متن بحث ارائه‌شده در جلسه‌ی مجازی «کانون صنفی معلمان» به‌تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۳
از ساده‌ترین تعریف اتحادیه‌ی صنفی شروع کنیم: اتحادیه‌ی صنفی انجمنی است از افرادی که در یک محل کار یا در یک صنف شاغل هستند و به شکل مستمر برای حفظ یا ارتقای شرایط کاری خود تلاش می‌کنند، گردهم می‌آیند و فعالیت می‌کنند. این تعریف به نظر ساده می‌آید، اما در زمین پیچیده‌‌ی فعالیت اتحادیه‌ای گاه تشخیص خطوط اصلی آن دشوار می‌شود.
ضرورت اتحادیه برای همه روشن است، چون مناسبات اقتصادی که در آن زندگی می‌کنیم، گرایش عمومی و پیوسته‌ای به کاهش ارزش تعلق یافته به نیروی کار دارد. هرگز نمی‌بینید که فناوری جدیدی اختراع شود، یا سازماندهی مجددی در یک بنگاه اقتصادی صورت بگیرد که طی آن ارزش تعلق یافته به نیروی کار افزایش پیدا کند. این روند گرایشی رو‌به‌نزول دارد، چون سازماندهی اقتصادی حول مرکز سود شکل گرفته. پس نیروی کار ناچار است به شکل جمعی قدرت متقابلی را در برابر آن قرار دهد تا بتواند دست‌کم شرایط خود را حفظ کند، بلکه آن را ارتقا بدهد.
اتحادیه تاریخی طولانی دارد، و به مرور زمان در کشورهای پیشرفته صنعتی یا پساصنعتی امروز و کشورهایی که دموکراسی‌های تثبیت شده داشته‌اند اتحادیه‌ها به‌عنوان نهادهایی بنیادین در جامعه تثبیت شده، جایگاه خود را یافته و به رسمیت‌شناخته شده‌اند. البته این گزاره به این معنا نیست که هیچ درگیری و تنشی در برابر فعالیت اتحادیه‌ها وجود ندارد، از ابتدای تاریخ اتحادیه‌ها سرفصل‌های خونینی به خود دیده که تا امروز هم ادامه دارد. مثلاً در آمریکا که تشکل صنفی به رسمیت شناخته می‌شود، کماکان فهرست‌های سیاهی وجود دارد که هیچ مقامی مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد، اما شما به عنوان یک نیروی کار منفرد اگر چند بار در مرورگر اینترنتی به سایت اتحادیه‌ها سر زده باشید، ناگهان متوجه می‌شوید که هیچ شرکت بزرگی شما را استخدام نمی‌کند. پس درگیری‌ها به اشکال مختلف به قوت خود باقی است، اما نهادهای صنفی در بطن جامعه ایفای نقش می‌کنند.
در میانه‌ی قرن بیستم اتحادیه‌ها در کشورهای پیشرفته در کنار سرکوب بیرونی، با محدودیت‌های درونی خود مواجه شدند. یعنی اتحادیه‌ها با بوروکراتیک شدن مواجه شدند. نمایندگان به‌قدری از بدنه جدا شدند که دیگر نیازهای کارگران را به‌درستی نمایندگی نمی‌کردند و منافع نمایندگان از منافع افرادی که نمایندگی می‌کردند منفک شده بود، به‌تعبیری اتحادیه‌های صنفی با بحران نمایندگی مواجه شدند. در ادامه، نیروی کار شکاف‌های متعددی را به خود دید که الگوی قدیمی اتحادیه‌ها توان پاسخ‌گویی به آن را نداشت. شما اگر عضو اتحادیه باشید از کارگری که عضو اتحادیه نیست در همان خط تولید حقوق و مزایای به‌نسبت بیشتری دریافت می‌کنید. در کنار آن، شکاف میان نیروی کار مهاجر و محلی را در نظر بگیرید، یا میان مهاجران دارای مجوز کار و مهاجران غیرقانونی و نیز میان دیگر گسل‌های اجتماعی که باعث رکود اتحادیه‌ها شد تا جایی که در بسیاری از گره‌گاه‌ها و تصمیمات مهم اتحادیه‌ها علیه افرادی رفتار کردند که بنا به تعریف باید از آنها حمایت کنند.
با وجود تمام این نقدها، در مواردی تلاقی‌گاه‌های بسیار بارآوری از دل همراهی اتحادیه‌ها با دیگر جنبش‌های اجتماعی به دست آمد، در جنبش اشغال وال‌استریت، در مواردی شاهد تلاقی اعتراض اتحادیه‌ای، در کنار آنارشیست‌هایی بودیم که فراخوان اشغال داده بودند. این تلاقی‌گاه اعترضات در شهری مثل اوکلند که سابقه‌ی جنبش کارگری و سیاهان قدرتمند داشت مشهودتر بود، چنانکه در این شهر، معترضان میدان اشغال شده را به نام «اسکار گرنت»، سیاهی که توسط خشونت پلیسی کشته شد نامیدند، و در ماه نوامبر یکی از بزرگ‌ترین اعتصابات در بندر اوکلند را رقم زدند، و حتی نام اشغال اوکلند را به کمون اوکلند تغییر دادند. در انقلاب مصر نیز اتحادیه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در همراهی با جنبش انقلابی را شاهد بوده‌ایم.
به‌علاوه در نظر داشته باشید که تنها گرایش موجود در نظریه‌های کارگری و تاریخ جنبش‌های کارگری فقط همین اتحادیه‌های موجود نیستند. امروز شاهد گرایش‌های متنوع و جدیدی در بطن جنبش صنفی و کارگری هستیم. ازجمله آنچه به عنوان اتحادیه‌گرایی جنبش‌های اجتماعی می‌شناسیم. این نظریه بیشتر به کشورهای در‌حال‌توسعه می‌پردازد و به شرایطی ارجاع می‌دهد که اتحادیه‌ها صرفاً نیروی کار استخدام شده در آن بخش را نمایندگی نمی‌کنند بلکه گرایش‌ها و مطالباتی از جامعه‌ی محلی خود را نیز هدایت می‌کنند.
همچنین گرایش دیگری امروز وجود دارد به نام دموکراسی در محیط کار. با این ایده که بهترین جا برای تمرین دموکراسی و حرکت به سمت جامعه‌ای دموکراتیک‌تر محیط کار است. در محیط کار باید رأی‌گیری را تجربه کنیم، تصمیم‌سازی جمعی را یاد بگیریم و در نهایت با دموکراتیک‌تر شدن محیط کار جامعه نیز دموکراتیک‌تر خواهد شد.
با وجود این گرایش‌ها، امروز موانع متعددی در مقابل اتحادیه‌های صنفی وجود دارد. امروز بخش عمده‌ی نیروی کار به صورت بی‌ثبات‌کار و بدون قرارداد و توان نمایندگی شدن و نمایندگی کردن مشغول به کار است. کارهایی که به عنوان موردکاری می‌شناسیم، و نه کارفرمای مشخصی دارد نه تخصص خاصی، و مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرد. اقتصادی که بر این مبنا استوار است به نام اقتصاد گیگ شناخته می‌شود، یعنی به جای مناسبات پایدار میان کارگر و کارفرما، گاه با کارهای موردی و تصادفی مواجه هستیم. همچنین عمده‌ی کارها برون‌سپاری شده چنانکه دیگر تجمع نیروی کار را در یک محیط ثابت نداریم، چه‌بسا هر بخشی از کار در زنجیره‌ی ارزش ممکن است در یک قاره صورت بگیرد. پس انعطاف‌پذیری استخدام و کار و موارد ذکرشده جایگاه اتحادیه‌ها را در سطح دنیا با پرسش‌های جدیدی مواجه می‌کند.
تمام این منظومه‌ای که با آن مواجه هستیم، در دموکرسی‌های تثبیت‌شده هم وجود دارند. حالا اگر این شرایط را منتقل کنیم به جوامعی که رویه‌های دموکراتیک در آنها نهادینه نشده با مسائل بیشتری مواجه خواهیم شد. ازجمله این‌که مسأله‌ی معیشت و واکنش به آن دیگر محدود به قلمروی اقتصاد باقی نمی‌ماند، و فرایندهای سلطه به جبر اقتصادی محدود نمی‌شود. برای مثال یک اتحادیه را در یک جامعه‌ی پیشرفته در نظر بگیرید، اگر به عنوان اعضای اتحادیه بخواهیم مطالبه‌ای برای حقوق عقب مانده یا بهبود شرایط کاری داشته باشیم، طبعاً کارفرما دست به هر کاری می‌زند که روند مطالبه‌گری ما را مختل کند، ممکن است افرادی را برای کارشکنی استخدام کند، یا با دیگر کارفرماها به یک اقدام مشترک متوسل شوند، یا حتی چه بسا مجموعه‌ی آنها با کمک لابی‌گران در قدرت قوانینی را به نفع خود تصویب کنند. اما در نهایت یک عقلانیت اقتصادی بر این مراودات حاکم است، چنانکه تا جایی این کشمکش ادامه پیدا می‌کند، اما از یک جایی به بعد اگر کارفرما احساس کند در صورت ادامه این روند بیشتر متضرر می‌شود احتمالاً به خواسته‌ی کارگران تن می‌دهد. اما در کشورهایی که مساله‌ی حقوق، استخدام و معیشت در هم تنیده و دارای ویژگی‌های مستقیماً سیاسی است، دیگر این عقلانیت ابزاری حاکم نیست و باعث گنگ شدن موقعیت برای فعالان اتحادیه‌ای می‌شود.
به‌علاوه، فقدان دیگر تشکل‌های مدنی، انجمن‌ها، شوراهای محلی، احزاب و غیره، فشار مضاعفی را هم از بیرون و هم از درون به اعضای اتحادیه‌های صنفی وارد می‌کند (منظور از بیرون ساختار قدرت نیست بلکه جامعه‌ی محلی است). چون جامعه‌ی محلی به خاطر فقدان این تشکل‌ها از یک اتحادیه انتظار دارد که بیانگر خواسته‌های عمومی و فراگیر جامعه باشد. از درون نیز اعضای اتحادیه خود شهروندانی هستند که نسبت به مسائل جاری جامعه نظراتی دارند، و به علت فقدان تشکل‌ها و مجراهای دیگر ممکن است اتحادیه را محمل این خواسته‌ها قرار دهند. این موقعیت گاه بار سنگینی را بر دوش اتحادیه‌های صنفی قرار می‌دهد تا جایی که اتحادیه نتواند نقش مؤثری در مطالبه‌ی عمومی ایفا کند، و در عین حال در پیگیری مطالبات محدود خود هم تضعیف شود. وقتی برخی فعالان صنفی باتجربه‌ی ما می‌گویند درگیر کار سیاسی نمی‌شوند، علاوه بر ملاحظات آشکار در موقعیت پرمخاطره‌ی کنونی، به این معضلات هم اشاره دارند.
به بیان دیگر، اتحادیه‌های صنفی به شکل بی‌واسطه با سپهر سیاست و جنبش‌های اجتماعی متصل نمی‌شوند، بلکه رابطه‌ی آنها کیفیت باواسطه و به میانجی رویه‌های درونی تشکل‌ها است. قدرت اصلی تشکلی مثل معلمان، بیش از آن‌که به برخی یادداشت‌ها و شعارها مربوط باشد، به رویه‌های دموکراتیکی برمی‌گرددکه درون آنها تجربه می‌شود، مثلاً تمام انتخابات‌ها و مجامعی که در طول ۲۵ سال برگزار کرده، تمرینی که برای برقراری دیالوگ میان معلمان، و همچنین میان معلمان و دانش‌آموزان، و به واسطه‌ی آنها با اجتماعات محلی صورت گرفته است.
از این نظرگاه باواسطه می‌توان پیوند اتحادیه‌ها را با جامعه بهتر تبیین کرد. واضح است که نبض حرکت‌های اتحادیه‌ای و صنفی، با نبض عمومی جامعه تناظر دارد. ممکن است اندکی تقدم و تأخر وجود داشته باشد، ممکن است الگوهای بیانی متفاوتی داشته باشند، اما هرچقدر جامعه پویاتر باشد، گشوده‌تر باشد، جامعه‌ی مدنی قوی‌تر باشد، تشکل‌های صنفی نیز در آن جامعه قوی‌تر هستند و تأثیر و تأثر بیشتری بر یکدیگر خواهند داشت. به این اعتبار، همراه با حرکت عمومی جامعه، و در لحظات مشخص تاریخی، اتحادیه‌ها نقش بسیار مؤثری در بیان، تقویت، و پیوند میان جنبش‌های اجتماعی ایفا می‌کنند، و سیاسی نبودن یک اتحادیه‌ی صنفی معادل سکوت گاه تأییدآمیز مسائل جاری در یک جامعه نیست.
دیدگاهتان را بنویسید