اشاره
از شواهد موجود برمی‌آید که اعتراضات کنونی در ترکیه در مقایسه با موج اعتراضی موسوم به پارک گزی در سال ۲۰۱۳ ابعادی گستردهتر یافته است. اما برخلاف اعتراضات گذشته، در شناخت چشم‌اندازهای اعتراضات کنونی باید تأمل بیشتری بر وضعیت بحرانی اقتصاد ترکیه و رکود اقتصاد جهانی، بحران ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی و نیز چرخش اقتدارگرایانه در پهنه‌ی سیاست جهانی داشت.
میانگین نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های دهه‌ی ۲۰۲۰ تاکنون در مقایسه با دو دهه‌ی گذشته کاهش یافته، هم‌اکنون نرخ بیکاری در ترکیه‌ی کنونی ۸.۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ درصد است و چند سالی است این کشور درگیر تورم‌های شدید شده و نرخ کنونی تورم در این کشور حدود ۴۰ درصد است. از سوی دیگر ضریب جینی بالای ۴۰ درصد اگرچه با روندهای درازمدت نابرابری در این کشور کم‌وبیش همسو است اما در بستر بحران‌های کنونی ترکیه هشداردهنده است.
در بستر این وضعیت اقتصادی، روند چرخش به نظام سیاسی اقتدارگرایانه در این کشور تشدید شده و در دل بحران ژئوپلتیک جهانی و خاورمیانه و افول جایگاه ایران، بلندپروازی‌های منطقه‌ای ترکیه شدت گرفته است.
در چنین شرایطی سناریوهای مختلفی را در پیوند با چشم‌انداز اعتراضات کنونی باید در نظر داشت. برای مثال می‌توان انتظار داشت که اردوغان سعی کند از درگیری‌های منطقه‌ای برای سرکوب بیشتر داخلی و انحراف اذهان بهره ببرد. همچنین شرایط بحرانی منطقه و امکان بروز جنگ‌های جدید منطقه‌ای و حملات نظامی اسرائیل – امریکا به ایران نیز زمینه‌ساز آن باشد که مردم نگران از عدم امنیت به وضعیت موجود تن بدهند.
نخستین یادداشتی که در ادامه ترجمه‌ی آن ارائه می‌شود تحلیل اعتراضات کنونی در ترکیه نسبت به بازداشت اکرم امام‌اوغلو و یادداشت دوم نیز متمرکز بر نقش ترکیه در «تغییر رژیم» در سوریه است. ابعاد مختلف بحران‌های داخلی و منطقه‌ای و جهانی و تعدد بازیگران آنها شاهدی دیگری بر ابهام روزافزون درباره‌ی سناریوهای محتمل برای آینده‌ی ترکیه و منطقه است. «نقد اقتصاد سیاسی»
بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اپوزیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸، نقطهعطفی در سقوط ترکیه به سمت خودکامگی تمام‌عیار است. این کشور در سال ۲۰۱۷ رسماً به یک رژیم تک‌نفره تبدیل شد که به‌طور کامل تفکیک قوا را لغو کرد و پارلمان را از نظر عملکردی بی‌ربط کرد، اما انتخابات در چارچوب قانونی که پوششی از مشروعیت را حفظ کرده بود، کماکان ادامه داشته است.
اکنون با حذف نامزدی امام اوغلو – که به‌طور گسترده به‌عنوان قوی‌ترین رقیب بالقوه‌ی اردوغان در سال ۲۰۲۸ شناخته می‌شود – از طریق اقدامات قضایی، ترکیه وارد مرحله‌ی جدیدی شده است که در آن انتخابات چیزی فراتر از یک مناسک آیینی نخواهد بود. از این نظر، این کشور اکنون به جمع کشورهای بلاروس، روسیه و ونزوئلا پیوسته است.
چشم‌انداز رجب طیب اردوغان برای ترکیه برپایه‌ی جامعه‌ای یکدست و بازساختاریافته در چارچوب اسلام سیاسی استوار است؛ جامعه‌ای که هرگونه مخالفتی در آن یا سرکوب و یا بی‌اثر می‌شود. امروز تقریباً هیچ مانعی سر راه او باقی نمانده است. مرحله‌ی اول تحول اسلام‌گرایانه، که طی دو دهه‌ی گذشته آشکار شده، با تصفیه‌ی نمایندگان نظم قدیم – چه در بدنه‌ی غیرنظامی و چه در ارتش – از طریق محاکمه‌های نمایشی مانند پرونده‌های ارگنکون و عملیات بالیوز (که بر اساس مدارک جعلی ساخته شده بود) آغاز شد.
در این دوره، اردوغان با ارائه‌ی تصویر خودش به‌عنوان کسی که با نفوذ نظامیان مقابله می‌کند، حمایت برخی محافل چپ و لیبرال ترکیه را جلب کرد. او همچنین با تصویب اصلاحات قانونی برای همسو کردن ترکیه با معیارهای دموکراتیک اتحادیه‌ی اروپا، پشتیبانی دولت‌های غربی را به دست آورد و موفق شد مبارزه‌اش را به‌عنوان جنگی برای دموکراسی معرفی کند.
در این مرحله، او بر دادستان‌ها و قضات وابسته به جنبش فتح‌الله گولن تکیه کرد تا محاکمه‌هایی با انگیزه‌ی سیاسی را هدایت کند و از طریق همه‌پرسی قانون اساسی ۲۰۱۰، اطمینان یافت که دیوان عالی تحت کنترل آنها قرار گیرد. اما پس از تثبیت قدرت، علیه شبکه‌ی گولنیست‌ها اقدام کرد و رسوایی فساد سال ۲۰۱۳ را بهانه کرد تا آنها را از نهادهای دولتی پاکسازی کند.
اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ نقطهعطفی در برخورد اردوغان با اپوزیسیون بود. پیش از آن، وی خود را رهبری میانه‌رو و مصالحه‌جو نشان می‌داد، یا حداقل در گفتار این ظاهر را حفظ کرده بود. پس از اعتراضات گزی، او به گفتمانی عمیقاً قطبی‌کننده و استراتژی سیاسی سرکوب‌گرانه روی آورد، بر شکاف‌های اجتماعی دامن زد و سرکوب مخالفان را تشدید کرد. پس از انتخاب به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴، او آشکارا محدودیت‌های قانون اساسی را نادیده گرفت و عملاً به‌عنوان رهبر حزب حکومت کرد، درحالی‌که بر اساس چارچوب قانونی آن زمان، ریاست‌جمهوری می‌بایست فراجناحی باشد.
این‌ها نقاط عطفی در مسیر سیاسی ترکیه بودند، اما فرصت قطعی‌تر اردوغان با کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ توسط افسران گولنیست فراهم شد. پس از این کودتا، تمام ساختار اداری ترکیه بازسازی شد. هزاران نفر، از جمله قضات و دادستان‌ها، دستگیر شدند و ده‌ها هزار کارمند دولتی تحت وضعیت فوق‌العاده‌ی دو ساله اخراج و ممنوع‌الخروج شدند.
جنبش سیاسی قانونی کردها، که حول حزب دموکراتیک خلق‌های کردستان (HDP) سازمان‌یافته و با تغییر نظام به ریاست‌جمهوری مخالفت کرده بود، نیز هدف قرار گرفت. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر این جنبش، به همراه شمار زیادی از سیاستمداران کرد زندانی شدند – و اکثر آنها تا امروز در زندان باقی مانده‌اند. روش انتصاب «معتمدان دولت» به‌جای مقامات منتخب، که در ابتدا برای مصادره‌ی رسانه‌های گولنیست معرفی شده بود، به‌سرعت به شهرداری‌ها نیز تعمیم یافت.
در همین حال، اردوغان با حزب راست افراطی حرکت ملی (MHP) ائتلاف کرد. به‌عنوان بخشی از این توافق، کنگره‌ی حزب که مرال آکشنر برنده‌ی آن شده بود در سال ۲۰۱۶ باطل شد و رهبری دوباره به دولت باحچلی، رهبر دیرینه‌ی حزب، سپرده شد. در این سال‌ها، ترکیه بیش از پیش از بلوک غرب فاصله گرفت و با خرید سلاح و سیستم‌های دفاع هوایی از روسیه، در راستای استراتژی ولادیمیر پوتین برای ایجاد شکاف در ناتو حرکت کرد.
پس از همه‌پرسی ۲۰۱۷ که تغییر نظام به ریاستی را نهایی کرد، دو چهره‌ی سیاسی به‌عنوان رقبای اصلی اردوغان ظهور کردند که در انتخابات محلی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ شکست‌های سنگینی بر حزب عدالت و توسعه (AKP) وارد آوردند: منصور یاواش، شهردار آنکارا، و اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول. در میان این دو، امام‌اوغلو به‌عنوان سرسخت‌ترین رقیب سیاسی اردوغان شناخته شد، کسی که وجه تمایز وی مهارت‌های سخنوری قدرتمندانه، کاریزمای مردمی و توانایی استثنایی در بسیج حمایت مردمی بود. انتظار می‌رفت که او در انتخابات ۲۰۲۸ به رویارویی با اردوغان بپردازد و به‌عنوان محتمل‌ترین نامزد برای شکست دادن او دیده می‌شد. اما با حذف برنامه‌ریزی‌شده‌ی امام‌اوغلو از صحنه‌ی سیاسی، اردوغان پیامی روشن فرستاده است: او نیز مانند پوتین، مادورو و لوکاشنکو، هرگز وارد انتخاباتی نمی‌شود که خطر باخت در آن وجود داشته باشد.
اقدامات دولت اردوغان ممکن است به حذف امام‌اوغلو محدود نشود. به نظر می‌رسد این حرکت آغازی برای سرکوب گستردهتر روزنامه‌نگاران و هنرمندان سکولار باشد – گروه‌هایی که تاکنون عمدتاً از چنگال قضایی سرکوب در امان مانده‌اند. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، که اکنون تحت رهبری امام‌اوغلو و اوزگور اوزل قرار دارد (پس از افول محبوبیت کمال قلیچداراوغلو پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۳)، ممکن است به‌طور نظام‌مند به حاشیه رانده و در نهایت به پوسته‌ای توخالی تبدیل شود تا چشم‌انداز اردوغان از جامعه‌ی یکدست اسلامی محقق شود.
با جهانی که بیش از پیش تحت سیطره‌ی چهره‌های اقتدارگرایی مانند دونالد ترامپ، پوتین و بنیامین نتانیاهو شکل می‌گیرد و اروپا که درگیر بحران‌های داخلی خود است، جاه‌طلبی‌های استبدادی اردوغان با موانع کم‌تری نسبت به هر زمان دیگری روبه‌روست. علی‌رغم تلاش‌های اپوزیسیون برای امیدبخشی، ترکیه در آستانه‌ی روزهای تاریک‌تر و مرحله‌ی جدیدی قرار دارد که حتی ظاهر رقابت دموکراتیک نیز ممکن است به‌کل ناپدید شود.
نقش ترکیه در سقوط حکومت بشار اسد
فیلیپ بلبونی، ترجمه‌ی احمد سیف
پس از این‌که دولت بشار اسد با اصرار زیاد برای بیش از یک دهه در جنگ بر سر قدرت باقی ماند، در عرض دو هفته از درگیری‌های محدود، حکومت‌اش فروپاشید. ارتش سوریه که با حمله‌ی غافلگیرکننده‌ای از نوع «بلیتزکریگ» [برق‌آسا] مواجه شد، در برابر ائتلاف غیرمنتظره‌ای از نیروهای «مقاومت» که به‌طرز شگفت‌انگیزی به‌خوبی مسلح و سازمان‌یافته بودند، ازهم پاشید و به‌سرعت حلب، حمص و در نهایت دمشق را تصرف کردند و اسد و خانواده‌اش را روانه‌ی تبعید در مسکو کردند.
سقوط ناگهانی اسد، واقعیت‌های میدانی در خاورمیانه را به‌طور قابل‌توجهی تغییر داده است. این مسئله منافع روسیه، ایران و حزب‌الله (حامیان اصلی سوریه در طول یک دهه‌ی گذشته) را به خطر انداخته و در عین حال موقعیت سه کشوری را تقویت کرده است که بیشترین سود را از سقوط اسد می‌برند: ایالات متحده، اسرائیل و ترکیه، که رهبرانشان سریعاً به جشن گرفتن – و حتی کسب اعتبار – برای سقوط اسد پرداختند.
ایالات متحده که از زمان اولین دولت اوباما (و حتی پیش‌تر) خواستار تغییر رژیم در سوریه بوده است، دلایل روشنی برای خوشحالی از برکناری متحد مسکو و تهران دارد – همان‌طور که اوکراین هم و حتی گزارش شده از نیروهای ضد اسد حمایت محدودی کرده است. اسرائیل نیز برای مدت طولانی خواهان سرنگونی اسد بوده و متهم به همکاری با نیروهای مختلف اپوزیسیون در طول سال‌ها است. اسرائیل پس از رسیدن به هدف خود، بی‌درنگ کمپین بمباران گسترده را برای نابودی تجهیزات ارتش سوریه آغاز و در عین حال مناطق بیشتری در منطقه‌ی جولان سوریه را تصرف کرده است، که تصرفی بی‌سابقه است و گزارش شده که «نامحدود» است. با توجه به این‌که سوریه کانالی مهم برای انتقال سلاح، پول و مواد به حزب‌الله بود، اسرائیل همچنین یک پیروزی تاکتیکی علیه این حزب و نیروی نظامی که پیش‌تر توافق آتش‌بس (که بلافاصله نقض شد) را با آن امضا کرده بود، به‌دست آورده است.
اگرچه منافع ایالات متحده و اسرائیل در برکناری اسد آشکار است، نقش ترکیه پیچیده‌تر و احتمالاً تأثیرگذارتر است. تمامی شواهد نشان می‌دهد که ترکیه نقشی اساسی در عملیات سرنگونی دولت اسد ایفا کرده است، به‌طوری که ترکیه احتمالاً به آموزش و تأمین مادی حداقل دو نیروی اصلی مقاومت: ارتش ملی سوریه (SNA) و هیأت تحریر شام (HTS) که یک گروه سنی اسلامی است و قبلاً با القاعده هم‌پیمان بود، کمک کرده است. این حمله به دولت اسد که از استان ادلب آغاز شد، که از شروع روند آستانه در ۲۰۱۷ تحت حفاظت ترکیه بوده است، اعتبار بیشتری به ادعاهای دخالت گسترده‌ی ترکیه بخشیده است، به‌طوری که در فضای مجازی اتهاماتی مبنی بر این‌که بسیاری از نیروهای مقاومت از مرز ترکیه وارد سوریه شده‌اند، گسترش یافته است.
در روزهای اولیه‌ی حمله، مقامات ترکیه ابتدا دخالت کشور خود را انکار کرده و سپس آن را کم‌اهمیت جلوه دادند. با این حال، بلافاصله شایعاتی در رسانه‌های سنتی و اجتماعی مبنی بر این‌که این یک عملیات تغییر رژیم با حمایت ترکیه بوده است، گسترش یافت – شایعاتی که پس از سقوط حلب به‌سهولت قابل انکارکردن نبود زیرا رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان علناً از نیروهای مقاومت خواست که به دمشق پیشروی و اسد را سرنگون کنند. اگرچه تمامی حقیقت درباره‌ی دخالت آنکارا ممکن است هرگز فاش نشود، باور به این‌که ترکیه – با حمایت ایالات متحده و اسرائیل – دخالت عمده در این عملیات داشته است، در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن رایج به نظر می‌رسد.
روابط طولانی‌مدت
در دوره‌ی اردوغان، ترکیه رابطه‌ی پیچیده‌ای با سوریه تحت حکومت اسد داشته است، از آموزش نیروهای ضد اسد در اوایل جنگ داخلی سوریه گرفته تا اعزام ارتش خود به سوریه برای چندین عملیات علیه نیروهای کرد، داعش و حتی دولت سوریه. با این حال، پس از درخواست‌های مکرر برای برکناری اسد در دهه‌ی ۲۰۱۰، اخیراً به نظر می‌رسید که اردوغان لحن آشتی‌جویانه‌تری نسبت به دمشق اتخاذ کرده است و خواهان مذاکرات جدید با اسد بود (هرچند این پیشنهادها به گفته‌ی برخی رد شده بود) و اخیراً به بهبود روابط ابراز «امیدواری» کرده بود.
علاوه بر اظهارات عمومی اردوغان، دلایل دیگری برای تردید در این‌که ترکیه به‌طور فعال به دنبال تغییر رژیم در سوریه باشد، وجود داشت. یکی از این دلایل، روند آستانه بود که در آن «مناطق کاهش تنش» در سوریه تعیین شده بود و هرکدام تحت حفاظت سه امضاکننده‌ی این روند، یعنی ایران، روسیه و ترکیه، قرار داشت. طبق شرایط توافق، هیچ راه‌حل نظامی برای درگیری سوریه وجود نداشت و باید به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام گذاشته می‌شد. علی‌رغم مشکلات زیادی که پس از ۲۰۱۷ به‌وجود آمد، روسیه، ایران و ترکیه همچنان به شرایط آستانه پایبند بودند. واقعاً، تنها چند هفته قبل از آغاز حمله، در یک نشست برنامه‌ریزی شده برای کشورهای روند آستانه در قزاقستان، ترکیه دوباره تعهد خود را به «حاکمیت» و «تمامیت ارضی» سوریه تأیید کرد.
نقض احتمالی تعهدات ترکیه در روند آستانه بدون هیچ هشدار قبلی، احتمالاً روسیه و تهران را به‌شدت خشمگین کرده است. این دو کشور بیشتر سال‌های دهه‌ی گذشته را به حفاظت از منافع خود در سوریه و تلاش برای حفظ اسد در قدرت گذرانده بودند. علاوه بر این، با توجه به نقش مرکزی هر دو کشور در اتحادیه‌ی اقتصادی بریکس، اقدامات اردوغان در سوریه ممکن است منجر به به‌خطر افتادن درخواست ترکیه برای عضویت در بریکس شود.
تصور دخالت ترکیه ممکن است مشکلات جدی برای موقعیت داخلی اردوغان به همراه داشته باشد. بیشتر مردم ترکیه به‌شدت مخالف اقدامات اسرائیل در غزه هستند که بسیاری آن را نسل‌کشی می‌دانند. اگر اردوغان به‌طور داخلی به‌عنوان کسی که به اهداف اسرائیل و آمریکا کمک کرده شناخته شود، صداقت گفتمان تهاجمی‌تر او نسبت به اسرائیل بیشتر زیر سؤال خواهد رفت، زیرا بسیاری از مردم ترکیه به عدم اقدام قوی‌تر آنکارا علیه تل‌آویو انتقاد دارند.
با توجه به خطرات برای موقعیت داخلی خود و روابط نزدیک تاریخی ترکیه با روسیه به‌ویژه، چه چیزی می‌توانست انگیزه‌ی اردوغان برای تغییر رژیم در سوریه باشد، در حالی که این اقدام با بیانیه‌های عمومی خود و سیاست رسمی دولتش مغایرت دارد؟
توضیح اقدامات ترکیه
ترکیه میزبان بیش از سه میلیون پناهجوی سوری است که باعث بروز تنش‌های اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی میان پناهجویان و ترک‌ها شده است. با توجه به اقتصاد پرنوسان و مبتلا به تورم شدید ترکیه، که از سال‌ها افزایش قیمت‌ها و کمبود حمایت‌های دولتی رنج می‌برد، این تنش‌ها به مشکلی عمده برای دولت اردوغان تبدیل شده است و او را به جست‌وجوی راه‌هایی برای بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان واداشته است. با از دست دادن اسد، اردوغان احتمالاً امیدوار است که کنترل بیشتری بر امور سوریه داشته باشد، به‌طوری که قادر باشد پناهجویان سوری را از ترکیه بیرون کند.
دلیل دوم دخالت بیشتر ترکیه در سوریه، احتمالاً مسئله‌ی کردها است. این بزرگ‌ترین اقلیت قومی ترکیه، از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در ۱۹۲۳ روابطی سخت با دولت ترکیه داشته‌اند. از آن زمان، اقلیت قابل‌توجهی از کردهای ترکیه -به‌ویژه اعضای حزب کارگران کردستان (PKK) – در پی حقوق بیشتر و حتی تأسیس یک دولت مستقل بوده‌اند. در چشم دولت ترکیه، نیروهای کرد مورد حمایت ایالات متحده در سوریه که مناطق وسیعی در امتداد مرز ترکیه را در اختیار دارند، تهدیدی جدی برای حاکمیت ترکیه محسوب می‌شوند.
موضوع کردها با آغاز مراسم تحلیف دونالد ترامپ برجسته‌تر می‌شود. تنها هفته‌ی گذشته، رئیس‌جمهور منتخب به‌صراحت بیان کرد که ایالات متحده نباید در رویدادهای موجود در سوریه دخالت کند، که این امر به گزارش‌های قبلی مبنی بر این‌که ترامپ قصد دارد نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند، اعتبار بیشتری می‌بخشد. ترامپ پیش‌تر گفته بود که حضور نیروهای آمریکایی در سوریه عمدتاً برای استخراج نفت سوریه است. اگر ترامپ به وعده‌های خود عمل کند، این امر نیروهای کرد تحت حمایت ایالات متحده را بدون حفاظت حضور نیروهای آمریکایی رها خواهد کرد.
احتمال این‌که ترامپ واقعاً نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند، ممکن است برای محاسبات آنکارا حیاتی بوده باشد. در حقیقت، تنها چند هفته قبل از حمله به حلب، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که مقامات ارشد دولت اردوغان پیش‌بینی کرده‌اند که ترامپ نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج خواهد کرد و این احتمال وجود دارد که این امر فرصت‌های جدیدی برای بیرون راندن نیروهای کرد در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه ایجاد کند. بیرون راندن نیروهای کرد برای روابط ترکیه با ایالات متحده و غرب خطراتی به همراه دارد، جایی که نیروهای کرد در طول جنگ سوریه به‌طور مثبت معرفی شده‌اند. اما اردوغان ممکن است انتظار داشته باشد که تحت رهبری ترامپ، ایالات متحده در حالت مخالفت با او قرار نگیرد.
محرک‌های دیگر اردوغان ممکن است فرصت‌هایی برای گسترش مرزهای ترکیه ببیند، که بسیاری از طرفداران او معتقدند بعد از سقوط امپراطوری عثمانی به‌طور ناعادلانه ترسیم شده‌اند. شاید آنکارا بخواهد موقعیت خود را در شمال سوریه دائمی کرده و آن منطقه را با تصرف مناطق تحت کنترل کردها گسترش دهد. با این حال، حضور ترکیه در شمال، همراه با روابط نزدیک با هیأت تحریر شام و ارتش ملی سوریه، به مذاکرات آینده با بازیگران مختلف منطقه‌ای اهرمی برای فشار در اختیار اردوغان می‌دهد – ازجمله روسیه که قطعا در حال مذاکره برای آینده پایگاه‌های نظامی خود در سوریه است.
انگیزه‌ها هرچه باشد، اکنون از ترکیه انتظار می‌رود که در هر دولتی که از هرج‌ومرج کنونی بیرون بیاید، نقش مرکزی ایفا کند. موفقیت در بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان از ترکیه، آزمون مهمی برای تأیید حمایت اردوغان در داخل خواهد بود، همان‌طور که نحوه‌ی مدیریت اشغال اسرائیل از مناطق سوریه نیز مهم خواهد بود. در سطح بین‌المللی، توانایی اردوغان در حفظ روابط با مسکو و تهران نیز برای آینده‌ی درخواست ترکیه از بریکس و سازمان همکاری شانگهای حیاتی خواهد بود. اما با توجه به جمعیت ناراضی در داخل، بازیگران مختلف منطقه‌ای و غیر دولتی که برای قدرت در سوریه در حال رقابت هستند، و نیروهای سیاسی غیر قابل پیش‌بینی و مهارناپذیری که کنترل سوریه را در دست دارند، اردوغان ممکن است این بار بیشتر از آنچه که قادر به کنترل آن باشد خود را درگیر کرده باشد.
پیوند با متن انگلیسی یادداشت نخست:
https://jacobin.com/2025/03/turkey-erdogan-imamoglu-imprisonment-authoritarianism
پیوند با متن انگلیسی یادداشت دوم:
دیدگاهتان را بنویسید