در بحث حاضر به مسئله‌ی کولبری از منظر اقتصاد سیاسی و روابط قدرت در عرصه‌ی اقتصاد توجه می‌کنم.[۱] در اغلب تحقیقات از منظرهای متعدد جامعه‌شناسانه و مردم‌شناسانه به این معضل نگاه شده، اما اگر به موضوع کولبری از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کنیم، آن را چطور صورت‌بندی می‌کنیم؟ حدود ۱۰ سال قبل در سمیناری در دانشگاه کردستان سنندج در مورد «اقتصاد مرز» حضور داشتم، در خلال صحبت‌ها با شرکت‌کنندگان در آن سمینار داشتم دریافتم که معضل کولبری برای مردم کردستان مانند نوعی تروما شده است. به عبارتی کولبری روان‌زخمی عمومی در کردستان است که بخش بزرگی از جمعیت ناگزیرند برای تأمین معیشت‌شان با آن مواجه شوند. پرسش‌ام این است که اگر از زاویه‌ی اقتصاد سیاسی، یعنی از منظر مناسبات قدرت در عرصه‌ی اقتصاد، به کولبری بنگریم باید بر چه موضوعاتی تمرکز کنیم و چطور مسئله را صورت‌بندی می‌کنیم؟
در این چارچوب، در درجه‌ی نخست باید به تحولات عمومی‌تری که اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر ازسر گذرانده متمرکز شویم. مهم‌ترین تحول گذار به اقتصاد سرمایه‌دارانه است که از حدود صد سال قبل آغاز شده و مقطع اصلاحات ارضی نقطه‌ی عطف آن بود. در پی انقلاب و به‌ویژه بعد از جنگ هم این مناسبات سرمایه‌داری عمق بیشتر و رشد گسترده‌تری پیدا کرد. یکی از ویژگی‌های تمامی اقتصادهای سرمایه‌داری، چه نظام جهانی سرمایه‌داری و چه سرمایه‌داری در یک واحد ملی، این است که سرمایه‌داری به شکل ناموزون و مرکب رشد می‌کند. نظام سرمایه‌داری مبتنی است بر انباشت دائمی سرمایه، یعنی به صورت دائم بخشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری، صرف گسترش و توسعهی سرمایه‌گذاری می‌شود؛ و سرمایه‌گذاری به سمت مناطقی سوق می‌یابد که بنا به دلایلی، پتانسیل برای رشد بیشتری دارند، مثلاً در آن مناطق شرایط بهتری مهیاست، زیرساخت‌ها فراهم است، محیط مقرراتی بهتری دارند، توسعه‌یافته‌ترند، نیروی تحصیل‌کرده‌ی بیشتری دارند و… بنابراین اگر سرمایه‌داری به حال خودش رها شود، حوزه‌هایی که توسعه‌یافته هستند، توسعه‌یافته‌تر می‌شوند و حوزه‌های عقب‌مانده، عقب‌مانده‌تر. در نتیجه شاهد توسعهی توسعه‌نیافتگی در مناطق عقب‌مانده‌تر می‌شویم. در اقتصاد سیاسی به چنین حالتی «رشد ناموزون مرکب» اطلاق می‌شود که هم در پهنه‌ی جهانی و هم در پهنه‌ی اقتصاد ملی اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر چنان‌که گفته شد گسترش مناسبات سرمایه‌داری در اقتصاد ایران شرایطی را پدید آورده که مثلاً آن روستایی یا شهروند کرد، اگر ۴۰-۵۰ سال قبل بخش اعظم معیشت و موارد نیازش را از طریق همان اقتصاد معیشتی تأمین می‌کرد که در آن زندگی می‌کرد، امروز باید از طریق بازار و مناسبات کالایی آن را تأمین کند. شاید قبلاً برای مثال نان کالا نبود و خودش در خانه می‌پخت، اما امروز نان دارای ارزش مبادله است و باید با مراجعه به نانوایی، و پرداخت پول آن را تهیه کند. پس او باید به دنبال راهی برای تأمین مالی هزینه‌های فزاینده در زندگی و معیشتش باشد.
بنابراین مسئله این است که اقتصادی سرمایه‌دارانه داریم که به‌شدت توسعه‌نیافته و مبتلا به توسعهی ناموزون است. اگر براساس حساب‌های استانی مرکز آمار به موضوع نگاه کنیم، به لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگر، معمولاً استان سیستان و بلوچستان در قعر جدول اقتصاد ایران قرار دارد و بعد استان کردستان. اما استان‌های محروم دیگری هم هستند که وضعیت بسیار نامطلوبی دارند؛ مثل خراسان جنوبی که چند روز قبل شاهد فاجعه‌ی معدن طبس در آنجا بودیم، خراسان شمالی، استان‌های لرنشین منطقه‌ی زاگرس، آذربایجان غربی و…
در چنین شرایطی چگونه باید با این توسعهی ناموزون به لحاظ اقتصادی، برخورد شود؟ اگر این وضعیت به اقتصاد بازار واگذار شود که نگاهش به سودآوری مالی است، چون سرمایه‌گذاری در آن مناطق، با فرض ثبات سایر عوامل، معمولاًبازدهی کم‌تر و ریسک و هزینه‌های بیشتری دارد، پس اقتصاد بازار به سراغ آن حوزه‌ها نمی‌رود؛ بنابراین اینجا نیاز به دخالت دولت است. اما چه دولتی؟ آیا در دولت‌های ایران، نه فقط در سال‌های بعد از انقلاب، که در یک قرن گذشته که دولت-ملت جدید شکل گرفته، چنین اراده‌ای وجود دارد یا ندارد؟
اشاره‌ای گذرا می‌کنم به دولت جمهوری اسلامی، از زمان استقرار، از سال‌های ابتدایی انقلاب تا امروز. به پژوهش ارزشمند «ایران پساانقلاب، کتاب راهنمای سیاسی»، مهرزاد بروجردی و کورش رحیم‌خانی، رجوع می‌کنم. در این پژوهش پیشینه‌ی حدود ۲۳۰۰ نفر از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله اولین اعضای مجلس خبرگان، اولین دولتمردان و رئیس‌جمهورها و نخست‌وزیرها، طی سال‌های نخست تأسیس جمهوری اسلامی تا چند دهه قبل، فهرست شده است. اینان در درجه‌ی اول اهل تهران هستند، بعد اصفهان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان. یعنی حتی خاستگاه جغرافیایی هر کدام از این مقامات می‌تواند به‌ما نشان دهد میزان دلمشغولی‌شان نسبت به مناطق محروم یادشده چه‌قدر می‌تواند باشد. اگر ساختار دموکراتیکی داشته باشیم آرای جمهور مردم در نظام سیاسی بازتاب پیدا می‌کند، و ما فاقد آن هستیم. و حتی از نظر تعلق خاطر به محل زاده‌شدن هم شرایط کاملاً نامتوازنی در میان مقامات جمهوری اسلامی می‌بینیم. خاستگاه آنان عمدتاً مناطق مرکزی ایران به اضافه‌ی آذربایجان شرقی و خراسان رضوی است.
امروز هم بعد از چهار دهه، وقتی رده‌بندی توسعه‌یافتگی را ببینیم، متوجه می‌شویم توسعه‌نیافته‌ترین مناطق ما در سال‌های بعد از انقلاب، جاهایی هستند که کمترین صدا را در ساخت قدرت داشته‌اند؛ چنان‌که می‌بینیم ایلام، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، سیستان و بلوچستان معمولاً صدایی در ساختار سیاسی ندارند. به همین دلیل تبعیض‌های سیستماتیک و چندلایه تقویت می‌شود. نظام حکمرانی هم مبتنی بر اصول دموکراتیک نیست تا آرای جمهور مردم در آن بازتاب پیدا کند.
پس از یک طرف، در چند دهه‌ی گذشته مناسبات اقتصادی‌مان به‌شدت کالایی شده است، و مناسبات سرمایه‌داری تمام ابعاد زندگی‌مان را دربرگرفته، و دچار رشد ناموزون مرکب و توسعهی ناموزون در میان مناطق مختلف هستیم؛ پس نیاز به دست مرئی و دخالت دولت است که جلوی دست نامرئی بازار را بگیرد و در مناطق محروم‌مانده سرمایه‌گذاری کند و باعث توسعه‌یافتگی‌شان شود. از طرف دیگر، نظام دموکراتیک حکمرانی وجود ندارد که بازتاب آرای جمهور مردم باشد. در عین حال، مجموعه‌ی همین حاکمان غیردموکراتیک هم اغلب مرکزنشین هستند و اقلیت‌ها سهم کم‌تری در ساخت قدرت ما داشته‌اند.
مسئله‌ی بعدی که در پژوهش‌های انجام شده درباره‌ی کولبری کم‌تر به آن توجه شده است، مسئله‌ی اقلیم کردستان در همسایگی ایران است. یک طرف قضیه اقلیم کردستان است که کالا از طریق کولبران از آنجا وارد اقتصاد ایران می‌شود. اقلیم کردستان از حدود ۱۹۹۰ که منطقه‌ی خودمختار شد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مستقل و برنامه‌ی توسعه اقتصادی مستقلی از آن خود داشته است و الگوی توسعهی تجاری، مالی و مستغلاتی بر این اقلیم حاکم بوده است. اقلیم کردستان به لحاظ اقتصادی، کاملاً تابع رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده و حاصل آن شکل‌گیری نوعی بورژوازی مالی به‌شدت فاسد در اقلیم کردستان است که در فرایند انتقال کالا از مرز به ایران ذی‌نفع است. دولت اقلیم کردستان نمونه‌ی نوعی دولت رانتی است که پول درآمد نفت را می‌گیرد و توزیع می‌کند. اگر اقلیم کردستان را واحدی مستقل در نظر بگیریم، در نظام کشورهای جهان بیشترین پرداخت حقوق را از نظر تعداد افراد دارد. دولت اقلیم، رانت نفت را دریافت می‌کند، توزیع می‌کند و تقریباً سرمایه‌گذاری چندانی در حوزه‌ی صنعت و ساخت کالا ندارد. در هر صورت، این اقلیم پتانسیل‌هایی در حوزه‌ی دامپروری و کشاورزی داشته است، و می‌توانسته امروز در حوزه‌ی صنعت غذایی فعالیت داشته باشد. عمده‌ی منابع مالی که در اختیار این دولت بوده، علاوه بر بازتوزیع و اقتصاد پوپولیستی، صرف ساخت پاساژ و مال و مجموعه‌های تجاری و نوعی اقتصاد کاملاً تجاری و مصرفی شده است. می‌خواهم اشاره کنم که دست‌کم اگر چند واحد صنعتی آنجا بود، جوانان ما برای کار می‌توانستند به آنجا بروند. گرچه محدودیت‌های ناشی از نظام کفالت برای کارگران مهاجر نیز وجود دارد.
به تعبیری، اقتصاد اقلیم کردستان نوعی اقتصاد بیمار سرمایه‌داری وابسته است، آن هم بدترین نوع سرمایه‌داری وابسته که سرمایه‌داری تجاری است؛ یعنی در آن اقتصاد خلق ارزش، کمترین اهمیت را دارد. اقتصاد اقلیم کردستان را در همسایگی ایران در نظر بگیرید. مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی را در نظر بگیرید، و سودی که می‌تواند از طریق انتقال کالا از مرز اتفاق بیفتد؛ چه چیزی شکل می‌گیرد؟ در تحقیقات کم‌تر به این مسئله توجه شده است که یک بورژوازی تجاری در کردستان شکل گرفته که اتفاقاً بومی است، و به این مسئله توجه نمی‌شود که این بورژوازی تجاری و خرده‌بورژازی وابسته به آن، از تجارت با بازارهای مرکزی سود می‌برد و ذی‌نفع بازتولید نظام استثمار و ستم کنونی است. در اقتصاد کردستان سرمایه‌گذاری نمی‌شود؛ نرخ بیکاری بالاتر از نرخ متوسط بیکاری در ایران است؛ بسیاری از کارها پاره‌وقت و موقتی است؛ امکانات اقتصادی موجود بسیار ناچیز است؛ در نتیجه ناگزیر پدیده‌ای مثل کولبری رخ می‌دهد. توسعهی کولبری ذی‌نفعان طبقاتی را دارد. کولبران در حقیقت فرودست‌ترین لایه‌های طبقه‌ی کارگرند و اینها موضوعاتی است که کم‌تر به آن توجه شده است. کولبری را نباید به مسئله‌ی اتنیکی تقلیل داد. کولبری مسئله‌ای طبقاتی است. اگر آن را به مسئله‌ی اتنیکی تقلیل دهیم، نمی‌توانیم برایش راه‌حل پیدا کنیم. چراکه در برابر ستم طبقاتی به دنبال راهی غیرطبقاتی رفته‌ایم. اما کولبری مسئله‌ای طبقاتی است که با مسئله‌ی قومیتی در‌هم تنیده شده است.
نکته‌ی دیگر تأکید بر محدودیت‌هایی است که رویکرد تقاطع‌گرایانه (intersectionality) می‌تواند داشته باشد. این رویکرد با ماتریس ستم‌هایی که ترسیم می‌کند می‌تواند ما را از تقلیل‌گرایی طبقاتی که در تحلیل‌های سنتی مارکسیستی وجود داشته، رها کند و افق‌های جدیدی برایمان بگشاید تا بتوانیم انواع ستم‌ها و درهم‌تنیدگی‌شان را که در اقتصاد و جامعه‌مان وجود دارد ببینیم. اما چنین رویکردی به جای دیدن مجموعه‌ی ستم‌ها به شکل کلیتی ارگانیک و اندام‌وار، و برخورداری از نگاه سیستمی در مشاهده‌ی انواع ستم‌ها، می‌تواند دیدگاه جامع و فراگیر را از ما بگیرد. یعنی آنقدر درگیر جزئیات شویم، که کل را نبینیم، آنقدر درگیر یک درخت شویم که جنگل را نبینیم، و آنقدر درگیر یک ستم خاص شویم که درهم‌تنیدگی ستم‌ها را با یکدیگر نبینیم.
موج سوم فمینیسم با تأکید بر انواع ستم‌ها، پاسخ درخوری بوده به مارکسیسم تقلیل‌گرا یا مارکسیسم اکونومیستی که صرفاً روی طبقه متمرکز می‌شد، و نیز پاسخ مناسب به فمینیسمی است که نقطه‌ی تمرکزش مسئله‌ی زن سفیدپوست بوده است. از این نظر در مطالعات فمینیستی مطالعات تقاطع‌گرا گامی رو به جلو بود. اما اگر امروز به بحث‌هایی که در ۱۰-۱۵ سال اخیر مطرح شده است بنگریم، به‌ویژه به آن بخش از تحلیل‌هایی که با رویکرد تقاطع‌گرایانه در عرصه‌ی مطالعات فمینیستی ارائه شده است، نوعی دیدگاه اتمیستی (ذره‌گرایانه) در آن می‌بینم؛ دیدگاهی که ستم‌ها را مستقل از هم و نه درهم‌تنیده می‌بیند. به عبارت دیگر، نگاه دیالکتیکی به درهم‌تنیدگی ستم‌ها ندارد. در سال‌های اخیر ستم‌های متعدد و در برابر آن جنبش‌های متعددی می‌بینیم که خود را بی‌نیاز از یکدیگر و بی‌نیاز از ضرورت همبستگی با هم می‌بینند. مثلاً در جنبش‌های سال‌های اخیر در عرصه‌ی جهانی، مثل جنبش ضد تبعیض نژادی «جان سیاهان مهم است»، و جنبش فمینیستی me too، نوعی جداافتادگی از سایر جنبش‌ها می‌بینیم. این جنبش‌ها باید فرودستان را با هم نزدیک و متحد کند تا نقاط پیوند با هم‌دیگر را پیدا کنند. اگر هرکدام از جنبش‌ها مسیری جداگانه بروند، جنبش کارگری مسیر خودش را برود، چون جنبش فمینیستی به مسئله‌ی طبقاتی نگاه نمی‌کند، و جنبش ضدنژادی فقط مسئله‌ی ستم را در عرصه‌ی نژادی ببیند، و جنبش فمینیستی صرفاً روی موضوع مردسالاری متمرکز شود، پیوندبخشی جنبش‌ها دشوار می‌شود. اگر این جنبش‌ها از هم جدا باشند در نهایت به نفع چه کسی تمام می‌شود؟ حاکمان‌اند که از جدایی جنبش‌ها و بی‌اعتنایی‌شان به یکدیگر سود می‌برند. مثلاً می‌بینیم در انتخابات امریکا بخشی از آرای طبقه کارگر در سبد آرای پوپولیستی ترامپ می‌رود. بخشی از فمینیست‌ها زیر پرچم هیلاری کلینتون می‌روند. بخشی از سیاهان هیچ احساس همبستگی و همراهی با سایر جنبش‌های مترقی ندارند.
در ایران به نظرم مسئله‌ی کلیدی این است که باید تلاش کنیم جنبش‌های متعدد و پراکنده‌ی زنان، کارگران، بازنشستگان، سایر مزدوحقوق‌بگیران، اقلیت‌های قومی و… زبان مشترکی پیدا کنند تا قدرت دوچندانی در مسیر دشواری که در پیش است داشته باشند.
بنابراین ضمن این‌که بر بصیرت‌ها و بینش‌های ارزشمندی که رویکردهای تقاطع‌گرا به ما می‌دهد تأکید می‌کنم، این نگرانی را هم دارم که این رویکردها نوعی تمایز مخرب به شکل افراطی بین جنبش‌ها ایجاد می‌کند. مسئله‌ی زنان، مسئله‌ی کارگران، مسئله‌ی اقوام و غیره را باید به مسئله‌ی مشترک همگان تبدیل کنیم تا قادر به حل آن باشیم. جنبش زنان باید بر اهمیت رویکردهای اصطلاحاً بازتوزیعی یا عدالت‌خواهانه‌ی طبقاتی تأکید کند تا بعداً پوپولیستی نیاید و آرای کارگران را جذب کند، چون کارگران اهمیت سقط جنین را که جنبش زنان دنبال می‌کرده، نادیده می‌گرفتند.
در ایران در سه دهه‌ی گذشته و از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد که به تدریج شاهد شکل‌گیری انواع حرکت‌ها و جنبش‌ها در جامعه بودیم نیز این مسئله را می‌بینیم. پس موانعی را باید از میان برداریم که باعث می‌شوند شعارهای هر جنبش متعلق به خودش باشد و این شعارها نتوانند به شعارهای سرتاسری و فراگیر برای همه‌ی جنبش‌ها تبدیل شوند.
هیچ‌یک از این ستم‌ها را نباید نادیده انگاریم و رویکردی تقلیل‌گرایانه داشته باشیم. اما باید رویکردی داشته باشیم که بتواند انواع ستم‌ها، ازجمله کولبری را در بستر بزرگ‌تری قرار دهد، بستری که دارای اقتصاد و جامعه‌ی سرمایه‌داری در دلِ نظامی سیاسی با ویژگی‌های خاص و متمایزی است که می‌شناسیم. با چنین تلاشی قادر خواهیم بود انواع ستمدیدگان را در پیوند با هم و همبسته با یکدیگر در نظر بگیریم.
زنان کولبر: کار پرتلاطم، زندگی‌های سوگ‌ناپذیر و مقاومت / آسو جواهری
خون در برابر نان / احمد محمدپور
[۱] متن ویراسته‌ی سخنرانی در نشست «کولبری در تقاطع قومیت، جنسیت و طبقه»،کارگروه مطالعات جنسیت و سکسوالیته انجمن انسان‌شناسی ایران، با همکاری مؤسسه‌ی شک، تهران ۱۲ مهر ۱۴۰۳.
دیدگاهتان را بنویسید