در تاریخ ۲۳ دی‌ماه سال جاری، سرمقاله‌ای به قلم سردبیر روزنامه‌ی «دنیای اقتصاد» با این عنوان منتشر شد: «خاویر میلی ایران کجاست؟» در این سرمقاله می‌خوانیم: «خاویر میلی… توانست همچنان بر اریکه قدرت باشد و به مردم نشان دهد مشکل دقیقاً کجاست. مشکل تورم سه‌رقمی خیره‌کننده آرژانتین و بی‌ثباتی‌های پولی و فقر گسترده، دولت عریض و طویل و ناکارآمد است. مشکل کسری بودجه است. مشکل اقتصاد حمایتی، تعرفه‌محور و دولتی است». این سرمقاله در ادامه بدیلی مشابه خاویر میلی در ایران را «روزگاری رؤیایی» برای اقتصاد ایران نامید.
صرف‌نظر از ناکارآمدی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد جمهوری اسلامی و حجم بسیار بالای هزینه‌های نامولد مستمری که حاکمیت بر مردم ایران تحمیل کرده، مقاله‌ی حاضر نشان می‌دهد که خاویر میلی، این قهرمانِ اقتصاددانان نولیبرال در ایران امروز، چه بر سر مردم و اقتصاد آرژانتین آورده و بدیل پیشنهادی جریان راست افراطی ایران در برابر وضع موجود در پی چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند.
«نقد اقتصاد سیاسی»
صدها هزار آرژانتینی در ۲ اکتبر برای دفاع از دانشگاه‌های دولتی و علیه رییس‌جمهور خاویر «اره برقی» میلی به خیابان‌ها ریختند. به گزارش «لا ناسیون»، ۲۷۰هزار نفر در مقابل ساختمان کنگره‌ی ملی حضور داشتند و ده‌ها هزار نفر در بسیاری از شهرهای دیگر به راهپیمایی پرداختند. دانشجویان، معلمان و کارکنان دانشگاهی به همراه کارگران شرکت هواپیمایی دولتی که در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند، کارمندان دولتی، اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های اجتماعی و احزاب سیاسی به این اعتراضات پیوستند.
از زمان به قدرت رسیدن میلی در دسامبر سال گذشته، او یک «شوک درمانی» نولیبرالی را آغاز کرده که هدف آن کاهش هزینه‌های عمومی، آزادسازی قوانین و کاهش مالیات‌ها برای شرکت‌های بزرگ است، در حالی که هم‌زمان حق اعتراض و اعتصاب را زیر ضرب گرفته است. نتیجه‌ی این سیاست‌ها افزایش فقر و همچنین افزایش مقاومت بوده است.
دو اعتصاب عمومی و چندین روز اعتراضات عظیم برگزار شده است، اما هیچ طرحی برای اتحاد و تشدید مبارزه با هدف سرنگونی میلی و دولت او وجود ندارد. به‌طور شگفت‌انگیزی، رهبری فدراسیون اصلی اتحادیه‌های کارگری، CGT، اعلام آتش‌بس کرده و گفته است که «حوصله‌ی اعتصاب نیست» – اما اعتراضات و اعتصابات جاری نشان می‌دهند که وضعیت برعکس است.
میلی حمله‌ای همه‌جانبه را آغاز می‌کند
میلی، بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، حمله‌ای همه‌جانبه را آغاز کرد. پس از دو روز، در ۱۲ دسامبر، وزیر دارایی او، کاپوتو، مجموعه سیاست‌هایی را اعلام کرد که شامل تعلیق تمام پروژه‌های عمومی، مسدود کردن حقوق بازنشستگان و سایر هزینه‌های عمومی، کاهش کمک‌ها به بودجه‌های استانی، کاهش یارانه‌های انرژی و اخراج ده‌ها هزار کارمند دولتی بود. کاهش یارانه‌ها همراه با کاهش ارزش پزو آرژانتین باعث افزایش شدید قیمت‌ها شد.
در ۱۴ دسامبر، پاتریشیا بولریش، وزیر امنیت، «پروتکل نظم عمومی» را معرفی کرد که حق اعتراض را زیرضرب گرفت، به‌ویژه اعتراضاتی که باعث اختلال در ترافیک می‌شوند، مانند تظاهرات و مسدود کردن جاده‌ها.
سپس در ۲۰ دسامبر، «لایحه‌ی مگا Mega» صادر شد، مجموعه‌ای شامل ۳۶۶ ماده که هدف آن آزادسازی اقتصادی بود. شرکت‌های دولتی باید همانند شرکت‌های خصوصی رفتار کنند، با امکان ورشکستگی، که مسیر را برای خصوصی‌سازی آماده می‌کرد. چندین تغییر در قوانین کار ایجاد شد که پرداخت خسارت در صورت اخراج [کارگر] را کاهش می‌داد. مسدود کردن جاده‌ها، تاکتیک اعتراضی رایج اتحادیه‌ها و جنبش «پیکوئترُس»، غیرقانونی شد. حق اعتصاب محدود گردید، به‌طوری که ۷۵٪ از کارکنان باید در روزهای اعتصاب در «خدمات ضروری» مانند آموزش، بهداشت، حمل‌و‌نقل و مخابرات در محل کار خود حضور داشته باشند. نظارت بروکنترل اجاره‌ها لغو شد و اکنون اجاره‌ها می‌توانند به دلار تنظیم شوند. سپس در ۲۷ دسامبر، لایحه‌ی به‌اصطلاح «فراگیر» ارائه شد که شامل ۶۶۴ ماده است. این لایحه به رییس‌جمهور قدرت‌های اضطراری برای کنترل اقتصاد اعطا می‌کند، شرکت‌های دولتی را خصوصی می‌کند، اقتصاد را بیشتر آزادسازی می‌کند و حقوق بازنشستگان را کاهش می‌دهد. همچنین شامل «رژیم مشوق‌های سرمایه‌گذاری کلان» است که معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای به شرکت‌هایی که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند، اعطا می‌کند. این مزایا ممکن است تا ۳۰ سال ادامه یابد و در این مدت هیچ‌گونه اقدامی که به منافع این شرکت‌ها آسیب بزند نمی‌تواند توسط هیچ دولتی اجرا شود. این سیاست‌ها راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در استخراج منابع طبیعی و آسیب به محیط زیست باز می‌کند که تنها به نفع تعداد کمی از شرکت‌های بزرگ داخلی خواهد بود. این امر به اعتراضاتی در ماه مه از سوی شرکت‌های کوچک و متوسط منجر شد. این روند مشابه الگوی برخی کشورهای جنوب جهانی است، مانند برزیل همسایه‌ی آرژانتین، که صنایع داخلی نسبتاً قوی داشت، اما اکنون بیشتر بر صادرات کالاها به کشورهای ثروتمند برای رشد اقتصادی خود تکیه می‌کند.
نیروهای بازار سرمایه‌داری، از جمله صندوق بین‌المللی پول، از ویرانی‌های میلی با چشم‌انداز افزایش سود از جیب کارگران و تخریب بخش عمومی، خوشحال شده‌اند. آرژانتین بزرگ‌ترین بدهکار صندوق بین‌المللی پول است و بدهی معوق آن به ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد.
افزایش فقر
برای اقتصادی که پیش‌تر در بحران به سر می‌برد، نتیجه‌ی این «شوک درمانی» سقوطی دیگر بود. تولید ناخالص داخلی برای پنج فصل متوالی کاهش یافته است و ۶۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند. تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در کشوری با ۴۶ میلیون نفرجمعیت، ۵.۳ میلیون نفر افزایش یافته است. دوسوم کودکان در فقر زندگی می‌کنند.
قیمت خدمات عمومی مانند انرژی، گاز، آب و حمل‌و‌نقل بین دسامبر و اوت ۳۷۵٪ افزایش یافته است. در همین مدت، حداقل دستمزد تنها ۶۸٪ افزایش یافته است. در حالی که رشدتورم اخیراً کاهش یافته، ولی تورم کلی در ۱۲ ماه منتهی به اوت همچنان ۲۳۷٪ بوده است.
با این همه، این کاهش قدرت خرید جدید نیست. این کاهش بر روی سال‌ها تورم فزاینده انباشته می‌شود. طبق آمارهای «لا ناسیون»، درآمدهای واقعی در نیمه‌ی اول امسال ۷.۸٪ کاهش یافته است. برای افرادی با درآمد پایین‌تر، این کاهش ۱۴.۸٪ بود. اما اگر به سال ۲۰۱۷ بازگردیم، از زمان به قدرت رسیدن دولت دست‌راستی ماکری، وبعد دولت «چپ میانه» پرونیستی آلبرتو فرناندز و کریستین کیرشنر تا به امروز کاهش درآمدواقعی ۳۳.۲% بود (برای افراد با درآمد پایین هم این کاهش ۴۴.۴% است).
مقاومت از آغاز
اولین اعتراضات علیه حملات میلی در ۲۰ دسامبر آغاز شد. فشار گسترده از پایین باعث شد که رهبری بوروکراتیک CGT و دو اتحادیه بزرگ دیگر (CTAs که عمدتاً در بخش دولتی فعال هستند) برای ۲۴ ژانویه یک اعتصاب عمومی اعلام کنند که دولت را مجبور به تعلیق موقت «لایحه‌ی فراگیر» کرد.
سپس، تظاهرات روز جهانی زنان – ۸ مارس – بسیار بزرگ بود. آرژانتین یک جنبش فمینیستی بسیار قوی دارد که به‌طور بین‌المللی به دلیل جنبش «نه حتی یک قتل بیشتر (نی اونا منوس)» علیه خشونت جنسی و مبارزه‌ی گسترده‌ای که حق سقط جنین را در سال ۲۰۲۰ به‌دست آورد، شناخته شده است. علی‌رغم دیدگاه‌های مخالف او با حق انتخاب، و همچنین برنامه‌ریزی روشن میلی، او تا این لحظه جرأت نکرده به حق سقط جنین دست بزند، اما فقر فزاینده و کاهش خدمات عمومی‌اش بیشترین ضربه را به زنان وارد کرده است.
پس از آن، راهپیمایی‌های سالانه در ۲۴ مارس برای گرامیداشت قربانیان دیکتاتوری که در ۱۹۸۳ به پایان رسید، بسیار گسترده بودند و صدها هزار نفر به خیابان‌ها ریختند. موضع دولت در قبال جنایات نظامی‌ها به این اعتراضات دامن زد. میلی مقیاس جنایات دیکتاتوری را انکار می‌کند، جنایاتی که به «ناپدید شدن» ۳۰هزار نفر منجر شد. یک گروه از نمایندگان پارلمان حزب میلی با افسران محکوم در زندان‌ها ملاقات و استدلال کردند که آن‌ها باید آزاد شوند یا حکمی ملایم‌تر بگیرند. معاون رییس‌جمهور ویکتوریا ویلارئل نیز در سنا مراسمی برای «قربانیان تروریسم» برگزار و استدلال کرد که فعالان چپ که در زمان دیکتاتوری فعال بودند باید تحت پیگرد قرار گیرند.
نبرد برای آموزش ادامه دارد
بزرگ‌ترین روز اعتراض تا به امروز در ۲۳ آوریل در دفاع از دانشگاه‌های دولتی بود که به دلیل کمبود بودجه در وضعیت اضطراری قرار دارند. بیش از یک میلیون نفر در این روز در ۷۰ شهر به خیابان‌ها ریختند که بسیار بیشتر از آن چیزی بود که پیش‌بینی می‌شد. اراده‌ای قوی برای دفاع از دانشگاه‌های دولتی رایگان که برای جوانان طبقه‌ی کارگر در دسترس باشد وجود دارد.
بودجه‌ی دانشگاه‌ها در سال جاری ۳۰٪ کاهش یافته است. معلمان دانشگاه‌ها ۳۰٪ از قدرت خرید دستمزدهای خود و کارکنان غیرآموزشی ۵۰٪ از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، به‌طوری که اکثریت کارکنان دانشگاه‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کمک‌هزینه‌ای که دانشجویان دریافت می‌کنند حتی هزینه‌ی کرایه‌ی اتوبوس را هم پوشش نمی‌دهد.
به دنبال این اعتراضات، دولت بودجه‌ی هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها را ۲۷۰٪ افزایش داد، اما این فقط شامل هزینه‌های جاری می‌شود و دستمزدها را در بر نمی‌گیرد و تنها ۱۰٪ از بودجه‌ی کل را تشکیل می‌دهد.
در سپتامبر، کنگره لایحه‌ای را تصویب کرد که هم بودجه‌ی دانشگاه‌ها و هم دستمزدها را احیا می‌کند، اما میلی این را وتو کرد و به‌جای آن یک افزایش دستمزد ناچیز ۶.۸٪ برای باقی‌مانده‌ی سال ارائه داد. هدف اعتراضات ۲ اکتبر آن بود داشت که کنگره را تحت فشار قرار دهد تا وتو را لغو کند. اما در ۹ اکتبر، با فاصله‌ای اندک از چند رأی، وتو توسط مجلس نمایندگان تأیید شد. بلافاصله پس از این تصمیم، اتحادیه‌های کارگری دانشگاه‌ها اعلام اعتصاب کردند و ده‌ها دانشگاه به اشغال دانشجویان درآمد.
هزینه‌ی این لایحه بالا نیست، اما میلی آن را به‌عنوان حمله‌ای به اصول «پولی در بساط نیست» و «کسری باید صفر باشد» خود می‌بیند. همچنین با این اقدام او می‌خواهد یکی از گروه‌های کلیدی مقاومت را هدف قرار بدهد. یک تحلیل‌گر از «لا ناسیون» این را با حمله‌ی ریگان به مبارزه کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی و تاچر به معدنچیان در دهه‌ی ۱۹۸۰ مقایسه کرد که در آن زمان با گروه‌های کلیدی از کارگران مبارز روبه‌رو شده و با مغلوب کردن این گروه پیشتاز، راه را برای شکست‌های وسیع‌تر طبقه‌ی کارگر در آغاز دوران نولیبرالی باز کردند.
بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری در لحظه‌ای حساس آتش‌بس اعلام می‌کند
دولت برسر نسخه‌ی کاهش‌یافته‌ای از «لایحه‌ی فراگیر» مذاکره کرده بود که شمار مواد آن از ۶۶۴ به ۲۳۲ ماده کاهش یافت. شرکت‌های دولتی که قرار بود خصوصی شوند، از ۴۰ به ۸ کاهش یافتند، از جمله شرکت‌هایی که دربخش دولتی باقی می‌مانند، شرکت نفت دولتی YPF، خدمات پستی و شرکت رسانه‌ای دولتی بودند. اما محور اصلی حملات حفظ شد.
این لوایح در مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) در فوریه و آوریل تصویب شد و سپس به سنا رفت.
در واکنش، در نهم ماه مه یک اعتصاب عمومی جدید فراخوانده شد. با این حال، پس از اعتصاب، رهبری CGT با دولت اعلام آتش‌بس کرد و گفت که «حوصله‌ی اعتصاب نیست» و ازجمله در مورد پیشنهادها برای یک قانون کار جدید وارد یک «گفت‌وگوی نهادی» با دولت شد.
CGT همچنان از اعتراضات حمایت و برای آن‌ها بسیج کرد، اما به‌طور کامل از آن حمایت نکرد. این مسأله به‌وضوح در لحظه‌ای حساس موجب تضعیف این حرکت اعتراضی شد. رأی‌گیری تعیین‌کننده در سنا برای ۱۲ ژوئن برنامه‌ریزی شده بود اما اعتراضات بزرگی هم برگزار شد. اما رهبری CGT حتی پیش از برگزاری رأی‌گیری شروع به تضعیف اعتراضات کرد. این امر باعث شد تا حمله‌ی پلیس راحت‌تر انجام شود که آن‌ها این کار را انجام دادند. بیش از ۳۰ معترض دستگیر شدند که اکثر آن‌ها در راه بازگشت به خانه بودند. پنج نفر هنوز در بازداشت هستند و به «تروریست» بودن و تلاش برای «سرنگونی دولت» متهم شده‌اند و تهدید به حبس‌های طولانی شده‌اند.
در نهایت، رأی‌گیری در سنا به تساوی ۳۶–۳۶ رسید و سپس معاون رییس‌جمهور ویلارئل رأی تصمیم‌گیری را به نفع لایحه داد. این نشان می‌دهد که امکان جلوگیری از تصویب لایحه وجود داشت و نقش خیانت‌کارانه‌ی بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری را آشکار می‌کند. به‌جای تضعیف مقاومت پس از اعتصاب عمومی ۹ مه، یک برنامه‌ی تشدید اعتراضات، از جمله اعتصابات عمومی طولانی‌تر، می‌توانست موجب کنار گذاشتن کامل لایحه شود.
اعتراضات ادامه دارد
علی‌رغم اعلام آتش‌بس از سوی بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری، اعتراضات و اعتصابات زیادی همچنان ادامه دارد.
بازنشستگان علیه از دست دادن قدرت خرید اعتراض کردهاند که بسیاری از آن‌ها را در فقر شدید قرار داده است. کاهش حقوق بازنشستگان به این معناست که پرداخت سود بدهی‌های دولتی اکنون از حقوق بازنشستگان پیشی گرفته و بزرگ‌ترین بخش هزینه‌ها در بودجه شده است. هزینه‌ی یک قوطی اسپری فلفل که به طور مکرر توسط پلیس علیه معترضان استفاده می‌شود، از حداقل حقوق بازنشستگی که بسیاری دریافت می‌کنند، بیشتر است!
کنگره در سپتامبر قانونی را تصویب کرد که حقوق بازنشستگان را تنها ۸.۱٪ افزایش می‌دهد، اما حتی این میزان برای میلی زیاد بود و او دوباره آن را وتو کرد. اعتراضاتی در ۱۱ سپتامبر انجام گرفت، زمانی که رأی‌گیری در مورد لغو وتو انجام شد، دولت موفق شد یک‌سوم آرای لازم برای تأیید وتو را به دست آورد.
کارگران در شرکت هواپیمایی دولتی چندین اعتصاب در سپتامبر برگزار کردند و خواهان افزایش دستمزدها شدند. پاسخ دولت این بود که حمل‌و‌نقل هوایی را به‌عنوان «خدمت ضروری» اعلام کرد و خواستار حضور ۵۰٪ از کارکنان در زمان اعتصاب شد و دستوری صادر کرد که اجازه‌ی استفاده از کارگران خارجی و حتی هواپیماهای شرکت‌های خارجی برای شکستن اعتصاب را می‌دهد.
شرکت هواپیمایی دولتی در دهه‌ی ۱۹۹۰ خصوصی شد، اما در ۲۰۰۸ مجدداً به مالکیت دولت درآمد. این شرکت یکی از شرکت‌هایی بود که از فهرست خصوصی‌سازی در اوایل امسال حذف شد، اما اکنون برای انتقام‌‌گیری از کارگران اعتصاب‌کننده، توسط میلی دوباره وارد فهرست شده است.
وزیر امنیت قوانین جدیدی صادر کرده و اعتراض ایستاده و راه‌بندان‌ها که فعالیت شرکت‌های خصوصی را مختل می‌کنند، را ممنوع می‌کند به این ترتیب، سرکوب کارگران افزایش یافته است. دولت همچنین اعلام کرد که هیچ افزایش دستمزدی در بخش دولتی تا پایان سال وجود نخواهد داشت و در بخش خصوصی هم افزایش‌های دستمزد حداکثر ۲٪ در ماه خواهد بود.
در ۱۵ سپتامبر، بودجه‌ی سال آینده ارائه شد که شامل کاهش‌های عظیم در اقلام عمومی بود. این دفعه بار اصلی بر دوش استان‌ها خواهد بود. شورای رؤسای دانشگاه‌های دولتی همچنین هشدار داده است که بودجه‌ی پیشنهادی تنها نیمی از نیاز دانشگاه‌ها را پوشش می‌دهد. بنابراین، مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت.
دولت ضعیف
با وجود تمام این یورش‌ها، طبقه‌ی کارگر شکست نخورده است و تمایل به مبارزه وجود دارد. اما هماهنگی از پایین و رهبری مبارزاتی کم است که باعث می‌شود به دلیل نقش بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری این مبارزه پاره‌پاره و ضعیف بماند.
دولت میلی قوی نیست. ائتلاف او، «آزادی پیشرفت‌ها»، تنها ۳۹ کرسی از ۲۵۷ کرسی مجلس نمایندگان را دارد. به‌همراه ائتلاف رییس‌جمهور سابق راست‌گرا، ماکری، و برخی نیروهای کوچک‌تر، بلوک دولت تنها ۸۴ کرسی دارد. اصلی‌ترین مخالف دولت بلوک پرونیستی است که ۹۹ کرسی دارد و بلوک چپ (FIT-U) (جبهه‌ی چپ کارگری – اتحاد، ائتلاف احزاب چپ رادیکال) که ۵ کرسی دارد. در سنا، بلوک دولت ۲۴ کرسی از ۷۲ کرسی را دارد.
بنابراین، هر پیشنهادی که میلی بخواهد ارائه دهد باید از طریق مذاکرات صورت گیرد و بسیاری از آن‌ها مسدود یا تعدیل می‌شوند. میلی مجبور شد برخی از پیشنهادهای بلندپروازانه‌اش را حتی برای تشکیل دولت‌اش با ماکری کنار بگذارد یا به تعویق بیندازد، مانند وعده‌هایش برای دلاری کردن اقتصاد و بستن بانک مرکزی. با وجود تمام لفاظی میلی علیه «کاست» احزاب قدیمی، او مجبور شد چهره‌های شناخته‌شده را در موقعیت‌های کلیدی در دولتش وارد کند، مانند لوییس کاپوتو، وزیر دارایی که همان موقعیت را در دولت ماکری داشت و پاتریشیا بولریش، وزیر امنیت که نامزد ماکری برای ریاست‌جمهوری در انتخابات اخیر بود.
دولت برای پیشبرد دستورها از طریق حکم حکومتی راحت‌تر عمل کرده است، زیرا برای لغو آن‌ها نیاز به دوسوم آرا در هر دو مجلس است. تنها حکم حکومتی که تاکنون لغو شده، افزایش عظیم بودجه‌ی سازمان امنیت است. «لایحه‌ی فراگیر» که در دسامبر صادر شد، همچنان در حال اجراست. این لایحه در سنا رد شد، اما هنوز تاریخی برای رأی‌گیری آن در مجلس نمایندگان وجود ندارد.
چگونه دولت برجا می‌ماند؟
بسیاری از پیشنهادهای میلی به طور کلی مورد حمایت احزاب راست قرار گرفته و بازارها از آن استقبال کردهاند.
علاوه بر این، بلوک پرونیست‌ها همیشه در مخالفت خود هماهنگ نیستند. چندین نماینده و فرماندار پرونیست استان‌ها آماده بوده‌اند تا در مورد پیشنهادهای مشخص مذاکره کنند. پرونیست‌ها علیه لایحه جامع و حملات مرکزی دیگر رأی دادند، اما مخالفت آن‌ها عمدتاً به صورت سخنرانی در پارلمان است. آن‌ها علاقه‌ای به بسیج مقاومت واقعی که بتواند دولت را سرنگون کند ندارند. آن‌ها خوشحالند که اجازه دهند دولت برخی از تغییرات ناپسندتری را که خودشان نیز انجام می‌دادند، برای کاهش کسری بودجه و پرداخت بدهی عمومی، مانند زمانی که در دولت قبلی خود بودند، انجام دهد. آن‌ها نمی‌خواهند تحت فشار یک جنبش توده‌ای، در دوران بحران اقتصادی عمیق به قدرت برسند. بنابراین، آن‌ها خوشحالند که ببینند دولت ضربات را می‌خورد و محبوبیت خود را از دست می‌دهد، و تمرکز خود را بر انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ و انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ می‌گذارند.
میلی موفق شد در یک جوّ بحران عمومی برای احزاب سیاسی سنتی انتخاب شود. بحران اقتصادی و اجتماعی در طول هر دو دولت راست‌گرا – ماکری و دولت – چپ میانه آلبرتو فرناندز از «سرمایه‌داری با چهره انسانی» عمیق‌تر شده بود. رأی به میلی فراتر از یک اقلیت ارتجاعی بود. او خود را به‌عنوان ضدسیستم معرفی کرد، کسی که قصد دارد اوضاع را بهم بزند و به امتیازات «کاست» پایان دهد. این روند مشابه روند بولسونارو و ترامپ است. و به همان شکل، چیزی که به زودی روشن شد این بود که حملات او به سوی نخبگان نبود، بلکه به‌طور عمده علیه فقرا بود.
با این حال، میلی موفق شده است تا این اواخر پشتیبانی نسبتاً قوی را حفظ کند. بسیاری دیدند که بحران از دولت او شروع نشده و به وعده‌ی موهومی میلی در مورد بحران کوتاه و تند که بزودی اوضاع بهتر خواهد شد، دل‌بسته بودند. اما با انباشت بحران‌ها و حملات، و تحت تاثیر مبارزه، این وضعیت می‌تواند به‌سرعت تغییر کند. یک نظرسنجی در سپتامبر نشان داد که محبوبیت میلی ۱۵٪ کاهش یافته است.
با این حال، حتی اگر او در انتخابات بعدی شکست بخورد، همچنان یک تهدید خواهد بود و اگر یک بدیل واقعی ساخته نشود، از میان نخواهد رفت. دوباره، می‌توانیم همان روند را با ترامپ، بولسونارو و دیگر چهره‌ها و احزاب راست افراطی در سراسر جهان ببینیم.
واضح است که طبقات حاکم در سراسر جهان خود را با وضعیت بحران‌های فزاینده و در یک زمینه‌ی رقابت فزاینده بین دو بلوک امپریالیستی آمریکا و چین تطبیق می‌دهند. رویارویی مستقیم با طبقه‌ی کارگر اجتناب‌ناپذیر است و احزاب سنتی به طور فزاینده‌ای در بحران هستند. تمایلی به افزایش سرکوب و استفاده از ایده‌های ارتجاعی وجود دارد. به همین دلیل است که سرمایه‌داران آماده‌اند با چهره‌هایی مانند میلی همکاری کنند که آماده‌اند حملات به حقوق طبقه کارگر را پیش ببرند و از یک برنامه‌ی ارتجاعی برای شکست مقاومت استفاده کنند.
ما برای شکست دادن راست افراطی به استراتژی و دستورالعملی برای حملات نیاز داریم
چیزی که میلی را در این وضعیت نجات می‌دهد، کمبود یک بدیل سیاسی واقعی و نقش بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری در جلوگیری از یک مبارزه‌ی واقعی برای تغییر وضعیت و سرنگونی دولت است. رهبری پرونیستی اتحادیه‌های کارگری و اپوزیسیون رسمی هیچ بدیل واقعی برای این سیستم ندارند و نمی‌توانند مبارزه را به یک نتیجه‌ی مشخص برسانند.
با این حال، آرژانتین دارای سنتی قوی از مبارزه‌ی اتحادیه‌های کارگری، جوانان، زنان و حرکت‌های اجتماعی است و طبقه‌ی کارگر هنوز آماده و در حال مبارزه است.
بلوک چپ FIT-U در انتخابات اخیر پشتیبانی مهمی داشته و بین ۸۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون رأی به دست آورده است. متأسفانه درنتیجه‌ی اختلافات فرقه‌ای بیشتر به عنوان یک جبهه انتخاباتی مؤثر بوده است تا یک نیروی متحد در حرکت‌های اعتراضی. اگر این مشکل حل شود، FIT-U می‌تواند نقش مهمی در اتحاد مبارزات مختلف از پایین ایفا کند، فشار را بر بوروکراسی اتحادیه‌ها برای پایان دادن به آتش‌بس بیشترکرده و اعتصاب عمومی جدید را به‌عنوان بخشی از یک برنامه‌ی تشدید مبارزه برای سرنگونی دولت فراخواند. بخش اساسی از این فرآیند ساخت یک چپ سوسیالیستی قوی است که می‌تواند راهی برای کنارگذاشتن این سیستم بهره‌کشی، سرکوب و فقر را نشان بدهد.
پیوند با متن انگلیسی: این‌جا
دیدگاهتان را بنویسید