مقدمه
مطلب حاضر ترجمه‌ی بخش‌هایی از مقاله‌ی باب جسوپ با عنوان «بازسیاسی‌گردانیِ سیاستزدایی: مقدمات نظری بر برخی واکنشها به بحران مالی آمریکا و بحران بدهی ناحیه‌ی اروپا» است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد. منظور جسوپ از «برخی واکنشها»، تا آنجا که به بحران مالی آمریکا مربوط می‌شود، یکی بحث «پرتگاه مالی»[۱] است و دیگری جنبش اشغال وال‌استریت. اولی در خدمت سیاستزدایی از بحران مالی سال ۲۰۰۷ در آمریکا عمل می‌کرد، و دومی کوششی بود در تقابل با اولی، با شعار ۹۹ درصد علیه ۱ درصد، و در جهت بازسیاسی‌سازی واکنش هیأت حاکمه آمریکا به بحران مالی.
گهگاه از سیاستزدایی صحبت می‌شود اما در کم‌تر جایی تعریفی از آن به دست می‌دهند. این شیوه‌ی برخورد را فلیندرز و بولر در مقاله‌ی «سیاستزدایی: اصول، تاکتیک‌ها و ابزارها» برجسته ساخته‌اند: «{…} فزونی یافتن استفاده از سیاستزدایی به‌عنوان یک مفهوم کلیدی ذیل مباحثات حکمرانی مدرن، با تحلیل‌هایی که بر آن باشند تا معنا یا محتوای این مفهوم را تعریف کرده یا روشن سازند همراه نبوده است چه رسد به تعریف یا توضیح گستره‌ی متنوع فرایندها، نهادها و روابطی که متداولاً تجلی‌های تجربی آن را شکل می‌دهند» (فلیندرز و بولر، ۲۰۰۶). انتخاب مقاله‌ی جسوپ از این رو بوده که به نظر می‌رسد میتواند کمکی به روشن‌تر شدن مباحث این حوزه‌ی نظری باشد. هدف در اینجا این نیست که از این مقاله‌ی متراکم به لحاظ محتوا، و گاه بیش از اندازه موجز و فهرست‌وار، خلاصه‌ای به دست دهیم؛ صرفاً بر برخی مباحث تمرکز خواهیم داشت.
اما پیش از آنکه به سراغ مقاله جسوپ برویم مناسب به نظر می‌رسد که با ارائه‌ی مصداقی وطنی از سیاستزدایی، فتح بابی بر بحث داشته باشیم. علی سرزعیم، اقتصاددان، در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲ در یادداشتی با عنوان «ارزیابی اصلاح قانون بازنشستگی» به این پرسش می‌پردازد که «چرا برخی با اصلاح قانون بازنشستگی مخالفند؟» وی چهار دلیل مخالفین تغییرات در قانون بازنشستگی را مردود می‌شمارد و ازجمله در شرح و رد استدلال دوم می‌نویسد:
«اشکال دومی که مخالفان مطرح می‌کنند آن است که نباید سوء‌مدیریت در اداره‌ی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی را که از محل انباشت حق بیمه‌ها صورت گرفته، با طولانی‌تر کردن سن بازنشستگی جبران کرد. پاسخ آن است که حتی اگر فرض کنیم بهترین مدیران جهان بر سر شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی گماشته می‌شدند باز هم ارزش این شرکت‌ها نمی‌توانست جبران ناترازی‌های این صندوق‌ها را بکند؛ زیرا وقتی میانگین رشد اقتصادی کشور در ۳۰ سال گذشته حدود ۳.۵ تا ۴ درصد بوده است نمی‌توان انتظار داشت بازده آنها به شکل غیرمتعارفی زیاد باشد.»
خیلی معقول است؛ می‌گوید که نمی‌توان انتظار داشت ارزش از رشد تولید پیشی بگیرد. اما کارکرد استدلال سرزعیم جز این نیست که مسأله‌ی نظارت دموکراتیک بر فعالیت شرکت‌های تأمین اجتماعی را به‌کلی محو کند. آیا اول نباید به برآوردی از ضرر ناشی از سوء‌عملکرد این شرکت‌ها رسید تا بعد در خصوص انتظارات از بهره‌وری آنها تصمیم‌گیری کرد؟ آیا اصلاً حساب و کتاب درستی از این شرکت‌ها در دست هست؟ او در خصوص اشکال چهارم می‌نویسد: «اشکال چهارمی که مطرح می‌شود این است که چرا به جای تأدیه‌ی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و حذف ناترازی درآمد-هزینه این سازمان، قانون سن بازنشستگی اصلاح شده است؟» سرزعیم در پاسخ به این اشکال هم می‌نویسد که حتی با تأدیه‌ی بدهی دولت هم باز ناترازی فقط به‌طور موقت برطرف می‌شود و در آینده عود خواهد کرد. اما بدهی دولت به تأمین اجتماعی واقعا چقدر است؟ غلامحسین دوانی در مقاله‌ی «دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی؛ کلاه گشاد دولت بر سر بیمه‌شدگان» (وب‌سایت نقد اقتصاد سیاسی) از جمله به این موضوع اشاره میکند متأسفانه حساب‌و‌کتاب دقیقی در خصوص میزان این بدهی وجود ندارد و خود سازمان هم مقادیر ناسازگاری را اعلام کرده است. مضافاً اینکه نرخ تورم نیز می‌بایست برای این بدهی لحاظ گردد. کاری که سرزعیم میکند این است که با کم‌اهمیت شمردن تأثیر تأدیه‌ی بدهی، بار دیگر کل موضوع نظارت دموکراتیک بر سازمان تأمین اجتماعی را بی‌مناسبت میکند. او نظرش دربارهی بحران تأمین اجتماعی را این‌گونه خلاصه میکند: «{تأمین اجتماعی دچار بحران است} چون قوانین بازنشستگی موجود سخاوتمندانه است یعنی چیزی که به فرد بازنشسته میدهد به‌مراتب بیشتر از چیزی است که از او در دوران کاری میگیرد». سیاستزدایی چنین کارکردی دارد؛ جایی برای تصمیم‌گیری و انتخاب باقی نمی‌گذارد. پدیده‌ی مورد بحث از بافتار (کانتکست) گسترده‌ی خود جدا شده و با نظر به یک رابطه‌ی ساده (علمی)، که بیچونوچرا می‌نماید (مثلاً نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) درباره‌اش داوری می‌شود. کنجکاوی تشویق نمی‌شود و توجه به جنبه‌ی سیاسی قضایا، رویکردی ایدئولوژیک و سیاست‌زده و بی‌اعتنایی به علم تلقی می‌شود. تمام سخاوتمندی‌های دیگر، از جمله سخاوتمندی در قبال صاحبان نزدیک به دو میلیون و ششصدهزار خانه‌ی خالی در کشور (بنا بر اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۹۵، که پیش‌بینی می‌شود در حال حاضر بسیار بیش از این عدد باشد) و سخاوتمندی یارانه‌ی انرژی شرکت‌ها، و معافیت‌های مالیاتی و … همه و همه لابد گریزناپذیر و واقعیات پایه اقتصادی هستند و در این میان فقط سخاوتمندی در قبال بیمه‌شدگان است که می‌بایست قاطعانه علاج گردد، بدون حتی یک حساب و کتاب ساده که روشن کند چه میزان صرفه‌جویی از قانون جدید مورد انتظار است. «تکنوکراتیک» (فن‌سالارانه) کلمه‌ای است که میتواند توصیف‌کننده‌ی این گفتمان و رویکرد، و استراتژی پیوسته با آن باشد.
تمایزهای مفهومی جسوپ در بحث از سیاستزدایی
چنان‌که از عنوان اصلی مقاله‌ی جسوپ پیدا است، او بر آن است تا برای توصیف برخی واکنشها به بحران مالی آمریکا و بحران بدهی ناحیه‌ی اروپا، ذیل چتر مفهومی عام سیاستزدایی، مقدماتی نظری فراهم کند. توصیف سیاستزدایی، در چکیده‌ی مقاله، به‌عنوان مفهومی آفتاب‌پرست‌وار، از اولین مواردی است که در مقاله‌ی او جلب توجه میکند. آفتاب‌پرست جانوری است که رنگ پوستش متناسب با محیطی که در آن است تغییر میکند. در صفحات بعدی مقاله منظور جسوپ از این استعاره تا اندازه‌ای واضح‌تر می‌شود. او با یک بازی کلامی، از کلمه‌ی depoliticisation (سیاستزدایی) سه مشتق میگیرد: depolitisation (ازسیاستگانزدایی؛ به معنای بیرون نهادن از حیطه‌ی عمل دولت)، depoliticalisation (غیرسیاسی‌سازی، که موضوع اصلی مطلب حاضر است)، و depoliticisation (سیاستزدایی؛ این بار به معنای خط‌مشی‌زدایی). اینها برای جسوپ به ترتیب متناظرند با سه سطح یا وجه پرداختن به سیاست: polity (موجودیت سیاسی، یا سیاستگان، یا به زبان ساده، دم و دستگاه دولت)، political (امر سیاسی)، و policy (خط‌مشی یا سیاست‌گذاری). چنان‌که پیدا است، جسوپ با این رویکرد در تلاش است تا میان معانی مختلفی که از سیاستزدایی برداشت می‌شود تمایز قائل شود، بسته به اینکه به آن از منظر کدام ساحت یا تراز هستی‌شناسی اجتماعی و در کدام مقیاس زمانی بنگریم. از این رو، تفاوت قائل شدن میان ازسیاستگانزدایی و غیرسیاسی‌سازی به‌واقع تمایز قائل شدن میان دو وجه از سیاستزدایی است. ازسیاستگانزدایی، به تصریح خود جسوپ، مبتنی بر استعاره‌ای فضایی است. صحبت در اینجا بر ترسیم خط مفارقت میان موجودیت سیاسی (سیاستگان یا دولت) و بیرون آن، و نسبت سیاستگان با این بیرون است. ازسیاستگانزدایی در مقاله‌ی جسوپ یک روند تاریخیِ نسبتاً طولانیِ سیاستزدایی است که به شکل بیرون‌گذاری حوزه‌های مختلف، بالاخص اقتصاد، در نسبت با تصمیمات سیاسی نمود می‌یابد. برخلاف آن، غیرسیاسی‌سازی مبتنی بر چنین استعاره‌ی فضایی‌ای نیست و در چنین مقیاس زمانی‌ای رخ نمی‌دهد. جسوپ می‌نویسد: «سیاستگانْ یک مرجعِ فضاییِ، می‌شود گفت، ایستا فراهم می‌آورد حال آنکه سیاست مجموعه‌ای ذاتاً پویا، ناکرانمند و ناهمگون از کردارهای سیاسی است. از این رو غیرسیاسی‌سازی معانی متعدد دارد.»
زمانی که جسوپ دست به کارِ نشان دادن نمودهای سیاستزدایی در واکنش سرآمدان (الیت) و دولت آمریکا به بحران مالی ۲۰۰۸ می‌شود، مقصود او از شرح و بسط سه مقوله‌ی پیش‌گفته آشکارتر می‌گردد. او در اواخر بحثش از «پرتگاه مالی»می‌نویسد:
«مباحثه‌ی کاذب بر سر “پرتگاه مالی” ترکیب غریب اما قدرتمندی را آشکار می‌سازد، {متشکل} از:
۱. ازسیاستگانزدایی رسوب‌کرده‌ی یک اقتصاد مستعدِ-بحران، مقررات‌زدایی‌گشته، معطوف-به-سود، و به-میانجی-بازار که تنها گزینه‌ی اقتصادی تلقی می‌شود (با همه‌ی تبعات این امر برای قلمرو سیاست نرمال)
۲. تئاتری‌سازی سیاسی یک نمایشنامه‌ی پرتخاصم در جلوی صحنه‌ی سیاسی، که هل‌هله‌کِشانشْ مجموعه‌ای از رسانه‌های جمعی همدست بودند، رسانه‌هایی که عمدتاً روایتِ به‌عمد گمراه‌کننده‌ی «پرتگاه مالی» را بیچونوچرا پذیرفته بودند، و این روایت در خدمت نهان‌سازی سیاسی (غیرسیاسی‌سازی) کنش‌های یک شبکه‌ی قدرتِ موازیِ دوحزبی، که بخش‌های مسلط سرمایه را نمایندگی می‌کنند، کار می‌کرد. شبکه‌ی مذکور در پشت صحنه در این جهت عمل می‌کرده است که زدن از بودجه‌های برنامه‌های استحقاقی را آسان‌تر کند، از دولت رفاه باقیمانده‌ای[۲] پا پس بکشد و بر تعداد شرکت‌های بزرگ و افراد و خانواده‌های بسیار ثروتمندی که مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند بیفزاید.
۳. خط‌مشی‌زدایی از مباحثات باب روز درخصوص بحران مالی، با محدود ساختن آنها به گزینه‌های خطمشیایِ مطلوب سرمایه‌ی بهره‌دار[۳] و سرمایه‌ی بین المللی سودبَر، گزینه‌هایی که در مقایسه با گزینه‌های کنارگذاشته‌شده بسیار کم‌تر احتمال دارد بتوانند از یک رکود سه‌باره[۴] یا یک رکود بزرگ پیشگیری کنند، به عوضِ مد نظر قرار دادن سایر گزینه‌های خط‌مشی‌ای شدنی و موجود که شاید بتوانند جان دوباره‌ای به اقتصاد بخشیده، رقابت‌پذیری را ارتقا داده، شرایط «طبقه‌ی متوسط آب‌رفته» را بهبود بخشیده و «جنگ علیه فقر را تجدید کنند».
شماره‌های یک و سه، به ترتیب، صراحتاً به ازسیاستگانزدایی و خط‌مشی‌زدایی ارجاع دارند (استفاده از صفت «رسوب‌کرده» برای اولی شایان توجه است). شماره‌ی دو به غیرسیاسی‌سازی ارجاع دارد و الگو‌هایی که در اینجا معرفی می‌‌کنیم ذیل آن جای می‌گیرند. در ادامه به سراغ آنها خواهیم رفت.
پنج الگوی غیرسیاسی‌سازی
سه صفحه از مقاله‌ی جسوپ میتواند به عنوان مقدمه‌ای ملموس و راهگشا بر مفهوم غیرسیاسی‌سازی عمل کند. در این صفحات او بر آن می‌شود تا پنج الگو را برای غیرسیاسی‌سازی معرفی کند. به گفته‌ی خودش: «از آنجا که مجال آن نیست که فهرستی مبسوط از ابعاد ذی‌ربط غیرسیاسی‌سازی پیش نَهم ، پنج مثال متفاوت ارائه می‌کنم». می‌توان آنها را حالت‌مندی‌های مختلف غیرسیاسی‌سازی نیز توصیف کرد. چنان‌که پیدا است جسوپ مدعی نیست که مثال‌هایش تمام گستره‌ی غیرسیاسی‌سازی را پوشش می دهند. او «مسائل ذی‌ربط» را از این قرار ذکر میکند: « (۱) شکل‌ها و میاننفعهای[۵] سیاست بهنجار و/یا استثنایی؛ (۲) موضوعیت‌بخشی به مسائل تحت عنوان مجادله‌برانگیز، مذاکره‌پذیر، یا اجماعی؛ (۳) هویت سوبژکتیو و نیز منافع مادی و آرمانی کنشگران سیاسی؛ (۴) جایگاه آنها {کنشگران سیاسی} ذیل معماری نهادی دولت، در حواشی آن، یا با فاصله از آن؛ و (۵) موقعیت آنها در نسبت با جلوی-صحنه یا پشت-صحنه سیاسی.» در امتداد روال تاکنونی، منبعد نیز نقل‌قول‌های مستقیم را در گیومه می‌آوریم. توضیحات اضافه بر متن اصلی، در کروشه می‌آیند. و دیگر اینکه، از آنجا که مقصودْ انتقال لبّ مطلب به دقیق‌ترین وجه ممکن بوده است در اندک مواردی برخی جملات عمداً آزاددستانه ترجمه شدهاند.
الگوی نخست
الگوی نخستِ غیرسیاسی‌سازی، تأکید بر جدایی میان اقتصاد و گستره‌ی سیاست است، یعنی غیرسیاسی‌سازی منافع اقتصادی طبقاتی. هیأت حاکمه میتواند در مواجهه با یک بحران بدهی، و ذیل یک برنامه‌ی ریاضت اقتصادی، از مستمری‌ها بکاهد و این را اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای احیای اقتصاد معرفی کند، بی‌آن‌که در این میان مثلاً بحث کاستن از مخارج نظامی مطرح شود. سهم‌بریِ اقشار مختلف از ثروت تولید‌شده در کشور، که با توازن قوای طبقاتی تعین می‌یابد و در نتیجه بالقوه موضوع جدال سیاسی است، میتواند در چهارچوبی ملی‌گرایانه و کورپوراتیستی مطرح شده و غیرسیاسی شود. و آن‌گاه که این سازش/تعادل طبقاتی به ضرر طبقه‌ی حاکم برهم می‌خورد، متصدیان دولتی با توسل به اهمیت امنیت ملی یا احیای اقتصادی، سیاست دموکراتیک را به حال تعلیق در می‌آورند. جسوپ می‌نویسد: «نخست اینکه، اگر منافع طبقاتی را میاننفعهای کلیدی در سیاست تلقی کنیم، یک حالت مهم غیرسیاسی‌سازی عبارت است از حفظ جدایی میان اقتصاد، {اقتصادی} که منقادِ منطق انباشتِ سوق‌یافته-با-سود و به-وساطت-بازار است، و گستره‌ی سیاست که تصمیمات درباره منافع ملی یا ملی-مردمی را اتخاذ میکند». ماحصل این حفظ جدایی این است که منافع طبقاتیِ تخاصمی را از دستورکار خارج کرده و از نیروهای طبقاتی سازمان‌زدایی میکند چرا که طبقه‌ی کارگر را با امتیازاتی راضی میکند. «مارکس در صحبت از دورانی قبل‌تر به این اشاره کرده است که این مستلزم یک سازش مشخص است و آن هم این که طبقات فرودست نمی‌بایست از رهایی سیاسی به رهایی اجتماعی پیشروی کنند، و برعکس، طبقات مسلط نمی‌بایست درصدد بازگشت به وضعیت موجود پیشین و اعاده‌ی رژیم کهن برآیند بلکه می‌بایست به اینکه قدرت اجتماعی‌شان اعاده شده است رضایت دهند. به بیانی کلی‌تر، سیاست دموکراتیک بورژوایی لیبرال متکی است به اینکه نیروهای سیاسی در گزینش اینکه چه چیز را به عنوان امر سیاسی موضوعیت ببخشند خودمحدودسازی پیش گیرند».
منظور جسوپ از خود-محدودسازی که با ارجاع به مارکس مطرح میکند این است که طرف‌های دعوا با تن دادن به یک قاعده‌ی بازی از طرح برخی موضوعات خودداری کرده و فتیله‌ی برخی خواسته‌ها را پایین بکشند. اما اگر این سازش برهم بخورد چه؟ «اگر این سازش غیرسیاسی‌سازِ نهادینه‌شده برهم بخورد، قانوناً یا عملاً این امکان هست که یک وضعیت اضطراری اقتصادی یا سیاسی اعلام شود، حاکمیت قانون به حال تعلیق درآمده، و شکل‌ها، مجامع (فوروم‌ها)، فضاها و روش‌های ابراز مقاومت سیاسی محدود گردند. در این شرایط، الزام‌های ادعایی امنیت ملی و/یا احیای اقتصادی، بر سیاست دموکراتیک «بهنجار» اولویت مییابند. برای {موارد مربوط به} امنیت ملی، این میتواند به شکل پلیسی-نظامی (دیکتاتوری نظامی) باشد، یا به شکل حاکمیت تک-حزبی (مثلاً فاشیسم)، دولت وحدت ملی (که سیاست حزبی بهنجار در آن به تعلیق درمی‌آید)، یا پشتیبانی چند-حزبی از اقدامات اضطراری‌ای که از سوی دولتِ متصدی اتخاذ شده است. برای {موارد مربوط به} بحران اقتصادی، شاهدِ دولت‌های وحدت ملی، حاکمیت «فن‌سالارها» (مثلاً اسپانیا و یونان در بحران بدهی منطقه‌ی اروپا)، و اقدامات اقتصادی، مالی، مالیاتی و بودجه‌‌ای در ازای کمک خارجی هستیم.»
«وضعیت‌های اضطراری همچنین پوششی فراهم می‌آورند برای اقدام آشکار یا پنهان در جهت تضعیف نیروهای سیاسی گوناگونِی که با خط‌مشی‌های القاء‌شده-با-بحران، یا دستکم می‌توان گفت مشروعیت‌یافته-با-بحران، مقابله می‌کنند. علاوه بر مورد اخیرِ بهره‌برداری نولیبرالی از بحران به منظور کاهش مستمری‌ها (به عوض آنکه مثلاً از مخارج دفاعی کاسته شود)، در برخورد با جنبش اشغال وال‌استریت، و نیز حرکت‌هایی که در جاهای دیگر با الهام از آن شکل گرفتند، فرصت را غنیمت شمردند، این‌گونه که اقداماتی انجام گرفت تا از آن مشروعیت‌زدایی شود، همچون یک سازمان تروریستی با آن برخورد شود، رهبرانش دستگیر شوند، فعالیت‌هایش مختل گردند، و از پوشش رسانه‌ای حمایتگرانه‌ی آن ممانعت به عمل آید. با وجود این برخورد، جنبش اشغال در سیاسی‌سازیِ مدیریت بحران مالی و شناساندن و بر سر زبان‌ها انداختن مساله‌ی نابرابری فزاینده، حول شعار پوپولیستی ۹۹% علیه ۱% ، موفق بود (برای تحلیل جنبش اشغال و نقش آن به‌منزله‌ی یک «لحظه‌ی مؤسس» در سیاست آمریکا، نگاه کنید به تارو، ۲۰۱۱؛ چامسکی، ۲۰۱۲؛ گیتلین، ۲۰۱۲).»
الگوی دوم
جسوپ دربارهی دومین الگو چنین می‌نویسد:
«دوم اینکه – و این بی‌ارتباط نیست به قبلی – خودمحدودسازی سیاست دموکراتیک میتواند از خلال قانون اساسی نیز تأمین و استوار گردد. استقرار نظام تأسیسی به‌ناگزیر در یک تلاقی تاریخی رخ میدهد که شدیداً سیاسی‌شده است {متعاقب انقلاب‌‌ها و دستکم اعتراض‌های گسترده است که قانون اساسی جدیدی نوشته می‌شود}. قانون اساسی، منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ای را که در آن تلاقی تاریخی غالب بوده‌اند غیرسیاسی می‌سازد؛ همچنین فرایندهای خاصی را برای تغییر دادن نظام تأسیسی – که حال دیگر غیرسیاسی‌شده است – الزامی ساخته و به این ترتیب این چگالش مادیِ توازن نیروها را پابرجا می‌سازد.»
غیرسیاسی کردن یک موضوع به‌واسطه‌ی نظام تأسیسی یعنی آنکه تکلیف آن به‌واسطه‌ی قانون اساسی به چنان نحوی روشن شود که از دایره‌ی بحث و جدل سیاسی کنار گذاشته شود. جسوپ از چگالش مادی توازن نیروها صحبت میکند، به این معنا که نیروهایی که در یک برهه‌ی بحرانی از سیالیتی برخوردار بوده‌اند با منجمدشدن‌شان از خلال نظام تأسیسی به حالتی پابرجا در می‌آیند. او در ادامه از جایگاه غیرسیاسی‌شده‌ای که در نظام‌های سیاسی مدرن برای بانک‌های مرکزی قائل شدهاند و از یک تأسیسگرایی[۶] نوین که در مقیاسی بین‌المللی از منافع بنگاه‌های سرمایه‌دارانه محافظت میکند مثال می‌آورد:
«تفکیک قوا و تضمین‌های حقوق بنیادینِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به این غیرسیاسی‌سازی کمک می‌کنند، و همین که نظام تأسیسی مسلم فرض شود دیگر به‌مصاف طلبیدن سو‌گیری‌های راهبردی‌ای که در این تفکیک، و در محتوای مشخص حقوق بنیادین، حک شدهاند دشوار خواهد بود. شاهد این امر استقلال قابل‌ملاحظه‌ای است که به بانک‌های مرکزی برای سیاست‌گذاری نرخ-بهره و نرخ-ارز ذیل محدودیت‌های بازار (و به واسطه‌ی پیش‌بینی بر پایه‌ی مدل‌های نئوکلاسیک، بازارهای اوراق قرضه، آژانس‌های اعتبارسنجی، و از این قبیل) اعطا کرده‌اند، حال آنکه می‌شد که از جانب دولت، احزاب، شرکای اجتماعی، و یا جنبش‌های اجتماعی در معرض فشارهای آشکارا سیاسی باشند. بر همین قیاس، با رونمایی نولیبرالیسم در مقیاسی جهانی، یک «تأسیسگرایی نوین» (ژیل، ۱۹۹۵) دارد اَبَر-محافظتی برای سرمایه فراهم می‌آورد. اینکه محافظت‌های شبه-تاسیسی برای بنگاه‌های سرمایه‌دارانه و فعالیت‌هایشان به ترازی بین‌المللی تغییر مقیاس مییابند (و از حوزه‌ی ستیزه‌ورزانه‌تر سیاست ملی کنار گذاشته می‌شوند)، و حَکمیت در خصوص منازعات (از جمله منازعات با دولت‌ها) به محکمه‌های خصوصی، متخصصین، وکلا، و سایر گردهمایی‌ها و/یا چهره‌های ظاهراً غیرسیاسی واگذار می‌شود شواهدی بر این امر هستند.»
الگوی سوم
در الگوی نخست سروکارمان با تفکیک اقتصاد و سیاست از یکدیگر و تخاصم‌زدایی از مناسبات اقتصادی و – در مواقع بحرانی – اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق سیاست دموکراتیک بود. در دومی جسوپ اهمیت نظام‌های تاسیسی را در مقیاس‌های ملی و بین‌المللی برجسته می‌سازد. سومی اما از رهگذر شخصیت‌‌ها و کمیسیون‌ها و مجامع مورد اعتماد و محبوب و به‌ظاهر غیرسیاسی صورت میگیرد، مثل وقتی که از هیأتی تخصصی می‌خواهند تا، فرضاً فارغ از نگرش سیاسی، دربارهی یک موضوع مجادله‌برانگیز تصمیم‌گیری کنند. جسوپ می‌نویسد:
«سومی نمود کم‌تری دارد اما گاه مؤثرتر است. زمانی که هدفْ غیرسیاسی کردنِ یک مسأله‌ی سیاسی است، مدیران دولتی یا سایر کارگزاران[۷] سیاسی ممکن است از چهره‌های به‌ظاهر غیر سیاسی (که از «جامعه‌ی مدنی» جذب شدهاند)، سیاستمداران بازنشسته، دولت‌مردان و دولت‌زنان مسن‌تر، فن‌سالاران، کمیسیون‌هایی که ادعا می‌شود دوجانبه یا چندجانبه‌اند، یا سازمان‌های شبه-غیر-دولتی، جویای اطلاعات، توصیه‌های خط‌مشی‌ای یا حتی تصمیم‌گیری شوند. اینکه این چهره‌ها «ورای سیاست» تلقی شوند یا نه البته به این بستگی دارد که انقسام سیاست/غیر-سیاست پذیرفته شود یا نه. یک فایده‌ی این تاکتیک آن است که میتواند برای تصمیمات مجادله‌برانگیز، زمان بخرد تا تب‌و‌تاب اوضاع بخوابد. به همین خاطر است که گاه در توصیفِ نقش کمیسیون‌های تحقیقی میگویند که چند دقیقه وقت می‌برند اما سال‌ها به طول می‌انجامند. انتظام‌های کورپوراتیستی[۸] نیز می‌توانند در خدمت غیرسیاسی کردن مسائل قرار گیرند. آنها را اغلب به این قصد دخیل می‌کرده‌اند که آنجا که وابستگی متقابلِ پیچیدهْ همکاری بلندمدت را ایجاب میکند به مسائل بلندمدت اقتصادی و اجتماعی بپردازند {نویسنده به وابستگی متقابل طبقات اشاره دارد}؛ به این ترتیب گستره‌ی خطمشیایِ مربوطه در خارج از افق‌های زمانی کوتاه‌مدتِ چرخه‌های انتخاباتی و نزاع‌های داخلی پارلمانی جای داده می‌شود، با این انتظار (چه شناختی و چه هنجاری) که سازمان‌های درگیر امر (یا دستکم رهبرانشان) به‌منظور پیاده‌سازی خط‌مشی‌ها در راستای «منافع ملی»، به طرق «غیرسیاسی» عمل کنند (به‌عنوان مثال می‌توان به مهار دستمزد در نهادهای سه‌جانبه اشاره کرد). جدیدتر از همه، مشارکت‌های عمومی-خصوصی را داریم که به‌منظور ارائه‌ی خط‌مشی به نحوی کارآمد، اثربخش و اقتصادی، و به‌ظاهر (اما نه واقعاً) آزاد از مداخله‌ی دولت، استقرار می‌یافته‌اند (به‌عنوان مثال می‌توان از طرح‌های خصوصی خدمات سلامت[۹] یا مدارس هیأت امنایی[۱۰] نام برد).»
الگوی چهارم
«چهارم اینکه می‌توان غیرسیاسی‌سازی را از خلال نسق‌مند‌سازی[۱۱] پروراند، یعنی با خلق شرایط برای تصمیم‌گیری فن‌سالارانه و/یا خود-مسئول‌سازی افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها یا کل “گروه‌های ذی‌نفع” از خلال اتخاذ فناوری‌های حکمرانی که بر تخصص علمی، مشاوران، سیستم‌های خبره، الگوریتم‌ها، سنجه‌شناسی،[۱۲] رتبه‌گذاری‌ها، الگوگیری،[۱۳] پاداش‌های مشروط برای رفتارهای مورد تأیید، و غیره متکی‌اند (دربارهی تخصص نگاه کنید به فیشر، ۲۰۰۹؛ دربارهی سنجه‌شناسی، بری، ۲۰۰۲؛ دربارهی آژانس‌های رتبه‌گذاری اعتبار، سینکلر، ۲۰۰۵؛ دربارهی نسق‌مند‌سازی، میلر و رز، ۲۰۰۸). گاه در توجیه این فنون میگویند که از اضافه‌بار حکومت می‌کاهند، اما {باید گفت که} با پروژه‌ی نولیبرالی دولت ناب نیز قرابت‌هایی دارند {…} این رویکرد را می‌توان به شکلی از «انقلاب منفعل» تعبیر کرد: یک روند دگرگونی، جذب، و ادغام که مسائل ستیزه‌برانگیز را به پرسش‌های دیوان‌سالارانه یا فنی ترجمه میکند (گرامشی، ۱۹۷۱، ۱۱۵، ۲۹۱). هدف آن ارتقای کارآمدیِ سلطه‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، به‌واسطه‌ی خُرد-مدیریتی که در خلل و فرج یک صورت‌بندی اجتماعی،{صورت‌بندی‌ای} با پیچیدگی و ناشفافیتی فزاینده، نفوذ میکند. این امکان نیز هست که منابع بالقوه‌ی مقاومت یا ممانعت را به عاملان خود-مسئول‌گشتۀ انقیاد خودشان بدل کنند. دانش‌پژوهان انگلو-فوکویی و علاقمندان به مطالعات اجتماعیِ علم مثال‌های بسیار بر این رویه‌ها فراهم آورده‌اند، هرچند که تعبیر گرامشی‌‌واری را که دیگران از آنها داشته‌اند رد می‌کنند. (مقایسه کنید با بری، ۲۰۰۲؛ میلر و رز، ۲۰۰۸).»
وجه تمایز الگوی چهارم، ماهیت ماشینی و خودکارگشته‌ی آن است. به‌عنوان نمونه، سیستم‌های خبره را در نظر بگیرید. سیستم‌های خبره به دسته‌ای خاص از نرم‌افزارهای یارانه‌ای گفته می‌شود که در راستای کمک به متخصصان انسانی یا جایگزینی جزئی آنان در زمینه‌های محدود تخصصی عمل می‌کنند (ویکی‌پدیا). حال تصور کنید از سیستم‌های خبره در حوزه‌های مناقشه‌برانگیزی چون قضاوت استفاده شود. در مقاله‌ای با عنوان «پیش‌بینی تصمیمات قضاوتی پرونده‌های دادگاه حقوق بشر اروپا: یک رویکرد پردازش زبان طبیعی»، نتایج یک پژوهش در خصوص کاربرد یادگیری ماشینی در پرونده‌های قضایی منتشر گردید. در این پژوهش داده‌های ۶۰۰ پرونده‌ی قضایی به یک سیستم هوشمند منتقل شد و این سیستم توانست تصمیم نهایی در خصوص پرونده‌ها را با دقت ۷۹ درصد پیش‌بینی کند (آلِتراس و همکاران، ۲۰۱۶) دور از ذهن نیست که زمانی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های زندگی اجتماعی به‌تمامی به این سیستم‌های هوشمند واگذار شده و به این ترتیب راه ملاحظات و مداخلات سیاسی در این حوزه‌ها بسته شود. همین حالا هم شاهد هستیم که چطور در جایی مثل اینستاگرام، به‌عنوان فضایی برای تعاملات اجتماعی گسترده، نمایش محتواها توسط الگوریتم‌هایی کنترل می‌شود که طراحی‌شان با هدف بیشینه‌سازی سودآوری برای شرکت متا انجام گرفته است. جسوپ همچنین، در انتهای این بند، به افراد خودمسئول‌گشته اشاره دارد. به‌عنوان مصداقی از این خودمسئول‌گشتگی می‌توان به مفهوم نولیبرالی برندسازی شخصی (برندسازی از خود)[۱۴] اشاره کرد.
الگوی پنجم
در صحبت از الگوی پایانی، جسوپ تعبیری عام‌تر از غیرسیاسی‌سازی را پیش میکشد.
«پنجم اینکه، به‌پیروی از هوسرل و هایدگر می‌توانیم به “رسوب” به‌منزله‌ی یک حالت معنایی‌تر غیرسیاسی‌سازی که بر خط‌مشی‌ها نیز اطلاق‌پذیر است ارجاع دهیم. همه‌ی شکل‌های روتین‌سازی که به فراموش کردن خاستگاه‌های محلِ‌ستیز گفتمان‌ها، ساختارها و روندهای سیاسی منجر می‌شوند ذیل این عنوان جای می‌گیرند. این به آنها شکل و ظاهر واقعیت‌های عینی زندگی را میدهد. دو تحلیلگر در حوزه‌ی تحلیل انتقادی گفتمان، با تکیه بر این دعوی پدیدارشناختی، یک منطق چرخه‌ای را پیش نهاده‌اند که از سیاسی‌گردانی به رسوب (سیاستزدایی) و از آنجا، و با افشا شدن خاستگاه‌های محلِ‌ستیز آنچه مسلم فرض شده است، به بازسیاسی‌گردانی حرکت میکند. به این تعبیر، بازسیاسی‌گردانی شکلی از سیاسی‌سازی است که به همه‌ی شکل‌های به چالش کشیدن چنین عینی‌سازی‌ای ارجاع دارد و غیرطبیعی کردنِ خصوصیات معنایی و مادی (فرامعنایی)[۱۵] آنچه رسوب کرده است را هدف قرار داده است. رسوب و سیاست‌زداییْ محدود به یک حوزه‌ی «سیاسی» مشخص (جدا از دیگر حوزه‌ها، کم‌و‌بیش متمایز‌گشته) نیستند؛ بلکه وجوه پیشامدی همه‌ی شکل‌های زندگی اجتماعی هستند (گلینوس و هوارث، ۲۰۰۷).» شاید بتوان طبیعی تلقی شدن تقسیم کار جنسیتی را در خانواده و گستره عام اجتماع، مصداقی از «رسوب» و در مقابل، جنبش‌های فمینیستی را حرکت‌هایی در جهت بازسیاسی‌گردانی این مسلم‌انگاشته‌ها دانست.
دو ملاحظه‌ی تکمیلی
مطلب را با دو ملاحظه به پایان می‌برم. نخست آنکه با وجود گستره‌ی وسیع مثال‌هایی که جسوپ مطرح میکند، همچنان می‌توان موارد دیگری را به‌عنوان مصادیق غیرسیاسی‌سازی برشمرد که در شرح جسوپ تصریح نشده‌اند. مواقعی را تصور کنید – و البته نمونه‌های واقعی تاریخی‌اش موجودند – که یک حزب یا جناح سیاسی مردم را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و رأی دادن به کاندیدای مورد حمایتش دعوت میکند با این استدلال که راه دیگری وجود ندارد چرا که عدم شرکت در انتخابات به مثلاً حکمفرما شدن فاشیسم یا جناح‌های افراطی‌تر می‌انجامد. می‌توان گفت با چنین استدلالی از انتخاب در انتخابات سیاستزدایی می‌شود و قضیه همچون انتخابی واضح بین مرگ و زندگی، که واقعاً یک انتخاب نیست، بازنمایی می‌شود. جسوپ در الگوی نخست اشارات صریحی به این منطق اضطرار دارد، از جمله اینکه «اگر این سازش غیرسیاسی‌سازِ نهادینه‌شده به هم بخورد، قانوناً یا عملاً این امکان هست که یک وضعیت اضطراری اقتصادی یا سیاسی اعلام شود»، و آنجا که از اولویت یافتن «الزام‌های ادعایی امنیت ملی و/یا احیای اقتصادی، بر سیاست دموکراتیک “بهنجار”» صحبت به میان می‌آورد. شاید این بیش از همه برای جوامعی چون ایران مناسبت داشته باشد. برای مقاله‌ای در این رابطه نگاه کنید به «تعلیق اضطرار حاکمانه در دموکراسی جنبشی» (شهرابی، ۱۴۰۱).
ملاحظه‌ی دوم به مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سیاستزدایی مربوط می‌شود. از آنچه جسوپ و برخی دیگر دربارهی سیاستزدایی نوشته‌اند ممکن است چنین برداشت کرد که سیاستزدایی همیشه و همه‌جا نامطلوب است، اما شاید چنین تصوری زیاده ساده‌‌انگارانه باشد. نسبت نزدیک میان سیاستزدایی و تثبیت‌شدگی (نگاه کنید به الگوی دوم) پرسشهایی از این دست را پیش میکشد که آیا مطلوبتر نیست که بواسطه برخی سازوکارهای نهادی، برخی حقوق اساسی برای «همیشه» تثبیت شده باشند یا دستکم از پشتوانه محکمتری برخوردار گشته باشند، تا آنکه هر بار، با جابجایی زمامداران، فرصتی برای طرح مجددش فراهم شود؟ در مورد الگوی سوم نیز، که میتواند مرتبط با شکلهایی از نمایندگی سیاسی تلقی شود، می‌شود استدلال‌هایی به نفع سیاستزدایی مطرح کرد، کما اینکه فیلیپ پتیت در مقاله‌ی «سیاستزدایی از دموکراسی» میزانی از سیاستزدایی را لازمه‌ی حفظ خصلت مشورتی دموکراسی میداند، از جمله به این خاطر که ممکن است پایگاه رای‌دهندگان در برهه‌هایی، و متاثر از برخی رویدادها، بر اتخاذ تصمیمی پافشاری کنند که در عمل خیر عمومی را در پی ندارد (مثال: مخالفت با سیاست موفق تسهیل مجازات زندان، در نتیجه‌ی ارتکاب جنایتی دهشتناک توسط یک محکوم سابق) (پتیت، ۲۰۰۴). با توجه به پیچیدگی و چندوجهی بودن مفهوم سیاستزدایی، اینکه خود را به یک داوری ارزشی درخصوص آن مقید سازیم معقول به نظر نمی‌رسد، با این حال مهم است به خاطر داشته باشیم که بحث جسوپ درباره سیاستزدایی در بافتار یک روند تاریخی زیانبارِ سلب اختیار از مردم در نسبت با سلطه سرمایه‌دارانه مطرح می شود.
قطعات ترجمه‌شده در مطلب حاضر برگرفته از مقاله‌ی زیر هستند:
– Jessop, B.(2014). Repoliticising depoliticisation: theoretical preliminaries on some responses to the American fiscal and Eorozone debt crises. Policy & Politics, ۴۲(۲), ۲۰۷-۲۳.
[۱] fiscal cliff
منظور از پرتگاه مالی (ایالات متحده) اثر ترکیبی چند قانون پیشتر تصویب شده است که در ژانویه‌ی ۲۰۱۳ همزمان اجرایی شده و با افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج دولتی همراه بودند و انتظار می‌رفت که مجموعاً به کاهش کسری بودجه منجر شوند. این عبارت که پیشتر نیز برای ارجاع به مسائل مالی گوناگون مورد استفاده قرار می گرفت، در سال ۲۰۱۱ رواج بیشتری یافت، و منظور از آن اشاره به نقطه‌ی انقضای مهلت معافیت‌های مالیاتی بود (۳۱ دسامبر ۲۰۱۲). عبارت «پرتگاه مالی» در فوریه‌ی ۲۰۱۲ و با سخنرانی بن برنانکه، رییس فدرال رزرو، در «کمیته‌ی خدمات مالی کنگره» رواج گسترده یافت. برخی تحلیلگران بر این نظر بودند که «سراشیب مالی» تمثیل مناسب‌تری است چون تاثیرات اقتصادی مربوطه نه بلافاصله که تدریجی خواهند بود.
[۲] residual welfare state
در دولت رفاه باقیمانده‌ای، فقیر فقط زمانی که نتواند بواسطه‌ی بازار به خود کمک کند (به خاطر بیکار بودن یا کم‌درآمد بودن)، و از خانواده، دوستان یا خویشاوندان نیز نتواند کمک بگیرد، مستحق خدمات رفاهی دولت می‌شود؛ یعنی زمانی که هیچ راه دیگری برایش باقی نمانده باشد.
[۳] interest-bearing capital
[۴] triple dip recession
[۵] stakes «میان‌نفع‌ها» معادل پیشنهادی مترجم است و از عبارتی چون «پای چه منافعی در میان است؟» اقتباس شده است. stakes پولی است که در قمار بازیکنان وسط می‌گذارند و بر سرش بازی می‌کنند. در دیکشنری کمبریج اینطور تعریف شده است: «پول یا امتیازهای دیگری که ممکن است شخص در رقابت یا موقعیتی کسب کند یا از دست بدهد.»
[۶] constitutionalism
[۸] arrangements corporatist
[۹] private health trusts
[۱۰] charter schools
[۱۱] govermentalisation
یا چنان که مصطلح است، حکومت‌مندی‌سازی؛ کلمه‌ای مشتق از governmentality فوکو که معادل رایج آن در فارسی حکومت‌مندی است. تصور من این است که تداعی‌هایی که این معادل فارسی بر می‌انگیزد با آنچه که فوکو از این مفهوم در نظر داشته است چندان همسو نیست. نسق‌مند‌سازی معادلی است که برای governmentalisation ، صرفاً برای متن حاضر، برگزیدم.
[۱۲] metrology
[۱۳] benchmarking
[۱۴] personal branding
[۱۵] extra-semiotic
مراجع قطعات برگرفته از مقاله‌ی جسوپ:
– Barry, A. (2002). The anti-political economy. Economy and Society, ۳۱(۲), ۲۶۸-۸۴.
– Chomsky, N. (2012). Occupy. Harmondsworth: Penguin.
– Fischer, F. (2009). Democracy and Expertise. Oxford: Oxford University Press.
– Gill, s. (1995). The global panapticon? The neoliberal state, economic life and democratic surveillance. Alternative, ۲۰(۱), ۱-۴۹.
– Gitlin, J. (2012). Occupy Nation: The Roots, The Spirit, and The Promise of Occupy Wall Street. New York: HarperCollins.
– Glynos, J. Howarth, D. (2007). Logics of Social Explaination. London: Routledge.
– Gramsci, A. (1971). Selections from The Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishart.
– Miller, P., Rose, N. (2008). Governing The Present. CambridgeL Polity.
– Sinclair, TJ. (2005). The New Masters of Capital; American Bond rating Agencies and The Politics of Creditworthiness. Ithaca, Ny: Cornell University Press.
– Tarrow, S. (2011). Occupy Wall Street is not the Tea Party of the left. Foreign Affairs, October 10. Available at: www.foreignaffairs.com/articles/136401/sidney-tarrow/why-occupywall-street-is-not-the-tea-party-of-the-left
منابع حاشیه‌نویسی‌ها:
– سرزعیم، علی. (۱۴۰۲). ارزیابی اصلاح قانون بازنشستگی. دنیای اقتصاد، ۵ آذر.
– شهرابی، عباس. (۱۴۰۱). تعلیق اضطرار حاکمانه در دموکراسی جنبشی. رادیو زمانه، ۶ اسفند.
– دوانی، غلامحسین. (۱۴۰۰). دیون دولت به تأمین اجتماعی: کلاه گشاد بر سر بیمه‌شدگان. نقد اقتصاد سیاسی.
– مرکز آمار ایران. گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵. به نشانی:
https://web.archive.org/web/20170313220022/https:/www.amar.org.ir/Portals/0/1_result%20951221.pdf
- Aletras, N., etal. (2016). Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective. PeerJ Computer Science. Available at: http://dx.doi.org/10.7717/peerj-cs.93
-
Flinders, M.V., Buller, J. (2006). Depoliticalisation: principles, tactics and tools. Britis Politics, ۲۰۰۶(۱), ۲۹۳-۳۱۸.
-
Pettit, Ph. (2004). Depoliticizing Democracy. Ratio Juris, ۱۷(۱), ۵۲-۶۵.
دیدگاهتان را بنویسید