مقدمه‌ی مترجمان:
متن پیش رو ترجمهی مقالهی «دشمن اصلی» و دربردارنده‌ی برخی از ایده‌هایی است که کریستین دلفی، فمینیست ماتریالیست فرانسوی به‌تفصیل در دو کتاب آنها را شرح و بسط داده است. این دو عبارتند از: «اقتصاد سیاسی پدرسالاری» و «اندیشیدن به جنسیت». انگیزه‌ی ما از ترجمهی این مقاله همان است که دلفی را به نوشتن آن واداشت: پاسخ به نقدهایی که درون جریان چپ علیه فمینیسم مطرح می‌شوند و گرچه بعضاً سرکوب زنان را به رسمیت می‌شمرند اما از درک «استثمار» عموم زنان در ساختاری که تاریخاً آنان را به انقیاد کشیده است و می‌کِشد بازمی‌مانند. کریستین دلفی در «اقتصاد سیاسی پدرسالاری»، مقدماتی را برای تحلیل ماتریالیستی پدرسالاری ارائه می‌کند و به این ترتیب، از چشم‌اندازی که پدرسالاری را نظامی صرفاً ایدئولوژیک می‌خواند فراتر می‌رود. از این منظر، عموم زنان فارغ از این‌که شوهرشان در چه طبقه‌ای جا گرفته باشد، فرودست‌اند و در نتیجه، با وجود تمام تفاوت‌های تعیین‌کننده، در جبهه‌ای مشترک نیز قرار می‌گیرند. دلفی دشمن اصلی را نه «مردان» به معنای افراد یا گروهی ماهوی، که یک نظام معرفی می‌کند، اما نه آن نظامی که مارکس با روش‌شناسی ماتریالیستی واکاوی کرده بود (یعنی سرمایه‌داری)، بلکه پدرسالاری.
این فمینیست نظریه‌پرداز و مبارز عمدتاً به‌خاطر پیش‌گامی‌اش در فمینیسم ماتریالیستی شناخته می‌شود و از پایه‌گذاران «جنبش آزادی زنان» (MLF) در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ در فرانسه است. دلفی «دشمن اصلی» را در همان سال‌های ابتدایی فعالیت جنبش آزادی زنان منتشر کرد و در آن ابزارهای مفهومی مارکسیسم را برای تحلیل استثمار ویژه‌ی زنان به کار گرفت. جنبش آزادی زنان در اصل امتداد فعالیت‌های گروه «زنانه، مردانه، آینده» بود که از ۱۹۶۶ تا اوایل ۱۹۷۰ جلسه‌های هفتگی منظم داشتند. آن‌طور که دلفی خود در «فمینیسم و استثنای فرانسوی آن» نوشته است MLF با چهار کنش مشخص شناخته شد: اول، انتشار مقالهی «مبارزه برای آزادی زن» در L’Idiot international، در ۱۹۷۰؛ دوم، تظاهراتی در دانشگاه پاریس۸ که در آن شعار «آزادی زنان، سال صفر» برای اولین بار بر پلاکاردها نقش بست؛ سوم، تظاهرات طاق پیروزی در همبستگی با اعتصاب فمینیست‌های امریکایی به تاریخ ۲۶ اوت ۱۹۷۰ که از آن پلاکاردی نمادین بر مزار یک سرباز گمنام به یاد مانده است: «از این سرباز گمنام، گمنام‌تر وجود دارد: زن او»؛ و چهارم، انتشار ویژه‌نامه‌ی «آزادی زنان، سال صفر» در نوامبر ۱۹۷۰. تا پیش از انشعاب سرنوشت‌ساز جنبش به وسیله‌ی گروهی از فمینیست‌های هوادار روان‌کاوی، مبارزات «جنبش آزادی زنان» جلوه‌های متعددی از تشکل تأثیرگذار سیاسی از خود نشان داد. از‌جمله می‌توان مبارزات این جنبش برای حق سقط جنین را مرور کرد که اقدامات بسیاری، مثل «مانیفست ۳۴۳» در ۱۹۷۱ را در بر میگیرد، مانیفستی که ۳۴۳ زن، از جمله سیمون دوبووار و کریستین دلفی آن را امضا کردند تا تایید کنند که علی‌رغم غیرقانونی بودن سقط جنین، تجربه‌ی آن را داشته‌اند و خواستار «دسترسی آزاد به کنترل موالید» و «آزادیِ سقط جنین» شدند. MLF همچنین توجه ویژهای به کار بدون دستمزد زنان داشت و خواستار بازشناسی آن در اقتصاد رسمی کشور شد. بحث‌هایی که جنبش آزادی زنان در این زمینه مطرح کرد امروزه کماکان در مناقشات دستمزد برای کار خانگی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
تلاش ما اینجا دسترس‌پذیرساختن بنیان‌های نظری فمینیسم ماتریالیستی و گوشه‌ای از تلاش‌های پرشماری است که تاکنون فمینیست‌های چپ‌گرا برای صورت‌بندی وضعیت اقتصادی زنان و نیز ضرورت مبارزهی متشکل آنان به عنوان جزئی از جبهه‌ی متکثر انقلابی انجام داده‌اند. علی‌رغم نقش پررنگ کریستین دلفی در شکل‌گیری نظریهی فمینیسم ماتریالیستی، در فضای اندیشه‌ی فارسی توجه درخوری به متون او نشان داده نشده است و جز «بازاندیشی در مفاهیم جنس و جنسیت» به ترجمهی مریم خراسانی و «گوناگونی کارهایی که همسران انجام می‌دهند» به ترجمهی فریده همتی، سایر مقاله‌ها و سخنرانی‌های او هنوز در دسترس مخاطب فارسی‌دان نیست. در سال‌های اخیر، آثار سیلویا فدریچی، فمینیست مارکسیست، خاصه از نظر تحلیل کار خانگی نسبتاً مورد استقبال واقع شده و همچنین برخی آثار فمینیست‌های مارکسیست در مبحث «نظریهی بازتولید اجتماعی» به فارسی ترجمه شده است. از سوی دیگر، آثار مربوط به فمینیسم رادیکال با اتکا بر ضرورت مواجهه تمام‌قد با دستگاه پدرسالاری کمابیش در دسترس مخاطب فارسی‌دان قرار گرفته است. به زعم ما، پر کردن جای خالی اندیشه‌ی کریستین دلفی به عنوان متفکری که نقد اقتصاد سیاسی را در خدمت ترسیم مبارزهی رادیکال فمینیستی قرار می‌دهد، به شکل‌گیری بحث‌های عمیق‌تری پیرامون مسئله‌ی جنسیت کمک خواهد کرد؛ از جمله‌ی این مباحث‌اند استثمار جمعی زنان، جایگاه تاریخی سرکوب و مبارزهی آنان، و دلالت‌های تعیین‌کننده‌‌ی حوزه‌ی خصوصی و مفهوم «خانه».
ترجمهی این متن را با نظر به متن اصلی (به زبان فرانسه) و ترجمه انگلیسی آن انجام داده‌ایم. تمامی پانویس‌ها از نویسنده‌اند اما برخی در چاپ ترجمهی انگلیسی اضافه شدهاند. ممکن است دنبال کردن متن در ابتدا دشوار به نظر رسد، شاید از آن رو که طرح مسائلِ همواره بدیهی‌انگاشته‌شده با رویکرد ماتریالیستی کار ساده‌ای نیست. بسیاری از گزاره‌هایی که ممکن است در اوایل متن غامض به نظر برسند مرحله به مرحله در طول مقاله واکاوی خواهند شد. در نتیجه از خوانندگان دعوت می‌کنیم رشته‌استدلال‌های نویسنده را تا انتهای متن که در آن مقدمات تحلیل ماتریالیستی از پدرسالاری ارائه می‌شود، دنبال کنند.
دشمن اصلی[۱]
از آغاز جنبش آزادی زنان[۲] در فرانسه، در ایالات متحده آمریکا و در هر جای دیگری که مسئله‌ی آزادی زنان مطرح شده است، نظرگاه مارکسیستی توسط خطی بیرون از جنبش (عموماً در احزاب سنتی کمونیستی و دیگر گروه‌های چپ) تعریف و نمایندگی شده و زنان مبارزی که همزمان عضو این گروه‌ها بوده‌اند آن را وارد جنبش کرده‌اند.
این خط، چه به‌لحاظ نظری و چه به‌لحاظ استراتژیک عموماً از نظر زنانِ جنبش رضایت‌بخش نیست، چرا که: ۱) سرکوب مشترک همه‌ی زنان را در نظر نمی‌گیرد؛ ۲) تمرکزش نه بر سرکوب زنان، که بر عواقب این سرکوب برای پرولتاریاست.
دلیل چنین نارضایتی تنها آن است که میان اصولی که خط مارکسیستی ادعا می‌کند به آنها باور دارد و طرز اعمال آنها بر وضعیت زنان تناقضی فاحش وجود دارد. در واقع ماتریالیسم تاریخی بر تحلیل آشتی‌ناپذیری‌های[۳] اجتماعی در قالب طبقات تکیه دارد و طبقات نیز در آن با توجه به جایگاه‌شان در فرایند تولید تعریف می‌شوند. خط مارکسیستی ادعا می‌کند اصول ماتریالیسم تاریخی را برای تحلیل وضعیت زنان به‌مثابه زنان به‌کار میگیرد، اما در حقیقت نسبت‌های ویژه‌ی زنان با تولید را نادیده میگیرد و در نتیجه از اعمال تحلیل طبقاتی باز می‌ماند. تبعات این شکاف نظری دور از انتظار نیست:
- سرکوب زنان پیامد فرعی مبارزهی طبقاتی و امری مشتق‌شده از آن در نظر گرفته می‌شود – آن هم مبارزهی طبقاتی مطابق تعریف کنونی‌اش، که در آن تنها عامل سرکوب پرولترها، سرمایه در نظر گرفته می‌شود.
- هر جا که سرمایه‌داری به این معنا از بین رفته باشد، سرکوب زنان یکسره به دلایل ایدئولوژیک نسبت داده می‌شود. این دیدگاه تعریفی غیر-مارکسیستی و ایدئالیستی از ایدئولوژی را به کار میگیرد که مطابق آن، ایدئولوژی عاملی است که می‌تواند به حیات خود ادامه دهد، حتی اگر آن سرکوب مادی که [ایدئولوژی] در خدمت توجیه‌اش قرار دارد غایب باشد.
- این انگاره‌ها با نیروی محرکه[۴] جنبش، یعنی با آگاهی زنان از دو نیاز نظری و سیاسی در تناقض‌‌اند: نیاز نظری -به یافتن دلایل ساختاری که باعث می‌شود الغای مناسبات تولید سرمایه‌دارانه به خودی خود برای رهایی زنان کافی نباشد؛ نیاز سیاسی- به این که زنان به‌عنوان یک نیروی خودآیین سیاسی تشکل یابند.
به این ترتیب جنبش زنان در بدو شکل‌گیری با چنین تناقضی روبه‌رو می‌شود: درست در لحظه‌ای که به‌عنوان نیرویی انقلابی تشکل یافته است، تنها تحلیلی که می‌تواند مبارزهی زنان را در چشم‌انداز یک انقلاب جهانی قرار دهد، نیازهای دوگانه‌ی نظری و سیاسی جنبش را بی‌پاسخ می‌گذارد. نیاز نظری‌‌اش، یعنی جست‌وجوی ریشه‌های سرکوب منحصربه‌فرد زنان، برآورده نمی‌شود و برای نیاز سیاسی‌اش نیز هیچ‌گونه پایه‌ی نظری فراهم نمی‌آید (این تحلیل هرچند به طرح ضرورت تشکیل یک جنبش خودآیین مجال می‌دهد، [عملاً] آن را در ساختار خود لحاظ نمی‌کند.)
این تناقض باعث بروز یک ناخوشی عمومی در جنبش می‌شود: تنش‌هایی آشتی‌ناپذیر به وجود می‌آید و کار به‌سختی پیش می‌رود. این‌ها همه ناشی از امکان‌ناپذیری تعریف یک پراتیک منسجم است. تا زمانی‌که میان نظریهی مرجع و سرکوبی که در واقعیت با آن مقابله می‌شود شکاف وجود دارد، و تا زمانی که وجود جنبش، به خودی خود به‌لحاظ نظری پایه‌ی مستحکمی نیافته است، تعریف یک پراتیک منسجم امکان‌پذیر نخواهد بود.
در نتیجه، پیامد وجود این خط مارکسیستی در عمل ایجاد انسداد در جنبش آزادی زنان است، و چنین پیامدی، قطعاً قابل چشم‌پوشی نیست. هدف ما اینجا واکاوی این نیست که چه سازوکاری باعث پذیرش این خط از سوی زنان شده است.[۵] هدف همچنین واکاوی این نیست که چطور می‌توان دلایل مضاعفی برای اثبات وجود منافع عینی در سرکوب زنان یافت -آن هم منافعی عینی که محدود به طبقات سرمایه‌داری نیست. بگذارید به گفتن این اکتفا کنیم که این خط، در انسداد جنبش آزادی زنان نقشی عینی ایفا می‌کند و از همین‌رو، از وجود گروه‌هایی خبر می‌دهد که از منقادسازی زنان نفع می‌برند؛ و به دلیل خصلت غیرعلمی‌اش نهایتاً پوششی مارکسیستی برای تئوری‌هایی است که این انقیاد را توجیه می‌کنند – به عبارتی، همچون یک ایدئولوژی عمل می‌کند. اما، مجدداً، هدف اینجا ارائه‌ی نقد جزء به جزء این خط نیست (این نقد بعداً در جای دیگری خواهد آمد)، بلکه هدف تلاش برای ارائه‌ی آن چیزی است که جنبش در این لحظه ضرورتاً به آن احتیاج دارد، یعنی: بنیان‌هایی برای تحلیل ماتریالیستی سرکوب زنان.
موضوعی که به آن می‌اندیشیم قاعدتاً به ضرورتی عینی در جنبش پاسخ خواهد داد. در ۱۹۶۹-۱۹۷۰ فمینیست‌هایی که هزاران مایل از یکدیگر دور بودند و هیچ ارتباطی با هم نداشتند همزمان مقاله‌هایی برای مفهوم‌پردازی ماتریالیستی سرکوب زنان منتشر کردند: به‌طور مشخص مقاله‌هایی از مارگارت بنستون[۶] (۱۹۶۹، ۱۹۷۹) و لارگویا[۷] (۱۹۷۰)[۸]
هر جامعه‌ای برای بقا، نیازمندِ به وجود آوردن کالاهای مادی (تولید) و انسان‌ها (بازتولید) است. مقالات مذکور تحلیل سرکوب زنان را بر نقش ویژه‌ی زنان در تولید (و نه صرفاً در بازتولید) متمرکز می‌سازند: بر کار خانگی و فرزندپروری به‌عنوان کار مولد. از این منظر نطفه‌ی یک تحلیل فمینیستی رادیکال، مبتنی بر اصول مارکسیستی در آنها بسته شده است. این مقالات شبه‌نظریاتی را که کارکرد اقتصادی خانواده را از قلم انداخته‌اند کنار می‌گذارند؛ منظور شبه‌نظریاتی است که خانواده را بیش و پیش از هرچیز مکانی برای پرورش ایدئولوژیک «تولیدکنندگان آینده» و آنچه صرفاً قرار است به طور غیرمستقیم استثمار سرمایه‌دارانه را تقویت کند در نظر می‌گیرند. این مقالات به‌عوض نشان می‌دهند که خانواده، خود جایی برای استثمار اقتصادی زنان است. کار خانگی و فرزندپروری ۱)وظیفه‌ی انحصاری زنان است ۲)بی‌مزد است. این مقاله‌ها نتیجه می‌گیرند که به این دو دلیل، زنان رابطه‌ی ویژهای با تولید دارند که قابل قیاس با رعیت‌داری[۹] است. با این همه، توقف بر سر این موضوع کافی نیست و باید:
- نسبت‌های موجود میان ماهیت کالاها و خدمات خانگی با شیوه‌ی تولیدشان را تحلیل کنیم.
- به سوی یک تحلیل طبقاتی از [وضعیت] زنان پیش برویم.
- بر مبنای این تحلیل، خطوط اصلی چشم‌انداز سیاسی جنبش را از حیث اهداف، بسیج نیروها و متحدان سیاسی آن ردیابی کنیم.
زنان در مناسبات تولید
تمام جوامع کنونی، از جمله جوامع «سوسیالیستی»، برای خدمات خانگی و فرزندپروری به کار رایگان زنان متکی‌اند. این خدمات نمی‌توانند جز در چارچوب نسبتی خاص با یک فرد (شوهر) ارائه شوند؛ از حوزه‌ی مبادله خارج و در نتیجه فاقد ارزش‌اند؛ و برای آنها دستمزدی پرداخت نمی‌شود. آنچه زنان در ازای خدمات‌شان دریافت می‌کنند مستقل از کاری است که انجام می‌دهند و دریافتی‌شان در ازای آنچه انجام می‌دهند، یعنی مانند دستمزدی که کار، حق دریافتنش را به‌وجود می‌آورد نیست، بلکه همچون یک اعانه است. تنها الزام شوهر فراهم‌آوردن نیازهای اساسی همسرش یا به عبارت دیگر حفظ نیروی کار اوست، که این هم آشکارا در جهت منافع خودش است.
در متون آمریکایی و کوبایی که پیش‌تر به آنها ارجاع داده شد، ابهامی وجود دارد، یا به عبارت بهتر، در آنها اثری از ایدئولوژی مسلط به چشم می‌خورد: با این‌که تولیدی‌بودن کار خانگی به رسمیت شناخته شده، فاقد ارزش بودنش، فاقد دستمزد بودنش، و بیرون‌افتادگی‌اش از حوزه‌ی مبادلات اقتصادی، صراحتاً یا ضمناً، نتیجه‌ی ذات خود خدمات خانگی در نظر گرفته شده است. این ایده بر دو پیش‌فرض بنا شده و با آنها توضیح داده شده است: ۱) زنان «به‌طور ساختاری مسئول تولید کالاها نیستند» و «از حیطه‌ی تولید محصول مازاد بیرون‌اند.»[۱۰] ۲) این که زنان به فعالیت‌هایی که فقط «ارزش استفاده»، و نه «ارزش مبادله» تولید می‌کنند محدود شدهاند به این دلیل است که «محصول مازاد[۱۱]» خلق نمی‌کنند.[۱۲]
در مقابل، ما باور داریم کارهای انجام‌شده به‌دست زنان ماهیتاً روابط تولیدی را که زنان در آن قرار دارند توضیح نمی‌دهند، بلکه برعکس، این روابط تولید هستند که بیرون‌افتادگی کار زنان از حوزه‌ی ارزش را توضیح می‌دهند؛ این زنان هستند که به‌عنوان عوامل اقتصادی از بازار مبادله بیرون افتاده‌اند، و نه تولیدشان.
۱. نسبت‌های تولیدی که بالاتر توصیف شد (معطوف به کار بدون مزد) در مورد کار خانگی صدق می‌کنند، با این‌حال تنها محدود به تولیداتی که در خانواده مصرف می‌شوند (نظیر فرزندپروری و خدمات خانگی) نیستند و تولیداتی را که در خانواده اما به قصد [عرضه در] بازار تولید می‌شوند نیز در بر می‌گیرند.
سراسر پژوهش‌های قوم‌نگارانه مشارکت زنان در تولید کالاهای قابل‌مبادله و همچنین تولیدات ضروری را ثابت می‌کند و به این طریق، استدلال ایدئولوگ‌هایی را که سعی دارند موقعیت فرودست زنان را با نقش ثانویه‌ی آنها در زنده‌مانی بشر – حداقل «در بدو تاریخ» – توضیح دهند زیر سؤال می‌برد. اینجا مجال آن نیست که درباره‌ی ایدئولوژی «طبیعت‌گرا» و این‌که چگونه در تمامی لحظات تاریخ، شکل‌گیری سیستم را به اسطوره‌ی مبداء نسبت داده است بحث کنیم -خود انگلس نیز قربانی این اسطوره بود. به گفتن همین بسنده می‌کنیم که مجموع اسناد قوم‌نگاری نشان می‌دهد اهمیت اقتصادی تولیدات زنان یا مردان، ارتباطی با برتری اجتماعی یک جنس به دیگری ندارد. بلکه برعکس، تمام شواهد، خواه قوم‌نگارانه و خواه جامعه‌شناختی، به وجود رابطه‌ای معکوس گواهی می‌دهد: طبقات فرادست کار تولیدی را به‌دست طبقاتی به انجام می‌رسانند که تحت سلطه‌شان هستند.
امروزه زنان در فرانسه نه در ازای محصولاتی که برای استفاده‌ی خانگی تولید می‌شوند مزد می‌گیرند و نه در ازای محصولاتی که به بازار عرضه می‌شوند. در تمام بخش‌هایی که در آنها واحد تولید خانواده (و نه کارگاه و یا کارخانه) است، این بی‌مزدی وجود دارد؛ یعنی در اکثریت بخش کشاورزی، کسبوکارهای کوچک و کارگاه‌های صنایع دستی. پس کار زنان به‌هیچ‌عنوان حاشیه‌ای نیست: در ۱۹۶۸ زنانِ مردان کشاورز به طور متوسط چهار ساعت را به کار کشاورزی بدون مزد اختصاص داده‌اند[۱۳]. «بحران روستاها[۱۴]» به طور گسترده به این برمی‌گردد که دختران دیگر رغبتی به ازدواج با کشاورزان ندارند؛ در یک نگاه کلی «مزرعه نمی‌تواند بدون زن اداره شود». میشله[۱۵] می‌گفت هرگاه کشاورزی نمی‌توانست از پس هزینههای یک مستخدم برآید، زن می‌گرفت و هنوز هم همین‌طور است. «میشل به کسی احتیاج دارد که کمک‌دستش باشد و نمی‌تواند مستخدمی پیدا کند، آه، کاش ازدواج می‌کرد…»[۱۶]
در فرانسه انتساب زنان به مشاغل کشاورزی، بسته به هر منطقه‌ای متغیر است: مراقبت از حیوانات (ماکیان، خوک‌ها، و غیره) ثابت است، اما به غیر از این، زنان در مزرعه به درد هر کاری می‌خورند: آنها وردست‌اند، کارگرانی‌اند که وظایف دون، کثیف، سخت و ماشینی‌نشده را بر دوش‌‌شان می‌گذارند (خاصه شیردوشی از گاوها با دست، کاری چنان پرزحمت و با ساعت‌های کاری عذاب‌آور که بعضی زنان معافیت از آن را در قرارداد ازدواج‌شان درج می‌کنند؛ و مردان این کار را تنها زمانی به عهده می‌گیرند که ماشینی شده باشد). اغلب تنها منبع مالی نقد برای خرید اقلامی که در مزرعه تولید نمی‌شوند از فروش کالاهایی به دست می‌آید که تولیدشان بالاخص زنانه است: شیر، تخم‌مرغ، ماکیان. به هر روی، کارهای تعیین‌شده برای زن در مزرعه‌داری هر چه باشد، کار او حقیقتاً ضرورت دارد. یک مرد به‌تنهایی بدون برعهده گرفتن کاری دوبرابر، نمی‌تواند مزرعه را اداره کند و در واقع، اگر هم خودش را صرفاً وقف مزرعه‌داری کند، همچنان قادر به اداره‌ی آن نخواهد بود.
این‌گونه است که کار رایگان زن ذیل اقتصاد عمومی بهره‌کشی قرار میگیرد، همان‌طور که کار رایگان خواهر و برادرهای کوچک‌ترِ محروم از ارث، و همان‌طور که کار فرزندان. با آن‌که امروزه در اغلب موارد خواهران و برادران کوچک‌تر و فرزندان تهدید می‌کنند که اگر مزد نگیرند مزرعه را ترک خواهند کرد و واقعاً هم این کار را می‌کنند، مهم است به یاد داشته باشیم که استثمار آنها، تا زمان صنعتی‌سازی (در اواخر قرن هجدهم) قاعده‌ی تمام بخش‌های اقتصاد و تا جنگ جهانی دوم قاعده‌ی بخش کشاورزی بوده است.
به لحاظ تاریخی و ریشه‌شناختی، خانواده یک واحد تولید است. «فامیلیا» در لاتین بر تمامیت زمین، بردگان، زنان و کودکانی که تحت اقتدار پدر خانوادهاند دلالت می‌کند (و در اینجا «اقتدار» مترادف با مالکیت است). پدر خانواده این واحد را تحت سلطه دارد: کار افراد تحت مرجعیت قدرت او، به او تعلق می‌یابد. به بیانی دیگر، خانواده، آن گروهی از افراد است که کار خود را به یک نفر «رییس» بدهکارند.
از آن‌جایی که بنیان خانواده بر این استوار است که یک فرد کسانی را که از طریق ازدواج یا خون با او نسبتی دارند استثمار کند، این استثمار در هر جایی که شیوه‌ی تولید، خانوادگی باشد برقرار است. به‌طور مثال در مراکش: «در روستاها، زنان میوه‌چینی و دام‌داری را برعهده دارند. این زنان هیچ‌گونه دستمزدی بابت کارشان دریافت نمی‌کنند؛ اما در عوض محق به تأمین گذرانشان از طریق سرپرست خانوادهاند.»[۱۷]
در فرانسه در سال ۱۹۷۰، هفت میلیون زن، «شاغل»،[۱۸] یعنی مشارکت‌کننده در تولید، اظهار شدهاند. از این هفت میلیون، یک میلیون زن «کمک خانوار»، یعنی بدون دستمزد بوده‌اند؛ و تقریباً ۸ زن از هر ۱۰ زنِ بدون دستمزد، در حوزه‌ی کشاورزی به کار گرفته شدهاند. عنوان «کمکِ خانوار» به وجود تولیدکنندگان بدون مزد، یعنی آنها که منفعت تولیدشان را والدین، شوهر یا پدرشان مالک می‌شود، رسمیت می‌بخشد و به این ترتیب استثمار خانوادگی را تقدیس می‌کند. پس از جنگ [عنوان کمکخانوار] از آن‌رو «ابداع» شد که این دسته از کارگران بتوانند از «مزایای اجتماعی» بهره‌مند گردند. با این‌حال هنوز هم بسیاری از زنانِ مردان کشاورز، پیشه‌ور و صنعت‌گر خود را «غیر شاغل» اظهار می‌کنند. همچنین شمار زنانی که در چارچوب «استثمار» خانوادگی در تولید کالاها مشارکت دارند قطعاً بسیار بیشتر از شمار زنانی است که «کمک خانوار» شناسایی می‌شوند. با در نظر گرفتن یک پایه‌ی تخمینی ۴۰ درصدی، به ارزیابی یک میلیون و ۴۰۰هزار زن از ۱۴ میلیون زن بزرگسال (بین ۱۷ تا ۶۴ سال) می‌رسیم که در ۱۹۷۰ در این قسم مناسبات تولید قرار داشته‌اند، یعنی به‌عبارتی یک زن از هر ۱۰ زن در ۱۹۷۰.
با این‌که کار رایگان فرزندان رفته‌رفته مورد انتقاد قرار گرفته است، رایگان‌بودن کار زنان کماکان بدیهی‌‌انگاری می‌شود. در خانوارهای کشاورز که نسل‌های مختلف مشترکاً برپایه‌ی نوعی بهره‌کشی در کنار هم زندگی می‌کنند، درخواست فرزند پسر برای دریافت مزد، یعنی فراتر از دریافت «ما‌به‌ازایی» برای حفظ نیروی کارش، روز به روز بیشتر رواج می‌یابد. اما پیشنهاد این که زن او هم می‌تواند چنین درخواستی کند، یعنی این‌که زوج برای دو شغل دو مزد دریافت کنند، با کج‌فهمی مطلق روبرو می‌شود. بدین نحو کار رایگانی که مردان انجام دهند شدیداً مورد انتقاد قرار میگیرد (تنها یک مرد از هر ۴۳ مرد «شاغل»، کمکخانوار است؛ در مقابل یک زن از هر هفت زنِ «شاغل» در ۱۹۷۰ چنین شرایطی دارد). در همین حین اما، کار رایگان زنان نه فقط در عمل بلکه در دفترداری دولتی (با استفاده از عنوان کمکخانوار) و نیز در مطالبات احزاب سیاسی اپوزیسیون نهادینه شده است: مودف[۱۹] خواستار این است که هر مزرعه‌ی خانوادگی از درآمدی معادل یک دستمزد برخوردار شود. دلالت ضمنی چنین خواسته‌ای آن است که کار زن، ادغام‌شده در تولید خانوار، از دستمزدی برخوردار نگردد؛ یا چه بسا کار زن به شوهرش تعلق بگیرد، چرا که تولید زن به وسیله‌ی مرد و به‌عنوان چیزی متعلق به او به مبادله درمی‌آید.
۲. بین خدمات خانگی‌ای که زنان ارائه می‌دهند با اقلام و خدمات دیگری که مولد خوانده می‌شوند و در خانواده تولید و مصرف می‌شوند هیچ تفاوتی وجود ندارد.
در اقتصاد روستاییِ سنتی، بخش بزرگی از کالاهایی که در خانواده مصرف می‌شود، در خود خانواده تولید شده است، یعنی خانواده مستقیماً بخشی از تولید خود را جذب می‌کند. اما این تولید، قابل فروش هم هست؛ یعنی به عبارتی میان ارزش استفاده و ارزش مبادله تمایزی وجود ندارد. همان کالایی که در خانواده مصرف می‌شود و ارزش استفاده دارد، از آنجا که قابل عرضه به بازار است طبیعتاً ارزش مبادله هم دارد. از سوی دیگر، چنانچه این دست کالاها خود-تولیدشده [یعنی تولیدشده در خانواده] نبودند، باید با معادل‌شان که از بازار خریداری می‌شد جایگزین می‌شدند.
به همین دلیل است که آن بخش از تولیدات روستایی که خود-مصرف می‌شود، برای منتفعانش درآمد و برای حسابداری ملی، تولید در نظر گرفته می‌شود. تنها سؤالی که در محاسبه‌ی تولید ملی پیش می‌آید این است که خوکی که در خانواده خورده شده باید به چه قیمتی ارزش‌گذاری شود: به قیمتی که می‌شد آن را فروخت (یعنی با سودِ از دست‌رفته) یا به قیمت جایگزینش (یعنی با هزینه‌ی از دست‌رفته).
وقتی تولیدکننده و مصرف‌کننده یکی باشند، مانند مورد خانواده‌های روستایی، روشن می‌شود که میان تولید و مصرف پیوستاری وجود دارد: گندم برای مصرف درو می‌شود، به همین جهت است که آن را آسیاب می‌کنند چون در غیر این‌صورت قابل مصرف نخواهد بود؛ همچنین پخته می‌شود چون به‌صورت آرد قابل مصرف نیست، و هیچ‌یک از این عملیات بدون دیگری فایده‌ای ندارد چرا که هدف، مصرف نهایی است. بنابراین طرح‌کردن گسستی در این فرایند مضحک است. و با این همه، وقتی که بخش مشخصی از فرایند -تا تولید آرد- تولید در نظر گرفته می‌شود، و از آنجا به بعد -یعنی به‌طور مثال پخت نان- تولید در نظر گرفته نمی‌شود، این گسست به چشم می‌خورد. یا تمام کارهای انجام‌شده برای تولیدِ محصولِ خود-مصرفی، تولید است یا هیچ‌یک از آن کارها تولید نیست. این فرضیه‌ی دوم [یعنی تولیدی نبودن هیچ‌یک از کارهای انجام شده در این فرایند] نیز مضحک است چرا که خوک خورده شده می‌توانست در بازار مبادله شود و با هم‌ارز خود در مواد غذاییِ خریداری شده جایگزین گردد. این اتفاقی است که برای کشاورزانی می‌افتد که فقط یک نوع محصول یا دام تولید می‌کنند و از آن روشن‌تر، برای کارگرانی که هیچ‌یک از آنچه را تولید می‌کنند نمی‌توانند مصرف کنند. آنچه این حقیقت را، که هدف از کل تولید نهایتاً مصرف است، می‌پوشاند این است که محصولات پیش از این که به مصرف برسند باید دو بار مبادله شوند: یک بار برای فروش محصول کار و یک بار برای خرید محصول مصرفی. آنچه گسستی در پیوستار تولید-مصرف پدید می‌آورد، این نیست که برخی فعالیت‌های ضروری برای رسیدن به هدف نهایی، یعنی مصرف، تولیدی نیستند. بلکه این گسست حاصل آن است که با تخصصی شدن تولید، مصرف (که هدف نهایی تمام تولید است) به‌واسطه‌ی مبادله محقق می‌شود.
مثال خود-مصرفیِ روستایی (دهقانی) به‌خوبی نشان می‌دهد که هیچ گونه تفاوت ذاتی میان فعالیت‌های اصطلاحاً مولد (مانند پرورش خوک) و فعالیت‌های خانگیِ اصطلاحاً غیرمولد (مانند پختن خوک) وجود ندارد.
به‌طور خلاصه، مردان و زنان در کشاورزی با یکدیگر مجموعه‌ای از ارزش‌های استفاده خلق می‌کنند که:
۱. اساساً ارزش مبادله‌اند: زنان و مردان شیر، تخم مرغ، و مواد غذایی برای مصرف و مبادله تولید می‌کنند؛ این میزانِ مصرفِ مطلوب و میزانِ پول نقدِ مطلوب است که تعیین می‌کند چه چیز به بازار برسد و چه چیز خود-مصرف شود.
۲. در تولید (تولید ناخالص ملی) محاسبه می‌شوند.
ارزش‌های استفاده‌ی به‌اصطلاح مولد، هیچ فرقی با ارزش‌های استفاده‌ی به‌اصطلاح غیرمولد که از کار خانگیِ محض حاصل می‌شوند ندارند؛ آنها جزو یک فرایند از ساخت و فرآوری محصولات خام‌اند (یعنی معطوف به همان محصولات خامی هستند که برای تولید غذای مصرفی به کار می‌روند)، و همان هدف را دنبال می‌کنند: خود-مصرفی.[۲۰]
۳. همان‌طور که پیوستگی تامی میان فعالیت‌های معطوف به مصرف شخصی که مولد خوانده می‌شوند با فعالیت‌های معطوف به مصرف شخصی که غیرمولد خوانده می‌شوند (یعنی امور خانه‌داری) وجود دارد، خدماتی که زنان بدون دستمزد ارائه می‌دهند و خدمات تجاری‌شده نیز پیوستگی دارند.
امروزه بسیاری از فعالیت‌هایی که مواد خام را به محصولات قابل‌مصرف تبدیل می‌کنند، صنعتی‌سازی شدهاند. فعالیت‌هایی که سابقاً جزئی از فعالیت‌های خانوار محسوب می‌شدند، اکنون بیرون خانه انجام می‌گیرند – اموری از قبیل پخت نان، دوخت لباس و تهیه‌ی غذاهای کنسروی و ماندگار. امروزه نانوایی‌ها، تولیدی‌های پوشاک و شرکت‌های کنسروسازی و غذای منجمد کاری را به فروش می‌رسانند که پیش‌تر، زنان بدون دستمزد انجام می‌دادند. این کالاها تولید محسوب می‌شوند و رسماً در در تولید ملی محاسبه می‌گردند: هم کاری که در آنها لحاظ شده است و هم افرادی که کار را انجام می‌دهند، مولد به حساب می‌آیند – اما زمانی که این اقلام با کار رایگان زنان تولید می‌شدند این‌طور نبود.
بیشتر این تولیدات را دیگر زنان خانواده انجام نمی‌دهند؛ اما ماهیتاً با فعالیت‌های خانگی از قبیل خانه‌داری، آشپزی و مراقبت از فرزندان که کماکان در اغلب موارد زنان بدون مزد انجام‌شان می‌دهند تفاوتی ندارند. این واقعیت که زنان در صورت ارائه‌ی این خدمات بیرون از محیط خانواده بابت‌شان مزد خواهند گرفت، بازهم نشانگر این است که نبودِ مزد از ویژگی‌های این کار نشأت نمی‌گیرد.
آن‌گاه که این خدمات نتوانند از طریق زنان در خانواده ارائه شوند، باید از طریق خرید مهیا شوند. در واقع همه‌ی این خدمات خانگی در بازار موجودند: اغذیه‌فروشی‌ها و رستوران‌ها وعده‌های غذایی آماده ارائه می‌دهند؛ مراکز مراقبت روزانه و پرستاران بچه نگهداری از کودک را ارائه می دهند؛ آژانس‌های نظافت و خدمتکاران کار خانه‌داری را انجام می‌دهند و غیره.
مخارج غذا بخش اصلی بودجه‌ی خانوار (چیزی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد) را تشکیل می‌دهد. خانوار می‌تواند میان دو گزینه انتخاب کند و مواد غذایی را یا به شکل آماده‌به‌مصرف خریداری کند (و در نتیجه ارزش اضافه شده به مواد خام از طریق کار رستوران‌دار، تهیه‌غذا یا… را بپردازد)؛ یا آن را به‌طور خام خریداری کند و میزان کار ضروری برای قابل‌مصرف‌کردن آن را خود انجام دهد. بیشتر مخارج صرف شده، مربوط به خرید مواد خام اولیه است:
«می‌توان گفت که خانوار محصولات نهایی برای مصرف را خود تولید می‌کند. به این منظور خانوار ضرورتاً از کار (خانگی)، ماشین‌ها (کالاهای بادوام)، و مواد خام (محصولات میانجی که مستقیماً از مزارع تولیدکننده خریداری شدهاند) استفاده می‌کند که همگی خود توسط خانوار و با کمک میزان مشخصی از کار و سرمایه تغییر شکل می‌دهند.
با چنین نگرشی، تنها تمایز خانه‌داری از مزرعه‌داری این است که فعالیت مصرف را به تولید (که تنها کارکرد مزرعه است) می‌افزاید؛ فعالیت مصرف هدفِ تولید است و خانه‌داری با کمک کالاهای تولید شده در مزرعه آن را پاسخ می‌دهد.»[۲۱]
برای تولیدکننده هدف نهایی از تولید مصرف است. این موضوع هم درباره‌ی تولیدات خود او در یک اقتصاد معیشتی صدق می‌کند و هم درباره‌ی تولیدات دیگر در یک اقتصاد تخصصی (چرا که هدف نهایی خریدار نیز مصرف این تولیدات است.) برای دست‌یابی به چنین هدفی در بازار، دستمزدهای حاصل از مبادلهی یک محصول تخصصی یا نیروی کار کفایت نمی‌کند بلکه این هدف در دو مرحله محقق می‌شود: با خریداری مواد اولیه‌ی مصرفی به وسیله‌ی مزد حاصل از کار مزدی؛ و با تبدیل این مواد اولیه به محصولاتی که مستقیماً قابل مصرف‌اند، به وسیله‌ی کار خانگی.
«بنابراین از یک سو با کار داخل خانه روبه‌روییم که مقادیر مشخصی از محصول قابل مصرفِ مستقیم فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر با کاری خارج از خانه که درآمد پولی مشخصی حاصل می‌کند. اما استفاده‌ی این درآمد پولی چیست؟ نظر ما این است که برخلاف آنچه نظریهی سنتی می‌گوید، استفاده [درآمد پولی] مستقیماً شامل سودمندی کالاهای خریداری‌شده به میانجی دستمزد نیست؛ بلکه، بنا به فرضیه‌ی ما، این استفاده شامل سهم درآمد پولی در تولید محصولات نهایی قابل مصرف است. به عبارت دیگر، استفاده درآمد پولی شامل سهم آن در [تأمین] کالاهای سرمایه‌ای[۲۲] لازم برای تولید است (محصولاتی نظیر مواد خام اولیه و کالاهای بادوام).»[۲۳]
آنچه این اقتصاددان بورژوا [ولفسبرگر] به آن اشاره نمی‌کند این است که اگر اغلب «خانوارها» ترجیح می‌دهند غذا را به صورت خام خریداری کنند به خاطر رایگان بودن کار خانگی است و همچنین به خاطر این است که این کار تماماً توسط زنان انجام می‌شود. می‌توان این حقایق را در برابر آن ایدئولوژی قرار داد که می‌گوید درآمد شوهر به‌تنهایی خانوار را تأمین می‌کند و زن «تأمین‌کننده‌ی زندگی خود [به لحاظ مالی] نیست.»
در سال ۱۹۵۵ در فرانسه، از ۱۰۵ میلیارد ساعت کاری، ۴۳ میلیارد به کار مزدی و ۴۵ میلیارد به کار خانگی بدون مزد اختصاص یافته بود[۲۴] و طی ۵۰ سال، نه ارقام خالص، و نه نسبت‌های یک نوع کار به کار دیگر تغییری نکرده‌اند. حسابداری ملی سوئد این کارهای بی‌مزد را در تولید ناخالص ملی لحاظ کرده و آن را معادل یک‌پنجم کل ارزیابی می‌کند.[۲۵] در سال ۱۹۵۸ در فرانسه، زنان متأهل به‌طور میانگین ۶۰ ساعت در هفته کار رایگان خانگی عرضه کرده بودند: زنان بی‌فرزند ۳۵ ساعت، زنان دارای یک فرزند ۵۲ ساعت، زنان دارای دو فرزند ۶۴ ساعت، زنان دارای سه فرزند ۷۰ ساعت.[۲۶]
پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که بیرون‌افتادگی کار زنان از حوزه‌ی مبادله به ذات کار تولیدی آنان برنمی‌گردد. به این دلیل که کار رایگان آنها شامل موارد زیر است:
۱.تولید اقلام و خدماتی که به بازار می‌رسند و آنجا مبادله می‌شوند (اقلام و خدمات مربوط به کشاورزی، پیشه‌وری و کسبوکارهای شخصی)
۲.تولید اقلام و خدماتی که وقتی بیرون از خانواده انجام می‌شوند به آنها دستمزد تعلق میگیرد و وقتی در خانواده انجام می‌شوند نه. و این، در مورد تمام تولیداتی که در خانواده، انجام می‌شود -با هر ماهیتی که این تولیدات داشته باشند- صدق می‌کند.
۴. امروزه تصاحب نیروی کار زنان اغلب به استثمار کار خانگی و فرزندپروری (که زنان آنها را بدون مزد ارایه می‌دهند) محدود می‌شود.
با فرارسیدن [عصر] صنعتی‌سازی، خانواده، جز در بخش‌هایی خاص، کارکرد خود را به‌عنوان یک واحد تولیدی از دست داده است. صنعتی‌سازی به معنای این بوده که بیشتر تولیداتی که به قصد بازار انجام می‌شوند دیگر نمی‌توانند درون خانواده صورت بگیرند.
در نتیجه، هیچ یک از این تولیدات دیگر نمی‌توانند دربرگیرنده‌ی کار رایگان زنان و فرزندان باشند. به عبارت دیگر، از آن جا که تولید، بیرون خانواده انجام می‌شود کار زنان دیگر نمی‌تواند ذیل تولیداتی بگنجد که برای مبادله در نظر گرفته شدهاند. با رواج این شیوه‌ی تولید، تعداد کارگران مستقلی که قادر به مبادلهی کار همسران خود باشند رو به کاهش، [و] همچنین تعداد مزدبگیرانی که نمی‌توانند چنین کاری را مبادله کنند رو به افزایش است.
در بخش‌هایی که در آنها تمام تولیدات درنظرگرفته‌شده برای مبادله از طریق کار مزدی تولید می‌شوند، کار رایگان زنِ خانواده تنها به تولیداتی اختصاص می‌یابد که برای مبادله در نظر گرفته نشده باشند. یا به عبارت دقیق‌تر، شیوه‌ی تولید خانوادگی -یعنی استثمار کار رایگان زنان – دیگر نمی‌تواند به تولیدی اختصاص یابد که به قصد مبادله انجام می‌شود. اما باید گفت که مسئله [نهایتاً] مبادله از طریق شوهر است. به‌طور مثال، زن، در صورتی که کار کشاورزی داخل خانواده انجام شود، برای آن دستمزدی نمی‌گیرد؛ او نمی‌تواند تولید خانوادگی خود را در بازار مبادله کند. به این ترتیب زن قادر به استفاده از نیروی کار خود نیست. این فقط شوهر اوست که می‌تواند تولیدات همسر خود را در بازار مبادله کند. به همین منوال، یک زن، تا زمانی که کار خانه‌داری خود را درون خانواده انجام می‌دهد نمی‌تواند از آن استفاده کند، و فقط خارج از خانواده است که می‌تواند به مبادلهی آن دست بزند. به این ترتیب، تولید زن همواره یک ارزش مبادله دارد (یعنی [قاعدتاً] می‌تواند مبادله شود) مگر این که در چارچوب خانواده انجام گرفته باشد. با آغاز صنعتی‌سازی، تولید خانواده به خانه‌داری محدود شده است؛ یا دقیق‌تر این که آنچه خانه‌داری می‌نامیم چیزی است که کار رایگان زنِ خانواده بدان تقلیل یافته است.
اگر امروز زنان به‌عنوان مزدبگیر وارد صنعت شدهاند، دلیلش این است که استثمار کامل نیروی آنها دیگر ممکن نیست. نسبت زنان شاغل در فرانسه از سال‌های ۱۹۰۰ تا امروز یکسان مانده است. با این‌حال نیروی کار زنان چنان در تصاحب مطلق شوهرانشان است که حتی زمانی که خارج از خانواده کار می‌کنند، دستمزدشان همچنان به شوهر تعلق میگیرد. از ۱۹۰۷، زن قانوناً بر دستمزد خود محق شده است، اما در حقیقت سنت ازدواج این امتیاز را لغو می‌کند (تمام حقوق به بودجه‌ی مشترکی می‌رود که شوهر به‌تنهایی کنترل آن را در اختیار دارد). تا ۱۹۶۵ نیروی کار زن به طور کامل تصاحب می‌شد: شوهر می‌توانست جلوی کار زن در خارج از خانه را بگیرد. این توافقات از ۱۹۶۵ ملغا شدند، می‌توان گفت که از آن زمان زنان توانسته‌اند به‌طور قانونی بخشی از نیروی کار خود را پس بگیرند. [با این همه] این که زنان قانوناً مجاز به کار کردن بیرون از خانه‌اند به این معنا نیست که حقیقتاً آزادند چنین کنند. همواره بخشی از نیروی کار زن به تصاحب درمی‌آید چرا که «باید مسئولیت‌های خانوادگی‌اش را انجام دهد» یعنی به‌طور رایگان کار خانگی و فرزندپروری کند. کار بیرون از خانه نه فقط او را از کار خانگی نمی‌رهاند، بلکه همچنین نباید با آن تداخل پیدا کند. بنابراین زن صرفاً آزاد است که در ازای قسمی استقلال اقتصادی، تحت فشار کاری دوبرابر قرار گیرد. وضعیت زن متأهل شاغل، تصاحب قانونی نیروی کار او را به‌روشنی ثابت می‌کند. در وضعیت او دیگر نمی‌توان کار خانگی را ذیل همان مبادلهی اقتصادی توجیه کرد که در آن بیگاری «زن خانه‌دار» با اجحاف تمام پذیرفتنی بود. دیگر نمی‌توان ادعا کرد که کار خانگی در مقابل تأمین گذران انجام می‌شود و این تأمین گذران معادل مزد است، و در نتیجه، این کار مزدی است. زنانی که می‌روند و بیرون از خانه کار می‌کنند، خودشان گذران خود را تأمین می‌کنند و در نتیجه کار خانگی را در ازای هیچ انجام می‌دهند.
علاوه بر این‌ها، زمانی که دستمزد زنی که «بیرون از خانه» کار می‌کند توسط زوجین محاسبه می‌شود، هزینههای مراقبت از کودک، مالیات‌های اضافی و غیره تنها از دستمزد زن کاسته می‌شود، به‌جای این‌که از درآمد کلی زوجین کسر شود. این نشان می‌دهد:
۱. فرض بر این است که این خدمات، برعکس مصارفی از جمله مسکن، حمل‌و‌نقل و غیره که از دستمزدها کاسته می‌شوند، باید رایگان باشند.
۲. فرض بر این است که این خدمات باید تنها از سوی زن تأمین شوند، [پس] بخشی از دستمزد او حذف می‌شود تا به جبران چیزی اختصاص یابد که می‌توانست بدون مزد انجام گیرد.
به‌طور کلی با این محاسبات زوجین به این استنباط می‌رسند که زن «تقریباً هیچ» درآمدی کسب نمی‌کند.
– مطابق یک نظرسنجی در ۱۹۶۸ در فرانسه، ۳۷.۸ درصد از زنان متأهل خارج از خانه [نیز] کار می‌کنند.[۲۷]
۵. بر این اساس، اکنون نشان دادن مقدمات تحلیل طبقاتی ممکن است.
وجود دو قسم شیوه‌ی تولید در جامعه‌ی ما تثبیت یافته است: ۱) اغلب اقلام و کالاها به شیوه‌ی صنعتی تولید می‌شوند. ۲) خدمات خانگی، فرزندپروری و تعداد مشخصی از اقلام به شیوه‌ی خانوادگی تولید می‌شوند.
شیوه‌ی تولیدِ نخست به استثمار سرمایه‌دارانه و شیوه‌ی دوم به استثمار خانوادگی، یا به بیانی دقیق‌تر، پدرسالارانه منجر می‌شود.
از حدود ۱۵ میلیون مرد بزرگسال، ۳۰۷ هزار تن (به‌عنوان کمکخانوار) در ۱۹۷۰ مورد استثمار نوع دوم قرار گرفته‌اند: آنها اغلب در حوزه‌ی کشاورزی در درون خانواده، خدمات تخصصی رایگان انجام می‌دهند. تمام زنان متأهل (معادل ۸۰٪ از زنان بزرگسال در تمام دوران‌ها و بیش از ۹۰٪ زنان بزرگسال در زمان حاضر) مورد این استثمار پدرسالارانه قرار دارند: آنها در خانواده، دست‌کم خدمات خانگی و فرزندپروری را رایگان انجام می‌دهند. وضعیت فرزند پسر یا برادر کوچک -به‌عنوان مبنای استثمار خانوادگی مردان- موقتی است؛ [اما] وضعیت زن به درازای تمام زندگی او ادامه می‌یابد. به‌علاوه، کمک‌خانوارهای مذکر به دلیل مرد بودن‌شان نیست که استثمار می‌شوند، اما زنان به این خاطر که زن (همسر)اند مورد استثمار قرار می‌گیرند. در حالی‌که سایر کارهای رایگان در مزارع، کارگاه‌ها یا مغازه‌ها می‌توانند به وسیله‌ی مردان یا زنان، به‌عنوان اعضای خانواده، تأمین شوند، خانه‌داری رایگان انحصاراً توسط زنان به‌عنوان همسران ر‌ؤسای خانوار انجام میگیرد.
هرگاه خانواده واحد تولید برای عرضه‌ی محصول به بازار باشد، کار زنان به نفع تمام تولید خانوادگی به تصاحب درمی‌آید (منظور زنانِ مزرعه‌داران، صنعتگران و مغازه‌داران است – چیزی در حدود یک میلیون از ۱۵.۵ میلیون زن بزرگسال در ۱۹۷۰). هرگاه خانواده دیگر مستقیماً برای عرضه به بازار محصول تولید نکند، کار زنان تنها برای خانه‌داری تصاحب می‌شود (منظور زنانِ کارگران مزدبگیر است).
در مورد اول، نیروی کار زن یکسره به تصاحب درمی‌آید. در مورد دوم، نیروی کار زن اگر بیرون از خانه کار نکند تماماً، و اگر شغلی بیرون خانه داشته باشد قسماً تصاحب می‌شود (۳۷.۸٪ از زنان متأهل در ۱۹۷۰ «فعال» اظهار شدهاند اما باید کمک‌خانوارها – یعنی تقریباً ۸۰۰ هزار تن، زنانِ مزرعه‌داران، صنعتگران و مغازه‌داران- از این رقم کسر شوند).
بدین ترتیب اکثریت زنان متأهل درآمد مستقلی ندارند و در ازای تأمین گذرانشان کار می‌کنند. تفاوت این شیوه‌ی تولید با شیوه‌ی تولید مزدی در سرمایه‌داری نه در تعداد مزایای ارائه‌شده در ازای کار است و نه در اختلافی که ارزش تأمین گذران دریافت‌شده با یک دستمزد دارد؛ این تفاوت در خود رابطه‌ی تولید نهفته است.
کارگر مزدبگیر نیروی کار خود را در ازای یک دستمزد ثابت که به خدمات عرضه‌شده بستگی دارد می‌فروشد: خود این خدمات هم که بر اساس مقدار (به صورت ساعات کاری) و نوع (صلاحیت یا شایستگی) تعریف می‌شوند، ثابت‌اند. مابه‌ازاها بر مبنای یک سنجه‌ی ثابت تعیین می‌شوند (یعنی به واسطه‌ی قیمتی که به‌طور پیشنهادی و بر اساس کلیت تقاضا در بازار کار در نظام سرمایه‌داری تعیین شده است). این سنجه‌ای است که تحت تأثیر [خواست شخصی یا] حسن نیت طرفین قرار نمی‌گیرد؛ کیستی کارفرما و کارگر تأثیری بر شرایط قرارداد ندارد، و افراد نیز قابل تعویض‌اند: کار تأمین‌شده یک ارزش جهان‌شمول دارد و همین ارزش است که کارفرما خریداری‌اش می‌کند و مزدبگیر بابت آن پول میگیرد، چرا که می‌تواند همین نیروی کار را بردارد و جای دیگری ببرد. این موضوع که خدمات معینی‌اند که خریداری می‌شوند به این معناست که مزدبگیر می‌تواند عایدی خود را از طریق بهبود خدماتش، چه از نظر مقدار چه نوع، افزایش دهد.
برعکس، خدماتی که زن متأهل ارائه می‌کند، ثابت نیستند و به اراده‌ی کارفرما، یعنی شوهر بستگی دارند. این خدمات همچنین بر اساس معیار ثابتی هم دستمزد نمی‌گیرند: کیفیت تأمین گذران زن به کاری بستگی ندارد که انجام می‌دهد، بلکه به میزان ثروت و خوش‌طینتی شوهر بستگی دارد. برای کار یکسان (به‌عنوان مثال، نگهداری از سه کودک) تأمین گذرانی که زن یک کارگر دریافت می‌کند ده‌ها برابر متفاوت از تأمین گذرانی است که زن یک مدیر تجاری میگیرد. به طرز تناقض‌آمیزی زن برای دریافت تأمین‌گذرانی یکسان، خدمات بسیار متفاوتی را وابسته به نیازهای شوهرش ارائه می‌کند. در نتیجه کار خانگی همسران مردان طبقه‌ی فرادست به اقتضای جلوه‌ی اجتماعی، به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. از آن جا که منافع دریافت شده هیچ ربطی به خدمات ارائه‌شده ندارند، زنان از گزینه‌ی بهبود خدمات‌شان برای بهبود استانداردهای زندگی خود برخوردار نیستند. تنها راه‌حل برای آنها این است که همان خدمات را به مرد ثروتمندتری ارائه کنند: نتیجه‌ی منطقیِ بی‌ارزش‌سازی کار آنها، رقابت برای یک ازدواج خوب است. اما با این‌که ازدواج با مردی از طبقه‌ی برخوردار می‌تواند استانداردهای زندگی یک زن را افزایش دهد، این او را به عضوی از آن طبقه تبدیل نمی‌کند. خود او ابزارهای تولید را مالک نمی‌شود. بنابراین استاندارد زندگی‌اش به رابطه‌ی طبقه‌ی او با پرولتاریا بستگی ندارد، بلکه بسته به رابطه‌ی تولید ارباب-رعیتی است که خود او با شوهرش دارد. در بیشتر موارد، زنان مردان بورژوا وقتی که ازدواج‌شان پایان می‌یابد می‌بایست زندگی‌شان را با انجام کار مزدی تأمین کنند. آنها سپس به‌طور عینی پرولتاریا می‌شوند، همان‌طور که به تمام معانی و اهداف نیز چنین بوده‌اند – و این‌ها همه مضاف بر این موانع‌اند که سن‌شان بالاتر رفته است و/یا کمبود آموزش شغلی هم دارند. طلاق موقعیت طبقاتی بالقوه و واقعی زنان در نسبت با نظام سرمایه‌داری را آشکار می‌کند.
بی‌ارزش بودن کار زن را این مدعا ثابت می‌کند که خدماتی که او ارائه می‌دهد مستقل از تأمین گذرانی است که دریافت می‌کند.
این نتیجه‌ی ناممکن بودن مبادلهی کار اوست، که خودش نتیجه‌ی ناممکن بودن تغییر کارفرماست (کافی است تعداد زنان طلاق‌گرفته را که دوباره ازدواج کرده‌اند با تعداد کارگرانی که شغل‌شان را در همان سال تغییر داده‌اند مقایسه کنیم.) قرارداد می‌تواند به‌طور یک‌طرفه فسخ شود اما زنان بازهم به ارائه‌ی کامل خدمات خود ادامه خواهند داد (برای مثال حین دریافت حضانت فرزندان، آنها فقط هزینه‌ی تأمین گذران فرزندان را دریافت می‌کنند – برای کار آنها در نگهداری از فرزندان پرداختی صورت نمی‌گیرد- تازه اگر همان پرداخت‌ها هم واقعاً انجام شوند.)
به طور خلاصه: در حالی‌که مزدبگیر به بازار (و به‌طور فرضی به تعداد نامحدودی کارفرما) وابسته است، زن متأهل به یک فرد وابسته است. در حالی‌که مزدبگیر نیروی کارش را می‌فروشد، زن کار خود را تقدیم می‌کند: انحصاری بودن و رایگان بودن پیوند تنگاتنگی دارند.
۶. ارائه‌ی کار رایگان در چارچوب ارتباطی عمومی و شخصی (ازدواج) دقیقاً رابطه‌ای برده‌داری خلق می‌کند.[۲۸]
می‌توان گفت از آنجا که کم‌تر از ۱۰ درصد از زنان بزرگ‌تر از ۲۵ سال مجرد هستند، احتمال این‌که تمام زنان در نقطه‌ای از زندگی‌شان ازدواج کنند زیاد است و تمام زنان محکوم‌اند که به چنین مناسباتی از تولید راه پیدا کنند. به‌عنوان گروهی که (در هر زمان) موضوع این مناسبات تولید هستند، آنها یک طبقه‌‌اند. به‌عنوان گروهی از انسان‌ها که از بدو تولد سرنوشت‌شان این است که عضو این طبقه باشند، آنها یک کاست‌اند.[۲۹]
تصاحب و استثمار کار زنان در ازدواج برسازنده‌ی سرکوب مشترک تمامی زنان است. به‌عنوان زنانی که مقدر است «زنِ کسی» شوند، زنانی که برای همین روابط تولید در نظر گرفته شدهاند یک طبقه‌ی واحد را تشکیل می‌دهند. زنان وقتی در تولید سرمایه‌دارانه مشارکت می‌کنند، مضافاً وارد روابط تولید دیگری نیز می‌شوند. در ۱۹۷۰ در فرانسه پنج میلیون و ۹۰۰هزار زن در تولید سرمایه‌دارانه (یا غیرخانوادگی) ادغام شدهاند؛ از این تعداد پنج میلیون و ۱۶۰هزار تن مزدبگیر و ۶۷۵هزار نفر خوداشتغال‌اند. در تمام فرانسه ۱۱هزار زن «صنعت‌گر»اند. اقلیت کوچکی از زنان به طبقه‌ی سرمایه‌دار تعلق دارند در حالی که اکثریت آنها که در بیرون از خانه کار می‌کنند عضو پرولتاریا هستند. در این طبقه، زنان یک «کاستِ» بیش-استثمارشده را تشکیل می‌دهند. این واقعیتی آشکار است.
این بیش-استثمارشدگی رابطه‌ی تنگاتنگی با استثمار بخصوصی دارد که آنها در مقام زن تجربه می‌کنند.
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان دید این که بگوییم همسران مردان بورژوا، خود بورژوا هستند همان‌قدر دقیق است که بگوییم برده‌ی یک صاحب مزرعه، خود یک صاحب مزرعه است. با این همه این چیزی است که مرتب شنیده می‌شود. به همین منوال، در حال حاضر همسران کارگران و زنان کارگر نیز به‌جای هم گرفته می‌شوند. یعنی وقتی صحبت از زنان است، عضویت آنان در طبقه‌شان گاهی مبتنی بر تعریف مارکسیستی از طبقه (مبتنی بر روابط تولید آنان) است و گاهی بر پایه‌ی تعریف زنان به صورت اموال و تابعی از شوهرانشان.
با وجود این، اگر تنها شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در نظر گرفته شود (چنان‌که اغلب می‌شود)، و اگر همان معیار سنجشی که درباره‌ی مردان استفاده می‌شود در مورد زنان استفاده شود، نتیجه این خواهد بود که تمام زنانی که بیرون خانه کار نمی‌کنند بیرون نظام طبقاتی (پرولتاریا/سرمایه‌دار) قرار دارند. در غیر این صورت، زنان تنها در حالتی در نظام طبقاتی باز-ادغام می‌شوند که عضویت طبقاتی‌شان با یک سنجه‌ی غیرمارکسیستی تعیین گردد (یعنی از طریق طبقه‌ی شوهرانشان).
«جامعه به طبقات تقسیم شده است، و زنان بیرون این طبقات نیستند؛ درنتیجه سرنوشت هر زن متصل به سرنوشت زنان و مردان دیگری است که به طبقه و مقوله‌ی اجتماعی مشترکی تعلق دارند.»[۳۰]
با تظاهر کردن به این که زنان به طبقه‌ی شوهران خود در نظام سرمایه‌داری تعلق دارند، این واقعیت که زنان مشخصاً و اساساً در طبقه‌ای دیگر در نظامی دیگر، متفاوت از وضعیت شوهرانشان، قرار می‌گیرند پوشیده می‌ماند. با این ادعا که ازدواج می‌تواند جای روابط تولید در نظام سرمایه‌داری، به‌عنوان معیار تعیین عضویت در یک طبقه را بگیرد، هم بر وجود یک نظام تولید دیگر سرپوش می‌گذارند و هم بر این واقعیت که روابط تولید در این نظام تولیدیِ دیگر، مشخصاً شوهران و زنان را در طبقاتی آشتی‌ناپذیر قرار می‌دهد (زیرا شوهران از استثمار زنان خانواده یک نفع مادی حاصل می‌کنند). و نهایتاً، هدف مشخصی که پشت «باز-ادغام کردن» زنان در طبقات از طریق تعریف آنان به صورت اموال شوهرانشان دنبال می‌شود، پوشاندن همین واقعیت است که آنان اموال شوهران خوداند.
در حقیقت، اگر هدف فقط صف‌آرایی زنان در مبارزه علیه سرمایه‌داری می‌بود، کافی بود نشان دهیم که اغلب زنان تا جایی که (به‌مثابه کارگران مزدی) در این مدل تولید ادغام شدهاند (یعنی ۹ زن از ۱۰ زنی که بیرون از خانه کار می‌کنند) منفعتی عینی در این مبارزه دارند زیرا متعلق به طبقه‌ی کارگراند؛ در حالی‌که، برعکس، با نسبت دادن طبقه‌ی شوهران بورژوا به زنان آنها (که در تولید سرمایه‌داری ادغام نشده‌اند) این زنان به‌عنوان دشمن جلوه داده می‌شوند. در نتیجه می‌توان دید که مسأله این نیست که تمام زنان را در مبارزه علیه سرمایه‌داری ادغام کنیم بلکه مسأله انکار [وجود] یک نظام تولیدی غیرسرمایه‌دارانه است. با انکار وجود یک چنین نظام تولیدی، وجود روابط تولید خاص این نظام انکار می‌شود، و امکان شورش علیه این روابط تولید از آنان که تحت تأثیر این نظام‌اند سلب می‌گردد. پس مسأله بیش از هر چیز بر سر حفظ مدل تولید پدرسالارانه‌ی خدمات خانگی – یعنی، ارائه‌ی رایگان این خدمات توسط زنان – است. از این نظر، جالب است که رویکرد حزب کمونیست فرانسه در ۱۹۷۰ را با توصیه‌های لنین مقایسه کنیم:
رهایی واقعی زنان، کمونیسم واقعی، تنها جایی و زمانی شروع می‌شود که مبارزات در تمامی جهات (به رهبری پرولتاریا که قدرت دولت را به دست گرفته باشد) شروع شوند، مبارزاتی علیه این اقتصاد خرد خانه‌داری، یا دقیق‌تر، [مبارزاتی] برای تغییر کامل این کار به یک اقتصاد کلان سوسیالیستی.[۳۱]
راه حل حزب کمونیست [در مقابل] این است که:
«ابزارهای خانه‌داری باید برای تمام خانوارها فراهم شود و ماشینی‌سازی خدمات خانگی صورت پذیرد.»[۳۲]
برای حزب کمونیست این ضرورت متوجه کارفرماها و مدیریت عمومی است که:
«کار یک زن را برای انجام شغلش به‌عنوان مادر خانواده آسان‌تر کنند.»
در حالی‌که لنین می‌گوید:
«متأسفانه، این گفته که “کافی است پوست یک کمونیست را بخراشید تا یک متعصب ظاهر شود” درباره بسیاری از رفقای ما صدق می‌کند. آیا مدرکی واضح‌تر از این منظره وجود دارد که مردی با آرامش زنی را نظاره می‌کند که خودش را با کارهای بی‌اهمیت، تکراری، و طاقت‌فرسا همچون کارهای خانه خسته می‌کند؟… بسیار کم‌اند شوهرانی، حتی در طبقه‌ی کارگر، که به این فکر کنند که چقدر می‌توانستند از بارها و نگرانی‌های همسرانشان بکاهند، یا آنها را کاملاً از این فشارها رها سازند، اگر دست یاری در این “کارهای زنانه” دراز می‌کردند.»
حزب کمونیست:
«تقسیم برابر مشکلات و خستگی‌های کار خانگی مفهومی محدود از برابری [کذا] است[۳۳]. (تاکید از نویسنده)
چشم‌اندازهای سیاسی
در نتیجه، استثمار پدرسالارانه سرکوب مشترک، ویژه و اصلی زنان را تشکیل می‌دهد: مشترک بدین خاطر که تمام زنان متأهل را (یعنی ۸۰٪ کل زنان در تمامی دوران‌ها را) تحت تأثیر قرار می‌دهد. ویژه بدین خاطر که تنها زنان از الزام به ارائه‌ی خدمات خانگی رایگان رنج می‌برند. اصلی بدین خاطر که حتی زمانی که زنان «بیرون» خانه کار می‌کنند، عضویت طبقاتی ناشی از آن کار نیز، به اشکال زیر، تحت تأثیر استثماری قرار میگیرد که آنان در مقام زن تجربه می‌کنند:
الف) امکان برخورداری از مالکیت بر ابزار تولید، به موجب قوانین ازدواج (تا سال ۱۹۶۸) و روندهای تقسیم ارث از آنان سلب شده بود. توجه کنید که اکثریت زنانِ کارفرما یا «تک‌فرزند» هستند یا بیوه.
ب) با کسرشدنِ ارزش خدماتی که زنان مجبورند برای تهیه‌شان هزینه کنند تا خدمات رایگانی را که خود سابقاً ارائه می‌دادند جبران نمایند، درآمد آنان زائل می‌شود.
ج) شرایط مادی‌ای که در آن شغل‌شان را انجام می‌دهند به وسیله‌ی سرکوب پدرسالارانه دیکته می‌شود:
امکان کار کردن آنان در وهله‌ی اول مشروط بر این است که اول «وظایف خانوادگی» خود را انجام دهند. نتیجه این می‌شود که کار بیرون از منزل‌شان یا ناممکن و یا بر کار خانگی آنان مضاف می‌گردد.
در سرمایه‌داری، وظایف خانوادگی بدین صورت تعریف می‌شوند که دست‌وپاگیر زنان و بهانه‌ای برای بیش‌استثمار کردن آنان در کار بیرون از منزل‌شان باشد.
بررسی رابطه‌ی استثمار کار تولیدی زنان با استثمار کار بازتولیدی آنان در چارچوب این مقاله نگنجیده است. بُعد دیگر سرکوب زنان، کنترل تولید مثل (بازتولید) است که هم علت و هم وسیله‌ی سرکوب مادی عظیم دیگری است که زنان تجربه می‌کنند -یعنی استثمار جنسی. تعیین این که چرا و چگونه این دو استثمار یکدیگر را تنظیم و تقویت می‌کنند، و نیز این که چرا و چگونه این دو استثمار بستر مشترکی دارند -یعنی نهاد خانواده- می‌بایست در اولویت اهداف نظری جنبش قرار گیرد.
این تحلیل مقدمه‌ای برای مطالعه‌ی رابطه‌ی میان سرمایه‌داری و پدرسالاری فراهم می‌کند. لازم است بدانیم پدرسالاری متشکل از چه چیزهایی است تا بتوانیم بفهمیم به لحاظ نظری تا کجا از سرمایه‌داری مستقل است. تنها با چنین فهمی می‌توان استقلال این دو نظام از یکدیگر را چنان که در طول تاریخ مشاهده شده است توضیح داد. تنها در این صورت است که می‌توان پایه‌ای مادی برای صورت‌بندی مبارزهی ضدپدرسالاری و مبارزهی ضدسرمایه‌داری تبیین کرد. تا وقتی که این صورت‌بندی مبتنی بر فرضیات سلسله‌مراتبی اثبات‌نشده و/یا مواضع دلبخواهی ایدئولوژیک باشد، ما محکوم به سردرگمی نظری و بی‌اثری سیاسی در کوتاه مدت، و شکست تاریخی در درازمدت خواهیم بود.
این تحلیل‌ها باید با تحلیل‌هایی طبقاتی دنبال شوند که افراد را در هر دو نظام استثمار (پدرسالاری و سرمایه‌داری) بر اساس منافع عینی‌شان ادغام می‌کنند. این کار در کوتاه‌مدت از جهت سازماندهی مبارزهی فوری، و در بلندمدت از جهت تجسم این که چگونه می‌توان نیروی محرکه‌ی مبارزات ضدپدرسالاری و ضدسرمایه‌داری را برای ترکیب شدن در مبارزهی انقلابی جهت‌دهی کرد ضرورت دارد. (این امر موضوعِ پژوهشی دنباله‌دار خواهد بود که پایه‌های اصلی‌اش با پیشرفت مبارزات به‌طور مداوم اصلاح می‌شوند.)
در حال حاضر، می‌توان گفت که زنان آزاد نخواهند شد مگر با نابودی کامل نظام تولید و بازتولید پدرسالارانه. از آنجا که این نظام در تمام جوامع شناخته‌شده مرکزیت دارد، این رهایی به معنای سرنگونی کامل پایه‌های تمام جوامع شناخته‌شده خواهد بود. این سرنگونی بدون یک انقلاب ممکن نیست.
سازماندهی این مبارزه باید بر سرکوب پدرسالارانه بنا شود، و به این ترتیب تمام افرادی را که به وسیله‌ی پدرسالاری سرکوب شدهاند و از نابودی این نظام منتفع خواهند شد دربرگیرد، یعنی تمام زنان را. کار سازماندهی باید همبستگی تمام افراد سرکوب شده به‌دست یک نظام را مورد تأکید قرار دهد. برای این منظور ما باید:
– تمام مشکلات ناشی از آگاهی کاذب را به نقد بکشیم. منظور، آن آگاهی طبقاتی است که بر اساس عضویت در طبقات سرمایه‌دارانه و نه طبقات پدرسالارانه و نیز شناسایی زنان بر اساس طبقه‌ی پدرسالارانه‌ی دشمن شکل گرفته‌اند.
– نشان دهیم که چگونه این آگاهی غلط در خدمت منافع پدرسالاری قرار دارد و به مبارزات آسیب می‌زند.
در حال حاضر، ائتلاف سیاسی و تاکتیکی جنبش با دیگر گروه‌ها، جنبش‌ها، یا احزاب انقلابی باید تنها بر اساس تعهدی آشکار به اهداف جنبش باشد – بر اساس خواست واضح و رسمی آنها برای مشارکت قاطع در مبارزه انقلابی با هدف نابودی پدرسالاری.
پیوند با متن فرانسه:
https://archive.org/details/LennemiPrincipal1/page/n30/mode/1up?view=theater
پیوند با متن انگلیسی:
https://libcom.org/article/main-enemy-christine-delphy
[۱] این مقاله ابتدا در نوامبر ۱۹۷۰، در ویژه‌نامه‌ی «آزادی زنان: سال صفر» در پارتیزان (Partisans) منتشر شده است.
[۲] Women’s Liberation Movement (WLM)
Mouvement de libération des femmes (MLF)
[۳] Antagonismes
[۴] Dynamique
[۵] این سازوکارها بیگانه‌ساز‌ند و با آگاهی کاذب در خدمت حفظ سرکوب‌اند: در نتیجه زنان نه مسئول، که قربانی سرکوب‌اند.
[۶] مقاله‌ای از مارگارت بنستون، فعال حقوق کارگران و فمینیست کانادایی، در کتابی با عنوان کار خانگی زنان (زن خانه‌دار و کار بی‌نهایت) به فارسی ترجمه شده است.
[۷] ایزابل لارگویا نظریه‌پرداز مارکسیست فمینیست آرژانتینی روی کار خانگی و بازتولید کار کرده است.
[۸] همچنین «برای جنبش آزادی زنان» از مونیک ویتیگ که در L’idiot international در ۱۹۷۰ منتشر شده و در آن مشخصاً کار بنده‌وار برجسته شده است. Monique Wittig, Pour un mouvement de libération des femmes
در ترجمهی انگلیسی این منابع اضافه شدهاند م.:
Suzie Olah, “The Economic Function of the Oppression of Women,” the USA
An unpublished manifesto of the F. M.A. group (Féminisme, Marxisme Action), France
[۹] serfdom
[۱۰] بنستون، ۱۹۶۹، ۱۹۷۹
Benston, M. (1969), “The Political Economy of Women’s Liberation”, New York, Signet Books.
[۱۱] surproduit
[۱۲] لارگویا، ۱۹۷۰
Larguia, I. (1970), “Contre le travail invisible”, Partisans, n 54-55.
[۱۳] Bastide, H. (1969), “Les rurales”, La Nef, n38
[۱۴] La crise des campagnes
[۱۵] Jules Michelet
[۱۶] مکاتبات شخصی مادر میشل، دهقان مجردی در جنوب شرقی فرانسه
[۱۷] Nouacer, K. (1969), “Maroc, la ségrégation”, La Nef, n° ۳۸, oct- déc
[۱۸] جمعیت فعال اقتصادی دربرگیرنده‌ی تمام افراد بین ۱۵ تا ۶۴ سال است که شاغل، شاغل مستقل، بیکارِ در جست‌وجوی کار باشند. (م.)
[۱۹] Modef: Mouvement de Defense des Exploitations Familiales,
مودِف تشکیلات یک سندیکای کشاورزی فرانسوی است که در ۱۹۵۹ بنیان‌گذاری شد و در سال‌های ۱۹۷۰ جنبش روستایی کوچکی تحت فرمان حزب کمونیست فرانسه بود.
[۲۰] ارنست مندل، در اثرش تحت عنوان رساله‌ی اقتصاد مارکسیستی در ۱۹۶۲، تأکید می‌کند که دو مفهوم ارزش مبادله و ارزش استفاده نه ماهیت، نه ارزش ذاتی و نه کارآمدی نیروی کار درگیر در تولید را آشکار نمی‌کنند؛ بلکه صرفاً این را آشکار می‌کند که نهایتا از هر فعالیت تولیدی چه استفاده‌ای می‌شود: به مصرف فوری می‌رسد یا به مصرفی که از طریق مبادله صورت میگیرد.
[۲۱] Wolfelsperger, A. (1970), Les biens durables dans la patrimoine du consommateur, Paris, PUF.
[۲۲] کالای بادوامی که در فرایند تولید به کار می‌رود.
[۲۳] Wolfelsperger, A. (1970), Les biens durables dans la patrimoine du consommateur, Paris, PUF.
[۲۴] Dayre, D. in Etudes et Documents du Centre de recherches économique et sociale, mai 1955.
[۲۵] مبنای این تخمین مشخص نیست.
[۲۶] بر اساس آخرین پژوهش مؤسسه ملی آمار و علوم اقتصادی فرانسه، در سال ۱۹۸۵ ارقام هنوز همین‌اند.
[۲۷] Rouxin, C. in Populations et Sociétés, n° ۲۳, mars 1970.
[۲۸] بابت معادل‌سازی دو مفهوم «رعیت‌داری» و «برده‌داری» مورد انتقاد قرار گرفته‌ام. با این‌که این انتقاد حد ارزشمندی از ملاحظات پژوهشی را نشان می‌دهد، به کار من مرتبط نمی‌شود، چرا که خواننده‌ی آگاه خود متوجه تفاوت این دو مفهوم خواهد شد. بردگی برخلاف باور منتقدان، بیش از یک نوع دارد؛ از جمله بردگی قدیمی، امریکایی، و نوین [Slavic]. گذشته از بیگاری و بردگی دیگر موجودات، که هر یک نوع بسیار متفاوتی از دیگری هستند، پس اگر کسی می‌خواهد حقیقتاً ملاحظات پژوهشی داشته باشد، صحبت از «برده‌داری» به کلی ناممکن خواهد شد. تفاوت بردگی و رعیت‌داری (که)همچنین انواعی دارد) اینجا مهم نیست. آنچه در این مقایسه‌ها به دنبالش هستم نشان دادن ویژگی‌های مشترک این‌هاست، که همچنین ویژگی‌های مشترک آنها با ازدواج‌اند – برای مثال، اجبار به کار رایگان (در مقابل کار کم‌‌مزد یا ارزش مازاد) و قرار گرفتن در یک قرارداد شخصی (در مقابل قرارداد غیرشخصی). قیاس کنید با تمایزگذاری‌ام میان «سرکوب‌های مبتنی بر تعهد» از جنس وابستگی شخصی (برده‌داری، رعیت‌داری، ازدواج) با سرکوب‌های غیرشخصی (در نسبت با طبقه – برای مثال بهره‌کشی سرمایه) که در مقاله‌ام تحت عنوان «پروتوفمینیسم و آنتی‌فمینیسم» آمده است.
[۲۹] واژه‌ی زن در فرانسه هم به معنای زن و هم به معنای همسر است [در حالی که برای مردان چنین نیست: شوهر و مرد دو معنای متفاوت دارند]. به همین طریق واژه برده از ریشه لاتین slavus می‌آید، اول به معنای Slav، که یک جمعیت اتنیکی است و بعد، زمانی که تمام این جمعیت به خدمت‌گذاری وادار می‌شود، به معنای برده به کار می‌رود. به همین‌طریق کل جمعیت زنان محکوم است که به زنِ کسی تبدیل شود.
[۳۰] Parti Communist Francais, Les communistes et la condition de la femme (Paris: Editions Sociales, 1970), p. 129
[۳۱] V.I. Lenin, Collected Works, Vol. 29 (Moscow: Progress Publishers, 1965), p. 429. (Reprinted in The Emancipation of Women. From the Writings of V.I. Lenin [New York: International Publishers, 1972], p. 64.)
[۳۲] PCF 1970
حزب کمونیست فرانسه، همان. چنین رفتارهایی در درون چپ به حزب کمونیست فرانسه محدود نمی‌شود. برنامه‌ی مشترک، پلتفرمی که اخیرا از اتحاد حزب سوسیالیست و حزب کمونیست شکل گرفته است، توصیه می‌کند که زنان اجازه داشته باشند کار بیرون از خانه‌شان را ۵ دقیقه زودتر ترک کنند تا بتوانند پیش از این‌که فروشگاه‌ها بسته شود برای خانواده‌هایشان خرید کنند. عجب امتیازی!
دیدگاهتان را بنویسید