
گذار به راهبردِ نابودسازی پدیدهای سیاسیـاقتصادی است که باید در چارچوب اقتصاد سیاسی جنگ و مناسبات امپریالیستی تحلیل شود. ساختار طبقاتی، منطق انباشت سرمایه و پیوندهای ژئواستراتژیک، بهویژه با ایالات متحده، جهتگیری تولیدی را ــ از تخصیص بودجه و خصوصیسازی تا تخصصیابی در فناوریهای نظارت، زندانسازی و صادرات سلاح ــ شکل دادهاند.
نتیجهی این درهم تنیدگی، پدیدآمدن اکوسیستمی سیاسی-اقتصادی است که اشغال و انباشت را درهم میآمیزد و نشان میدهد که گذار به «راهبردِ نابودسازی» خود یک فرایند ساختاری است. مترجم
اسرائیل یکی از نظامیترین کشورهای جهان است. ارتش دفاعی اسرائیل ـ و در معنایی گستردهتر، کل دستگاه امنیتی آن ـ ستون فقرات ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور را تشکیل داده است. از زمان صدور فرمان دیوید بنگوریون در ۲۶ مه ۱۹۴۸ برای تشکیل ارتش، نهادهای حکومتی، شبکههای مالی و حتی بنیانهای اقتصادی کشور حول این محور شکل گرفتهاند. در دهههای پس از آن، اقتصاد سیاسی اسرائیل بر همین بنیانِ جنگمحور رشد و گسترش یافت و همگام با دگرگونی ماهیت جنگها و تغییر سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه، خود را نیز بازآرایی کرده است.
در دههی ۱۹۴۰، شبهنظامیان پراکندهی مهاجرنشین در قالب نهادی دولتی گرد هم آمدند و تحت مدیریت مرکزی، وظیفهی تولید تجهیزات نظامی را بر عهده گرفتند. دولت اسرائیل در این دوره صادرات محصولات نظامی را بهشدت محدود کرد؛ الگویی که پس از استقلال نیز ادامه یافت، زیرا کارخانههای دولتی اسلحهسازی عمدتاً در خدمت اهداف توسعهطلبانه به کار گرفته میشدند. در دوران آغازین جنگ سرد و همزمان با تحولات پسااستعماری، استراتژی نظامی اسرائیل انعکاسی از همین الگوی اقتصادی بود: به جای تکیه بر جنگهای متعارف، گسترش شهرکهای یهودینشین با استفاده از واحدهای کوچک نظامی پیش میرفت؛ واحدهایی که با سلاحهای سبک، عملیات پاکسازی قومی را سازمان میدادند. هرچند اسرائیل بخشی از تسلیحات خود را، عمدتاً از فرانسه، وارد میکرد، اما اتکای اصلی این شبهنظامیان همچنان بر تولید داخلی استوار بود.
پس از جنگ عرب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ و با افزایش چشمگیر کمکهای نظامی ایالات متحده، شیوهی تدارکات ارتش اسرائیل دستخوش دگرگونی شد. این مرحلهی تازه از جنگ سرد جهانی، آغازگر تغییراتی بخشی در صنعت دفاعی اسرائیل بود. جنگ نشان داد که سامانهی دفاعی اسرائیل در برابر ارتشهای عربی مجهز به سلاحهای ساخت شوروی با ضعفهای جدی روبهرو است. واکنش اسرائیل، افزایش سریع و گستردهی واردات تسلیحات آمریکایی بود. اما این انتخاب به اصلاحات ساختاری نیاز داشت: برای تقویت پیوند با صنعت دفاعی ایالات متحده، اسرائیل به سوی خصوصیسازی و آزادسازی ساختار نظامی داخلی خود پیش رفت.
در دهههای پایانی قرن بیستم، ارتش اسرائیل به تدریج به نیرویی با ماهیت «پلیس استعماریِ فنّاوریمحور» بدل شد که مأموریت اصلیاش مدیریت جمعیتهای فلسطینی در غزه و کرانهی باختری از طریق نظارت و کنترل بود. در حالی که واردات تسلیحات از آمریکا ادامه داشت، تولید داخلی اسرائیل نیز به سمت فناوریهای تخصصی در حوزهی رصد، مراقبت و زندانسازی سوق پیدا کرد. به این ترتیب، تقسیم کار جدیدی در سطح جهانی برای تولید تجهیزات نظامی شکل گرفت؛ تقسیمی که تا سال ۲۰۲۳ زیر سلطهی «جنگ با ترور» و شبکهی جهانی صنعت دفاعی به رهبری آمریکا ادامه یافت.
اما کارزار نسلکشی اسرائیل در نوار غزه این وضعیت تثبیتشدهی چند دههای را برهم زد. از ۷ اکتبر به این سو، صنعت نظامی اسرائیل بیش از گذشته تلاش کرده است تا وابستگی گستردهی خود به واردات را با تولید داخلی جبران کند؛ روندی که در واقع بازگشت به ریشههای «ملت شبهنظامیان بسیجشده برای جنگ دائمی» است. این چرخش هم از نظر کیفی و هم کمّی چشمگیر بوده است. به جای تمرکز صرف بر فناوریهای پیچیده، مجتمع نظامی-صنعتی اسرائیل دوباره بخشی از ظرفیت خود را بر تولید سلاحهای ساده و کمهزینه متمرکز کرده است؛ سلاحهایی که هدفشان ویرانسازی و جابهجایی اجباری است و بیش از هر چیز به همان الگوی آغازین این کشور شباهت دارند.
دولت استعماری مهاجرنشین
ریشههای صنعت اسلحهسازی اسرائیل به پیش از تأسیس خود دولت بازمیگردد. شرکت صنایع نظامی اسرائیل (Israel Military Industries) ــ که بعدها اسلحههایی مانند «دزرت ایگل» و «یوزی» را تولید کرد ــ در سال ۱۹۳۳ بهعنوان یک کارخانه کوچک اسلحه برای تأمین نیاز شبهنظامیان صهیونیستی اولیه پایهگذاری شد. تولیدات این شرکت بهطور پنهانی ساخته، قاچاق و انبار میشد تا در اختیار گروههای مسلح صهیونیست قرار گیرد. همان شبهنظامیانی که بعدها ارتش دفاعی اسرائیل (IDF) را تشکیل دادند، در آغاز عمدتاً با مسلسلهای دستی «استن»، خمپارهاندازها و خودروهای سبک زرهی مسلح میشدند؛ سلاحهایی که بهخوبی برای ایجاد رعب در میان غیرنظامیان و در نهایت اجرای پاکسازی قومی فلسطین کارآمد بودند. این تجهیزات با تاکتیکهای واحدهای کوچک و جنگ نامنظم در زمینهای ناهموار تناسب داشتند و با دکترین اولیهی اسرائیل مبنی بر تحرک بالا و فرماندهی غیرمتمرکز هماهنگ بودند؛ همان چیزی که ژنرالهای اسرائیلی بارها از آن با عنوان «ارتشی کوچک اما هوشمند» یاد میکردند.
ذهنیت جمعگرای مهاجرنشین نقشی تعیینکننده در شکلگیری نظامیگری صهیونیستی، استراتژیهای تسلیحاتی آن و شیوهی مواجههاش با جمعیت بومی فلسطین ایفا کرد. تحت رهبری نخستوزیر وقت، دیوید بنگوریون ــ رهبر حزب کارگر و اتحادیههای کارگری ــ دولت کنترل کامل صنعت اسلحهسازی اسرائیل را در دست گرفت. این انحصار دولتی در تولید سلاح نه تنها موجب تقویت بخش عمومی شد، بلکه درآمد آن به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه نیز اختصاص یافت.[۱] این الگوی جنگی بر سیاست سربازگیری هم اثر گذاشت. برای حفظ انسجام و وفاداری واحدها، اسرائیل بخشهای بزرگی از جمعیت را از خدمت اجباری معاف کرد: فلسطینیها، یهودیان افراطی ارتدوکس، و بعدها شمار فزایندهای از یهودیان سکولار. این راهبرد در جنگهای ۱۹۴۸، ۱۹۵۶ و ۱۹۶۷ موفقیتآمیز بود؛ جایی که واحدهای سبکاسلحه و چابک توانستند نیروهای عرب کمتر سازمانیافته را پشت سر بگذارند. اما با آغاز جنگ ۱۹۷۳، محدودیتهای این رویکرد بهسرعت آشکار شد.
زیرساخت سلطه
پیروزی نظامی اسرائیل بر مصر، سوریه و اردن در جنگ ششروزهی ۱۹۶۷ حس اعتماد به نفس افراطی را در میان فرماندهان ارتش ایجاد کرد، اما جنگ یومکیپور در سال ۱۹۷۳ این تصور خودکفایی ــ از جمله در حوزهی تولید سلاح ــ را بهکلی در هم شکست. خریدهای گستردهی تسلیحات روسی توسط دولتهای عراق و سوریه، همراه با جهش درآمدهای نفتی کشورهای عربی و ورود انبوه سلاحهای جدید، نشانهی آغاز یک رقابت تسلیحاتی منطقهای در محورهای گوناگون بود. در آغاز جنگ اکتبر، تاکتیکهای واحدهای کوچک و حتی برتری هوایی اسرائیل نتوانست جلوی پیشروی ارتشهای سوریه و مصر را بگیرد. در میانهی جنگ، اسرائیل ناگزیر شد به واردات گستردهی سلاحهای آمریکایی روی آورد؛ اقدامی که نه تنها به تغییر تاکتیکها بلکه به بازتعریف استراتژی نظامی انجامید.
وابستگی به تأمین مالی نظامی آمریکا درست در بحبوحهی جنگ یومکیپور (جنگ اکتبر ۱۹۷۳) آغاز شد و بهسرعت به یکی از ویژگیهای محوری صنعت تسلیحاتی اسرائیل بدل گشت. دشمنی ساختاری اسرائیل با دولتهای عرب سوسیالیستیِ مورد حمایت شوروی، این کشور را بهطور طبیعی به نیروی نیابتی منافع آمریکا در جنگ سرد بدل کرد. نجات اسرائیل از آستانهی شکست برای واشنگتن فرصتی تازه فراهم آورد: از یک سو ابزاری مطمئن برای نمایش قدرت در خاورمیانه به دست آورد، و از سوی دیگر توانست صنعت نظامی اسرائیل را بر پایهی اولویتهای اقتصادی و ژئواستراتژیک خود بازآرایی کند.
در سالهای بعد، آمریکا از طریق همین تأمین مالی نظامی، فشار فزایندهای بر نوع فناوریها و تجهیزات قابل تولید در داخل اسرائیل اعمال کرد. پنتاگون پروژههای تحقیقاتی اسرائیلی را که میتوانستند رقیبی برای صنایع دفاعی آمریکا باشند شناسایی و سرانجام متوقف ساخت. این پروژهها شامل ساخت موشک ضدتانکی بود که میتوانست با موشک آمریکایی LAU رقابت کند، و نیز مهمترین طرح تسلیحاتی اسرائیل در دههی ۱۹۸۰، یعنی جنگندهی لاوی که طراحی شده بود تا حتی از جنگندهی F-16 شرکت لاکهید مارتین پیشی بگیرد.[۲] علاوه بر این، پنتاگون صادرات تسلیحات اسرائیلی حاوی فناوری آمریکایی را نیز زیر نظر گرفت و فروش آنها به کشورهایی چون روسیه و چین را ممنوع ساخت.
از سال ۱۹۷۳، اسرائیل به بزرگترین دریافتکنندهی کمکهای نظامی خارجی آمریکا در جهان بدل شد و پس از انقلاب ایران در ۱۹۷۹، تاکنون بزرگترین خریدار تجهیزات نظامی آمریکایی در منطقه گردید. از آغاز جنگ یومکیپور تاکنون، آمریکا بیش از ۱۷۱ میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار اسرائیل گذاشته است ــ رقمی که بدون در نظر گرفتن تورم و بهره محاسبه شده است.[۳] این تغییر بنیادین در شیوهی تأمین تسلیحات، نقش صنایع داخلی اسلحهسازی اسرائیل را بهطور اساسی دگرگون کرد. در حالی که آمریکا با فاصلهای چشمگیر بزرگترین صادرکنندهی سلاح در جهان به شمار میرود، اسرائیل خود به یکی از مهمترین صادرکنندگان تسلیحات تبدیل شد و بالاترین نرخ صادرات سرانهی سلاح در جهان را به دست آورد. با این حال، در حالی که صادرات تسلیحات آمریکا عمدتاً متوجه اعضای ناتو است، صادرات اسرائیل بیشتر به کشورهای خارج از ناتو اختصاص دارد.
پیوند منافع نظامی آمریکا و اسرائیل دو پیامد عمده داشت. نخست، تحت تأثیر ایالات متحده، شرکتهای خصوصی تسلیحاتی بر شرکتهای دولتی در فرایند تأمین نیازهای ارتش دفاعی اسرائیل (IDF) برتری یافتند؛ روندی که با موج گستردهی خصوصیسازی در کشور همزمان شد. فشار برای خصوصیسازی زمانی شدت گرفت که آمریکا محدودیتهایی بر تولید سلاح در اسرائیل تحمیل کرد و همزمان کاهش بودجهی نظامی پس از پایان جنگ سرد به اجرا درآمد. در سال ۱۹۹۳، کمیتهای دولتی به ریاست پروفسور اسرائیل سَدان تشکیل شد تا آیندهی تأمین تسلیحات اسرائیل را بررسی کند. این کمیته خصوصیسازی «وظایف جانبی» را توصیه کرد؛ از انبارداری و توزیع گرفته تا تأمین لجستیکی و حتی حفاظت از پایگاهها. رقابت میان پیمانکاران خصوصی بهعنوان راهکاری برای کاهش هزینهها معرفی شد، بیآنکه به امنیت آسیبی وارد شود. «کارآمدی» شعار مسلط آن زمان بود؛ اصلی که در سخنان رئیس وقت ستاد کل ارتش، ایهود باراک، بهروشنی انعکاس یافت: «هر چیزی که شلیک نمیکند یا مستقیماً به شلیک کمک نمیکند، حذف خواهد شد.»[۴]
خصوصیسازی اما محدود به صنعت تسلیحات نماند. با اجرای «برنامهی تثبیت ساختاری» در سال ۱۹۸۵، اسرائیل فرایند خصوصیسازی گستردهای را آغاز کرد که شامل زیرساختها و خدمات مخابراتی، هواپیمایی ملی، بخش بانکی و خصوصیسازی بخشی از بخشهای آب، بهداشت و بنادر میشد.[۵] این سیاستها نه تنها همسو با ترجیحات آمریکا بود، بلکه برای نخبگان امنیتی اسرائیل نیز فرصتهای پرسود تازهای در مدیریت شرکتهای خصوصی تسلیحاتی فراهم آورد.
دومین پیامد پیوند اسرائیل و آمریکا آن بود که شرکتهای خصوصی تسلیحاتی اسرائیل هرچه بیشتر در چارچوب «جنگ جهانی علیه ترور» به رهبری ایالات متحده ادغام شدند. خصوصیسازی همزمان بود با تمرکز بر فناوریهای نوین جنگی: جنگ سایبری، پهپادهای تهاجمی و سامانههای الکترونیک پیشرفته برای خودروهای نظامی.[۶] پس از انتفاضهی دوم و حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، اسرائیل و آمریکا در توسعهی فناوریهای پیشرفتهی نظارت، کنترل و سرکوب منافع مشترک یافتند.
از سال ۲۰۰۱ به بعد، میان ۷۰ تا ۸۰ درصد سلاحهای ساخت اسرائیل به صادرات اختصاص یافت. صنایع تسلیحاتی اسرائیل بهسرعت شهرت یافتند به فروش سلاح به مشتریانی که معمولاً در حاشیهی بازار جهانی بودند: کشورهایی تحت تحریم نظامی، گروههای شورشی، شبهنظامیان، دولتهایی فاقد روابط دیپلماتیک با تولیدکنندگان اصلی سلاح، و حتی خریدارانی که بعدتر همان سلاحها را علیه اسرائیل به کار بردند.[۷] این شهرت از دههی ۱۹۶۰ و در اوج جنگ سرد آغاز شد، زمانی که اسرائیل به اوگاندا، آنگولا، شیلی، آفریقای جنوبی، سنگاپور، تایوان، نیکاراگوئه، گواتمالا و ایران پیش از انقلاب سلاح صادر میکرد. با جابهجایی جغرافیای جنگهای داغ، مقاصد صادرات نیز تغییر کرد و شامل رواندا، یوگسلاوی، ترکیه، جمهوری آذربایجان و هند شد. در دهههای اخیر، کشورهای حاشیهی خلیج فارس نیز به خریداران عمدهی سلاحهای اسرائیلی بدل شدند. هرچند اسرائیل از نظر حجم کلی صادرات در رتبهای پایینتر از قدرتهای اصلی مانند آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار دارد، اما از حدود سال ۲۰۰۹ و پس از حملهی ۲۰۰۸ به نوار غزه که به کشته شدن حدود ۱۴۰۰ فلسطینی انجامید، عنوان بزرگترین صادرکنندهی سرانهی سلاح در جهان را کسب کرد.[۸]
در سال ۲۰۰۳، جورج بوش رئیسجمهور آمریکا «وزارت امنیت داخلی» (DHS) را با بودجهای بیش از ۵۹ میلیارد دلار ایجاد کرد. این وزارتخانه و فضای ناشی از «جنگ جهانی علیه ترور» فرصتی طلایی برای شرکتهای نظامی و امنیتی اسرائیل فراهم آورد تا تجربهی خود در سرزمینهای اشغالی را به سرمایهی اقتصادی بدل کنند. شرکتهای اسرائیلی، سرزمینهای اشغالی فلسطین را بهعنوان میدان آزمایش معرفی کردند؛ جایی برای آزمودن محصولاتی که میتوانستند پاسخگوی نیازهای در حال تحول پروژهی امنیت داخلی آمریکا باشند. بهزودی تلآویو به پایتخت جهانی بخش امنیتیِ صنعت تسلیحات تبدیل شد.[۹] رشتهعملیات نظامی اسرائیل در غزه، لبنان و دیگر نقاط نیز برای این شرکتها حکم سکوی تبلیغاتی داشت: آنها سلاحهای خود را در نمایشگاههای بینالمللی با برچسب «آزموده در میدان نبرد» عرضه میکردند.[۱۰] تا این زمان، صادرات نظامی به یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد اسرائیل بدل شده بود. تنها در سال ۲۰۱۲، درآمد اسرائیل از محل صادرات نظامی به ۷.۵ میلیارد دلار رسید؛ همان سال ایهود باراک وزیر پیشین دفاع گزارش داد که ۱۵۰ هزار خانوار اسرائیلی معیشت خود را مستقیماً از صنعت تسلیحات به دست میآورند.
رابطهی ویژهی اسرائیل و ایالات متحده در تمام این روند نقشی محوری داشته است. این رابطه در بنیاد خود ماهیتی نظامی دارد و مبادلهی پول و سلاح ساختاری تعیینکننده در اقتصاد اسرائیل ایفا میکند. از مجموع ۳.۱ میلیارد دلار کمک نظامی سالانهی آمریکا به اسرائیل، حدود ۷۵ درصد باید صرف خرید تسلیحات آمریکایی شود و بخش باقیمانده میتواند به تولید داخلی اختصاص یابد. این همسویی دیپلماتیکِ تقویتشده، ادغام صنعتی را نیز تسهیل کرده است؛ برای نمونه، زمانی که شرکت آمریکایی «مگنوم ریسرچ» تولید تپانچههای Magnum و Desert Eagle خود را به اسرائیل منتقل کرد. امروز حتی زمانی که اسرائیل تسلیحات آمریکایی میخرد، این تجهیزات اغلب با قطعات ساخت اسرائیل تکمیل میشوند. تخصیص بودجههای پژوهشی دولتی و اجرای طرحهای مشترک تحقیقاتی در دانشگاهها نیز به فناوریهای سرکوب، وجههای علمی بخشیده است.[۱۱]
در سال ۲۰۱۸، روند خصوصیسازی و افزایش تقاضای صادراتی به اوج خود رسید و صنایع نظامی دولتی اسرائیل (IMI) توسط شرکت خصوصی «البیت سیستمز» خریداری شد. از آن پس، البیت به بزرگترین شرکت تسلیحاتی اسرائیل و در سال ۲۰۱۹ به بیستوهشتمین شرکت بزرگ تسلیحاتی جهان تبدیل شد.[۱۲] این شرکت نهتنها مستقیماً به ارتشها سلاح میفروشد، بلکه بهعنوان پیمانکار فرعی برای غولهای صنایع نظامی مانند جنرال داینامیکس و ایرباس نیز فعالیت میکند. البیت نمونهی بارز چهرهی جدید صنعت تسلیحاتی اسرائیل است: تولید فناوریهای سرکوب، ارائهی خطوط تولیدی مکمل (نه رقیب) برای سلاحهای آمریکایی، و صادرات جهانی که بر ارزش تجربهی اسرائیل در اشغالگری برای دولتهای مختلف تکیه میکند.
در پنج دهه پس از جنگ ۱۹۷۳، شبهنظامیان مهاجرنشین که با حمایت دولت شکل گرفته بودند، به یک نظام پیشرفتهی فناورانه برای سرکوب فلسطینیان بدل شدند. ارتش اسرائیل که اکنون سرمایهبر شده است، فناوریهای نوین خود را هم در حملات نظامی علیه فلسطینیان و هم در نظارت و کنترل روزمرهی اشغال به نمایش میگذارد.[۱۳] [۱۴]
تمرکز آن بر سامانههای نظارتی، تجهیزات ضدشورش و زیرساختهای زندان، ابزارهایی را پدید آورد که برای حفظ اشغالگری بسیار کارآمد بودند اما برای جنگهای متعارف کارایی چندانی نداشتند. بدین ترتیب، ارتش دفاعی اسرائیل دیگر یک نیروی جنگی به معنای سنتی نبود، بلکه به یک ارتش پلیس استعماری تبدیل شد؛ ارتشی که اولویت خود را بر بازدارندگی، تحقیر و سرکوب مقاومت فلسطینی گذاشت، نه بر برتری در میدان نبرد. دهها هزار نگهبان امنیتی خصوصی نیز در توسعه و نگهداری همین فناوریها آموزش دیدهاند.
راهبرد نابودسازی
وابستگی چند دههای اسرائیل به مدل نیروی پلیس فناوریمحور برای کنترل جمعیتهای محصور فلسطینی پس از حملات ۷ اکتبر سخت در هم شکست. بررسیهای داخلی که در مارس ۲۰۲۵ فاش شد نشان میدهد فرماندهان، احتمال حملهی فلسطینی را رد کرده و بر آن باور بودند که رژیم بازدارندگیشان شکستناپذیر است. وقتی حماس این توهم را درهم شکست، دولت راستگرای اسرائیل به شیوهای از نبرد بازگشت که تا پیش از آن قدیمی بهنظر میرسید: استفادهی گسترده و طولانیمدت از سلاحهای سنگین ساخت آمریکا، از جمله توپخانه، تانک، پهپادهای مسلح، گلولهباران دریایی و جنگندهها، در چارچوب محاصرهی گسترده علیه کل جمعیت.
نسلکشیای که اکنون در غزه جریان دارد، همراه با تجاوز به لبنان و حملات هوایی در سوریه، یمن و ایران، یک ویژگی مهم مشترک دارند: عمدتاً با سلاحهای وارداتی انجام میشوند. بخش اعظم این تسلیحات با یارانهی مالیاتدهندگان آمریکایی تأمین شده است، هرچند اسرائیل بابت خرید از آلمان، صربستان و دستکم از «کشورهایی که با آنها رابطهی دیپلماتیک نداریم، از جمله کشورهای مسلمان در همهی قارهها» بهگفتهی یک مقام امنیتی اسرائیلی به یِنت در نوامبر ۲۰۲۴، بهایی مضاعف میپردازد. با کاهش مهمات و تجهیزات در جریان عملیاتهای پس از ۷ اکتبر، دلالان اسلحهی اسرائیلی به جستجوگران بازار جهانی تبدیل شدهاند؛ بازاری که قیمتهایش با تقاضای سلاح در اوکراین بالا رفته و در آن سیستمهای فناورانهای مانند پهپادهای پیشرفته و تجهیزات کامپیوتری در ازای اقلام پایهای مانند گلوله، باروت و دیگر مواد منفجره معامله میشوند.[۱۵]
بهنقل از وال استریت ژورنال، تا دسامبر ۲۰۲۳ ایالات متحده بیش از ۵۰۰۰ بمب غیرهدایتشونده Mk82، ۵۴۰۰ بمب ۲۰۰۰ پوندی غیرهدایتشونده Mk84، ۱۰۰۰ بمب ۱۰۰۰ پوندی GBU-39 و تقریباً ۳۰۰۰ کیت JDAM را به اسرائیل تحویل داده بود. از زمان ۷ اکتبر، آمریکا حدود ۱۷.۹ میلیارد دلار تسلیحات و مهمات به اسرائیل ارسال کرده است، اینها علاوه بر کمک نظامی سالانهی ۳.۸ میلیارد دلار و واردات پرداختشدهی ۸.۲ میلیارد دلار از شرکتهای اسلحهسازی آمریکایی است.[۱۶]
گذار به راهبردِ نابودسازی حداکثری، بازگشتی به تولید داخلی تسلیحات را نیز به دنبال داشته است. در کنفرانس سهامداران البیت سیستمز در ۲۰۲۵ این روند روشن بود: اسرائیل همچنان به واردات اسلحه وابسته است، اما تلاش میکند تا تا حد ممکن نیازهایش را از شرکتهای داخلی تأمین کند تا آثار تحریمها و تحریمهای نظامی رو به گسترش را خنثی نماید. سهم صادرات البیت از ۷۹ درصد در سهماههی اول ۲۰۲۳ به ۵۸ درصد در سهماههی چهارم ۲۰۲۴ کاهش یافت. با این حال، این بازآرایی تقاضا به سمت خریدار داخلی بنیادگذار شرکت، باعث کاهش فروش نشده است. گزارشهای مالی اخیر البیت نشان میدهد که رشد درآمد و سود عملیاتی شرکت نه بهخاطر صادرات، بلکه ناشی از «افزایش محسوس در تقاضای محصولات و راهکارهای شرکت از سوی وزارت دفاع اسرائیل نسبت به سطوح تقاضا پیش از جنگ» بوده است. برای سال مالی منتهی به دسامبر ۲۰۲۴، شرکت سودی معادل ۱.۶ میلیارد دلار از درآمد ۶.۸ میلیارد دلاری بهدست آورد، در مقایسه با سود ۱.۵ میلیارد دلاری از درآمد ۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۳. سفارشهای معوق شرکت از ۱۷.۸ به ۲۳.۸ میلیارد دلار افزایش یافته است. بهطور کلی، شرکتهای تسلیحاتی اسرائیل شاهد هجوم سفارشها از سوی ارتش ملی بودهاند.[۱۷] در مه ۲۰۲۵، البیت اعلام کرد که ۵۸۸ میلیون دلار سهام جدید منتشر کرده که توسط بانک آو آمریکا سکیوریتیز، جیپی مورگان، جفریز و مورگان استنلی تضمین شده است.
همانند دورههای پیشین، این تحولات اقتصادی با تغییراتی در راهبرد نظامی همراه شدهاند. نمونهای گویا، توپ ۱۵۵ میلیمتری جدید البیت، سیگما یا روم است. در نگاه نخست، توسعهی آن تناقضآمیز به نظر میرسد: اسرائیل با کمبود بحرانی گلولههای ۱۵۵ میلیمتری مواجه است، پس چرا در ترویج توپهایی سرمایهگذاری کند که نرخ آتش را دو برابر میکنند؟ نوآوریهای سیگما اولویتهای عمیقتری را در ارتش نشان میدهد: بارگذار خودکار رباتیک، نیاز به خدمه را از هفت سرباز به تنها دو نفر کاهش میدهد، و به واحدهای کوچک امکان میدهد با حداقل هماهنگی و نظم عمل کنند. همزمان با ادامهی جریان بمبهای آمریکایی و تأمین مالی کمکهای ایالات متحده برای خرید مهمات از سراسر جهان، تجهیزات جدید میتواند بازآرایی راهبردی در ارتش را تسهیل کند.
سیگما سلاحی برای گلولهباران به سبک شبهنظامی است، سلاحی که در هر سرباز حداکثر ویرانگری را ممکن میسازد و بینظمیای را که مشخصهی کارزار غزه بوده، نهادی میکند. این توپ نماد دگرگونی ارتش دفاعی اسرائیل است، ارتشی پیشرفته از نظر فناوری که به توپخانه بازگشته، جایی که آتش جایگزین راهبرد میشود و نابودسازی جایگزین اشغال.
این ابزارها با ذهنیت شبهنظامیان مهاجرنشین بهکار گرفته میشوند. «توپخانه و شلیک مستقیم تانک مؤثرتر از تسلیحات دقیق و پرهزینه است»، یک افسر ارتش در نوامبر گفته بود، «کشتن یک تروریست با گلولهی تانک یا تکتیرانداز، نسبت به موشکی که از پهپاد شلیک میشود، حرفهایتر محسوب میشود.»[۱۸] تانکها کمپهای پناهجویان را از فاصلهی نزدیک گلولهباران میکنند، حملات هوایی بلوکهای کامل را ویران میسازند تا یک مبارز را بکشند. دکترین آمریکایی شلیک ترکیبی و حملات دقیق نادیده گرفته میشود و به جای آن نابودسازی بیتمایز حاکم است. صنعتی که در اواخر جنگ سرد برای کنترل مناطق اشغالی در نیمکرهی جنوبی طراحی شده بود، اکنون به درون بازگشته تا ناوگانی مدرن از تجهیزات ساخت آمریکا را در جهت حداکثر نابودسازی تکمیل کند.

منبع: اینجا
[۱] Ya’akov Lifshitz, Security Economy, the General Theory and the Case of Israel, Jerusalem: Ministry of Defense Publishing and the Jerusalem Center for Israel Studies (2000)
[۲] Sharon Sadeh, “Israel’s Beleaguered Defense Industry,” Middle East Review of International Affairs Journal, Vol. 5, No. 1, March 2001, pp. 64–۷۷.
[۳] Jeremy Sharp, “US Foreign Aid to Israel: Overview and Developments since October 7, 2023,” https://www.congress.gov/crs-product/RL33222, accessed August 2025.
[۴] Nadir Tzur, “The Third Lebanon War,” Reshet Bet, July 17th, 2011 http://www.iba.org.il/bet/?entity=748995&type=297, accessed December 2013.
[۵] Yael Hason, Three Decades of Privatization [Shlosha Asorim Shel Hafrata], Tel-Aviv: Adva Center (November 2006).
[۶] Sadeh, 2001.
[۷] Jonathan Cook, “Israel Maintains Robust Arms Trade with Rogue Regimes,” Al-Jazeera, October, 2017 https://www.aljazeera.com/news/2017/10/23/israel-maintains-robust-arms-trade-with-rogue-regimes, accessed December 2024.
[۸] United Nations, “۵. Estimates of Mid-Year Population: 2002–۲۰۱۱,” Demographic Yearbook, 2013 http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011.htm, accessed December 2024; Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, “Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004–۲۰۱۱, “Congressional Research Service, 7–۵۷۰۰, August 24, 2012; Amnesty International, “Israel/Gaza: Operation ‘Cast Lead’ – ۲۲ Days of Death and Destruction, Facts and Figures,” July, 2009 https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/mde150212009eng.pdf, accessed December 2024.
[۹] Jonathan Cook, “Israel’s Booming Secretive Arms Trade,” Al-Jazeera, August, 2013 https://www.aljazeera.com/features/2013/8/16/israels-booming-secretive-arms-trade, accessed December 2024. Neve Gordon, “The Political Economy of Israel’s Homeland Security/Surveillance Industry,” The New Transparency, Working Paper (April 28, 2009).
[۱۰] Sophia Goodfriend, “Gaza War Offers the Ultimate Marketing Tool for Israeli Arms Companies,” +۹۷۲ Magazine, January, 2024 https://www.972mag.com/gaza-war-arms-companies/, accessed December 2024.
[۱۱] Maya Wind, Towers of Ivory and Steel: how Israeli Universities Deny Palestinian Freedom, Verso (2023).
[۱۲] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) “The SIPRI top 100 Arms-Producing and Military Service Companies, 2020,” SIPRI, December, 2020 https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-12/fs_2112_top_100_2020.pdf, accessed December 2024.
[۱۳] Yagil Levy, Israel’s Death Hierarchy: Casualty Aversion in a Militarized Democracy, New York: NYU Press (2012).
[۱۴] این امر بهطور گسترده تحت عنوان «آزمایشگاه» فلسطینی شناخته میشود – اصطلاحی که هم در نوشتارهای انتقادی و هم توسط خود شرکتهای تسلیحاتی اسرائیلی به کار میرود.
[۱۵] Hussein, 2024. Yoav Zitun, “From deals in the Third World to dubious brokers: a glimpse into the IDF arms race,” Ynet, November 22nd, 2024, https://www.ynetnews.com/article/h1tefly71g; Cf. https://www.haaretz.com/israel-news/2024-09-27/ty-article-magazine/.highlight/retired-israeli-general-giora-eiland-called-for-starving-gaza-does-he-regret-it/00000192-33f5-dc91-a1df-bffff4930000, accessed January 2025.
[۱۶] Ellen Knickmeyer, “US spends a record $17.9 billion on military aid to Israel since last Oct. 7,” AP, October 9th, 2024, https://www.ap.org/news-highlights/spotlights/2024/us-spends-a-record-17-9-billion-on-military-aid-to-israel-since-last-oct-7/, accessed August 2025; Hagai Amit, “۸۹ Billion NIS in two years: the numbers behind the buying binge of the IDF in the war,” The Marker, July 27, 2025. https://www.themarker.com/allnews/2025-07-27/ty-article/.highlight/00000198-4735-deec-ab9e-e73f8bc40000, accessed August 2025.
[۱۷] Yuval Azulay, “Israel’s Arms Industry Profits Soar as Wars Fuel Billion-Dollar Contracts,” Calcalist, August, 2024 https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/hkuwdfkic, accessed December 2024.
[۱۸] Zitun, “From deals in the Third World to dubious brokers: a glimpse into the IDF arms race,” Ynet, November 22nd, 2024, https://www.ynetnews.com/article/h1tefly71g
دیدگاهتان را بنویسید