واکاوی تجربه‌های سریلانکا و کنیا
آیا سریلانکا به‌سوی بحران‌های بیشتر پیش می‌رود؟
ریشه‌های بحران اقتصادی سال ۲۰۲۲
شیلان ایلاناپروما
برای نخستین بار در تاریخ جمهوری سریلانکا، لایه‌هایی بالای جامعه‌ی آن به خیابان‌ها آمده‌اند تا اعتراض کنند. یا دست‌کم چنین به نظر می‌رسد. با افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت‌ها و قطعی ۱۳ ساعته‌ی برق، سبک زندگی راحت و مصرف‌محور طبقه‌ی متوسط شهر کلمبو، به‌تدریج غیرقابل‌تحمل شده است. خشم و احساس خیانت در میان آن‌ها به‌وضوح احساس می‌شود.
در حومه‌ی بالاشهری «راجگیریا»، کارمندان یقه‌سفید ساکن آپارتمان‌ها، متخصصان حوزه‌ی فناوری اطلاعات و تبلیغات، هنرمندان، بازیگران و کمدین‌ها، در کنار کارگران بخش غیررسمی و رانندگان تُک‌تُک، شعار «گوتا برو خونه!» سر می‌دهند – اشاره به رئیس‌جمهور سریلانکا، گوتابایا راجاپاکسا. بسیاری از کسانی که پیش‌تر اتحادیه‌های کارگری را بابت ایجاد ترافیک با اعتراضات‌شان محکوم می‌کردند، اکنون خود به خیابان‌ها آمده‌اند، چون حتی قادر به خرید بنزین نیستند. چگونه یک لیبرالِ روشنفکر، یک‌شبه به انقلابی آنارشیست تبدیل شد؟
فقر و محرومیت، موضوعی مربوط به طبقات متعدد است. کشاورزان، ماهیگیران، کارگران روزمزد، خوداشتغال‌ها، کارگران تولیدی، کارمندان دفتری و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، همگی از تورم شدید آسیب دیده‌اند. با وجود ماهیت بین‌طبقاتی این بحران، پوشش رسانه‌های بین‌المللی – از جمله نیویورک تایمز – عمدتاً بر اضطراب‌های طبقه‌ی متوسط متمرکز شده است، با شعارها، پلاکاردها و هشتگ‌هایی به زبان انگلیسی – زبانی که ۷۵٪ از جمعیت به آن صحبت نمی‌کنند.
میم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی خواستار برکناری همه‌ی ۲۲۵ نماینده منتخب مجلس هستند. یکی از آن‌ها فریاد می‌زند: «گوتا برو خونه، ساجیت خونه بمون، آنورا حتی بهش فکر هم نکن» – اشاره به رئیس‌جمهور فعلی، رهبر اپوزیسیون، و رهبر یکی از احزاب چپ‌گرای کنونی‌ست. این شعارها که به‌ظاهر رادیکال‌اند، بازتاب بی‌اعتمادی عمیق به سیاست هستند؛ بی‌اعتمادی‌ای که در دهه‌ی گذشته در آگاهی طبقه‌ی متوسط شکل گرفته است. جالب آنکه همین بی‌اعتمادی، در وهله‌ی اول به گوتابایا – که به‌عنوان یک تکنوکرات و نه سیاستمدار مطرح می‌شد – اجازه‌ی رسیدن به قدرت را داد.
قیمت‌ها پس از آزادسازی نرخ ارز و در آماده‌سازی برای نجات مالی توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) از یک بحران دیگر تراز پرداخت‌ها اوج گرفت. در حالی‌که آفریقایی‌ها و آمریکای‌لاتینی‌ها در برابر ریاضت اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول موضع گرفته‌اند، طبقه‌ی متوسط سریلانکا خواهان استعفای رئیس‌جمهور است، چون «زودتر» به صندوق بین‌المللی پول مراجعه نکرد! در پلاکاردهایی که توسط معترضان طبقه‌ی متوسط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، شعارهایی چون «با IMF تماس بگیر» و « IMFرو دنبال کن، احمق!» دیده می‌شود.
برای چندین سال، مجموعه‌ای از اندیشکده‌ها، گروه‌های حمایت‌گر و رسانه‌های بزرگ، که توسط غرب تأمین مالی می‌شدند، گروهی از اقتصاددانان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران – پیر و جوان – را تربیت کردند تا چهره‌ی نولیبرالیسم را بازآفرینی کنند. این چهره دیگر پدرسالار اقتدارگرای ضداتحادیه کارگری با موهای سفید نیست – همانند ژنرال پینوشه در شیلی یا جی.آر. جایواردنا در سریلانکا – بلکه مردان و زنان جوان، جاه‌طلب، طبقه‌ی متوسط هستند که از مسائل مترقی اجتماعی همچون فمینیسم، جنبش LGBTIQ+، و حقوق اقلیت‌ها حمایت می‌کنند. اعتراضاتی که فقط خشم خام را بازتاب می‌دهند، بدون یک سیاست، برنامه یا طرح بدیل، آمادگی بالایی برای مصادره شدن توسط ایدئولوژی نولیبرال و سرمایه‌ی مالی بین‌المللی – از جمله صندوق بین‌المللی پول و سرمایه‌داری کمپرادور – دارند.
سریلانکا در حال خواب‌گردی به سوی بحرانی عمیق‌تر است.
ریشه‌های بحران
در مورد صعود گوتابایا راجاپاکسا به قدرت در سال ۲۰۱۹، دو تفسیر وجود دارد. نخست، که در رسانه‌های غربی بارها تکرار شده، این است که بمب‌گذاری‌های یکشنبه‌ی عید پاک ۲۰۱۸ که منجر به کشته شدن ۲۶۹ نفر شد، مسائل امنیت ملی را به دغدغه‌ی اصلی جامعه تبدیل کرد و فرصتی سیاسی برای فردی با پیشینه‌ی نظامی همچون گوتابایا ایجاد کرد. در واقع، تنها چهار هفته پس از این حملات، او نامزدی خود برای ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. گوتابایا به‌عنوان رهبری اتنوناسیونالیست دیده می‌شود که با تحریک نفرت اکثریت علیه اقلیت‌ها، پیروز انتخابات شد.
این روایت جذاب، که رسانه‌های غربی آن را پرورش داده‌اند، سریلانکا را به‌عنوان بشکه‌ی باروت شرق‌گرایانه‌ای از نفرت قومی دیرینه ترسیم می‌کند ولی برخی قطعات مهم پازل را نادیده می‌گیرد. یک سال پیش از حملات عید پاک، حزب تازه‌تأسیس گوتابایا – حزب مردم سریلانکا [۱](SLPP) – در انتخابات محلی ۲۰۱۸ با کسب ۴۰.۴۷٪ آرا پیروز شد. این انتخابات پیش از درگیری‌های قومیتی چند ماه بعد برگزار شده بود. بازگشت سیاسی خانواده‌ی راجاپاکسا (ماهیندا، برادر گوتابایا، درطول ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور بود) مدت‌ها پیش از حملات عید پاک قابل پیش‌بینی بود.
این به معنای نادیده‌گیری عنصر شووینیسم در پروژه‌ی راجاپاکسا نیست، بلکه به این معناست که این عنصر بیش از حد مورد تأکید قرار گرفته و فهم ریشه‌های طبقاتی ماجرا به حاشیه رفته است. تفسیر دوم از صعود گوتا به قدرت این است که بازگشت خانواده‌ی راجاپاکسا بیشتر ناشی از نارضایتی از نولیبرالیسم و فساد دولت پیشین بود – دولتی که در سال ۲۰۱۶ توافقی با IMF امضا کرده بود. حذف یارانه‌های کود و سوخت باعث اعتراضات گسترده کشاورزان و ماهیگیران – یعنی پایگاه اصلی رأی‌دهندگان SLPP – شد. یک رسوایی مالی چندمیلیون دلاری در بانک مرکزی باعث سرخوردگی طبقه‌ی متوسط شد که امیدوار به پایان فساد بودند. مالیات‌های غیرمستقیم بالا، هزینه‌های زندگی طبقات کارگر شهری را افزایش داده بود. نرخ‌های بهره‌ی بالا و آزادسازی واردات نیز بر صنعت کشاورزی و تولید داخلی اثر منفی گذاشت.
در چنین بستری بود که SLPP با شعارهایی مبهم اما ضد نولیبرال و حامی سرمایه‌داری ملی، پیروزی چشمگیر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹ و اکثریت دوسوم در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۰ را به دست آورد. حزب – یا دست‌کم حامیان آن – همچنین اعلام کردند که قصد دارند سریلانکا را از مدار امپریالیسم آمریکا خارج کنند، با امتناع از امضای توافق[۲] MCC و مخالفت با همکاری‌های نظامی با آمریکا. همچنین وعده دادند که مانع از سلطه‌ی هند بر ترمینالی در بندر کلمبو شوند
سیاست صنعتی نافرجام
یکی از اقدامات اولیه‌ی دولت حزب SLPP در سال ۲۰۱۹، انتصاب پروفسور اقتصاد دگراندیش، دبلیو. دی. لاکشمن، به‌عنوان رئیس بانک مرکزی بود. این انتصاب با استقبال منفی از سوی سرمایه‌داران کمپرادور و اقتصاددانان مواجه شد، چرا که لاکشمن به‌عنوان منتقد سرسخت صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های نولیبرالی شناخته می‌شد. این انتخاب نشانه‌ای از حداقلی از تعهد ایدئولوژیک – نه به سوسیالیسم، بلکه به نوعی سرمایه‌داری ملی برای صنعتی‌سازی، الهام‌گرفته از مدل رشد ببرهای آسیای شرقی دولت بود.
بانک مرکزی تحت هدایت لاکشمن، به همراه وزارت دارایی تحت نخست‌وزیری ماهیندا راجاپاکسا، با سرعت اقدام به طراحی چارچوب کلان‌اقتصادی برای تسهیل انباشت سرمایه کردند. توافق دولت قبلی با صندوق بین‌المللی پول لغو شد. نرخ‌های مالیاتی و بهره کاهش یافتند. نرخ ارز تثبیت شد و برخی واردات محدود شدند. در نتیجه، حتی با وجود آنکه همه‌گیری کووید-۱۹ فعالیت اقتصادی واقعی را کاهش داده بود سود شرکت‌ها و قیمت سهام افزایش یافت. ترک‌ها زمانی نمایان شدند که نهادهای کشور، که از زمان سیاست‌های آزادسازی سال ۱۹۷۷ تضعیف و کم‌بودجه شده بودند، نتوانستند چارچوب نظارتی لازم برای کنترل سرمایه و تضمین استفاده از منافع ناشی از این سیاست‌ها برای صنعتی سازی و افزایش دستمزدها را ایجاد کنند.
اولین بودجه، وعده‌ی ایجاد یک بانک توسعه و تعیین سهمیه‌های اعتباری برای تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد مانند تولید و کشاورزی را داد. این وعده هرگز عملی نشد. سیاست‌های تبدیل اجباری ارز که در کشورهای شرق آسیا و ویتنام برای صنعتی‌سازی به کار گرفته شده بود، از طریق بازار سیاه دور زده شد. از نرخ‌های پایین بهره و نرخ ارز ثابت توسط واردکنندگانی که کالا احتکار می‌کردند و صادرکنندگانی که دلار خود را در خارج نگه می‌داشتند، سوءاستفاده شد و کمبود مصنوعی هر دو را ایجاد کرد. بازرگانان مرتبط با سیاستمداران از طریق فساد و رشوه از محدودیت‌های واردات عبور کردند. بدون نظارت قوی، ظرفیت نهادی و اراده‌ی سیاسی، دولت نتوانست – و نخواست – فراتر از اصلاحات سطحی کلان‌اقتصادی عمل کند.
برای بدتر شدن اوضاع، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی پس از همه‌گیری، ذخایر ارزی محدود سریلانکا را تهدید کرد و موجب افزایش سریع قیمت‌ها در داخل شد. شرکت نفت دولتی سیلان[۳] (CPC) – که در دهه‌ی ۶۰ توسط دولت چپ میانه و با ملی‌سازی شرکت‌های نفتی انگلیسی و آمریکایی تأسیس شد – ظرفیت ذخیره‌سازی استراتژیک برای بهره‌برداری از کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ را نداشت. با وجود هشدارها درباره‌ی افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت نفت، این شرکت قادر یا مایل به بستن قراردادهای آتی برای مدیریت ریسک و ثبات قیمتی نبود. به همین ترتیب، هیئت بازاریابی برنج سریلانکا، که پیش از آزادسازی اقتصادی بیش از ۲۰٪ تولید برنج را می‌خرید، سهم بازار ناچیزی برای رقابت با مالکان خصوصی کارخانه‌های آسیاب برنج داشت؛ کسانی که با بی‌پروایی قیمت برنج را در تلویزیون ملی اعلام کردند و کنترل قیمت دولتی را نادیده گرفتند. همه‌ی این‌ها شکست کامل دولت در مدیریت قیمت کالاهای اساسی را نشان می‌دهد.
با وخیم‌تر شدن بحران ارزی، تلاش کمی برای کاهش مصرف یا اولویت‌بندی کالاهای ضروری صورت گرفت. سریلانکا بیشترین تعداد خودرو به ازای جمعیت را در جنوب آسیا دارد که مقادیر زیادی سوخت مصرف می‌کنند – سوختی که بزرگ‌ترین قلم وارداتی کشور است. با وجود کمبود سوخت، جاده‌ها همچنان مملو از ترافیک بودند. بدون سهمیه‌بندی، دارندگان وسایل نقلیه خصوصی با باک‌های بزرگ، سوخت احتکار کردند، در حالی که تُک‌تُک‌ها و موتورسیکلت‌ها سهم کمی داشتند. در دهه‌ی ۷۰، اقتصاد بسته‌ی سریلانکا با صف‌ها و سیستم سهمیه‌بندی همراه بود تا هر خانواده دست‌کم کمی برنج دریافت کند. در مقابل، بحران امروز تنها صف دارد، نه سهمیه‌بندی؛ بنابراین، کسانی که درآمد بالاتری دارند می‌توانند بیشتر خرید کنند، در حالی که فقرا گرسنه می‌مانند. راه‌حل نولیبرالی یعنی قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار، بدون مشارکت قوی دولت، پاسخی درخور ارائه نمی‌دهد.
سرمایه‌ی مالی و عقب‌ماندگی استعماری
در این میان، سرمایه‌ی مالی جهانی نیز نقش خود را ایفا کرده است. سفارت‌خانه‌های خارجی، از جمله نمایندگان اتحادیه‌ی اروپا، به صورت علنی دولت را تحت فشار گذاشتند تا محدودیت‌های وارداتی – که در حال حاضر نیز اندک بودند – را لغو کند و در پیام‌های خود تهدیدهای پنهانی درباره سیاسی‌سازی مسائل حقوق بشر داخلی درج کردند.
علاوه بر این، آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، در بحبوحه‌ی همه‌گیری، رتبه‌ی اعتباری سریلانکا را کاهش دادند، که عملاً توانایی دولت را برای افزایش هزینه‌ها یا وام‌گیری برای کمک به مردم در دوران رکود ناشی از همه‌گیری محدود کرد. در حالی که بحران تا حدی به‌عنوان نتیجه‌ی «دام بدهی چین» توصیف شده، در واقع تنها ۱۰٪ از بدهی خارجی سریلانکا به چین مربوط است. در مقابل، بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های پوشش ریسک عمدتاً غربی، بیش از ۴۰٪ از بدهی خارجی سریلانکا را – به شکل اوراق قرضه‌ی بین‌المللی (ISB)[۴] – در سال ۲۰۲۱ در اختیار داشتند. شایان ذکر است که ۷۰٪ از ISBهای سریلانکا بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، در دوران اجرای اصلاحات صندوق بین‌المللی پول توسط دولت قبلی منتشر شدند. نتیجه‌ی این اصلاحات، افزایش چشمگیر بدهی و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بود. در پاسخ به بحران ارزی رو به وخامت، دارندگان اوراق قرضه سریلانکا ازجمله بلک‌راک و گروه اشمور، اعلام کردند که برای مذاکرات احتمالی بازسازی بدهی، مشاور حقوقی استخدام کرده‌اند که این نیز بر عدم‌قطعیت ناشی از کاهش رتبه‌ی اعتباری افزود.
ریشه‌ی بحران بدهی سریلانکا به اقتصاد مزارع استعماری برمی‌گردد که از بریتانیا به ارث برده بود. با کسب استقلال در سال ۱۹۴۸، اقتصاد کشور به دو بخش تقسیم شده بود: بخش روستایی با کشاورزی بخورونمیر، و بخش صادرات‌محور مزارع شامل چای، لاستیک و نارگیل. اولین دولت این کشور با توصیه‌ی بانک جهانی، ذخایر ارزی خود را بی‌احتیاطانه خرج کرد و از سرمایه‌گذاری صنعتی اساسی پرهیز نمود. تا دهه‌ی ۶۰، شرایط تجارت به شکلی برگشت‌ناپذیر تغییر کرد و صادرات محصولات اولیه دیگر نمی‌توانست مصرف واردات تولیدات صنعتی را تأمین مالی کند. سریلانکا به کسری تجاری فرو رفت و در سال ۱۹۶۵ به آغوش صندوق بین‌المللی پول رانده شد. سیاست جایگزینی واردات کافی نبود و با منافع قدرتمند کمپرادورها، کودتاهای نافرجام و شورش‌های جوانان بی‌ثبات شد. بعدتر، بحران نخست اوپک ضربه‌ی سختی به کشور زد و آن را وارد دوره‌ای خونینی از آزادسازی اقتصادی، فروش اموال ملی، سرکوب اتحادیه‌ها و شورش‌های قومی جوانان کرد. از آن زمان، کسری تجاری و بدهی سریلانکا افزایش یافته و صنعت‌زدایی تدریجی ادامه یافته است.
به‌طرز طعنه‌آمیزی، همان اعضای طبقه‌ی سرمایه‌دار کمپرادوری که از سیاست صنعتی شکست‌خورده‌ی دولت گوتابایا سوءاستفاده کردند، اکنون به‌عنوان مشاوران رئیس‌جمهور برای اجرای موج جدید «آزادسازی اقتصادی» منصوب شده‌اند. در حالی که اقتصاددانان نولیبرال در رؤیای «تثبیت مالی» و «رقابت کامل» به‌سر می‌برند، واقعیت این است که همان طبقه‌ی رانت‌خوار کمپرادور که از دوره‌ی کوتاه رفع محدودیت‌های اقتصادی سود بردند، از آزادسازی نیز بهره‌مند خواهند شد. تنها شرکت‌های بزرگ سریلانکایی قادر خواهند بود از پس موج فشارهای تحمیلی صندوق بین‌المللی پول – شامل مالیات‌های سنگین، نرخ‌های بهره بالا و افزایش بهای نهاده‌ها به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی – برآیند. همین شرکت‌ها به‌احتمال زیاد، نخستین صف‌نشینان خرید دارایی‌های ملی با قیمت ارزان در یک برنامه‌ی خصوصی‌سازی احتمالی خواهند بود. انحصارات آن‌ها تقویت خواهد شد و ساختار اقتصادی کشور، که بر کشاورزی و خدمات صنعتی‌نشده استوار است، بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
سیاست صنعتی: در نطفه خفه شد
طبقه‌ی متوسط مشتاق بازگشت به الگوهای مصرف پرزرق‌وبرق گذشته است. طبقات کارگر خواستار حداقل لازم برای سیر کردن خانواده‌های خود هستند. طبقه‌ی بازرگان کمپرادور مشتاق بازگشت به مدل سودآور خرید ارزان و فروش گران، در بازاری با ارز در حال سقوط است. در همین حال، سرمایه‌ی مالی جهانی هرگز به سریلانکا – یا هیچ کشور در حال توسعه‌ای – اجازه‌ی صنعتی‌سازی نمی‌دهد و آن را ترجیحاً به‌عنوان بازاری اسیر نگه می‌دارد. سیاست صنعتی آگاهانه، در نطفه خفه شده و تراژدی آن است که لابی نولیبرال، این وضعیت را به‌عنوان شکست خود سیاست صنعتی معرفی می‌کند.
زمانی زبان و سیاست‌های صنعتی‌سازی به‌عنوان پایه‌ای برای دموکراسی لیبرال، دولت رفاه قوی و حاکمیت ملی شناخته می‌شدند. اکنون به نظر می‌رسد که این زبان و رویکرد از حافظه‌ی جمعی همه‌ی طبقات و گرایش‌های سیاسی سریلانکا پاک شده است. جای آن را سیاست سطحی مهندسی‌شده‌ی اجتماعیِ هویت‌محور، رفاه‌گرایی و مبارزه با فساد گرفته است؛ سیاستی که پرسش‌های زیادی مطرح می‌کند، اما پاسخ‌های اندکی دارد. شاید گوتا به خانه برود، اما تناقضاتی که او را به‌وجود آوردند، و دست نظم‌دهنده سرمایه‌ی مالی جهانی، همچنان پابرجا خواهند بود.
اعتراضات گسترده‌ی مردمی در کنیا و شکست «لایحه‌ی مالیاتی»
لطیف آدامز-جیمو ابیبت
اعتراضات گسترده‌ی اخیر مردم کنیا موفق شد «لایحه‌ی مالیاتی» را که قرار بود شرایط اقتصادی سخت فعلی را وخیم‌تر کند و فشار بیشتری بر طبقات کارگر وارد سازد، شکست دهد. رئیس‌جمهور ویلیام روتو که تنها اندکی بیش از یک سال در قدرت بوده، همراه با رژیم او به‌طور کامل تحت سلطه سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از جمله کاهش خدمات اجتماعی و حمله به معیشت مردم، قرار گرفته‌اند. هزینه‌ی زندگی برای شهروندان عادی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و طبقه‌ی کارگر کنیا پیشاپیش با نرخ بالای تورم، بیکاری و افزایش قیمت نیازهای اساسی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. مردم چاره‌ای نداشتند جز این‌که با حضور گسترده در خیابان‌ها نارضایتی خود را ابراز کنند و خواهان تغییر شوند. اعتراضات ضد مالیاتی شهرهای بزرگی همچون نایروبی، کیسومو، میگوری، کیسی و دیگر شهرها را به لرزه درآورد. نسل Z هفت روز اعتراض اعلام و لایحه‌ی مالیاتی را قاطعانه رد کرد.
کارگران سراسر جهان با الهام از تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از تظاهرات گسترده و اشغال ساختمان‌های دولتی منتشر شد، نظاره‌گر بودند. کم‌تر از ۴۸ ساعت بعد، روتو مجبور به عقب‌نشینی از لایحه شد. این اعتراضات نارضایتی فزاینده‌ی کنیایی‌ها را نسبت به سیاست‌های اقتصادی‌ای آشکار کرد که به نفع نخبگان ثروتمند و به زیان طبقه‌ی کارگر و فقیر است.
موفقیت این اعتراضات یادآور قدرتمند این واقعیت است که تنها از طریق اقدام جمعی می‌توان سیاست‌های دولتی را تحت تأثیر قرار داد و از حقوق طبقه‌ی کارگر دفاع کرد. مهم‌تر از آن، این اعتراضات نشان می‌دهد که تنها نیروی سازمان‌یافته‌ی طبقه‌ی کارگر قادر است به‌طور واقعی با سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری رئیس‌جمهور ویلیام روتو مقابله کرده و سلطه‌ی سرمایه‌ی خصوصی داخلی و خارجی را بر منابع و ثروت کشور پایان دهد و آن‌ها را در جهت تأمین نیازها و خواسته‌های مردم آزاد سازد. برای تحقق این هدف، برنامه‌ی بدیل سوسیالیستی در برابر سرمایه‌داری باید اساس حکمرانی قرار گیرد.
لایحه‌ی مالیاتی ۲۰۲۴ کنیا: باری بر دوش طبقه‌ی کارگر
لایحه‌ی مالیاتی ۲۰۲۴ شامل افزایش مالیات‌ها و حمله به معیشت طبقه‌ی کارگر است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل کرده است. نخبگان حاکم کشور را به بدهی ۸۰ میلیارد دلاری (معادل ۶۸٪ تولید ناخالص داخلی) همراه با نرخ بالای بیکاری فرو برده‌اند.
براساس این لایحه، دولت کنیا قصد دارد ۲.۷ میلیارد دلار مالیات اضافی برای کاهش آنچه کسری بودجه و کاهش استقراض می‌نامد، جمع‌آوری کند. این بار مالیاتی قرار است مستقیماً بر دوش طبقه‌ی کارگر قرار گیرد که در حال حاضر برای تأمین مایحتاج زندگی خود تقلا می‌کند. در عین حال، مقامات سیاسی همچنان در رفاه زندگی می‌کنند و از افزایش حقوق و امتیازات فراوانی برخوردارند که تضاد آشکاری با واقعیت اقتصادی مردم عادی دارد.
با اعمال مالیات‌های سنگین‌تر، دولت تلاش دارد مشکلات مالی خود را به بهای فشار بر کسانی حل کند که کم‌ترین توان مالی برای پرداخت آن را دارند. همین مسئله موجب خشم گسترده و مقاومت مردمی شده است، چنان‌که در اعتراضات سراسری به‌وضوح دیده می‌شود.
مطالعه‌ی دقیق این لایحه که منجر به مرگ غم‌انگیز ۲۳ نفر در جریان اعتراضات شد، حاکی از پیشنهادهای مالیات‌های نزولی چون ۱۶٪ مالیات بر ارزش افزوده برای نان، ۲.۵٪ مالیات سالانه بر وسایل نقلیه موتوری، و مالیات‌های جدید بر کالاهای اساسی همچون شکر و روغن نباتی است. حتی پوشک و نوار بهداشتی نیز شامل مالیات می‌شدند که برخی از آن‌ها پس از اعتراضات عمومی حذف شدند. دولت روتو این اقدامات مالیاتی را ضرورتی برای کاهش بدهی عمومی توجیه کرده است.
اما در دوران کارزار انتخاباتی‌اش، روتو وعده‌های فریبنده نولیبرالی برای جلب حمایت ۲۳.۴ میلیون نفر از مردم فقیر کنیا سر داد. او وعده‌ی حمایت از دست‌فروش‌ها- واژه‌ای که برای اکثریت مطلق مردم از آن استفاده کرد- را داد و وعده داد که برای کمک برای کمک به طبقات پایین برنامه اقتصادی مشخص دارد. با وجود اذعان به بدهی سنگینی که دولت قبلی به بار آورده بود، کمپین انتخاباتی روتو از مسیر برنامه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی سلف خود منحرف نشد. او وعده داد که میزان وام‌گیری را کاهش دهد، اما نتوانست طرح مشخصی برای تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه ارائه دهد. در عوض، او به یک «دریافت‌کننده‌ی مالیات» تبدیل شده است که منابع را از همان مردمی جمع‌آوری می‌کند که قول داده بود آنان را از فقر نجات دهد.
در طول دو سال نخست دولت او، اسراف و هزینه‌های بی‌مورد دولت بیداد کرده، در حالی که مردم با افزایش شدید هزینه‌های زندگی مواجه‌اند. اعتراض به مالیات‌های جدید و ریخت‌وپاش‌های دولت کاملاً مشروع و بخشی از حقوق اساسی مردم برای اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز است. توصیف این اعتراضات توسط روتو به‌عنوان «خیانت» تلاشی برای سرکوب نارضایتی‌هاست و باید شدیداً محکوم شود. اعتراض گسترده و شجاعانه‌ی مردم نشان‌دهنده‌ی عزم راسخ آن‌هاست که صدای‌شان باید شنیده شود و خواسته‌های‌شان برای یک نظام اقتصادی عادلانه‌تر و منصفانه‌تر باید مورد توجه قرار گیرد. تنها در این صورت است که کنیا می‌تواند به سوی آینده‌ای پایدارتر و فراگیرتر، آینده‌ای رها از زنجیرهای ریاضت‌کشی نولیبرالی حرکت کند.
سفر پرخرج روتو به آمریکا: جلوه‌ای از تجمل‌گرایی بورژوازی
سفر اخیر رئیس‌جمهور روتو به آمریکا، نارضایتی زیادی در میان مردم کنیا برانگیخته است. به گزارش رسانه‌های محلی، او همراه با ۳۰ نفر، یک جت خصوصی به ارزش ۱.۵ میلیون دلار با هزینه‌ی مالیات‌دهندگان اجاره کرده است. روتو این گزارش‌ها را رد کرد و مدعی شد دوستانش یک جت ارزان‌تر به مبلغ ۷۸ هزار دلار فراهم کرده‌اند، اما این مسئله همچنان خشم عمومی را دامن زده است. در مطبوعات کنیا، روتو را به‌خاطر علاقه‌ی فوق‌العاده اش به سفر هوایی، رئیس جمهور پرنده نامیده اند.
در بودجه‌ی پیشنهادی قبلی، دولت روتو ۲ میلیارد شیلینگ برای سفرهای خارجی او در سال اختصاص داده بود. طبق گزارش بی‌بی‌سی، از زمان روی کار آمدنش در ۲۰۲۲، روتو حدود ۵۰ سفر خارجی انجام داده که معادل بیش از سه سفر در ماه است. این سفرهای پرهزینه در تضاد آشکار با سیاست‌های ریاضتی و سختی‌های اقتصادی تحمیل‌شده بر مردم کنیاست.
مالیات‌گیری بی‌پایان در چارچوب سیاست‌های نولیبرالی
سیاست‌های نولیبرالی دولت روتو همچنان فشار شدیدی بر مردم وارد می‌کند. لایحه‌ی مالیاتی ۲۰۲۳، که به قانون تبدیل شد، مالیات بر فرآورده‌های نفتی را افزایش داد و موجب افزایش هزینه‌ی حمل‌ونقل و اقلام ضروری شد. این مالیات‌ها به‌طور نامتناسبی بر طبقه‌ی کارگر تأثیر می‌گذارند، در حالی که نخبگان از امتیازات بی‌حد بهره‌مندند.
در پاسخ به این سیاست‌ها، اپوزیسیون فراخوانی برای سه روز اعتراض سراسری داد تا رئیس‌جمهور را وادار به لغو این قانون ناپسند کند. طبقه‌ی کارگر، با آگاهی طبقاتی، برای مقابله با بهره‌کشی دولت بسیج شد.
ضرورت یک بدیل سیاسی کارگری
استثمار اقتصادی ادامه‌دار نشان می‌دهد که طبقه‌ی کارگر باید بدیلی سیاسی بر پایه‌ی اصول سوسیالیستی ایجاد کند. تنها با یک نظام برنامه‌ریزی‌شده، که در آن صنایع کلیدی تحت کنترل دموکراتیک طبقه‌ی کارگر قرار گیرد، می‌توان این چرخه را شکست.
این نظام باید نیازهای اکثریت را بر منافع اقلیت مقدم بداند و اطمینان حاصل کند که منابع برای بهبود سطح زندگی مردم تخصیص می‌یابد، نه برای تأمین سبک زندگی تجملی نخبگان حاکم. بسیج گسترده‌ی مردمی علیه لایحه‌ی مالیاتی گواهی است بر قدرت طبقه‌ی کارگر زمانی که در مبارزه علیه ستم سرمایه‌داری متحد می‌شود.
با ایجاد یک جنبش سیاسی قوی و متحد، توده‌های کارگر کنیا می‌توانند سلطه‌ی بورژوازی را به چالش بکشند، حقوق خود را بازپس گیرند و جامعه‌ای مبتنی بر برابری، عدالت و شکوفایی جمعی بنیان نهند. مبارزه با سیاست‌های نولیبرالی دولت روتو تنها مقابله با بی‌عدالتی‌های فردی نیست، بلکه نبردی فراگیر برای تغییر ساختاری و رهایی طبقه‌ی کارگر از چنگال استثمار سرمایه‌داری است.
خصوصی‌سازی: حمله‌ی سرمایه‌داری به دارایی‌های عمومی
سیاست خصوصی‌سازی دولت روتو یک گام بزرگ دیگر در جهت تهاجم نولیبرالی به اقتصاد کنیاست. دولت قصد فروش ۳۵ شرکت دولتی را دارد که تهدیدی جدی برای اشتغال و زیرساخت‌های عمومی است. به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی اقتصاد ملی، دولت در پی فروش اموال عمومی برای تأمین هزینه‌های سبک زندگی تجملی خویش است.
در گذشته، آخرین خصوصی‌سازی موفق در کنیا در دوران ریاست‌جمهوری موای کیباکی صورت گرفت؛ زمانی که او نظارت بر فروش سهام چندین شرکت دولتی ازجمله کارخانه‌ی شکر مومیاس را بر عهده داشت. کارخانه‌ای که زمانی بزرگ‌ترین کارخانه‌ی تولید شکر در شرق و مرکز آفریقا بود، اکنون پس از خصوصی‌سازی قربانی سیاست‌های سرمایه‌داری کوته‌بینانه و سودجویانه به ورطه‌ی نابودی افتاده است. دولت کنونی نیز با باز کردن مرزهای کنیا به‌روی واردات شکر، این بحران را تشدید و تولید داخلی و اشتغال را تضعیف کرده است.
در این برهه‌ی حساس، ضروری است که اتحادیه‌های کارگری خواهان ملی‌سازی صنایع دولتی تحت مدیریت و کنترل دموکراتیک کارگران شوند. چنین اقدامی از اسراف و سوءمدیریت جلوگیری و اطمینان حاصل می‌کند که منابع عمومی نه در خدمت منافع اقلیت نخبه بلکه به سود اکثریت جامعه مورد استفاده قرار گیرند.
کارگران باید برای ساخت یک بدیل سوسیالیستی کنترل را در دست گیرند
اتحادیه‌ی پزشکان کنیا اقدام درخور تحسینی در محکومیت خشونت پلیس علیه معترضان و ارائه‌دهندگان خدمات اورژانسی انجام داده است. با این حال، واکنش سایر اتحادیه‌های کارگری به لایحه‌ی مالیاتی نسبتاً ضعیف بوده است.
در حالی که اقدامات انجمن پزشکان کنیا [۵](KMA) قابل تحسین است، این اقدامات باید فراتر از محکوم‌سازی صرف بروند و به‌طور فعال با سیاست‌های ضد مردمی دولت روتو که فقر و نابرابری را تداوم می‌بخشند، مقابله کنند.
سازمان مرکزی اتحادیه‌های کارگری کنیا (COTU) [۶]با بیش از دو میلیون عضو باید در این لحظه تاریخی وارد عمل شود و در برابر حملات نولیبرالی به رفاه کارگران ایستادگی کند. COTU باید پیشگام تشکیل یک حزب کارگری بر پایه‌ی اصول سوسیالیستی باشد؛ حزبی که برای سیاست‌هایی مبارزه کند که نیازهای توده‌های کارگر را بر سود سرمایه‌داران مقدم بدارد.
برنامه‌ی نولیبرالی در سراسر آفریقا
مشکلاتی که کارگران کنیا با آن روبرو هستند در سراسر قاره‌ی آفریقا دیده می‌شود؛ در نیجریه، سناریوی مشابهی در حال وقوع است. هم قوه‌ی مجریه و هم قوه‌ی مقننه حقوق‌ها و مزایای نجومی دریافت می‌کنند، در حالی که کارگران در فقر شدید زندگی می‌کنند. رئیس‌جمهور بولا تینوبو، به بهانه‌ی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در نه ماه نخست ریاست‌جمهوری خود حدود ۷۱ روز را در خارج از کشور، یعنی به‌طور میانگین تقریباً دو سفر در ماه، گذرانده است،. دولت او همچنان به اجرای سیاست‌های نولیبرالی ادامه می‌دهد که رنج توده‌های کارگر را تشدید می‌کنند، از جمله افزایش قیمت سوخت، تعرفه‌های برق، و تلاش برای اعمال مالیات بر تراکنش‌ها. این اقدامات باعث جهش شدید هزینه‌های زندگی شده و تورم را به حدود ۴۰ درصد رسانده‌اند. علاوه بر این، پلیس اغلب برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه این سیاست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود افزایش ۱۱۴ درصدی حقوق مقامات دولتی در سال ۲۰۲۳، کارگران نیجریه‌ای هنوز پس از گذشت بیش از سه ماه از انقضای حداقل دستمزد پیشین، در انتظار تعیین حداقل دستمزد جدید هستند.
در غنا نیز اوضاع تفاوتی ندارد. نظام سرمایه‌داری فاسد شکاف نابرابری را روزبه‌روز عمیق‌تر می‌کند. در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، مردم غنا در اعتراض به برنامه‌ی خصوصی‌سازی به خیابان‌ها آمدند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که جرقه‌ی این اعتراضات، فروش دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ی ملی (SSNIT)[۷] به نزدیکان سیاسی با قیمت‌های به شدت پایین بوده است.
در آفریقای جنوبی، بحران هزینه‌های زندگی فشار شدیدی بر توده‌های کارگر وارد کرده است. انتخابات اخیر کاهش چشمگیری در حمایت از حزب[۸] ANC نشان داد، نتیجه‌ای مستقیم از سیاست‌های سرمایه‌داری فاسدی که مردم بیشتری را به سوی فقر سوق داده است.
در نیجر، مالی و بورکینافاسو، حمایت گسترده‌ای از سرنگونی دولت‌های قبلی وجود داشته که دلیل آن اجرای برنامه‌های ضد مردمی بوده است.
بحران سرمایه‌داری نولیبرالی تا زمانی که نخبگان حاکم همچنان از دستورات امپریالیسم پیروی می‌کنند از بین نخواهد رفت. توده‌های کارگر آفریقا باید سازماندهی شوند تا سرمایه‌داری را شکست دهند و سوسیالیسم را بنا کنند؛ سیستمی که در آن منابع قاره برای بهبود زندگی مردم آن مورد استفاده قرار گیرد. تنها یک بدیل سیاسی فرا‌آفریقاییِ مبتنی بر طبقه‌ی کارگر و بر پایه اصول سوسیالیستی می‌تواند تضمین کند که منابع، تحت کنترل و مدیریت کارگران، به نفع همه‌ی مردم آفریقا به کار گرفته شود؛ به‌عنوان بخشی ارزشمند و حیاتی از جهانی سوسیالیستی. این مسیر، راه توسعه‌ی واقعی و رهایی از زنجیرهای استثمار سرمایه‌داری است.
بسیج‌های گسترده علیه سیاست‌های دولت روتو، بر ضرورت وجود یک بدیل سیاسیِ طبقه‌ی کارگر‌محور تأکید دارد. مبارزه با خصوصی‌سازی، مالیات‌های نزولی، و اسراف دولتی، در اصل مبارزه با نظام سرمایه‌داری‌ای است که این بی‌عدالتی‌ها را بازتولید می‌کند. با اتحاد زیر پرچم سوسیالیسم، طبقه‌ی کارگر کنیا می‌تواند مسیری را بسازد به سوی آینده‌ای که در آن اقتصاد، به شکل دموکراتیک، در خدمت اکثریت و نه اقلیت، کنترل و مدیریت شود.
کارگران کنیا باید این لحظه تاریخی را غنیمت شمارند و یک جنبش نیرومند و متحد ایجاد کنند که بتواند بورژوازی را به چالش بکشد و جامعه را دگرگون کند. ایجاد یک حزب کارگری با برنامه‌ای روشن و سوسیالیستی، تنها یک ضرورت سیاسی نیست، بلکه نیازی انقلابی است. تنها از طریق چنین تلاش سازمان‌یافته است که توده‌های کارگر می‌توانند به عدالت اقتصادی واقعی و رهایی از استثمار سرمایه‌داری دست یابند.
در واقع، هدف اصلی «بدیل سوسیالیستی بین‌المللی(ISA)[۹] » نیز همین است: بیدار کردن آگاهی توده‌های کارگر و جوانان طبقه‌ی کارگر در سراسر جهان تا رهبری و برنامه‌ای را برای سرنگونی سرمایه‌داری در دست گیرند. با افزایش اعتراضات گسترده علیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نیاز مبرمی به وحدت همه‌ی این مبارزات، هم در سطح سازمانی و هم در سطح برنامه‌ای وجود دارد. دشمن تفاوتی ندارد؛ همان نیروهای امپریالیستی غربی – شامل اروپا و آمریکا – و همچنین چین و حتی تا حدودی روسیه، با حمایت کامل نخبگان حاکم آفریقایی و به بهای نابودی زندگی و معیشت توده‌های کارگر آفریقا به دنبال بهره‌برداری و تصاحب منابع آفریقا هستند.
پیروزی جوانان طبقه‌ی کارگر در شکست لایحه‌ی مالیاتی، نشان داد که این امر ممکن است، و به همین دلیل ISA از کارگران و جوانان طبقه‌ی کارگر در کنیا، غنا، سنگال، نیجریه، منطقه ساحل، سراسر آفریقای سیاه و مغرب می‌خواهد که به این وظیفه‌ی تاریخی پاسخ دهند، پرچم سوسیالیسم را برافرازند، برای انقلاب برخیزند و نظامی اقتصادی منصفانه‌تر و عادلانه‌تر را بنا نهند؛ نظامی که آفریقا را به سوی آینده‌ای پایدارتر و فراگیرتر هدایت کند؛ آینده‌ای که رها از زنجیرهای سیاست‌های ریاضتی و نولیبرالی، کاهش خدمات اجتماعی، و حمله به شرایط کار و زندگی باشد.
متن انگلیسی مقاله‌ی اول: این‌جا
متن انگلیسی مقاله‌ی دوم: این‌جا
[۱] Sri Lanka Podujana Peramuna
[۲] Millennium Challenge Compact
[۳] Ceylon Petroleum Corporation
[۴] International Sovereign Bonds
[۵] The Kenya Medical Association
[۶] The Central Organisation of Trade Unions
[۷] Social Security and National Insurance Trust
[۸] African National Congress
[۹] The International Socialist Alternative
دیدگاهتان را بنویسید