طی دو دهه‌ی گذشته، نظریه‌ی مدرن پولی مدرن (از این پ ن.م.پ.) به طور گسترده در سطح دانشگاهی اعتبار یافته و در سطح عمومی تأثیرگذار بوده است. مهم‌ترین دستاورد آن تغییر مباحثات عمومی درباره‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی و احیای توجه به نظریه‌ی پول بوده است. مورد اول بیشتر توجه طرفداران و منتقدان ن.م.پ. را به خود جلب می‌کند، اما این امر توجیه‌پذیر نیست. همان‌طور که برخی از متفکران روشنگر ن.م.پ.،[۱] به‌خوبی تصریح می‌کنند، نتایج سیاستگذارانهی ن.م.پ. ناشی از درک بنیادین آن از پول است. ارزیابی بسیار غنی‌تر از طرح‌های سیاستگذارانهی ن.م.پ. نخست باید مبانی نظریه‌ی پول آن، یعنی نئو-چارتالیسم را مورد توجه قرار دهد.
ما در مقاله‌‌‌ی اخیرمان، نظریه‌ی مدرن پولی را با نظریه‌ی مارکسیستی پول مقایسه کردیم و نشان دادیم که این دو مکتب فکری برسر چهار نکته‌ی مهم اختلاف نظر دارند، شامل: ۱) هستی‌شناسی پول، ۲) دولت و پول ۳) سیاست اقتصادیِ دولت و ۴) پول جهانی و حاکمیت پولی. پشتوانه‌ی استدلال‌های ما نمونه‌های تاریخی بود (که در اینجا به اقتضای محدودیت فضا حذف می‌کنیم.)
نظریه‌های پول
براساس هستی‌شناسی پول، در نظر نئو-چارتالیست‌ها، پول یک واحد حساب است که مقامات دولتی به‌منظور اندازه‌گیری تعهدات بدهی متقابل در یک جامعه به شکل قانونی تعیین می‌کنند. به دنبال اشاره‌ی معروف کینز، پولِ مدرن را «…حداقل برای حدود چهار هزار سالِ [اخیر]» اساساً یکسان در نظر می‌گیرد. نزد ما، این رویکرد، خصلت تاریخی پول و در نتیجه سرمایه‌داری را نادیده می‌گیرد.[۲]
در مقابل، مارکسیست‌ها بر این باورند که توسعه‌ی تام و تمام پول تنها تحت شرایط سرمایه‌داری محقق می‌شود. مسلماً مارکس (۱۹۷۶) واقعیتِ ظهور پول در جوامع پیشا-سرمایه‌داری را تصدیق می‌کرد. اما پول نه پیامد درونیِ روابط اجتماعیِ متناسب با جوامع. برخلافِ سرمایه‌داری، این روابطِ درونی بر اساس پیوندهای وابستگی شخصیِ مستقیم سازماندهی می‌شد.[۳] محصولات کار به‌صورت نظام‌مند و منظم شکلِ کالا به خود نمی‌گرفت، در عین حال بازتولید اجتماعی به مبادلات تعمیم‌یافته‌ی تجاری و درنتیجه پول، وابسته نبود.
مفهوم‌پردازی تعهدات متقابلی که در این جوامع وجود داشت (شامل تعهدات «غیر اقتصادی» مانند دیه، جهیزیه، مهریه و خون‌بها) به‌مثابه اشکالِ اعتباری، مستلزم تحمیل خصلتی تجاری بر آن‌هاست که در اصل فاقد آن بودند. این جوامع مطمئناً به قسمی واحد حساب و حتی شکلی از دستگاه ثبت تعهدات (مثلاً چوب-خط) نیاز داشتند، اما نمی‌توان آنها را به‌درستی پول در نظر گرفت.
خصلت ویژه‌ی سرمایه‌داری در فهم پول حیاتی است. سرمایه‌داری یک صورت‌بندی اقتصادی است که در آن کلیت روابط اجتماعی دیگر بی‌واسطه نیست، بلکه به میانجی محصولات کار است که شکل کالا به خود می‌گیرند. حتی قابلیت کار کردن نیز به کالایی در بازار کار مبدل می‌شود. بنابراین سرمایه‌داری مستلزم ظهور و حضور دائمی پول به مثابه هم‌ارزِ عام است که به کالا‌ها اجازه دهد ارزش خود را بیان کنند و بین یکدیگر مبادله شوند. پول کالایی است که هنگامی‌که تولید تحت سلطه‌ی واحدهای خصوصی، خودکار و مستقل قرار گیرد، خودبه‌خود پدید می‌آید و به مثابه‌ی سامان‌دهنده‌ی کلیت کار اجتماعی عمل می‌کند. در نظریه‌ی مارکسیستی، پول مخلوق دولت یا هیچ اقتداری خارج از بازار نیست. برعکس، پول به‌طور درون‌زا و دایمی از طریق تعامل‌های نهادینه‌ی بازارهای سرمایه‌داری خلق می‌شود. سرمایه‌داری از هر روزنه‌ای پول بیرون می‌کشد.
نقش دولت چیست؟
با توجه به نقش دولت در عملکرد پول، در ن.م.پ. استدلال می‌شود که واحد حساب به شکل خودسرانه‌ای توسط دولت تحمیل می‌شود. به‌طور خاص دولت-ملت‌های مدرن، بدهی‌ای را در قالب تعهدی مالیاتی تحمیل می‌کنند و «چیز»ی را که در پرداخت می‌پذیرند نام‌گذاری می‌کنند. از آن‌جایی که کارگزاران برای پرداخت مالیات باید آن چیز را اختیار داشته باشند، آن «چیز» به وسیله‌ی کلی مبادله و پرداخت و در نتیجه پول مبدل می‌شود. از این منظر، پول یک رابطه‌ی اجتماعی نهادینه‌شده‌ی مبتنی بر اقتدار دولت است، که دولت انحصار انتشار آن را در اختیار دارد و میتواند هر چیزی را صرف‌نظر از مادیت‌اش به‌عنوان پول انتخاب کند. (منبع جا افتاده) دولت همچنین میتواند ارزش پول را با تعیین یک‌جانبه‌ی شرایط ارائه‌ی آن، مثلاً از طریق سیاست‌های دولت در خصوص اشتغال، تعریف کند.
در اقتصاد سیاسی مارکسیستی، مشابه ن.م.پ.، دولت قادر به تعیین واحد حساب است و بانک مرکزی نیز میتواند پولی را منتشر کند که به منزله واحد پول قانونی عمل کند.[۴] با این همه، دولت در چهارچوبِ پارامترهایی که خلقِ درون‌زای پول تعیین می‌کند و و خصلت پول به‌عنوان هم‌ارز عام، عمل می‌کند. کارکرد واحد حساب بخشی از کارکرد گسترده‌تر پول به‌مثابه معیار ارزش است، که بی‌تردید در اختیار دولت نیست. پول مخلوق کالاهاست نه دولت.
نظریه‌ی مدرن پولی هنگامی که به سراغ سیاست اقتصادی دولت می‌رود، از رویکرد مالیه‌ی کارکردی پیروی می‌کند، از جمله این ایده که دولت میتواند برای کنترل منابع تا سقف تعیین‌شده توسط محدودیت تورمی، پول منتشر کند. [۵] حدّ واقعی قدرت دولتی، نه محدودیت مالی بودجه‌ی عمومی ، بلکه در دسترس بودن منابعِ واقعی است. به این ترتیب، گویا دولت قادر است توزیع درآمد را بدون کسب درآمد از کسی تغییر دهد: دولت این قدرت را دارد که به‌سادگی پول خلق کند تا محصولات برخی از مردم را بخرد و در اختیار دیگران بگذارد. مثلاً میتواند تضمین شغلی با مزد کافی برای امرار معاش را برای همه‌ی کسانی که می‌خواهند کار کنند مهیا کند و آن مشاغل را به سمت فعالیت‌های مفید اجتماعی، مانند گذار به اقتصاد سبز[۶] یا ارائه‌ی مراقبت‌های عمومی هدایت کند.[۷]
تحلیل سیاست مارکسیستی چه فرقی می‌کند؟
در حالی که مارکسیست‌ها هم در اهداف اشتغال کامل، گذار به اقتصاد سبز، و ارائه‌ی همگانی مراقبت عمومی باور دارند، در مورد چگونگی دستیابی به آنها تصور بسیار متفاوتی دارند و نظریه‌ی پول بخش مهمی از آن است. نظریه‌ی اقتصادی مارکسیستی، بر فرض وحدت روابط اجتماعی تولید و توزیع مبتنی است. انتشار پول، در عین حال که در عمل امکان‌پذیر است، بخش کوچکی از مقابله با نابرابری، بحران اقلیمی و مراقبت عمومی و سایر شرارت‌های سرمایه‌داری معاصر است. بدون تغییر اساسی در شکل‌بندی اقتصادی جامعه که مستلزم بازتوزیع درآمد و ثروت است، هیچ امید واقعی برای دستیابی به این اهداف وجود ندارد.
برای مارکسیست‌ها، مالیات‌ستانی و انتقال‌های درآمدی بخشی مشروع از سیاست‌های دولت است، حتی زمانی که از منابع واقعی به طور کامل بهره‌برداری نمی‌شود. علاوه بر این، پاسخ نظام‌مند به این مسایل اجتماعی ناشی از سرمایه‌داری مستلزم دگرگونی عمیقی است که بسیار فراتر از سیاست پولی یا اشتغال‌زایی است. این امر درگیر حقوق مالکیت، در راس آن، سلب مالکیت از سرمایه‌داران و رانت‌خواران و ایجاد جامعه‌ا‌ی با برنامه‌ریزی دموکراتیک ، با شیوه‌های کاملاً متفاوت تولید و توزیع می‌شود. سوسیالیسم ضروری است، اما نسخه‌ای از سرمایه‌داری با توزیع و اشتغال بهتر نیست.
حاکمیت پولی و پول جهانی
نهایتاً، در موضوع حاکمیت پولی، طرفداران ن.م.پ. عموماً فقدان یا محدودیت چنین حاکمیتی را به‌عنوان نظمی خودخواسته توسط دولت-ملت‌های متعدد تلقی می‌کنند. بر اساس پژوهش رای (Wray,2019)، حاکمیت پولی شامل موارد زیر است: ۱) انتخاب یک واحد محاسبه‌ی توسط دولتِ ملی؛ ۲) دولت ملی که تعهدات را بر مبنای این واحد محاسبه تحمیل می‌کند؛ ۳) دولت ملی که در آن واحد محاسبه‌ی مشخص به انتشار پول دست می‌زند و آن را در پرداخت‌ها می‌پذیرد؛ ۴) دولت ملی که دیگر تعهداتی را صادر می‌کند که با پول ملی قابل پرداخت است. و ۵) نرخ ارز انعطاف‌پذیر.
برای اقتصاد سیاسی مارکسیستی، حاکمیت پولی به رابطه بین انباشت سرمایه‌دارانه در سطح یک دولت-ملت و توانایی دسترسی به پول جهانروا بستگی دارد که این به نوبه‌ی خود منعکس‌کننده‌ی جایگاه یک کشور در بازار جهانی است. نیاز به پول جهانروا زمانی آشکار می‌شود که سرمایه‌داری را به مثابه یک نظام جهانی در نظر بگیریم، چرا که برای معاملات کالایی، انتقال ارزش و تسویه تعهدات میان نقاط مختلف جهان به آن نیاز داریم. گذر از قلمروی ملی به بین‌المللی مشکل بزرگی برای نظریه‌ی نئو-چارتالیستی است زیرا هیچ دولت فراملی‌ای وجود ندارد که واحدهای محاسبه را انتخاب کند یا قدرت مالیات‌ستانی در سطح بین‌المللی داشته باشد.
ظرفیت دسترسی به پول جهانروای لازم برای مشارکت در بازار جهانی در میان دولت-ملت‌ها بسیار متفاوت است و بنابراین نظام پولی جهانی به شکل سلسله‌مراتبی ساختار یافته است. در سرمایه‌داری معاصر، یک کشور -ایالات متحده‌ی آمریکا- پول شبه-جهانروا منتشر می‌کند که در معرض رقابت دیگران است. فقدان حاکمیت پولی برای سایر کشورها، بیش از اینکه یک انتخاب سیاستی باشد، ناشی از موقعیت فرودست آنها در سلسله‌مراتب بین‌المللی است. این امر به ویژه برای تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، جایی که تجویز‌های ن.م.پ. بیشتر جذابیت‌های خود را از دست می‌دهد، مرتبط است.
در مجموع، و علی‌رغم طرح نکته‌های انتقادی بالا، مایلیم تأکید کنیم که ن.م.پ. مشارکت مهمی در نقد جریان اصلی اقتصاد کرده، در عین حال که بینش‌های نافذی در مورد مکانیک هزینه‌ها، مالیات و استقراض ارائه می‌دهد. اما مشارکت ن.م.پ. در در نقد رادیکال سرمایه‌داری محدودیت‌هایی دارد که در نهایت از مفهوم‌پردازیِ مسئله‌دارش از پول ناشی می‌شود. این محدودیت ها پیامدهای مهمی برای سیاست چپ دارد. مارکسیسم کماکان رهنمودی ضروری در این زمینه است.
نظریه‌ی مدرن پولی: دست‌آوردها و مخاطرات احتمالی / احمد سیف
پیوند با متن انگلیسی
[۱] Bell, 2001؛ Tcherneva, 2006؛ Wray, 2010, 2014
[۲] Wray 2014:15
[۳] Marx, 1986
[۴] Lapavitsas, 2017
[۵] Lerner., 1943
[۶] Green transition
[۷] Wray et al., 2018
منابع
Bell, S. (2001). The role of the state and the hierarchy of money. Cambridge Journal of Economics, ۲۵(۲), ۱۴۹–۱۶۳.
Bonizzi, B., Kaltenbrunner, A., & Michell, J. (2019). Monetary sovereignty is a spectrum: modern monetary theory and developing countries. Real-World Economics Review, ۸۹, ۴۶–۶۱.
Lapavitsas, C. (2005). The Emergence of Money in Commodity Exchange, or Money as Monopolist of the Ability to Buy. Review of Political Economy, ۱۷(۴), ۵۴۹–۵۶۹.
Lapavitsas, C. (2017). The Theory of Credit Money: A Structural Analysis. In Marxist Monetary Theory. Collected Papers of Costas Lapavitsas (pp. 23–۵۰). Brill.
Lerner, A. (1943). Functional finance and the federal debt. Social Research, ۱۰(۱), ۳۸–۵۱.
Marx, K. (1976). Capital. A critique of political economy. Volume I. Penguin.
Marx, K. (1986). Collected Works. Volume 28. International Publishers.
Prates, D. (2020). Beyond Modern Money Theory: a Post-Keynesian approach to the currency hierarchy, monetary sovereignty, and policy space. Review of Keynesian Economics, ۸(۴), ۴۹۴–۵۱۱.
Tcherneva, P. (2006). Chartalism and the tax-driven approach to money. In P. Arestis (Ed.), A Handbook of Alternative Monetary Economics (pp. 69–۸۶).
Tcherneva, P. (2016). Money, Power, and Monetary Regimes. The Levy Economics Institute Working Paper, ۸۶۱.
Tymoigne, E. (2020). Monetary Sovereignty: Nature, Implementation, and Implications. Public Budgeting and Finance, ۴۰(۳), ۴۹–۷۱.
Vernengo, M., & Caldentey, E. P. (2019). Modern Money Theory (MMT) in the Tropics: Functional Finance in Developing Countries. Challenge, ۰(۴۹۵), ۱–۱۷.
Wray, R. (2010). Alternative Approaches to Money. Theoretical Inquiries in Law, ۱۱(۱), ۲۹–۴۹.
Wray, R. (2014). From the State Theory of Money to Modern Money Theory: An Alternative to Economic Orthodoxy. The Levy Economics Institute Working Paper, ۷۹۲.
Wray, R. (2019). Alternative paths to modern money theory. Real-World Economics Review, ۸۹, ۵–۲۲.
Wray, R., Dantas, F., Fullwiler, S., Tcherneva, P., & Kelton, S. (2018). Public Service Employment: a Path To Full Employment. The Levy Economics Institute Policy Note, ۲.
دیدگاهتان را بنویسید