان ۱۴۸ مقاله‌ی علمی و یک مقاله‌ی عمومی از توماس فریدمن [ستون‌نویس نیویورک‌تایمز]، تنها ۴ مقاله از این واژه استفاده (ی مثبت) کرده‌اند [۵]. اغراق نیست که گفته شده:
«هیچ شاخه‌ای از دانش مدرن، خود را نولیبرالیسم نمی‌خواند. هیچ تئوریسینی شرحی از نولیبرال بودن خودش به دست نداده، و هیچ سیاستمدار یا کنشگری. در نتیجه، حتی در رساله‌های سنگین آکادمیک مجموعهای سخن‌پردزای برای ردیه و کاریکاتورسازی دارد، و نه ابزار تحلیل و تأمل» [۸۰].
به نظر ونگوپال مرزکشی اساساً بین رشته‌ایست: اقتصاددانان این واژه را نمی‌پسندند، و سایر علوم اجتماعی نتوانسته‌اند آنان را ترغیب به استفاده کنند. این چنین هم نیست. مرزکشی خیلی بیشتر سیاسی است تا علمی، اگرچه همپوشانی قابل‌توجهی دارند. با تورق همین نشریه [سرمایه و طبقه]، و دیگر همگنانش در سطح جهان (مانند مروری بر اقتصاد سیاسی رادیکال) و کنفرانس‌های اقتصاددان‌های دگراندیش، به‌سهولت در می‌یابیم که بسیاری از اقتصاددان‌های انتقادی، واژه‌ی نولیبرالیسم را به کار می‌برند. اگرچه سنت‌های به‌نسبت متکثرتر سایر علوم اجتماعی به معنی کاهش موانع رواج این دست لغات است، اما آن‌جاها نیز باز در قُرُقِ چپ (منتقدین موضوع مورد مطالعه) مانده. همین «چپ» نیز گسترده است: طیفی از سوسیال‌دموکرات‌های میانه‌رو تا مارکسیست‌ها، و بسیاری دیگران که گاه خود را ورای مرزهای سنتی چپ و راست می‌دانند اما مجموعاً چپ‌گرا محسوب می‌شوند. بدین سان این کلمه «غالباً توسط منتقدین بازار آزاد به کار می‌رود و به‌ندرت توسط کسانی که بازاری شدن را، مثبت تعبیر می‌کنند»[۵].
لغت نولیبرالیسم معمولاً از مشخصه‌های مباحثات نخبگان، متون آکادمیک و رسانه‌های سطح بالاست. پژوهش‌هایی بر محتوای نشریات آکادمیک انجام شده‌اند [۵]، در این‌جا نگاهی به روزنامه‌های پرتیراژ می‌اندازیم. نتایج جستجو در وب‌سایت ۶ روزنامه‌ی مهم (۴ روزنامه بریتانیایی و ۲ روزنامه آمریکایی) در جدول ۱ ذکر شده است. این ارقام، تعداد دفعات استفاده از واژه‌ی نولیبرالیسم و در مقام مقایسه، واژه‌های لیبرالیسم، سوسیالیزم و سرمایه‌داری را نشان می‌دهند. این شاخص با تمام خامی، آشکارا نشان می‌دهد که واژه‌ای مکرر در روزنامه‌ی چپ‌گرای جدی گاردین، ندرتاً در سایر روزنامه‌ها به کار رفته است. روزنامه‌ی محافظه‌کارترِ دیلی تلگراف، روزنامه‌های امریکایی و روزنامه‌ی زرد دیلی میل، همگی سایر مفاهیم را صدها برابر بیشتر از نولیبرالیسم به کار برده‌اند. همچنین قابل توجه است که در روزنامه‌ی چپ‌گرا اما عامه‌پسندتر دیلی میرر، ذکر اندکی از نولیبرالیسم یافت می‌شود.
| جدول ۱ – نتایج جستجو در روزنامه‌های اصلی | ||||
| نولیبرالیسم | لیبرالیسم | سوسیالیسم | سرمایه‌داری | |
| گاردین | ۲۸۵.۰۰۰ | ۲۱۴.۰۰۰ | ۹۰۸.۰۰۰ | ۸۶۴.۰۰۰ |
| نیویورک تایمز | ۱۱۰ | ۱۴.۲۹۷ | ۳۴.۱۹۴ | ۲۶.۳۲۲ |
| دیلی تلگراف | ۱۵۵ | ۴۱.۶۳۴ | ۷۳.۹۶۶ | ۳۵۸.۸۲۴ |
| واشنگتن پست | ۱۱۹ | ۳۹.۵۰۶ | ۱۲۷.۳۶۱ | ۱۱۴.۶۷۲ |
| دیلی میرر | ۲۳ | ۷.۳۸۲ | ۳۵.۸۰۹ | ۲۶.۴۵۹ |
| دیلی میل | ۸ | ۴۶۵ | ۱.۲۲۴ | ۲.۶۱۵ |
| نتایج در ۱۶ فوریه ۲۰۱۶ با جستجو در وب‌سایت روزنامه‌ها به دست آمده‌اند | ||||
تعلق انحصاری این واژه به چپ آکادمیک، می‌تواند نشانه‌ی دوراُفتادگی از بدنه‌ی جنبش‌های اجتماعی باشد. جز برخی استثنائات [۵۳] اکثر مبارزات علیه آنچه که محیط دانشگاهی نولیبرالیسم می‌خوانَدَش، بی‌نیاز از این لغت به پیش می‌روند:
توانِ انتقادیِ ظاهریِ واژگانِ «نولیبرالیسم» و «نولیبرالیزه‌کردن» سبب دلخوشی مضاعف چپ آکادمیک می‌شود: اول با ایجاد موقعیت‌های فراوانی برای گرفتنِ ژستِ افشاگری علیه طرزِ کارِ واقعی ایدئولوژی‌های مسلط، و بعد با ترغیب ما به این‌که وظایف شغلی خود را، حلقه‌ای از زنجیره کنش‌های فعالان «اون بیرون» که گرم مقاومت و مبارزه هستند، جا بزنیم [۲].
انبساط معنایی نولیبرالیسم هم نشانه و هم مروج گسست با جنبش‌های اجتماعی گسترده‌تر است و عزلت گزیدن در دنیایی از آن خود را، مشروع می‌نمایاند.
استناد به نولیبرالیسم، مانعی بر سر تعامل با ایده‌های رقیب
پاسخ به قسمت«هدف» در پرسش کاکس، دشوارتر است. اذعان به اهداف سیاسی، جایی در عرف مقبول آکادمیک ندارد. از آن گذشته، معانی متعدد نولیبرالیسم هر یک به مسیر متفاوتی ره می‌برند. همانگونه که در بحث تفاوت تفاسیر ایده‌آلیستی و ماتریالیستی گفته شد، اگر نولیبرالیسم را اساساً یک ایدئولوژی (یا فرایندهایی منتج از ایدئولوژی) بدانیم، طبعاً مقابله با نولیبرالیسم هم در زمین مشابه منازعات ایدئولوژیک انجام خواهد شد، اما تفاسیر ماتریالیستی‌تر، برای انتخاب کنش و استراتژی مقابله، نقش اول را به تئوری نخواهند سپرد. تفاسیر ایده‌آلیستی از همان گام اول، با معضلی مواجه‌اند: یک واژه‌ی انحصاری که نه پلی برای درگیرشدن با رقبای فکری، بلکه مانع آن است.
اکثر نولیبرال خوانده‌شدگان، این واژه را به‌کل نادیده می‌گیرند، گاهی آن را صریحاً رد می‌کنند. به‌عنوان نمونه ولف تصریح می‌کند که نه «نئو» اما لیبرال است – به معنای سنت کهن و پرافتخار جان استوارت میل در باب آزادی‌های اقتصادی، فردی و مدنی [۸۴]. دعوا جدی‌تر از این حرف‌هاست؛ اما دشنام و جدل بر سر کلمات، خود سدّ راه مباحثات بالقوه مفید شده است. می‌توان بر سر جنبه‌هایی ورای نقاط افتراق گفت‌وگو کرد. به‌عنوان نمونه برسر تجارت آزاد و خصوصی‌سازی (که ولف حا‌می آنهاست) یا مالیات‌ستانی و هزینه‌های عمومی (موضوعاتی که در آنها به موضع بسیاری از ضدنولیبرال‌ها نزدیک است). به نظر می‌رسد محتمل‌تر است که توصیفات دقیق‌تر، روشنگرِ ابعادِ مختلفِ امور اجتماعی، در مصاف‌های اندیشه‌ورزانه غلبه یابند. حال آن‌که ابهام مفهومی، دور شدن و عدم مشارکت جریان اصلی از بحث و پاسخ‌گویی به پرسش‌های انضمامی دشوار را موجه می‌سازد.
البته که قرار نیست مخالفان همواره از قواعد فکری قانون‌مدارانه تبعیت کنند و دنبال مصالحه باشند. گاهی الفاظ تهاجمی و تبرا جستن کاملاً مناسب است. تاکید بر این‌که احزاب «راست افراطی»، «فاشیست و نازی» هستند، می‌تواند یک کنش سیاسی مفید باشد، چرا که بی‌صداقتی و بی‌منطقی، نهادی احزاب فاشیست هستند، بارزترین نمونه‌اش – از هر چه بگذریم – نگاه آنها به مقوله‌ی نژاد است. این سازمان‌ها بر مبنای عقاید خردگریز در باب قدرت و سیاست بنا نهاده شده‌اند، در نتیجه تعامل با ادبیات خودشان ناممکن است. در این حال استفاده از زبانی طعنه‌آمیز و طردکننده، منطقی‌ست. و به‌ویژه چنانچه فاشیست‌ها اقلیت کوچکی باشند، چپ می‌تواند مانع از ادغام آنها در حلقه‌ی مباحثات معقول شود. اما در مقابلِ بخش اعظم مخالفان‌مان، به تلاش بیشتری برای رسیدن به گفت‌وگو نیاز داریم.
شاید مفاهیم دیگری نیز به دلایلی موجه در انحصار چپ مانده باشند. درک متفاوت اندیشمندان علوم اجتماعی انتقادی از جهان، موجب نیاز به زبانی متفاوت از همتایان‌شان در جریان اصلی می‌گردد. به‌عنوان مثال ایده‌ی «استثمار» برای اقتصاددانان ارتدوکس اساساً غریب است. استثمار نیز اغلب به صورت واژه‌ای کلی برای تقبیح به کار رفته است اما – لااقل در کاربرد مارکسیستی – معنای مشخصی دارد: به منشأ سودی اشاره دارد که جریان اصلی به آن بی‌توجه بوده یا آن را به پاداش انتظار یا ریسک‌پذیری ربط داده است. ممکن است مخالفان ما همچنان چنین ایده‌هایی را انکار کنند و چپ برای ایجاد توجه آنان همچنان به تأمل بر این واژه بپردازد. با این همه، مفهومی مانند استثمار نیز چالشی‌ست با مخالفان‌مان برای تغییر موضوع بحث از حوزه‌ی مبادله و این که علم اقتصاد برای آن که درخور نامش باشد باید بر منشأ تولید سود تمرکز کند. بنابراین چنین مفهومی در خدمت هدف خاصی‌ست: توانا ساختن چپ برای تبیین چیزی (یا ارائه‌ی بیان توضیحی بهتر از آنچه مخالفان‌مان می‌گویند) و به چالش کشیدن هژمونی فکری جریان رقیب. در مقابل، معلوم نیست توسل به مفهوم نولیبرالیسم چه حاصل خواهد شد.
محدودیت‌های نولیبرالیسم به‌عنوان مفهومی چپ‌گرایانه و برای چپ
وقتی جهان و تحولات اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، کاملاً به‌جاست که مفاهیم «درونی» چپ و در راستای استراتژی چپ باشند [۶۷]. برای مثال، ما نباید هیچ‌گاه پیش از بحث درباره‌ی چگونگی درک ائتلاف‌های طبقاتی بالقوه، یا چگونگی سازماندهی اعتصابات، دنبال توافق با مخالفان‌مان باشیم. با این حال، استدلال خواهیم کرد که نولیبرالیسم کماکان یاری‌رسان نیست و راهنمای چندانی برای کردوکار چپ نیست. هم لیبرالیسم و هم نوپدید بودن مستتر در این واژه، غلط‌اندازند. به‌علاوه ابهام مفهومی (که پیش‌تر بدان پرداختیم) مانع وضوح در تعیین اولویت‌های استراتژیک خواهد شد.
کجای نولیبرالیسم جدید است؟ نگاهی نقادانه بر خود واژه، بی‌فایده نیست. فیلان گفته است که «بحث بر له و علیه کاربرد نولیبرالیسم نهایتاً به پرسش از چیستی این نام خواهد انجامید» [۶۵]. زبان واجد اهمیت است. شاید کسانی مته به خشخاش گذاشتن تعبیر کنند اما برای شروع بحث از پیشوند «نئو» آغاز می‌کنیم: شکل «آکادمیک» بیانِ تعلقِ این واژه به چپِ آکادمیک. عنوانی که در مباحث علمی و هنری هم به کار می‌رود اما در زبان روزمره به‌ندرت یافت می‌شود [۶۱]. از درون دانشگاه و با داوری دیگرانی در درون دانشگاه، سهل است فراموشی این‌که با چه هدفی و برای چه کسانی قرار بود نظریه‌ی اجتماعی چپ نوشت. آنجا که معادل سرراست در زبان روزمره وجود دارد، استفاده از یونانی و لاتین اغلب تأثیر نابایسته‌ای می‌گذارد. «نئو» از ریشه‌ی یونانی «نوس» یعنی همان «جدید».
اگر پرسیده شود دقیقاً چه چیزی جدید است؟ مشکل دوچندان می‌شود. تردیدی نیست که جهان تحولات عمده‌ای داشته. تمام پژوهش‌ها، ریشه در واقعیات اجتماعی دارند. فراموش نمی‌کنیم که نوشتن در مورد نولیبرالیسم، گام برداشتن در مسیر سنت پر ارج و دوامِ تلاش برای دوره‌بندی سرمایه‌داری است [۱ و ۱۲ و ۲۸ و ۵۱]. تقدم پیوستگی یا تغییر، پرسشی‌ست اساساً پیچیده، اما نمی‌توان نادیده گرفت که از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تغییرات فراوان بوده‌اند. توجه به تغییرات، مفید و بی‌انتهاست. همانگونه که در دوران اولیه‌ی «امپریالیسم»، فقط انحصار وجود نداشته، دوران‌های «فوردی» یا «کینزی» نیز مملو از فعالیت‌های کمپانی فورد و ایده‌های شخص کینز نبوده‌اند. دلیل این دوره‌بندی‌ها، دقت توصیف‌شان نبوده بلکه نکته‌ی اصلی، تأکید بر پویایی‌های اصلی است. همان‌طور که یکی از شیواترین نقدهای این اصطلاح پیشنهاد کرده است، این واژه می‌تواند نهایتاً به‌عنوان «تصویری در پیش‌زمینه، برای اشاره به عصر نولیبرال یا پارادایم به‌کار رود، نه به‌عنوان تحلیل کارآمد» [۸۰]. از آنجا که این شیوه‌ی دوره‌بندی، اغلب گذشته‌نگر است، می‌تواند سبب تشدید اغراق در روایت‌های گسست شود. در بهترین حالت، ناگریزیم به پرسش در باب ویژگی‌ها بازگردیم، پس از آن همان فرایندها و اولویت‌های آنانی را که جهان را نولیبرال می‌دانند دوباره کشف کنیم. زندگی اجتماعی به‌طور عام، و سرمایه‌داری به‌طور خاص همواره پویا و متغیرند. پس بدون خاص بودن مفهوم، نوپدید بودن خاص «نو»لیبرالیسم، بدیهی نخواهد بود.
در سطح نظری، علم اقتصاد غالب، صورت‌بندی مجدد «انقلاب نهایی‌گرایی (مارژینالیستی)» دهه‌ی۱۸۷۰ است. این جریان بین دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۷۰ توسط کینزگرایی تا حدی به چالش کشیده شد اما باردیگر تثبیت شد. امروزه خوانش‌های عامیانه‌ی اقتصاد کلان کینزگرا هم به سمت بنیان‌های خُرد گرایش یافته‌اند و بازهم تقدم افراد خردمندِ محاسبه‌گرِ در پیِ نفعِ شخصی (و کارایی بازارها) مبنا قرار می‌گیرند. البته تئوری پیشرفت کرده و مدل‌های پیچیده‌تر، طیف وسیع‌تری از بازارهای ناقص را نیز توضیح می‌دهند. امپریالیسم علم اقتصاد این شیوه‌ی تفکر را به حوزه‌های دیگر نیز بسط می‌دهد [۲۴]. نکته‌ی حائز اهمیت، عدم تغییر در بنیان‌های روش‌شناختی است. با این پیش‌فرض‌های فردگرایانه، اقتصادِ جریان اصلی یک علم غیر اجتماعی است [۶۸]. و همچنان شاهد شکاف بین تئوری و عمل اقتصادی هستیم. نمود برجسته‌ی این شکاف، تعبیر و جدل‌های متنوع بر سر ایدئولوژی‌های فردگرایانه اقتصادی و همزمان در کنار آنها توسل محافظه‌کارانه به ملت، نژاد و مذهب در بیانات مشهورترین تمثال‌های نولیبرال مثل ریگان و تاچر است [۶۶].
در سطح عملی نیز می‌بایست به‌دقت ترازنامه‌ای بین گسست و پیوست را تنظیم کرد. نتایج نشان خواهند داد که دنیا هنوز بسیار کینزگرایانه اداره می‌شود و دولت‌هایی که پیش‌قراولان فرضی نولیبرالیسم هستند، در عمل سیاست‌های انبساطی را اجرا می‌کنند [۹]. حتی با تمرکز بر موضوعات مشهوری چون خصوصی‌سازی، کاهش مالیات‌های تصاعدی بنگاه‌ها، حمله به حقوق اتحادیه‌ها و…، هیچ کدام را کاملاً نوپدید نخواهیم یافت. به بسیاری دلایل می‌توان گفت که بیش از هرچیز، اغلب با همان لیبرالیسم قدیمی مواجهیم، در بسته بندی جدید.
کاربرد ناسزا‌گونه‌ی نولیبرالیسم، مستلزم نگاه بیش از حد گزینشی برای تحت پوشش گرفتن همه‌ی «بد‌ها» (فارغ از قدمت آنها) و نادیده گرفتن بهبودها است. به‌عنوان نمونه‌ای که پیش‌تر بدان اشاره رفت، برای شاخصِ رایجِ افزایشِ نابرابری، بر مفاهیم قدیمی چون «درآمد ملی خانوار» تکیه می‌شود، که منجر به غفلت از کاهش سطوح نابرابری بین‌المللی یا جنسیتی خواهد شد. نولیبرالیسم می‌تواند شامل «گفتمان‌های تبعیض نهادی بر اساس جنسیت، گرایش‌های جنسی، نژاد و معلولیت» باشد [۲]، چگونه می‌توان چنین مسائلی را نوپدید دانست، و از این‌گونه تعاریف، چه فایده‌ای ولو اندک می‌بریم؟ اغلب به نظر می‌رسد این واژه مکرراً برای اشاره به وخامت اوضاع (بر اساس برخی معیارهای بیدروپیکر سوسیال‌دموکراتیک) به کار می‌رود و اگر نشد، بدین منظور به کار می‌رود که نشان دهد پیشرفت‌ها، کندتر – از آنچه که باید – بوده‌اند.
ادعای ثبات نمی‌کنم. از دیدگاه چپ، تراز چند دهه‌ی اخیر قطعاً منفی‌ست. نکته اینجاست که ترازنامه‌ها باید بر اساس محاسبات دقیق تنظیم شوند، با دقت بر دنیایی از نکات افتراق بین فعالیت‌ها و مکان‌ها و با دقت بر نسبت‌های میان فرایندهای متفاوت.
پیش‌داوری‌های من که در این‌جا نمی‌توان به شکل مناسبی از آن دفاع کرد، مارکسیستی است از طبقه و سرمایه آغاز می‌کند و مجموعهای از شکست‌های سیاسی طبقه‌ی کارگر و چپ و تغییر پویایی انباشت را نکات اصلی می‌بینم [۲۱ و ۸۲]. گرچه مجال بحثی درخور فراهم نیست اما توضیحی کوتاه ناگزیر است: اشکال گسترده‌تر انباشت در مقیاس جهانی، شاهد نرخ‌های پایین‌تر تشکیل سرمایه و پراکندگی جغرافیایی – خصوصاً در مراکز صنعتی اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن بود اما همزمان با آن کشورهای فقیرتر انباشت بالا و رشد عظیم تشکیل سرمایه را تجربه کرده‌اند. مشهورترین نمونه چین است. سرمایه ناگهان راه عوض کرده (بدون نِیل به آن چیزی که ایدئولوگ‌های سرمایه به‌عنوان جهان مسطح و بدون مرز از آن تجلیل می‌کردند). به همین ترتیب، اهمیت دارد که شاهد ضعف حائز اهمیت مخالفان هستیم و گویا صف ما روی به هزیمت دارد. اینجاست که چپ مبهوت مانده که چرا در برابر نولیبرالیسمی که برای کل جهان بد است، مقاومت چنین اندک است؟ پاسخ در فریبندگی نام‌هاست. هزیمت، همه‌ی واقعیت نیست. تعابیر سوءتفاهم‌زای «اعاده» [۱۸] و «بازسازیِ» [۳۸] قدرتِ طبقه‌ی سرمایه‌دار، سبب اغراق و یکدست انگاشتن بی‌قدرتی پیشین سرمایه، و عقبنشینی معاصر نیروی کار شده است. در اوایل دهه‌ی ۷۰ در بسیاری جاها جنبش کارگری شریرانه سرکوب شد اما پس از آن پیروزی‌های واقعی و آزادی‌های چشمگیری، در جنوب اروپا، آفریقای جنوبی، کره‌ی جنوبی و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین به دست آمده است [۵۹]. ناهمگنی دیرپای سرمایه‌داری منجر به الگوهایی پیچیده و چندبعدی از بازندگان و برندگان مطلق و نسبی می‌شود. طبقه‌ی کارگر چندپاره شده است اما با پتانسیل‌های عظیمِ جدید و نامکشوف که شاید در مسیرِ مبارزاتِ بی‌نظم و هنوز سازماندهی ناشده، به کار آیند. صحنه تغییر می‌کند. در برخی موقعیت‌ها و مکان‌ها، مقاومت سخت‌تر می‌شود، شاید در مواردی به بن‌بست برسد، و در جای دیگری فرصت‌هایی جدید پدیدار می‌شوند.
بسیاری از پژوهشگران نولیبرالیسم شاید بر این تحولات اقتصادی و سیاسی در زمره‌ی ویژگی‌های کلیدی این دوران اذعان کنند. برخی منکر آنها هستند و برخی نیز اهمیتی برایشان قائل نیستند. بحث‌های بالقوه مفیدی بر سر وقوع این تحولات (و اگر رخ دادن آنها را بپذیریم) بر سر اهمیت آنها، و نحوه‌ی ارتباط‌شان با سایر فرایندهای تحولات سیاسی و ایدئولوژیک پیش خواهند آمد. می‌توانستیم بر سر این‌که نولیبرالیسم به‌واقع شامل چیست بحث کنیم، اما دیدیم که بیشتر نویسندگان هیچ مشکلی با ناهمگونی مفاهیم ندارند. بار دیگر می‌بینیم که استفاده از واژه‌ای بیدروپیکر – همانگونه که بارنت نیز گوشزد کرده – مانعی‌ست «در راه کشف سازوکار جهان و تحولاتش» [۲]. شتاب‌زدگی در تقبیح سرمایه‌داری امروز، ممکن است به نوستالژی، به فراموش کردن وحشت جنگ‌ها، سیاست‌های سرکوبگرانه و نابرابری‌های گذشته منجر شود. حتی به تأیید احکام گمراه‌کننده‌ی ایدئولوگ‌های منفی‌بافِ جناح راست بینجامد که از استیلای سرمایه‌داری بدون کورسویی از مقاومت می‌گویند.
کجای نولیبرالیسم، لیبرال است؟ همچون پرسش از نو بودن نولیبرالیسم، می‌توان بر محتوای لیبرالی‌اَش نیز کنکاش کرد. لیبرالیسم هم واژهایست مناقشه برانگیز، اما عموماً به معنای دفاع از (اَشکال خاصی از) آزادی‌های فردی به کار می‌رود. برای بسیاری از لیبرال‌ها، ایستادگی به پای آزادی‌های فردی به معنای عقب راندن یا محدود کردن دولت به میدان محدودی از فعالیت‌ها است. پیوند دولت با عدم آزادی و یا تحدید دولت با آزادی‌های فردی، توسط برخی تجدیدنظرهای لیبرتارینی در سنت هایک و فریدمن، به اعلا درجه رسانده شد. در این میان دو نکته روشن به نظر می‌رسد و هر دو در باور چپ به وجود چیز « بدیع لیبرالی» درباره‌ی این دوران تردید ایجاد می‌کنند.
نخست، خود ادعاها درباره‌ی عقبنشینی دولت بسیار پرسش‌برانگیز است. دولت‌ها در تحولات اخیر [نقش‌آفرین یا] دست‌کم «یاری‌رسان» بوده‌اند [۱۳]. می‌پذیریم که «آن‌که غول را از چراغ خارج کرد، همیشه نمی‌تواند به‌سادگی او را دوباره به چراغ برگرداند» ولی علایم افول دولت – در بهترین حالت – متناقض هستند. تعبیر «بازآرایی نهادها و کنش‌های دولتی» [۳۸] بسیار مناسب‌تر است. تعدیل در یک بُعد (مثلاً خصوصی‌سازی) همزمان با رشد در جنبه‌های دیگر (مثلاً هزینه‌های عمومی) یا تقویت نظارت و تنظیم‌گری همراه بوده است.
تردید دوم، بر استدلال لیبرتارینیِ افزایشِ آزادی‌های فردی با تحدید دولت است. حتی هایک و فریدمن هم تردیدهایی داشتند و اکثر هواداران جدی مدرنشان، کاملاً محتاطانه اظهار نظر می‌کنند. این استدلال، گفتمان غالب نیست. معدودند کسانی که جهان را نولیبرال می‌بینند و اساساً باور به بهبود وضعیت آزادی‌های فردی داشته باشند.
تملک دارایی‌های دولتی از طرف شرکت‌ها و واگذاری عملیات نظا‌می به مؤسسات امنیتی خصوصی، بدون بهبود در حاصل جمع آزادی‌های فردی هم شدنی هستند. نکته‌ی حائز اهمیت تحول در روابط بین دولت با سایر منابع قدرت اجتماعی و سیاسی است. این مهم نیازمند مطالعه‌ی موشکافانه و انتقادی ، بدون تقلیل به رابطه‌ی الاکلنگی دولت و بازار است. اقتصادسیاسی‌دانِ انتقادی (چه در روایت مارکسی یا کینزی یا پولانیایی) نباید فراموش کند که تضاد بین دولت و سرمایه‌داری، جعلی‌ست و می‌بایست از گرایش جریان اصلی به (خواه‌ناخواه) مرکزیت بخشیدن بر این تضاد حذر کرد. نه سرمایه‌داری (برخلاف مدعای مدافعینش) سرزمین آزادی‌ست، نه بازار و دولت نماینده‌ی شیوه‌های بدیل سازماندهی اجتماعی هستند، و نه در سرمایه‌داری اقتصاد بدون پشتوانه‌ی سیاست قادر به کار است [۷].
اگر بر این مسأله تأمل کنیم که «مرگ بر لیبرالیسم» به‌طور عام می‌تواند از نظر سیاسی فاجعه‌بار باشد، مسایل روشن می‌شود. لیبرالیسم تیغی است دو دَم و رویکرد ما نسبت به آن تابع شرایط است. به‌عنوان نمونه، بی‌تردید هوادار ایده‌ی لیبرال مهاجرت آزادانه (یا دست‌کم آسان‌تر) نیروی کار هستیم. در مقابلِ دیکتاتوری از (لیبرال) دموکراسی دفاع می‌کنیم. انتقادهای فراوانمان به نظام تجارت فعلی نباید منجر به افتادن در دام آنچه مارکس به‌طعنه حمایت‌گرایی ناسیونالیستی عقب‌مانده‌ها‌ی ضدتجارت می‌خواند، بشود.
این واژه کمکی به تشخیص اولویت‌ها نمی‌کند. در یکی از معدود نقدهای تند چپ بر این مفهوم، هارمن مدعی شده که ضدیت با نولیبرالیسم، عقب‌گردی رفرمیستی از ضدیت با سرمایه‌داریست [۳۷]. استدلال قابل‌تأملی که ما را بر آن می‌دارد تا بیندیشیم معضلات مورد انتقادمان، صرفاً نولیبرال هستند یا اساساً سرمایه‌دارانه؟ می‌توان انتقاد استراتژیک هارمن را بسط داد. اغتشاش مفهوم و ابهام مستتر در کاربست این لغت با هدف اعلام انزجار، سبب کم‌خاصیت شدن پیشنهادهای اصلاحی مشخص (چه سوسیال‌دموکرات و چه رادیکال‌تر) خواهد شد.
چند استثنای قابل توجه در میان خیل نویسندگانی که به‌تلویح حکم می‌دهند، به‌چشم می‌آیند: دامنیل و لوی راه مبارزه با نولیبرالیسم (به‌عنوان تفوق بخش مالی) را «ناسیونالیسم یا میهن‌پرستی در بخشی از طبقات فرادست» و نیروی پیش‌برنده را «طبقات مدیریتی و ملی» در چپ میانه و «طبقات فرادست نزدیک به حکومت» در راست میانه می‌دانند [۱۹]. تقویت ملی‌گرایی در اپوزیسیون، مطلقاً بی‌منتقد نیست [۸۵] اما بسیاری از قلم‌زنان در باب نولیبرالیسم، احتمالاً از پروژه‌ی تشکیل جبهه‌ی ائتلافی بر علیه بخش‌های خطرناک‌تر سرمایه‌داری فعلی، استقبال خواهند کرد. بدیهی‌ست که معنادار بودن ساخت چنین جبهه‌هایی، تابع تعبیرمان از تحولات است. حال آن‌که گفتیم در این مقوله، مواجهه با صورت‌های قدیمی‌تر سرمایه‌داری، گزینشی‌ست. و دیگر بار، معلوم نیست تمسک به نولیبرالیسم، به‌قصد انتقاد از ایده‌هاست یا کنش‌ها؟ و کدام ایده‌ها یا کنش‌ها؟ گفته می‌شود که اوضاع خراب است، بدون تعیین این‌که چرا و برای که. در غیاب لشکرِ خصمِ زیرِ پرچمِ نولیبرالیسم، بدون هدف‌گیری مشخص، تیری در تاریکی پرتاب می‌شود.
کشمکش بر سر خصوصی‌سازی مثال روشنگری ست. در این مورد شواهدْ مستدل و واضح، و موضعِ چپ یکدست است. اما ابهامات قابل‌توجهی برسرِ راهند. تأکید بر ضدیت با نولیبرالیسم، خطر درغلتیدن به دام دوگانه‌ای ساده‌انگارانه در پی دارد: دولت به‌مثابه خیر و بخش خصوصی به‌مثابه شر. در بهترین حالت این دوگانه فاقد توان اولویت‌گذاری بین کنش‌های متفاوت، و در بدترین حالت توجیه‌گر سرکوب دولتی است. نهایتاً ضدیت با نولیبرالیسم به تقاضای بازگشت به مالکیت ملی – خصوصی خواهد انجامید. در آمریکا (که دولت هرگز سهم بزرگی در مالکیت اقتصاد تولیدی نداشته) بازگشت بی‌معناست. در بریتانیا، دارای مصداق و در روسیه بسیار معنادارتر است. اما آیا ملغمه‌های دولتی – خصوصی سابق مطلوب بودند؟ و کشور الگو، کدام یک باید باشد؟ کنش سیاسی موثر قاعدتاً نیازمند تفکر استراتژیک عمیق و بحث‌های جدی برسر رویکردهای متفاوت است.
به‌عنوان نمونه، استدلال بر علیه خصوصی‌سازی زندان‌ها از جنس پس‌انداز و بهره‌وری اقتصادی نیست. پاسخ مفید به حامیان خصوصی‌سازی زندان‌ها، توجه دادن به تشکیل منافع حول افزایش محکومین به حبس است. اما بحث خصوصی‌سازی زیرساخت‌ها، جنبه‌ی اخلاقی قابل‌توجهی ندارد و به‌نظر من ورود از منظر بهره‌وری پایین‌تر بخش خصوصی [۳۱ و ۷۳] به‌مراتب کاراتر است. بحث آموزش در میانه قرار می‌گیرد. بحث از خریدنی شدن بازتولیدِ مزایای تحصیل برای ثروتمندان و در مقابل رهاشدگیِ فقرا در بیسوادی نسبی، می‌تواند نقطه‌ی شروع مناسبی باشد. و در ادامه می‌توان به این پرداخت که جمع‌بندی اقتصاددانانِ یکسره لیبرالِ ارتودکس نیز بر نابهره‌وری فاحش آموزش خصوصی‌ست [۵۴]. نکته‌ی اساسی، درک حوزه‌ی بحث و فهم محتوا و چگونگی صف آرایی‌هاست. دیگر بار، برای تعیین استراتژی و کنش (های گاه بسیار متفاوت) معلمان، جاده‌سازان و مأمورین پلیس و زندان، تشخیص ماهیت دولت حیاتی است.
حال آن‌که کلی‌گویی مباحث نولیبرالیسم، به‌تشخیص کنشگری متناسب با هر زمینه، یاری نمی‌رساند. به‌عنوان نمونه در پی بحران اقتصادی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۹ احتمالاً پیشنهاد ملی کردن بانک‌ها شانس مقبولیت بسیار بیشتری نسبت به فراخوان برای دوباره ملی‌کردن حمل‌و‌نقل یا خودروسازی می‌داشت. حال آن‌که در بیشتر کشورهای غربی که تجربیات مدیدی در دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد دارند، تاکنون به‌ندرت – جز در شرایط استثنایی – بانک‌ها دولتی بوده‌اند. در این‌جا صلای بازگشت به گذشته‌ی گفتمان ضد نولیبرال، آدرس غلط خواهد بود. البته که دلایل استراتژیکِ شاید درستی برای مخالفت با ملی‌کردن بانک‌ها، یا خطاب کردنشان که «روی پای خود بایست» وجود دارند، آنان که در کوران مبارزه هستند، خود بهتر می‌دانند، اما می‌توان گفت که در واقعیتِ جنبش‌های اجتماعی، ضدیت آشکار با نولیبرالیسم ندرتاً نقش عمده‌ی برجسته‌ای دارد.
چپ به‌درستی در برابر حملات به بسیاری از بخش‌های دولتی مقاومت می‌کند، اما سیاستی که بر اساس ادبیات ضدنولیبرال شکل گیرد مستعد بازتولید (بهجای به چالش کشیدن) دیدگاه لیبرتارینی و دوگانه‌ی ساده‌ی دولت – بازار به‌مثابه خیر – شر خواهد بود. و حتی شاید به نگاه رمانتیک به گذشته (ای که در آن دست مهربان دولت بر دست نفرت انگیز بازار چیرگی داشت) تنزل یابد. و اینجاست که مجال برای فریدمن، هایک و نقد خام و یک‌سویه اما قدرتمندشان بر مداخله‌ی دولت فراهم می‌گردد. حتی مارکسیست زیرکی چون هاروی از روزهای رونقِ مدامِ پس از جنگ جهانی دوم که در آن دولت‌ها غمخوار «رفاه شهروندان خویش» بودند، قلم می‌زند [۳۸]. در بهترین حالت، این ساده‌سازی از زبانِ خودِ نولیبرالیسم وام گرفته شده است، ناتوان از تعیین دقیق این‌که چرا و چگونه باید از دولت دفاع کرد و در برابر خصوصی‌سازی مقاومت نمود.
پایان سخن
در این مقاله استدلال شد که چپ می‌بایست از واژه‌ی نولیبرالیسم دل بکند. این واژه چنان فراوان و متنوع به کار رفته، که دیگر معنای واضحی ندارد. در بخش نخست نگاهی بر ادبیات قدرتمند موجود انداختیم و به‌طور مشخص بر ادراکات بدیل ایده‌آلیستی و ماتریالیستی و همچنین تضاد دیدگاه‌هایی که نولیبرالیسم را متضمن تحدید دولت می‌دانند و نمی‌دانند، تأکید کردیم. طرحی واحد و استفاده‌های متعدد و این‌قدر متفاوت از آن، کمکی به تشخیص عناصر کلیدی فرایندهای پیچیده‌ی تحولات یا ارتباط آنها با یکدیگر نخواهد رساند. چه رسد به فهم آن‌که چه باید کرد.
معدودی از حامیان استفاده از واژه‌ی نولیبرالیسم به ابهامات مفهومی اذعان دارند. به‌طور خلاصه به دو خطِ دفاعی مشخص پرداختیم. نخست این‌که تنوع معانی در واقع بازتابی است از درهم‌تنیدگی‌های جهانِ اجتماعی. استدلال دوم ابهام و مناقشه‌انگیزی را ویژگی مشترک مفاهیم علمی– اجتماعی می‌داند. اما در مقاله‌ی حاضر گفته شد که اغتشاش مفهومی بر بحث‌های سازنده حول معنای واژه سایه انداخته، و در غیاب هسته‌ی مورد توافق کافی از درک مشترک، توجیهی برای حفظ این واژه نداریم.
در بخش دوم مقاله گفته شد که چنانچه قرار باشد این مفهوم به کنش اجتماعی شکل بدهد، گل‌و‌گشادی آن به مشکل جداگانه‌ای تبدیل خواهد شد. رقبای فکریِ چپ منکرِ مفهومِ نولیبرالیسم هستند، در نتیجه استفاده از این واژه بهجای محوری برای مباحثه‌انگیزی، گریزان می‌سازد. و حتی در حوزه‌ی کنش چپ نیز از شکل‌دهی به تفکر استراتژیک، ناتوان است. مباحث نولیبرالیسم اساساً اپوزیسیونی هستند اما آن‌چنان این واژه برای کنش‌هایی متفاوت به‌کار برده شده، که بدون افزوده‌هایی نمی‌توان فهمید که گوینده دقیقاً مخالف چیست. در سیاست عملی این واژه در بهترین حالت ابزاری است ناکارآمد. در سطح لغوی، این واژه منجر به اغراق در لیبرالیسم و نوپدیدی می‌گردد. و به نگاهی گذشته‌نگر و سیاست‌ورزی نوستالژیک و اغراق در ذاتِ نیک نهادِ مداخلاتِ دولتی گرایش دارد.
ممکن است خیلی از شرح‌های خاص بر نولیبرالیسم در مورد معنای مورد نظرشان و استراتژی چپ، به‌راستی با وضوح نگاشته شده باشند. اما خواننده هرگز نمی‌تواند خاطر جمع باشد که در متن بعدی این مفهوم به‌معنای مشابه به‌کار رفته است. رسیدن به ادراکاتِ کارای مشخص، جز در پی بحث در ویژگی‌ها میسر نیست و استفاده از این مفهوم، بهره‌ای حاصل نخواهد داشت. واژه‌ی نولیبرالیسم یک ملغمه‌ی مفهومی است، بیش از وضوح بخشیدن به تلاش‌ها برای تشخیص محرک‌های تحولات اجتماعی و پاسخ‌های استراتژیک مقتضی، سردرگمی می‌آفریند.
برای مطالعه‌ی مجموعه مقالات «نقد اقتصاد سیاسی» در معرفی و نقد نولیبرالیسم روی تصویر زیر کلیک کنید:
مشخصات منبع:
Bill Dunn, Aainst Neoliberalism as a Concept, Capital & Class, Vol. 43, Issue 3.
https://doi.org/10.1177/030981681667858
منابع
۱. Albritton R, Itoh M, Westra R, et (eds) (2001) Phases of Capitalist Development. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
۲. Barnett C (2005) The consolations of ‘neoliberalism’. Geoforum ۳۶: ۷–۱۲.
۳. Barry A, Osborne T, Rose N (2013) In: Barry A, Osborne T, Rose N (eds) Foucault and Political Reason. Abingdon: Routledge, pp. 1–۱۸.
۴. Bieler A (2007) Co-option or resistance? Trade unions and neoliberal restructuring in Capital & Class ۹۳: ۱۱۱–۱۲۴.
۵. Boas TC, Gans-Morse J (2009) Neoliberalism: From new liberal philosophy to anti-liberal slogan’. Studies in Comparative International Development ۴۴: ۱۳۷–۱۶۱.
۶. Bohle D (2006) Neoliberal hegemony, transnational capital and the terms of the EU’s eastward Capital & Class ۳۰(۱): ۵۷–۸۶.
۷. Bonefeld W (2010) Free economy and the strong state: Some notes on the Capital & Class, ۳۴(۱): ۱۵–۲۴.
۸. Bourdieu P (1998) Acts of Resistance. New York: New
۹. Braithwaite J (2005) Neoliberalism or regulatory capture. Occasional paper 5, October. Canberra, ACT, Australia: Regulatory Institutions Network,
۱۰. Brenner N, Theodore N (2002) Cities and the geographies of ‘actually existing neoliberalism’. In: Brenner N, Theodore N (eds) Spaces of Neoliberalism. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 2–۲۳.
۱۱. Brenner N, Peck J, Theodore N (2010) Variegated neoliberalisation: Geographies, modalities, Global Networks ۱۰(۲): ۱۸۲–۲۲۲.
۱۲. Bukharin N (1972) Imperialism and World Economy. London:
۱۳. Cahill D (2014) The End of Laissez-Faire? On the Durability of Embedded Neoliberalism. Cheltenham: Edward
۱۴. Coburn D (2000) Income inequality, social cohesion and the health status of populations: The role of neo-liberalism. Social Science & Medicine ۵۱(۱): ۱۳۵–۱۴۶.
۱۵.Cox RW (1981) Social forces, states and world Millennium: Journal of International Studies ۱۰(۲): ۱۲۶–۱۵۵.
۱۶. Crouch C (2011) The Strange Non-death of Neoliberalism. Cambridge:
۱۷. Dhondt G (2016) The logic of the whip: Mass Incarceration as Labor Discipline in the Neoliberal Social Structures of Accumulation in the United States. Available at: https:// umass.edu/economics/sites/default/files/Dhondt.pdf
۱۸. Dumenil G, Levy D (2004) Capital Resurgent. Cambridge, MA: Harvard University
۱۹. Dumenil G, Levy D (2011) The Crisis of Neoliberalism. Cambridge, MA: Harvard University
۲۰. Dunn B (2011) The new economy and labour’s decline: Questioning their In: Serrano ,M, Xhafa E, Fichter M (eds) Trade Unions and the Global Crisis: Labour’s Visions, Strategies and Responses. Geneva: International Labour Office, pp. 63–۷۸.
۲۱.Dunn B (2014) The Political Economy of Global Capitalism and Crisis. London: Routledge.
۲۲. Eriksen TH, Laidlaw J, Mair J, et (2015) The concept of neoliberalism has become an obstacle to the anthropological understanding of the twenty-first century. Journal of the Royal Anthropological Institute ۲۱: ۹۱۱–۹۲۳.
۲۳. Ferguson G, Gupta A (2002) Spatializing states: Toward an ethnography of neoliberal govern- American Ethnologist ۲۹(۴): ۹۸۱–۱۰۰۲.
۲۴. Fine B, Milonakis D (2009) From Economics Imperialism to Freakonomics. Abingdon:
۲۵.Flew T (2014) Six theories of Thesis Eleven ۱۲۲(۱): ۴۹–۷۱.
۲۶. Foucault M (2008) The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France 1978-1979. Minneapolis: University of Minnesota
۲۷. Fourcade-Gourinchas M, Babb SL (2002) The rebirth of the liberal creed: Paths to neoliberalism in four American Journal of Sociology ۱۰۸(۳): ۵۳۳–۵۷۹.
۲۸. Freeman C (ed.) (1984) Long Waves in the World Economy. London: Frances
۲۹. Friedman M (1951) Neoliberalism and its Farmand, ۱۷ February, pp. 89–۹۳. Available at: http://0055d26.netsolhost.com/friedman/pdfs/other_commentary/Farmand.02.17.1951. pdf (accessed 20 February 2015).
۳۰. Friedman M (1962) Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.
۳۱. Froud J (2003) The private finance initiative: Risk, uncertainty and the state. Accounting, Organizations and Society ۲۸: ۵۶۷–۵۷۰.
۳۲. Gamble A (2001) Neo-Liberalism. Capital & Class ۷۵: ۱۲۷–۱۳۴.
۳۳. Gill S (1995) Globalisation, market civilisation, and disciplinary neoliberalism. Millennium: Journal of International Studies ۲۴(۳): ۳۹۹–۴۲۳.
۳۴. Glyn A (2006) Capitalism Unleashed: Finance, Globalization, and Welfare. Oxford: Oxford University Press (OUP).
۳۵. Gray J (1998) False Dawn: The Delusions of Global Capitalism. London:
۳۶.Hardt M, Negri A (2004) Multitude. New York: Penguin
۳۷. Harman C (2007) Theorising neoliberalism. International Socialism Available at: http://isj. org.uk/theorising-neoliberalism/
۳۸. Harvey D (2005) A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University
۳۹. Harvey D (2007) Neoliberalism as creative destruction. The Annals of the American Academy of Political and Social Science ۶۱۰: ۲۲–۴۴.
۴۰. Hayek FA (1962) The Road to Serfdom. London: Routledge & Kegan
۴۱. Howard M, King J (2008) The Rise of Neoliberalism in Advanced Capitalist Economies: A Materialist Analysis. Basingstoke: Palgrave
۴۲. Jessop B (2001) Regulationist and autopoieticist reflections on Polanyi’s account of market economies and the market New Political Economy ۶(۲): ۲۱۳–۲۳۲.
۴۳. Jessop B (2002) Liberalism, neoliberalism, and urban governance: A state-theoretical Antipode ۳۴: ۴۵۲–۴۷۲.
۴۴. Lacher H (1999) Embedded liberalism, disembedded markets: Reconceptualising the pax New Political Economy ۴(۳): ۳۴۳–۳۶۰.
۴۵. Laidlaw J (2015) The concept of neoliberalism has become an obstacle to the anthropological understanding of the twenty-first century. Journal of the Royal Anthropological Institute ۲۱: ۹۱۱–۹۲۳.
۴۶. Lapavitsas C (2013) Profiting without Producing: How Finance Exploits Us All. London: Verso.
۴۷. Larner W (2000) Neo-liberalism: Policy, ideology, Studies in Political Economy ۶۳: ۵–۲۵.
۴۸. Larner W (2003) Neoliberalism? Environment and Planning D: Society and Space ۲۱(۵): ۵۰۹–۵۱۲.
۴۹. Lavelle A (2007) Social democracy or neo-liberalism? The cases of Germany and Sweden. In: Curran G, Acker EV (eds) Globalising Government Business Relations. Frenchs Forest, NSW, Australia: Pearson, 117–۱۴۴.
۵۰. Leitner H, Peck J, Sheppart ES (eds) (2007) Contesting Neoliberalism: Urban Frontiers. New York: Guilford
۵۱. Lenin VI (1975) Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. Peking, China: Foreign Languages
۵۲. McCarthy J, Prudham S (2004) Neoliberal nature and the nature of neoliberalism. Geoforum ۳۵: ۲۷۵–۲۸۳.
۵۳. Mair J (2015) The concept of neoliberalism has become an obstacle to the anthropological understanding of the twenty-first century. Journal of the Royal Anthropological Institute ۲۱: ۹۱۱–۹۲۳.
۵۴. Marshall A (2009) Principles of Economics. 8th New York: Cosimo Classics.
۵۵. Milanovic B (2012) Global income inequality by the numbers: In history and now – an overview. World Bank, Policy Research Working Paper 6259. Available at: http://elibrary.worldbank. org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6259 (accessed 23 February 2015).
۵۶. Mirowski P (2009) Postface: Defining In: Mirowski P, Plehwe D (eds) The Road to Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective. Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 417–۴۵۶.
۵۷. Mirowski P (2013) Never Let a Serious Crisis go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown. Cambridge, MA: Harvard University
۵۸. Misra J, Woodring J, Merz SN (2006) The globalization of care work: Neoliberal economic restructuring and migration Globalizations ۳(۳): ۳۱۷–۳۳۲.
۵۹. Moody K (1997) Workers in a Lean World. London:
۶۰. Olssen M, Peters MA (2005) Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. Journal of Education Policy ۲۰(۳): ۳۱۳–۳۴۵.
۶۱. Ong A (2006) Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty. Durham, NC: Duke University
۶۲. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2015) Gender wage gap (indicator). DOI: 10.1787/7cee77aa-en. Available at: https://data.oecd.org/earnwage/gender- wage-gap.htm (accessed 07 October 2015).
۶۳. Peck J (2004) Geography and public policy: Constructions of neoliberalism. Progress in Human Geography ۲۸(۳): ۳۹۲–۴۰۵.
۶۴. Peck J, Theodore N, Brenner N (2009) Postneoliberalism and its Malcontents. Antipode ۴۱: ۹۴–۱۱۶.
۶۵. Phelan S (2014) Neoliberalism, Media and the Political. Basingstoke: Palgrave
۶۶. Pilbeam B (2003) Whatever happened to economic liberalism? Politics ۲۳(۲): ۸۲–۸۸.
۶۷. Poulantzas N (1978) Classes in Contemporary Capitalism. London:
۶۸. Robinson J (1964) Economic Philosophy. Harmondsworth: Pelican
۶۹. Ryner M (1999) Neoliberal globalisation and the crisis of Swedish Social Economic and Industrial Democracy ۲۰(۱): ۳۹–۷۹.
۷۰. Saad-Filho A (2010) Crisis in neoliberalism or crisis of In: Panitch L, Albo G, Chibber V (eds) The Crisis This Time: Socialist Register 2011. London: Merlin, pp. 242–۲۵۹.
۷۱. Saull R (2012) Rethinking hegemony: Uneven development, historical blocs, and the world eco- nomic International Studies Quarterly ۵۶(۲): ۳۲۳–۳۳۸.
۷۲. Schmidt I (2012) Rosa Luxemburg’s accumulation of capital: A centennial update with additions from long wave theory and Karl Polanyi’s great Critique: Journal of Socialist Theory ۴۰(۳): ۳۳۷–۳۵۶.
۷۳. Shaoul J (2005) A critical financial analysis of the private finance initiative: Selecting a financing method or allocating economic wealth? Critical Perspectives on Accounting ۱۶: ۴۴۱–۴۷۱.
۷۴. Silva E (1993) Capitalist coalitions, the state, and neoliberal economic restructuring: Chile, 1973–۸۸. World Politics ۴۵(۴): ۵۲۶–۵۵۹.
۷۵. Solt F (2013) The standardized world income inequality database. Available at: http://hdl.handle. net/1902.1/11992
۷۶. Springer S (2014) Neoliberalism in Dialogues in Human Geography ۴(۲): ۱۵۴–۱۵۶.
۷۷. Taylor M (2006) From Pinochet to the ‘Third Way’: Neoliberalism and Social Transformation in Chile. London:
۷۸. Tickell A, Peck JA (1995) Social regulation after Fordism: Regulation theory, neo-liberalism and the global-local Economy and Society ۲۴(۳): ۳۵۷–۳۸۶.
۷۹. UNCTAD (2007) Handbook of Statistics, 2006-07. New York: United Nations Commission on Trade and Development.
۸۰. Vengopal R (2015) Neoliberalism as a Economy and Society ۴۴(۲): ۱۶۵–۱۸۷.
۸۱. Venkatasen S (2015) The concept of neoliberalism has become an obstacle to the anthropological understanding of the twenty-first century. Journal of the Royal Anthropological Institute ۲۱: ۹۱۱–۹۲۳.
۸۲. Walker RA (1999) Putting capital in its place: Globalization and the prospects for Geoforum ۳۰: ۲۶۳–۲۸۴.
۸۳. Weller S, O’Neill P (2014) An argument with neoliberalism: Australia’s place in a global imagi- Dialogues in Human Geography ۴(۲): ۱۰۵–۱۳۰.
۸۴. Wolf M (2005) Why Globalization Works. New Haven, CT: Yale Nota
۸۵. Worth O (2002) The Janus-like character of counter-hegemony: Progressive and nationalist responses to Global Society ۱۶(۳): ۲۹۷–۳۱۵.
دیدگاهتان را بنویسید