به‌مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن
مقدمه
مسئله‌ی بدهی به‌طور فزاینده‌ای در دستورکار جنبش‌های فمینیستی آمریکای لاتین قرار گرفته است. این امر با گسترش فمینیسم در کشورهای مختلف منطقه طی پنج سال اخیر و نیز ادغام تدریجی مباحث اقتصادی در برنامه‌های پژوهشی، فعالیت‌های کنشگرانه و دستورکارهای حمایتی این جنبش‌ها همزمان بوده است.
امروزه، این موضوع به دلیل از سرگیری فرآیندهای بدهکارشدن، هم در سطح ملی و هم در سطح خانگی، اهمیتی دوچندان یافته است. در این مقاله، این مسئله با تکیه بر مفهوم «خشونت اقتصادی» تحلیل می‌شود و بدهکاری به‌مثابه شکلی از این خشونت در نظر گرفته می‌شود.[۱]
مفهوم خشونت اقتصادی ازاین‌رو حائز اهمیت است که به ما نشان می‌دهد خشونت پدرسالارانه ریشه در واقعیت‌های مادی دارد و ناشی از منطق عملکرد سرمایه‌داری مالی جهانی است. این مفهوم، ما را قادر می‌سازد تا پیوندی بین فرآیندهای اقتصاد کلان و شرایط زندگی مادی و اشکال گوناگون خشونت (خشونت جسمی، روانی، جنسی، کاری و مالی) برقرار کنیم. به این ترتیب، می‌توان ماهیت جمعی خشونت را نیز تشخیص داد و از مفهوم محدود خشونت جنسیتی و تصویر کلیشه‌ای قربانی فراتر رفت.
(Gago, 2019). درک این ماهیت نظام‌مند و مشترک از خشونت، امکان هماهنگی و انسجام در مقاومت را فراهم می‌سازد.[۲]
بعلاوه، نگاه به نظام اقتصادی به‌عنوان نظامی خشونت‌بار، به ما کمک می‌کند تا دریابیم که اثرات آن چگونه بر جسم افراد سنگینی می‌کند و به شکلی عمیق و ریشه‌ای تجربه می‌شود. این تجربه در استثمار مضاعف نیروی کار، چه مزدبگیر و چه بی‌مزد، در شرایط زندگی به‌طور فزاینده‌ای ناپایدار، در وضعیت نامناسب بهداشتی که خدمات عمومی ناکافی قادر به درمان آن نیستند، و در معیشت‌هایی که به دلیل فعالیت‌های کشاورزی تجاری، استخراج معادن و سایر اشکال بهره‌کشی از منابع انسانی، غیرقابل دسترس شده‌اند، خود را نشان می‌دهد.
مفهوم «بدن-سرزمین» که توسط زنان جوامع بومی ابداع شده، به‌خوبی این تأثیر را خلاصه می‌کند و به ما نشان می‌دهد که چگونه بهره‌کشی از سرزمین‌ها (زمین) «به معنای تجاوز به جسم تک‌تک افراد و جسم جمعی از طریق سلب مالکیت است» (Gago, 2019: 90).[۳] بنابراین، نه‌تنها بدن‌های فردی در یک بدن جمعی به‌هم مرتبط می‌شوند، بلکه بر پیوند ناگسستنی جسم انسان با سرزمین‌هایی که در آن زندگی می‌کند نیز تأکید می‌شود.
کاوالرو و گاگو در پیشنهاد خود برای رویکردی فمینیستی به مسئله‌ی بدهی، به‌درستی بر لزوم بررسی رابطه‌ی بین بدهکاری و خشونت پدرسالارانه تأکید می‌کنند Cavallero and Gago, 2019)). آنها خاطرنشان می‌کنند که امور مالی که اغلب به‌عنوان امری انتزاعی مطرح می‌شوند، در زندگی افراد، به ویژه در بدن‌های زنان، شکلی کاملاً مشخص به خود می‌گیرند. «بدهی، تنها چیزی است که هنگامی که می‌خواهیم “نه” بگوییم، مانع ما می‌شود… ما را به روابط خشونت‌آمیز آینده پیوند می‌دهد… ما را مجبور به ادامه‌ی روابط از هم گسیخته می‌کند… استقلال اقتصادی را سلب می‌کند» (ص ۱۶). با وجود این، بدهی گاهی می‌تواند امکانی برای حرکت و تغییر شرایط فراهم کند. برای نمونه، مهاجرت برای یافتن شرایط بهتر (حتی مهاجرت برای فرار از خشونت) یا شروع یک کسب‌وکار مستقل. «بدهی، چه به‌عنوان عاملی برای تثبیت و چه به‌عنوان فرصتی برای حرکت، توانایی شغلی آینده را مورد بهره‌کشی قرار می‌دهد؛ شخص را مجبور به پذیرش هر نوع شغلی به دلیل تعهدات مالی از پیش تعیین‌شده می‌کند… به این معنا، ابزاری مؤثر برای استثمار است» (ص ۱۶).
خشونت ناشی از بدهی به اشکال گوناگونی بروز می‌کند که همگی جنبه‌ی انضباطی دارند. با وجود این، هرگونه تلاش برای تحمیل انضباط، با مقاومت روبرو می‌شود. مقاومت فمینیستی در برابر بدهی به‌طور پیوسته در حال رشد و استحکام است و شیوه‌های جدیدی برای کنشگری می‌یابد.
منطق اقتصادی خشونت پدرسالارانه
سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام اقتصادی و اجتماعی، از طریق فرآیندی خشونت‌بار، یعنی فرآیند «انباشت بدوی» که مارکس در تحلیل خود از دوران پیش از انقلاب صنعتی در اروپا مطرح کرد، تثبیت و تحکیم می‌شود. همانطور که سن (Sen) به‌روشنی توضیح می‌دهد، شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر به معنای پایان ناگزیر حقوق دیرینه‌ی استفاده از زمین و سایر منابع معیشتی و حتی امنیتی بود که نظام فئودالی فراهم می‌کرد (Sen, 2014). سلب مالکیت گسترده و همزمان، ایجاد مالکیت خصوصی، جمعیت عظیمی را از زمین و امنیت محروم کرد و آنان را ناگزیر ساخت که به سختی‌های انضباط صنعتی تن دهند.
تفسیر فمینیستی این گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری که توسط فدریچی ارائه شده، نشان می‌دهد که چگونه در این فرآیند، بدن زنان، به ویژه بدن زنانی که «مرتد» شناخته می‌شدند (زن مرتد، شفادهنده، همسر نافرمان، زنی که جرأت زندگی مستقل را داشت؛ به بیان دیگر، زن ساحره)، آماج خشونت‌های خاصی قرار گرفت (Federici, 2010). این اشکال خشونت، این «حالت جنگ دائمی علیه زنان»، در هر مرحله‌ی جدید از انباشت بدوی، تکرار، تجدید و به‌روز می‌شود.[۴]
فرآیندهای خشونت‌آمیز از همان ابتدا بخشی جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌داری بوده‌اند: انباشت ثروت و امتیازات در دست گروه‌های اقلیت، که به شکلی نظام‌مند نابرابری را بازتولید می‌کند؛ سلب مالکیت سرزمین‌ها و منابع معیشتی؛ مهاجرت‌های اجباری به دلایل سیاسی، مذهبی یا اقتصادی؛ نزاع‌های مسلحانه؛ و تخریب سیستماتیک کره‌ی زمین.
تحمیل نولیبرالیسم از دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، خشونت سرمایه‌داری را با ویژگی‌های خاصی همراه ساخت؛ به گونه‌ای که این خشونت، اراده‌ی خود را از طریق قوای سرکوبگر (اعم از دولتی، شبه‌دولتی یا خصوصی) یا از طریق سازوکار بدهی، به پیش می‌برد.
بدهی‌های دولتی، کشورهای جنوب جهانی را به دام برنامه‌های تعدیل ساختاری کشاند. این برنامه‌ها، فرآیندهای گسترده‌ی خصوصی‌سازی خدمات عمومی و شرکت‌های دولتی را (با شدت و ضعف متفاوت در کشورهای مختلف) به اجرا درآوردند که به کالایی‌سازی زندگی روزمره منجر شد. در گذشته، دسترسی به بسیاری از کالاها و خدمات به‌عنوان یک حق شناخته می‌شد، اما اکنون، دسترسی به آنها به قدرت خرید افراد وابسته است.
همچنین، در چارچوب این برنامه‌ها، اصلاحات مربوط به انعطاف‌پذیری روابط کار، پیشرفت چشمگیری داشت که به تضعیف تضمین حقوق و ناپایدارتر شدن اشکال قراردادی، سطوح دستمزد و پوشش‌های حمایتی منجر شد. در همین راستا، اصلاحات نهادهای اصلی اجتماعی، مانند سیستم‌های تأمین اجتماعی، دامنه‌ی پوشش این سیستم‌ها و کیفیت خدمات ارائه شده را کاهش داد و زندگی، چه در زمان حال و چه در آینده را ناپایدارتر ساخت.
در دهه‌ی ۱۹۹۰، آمریکای لاتین شاهد آغاز تثبیت بُعد استخراجی نولیبرالیسم بود. فرآیندهای آزادسازی و گشایش تجاری و مالی، ورود و خروج سرمایه‌های فراملی را تسهیل کرد و زمینه را برای مالکیت خارجی بر منابع طبیعی فراهم آورد. در همین دوره بود که کشاورزی تجاری (با محوریت شرکت‌های چندملیتی) و صنایع استخراجی جایگاه خود را تثبیت کردند. این الگو در قرن جدید، با ظهور استراتژی توسعه‌ای مبتنی بر «نواستخراج‌گرایی» -که حتی توسط دولت‌های به‌اصطلاح «پیشرو»ی منطقه نیز ترویج می‌شد- تقویت شد و مشارکت رو به افزایش سرمایه‌گذاری‌های چینی در این بخش را نیز دربرگرفت (Svampa, 2019).
بدهی نیز در این فرآیند سلب مالکیت، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. به گفته‌ی ساسن، دو عامل به‌صورت هماهنگ عمل می‌کنند. نخست، بدهی‌های دولتی که دولت‌ها را تضعیف و انعطاف‌پذیری قوانین و مقررات را -که ورود و خروج سرمایه را تسهیل می‌کند- بر آنها تحمیل می‌کند و در عین حال، امکان اعمال سیاست‌های فعال از سوی دولت‌ها برای حمایت از فعالیت‌های تولیدکنندگان کوچک کشاورزی یا اقتصادهای منطقه‌ای را محدود می‌سازد. به این ترتیب، عامل دوم وارد عمل می‌شود، زیرا به‌تدریج و به شکلی مستمر، زمینهای حاصلخیز برای تصاحب (از طریق مالکیت یا بهره‌برداری) قطعات بزرگ زمین توسط شرکت‌های فراملیتی فراهم می‌گردد. «تخریب تدریجی اقتصادهای سنتی در مناطق روستایی، زمینه‌ی لازم را برای برخی از نیازهای جدید سرمایه‌داری پیشرفته، به‌ویژه زمین برای کشاورزی صنعتی و دسترسی به آب، فلزات و مواد معدنی، فراهم ساخت» (Sassen, 2015: 104).
بدهکاری به‌عنوان سازوکاری برای اعمال انضباط و سلب مالکیت، در سطح خرد نیز عمل می‌کند. تولیدکنندگان خرد روستایی که از سوی دولت‌ها (که گرفتار محدودیت‌های مالی خود هستند) نادیده گرفته می‌شوند، اغلب برای حل مشکلات مالی، برداشت‌های ناموفق و پیامدهای ناشی از رویدادهای اقلیمی، مجبور به دریافت وام‌های بانکی می‌شوند. سپس، آنها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود از محل درآمدشان نیستند و در نتیجه، مجبور به فروش یا اجاره‌ی زمینهای خود می‌شوند. گستردگی این پدیده، خرید و فروش‌های کلان زمین را توجیه می‌کند.
پارادایم استخراجی تنها به مناطق روستایی یا استخراج منابع طبیعی محدود نمی‌شود. در مناطق شهری و حومه‌ای نیز، فرآیند استخراجی رو‌به‌رشدی در جریان است که از سوداگری املاک تغذیه می‌کند و نتیجه‌ی آن، جابجایی جمعیت‌های کم‌برخوردار، اخراج و افزایش ارزش اجاره‌ی خانه‌هاست. بعلاوه، گاگو و مزادرا (Gago and Mezzadra, 2017) در مفهوم «استخراجی گسترده‌ی» خود نشان می‌دهند که مرزهای استخراج از سرزمین‌های فیزیکی فراتر رفته و قلمروهای مجازیِ استخراج داده‌ها و اطلاعات و نیز اقتصادهای خانگی را -که از طریق استخراج مالی مورد سلب مالکیت قرار می‌گیرند (Cavallero and Gago, 2019)- در بر می‌گیرد. بنابراین، بدهی، سازوکاری خشونت‌آمیز برای استخراج و بهره‌کشی است.
پایداری بدهی یا پایداری زندگی؟
دیدگاه‌های غالب بر این نکته تأکید دارند که کشورها و خانوارها باید بدهی‌های خود را بپردازند. این دیدگاه که جنبه‌ای اخلاقی دارد، بر این فرض استوار است که عدم بازپرداخت بدهی می‌تواند به وضعیت‌های آشفته‌ای منجر شود که پیامدهای مخربی برای کشورها و خانوارها در پی خواهد داشت. با این حال، این روایت به دلایل گوناگون قابل نقد است. نخست آن‌که، ریشه‌های بدهکاری را پنهان می‌کند؛ ریشه‌هایی که می‌توانند -با استفاده از منطق خودشان- به اندازه‌ی عدم بازپرداخت بدهی، غیراخلاقی باشند. دوم، شرایط تحمیل‌شده توسط بدهی و هزینه‌ی بازپرداخت آن، می‌تواند با حق هر انسانی برای داشتن یک زندگی شایسته، در تضاد باشد. یا به عبارت دیگر، هزینه‌ی اجتماعی و اقتصادی بازپرداخت بدهیِ غیرقابل بازپرداخت چقدر است؟ سوم، هزینه‌ی عدم بازپرداخت بدهی نامحدود نیست و حتی ممکن است چندان هم بالا نباشد، به‌ویژه اگر بازارها «حافظه‌ی کوتاه‌مدت» داشته باشند یا به قول معروف، «بدهی را به سرعت فراموش کنند»؛ اتفاقی که اغلب در صورت ایجاد فرصت‌های تجاری جدید رخ می‌دهد.
آشکار ساختن ابعاد فرآیندهایی که بحران‌های مکرر بدهی بسیاری از کشورهای جنوب را تبیین می‌کنند، می‌تواند به این اندیشه کمک کند. روایت رایج، دلیل این بحران‌ها را سوءمدیریت اقتصاد کلان، عملکرد ضعیف اقتصاد، ناکارآمدی مدیریت دولتی و مشکلات فساد می‌داند. در حالی که می‌پذیریم برخی از این عوامل، به درجات مختلف، می‌توانند در واقع بخشی از عوامل تعیین‌کننده‌ای باشند که کشورها را به افزایش بدهی‌های حاکمیتی خود سوق می‌دهند، دیدگاه بدیل، امکان شناخت ریشه‌های نظام‌مند این فرآیندها را برای ما فراهم می‌کند.
در این زمینه، سه عامل را می‌توان به‌عنوان عوامل مؤثر در پویش سرمایه‌داری مالی جهانی و توجیه‌کننده‌ی نقش کلیدی بدهی در شرایط کنونی برشمرد. نخستین عامل، فرآیند رو‌به‌رشد مالی‌سازی. منطق مالی، که با هدف کسب سودهای کوتاه‌مدت تقویت می‌شود، امروزه حاکم بر فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی است. در واقع، شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ فراملیتی، سود خود را بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های مالی و نه سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی، کسب می‌کنند. بنابراین، نیاز دائمی به نوآوری مالی[۵] وجود دارد که شامل ایجاد دارایی‌های مالی پیچیده و به‌طور فزاینده‌ای ناملموس می‌شود و به نوبه‌ی خود، جستجوی بازارهای جدید برای محصولات مالی را به دنبال دارد. [۶]از منظر فمینیستی، این فرآیند با توسعه‌ی اخیر به اصطلاح «اوراق قرضه‌ی جنسیتی»[۷] به اوج خود رسیده است. همزمان، فرآیندهای مقررات‌زدایی از قوانین مالی در سطح ملی، گردش روان‌تر پول را امکان‌پذیر می‌سازد، اما در عین حال، آن را مبهم‌تر نیز می‌کند. در این شرایط، قدرت شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
دومین عامل، و همگام با افزایش قدرت شرکت‌ها، بودجه‌ی دولت‌ها کاهش می‌یابد. رقابت برای کاهش استانداردهای مالیاتی به‌عنوان سازوکاری دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و به‌ویژه، سوءاستفاده‌های مالیاتی رایج توسط شرکت‌ها، توانایی دولت‌ها در جمع‌آوری منابع مالی را کاهش می‌دهد. [۸]کاهش بودجه‌ی دولت، دو پیامد دارد که امکان اولویت‌دهی و تضمین پایداری زندگی (یا دست‌کم مجموعه‌ای اولیه از حقوق بشر) را با چالش مواجه می‌کند. نخست، دولت‌ها تلاش می‌کنند با ارائه‌ی مزایا/تشویق‌های مالی، سرمایه‌ی خصوصی را جذب کنند و به این ترتیب، بخش خصوصی حاکمیت جهانی را به دست گرفته و اولویت‌های دستورکار توسعه را تعیین می‌کند. [۹]دوم، دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای در تأمین مالی سیاست‌های عمومی محدود می‌شوند و در نتیجه، ارائه‌ی عمومی کالاها و خدماتی را که برای بازتولید اجتماعی حیاتی هستند، متوقف می‌کنند. سومین پیامد کاهش بودجه‌ی دولت، افزایش میزان بدهی آن است.
سومین عامل، و در پیوند با موارد مطرح شده، به دلیل کوچک شدن نقش دولت، زندگی به‌طور فزاینده‌ای جنبه‌ی تجاری (و مالی) پیدا می‌کند. کالاها و خدماتی که دیگر توسط دولت ارائه نمی‌شوند، باید از طریق بازار تهیه شوند. از آنجا که این امر در شرایطی رخ می‌دهد که بازار کار و شرایط شغلی ناپایدار شده و حقوق و دستمزدها به‌طور رو‌به‌رشدی کاهش یافته است (چه از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی و چه از نظر قدرت خرید)، خانوارها نه فقط برای تهیه‌ی کالاهای بادوام یا اقلام لوکس، بلکه صرفاً برای ادامه‌ی حیات، مجبور به روی آوردن به بدهی می‌شوند.
به همین دلیل، خانوارهای کم‌درآمد به بازاری جذاب برای مؤسسات مالی رسمی (و نیز سازوکارهای گوناگون گردش غیررسمی پول) تبدیل شده‌اند. حتی سیاست‌های رفاه اجتماعی نیز در این پدیده نقش دارند، زیرا این سیاست‌ها خود به توزیع وام می‌پردازند (در این میان، می‌توان به تجربیات متعدد سیاست‌های اجتماعی با هدف تسهیل «شمول مالی» اشاره کرد) یا به‌عنوان وثیقه‌ای برای بدهی خانوارها عمل می‌کنند.[۱۰]
شکی نیست که تقابل بین «پایداری بدهی» و «پایداری زندگی» به‌وضوح در احیای الگوی ریاضت اقتصادی خود را نشان می‌دهد. اورتیز و کامینز تحلیل جامعی از اقدامات ریاضتی اجرا شده یا برنامه‌ریزی‌شده در سطح جهان بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ ارائه می‌دهند (Ortiz and Cummins, 2022). آنها اشاره می‌کنند که بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، کاهش هزینه‌های عمومی در ۱۴۳ کشور پیش‌بینی می‌شود که ۸۵ درصد از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. کشورهای جنوب جهانی، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد و کاهش هزینه‌ها تا ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها تخمین زده می‌شود. بیش از نیمی از کشورهای بررسی‌شده، کاهش‌هایی را اعمال خواهند کرد که سطح هزینه‌های عمومی آنها را به پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری خواهد رساند.
اقدامات ریاضتی بررسی‌شده، تأثیرات اجتماعی مستقیمی دارند و به‌ویژه زنان را به شکل قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهند: ۱) منطقی‌سازی برنامه‌های رفاه اجتماعی (که بسیاری از آنها با حضور پررنگ زنان اداره می‌شوند)؛ ۲) کاهش حقوق و دستمزد در مشاغل دولتی (که به‌ویژه در رده‌های پایین‌تر، زنانه‌ترند)؛ ۳) خصوصی‌سازی شرکت‌ها و خدمات عمومی و نیز ترویج مشارکت‌های دولتی-خصوصی؛ ۴) انعطاف‌پذیری بازار کار؛ ۵) اصلاحات نظام تأمین اجتماعی (که اغلب دسترسی به مزایای تأمین اجتماعی را برای افرادی که سوابق پرداختی ضعیف‌تری دارند، محدود می‌کند، که زنان در این گروه حضور پررنگی دارند)؛ و ۶) کاهش هزینه‌های آموزش و بهداشت (که عمدتاً زنان را به دلیل نقش آنها در مراقبت از اعضای خانواده تحت تأثیر قرار می‌دهد، و نیز به این دلیل که نیروی کار این بخش‌ها بیشتر از زنان تشکیل شده است).
دولت آرژانتین که در سال ۲۰۲۲ توافق‌نامه‌ی جدیدی را با صندوق بین‌المللی پول امضا کرد (و بدین ترتیب، بدهی به ارث رسیده از دولت ماکری را تأیید و مشروعیت بخشید)، نیز تحت فشار سیاست‌های ریاضتی قرار دارد که تأثیر آن به‌وضوح در بودجه‌های اخیر قابل مشاهده است.[۱۱] برای نمونه، بر اساس گزارش‌های دفتر بودجه‌ی آرژانتین، سرمایه‌گذاری عمومی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳۸.۳ درصد کاهش یافته است. همچنین، دولت ملی در سال ۲۰۲۲، ۳۳ درصد منابع کم‌تری را به‌صورت واقعی، در مقایسه با سال قبل، به استان‌ها و شهرداری‌ها اختصاص داده است. انتظار می‌رود این امر، بودجه‌های استانی و شهرداری‌ها و در نتیجه، ارائه‌ی خدمات آموزشی و بهداشتی غیرمتمرکز در این سطوح را تحت تأثیر قرار دهد. هزینه‌های مربوط به نظام بازنشستگی (مهم‌ترین بخش از هزینه‌های عمومی اجتماعی) از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ به ۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و ۱.۹ درصد کم‌تر از سال ۲۰۱۷ بوده است.
از آنجا که بودجه‌ی دولت ملی آرژانتین از روش بودجه‌بندی پاسخگو به جنسیت (GRB) بهره می‌برد،[۱۲] می‌توان به‌طور خاص بررسی کرد که این سیاست‌های ریاضتی چگونه بر ردیف‌های بودجه‌ای که هدف‌شان کاهش نابرابری‌های جنسیتی است، تأثیر می‌گذارد. انجمن مدنی برای برابری و عدالت[۱۳] (ACIJ, 2022)، در همین راستا، نکاتی را در مورد بودجه‌ی ۲۰۲۳ مطرح می‌کند:
کاهش ۶.۸ درصدی واقعی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ در مزایای تأمین اجتماعی پرداختی از طریق طرح «شمول پیش‌بینی» (برنامه‌ی شمول بازنشستگی که عمدتاً مورد استفاده‌ی زنان است) و کاهش ۸.۸ درصدی حقوق بازنشستگی غیرمشارکتی برای مادران دارای هفت فرزند یا بیشتر؛ ۲) کاهش ۱۱.۵ درصدی واقعی در کمک هزینه‌ی جهانی کودک[۱۴] و کمک هزینه‌ی جهانی بارداری[۱۵] و کاهش ۳۲ درصدی در کارت غذا [۱۶](واریزهای نقدی برای خرید غذا)؛ ۳) کاهش ۱۹ درصدی در ردیف بودجه‌ی مربوط به اجرای برنامه‌ی انتقال نقدی هدفمند برای فرزندان قربانیان خشونت جنسیتی؛ ۴) کاهش ۴۵.۵ درصدی واقعی در ردیف‌های بودجه‌ای که برنامه‌ی آموزش اوایل کودکی «سال‌های نخستین» را تأمین مالی می‌کنند؛ ۵) کاهش ۳۷.۲ درصدی بودجه‌ی مربوط به حمایت از قربانیان خشونت جنسیتی.
سیاست‌های ریاضتی دولت آرژانتین خود را در کاهش تعداد دریافت‌کنندگان برنامه‌ی اصلی رفاهی کار، موسوم به «پوتنسیار تراخو»[۱۷] نیز نشان می‌دهد. این کاهش، با کمپینی از خشونت نمادین (از سوی بخش‌هایی از دولت، اپوزیسیون و رسانه‌های گروهی مسلط) علیه دریافت‌کنندگان این برنامه (و به‌طور کلی برنامه‌های رفاهی انتقال نقدی، که عمدتاً زنان را شامل می‌شوند) همراه است. این افراد، علاوه بر اتهام فساد (به دلیل دریافت این مزایا در برخی موارد بدون رعایت کامل شرایط لازم)، بیشتر به تنبلی و زندگی انگلی از بودجه‌ی دولت متهم می‌شوند (این چرخش گفتمانی، مزایای عظیم دریافتی توسط سرمایه‌های متمرکز و بخش‌های پردرآمد جامعه از طریق پول‌شویی مالیاتی، امتیازات ویژه در سیاست نرخ ارز، معافیت‌های مالیاتی و غیره را پنهان می‌کند).
به منظور تبیین برنامه‌ی «پوتنسیار تراخو» به عنوان نمونه‌ای از خشونت اقتصادی ناشی از سیاست‌های تعدیل -که تأثیر آن بر زنان به‌مراتب بیشتر از مردان است -ذکر این نکته ضروری است که این برنامه در حال حاضر بیش از ۱ میلیون دریافت‌کننده دارد که ۶۳ درصد آنها زن، و عمدتاً زن جوان هستند (۸۳ درصد بین ۱۸ تا ۴۵ سال سن دارند) و بیشترشان سطح تحصیلات پایینی دارند (۶۶ درصد دوران متوسطه را به پایان نرسانده‌اند). تقریباً نیمی از دریافت‌کنندگان، با فعالیت در آشپزخانه‌ها و غذاخوری‌های محلی- یعنی با ایفای نقشی حیاتی در بازتولید اجتماعی اقشار فرودست (همانطور که در دوران همه‌گیری به خوبی نمایان شد) -شرایط لازم برای دریافت این کمک‌هزینه را برآورده می‌کنند. فعالیت‌های کوچک کشاورزی نیز به منظور تضمین امنیت غذایی، رایج است.
به گفته‌ی گیوسا زوآزوآ، این برنامه، علی‌رغم نقشی که در حمایت از درآمد آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و نیز نقش کلیدی آن در بازتولید اجتماعی این بخش‌ها ایفا می‌کند، از سال ۲۰۲۱ مورد انتقاد و کاهش بودجه قرار گرفته است (Giosa Zuazúa, 2022). در اکتبر ۲۰۲۱، وزیر وقت توسعه‌ی اجتماعی، قصد خود را برای تعلیق ثبت‌نام در این برنامه و تبدیل آن به ابزاری برای تشویق اشتغال مزدی رسمی (هرچند هیچ‌گاه نحوه‌ی انجام آن را توضیح نداد) ابراز کرد. در ژوئن ۲۰۲۲، معاون رئیس‌جمهور آرژانتین، مدیریت این برنامه، به‌ویژه نقش سازمان‌های اجتماعی به‌عنوان واسطه بین دولت و دریافت‌کنندگان کمک‌ها را مورد انتقاد قرار داد. در اوت ۲۰۲۲، دولت اعلام کرد که دریافت‌کنندگان این کمک‌ها را مورد ممیزی قرار خواهد داد؛ اقدامی که با استقبال بخش‌های سیاسی و رسانه‌ای محافظه‌کار -که از روایت بحث‌برانگیز شایسته‌سالاری دفاع می‌کنند- روبرو شد. در اوایل دسامبر ۲۰۲۲، کمک‌هزینه‌ی ۲۰هزار نفر از دریافت‌کنندگان این برنامه قطع شد. در نهایت، شرایط تعدیل اقتصادی و کاهش بودجه‌ی اختصاص‌یافته به این نوع برنامه‌ها، به دلیل قطع کمک‌ها یا تأخیر در پرداخت آنها، به وضعیت زندگی دریافت‌کنندگان آسیب می‌زند، این در حالی است که روایت خشونت‌آمیزی ترویج می‌شود که این افراد را به سوءاستفاده از بودجه‌ی عمومی متهم می‌کند و نقشی را که بسیاری از آنها در جاهایی که دولت ناتوان است (تأمین غذا، مراقبت و زیرساخت‌های اولیه‌ی اجتماعی در محله‌های فقیرنشین) ایفا می‌کنند، نادیده می‌گیرد.
ناتوانی روزافزون سازوکارهای دولتی در تأمین درآمد و بازتولید اجتماعی، خانوارها را به افزایش مبادلات بازاری سوق می‌دهد و از آنجا که منابع درآمدی کافی در اختیار ندارند، ناگزیر به بدهکاری می‌شوند.[۱۸] به این ترتیب، رابطه‌ی مستقیم بین بدهی دولتی و بدهی خانگی نمایان می‌شود. بدهی، هم ابزاری برای انضباط دولت‌هاست و هم برای خانوارها.
در نهایت، مقوله‌ی «پایداری بدهی»، چگونگی تحقق تعهدات مربوط به کسری بودجه (که همواره از طریق کاهش هزینه‌ها با اولویت‌بندی‌های مشکوک و نه از طریق تمرکز بر بخش‌هایی که به‌طور سیستماتیک از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند و بودجه‌ی دولت را تخریب می‌کنند، دنبال می‌شود) به نوعی خشونت اقتصادی تبدیل می‌شود که پایداری زندگی را به خطر می‌اندازد.
مقاومت فمینیستی در برابر بدهی
بستر گسترش جنبش فمینیستی، زمینه را برای شکل‌گیری مقاومت در برابر بدهی از منظری که هدفش به چالش کشیدن خشونت هم از نوع سرمایه‌دارانه و هم از نوع پدرسالارانه است، فراهم کرده است. همانطور که گاگو توضیح می‌دهد، «ظهور فمینیسم توده‌ای بوده که بررسی انواع گوناگون خشونت به‌مثابه شبکه‌ای درهم‌تنیده را امکان‌پذیر ساخته است (و امکان‌پذیر می‌سازد)» (Gago, 2019: 84). این مرحله از فعالیت فمینیستی، در بسیج‌های توده‌ای ژوئن ۲۰۱۵ و با شعار «نه حتی یک قتل دیگر: ما خود را زنده می‌خواهیم»[۱۹] -که دقیقاً واکنشی به یکی از وحشیانه‌ترین اشکال خشونت علیه زنان، یعنی قتل‌های زنانه بود- شکل گرفت.
این مطالبه -مبنی بر اینکه دولت مسئول خشونت علیه زنان است و می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های فعال در جهت ریشه‌کن کردن تمام اشکال خشونت، این وضعیت را تغییر دهد- بعدها به «موج سبز» یا همان جنبش فمینیستی که به‌طور گسترده برای قانونی شدن سقط جنین مبارزه کرد (و در نهایت در اواخر سال ۲۰۲۰ به پیروزی رسید)، پیوند خورد.
در همین بستر کنشگری است که اقداماتی نشان می‌دهد چگونه مسائل اقتصادی، و به‌ویژه مسئله‌ی بدهی، به دغدغه‌های جنبش فمینیستی راه یافته است. به گفته‌ی کاوالرو و گاگو، در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۱۷، کنش اعتراضی در مقابل بانک مرکزی جمهوری آرژانتین برگزار شد و در جریان آن، تراکت‌هایی توزیع و مانیفستی با عنوان «ما خود را زنده، آزاد و بدون بدهی می‌خواهیم» قرائت شد
((Cavallero and Gago ,2019. این مانیفست، درک سیستمی از فرآیندهای بدهکاری را تبیین می‌کرد و بدهی‌های خصوصی، خانگی و خانوادگی را به‌عنوان یک مسئله‌ی فمینیستی در کانون توجه بحث‌های عمومی قرار داد.
این رویکرد کنشگرانه به مسئله‌ی بدهی، پویایی انتزاعی مالی را در پیوند با زندگی روزمره، اشکال گوناگون خشونت (خشونت خانگی و خشونت نهادی) و سازوکارهای موجود برای استثمار نیروی کار (که می‌توان آنها را به‌عنوان اشکالی از خشونت نیز در نظر گرفت) به چالش می‌کشد. این رویکرد، در شعاری که هر ساله در اعتصاب‌های فمینیستی در تاریخ ۸ مارس تکرار می‌شود، به‌خوبی خلاصه شده است: «این بدهی از آن‌ِ خود ماست»[۲۰].
کنشگری علیه خشونت اقتصادی و بدهی، عرصه‌های گوناگونی را دربر می‌گیرد. این کنشگری، به‌وضوح در بخشی از فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری فمینیستی نمود پیدا می‌کند. همچنین، با سایر جنبش‌های اجتماعی جهانی در مقاومت علیه گروه ۲۰ (G20) و سازمان تجارت جهانی و در خود این سازمان‌ها، هماهنگ می‌شود.[۲۱] گفتمان رایج در مورد «شمول مالی» به‌عنوان یک فرصت مورد نقد قرار می‌گیرد[۲۲] و استراتژی‌های جنسیتی ریاکارانه‌ی مؤسسات مالی بین‌المللی به چالش کشیده می‌شود.[۲۳]
در همین حال، مقاومت فمینیستی در برابر بدهی، به کنش‌های مشخصی تبدیل می‌شود. کنشگران، رویکرد نافرمانی در برابر نظام مالی اتخاذ می‌کنند و نافرمانی را ترویج می‌دهند. برای نمونه، «امور مالی فمینیستی» در قالب وام‌های ارائه‌شده توسط سازمان‌های اجتماعی اجرا می‌شود، این وام‌ها از طریق تجربه‌های «امور مالی اخلاقی»[۲۴] تأمین می‌شوند، به شیوه‌های پس‌انداز جمعی (مانند مورد پاساناکو[۲۵] در جامعه‌ی بولیوی) تغییر شکل می‌دهند و برای مقاومت در برابر تخلیه‌ی خانه‌ها به دلیل بدهی‌های غیرقابل بازپرداخت یا برای پیشنهاد مقررات جدید در بازار اجاره، سازماندهی می‌شوند.[۲۶]
در نهایت، مقاومت فمینیستی در برابر بدهی، به شکل‌گیری سازمان‌های جمعی منجر می‌شود، ریشه‌های نظام‌مند بدهکاری را برملا می‌سازد، خشونت اقتصادی را آشکار می‌کند و علیه آنچه به‌عنوان «حقیقت» جا افتاده است، فراخوان قیام می‌دهد. نظام مالی را می‌توان مورد پرسش، چالش و دگرگونی قرار داد و این امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
پیوند با منبع اصلی:
https://bristoluniversitypressdigital.com/edcollchap-oa/book/9781529237290/ch002.xml?tab_body=pdf
[۱] نویسنده در اینجا مفهوم خشونت اقتصادی را که توسط سانتیلانا اورتیز و همکاران Santillana Ortíz et al, 2021)) توسعه یافته، به کار می‌گیرد.
[۲] این حرکت به ما امکان می‌دهد «کلمه‌ای سیاسی ابداع کنیم که نه تنها خشونت علیه بدن زنان را گزارش می‌کند، بلکه بحث در مورد سایر بدن‌های زنانه را نیز باز می‌کند، و حتی فراتر از آن، از یک تعریف منحصر به فرد از خشونت (که همیشه خانگی و درون خانواده است، و بنابراین محدود) فراتر می‌رود تا آن را در رابطه با ایده‌ای از خشونت اقتصادی، نهادی، کارگری، استعماری و غیره درک کنیم» (Gago, 2019: 62).
[۳] برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تبارشناسی مفهوم بدن-سرزمین، به اولوا مراجعه کنید
(Ulloa, 2021).
[۴] گاگو چهار صحنه از خشونت را شناسایی می‌کند که بازتابی از استمرار و به‌روزرسانی این «جنگ علیه زنان» هستند (Gago, 2019):
تشدید خشونت در فضای خانه، ناشی از فروپاشی جایگاه مردِ نان‌آور در ساختار قدرت خانوادگی؛
۲- ظهور اشکال تازه‌ای از خشونت در محله‌های مردمی، همزمان با گسترش اقتصادهای غیرقانونی؛
۳- غارت زمین و منابع مشترک توسط سرمایه‌های فراملی؛
۴- همگام‌سازی استثمار و استخراج ارزش از طریق مالی‌سازی حیات اجتماعی.
[۵] نمونه‌ای از این که امروزه در دستورکار جهانی توسعه غالب است، فرآیندهای تبدیل به اوراق بهادار است که بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها از حوزه‌ی تأمین مالی توسعه را به دارایی‌های مالی تبدیل می‌کند. این امر با فرآیندهایی مرتبط است که به دنبال پوشش ریسک تأمین مالی بخش خصوصی هستند و در انجمن‌های دولتی-خصوصی بسیار رایج است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرآیندها، به گابور (Gabor, 2019) مراجعه کنید.
[۶] به این ترتیب، بخش مالی شروع به پیشروی در بخش‌های اجتماعی می‌کند که در گذشته آنها را نادیده می‌گرفت، اما اکنون آنها را به‌عنوان بازارهای جدید در نظر می‌گیرد. این امر به‌وضوح در مورد ابزارهای وام با مبالغ کم که در بخش‌های مردمی گسترش می‌یابند، صادق است. برای درک این فرآیند و ویژگی زنانه‌ی خاص آن، به کاوالرو (Cavallero, 2021) مراجعه کنید.
[۷] فصل ۱۹ اثر بوهاسلاوسکی و لاویناس در این کتاب را ببینید (Bohoslavsky and Lavinas, 2017). [منظور از اوراق قرضه‌ی جنسیتی اوراقی است که هدف از انتشار آن ارتقا و توانمندسازی و برابری زنان اعلام می‌شود.]
[۸] کوبهام و جانسکی نظام‌بندی از برآوردهای موجود را ارائه می‌دهند که برای کشورهای در حال توسعه از ۷۷ میلیارد دلار آمریکا تا ۲۴۰ میلیارد دلار آمریکا با توجه به زیان‌های مالیات بر درآمد شرکت‌ها متغیر است (Cobham and Jansky, 2020).
[۹] برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این ایده‌ی تصرف شرکتی دولت‌ها و دستورکار توسعه، به رودریگز انریکز مراجعه کنید (Rodríguez Enríquez, 2021).
[۱۰] لاویناس این ایده را به تفصیل در مطالعه‌ی خود پیرامون فرآیندهای مالی‌سازی سیاست‌های اجتماعی، با تمرکز ویژه بر مورد برزیل، شرح می‌دهد (Lavinas, 2017).
[۱۱] داده‌ها به صورت آنلاین درhttps://www.economia.gob.ar/onp/ejecucion/2022#aif در دسترس هستند.
[۱۲] اگرچه بودجه‌بندی پاسخگو به جنسیت (GRB) گامی رو به جلو محسوب می‌شود، باید توجه داشت که این صرفاً گامی نخست است و به شناسایی ردیف‌های بودجه‌ای محدود می‌شود که می‌توانند تأثیر مثبتی بر وضعیت زنان و سایر گروه‌های اجتماعی داشته باشند، یا به کاهش نابرابری‌های جنسیتی کمک کنند. در آینده، انتظار می‌رود که تحلیل بودجه از منظر فمینیستی، به فرآیندی گسترده‌تر و یکپارچه‌تر تبدیل شود که به‌طور جامع، هم سیاست‌های هزینه‌ای و هم سیاست‌های اقتصاد کلان (از جمله بدهی) را تحلیل کند، استراتژی‌های کمّی و کیفی را با هم ترکیب کند و تأثیر واقعی سیاست‌های عمومی بر شرایط و کیفیت زندگی مردم را بررسی و ارزیابی کند.
[۱۳] Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
[۱۴] Asignación Universal por Hijo, AUH
[۱۵] Asignación Universal por Embarazo, AUE
[۱۶] Tarjeta Alimentar
[۱۷] Potenciar Trabajo
[۱۸] پارتنیو یافته‌های یک پروژه را که به‌طور ویژه رابطه‌ی میان بدهی، کار و مراقبت را در بخش‌های کم‌درآمد آرژانتین بررسی کرده است، سیستماتیک کرده و بر تجربه‌ی زنان تأکید می‌کند. در اینجا، پیامدهای رابطه‌ی بین بدهی عمومی و بدهی خانگی به‌صورت عینی و ملموس قابل مشاهده است (Partenio, 2022).
[۱۹] Not even one more dead: We want ourselves alive
[۲۰] The debt is owed to us
[۲۱] در این زمینه، شماره‌ی ژوئیه‌ی ۲۰۱۸ نشریه‌یDevelopment Alternatives with Women for a New Era (DAWN) Informa را ببینید که اقدامات و دیدگاه‌های ارائه‌شده در برابر اجلاس سازمان تجارت جهانی که در پایان سال ۲۰۱۷ در بوینوس آیرس برگزار شد را به‌خوبی خلاصه کرده است: https://dawnnet.org/publication/dawn-informa-junio-2018/
[۲۲] در این مورد، پست ورونیکا گاگو و لوسی کاوالرو از ماه مه ۲۰۱۸ در کارتوگرافی را ببینید: https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2021/05/26/los-movimien tos-y-las-deudas-veronica-gago-y-luci-cavabello/
[۲۳] در این مورد، السون و رودریگز انریکز (Elson and Rodríguez Enríquez, 2021) و همچنین مانیفست امضا شده توسط بیش از ۱۰۰ سازمان فمینیستی که استراتژی جنسیتی صندوق بین‌المللی پول را رد می‌کند، ببینید: https://www.campaignofcampaigns.com/index.php/en/our-work/actions/354-rejection-of-international-monetary-fund-s-strategy-toward-mainstreaming-gender-2
[۲۴] برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پارادایم مالی اخلاقی، به دی لا کروز (De la Cruz, 2014) مراجعه فرمایید.
[۲۵] Pasanaku
[۲۶] فدریچی و همکاران مجموعه‌ای از تجربیات مقاومت در برابر بدهکاری را گردآوری کرده‌اند (Federici et al, 2021).
منابع
– Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia – ACIJ. (2022). Género en el Proyecto 2023. Buenos Aires: ACIJ.
– Cavallero, L. (2021). La deuda como dispositivo de violencia financiera en las economías populares feminizadas (PhD thesis). University of Buenos Aires.
– Cavallero, L., & Gago, V. (2019). Una lectura feminista de la deuda. Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo.
– Cobham, A., & Jansky, P. (2020). Estimating illicit financial flows: A critical guide to the data, methodologies and findings. New York: Oxford University Press.
– De la Cruz, C. (2014). Una lectura feminista sobre el carácter político y el poder emancipador de las finanzas éticas. In Y. Jubeto Ruiz, M. Larrañaga, C. Carrasco Bengoa, M. Leon Trujillo, Y. Herrero López, & C. de la Cruz Ayuso (Eds.), Sostenibilidad de la vida: Aportaciones desde la economía solidaria, feminista y ecológica (pp. 81–۹۶). Bilbao: Red de Economía Solidaria and Alternativa Euskadi.
– Elson, D., & Rodríguez Enríquez, C. (2021). Del dicho al hecho: La narrativa de género del FMI y los derechos humanos de las mujeres. Derechos en Acción, ۶(۱۸), ۲۷۵–۳۱۰.
– Federici, S. (2010). Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de Sueños.
– Federici, S., Cavallero, L., & Gago, V. (2021). ¿Quién le debe a quién?: Ensayos transnacionales de desobediencia financiera. Buenos Aires: Tinta Limón.
– Gabor, D. (2019). Securitization for sustainability: Does it help achieve the SDGs? Washington: Heinrich Boell Stiftung North America.
– Gago, V. (2019). La potencia feminista: O el deseo de cambiarlo todo. Buenos Aires: Tinta y Limón.
– Gago, V., & Mezzadra, S. (2017). A critique of the extractive operations of capital: Toward an expanded concept of extractivism. Rethinking Marxism, ۲۹(۴), ۵۷۴–۵۹۱.
– Giosa Zuazúa, N. (2022). ¿Victimarias o víctimas? El conflicto con el programa potenciar trabajo. Coyunturas. La política en disputa [online]. December. Available from: https://coyunturas.com.ar/victimarias-o-victimas-el-conflicto-con-el-programa-potenciar-trabajo/?utm_source=newsletter&utm_campaign=68430-Lanzamiento+COYUNTURAS&utm_medium=email
– Lavinas, L. (2017). The takeover of social policy by financialization: The Brazilian paradox. New York: Palgrave Macmillan.
– Ortiz, I., & Cummins, M. (2022). End austerity: A global report on budget cuts and harmful social reforms in 2022–۲۰۲۵. London: Action Aid.
– Partenio, F. (2022). Deudas, cuidados y vulnerabilidad: El caso de las mujeres de hogares de clases populares en la Argentina. Buenos Aires: CEPAL.
– Rodríguez Enríquez, C. (2021). Corporate accountability and women’s human rights: An analytical approach to public-private partnerships (PPPs) (DAWN’s Discussion Paper #31, February).
– Santillana Ortíz, A., Partenio, F., & Rodríguez Enríquez, C. (2021). Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras: Reflexiones feministas sobre la violencia económica. Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo.
– Sassen, S. (2015). Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía global. Buenos Aires: Katz Editores.
– Sen, G. (2014). Reconsiderando la acumulación originaria. In G. Sen & M. Durano (Eds.), Refundando los contratos sociales: Feministas en un mundo feroz (pp. 139–۱۴۲). London: Zed Books.
– Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Wetzlar: Calas.
– Ulloa, A. (2021). Repolitizar la vida, defender los cuerpos-territorios y colectivizar las acciones desde los feminismos indígenas. Ecología Política, 61, ۳۸–۴۸.
دیدگاهتان را بنویسید