چکیده
اروپا پس از سال‌ها بحران مالی و سیاست‌های ریاضتی، شاهد رشد سریع فقر و طرد اجتماعی است. به باور ما، مشکل اصلی این نابسامانی اروپا، محرومیت اقتصادی بخش‌های بزرگی از جمعیت آن در جامعه‌ای است که «برنده همه چیز را می‌برد». نظریه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهی به‌عنوان یک رویکرد متمایز، منابع مفهومی و هنجاری را برای بازپس‌گیری آنچه ما «اقتصاد سیاسی دموکراسی» می‌نامیم، در اختیار ما قرار می‌دهد. اقتصاد سیاسی دموکراسی مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی و اقتصادی است که هدفش ارتقای حاکمیت اقتصادی فراگیر و توانایی افراد برای اداره‌ی زندگی خود است. در این مقاله، سه ایده‌ی کلیدی را شناسایی می‌کنیم که با هم یک رویکرد متمایز جمهوری‌خواهانه به اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهند: ایجاد یک کف اقتصادی، تحمیل یک سقف اقتصادی برای مقابله با نابرابری اقتصادی مفرط، و دموکراتیک‌سازی حکمرانی و تنظیم نهادهای اصلی اقتصادی.
اروپا در آشوب است. پس از سال‌ها بحران مالی جهانی و رکود عمیق اقتصادی، بخش‌های بزرگی از شهروندان اروپایی با عدم‌اطمینان شدید اقتصادی و طرد اجتماعی مواجه‌اند. سیاست‌های ریاضتی، پاسخی ناسنجیده و ناگهانی، همچنان شهروندان محروم سراسر اروپا را به وضعیتی ناپایدار سوق می‌دهد که از دهه‌ی ۱۹۳۰ تاکنون دیده نشده است. بار اصلی بحران عمدتاً بر دوش کسانی است که پیشاپیش در حال مبارزه با با کسانی در رأس بودند ، به‌اصطلاح «یک درصدی‌های بدنام» که عوارض جانبی منفی اندک مواجه می‌شوند، یا اصلاً تاثیری در زندگی خود حس نمی‌کنند (دومنیل و لوی، ۲۰۱۳؛ سایر، ۲۰۱۴). افزایش چشمگیر نابرابری فرصت‌های اقتصادی، درآمد و ثروت ناشی از این وضعیت، از نظر اخلاقی و سیاسی بسیار مشکل‌ساز است. پیشنهادها برای مهار ناپایداری اقتصادی و نابرابری، (به عنوان مثال، پیکتی، ۲۰۱۴)، به‌سرعت توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی که به تحمیل سیاست‌های ریاضتی به هر قیمتی (عمدتاً به دلایل ایدئولوژیک و نه اقتصادی) باور دارند، به بن‌بست کشیده می‌شود (استیگلیتز، ۲۰۱۰؛ کروگمن، ۲۰۱۳). به نظر ما، زمینه‌ی اصلی این نابه‌سامانی اروپا، محرومیت اقتصادی بخش‌های بزرگی از جمعیت در جامعه‌ای است که «برنده همه چیز را می‌برد» (هاکر و پیرسون، ۲۰۱۰). ما در این مقاله به بررسی نظریه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهی به‌عنوان یک رویکرد متمایز می‌پردازیم که منابع مفهومی و هنجاری را برای بازپس‌گیری آنچه ما «اقتصاد سیاسی دموکراسی» می‌نامیم، در اختیارمان قرار می‌دهد. اقتصاد سیاسی دموکراسی مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی و اقتصادی با هدف ارتقای حاکمیت اقتصادی فراگیر و توانایی افراد برای اداره‌ی زندگی خود است (مالسون، ۲۰۱۴).
در پی همدستی لیبرالیسم در ایجاد وضعیت فاجعه‌باری که در آن قرار داریم و ناتوانی ظاهری سوسیالیسم در ارائه‌ی یک بدیل متقاعدکننده، نظریه‌پردازان سیاسی شروع به الهام گرفتن از سنت‌های قدیمی‌تر تفکر سیاسی مرتبط با متفکران کلاسیک متنوعی مانند ارسطو، سیسرو، ماکیاولی، هرینگتون، روسو، پین، روبسپیر، جفرسون، مدیسون، ولستون‌کرافت و غیره کرده‌اند. این «چرخش جمهوری‌خواهانه» (وایت ۲۰۱۱) امروزه در نوشته‌های فیلیپ پتیت، مایکل سندل، کوئنتین اسکینر، ریچارد داگر، فرانک لاوت، استوارت وایت، آنتونی دومنک، الکس گورویچ، اریک مک‌گیلوری و جان مک‌کورمیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. جذابیت جمهوری‌خواهی دقیقاً در تأکید در ارزش بنیادین آزادی فرد – که به تعبیر پتیت به معنای رهایی از کنترل یا سلطه‌ی دیگران است – قرار دارد. آزادی مستلزم ایجاد خودگردانی جمعی است. جمهوری‌خواهی همزمان یک نظریه‌ی آزادی و سیاست (پتیت، ۱۹۹۷) یا به عبارت دیگر، برداشتی از آزادی به میانجی سیاست است. این امر آن را به نقطه‌ی شروع جذابی برای بررسی شرایط اقتصادی حکمرانی دموکراتیک تبدیل می‌کند. هدف مقاله ما این است که با تکیه بر کار نظریه‌پردازان سیاسی جمهوری‌خواه یاد شده در بالا، مبانی استقلال اقتصادی را به‌عنوان شرط رهایی از سلطه و حاکمیت اقتصادی، مورد بازنگری قرار دهیم. ما در بخش بعدی با خلاصه‌ای از برداشت خود از نظریه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهی آغاز می‌کنیم. البته جمهوری‌خواهی شامل ایده‌های مختلفی است و ما همه‌ی اندیشه‌های جمهوری‌خواهان را تأیید نمی‌کنیم. با این حال، امیدواریم که خلاصه‌ی ما برای کسانی که در شهود و حساسیت‌های جمهوری‌خواهانه ما سهیم هستند، آن‌قدر جذاب باشد تا پایه‌ای برای پیشبرد بخش‌های بعدی مقاله فراهم کند. در بخش اصلی این مقاله به بررسی سه ایده‌ی کلیدی می‌پردازیم که در کنار هم اقتصاد سیاسی دموکراسی جمهوری‌خواهانه را تشکیل می‌دهند. اولاً، اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهی باید یک کف اقتصادی جهانی و بی‌قیدوشرط را تضمین کند. ثانیاً، اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه باید با تحمیل یک سقف اقتصادی، اطمینان حاصل کند که فرصت‌ها یا قدرت اقتصادی نابرابر، آزادی فرد از سلطه را مختل نمی‌کند،. ثالثاً، در حالی که کف و سقف اقتصادی مهم هستند، جمهوری‌خواهی تأکید می‌کند که حاکمیت اقتصادی نیز به روشی مستقیم‌تر، با ایجاد کنترل دموکراتیک قوی بر اقتصاد، تضمین شود. مقالات بسیاری در توضیح هر یک از این سه بُعد حکمرانی اقتصادی نوشته شده است. مقاله‌ی ما خلاصه‌ای از این نوشته‌ها را گرد می‌آورد و به‌عنوان پایه و اساسی برای رویکرد متمایز جمهوری‌خواهانه به اقتصاد سیاسی بازسازی می‌کند
جمهوری‌خواهی به‌مثابه اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه چیست؟ مثل همیشه، نقطه‌ی شروع ایده‌ی متمایزی از آزادی است که تفکر سیاسی جمهوری‌خواهانه را شکل می‌دهد. جمهوری‌خواهی مفهومی از آزادی را اتخاذ می‌کند که متمایز از آرمان شناخته شده‌تر لیبرالی یعنی آزادی از مداخله، است. (پتیت، ۱۹۹۷، ۲۰۰۱، ۲۰۱۲). آزادی جمهوری‌خواهانه نه‌تنها مستلزم عدم‌مداخله، بلکه حفاظت در برابر احتمال صرف مداخله است. آزادی لیبرالی می‌گوید که فرد فقط زمانی از آزادی محروم است که واقعاً مورد مداخله قرار گیرد، اما جمهوری‌خواهان دیدگاه مطالبه‌گراتری دارند: وقتی فرد در موقعیتی قرار می‌گیرد که طرف ثالث (فرد یا گروه) می‌تواند اراده‌ی خود را بر او تحمیل کند، حتی اگر در امور او مداخله نشود هم آزاد تلقی نمی‌شود. آزادی جمهوری‌خواهانه مستلزم این است که فرد همیشه بتواند از هرگونه تلاش برای مداخله‌ی نامناسب، نه صرفاً نبود احتمالی آن، پیشگیری و یا آن را خنثی کند. جمهوری‌خواهی و لیبرالیسم در زمینه‌ی آنچه مداخله تلقی می‌شود نیز با هم تفاوت دارند. لیبرال‌ها تأکید دارند که هر نوع مداخله‌ای نقض آزادی است، در حالی که جمهوری‌خواهان معتقدند بسیاری از انواع مداخله توسط فردی که مورد مداخله قرار می‌گیرد، تأیید می‌شوند. مداخله‌ای که به شکلی روشن از سوی فرد یا گروهی که در معرض آن قرار دارد، تأیید می‌شود، نباید محدودیتی بر آزادی تلقی شود. در عوض، جمهوری‌خواهان فقط نگران مداخله‌ی خودسرانه‌ای هستند که آشکارا بر‌خلاف منافع اشخاص است. آنها نگران چیزی هستند که پتیت (۲۰۰۱، ۲۰۱۲) «کنترل بیگانه» می‌نامد. جمهوری‌خواهی نه‌تنها به ما ایده‌ای از آزادی واقعی می‌دهد، بلکه شرحی هم از چگونگی ایجاد یک جامعه‌ی آزاد – جامعه‌ای که در آن همه‌ی شهروندان تا حد امکان به‌تساوی آزاد هستند – ارائه می‌دهد. مفهوم جمهوری‌خواهانه‌ی آزادی به‌عنوان عدم‌سلطه، نیازمند نهادهای قدرتمندی است که آزادی همه‌ی شهروندان از سلطه را – هم سلطه در شکل روابط افقی جامعه بین افراد و هم سلطه به شکلی عمودی در ارتباط با دولت آزاد – تضمین می‌کنند. نهادهای جمهوری‌خواهانه در سه شکل اصلی ظاهر می‌شوند. اولاً، تنظیم قانونی حقوق (از جمله حقوق مالکیت) که توسط حاکمیت قانون دربر گرفته می‌شود. ثانیاً، مجموعه منابع اقتصادی (دارایی‌ها) که به هر شهروند نوعی قدرت چانه‌زنی برای مذاکره در مورد زندگی اقتصادی در شرایط آزاد و برابر ارائه می‌دهد. ثالثاً، مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی که فرصت شکل دادن فردی و جمعی به اشکال نهادی زندگی اجتماعی و اقتصادی را برای شهروندان ایجاد می‌کند. در سال‌های اخیر تفکر جمهوری‌خواهانه عمدتاً به بررسی حاکمیت قانون و نقش آن در تعیین مداخله‌ی خودسرانه و مکانیسم‌های سیاسی برای محافظت از شهروندان در برابر مداخله‌ی خودسرانه (پتیت، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲) اختصاص یافته است. هرچند نهادهای حقوقی و سیاسی مهم هستند، اما اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه باید تلاش خود را برای نظریه‌پردازی درباره‌ی چگونگی تعامل سیاست و قانون با حوزه‌ی اقتصاد گسترش دهد. این دیدگاه در تاریخ تفکر سیاسی، سابقه‌ی قابل‌توجهی دارد (گارگارلا، ۲۰۱۲)
تقریباً همه‌ی نظریه‌پردازان بزرگ شهروندی… معتقد بودند که برای شهروند یک جامعه‌ی سیاسی بودن و مشارکت کاملی در زندگی اجتماعی، فرد باید در موقعیت اجتماعی-اقتصادی مشخصی قرار داشته باشد. گفته می‌شد که مردم اصلاً نمی‌توانند به‌عنوان شهروند عمل کنند، یا نمی‌توان انتظار داشت که در حوزه‌ی سیاسی خوب عمل کنند و تصمیمات مناسبی بگیرند، مگر این‌که به مسائل مربوط به ثروت، رفاه و وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها توجه شود. (کینگ و والدرون، ۱۹۸۸: ۴۲۵-۴۲۶)
تعامل پیچیده بین نهادهای اقتصادی و سیاسی به‌عنوان مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها برای آزادی جمهوری‌خواهانه، همان چیزی است که ما هنگام صحبت از اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه به آن اشاره می‌کنیم. از نظر تاریخی و جامعه‌شناختی، شرط نهادی حیاتی برای ظهور آزادی جمهوری‌خواهانه، مالکیت بود (کاساساس، ۲۰۱۳؛ دومنک و راونتوس، ۲۰۰۷). مالکیت را می‌توان به‌عنوان کنترل پایدار بر مجموعه‌ای از منابع یا دارایی‌های مادی درک کرد که با تضمین مؤثرِ نوعی قدرت چانه‌زنی در برابر سایر عوامل، آزادی فرد را در مبادلات اقتصادی تقویت می‌کند. به عبارت دیگر، مالکیت به فرد این آزادی انتخاب را می‌دهد که با چه کسی و تحت چه شرایطی قرارداد ببندد. این امر در حالت ایده‌آل با باز کردن درها به سوی مبادلات سازگارتر، گزینه‌ی خروج از مبادلاتی را فراهم می‌کند که بیگانه، استثماری یا به‌طور کلی آسیبی به آزادی فرد تلقی می‌شوند (هیرشمن، ۱۹۷۰). البته هستی‌شناسی اجتماعی جمهوری‌خواهانه وجود بازارهای «آزاد» از نوعی که توسط ایدئولوژی نولیبرالی مطرح می‌شود را رد می‌کند (اندرسون، ۲۰۱۴). در عوض، جمهوری‌خواهان رویکرد اقتصاد سیاسی کلاسیک را – که در رویکرد شناخته شده‌ی کارل پولانی مطرح می‌شود، اتخاذ می‌کنند. در این نگاه، مبادلات اقتصادی ضرورتاً در یک بستر نهادی قرار دارند (واگنر، ۲۰۰۵). آزادی جمهوری‌خواهانه به معنای مستقل بودن از روابط اجتماعی و اقتصادی نیست بلکه به معنای آزادی برابر در چنین روابطی است. جمهوری‌خواهان با فردگرایی اتمیستی لیبرتارین مخالف هستند. (کاساساس و دی ویسپیلائره،۲۰۱۲)
جمهوری‌خواهان همچنین معتقدند که تفاوت در روابط مالکیت متکی به دارایی‌های اقتصادی مختلف، جهانی را به همراه دارد که با تقسیمات اجتماعی قابل‌توجه – معمولاً در امتداد خطوط طبقاتی – مشخص می‌شود. در عین حال، آرمان جمهوری‌خواهانه‌ی آزادی اقتصادی نباید با ترویج روابط اقتصادی «گرم»، اقتصادی مبتنی بر «روابط اجتماعی متراکم» یا «اقتصاد مجاورت» اشتباه گرفته شود. بازسازی بیش از حد رمانتیک جمهوری‌خواهی در این خطوط (داگر، ۲۰۰۶؛ هونوآن، ۲۰۰۲؛ سندل، ۱۹۹۶) از نگرانی اصلی در مورد رهایی از سلطه منحرف می‌شود. آنچه به‌عنوان مالکیت در رابطه با تضمین آزادی اقتصادی تلقی می‌شود، با تکامل خود جامعه تغییر می‌کند. در دوران جمهوری‌خواهی کلاسیک – از یونان و روم باستان تا آمریکای توماس جفرسون – استقلال اجتماعی-اقتصادی با مالکیت زمین، بردگان یا دام تضمین می‌شد. در جمهوری‌خواهی تجاری – مرتبط با روشنگری اسکاتلندی که به همان اندازه سایر اشکال جمهوری‌خواهی آتلانتیک یا ایتالیایی را نیز در بر می‌گیرد – اهمیت املاک و مستغلات جای خود را به مالکیت و کنترل تأسیسات و امکانات (به اصطلاح «ابزار تولید» مارکس) و همچنین مهارت‌های حرفه‌ای فزاینده (سرمایه‌ی انسانی)، فرصت‌های دسترسی به بازارهای سودآور و غیره می‌دهد (کاساساس، ۲۰۱۰، ۲۰۱۳). علاوه بر این، می‌توانیم یک ربط تاریخی مستقیم بین پروژه‌ی رهایی‌بخش سوسیالیستی قرن نوزدهم و برنامه‌های سیاسی روشنگری اسکاتلندی قرن هجدهم و انقلابیون انگلیسی قرن هفدهم، با مساوات‌طلبان (لِوِلرها) و دیگران در چپ جنبش و در مرکز آن، چهره‌های معتدل اما برجسته‌ای مانند هرینگتون (برنشتاین، ۱۹۶۳؛ میک، ۱۹۵۴، ۱۹۷۷) ردیابی کنیم. هرینگتون به‌درستی جوهر تفکر جمهوری‌خواهانه را بیان می‌کند: «مردی که نمی‌تواند با مال خود زندگی کند، باید خدمتکار باشد؛ اما کسی که می‌تواند با اموال خود زندگی کند، می‌تواند آزاد باشد» (هرینگتون، ۱۹۹۲: ۲۶۹). دو قرن بعد، مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا نوشت که «مردی که هیچ مال دیگری جز نیروی کار خود ندارد، در همه‌ی شرایط جامعه و فرهنگ، برده‌ی مردان دیگری است که خود را مالک شرایط مادی کار ساخته‌اند. او فقط با اجازه‌ی آنها می‌تواند کار کند. بنابراین فقط با اجازه‌ی آنها می‌تواند زندگی کند» (مارکس، ۲۰۰۸: ۱۸). پس می‌توان سنت سوسیالیستی را وارث مدرن تفکر سیاسی جمهوری‌خواهانه دانست (دومنک، ۲۰۰۴). تأکید فیلیپ پتیت بر این‌که یک جامعه‌ی آزاد باید از افراد در برابر زندگی تحت «کنترل بیگانه» محافظت کند، آخرین فصل از همین آموزه‌ی سیاسی است
لذت بردن از آزادی اجتماعی (داشتن موقعیتی که از شما در برابر مداخله‌ی خودسرانه محافظت می‌کند) به معنای مصون بودن، یا حداقل نسبتاً مصون بودن، در برابر مداخله (خودسرانه) است. مهم نیست که ترجیحات شما چه باشد و مهم نیست که احساسات دیگران چگونه باشد، جایگاه اجتماعی شما همچنان در راستای منافع شما است. این یک میدان محافظتی را فراهم می‌کند که شما را در برابر تجاوزهای خودسرانه‌ی دیگران مقاوم می‌کند. این امر تضمین می‌کند که شما به‌طور شهودی بر آنچه انتخاب می‌کنید کنترل دارید. (پتیت، ۲۰۰۶: ۱۳۶) به‌طور خلاصه، اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه مستلزم مطالعه‌ی توصیفی نابرابری‌های متنوع قدرت در زندگی اقتصادی و اجتماعی و تأثیر آنها بر آزادی فرد از سلطه است. همچنین مستلزم تحلیل هنجاری اقدامات سیاسی است که با کاهش وابستگی اقتصادی، به‌طور مثبت بر آزادی جمهوری‌خواهانه تأثیر می‌گذارند. جمهوری‌خواهان قصد دارند رویکرد اقتصاد سیاسی کلاسیک را از آدام اسمیت تا کارل مارکس بازپس گیرند (کاساساس، ۲۰۱۰، ۲۰۱۳). در ادامه‌ی این مقاله، سه جزء عملی اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه را تشریح می‌کنیم: برقراری یک کف اقتصادی، تحمیل یک سقف اقتصادی و همگانی‌سازی کنترل دموکراتیک در نهادهای اقتصادی
برقراری یک کف اقتصادی
این تصور که آزادی جمهوری‌خواهانه به‌طور بنیادین مستلزم میزانی از استقلال اقتصادی برای همه‌ی عاملان است، به ضرورت ایجاد یک کف اقتصادی می‌انجامد که هیچ‌کس نباید پایین‌تر از آن قرار بگیرد. چنین بستری هدفی کلیدی برابر ساختن روابط قدرت در مبادلات اقتصادی را دنبال می‌کند، از جمله تضمین گزینه‌ی خروج که به افراد اجازه می‌دهد هر مبادله‌ای را که با جایگاه‌شان به‌عنوان شهروند آزاد و برابر ناسازگار می‌دانند، رد کنند (وایدرکوئیست، ۲۰۱۳) اما٬ همانطور که در این بخش نشان خواهیم داد٬ ایده یک کف اقتصادی پیچیده‌تر از آن چیزی است که ابتدا به نظر می‌رسد. اولین ملاحظه‌ای که باید به آن بپردازیم، شکل این کف است: چه نوع منابعی برای انجام وظیفه‌ی موردنظر مناسب هستند؟ در اصل، بسیاری از منابع اقتصادی می‌توانند واجد شرایط باشند. برای مثال، در آفریقای جنوبی، استرداد زمین – و (پیش)توزیع – نقش کلیدی در ارتقای میزانی از امنیت اقتصادی ایفا کرده است (جیمز، ۲۰۰۷؛ واکر، ۲۰۰۸). بسیاری معتقدند که دسترسی به خدمات یا کالاهای غیرنقدی، مانند مراقبت‌های بهداشتی همگانی، آموزش رایگان یا مسکن یارانه‌ای نقش مشابهی ایفا می‌کند. گورویچ (۲۰۱۱) در تحلیل خود از «جمهوری‌خواهان کارگری» قرن نوزدهم، شرح می‌دهد که چگونه توماس اسکیدمور ادعا می‌کرد که مناسب‌ترین راه برای تضمین استقلال شخصی، یک سیستم کمک‌های سرمایه‌ای همگانی است که به همه‌ی افراد بالغ یک کمک سرمایه‌ای از محل مالیات بر ثروت اعطا می‌کند. این یکی از اولین صورت‌بندی‌های طرح‌های سرمایه‌ی پایه است که در آغاز قرن بیستم مورد بحث قرار گرفت (آکرمن و آلستات، ۱۹۹۹؛ داودینگ، دی ویسپیلائره و وایت، ۲۰۰۳). اما آشناترین ایده بدون شک پیشنهاد پرداخت یک درآمد پایه‌ی ماهانه به هر شهروند، مستقل از آزمون وسع یا الزام به کار است (ون پاریجس، ۱۹۹۵). در ادامه‌ی این بخش از مقاله، پیشنهاد درآمد پایه به عنوان مثالی عالی برای نشان دادن ویژگی‌های اصلی یک کف اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در چه سطحی باید یک درآمد پایه تعیین شود تا آزادی جمهوری‌خواهانه را ارتقا دهد؟ ادبیات درآمد پایه به دو اردوگاه تقسیم می‌شود: کسانی که از یک درآمد پایه در سطح معیشت حمایت می‌کنند و کسانی که معتقدند حتی یک درآمد پایه که به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از سطح معیشت (درآمد پایه جزئی) تعیین شده باشد، اهداف اجتماعی مهمی را ارتقا می‌دهد. برای جمهوری‌خواهان، سطح درآمد پایه به آنچه برای داشتن تأثیر واقعی بر قدرت چانه‌زنی اقتصادی فرد مورد نیاز است، بستگی دارد. یک کف اقتصادی نباید چنان پایین باشد که فقط در حدی ناچیز به آزادی شهروندان به‌عنوان عدم‌سلطه کمک کند: آزادی جمهوری‌خواهانه مستلزم یک کف اقتصادی اساسی است. حداقل سه ملاحظه در اینجا مطرح می‌شود: اول، ایده‌ی جمهوری‌خواهانه یک کف اقتصادی، نه یک مفهوم خطی است که در آن هر واحد پولی به یک واحد متناظر از آزادی تبدیل می‌شود، و نه یک خط پایه‌ی سفت و سخت است که کسانی را که «زیر» هستند از کسانی که «در سطح یا بالاتر» استقلال اقتصادی هستند٬ جدا می‌کند. چراکه ما می‌توانیم سطوح مختلفی را در حوزه‌های اقتصادی تصور کنیم که در آن فرد به میزانی حیاتی از استقلال اقتصادی رسیده است که به افزایش آزادی جمهوری‌خواهانه منجر می‌شود. کف اقتصادی باید تأمین گام‌به‌گام کالایی تصور شود که به شکل ناپیوسته به آزادی جمهوری‌خواهانه کمک می‌کند. افزایش تدریجی کف اقتصادی – برای مثال، یک درآمد پایه‌ی پایین – ممکن است تا زمانی که به یک نقطه‌ی اوج برسد، تأثیر مستقیم کمی داشته، یا اصلاً هیچ اثری بر آزادی فرد نداشته باشد، و در آن نقطه «مرحله‌ای بالاتر» از آزادی جمهوری‌خواهانه به وجود می‌آید. یک کف اقتصادی که زیر این نقطه‌ی آستانه‌ای تعیین شده باشد، نشان می‌دهد که شاید شهروندان از نظر رفاه وضعیت بهتری داشته باشند، اما لزوماً از نظر جمهوری‌خواهانه آزادتر نیستند. دوم، برآورده شدن نیازهای اساسی مادی یک نقطه‌ی اوج نسبتاً آشکار را تشکیل می‌دهد، زیرا این امر امکان (یا احتمال) خروج شهروندان از روابط اجتماعی که آنها را غیر آزاد می‌کند، فراهم می‌آورد. اما این ممکن است یک الزام بیش از حد مطالبه‌گرانه باشد، زیرا مشخص نیست که آیا جمهوری‌خواهان باید بر «آزادی نه گفتن» به هرگونه مبادله‌ی اقتصادی (وایدرکوئیست، ۲۰۱۳) اصرار ورزند یا خیر. چنین مفهوم بسیار مطالبه‌گرانه‌ای از آزادی حمایت بسیار کمی در دنیای واقعی خواهد داشت. از دیدگاه جمهوری‌خواهانه، میزان قابل‌توجهی از استقلال اقتصادی لزوماً نباید مستلزم گزینه‌ی خروج کامل از بازار کار باشد. برعکس، گسترش دامنه‌ی گزینه‌های اقتصادی به گونه‌ای که شهروندان دیگر در یک شغل خاص گرفتار نشوند، بلکه به طیف کافی از گزینه‌های عملی برای جابه‌جایی بین مشاغل دسترسی داشته باشند، می‌تواند کاملاً با الزامات آزادی جمهوری‌خواهانه سازگار باشد. حتی یک درآمد پایه‌ی جزئی ممکن است به کسی اجازه دهد تا از یک شغل تحقیرآمیز خارج شود و شغلی با دستمزد کمتر یا حتی نیمه‌وقت را بپذیرد که رضایت‌بخش‌تر است و به همین دلیل ترجیح داده می‌شود. به طور خلاصه، کف اقتصادی مورد نیاز اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه متناسب با جایگزین‌‌هایی که جامعه فراهم می‌کند، متفاوت است. سوم، دلایل زیادی وجود دارد که فکر کنیم یک کف اقتصادی واقعاً فقط در ترکیب با مجموعه‌ی گسترده‌تری از سیاست‌های عمومی (بسته‌های تأمینی)، از‌جمله مزایای غیرنقدی مانند دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، سیاست‌های مسکن، سیاست‌های مراقبت، مقررات مربوط به تأمین بازنشستگی، دستورالعمل‌های استخدامی مانند حداقل دستمزد مناسب و غیره، آزادی جمهوری‌خواهانه را ارتقا می‌دهد. با استفاده از عبارتی الهام گرفته از بحث در مورد آزادی‌های اساسی رالزی، می‌توانیم بین «کف اقتصادی» و «ارزش کف اقتصادی» تمایز قائل شویم. اولی با اندازه‌ی صرف درآمد پایه تعیین می‌شود، اما دومی در بستر سیاست‌گذاری گسترده‌تری که در آن عمل می‌کند، تعیین می‌شود. بدیهی است که یک کف اقتصادی در بستر سیاست‌گذاری حمایتی جامع، بیشتر از یک چارچوب نهادی که در آن یک کف اقتصادی – حتی یک درآمد پایه‌ی بالا – تنها مکانیسم اعطای یک شبکه‌ی ایمنی ضعیف به فرودستان را تشکیل می‌دهد،آزادی را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، جمهوری‌خواهان باید پیشنهاد چارلز موری (۲۰۰۶) مبنی بر جایگزینی تمام برنامه‌های دولت رفاه با یک طرح درآمد پایه‌ی واحد را محکوم کنند. مجبور شدن به خرید انواع خدمات اجتماعی در بازار – جایی که، برای مثال، قیمت بیمه‌های سلامتی به دلیل «انتخاب نامطلوب» با خطر افزایش روبه‌رو می‌شود و خود خطرات دیگر به‌درستی تجمیع نمی‌شوند – ممکن است به‌سرعت کف اقتصادی را به یک اقدام بی‌ربط برای ارتقای آزادی جمهوری‌خواهانه تبدیل کند. این سه ملاحظه نشان می‌دهد که تعیین سطح دقیق کف اقتصادی، برای رهایی از سلطه، موضوع پیچیده‌ای است. وجود گستره‌ای از مباحث سیاسی در این حوزه مایه‌ی امیدواری است. با این حال، برای این‌که کف اقتصادی نقش خود را در تضمین آزادی جمهوری‌خواهانه ایفا کند، باید بدون قیدوشرط به هر شهروند اعطا شود. تحمیل شرایط به معنای پذیرش این است که حداقل برخی از شهروندان ممکن است در نهایت با سطح زندگی‌ای مواجه شوند که آزادی جمهوری‌خواهانه‌ی آنها را تهدید می‌کند. فقر و ناامنی اقتصادی به‌راحتی به‌عنوان موانع آزادی فرد شناخته می‌شوند: نیاز شدید دلیل اصلی تن دادن افراد در «مبادلات آزاد» است که استثماری یا ظالمانه هستند و اغلب به‌سختی می‌توانند از آن خارج شوند. اما خود سیاست‌های هدفمند برای جبران فقر، به محض این‌که شرایطی را بر کسانی که به دنبال آنها هستند تحمیل کنند، ممکن است به ابزاری برای مداخله‌ی خودسرانه تبدیل شوند (استندینگ و جهابوالا، ۲۰۱۰). در حالی که فقر فرد را در برابر سلطه آسیب‌پذیر می‌کند، حمایت مشروط او را در معرض خطر سلطه‌ی دولت قرار می‌دهد. تنها راه‌حل، بی‌قیدوشرط ساختن کف اقتصادی است. پیشنهاد درآمد پایه در خالص‌ترین شکل خود، بهترین مثال برای چگونگی ایجاد یک کف اقتصادی را نشان می‌دهد: نیازی به اثبات درآمد یا دارایی، هیچ الزام به کار یا حتی تمایل به کار، هیچ توضیحی در مورد نحوه‌ی زندگی و هیچ کنترلی بر نحوه‌ی خرج کردن پول ندارد. اکنون به یکی از ویژگی‌های کلیدی نهایی کف اقتصادی در اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه می‌پردازیم. برنامه‌های دولت رفاه مدرن، با تکیه بر تحلیل کلاسیک ریچارد تیتموس، معمولاً به شکل درمان‌های پسینی هستند. اینجا هدف اصلی، پرداختن به مشکلات اجتماعی مرتبط با بیکاری، معلولیت و بیماری، فقر و ناامنی اقتصادی پس از وقوع آنها است. با این حال، در سال‌های اخیر، توجه زیادی به سیاست‌گذاری برای بازاندیشی نقش حمایت اجتماعی در جلوگیری از وقوع رویدادهای نامطلوب در وهله‌ی اول یا، در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن، کاهش تأثیر آنها در مراحل اولیه (سینفیلد، ۲۰۱۲؛ دایموند و لیدل، ۲۰۱۱) معطوف شده است. ایده‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی یک کف اقتصادی، رویکرد پیشگیرانه مشابهی را برای توانمندسازی افراد برای چانه‌زنی در مورد ناملایمات زندگی اقتصادی اتخاذ می‌کند. در حالی که پیشگیری پیشینی از آسیب‌های اجتماعی هم بر اساس رفاه فردی و هم بر اساس کارایی اجتماعی موجه است، سهم متمایز جمهوری‌خواهانه در اینجا بر اساس تضمین وسایل لازم برای هر فرد، برای زندگی کردن بر اساس شرایط خود – «بدون کسب مجوز از دیگری»، به تعبیر مارکسی که قبلاً ذکر شد – بیان می‌شود. رویکرد پیشگیری پیشینی یا پیش‌توزیع، یک ایده‌ی جدید نیست. این ایده بازتاب‌دهنده‌ی ایده‌ی دموکراسی مالکیت‌محور است، همانطور که از سوی جفرسون در اواخر قرن هجدهم مطرح می‌شد و در دوران اخیر توسط جیمز مید (۱۹۶۴) و جان رالز (۲۰۰۱) (اونیل و ویلیامسون، ۲۰۱۲؛ وایت و ست-اسمیت، ۲۰۱۴) بسط داده شد. قطعات زیر از مید و رالز بسیار گویا هستند.
ویژگی اساسی یک دموکراسی مالکیت‌محور این خواهد بود که کار بیشتر به یک انتخاب شخصی تبدیل شده باشد. کارهای ناخوشایندی که باید انجام می‌شد، باید دستمزد بسیار بالایی داشته باشد تا کسانی را که سلیقه‌شان آنها را به تمایل به تکمیل قابل‌توجه درآمدشان از دارایی سوق می‌دهد، جذب کند. در طرف مقابل، کسانی که مایل به وقف خود به فعالیت‌های کاملاً غیرتجاری بودند، می‌توانستند این کار را با سطح زندگی پایین‌تری انجام دهند، اما بدون این‌که برای بقا جان بکنند. (مید، ۱۹۶۴: ۴۰)
رالز می‌افزاید: «… این ایده صرفاً کمک به کسانی نیست که به‌تصادف یا از روی بدشانسی ضرر می‌کنند (اگرچه این کار باید انجام شود)، بلکه قرار دادن همه‌ی شهروندان در موقعیتی است که امور خود را مدیریت کنند و در همکاری اجتماعی بر اساس احترام متقابل در شرایط برابر شرکت کنند» (رالز، ۲۰۰۱: ۱۳۹). جمهوری‌خواهان بر اساس دلایل مشابه، اقدامات سیاست‌گذاری عمومی پیشینی و بدون قیدوشرط را ترویج می‌کنند: در حالی که اقدامات پسینی شهروندان را در یک وضعیت اجتماعی-اقتصادی موجود – یعنی بازارهای سرمایه‌داری به یک یا چند شکل – محبوس می‌کنند، اقدامات پیشینی همگانی و بدون قیدوشرط، آنها را از همان ابتدا برای مشارکت در شرایط متقابلاً توافق شده در حوزه‌ی تولید توانمند می‌سازد.
تحمیل یک سقف اقتصادی
یک کف اقتصادی، ضرورتی کلیدی برای تضمین رهایی از سلطه در یک اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه است، اما تنها بخشی از تصویر را ترسیم می‌کند. همانطور که در بخش قبلی اشاره کردیم، ارزش یک کف اقتصادی – توانایی مؤثر آن برای محافظت قوی از استقلال اقتصادی یک شهروند – تا حد زیادی به بستر گسترده‌تر اجتماعی-اقتصادی بستگی دارد. مهم‌ترین آنها تفاوت‌های قدرت مرتبط با نابرابری‌های عظیم درآمد و ثروت است. در این بخش استدلال می‌کنیم که دغدغه‌ی ارتقای آزادی جمهوری‌خواهانه شهروندان مستلزم تحمیل یک سقف اقتصادی است، که ما آن را تقریباً به‌عنوان محدودیتی بر قدرت اقتصادی متفاوت ناشی از انباشت ثروت درک می‌کنیم. منطق اساسی این الزام ساده است. انباشت‌های عظیم قدرت اقتصادی معمولاً با توانایی برخی در تبدیل زندگی اقتصادی به یک بازی الیگارشی از طریق ایجاد موانع ورود به بازار، تعیین قیمت‌ها به روشی غارتگرانه، کنترل استفاده از منابع استراتژیک (از جمله سرمایه‌گذاری؛ وایت، ۲۰۱۱)، مانع‌تراشی در استقلال و خودشکوفایی در محیط کار و غیره همراه است. توانمندسازی اقتصادی از طریق یک درآمد پایه یا کف منابع مشابه از دیدگاه جمهوری‌خواهانه یک دستاورد قابل‌توجه است، اما در تحقق آزادی جمهوری‌خواهانه، زمانی که بازیگران قدرتمند قدرت تعیین قوانین بازی را حفظ می‌کنند، که به نوبه‌ی خود مستلزم توانایی اعمال کنترل اقتصادی قابل توجه بر دیگران است (مک‌کورمیک، ۲۰۱۱)، ناکام می‌ماند. ایده‌ی یک سقف اقتصادی در دو نوع اصلی ظاهر می‌شود: نوع روسویی و نوع روزولتی. اولین روش برای تحمیل یک سقف، محدود کردن مستقیم دامنه‌ی نابرابری اقتصادی است. جمهوری‌خواهان بدون نیاز به تأیید برابری دقیق منابع، به‌درستی نگران جامعه‌ای هستند که در آن، از طریق انواع طرح‌های مبتکرانه، سهم درآمد سرانه‌ی کارفرمایان و مدیریت ارشد از درآمد کارگران عادی بسیار بیشتر است. به گفته‌ی پیزیکاتی (۲۰۰۹: ۴۱)، تنها یک نسل قبل «متوسط دستمزد مدیر عامل ۴۰ برابر درآمد خالص کارگر بود.این شکاف در سال ۲۰۰۷ به ۳۴۴ برابر رسید.» و هیچ نشانه‌ای از کاهش این روند وجود ندارد. در دیدگاهی الهام گرفته از روسو، جمهوری‌خواهان دلایلی اخلاقی برای تأکید بر حفظ تفاوت‌های درآمدی در حدی معقول، متناسب با کاری که انجام شده است، دارند. نابرابری بیش از حد، به یک جامعه‌ی دوپاره که در آن حفظ اعتماد و همبستگی اجتماعی دشوار است، منجر می‌شود. پتیت قاطعانه می‌گوید که «در ایده‌آل آزادی با جایگاه برابر … محدودیت‌های قابل‌توجهی بر میزان نابرابری‌های مادی می‌توان اعمال کرد» (پتیت، ۲۰۱۲: ۲۹۸). افزایش حداقل دستمزدها و محدود کردن حقوق‌های بالا دو سیاست آشنا هستند که به مهار نابرابری اقتصادی کمک می‌کنند (پیزیکاتی، ۲۰۰۴، ۲۰۱۲)، اما یک سقف اقتصادی مؤثر، احتمالاً به طیف وسیع‌تری از سیاست‌های مداخله‌گرانه نیاز دارد. پیتر تیلور- گوبی «اقداماتی برای مهار درآمدها در بالاترین سطح، از طریق اصلاحات در سیستم‌های پرداخت و احتمالاً قانون حداکثر دستمزد» را به‌عنوان الزامات کلیدی برای مبارزه با نابرابری توصیه می‌کند (تیلور-گوبی، ۲۰۱۳: ۴۰). یا مدل «اقتصاد مشارکتی» جیمز مید را در نظر بگیرید که یک برنامه‌ی جامع روسویی متشکل از چهار عنصر است: پرداخت درون شرکت توسط سازوکارهای تقسیم سود و تقسیم درآمد تعیین می‌شود؛ ثروت هنگام انتقال به نسل بعدی مشمول مالیات می‌شود (مالیات بر ثروت)؛ جامعه سهم بزرگی از دارایی‌های تولیدی کشور را در اختیار دارد؛ و بازده صندوق جامعه هزینه‌ی کمک بلاعوض یکسان به همه شهروندان را تأمین می‌کند (مید، ۱۹۸۹؛ وایت، ۲۰۱۲). پیشنهاد مشهور توماس پیکتی (۲۰۱۴) برای مالیات جهانی بر ثروت برای جلوگیری از افزایش نابرابری نیز سویه‌ای روسویی دارد. اینگرید روبینز (۲۰۱۵) اخیراً دفاعی فلسفی از این رویکرد ارائه کرده است که او آن را «محدودیت‌گرایی» می‌نامد. با این حال، در شرایط سیاسی کنونی، اقداماتی که مستقیماً نابرابری اقتصادی را با تحمیل محدودیت بر بالاترین درآمدها یا سودها محدود می‌کنند، ممکن است به‌سختی عملی شوند.
مدل روزولت شامل اقداماتی است که به نابرابری اقتصادی اجازه‌ی ظهور می‌دهند، اما یک سقف نظارتی قوی بر میزان دخالت خودسرانه‌ی ثروت عظیم اقتصادی در زندگی شهروندان اعمال می‌کنند. ایالات متحده سنت طولانی – هرچند از‌دست‌رفته – تنظیم بازیگران قدرتمند اجتماعی و اقتصادی برای جلوگیری از فرسایش آزادی شهروندان عادی دارد. مقرراتی که در دوران ترقی‌خواهی تدوین شد، با محدود کردن نهادی قدرت اقتصادی، پایه‌های دموکراسی را تقویت کرد (بیرد و بیرد، ۱۹۳۹؛ پیزیکاتی، ۲۰۱۲). فرانکلین دلانو روزولت در سخنانی گویا، صریحاً به‌اصطلاح «سلاطین اقتصادی» را متهم کرد که یک «دیکتاتوری صنعتی جدید» به کشور تحمیل می‌کنند (لوچتنبرگ، ۱۹۹۵: ۱۲۵). روزولت الیگاشی‌هایی را که تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی را تقویت می‌کنند، دشمنان طبیعی دموکراسی و عاملان اصلی رکود بزرگ می‌دانست (سانستین، ۲۰۰۴). این امر راه را برای اقدام قاطعانه‌ی نورمن آرنولد، به‌عنوان رئیس بخش ضد تراست وزارت دادگستری بین سال‌های ۱۹۳۸ و ۱۹۴۳، علیه بازیگران قدرتمندی مانند جنرال الکتریک یا شرکت آلومینیوم آمریکا (لوچتنبرگ، ۲۰۰۹) باز کرد. ثروت و قدرت اقتصادی بیش از حد، هم منابع و هم انگیزه‌ی اعمال نفوذ سیاسی نامتناسب را فراهم می‌کند (وینترز و پیج، ۲۰۰۹). قدرتمندان اقتصادی نفوذ خود را از طریق سازوکارهای مختلف اعمال می‌کنند: لابی‌گری مقامات دولتی؛ مشارکت در کمپین‌های سیاسی پرهزینه؛ تأثیرگذاری بر افکار عمومی از طریق تلویزیون، رسانه‌های چاپی و به‌طور فزاینده رسانه‌های اجتماعی آنلاین؛ و تحمیل قانون اساسی و قوانینی «فراتر از کنترل اکثریت مردم عادی» که همگی با هدف تثبیت قدرت اقتصادی انجام می‌شوند (وینترز و پیج، ۲۰۰۹: ۷۴۳). هکر و پیرسون (۲۰۱۰) این نکته را به‌خوبی بیان می‌کنند. آنها استدلال می‌کنند که سیاست واقعی به‌جای یک بازی بین بازیگران با امکانات برابر، باید به‌عنوان «مبارزه‌ای سازمان‌یافته» تلقی شود که با اعمال سیستماتیک قدرت و نفوذ توسط نخبگان تجاری که «برنده همه چیز را می‌برد» را ترجیح می‌دهند، مشخص می‌شود. «از یک سو، دولت از طریق طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها که بازارها را شکل می‌دهند و بازسازی می‌کنند، عمیقاً بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. از سوی دیگر، بازیگران اقتصادی – به‌ویژه هنگامی که قادر به اقدام جمعی پایدار به نفع منافع مادی مشترک هستند – تأثیری عظیم و دائمی بر نحوه‌ی اعمال اقتدار سیاسی دارند» (هکر و پیرسون، ۲۰۱۰: ۱۹۶). کنترل عمومی روزولتی بر بازیگران قدرتمند اقتصادی، اقدامی متقابل در برابر سیاست «برنده همه چیز را می‌برد» ارائه می‌دهد
جمهوری‌خواهان استراتژی – یا ترکیبی از استراتژی‌ها – را که بهترین کارایی را داشته باشد، تأیید خواهند کرد، اگرچه دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد یک رویکرد روسویی پیشینی برای جلوگیری از قدرت اقتصادی از طریق محدود کردن انباشت درآمد و ثروت و نابرابری، ممکن است بر تلاش پسینی برای محدود کردن پیامدهای منفی آن از طریق مقررات روزولتی ترجیح داشته باشد. اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه با تأکید بر تحمیل یک سقف اقتصادی، خود را همسو با دیدگاه اقتصاد سیاسی کلاسیک می‌یابد که مداخله‌ی دولت باید به امتیازات کارفرمایان مدرن، که در بسیاری از موارد چیزی جز «رانت‌خوار» نیستند (کاساساس، ۲۰۱۳)، پایان دهد. ما می‌توانیم اسمیت، ریکاردو و حتی مارکس را برای عنوان پیشبرد یک آرمان سیاسی در حوزه‌ی تولید و تجارت بفهمیم که بر اساس آن همه باید بر مبنای سهم تولیدی خود – از جمله بازده معقول سرمایه‌گذاری – دستمزد دریافت کنند، اما باید از هر نوع رانت (زمین یا سرمایه) – نتیجه‌ی کار غیرمولد – اجتناب شود (میلگیت و استیمسون، ۱۹۹۱). به همین ترتیب، کینز (۲۰۰۷) چیزی کمتر از «خوش‌مرگی رانت‌خواران» را پیشنهاد نکرد، زیرا رانت‌خواران مشارکت مردم در حوزه‌ی اقتصادی را به‌شدت محدود می‌کنند و با کنترل کل بازارها و اقتصادها، بی‌عدالتی و ناکارآمدی ایجاد می‌کنند. کینز در نظریه‌ی عمومی خود می‌نویسد که آنها باید از نظر مالی نابود شوند. پیش از او، آدام اسمیت گفته بود در یک اقتصاد مرفه، سود همیشه پایین است: هنگامی که فراگیری و مشارکت اقتصادی بالا باشد، قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند؛ و کسانی که انگیزه‌ی جلوگیری از این امر را دارند باید از نظر سیاسی کنترل شوند (کاساساس، ۲۰۱۰، ۲۰۱۳). دقیقاً همین امر، بخش بزرگی از توضیح منشأ سوداگرانه‌ی بحران کنونی سرمایه‌داری است (واروفاکیس، ۲۰۱۱؛ انگلن و همکاران، ۲۰۱۲؛ سایر، ۲۰۱۴
دموکراتیک‌سازی حکمرانی اقتصادی
اکنون به آخرین گام در طرح کلی اقتصاد سیاسی دموکراسی جمهوری‌خواهانه خود می‌پردازیم. الزام نهایی برای تضمین آزادی جمهوری‌خواهانه، هم گسترش و هم تعمیق دامنه‌ی حکمرانی اقتصادی از طریق افزایش مشارکت شهروندان در تعیین قوانینی است که اقتصاد ما را شکل می‌دهند. حکمرانی اقتصادی زمانی گسترش می‌یابد که شهروندان بیشتری مشارکتی فعال در تعیین مقررات و سیاست‌های اقتصادی داشته باشند. حکمرانی اقتصادی زمانی عمیق‌تر می‌شود که جنبه‌های بیشتری از فرآیند تصمیم‌گیری برای مشارکت شهروندان به روی عموم گشوده باشد. دموکراسی در اندیشه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه محوری است (پتیت، ۲۰۱۲). این ناشی از ضرورت حفظ کنترل در دستان کسانی است که همواره در یک جامعه‌ی مدرن، در معرض خطر مداخله قرار دارند (مک‌کورمیک، ۲۰۱۱). مطالعه‌ی کلاسیک فاما و جنسن (۱۹۸۳) نشان می‌دهد که مفهوم مالکیت هم بعد «منفعت» و هم بعد «کنترل» را در بر می‌گیرد: کسانی که از مالکیت یک منبع سود می‌برند لزوماً با کسانی که آن را کنترل می‌کنند یکسان نیستند؛ همچنین ارزش «کنترل» برای یک مالک قابل‌تقلیل به ارزش «منفعت» آن نیست. تفکر سیاسی معاصر شاید بیش از حد بر بعد منفعت متمرکز شده و نتوانسته اهمیت کنترل برای عاملیت آزاد را کاملاً درک کند؛ قصوری که جمهوری‌خواهان مشتاق جبران آن هستند. به همین دلیل است که الکس گورویچ (۲۰۱۳) به‌درستی استدلال می‌کند که تمرکز صرف بر یک کف اقتصادی (به شکل یک درآمد پایه بدون قیدوشرط) هرگز برای تضمین آزادی کامل جمهوری‌خواهانه کافی نخواهد بود. گزینه‌های خروج در بهترین حالت پاسخی جزئی به سلطه‌ی ساختاری ارائه می‌دهند (هسیه، ۲۰۰۵؛ گورویچ، ۲۰۱۳؛ همچنین لاوت، ۲۰۱۲؛ اندرسون، ۲۰۱۴)، همانطور که تکیه بر بهبود رقابت‌پذیری بازارها (تیلور، ۲۰۱۳) چنین است. حتی اگر رقابت بازار سلطه‌ی جمهوری‌خواهانه را مخدوش کند، وجود شرکت‌های بزرگ و ادغام کارگران در یک ساختار حکمرانی که مانع مذاکره در مورد شرایط قرارداد می‌شود، منبع سلطه‌ای را ایجاد می‌کند که با آزادی بازار متفاوت است (اندرسون، ۲۰۱۴). در نتیجه، اگر هدف اقتصاد سیاسی دموکراسی جمهوری‌خواهانه، توانمندسازی شهروندان برای اعمال خودگردانی مؤثر در حوزه‌های اقتصادی تولید، توزیع، مصرف و حتی سرمایه‌گذاری (وایت، ۲۰۱۱؛ اوت، ۲۰۱۴) باشد، آزادی بازار باید با افزایش مشارکت دموکراتیک در تمام سطوح سازمان اقتصادی تکمیل شود. پروژه‌ی دموکراتیک‌سازی جمهوری‌خواهانه در دو مرحله پیش می‌رود. در وهله‌ی اول، جمهوری‌خواهان از مارکس پیروی می‌کنند و خواستار «کنترل جمعی بر ابزار تولید» هستند، زیرا بدون ظرفیت تعیین مشترک شرایطی که ما به‌عنوان عاملان اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر تعامل می‌کنیم، آزادی جمهوری‌خواهانه نمی‌تواند چیزی جز یک سراب باقی بماند. بنابراین، جمهوری‌خواهی «امیدی است به این‌که ممکن است، حداقل در برخی شرایط، یک ملت سرنوشت سیاسی خود را رقم بزند، این‌که ما نیازی به پذیرش اصول جبرگرایی اقتصادی نداریم» (مک‌گیلوری، ۲۰۱۱: ۱۹). اما اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه همچنین بینش مارکسی را از جهاتی مهم «فردی» می‌کند، زیرا کنترل جمعی همیشه تهدید سلطه‌ی عمودی را حفظ می‌کند، مگر این‌که خود جمع مشمول کنترل دموکراتیک باشد. خود مارکس نیز از این تهدید آگاه بود. حکمرانی اقتصادی به سبک جمهوری‌خواهانه صرفاً به مشکل منافع اقتصادی قدرتمند افراد یا شرکت‌ها نمی‌پردازد، بلکه باید راه‌هایی برای دموکراتیک‌سازی رادیکال مشارکت تک‌تک افراد در فرآیند تصمیم‌گیری پیدا کند. در حوزه‌ی اقتصادی، این امر ما را مستقیماً به بحثی پیچیده در مورد دموکراسی در محیط کار می‌کشاند، که اخیراً شاهد احیای آن در نظریه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه بوده‌ایم (هسیه، ۲۰۰۵؛ گورویچ، ۲۰۱۳؛ گونزالس-ریکوی، ۲۰۱۴؛ اندرسون، ۲۰۱۴؛ شویکارت، ۲۰۱۱) استدلال برای دموکراسی جمهوری‌خواهانه در محیط کار در وهله‌ی اول مبتنی بر ارزیابی هزینه‌های خروج مرتبط با ترک بازار کار یا حتی یک شغل خاص است. کسانی که صرفاً بر تضمین یک درآمد پایه برای تسهیل خروج تمرکز می‌کنند، اغلب از درک این مسئله غافل می‌مانند (وایدرکوئیست، ۲۰۱۳). با دشوارتر شدن خروج، در مرحله‌ی بعد ناگزیر باید توجه خود را به روش‌های متعددی معطوف کنیم که قراردادهای استخدامی معمولاً مستلزم سلطه هستند، که به‌عنوان رابطه‌ی مداخله‌ی خودسرانه از سوی کارفرمایان بر کارکنان درک می‌شود. نمونه‌ها عبارتند از: هدایت یک‌طرفه‌ی کارگران به وظایف خاص یا محدود کردن عملکرد آنها؛ زمان‌بندی و تغییر زمان‌بندی زمان و مکان؛ تبعیض در تخصیص کار، اضافه‌کاری، جبران خسارت و ارتقا؛ سوءاستفاده‌ی کلامی و فیزیکی در نظارت؛ و غیره (هسیه، ۲۰۰۵؛ گونزالس-ریکوی، ۲۰۱۴). این نوع سلطه اغلب به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از امتیاز مدیریتی و شرط لازم برای مدیریت کارآمد تلقی می‌شود.
جمهوری‌خواهان تأکید می‌کنند که اشکال تعاونی مدیریت هم کارآمدتر و هم برای محافظت از آزادی جمهوری‌خواهانه در داخل شرکت مساعدتر هستند. در حالی که شکل دقیق دموکراسی در محیط کار همچنان موضوع بحث است، اجماعی در حال ظهور است مبنی بر این‌که بازگرداندن تعادل در مذاکره‌ی شرایط کاری از طریق مشارکت اقتصادی قوی کارگران در داخل شرکت، یک الزام برای آزادی جمهوری‌خواهانه در حوزه‌ی اقتصادی است
در سطح نهادهای سیاسی، این آرمان دموکراتیک مستلزم چیزی بسیار فراتر از یک فرآیند شومپیتری برای انتخاب نخبگان حاکم است، و باید از مدل اقتصادگرایانه شهروند به‌عنوان مصرف‌کننده‌ی صرف کالاهای سیاسی اجتناب کند. بدیل جمهوری‌خواهانه از ترکیب تأمل دموکراتیک و منازعه‌ی دموکراتیک الهام می‌گیرد. ادبیات جمهوری‌خواهانه سازوکارهای نهادی متنوعی را با هدف گسترش و تعمیق کنترل دموکراتیک در زمینه‌های مشخص مورد بحث قرار می‌دهد. برخی از این اقدامات بر «بُعد انتخاباتی» تأثیر می‌گذارند و در درجه‌ی اول به تضمین نمایندگی کافی و تفویض مسئولانه مربوط می‌شوند (پتیت، ۲۰۰۰، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰؛ منس‌بریج، ۲۰۰۹). سازوکارهای دیگر در «بُعد منازعه‌ای» عمل می‌کنند و طیف وسیعی از ابزارهای غیرانتخاباتی از دادگاه‌ها و داوران گرفته تا حسابرسی‌های مستقل و جنبش‌های اجتماعی رهایی‌بخش را پیشنهاد می‌کنند (پتیت، ۲۰۰۰، ۲۰۱۲؛ نیدربرگر و شینک، ۲۰۱۳). خیزش اخیر اعتراضات مردمی جهانی به سبک اشغال، جایگاه ویژه‌ای در نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی منازعه دارد (مالسون، ۲۰۱۴). اما منازعه همیشه نیازمند توانمندسازی سیاسی است و موفقیت آن در دموکراتیک‌سازی حکمرانی اقتصادی به نوبه‌ی خود به توانمندسازی اقتصادی شهروندان نیز بستگی دارد، و بدین ترتیب چرخه‌ی فضیلت کف اقتصادی، سقف اقتصادی و حکمرانی دموکراتیک بسته می‌شود. این نکته‌ی آخر همچنین بینش کلیدی جمهوری‌خواهانه را تکرار می‌کند که حکمرانی اقتصادی در تمامیت خود، سیاسی است، «اقتصاد سیاسی» به معنای کلاسیک این .اصطلاح
نتیجه‌گیری
در این مقاله، ما طرح مختصری از اقتصاد سیاسی دموکراسی جمهوری‌خواهانه ارائه دادیم. آزادی جمهوری‌خواهانه از سلطه یا کنترل بیگانه نیازمند نهادها و سیاست‌هایی است که حفاظت قوی در برابر اشکال افقی و عمودی سلطه ارائه دهند. خطر سلطه در یک جامعه‌ی مدرن به‌شدت با موقعیت اجتماعی-اقتصادی مرتبط است: آزادی جمهوری‌خواهانه نیازمند سطح قابل‌توجهی از استقلال اقتصادی به‌عنوان اقدامی متقابل در برابر یک حوزه‌ی اقتصادی سرمایه‌داری مملو از سلطه است. اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه هم شرحی توصیفی از اشکال متعدد سلطه در زندگی اقتصادی و هم شرحی هنجاری از چرایی و چگونگی مقابله با آنها ارائه می‌دهد. در این مقاله پیشنهاد می‌کنیم که یک اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهانه باید به‌طور همزمان یک کف اقتصادی ایجاد کند، یک سقف اقتصادی برای مقابله با نابرابری اقتصادی بیش از حد تحمیل، و حکمرانی و تنظیم نهادهای اصلی اقتصادی را دموکراتیک کند.
مشخصات مقاله:
David Casassas and Jurgen De Wispelaere, Republicanism and the political economy of democracy, European Journal of Social Theory, Volume ۱۹, Issue ۲.
https://doi.org/10.1177/1368431015600026
منابع
Ackerman B and Alstott A (1999) The Stakeholder Society. New Haven: Yale University Press.
Anderson E (2014) Equality and Freedom in the Workplace: Recovering Republican Insights. Social Philosophy and Policy, forthcoming.
Beard CA and Beard MR (1939) America in Midpassage. New York: Macmillan.
Benz, M and Frey BS (2008) Being Independent is a Great Thing: Subjective Evaluations of Self-Employment and Hierarchy. Economica, 75(298): 362-83.
Bernstein E (1963) [1895] Cromwell and Communism. Socialism And Democracy in the Great English Revolution. London: George Allen & Unwin.
Block F and Somers M (2014) The Power of Market Fundamentalism: Karl Polanyi’s Critique. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Casassas D (2007) Basic Income and the Republican Ideal: Rethinking Material Independence in Contemporary Societies. Basic Income Studies, 2(2): 1-7.
Casassas D (2010) La ciudad en llamas: la vigencia del republicanismo comercial de Adam Smith, Barcelona: Montesinos.
Casassas D (2013) Adam Smiths’ Republican Moment: Lessons for Today’s Emancipatory Thought. Economic Thought. History, Philosophy and Methodology, 2(2): 1-19.
Casassas D and De Wispelaere J (2012) The Alaska Model: A Republican Perspective. In: Widerquist K and Howard MW (eds) Alaska’s Permanent Fund Dividend.
Examining Its Suitability as a Model. New York: Palgrave Macmillan.
Dagger R (2006) Neorepublicanism and the Civic Economy. Politics, Philosophy & Economics, 5(2): 151-73.
Diamond P and Liddle R (2011) Aftershock: the post-crisis social investment welfare state in Europe. In Morel N, Palier B and Palme J (eds.) Towards A Social Investment Welfare? Ideas, Policies and Challenges. Bristol: Policy Press.
Domènech A (2004) El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista, Barcelona: Crítica.
Domènech A and Raventós D (2007) Property and Republican Freedom: An Institutional Approach to Basic Income. Basic Income Studies, 2(2): 1-8.
Dowding K, De Wispelaere J and White S (eds.) (2003) The Ethics of Stakeholding. Bastingstoke: Palgrave.
Duménil G and Lévy D (2013) The Crisis of Neoliberalism. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Eder K (2014) The EU in search of its people: The birth of a society out of the crisis of Europe. European Journal of Social Theory 17(3): 219-237.
Engelen E et al (2012) After the Great Complacence: Financial Crisis and the Politics of Reform. Oxford: Oxford University Press.
Fama EF and Jensen MC (1983) Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, 26(2): 301-25.
Freeman RB and Rogers J (2006) What Workers Want. (Updated edition) Ithaca: Cornell University Press and London: Russell Sage Foundation.
Gargarella R (2012) Basic Income and the Constitution. In: Lo Vuolo RM (ed.)
Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America: From Cash Transfers to Rights. New York: Palgrave Macmillan.
González-Ricoy I (2014) The Republican Case for Workplace Democracy. Social Theory and Practice, 40(2): 232-54.
Gourevitch A (2011) Labor and Republican Liberty. Constellations. An International Journal of Critical and Democratic Theory, 18(3): 431-454.
Gourevitch, A. (2013) Labor Republicanism and the Transformation of Work. Political Theory 41(4): 591-617.
Hacker JS and Pierson P (2010) Winner-Take-All Politics: Public Policy, Political Organization, and the Precipitous Rise of Top Incomes in the United States. Politics & Society, 38(2): 152-204.
Harrington J (1992) [1656-1747] The Commonwealth of Oceana and A System of Politics. (edited by Pocock JGA) New York: Cambridge University Press.
Hirschman AO (1970) Exit, Voice, and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Honohan I (2002) Civic Republicanism. London & New York: Routledge.
Hsieh N (2005) Rawlsian Justice and Workplace Republicanism Social Theory and Practice 31(1): 115-42.
Innerarity D (2014) What kind of deficit? Problems of legitimacy in the European Union. European Journal of Social Theory 17(3): 307-325.
James D (2007) Gaining Ground? ‘Rights’ and ‘Property’ in South African Land Reform. London & New York: Routledge.
Keynes JM (2007) [1936] The General Theory of Employment, Interest and Money. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
King D and Waldron J (1988) Citizenship, Social Citizenship and the Defence of Welfare Provision. British Journal of Political Science, 18: 415-43.
Krugman P (2013) End This Depression Now! New York: WW Norton.
Leuchtenburg WE (1995) The FDR Years: on Roosevelt and His Legacy. New York: Columbia University Press.
Leuchtenburg WE (2009) Franklin D. Roosevelt and the New Deal: 1932-1940. New York: Harper Perennial.
List C (2006) Republican Freedom and the Rule of Law. Politics, Philosophy & Economics, 5(2): 201-20.
Lovett F (2010) A General Theory of Domination and Justice. New York: Oxford University Press.
Lovett F (2014) A Republican Theory of Adjudication. Res Publica, OnlineFirst:10.1007/s11158-014-9257-7.
MacGilvray E (2011) The Invention of Market Freedom. Cambridge: Cambridge University Press.
Malleson T (2014) After Occupy: Economic Democracy for the 21st Century. New York: Oxford University Press.
Mansbridge J (2009) A “Selection Model” of Political Representation. Journal of Political Philosophy, 17(4): 369–۹۸.
Marsden D (2010) The paradox of performance-related pay systems: why do we keep adopting them in the face of evidence that they fail to motivate? In: Hood C, Margetts H. and 6 P (eds.) Paradoxes of Modernization: Unintended Consequences of Public Policy Reforms. Oxford: Oxford University Press.
Marx K (2008) [1875] Critique of the Gotha Program. Rockville, Maryland: Wildside Press.
دیدگاهتان را بنویسید