در خصوص فرمان اجرایی ۱۴۱۶۸ ترامپ
دونالد ترامپ در هفته‌های پس از سوگند ریاست‌جمهوری، یک‌سلسله فرمان اجرایی صادر کرده که هدف‌شان تضعیف قوانین پیشرو، و در برخی موارد، تضعیف اصلِ بنیان‌های دموکراسیِ قانون‌مدار است. این فرمان‌ها، که تاکنون به بیش از صد فرمان رسیده‌اند، پی‌درپی صادر شده‌اند، به نظر می‌رسد دولتی (یا وضعیتی)، که به‌میانجیِ خودش تقویت می‌شود، به دنبال غلبه بر حاکمیت قانون و آزمودن حدوحدود قدرت استبدادی است. تأثیر آن روی بسیاری از افراد ایجاد احساس سردرگمی و هراس بوده است؛ آن‌ها به این می‌اندیشند که چه زمانی، و آیا اصلاً زمانی، این وضعیت به پایان می‌رسد. برخی از این دستورات سرپیچی می‌کنند و بر دشواری‌های اجرای آن تأکید می‌کنند و ایمان‌شان را بر این حفظ می‌کنند که در نهایت دادگاه‌ها مانع از تبدیل آن فرامین به قوانین خواهند شد. دیگران، با اعتماد به واقع‌گرایی (یا بدبینی؟) خود، پایان حتمی‌الوقوع دموکراسی به‌دست استبداد را اعلام می‌کنند و در عمل پیشاپیش دست از مبارزه می‌کشند. بسیاری از سازمان‌ها، به محض صدور فرمان‌ها تسلیم شدند. ممکن است برخی به‌خاطر ترس از پیامدهای مخالفت، مطیع شده باشند. دیگران تحت تأثیر هراس‌افکنی ترامپ برانگیخته و بنده‌ی قدرتی شده‌اند که به آن گردن نهاده‌اند. این‌طور که معلوم است آن‌ها درنگ نکردند تا از خود بپرسند تسلیم‌شان ممکن است چه تأثیری داشته باشد، یا درک کنند که بازتولید و اجرای این فرمان‌ها، منجر به تقویت فرمان‌ها می‌شود.
عنوان فرمان اجرایی ۱۴۱۶۸، که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ صادر شد، «دفاع از زنان در برابر افراطی‌گری ایدئولوژی جنسیتی و بازگرداندن حقیقت بیولوژیکی به دولت فدرال» است. در کتابی که سال گذشته منتشر کردم، چه کسی از جنسیت می‌ترسد؟، اشاره کردم که در ایالات متحد کارزار ضد «ایدئولوژی جنسیتی» بسیار دیر به جریان افتاد. در اصل واتیکان بود که در دهه‌ی ۱۹۹۰ این اصطلاح را وضع کرد. بعد در امریکای لاتین کلیساهای کاتولیک و انجیلی[۱] (به قصد کمک به ترمیم شکاف میان آن‌ها) این اصطلاح را رواج دادند، سپس در بیان کنگره‌ی جهانی خانواده، به‌ویژه در سال ۲۰۱۷، که نمایندگان ترامپ در آن حضور داشتند، مطرح شد. در کارزارهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری در کشورهای کاستاریکا، اوگاندا، کره جنوبی، تایوان، فرانسه، ایتالیا، آرژانتین و برزیل این موضوع بسیار جنجالی بود. گرچه مطبوعات ایالات متحد خوب به آن نپرداختند. در مجارستان، ویکتور اوربان در محکوم‌کردن «ایدئولوژی جنسیتی» به طرز اثرگذاری با کلیسای ارتدوکس روسیه هم‌پیمان شد؛ در مقابل، پوتین اعلام کرد که با نقد جی. کی. رولینگ از حقوق افراد ترنس هم‌نظر است و اظهار کرد که «آزادی‌های جنسیتی» مرتبط با «غرب» تهدیدی است برای ذات روحانی و امنیت ملی روسیه. دو پاپ آخر، موضعی ضد ایدئولوژی جنسیتی اتخاذ کرده‌اند؛ پاپ فرانسیس، برخلاف پیش‌روی‌های گاه‌به‌گاهش، این گفتمان را شدت بخشیده و تأکید کرده است که جنسیت تهدیدی برای مردان و زنان، برای تمدن، خانواده و نظم طبیعی روابط انسانی است.
ترامپ دیر به این مهمانی رسیده است، گرچه در سال ۲۰۱۸ او پس از استناد واتیکان به قانون طبیعی، به وزارت بهداشت و خدمات انسانی دستور داد تا جنسیت را به‌عنوان ویژگی «دگرگون‌ناپذیر»[۲] شخصیت انسانی اعلام کنند. رویکرد دولت او این بود که برای تعیین جنسیت باید فقط معیارهای آناتومی تناسلی و زبان صریح مورد استفاده قرار گیرد. در آن زمان هدف سیاسی این رویکرد این بود که مانع برخورداری افراد ترنس از حمایت‌های قانونی بر مبنای قانون هفت شود، قانون هفت تبعیض در استخدام بر مبنای جنسیت را ممنوع میکند. اما در چارچوب حقوقی‌ای که به‌دلیل تفاوت‌های سیاستیِ بین ایالت‌ها پیچیده بود، رعایت این معیارها دشوار می‌شد.
کمی پس از آن، دیوان عالی کشور شروع کرد به شنیدن استدلال‌ها درباره‌ی پرونده‌ی بُستاک علیه کلیتُن کانتی[۳] (که در سال ۲۰۲۰ داوری شد) در خصوص اینکه آیا رفتار تبعیض‌آمیز ضد افراد ترنس می‌تواند قانوناً تبعیض جنسی در نظر گرفته شود یا نمی‌تواند. نُه قاضی، با شش رأی مثبت و سه رأی منفی، حکم دادند که قانون هفت می‌تواند برای حفاظت از افراد ترنس در برابر تبعیض مورد استناد قرار گیرد، زیرا ۱) جنسی که در بدو تولد برای یک شخص تعیین شده است می‌تواند با جنسی که شخص در گذر زمان به خود می‌گیرد متفاوت باشد، اما هر دو مورد با عنوان جنس شناخته می‌شوند و باید در برابر تبعیض جنسی محافظت شوند؛ ۲) برخورد نابرابر بر اساس درک از جنس شخص، شکل شناخته‌شده‌ای از تبعیض جنسی است. مسئله‌ی تبعیض این نیست که شما چه جنسی دارید، مسئله این است که جنس شما چگونه درک می‌شود و در نتیجه چگونه با آن رفتار می‌شود. اگر به‌خاطر برداشتی سوگیرانه از جنسِ شخص با او غیرمنصفانه رفتار شود کاملاً اشتباه است. به نظر می‌رسید منازعه‌ی بُستاک علیه کلیتُن کانتی که به‌دست نیل گورساچ،[۴] که از منصوبان ترامپ بود، نوشته شد، هر تلاشی را، در راستای دائمی‌کردن و تغییرناپذیرجلوه‌دادنِ جنسی که در بدو تولد تعیین می‌شود، شکست داده است.
بنابراین عجیب نیست که فرمان اجرایی ۱۴۱۶۸ شامل مواردی است که تصحیح‌کننده‌ی هرگونه «استفاده‌ی نابه‌جا»[۵] از پرونده‌ی بُستاک علیه کلیتُن کانتی است. در واقع، این فرمان مبنای «طبقه‌بندی بیولوژیکی دگرگون‌ناپذیر یک فرد» را از آلت تناسلی به یاخته‌های زایشی (گامت‌ها) منتقل میکند: « … “ماده” شخصی است که هنگام لقاح به جنسی تعلق می‌گیرد که سلول تولیدمثلی بزرگ را تولید میکند … “نر” شخصی است که هنگام لقاح به جنسی تعلق می‌گیرد که سلول تولیدمثلی کوچک را تولید میکند.» چرا این انتقال صورت گرفته است؟ و اینکه دولت می‌تواند در خصوص چیزی دگرگون‌ناپذیر نظرش را تغییر دهد چه معنایی دارد؟ آیا سرانجام «دگرگون‌ناپذیر» دگرگون‌پذیر شده است؟ مدت‌هاست که وجود افراد بیناجنس[۶] تعیین جنس را مسئله‌مند کرده است. زیرا بیناجنس‌ها نمونه‌های زنده‌ای هستند که نشان می‌دهند اندام‌های جنسی می‌توانند به‌نحوی با هم ترکیب یا مخلوط شوند. باید به نظرشان رسیده باشد که یاخته‌های زایشی (گامت‌ها) کمتر مسئله‌سازند. یکی بزرگ‌تر و دیگری کوچک‌تر است: و نتیجه گرفته‌اند که بگذاریم همین تفاوت دگرگون‌ناپذیر میان زن و مرد باشد.
استفاده از یاخته‌های زایشی(گامت‌ها) برای تعیین جنس دو مشکل عمده دارد. اول، در زمان تعیین جنس هیچ‌کس گامت‌ها را بررسی نمی‌کند، چه برسد در لحظه‌ی لقاح (که هنوز وجود ندارند). یاخته‌های زایشی یا گامت‌ها قابل مشاهده نیستند. بنابراین وقتی اصلی‌ترین راه تعیین جنس همچنان مشاهده باشد، تعیین جنس بر مبنای یاخته‌های زایشی به معنی تکیه بر جنبه‌ای مشاهده‌ناپذیر از جنس است. دوم، اکثر زیست‌شناسان متفق‌القول‌اند که نه جبرگرایی بیولوژیکی و نه تقلیل‌گرایی بیولوژیکی، هیچ‌یک، نمی‌تواند توضیح مناسبی برای تعیین و توسعه‌ی جنس ارائه دهند. انجمن مطالعه‌ی تکامل[۷] در نامه‌ای که به تاریخ پنج فوریه منتشر کرد می‌نویسد «اجماع علمی» بر آن است که جنس در انسان‌ها را به‌عنوان «ساختاری بیولوژیکی» تعریف کند که «بر ترکیبی از کروموزوم‌ها، توازن هورمونی، و در نتیجه بروز غدد جنسی، آلت تناسلیِ خارجی و مشخصه‌‌های جنسی ثانویه متکی است. در تمام این انتساب‌های بیولوژیکی، که سازنده‌ی جنس هستند، تنوع وجود دارد.» آن‌ها در این نامه به یادمان می‌آورند که «جنس و جنسیت حاصل برهم‌کنشِ ژنتیک و محیط هستند. چنین تنوعی مشخصه‌ی اصلی گونه‌های زیستی، از جمله انسان‌هاست.» برهم‌کنشی،[۸] تعامل،[۹] و برساختِ مشترک[۱۰] مفاهیمی هستند که به‌طور گسترده در علوم زیستی به کار می‌روند. علوم زیستی نیز سهم قابل‌توجهی در نظریه‌ی جنسیت داشته است. محض نمونه، مدت‌هاست که آنه فاستو استرلینگ[۱۱] استدلال کرده است که زیست‌شناسی با فرایندهای تاریخی و فرهنگی تعامل میکند تا شیوه‌های متنوعی را برای نام‌گذاری زیست جنسیت تولید کند.
زبان «دگرگون‌ناپذیری»[۱۲] بیشتر به سنت قانون طبیعی تعلق دارد که در آن اراده‌ی الهی انواع نر و ماده را تعیین میکند و از‌این‌رو، این زبان به نسخه‌ای از خلقت‌گرایی تعلق دارد. طبق نظر خلقت‌گرایان، همان‌طور که پاپ فرانسیس تأکید کرده است، این‌ها ویژگی‌های دگرگون‌ناپذیر انسانی هستند. ترامپ به نام علم سخن می‌گوید، اما با وجود نقش گذرای نظریه‌ی یاخته‌های زایشی، ترامپ به طرز اثرگذاری اصرار می‌ورزد که ماهیت دگرگون‌ناپذیر دو جنس فرمان الهی است و او، ترامپ، بار دیگر این فرمان را صادر میکند، خواه برای طنین‌اندازی کلام خداوند، خواه برای نمایاندن کلام خودش به‌عنوان کلام خداوند. دکترین مذهبی نمی‌تواند در مقام مبنای پژوهش علمی یا سیاست‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد. اما این همان چیزی است که در این فرمان اجرایی در حال وقوع است.
هدف فرمان اجرایی ترامپ حذف «افراط‌گرایی ایدئولوژی جنسیتی» از گفتمان عمومی و تمام فعالیت‌هایی است که از سوی دولت فدرال تأمین مالی می‌شوند. این دولت وجود «ایدئولوژی جنسیتی» را بدیهی می‌داند، اما اگر این اصطلاح در عمل نوعی لاپوشانی باشد چه؟ اگر برای تقلیل‌دادن، یا دیوسازی از، کارهای پیچیده، مولد، اغلب متخاصم، اما بی‌تردید ضروریِ جنبش‌های اجتماعی و پژوهشگران، سیاستگذاران اجتماعی و حقوقدانان باشد چه؟ منطقی است که بپرسیم آیا فقط صورت‌های «افراطی» ایدئولوژی جنسیتی باید مورد مخالفت قرار گیرند؟ اگر چنین باشد، آیا برای تمییزدادنِ ایدئولوژی جنسیتی «افراطی» از صورت‌های غیرافراطیِ آن معیاری ارائه شده است؟ از آن‌جا که دولت فدرال در حال مقابله با پدیده‌ای است که آن را واقعی می‌داند، منطقی است که باید به ما بگوید چگونه آن پدیده را شناسایی کنیم و چگونه تفاوت میان صورت‌های غیرمجاز و بالقوه مجازِ آن را تشخیص دهیم. در وضعیت کنونی، در اسناد مربوط به تخصیص‌های مالی دولتی، ازجمله کمک‌های دانشگاهی، خدمات بهداشتی و درمانی و حمایت‌های حقوق مدنی، اگر کوچک‌ترین اشاره‌ای به «جنسیت» شود، این تخصیص‌های مالی در معرض خطر قرار می‌گیرد.
اگر چیزی به نام «ایدئولوژی جنسیتی» وجود ندارد و اگر این مفهوم تصور خامی است که با هدف مخالفت با مجموعه‌ای از سیاست‌های اجتماعی به نفع زنان، کودکان، افراد ترنس، کوئیر، غیردوجنسی، و بیناجنسی به وجود آمده است، پس می‌توان گفت خود ایدئولوژی جنسیتی نیز «برساخته» شده است. البته این ادعا که جنسیت «به لحاظ اجتماعی برساخته شده است» در ابتدا مخالفانش را خشمگین کرد، به‌ویژه زمانی که آن‌ها آن نظریه را به‌‌نادرست این‌طور تفسیر کردند که یک مقوله‌ی اجتماعی به‌نحوی چیزی را که نام می‌برد به وجود می‌آورد. اکنون آن‌ها در تلاش هستند تا نوعی توافق اجتماعی ایجاد کنند بر سر اینکه «ایدئولوژی جنسیتی» نه فقط وجود دارد، بلکه نیرویی خطرناک، و حتی ویران‌گر است. برای پاسخ‌دادن به سیل فرمانهای اجرایی ترامپ، به صورت‌هایی از کار آموزشی عمومی نیاز داریم که شامل خواندن دقیق آن فرمان‌ها باشد، تا بهتر بتوانیم توضیح دهیم که آن‌ها چه می‌گویند و با زبانی که استفاده می‌کنند چه کاری انجام می‌دهند. آن‌ها می‌کوشند چه واقعیت‌هایی را ایجاد و عادی‌سازی کنند؟ سرعت صدور این فرمان‌ها به‌قدری زیاد بوده است که نمی‌توان پیامدهای هر یک از فرمان‌ها را جداگانه درک کرد؛ ما، به‌جای رسیدن به چنین درکی، زیر هجوم جمعی‌شان سرگیجه می‌گیریم. اما اگر کمی وقت بگذاریم می‌توانیم به‌طور جمعی هر فرمان را در عرصه‌ی عمومی تحلیل کنیم و به‌تدریج گفتمان متقابلی بسازیم.
در بخش اول فرمان اجرایی ۱۴۱۶۸ هدف این فرمان توضیح داده شده است:
در سراسر کشور، ایدئولوژیست‌هایی که منکر واقعیت بیولوژیکی جنسیت هستند، به‌طور فزاینده از روش‌های قانونی و سایر ابزارهای اجبار اجتماعی استفاده کرده‌اند تا به مردان فرصت دهند خود را به‌عنوان زنان هویت‌یابی کنند و به فضاهای تک‌جنسی و فعالیت‌هایی راه یابند که مختص زنان طراحی شده است، از پناهگاه‌های زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار دارند تا دوش‌های محل کار زنان. این درست نیست.
این فرمان ادعا میکند که با مخالفت با ایدئولوژی جنسیتی از زنان محافظت میکند و بر این استدلالِ حذف‌کننده‌ی افراد ترنس[۱۳] تکیه میکند که زنان ترنس زن نیستند یا تهدیدی برای زنان شمرده می‌شوند، در این بند «زن» فردی تلقی می‌شود که در بدو تولد مؤنث در نظر گرفته شده است. این اتهام که جنسیت یا نظریه‌پردازان جنسیت تهدیدی برای زنان هستند، از یاد می‌برد که مسئله‌ی «جنسیت» دست‌کم از زمان کار سیمون دو بووار در اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰ مسئله‌ی محوری اندیشه‌ی فمینیستی بوده است. دو بووار استدلال کرد که بیولوژی بخشی از وضعیت یک شخص است، اما بیولوژی نوع کاری را که شخص انجام می‌دهد، فردی که عاشقش خواهد شد، یا «سرنوشت» زندگی او را تعیین نمی‌کند. افراد ترنس وقتی جراحی می‌کنند یا هورمون مصرف می‌کنند، به این خاطر است که به دنبال تغییر آناتومی هستند: آن‌ها قطعاً می‌فهمند که آناتومی‌ای وجود دارد که می‌خواهند تغییرش دهند.
هدفی که در این بند شرح داده شده است داشتن انگیزه‌ای ابزاری را به افرادی نسبت می‌دهد که در بدو تولد مذکر تعیین شده‌اند و به دنبال انتقال هستند، طبق این بند این افراد –یعنی فقط کسانی که گام‌هایی برای تثبیت هویت‌شان به‌عنوان زن برداشته‌اند- انتقال را نه به‌خاطر امید به زندگی قابل تحمل‌تر، بلکه به‌خاطر ورود به فضاهای زنانه انجام می‌دهند، با این پیش‌فرض که به زنان حاضر در آن فضاها آسیب برسانند. این پیش‌فرض کاملاً بی‌اساس است. چند مورد ثبت‌شده وجود دارد که در آن‌ها چنین انگیزه‌هایی به‌وضوح در کار بوده‌اند، اما چه چیزی به ما اجازه می‌دهد که آن چند مورد را به‌عنوان الگویی برای انتقال در نظر بگیریم؟ ما به کنش‌های نادرست برخی یهودیان یا مسلمانان اشاره نمی‌کنیم تا از آن نتیجه بگیریم که تمام یهودیان یا مسلمانان چنین می‌کنند. نه، ما از تعمیم‌دادن بر این اساس خودداری می‌کنیم و گمان می‌بریم کسانی که چنین تعمیمی می‌دهند، از نمونه‌های خاص به‌منظور توجیه نفرتی استفاده می‌کنند که از قبل دارند. به تعبیر عبارتی که در این فرمان اجرایی آمده است: این درست نیست.
باید بپرسیم آیا این فرمان فریبی است که به نام فمینیسم انجام می‌شود و در واقع راه دیگرِ ابزاری‌سازی از زنان به‌منظور پیشبرد قدرت دولتی است؟ زیرا این طرح بی‌تردید اصولی را تضعیف میکند که فمینیسم همواره بر آن‌ها تأکید داشته است: غلبه بر تبعیض و نابرابری و رد مفاهیم توهین‌آمیز درباره‌ی اینکه چه کسی به‌عنوان یک زن مناسب است و چه کسی در زن‌بودن ناکام است. نیّت ظاهراً فمینیستیِ این فرمان با این واقعیت پوچ می‌شود که مردان ترنس حتی ارزش ذکرشدن ندارند. همچنین در این فرمان به افراد بیناجنس، که از بدو تولد در هیچ‌یک از دسته‌بندی‌های دقیق نمی‌گنجند، و طبق برخی تعاریف، ۱.۷ درصد از جمعیت ایالات متحد، یعنی بیش از پنج میلیون نفر، را تشکیل می‌دهند، هیچ اشاره‌ای نشده است. به‌رسمیت‌نشناختن هیچ‌یک از این گروه‌ها در این فرمان معنادار است. این به یادمان می‌آورد که سرکوب اشکال گوناگون دارد: هدف قرار دادن یک جمعیت خاص، در این فرمان زنان ترنس، یک نوع سرکوب است، و محو واقعیتِ گروهی دیگر با نام‌نبردن از آن‌ها، نوع دیگری از سرکوب است.
در ادامه‌ی این فرمان آمده است:
تلاش‌ها در راستای محو واقعیت بیولوژیکی جنس به‌طور بنیادی به زنان حمله میکند و آنان را از حرمت، امنیت و رفاه محروم می‌سازد. زدودن جنس از زبان و سیاست‌گذاری، نه تنها بر زنان، بلکه بر اعتبار کل نظام آمریکایی تأثیر ویرانگری دارد. مبنا قراردادن حقیقت در سیاست‌گذاری‌های فدرال برای تحقیقات علمی، امنیت عمومی، پایبندی اخلاقی و اعتماد به دولتِ خود، بسیار حیاتی است.
این فرمان با کسانی که می‌کوشند «واقعیت بیولوژیکیِ جنس را محو کنند» مخالفت میکند، به‌علاوه تعریف میکند که منافع زنان چیست، اعتماد به دولت چه چیزی را می‌طلبد، و برای «کل نظام آمریکایی» چه چیزی در معرض خطر است. به این ترتیب، نظم‌بخشی به تعیین جنس و محو موجودیت حقوقیِ افراد ترنس، بیناجنس، و غیردوجنسی موضوعی ملّی است: «کل نظام آمریکایی» در معرض خطر است. بی‌تردید باید کرامت، امنیت و رفاه زنان تأمین شود، اما اگر این اصول را ارزشمند می‌دانیم، پس منطقی نیست که کرامت، امنیت و رفاه یک گروه را، با محروم‌سازی گروهی دیگر از این حقوق، تأمین کنیم. در واقع، این فرمان افراد ترنس را به بی‌کرامتی و ناامنیِ رادیکال و در نهایت به عدم موجودیت محکوم میکند. زنان – از جمله زنان ترنس- و افراد ترنس، بیناجنس و غیردوجنسی همه حق دارند از حمله‌ها به کرامت، امنیت و رفاه‌شان مصون باشند، نه فقط به این دلیل که این اصل همه‌ی آنان را شامل می‌شود، بلکه به این خاطر که این دسته‌ها با هم تداخل دارند و همیشه جمعیت‌های متمایزی نیستند.
این فرمان اجرایی فقط خواهان دفاع از زنان در برابر افراط‌گرایی ایدئولوژی جنسیتی نیست، بلکه قصد دارد «حقیقت بیولوژیکی» را به دولت فدرال بازگرداند. مداخله‌ی دولت در پروژه‌ای به نام بازگردانی یا، دقیق‌تر، در تلاشی برای «بازگرداندن» واقعیت بیولوژیکیِ جنس «به» دولت، برای دولت چه معنایی دارد؟ این فرمان به‌دنبال تحمیل دستوری الزامی بر بیولوژی جنس است: باید دو جنس و تنها دو جنس وجود داشته باشد و هر کدام باید تغییرناپذیر همان‌گونه بماند که از ابتدا تعیین شده است. اگر این حقیقت «به» دولت بازگردانده شود، پس حقیقت بیولوژیکی اکنون هر آن چیزی است که دولت می‌گوید. دیگر چه نیازی است به علم بیولوژی تکوینی یا پژوهش در حوزه‌ی تعیین جنس در انسان‌شناسی، عصب‌شناسی، غدد درون‌ریز یا هر حوزه‌ی دیگری. نظریه‌ی گامت برنده شده است، یا دولت این‌طور می‌گوید.
ترامپ در روز اول دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش فرمان اجرایی ۱۴۱۶۸ را صادر کرد. نُه روز بعد، فرمان اجرایی ۱۴۱۸۸ را با عنوان «اقدامات تکمیلی برای مبارزه با یهودستیزی» امضا کرد که توجهات را به «موج بی‌سابقه‌ی تبعیض، وحشی‌گری،[۱۴] و خشونت یهودستیزانه ضد شهروندان ما، به‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌های ما» جلب میکند. این فرمان متعهد می‌شود که «متهمان را تحت پیگرد قرار داده، اخراج کند، یا به طرق دیگر پاسخگو کند.» در روز ۸ مارس، محمود خلیل که دارای اقامت دائم ایالات متحد با کارت سبز است و سال گذشته در اعتراضات ضد جنگ اسرائیل در غزه شرکت کرده بود، به‌دست مأموران اداره‌ی مهاجرت و گمرک بازداشت شد. ترامپ در فضای آنلاین نوشت: «این نخستین بازداشت از میان بازداشت‌های بسیاری است که در راه است.» ظاهراً هدف‌قراردادن کسانی که در حمایت از آزادی فلسطینی‌ها اعتراض می‌کنند هیچ ربطی به مخالفت‌ها با «ایدئولوژی جنسیتی» و تلاش دولت در راستای سلب حقوق افراد ترنس ندارد. اما ارتباط میان این دو را زمانی می‌بینیم که در نظر بگیریم چه کسی یا چه چیزی تهدید برای جامعه‌ی آمریکا تلقی می‌شود. نهادهای آموزشی و سازمان‌های غیرانتفاعی، به‌ویژه نهادها و سازمان‌های پیشرو، اگر در پروژه‌هایی مشارکت کنند که به فلسطین مرتبط است یا از اخراج دانشجویانی خودداری کنند که در اعتراضات خودجوش یا «غیرمجاز» شرکت می‌کنند، در معرض خطر ازدست‌دادن معافیت‌های مالیاتی فدرال قرار می‌گیرند. اگر برنامه‌های بنیاد هریتیج به سیاست‌گذاری رسمی تبدیل شود، نهادها یا سازمان‌هایی که حامی مالی پروژه‌هایی هستند که نگاه انتقادی به دولت اسرائیل دارند –یا دقیق‌تر حامی مالی پروژه‌هایی هستند که می‌توانند انتقادی تعبیر شوند- یهودستیز و حامی تروریسم تلقی خواهند شد. اگر این نهادها و سازمان‌ها برای کار روی نژاد و جنسیت بودجه‌ای اختصاص دهند نه تنها به «وُوکیسم» متهم می‌شوند، بلکه به‌عنوان تهدیدی برای نظم اجتماعی، به عبارت دیگر، تهدیدی برای کشوری در نظر گرفته می‌شوند که اکنون ایالات متحد را تعریف میکند.
اگر دولت ترامپ موفق شود، ماهیت «نظم» بازگردانده‌شده چه خواهد بود؟ اگر از فرمانهای مستبدانه اطاعت نشود نه بودجه‌ای برای تحقیق یا آموزش در کار است؛ نه معافیت مالیاتی برای سازمان‌های غیرانتفاعی در کار است؛ نه جایی در کشور برای مهاجران یا دانشجویان بین‌المللی وجود خواهد داشت که جرئت دفاع از حقوق‌شان را داشته باشند؛ و نه خدمات بهداشتی برای جوانان ترنس در کار است. جنبش‌های ناسیونالیستی راست‌گرا، در عین حال که ضد مهاجران و ضد ترنس‌ها نفرت‌پراکنی می‌کنند، خواهان بازگشت به، یا محافظت از، فرهنگ‌هایی هستند که بر مبنای برتری سفید و خانواده‌ی به‌هنجارپنداری دگرجنس‌گرایی[۱۵] پایه‌گذاری شده‌اند. رژیم‌های استبدادی به‌طور فزاینده‌ای به «ترساندن از جنسیت» متوسل می‌شوند تا توجهات را از ناپایداری‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی منحرف سازند. استدلال‌هایی که ضد «ایدئولوژی جنسیتی» مطرح می‌شود مشابه استدلال‌هایی است که برای مخالفت با مطالعه‌ی «نظریه‌ی پسااستعماری» در آلمان یا «نظریه‌ی نژادی انتقادی» در ایالات متحد به کار می‌رود؛ در هر مورد یک کاریکاتور جایگزین یک حوزه‌ی پیچیده‌ی علمی می‌شود، در حالی که هرگونه پژوهش واقعی در این حوزه نادیده گرفته می‌شود.
زمانی که اقتدارگرایان بازگشت به گذشته‌ای خیالی را وعده می‌دهند، حس نوستالژی خشم‌آگینی را در کسانی برمی‌انگیزانند که هیچ راه بهتری برای درک آن چیزی ندارند که در عمل حس‌شان از آینده‌ی پایدار و معنادار را تضعیف میکند. ما این را در گفتمان حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD)، حزب برادران ایتالیا،[۱۶] و پیروان بولسونارو[۱۷] در برزیل، و در میان حامیان ترامپ، اوربان و پوتین نیز می‌بینیم. اما وجود خصومت ضدجنسیتی را در بین میانه‌روها هم می‌بینیم، میانه‌روهایی که امیدوارند با جذب حمایت راست در قدرت باقی بمانند. وقتی تنوع، برابری، و شمولیت به‌عنوان «تهدیدی» برای نظم جامعه تلقی شود، سیاست‌های پیشرو به‌طور کلی مسئول تمام مشکلات اجتماعی شناخته می‌شوند. نتیجه، همان‌طور که در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم، می‌تواند این باشد که حمایت عمومی قدرت‌های خودکامه‌ای را به صحنه می‌آورد که وعده می‌دهند به نام نجات ملّت، نظم طبیعی، خانواده، جامعه یا تمدن، حقوق آسیب‌پذیرترین افراد را سلب کنند. در چنین کارزارهایی آرمان‌هایی مانند دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و آزادی سیاسی مواردی قابل چشم‌پوشی شمرده می‌شوند. زیرا حفظ ملّت بر همه چیز ارجح است: موضوعْ دفاع از خود است.
هر پاسخ مؤثری به این جنبش ضد جنسیتی مستلزم نقد اشکال جدید اقتدارگرایی و هیجان‌هایی است که آنان از آن بهره می‌برند. بی‌تردید درست است که ما از «جنسیت»، با در نظر گرفتن تمام جزئیاتش، در برابر کسانی دفاع کنیم که جنگی جاهلانه ضد آن به راه انداخته‌اند. اما این به‌تنهایی کافی نیست. ما نیاز داریم به درک بهتری از ترس‌هایی برسیم که مورد بهره‌برداری اقتدارگرایان قرار می‌گیرند: این «مهاجر» کیست که آن‌قدر خطرناک است که باید اخراج شود: این «فلسطینی» کیست که مرگ او تضمین‌کننده‌ی نظم اجتماعی و سیاسی است: این مفهوم «جنسیت» چیست که تهدیدکننده‌ی خویشتن، خانواده و جامعه است؟ هر بدیلی برای اقتدارگرایی باید به این نگرانی‌ها پاسخ دهد و چشم‌اندازی قانع‌کننده از جهانی ارائه دهد که در آن امنیت برای تمام کسانی فراهم شود که اکنون از ناپدیدشدن خود و جوامع‌شان می‌هراسند. ما خوب می‌دانیم که در این جهانِ تخیل‌شده، که به‌طور جمعی بر مبنای، و ملهم از، ایده‌های دموکراتیک شکل گرفته است، جایی برای سیاست‌های حذف‌کننده، محروم‌کننده‌ی حقوقی، و سلب مالکیت اجباری نخواهد بود، و ضمن تأیید برابری، ارجمندی و وابستگیِ متقابل تمام موجودات زنده، از تمامی اشکال خشونت، از جمله خشونت قانونی سربازمی‌زند. بی‌تردید با عقل جور درنمی‌آید و غیرواقع‌گرایانه است. اما درست به همین دلیل ضروری است.
پیوند با متن اصلی:
https://www.lrb.co.uk/the-paper/v47/n06/judith-butler/this-is-wrong
[۱] evangelical
[۲] immutable
[۳] Bostock v. Clayton County
[۴] Neil Gorsuch
[۵] misapplications
[۶] intersexed
[۷] Society for the Study of Evolution
[۸] Interplay
[۹] interaction
[۱۰] co-construction
[۱۱] Anne Fausto-Sterling
[۱۲] immutability
[۱۳] trans-exclusionary
[۱۴] vandalism
[۱۵] heteronormative
[۱۶] Fratelli d’Italia
[۱۷] Bolsonaro
پاسخ دادن به مهدی آهنچی لغو پاسخ