مقدمه
در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه‌ی همه‌پرسی. پس از سیری کوتاه بر نخستین کاربست‌های دموکراسی مستقیم، این مقاله به بررسی تاریخی استفاده از همه‌پرسی‌ها از دوره‌ی رنسانس تا جنگ جهانی اول می‌پردازد. اشاره می‌شود که همه‌پرسی ــ برخلاف ادعای تاک (۲۰۱۶) ــ به قرن پانزدهم بازمی‌گردد. اما با وجود چنین قدمتی در کاربست، همه‌پرسی‌ها تنها در قرن نوزدهم به‌صورت جدی مورد استفاده قرار گرفتند، چنان‌که ریزورجیمِنتوی ایتالیا و نخستین سال‌های فدراسیون سوئیس (پس از ۱۸۴۸) اساساً حیات‌شان را مدیون استفاده از همه‌پرسی‌اند. پس از تحلیل این موارد، نگاهی دقیق‌تر به مباحثاتی درباره‌ی همه‌پرسی در بریتانیا و قاره‌ی اروپا خواهیم داشت. با الهام از مدلی کارکردگرایانه، مقاله با تأملات و تحقیقی در باب دلیل افزایش آشکار استفاده از همه‌پرسی‌ها از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این سو به پایان می‌رسد.
تاریخچه‌ی مقدماتی دموکراسی مستقیم
ریچارد تاک، مورخ برجسته‌ی تاریخ اندیشه، در کتاب اخیرش بیان داشته است که همه‌پرسی، مانند بسیاری چیزهای دیگر، اختراع انقلابیون فرانسوی بود. ژیروندن‌ها ــ که با ژاکوبن‌های رادیکال‌تر در نزاع بودند ــ معتقد بودند که مردم باید حق وتوی تغییرات قانون اساسی را داشته باشند، و در این‌جا، به گفته‌ی تاک، «اولین بار بود که انگاشت مدرن plebiscite (پلیبیسیت/ همه‌اذعانی) یا referendum (رفراندوم/ همه‌پرسی)[۱] مطرح شد» (Tuck, 2016: 143). این مورخ برجسته چندان درست نمی‌گوید. شاید این بیش از هر چیز، نشانی از آن روش سهل‌انگارانه‌ای در پرداختن به دموکراسی مستقیم است که حتی چنین محقق آگاهی را هم به اشتباه می‌اندازد. زیرا، همان‌طور که در ادامه نشان خواهیم داد، همه‌پرسی صدها سال قبل از این زمان مورد استفاده قرار گرفته بود. در انقلاب فرانسه، اصطلاح referendum (همه‌پرسی) اولین بار در منطقه‌ای به کار رفت که امروزه به نام سوئیس می‌شناسیم؛ جایی که در سال ۱۶۸۴ به Bürgerها (تمام شهروندان مرد بالای شانزده سال) این حق داده شد تا رأی خود را در مورد مسائل مرتبط با سیاست‌گذاری که از سوی نمایندگان منتخب به «همه‌پرسی» گذاشته می‌شد، به صندوق بیندازند (Pieth, 1958: 146).
اما سوئیسی‌ها تنها کسانی نبودند که مسائل را به رأی مردم گذاشتند، اگرچه آن‌ها اولین کسانی بودند که از واژه‌ی referendum استفاده کردند. پیش از آن‌که به بحثِ استفاده از دموکراسی مستقیم در دوران مدرن بازگردیم (دوره‌ی پس از ۱۵۰۰ میلادی)، آموزنده است سری به سرآغاز بزنیم: به یونان و روم.
آن‌طور که مورخان دموکراسی باستان گواهی می‌دهند، دموکراسی مستقیم عنصر مرکزی نظام سیاسی یونان باستان بود، جایی که در قرن چهارم پیش از میلاد، احکام «با رأی اکثریت آتنی‌هایی که در جلسات مجمع (ekklesia) شرکت می‌کردند، تصویب می‌شد. این جلسات چهار بار در ماه مدنی یا چهل بار در سال برگزار می‌شد» (Cartledge, 2016: 210). این نظام مشارکت دموکراتیک مستقیم همچنین مشخصه‌ی دموکراسی آتن پس از جنگ پلوپونزی، یعنی در دوره‌ای بین ۴۰۰ تا ۳۲۰ پیش از میلاد بود (Hansen, 1991). می‌توان استدلال کرد که رومی‌ها نیز پیش از سقوط جمهوری در سال ۴۹ پیش از میلاد از نوعی دموکراسی مستقیم استفاده می‌کردند. همچنین، برخی شواهد نشان می‌دهد که مردمانی دیگر نیز از چیزی که امروز می‌توان آن را دموکراسی مستقیم نامید، بهره می‌بردند. تاکیتوس، مورخ رومی (۱۱۷-۵۶ میلادی)، استفاده از همه‌پرسی‌های آغازین در میان قبایل ژرمنی را توصیف کرده است، جایی که «مسائل کم‌اهمیت تنها در میان رهبران به بحث گذارده می‌شود؛ [اما] مسائل عمده در کل جامعه» (Tacitus, 1970: 110). داستان‌های مشابهی را می‌توان درباره‌ی دولت‌های دوران رنسانس ایتالیا بازگفت. نیکولو ماکیاولی از نظام سیاسی‌ای ستایش کرد که با رضایت همه‌ی مردم به وجود آمده بود ــ da uno commune consenseo d’una universalità [اجماع برسر امور همگانی] (Machiavelli III,7). با این‌همه، تنها از اوایل قرن شانزدهم بود که این نهادْ شکلی شبیه به همه‌پرسی امروزی یافت.
همه‌پرسی، ۱۷۸۹-۱۵۲۷
از نظر تاریخی، همه‌پرسی‌ها درباره‌ی حق تعیین سرنوشت بودند. اولین نمونه‌های همه‌پرسی به شکلی شبیه به امروز به سال ۱۵۲۷ بازمی‌گردد، زمانی که فرانسیس اول، پادشاه فرانسه (۱۵۴۷-۱۴۹۴)، در این سال یک همه‌اذعانی در بورگاندی درباره‌ی انتقال این منطقه به پادشاه اسپانیا، چنان‌که در معاهده‌ی مادرید توافق کرده بود، برگزار کرد (Vattel, 1758: 263). در همان زمان در بیانیه‌ای از سوی مقامات وقت، که حقوقدان و فیلسوف برجسته‌ی حقوق، اِمر دو واتل (۱۷۶۷-۱۷۱۴)، چند صد سال بعد آن را نقل کرده، آمده است:
«که آن‌ها هرگز تابع هیچ‌کس جز پادشاهی فرانسه نبوده‌اند و می‌خواهند تحت همین پادشاهی بمیرند؛ و اگر پادشاه آن‌ها را رها کند، آن‌ها اسلحه برمی‌دارند و تلاش می‌کنند تا خود را آزاد کنند، به جای اینکه به وضعیت جدیدی از تابعیت وارد شوند.» (Vattel, 1758: 263)
مردم انتقال را رد کردند و با فرانسه ماندند. و محققان بعدها ــ هرچند بدون شواهد محکمی ــ حدس زده‌اند (Wambaugh, 1919: xxiii) که پادشاه فرانسه از فیلسوف هلندی، اراسموس روتردامی (۱۵۳۶-۱۴۶۶) الهام گرفته بود که در سال ۱۵۱۷ استدلال کرده بود «هر قدرتی و حاکمیتی که دارید، با رضایت مردم به دست آورده‌اید» (Erasmus, 1907: 51). البته، «مردم» در آن روزها شمار زیادی را در بر نمی‌گرفت. در این رأی‌گیری‌ها، تنها مردان صاحب املاک حق رأی داشتند. این که آیا فردی عمل‌گرا مانند پادشاه فرانسیس ــ به گفته‌ی وامبو (۱۹۳۳: xxiv) ــ متون الهی‌دانان رنسانس را مطالعه می‌کرد جای تردید دارد. با این حال، چند سال بعد، پسر فرانسیس، هنری دوم (۱۵۵۹-۱۵۱۹)، در سال ۱۵۵۲ در وردون، تول و متز و قبل از الحاق آن‌ها، یک همه‌اذعانی برگزار کرد (Solière, 1901: 26).
گزارش شده است که پیش از همه‌اذعانی، اسقف دو لنونکور به ساکنان وردون گفت که «پادشاه فرانسه در مقام یک آزادی‌بخش آمده است که با شهروندان مانند فرانسوی‌های خوب رفتار خواهد کرد… او به رأی مردم متوسل شد» (Solière, 1901: 26).
یادآوری این نکته بجاست که اسقف لنونکور زمانی واژه‌هایی مانند «بورژوا» و «مردم» را به کار می‌برد که ژان بُدن (۱۵۹۶-۱۵۳۰) نظریه‌ی خود درباره‌ی حاکمیت مطلقه‌ی الهی با عنایت خداوند را در Les six livres de la République {شش کتاب در باب جمهوری}[۲] در سال ۱۵۷۹ بیان کرده بود (Bodin, 1986).
اما، گزارش‌های هم‌دوره‌ی کمی درباره‌ی انگیزه‌های استفاده از همه‌پرسی در آن زمان وجود دارد. در واقع، تقریباً ۱۰۰ سال طول کشید تا این دلمشغولیْ بنیانی نظری بیابد. هوگو گروتیوس (۱۶۴۵-۱۵۸۳)، حقوقدان بزرگ و پدر حقوق بین‌الملل، در کتاب De Jure Belli ac Pacis {درباره‌ی قانون جنگ و صلح} اظهار داشت که «در واگذاری بخشی از حق حاکمیت، لازم است همان بخشی که بناست حقوق‌اش واگذار شود به این کار رضایت دهد [ut etiam pars de que alienda agitur consentiat]» (Grotius, 2005: 570). ساموئل پوفندورف (۱۶۹۴-۱۶۳۲)، حقوقدان برجسته‌ی دیگر، در کتاب De jura naturae et gentium {درباره‌ی حقوق طبیعت و ملل} (۱۶۷۲) از این هم صریح‌تر نوشت:
«در واگذاری بخشی از قلمرو پادشاهی، نه‌تنها رضایت مردمی که تحت حکومت پادشاه قدیم باقی می‌مانند شرط است، بلکه به‌ویژه رضایت مردمان آن بخشی که انتقالش محل بحث است هم شرط است [sed maxime consensus illius partis, da qua alienda agitur].» (Pufendorf, 1729: 59)
گروتیوس و پوفندورف تنها کسانی نبودند که چنین می‌اندیشیدند. امر دو واتل، که پیش‌تر نامش رفت، حدود ۱۰۰ سال بعد، به نمونه‌ای از رأی‌گیری در بورگاندی در سال ۱۵۲۷ اشاره کرد که در آن شهروندان با طرح واگذاری‌شان به پادشاه اسپانیا مخالفت کرده بودند. هرچند واتل با چاشنی واقع‌گرایی اضافه کرد: «به‌ندرت پیش می‌آید که رعایا در چنین موقعیت‌هایی مقاومتی نشان دهند؛ و عموماً عاقلانه‌ترین راهبرد آن‌ها این است که خود را تسلیم ارباب جدید کنند و برای دستیابی به بهترین شرایط ممکن بکوشند» (Vattel, 1758: 264).
با توجه به این ارجاعات برجسته به مردم، و موضع حقوقی برخی از برجسته‌ترین حقوقدانان، شاید آموزنده باشد که یادآور شویم حقوقدانان مدرن کمتر به حق مردم برای نظرخواهی قائل‌اند. در واقع، همان‌طور که پیتر رادان در تحلیلی دقیق نشان داده است، «هیچ قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که همه‌پرسی را الزامی بداند» (Radan, 2014: 12).
همه‌پرسی، ۱۹۲۰-۱۷۸۹
عصر جدید دموکراسی با انقلاب فرانسه آغاز شد. بنابراین، جای تعجب نیست که حاکمان جدید در پاریس از همه‌پرسی‌ها استقبال کردند. چنان شد که نظریه‌پرداز برجسته، بارون دو کُندرسه (۱۷۹۴–۱۷۴۳)، در سال ۱۷۸۹ جزوه‌ای با عنوان گویای «درباره‌ی ضرورت تصویب قانون اساسی از سوی مردم»(Sur la nécessité de faire ratifier la constitution par les citoyens) منتشر کرد (Tuck, 2016: 150).
اکنون دیگر صرفِ حرافی‌کردن در میان نبود. واقعیت این است که الحاق آوینیون به فرانسه در سال ۱۷۹۱ تنها پس از برگزاری یک همه‌پرسی در آن منطقه اجرایی شد. در گزارشی از آن دوره چنین آمده است:
«با توجه به این که اکثر کمون‌ها و شهروندانْ آزادانه و رسماً خواست خود را برای اتحاد با آوینیون و فرانسه ابراز کرده‌اند… مجمع ملی اعلام می‌دارد که مطابق با خواست آزادانه‌ی بیان‌شده‌ی اکثریت… این دو سرزمین به فرانسه ملحق می‌شوند.» (به نقل از Martens, 1801: 401)
نیازی به یادآوری نیست که کنگره‌ی وین ضربه‌ای به اصل تعیین سرنوشت ــ و در نتیجه، به استفاده از همه‌پرسی‌ها ــ وارد کرد: «کنگره‌ی وین در ۱۸۱۵ اصل تعیین سرنوشت را به‌عنوان مبنای تغییر نقشه‌ی اروپا نپذیرفت» (Griffiths, 2003: 38). فاتحان جنگ‌های ناپلئونی محافظه‌کارانی بودند که می‌خواستند به زمانی بازگردند که حاکمیت مردمْ اصل و اساس مشروعیت سیاسی نباشد. این تلاش شکست خورد. حتی فاتحان نیز آگاه بودند که بازگشت به عقبی در کار نیست. در واقع، آن‌ها حتی پذیرفتند که در فرانسه رأی‌گیری‌ای درباره‌ی بازگرداندن سلطنت پیش از انقلاب برگزار شده بود، یعنی همه‌پرسی درباره بازگشت بوربون‌ها در سال ۱۸۱۵.
با این حال، این تصور وجود داشت که افراط‌گرایی انقلابی و وحشت و هول جنگ‌های ناپلئونی دموکراسی را بدنام کرده است. این وضعیت پس از سال انقلابی ۱۸۴۸ تغییر کرد، زمانی که همه‌پرسی دوباره بابِ روز شد، هرچند تنها برای بناپارتیست‌ها؛ نه جمهوری‌خواهان و نه سلطنت‌طلبان علاقه‌ای به همه‌پرسی نداشتند، و سوسیالیست‌ها نیز در این دوره آن را وانهادند. ناپلئون سوم که با همه‌اذعانی‌های مشکوک سعی در کسب مشروعیت مردمی داشت، به‌ویژه از آن سود جست. افزون بر این، در امور بین‌المللی، اصل تعیین سرنوشت مردم دوباره پذیرفته شد (Weitz, 2008).
دو منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند: ایتالیا (جایی که چندین همه‌پرسی در چارچوب اصل تعیین سرنوشت به عنوان بخشی از فرایند یکپارچه‌سازی کشور برگزار شد) و شلسویگ ـ هولشتاین (بین دانمارک و آلمان امروزی) که در آن یک همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت این استان پیشنهاد شد ــ اما برگزار نشد.
همه‌پرسی‌های ریزورجیمنتو برای فشارآوردن به قدرت‌های بزرگ که تمایلی به تغییر وضع موجود نداشتند، برگزار شد. در یک سلسله رأی‌گیری بین سال‌های ۱۸۴۸ تا ۱۸۷۰، بخش‌های مختلف ایتالیا رأی دادند تا به دولت جدید متحد تحت سلطنتِ مقید به قانون اساسی[۳] ویکتور امانوئل ساردینیا بپیوندند. کامیلو بنسو، کنت کاوور (۱۸۶۱–۱۸۱۰)، در نامه‌ای قبل از برگزاری همه‌پرسی در توسکانی و امیلیا در سال ۱۸۶۰، اجماع میان طرفداران استفاده از همه‌پرسی در آن زمان را چنین بیان کرد:
«مضطربانه منتظر نتیجه‌ی شمارش آرا هستم که در ایتالیای مرکزی در حال انجام است. اگر، چنان‌که امیدوارم، این آخرین آزمون سرنوشت‌ساز (questa ultima prova) باشد، ما برگی زرین در تاریخ ایتالیا به ثبت رسانده‌ایم. حتی اگر پروس و روسیه ارزش حقوقی حق رأی همگانی را زیر سؤال ببرند، نمی‌توانند درباره‌ی اهمیت عظیم رویدادی که امروز محقق شده است تردیدی به خود راه دهند (non potranno mettere in dubbio). دوک‌ها، آرشیدوک‌ها و گرانددوک‌ها برای همیشه زیر انبوه رأی‌هایی که در صندوق‌های رأی‌گیری توسکانی و امیلیا ریخته شده است، دفن خواهند شد.» (Cavour, 1883: 211)
شاید در ابراز تردید درباره‌ی صداقت تعهد قدرت‌های مستبدتر مانند پروس و روسیه حق با کاوور بود، اما حتی این کشورها نیز به طرز شگفت‌آوری در دهه‌های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ نسبت به همه‌پرسی‌های تعیین سرنوشت روی خوش نشان دادند. همان‌طور که سارا وامبو اشاره کرد، «هیچ یک از قدرت‌های بزرگ، حتی اتریش یا روسیه، در آن سال‌ها [۱۸۷۰-۱۸۴۸] در هیچ شکلی از استناد به تعیین سرنوشت ملی برای حل مسائل متعدد سرزمینی اروپا مشارکت نکردند» (Wambaugh, 1933: xxxii).
میانجی‌گری بریتانیا بین دانمارک و پروس پس از مرحله‌ی اول جنگ اول شلسویگ در سال‌های ۱۸۴۸-۱۸۵۱ نمونه‌ای در این زمینه است. لرد پالمرستون (وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا، ۱۸۵۱-۱۸۴۶) به کریستین فون بونسن، سفیر پروس در لندن، پیشنهاد داد که اختلاف باید «با استناد به واقعیت‌های قابل تشخیص» حل شود، و این واقعیت‌ها تنها از راه یک همه‌پرسی قابل شناسایی‌اند (پالمرستون به فون بونسن، ۲۴ ژوئن ۱۸۴۸، British and Foreign State Papers، جلد ۴۰، ص. ۱۳۲۱). دیپلمات پروسی پاسخ داد:
«آلمان [کذا!] نمی‌تواند از اصلی که در تمامی موقعیت‌ها اعلام داشته صرف‌نظر کند؛ اصلی که بر آن تأکید دارد هیچ‌گونه جدایی از هیچ بخشی از شلسویگ قابل تصور نیست، مگر این که جمعیت مناطق شمالی، با ابراز آشکار و بی‌طرفانه‌ی قصد خود، آن را اعلام بدارند.» (گراف فون بونسن به پالمرستون، ۲۴ ژوئن ۱۸۴۸، British and Foreign State Papers، جلد ۴۰، ص. ۱۳۲۱)
با این حال، این پیشنهاد توسط دانمارکی‌ها رد شد که از نظر نظامی دست بالا را داشتند. در سال ۱۸۶۴، در طول آتش‌بسی پس از پیروزی‌های پروس در مرحله‌ی اول جنگ دوم شلسویگ، پیتر گراف فون برنسدورف، وزیر امور خارجه پروس، در کنفرانس لندن اظهار داشت که او به این باور رسیده است که کنفرانس باید از خواست مردمی که آینده‌شان را به بحث گذاشته آگاه باشد و اینکه «ساکنان شلسویگ باید در این موضوع طرف مشورت قرار بگیرند» (برنستورف در Conference of London، پروتکل شماره ۱۰، ۱۸۶۴).
دانمارکی‌ها این پیشنهاد را رد کردند، زیرا معتقد بودند ــ چنان‌که بعدتر مشخص شد، به‌اشتباه ــ که بریتانیایی‌ها با الحاق پروس مخالفت خواهند کرد. پس از شکست دانمارک از پروس، معاهده‌ی پراگْ الحاق را مشروط به رضایت مردم کرد. با این حال، در ژانویه ۱۸۶۷، پروس (با آگاهی از مخالفت‌ها با حکومت خود) شلسویگ ـ هولشتاین را به‌طور کامل بدون همه‌پرسی الحاق کرد. یک بار دیگر عمل‌گرایی بر آرمان‌گرایی پیروز شده بود.
همه‌پرسی درباره‌ی تعیین سرنوشت نقش بسیار کمی در سال‌های پس از جنگ فرانسه و آلمان ایفا کرد. شگفت آن‌که با توجه به اینکه برگزاری همه‌پرسی اغلب حاکی از گرایشی فرصت‌طلبانه است، حقوقدانان برجسته‌ی آلمانیِ آن زمان استفاده از همه‌پرسی را کنار نهادند، در حالی که حقوقدانان و روشنفکران بین‌المللی فرانسوی بار دیگر جذابیت‌های سپردن تصمیم‌گیری به مردم را دریافتند.
همه‌پرسی در سوئیس در قرن نوزدهم
در همین حال، برگزاری همه‌پرسی در سوئیس رشد چشمگیری داشت، آن‌هم نه‌فقط در قالب نسبتاً پیچیده‌ی Landesgemeinde (جلسات عمومی در فضای باز که در آن شهروندان مرد درباره‌ی قوانین محلی رأی می‌دادند).
بی‌تردید سوئیسی‌ها پیشگام همه‌پرسی بودند و خودْ این اصطلاح را در قرن هفدهم ابداع کردند. با این حال، اگرچه این نهاد صدها سال پیشینه داشت، استفاده‌ی مدرن از همه‌پرسی نتیجه‌ی سازشی بود که پس از جنگ ساندرباند (۱۸۴۸) پدیدار شد.
حزب رادیکال (که از سال ۱۸۹۴ به FDP تغییر نام داد) نیروی غالب در فضای سیاسی سوئیس در سال‌های پس از جنگ داخلی بود. این حزب راهبردی موازی را دنبال می‌کرد؛ سکولاریسم قاطع و لیبرالیسم بازار آزاد با رویکرد لسه‌فر. تحت سیستم الکتورال اکثریتی (FPTP)، این حزب توانست اکثریت کرسی‌ها در Bundesrat (قوه‌ی اجرایی) را بدون کسب اکثریت آرای عمومی به دست آورد.
با آگاهی از اینکه اکثریت رادیکال در بوندسرات همیشه از حمایت گسترده‌ی رأی‌دهندگان برخوردار نبود، و با توجه به این که کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها علی‌رغم اختلافات مذهبی‌شان برخی منافع مشترک داشتند، گروه‌های مذهبی فشار برای طرح وتوی مردمی را آغاز کردند: یک همه‌پرسی که در آن رأی‌دهندگان می‌توانستند درباره‌ی قوانینی که قبلاً تصویب شده بود، رأی دهند. رادیکال‌ها، به سهم خود، می‌خواستند انحصارشان بر قدرت را تقویت کنند. پس از آن‌که اصلاح قانون اساسی در سال ۱۸۷۲ رد شد، رادیکال‌ها پذیرفتند که همه‌پرسی مردمی در عوض کنترل فدرال بر قانون‌گذاری (چیزی که کاتولیک‌ها با آن مخالف بودند) طرح شود. انتظار نمی‌رفت که همه‌پرسی به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد، زیرا مستلزم همکاری بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها علیه رادیکال‌های سکولار بود.
اما ــ برخلاف پیش‌بینی رادیکال‌ها ــ گروه‌های مذهبی علی‌رغم اختلافات عقیدتی‌شان توانستند همکاری کنند. این امر منجر به تغییرات مهمی شد که انحصار تقریباً کامل رادیکال‌ها بر قدرت قانون‌گذاری را در دوره‌ی قبل از جنگ جهانی اول به چالش کشید. برای مثال، رد قانون تأسیس وزارت آموزش فدرال در سال ۱۸۸۴ (همان چیزی که رادیکال‌ها خواهانش بودند)، طرح ابتکار قانون اساسی در سال ۱۸۹۱ و رد قانونی میانه‌روتر در زمینه‌ی مصرف مشروبات الکلی در سال ۱۹۰۳ همگی نمونه‌هایی‌اند از اینکه چگونه گروه‌های غیرلیبرال از تصویب قوانین رادیکال جلوگیری کردند. احزاب مخالف توانستند از طریق همه‌پرسیْ سیاست عمومی را شکل دهند. به گفته‌ی یکی از ناظران، «اقلیت‌های سیاسی قوی توانستند تهدید کنند و بسیج شوند تا همه‌پرسی اختیاری را به جریان بیندازند، تا آن هنگام که در نهایت در دولت شریک شدند» (Serdült, 2014: 85). این روند پس از این که سوئیس به یک سیستم چندحزبی تبدیل شد، شدت بیشتری یافت. اما در این مرحله ــ و همچنین امروز ــ سوئیس sui generis {بی‌همتا} است؛ موردی خاص از دموکراسی مستقیم. به زبان مادری خودشان، یک Sonderfall.
همه‌پرسی پس از جنگ جهانی اول
در پی جنگ جهانی اول ــ به درخواست رئیس‌جمهور امریکا، وودرو ویلسون ــ هشت همه‌پرسی برای تعیین مرزها در اروپا برگزار شد. آن‌طور که به نظر می‌رسد، پایبندی ویلسون به اصل تعیین سرنوشت تنها حاصل مطالعه‌ی آموزه‌های اروپایی پذیرفته‌شده در پی انقلاب فرانسه، یا حتی آرمان‌های ریزورجیمنتو ایتالیا یا آموزه‌های گروتیوس و پوفندورف نبود. پایبندی ویلسون عمدتاً از سال‌های آغازین فعالیت سیاسی او در مقام مدافع مردم‌گرایی برای دموکراسی مستقیم بیشتر برمی‌خاست. ویلسون در آغاز فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش، پایبندی خود به دموکراسی مستقیم در سیاست داخلی را بیان کرده بود. او یادآور شده بود که،
«باید به خاطر داشت که ما عملکرد… همه‌پرسی را نه در برابر نظام نمایندگی، که ظاهراً در اختیار داریم… بلکه با وضعیت واقعی امور می‌سنجیم، با فرایندهای قانون‌گذاری‌ای که در خفا انجام می‌شوند، تابع سازمان‌هایی‌اند که تأمین مالی‌شان می‌کند، و به دست مردانی انجام می‌شود که خوشحالی‌شان این است که دریابند ارباب خود نیستند بلکه عروسک‌هایی‌اند در این بازی.» (Wilson quoted in Munro, 1912: 87)
به نظر می‌رسد این آرمان‌ها الهام‌بخش رئیس‌جمهور در حمایت از اصل تعیین سرنوشت بودند. برخلاف تصور رایج، ویلسون در سخنرانی معروف چهارده‌ماده‌ای خود در کنگره در ۸ ژانویه ۱۹۱۸ به همه‌پرسی اشاره‌ای نکرد. با این حال، از متن به‌روشنی پیداست که بیست‌وهشتمین رئیس‌جمهور خواهان آن بود که تصمیم درباره‌ی مرزها را همان مردمی که درگیر مسئله‌اند از طریق همه‌اذعانی بگیرند. چنان‌که گفته بود،
«مردم اکنون تنها با رضایت خود تحت سلطه و حکمرانی قرار می‌گیرند. تعیین سرنوشت تنها یک عبارت نیست؛ اصلی ضروری برای کنش است که دولت‌مردان با نادیده‌گرفتن آن خود را به خطر می‌اندازند. مصالحه بر سر هر مسئله‌ای، چه سرزمینی، چه حاکمیتی، چه تنظیمات اقتصادی، یا روابط سیاسی [باید] بر اساس پذیرش آزادانه‌ی آن مصالحه از سوی مردمی که مستقیماً درگیر آن‌‌اند باشد، و نه بر اساس منافع مادی یا سود هر ملت دیگری که ممکن است برای حفظ نفوذ یا سلطه‌ی خارجی خود مصالحه‌ای دیگر در سر بپروراند.» (ویلسون به نقل از Farley, 1986: 3)
با همه‌ی آرمان‌گرایی‌اش، ویلسون همیشه به وعده‌های خود پایبند نبود. در عمل، همه‌پرسی‌ای که شورای تیرول سازمان‌دهی کرده بود ــ به اصرار فرانسوی‌ها ــ نادیده گرفته شد، با وجود اینکه در آن بیش از ۹۰ درصد به اتحاد با آلمان رأی داده بودند. همه‌ی رأی‌گیری‌ها هم به حل‌وفصل مسائل منجر نشدند. بااینحال، قابل‌توجه است که «(به استثنای آلزاس ـ لورن) همه‌اذعانی‌ها دقیقاً در آن مناطقی رد شدند ــ یعنی در دانتزیگ، گذرگاه لهستانی و سودتنلند ــ که بعدها هدف ادعاهای تجدیدنظرطلبان نازی در دهه‌ی ۱۹۳۰ قرار گرفتند» (Bogdanor, 1981b: 145).
شایان توجه است که ادعاهای تجدیدنظرطلبانه‌ی آلمان در مناطقی که پس از یک همه‌پرسی واگذار شده بودند، مانند نورد شلسویگ که در آن اقلیت آلمانی‌زبان بزرگی وجود داشت، مطرح نشد. دلیلش احتمالاً این بود که «مرزهایی که با همه‌اذعانی تعیین شده بودند را نمی‌شد به‌راحتی نادیده گرفت» (Bogdanor, 1981b: 145).
با این حال، در زمانی که ویلسون و دیگران از همه‌اذعانی حمایت می‌کردند ــ هرچند با استثناهای فرصت‌طلبانه‌ی قابل‌توجه (مانند تیرول) ــ دولت نوپای شوروی و رهبر آن ولادیمیر لنین گام‌های شگفت‌آوری در راه به‌رسمیت‌شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خود برداشتند. به گفته‌ی این رهبر بلشویک‌ها، «تمام ملت‌های ساکن روسیه…از حق واقعی تعیین سرنوشت برخوردارند» (لنین به نقل از Umozurike, 1972: 162). با این حال، در باور لنین، حق تعیین سرنوشت ملی باید در چارچوبی مارکسیستی فهم می‌شد، نه از منظر نظریه‌های حاکمیت مردمی. همان‌طور که لنین در «ملاحظاتی انتقادی در باب مسئله‌ی ملی: حق ملت‌ها به تعیین سرنوشت» به‌روشنی گفته است،
«از منظر روابط ملی، بهترین شرایط برای توسعه‌ی سرمایه‌داری بدون شک توسط دولت ملی فراهم می‌شود. البته این بدان معنا نیست که چنین دولتی، که مبتنی بر روابط بورژوایی است، می‌تواند بهره‌کشی و ستم ملی را از بین ببرد. این تنها بدان معناست که مارکسیست‌ها نمی‌توانند از عوامل اقتصادی قدرتمندی که میل به ایجاد دولت‌های ملی را برمی‌انگیزد، غافل شوند. این بدان معناست که از نظرگاه تاریخی ـ اقتصادی، “حق تعیین سرنوشت ملت‌ها” در برنامه‌ی مارکسیستی نمی‌تواند معنایی جز تعیین سرنوشت سیاسی، استقلال دولتی، و تشکیل یک دولت ملی داشته باشد.» (Lenin, 1972: 393)
تاریخچه‌ی همه‌پرسی را می‌توان از اواخر قرون وسطی در فرانسه سراغ گرفت. اما اگرچه فرانسه پیشگام همه‌پرسی در قرن شانزدهم شد، ارتباط بین همه‌پرسی و دموکراسی تا پیش از انقلاب فرانسه رسماً شکل نگرفته بود. ای.اچ. کار، مورخ و نظریه‌پرداز بریتانیایی روابط بین‌الملل، به‌درستی می‌گوید که،
«حق تعیین سرنوشت و دموکراسی دست در دست هم پیش رفتند. در واقع تعیین سرنوشت را می‌توان مُضمر در ایده‌ی دموکراسی دانست؛ یا اگر حق هر فرد برای مشورت درباره‌ی امور واحد سیاسی‌ای که به آن تعلق دارد به رسمیت شناخته شود، می‌توان فرض کرد که او به همان اندازه حق دارد درباره‌ی شکل و گستره‌ی آن واحد نیز طرف مشورت باشد.» (Carr, 1942: 39)
همان‌طور که می‌بینیم، با وجود تغییر در گفتمان‌ها، بیشتر اوقات حق تعیین سرنوشت تحت‌تأثیر محاسبات سیاسی کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار گرفته است. یوهانس ماترن در نوشتاری درباره‌ی همه‌پرسی‌های تعیین سرنوشت که در فرانسه در قرن شانزدهم برگزار شد، به این نتیجه رسید که:
«ما در فرانسه‌ی قرن شانزدهم یک سیاست فرصت‌طلبانه می‌بینیم که اصل تعیین سرنوشت را در واگذاری شهرها و قلمروها به رسمیت می‌شناخت، یا حتی بر آن اصرار داشت، به شرط آن‌که چنین خودابرازی‌ای یا مطلوب فرانسه باشد یا بشود آن را به سمت این مطلوبیت هدایت کرد، اما از شنیدن صداها و نظرات آن عده‌ای که نمی‌خواستند تن به این خواسته دهند، یا هر بخشی از پادشاهی که به دلایلی خواستار قطع پیوند پیشین یا تحمیلی خود با فرانسه بودند، سر باز می‌زد.» (Mattern, 1921: 53)
با این حال، استفاده از همه‌پرسی‌ها رویدادی سرنوشت‌ساز بود. همان‌طور که ماترن نیز اشاره می‌کند،
«انقلاب فرانسه آموزه‌ای را اعلان کرد که اکنون آن را تعیین سرنوشت می‌نامیم… پردازش ذهنی و منطقی آن ساده بود. مردم دولت هستند و مردم ملت هستند؛ مردم حاکم هستند. به همین دلیل آن‌ها حق دارند به‌عنوان ultima ratio {مرجع نهایی}، با رأی‌گیری عمومی و اکثریت ساده، درباره‌ی تمام مسائل مربوط به دولت و ملت تصمیم بگیرند.» (Mattern, 1921: 77)
همه‌پرسی در قرن بیستم
در قرن بیستم، استفاده از همه‌پرسی شکل‌های کمابیش متفاوتی به خود گرفت. در ایالات متحده، گروه موسوم به پوپولیست‌ها در دهه‌ی ۱۸۹۰ کاربست «ابتکار مردمی» (همه‌پرسی درباره‌ی قوانین پیشنهادی مردم) و «همه‌پرسی» (رأی‌گیری درباره‌ی قوانین تصویب‌شده توسط مجلس) را پیشنهاد و تصویب کرد. در اروپا ــ درون قاره ــ همه‌پرسی درنهایت به ابزار سوءاستفاده‌ی هیتلر و دیگر دیکتاتورها بدل شد، و در بریتانیا همه‌پرسی بیشتر موضوع نظرپردازی بود تا کاربست عملی.
بریتانیا
اِی.وی. دایسیِ حقوقدان بود که اولین بار یک نظریه‌ی سیاسی منسجم و جامع درباره‌ی همه‌پرسی ارائه داد. اما او اولین کسی نبود که به این امر اندیشید که مردم می‌توانند درباره‌ی مسائل مهم سیاست‌گذاری تصمیم بگیرند. در مناظرات پاتنی (۱۶۴۷)، رادیکال‌ها خواستار طرح همه‌پرسی شده بودند، اما موفقیتی نداشتند. دایسی در مجموعه‌ای از مقاله‌ها و نوشته‌ها، ازجمله در چاپ ششم رساله‌ی تأثیرگذار خود، مقدمه‌ای بر حقوق اساسی (Dicey, 1981)، و در مقاله‌ی «آیا باید همه‌پرسی در انگلستان طرح شود؟»، استدلال کرد که همه‌پرسی می‌تواند به عنوان یک مجلس دومِ جایگزین عمل کند؛ سازوکاری که از طریق آن «حق انحصاری سلطنت» می‌توانست به «امتیازات مردم» بدل شود (Dicey, 1890: 503).
دایسی، که نگران قصد دولت لیبرال در به‌جریان‌انداختن طرح خودگردانی ایرلند بدون برگزاری کارزاری بر سر آن در یک انتخابات عمومی بود، می‌خواست در زمانی که مجلس اعیان جایگاه خود را به عنوان یک عامل وتو از دست داده بود، نوعی نظارت بر دولت منتخب اعمال کند. دایسی تأکید کرد که همه‌پرسی:
«تنها ابزار موجود برای مهار رهبران حزبی [و تنها نهادی است که می‌تواند] بر این آموزه‌ی بنیادین دموکراسی انگلیسی صحه بگذارد ــ که تصویب یک قانون در نهایت به رضایت ملت، که در رأی‌دهندگانش متجلی می‌شود، بستگی دارد.» (Dicey, 1911: 189–۱۹۰)
در آن زمان، این ایده‌ها با استقبال سیاستمداران برجسته‌ی محافظه‌کار مواجه شد. آرتور بالفور (۱۹۳۰-۱۸۴۸)، نخست‌وزیر محافظه‌کار، مشتاقانه به ستایش از همه‌پرسی در حکم مانعی در برابر تغییر پرداخت. «همه‌پرسی [همیشه]…در معنایی محافظه‌کارانه به کار می‌رود»، و این ابزار را به‌زعم خود «ایده‌ی دموکراسی توری» می‌دانست (به نقل از Bogdanor, 1981:9). با توجه به این، جای تعجب نبود که حزب محافظه‌کار و اتحادیه‌گرا در بیانیه‌‌ی خود در سال ۱۹۱۰ وعده دادند که پیش از اجرای اصلاحات تعرفه‌ای (مالیات بر کالاهای وارداتی از خارج از امپراتوری بریتانیا) یک همه‌پرسی برگزار کنند. با این حال، محافظه‌کاران در انتخابات ژانویه ۱۹۱۰ شکست خوردند، و جانشین بالفور، بونار لاو، به این وعده عمل نکرد (Bogdanor, 1981: 24).
همه‌پرسی عمدتاً یک نهاد مورد حمایت محافظه‌کاران بریتانیایی بود. بااینحال، برخی در جناح چپ میانه نیز از این ایده حمایت می‌کردند. نویسنده‌ی سوسیال‌لیبرال، ال.تی. هابهاوس (۱۹۲۹-۱۸۶۴) در کتاب تأثیرگذار خود، لیبرالیسم، اذعان داشت که «مسائل زیادی وجود دارد که مناسب نیست به همه‌پرسی گذاشته شوند» (Hobhouse, 1994: 89)، اما «متأسف بود که بسیاری از لیبرال‌ها کلاً آن را کنار گذاشته‌اند» (همان). یک لیبرال چپ‌گرای برجسته که «کلاً آن را کنار نگذاشته بود» بلکه فعالانه از همه‌پرسی حمایت می‌کرد، جی.ای. هابسون (۱۹۴۰-۱۸۵۸) بود. هابسون ــ که اثر انتقادی او درباره‌ی امپریالیسمْ الهام‌بخش لنین در کتاب امپریالیسم به‌منزله‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری[۴] (Lenin, 1948) بود، از همه‌پرسی به‌منزله‌ی سازوکاری برای شکستن بن‌بست بین مجلس عوام و مجلس اعیان دفاع می‌کرد. این استدلال با بحرانی که در سال انتشار کتاب پدید آمد ارتباط مستقیمی داشت. پس از این که لوید جورج (۱۹۴۵-۱۸۶۳)، وزیر لیبرال خزانه‌داری (وزیر دارایی)، بودجه‌ای را پیشنهاد داد که شامل مالیات‌های تصاعدی و مزایایی برای فقرا و سالمندان (به اصطلاح بودجه‌ی مردم) می‌شد، محافظه‌کاران با استفاده از اکثریت خود در مجلس اعیان مانع از تصویب آن شدند (Murray, 1973). یکی از استدلال‌های هابسون در کتاب بحران لیبرالیسم این بود که چنین بن‌بست‌هایی می‌تواند با مراجعه‌ی مستقیم به مردم حل شود، نه از طریق انتخابات عمومی. به گفته‌ی خود او،
«قدرت قانون‌گذاری رسمی که به مجلس جدید دوم واگذار شده باید این باشد که بتواند لایحه‌ای از مجلس عوام که با آن مخالف است را به رأی جداگانه‌ی رأی‌دهندگان بگذارد تا روشن شود که آیا مردم می‌خواهند لایحه‌ی مورد اختلاف به قانون تبدیل شود یا خیر.» (Hobson, 1909: 32)
ولی این پیشنهاد راه به جایی نبرد.
اما در مورد حزب کارگر چه؟ در اوایل قرن بیستم، سیاستمداران چپ سوسیالیست تقریباً یکپارچه مخالف همه‌پرسی بودند. در حالی که همه‌پرسی در قاره‌ی اروپا مورد استقبال قرار گرفته بود (بنگرید به بخش بعد)، وضعیت در بریتانیا متفاوت بود. در جزوه‌ای که در سال ۱۹۱۱ منتشر شد، کلیفورد شارپ، فابیان برجسته، همه‌پرسی را به این دلیل رد کرد که معتقد بود «رأی‌دهنده‌ی معمولی شاید بتواند درباره‌ی اصول داوری کند، اما او نه زمان دارد، نه دانش، و نه اراده‌ای که جزئیات را در نظر بگیرد» (Sharp, 1911: 15). با توجه به این پس‌زدن‌ها، جای تعجب نبود که رمزی مک‌دونالد (که بعدها اولین نخست‌وزیر حزب کارگر در سال ۱۹۲۴ شد) همه‌پرسی را رد، و آن را چنین توصیف کند: «سلاحی بدساخت و بی‌اثر که نیروی ارتجاعی همیشه می‌تواند مؤثرتر از دموکراسی آن را به کار گیرد، زیرا این ابزاری که قدرت دارد بگوید “نه”، بیشتر به کار اقلیت می‌آید تا اکثریت» (Macdonald, 1911: 153).
همه‌پرسی، به‌طور کلی، در جناح راست محبوب‌تر از جناح چپ بود. از نظر تاریخی، جای تعجب نیست که نخست‌وزیر هارولد ویلسون (نخست‌وزیر ۱۹۷۰-۱۹۶۴ و ۱۹۷۶-۱۹۷۴)، زمانی که در سال ۱۹۶۶ با درخواستی برای برگزاری همه‌پرسی درباره‌ی عضویت در جامعه‌ی اقتصادی اروپا (EEC؛ شکل قدیمی اتحادیه اروپا (EU)) مواجه شد، این ایده را رد کرد و چنین گفت،
«تصمیمات بسیار مهمی از این دست را باید دولت منتخب دوره، که به این مجلس پاسخ‌گوست، بگیرد. از منظر قانون اساسی، هر تصمیمی که این مجلس در این مورد یا هر مورد دیگری بگیرد، تصمیم درستی است.» (مذاکرات مجلس عوام، جلد ۷۳۱، ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۶، ستون ۱۷۱۸)
با این حال، به نظر می‌رسد چند سال بعد، هارولد ویلسون مخالفت اصولی خود با همه‌پرسی را فراموش کرده بود، و مسئله‌ی ادامه‌ی عضویت در جامعه‌ی اقتصادی اروپا را به یک همه‌پرسی سپرد. همان‌طور که سیسرو زمانی یادآور شده بود، «ثبات تغییرناپذیر موضع هرگز فضیلتی برای سیاستمداران بزرگ نبوده است» (Cicero, 1986: 67).
آلمان و قاره‌ی اروپا
از دهه‌ی ۱۸۷۰ به بعد، بحث درباره‌ی شناساندن سازوکارهای دموکراسی مستقیم جایگاه مهمی در سیاست آلمان یافت. در Das Gothaer Programm {برنامه‌ی گوتا}، سوسیال‌دموکرات‌ها خواستار قانون‌گذاری مستقیم توسط مردم شده بودند، «Direkte Gesetzgebung durch das Volk» (Aleman, 2010: 35). این خواسته در Erfurt Program {برنامه‌ی ارفورت} در سال ۱۸۹۱ تکرار شد، جایی که حزب خواستار قانون‌گذاری مستقیم از طریق اعطای قدرتِ پیشنهاد و رد لوایح به مردم شد (Euchner et al., 2005: 191). این تعهدی مشترک میان احزاب سوسیال‌دموکرات و رادیکال اروپا بود. در واقع، تمام احزاب سوسیالیست در کشورهای هم‌جوارِ آلمان ایده‌ی همه‌پرسی را پذیرفتند (Bullock and Reynolds, 1987).
بااین‌همه، این اشتیاق در میان سیاستمداران در تضاد شدید با نگرانی‌هایی بود که در میان روشنفکران آلمان در آن زمان ــ از جمله سوسیالیست‌ها ــ وجود داشت. کارل کائوتسکی (۱۹۳۸-۱۸۵۴)، که بدون شک نظریه‌پرداز برجسته‌ی حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) بود، در دهه‌ی ۱۸۹۰ هشدار داد که محتمل است که دولت از همه‌پرسی سوءاستفاده کند (Kautsky, 1893)، و بعدتر اعتراضش این بود که «همه‌پرسی این اصل را که تمام قوانین باید نتیجه‌ی مصالحه بین گروه‌های مختلف باشد نقض می‌کند» (Kautsky, 1911: 78)؛ بااین‌همه، همه‌پرسی در قانون اساسی وایمار ــ عمدتاً به ابتکار جامعه‌شناس ماکس وبر (۱۹۲۰-۱۸۵۶) ــ گنجانده شد (Weber, 1958: 468). در فاصله‌ی بین دو جنگ جهانی، گنجاندن همه‌پرسی در قانون اساسی آلمان الهام‌بخش اندیشمندان راست افراطی و به ابزاری در خدمت نوعی اقتدارگرایی همه‌اذعان‌گرا بدل شد.
برای درک این نوع استفاده از مشارکت مردمی در فرایند سیاسی، خوب است از تمایزی که اغلب در پژوهش‌های سیاسی و حقوقی فرانسوی یافت می‌شود استفاده کنیم، جایی که همه‌پرسی‌ها و همه‌اذعانی‌ها از هم متمایز می‌شوند. به گفته‌ی گیوم ـ هوفنونگ،
«در حالی که همه‌پرسی این امکان را برای مردم فراهم می‌کند تا آزادانه نظر دهند، همه‌اذعانی به یک فرد… اجازه می‌دهد تا با طرح سؤالی از مردم که پاسخی مثبت به آن می‌دهند، به خود مشروعیت بخشد [Alors que le référendum permet au peuple de s’exprimer librement, le plébiscite permet à une personne…de se légitimer en posant au peuple une question qui appelle une réponse positive].» (Guillaume-Hofnung, 1987: 14)
در بریتانیا، محافظه‌کاران می‌خواستند از همه‌پرسی به‌عنوان ابزاری در دست مخالفان استفاده کنند: ابزاری که بتواند بازدارنده‌ی اقدامات سوء دولت باشد نه ابزاری در خدمت اصلاح کاستی‌های اجرایی‌اش.
در آلمان، مشارکت مردم محدود به همه‌اذعانی‌ها بود. اگرچه این موضوع اغلب در ادبیات نادیده گرفته می‌شود (هرچند، بنگرید به Berbera and Morrone, 2003: 24)، کارل اشمیت (۱۸۵:۱۸۸۸) از همه‌اذعانی در مقام سازوکاری برای مشروعیت‌بخشی به تصمیمات حاکمان مستبد دفاع می‌کرد.
اشمیت به این باور رسیده بود که در عصر حاضر هیچ‌کس «نمی‌تواند برخلاف اراده‌ی مردم بر تخت باقی بماند» (Schmitt, 1988: 29). با‌این حال، نظام پارلمانی به دلیل ماهیت چندپاره و احزاب سیاسی مخالف نمی‌تواند از جانب «مردم» سخن بگوید. در‌نتیجه، این «نهادهای دموکراسی مستقیم» همیشه «در موقعیتی برتر نسبت به دموکراسی غیرمستقیم موسوم به دولت پارلمانی» خواهند بود (Schmitt, 1988: 60). اما رأی‌دهندگان در موقعیتی نیستند که خود پرسش‌ها را طرح کنند؛ «مردم فقط می‌توانند با بله یا خیر پاسخ دهند. آن‌ها نمی‌توانند توصیه کنند، مشاوره دهند و بحث نمایند» (Schmitt, 1988: 93). بنابراین، «مشروعیت همه‌اذعان‌گرایانه مستلزم وجود یک دولت یا ارگان اقتدارگرای دیگری است تا بتوان از آن مطمئن بود که سؤال درست را مطرح کند» (Schmitt, 1988: 90).
هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد نازی‌ها مشخصاً از نوشته‌های اشمیت الهام گرفته باشند، اما قابل‌توجه است که چندین همه‌اذعانی در سال‌هایی که هیتلر در قدرت بود برگزار شد، ازجمله رأی‌گیری برای خروج از جامعه‌ی ملل (۱۹۳۳)، تأیید هیتلر در مقام صدراعظم رایش (۱۹۳۴)، تأیید مجلس ملی منتخب ناسیونال‌سوسیالیست‌ها (۱۹۳۶) و رأی‌گیری درباره‌ی الحاق اتریش (۱۹۳۸). مشارکت و میزان تأیید در این همه‌پرسی‌ها همواره بالای ۹۰ درصد بود، که شاید نشانه‌ای باشد از این که رأی‌گیری‌ها هرچه که بود، آزاد و بی‌طرفانه نبود.
احتمالاً این سوءاستفاده از همه‌پرسی بود که کلمنت اتلی را برانگیخت تا پیشنهاد وینستون چرچیل برای برگزاری یک همه‌پرسی درباره‌ی تعویق انتخابات ۱۹۴۵ را رد کند. اتلی گفت:
«نمی‌توانم به نام همه‌پرسی، به ورود ابزاری به زیست ملی‌مان رضا دهم که تا این میزان با سنت‌هایمان بیگانه است و بارها و بارها آلت دست نازیسم و فاشیسم بوده. بسیار بعید است که شیوه‌ی عمل هیتلر در همه‌پرسی‌ها و همه‌اذعانی‌ها این مصلحت‌اندیشی را خوشایند بریتانیایی‌ها کرده باشد.» (Attlee به نقل از Bogdanor, 1981: 35)
این موضوع که این همه‌اذعانی‌ها بودند که نه آزاد بودند و نه عادلانه، استدلال اتلی را تا حدی خدشه‌دار می‌کند؛ چراکه همه‌پرسی‌ها آزاد و عادلانه‌اند، و برعکس، این همه‌اذعانی‌ها هستند ــ که درست مانند انتخابات در رژیم‌های اقتدارگرا ــ آزاد و عادلانه نیستند.
استفاده‌ی عملی از همه‌پرسی پس از ۱۹۴۵
چنان‌که یک حقوقدان برجسته می‌گوید، «میزان استفاده از همه‌پرسی‌ها در سراسر جهان در ۳۰ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است» (Tierney, 2012: 1). این افزایش استفاده از سازوکارهای دموکراسی مستقیمْ تنها مختص سیاست در سطح ملی نیست. در واقع، کشورهایی که تاکنون همه‌پرسی‌های ملی بسیار کمی داشته‌اند، امروزه در حال آزمودن همه‌پرسی در سطحی محلی‌اند. برای مثال، شهروندان در همه‌ی Länder (ایالت‌های) آلمان از این موقعیت برخوردارند که درباره‌ی قوانین رأی دهند و این فرصت به آن‌ها داده شده است که درباره‌ی مسائل مختلف، از آموزش گرفته تا اصلاحات قانون اساسی تصمیم بگیرند (Schiller, 2011).
اما چرا مردم پس از ۱۹۷۰ خواستار برگزاری همه‌پرسی شده‌اند؟ آیا باید این را نشانه‌ای از دموکراتیک‌ترشدن جهان بگیریم؟ چرا به نظر می‌رسد احزاب سیاسی به این درخواست‌ها تن داده‌اند و انحصار خود بر قانون‌گذاری را رها کرده‌اند؟
قابل توجه است که در دهه‌ی ۱۹۵۰ همه‌پرسی‌های بسیار کمی برگزار شد. البته سوئدی‌ها در سال ۱۹۵۷ درباره‌ی سه طرح بازنشستگی و در سال ۱۹۵۵ درباره‌ی رانندگی در سمت راست رأی دادند. و در فرانسه، شارل دوگل از همه‌پرسی به روشی تا حدی همه‌اذعان‌گرایانه برای کسب تأیید معرفی جمهوری پنجم (۱۹۵۸)، خروج از الجزایر (۱۹۶۱) و انتخابات مستقیم رئیس‌جمهور (۱۹۶۲) استفاده کرد. و هنگامی‌که نتوانست در همه‌پرسی اصلاحات مجلس سنا در سال ۱۹۶۹ پیروز شود، چنان که انتظار می‌رفت، استعفا کرد. اما این‌ها استثنا بودند. همچنان که همه‌پرسی‌های دانمارک، ایرلند و نروژ درباره‌ی عضویت در جامعه‌ی اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپای کنونی) در سال ۱۹۷۲ استثنا بودند.
همه چیز از ۱۹۸۰ شروع به تغییر کرد. در دهه‌ی ۱۹۸۰، چندین همه‌پرسی درباره‌ی مسائل «جدید» برگزار شد. سوئدی‌ها و اتریشی‌ها به‌ترتیب در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ درباره‌ی انرژی هسته‌ای رأی دادند، و این احساس به وجود آمد که همه‌پرسی برای حل‌وفصل مسائلی که شکاف‌های سیاسی سنتی را درمی‌نوردد به کار می‌آید. احزاب سیاسی دیگر نمی‌توانستند به‌مانند گذشته رأی‌دهندگان را نمایندگی کنند.
همه‌پرسی‌ها به «ابزار مشروعیت‌بخش به تغییرات قانون اساسی بدل شدند که گاهی به‌عنوان سازوکار هماهنگی بین سیاستمداران و شهروندان عمل می‌کنند» (Altman, 2011:197). همین توضیح در سطح محلی نیز صدق می‌کند، جایی که همه‌پرسی‌های محلی «با گشودن مجراهای جدید برای بحث عمومی درباره‌ی مسائل، بُعد کیفی افزوده‌ای به سپهر عمومی سیاست‌های محلی» بخشیدند (Schiller, 2011: 69).
برای درک این تغییر آشکار به سمت استفاده‌ی بیشتر از دموکراسی مستقیم، دانستن اندکی زمینه‌ی تاریخی ممکن است مفید باشد. در اواسط قرن بیستم، نظریه‌پردازان سیاسی نسبت به مردم بدبین بودند. جوزف شومپیتر، نظریه‌پرداز اتریشی، زمانی که کتاب سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی را نوشت، به این جمع‌بندی از اجماع عمومی رسید:
«[دموکراسی] به این معنا نیست و نمی‌تواند به این معنا باشد که مردم واقعاً حکومت کنند، دست‌کم در هر معنای روشنی که از لفظ “مردم” و لفظ “حکومت” سراغ داریم. دموکراسی فقط به این معناست که مردم این فرصت را دارند که مردانی [!] را که قرار است بر آن‌ها حکومت کنند، بپذیرند یا رد کنند. اما افزون بر این، از آنجا که آن‌ها ممکن است به روش‌های کاملاً غیردموکراتیکی این تصمیم را بگیرند، ناچار شده‌ایم تعریف خود را با اضافه کردن معیار دیگری که روش دموکراتیک را مشخص می‌کند تدقیق کنیم، یعنی رقابت آزاد میان مدعیان رهبری برای کسب آرای رأی‌دهندگان.» (Schumpeter, 1942: 242)
چهل سال بعد، دیدگاه‌ها تغییر یافته بود. کشورهایی که تعداد کمی همه‌پرسی برگزار کرده بودند یا اصلاً برگزار نکرده بودند (مانند هلند، لوکزامبورگ و ایسلند) ارجاع مسائل به همه‌پرسی را آغاز کردند. تفسیر نظرورزانه‌ی چنین تغییری چه می‌تواند باشد؟ در سطح نظری، همه‌پرسی‌ها می‌توانند یک سوپاپ اطمینان دموکراتیک و سازوکاری برای تخلیه‌ی فشار سیاسی باشند. بر اساس مدل ورودی ـ خروجی، که گابریل آلموند و جی. بینگهام پاول (Almond et al., 2006)، دانشمندان علوم سیاسی، آن را تنظیم کرده‌اند، نظام سیاسی نظامی است که در آن گروه‌هایی در این‌جا و آنجا خواسته‌هایشان را بیان می‌کنند، و خواسته‌ها را تجمیع‌کنندگان {واسطه‌ها} به نظام سیاسی منتقل می‌کنند تا به سیاست‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات، یا به عبارت دیگر خروجی‌ها، بدل شوند.
در مدل اولیه، نقش بیان‌کننده‌ی خواسته‌ها بر عهده‌ی گروه‌های مدنی و اتحادیه‌های کارگری بود (Almond et al., 2006: 67)، و نقش تجمیع‌کننده بر عهده‌ی احزاب سیاسی، که دیدگاه‌های «بیان‌شده» توسط سازمان‌ها و گروه‌های مدنی را «تجمیع» می‌کردند (Almond et al., 2006: 81). احزاب سیاسی با ایفای این نقش اطمینان حاصل می‌کردند که دغدغه‌ها و خواسته‌های مطالبه‌گران در خط‌مشی‌ها متجلی می‌شود.
ازاین‌رو، همه‌پرسی را می‌توان پیامد یک اختلال در بخش ورودی نظام سیاسی دید. اگر احزاب سیاسی به خواسته‌های بیان‌شده‌ی گروه‌های خارج از نظام سیاسی پاسخ ندهند، این مشکل می‌تواند با استفاده از یک تجمیع‌کننده‌ی جایگزین، یعنی همه‌پرسی، و ــ اگر بخواهیم یک گام فراتر برویم ــ با ابتکارات شهروندی حل شود، که به شهروندان اجازه می‌دهد قانون‌گذاری را خود آغاز کنند، به‌جای اینکه فقط به پیشنهادهایی که نخبگان طرح می‌کنند رأی دهند.
شواهد تاریخی هم این تحلیل را تأیید می‌کند. در دوره‌ای از ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰، زمانی که نظام حزبی اروپای غربی در امتداد شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی و مذهبی عمده «تثبیت» شده بود (بنگرید به Rokkan and Lipset, 1967)، همان‌طور که دیدیم، همه‌پرسی‌های بسیار کمی برگزار شد، زیرا احزاب سیاسی قادر ــ و مایل ــ بودند به دیدگاه‌های بیان‌شده‌ی گروه‌های ذی‌نفعی که منافع‌شان را نمایندگی می‌کردند، واکنش مقضی نشان دهند.
گرایش به همه‌پرسی و استفاده از آن تقریباً هم‌زمان با رویگردانی از احزاب فزونی گرفت؛ یعنی زمانی که ارتباط بین «تجمیع‌کنندگان» و «بیان‌کنندگان» گسسته شد، سیستم حزبی تثبیت‌شده به‌تمامی از دست رفت، و شمار کسانی که هویت حزبی داشتند کاستی گرفت. همان‌طور که آلتمن اشاره می‌کند، همه‌پرسی‌ها «امروز دو برابر بیشتر از پنجاه سال پیش و تقریباً چهار برابر بیشتر از آغاز قرن بیستم برگزار می‌شوند» (Altman 2009: 65).
این موضوع را نمی‌توان به‌قطع‌ویقین اثبات کرد، اما می‌توان حدس زد که مردم احساس کردند که احزاب سیاسی مایل و قادر به نمایندگی آن‌ها نیستند. احزاب سیاسی نتوانستند دیدگاه‌های بیان‌شده‌ی گروه‌های اقلیت (به‌ویژه «چپ نو») را تجمیع کنند، و هم‌زمان، رأی‌دهندگان راست میانه احساس کردند که احزاب سنتی آن‌ها توجهی به دیدگاه‌های راست نو نشان نمی‌دهند.
البته، رأی‌دهندگان همچنان به‌طور کلی با احزاب سیاسی غالب هم‌نظر بودند. به‌عنوان مثال، سورن هولمبرگ، در پژوهشی درباره‌ی اسکاندیناوی، دریافت که در ۷۹ درصد موارد، ترجیحات رأی‌دهندگان و مواضع سیاست‌گذارانه‌ی نمایندگان همخوانی داشت (Holmberg, 2000: 155). اما در ۲۱ درصد باقی‌مانده موارد اختلاف‌نظر وجود داشت. می‌توان استدلال کرد که همه‌پرسی در واکنشی به این ناهماهنگی بود که به یک جایگزین مناسب ــ «تجمیع‌کننده» ــ بدل شد. این تحلیل نه‌تنها در اروپای غربی و سایر کشورهای توسعه‌یافته معتبر است، بلکه پژوهش‌هایی در دموکراسی‌های نوظهور، مثلاً در آمریکای لاتین، نیز آن را تأیید می‌کند. به گفته‌ی آلتمن:
«از آنجا که سیستم‌های حزبی نهادینه‌شده ممکن است… بیش از حد نهادینه شوند، معضلاتی جدی بر سر هدایت خواسته‌های اجتماعی پدید می‌آورند، انعطاف‌پذیری لازم برای انجام این کار را ندارند، و درنهایت با مطالبات گسترده‌ای برای حرکت به سمت ترجیحات شهروندان مواجه می‌شوند.» (Altman, 2011: 197)
اما علوم اجتماعی بیشتر بافتاری‌اند تا جهان‌شمول. استفاده از همه‌پرسی و سایر اشکال دموکراسی مستقیم به عنوان تجمیع‌کننده‌ی جایگزین ممکن است افزایش استفاده از این سازوکار در ایالات متحده را نیز توضیح دهد، جایی که ابتکار و همه‌پرسی برای پیشبرد «انقلاب ریگان» استفاده شد (طرح موسوم به «Prop 13» در کالیفرنیا نمونه‌ی معروفی است از اینکه چگونه مردم با دور زدن نخبگان سیاسی سرکش خواستار کاهش مالیات شدند). اما داستان در کشورهای سابقاً کمونیستی متفاوت است، بسیاری از این کشورها پس از سقوط دیوار برلین همه‌پرسی برگزار کردند. اما، با نگاهی دقیق‌تر، این نیز با الگوی کلی مطابقت دارد. در غیاب احزاب سیاسی تثبیت‌شده، سازوکاری لازم بود تا به قانون اساسی‌های تازه‌تصویب‌شده در رژیم‌های اقتدارگرای پیشین (چه کمونیست و چه غیرکمونیست) مشروعیت بخشد؛ بنابراین همه‌پرسی‌های پس از سقوط دیکتاتوری در اسپانیا و برزیل ــ و در روسیه، مجارستان و عملاً تمام کشورهای کمونیستی سابق ــ نمونه‌هایی‌اند از اینکه چگونه از همه‌پرسی به‌منزله‌ی یک «تجمیع‌کننده»ی جایگزین استفاده شد. پس از این که نظام‌های حزبی در این کشورها تأسیس شدند، تعداد همه‌پرسی‌ها اندکی کاهش یافت. شاید نظریه‌ی کارکردگرایی دیگر در نشریات نظری پرطرفدار نباشد، اما این رویکرد همچنان می‌تواند تحولات دنیای واقعی را توضیح دهد.
نتیجه‌گیری
دموکراسی مستقیم تاریخچه‌ای طولانی دارد. همه‌پرسی نیز چنین است. برخلاف پژوهش اخیر تاک (۲۰۱۶)، منشأ همه‌پرسی به قرن هجدهم بازنمی‌گردد، بلکه می‌توان اثری از آن را تا اوایل قرن شانزدهم ردیابی کرد، یعنی زمانی که فرانسه از همه‌پرسی برای کسب مشروعیت برای تصمیمات سیاست خارجی خود استفاده کرد. استفاده‌ی جدی از همه‌پرسی در قرن نوزدهم آغاز شد و در اوایل قرن بیستم رشد چشمگیری یافت، جایی که چندین نظریه‌پرداز، به ویژه اِی. وی. دایسی، درباره‌ی همه‌پرسی به‌منزله‌ی وتوی مردمی نوشتند.
کمی بعد، کارل اشمیت، نظریه‌پرداز آلمانی، نظریه‌ای درباره‌ی همه‌اذعانی ارائه داد، که دولت‌های اقتدارگرا بین دو جنگ جهانی از آن استفاده کردند. این اتفاقْ همه‌پرسی را بدنام کرد.
در دهه‌های متعاقب جنگ جهانی دوم، از همه‌پرسی ــ به‌جز در فرانسه ــ کمتر استفاده شد. این وضعیت از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد تغییر کرد. دلایل این تغییر متعدد است و نمی‌توان آن را به یک فرمول ساده فروکاست. اما می‌توان حدس زد که برگزاری همه‌پرسی و افزایش استفاده از آن به دلیل شکست احزاب سیاسی در نمایندگی رأی‌دهندگان است.
همه‌پرسی (و سایر اشکال دموکراسی مستقیم) در حکم «سوپاپ‌های اطمینان نهادینه‌شده و متناوب فشار سیاسی» برای کاهش فشار مطالبات بر نظام سیاسی عمل کرده‌اند (Altman, 2011: 198).
به نظر می‌رسد با توسعه‌ی سازوکارهایی برای تخلیه‌ی فشار سیاسی در قالب همه‌پرسی‌ها، سیستم‌های سیاسی مشروعیت بیشتری پیدا کرده‌اند. و، به نظر می‌رسد ــ هرچند به‌دست‌آوردن شواهد قطعی دشوار است ــ که کشورهایی که همه‌پرسی‌های بیشتری برگزار کرده‌اند بی‌اعتمادی کمتری به نخبگان سیاسی خود داشته‌اند؛ «اکنون دیگر محرز شده است که دادن صدای بیشتر به مردم چاره‌ای نویدبخش برای بحران فعلی دموکراسی است» (Bernard, 2012: 199).
مشخصات منبع:
Qvortrup, M. (2018). The History of Referendum and Ditrect Democracy. In The Routledge Handbook To Referendums And Direct Democracy. Routledge. (pp. 11–۲۶).
[۱] plebiscite که در آغاز به هر نوع رأی‌گیری عمومی گفته می‌شد، امروزه در معنای تحول‌یافته‌اش عموماً ابزاری سیاسی است در خدمت حاکمان برای تأییدگرفتن از مردم، نمایش مشروعیت و تثبیت قدرت، نه سازوکاری دموکراتیک و آزاد در جهت آگاهی‌یافتن از خواست عمومی یا تجلی آن، چنان که همه‌پرسی (referendum) بناست که باشد. متن حاضر هم به این تمایز حساس است. می‌توان دو واژه‌ی plebiscite و referendum را به همین شیوه در فارسی آوانگاری کرد و به کار برد ــ چنان که کرده‌اند و برده‌اند ــ اما ترکیب‌هایی هست، مانند plebiscitary legitimacy، که در آن‌ها حاصل این شیوه نه گویاست و نه زیبا. بنا داشتم «همه‌ابرازی» را برای رفراندُم و «همه‌اذعانی» را برای پلیبیسیت در این متن به کار ببرم که تمایزی بین این دو از منظر آزادبودن و دموکراتیک‌بودن گذاشته باشم. اما از آنجا که معادل پیشنهادی داریوش آشوری گرامی برای رفراندُم، «همه‌پرسی»، کمابیش فراگیر شده است، در این متن برای رفراندُم همان «همه‌پرسی» را نگاه داشته‌ام و به تبعیت از همین ساخت‌واژه، برای پلیبیسیت از میان چند معادلی که رساننده‌ی معناست ــ مثل «همه‌بازخواهی»، «همه‌پرسی مشروعیت‌جو» یا «همه‌پرسی تأییدی» ــ «همه‌اذعانی» را پیشنهاد می‌کنم تا نشانی از فراخوانی مردم از سوی رژیمی اقتدارگرا برای «اذعان» به چیزی را در این واژه مندرج کرده باشم ـ م.
[۲] در این متن، ابرو یا اکولاد ({}) افزوده‌ی مترجم و کروشه یا براکِت ([]) افزوده‌ی نویسنده است ـ م.
[۳] constitutional monarch (عموماً، سلطنت مشروطه در فارسی)
[۴] البته در متن اصلی به اشتباه عنوان کتابْ سرمایه‌داری [نه امپریالیسم] به‌منزله‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری آمده است ـ م.
منابع
Aleman, U.V. (2010) Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, 4th edition, Heidelberg: V.S. Verlag.
Almond, G.A., Dalton, R.J., Powell, G.B. and Strøm, K. (2006) Comparative Politics Today: A World View, New York: Pearson Longman.
Altman, D. (2011) Direct Democracy Worldwide, Cambridge: Cambridge University Press.
Berbera, A. and Morrone, A. (2003) La Repubblica dei referendum, Bologna: Il Mulino.
Bernard, L. (2012) Campaign Strategy in Direct Democracy, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bodin, J. (1986) [1579] Les six livres de la République, Lyon: De L’Imprimerie de Jean de Tournes.
Bogdanor, V.B. (1981a) The People and the Party System: The Referendum and Electoral Reform in British Politics, Cambridge: Cambridge University Press.
Bogdanor, V.B. (1981b) “Referendums and Separatism II”, in Austin, R. (ed.) The Referendum Device, Washington, DC: American Enterprise Institute.
Bullock, I. and Reynolds, S. (1987) “How British and French Socialists Viewed the Referendum”, History Workshop, No. 24, pp. 62–۸۱.
Carr, E.H. (1942) The Conditions of Peace, New York: Macmillan.
Cartledge, P. (2016) Democracy: A Life, Oxford: Oxford University Press.
Cicero, M.T. (1978) Cicero’s Letters to His Friends 1 (D.R. Shackleton Bailey, editor), London: Penguin.
Cavour, Camillo (1883) Cavour to Villamarina, Minister of Sardinia at Naples, March 1860, Lettere edite ed inedite di Camillo Cavour (C. Luigi, editor), Torino: Roux. Vol. 3, p. 211.
Dicey, A.V. (1890) “Ought the Referendum to be Introduced into England?”, Contemporary Review, pp. 500–۵۱۰.
Dicey, A.V. (1911) A Leap in the Dark, London: John Murray.
Dicey, A.V. (1981) [1915] An Introduction in to the Law of the Constitution, Indianapolis, IN: Liberty Fund.
Erasmus, D. (1907) [1517] Against War (J.W. Mackail, editor), Boston, MA: The Merrymount Press.
Euchner, W., Grebing, H., Stegmann, F.J., Langhorst, P., Jähnichen, T. and Friedrich, N. (2005)
Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland, VS, Wiesbaden: Verlag für Socialwissenschaft.
Farley, L.T. (1986) Plebiscites and Sovereignty: The Crisis of Political Legitimacy, Boulder, CO: Westview Press.
Griffiths, M. (2003) “Self-determination, International Society and World Order”, Macquarie Law Journal, Vol. 3 (1), pp. 29–۴۹.
Grotius, H. (2005) [1625] The Rights of War and Peace, K. Haakonsen (ed.), Indianapolis, IN: Liberty Fund (De Jure Belli ac Pacis, Liber 2, Cap. 6, Se: 570).
Hansen, M.H. (1991) The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology, University of Oklahoma Press.
Hitler, A. (1934) Reichsgesetzblatt, Erster Teil, pp. 751–۷۵۲.
Hobolt, S.B. (2009) Europe in Question: Referendums on European Integration, Oxford: Oxford University Press.
Hobshouse, L.T. (1996) Liberalism and Other Writings, Cambridge: Cambridge University Press.
Hobson, J.A. (1909) The Crisis of Liberalism: New Issues of Democracy, London: P.S. King & Sons.
Holmberg, S. (2000) “Issue Agreement”, in Eliasson, P. and Heidar, K. (eds) Beyond Westminster and Congress: The Nordic Experience, Columbus, OH: University of Ohio State University Press, pp.155–۱۸۰.
Jones, R.W. and Scully, R. (2012) Wales Says Yes: Devolution and the 2011 Welsh Referendum, Cardiff: University of Wales Press/Gwasg Prifysgol Cymru.
Kautsky, K. (1893) “Die direkte Gesetzgebung durch das Volk und der Klassenkampf ”, Die Neue Zeit, Vol. 11. (1892/93), No. 2, pp. 516–۵۲۷.
Kautsky, K. (1911) Parlamentarismus und Demokratie, Stuttgart: J.H.W. Dietz.
Kobach, K.W. (1992) The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, Aldershot: Dartmouth.
Lenin, V.I. (1948) Imperialism: The Highest Stage of Capitalism, London: Lawrence & Wishart.
Lenin, V.I. (1972) “Critical Remarks on the National Question: The Right of Nations to Self-determination”, in Lenin: Collected Works, Vol. 20, Moscow: Progress Publishers, p. 393.
Macdonald, R. (1911) The Socialist Movement, London: Holt and Company.
Machiavelli, N. (1848) Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio di Niccolò Machiavelli, Firenze: Felice Le Monnier.
Martens, G.F. von (1801) Recueil de principaux traits d’alliance de paix, Göttingen: J.C. Dieterich.
Mattern, J. (1921) The Employment of the Plebiscite in the Determination of Sovereignty, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Möller, T. (2003) “Folkeomröstningar”, in Matson I. and Petersson O. (eds) Svensk Författningspolitik, Stockholm: SNS Förlag, pp. 87–۱۱۱.
Munro, W. (1912) The Initiative, The Referendum and the Recall, New York: D. Appleton.
Murray, B.K. (1973) “The Politics of the People’s Budget”, The Historical Journal, Vol. 16 (3), pp.555–۵۷۰.
Pieth, F. (1958) “Das altbündnerische Referendum“, Bündner Monatsblatt: Zeitschrift für Geschichte, Landes und Volkskunde, No. 5 (May), pp. 137–۱۵۳.
Pufendorf, S. (1729) [1672] Of the Law of Nature and Nations: Eight Books, London: J. Walthoe, Book 8, Sec. 5:9.
Radan, P. (2014) “Secessionist Referenda in International and Domestic Law”, in Qvortrup, M. (ed.) Nationalism, Referendums and Democracy, London: Routledge.
Rokkan, S. and Lipset, S.M. (1967) “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments”, in Rokkan, S. and Lipset, S.M. (eds) Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York: The Free Press.
Schiller, T. (ed.) (2011) Local Direct Democracy in Europe, Weisbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/ Springer Fachmedien.
Schmitt, C. (1988) The Crisis of Parliamentary Democracy (translated by E. Kennedy), Cambridge, MA: MIT Press.
Schmitt, C. (2004) Legality and Legitimacy (translated by J. Seitzer), Durham, NC: Duke University Press.
Schumpeter, J. (1942) Capitalism, Socialism and Democracy, London: Routledge.
Sharp, C. (1911) The Case against the Referendum, London: Fabian Tract no. 155.
Solière, E. (1901) Le Plébiscite dans l’annexion. Étude historique et critique de droit des gens, Paris: L. Boyer.
Tacitus, P .C. (1970) The Agricola and Germania, London: Penguin.
Tuck, R. (2016) The Sleeping Sovereign: The Invention of Modern Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.
Umozurike, U.O. (1972) Self-Determination in International Law, Hamden, CT: Archon.
Vattel, E. (1758) Le droit des gens: ou, Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite & aux affaires des nations & des souverains (Vol. 1), Paris: Aux depens de la Compagnie.
Wambaugh, S. (1933) Plebiscites since the World War: With a Collection of Official Documents (Vol. 1), New York: Carnegie Endowment for International Peace.
Weber, M. (1958) “Deutschlands künftige Staatsform”, Gesammelte Politische Schriften, 2nd expanded edition (J. Winckelmann, editor), Tubingen: JCB Mohr (Paul Siebeck), pp. 448–۴۸۳.
Weitz, E.D. (2008) “From the Vienna to the Paris System: International Politics and the Entangled Histories of Human Rights, Forced Deportations, and Civilizing Missions”, The American Historical Review, Vol. 113 (5), pp. 1313–۱۳۴۳.
آرشیوها
Archives Parlementaires (1875) 1 Series, Vol. 25, Paris: P. Dupont. British and Foreign State Papers, Vol. 40.
روزنامه‌ها
The New York Times (11 April 1921) “French try to stop Tyrol Plebiscite: Vote on Annexation to Germany set for April 24 Strongly Opposed by Paris”, A6.
دیدگاهتان را بنویسید