در نخستین هفته‌های بعد از انتخاباتِ ۱۴۰۳ ریاست جمهوری در ایران، به محفلی دعوت شدم که در آن برخی از دوستانِ اهل تحلیل از اوضاع روزِ ایران گفت‌وگو می‌کردند. موضوع مرکزی گفت‌وگو‌ها این بود که دولتِ برآمده از این انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

اولین دوستی که گفت‌وگو را آغاز کرد، چنین گفت: این دولتِ به‌اصطلاحِ خودشان «دولتِ وفاق» فقط یک سراب است. این‌ها یک سپر بلا هستند که هسته‌ی سخت نظام از آن استفاده می‌کند تا رفرم‌های دشوار اقتصادی – مثل گران کردن بنزین و بالا بردن مالیات‌ها- را با دست آن‌ها پیش ببرد، گناهش را را به گردن آن‌ها بیندازد و سرکوبِ مردم معترض را به دست آن‌ها پیش ببرد و امیدوارند که تا حدود معینی از مشکلات تحریم و ارتباط با غرب را هم با تلاش‌های آن‌ها تعدیل کند و البته مسئولیتی هم نپذیرد و هر وقت خواست زیرش بزند که اونها بودند. این بی‌نوا پزشکیان و اصلاح‌طلبان با ورود به این بازی، هم چوب را خواهند خورد، هم پیاز و هم هزینه خواهند پرداخت. هسته‌ی سخت نظام، وقتی که کارش با آن‌ها به سرانجام رسید، همه‌ی مشکلات و شکست‌های احتمالی را به گردن آن‌ها می‌اندازد، کفش‌هاشان را جفت می‌کند و آن‌ها را سر جای قبلی‌شان (یعنی گوشه‌ی انزوا و پشیمانی) می‌فرستد و سیاست‌های پیشین‌اش را ادامه خواهد داد. یک لحظه هم گمان نکنید که پزشکیان روی قولش می‌ماند و وقتی قول‌هایش، مثل رفعِ فیلترینگ، مذاکره برای حل مسئله‌ی تحریم‌ها و لغوِ حجاب اجباری، پیش نرفت، استعفا خواهد کرد. او می‌داند که استعفا، در فرهنگی که او به آن تعلق دارد مساوی است با عملِ خوارج و این انگِ خوارج خوردن، یعنی خطرناک‌تر از دشمن. از ابتدا هم گفته که اهل دعوا نیست و فقط می‌خواهد منویاتِ «شخص اول مملکت» را پیش ببرد. پس استعفا در میانه‌ی راه هم منتفی است، حتی اگر زمینگیرش کنند. این اصلاح‌طلب‌ها با شرکت در انتخابات، جبهه‌ی مخالفان را هم ضعیف کردند. قبل‌تر از این انتخابات، ما همه در یک جبهه بودیم ولی اکنون شقاق حاصل شده است با امیدی واهی و دروغین به اصلاحات از بالا و امکان چانه‌زنی با هسته‌ی سخت نظام. در این میانه، مسئله جانشینی رهبری فعلی را هم می‌خواهند حل کنند. حالا که از اصول‌گرایانِ طرفدارِ جبهه‌ی پایداری و رئیسی که می‌توانست مدعی رهبری باشد، خلع ید شده است، این «دولت وفاق» هم پرده‌ی خوبی از یک نمایش برای جا انداختنِ جانشینِ مورد نظرِ رهبریِ کنونی است. جانِ کلام این که از این دولت، آبی برای مردم ایران و اصلاح امور جامعه گرم نمی‌شود. بن‌بست کنونی ادامه پیدا می‌کند.

دومین دوستیکه رشته‌ی سخن را در دست گرفت، رو به همه‌ی حاضرین کرد و پرسید: مگر نه این که امروز وقتی به گذشته و به دوران انقلابِ بهمن ۵۷ می‌اندیشیم، بسیاری از ما می‌گوییم که اگر به دولت شاپور بختیار امکان ادامه‌ی کار و اختیارِ اصلاحات داده می‌شد، جنبش مردم ایران در برابر دیکتاتوری شاه در سال ۱۳۵۷ سرنوشت دیگری می‌یافت؟ خب دولتِ برآمده از انتخابات اخیر و دکتر پزشکیان هم می‌تواند همین نقش را امروز داشته باشد. جلوی یک فروپاشی سهمگین و کشت‌و‌کشتارهای فراوان و نتایجِ غیر قابل پیش‌بینی بعد از یک فروپاشی را بگیرد و یک تغییر رفتار و کردار در رهبری کشور را پیش ببرد. این دوست سپس سینه را صاف می‌کند و ادامه می‌هد: رهبران جمهوری اسلامی، همواره وقتی سرنوشتِ «نظام» در خطر بوده، «عاقلانه» و با حساب‌و‌کتاب برایِ حفظِ نظام عمل کرده‌اند. و وقتی هم که لازم بوده، از مواضع قبلی‌شان عقب‌نشینی کرده‌اند. پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ در تابستانِ سال ۱۳۶۷به وسیله‌ی آیت‌الله خمینی و آتش‌بس با عراق پس از هشت سال جنگ پس از همه‌ی شعارهای «جنگ جنگ تا پیروزی» و «به کربلا می‌رویم» از نشانه‌های این ادعای من است. تغییرِ رفتار رهبرانِ جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر و باز‌تر کردنِ فضای انتخابات، درست به همین دلایل است که آنها برای «حفظِ نظام» (که از اوجبِ واجبات است) به این نتیجه رسیده‌اند که باید عقب‌نشینی کرد. باید اصلاح‌طلبان را هم (که به‌کلی از قدرت رانده شده بودند)، دوباره در قدرت سهیم کنند و اصلاحاتی را پیش برد. رهبری نظام، قطعاً و جداً به حمایتِ از دولت پزشکیان برخاسته و اگر چنین حمایتی نبود، اساساً او انتخاب نمی‌شد، تمامیِ کابینه در مجلس به‌یکباره تأیید نمی‌شد و دولت شروع به کار نمی‌کرد. این اراده برای حمایتِ از دولتِ وفاق، در بالا‌ترین سطوح حکومتی به وجود آمده و باید این فرصت را غنیمت شمرد و از آن استفاده کرد. پس باید همگی کمک کنیم که اصلاحات لازم با ادامه‌ی کارِ این دولتِ جدید پیش برود. من گمان می‌کنم که به جایِ مقابله با این دولت، باید فهمید که آن‌ها امروز، نیمه‌ی بزرگ‌تر بدنه‌ی جمهوری اسلامی هستند و در مسیر اصلاحاتِ مفیدی در جامعه حرکت می‌کنند.

دوست سومی که رشته‌ی سخن را در دست گرفت، خیلی تند و سریع حرف می‌زد و من باید همه‌ی حواسم را جمع می‌کردم تا نکته‌ای را از دست ندهم. می‌گوید: اجازه بدهید که من ابتدا خاطره‌ای را تعریف کنم. وقتی در تابستانِ ۱۳۵۶ از زندان اوین آزاد شدم، در میدان ۲۴ اسفند آن زمان، روزنامه‌ها را دیدم که خبر از تشکیل دولت جدیدِ جمشیدِ آموزگار و برکناری دولت سیزده‌ساله‌ی امیر عباس هویدا می‌دادند. آن زمان با خودم فکر می‌کردم که نارضایتی‌های ناشی از مشکلات و بحران‌ها بسیار عمیق‌تر از آن است که با چنین تغییری بتوان به آن‌ها پاسخ گفت. عقب‌نشینی شاه در آن لحظه، کم بود و دیر بود. این را در عمل هم دیدیم. اگر شاه در همان سال، به رفرم‌های جدی‌تری تن می‌داد، شاید که تحولات، مسیری دیگر را می‌پیمودند. شاید که رادیکال‌ترین بخشِ اپوزیسیون، یعنی آیت‌الله خمینی، نیروی هژمونِ جنبش علیه شاه نمی‌شد. حالا امروز هم که به صحنه‌ی سیاسی ایران نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم که حتی اگر این عقب‌نشینی و توافق با انتخابِ پزشکیان، واقعی هم باشد، مشکلات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی چنان عظیم هستند و خط قرمز‌های هسته‌ی سخت قدرت (چه در مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای و چه در مسائل داخلی)، چنان صُلب و انعطاف‌ناپذیر هستند، که امکانی واقعی برای برون‌رفت از بحران نمی‌گذارد. رو به دوستِ دوم می‌کند و می‌گوید: به همه‌ی این دلایل، گمان می‌کنم که خوش‌بینی شما، واقع‌بینانه نیست. بیشتر آرزوهای شماست تا آن‌چه که در عمل و واقعیتِ روزمره در حالِ پیش رفتن است.

به باقی گفت‌وگو‌ها در آن شب، بادقت گوش نمی‌کنم. به این نکته فکر می‌کنم که هر کدام از این روایت‌های سه گانه، به‌جز تبیینِ وضع موجود، نوعی پیش‌بینی آینده را هم در خودش مُستتر دارد. قضاوتِ پیرامونِ آینده و پیش‌گویی‌هایی از این دست، همواره و به‌طور معمول نامطمئن هستند. روند حوادث در یک جامعه چنان پیچیده است و با انبوهی از فاکتورهای متفاوت پیش می‌رود که پیش‌بینی را فوق‌العاده دشوار می‌کند.

یک کاستی بزرگِ دیگر همه‌ی این روایت‌ها هم به گمانِ من، نگاهی است که هر سه آن‌ها به بالا (یعنی به حاکمان) دارند. آن چه در چنین تحلیل‌ها و معادلاتی کم‌رنگ شده، جامعه است، آن چه در پایین جریان دارد. آن چه در خیابان و خانه‌ها، در میان مردم و سازمان‌های آن‌ها گفت‌وگو می‌شود و به پراتیکِ اجتماعی منجر می‌شود. این روایت‌ها، عنایتِ کم‌تری دارند به حرکات و سازمان‌های مردمی، در میانِ پایینی‌ها. باید به این هم اندیشید که آن چیزی که در جامعه‌شناسی به آن سازمان‌های «جامعه‌ی سیاسی» و «جامعه‌ی مدنی» می‌گویند، امروز در چه وضعی است. یعنی اول– احزاب، شبکه‌ها و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و دوم– اتحادیه‌ها و سازمان‌های مزدبگیران و فرودستان، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی به‌اضافه‌ی رسانه‌ها و گفتمان‌های جاری در جامعه، آن چه در حلقه‌ها و گروه‌های اهل اندیشه و در میان مردم، زمزمه می‌شود، از چه موقعیتی حکایت می‌کند. آن‌چه در خیابان‌ها و ایستگاه‌های مترو و در دور سفره‌های فقیرانه‌ترشده، در خیابان‌ها و زندان‌ها فریاد زده می‌شود و یا موضوعِ گفت‌وگو است، کدام‌اند. این پایینی‌ها در پیش‌بینی‌ها کدام نقش را دارند؟ حضور آن‌ها در ماجرا، به اشکالِ گوناگون، از جنبش‌های اجتماعی تا خیزش‌های ناگهانی و حضور در خیابان، از اعتصاب و اعتراض با جمع‌آوری امضا تا اعتراضات فردی، چگونه روند حوادث را تحت تأثیر خواهد گذاشت؟

 به خانه که می‌رسم، سراغ کتاب‌ها و منابعی می‌روم که پیش‌تر پیرامون تجاربِ گذار به دموکراسی در نظام‌های دیکتاتوریِ دچارِ بحران خوانده بودم.[۱] تلاش می‌کنم که از منظرِ مشخصِ امروز و ایران، به منظره‌ای بزرگ‌تر نگاه کنم و بفهمم که داستان در جا‌های دیگر دنیا، در چنین موقعیت‌هایی، چگونه پیش رفته است. آن چه در زیر می‌خوانید، حاصلِ این جست‌وجو است. بی‌آن که مثل ارشمیدس مدعی باشم که: «یافتم»، طرح بحثی را پیش روی خواننده می‌گذارم، برای گفت‌وگو و تبادل نظرِ بیشتر پیرامون این اوضاعِ بغرنج و پیچیده امروزِ ایران.

***

پیش‌فرض‌های من برای آن چه در زیر می‌خوانید، به شرح زیرند، با ورود بشر به دوران مدرن، جامعه‌ی ایده‌آل برای انسانِ امروزی، آنی تصور می‌شود که در آن:

اول- امنیت شهروندان تأمین شده، توسعه‌ی اقتصادی (برای رفاه اقتصادی بیشتر) و توسعه‌ی فرهنگی (برای استفاده از امکانات وسیع‌تر آموزشی، هنری و علمی) پیش می‌رود. حقوقِ فردی و اجتماعی افراد رعایت می‌شود. تبعیض میان انسان‌ها (بر اساس طبقه‌ی اجتماعی، جنسیت، مذهب، تعلق قومی و…) برای دسترسی و استفاده از منابع گوناگونِ در جامعه از بین می‌رود و منابع موجود در جامعه، عادلانه تقسیم می‌شوند. استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست با رعایتِ توسعه‌ی پایدار برای نسل‌های آینده انجام می‌گیرد. همه‌ی آحاد جامعه برای تصمیم‌گیری درباره‌ی چگونگی پیشبرد امور ذکرشده در بالا، در سطوح گوناگون (در سطحِ کشوری، منطقه‌ای، شهری و در محل کار و زندگی) مشارکت فعال دارند.

دوم – برای رسیدن به این مدل از جامعه‌ی ایده‌آل (که مدام در حال تحول و به سوی کمال رفتن است)، نسخه و مسیرِ جهان‌شمول، واحد و یکسانی برای همه‌ی کشورها وجود ندارد. اگرچه تاکنون، در برخی کشورهای جهان (برای نمونه در اسکاندیناوی) در راه رسیدن به مدل‌های ایده‌آل، قدم‌های عملی بزرگی برداشته‌اند که می‌تواند الهام‌بخش دیگر کشورها باشد، اما ویژگی‌های تاریخی، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و انسانی، پیشینه‌ی فرهنگی، آداب و سنن جوامع مختلف، راه‌های گوناگون برای نزدیک شدن به این ایده‌آل را رقم می‌زنند. لذا مردم هر کشوری باید با توجه به شرایط مشخص‌شان، به سوی این مدل ایده‌آل گام بردارند. از آن‌جا که این راه را باید با آزمون و گاه خطا پیمود، به این دلیل که گذر در این مسیرِ طولانی، یک روند است و نه یک حرکت یک‌ضرب، که با فشار دادنِ یک دکمه و یا پیشبردِ یک انقلابِ سریع یا یک راه میان‌بُر، طی شود، پس باید مثل ساختنِ یک ساختمان به آن نگریست که با مواد خامِ در دسترس و مهارت‌های سازندگان، آرام‌آرام بالا می‌رود و شکل می‌گیرد. مهم آن است که این راه را در هر محیط معین انسانی، آغاز کنیم. ما ممکن است که در جریان ساخت این ساختمان اشتباه هم بکنیم، لکن با انتخاب‌های دوره‌ای، منظم و آزاد، با بازنگری بر راهِ رفته، به تصحیح خطاهامان می‌پردازیم، با استفاده از تجارب دیگران، راه دیگری را در پیش می‌گیریم و باز هم به ساختن، ادامه می‌دهیم.

سوم – تحولاتی که در جریانِ بنا کردنِ ساختمان این جامعه‌ی ایده‌آل پیش می‌رود، به‌طور هم‌زمان تمام زمینه‌های اجتماعی را دربر می‌گیرد: اقتصاد، نظام سیاسی، نظام حقوقی، آموزشی و فرهنگی، و در یک کلام، تمامیِ ساختار اجتماعی. اگر پیشرفتِ این تحولات به صورت غیرخشونت‌آمیز، با گفت‌وگو، بحث و مذاکره، با سازش و توافق میان گرایش‌ها و نظر‌گاه‌های متفاوت، در یک روند انتخابِ آزاد و دموکراتیک، انجام گیرند، آن‌گاه می‌توان گفت که روندِ گذارِ به دموکراسی، در حالِ پیشرفت است. دموکراسی صفر و یک هم نیست (این که کشوری یا دموکراتیک و یا غیر دموکراتیک باشد)، درجاتِ مختلف از نزدیک شدنِ به آن مدلِ ایده‌آل است. جوامع مختلف می‌توانند به درجاتِ گوناگون دموکراتیک باشند و به مدل ایده‌آل نزدیک شوند. گام نهادنِ در این راه هم همواره با پیشرفت همراه نیست، ممکن است که دوره‌هایِ توقف و عقب‌گرد هم باشد. اما باز هم با عزم باید پیش رفت.

پیش‌فرض‌های بالا مورد قبول آن‌هایی است که به دموکراسی و عدالت اجتماعی به‌مثابه پایه‌های زندگی اجتماعی باور دارند. دیگرانی هم هستند که باوری به این قصه‌ها ندارند و چنین پیش‌فرض‌ها یا چنین ایده‌آلی را از بیخ‌و‌بن نفی می‌کنند:

الف- گروهی استدلال می‌کنند که انسان‌ها (به لحاظ ‌ژنتیک، فرهنگی، اصل و نسب، قومیت و…) برابر نیستند تا در چنین موقعیتِ برابر و ایده‌آلی زندگی کنند، پس سلسله مراتب لازم است. عده‌ای باید بالاتر و دیگران پایین‌تر باشند. بالایی‌ها یا از سلسله، خاندان و فامیلی برتر، ژنی بهتر و نژادی والاتر هستند یا از کاست بالاتر، صاحبِ سرمایه و پول فراوان ترند. یا آن که از علما و روحانیت هستند و یا رهبران حزبِ پیشاهنگ اند.

ب – گروه دیگری استدلال می‌کنند که اگرچه بخش‌های معینی از اهدافِ جامعه ایده‌آل را می‌پذیرند، اما می‌گویند: راه‌حل رسیدن به ایده‌آل‌ها را ما (نخبگانِ مذهبی، حزبی، نژادی، قومی و…) می‌فهمیم و می‌دانیم. توده‌ی مردم، رمه‌ای هستند که احتیاج به رهبر/پیشاهنگ/چوپان/ولی فقیه و… دارند تا به آن ایده‌آل برسند. چگونگی رسیدن به آن اهداف، کارِ ماست، زیرا این ماییم که دسترسی به حقیقت، داریم، کلامِ خدا را می‌فهمیم و یا به «ایدئولوژی علمی» مجهز هستیم. مردم فقط باید به ما اقتدا کنند و به دنبالِ ما بیایند.

ج – سرانجام، گروه دیگری، قصه‌های رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، پاسداری از محیط زیست و دموکراسی را پرت‌و‌پلاهای غرب‌گرایانِ سکولار تلقی می‌کنند و معتقدند که سرنوشت ما در جای دیگر، در آسمان‌ها مقدر شده و تنها راه رستگاری، «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» است.

مخاطبِ این نوشته، آن‌هایی هستند که پیش‌فرض‌های ذکر شده در بالا را کم‌وبیش قبول دارند. زیرا که برای پیشبرد یک دیالوگِ معنادار، باید اصولِ اولیه و چارچوبی مشترک موجود باشد.[۲]

***

اگر فرآیند‌های تاریخیِ پرهرج‌ومرجِ کشورهایی که گذار از نظام‌های دیکتاتوری به دموکراسی را تجربه کرده‌اند را (با تمام پیچیدگی‌ها، ناامیدی‌ها، تأخیرها و تردیدهایش) به یک «مدل نظری» کاهش دهیم، می‌توان به بازیگرانِ مختلف، با نقش‌هایی گوناگون، در این روند اشاره کرد. اما قبل از معرفیِ این بازیگران، اجازه بدهید که باز هم یادآوری کنم که تجربه‌ی مشخصِ هر کشوری بسیار پیچیده‌تر از مدل‌سازی‌هایِ ساده شده‌ی نظری است. زیرا وظیفه‌ی مدل‌های تئوریک، ساده‌کردن پیچیدگی‌های واقعیت‌های گوناگون است، تا به یک مخرج مشترکِ عمومی‌تر و ساده‌تر برسیم. حتی آسان‌ترین و موفق‌ترین گذار‌ها از دیکتاتوری به دموکراسی نیز انبوهی از فرآیندهای حرکت به جلو و ایستادن، پیشرفت و ناامیدی‌ها، و بالا و پایین‌ها را تجربه کرده و به‌طور مداوم به اقدام‌های سیاسی نوآورانه نیاز داشته‌اند. با این هشدار، حال به توضیح یک مدل تئوریک تقریباً مورد توافق در جامعه‌شناسی سیاسی، که بر اساس تجارب گوناگونِ گذار از نظام‌های دیکتاتوری به دموکراسی تبیین شده‌اند، می‌پردازم.

روند دموکراتیزاسیون وقتی آغاز می‌شود که تضادی بین نخبگان حاکم و شهروندان، شکل گرفته و درگیری بین آن‌ها شروع می‌شود. قبل از ظهورِ بحران و بروز این درگیری، نوعی قرارداد ضمنی بین کسانی که حکومت می‌کنند و حکومت‌شوندگان وجود داشته است. به این معنی که نخبگان حاکم، امنیت و خدماتی را در ازای حمایت فعال یا حداقل پذیرش منفعلانه‌ی شهروندان، فراهم می‌آوردند.

زمانی که این ارائه‌ی امنیت و خدمات (به دلایل گوناگون) دچار اختلال شود، بحران بروز می‌کند و نارضایتی‌ها، سپس تضاد و درگیری‌ها شروع می‌شود. مقبولیت و مشروعیت حاکمان در چنین موقعیتی اُفت می‌کند، اعتماد‌به‌نفس آن‌ها کاهش می‌یابد، و فشار بر صاحبان قدرت سیاسی برای در نظر گرفتن منافع شهروندان افزایش می‌یابد. این امر، موقعیت شهروندان را تقویت و در عمل نخبگان حاکم را مجبور به ارائه‌ی امتیازات می‌کند.

در نتیجه این بحران‌ها هستند که می‌توانند زمینه‌ساز روندِ دموکراتیزاسیون شوند. به بیان دیگر، وقتی که تعادل قدرت میان مردم و حاکمان برهم خورد، این زمینه‌ها پدیدار می‌شوند. زیرا نخبگان سیاسیِ تضعیف شده، به حمایت شهروندان نیاز بیشتری می‌یابند. وقتی منابع مالی‌شان دچار اختلال شده یا مشروعیت‌شان به دلایل گوناگون زیر سؤال رفته باشد، آن گاه ممکن است مجبور شوند قدرت خود را کاهش داده و حقوق مشارکتی بیشتری به شهروندان اعطا کنند.[۳]

این بحران‌ها به دلایل متفاوتی می‌تواند، بروز کند. برای نمونه شکست در یک جنگ (مثل آرژانتین در سال ۱۹۸۲ در پیِ شکست در جنگ فالکلند) و یا بروزِ مشکلات اقتصادی (مثلِ نمونه‌ی اسپانیا در سال‌های بعد از۱۹۷۳ که در زیر به آن می‌پردازم) و یا بحرانِ مشروعیت (نمونه‌ی کره جنوبی) و یا عوامل بین‌المللی و عدمِ حمایتِ حامیان بزرگ و یا ترکیبی از این‌ها.

نکته‌ی مهمِ دیگر آن که چنین فرآیندهایی تنها به تحول در شرایط عینی (ساختارهای اجتماعی-اقتصادی)، نهادهای سیاسی، شرایطِ بین‌المللی و تجربیات تاریخی وابسته نیست. بلکه بیش از آن به ارزیابی‌های ذهنی، استراتژی‌ها و اقدامات کنشگران حاضر در صحنه بستگی دارد. این بازیگرانِ مختلف هستند که با تصمیم‌ها، ائتلاف‌ها، نرمش‌ها یا سرسختی‌ها، فرآیند‌های تحول را شکل می‌دهند.

گذار به دموکراسی، به لحاظِ فرم، می‌تواند حاصل دو فرآیندِ مختلف باشد:

اول- فروپاشی نظامِ دیکتاتوری (مثل آن چه در تونس و مصر در ۲۰۱۱ رخ داد). در این حالت، وقتی که نظامِ حاکم به‌طور ناگهانی فرومی‌پاشد، اغلب مشخص نیست چه کسانی بازیگران اصلی در میدانِ جدید هستند. این که چه کسانی جایِ حاکمانِ سرنگون‌شده را بگیرند، تا حد زیادی به سیر حوادثِ غیر قابلِ پیش‌بینی بستگی دارد.

دوم – زمانی که حاکمان سابق، به شکلی از اشکال، می‌مانند، از صحنه حذف نمی‌شوند، اگرچه قدرت سابق را ندارند. زیرا که مجبور به دادنِ امتیازاتی به مخالفان شده‌اند. پس اپوزیسیون به‌نوعی، در قدرت شریک می‌شود. این در صورتی است که سردمدارانِ رژیم به شیوه‌ای منطقی حساب‌و‌کتاب کنند که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سرکوب، بیشتر از هزینه‌ی از دست دادن بخشی از قدرت از طریق دموکراتیزاسیون خواهد بود، یا در نهایت حیات و ادامه بقای‌شان در صورتی که عقب ننشینند به مخاطره خواهد افتاد. به این ترتیب، نخبگان رژیم خودکامه تا زمانی که مجبور نشوند، تن به دموکراتیزاسیون نمی‌دهند. مراحل گوناگونی که با ظهور بحران در این بدیل دوم رخ می‌دهند، اختصاراً به شرح زیرند:

• شکافی در رژیم استبدادی میانِ جناح‌های بازها (تندروها) و کبوترها (میانه‌روها) رخ می‌دهد.
• میانه‌روهای حکومت (کبوترها) در برابر نیروهای تندروها (بازها ) قدرت بیشتری می‌یابند و نقشِ تعیین‌کننده‌تری را به دست می‌آورند. یا آن که میانه‌روها موفق می‌شوند، تندروها را متقاعد کنند که یک عقب‌نشینی، منافعِ درازمدت همه‌ی آن‌ها را حفظ خواهد کرد.
• گشایش محدود رژیم اقتدارگرا (که معمولاً توسط جناح میانه‌رو در درون آن اعلام می‌شود)، از سوی جامعه‌ی معترض، به‌مثابه یک عقب‌نشینی واقعی تلقی می‌شود و نه به‌عنوان تاکتیکی برای ایجاد تفرقه میان مخالفان و فرصت خریدن برای آمادگی به منظورِ پیشبردِ سرکوب‌های آینده.
• میانه‌روهای حکومتی (کبوترها) و میانه‌رو‌های اپوزیسیون (اصلاح‌طلب)، واردِ گفت‌وگو، مذاکره و ائتلاف برای پیشبرد روندِ دموکراتیزاسیون می‌شوند و دموکراسی (و در وهله‌ی نخست انتخابات آزاد) را به‌عنوان نظام جایگزین واقعی مطرح می‌کنند.
• اهمیت جدی دارد که جناح کبوترها یا میانه‌روهایِ حکومتی، به اندازه‌ی کافی نیرو و استقلال داشته باشند تا بتوانند در طول زمان علاوه بر مذاکرات تاکتیکی، مذاکرات استراتژیک را نیز با بازیگران میانه‌رو اپوزیسیون انجام دهند. در عین حال میانه‌روهایِ رژیم اقتدارگرا باید بتوانند قدرتِ وتوی نیروهای تندرو، سرسخت و ارتدوکس رژیم را خنثی کنند.
• در سوی مقابل، میانه‌روهای اپوزیسیون نیز باید سطحی از حضور سازمانی، اتوریته، قدرت و هواداران را در جامعه داشته باشند تا بتوانند نقش خود را در مذاکرات برای توافق ایفا کنند و در درون اپوزیسیون، بر رادیکال‌ها برتری پیدا کنند. اگر قدرت آن‌ها بر رادیکال‌های اپوزیسیون نچربد، تندروهای اپوزیسیون، هر نوع سازشی را به شکست خواهند کشید.
• پس در این مدل چهار بازیگر (به شکل زیر) تعریف می‌شود. جناح بازها (تندروها) و کبوترها (میانه‌روها) در میان حکومتی‌ها، به اضافه‌ی میانه‌روها و رادیکال‌ها در میانِ اپوزیسیون.

توجه کنید که در این مدلِ با چهار بازیگر، حتی با بروز بحران، ما الزاماً و قطعاً شاهد گذار به دموکراسی نخواهیم بود. برای مثال این توافق‌ها در رژیم‌های تماماً اقتدارگرایی مثل اتحاد شوروی به گذار موفقیت‌آمیز به دموکراسی منجر نشد. زیرا با بروزِ بحران و علی‌رغم دوپاره شدنِ نخبگان حکومتی در بالا (گورباچف و اصلاح‌طلب‌های حزب کمونیست در برابرِ تندروهایی که بعد‌تر علیه او کودتا کردند)، اپوزیسیون میانه‌رویی که قدرتِ کافی داشته باشد، سازمان و کادر داشته باشد و نزدِ مردمِ ناراضی از اتوریته برخوردار باشد، در صحنه‌ی سیاسی وجود نداشت. در نتیجه، در روسیه، بازیگرِ تندرویی مثل بوریس یلتسین در میانه‌ی این هنگامه ظهور کرد که اعلام کرد، همه چیز را به‌سرعت و از بیخ‌و‌بن در یک حرکتِ سریع، زیر‌ورو خواهد کرد. وی این تصور را در جامعه القا می‌کرد که با فشار دادن دکمه‌ای، روسیه شبیه آلمان غربی می‌شود، هم دموکراتیک و هم پیشرفته به لحاظِ اقتصادی. کافی است که شعار‌های دموکراسی و بازار آزاد پذیرفته شود. وی گفت که اهل سازش با گورباچف و اصلاح‌طلب‌های سازشکارِ حزب کمونیست نیست و می‌خواهد آن‌ها را کاملاً از میدان به‌در کند. یلتسین و نیرویی که پیرامون وی، بعد از شکستِ کودتای تندروهای حزب کمونیست در ۱۹ اوت ۱۹۹۱، گرد آمدند، هم به لحاظ فرم و هم به لحاظِ محتوای تحولاتی که می‌خواستند پیش ببرند، «انقلابی» و تندرو بودند. اپوزیسیونِ میانه‌رویِ سازمان یافته و قدرتمندی هم در برابر آن‌ها نبود. رژیمی که یلتسین رهبری می‌کرد، ثروت برای عده‌ای بسیار معدود و فقرِ گسترده و هولناک برای اکثریت بزرگ مردم از یک سو، آشوب، بی‌قانونی و سلطه‌ی گروه‌های مافیایی را در روسیه به ارمغان آورد. ده سال بعد، ولادیمیر پوتین، افسر سابقِ ک.گ.ب، در قامتِ دیکتاتور منجی ملت، قدرت را به دست گرفت و تاکنون هم بی‌رقیب، در روسیه حاکم است. وی با شعارهای ناسیونالیستی احیای عظمت امپراتوری روسیه، کشور را در جنگ‌های مختلف (در بعضی مناطق خودمختار روسیه، در گرجستان، سوریه و اوکراین) درگیر کرده، مخالفین را به قتل می‌رساند و یا زندان می‌کند.

شبیهِ این ماجرا، به گونه‌ای دیگر، پیش‌تر در ایرانِ سال‌های ۱۹۷۹ اتفاق افتاده بود. در رژیم سلطانی (sultanistic regime) ایران در سال‌های بعد از کودتای ۱۳۳۲ هم، محمدرضا شاه قَدرقُدرت بود و اجازه‌ی سر بر آوردنِ نیروی میانه‌رو در حکومت نمی‌داد. وقتی که رژیم در سال‌های پایانی‌اش دچار بحران شده بود، جناحِ کبوترهایی در رژیم او موجود نبود. در نتیجه، اپوزیسیونِ میانه‌رو (جبهه ملی، و نهضت آزادی، که آن‌ها هم با دیکتاتوری خشنِ بعد از کودتای ۱۳۳۲به‌شدت سرکوب شده بودند)، شانسی واقعی برای بازیگری نیافت. آن وقتی هم که خودِ سلطان، به یک میانه‌رو متوسل شد (شاپور بختیار)، دیگر دیر بود و آیت‌الله خمینی که اپوزیسیون رادیکال را رهبری می‌کرد، جایی برایِ مانورِ میانه‌روها باقی نمی‌گذاشت و به چیزی کم‌تری از سرنگونیِ سلطان و تغییر رژیم به شیوه‌ای انقلابی، رضایت نمی‌داد. اپوزیسیونِ رادیکال که با رهبریِ آیت الله خمینی در شهریور ۱۳۵۷ شکل گرفت، از آن پس بازیگرِ اصلی صحنه شد. به این ترتیب، بحران در رژیم شاه، نه گذار به دموکراسی، بل که به انتقال قدرت از یک دیکتاتوری سلطانی به یک دیکتاتوری شبه‌توتالیتر انجامید، که نخستین دست آوردهایش، حذف و کشتار همه‌ی مخالفین بود. دیکتاتوری، به شیوه‌ای هولناک‌تر از گذشته بازتولید شد.

در سویِ مقابلِ این نمونه‌های گذار «انقلابی» از شکلی از دیکتاتوری به شکل دیگر، برای مثال، روند‌های گذار از دیکتاتوری ژنرال‌ها در برزیل، و اروگوئه در دهه‌ی ۱۹۸۰ سرنوشتِ دیگری یافت. با انعقاد توافق‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین سردمدارانِ رژیم قدیم (ژنرال‌ها) و مخالفان دموکراتیک (از همه‌ی طیف‌های سیاسی)، این کشور‌ها توانستند عدم‌قطعیت‌ها، لطمات اقتصادی و هرج‌و‌مرج را محدود و روندِ گذار به دموکراسی را آغاز ‌کنند. با وجود آن که ماهیت این توافق‌ها اغلب کاملاً دموکراتیک هم نبود و امتیازاتی را برای مستبدان تضمین می‌کرد اما با محدود کردن درگیری‌ها، شانس تحکیم دموکراسی را در درازمدت افزایش داد. عینِ همین روند در آرژانتین هم پیش رفت. وقتی حاکمانِ دیکتاتور دچار بحران‌های گوناگونِ اقتصادی و مشروعیت شده بودند، با احزابِ میانه‌رو اپوزیسیون (که در سال‌های پیش، سرکوب شده بودند)، به مذاکره نشستند، انتخابات آزاد را پذیرفتند و روند گذار به دموکراسی آغاز شد.

عقب‌نشینی بازهای حکومتی و حضورِ مؤثر اپوزیسیونِ میانه‌رویِ کره جنوبی هم در سال‌های ۱۹۸۰ میلادی، گذاری موفقیت‌آمیز را رقم زد. هنگامی که رژیم ژنرال‌ها، با ظهورِ بحرانِ مشروعیت، دوپاره شد و چشم‌اندازِ بازگشایی به وجود آمد، احزابِ میانه‌رو که سال‌ها زیر سرکوب دیکتاتوری بودند، بار دیگر به صحنه آمدند، با جناح کبوترهای رژیم، به مذاکره نشستند. مذاکرت بسیار طولانی شد، در شرایطی که اپوزیسیونِ رادیکال (جنبش دانشجویی و سندیکاهای کارگری) در خیابان‌ها بود و تظاهرات می‌کردند. سرانجام، جناح کبوترها توانست، تندروهای حکومتی را به تغییر قانون اساسی، متقاعد کند. با انتخابات آزاد، نماینده‌ی کبوترهای حکومتی به ریاست جمهوری برگزیده شد.[۴]

در لهستان سال‌های پایان دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی اپوزیسیون میانه‌رو (در قامتِ «همبستگی»)، موجود بود. رژیم ژنرال یاروزلسکی (که می‌دید حامی اصلی‌اش اتحاد شوروی ضعیف شده و قادر به گسیل تانک‌ها و سربازان برای سرکوبِ مخالفان نیست) سرانجام پذیرفت که با اپوزیسیون به مذاکره ببشیند. این مذاکرات، به انتقالِ آرامِ قدرت سیاسی و انتخاباتی آزاد، منجر شد.

باز هم تأکید می‌کنم که رادیکال‌ها (یا بازها)ی حکومتی، علی‌رغم مشاهده‌ی شرایط بحرانی و ضعیف شدن موقعیت‌شان، می‌توانند بر مواضع‌ تندروانه‌شان اصرار ورزند و کشور را به مرز ویرانی هدایت کنند. نمونه‌ی لیبی، مثال روشنی است. معمر قذافی تا آخرین روزِ زندگی و حکومتش هم رجز می‌خواند که همه‌ی مخالفان را از دمِ تیغ می‌گذراند. لذا جایی برای انتقال مسالمت‌آمیز باقی نمی‌گذاشت. تنها بدیل، فروپاشیِ نظامِ تحت سلطه‌ی او و به دنبالِ آن هرج‌و‌مرج در کشور بود که تا به حال هم ادامه یافته است. در عراق هم صدام حسین درست همین روند را پیش برد، تا آخرین نفس ایستاد، شعار‌های ضد امپریالیستی داد و به اصلاحات و عقب‌نشینی تن نداد. با این دو مثالِ آخر، می‌خواستم بر این نکته تأکید کنم که نقش تندرو‌ها (جناح بازها) و به‌ویژه رهبریِ آن در دیکتاتوری‌ها، در شرایطِ بروزِ بحران و انتخابِ اصرار بر مواضع قبلی (مرغ یک پا دارد) و یا عقب‌نشینی (و نه اصرار بر ادامه‌ی راه و روش قدیمی)، در روند حوادث، بسیار تعیین کننده است.

***

با این مقدمه‌ی تئوریک و انتزاعی و چند مثال پیرامون اشکالِ گذار به دموکراسی، اجازه بدهید یک نمونه‌ی موفق در این زمینه را (که در این اواخر در ایران مورد توجه قرار گرفته است[۵])، بررسی دقیق‌تری کنیم. از گذارِ موفق به دموکراسی در اسپانیا، به‌مثابه نمونه‌ی کلاسیکِ این گذار‌ها در پژوهش‌های در این زمینه یاد می‌شود. من در این‌جا بیش از هر چیز به تشابهات و تفاوت‌های میان مورد اسپانیا و روندِ گذار آن به دموکراسی در سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ با اکنونِ ایران توجه دارم.

گذار موفق از دیکتاتوری به نظامِ تثبیت‌شده‌ی دموکراسی در اسپانیا

سیطره‌ی حکومتِ دیکتاتوریِ خشن و محافظه‌کار ژنرال فرانکو در اسپانیا در پی جنگ داخلی در این کشور طی سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ شروع شد و تا یک سال بعد از مرگ دیکتاتور یعنی تا ۱۹۷۶ ادامه یافت. فرانکو در جریان جنگِ داخلی تمامی مخالفانِ جمهوری‌خواه خود را قلع‌وقمع و از صحنه‌ی سیاسی کشور به‌کلی محو کرده بود. با کمک و همسوییِ همه‌جانبه‌ی دو نهاد سنتی و قدرتمندِ کشور- یعنی ارتش و نیروهای نظامی-امنیتی از یک سو و کلیسا از سوی دیگر – فرانکو بیشتر از هر حاکم پیشین در اسپانیا «قدرت» و تسلط بر جامعه داشت. در مقایسه با هر دولت دیگری در تاریخ اسپانیا، حکومت فرانکو «متمرکزتر» بود و بر ملیت‌ها و گروه‌های اقلیتِ فرهنگی-زبانی (کاتالون‌ها، باسک‌ها و اسیانیای‌های شمال و جنوب کشور)کنترل داشت.

ارتش، به‌مثابه یکی از پایگاه‌های اصلی قدرت فرانکو، در تمامِ دورانِ زمامداری‌اش به‌عنوانِ عاملِ پیروزی در جنگ داخلی بر «دشمنان کشور» معرفی و به‌عنوان مدافع ملت تجلیل می‌شد. پس از پایان جنگ هم، وظیفه‌ی حفظ نظم عمومی به عهده‌ی ارتش سپرده شد و بسیاری از فرماندهان ارتش، مقامات دولتی داشتند.

پایگاه دیگرِ دیکتاتوری اسپانیا در این دوره، کلیسای کاتولیک بود. بر اساسِ توافقی که میان حکومت فرانکو با کلیسای کاتولیک منعقد شده بود، اداره‌ی تمام دوره‌ی آموزش ابتدایی و بخش بزرگی از آموزش در مدارسِ متوسطه به آن واگذار شد. بر اساسِ این توافق، کلیسا وظیفه‌ی سانسور دولتی برای انتشار کتاب و نشریات را هم به عهده داشت. سازمان‌های کلیسا علاوه بر معافیت‌های مالیاتی و امتیازات حقوقی ویژه، از یارانه‌های مالی دولتی هم برخوردار بودند. در نهایت حکومت فرانکو به کلیسا چنان درجه‌ای از نفوذ اجتماعی بخشید که حتی در مقایسه با سایر کلیساهای ملی از قرن نوزدهم نیز بی‌نظیر بود. بی‌شبهه فرانکو در این معامله سود فراوان کرد. او حق وتو در انتخاب اسقف‌ها را به دست آورد و به این ترتیب کنترل قابل‌توجهی بر کلیسا پیدا کرد. در عین حال با حمایت کلیسا، رژیم او مشروعیت گسترده‌ای در میان مردم عادی که مذهبی بودند، کسب کرد.[۶]

در کنار ارتش و کلیسا، حزبِ فالانژ هم به‌مثابه ستون سوم رژیم فرانکو بود. اگرچه نفوذ حزبِ فالانژ در سیستم دیکتاتوری فرانکو، هرگز به سطح همتایان‌اش مثلِ فاشیست‌های ایتالیایی یا ناسیونال‌سوسیالیست‌های آلمانی نرسید. در سال ۱۹۳۷، فالانژها در یک حزب فراگیر‌تر ملیِ جدید ادغام شدند.[۷]

حکومتِ فرانکو، با این سه پایگاه عمده و پیشبرد یک دیکتاتوری خشن، جامعه‌ی سیاسی (احزاب مخالف) و جامعه‌ی مدنی (سندیکاها، سازمان‌های مستقل فرهنگی و مطبوعات آزاد) را به‌شدت سرکوب و از صحنه زندگی اجتماعی کشور حذف کرده بود. اما در عرضِ بیش از چهل سال حکومت فرانکو، برخی تغییرات در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور رخ داد که زمینه‌سازِ گذار به دموکراسی شد.

ساختارهایِ اقتصادی در این ۴۰ سال به‌طور چشمگیری تغییر کرد. اقتصاد کشور در پیِ سیاستِ توسعه‌ی اقتصادی در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ رشد چشمگیری داشت که عمده‌ی آن در بخش خدمات و به‌ویژه توریسم بود.[۸] از این سال‌ها به‌عنوان دورانِ «معجزه‌ی اقتصادی» اسپانیا یاد می‌شود. در این دوره، اقتصاد کشور (که پیش از آن، بسته، عقب‌مانده و اساساً مبتنی کشاورزی بود) به بازارِ جهانی وصل شد، درآمد‌ها رشد کرد و صنعت و خدمات گسترش یافت. یک جامعه‌ی سنتی (تحت سلطه‌ی نخبگان زمین‌دار قدرتمند و ارتجاعی با انبوهی از کارگران کشاورزی، با یک طبقه‌ی بسیار کوچک متوسط و کارگر در شهر‌ها) به جامعه‌ای مدرن تبدیل شد. در این دوره‌ی ۲۰ ساله، تعداد افراد تحصیلکرده طبقه‌ی متوسط و کارگران افزایش چشمگیر یافت و سهم کسانی که در بخش‌های صنعت و خدمات در شهرها کار می‌کردند از ۵۰ درصد به ۷۵ درصد رشد کرد و شهرنشینی نیز به‌شدت گسترش یافت. در مقابل، بخش کشاورزی بسیار کوچک شد.[۹] اگر بیسوادان نیمی از جمعیت کشور در دوران جنگ داخلی بودند، در ۱۹۷۳ به حدود ۵ درصد تقلیل یافتند. تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها نیز از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ چهار برابر شد.[۱۰]

اما در سال‌های میانه‌ی دهه ۱۹۷۰، رژیم حاکم بر اسپانیا، ناگهان با یک رکود اقتصادی جدی مواجه شد. بخشی از این بحران، ناشی از شوک قیمت نفت در سطح جهانی و در نتیجه‌ی آن کاهش توریسم و تقاضا برای سایر خدمات و کالاهایِ تولید شده در اسپانیا بود. بخش دیگر هم حاصلِ افزایش اعتصابات و دیگر اشکال ناآرامی‌های اجتماعی بود، که اوضاع اقتصادی را خراب‌تر می‌کرد. طبقه‌ی متوسط هم به‌طور فزاینده‌ای به این باور رسیده بود که تغییر سیاسیِ اساسی در کشور، ضرورتی مبرم است.

اقلیت‌های قومی و ملی در اسپانیا در سال‌های دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شروع به فعالیت‌های وسیعِ ضد رژیم کرده بودند. این فعالیت‌ها در میان باسک‌ها (Basque)، با اشکالِ گوناگونِ ترور و مبارزات مسلحانه از سوی گروه ای. تی. ای. (سرزمین باسک و آزادی، (ETA پیش می‌رفت. در میان کاتالون‌ها تلاش برای خودمختاری عمدتاً از طریق فعالیت‌های زیرزمینی فرهنگی سازمان داده می‌شد.

در رابطه‌ی کلیسای کاتولیک با رژیم فرانکو هم تحولی اساس حاصل شده بود. در بالا اشاره کردم که تا سال‌های پایانیِ دهه‌ی ۱۹۶۰ کلیسا به عنوان پایگاه ارزش‌های حکومتی شناخته می‌شد و همواره با سرکوبِ جنبش‌های دموکراتیک و پیشرو همراه بود. در این دوره، سردمداران مذهبی اسپانیا مشاهده می‌کرند که با رشد روندهای مدرنیزاسیون، بالا رفتن سطح سواد و شهرنشینی، پایگاه اجتماعی آنها به‌شدت در حال تضعیف و تعدادِ کلیساروها کم‌تر شده است. از سوی دیگر با تحولاتی که در واتیکان در سال‌های ۱۹۶۲–۱۹۶۵ پیش رفت، تأکید بر حقوق بشر، عدالت اجتماعی و جدایی دین از قدرت‌های سیاسی مورد تأکید قرار گرفت. با الهام از این تحولات در واتیکان و هراسِ از دست دادن پایگاه اجتماعی، بسیاری از رهبران مذهبیِ اسپانیایی را بر آن داشت تا شروع به فاصله گرفتن از رژیم فرانکو کنند و بگویند که آن‌ها هم از دموکراسی وحقوق مردم حمایت می‌کنند.[۱۱]

با تمامی این تحولات و بروزِ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شکافی جدی در حکومت فرانکو پدید آمد. اختلافِ نظر میانِ جناح‌های تندرو و اصلاح‌طلب در میان رهبری حکومتِ فرانکو بالا گرفت. این موضوع که با بحران‌ها چه باید کرد، موضوع مرکزی اختلاف بود، سرکوب یا تغییر سیاست به سوی اصلاحات؟

هم‌زمان با شروع اعتراضات مردمی، اعتصاب‌ها و پدیدار شدنِ چشم‌اندازی برای تغییرات، نیروهای اپوزیسیون هم تحرکاتی جدی را آغاز کردند. حزب سوسیالیست (PSOE) در سال ۱۹۷۲ کنفرانسی در فرانسه برگزار کرد و فیلیپ گونزالس (Felipe González) را به عنوان دبیرکل خود انتخاب کرد، که از نسلِ مردمانِ بعد از جنگ داخلی بود و به جناحِ میانه‌رو‌تر حزب تعلق داشت. انتخاب گونزالس نشان‌ از یک تغییر اساسی داشت. او بسیار جوان بود (فقط سی سال داشت)، نفرت و دشمنی‌های نسلِ درگیر با جنگ داخلی را با خود همراه نداشت. سوسیالیست‌های اسپانیایی در دوره‌ی مهاجرت،رابطه‌ای تنگاتنگ‌تر با سوسیالیست‌های دیگر کشورهای اروپای غربی برقرار کرده بودند. حزب سوسیالیست (PSOE)، بعدتر با برخی از گروه‌های کوچک‌تر چپ‌گرا، لیبرال و منطقه‌ای متحد شد و پلت‌فرمِ همگرایی دموکراتیک (Platforma de Convergencia Democrática) را ایجاد کردند.[۱۲] حزب کمونیست هم در سال ۱۹۷۴ فعالیت‌های تازه‌ای را با هویت میانه‌روترِ «کمونیسم اروپایی» (Eurocommunism) آغاز کرد.

در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵، رژیم فرانکو ابتدا با سرکوبِ خشن به اعتراضات و نارضایتی‌ها پاسخ داد. زمانی که فرانکو در سال ۱۹۷۵ احکام اعدام پنج تن از فعالان سازمانِ «سرزمین باسک و آزادی» (ETA) را امضا کرد، اعتراضات وسیعی در سراسر اروپا علیه رژیم فرانکو به راه افتاد. چندین کشور هم سفرای خود را فراخواندند و جامعه‌ی اقتصادی اروپا (EEC) رأی به تعلیق تجارت با اسپانیا داد. اوضاع سیاسی با عدمِ انعطافِ فرانکو در بن‌بست قرار گرفته بود. گشایشِ بزرگ در این شرایطِ بحرانی، مرگِ دیکتاتورِ ۸۳ ساله در نوامبر ۱۹۷۵بود.

با مرگ ژنرال فرانکو، فشارهای فروخورده‌ی چهل و چند ساله منفجر شد. اعتصابات و تظاهرات گسترده در سراسر کشور اوج گرفت. ترورها توسط باسکی‌هایِ سازمان ETA شدت یافتند. در طرفِ مقابل هم، گروه‌های مسلح «آتش‌به‌اختیار» و وابسته به جناح راست افراطی (Fuerza Nueva)، یا همان «لباس شخصی»‌ها با تمام قوا وارد میدان شدند و در خیابان‌ها به ضرب‌و‌شتمِ دانشجویان لیبرال و چپ پرداختند و کتابفروشی‌های «چپی‌ها» را بمب‌گذاری کردند.[۱۳]

نکته‌ی مهم اما این‌جاست که چنین خشونت‌هایی از سوی انبوه مردم کشور، حمایت نمی‌شد. اکثریتِ مردمِ کشور راه‌های مسالمت‌آمیز را برای اعتراضات و پیشبردِ تغییرات، ترجیح می‌دادند. دلیل این امر «حافظه‌ی تاریخی» و تجربه‌ی زیسته‌ی مردم اسپانیا از سال‌های جنگ داخلی، تلفات، خرابی‌ها و کشتارهای بیرحمانه در آن سال‌ها بود. بسیاری از نسل قدیم خوب به یاد می‌آوردند که خشونت و جنگ داخلی در نهایت جان صدها هزار اسپانیایی را گرفت و به دیکتاتوری‌ای وحشتناک منجر شد که سایه‌ی نحسِ آن بیش از چهل سال بر سرنوشت مردم اسپانیا سنگینی می‌کرد. همین تجارب باقی مانده از خشونت‌ها و نتایجِ جنگِ داخلی در دهه‌ی ۱۹۳۰ بود که احزاب سیاسی در اپوزیسیون را هم متعهد به خشونت‌پرهیزی و تلاش در مسیری برای اصلاحاتِ آرام می‌کرد. نیرویِ میانه‌رو و اصلاح‌طلب در درون حکومتِ فرانکو هم می‌گفتند که باید از قطبی‌شدن و افراطی‌گری دوری کنیم زیرا که اوج‌گیری درگیری‌ها، حیات سیاسی تمام رژیم را بر باد می‌دهد. جمع که بزنیم: خاطره‌ی جمهوری دوم و جنگ داخلی در اسپانیا، مردم و نیروهای کلیدی سیاسی را از عواقبِ خشونت آگاه کرده و به درک جدیدی از آنچه اکنون برای موفقیت و استقرار دموکراسی لازم بود، رسانده بود.

جانشینِ دیکتاتور پس از مرگ او، خوان کارلوس اول (نوه‌ی آخرین پادشاه حاکم اسپانیا، آلفونسوی سیزدهم)، بود. ژنرال فرانکو، خوان کارلوس را در سنین جوانی به اسپانیا آورده بود تا وفاداری‌اش به نظام تضمین شود. او در آکادمی‌های نیروهای مسلح آموزش دیده و تحت نظر فرانکو و حامیانش رشد یافته بود. اما خوان کارلوس برخلافِ انتظارِ حامیانِ تندرویِ فرانکو به‌هیچ‌روی با آنان هم‌سو و هم‌پیمان نشد. مهم‌ترین اقدام او پس از به قدرت رسیدن، تغییر نخست‌وزیری بود که از دوره‌ی فرانکو به ارث رسیده بود. خوان کارلوس در تابستان ۱۹۷۶، نخست‌وزیر محافظه‌کار، کارلوس آریاس ناوارو (Carlos Arias Navarro) را برکنار کرد و آدولفو سوارز (Adolfo Suarez) را به جای او به ریاست هیئت دولت منصوب کرد، زیرا آریاس ناوارو تمایلی به فراتر رفتن از اصلاحات بسیار محتاطانه نداشت. توجه کنید که اصلاح‌طلبی خوان کارلوس، بعضاً از احتیاط، ترس و موقعیتِ ضعیفِ او در سیستم نشأت می‌گرفت. زیرا او نه اتوریته و کاریزما و نه پیشینه‌ی فرانکو در نظام را داشت تا امکانِ پیشبردِ سیاستی رادیکال و سرکوب‌گرانه را داشته باشد. او خوب می‌دانست که سرکوب و تأخیر در اصلاحات، با ریسک‌های بزرگ همراه خواهد بود. به همین دلیل راه احتیاط را در پیش گرفت، تسلیمِ تندروها نشد و تن به سرکوب در شرایطی بحرانی نداد.[۱۴]

نخست‌وزیر جدید، آدولفو سوارز، یک تکنوکرات جوان دوران فرانکو بود که در رژیم دیکتاتورِ متوفی، سِمَت‌‌های مختلفی به عهده داشت. اما برخلاف بسیاری از همکارانش، به ضرورتِ دموکراتیزه کردن پی برده بود و می‌فهمید که حفظِ حیات و بقای هر دو جناح رژیم قدیمی (چه اصلاح‌طلب و چه رادیکال) به اصلاحاتِ دموکراتیک و امتناع از خشونت و سرکوب نیاز دارد.

اولین گام سوارز، جلب موافقت کورتس (پارلمانِ اسپانیا) با «قانون اصلاحات سیاسی» (Ley para la Reforma Política) بود که قواعد پایه برای انتخابات دموکراتیک و سایر اجزای نظم سیاسی جدید دموکراتیک را تعیین می‌کرد. سوارز از همکاران سابق فرانکوئیست خود در پارلمان خواست تا بپذیرند که این قانون و گذار کنترل‌شده‌ای که در حال بررسی است، ممکن‌ترین و بهترین گزینه برای حلِ مشکلات در آن شرایط است. وی هشدار داد که اگر پارلمانِ به ضرورت تغییر سیاسی پی نبرند و قانون اصلاحاتِ پیشنهادی او را نپذیرند، نتیجه‌ی آن رادیکالیسم و درگیری اجتماعی وسیع در سراسر کشور خواهد بود. سوارز در عین حال ابتکارِ تأسیس حزب جدیدی به نام اتحاد مرکز دموکراتیک (Union of the Democratic Center یا Unión de Centro Democrático – UCD) را آغاز کرد. این اقدام باعث شد بسیاری در جناح راست باور کنند با اجرای قانون اصلاحات سیاسی پیشنهادی هم، می‌توانند بخشی از قدرت را حفظ کنند.

رفتار مخالفان در احزابِ اپوزیسیون نیز در این فرایند فوق‌العاده حیاتی بود. خاطرات جمهوری دوم، جنگ داخلی، و ترس از کشت و کشتار باعث می‌شد احزابِ مخالف هم اهمیت سازش، مذاکره و مدارا را درک کنند. با پذیرشِ «قانونِ اصلاحات سیاسی» پیشنهادی از سوی سوارز برای پیشبرد رفرم، احزابِ اپوزیسیون هم پذیرفتند که بر سر نکات زیر سازش کنند: حفظِ نهادِ سلطنت، منع تعقیب و اعطای عفو به کارگزاران رژیم فرانکو، و استفاده از نظام انتخاباتی‌ای که به نفع مناطق روستایی تنظیم شده بود. به این ترتیب، میانه‌رو‌های حکومتی مسئولیتِ تهدید‌ها و ریسک‌های احتمالیِ روندِ دموکراتیزه شدن را پذیرفتند، علی‌رغم آن که برخی افراطی‌های درونِ رژیم، اصرارِ بر سرکوب و اعمالِ‌ خشونت‌ در برابر نارضایتی‌ها را داشتند. نرمش آن‌ها در آن لحظه در هماهنگی با میانه‌روهای حکومتی در شروع مذاکرات با نیروهای اصلی اپوزیسیون میانه‌رو، باعث شد که مسیرِ دموکراتیزاسیون با موفقیت پیش برود و امکانِ مانورِ نیرو‌های رادیکال در هر دو سو محدود بماند.[۱۵]

حزب سوسیالیست (PSOE) نیز به‌مثابه بزرگ‌ترین نیروی مخالف، نقشی کلیدی در این روند ایفا کرد. با وجود گذشته‌ی رادیکال و مخالفت جناح‌های رادیکال، سوسیالیست‌ها پذیرفته بودند که نه خودشان و نه دیگر مخالفان، به‌تنهایی و بدون همراهی با بخشِ میانه‌روی حکومت می‌توانند گذار به دموکراسی را با موفقیت پیش ببرند. آنان به‌طور واقعی قبول کرده بودند که روند دموکراتیزاسیون نیازمندِ سازش و اعتدال است تا همراهی و حمایت بخشِ میانه‌روی رژیم قدیمی ممکن شود. این گرایش به اعتدال و تمایل حزب سوسیالیست به توافق، تا حدودِ معینی تحت تأثیر رابطه‌ی تنگاتنگ آنان با احزاب سوسیال‌دموکرات اروپای غربی در سال‌های قبل از مرگ فرانکو بود.

متحدِ دیگر میانه‌روهای حکومتی و اپوزیسیون در این روند گذار، بخش خصوصی اقتصاد کشور بود که از هرج‌و‌مرج، جنگ داخلی با تشدید سرکوب‌ها هراس داشت. زیرا می‌فهمید که در چنین وضعیت‌هایی، همه‌ی هستی‌اش به خطر می‌افتد. به همین دلیل از این بدیلِ گذار مسالمت‌آمیز، حمایت و به آن کمک می‌کرد.[۱۶]

بخش قابل‌توجهی از کلیسا، بسیاری از اسقف‌ها، کشیش‌ها نیز ضرورت تغییر را تشخیص دادند و از گذار به دموکراسی حمایت کردند. کلیسا نقش واسطه‌ای مفیدی در طول دوران گذار ایفا کرد و به ایجاد گفت‌وگو بین جناح‌های سیاسی و حمایت از «آشتی ملی» کمک کرد. این در شرایطی بود که قانونِ اساسیِ پیشنهادیِ جدید، اسپانیا را به عنوان یک کشور سکولار معرفی کرده بود و پدیده‌ی «کاتولیسیسم به‌عنوان دین رسمی» را حذف کرده بود، آزادی مذهبی و برابری برای همه‌ی ادیان را تضمین می‌کرد، قانونی شدن طلاق و سقط جنین را به رسمیت می‌شناخت.[۱۷]

با فراهم شدن این شرایط، پارلمان اسپانیا در دسامبر ۱۹۷۶ «قانون اصلاحات سیاسی» را با ۴۲۵ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع تصویب کرد، به انحلال خود رأی داد، و تصویبِ نهاییِ قانون اصلاحات را به همه‌پرسی عمومی واگذار کرد. ۹۴ درصد از رأی دهندگان اسپانیایی به این قانون رأی موافق دادند. اولین انتخابات آزاد اسپانیا پس از چهل و چند سال، برای تابستان ۱۹۷۷ برنامه‌ریزی شد. قانون اساسی جدید با آن که خودمختاری قابل‌توجهی برای مناطق محل سکونتِ ملیت‌ها و گروه‌های اقلیتِ فرهنگی-زبانی پیش‌بینی کرده بود، اما این امر باسکی‌ها را راضی نکرد. آنها هم‌چنان، به مبارزه‌ی مسلحانه ادامه دادند. ترورهای سازمان ETA عمدتاً متوجه هدف‌های نظامی بود. اعتصابات، تظاهرات، و ناآرامی‌های دیگری هم در جریان بود.

این حوادث باعث شد که بخشی از نظامیان به این نتیجه برسند که اسپانیا بار دیگر در حال سقوط به هرج‌و‌مرج است و دخالتِ آنان ضروری است. در فوریه‌ی ۱۹۸۱، گروهی از آنان وارد پارلمانِ کشور شدند، نمایندگان را گروگان گرفتند و توقف قانون اساسی تازه را اعلام کردند. اما در مقابل، همه‌ی احزاب سیاسی بزرگ یک‌صدا کودتا را محکوم و حمایت خود را از دموکراسی اعلام کردند. بلافاصله، خوان کارلوس با لباس کامل نظامی در تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند دموکراتیک تحمل نخواهد شد. کودتاچیان، بدون حمایتِ احزابِ سنتی راست‌گرا و پادشاه، هیچ شانسی نداشتند و ازاین‌رو به‌سرعت تسلیم شدند. روز پس از کودتا، میلیون‌ها نفر در پایتخت و شهر‌های دیگر اسپانیا به حمایت از دموکراسی نوپایِ خود راهپیمایی کردند. تلاشِ ناموفقِ کودتاچیان، بسیج وسیع مردمی و اتحاد همه‌ی جریانات سیاسی برای حمایت از دموکراسی را مستحکم‌تر کرد.[۱۸] در انتخاباتِ بعدی، در اکتبر ۱۹۸۲، سوسیالیست‌ها توانستند ۴۸ درصد آرای مردم را به دست آورند. با عضویت در اتحادیه‌ی اروپا، دوره تازه‌ای از رشد اقتصادی در اسپانیا آغاز شد.

دو مرحله‌ی متفاوت در گذار به دموکراسی

در پژوهش‌های علوم اجتماعی بر این نکته توافق است که ما در روند دموکراتیزاسیون، با دو مرحله روبروییم. اول – گذار از دیکتاتوری (transition) وایجاد نظم دموکراتیک در آغاز و دوم – استحکام و پابرجاییِ (democratic consolidation) این نظم تازه.[۱۹] این مرحله‌ی دوم زمانی جا افتاده می‌شود که به لحاظِ رفتاری دموکراسی به تنها گزینه‌ی موجود (only game in town) در زندگی سیاسی کشور تبدیل شده است. به لحاظِقانونی، تمام بازیگران میدانِ سیاسی به این امر باور و عادت کرده‌اند که درگیری‌های سیاسی درون کشور را بر اساس هنجارهای توافق ‌شده (و نه حذفِ یکدیگر) حل‌وفصل کنند. به لحاظِ اندیشه‌ای و نگرشی، اکثریت قاطع مردم (حتی در مواجهه با بحران‌های شدید سیاسی و اقتصادی) به این باور رسیده باشند که هرگونه تغییر سیاسی باید در چارچوب رویه‌های دموکراتیک صورت گیرد.

به بیان دیگر، استحکام و پابرجاییِ روند دموکراتیزاسیون زمانی پیش می‌رود که ساختارهای دموکراتیک (structures)، هنجارهای دموکراتیک (norms) و روابط دموکراتیکمیان حکومت و جامعه‌ی مدنی به چنان استحکام و ثباتی رسیده باشند، که جزء لایتجزا، درونی و نهادینه شده جامعه شده باشد.[۲۰]

حال از تجربه‌ی موفقِ اسپانیا در گذار به دموکراسی و استحکام و پا‌برجایی نظم تازه‌ی دموکراتیک در آن‌جا، به یک تجربه‌ی دیگر نگاه کنیم که این مرحله‌ی دوم را در مرکز توجه دارد. داستان جنبش‌های بهارِ عربی در سال ۲۰۱۱ در مصر پس از فروپاشی حکومتِ حسنی مبارک به بازگشت سریع به دیکتاتوری انجامید و در لیبی و سوریه به جنگِ داخلی، که تاکنون هم به اشکال گوناگون ادامه داشته است. تنها کشوری که امیدی برای پیشرفتِ دموکراتیزاسیون در آن وجود داشت، تونس بود. اما این گذار در مرحله‌ی نخستِ آن متوقف ماند. مرحله‌ی دوم دموکراتیزاسیون (استحکام و پابرجاییِ نظم تازه‌ی دموکراتیک) پیش نرفت. لذا جامعه‌ی تونس، بار دیگر در سال ۲۰۱۹ با انتخابِ پرزیدنت «قیس سعید» (Kais Saied)، روندِ گذار به دیکتاتوری را در پیش گرفت. انتخابِ او نشانه‌ای از ناامیدی مردم از نظم‌و‌نسقِ سیاسی پس از انقلاب تونس (۲۰۱۱ در جریانِ بهار عربی) بود که بسیاری از مردم کشور، آن را فاسد و ناکارآمد می‌دانستند. سعید در ژوییه‌ی ۲۰۲۱ پارلمان تونس را تعلیق کرد، نخست‌وزیر را برکنار کرد و خودش اختیارات اجرایی را کاملاً به دست گرفت. در فوریه‌ی ۲۰۲۲ نیز، شورای عالی قضایی، (که نهادی مستقل برای نظارت بر قوه قضائیه بود) را منحل کرد. وی در مارس ۲۰۲۲، پارلمان را به‌طور کامل منحل کرد. در ژوئیه‌ی ۲۰۲۲ قانون اساسی جدیدی را از طریق یک همه‌پرسی به تصویب رساند که بر اساسِ آن، اختیارات رئیس‌جمهور به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت، اختیارات پارلمان به طرزی جدی تضعیف شد و نظارت بر کارِ رئیس‌جمهور و تعادل قدرت میان این مقام و دیگر قوای کشور، کاهش یافت.

 تجربه‌ی تونس، یک گذار از دیکتاتوری به یک نظم نسبتاً دموکراتیک برای دوره‌ای کوتاه بعد ازسالِ ۲۰۱۱ بود. دموکراسی تازه‌پا، نتوانست استحکام یابد و پابرجا بماند. اما چرا؟ پاسخِ این سؤال را در پایین به‌اختصار می‌آورم. در پایان هم به تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی با اکنونِ ایران باز خواهم گشت.

تجربه‌ی تونس، موفقیت در گام نخست، شکست در گامِ دوم

 تجربه‌ی تونس در میان کشورهای درگیر با بهار عربی در سال‌های بعد از ۲۰۱۱، توجه گسترده‌ای را در میان دانشگاهیان و افکار عمومی جهانی برانگیخت. انتظار آن بود که این تجربه‌ی منحصربه‌فرد در ایجاد و حفظ دموکراسی در یک کشور عرب-مسلمان، پیشتاز شود. بی‌شبهه، تونس در این هشت سالِ گذار به دموکراسی، دستاوردهای معینی داشته است. اما چنان‌که پژوهش‌های پیرامون گذار به دموکراسی نشان داده‌اند،[۲۱] مرحله‌ی نخست یعنی گذار (Transition)، که با سرنگونی دیکتاتوری و یک دموکراسیِ انتخاباتی شروع می‌شود، تنها یک آغازِ راه است، مرحله‌ای بسیار آسان‌تر و سهل‌الوصول‌تر از مرحله‌ی دوم. تحکیم دموکراسی (Consolidation) در مرحله‌ی دوم، چنان‌که در بالا هم اشاره شد، به معنای تثبیت و پایدارسازی دموکراسی است، به گونه‌ای که هنجارها، نهادها و رویه‌های دموکراتیک، نهادهای قویِ دموکراتیک و حاکمیت قانون به‌طور غیرقابل بازگشت در جامعه جا بیفتند و تثبیت شوند.

سقوط دیکتاتوری ۲۳ ساله زین‌العابدین بن‌علی در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ با اعتراضاتِ مسالمت‌آمیز مردمی، شگفتگیِ همگان را بر انگیخت. به این دلیل که وسعت، استحکام و گستردگی دستگاه‌های امنیتی دولتی تونس حتی بر اساس استانداردهای بالایِ جهان عرب نیز چشمگیر بود. کارآمدی این دستگاه‌ها در کنترل مخالفان تااندازه‌ای به تجربه‌ی حرفه‌ای زین‌العابدین بن‌علی برمی‌گشت که پیش از ورود به سیاست، از مسئولان سازمان‌های امنیتی کشور بود. تخمین زده می‌شد که حدود ۱۰۰ هزار نفر، حقوق بگیر این دستگاه امنیتی در دوره‌ی حکومت او بودند. به‌علاوه، حدود دو میلیون نفر عضو حزب حاکم (که معادل یک‌پنجم کل جمعیت تونس بود) هم از سوی رژیم برای کنترل شهروندان به کار گرفته می‌شدند. این که چرا چنین دستگاه امنیتی عریض و طویلینتوانست اعتراضات را سرکوب کند، به دلایل زیر بر می‌گردد.[۲۲]

حکومتی‌ها تصور می‌کردند که شلیک به معترضان، آنها را مرعوب خواهد کرد و آن‌ها به خانه‌هاشان باز می‌گرداند. در حالی که این امر به‌عکس، باعث افزایش خشم و گسترش بیشترِ اعتراضات شد. مشکلِ بزرگ‌تر، همانا ضعف ذاتی رژیم‌های سرکوبگراستکه تصور می‌کنند چون در طیِ دوره‌ای طولانی تنها با اتکای به بگیرو‌ببند و سرکوب موفق به حفظ قدرت شده‌اند، این روش همیشه جواب‌گو است. حتی وقتی بی‌حاصلیِ این کار را در عمل می‌بینند، قادر به اتخاذ روش‌های دیگر مانند مذاکره، امتیازدهی، و ایجاد ارتباط با مردم نیستند تا بتوانند رژیم را از فروپاشی نجات دهند. وقتی برای سرانِ رژیم تونس مشخص شد که سرکوب دیگر کارایی ندارد، دیگر هیچ استراتژی جایگزینی برای مهار بحران در اختیار نداشتند و در برابر موج خشم عمومی، درمانده شدند و فروپاشی صورت گرفت. بن‌علی از صحنه فرار کرد و به عربستان سعودی پناهنده شد.

در جریان اعتراضات علیه رژیم، فعالان مستقل اتحادیه‌های صنفی محلی نقشِ مهمی در سازماندهی اعتراضات داشتند. مهم است که یاد آور شوم که رهبریِ اتحادیه‌ی عمومی کار تونس یا اتحادیه‌ی رسمی ملی کارگری (UGTT) کشور در دوره‌ی دیکتاتوری بن‌علی تحت کنترل دولتی‌ها بود، اگر چه شاخه‌های محلی و منطقه‌ای آن کم‌وبیش مستقل بودند. به همین دلیل، مخالفانِ مستقل اتحادیه‌ای موفق شده بودند که در بخش‌هایی مثل کارکنانِ پست و معلمان، هم‌چنان فعال بمانند. همین‌ها بودند که در خیزش مردمی، به‌سرعت وارد میدان شدند. سندیکاهای وکلا هم از نخستین گروه‌های فعال در اعتراضات در مناطق شهری بودند.

علاوه بر جوانان، که موتورِ اصلی تظاهرات در روزهای نخست بودند، در روزهای بعد، بخش‌های مهمی از طبقه‌ی متوسط و تحصیل‌کرده (معلمان، دانشگاهی‌ها، پزشکان، مهندسان و…) از سنین مختلف به اعتراضات پیوستند. این‌ها از محدودیت‌های سیاسی، سرکوب و فساد روزافزون رژیم به‌شدت ناراضی بودند.

اما احزاب سیاسی، حضورِ مؤثری در این صحنه‌ها نداشتند. اکثرِ این احزاب، یا با رشوه و تهدید، نه‌‌تنها به تسلیم منفعلانه بلکه به حمایت فعال از رئیس‌جمهور و رژیم او وادار شده بودند. آن‌هایی که مقاومت می‌کردند، یا ممنوع‌الفعالیت شدند یا آن‌قدر تحت آزار و سرکوب قرار گرفتند که با شروع اعتراضات نتوانستند بلافاصله وارد میدان شوند و فعالیت مؤثری داشته باشند.

بعد از فروپاشیِ دیکتاتوری، میان نخبگانِ کشور بر سر نحوه‌ی واکنش به اوضاع، اجماعی وجود نداشت که چه باید کرد. اعضای رژیم سابق در ابتدا تلاش کردند تا یک گذار محدود را با تشکیل یک «دولت وحدت ملی» و کمیته‌های انتصابی که مأمور بازنگری قانون اساسی، مبارزه با فساد و اجرای عدالت برای قربانیان رژیم بودند، طراحی کنند. اما پس از شش هفته و با افزایش اعتراضات، روشن بود که این اصلاحات، مردم را راضی نمی‌کند و نمی‌تواند ناآرامی‌ها را فروبنشاند. با فشار از سوی ائتلاف سیاسی نوپایی که توسط حزب بازسازی‌شده النهضه (Ennahdha) و برخی اتحادیه‌های مزدبگیران هدایت می‌شد، دولتِ موقت موافقت کرد که قانون اساسی سالِ ۱۹۵۹ را به حالت تعلیق درآورد، حزب حاکم را منحل کند و برای تشکیل یک مجلس مؤسسان انتخابات برگزار کند.

اما این که انتخابات چگونه پیش برود، علامت سؤال بزرگ بود. توجه کنید که تونس از ابتدای استقلال از فرانسه در سال ۱۹۵۹ با رهبری حبیب بورقیبه و بعدتر بن‌علی، عملاً یک حکومت تک‌حزبی داشت، اگرچه تعدادی حزب فرمایشی در کنار حزب فرمایشیِ حاکم روی کاغذ موجود بودند. تعداد احزاب قانونی در آستانه‌ی انتخاباتِ مجلس مؤسسان، ناگهان به ۱۱۰ حزب افزایش یافت. بخش بزرگی از شهروندانِ کشور، اطلاعاتِ بسیار کمی درباره‌ی این احزاب و هدف‌های‌شان داشتند. این که مجلس مؤسسان هم قرار است چه بکند، برای اکثر تونسی‌ها روشن نبود.

در طول فعالیتِ مجلس مؤسسان، نمایش عجیبی در آن جریان یافت که این بی‌اعتمادی را بازهم بیشتر کرد. بسیاری از نمایندگان مجلس مؤسسان، با سرعت فراوان، تغییر حزب می‌دادند. از احزابِ «قبلی» خود استعفا می‌دادند و به احزاب دیگری می‌پیوستند. این روند را مطبوعاتِ تونس به‌طنز، «توریسمِ حزبی» نامیدند.

 جنبش النهضه، تنها جریان سیاسیِ مخالف و شناخته شده بود. زیرا که در دوره حبیب بورقیبه، و بن‌علی با حکومت مبارزه کرده بود و تشکیلات داشت. اگرچه در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ به‌شدت سرکوب شد اما علی‌رغم سرکوب گسترده، توانست از طریق برخی از رهبرانش که پیش از بازداشت از تونس فرار کرده بودند، حضور سازمانی خود را در تبعید در اروپا حفظ کند. از پایگاه‌های خود در تبعید، النهضه نقض حقوق بشر، نبود دموکراسی و فساد رژیم تونس را افشا می‌کرد. آن‌ها ارتباطات محدود خود را در داخل تونس هم حفظ کرده بودند و با مبارزان مدنیِ طرفدارشان ارتباط داشتند. بعد از فروپاشی رژیم، تبعیدیان این حزب (که در ده‌ها کشور پراکنده بودند) و گروه کوچکی از زندانیان سیاسی سابق، کادر‌های باتجربه‌ای بودند که به میدان آمدند. به همین دلیل به‌سرعت به بزرگ‌ترین جریان سیاسی کشور تبدیل شدند. برای عده‌ای از مردم، این‌ها قربانیان دیکتاتوری بودند و متعهدان به مبارزه برای دموکراسی و حکمرانی خوب تلقی می‌شدند. اما دست‌کم ۳۰ درصد از تونسی‌ها با دیده‌ی شک به آن‌ها نگاه می‌کردند.[۲۳]

احزابِ گوناگون با تشکیل کمیته‌هایی از کارشناسان، شروع به تدوین برنامه‌های متفاوتِ انتخاباتی کردند. اگرچه این برنامه‌ها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت. همه قول ایجاد مشاغل بیشتر و مبارزه با بیکاری و رشد بالای اقتصادی می‌دادند. انتخابات اکتبر ۲۰۱۱ برای مردم عادی، انتخاباتی گیج‌کننده بود. گاه آن‌ها باید بین ۹۵ نفر، یکی را برمی‌گزیدند، که خیلی هم شناخته شده نبود. همان‌طور که انتظار می‌رفت، النهضه توانست اکثریت نسبی قابل‌توجهی را کسب کند و با اتحاد با دو حزب دیگر دولتی را تشکیل داد که وظایف بسیار سنگینی به عهده داشت، زیرا که وضع کشور در این چند ماه به هرج‌و‌مرج کشیده شده بود. در مارس ۲۰۱۲، مردم ناراضی می‌خواستند تظاهراتی برگزار کنند، که وزارت کشور آن را ممنوع اعلام کرد. ماه بعد هزاران معترض به خیابان‌ها هجوم آوردند. پلیس با ضرب‌و‌شتم و استفاده از گاز اشک‌آور آنها را سرکوب کرد. در نوامبر همان سال، نیروهای دولتی به سوی جوانان بیکار که در شهر فقیرنشین سیلیانا (Siliana) تظاهرات می‌کردند، گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند و بیش از ده نفر از آنها را نابینا کردند.[۲۴] دولت همچنین با چالش‌های زیادی در مقابله با فساد روبرو بود. وزارت دادگستریِ دولت جدید، هشتاد قاضی را به دلیل اتهامات مربوط به فساد اخراج کرد. اما اتحادیه‌ی قضات با برگزاری اعتصابی ملی واکنش نشان داد و در سال ۲۰۱۳ دادگاه اداری حکم داد که بسیاری از این اخراج‌ها ناقض روند قانونی بوده است و دستور بازگشت قضات به کار را صادر کرد. دولت برای ایجاد شغل، پست‌های جدید و افزایش شمار کارکنان بخش عمومی را در پیش گرفت. یارانه‌ی بنزین و سایر سوخت‌ها را هم افزایش داد. این اقدامات، تنها به افزایش هزینه‌های دولتی انجامید که کسر بودجه به همراه داشت، لذا مجبور به قرض گرفتن از صندوق بین‌المللی پول شد.[۲۵] دولت هم چنین با مشکلِ جدیِ افزایش خشونت‌های سیاسی اسلام‌گراهایِ افراطی مواجه بود. در سپتامبر ۲۰۱۲، هنگامی که یک فیلمِ (به تعبیرِ این گروه‌ها «اسلام‌ستیزانه») در اینترنت قابل دسترسی شده بود، گروه افراط‌گرا و شبه‌نظامی «انصار الشریعه»، تهاجم به سفارت ایالات متحده و به آتش کشیدنِ یک آموزشگاه آمریکایی را سازمان داد. دولت، با چالش‌های زیادی روبرو شد. در فوریه سال ۲۰۱۳، یک شبه‌نظامی افراطیِ اسلام‌گرا، سیاستمدار چپ‌گرا شُکری بلعید (Chokri Belaid) را ترور کرد. رسانه‌ها و مردم، النهضه را متهم می‌کردند که در برابر این افراط‌گرایی‌ها، نرمشِ غیر قابل‌قبولی نشان می‌دهد.

چنان‌که جیهان توگال، پژوهشگرِ ترک‌تبارِ دانشگاه برکلی نوشت: غنوشی از یک سو، در مصاحبه با روزنامه‌های ترکیه می‌گفت که سوسیال‌دموکراسی سوئدی، مدلِ اقتصادیِ مطلوبِ اوست. از سوی دیگر، وقتی سخن بر سر مسائل دین و دولت می‌شد، اعلام می‌کرد: دولت تونس بر اساس شکلی دموکراتیک از قوانین اسلامی بنا خواهد شد، و نه با قوانینی سکولار شبیه به ترکیه. در عین حالِ، النهضه با جریان‌های سلفی مماشات می‌کرد. برخی از این جریان‌ها همچنان در داخل حزب باقی ماندند و فعال بودند. تا مارس ۲۰۱۲، منابع رسمی تخمین زدند که سلفی‌ها کنترل بیش از ۴۰۰ مسجد در سراسر تونس را به دست آورده‌اند و در برخی موارد امامان پیشین را از مقام خود برکنار و طرفداران خود را جایگزین کرده‌اند. این گرایش‌های اسلام‌گرایانه‌ی النهضه هیچ شباهتی به مدل ترکیه‌ای «حزب عدالت و توسعه» نداشت.[۲۶]

در چنین شرایطی بود که سیاستمدارانِ کهنه‌کارِ رژیم سابق، با انتقاد شدید از عملکرد دولت به میدان آمدند، حزب جدیدی به نام ندا تونس (Nidaa Tounes) را تأسیس و بسیاری از سیاستمداران ضداسلام‌گرا را به این حزب جذب کردند. اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس (UGTT) نیز خواستار استعفای دولت و آغازِ یک گفت‌وگوی ملی شد. النهضه ابتدا در برابر درخواست‌ِ کناره‌گیری دولت مقاومت کرد. اما چندی بعد، وزارتخانه‌های کلیدی (وزارت کشور، دادگستری، امور خارجه و دفاع) را به شخصیت‌های مستقل و غیرحزبی واگذار کرد. این اقدام پیش‌زمینه‌ای برای دولت‌های غیرحزبی و تکنوکراتیک بود که بعدها به یک رویه‌ی معمول در تونس تبدیل شدند. در تابستان ۲۰۱۳ با وخیم‌تر شدنِ اوضاع، النهضه سرانجام پذیرفت که در گفت‌وگوی ملی شرکت کند و در نهایت راه برای تشکیل یک دولت موقت تکنوکرات باز شد. قانون اساسی جدید هم بالاخره در اوایل ژانویه ۲۰۱۴ به تصویب رسید.

گفت‌وگوی ملی تونس، امید‌هایی را در کشور ایجاد کرد. چهار سازمانی که این گفت‌وگو را برگزار کردند – اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس (UGTT)، «کنفدراسیون صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس»، «اتحادیه‌ی حقوق بشر تونس»، و «انجمن وکلای تونس» – در سال بعد برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل شدند.

دولت موقتِ تکنوکرات عملکرد نسبتاً خوبی داشت. انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در اواخر سال ۲۰۱۴ با نظارت آن برگزار شد. یک نظام حزبی دوقطبی شکل گرفت. در یک سو «النهضه»بود کهاسلام‌گرا شناخته می‌شد و می‌گفت که نقش سدّ محکمی در برابر بازگشت حکومت استبدادی را ایفا خواهد کرد. در سوی دیگر هم «ندا تونس»، که ضداسلام‌گرا تلقی می‌شد و وعده‌ی عملکرد حرفه‌ای و کارآمد دستگاه دولتی را می‌داد و می‌گفت که از جامعه در برابرِ تلاش برای اسلامی‌سازی‌ها محافظت می‌کند. حزب ندا تونس با کسب ۳۸ درصد آرا، در انتخاباتِ پارلمانیِ کشور پیروز شد و رهبر آن هم در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری به پیروزی رسید. در سوی مقابل، النهضه، تنها موفق به کسبِ ۱۰ درصد آرای مردم در انتخاباتِ مجلس شد.

اما مشکل این بود که حزبی که انتخابات را برده بود، در واقع به معنای واقعی کلمه یک حزب منظم و جاافتاده نبود. احزاب فرمایشی دوران دیکتاتوری، فقط نمایشی بودند و کادر و انضباط حزبی را نداشتند. لذا، حزب ندا تونس به‌شدت دچار اختلافات داخلی بود، چنان‌که قادر نبود حتی اجماعی برای برگزاری یک کنگره‌ی ملی ایجاد کند. لذا یک فرد غیرحزبی را به نخست‌وزیری منصوب کردند و برای احتیاط، عده‌ای از افراد النهضه را هم در یک دولت ائتلافی گسترده به کابینه وارد کردند. در پارلمان تازه تشکیل شده، بار دیگر سیرکی به راه افتاد. مسئله‌ی اساسی، بی‌ثباتیِ تشکیلاتی و سیاسی احزاب حاضر در مجلس بود. حزبِ برنده‌ی انتخابات (ندا تونس) در اوایل سال ۲۰۱۶ شروع به فروپاشی کرد. تا اواسط سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۶۰ درصد از نمایندگان مجلس، حزب خود را تغییر داده بودند.

دولت جدید در عین حال با مسائل امنیتی متعددی هم روبرو شد. سلفی‌گری که در سال‌های ۲۰۰۰ و قبل از اعتراضات ۲۰۱۱ فعالیت مخفی در تونس داشت، در مناطقی از کشور که دچار بحران‌های شدید اجتماعی و اقتصادی بودند، موفق به جذب نیرو شده بود. جوانان بیکار در مناطق شهری هدف اصلی این جذب نیروی سلفی‌ها بودند. بسیاری از چهره‌های کلیدی سلفی که در زندان بودند، در جریان قیام ۲۰۱۱ فرار کردند یا آزاد شدند و در خلأ قدرت سیاسی پس از انقلاب، بسیار فعال‌تر شدند. کنترل ضعیف مرزها هم باعث شد که جوانان تونسی با تبلیغات آن‌ها به سوریه و عراق از طریق لیبی یا ترکیه سفر کنند تا به گروه‌های جهادی بپیوندند. بحران اقتصادی کشور در این سال‌ها همچنان منبع بالقوه‌ای برای جذب نیروی جوانان تونسی توسط گروه‌هایی بودکه قادر بودند به آن‌ها برای جنگیدن مزد بدهند. هسته‌های مخفیِ داعش، به‌شدت در تونس رشد کردند. علاوه بر حملاتِ تروریستی بزرگ آن‌ها به موزه‌ی ملی باردو در ۱۸ مارس ۲۰۱۵، یک نبرد بزرگِ نیروهای دولتی با داعشی‌ها هم در مارس ۲۰۱۶ در گرفت.

اقتصاد کشور در رکودِ کامل قرار داشت و تورم به‌طور فزاینده‌ای قدرت خرید مردم را کاهش می‌داد. با افزایش مشکلات، مردم تونس به‌تدریج خاطرات تلخی از انقلاب ۲۰۱۱ پیدا کردند. در یک نظرسنجی که در اکتبر ۲۰۱۹ انجام شد، حدودِ دوسوم تونسی‌ها احساس می‌کردند وضعیت مالی‌شان نسبت به قبل، بدتر شده و امنیت شخصی آنها نیز کاهش یافته است. اگرچه اکثریت معتقد بودند که وضعیت آزادی‌های سیاسی و مذهبی بهبود یافته است، اما ۶۲ درصد بر آن بودند که فساد افزایش یافته و ۷۱ درصد افزایشِ بیکاری را مسئله‌ی جدی کشور می‌دانستند.[۲۷]

ناکامی‌های دموکراسی انتخاباتی موجی از ضدیت با احزاب را ایجاد کرده بود. در ژوئن ۲۰۱۹، چند ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی، یک نظرسنجی جدید منتشر شد که فضای سیاسی را تکان داد. سه نامزد برتر برای پُست ریاست‌ جمهوری، افرادی خارج از ساختار حزبی و سیاسی سنتی بودند. یک سرمایه‌دار رسانه‌ای، یک عضو سابق حزب حاکم بن‌علی و بالاخره قیس سعید، استاد حقوق. این آخری که در سال‌های قبل از ۲۰۱۱ ناشناخته بود، به‌عنوان یک کارشناس قانون اساسی، در جریان تدوین قانون اساسی۲۰۱۴، در برنامه‌های تلویزیونی متعددی برای ارائه‌ی تحلیل‌های خود ظاهر می‌شد و به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شده بود. او بعدتر خود را به‌مثابه فردی ضداحزاب و سیاستمداری بی‌میل به امر سیاست، که تنها به دنبال اجرای حاکمیت قانون است معرفی می‌کرد و احزاب را نهادهایی کهنه و منسوخ می‌دانست که در «ناکام گذاشتن» انقلاب ۲۰۱۱ نقشِ اساسی داشتند. او می‌گفت که هرگز عضو هیچ حزب سیاسی نبوده و در هیچ انتخاباتی رأی نداده است. قیس سعید خود را بیشتر به‌عنوان یک استاد دانشگاه معرفی می‌کرد تا یک سیاستمدار. سعید تقریباً هیچ تبلیغاتی برای انتخابات انجام نداد و تأکید داشت که فعالیت‌های پیش از انتخابات او بیشتر «توضیحی» بوده تا «انتخاباتی». تأکید داشت که هیچ برنامه‌ی سیاسی مشخصی ارائه نمی‌کند و به‌جای آن، اصلاح نظام سیاسی از طریق تمرکززدایی قدرت به سطح محلی و ادغام شیوه‌های دموکراسی مستقیم را پیشنهاد می‌کرد که در آن «مردم» به جای احزاب، نقش اساسی دارند. قیس سعید سرانجام در دور دوم انتخابات در اکتبر ۲۰۱۹ موفق شد ۷۳ درصد آرا را به دست آورد. در نظرسنجی‌ای که بلافاصله پس از انتخابات انجام شده بود، پاسخ‌دهندگان به‌طور میانگین به سعید نمره‌ی ۱۰ از ۱۰ را در زمینه شایستگی و صداقت داده بودند.[۲۸]

این در حالی بود که دو حزب اصلی، دچار بحران‌های جدی بودند. حزب ندا تونس در ۲۵ ژوییه‌ی ۲۰۱۹ عملاً فروپاشیده بود. شکاف‌های درونی حزبِ النهضه نیز آشکار شده بود. بسیاری از رهبران باسابقه‌ی حزب، راشد الغنوشی را متهم به انحصارطلبی کردند و از حزب کارِ حزبی کنار کشیدند.

پارلمانِ بعد از انتخاباتِ ۲۰۱۹، اوضاع غم‌انگیزتری از اسلاف‌اش داشت. اختلافات، درگیری‌ها، اعتراضات، تحصن‌ها و اعتصاب‌ غذاها، بر فعالیت آن سایه می‌انداخت. در تمام این مدت، قیس سعید به‌شدت از احزاب و مجلس انتقاد می‌کرد. مدعی بود که عوامل ناشناس در داخل و خارج از کشور در تلاش برای نابودی کشور هستند.

هفت ماه اول سال ۲۰۲۱ برای تونس بسیار ناامیدکننده بود. در ژانویه، که اغلب از دیرباز در تونس ماه ناآرامی بوده است (حداقل از زمان سرکوب خونین اعتصاب عمومی در سال ۱۹۷۸)، اعتراضات گسترده‌ای در بسیاری از نقاط کشور، از‌جمله محله‌های فقیرنشین تونس، به وقوع پیوست. پلیس با شدت برخورد کرد، که این امر خود به گسترش بیشتر اعتراضات دامن زد.

در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۱، پس از آن‌که دولت نتوانست واکسن‌های کافی برای مقابله با کرونا تهیه و برنامه‌ی واکسیناسیون را برای مردم تونس اجرا کند، نوع بسیار مسری دلتا از ویروس کووید-۱۹ شروع به همه‌گیر شدن کرد و بدترین شیوع در سراسر آفریقا را رقم زد. در ماه ژوئیه، دولت یک کمپین واکسیناسیون یک‌روزه با طراحی ضعیف برگزار کرد که منجر به ناآرامی شد و در نهایت وزیر بهداشت برکنار گردید.

در تاریخ ۲۳ ژوئیه، با برنامه‌ریزی اعتراضات برای ۲۵ ژوئیه، قیس سعید وضعیت اضطراری را به مدت شش ماه تمدید کرد که مدت زمانی به‌شکل غیرمعمول طولانی بود. در ۲۵ ژوئیه، معترضان به سوی ساختمان‌های دولتی و دفاتر احزاب سیاسی رفتند و در مقابل آن‌ها تجمع کردند. همان شب، سعید در حضور گروهی از افسران نظامی اعلام کرد که بند اضطراری قانون اساسی را فعال کرده است. او نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت‌های پارلمان را برای سی روز، با امکان تمدید، به حالت تعلیق درآورد.

گفتمان عمومی در این برهه به‌طور خاص نسبت به دموکراسی‌ خصمانه بوده است، چرا که این دموکراسی‌‌های غربی بودند که متهم به تأثیرپذیری از لابی‌گری‌های النهضه و حمایت از آن می‌شدند.

***

جنبش اعتراضی در تونس، (درست مثلِ دیگر کشورها در جریان بهار عربی) به دنبال پایان دادن به استبداد و سرکوب حکومتی، بگیروببند‌های نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی، فساد گسترده، انتخابات غیرشفاف، و عملکرد ضعیف اقتصادیِ دولت بودند. مطالبات آن‌ها با خواست‌های ایدئولوژیک (انقلابِ اسلامی، دموکراسی خلقی و…) تعریف نشده بود، بلکه ماهیتی عمل‌گرایانه داشتند. مردم معترض، برایِ حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه، رعایتِ حقوق انسانی‌شان و امکان کسب درآمدی عادلانه (یا کار، کرامت انسانی و حاکمیت قانون)، به میدان آمده بودند.

اما مشکل آن بود که از پیش، یک تصورِ واحد درباره‌ی آن چه باید می‌آمد وجود نداشت. نقشه‌ی جامعی برای آینده، راهی که به‌دقت مورد بحث قرار گرفته و روی آن توافق شده باشد، وجود نداشت. این که کدام اصلاحات ساختاری، برای تحققِ این خواسته‌ها باید صورت بگیرد، روشن نبود.

جنبشِ اعتراضیِ مردم، یک ساختارهای رهبریِ رسمی نداشت. جنبش اعتراضی نه توسط یک سازمان خاص و نه تحت هدایت یک حزب سیاسی شکل گرفته بود. اگرچه با پیشرفتِ روندِ رویدادها، برخی رهبران فردی و ساختارهای رهبری موقتی ظهور کردند. اما این ساختارهای جدید اغلب پایگاه محکمِ اجتماعی، ارتباط با مردم و ایده‌های روشنی برای تصمیم‌گیری در زمینه‌هایی مانند تدوین سیاست‌ها، تهیه‌ی قانون اساسی، و مذاکره با سایر گروه‌ها نداشتند. به بیان دیگر، جنبش اعتراضی در سرنگونی استبداد موفق شد، اما این موفقیت به تثبیتِ یک سیستم دموکراتیک نینجامید.

***

ببینیم شباهت‌ها و تفاوت‌های امروز ایران با این دو نمونه‌ای که در بالا ترسیم شد، یعنی گذار اسپانیا در ۱۹۷۶ به دموکراسی و عدم‌تحکیم و تثبیت دموکراسی در تونس بعد از بهار عربی کدامند؟ من در ابتدا فهرست‌وار به این شباهت‌ها و تفاوت‌ها اشاره می‌کنم. در ادامه، روی وضعیت اکنونِ ایران در رابطه با امرِ گذارِ به دموکراسی، مکث بیشتری خواهم کرد.

اول- در مورد اسپانیا اشاره به تغییرات ساختاری در سال‌های بعد از جنگ داخلی در ۱۹۳۶ تا مرگ ژنرال فرانکو در ۱۹۷۶ اشاره شد. به این معنا که در عرض ۴۰ سال با گسترش شهرنشینی، افزایش سطح دانش و سواد عمومی، از یک جامعه‌ی سنتی، به جامعه‌ای مدرن تبدیل شد.

در ایران هم این تغییرات، در چهل و پنج سالی که از انقلاب ۱۳۵۷ می‌گذرد رخ داده است. جمعیت شهرنشین ایران از ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۷۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. جمعیت باسواد ایران، از ۳۷ درصد در سال ۱۳۵۶ به ۸۹ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و اکنون بیش از ۲۵ در شهروندانِ ایرانی ۲۵ سال به بالا، تحصیل دانشگاهی دارند.[۲۹]

دوم – در اسپانیا بعد از یک دوره‌ی بیست‌ساله‌ی رشدِ مداومِ اقتصادی، با بروزِ بحران در سال‌های بعد از ۱۹۷۳، نارضایتی مردم به شکل اعتراضات و اعتصاب‌ها بروز کردند و سر‌آغاز روندِ گذار شد. در ایرانِ امروز هم ما با بحران‌های عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم (که در ادامه، بیشتر به آن‌ها خواهم پرداخت).

سوم – شرایط بین‌المللی و به‌ویژه در اروپا (که مهم‌ترین مرکز داد‌و‌ستد با اسپانیا بود)، به نفعِ دیکتاتوری فرانکو نبود و به رادیکال‌های حکومتی برای تغییر در سیاست‌هایشان فشار می‌آورد. در عین حالی که از اپوزیسیون میانه‌رو در اسپانیا حمایت می‌کرد، که در راستای روند دموکراتیزاسیون در اسپانیا بود.

ایران امروز، یکی از منزوی‌ترین رژیم‌های جهان است. «متحدان شرقی» رادیکال‌های جمهوری اسلامی، هرجا که سود خودشان در میان باشد، آن‌ها را قربانی می‌کنند. «دشمنان غربی» آن‌ها اما در شرایط امروز، با حضور ترامپ در کاخ سفید، گمان می‌رود که بیش از گذشته از اپوزیسیون رادیکال دفاع کنند؛ امری که به سود روند دموکراسی در ایران نیست. در عین حال رادیکالیسم و افراطی‌گری ترامپ، بی‌شک جریاناتِ رادیکال و افراطی را در حاکمیت ایران تقویت خواهد کرد.

چهارم – تجربه‌ی زیسته‌ی مردم اسپانیا، با تجربه‌ی تلخی که از خشونت‌های دوران جنگ داخلی داشتند، آن‌ها را از توسل به شیوه‌های خشونت بار سیاسی برای تغییرات دور و به روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه با دیکتاتوری تشویق می‌کرد.

عین همین روحیه در میان ایرانیان، با تجاربِ انقلاب ۱۳۵۷، خشونت‌های سال‌های بعد از آن و نتایجِ حاصلِ از آن خشونت‌ها، وجود دارد. برخورد و عکس‌العمل‌های خشونت پرهیز اکثریت قاطع مردم ایران در دوره‌ی جنبش مهسا، علی‌رغم سرکوب‌های بی‌رحمانه نیروهای با و بدون یونیفورم حکومتی در نهایت سود جستن از روش‌های غیر‌قهرآمیز بود. به بیان دیگر، می‌توان گفت که تمایل عمومی مردم ایران در جریان این جنبش، پرهیز از خشونت سیاسی و استفاده از راه‌های مسالمت‌آمیز مبارزه با دیکتاتوری بود. این امر در نهایت به سودِ گذارِ آرام و استقرار دموکراسی در کشور است.

در مقایسه با فعالیت‌های مسلحانه سازمان اقلیتِ باسکی (ETA) در اسپانیا، در سال‌های اخیر دیده‌ایم که چه در کردستان و بلوچستان، و چه در مناطق دیگری که اقوام دیگر ایرانی زندگی می‌کنند، استقبال از فعالیت‌های خشونت‌آمیز برای مبارزه‌ی سیاسی، طرفداری توده‌ای و وسیع مردم را بر نیانگیخته است.

پنچم – در اسپانیا، احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در چهل‌و‌چند سال دیکتاتوری فرانکو به‌شدت سرکوب شده بودند. تفاوت اما در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جاست که کارِ حزبی و مدنی در اسپانیا، یک تاریخ طولانی فعالیت را در پشت سر داشت. فرهنگِ حزبیت، تشکیلات و کادرسازی دوره‌ای طولانی را تجربه کرده بود. در عین حالی که این احزاب اپوزیسیون، با وجود سال‌ها سرکوب، زندان و تبعید در دورانِ فرانکو، هم‌چنان در حافظه‌ی تاریخی مردم، اعتبار داشتند.

اگر چه فعالیت‌های سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در ایران، علی‌رغم سرکوب و تعقیبِ فعالان آن در این چهل سال، تجارب بزرگی کسب کرده است. اما فعالیت‌های احزاب سیاسی، تشکیلات و کادرسازی، از چنین تجارب و محبوبیتی بهره‌مند نیست.

ششم – نیروهای نظامی و مذهب دو پایه‌ی اساسی و تکیه‌گاه‌های دیکتاتوریِ فرانکو بودند. اما دو تفاوتِ عمده با ایرانِ امروز دارد. نخست آن که نظامیانِ اسپانیا، به دنبال پروژه‌های بلندپروازانه و مخربِ احیایِ امپراطوری اسپانیا نبودند و به دنبال بلندپروازی‌های نظامی و هسته‌ای و ایجاد «عمق استراتژیک» نبودند. برخی از رهبران این ارتش، در رهبری سیاسی و اقتصادی کشور جذب شده بودند، اما بخش اساسی ارتش، در پادگان‌ها بود.

در ایرانِ امروز اما تاکنون، نظامیان از یک‌سو درگیر پروژه‌ی برپایی امپراطوری شیعه بوده‌اند که منابعِ عظیم مالی و انسانی کشور را صرف کرده و امنیت و موقعیت کشور را به مخاطره‌ی جدی کشانده است. از سوی دیگر، به جای حضور در پادگان‌ها، در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی (از مجلس، مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و…) حاضرند و دخالت‌های ویرانگرانه می‌کنند.

کلیسای کاتولیک را هم در بالا اشاره کردم که علی‌رغم امتیازاتِ فراوانی که داشت، در میانه‌ی راه، به خود آمد و برای حفظِ منافعِ درازمدتش، از حمایت از دیکتاتوری دست برداشت و آرام‌آرام، به جبهه‌ی دفاع از دموکراسی پیوست. روحانیون شیعه و ارگان‌های مذهبی نزدیک به آن‌ها در ایران، از اقلیتی محدود که بگذریم، صدایِ رسایی در حمایت از اعتراضاتِ مردمی ندارند، و در مقابلِ سرکوب‌های مردم از سوی بخشِ رادیکال حکومتی سکوت می‌کنند. برخورداری آنها از امکاناتِ فراوان دولتی، علی‌رغم تأمین منافع کوتاه‌مدت، اعتبار درازمدت آن‌ها را به‌شدت زیر سایه گرفته است.

هفتم – مهم‌ترین تفاوت اما در ترکیب و سمت‌گیری رادیکال‌های حکومتی است. در اسپانیا، جریان رادیکالِ حکومتی، در پیِ توسعه‌ی اقتصادی کشور بود، نقشه‌های احیایِ امپراطوری اسپانیا را نداشت و در زندگیِ خصوصی مردم دخالت فعال نمی‌کرد و به دنبال تحمیل نوع معینی از شیوه‌ی زندگی (مثل حجابِ اجباری) به آنان نبود. به همین دلایل، وقتی که رشد و توسعه‌ی اقتصادی متوقف شد و ادامه‌ی دیکتاتوری سیاسی، حیاتِ آن‌ها را تهدید کرد، با محاسبه برمبنای عقلانیت، بخشِ بزرگی از آن‌ها راه دیگری (میانه‌روی سیاسی) را در پیش گرفتند، حاضر به عقب‌نشینی شدند و به مذاکره با اپوزیسیون میانه‌رو نشستند. میانه‌روهای سیاسی در ترکیب قدرت، دست بالا را گرفتند و رادیکال‌ها به راه‌حل آن‌ها تن دادند. نشانه‌هایی از چنین پراگماتیسمی در میانِ رادیکال‌های حکومتی، تا به‌حال در ایران دیده نشده است.

تفاوت‌ها و شباهت‌های تونس بعد از فروپاشی حکومت بن‌علی در تونس، با موقعیتی احتمالاً مشابه در ایران نیز به ترتیبِ زیرند:

اول- در تونس، نیروی در حکومت دچار انشقاق نبود، جناح‌بندی‌های تندرو و میانه‌رو تا لحظه‌ی فروپاشی وجود نداشت. آن بخش از نیروهای حکومتی که بعد از فروپاشی هم در صحنه باقی ماندند، به‌کل فاقد تشکیلات حزبی و برنامه‌ای برای اداره‌ی امور کشور بودند. در ایران اما، نیروهای میانه‌رو (یا اصلاح‌طلب) حکومتی، علی‌رغم تشکیلات ضعیف حزبی، در موقعیت بهتری به نسبت تونسی‌ها هستند که هیچ فکر وتشکیلاتی نداشتند. در عین حالی که بورکرات‌ها و تکنوکرات‌های نزدیک به نیروهای میانه‌رو (یا اصلاح‌طلب) در ایران، تجربه، قابلیت، توانایی های ناشی از مشارکتِ دراز مدت در اداره دستگاه دولتی و برنامه‌های نسبتا عملی‌تری برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارند.

دوم – در تونس جنبش النهضه، تنها جریان سیاسیِ مخالف و شناخته شده در میان اپوزیسیون کشور بود که سابقه‌ی مبارزاتی و تشکیلاتی داشت. کادرهای النهضه، در دوران بعد از فروپاشی از زندان و مهاجرت به میدان سیاست روزمره پرتاب و به بزرگ‌ترین جریان سیاسی کشور تبدیل شده بودند. آن‌ها نه سابقه‌ی مشارکت در بدنه‌ی اجرایی و یا قانون گذاری کشور را داشتند و نه به لحاظ اندیشه و ایده، صاحب برنامه‌ای مدون بودند و نه از یکپارچگی برخوردار بودند. در نتیجه در پیچ‌های تند حوادثِ بعد از بهار عربی، نتوانستند کارنامه‌ی قابل قبولی در اداره‌ی کشور ارائه دهند. ‌نیروهای اپوزیسیون میانه‌روی ایرانی، در همه‌ی این زمینه‌ها، گام‌های جدی‌تر از همتایانِ تونسی خود جلوترند.

اپوزیسیون میانه‌رو در ایران (چنان‌که در زیر خواهم آورد)، از موقعیت بهتری نسبت به النهضه برخوردارند. سلفی‌گری و تمایلات افراطی در میان آن‌ها قابل مشاهده نیست.

سوم- تمایلات اسلام‌گرایانه‌ی افراطی، چه در چهره سلفی‌های نزدیک به و پیرامونِ اپوزیسیون میانه‌رو و چه در میان اپوزیسیون رادیکال، در قامتِ جهادی‌ها و داعشی‌ها، ترس و وحشتی جدی را در میان طبقه‌ی متوسط شهری و تحصیلکرده‌ی تونسی ایجاد می‌کرد. چنین تهدیدی، در ایران وجود ندارد. چهل و چند سال از حضور اسلام سیاسیِ و رادیکال در جامعه‌ی ایران، جایی برای مانورِ دوباره چنین افراطی‌گری‌هایی باقی نگذاشته است. اگرچه این دیدگاه‌های سلفی به شکل محدودی در برخی مناطق مرزی مشاهده شده است، اما به نظر نمی‌رسد توان چندانی برای تأثیرگذاری روی سپهر سیاسی داشته باشد.

چهارم – مقایسه‌ی ساختار اجتماعی و فرهنگی در دو کشور هم نشان می‌دهد که جامعه‌ی ایران، راه طولانی‌تری را در مقایسه با تونس، در مسیر مدرنیزه شدن طی کرده است. در برابر ۷۷ درصد شهرنشین در ایران، ۶۷ درصد تونسی‌ها شهرنشین هستند. میزان بیسوادی در تونس، بیشتر است (۸۹ درصد در ایران و ۸۱ درصد در تونس باسوادند). در مقایسه با بیش از ۲۵ درصد از شهروندانِ ایرانی ۲۵ سال به بالا، که تحصیل دانشگاهی دارند، تنها ۸ درصد تونسی‌ها در همان گروه سنی به دانشگاه رفته‌اند. موقعیت ایران در جدول شاخص توسعه‌ی انسانی (Human Development Index, HDI) و نیز در آمد سرانه‌ی آن، بالاتر از تونس است (۹۵ در برابر ۷۰ و ۴,۶۶۸ در برابرِ ۳,۷۴۷.۴ دلار در سال ۲۰۲۲).[۳۰]

اوضاع در ایران امروز و احتمالات برای گذار به دموکراسی

بعد از این مقایسه‌ی فهرست‌وار بین اوضاع امروز ایران با اسپانیا و تونس در جریان گذار به دموکراسی، در ادامه به موقعیتِ مشخصِ ایران در شرایط امروز و احتمالات برای گذارِ به دموکراسی می‌پردازم. نخست، به بررسیِ بحران‌ها، به‌مثابه پیش‌شرطِ گذار می‌پردازم. سپس ویژگی‌های چهار بازیگر اصلی در این روند را بررسی می‌کنم: جناح بازها (تندروها) و کبوترها (میانه‌روها) در رژیم، به اضافه‌ی میانه‌روها و رادیکال‌ها در میانِ اپوزیسیون.

وقتی پیش‌شرط‌های گذارِ از دیکتاتوری به دموکراسی در بالا بررسی شد، به وجود بحران‌ها (به اشکال گوناگون) به‌مثابه نقطه‌ی آغازِ این روند اشاره کردم. سؤال این است که آیا چنین بحران‌هایی در ایران امروز می‌بینیم؟ توجه کنید که وقتی مدعیِ ظهورِ بحران‌ها در شرایطِ امروزِ ایران شویم، اگر بگوییم که درگیر شدنِ نظام در بحران‌های جدی، کشور را در آستانه تحولاتی جدی (به اشکالِ گوناگون) قرار داده است، قطعاً مخالفت زیر را هم خواهیم شنید. ما این قصه‌ی بحران‌های جدی را بارها و بارها، از روزهای پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا به حال شنیده‌ایم که «این‌ها به‌‌زودی خواهند رفت»، اما چنین نشد و حالاحالا‌ها هم چنین نخواهد شد. بسیاری از مخالفان از همان آغاز کار گفتند که «حکومت درگیر بحرانی جدی است». لکن می‌بینید که چهل و چند سال است که سُر و مُرِ گُنده سرِ جای‌شان نشسته اند و خیال این را هم که تکان بخورند ندارند.

شاید ساده‌ترین استدلال در برابر این اعتراض چنین است: اگر حکومتِ بعد از انقلاب بهمن از حمایتِ دست‌کم ۹۰ درصدی مردم ایران برخوردار بود، اکنون با مخالفتِ دست‌کم ۸۰ درصد از مردم ایران که خواهان تغییر در وضعِ موجود هستند، روبروست.[۳۱] به بن‌بست کامل رسیدنِ پروژه‌ی حکومتِ «یک‌دست» (که از سویِ هسته‌ی سختِ قدرت در ایران دنبال می‌شد)، و عقب‌نشینی دست‌کم موقت از آن ، از شواهد بارزِ ظهور این بحران‌ها است. برای آن که مشخص‌تر وضع را توصیف کنیم، به جنبه‌های گوناگونِ این بحران‌ها اشاره‌ای کوتاه می‌کنم.

ادامه‌ی وضع کنونی به لحاظ اقتصادی ناممکن شده است. کاهش محسوس در‌آمدهای نفتی، به دلیل تحریم‌ها، برای دولتی رانتی مثلِ حکومتِ امروزِ ایران، مصیبت بزرگی است. زیرا که جایگزینی برای این درآمد‌ها در چهل و چند سال گذشته به وجود نیاورده است. دخل‌وخرج حکومت به هیچ ترتیبی با یکدیگر همخوانی ندارند و به لحاظ اقتصادی در آستانه‌ی ورشکستگی است. وقتی که سال‌ها کشور در حالت آماده‌باش جنگی نگه داشته شده، بودجه‌ی نظامی بخش بزرگی از ثروت ملی (به زیانِ بخش‌های بهداشتی، درمان، آموزش و پاسداری از محیط زیست) را می‌بلعد. هزینه‌های نظامی، در بودجه‌ی سال آینده هم رسماً دویست درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر دو‌برابر شده است. هزینه‌هایی که به نیروهای نیابتیِ «محور مقاومت» اختصاص دارند، برای این اقتصاد ضعیف‌شده، فوق‌العاده سنگین بوده‌اند. نهادهای تبلیغاتی (از صداوسیمای در دست تندروهای حکومتی تا بنیادهای طاق‌و‌جفت برای حجاب و عفاف و تربیت طُلاب خارجی، امامان جمعه و بنیادهای متفاوتِ پروپاگاندای فرهنگ‌سازی «اسلامی»)، بسیار فراتر از توان یک حاکمیت عادی است. نهاد‌های موازی امنیتی و بورکراتیکی که در این سال‌ها شکل گرفته، تنها به چاه ویلِ بلع درآمد‌های دولت تبدیل شده‌اند. عدم تعادل اقتصادی بین درآمدها و هزینه‌ها در اقتصاد ایران که در طی سال‌های اخیر با «کسری مداومِ بودجه» نشان داده شده، به چاپِ پول، افزایشِ تورم بالای ۴۰ درصد و بی‌ارزش شدن مداومِ ریال مبدل شده است. برای مثال، دولت در سال مالی ۲۰۲۳ با کمبودجدیِ درآمدی مواجه بود، زیرا تنها حدود ۷۲.۶ درصد از درآمدهای برنامه‌ریزی شده‌ی بودجه‌ی دولتی محقق شد.^[۳۲]

از سوی دیگر، فساد فراگیر اقتصادی، این وضعیت را دشوارتر کرده است و مانع اساسی پیشبردِ یک مدیریت اقتصادی مؤثر و تلاش برای رفع تحریم‌هاست. چرا که باندهای اقتصادی که از وضع موجود سود می‌برند («کاسبانِ تحریم») بی‌نهایت قدرتمند هستند. حاکمیت، اعتماد مردمی برای انجام اصلاحات ساختارِ اقتصادیِ ضروری را هم ندارد. زیرا که ممکن است که به شورش‌هایی بزرگ‌تر از آن‌چه در آبان ۱۳۹۸ رخ داد، بینجامد.

انزوای بین‌المللیِ حاکمیت، به وخیم‌ترین شکل آن بروز کرده است. «شرق» که امید سرانِ جمهوری اسلامی بود، ابتدا به منافع خودش فکر می‌کند. روس‌ها و چینی‌ها هرجا که ضروری باشد، منافع متحدین ضعیف شان را قربانی می‌کنند. چنان‌که در سوریه کردند. اروپای غربی و ایالات متحده هم اکنون خصمانه‌ترین مواضع را در مقابل ایران دارند.

ستون‌های «محور مقاومت» در منطقه‌ی خاورمیانه یکی پس از دیگری فرومی‌ریزند. آخرین حادثه، فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه بود که جمهوری اسلامی، از سال ۲۰۱۱ (در مقابلِ مبارزات مردم سوریه در بهار عربی) به حمایت از آن کمر همت بسته بود. سال‌ها سرمایه‌گذاری سنگین از ثروت مملکت در این پروژه‌های پرریسک دفاع از حماس، حزب‌الله لبنان، شبه نظامیان در عراق، حوثی‌ها در یمن و مهم‌تر از همه حکومتِ سرکوبگرِ بشار اسد، دود شده و به هوا رفته‌اند. صف‌بندی‌های تازه‌ای به‌مثابه پیامد موقعیتِ جدیدِ ایران و «محور مقاومت» آن در خاورمیانه در حال شکل‌گیری است که ترکیه و عربستان سعودی بازیگران قدرتمندِ آن هستند و جمهوری اسلامی، بازنده‌ی اصلی این صف‌آرایی تازه است. مجموعه‌ی این حوادث را می‌توان با شکستِ مفتضحانه در یک جنگ مقایسه کرد. بحث پیرامون این شکست‌ها در داخل کشور ممنوع و قوه قضائیه به تنبیه مجرمان فراخوانده شده است.

ناامنی و ناروشنی آینده، میزانِ زادوولد در کشور را جداً پایین آورده است. در برابر جمعیتِ بازنشستگان در حال رشد، جمعیت جایگزینی با این میزانِ زادوولد به وجود نمی‌آید. با ضرب‌و‌زور، با بگیروببندِ حکومتی هم این ماجرا حل نخواهد شد. مهاجرت گسترده‌ی نیروی کار ماهر و جوان، از دست رفتن سرمایه‌ی گرانقدرِ انسانی کشور است که کمبود‌های جدی در کادر متخصص در کشور را در آینده‌ی نزدیک نشان خواهد داد.

مشکلات آب، انرژی و سایر «ناترازی‌های» محیط زیستی که هرروزه در رسانه‌ها و فضای عمومی کشور پیرامون آنها گفت‌وگو می‌شود، آینده‌ی روشنی را پیش روی شهروندان ترسیم نمی‌کند.

رهبری «نظام» هم در انتظارِ تغییر است. به دلایل بیولوژیک، جایگزینی، امری مبرم است. اما جانشینی که مورد توافقِ نسبی و قابل قبول گروه‌های متفاوت در حاکمیت باشد، در میان نیست. اساسِ این شیوه از حکمرانی، «با ولایتِ فقها» هم به‌طور کلی در افکارِ عمومی ایرانیان زیر سؤال رفته است.

مهم‌تر از همه آن که سیاست‌های سرکوب داخلی، به‌ویژه بعد از جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» دیگر جواب نمی‌دهد. شکست حاکمان در تحمیل دوباره‌ی حجابِ اجباری به زنان ایرانی، اهمیت نمادین بزرگی دارد. این جنبش نشانه‌ای از شکافِ بزرگِ فرهنگی میان جامعه و حاکمان بود. اقلیتی کوچک، اصرار بر تحمیل تفکر‌شان بر جامعه‌ای دارند که به لحاظِ فرهنگی فرسنگ‌ها از آنان فاصله گرفته است. اصرار بر ادامه‌ی وضع موجود با بگیر‌و‌ببند‌های دستگاه سرکوب حکومتی برای ایجاد ترس، قادر به جلوگیری از اعتراضات مردمی نیست. ترس از حکومت و نیروهای امنیتی و نظامی آن، تا اندازه‌ای فروریخته است.

به تمامی دلایل بالا «مشروعیت» نظام، در نازل‌ترین سطحِ دوران حیات آن قرار دارد. دقت کنید که «اعتماد به نفس» حاکمان یک نظام ایدئولوژیک امری بسیار اساسی در بقای آن‌هاست. پژوهش‌گرانی که پیرامونِ حوادث اروپای شرقی تحقیق کرده‌اند، در این مورد می‌نویسند: در اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰، سران و فعالان احزابِ کمونیستی اعتماد به نفس و اطمینان خاطرِ سطح بالایی داشتند. بر آن بودند که بخشی از جریان تاریخی‌ای هستند که رو به پیروزی است. در برابر فاشیسم مقاومت کرده و آن را شکست داده بودند. بر آن بودند که جامعه‌ای ایده‌آل را خواهند ساخت که در تاریخ نمونه‌ای ندارد. چهل سالِ بعد، در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ دیگر ایمان خود را از دست ‌داده بودند که تاریخ به نفع آن‌هاست یا این‌که توانایی ساختنِ آینده‌ای بهتر را دارند. اعتقاد ایدئولوژیک، اعتماد‌به‌نفس ومشروعیت‌شان از میان رفته بود. حالا دیگر مجبور بودند با ترکیبی از سرکوب و وعده‌هایی شعاری و توخالی برای افزایش رفاه و بهبود شرایط زندگی، حمایت یا دست‌کم سکوت مردم را حفظ کنند. اما عملکرد اقتصادهای بسیار ضعیفِ سیستم (موضوعی که شهروندان به‌طور فزاینده‌ای از آن آگاهی یافته بودند)، جایی برای تحمل مردم باقی نمی‌گذاشت.^[۳۳] افتِ این «اعتماد به نفس» اکنون در میانِ بخشِ رادیکالِ نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیز کاملاً مشهود است.

ارنستو لاکلائو بحران در سیستم حاکم را چنین تعریف می‌کند: وقتی که هژمونی مسلط در جامعه با اوج گرفتن خواسته‌های مختلف برآورده نشده‌ی مردم، بی‌ثبات می‌شود. در چنین شرایطی، نهادهای موجود، در تلاش برای دفاع از نظمی که برقرار است، دیگر نمی‌توانند تبعیت اکثر مردم را تأمین کنند. در نتیجه، بلوک تاریخی‌ای که پایه‌ی اجتماعی آن «هژمونی تاکنون غالب در جامعه بوده، حالا دچار از‌هم‌گسیختگی و انشعاب می‌شود. در این موقعیت، کنش‌های جمعی، می‌تواند در نظم اجتماعی موجود (که ناعادلانه تلقی می‌شود) به تغییر و تحول بینجامد. این‌جا لحظه‌ای است که گروه‌های بزرگی از مردم به این درک می‌رسند که حکومتی که اقلیتی کوچکی پایه‌ی اجتماعی آن هستند، همه‌ی بقیه را به گروگان گرفته‌اند. خودشان و طرفداران‌شان از امتیاز‌های فراوان برخوردارند، اما جامعه را دچار فقر، فساد، بی‌امنیتی و نابسامانی کرده‌اند. آن وقت است که نیاز‌های پراکنده‌ی گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌تواند با هم جمع شوند و جبهه‌ی «مردم» در برابر «حاکمان فاسد»، «توده‌ها» در برابر «الیگارشی قدرت» شکل بگیرد.^[۳۴] جمع‌بندی کنیم: بروز بحران در عرصه‌های گوناگونِ حیات اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، خبر از تحولاتی جدی در آینده‌ی نزدیک در ایران می‌دهند.

اما ویژگی‌های چهار بازیگر اصلی (جناح بازها (تندروها) و کبوترها (میانه‌روها) در رژیم، به اضافه‌ی میانه‌روها و رادیکال‌ها در میانِ اپوزیسیون)، در میدان سیاستِ امروزین ایران چگونه است؟

جناح‌های رادیکال و میانه‌روی حکومتی

جناح‌های متفاوت در حاکمیتِ جمهوری اسلامی در سال‌های بعد از انقلابِ ۱۳۵۷ آرایش‌های متفاوت و پرتحرکی داشته‌اند. اما توصیفی کوتاه و مختصر از این جناح‌بندی‌ها در سال‌های بعد از درگذشتِ آیت الله خمینی به ترتیب زیر است.

علی‌اکبر ‌هاشمی رفسنجانی (که در ژوئیه ۱۹۸۹به ریاست‌جمهوری انتخاب شده بود)، با درس گرفتن از فروپاشی اتحاد شوروی و تشخیصِ خستگی مردم از جنگ، خشونت‌های دهه‌ی گذشته و سوءمدیریت مزمن، تلاش محدودی کرد تا با فاصله گرفتن از سیاست‌های ایدئولوژیک، سیاستی عمل‌گرا را برای توسعه‌ی اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و یک تعامل نسبی در سیاست خارجی را با الهام از مدل چین برای اصلاحات، در پیش بگیرد. این سیاست‌ها از جمله شامل حمایت از گسترش نقش بخش خصوصی، جلبِ سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، تلاش برای پرورش گروهی از فن‌سالاران نخبه‌ی معتقد به رژیم بود. به همین دلیل، شاهد بهبود روابط بین‌المللی، کاهش تنش‌ها و آغاز تعاملات با عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس، و گسترشِ تجارت با اروپای غربی و نوعی تعامل غیررسمی با آمریکا بودیم. او هم‌چنین تلاش می‌کرد تا از میراث محدودکننده‌ی فرهنگی گذشته فاصله بگیرد و درجه‌ای از تحمل اجتماعی را برای بقای رژیم ضروری می‌دانست.^[۳۵] علی‌رغم برخی مخالفت‌ها با این سمت‌گیری‌های جدید، توانایی‌های شخصی و پیوندهای محکم او با مراکز اصلی قدرت به اضافه‌ی نقش مرکزیِ او در انتخابِ رهبرِ جدید (که موقعیتِ خود را مدیونِ او می‌دید)، اقتدار و فرصت‌های فراوان را به او داد.

علی‌رغم برنامه‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی و تعاملی محدود در سیاست خارجی،‌ هاشمی هماهنگ با مدل چینی اصلاحات، در سرکوب مخالفانِ و اپوزیسیونِ میانه‌رو در داخل ایران تردید نکرد. هنگامی که نهضت آزادی و ملی-مذهبی‌های پیرامونِ مهندس سحابی، خواهان باز شدن فضای سیاسی شدند، تعداد زیادی از اعضای آن‌ها بازداشت و زندانی شدند و وابستگان به آن‌ها از کاندیداتوری در انتخابات مجلس چهارم در سال ۱۹۹۲ محروم شدند. سعیدی سیرجانی، عزت‌الله سحابی، غلامحسین میرزاصالح با شکنجه در زندان مجبور به « اعترافات»، در برنامه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی (به ریاستِ علی لاریجانی از نزدیکان ‌هاشمی) کردند. گروه کثیری از برجسته‌ترین دانشمندان و روشنفکران کشور (چون عبدالحسین زرین‌کوب، هوشنگ گلشیری، داریوش شایگان، محمدعلی اسلامی ندوشن، سید حسین نصر، باقر پرهام، محمود دولت‌آبادی، محمدجعفر محجوب، احمد شاملو، ایرج افشار و بسیاری دیگر) نیز در برنامه‌های مشابه تلویزیونی به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان تهاجم فرهنگی و خائن به کشور معرفی شدند. در همین دوره، تعدادی از رهبران اپوزیسیون در خارج از کشور نیز به قتل رسیدند.

محمد خاتمی که در سال ۱۹۹۷ (خرداد ۱۳۷۶) با قول اصلاحات سیاسی، تقویت جامعه‌ی مدنی و حکومت قانون و با آرای ۷۰ درصدی مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد، تلاش کرد کنترل ریاست جمهوری بر سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی را اعمال کند و کنترل بر مطبوعات را کاهش دهد. گام‌های لرزان و نخستینِ شکل‌گیری هویتِ جناح میانه‌روی حکومتی در جمهوری اسلامی در دوره‌ی ۸ ساله ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شده بود. دوره‌ی خاتمی، به میدان آمدنِ آنها و نضج یافتن هویتِ این جناح را به دنبال داشت. بخشی از طرفدارانِ خاتمی و البته طبقه‌ی متوسطی که به او رأی داده و دل بسته بود، گمان می‌کرد که با ریاست جمهوری و اداره‌ی مجلس، می‌توان تغییراتی بنیادین در جمهوری اسلامی را آغاز کند. بخش‌هایی از این گروه هم پس از خرداد ۷۶، حمله به‌هاشمی رفسنجانی هم را (با نامِ رمزِ عالیجنابِ خاکستری) شروع کردند. روحیه‌ی تعجیل انقلابی هنوز در این گروه زنده بود. اما این رادیکال‌های پیرامونِ خاتمی، غافل از آن بودند که تعادل نیرو‌ها در مجموعه‌ی ساختارِ این حکومت، اصلا به سود آن‌ها و «تصفیه حساب نهایی» نیست.

 در این‌جا بود که بخشِ تندرو و رادیکالِ حکومت که انحصارطلب بود و تکثر را بر نمی‌تابید، صف‌آرایی همه‌جانبه و تازه‌ای را پس از یک دوره شوک پس از نتایج انتخابات، آغاز کرد. هدف، حذف میانه‌روها و کسب تمام قدرت بود. دستگاه قضایی با حمله به مطبوعات و زندانی کردن روزنامه‌نگارانِ طرفدارِ خاتمی، نخستین عملیات را آغاز کرد. دستگیری و محاکمه‌ی غلام‌حسین کرباسچی، شهردار تهران، پرده دیگری از این تهاجم تندروهای حکومتی بود. سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی هم با قتل‌های زنجیره‌ای، تلاش برای کشتار اعضای کانون نویسندگان در راه سفر به ارمنستان و ادامه‌ی ترور چهره‌های اپوزیسیون در خارج از ایران، گام‌های بعدی را برداشت. در تلویزیون دولتی (که زیر کنترلِ محافظه‌کاران بود و تمام تلاش‌های میانه‌رو‌ها برای کنترل آن توسط مجلس ناکام ماند)، هواداران خاتمی را مسئول این قتل‌ها معرفی کردند. عبدالله نوری، وزیر کشور خاتمی در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به پنج سال زندان محکوم شد. تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به تعطیلی روزنامه‌ی سلام، با حمله‌ی نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی‌های سازمان داده شده توسطِ تندرو‌ها به خوابگاه‌های آنان، به خون کشیده شد. سعید حجاریان، از اندیشمندان نزدیک به خاتمی، توسط یک بسیجی ترور شد. تلاش‌ خاتمی و اکثریت اصلاح‌طلب مجلس برای اصلاح قانون مطبوعات با دستور بی‌سابقه و دقیقه‌ی آخری آیت‌الله خامنه‌ای متوقف شد. شورای نگهبان (سنگر دیگر تندرو‌های حکومتی)، تمامی دیگر قوانین و لوایح تصویب شده توسط مجلس اصلاح‌طلب را به‌طور سیستماتیک رد و بی‌اثر می‌کرد.

حجاریان که از مشاورانِ خاتمی و مبتکرِ شعار «چانه‌زنی در بالا و فشار از پایین» به‌مثابه استراتژیِ میانه‌رو‌های حاکمیت برای پیشبرد اصلاحات در آن دوره بود، بعدتر درباره‌ی تحققِ این استراتژی گفت: «من معتقدم اساساً هیچ فشار از پایینی وارد نشد»، نظیر آن‌چه در اسپانیای بعد از فرانکو یا لهستان دوره‌ی مبارزه‌ی اتحادیه‌ی همبستگی اتفاق افتاد.^[۳۶] خبرنگار در مقابلِ این جواب، می‌گوید: اما «رضا خاتمی (وقتی دبیرکل حزبِ مشارکت بود) در برابر این پرسش که چرا از ظرفیت مردم استفاده نمی‌کنید، پاسخ داده: ما نه مردم را به خیابان آوردیم، نه می‌آوریم و نه خواهیم آورد». حجاریان می‌گوید: اما «ما در حد همین قانون اساسی می‌توانیم فشار ایجاد کنیم» و ادامه می‌دهد: «مشکلِ ما، ضعف بنیادهای مدنی است که به‌کلی متلاشی شدند. نه سندیکایی باقیمانده است نه اتحادیه‌ای وجود دارد و نه مطبوعاتِ مستقل هست». اتحادیه‌ی همبستگی، که حجاریان از آن یاد می‌کند، در رژیم توتالیترِ لهستان (که احزابِ سیاسیِ مخالف را برنمی‌تابید)، در عمل یک حزبِ سیاسیِ مخالف بود و نه یک اتحادیه که میانه‌روهای حکومتی برای فشار از پایینِ سازمان داده باشند. پس سؤال این است که چرا برای اصلاح‌طلبان (به‌مثابه میانه‌روهایِ حکومتی) امکانِ سازماندهی و سازمانگریِ فشار از پایین وجود ندارد؟

ساده‌ترین پاسخ آن است که: نمی‌توان در عین زمان دو نقش را بازی کرد و امکانات و محدودیت‌های یک گروه میانه‌روی حکومتی را با استراتژی یک اپوزیسیون میانه‌روی خارج از حکومت تلفیق کرد.

اما دو حرکت میانه‌روهایِ حکومتی در این زمینه استثناهایی بر این قاعده بودند:

اول – تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم که به‌سرعت پایان یافت و به بسیج در جامعه برای پشتیبانی و فشار از پایین نینجامید.

دوم – «جنبش سبز» در ماه‌های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ که چندین ماه با تظاهرات خیابانی ادامه داشت و سرانجام با سرکوب نیروهای امنیتی، خاموش شد. «جنبش سبز» یک جنبش اجتماعی بود در اعتراض به انتخاباتی که مردم نتایج آن را معتبر تلقی نمی‌کردند و می‌پرسیدند: رأی من کو؟ مردم معترض، در مقیاسی گسترده، با زمینه‌های اجتماعی و طبقاتی و تصورات مختلف در آن جنبش شرکت کردند. نامزدهای اصلاح‌طلب (نماینده‌ی میانه‌رو‌های حکومتی)، نخستین معترضانِ به نتایج این انتخابات بودند. اما واقعیت آن است که حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها، آن‌ها را هم غافلگیر کرد. این تظاهرات‌ها خودبه‌خودی بود و علی‌رغم نظم و گستردگی‌اش، توسط این نامزدهای معترض سازماندهی نشده بود. هدف اعتراضات در آغاز، ادامه‌ی راهِ معمولِ میانه‌رو‌های حکومتی و مطالبه‌ی اصلی، شمردن عادلانه‌ی رأی‌ها، یک خواست قانونی و درون سیستمی، در چهارچوب قانون اساسی موجود بود. اعتراض‌کنندگان می‌گفتند که تقلب انتخاباتی رادیکال‌ها به نفعِ احمدی‌نژاد گسترده بوده و لذا نتایج آن قابل‌قبول نیست. تصور به‌هیچ‌روی این نبود که این اعتراض‌ها، به تغییر نظام بینجامد. شاید درازمدت‌تر هم نمی‌اندیشیدند که میرحسین موسوی حتی اگر به ریاست جمهوری هم برسد، بار دیگر او را هم مثل خاتمی زمین‌گیر می‌کنند.

اما عکس‌العمل تندِ رادیکال‌های حکومتی، صحنه را دگرگون کرد. آنها در روزهای آستانه‌ی اعلام نتایج انتخابات، عده‌ای از میانه‌روهای حکومتی را دستگیر کرده بودند و بعد‌تر هم شروع به کشتار و سرکوبِ خشنِ تظاهرکنندگان کردند. بسیاری از مردم معترض، با شعف و انرژی از نامزدی کاندیداهای میانه‌روی درون سیستم استقبال کرده بودند. اما وقتی دیدند که رادیکال‌های حکومتی، اجازه استمرار معنادار و تأثیرگذاری و بعدتر حتی حضور محدود میانه‌روها در ارکان حکومتی را نمی‌دهند، از خواستِ «رأی من کو» عبور کردند. رادیکال شدنِ جنبش سبز، نتیجه‌ی این عبور بود. به نوشته‌ی یک روزنامه نگارِ در «اعتماد»،^[۳۷] جنبش سبز، «به‌سرعت پس از هفته‌ی اول، مخاطب خود را تغییر داد و در نسبتی با ساختار قرار گرفت که برای بسیاری از حامیان حزبی و جناحی آقای موسوی، قابل درک و پذیرش نبود».

با این اعتراضات، بخشی از میانه‌روهای حکومتی (که میرحسین موسوی شاخص آن است)، به‌تدریج جا‌به‌جا شدند، تغییر موقعیت دادند و از میانه‌روی حکومتی به میانه‌روهای اپوزیسیون تغییر موضع دادند. عباس عبدی از متفکرانِ جریان میانه‌روی حکومتی در ارزیابی جنبش سبز، به‌درستی می‌نویسدکه:^[۳۸] ادامه‌ی جنبش سبز متفاوت از مشی تا قبل از آنِ میانه‌روان درون حکومتی بود. لذا تبعات این جنبش را نباید به عهده‌ی میانه‌روان حکومتی منتسب کرد. نه ادبیات و نه رفتار جنبش سبز، به گمان او تناسبی با رویه‌های جاری و تا آن زمانِ میانه‌روی حکومتی نداشت. تا این جای ادعای عبدی کاملاً دقیق است. اما غفلتِ مهم عباس عبدی این نکته است که او و بسیاری دیگر از طرفدارانِ میانه‌روهای حکومتی (مثل دکتر مقصود فراستخواه)، هر مخالفتی با رفتار رادیکال‌های حکومتی – که در چهار چوب روش‌های میانه‌روی درون حکومتی نگنجد – را با براندازی و انقلابیگری یکسان تلقی می‌کنند. آن‌ها تصور می‌کنند که هر تلاشی برای تغییر در ساختار، الزاماً و ضرورتاً با تخریب و خشونت همراه می‌شود، براندازنده و ساختارشکن است. در حالی که چنین تلاش‌هایی می‌تواند با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای غیر خشونت‌آمیز و نه با قصد براندازی باشد. پیشنهاد میرحسین موسوی برای رفراندوم در راه اصلاح قانون اساسی موجود، انتقادها و پیشنهاد‌های مصطفی تاج‌زاده از رفتار رادیکال‌ها و شخص اول مملکت، تلاش اخیر برخی جانبازان جنگ هشت‌ساله برای یک تجمع صلح آمیز برای طرح خواستِ پایان حصر ازجمله مثال‌هایی است که شیوه‌ی مبارزه‌ی میانه‌روانه، به دور از خشونت، غیر براندازانه و مسالمت‌آمیز را به کار می‌گیرند. اعتراض به احکام اعدام‌های منتقدان نظام، مخالفت با تلاش‌های افراطی‌های حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان ایرانی، تقاضای رفع فیلترینگ اینترنت از مثال‌های دیگری است که اپوزیسیونِ میانه‌رو برای آن‌ها به اشکال گوناگون صلح‌آمیز تلاش می‌کند. چنان‌که آصف بیات نوشته، عباس عبدی به عنوان یک نظریه پرداز نزدیک به میانه‌رو‌های حکومتی، به‌حق منتقد براندازی و انقلابِ در یک حرکت و زیرو رو کردن همه چیز است، «چون از هزینه‌های انقلاب هراس دارد؛ هراس خشونت، بی‌ثباتی، ناامنی، آسیب به زیرساخت اقتصادی جامعه. چنین هراسی واقعی است و قابل درک و باید جداً به آنها توجه کرد». اما میانه‌رو‌های حکومتی در این مورد سکوت می‌کنند که انقلاب، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی تنها در صورتی رخ می‌دهد که رادیکال‌های حکومتی بر راه و روش خود اصرار کنند، انبوه بحران‌ها را وخیم‌تر کنند، جانِ مردم را به لب برسانند و جامعه را به انفجار بکشانند. از آن‌سو هم زمانی که میانه‌روهای حکومتی فقط در برابر این راه و روش‌های افراطیون در حاکمیت سر تسلیم فرود آورند، هیچ اعتراضی نکنند و امکان تغییری در راه‌و‌کارهای حکومتی را به وجود نیاورند، انفجار لاجرم می‌شود و رخ می‌دهد. در آن شرایط بحرانی و انفجاریِ جامعه است که هم حکومتی‌های میانه‌رو و هم اپوزیسیون ضد خشونت و میانه‌رو به حاشیه رانده می‌شوند، میدان در دست رادیکال‌های اپوزیسیون در برابر رادیکال‌های حکومتی می‌افتد، و «بجنگ تا بجنگیم» آغاز می‌شود.

به‌هر‌روی، میانه‌روهای حکومتی چندی پس از جنبش سبز، در سال ۱۳۹۰ سعی کردند با اصلاح سیاست خود به روال قبلی بازگردند. محمد خاتمی در انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۰ در دماوند رأی داد. رأی دادن خاتمی در آن انتخابات باعث واکنش‌های گسترده‌ای در میان اصلاح‌طلبان شد، زیرا که بسیاری از آن‌ها انتخابات را تحریم کرده بودند. دو سالِ بعد هم وقتی که «نرمش قهرمانانه» به وقوع پیوست، میانه‌رو‌های حکومتی بار دیگر اداره‌ی بخش اجرایی حکومت را با کابینه‌ی حسن روحانی به دست گرفتند. بخشی از اپوزیسیون میانه‌رو هم، همراه با میانه‌رو‌های حکومتی در انتخابات ۹۲ و ۹۶ از حسن روحانی در برابر کاندیداهای جناح بازها و رادیکال‌های حکومتی دفاع کردند.

میانه‌رو‌های حکومتی، در دوره‌ی بعد از حسن روحانی، وقتی که بار دیگر از شرکت در رقابت میان «خودی‌ها» برای انتخاب شدن در مجلس و ریاست جمهوری حکومت محروم شدند، مثل گذشته، دست به «فشار از پایین» نزدند و به نقشِ میانه‌روهایِ ساکتِ حکومتی وفادار ماندند. تند‌ترین اقدامِ آن‌ها در دورانِ حکومتِ یک‌دست رادیکال‌ها، نوعی تحریم غیررسمی انتخابات بود. گفتند که در انتخاباتی که نماینده ندارند، توصیه به شرکت نمی‌کنند.

جمع‌بندی کنم: پایانِ دورانِ ۸ ساله‌ی ریاست جمهوری خاتمی، آغازِ ناامیدیِ مردمی بود که گمان می‌کردند، با حضور اصلاح‌طلبان در حاکمیت، اصلاحات ساختاری و رفرم‌های دموکراتیک در ایران پیش می‌رود. اما روند حوادث نشان داد که بخشِ تندرو و رادیکالِحکومت، تحملِ میانه‌رو‌های خودی را هم ندارد و با تمامِ قدرت می‌خواهد همه‌ی ارکان حکومت را در اختیار داشته باشد، تا سیاست‌اش را پیش ببرد. در جمع‌بندی پیرامونِ حکومتِ میانه‌روها در دوره‌ی خاتمی هم باید یادآور شوم که علی‌رغم تمامیِ سرکوب‌ها و عملیاتِ خشونت‌بار تندرو‌ها برای چوب لای چرخ سیاست‌های اصلاح‌طلبان گذاشتن، این دوران هشت ساله به لحاظ رشد اقتصادی و مهار تورم، بهبود روابط با جهان و آزادی‌های محدودِ دموکراتیک، درخشان‌ترین کارنامه را در طول حیاتِ حکومتِ‌های بعد از انقلابِ ۱۳۵۷ ارائه کرد. اگر چه این رشد، با افزایش نابرابری های اقتصادی همراه بود.

بخش رادیکالِ و تندروی حکومت با فلج کردنِ دولتِ خاتمی، با ناامید و منفعل کردنِ طبقه‌ی متوسط شهرنشین و تحصیل‌کرده‌ی حامی او و بسیج فرودستان جامعه با شعارهای «انقلابی»، وعده‌ی توزیع عادلانه‌ی ثروت و مبارزه با فساد، با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و تسخیر مجلس، موفق به جلب آرای بخشی از مردم محروم جامعه و کنترل نهادهای انتخابی و یک‌دست کردن نظام شد. با پیروزی احمدی‌نژاد در این انتخابات، رادیکال‌های حکومتی حالا هم نهاد‌های انتصابی زیر فرمانِ ولایت فقیه و هم نهاد‌های انتخابیِ، یعنی تمامی دستگاه حکمرانی را یک‌دست در اختیار داشتند. حمایت فعال شخص اول مملکت، سپاه پاسداران و بسیج، در این موازنه‌ی جدید قدرت، تعیین‌کننده بود. اوضاع کاملاً به کام رادیکال‌ها بود. پولِ فراوانِ نفت در گردش و امکان توزیع فراهم بود، سیاست‌های خارجیِ ساختنِ امپراطوری شیعه هم با توجه به پیدایی خلاء قدرت در منطقه‌ی خاورمیانه، موفق پیش می‌رفت.

در این دوره است که هویتِ بخشِ رادیکالِ حکومت، شکل نهایی به خود می‌گیرد و شفاف‌تر می‌شود. این هویت، سه مؤلفه‌ی اساسی داشت:

اول – در زمینه اقتصادی، تأکید بر توزیع قرار داشت و نه توسعه‌ی اقتصادی (چنان‌که در دوره‌ی رفسنجانی و خاتمی راهنمای سیاست‌گذاری اقتصادی بود). مثل مدل‌های کلاسیک «دولت رانتی»، قرار این بود که پول نفت را (که بخشِ بزرگِ بودجه‌ی حکومتی را تأمین می‌کرد) تقسیم کنند. بخشی از این پول (با پرداخت نقدی یارانه و طرح‌هایی مانند مسکن مهر) قرار بود که صرف راضی نگه‌داشتن مردمان فقیرتر جامعه بشود. بخش بزرگ‌تر، سهم نهاد‌های فرهنگی، امنیتی و نظامی بود که پشتیبان این خط بودند و قرار بود که به‌شدت تحکیم شوند تا هر «خطری» در آینده را از میان بردارند. شانس بزرگ رادیکال‌ها این بود که بود که درآمد کل نفتی ایران در دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲)، به دلیل افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت و سطح تولید بسیار بالای نفت در این دوره، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بود. این رقم تقریباً برابر با مجموع درآمدهای نفتی ایران از ابتدای کشف نفت تا سال ۱۳۸۴ است.^[۳۹] به‌علاوه، بخشِ بزرگی از اموال دولتی در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های خصوصی‌سازی، (به‌جای انتقال مالکیت به بخش خصوصی) به نهادهایِ زیر کنترل رادیکال‌ها (سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر بنیادها و شرکت‌های نظامی و شبه‌دولتی) واگذار شد. اصل ۴۴ قانون اساسی، ابتدا بر لزوم مالکیت دولتی بر بخش‌های کلیدی اقتصاد تأکید داشت. اما در سال ۱۳۸۴، با تأیید شخص اول مملکت، سیاست‌های این اصل تغییر کرد. واگذاری ۸۰ درصد از دارایی‌های دولتی به نهادهای ذکر شده در بالا، روندی فاقد شفافیت بود و اغلب از طریق مزایده‌های غیررقابتی یا انتقال مستقیم انجام می‌شد.^[۴۰]بسیاری از این شرکت‌های واگذارشده نه تنها کارآمدتر نشدند، بلکه به دلیل مدیریت ناکارآمد و سوءاستفاده از منابع، با کاهش بهره‌وری مواجه شدند.^[۴۱] این «خصولتی‌سازی»ها در عین حال، کنترل دولت (که ممکن بود با رأی مردم از کنترل کامل رادیکال‌ها خارج شود) را بر اقتصاد کشور کاملاً بی‌معنا کرد.^[۴۲] بخش رادیکالِ حکومت، حالا علاوه بر قدرت سیاسی، نظامی و قضایی، به قدرت بزرگ اقتصادی بیش از پیشی هم دست یافته بود.

دوم – در سیاست خارجی، رادیکال‌های حکومتی، تعامل با کشورهای همسایه، اروپای غربی و ایالات متحده را عدول از «آرمان‌های انقلاب اسلامی» و خیانت به این آرمان اعلام کردند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و دشمنی با غرب از یک سو و عربستان سعودی از سوی دیگر شعار‌های این تفکر بود که حالا رونق بیشتری گرفته بود. رادیکالیسمِ تقابل گرا در سیاست خارجی، برای استقرار یک امپراطوری شیعه به‌مثابه پایه‌ی دومِ هویتی این جریان، یک شانس تاریخی هم آورد. با حمله‌ی نظامی ایالات متحده به عراق و سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳ یک خلاء قدرت سیاسی در عراق پدید آمده بود. تندروهای حکومت ایران با مدیریتِ سپاه قدس (شاخه‌ی خارجی سپاه پاسداران)، با ارائه‌ی کمک‌های سخاوتمندانه به احزاب شیعه‌ی عراقی و تشکیلِ گروه‌های مسلح مانند عصایب اهل حق، کتائب حزب‌الله و سپاه بدر، تلاش کردند با استفاده از این خلاء قدرت، امپراطوری شیعه (زیر عنوان‌هایی مثلِ «عمقِ استراتژیک» و «محور مقاومت») در خاورمیانه را گسترش دهند. دومین پایگاه برای پیشبرد این استراتژی، حزب‌الله در لبنان بود که با کمک مالی بسیار سخاوتمندانه‌ی ایران، به ارائه‌ی خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش در میان جوامع شیعه در جنوبِ محبوبیتی بزرگ پیدا کرد. در جریانِ جنگ ۳۳ روزه میان حزب‌الله و اسرائیل در سال ۲۰۰۶، حزب‌الله با استفاده از تسلیحات پیشرفته‌ای که ایران تأمین کرده بود (موشک‌های دوربرد، و سامانه‌های پیشرفته‌ی دفاعی)، موفق شد تلفات سنگینی به اسرائیل وارد کند و جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی منطقه‌ای تثبیت کند. سومین حادثه که در راستای ساختن امپراطوری شیعه در خاورمیانه، کمک کرد، شروع اعتراضات مردمی در سوریه و تبدیل آن به یک بحران داخلی در جریانِ بهار عربی در سال ۲۰۱۱ بود. بخش رادیکالِ حکومتِ ایران، با تمامِ قوا (اقتصادی، دیپلماتیک، امنیتی، انسانی و نظامی) به‌طور رسمی از حکومت بشار اسد (که شیعه تلقی می‌شد) حمایت کرد. این رادیکال‌ها اعتراضاتِ مردمِ سوریه علیه دیکتاتور را بخشی از توطئه‌ی غرب و برخی کشورهای منطقه برای تضعیف محور مقاومت اعلام کردند. گروه‌های وابسته به «محور مقاومت» از عراق، افغانستان و پاکستان، را برای کمک اعزام کردند. اعتبار‌های مالی برای واردات کالاهای ضروری، تأمین نفت و انرژی و نیز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازسازی و زیرساختی سوریه را به عهده گرفتند. چهارمین حادثه در روندِ خلاء قدرت در منطقه هنگامی رخ داد که حوثی‌های یمن (شیعیان زیدی)، در سال ۲۰۰۴ با دولت مرکزی کشور وارد درگیری شدند. عربستان سعودی از دولت یمن حمایت مالی و نظامی ‌کرد. در مقابل، جمهوری اسلامی هم به حمایت از حوثی‌ها برخاست. سقوط دولت علی عبدالله صالح در جریان بهار عربی (۲۰۱۱) و سپس تصرف صنعا توسط حوثی‌ها (۲۰۱۴) ادامه‌ی این روند بود. پس از ورود ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به جنگ یمن در سال ۲۰۱۵، حمایت ایران برای تقویت توانایی‌های نظامی حوثی‌ها (موشکی، پهپادی و سایرِ فناوری‌های پیشرفته نظامی) افزایش یافت.

تندروهای حکومتی، با خارج کردنِ هدایتِ تمامی این عملیات (در مسیرِ ساختن امپراطوری شیعه) از زیرِ نفوذ وزارت خارجه، احتمالِ این خطر که دولتی انتخابی در آینده، در این بخش از سیاست‌ها دخالتی داشته باشد را بلاموضوع کردند. رهبریِ «میدان»، از رهبریِ دیپلماسی جدا شده بود. تلاش‌های هسته‌ای و سرمایه گذاری‌های بزرگ نظامی در صنایعِ موشکی و پهپادی از اجزاء دیگرِ این هویت بودند. نزدیکی به روسیه و چین (گردش به شرق)، برای اتحادِ امپراطوری شیعه با دو قدرت بزرگ جهانی در برابرِ غرب، بخش دیگرِ این پروژه را شکل داد.

سردار قاسم سیلمانی به‌مثابه فرد و نیروی قدس سپاه به‌مثابه جریان، نماد‌های این بخش از هویت رادیکال‌های حکومتی هستند.

بااین‌حال حوادث بعد از هفت اکتبر ۲۰۲۲ (حمله‌ی حماس به اسرائیل)، در مراحل گوناگون، شکستِ جدیِ این پروژه‌ی بلند‌پروازانه، ماجراجویانه و پرهزینه‌ی رادیکال‌های حکومتی برای ایجادِ امپراطوریِ شیعه آغاز شد. گردش به شرق هم علی‌رغم هزینه‌های سنگین برای ایران (با دخالتِ در جنگ اوکراین به سودِ روسیه)، در تأمین منافع کشور عاجز ماند، زیرا که هم چین و هم روسیه، علی‌رغم استفاده‌ی ابزاری از ایران، زمانی که پای منافع خودشان در میان بوده و متغیرهای مهم‌تر دیگری در سیاست خارجی شان مؤثر بوده، به‌سادگی منافع ایران را پایمال کردند.

سوم – در سیاست داخلی و جایگاه مردم، ارزشِرأی آن‌ها و دموکراسی، هویت رادیکال‌های حکومتی حول محورِ نفیِ بی‌چون‌و‌چرای دموکراسی (به‌مثابه پدیده‌ای غربی) و حقوق مردم است. آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و «جبهه‌ی پایداری»، نماد‌های این بخش از هویت رادیکال‌های حکومتی هستند که می‌گویند: در حالی که دموکراسی غربی «انسان‌محور» است، نظام اسلامی، اراده‌ی الهی را در مرکز می‌نهد و قوانین آن با احکام اسلامی تنظیم می‌شود. لذا نظر اکثریت مردم، تنها در چارچوبی که با شرع همسو باشد، می‌تواند نقش ابزاری برای اجرای حکومت اسلامی داشته باشد. یا آن‌گونه که احمد علم‌الهدی (نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان) گفته است: «برای ما اکثریت به خودی خود مورد پذیرش قرار ندارد… مراد از اکثریت، اکثریت متدین و متعبد است نه اکثریت عاصی و متمرد». مشروعیت حکومت در این دیدگاه، با اجرای قوانین دینی زیر نظرِ ولی‌فقیه (که منصوب الهی است)، تأمین می‌شود، نه با رأی مردم. هر انتخاباتی باید محدود به گزینه‌هایی باشد که از فیلترهای تنگِ اسلامی (نظارت استصوابی) عبور کرده‌اند تا بتواند جلویِ ورود عناصر غیرمتعهد و مخالف ارزش‌های اسلامی به حکومت را بگیرد. اصلِ اساسی همانا ولایت‌مداری است، یعنی اطاعت کامل و بی‌چون‌و‌چرا از رهبری، تأکید بر اصول‌گرایی اسلامی و مقابله با اصلاح‌طلبی یا هر جریان سیاسی‌ای که ارزش‌های اسلامی را تهدید کند. جبهه‌ی پایداری (به‌مثابه تشکیلاتِ قدرتمند و غیر نظامیِ این جریان)، برای هرچه بیشتر «اسلامی کردن» عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌جنگد. بر آن است که هر حرکتی را که مخالف «نظام» و «تضعیف انقلاب اسلامی» است باید بی‌رحمانه و به‌شدت سرکوب کرد، حتی اگر از سوی اصول‌گرایانِ کم‌تر رادیکال (مثل سردار قالیباف) باشد. پاکسازی صفوف سپاه پاسداران، دانشگاه‌ها و ارگان‌های دولتی، انتخاب مسئولان بر اساس وفاداری و نه قابلیت و جایگزینی نیروهای وفادار به رادیکال‌ها، از دوران انتخابِ محمود احمدی‌نژاد، سیاست مداوم این نیرو‌ها بوده است. سانسور مطبوعات، فیلترکردن فضای مجازی و حجاب اجباری از شعارهای اصلی این جریان در دوره‌ی اخیر بوده است.

هر سه جنبه‌ی این هویت رادیکال در سال‌های اخیر، زیرِ آوارِ واقعیات رفته و شکست خورده است. در زمینه‌ی اقتصادی، با تحریم‌ها، به ورشکستگی «دولت رانتی» انجامیده است. رؤیایِ تشکیل امپراطوری شیعه با هزیمت نیروهای «محور مقاومت»، به پایان آمده است. سرکوب آزادی‌های دموکراتیک هم با خیزش‌های مردمی در دی ماه ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در تابستان ۱۴۰۱، اعتصابات و اعتراضات گروه‌های مختلف اجتماعی و هم‌چنین تحریم‌های گسترده‌ی انتخاباتی، به بن‌بست کامل رسیده است. با این حوادث و برای حفظ «نظام» از فروپاشی است که رادیکال‌ها (که در ضعیف‌ترین موقعیت سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ قرار گرفته‌اند)، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ۱۴۰۳، مجبور به برخی عقب‌نشینی‌های محدود شدند.

تغییر در تناسب قوا میان میانه‌رو و رادیکال حکومتی

در بالا نوشتم که میانه‌روهای حکومتی (مثل اصلاح‌طلب‌های ایرانی) در نهایت تنها قادر به « چانه‌زنی در بالا» هستند، زیرا که محدودیتِ باقی ماندن در حکومت (یا پیرامونِ آن) را دارند. اما چنان‌که روشن است، رادیکال‌های حکومتی به هیچ ترتیبی با چانه‌زنی، استدلال و داوطلبانه حاضر به واگذاری قدرت مطلقه‌شان نخواهند بود. تنها تغییر در تناسب نیروها و تعادلِ قدرت است که ممکن است آن‌ها را مجبور به برخی عقب‌نشینی‌ها کند. اما این تغییر در تناسب نیروها در بالا چگونه ممکن است به وجود بیاید؟

چنین روندی، می‌تواند حاصل دو موقعیت باشد. اول – بروز بحران‌هایی که موقعیتِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رادیکال‌ها را تضعیف کند. دوم – فشار جنبش‌های مردمی از پایین که مشروعیت آن‌ها را زیر سؤال ببرد.

پدیدار شدن موقعیت اول، عمدتاً حاصل عملکردِ عوامل خارجی (متغیر‌های اقتصادی، تحولات تکنیکی و فناوری گسترش امکانات رسانه‌ای که قابل کنترل نباشد، یا تعادل نیروها در جهان و منطقه) است. اگر چه کارِ درازمدت فرهنگیِ مخالفان، هم می‌تواند به گسترش شکاف و ناهمخوانی میان ایدئولوژی هژمونیک بلوک حاکم و افکار عمومی جامعه بینجامد.

اما دومی (زیر سؤال رفتنِ مشروعیت بلوک حاکم)، عمدتاً حاصلِ «فشار از پایین» است، زمانی است که مردم نظم اجتماعی موجود را غیرعقلانی، ناعادلانه و ستمگرانه و در نتیجه غیر قابل قبول، تلقی کنند و به این نتیجه برسند که دیگر تحمل آن بالایی‌ها را ندارند و آن‌ها را نمی‌خواهند. به این باور هم برسند که کنش‌های جمعی آن‌ها می‌تواند در تغییر اوضاع مؤثر باشد. آن وقت است که نیاز‌های پراکنده‌ی گروه‌های متفاوت اجتماعی در اعتراضات آن‌ها بیان می‌شود. گام بعدی، زمانی است که اعتراضاتِ گروه‌های متفاوتِ جامعه با هم همسو و جمع شوند و جبهه‌یِ «ما مردم» در برابر «حاکمان فاسد»، «جامعه‌ی تحت ستم» در برابر «الیگارشی قدرت» شکل می‌گیرد.

سازمان‌گری این «فشار از پایین»، کارِ سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، شبکه‌های فعالان اجتماعی و یا احزاب سیاسی اپوزیسیون است. به‌ویژه در نظام‌های دیکتاتوری که احزاب سیاسی مخالف، ممنوع و سرکوب شده‌اند، این وظیفه یا به گردنِ سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (اتحادیه‌های مزدبگیران یا بازنشستگان، سازمان‌های مختلف فرهنگی، گروه‌ها و شبکه‌های متفاوت اجتماعی) یا شبکه‌های گسسته و غیر متمرکزِ مخالفان می‌افتد^[۴۳] و یا در شکلِ شورش‌های خودانگیخته‌ی شهروندان، بروز می‌کند.

اگر درهم‌تنیدنِ این دو عاملِ در تغییر در تناسب نیروها، (یعنی «تعمیق بحران» از یک سو و «تشدید فشار‌های مردمی از پایین» از سوی دیگر) تا جایی پیش بروند که رادیکال‌های حکومتی بفهمند و بپذیرند که باید عقب‌نشینی کنند، آن وقت تناسب قوا در بالا به نفعِ میانه‌رو‌های حاکم برهم می‌خورد. در این شرایط، میانه‌رو‌ها دستِ بالا را در حاکمیت پیدا می‌کنند، ابتکارِ عمل برای مذاکره، توافق و سازش با میانه‌رو‌های اپوزیسیون را در دست می‌گیرند و اصلاحاتِ جدی ساختاری را آغاز می‌کنند. این اتفاقی بود که در اسپانیا و پرتقال در دهه‌ی ۱۹۷۰ و در دیکتاتوری‌های امریکای لاتین و کره جنوبی در میانه‌ی سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ و در لهستان در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۸۰ افتاد و روند درازمدت گذار به دموکراسی آغاز شد.

 اما اگر رادیکال‌های حکومتی، حتی در شرایط تعمیق بحران و از میان رفتن مشروعیت حکومتی حاضر به عقب‌نشینی نباشند (مثل رومانی در دسامبر ۱۹۸۹، یا لیبی در اکتبر ۲۰۱۱ و یا سوریه در تمامِ سال‌هایی که به دسامبر ۲۰۲۴ ختم شد)، و یا اگر نیروی میانه‌روی در حاکمیت نباشد (ایران در سال‌های آستانه‌ی انقلاب ۱۳۵۷)، و یا اپوزیسیون میانه‌رو وجود نداشته باشد و یا بسیار ضعیف باشد (روسیه در ۱۹۹۰)، آن گاه ابتکارِ عمل در دست رادیکال‌های اپوزیسیون (که به دنبالِ سرنگونی هستند و میانه‌رو‌های اپوزیسیون را متهم به مماشات با دیکتاتوری و سرانجام منزوی می‌کند) می‌افتد. این روند نهایتاً به فروپاشی حکومت و آغاز تحولاتی پرشتاب و رادیکال در کشور می‌انجامد. تجربه‌های تاریخی، کارنامه‌ی مثبتی از روند‌های سریعِ پس از فروپاشی را تصویر نمی‌کنند.

نیروهای اپوزیسیون؛ رادیکال‌ها و میانه‌روها

رادیکال‌های اپوزیسیون در ایرانِ امروز، جریان واحد و همسویی نیستند. گروه‌هایی بسیار ناهمگون‌اند که نه‌تنها با یکدیگر همدلی ندارند، بلکه به‌عکس، با یکدیگر دشمن خونی‌اند. سازمان مجاهدین، گروه‌های قومی افراط‌گرا (مثلِ جیش‌العدل در بلوچستان) و سلطنت‌طلب‌های افراطی در این رسته از اپوزیسیون ایرانی طبقه‌بندی می‌شوند. اما علی‌رغم این عدم اتحاد و ناهمسویی، وجه مشترکاتی به شرح زیر دارند.

رادیکال‌ها یا حداکثر خواهان (maximalist)، هرگونه گفت‌وگو، مذاکره و «مماشات» با هر بخشی از رژیم را خیانت تلقی می‌کنند، میانه‌رو‌های حکومتی را پلید‌تر از رادیکال‌های حکومتی تلقی می‌کنند، زیرا که «چهره‌ی بزک کرده‌ای» از حاکمیت را ارائه می‌دهند و تعیین تکلیف قطعی با آن را به عقب می‌اندازند.

هدف همه‌ی آن‌ها، خردکردنِ ماشین حکومتی با سرنگونی کامل رژیم و تسخیر و کنترل تمامی این دستگاه دولتی است که قرار است از پایه و بنیان و در یک حرکت انقلابی و سریع، بعد از خرد وقطعه قطعه کردن، بازسازی دوباره شود. خصلتِ «انقلابیِ» برنامه‌ی تحولات رادیکالِ این جریانات در ساختار دولت و جامعه، از نقاط مشترک آن‌هاست. این تصور ساده‌نگرانه بر آن است که با تخریب کامل ساختمان قدیمی، به‌سرعت ساختمانی تازه بنا می‌کند که (بر خلافِ آن چه در قبل بود) عملکردی بی‌عیب و نقص دارد.

به‌علاوه، همه‌ی آن‌ها، (به درجات مختلف) مشتری کمک‌های خارجی و در نتیجه درگیر نوعی از تعهداتِ فراملی و مستقل از منافع ملی هستند. همین امر استقلال اندیشه و عمل آن‌ها را به‌شدت محدود می‌کند. با توسل به نیروهای خارجی، نوعی صغارت را در مردم ایران تصویر می‌کنند، که خودشان توان و شایستگی برای رهایی را ندارند و این دیگران، از خارج از جامعه هستند که باید بیایند و این مردم را رها کنند. اعتقاد به این صغارت، انفعال و فلج بودن جامعه را هم با خود دارد.

فصل مشترک دیگر این گروه‌ها هم این است که بالای سرِ مردم می‌ایستند، از آن‌ها می‌خواهند که فرمان اداره‌ی کشور را به دست آن‌ها بدهند، خودشان کنار بنشینند و تماشا کنند تا رهبرانِ این جریان‌ها آنان را رهبری کنند. اعتقادی عملی به دموکراسی، انتخابِ مردم و خواست آن‌ها در برنامه‌های‌شان نیست. «ولایت‌مداری»، به اشکال گوناگون (شاه، رئیس‌جمهور از پیش منتخب یا حزب پیشاهنگ)، در همه‌ی آن‌ها یکسان است. مردم باید به این رهبران، اقتدا کنند یا به آن‌ها وکالت بدهند تا به‌جای آن‌ها تصمیم بگیرند. برای نمونه شاهزاده رضا پهلوی در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ گفته بود که «مردم» از او خواسته‌اند تا «رهبری» گذار از جمهوری اسلامی را برعهده بگیرد و او با پذیرش این درخواست رهبری از سوی مردم، آمده است تا «وظیفه»ی خود را انجام دهد. سازمان مجاهدین خلق هم مریم رجوی را به‌عنوان رهبر مشروع و «رئیس‌جمهور منتخب ایران» معرفی می‌کنند. تکثر در میان گروه‌های مختلف مردم را هم به رسمیت نمی‌شناسند. هنوز به قدرت سیاسی دست نیافته، مرگ بر این اندیشه و آن گروه را سر می‌دهند و مخالفان‌شان مورد توهین، تهدید و حتی سرکوب قرار می‌دهند. این سرشتِ تمامی اندیشه‌های افراطی و رادیکال است. این افراطی‌گری، خواه ناسیونالیسم ایرانی مرکزگرا باشد یا ناسیونالیسم افراطی کرد و بلوچ و یا افراطی‌گری مذهبی، نهایتاً می‌گوید: «حقیقتِ قطعی، حتمی و خدشه‌ناپذیر، که قابل بحث و گفت‌وگو نیست، در مشت ماست» و دیگران که با ما مخالفند، باطل‌اند و دشمن و در نتیجه، «مرگ بر انواع و اقسامِ مفسدین».

رادیکال‌ها، روندِ گذار به دموکراسی در ایران را نیز تنها با شیوه‌های قهر‌آمیز عملی می‌بینند. از استفاده از سلاح، درگیری‌های مسلحانه و ترور پرهیز ندارند.

این گروه‌ها چنان‌که اشاره شد، هم‌سویی، اتحاد و هماهنگی با یکدیگر ندارند. این که قرار است کدام مدلِ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده از سوی آن‌ها به‌مثابه جایگزینِ حکومت فعلی شود، روشن نیست. هیچ کدام از آن‌ها در داخل ایران، که میدانِ واقعیِ مبارزه است، نه تشکیلات دارند و نه چهره‌های شناخته شده‌ای که در عرصه‌ی سیاست روزمره‌ی کشور حاضر باشد.

زمانی که میانه‌رو‌های حکومتی، میدان‌دارِ سیاست در ایران هستند (برای مثال در دوره دولت اصلاحات خاتمی)، این نیروها کاملاً به حاشیه رانده می‌شوند و سر و صدایی ندارند. به‌عکس وقتی که رادیکال‌های حکومتی، شروع به تاخت‌وتاز و سرکوب می‌کنند، این نیرو‌های افراطی اپوزیسیون (که به لحاظ رادیکالیسم انقلابی و اعتقاداتِ افراطی، درست شبیه به بدیلِ حکومتی‌شان هستند)، به‌شدت فعال می‌شوند.

***

اپوزیسیون میانه‌رو در ایران، با نام‌های متفاوتی معرفی می‌شوند: «تحول‌خواهان»، «گذارطلبان» و «جمهوری‌خواهان». تنوع در میان این گروه از اپوزیسیون میانه‌رو هم فراوان است. اما نکته این جاست که این‌ها چون به تکثر و گونه گونی در میان گروه‌های متفاوت مردم را به رسمیت می‌شناسند، یاد گرفته‌اند که به یکدیگر و تفاوت اندیشه‌ای میان خودشان هم احترام بگذارند. اکنون دیگر قائل به این امر نیستند که «حقیقت تنها در نزدِ ماست».

در میان این اپوزیسیون میانه‌رو، هم سکولار‌ها فعال هستند و هم مذهبی‌های معتقد؛ هم فعالان محیط زیستی را در میان خود دارند و هم حامیان حقوق بشر و گروه‌های مدافع «نه به اعدام»، دفاع از حقوق زنان، فعالان گروه‌های اقلیت‌های مذهبیِ زیر ستم در ایران (مثل اهل تسنن، بهاییان، دراویش و…)، مبارزان گروه‌های قومی (کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، ترک‌ها و…)؛ مبارزان سندیکایی (کارگران، معلمان، وکلا و…) و مدافعان خواسته‌های بازنشستگان، و فعالان گروه‌های فرهنگی زیر فشار‌های حکومتی (فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و شاعران و…) همگی کم‌وبیش در صفوفِ این جریان فعالیت می‌کنند.

اپوزیسیون میانه‌رو، زمانی مستقلاً پا به صحنه‌ی زندگی اجتماعی ایران گذاشت، که فهمید پیشبرد اصلاحات تنها به دست میانه‌روهای حکومتی، ممکن نیست. به محدودیت‌های آنان پی برد و فعالیت مستقل در سطح وسیع را برای قدرتمند کردن جامعه آغاز کرد. این روند به‌ویژه پس از جنبش سبز، شتاب گرفت.

گروه‌هایی از اپوزیسیون میانه‌رو (مثل نهضت آزادی، جبهه ملی، جنبش مسلمانان مبارز، نهضت مجاهدین لطف‌الله میثمی و ملی – مذهبی‌های پیرامون مهندس عزت‌الله سحابی)، از قبل تشکیلات و تاریخ داشته‌اند اما در سال‌های سرکوب بعد از انقلاب ۱۳۵۷ (به‌ویژه پس از اشغال سفارت آمریکا و سقوط دولت موقت) به‌شدت تضعیف و به محافل کوچکی تبدیل شده بودند، اما به مرور زمان بار دیگر فعال شدند.

گروه‌‌های پرجمعیت‌تر و پرتحرک‌ترِ دیگر، محافل و شبکه‌های فعال (سکولار و مذهبی) در عرصه‌های فرهنگی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و سازمان‌دهی اعتراضات مردمی، فعالان حقوق بشر، گروه‌های مبارزه برای حقوق زنان، فعالان محیط زیستی و کنشگران فرهنگی هستند که در سال‌های پس از جنبش سبز، فعالانه‌تر وارد میدان شده‌اند. عرصه‌های گوناگون اجتماعی از مدارس تا دانشگاه‌ها، ورزش، سینما، تئاتر، موسیقی، مطبوعات و محلات، میدان‌های متفاوت تلاش این نیروها است. راستای فعالیت تمام این نیروها قدرت بخشیدن به جامعه در برابر حکومت بوده است. زیرا می‌دانند که مستقل از آن که چه حوادثی در کوتاه‌مدت پیش می‌آید، در درازمدت، یک جامعه‌ی قوی، سازمان‌یافته و با‌شعور است که امکان مهار کردن هر حاکمیتی را دارد. لذا کار اساسی و درازمدت آن، هم کارِ فرهنگی و روشنگری، هم تقویت تشکل‌های جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی و هم سازماندهی اعتراضات گوناگون است.

فصل مشترک‌‌هایِ این اپوزیسیون میانه‌رو را در نکته‌های زیر می‌توان خلاصه کرد.

اول – تأکید بر تجربه‌ی تلخِ زیسته‌ی مردم ایران، آن‌چه که این مردم بعد از انقلاب ۱۳۵۷ آموخته‌اند، این که حاصلِ خشونت‌های سال‌های قبل و بعد از انقلاب نتایجِ مرگبار و ویران‌کننده‌ای داشته‌اند. همین تجارب است که پرهیز از رادیکالیسم سیاسی و استفاده از راه‌های مسالمت‌آمیز مبارزه با دیکتاتوری را در «حافظه‌ی تاریخی» ایرانیان نهادینه کرده است. اعتمادِ به تمامیِ این تجارب زندگیِ روزمره، به این باور در میان اکثریت قاطعِ مردم ایران تبدیل شده که تغییرات سریع، خشونت‌بار، در یک ضرب و «انقلابی»، نتایج فاجعه باری را در پی دارد. مردم در عمل آموخته‌اند که استبداد را می‌توان و باید گام‌به‌گام به عقب‌نشینی وادار کرد و در هر موفقیت کوچک، آجری بر بنای تقویت جامعه اضافه کرد. لذا این نیروی اپوزیسیون میانه‌رو در هرجا که کمترین شکافی برای حضور مدنی-سیاسی بود، از آن امکان، استفاده کرده، به ساختنِ باحوصله‌ی سازمان‌های جامعه‌ی مدنی پرداخته، روشنگری همه‌جانبه و پیگیر را در پیش گرفته و در یک کلام، از هر موقعیتی استفاده کرده تا جامعه را در برابر حاکمان تقویت کند.

دوم – شیوه‌های اساسیِ مبارزه‌ی این بخش از اپوزیسیون، «فشار از پایین»، بسیج توده‌ای و کنش‌های روزمره‌ی اعتراضی حول خواسته‌های مختلف جامعه در برابر حاکمیت دیکتاتور است. مجموعه‌ی بسیار متنوعی از اشکال مبارزه را به خدمت می‌گیرند و رپرتواری گسترده دارند. از انواعِ تاکتیک‌های «جنبش‌های اجتماعی» از اعتصاب در محل‌های کار تا اعتصابِ کسبه و بازار، از اعتراض در خیابان، تا نامه‌های اعتراضی، از کمپین یک میلیون امضا تا طرح کاشت یک میلیارد درخت، در این مبارزات استفاده می‌شود. مقاومت خاموش و تدریجی یا کنش‌های روزمره‌ی «ناجنبش‌ها» Non -Movements))، بخش دیگر این «فشار از پایین» است. مبارزه با تحمیل حجابِ اجباری، تحریم انتخابات فرمایشی و پشت کردن به رسانه‌های حکومتی، استفاده از موسیقی، رقص و شادمانی در مقابله با فرهنگ مرگ و عزاداری از روش‌های مبارزاتی این «ناجنبش‌ها» است.

سوم – نقطه‌ی اشتراک دیگر این اپوزیسیون میانه‌رو، تحول فکری آن‌ها در راستای طلبِ دموکراسی است. گذار از گفتمان غالب سال‌های آستانه انقلاب ۱۳۵۷، از «ضد امپریالیسم» انقلابی به اشتیاق و عطش برای «دمکراسی» برای ساختن جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک، به گفتمانِ غالب آن‌ها تبدیل شده است. بیش از چهل سال تجربه‌ی زیسته ، با سرکوبِ انواع آزادی‌های فردی و اجتماعی، ضرورت زیستن در ساختاری با ارزش‌های دموکراتیک را به بخشی از «حافظه جمعی» ایرانیان تبدیل کرده است. تکیه به همین بخش از «حافظه‌ی جمعی»، تلاش برای گذار به دموکراسی را به مسئله‌ی مرکزی اپوزیسیون میانه‌رو تبدیل کرده است.

چهارم – به دلیل بالا، این نیرو از «ولایت‌مداری» عبور کرده است. بر آن است که سرنوشت ملت را نباید یک پادشاه، ظل الله، ولی امر، رهبر حزب انقلابی یا ولیِ امر دیگری تعیین کند. ما مردم هستیم که باید با گفت‌وگوی با یکدیگر، با انتخاب نمایندگانِ موقت، که در انتخاباتِ نوبتی آزاد تغییر می‌کنند، زندگی‌مان را پیش ببریم. باید حواس مان جمع باشد که صندلی قدرت (تخت پادشاه، رهبر)، همیشه خالی بماند تا کسی مادام‌العمر بر آن تکیه نزند.

پنجم – این را هم در طول زمان آموخته‌اند که اصلاحات و تحولات در یک جامعه، امری پیچیده است که نیاز به گفت‌وگوهای با حوصله در سپهر عمومی جامعه و به توافق جمعی رسیدن و سپس حرکتِ آرام در این مسیر دارد. باید از تجارب دیگران در کشورهای مختلف با استفاده‌ی خلاق در شرایط مشخصِ ایران، سود جست، اما نسخه‌ی حاضر و آماده‌ای وجود ندارد. پس ابتدا روی این نکته توافق کرده‌اند که باید قوانین بازی دموکراتیک را (در همه‌ی جنبه‌های آن، از بحث آزاد عمومی و سپس تصمیم‌گیری در انتخاباتی آزاد) را رعایت کنند. بعد از این توافق است که می‌توان به بهترین راه‌حل‌ها در لحظه‌ی معین دست یافت. آن‌گاه هم، در مقیاس‌های محدود به آزمایش اصلاحات اقدام کرد و اگر نتیجه مطلوب بود، در مقیاس‌های بزرگ‌تر به اجرا درآورد.

ششم – ویژگی دیگر این بخش از اپوزیسیون ایرانی غیر ایدئولوژیک بودن آن است. می‌گویند این که اعتقاد به این یا آن مذهب، امر شخصی افراد است. در جامعه‌ی سکولار، این امور شخصی، در زندگی عمومی جامعه وارد نمی‌شود. نهادهای دینی مستقل هستند، در امر عمومی و فعالیت‌های دولتی دخالت نمی‌کنند و تضمین می‌کنند که باورهای مذهبی بر سیاست‌های عمومی تأثیری نداشته باشند. اصل بر بی‌طرفی دولت در امور دینی است و تضمین آزادی دین و عقیده برای همه‌ی افراد جامعه. دیگر ایدئولوژی‌ها هم (ناسیونالیستی، سوسیالیستی و…) شاملِ چنین اصول و قواعدی هستند. با پذیرش این اصول، رابطه‌ی جریانات مختلف فکری در این بخش از اپوزیسیون ایرانی، احترام متقابل به اندیشه‌های متفاوت، در عین هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میانِ آنها است.

هفتم –گذارطلبان می‌دانند که روند دموکراسی‌سازی مسیری درازمدت است و برخلاف اپوزیسیونِ رادیکال، تنها جابه‌جایی قدرت سیاسی در یک ضرب را به معنایِ استقرار یک نظام دموکراتیک نمی‌دانند. به همین دلیل در روند گذار دموکراتیک تلاش می‌کنند که قواعد بازی سیاست اقتدارگرایانه با قواعد دموکراتیک قدم‌به‌قدم و در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی (در خانواده، محل کار، مدرسه و دانشگاه، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و مراکز تصمیم‌گیری‌های محلی و کشوری) جابه‌جا شود. به دنبالِ تغییرات ساختار سیاسی، حرکت از حکومتِ کم‌تر پاسخ‌گو به حکومتِ بیشتر پاسخ‌گو، از انتخابات کم‌تر ‌رقابتی به انتخابات آزادانه‌تر، عادلانه‌تر و رقابتی‌تر، از حقوق مدنی و سیاسیِ محدود به حقوق مدنی و سیاسی بازتر و گسترده‌تر، از انجمن‌ها، احزاب و کانون‌های کم‌تر مستقل، به جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی با احزاب، انجمن‌ها و کانون‌های با استقلال و خودگردان بیشترند.

هشتم – ‌هانا آرنت در تعریفِ اقتدارگرایی^[۴۴] نوشته بود که تمام تلاش این نظام‌ها، اتمیزه کردن جامعه است، جلوگیری از ایجاد هر‌گونه تشکلی است که تحت کنترل‌اش نباشد، زیرا می‌فهمد که این جمع‌ها، به‌سرعت سیاسی می‌شوند و به مخالفت با آن برمی‌خیزند. این را هم ایرانیان در چهل‌و‌شش سال گذشته تجربه کرده‌اند. پیش از آن هم در دوران پهلوی‌ها، تشکل‌های مستقل را بی‌رحمانه سرکوب می‌کردند. به همین دلیل، ما حتی در جامعه‌ی مدنی هم، برخلافِ کشورهایی نظیر ترکیه و تونس، تجربه درازمدت سندیکا و اتحادیه‌های آزاد را نداریم.^[۴۵] به همین دلیل «تحول‌خواهان»، «گذارطلبان» و «جمهوری‌خواهان»، علی‌رغم سرکوب‌های حکومتی، تلاش داشته‌اند به اشکال گوناگون سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، اتحادیه‌های مزدبگیران، سازمان‌های فرهنگی، دفاع از حقوق بشر و محیط زیستی را سازمان دهند. زیرا که جامعه‌ی بی‌شکل و توده‌وار، به‌سرعت به ابزارِ «همه با هم» رهبران اقتدارگرا تبدیل می‌شود. اما جامعه‌ی سازمان‌یافته قوی با نشانه‌های استبداد مبارزه می‌کند و می‌تواند حکومت‌ها را کنترل کند.

نهم – این نیرو در چگونگی برخورد با دیگران، یعنی آن‌ها که خارج از محدوده‌ی این اپوزیسیون میانه‌رو هستند، پراگماتیست است. با همه‌ی گروه‌هایی که بتواند هدف آن‌ها را پیش ببرند، گفت‌وگو و مذاکره می‌کند. برخلاف رادیکال‌های اپوزیسیون، به قدرت گرفتن نیروهای میانه‌رو در مقابل رادیکال‌ها، توجه می‌کند. از آن بخش از اقداماتِ میانه‌رو‌های حکومتی که به سود تقویت «جامعه‌ی مدنی»، «جامعه‌ی سیاسی» و جنبش‌های اجتماعی، به‌نفع تقویتِ جامعه در برابر دیکتاتوری حکومت است، حمایت می‌کند.

دهم – اما هنوز صدای واحدی از «تحول‌خواهان»، «گذارطلبان» و «جمهوری‌خواهان»، در ایران شنیده نمی‌شود، اگر چه فعالیت‌های اجزای آن در یک راستا پیش می‌روند، اما هنوز به یک «ما»ی مشترک و یک‌صدا فرانروییده است. چنین تحولی الزاماً به معنای اعلام یک جبهه مشترکِ فرمال (مثل «جبهه‌ی متحد دموکراتیک ضد اقتدارگرایی») نیست. کافی است که روی اجزایِ حداقلِ برنامه‌ای این اپوزیسیون میانه‌رو، یک توافق عمومی اعلام شود. این اجزای حداقل برنامه‌ای در برهه کنونی، سه نکته‌ی اساسی زیر را دربر می‌گیرند.

الف: توسعه‌ی اقتصادی پایدار، به معنای افزایش مداوم و بلندمدت ظرفیت‌های جامعه که کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات بلندمدت و پایداری محیط‌زیستی از پایه‌های آن است. هدف آن است که شهروندان ایرانی هم بتوانند در رفاه، بدون دغدغه‌ی مداوم از این که فردا چه می‌شود، زیست کنند. تا یک زندگیِ با کرامت برای همه‌ی مردم ایران، از همه‌ی طبقات اجتماعی تأمین شود.

ب – تعامل و همکاری با تمامی ملت‌های جهان و همسایگان ایران در راستای منافع ملی کشور. تصور بر این است که ما قرار نیست که منابع کشورمان را در نابودی این یا آن ملت به کار بگیریم و مرگ بر این یا آن کشور را فریاد بزنیم. باید با همه‌ی بلوک‌های قدرت در جهان، در راستای توسعه‌ی اقتصادی پایدار، همکاری و تعامل داشت.

ج – استقرار دموکراسی در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان. این امر تنها به حوزه‌ی اداره‌ی سیاسی کشور (سراسری و محلی) از طریق انتخابات آزاد، منحصر نیست. احترام به استقلال حوزه‌های متفاوت حیات اجتماعی را هم دربر می‌گیرد. برای نمونه نیروی نظامی یا مذهبی یا سیاسی اجازه‌ی دخالت در حوزه‌های مستقلِ دیگر مثل دانشگاه، ورزش، هنر، مطبوعات، اقتصاد و غیره را ندارند. نیروی حاکم حق تحمیل شیوه‌ی زندگی و دخالت در امور خصوصی شهروندان را ندارد. استقلال قوه‌ی قضاییه هم در گرو نوبتی شدن اداره کنندگان امور اجرایی است. زیرا اگر مسئولان موقت اجرایی تلاش کنند که قوه قضائیه گوش به فرمان آن‌ها باشد، و رقیبان را آزار کند، می‌داند که در چهار سال بعد، رقبا همین بلا را سر آن‌ها خواهند آورد، لذا از چنین ریسکی احتراز می‌کنند. در عین حالی که آگاه است که چنین اعمال فشاری به قوه قضائیه، قطعاً توسط رسانه‌های آزاد و مستقل، افشا خواهد شد.

اما این که جزئیاتِ عملی پیشبردِ این اجزای هویتی، چگونه است، هنوز باید در جریان گفت‌وگو میان گروه‌های متفاوت این گرایش، روشن‌تر شوند. زیرا که این امر احتیاج به بحث و تبادل‌نظرهای بیشتر دارد. هم تجارب دیگران و هم شرایطِ مشخص ایران در دقیق‌تر شدنِ این اجزای هویتی کمک می‌کنند.

در عینِ حال، مهم است که این اجزاء هویتی، پیکره‌ی یک روایت بشوند تا این اپوزیسیون «تحول‌خواه»، «گذارطلب» و «جمهوری‌خواه» بتواند به‌سادگی برای همه تعریف کند که آن‌ها به دنبال کدام چشم‌اندازند، چه جور جامعه‌ای را می‌خواهند بسازند، در راه کدام اهدافی تلاش می‌کنند.

این بخش را با توضیحِ فهرست وارِ تفاوت‌های میانه‌رو‌های حکومتی (اصلاح‌طلبان) با میانه‌رو‌های اپوزیسیون (تحول‌خواهان، گذارطلبان و یا جمهوری‌خواهان، با همه‌ی گونه‌گونی‌شان) به پایان می‌برم.

در زمینه‌ی تفاوت در هدف – اولی‌ها تقویت سویه‌ی جمهوری را درچهارچوب همین نظامِ موجود و قانون اساسی می‌خواهند و کافی می‌دانند، دومی‌ها برقراری تام و تمامِ جمهوریت را با تغییر قانون اساسی طلب می‌کنند.

در زمینه‌ی تفاوت در سیاست – دومی‌ها بدون لکنت زبان، خواستار سکولاریسم، عدم دخالت دین در امر حکومت و زندگی اجتماعی هستند. اولی‌ها مِن‌و‌مِن کنان هنوز هم می‌گویند ما در مملکتی اسلامی زندگی می‌کنیم و باید در این زمینه، محتاط باشیم.

در امر سیاست‌گذاری یا هویت سیاسی – چه در زمینه‌ی مسائل سیاست خارجی و چه در امر استقرار دموکراسی، اولی‌ها همچنان لکنت زبان دارند، وقتی که رادیکال‌ها شمشیر «هل من مبارز» می‌کشند، ساکت می‌شوند. دومی‌ها تعامل، همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با تمامی ملت‌های جهان و همسایگان، تلاش برای معرفی ایران به‌مثابه کشوری صلح طلب و استقرار دموکراسی در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را بی‌هیچ اما‌و‌اگری طلب می‌کنند.

در زمینه‌ی مشی سیاسی – اولی‌ها فقط اهل چانه‌زنی در بالا هستند و قدرت یا امکانِ فشار از پایین را ندارند. در حالی که روشنگری، سازمانگری و فشار از پایین مردمی، به شیوه‌های گوناگون، روش‌های اساسی تلاش و مبارزه‌ی دومی‌هاست. همین تفاوت مشی و منش است، که نگاه اولی‌ها را به بالا می‌دوزد، و دومی‌ها را به کار در پایین در میان مردم، آموزاندن و آموختن از آن‌ها هدایت می‌کند.

این تفاوت‌ها که فهرست‌وار برشمردم، به نقش، موقعیت و محدودیت‌های هر یک از این نیروها بر می‌گردد و نافیِ این امر نیست که همسویی و همکاری میان آن‌ها در جایی که لازم و ممکن می‌شود، پیش می‌رود. این نکته را هم باید اضافه کنم که میانه‌رو‌های حکومتی (اصلاح‌طلبان)، در برابر بی‌قانونی‌ها و تخلفاتِ آشکارِ رقبای رادیکال خود بسیار سخاوتمند هستند، اگر چه می‌فهمند که افراطی‌ها در حال تیشه به ریشه زدنِ آن‌ها هستند. اما در برابر خواست‌های مسالمت‌آمیز اپوزیسیونِ میانه‌رو، می‌ایستند. وقتی انصار حزب‌الله برای دفاع از حجاب اجباری و سانسور اینترنت، بدون مجوز راهپیمایی‌های مختلف در خیابان‌ها راه می‌اندازد، سکوت می‌کنند. اما تقاضاهای اپوزیسیونِ میانه‌رو، برای تجمع‌های قانونی اعتراضی را بی‌جواب می‌گذارند و حتی اجازه می‌دهند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها آنان را دستگیر، آزار و بازجویی کنند. در شرایطی که پایداری‌چی‌ها لشکر به خیابان آورده‌اند، و اپوزیسیون مسالمت‌جو هم تقاضای صدور مجوز برای تظاهرات می‌کند، می‌گویند که ما با لشکرکشی خیابانی مخالفیم، بعد هم اجازه‌ای صادر نمی‌کنند. این رفتار دوگانه‌ی آن‌ها نه تنها به سودِ منافع آن‌ها در چانه‌زنی در بالا نیست، بلکه به زیان تقویت جامعه‌ی مدنی و فشار از پایین و کمک به تقویتِ افراطی‌گریِ رادیکال‌ها در راستای تشدید بحران‌ها و فشار بیشتر به مردم در سویِ انفجارِ اجتماعی است.

***

در بالا اشاره کردم که حضور مستقلانه و چشمگیرِ اپوزیسیون میانه‌رو، پس از جنبش سبز، شتاب گرفت. در این سال‌ها، ابعادِ پرفورماتیو (performatie) و نمایشیِ این نیرو هم آرام‌آرام شکل گرفته است.

قصه‌های آن از «ندا آقا‌سلطان» (که اگر بود، امروز ۴۰ ساله می‌شد) و سهراب اعرابی آغاز می‌شود، با کُشته‌های دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ ادامه می‌یابد، در روایت مرگِ‌ هاله سحابی و هدی صابر پیش می‌رود تا به قصه‌ی مهسا، نیکا، کیان پورفلک و سارینا برسد. این قصه‌ها در اعدامِ جوان‌هایی که در جنبش مهسا بالای دار رفته‌اند تا هزاران چشم زیبا که با گلوله‌های ساچمه‌ای کور شده‌اند، ادامه می‌یابد.

چهره‌های این جریان، انبوه مبارزانی هستند که در طول این سال‌ها، از نسل‌های گوناگون به زندان‌ها رفته‌اند. نامه‌های عاشقانه برای بچه‌هاشان نوشتند که: «امروز اول مهرماه است و من برای دومین سال پیاپی در بازگشایی مدارس کنارت نیستم»، اما باز برای این بچه‌ها روایت کرده‌اند که برای صدها مثل او تلاش می‌کنند، «بدان که صدها کودک دیگر نیز غمی مشترک با تو دارند». سال‌ها به «جرم» دفاع از حقوق بشر، در زندان نشسته‌اند و فقط توانسته‌اند از راه دور و با تلفن، قربان صدقه‌ی دوقلوهاشان بروند که به دور از مادر، جوان‌های نازنینی شده‌اند. با چشمانی که دیگر نمی‌بیند، به زندان رفته‌اند و در همبستگی با دختران جوانشان، حجاب اجباری را از سر برکشیده‌اند. سال‌های طولانی تنها برای انتقاد از شخص اول مملکت در زندان‌ها سپری کرده‌اند، دوره‌های طولانی به انفرادی فرستاده شده‌اند، اما هر جا که لازم دیده‌اند، باز هم نوشته اند و دلسوزانه نقد کرده‌اند. به جرم تحلیل‌های جامعه‌شناسانه‌ی جنبش‌ها به زندان محکوم شده‌اند، از زندان اوین به دماوند تبعید شده‌اند، اما بازهم صبورانه، جنبش‌های مردمی را با کنجکاوی و شعورِ جامعه‌شناسانه دنبال کرده‌اند. و سرانجام آن‌هایی که بیش از ۱۴ سال در حصر خانگیِ غیر قانونی نشسته‌اند، اما متین و سرافراز، مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز را از همان گوشه‌ی حصر، پیش برده‌اند.

برای تشکیل اتحادیه‌ها‌ی مستقل برای کارگران تلاش کرده اند، برای دفاع از منافع صنفی معلمان کوشیده‌اند، برای حقوقِ صنفی و اجتماعی دانشجویان پا به میدان گذاشته‌اند، برای حفظ محیط زیست دست به اقدام زده‌اند، و برای همه‌ی این مبارزات، زندان و فشار و محرومیت را تحمل کرده‌اند.

گروه دیگرِ از چهره‌های این جریان، انبوه دانشگاهیان کشورند که علی‌رغم مخاطرات، در رسانه‌ها حاضر می‌شوند و حرف می‌زنند، روزنامه‌نگارانی که با محکومیت زندان روبرو می‌شوند اما قصه‌های مبارزه‌ی مردم را روایت می‌کنند، فیلم‌سازانی که سال‌ها در زندان می‌مانند، و هنگامی که بیرون می‌آیند، «تاکسی» را می‌سازند، هنرمندانی که در همراهی با انبوه زنان ایرانی، حجابِ اجباری از سر می‌کشند و ممنوع التصویر و کار می‌شوند، وکلای شجاعی که برای دفاع از موکلآن، خودشان هم روانه زندان می‌شوند. و بسیارانی دیگر.

موسیقی این جریان با «سر اومد زمستون» آغاز شد. با «برای»، اوج گرفت تا حرف دلِ هزاران جوان ایرانی را فریاد بزند و حال آن‌ها را روایت کند (برای ترسیدن، به وقت بوسیدن؛ برای شرمندگی، برای بی‌پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی؛ برای خورشید پس از شبای طولانی…) و با «خیابانِ» حسین زمان ادامه یافت تا اشک شنونده‌ها را در آورد و تصویر کند که چگونه؛ زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها چیدند، زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدند.

کلام آخر

رژیم‌های «ایدوئوکراتیک» (ideocracies)^[۴۶] در ابتدای استقرارشان با تبلیغ ایده‌های آرمانیِ ساختنِ مدینه‌ی فاضله تلاش دارند که شهروندان را به «مؤمنان واقعی» مکتبِ خویش تبدیل ‌کنند. اما تجربه‌ی کشورهای اروپای شرقی نشان داد که رژیم‌های خودکامه نمی‌توانند در بلندمدت با ایدئولوژی آرمان‌شهری، وفاداری، اعتماد و اطاعت مردم را حفظ کنند و آن‌ها از تأثیرات اندیشه‌های دیگر مصون نگه دارند. این امر به‌ویژه در روزگار امروز و با انقلاب اطلاعاتی قطعاً غیرممکن است.

ایدوئوکراسی‌ها بعد از مدتی به نقطه‌ای می‌رسند که دیگر وعده‌های توخالی در مورد «بهشت برین» و «پول نفت درب خانه‌های شما می‌رسد»، دیگر کار نمی‌کند و آن‌ها مجبور می‌شوند به مردم خدمات واقعی ارائه دهند. این وضعیت آن‌ها را در برابر داوری‌های مردم آسیب‌پذیرتر می‌کند. به‌ویژه زمانی که مردم، خود را با کشور‌های همسایه در دوروبرشان و ملت‌هایی که چهل سالِ پیش شبیه آن‌ها بودند (مثل کره جنوبی‌ها)، مقایسه می‌کنند. مردم ایران با تجربه‌ی روزمره و مقایسه‌ی وضع خودشان با این کشور‌ها به‌روشنی می‌بینند که پس از گذشت ۴۶ سال از انقلابِ ۱۳۵۷، جامعه‌ی ایران امروز نه تنها به توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی نرسیده، بلکه درگیرِ تورم بالای ۴۰ درصدی، زندگی زیر خط فقرِ بیش از یک‌سوم جمعیت، رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی درازمدت، نابرابری‌ها در عرصه‌های گوناگون، معضلات پیچیده‌ی اجتماعی مثل گسترش جنایت‌کاری و خودکشی، فجایع زیست‌محیطی، فرسودگی زیرساخت‌ها، فساد گسترده‌ی حکومتی، و انبوهی از مشکلات دیگر دست به گریبان است. می‌بینند که بخش قابل‌توجهی از فقر و فلاکت مملکت، حاصل سیاست خارجی شکست خورده‌ی رادیکال‌ها برای برقراری امپراطوری شیعه، برنامه‌های هسته‌ای و منزوی شدن ایران در صحنه‌ی بین‌المللی است. می‌بینند که رادیکال‌های حکومتی با حذف همه‌ی نیروهای منتقد و مستقل و بی‌کفایتی‌شان، اداره‌ی امور را به کسانی که از سطح عمومی شعور جامعه هم کم‌تر می‌دانند سپرده و مشکلات را وخیم‌تر کرده‌اند.

با تلاش رادیکال‌های حکومتی برای یک‌دست‌سازی‌ها، اکنون جامعه‌ی ایران آگاه است که قدرت واقعی در دست کدام ارگان‌هاست و پدید آورنده‌ی وضع اسف‌بار جامعه چه کسانی هستند. مردم به رسانه‌های حکومتی، به‌کلی بی‌اعتمادند، از سرکوب‌ها هم مثل گذشته هراس ندارند. جنبش اعتراضیِ دموکراسی‌خواه در ایران که از جنبش سبز آغاز شده است، مسیری تک‌خطی و مستقیم نداشته است. این مبارزات، لحظه‌های اوج و فرود داشته، اما در نهایت در حال پیشروی آرام و تدریجی به جلو است. این که دقیقاً چه مسیری در راستای گذار به دموکراسی در آینده‌ی نزدیک در ایران طی می‌شود، قابل پیش‌بینی نیست. اما روند‌های زیر در آن قابل مشاهده است.

رادیکال‌های حکومتی که امروز در ضعیف‌ترین موقعیت به لحاظ شکست تمام اجزای هویتی‌شان هستند، هنوز دست بالا را در موازنه‌ی نیروهای حکومتی دارند. آنها در انتخابات ۱۴۰۳ریاست جمهوری مجبور به عقب‌نشینی محدودی شدند. از آن پس اما، با ایجاد شرایط بحرانی به اشکال گوناگون، جامعه را در التهاب مکرر نگه داشته‌اند، طوری که در این التهابات، نفس‌ها در سینه مردم حبس ماند. حمله‌ی موشکی به اسرائیل و تهدید برای انجام حملات دیگر، تلاش برای تصویب و اجرای قانون حجاب اجباری و در آخرین اقدام، ممنوعیت مذاکره با آمریکا، موج‌های چندگانه‌ی این ایجاد التهابات در جامعه است. این که صحنه‌ی پایانی این آخرین نمایش چگونه خواهد شد، روشن نیست. اما اگر این رجزخوانی‌ها ادامه پیدا کند و راه مذاکره مسدود شود، عواقب فاجعه‌باری برای جامعه و مردم ایران خواهد داشت. افکار عمومی و توافق عمومِ نخبگان، اندیشمندان و دلسوزان به سود اعلام آمادگی برای مذاکره در راه عادی سازی روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با جهان است. این که بحران‌آفرینی رادیکال‌ها چه عواقبی به‌بار می‌آورد هم مورد توافق همگانی است. میانه‌رو‌های حکومتی تاکنون در برابر بحران‌آفرینی اخیر سکوت و یا حتی همدلی کرده‌اند. اگر این روند ادامه پیدا کند بی‌شبهه بحران‌ها عمیق‌تر می‌شوند، میانه‌رو‌های حکومتی تضعیف و اپوزیسیون میانه‌رو زیر فشار بیشتر قرار خواهد گرفت. در مقابل، رادیکال‌های برانداز در اپوزیسیون هستند که تقویت خواهند شد. مردمِ جان‌به‌لب رسیده به اعتراض برمی‌خیزند و شورش‌های مردمی گسترش همه‌جانبه پیدا می‌کند. این که عاقبت این ماجراها به کجا می‌انجامد، کاملاً غیر قابل پیش‌بینی است. یک سناریوی محتمل فروپاشیِ نظام است، شبیه آن چه در تونسِ سال ۲۰۱۱ رخ داد.

اما این احتمال هم وجود دارد که رادیکال‌های حکومتی، زیر فشار افکار عمومی جامعه، اعتراضات مردمی، «چانه‌زنی» میانه‌رو‌های حکومتی و یا پادرمیانی کشورهای همسایه برای ادامه مذاکرات، رجز خوانی‌های اخیر را خاتمه دهند و بار دیگر راه باریک دیگری برای عادی‌سازی روابط با جهان پیرامون، کم‌تر شدن سرکوب‌ها و بهبود نسبی زندگی مردم باز شود و امیدی دیگر در جامعه زنده شود.

در هر حال، اپوزیسیون رادیکال خشنود از بن‌بست کنونی، برای تشدید هرچه بیشترِ فشارهای تحریمی، فشارِ فراوان‌تر برای فقیر‌تر کردن مردم ایران، تشویق به حمله‌ی نظامی به ایران، در راستای فلسفه‌ی «هرچه بدتر، بهتر» گام خواهد برداشت.

میانه‌رو‌های اپوزیسیون (تحول‌خواهان، گذارطلبان و یا جمهوری‌خواهان) نیز باز هم به روشنگری، سازمانگری و فشار از پایین در راستای قدرتمند کردن جامعه ادامه خواهند داد. برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی، در مسیرِ عادی‌سازی اوضاع جامعه، برای بهبود روابط کشور با جامعه‌ی بین‌المللی و پایان دادن به انزوای ایران هم‌چنان تلاش خواهند کرد.

پی‌نوشت‌ها

---

[۱] Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. jhu Press.

Stepan, A., & Linz, J. J. (2013). Democratization theory and the” Arab spring”. Journal of democracy, ۲۴(۲), ۱۵-۳۰.

Cavatorta, F. (Ed.). (2012). Civil society activism under authoritarian rule. New York: Routledge.

Merkel, W., Kollmorgen, R., & Wagener, H. J. (Eds.). (2019). The handbook of political, social, and economic transformation. Oxford University Press.

Tilly, C. (2007). Democracy. Cambridge University Press.

Halevy, E. E. (Ed.). (1997). Classes and Elites in Democracy and Democratization: A Collection of Readings. Routledge

[۲] Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press.

[۳] North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press.

[۴]. در مورد گذارِ کره جنوبی به دموکراسی، مراجعه کنید به نوشته‌ی من در «نقد اقتصآد سیاسی»، چرا کره‌ای‌ها توانستند و ما نتوانستیم.

[۵]. نگاه کنید از جمله به مقاله‌ی همکار بزرگوارم سعید مدنی در این زمینه که در زندان دماوند نوشته شده:

https://www.iran-emrooz.net/index.php/special/more/117304

[۶] Linz, J. J. (2019). Church and State in Spain from the Civil War to the Return of Democracy. In Religion and Politics (pp. 353-372). Routledge.

[۷] Payne, S. G. (2014). Franco, the Spanish Falange and the Institutionalisation of Mission. In Charisma and Fascism (pp. 53-63). Routledge.

[۸] Pack, S. D. (2007). Tourism and political change in Franco’s Spain. In Spain Transformed: The Late Franco Dictatorship, 1959–۷۵ (pp. 47-66). London: Palgrave Macmillan UK.

[۹] در سال ۱۹۶۰ حدود ۵۸ درصد از اسپانیایی‌ها در شهرهایی با جمعیتی کمتر از ده هزار نفر زندگی می‌کردند، اما در سال ۱۹۸۱ این رقم به ۳۶ درصد کاهش یافت. در همین دوره، جمعیت شهروندان در شهرهایی با بیش از صد هزار نفر جمعیت از ۱۵ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافت. نگاه کنید به:

 Payne, S. G. (2011). The Franco Regime, 1936–۱۹۷۵. University of Wisconsin Pres.

[۱۰] Pierson, P. (2019). The history of Spain. Bloomsbury Publishing USA.

[۱۱] Linz, J. J. (2019). Church and State in Spain from the Civil War to the Return of Democracy. In Religion and Politics (pp. 353-372). Routledge.

[۱۲] Share, D. (1985). Two transitions: Democratisation and the evolution of the Spanish socialist left. West European Politics, ۸(۱), ۸۲-۱۰۳.

[۱۳] Carnicer, M. Á. R. (2018). From Franco to freedom: The roots of the transition to democracy in Spain, 1962-1982. Liverpool University Press.

[۱۴] Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. jhu Press.

[۱۵] Anderson, L. (Ed.). (1999). Transitions to democracy. Columbia University Press.

[۱۶]، در سایر دیکتاتوری‌ها هم در لحظه بروز بحران معمولا بخش خصوصی اقتصاد، از روند گذار مسالمت‌آمیز پشتیبانی می‌کند، نگاه کنید به:

 Snyder, R. (1998). Paths out of Sultanistic Regimes: Combining Structural and Voluntarist Perspectiv.

[۱۷] کلیسای کاتولیک، بعد از گذار به دموکراسی نیز همچنان یک نهاد برجسته در اسپانیا باقی مانده است، اگرچه نفوذ آن بیشتر فرهنگی است تا سیاسی. کلیسا همچنان در حوزه‌های آموزش، بهداشت و امور خیریه نقش ایفا می‌کند، اما دیگر بر حیاتِ سیاسی جامعه تسلط ندارد. بسیاری از مردم اسپانیا به صورت فرهنگی خود را کاتولیک می‌دانند، حتی اگر به صورت عملی مذهبی نباشند، که نشان‌دهنده‌ی ریشه‌های عمیق تاریخی کلیسا در هویت اسپانیایی است.

[۱۸] Salvadó, F. J. R. (1999). Twentieth-century Spain: politics and society, 1898-1998. Bloomsbury Publishing.

[۱۹] Munck, G. L., & Leff, C. S. (1997). Modes of transition in comparative perspective. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, ۶۹-۹۵.

[۲۰] Morlino, L. (2015). Transitions to Democracy. What Theory to Grasp Complexity?. Historein, ۱۵(۱), ۱۳-۳۱.

[۲۱] O’Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (Eds.). (1986). Transitions from authoritarian rule: Comparative perspectives (Vol. 3). JHU Press.

[۲۲] Willis, M. J. (2016). Revolt for dignity: Tunisia’s revolution and civil resistance. Civil resistance in the Arab Spring: Triumphs and disasters, ۳۰-۵۲.

[۲۳] Grubman, N. (2022). Transition Arrested. Journal of Democracy, ۳۳(۱), ۱۲-۲۶.

[۲۴] Béatrice Hibou, The Force of Obedience: The Political Economy of Repression in Tunisia, trans. Andrew Brown (Malden, Mass.: Polity, 2011)

[۲۵] Brockmeyer, A., Khatrouch, M., & Raballand, G. (2015). Public sector size and performance management: a case-study of post-revolution Tunisia. World Bank Policy Research Working Paper, (۷۱۵۹).

[۲۶] Tugal, C. (2016). The fall of the Turkish model: How the Arab uprisings brought down Islamic liberalism. Verso books.

[۲۷] Svolik, M. W. (2019). Polarization versus democracy. Journal of democracy, ۳۰(۳), ۲۰-۳۲. & Grubman, N. (2020). Party Systems and Social Cleavages in New Democracies: Skipping Class in Postuprising Tunisia (Doctoral dissertation, Yale University).

[۲۸] Ridge, H. M. (2022). Dismantling new democracies: the case of Tunisia. Democratization, ۲۹(۸), ۱۵۳۹-۱۵۵۶.& Grubman, N., & Şaşmaz, A. (2021). The Collapse of Tunisia’s Party System and the Rise of Kais Saied. Middle East Report Online. & Roberts, Adam, Willis, Michael J., McCarthy, Rory & Garton Ash, Timothy (red.) (2015). Civil resistance in the Arab Spring: triumphs and disasters. Oxford: Oxford University Press

[۲۹] برای منابع این آمار، نگاه کنید به مطلب من در نقد اقتصاد سیاسی: پوپولیسم، «همه با هم» و «وحدت کلمه»، نقد اقتصاد سیاسی

[۳۰] تمام آمارها بر اساس انتشارات بانک جهانی است.

[۳۱]. در دور اولِ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۴۰۳، سعید جلیلی (نماینده جبهه پایداری)، حدود ۱۵٫۴ درصد از کل واجدین شرایط رأی‌دهی است. محمدباقر قالیباف در دور اول، حدود ۵٫۵۱ درصد از کل آرا را به دست آورد. هواداران حفظ وضع موجود به این ترتیب توانستند حدود ۲۱ درصد از مردم را در دور نخست به نفع خویش بسیج کنند. سعید جلیلی در دور دوم انتخاباتِ ۱۴۰۳ حدود ۲۲ درصد از کل واجدین شرایط رأی‌دهی را به دست آورد.

[۳۲] Iran Economic Monitor, Spring 2024, World Bank Group

[۳۳] Grzegorz Ekiert, The State against Society: Political Crises and Their Aftermath (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996)

[۳۴] Laclau، E. (2005). On populist reason. Verso.

[۳۵] Azimi, F. (2010). The quest for democracy in Iran: A century of struggle against authoritarian rule. Harvard University Press.

[۳۶] مصاحبه با روزنامه اعتماد، سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸۶، شماره ۱۵۷۹

[۳۷] https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/193915/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%D8%AA

[۳۸] نگاه کنید به گفت‌وگوهای عبدی با آصف بیات در این زمینه

[۳۹] Samiee Esfahani, A., Dehghan, H., Mokhtari, A., & BagheriDolatabadi, A. (2021). The Political Economy Approach to the Economic Policies during Ahmadinejad’s Presidency. International Political Economy Studies, ۳(۲), ۵۹۵-۶۲۷.

[۴۰] Moradi, H., Sadeghi, S. S., & Akhavan Kazemi, M. (2022). The Political Economy of Rentrism and Privatization in Iran after the Islamic Revolution. International Political Economy Studies, ۵(۱), ۲۸۷-۳۱۹.

[۴۱]. نمونه‌ی مشهور، واگذاری مخابرات ایران به کنسرسیومی به رهبری شرکت‌های وابسته به سپاه بود. این معامله در سال ۱۳۸۸ انجام شد و بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ ایران تا آن زمان محسوب می‌شد.

[۴۲]. احمدی و ستاری. (۲۰۱۳). اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران: رویکردهای موجود، رهیافت جدید. فصلنامه سیاست, ۴۳(۲), ۴۹-۶۸.‎

[۴۳] «جامعه‌ی مدنی» می‌تواند نقش اساسی در فروپاشیِ یک رژیم استبدادی ایفا کند، اما تأکید بر این نکته مهم است که برای ساختن یک دموکراسی، به یک «جامعه‌ی سیاسی» هم نیاز است. به عبارت دیگر، باید گروه‌های سازمان‌یافته‌ای از فعالان سیاسی وجود داشته باشند که نه تنها بتوانند مقاومت در برابر دیکتاتوری را بسیج کنند، بلکه بتوانند در میان خود درباره چگونگی تعامل با یکدیگر و تدوین «قوانین بازی» برای یک گزینه‌ی دموکراتیک گفت‌وگو کنند. در تونس، برای مثال، لیبرال‌های سکولار و اسلام‌گرایان هشت سال پیش از سقوط بن‌علی شروع به برگزاری نشست‌های منظم کرده بودند تا ببینند آیا می‌توانند به تعامل با یکدیگر برسند و بر سر قواعدی برای حکومت دموکراتیک توافق کنند یا خیر. با این نشست‌ها، آنها در واقع یک روندِ ایجاد جامعه‌ی سیاسی را آغاز کرده بودند. نگاه کنید به:

Stepan, A., & Linz, J. J. (2013). Democratization theory and the” Arab spring”. Journal of democracy, ۲۴(۲), ۱۵-۳۰.

[۴۴] Arendt, H. (1958). The origins of totalitarianism.

[۴۵] نگاه کنید به سخنرانی آصف بیات «اتحادیه‌های صنفی و جنبش‌های اجتماعی» منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی

[۴۶] برای مفهوم ایدئوکراتیک و تئوکراتیک نگاه کنید به:

Piekalkiewicz, Jaroslaw, and Alfred Wayne Penn. Politics of Ideocracy. Albany: State University of New York Press, 1995.

Ferrero, Mario, and Ronald Wintrobe, eds. The Political Economy of Theocracy. New York: Palgrave Macmillan, 2009