در دو نوشته‌ی اخیرم[۱] با نگاهی انتقادی به برنامه‌های جریانات طیف چپ اشاره کردم که ما با مسئله‌ی «وجهه‌ی چپ» مواجه‌ایم. در بحث حاضر، سعی می‌کنم که این مسئله را به‌اختصار بشکافم. با این توضیح که در مورد تمامیِ مواردی که به آن‌ها اشاره خواهم کرد، با تفصیل بیشتری در مقاله‌ها و کتاب‌های جداگانه که منابع آن‌ها در دسترس است، پرداخته‌ام. (نگاه کنید به منابع در پی‌نوشت‌ها).
امروزه ما با این واقعیت تلخ روبرو هستیم که چپ در ضعیف‌ترین موقعیتِ خود قرار دارد و بازیگر عمده‌ای در تحولات سیاسی کشورمان نیست. البته منظورِ من چپ سوسیالیستی است، که جزئی از چپ به معنای وسیع‌تر است، که وضعیتِ نسبتاً متفاوتی دارد. به معنای وسیع، هر شخص و جریانی که خواستار تغییر وضع موجود باشد و در این مسیر فعالیت می‌کند، به نوعی و به درجاتی «چپ» محسوب می‌شود. (البته قبلاً جهتِ تغییر فرض شده بود و پیشرفت در آن نهفته بود، اما در دنیای امروز با رشد واپس‌گرایانه‌ی بنیادگرایی مذهبی و همچنین راست افراطی، دیگر چنین نیست، چرا که جریاناتی هستند که خواستار تغییرند اما در جهت عقب‌گرد جامعه.[۲] سر انجامِ انقلاب بهمن نیز همین تغییر به عقب بود. خواست سلطنت‌طلبان امروزی هم نمونه‌ی دیگرِ خواستِ تغییر به عقب است. همین طور است ظهور انواع نئو-فاشیسم در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در امریکا و اروپا.)
در تعریفِ وسیعِ خود، شک نیست که چپ کماکان نقش‌های مهمی را در اشاعه‌ی فرهنگ ترقی‌خواهی و مبارزه با واپس‌گرایی و ارتجاع اعم از مذهبی و سکولار، چه به صورتِ فردی، چه با حضور پراکنده در جنبش‌ها، و چه با افشاگری‌ها، اطلاع‌رسانی‌ها، و تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی، ایفا کرده و می‌کند. به‌علاوه، تمامی جنبش‌های اجتماعی و حرکات اعتراضی امروز ایران، زنان، دانشجویان، ملیت‌ها، کارگران و طرفداران محیط زیست، در مفهوم وسیع خود ماهیت چپ دارند.
اما آنچه که ضروری است و در عمل وجود ندارد، حضورِ چپِ سوسیالیستیِ سازمان‌یافته در حرکت‌های اجتماعی و جنبش‌ها است. واضح است که این غیبتی خود‌خواسته نیست، و سیاستِ سرکوب در یک نظام غیردموکراتیک که در ضمن جولانگاهِ نیروهای ارتجاعی و ضدچپ نیز هست، و به شکل فزاینده‌ای شاهد «هنر»نمایی‌های آن‌ها هستیم، حضورِ مؤثر چپ سوسیالیستی را بسیار مشکل می‌سازد.
دلایلِ واضحِ دشمنیِ حکومت‌ها، قدرت‌های امپریالیستی، صاحبان قدرت و سرمایه، و سرکردگانِ مذاهب با چپ سوسیالیستی را می‌دانیم، اما آنچه که باید به آن بپردازیم، ضعف‌های درونی و خطاهای خودِ چپ است، و بازبینیِ این واقعیت تلخ که چرا به‌رغم بیش از یک قرن مبارزه و فداکاری‌های بی‌شمار، امروز چپ سوسیالیستی در این وضعیت نادرخشان قرار گرفته است.
بازاندیشیِ نظری
جریانات چپ امروزی ایران که همگی بقایای سازمان‌های دوران انقلاب‌اند و در تبعید و دیاسپورا فعالیت می‌کنند و طیفی را تشکیل می‌دهند، به رغم تغییر و تحولاتی که به درجات مختلف در پاره‌ای از آن‌ها صورت گرفته، با یک سلسله ویژگی‌های شناخت‌شناسانه، نظری و عملی شناخته می‌شوند.
از دیدگاه نظری شاید بتوان دو گرایش افراطی را دید، از یک سو برای پاره‌ای، باورهای سوسیالیستی مارکسی بسیار کم‌رنگ شده و برخی افراد نیز به‌تمامی آن را کنار گذاشته‌اند، تفاوت پاره‌ای نیز با دیگر جریانات راست و اصلاح‌طلبانِ حکومتی روشن نیست، و کماکان به وجهه‌ی چپ صدمه می‌زنند. در سوی مقابل هم جریاناتی هستند که همان الگوها و باورهای گذشته را سرسختانه تکرار می‌کنند.
می‌دانیم که سوسیالیسم مارکسی به‌خاطر نشان‌دادن تمایز دیدگاه‌های خود با به‌اصطلاح «سوسیالیسم تخیلی» خود را «سوسیالیسم علمی» مطرح کرد. این علمی‌بودن برای پیروان مارکس بی‌مسئله نبوده، و برای بسیاری با عطف به «قوانینِ حاکم بر تحولات اجتماعی» با قاطعیت و گرایش‌های مطلق‌گرایی همراه بوده است. خود مارکس هم مجموعه نظریه‌ی اجتماعی خود را «به دقت علوم طبیعی» مطرح می‌کرد، ضمن آن که نسبت به «تعمیم» بی‌بندو بار این نظرات هشدار می‌داد. در آن زمان برداشت از علم متفاوت بود. علوم تجربی با قاطعیت قوانین متعدد را کشف می‌کرد و بر مبنای آن واقعیات عینی را توضیح می‌داد. امروزه با پیشرفتِ همان علوم و درک وسیع‌تر کلیت‌های پیچیده‌ی طبیعت و جامعه دیگر صحبتی از «علوم دقیقه» در کار نیست. فلاسفه‌ی علوم، ازجمله توماس کوون[۳] پیشرفت علوم به‌مثابه یک فرایند عینی و عقلانی را مورد تردید قرار دادند. کوون با بررسی علوم مختلف به این نتیجه رسید که در هر مرحله از تحول علمی ابتدا الگو، انگاره، یا پارادایمی ساخته می‌شود و علمای مربوط با این پیش‌فرض که راه‌حل مسئله‌ی موردنظرشان در قالب آن پارادایم وجود دارد، به تحقیقات خود ادامه می‌دهند و حتی به کشفیاتی هم نایل می‌شوند. اما به‌تدریج متوجه می‌شوند که آن پارادایم پاسخ‌گوی مسائل‌شان نیست و به دنبال پارادایم جدیدی می‌گردند. این همان اصطلاح «پارادیم شیفت» است که اخیراً در فارسی هم رایج شده و گاه به شکل نادقیقی از جمله به‌عنوان تغییر سیاست، به کار می‌رود. پارادایم شیفت، تغییر دید است. شاید این بیت از شعر سهراب سپهری زیبا‌ترین بیان آن باشد: «چشم‌ها را باید شُسست، جور دیگر باید دید»!
این نکته به‌معنی کنار گذاشتن مبانی مارکسی نیست، بلکه بالعکس با شناخت صحیح از مارکسیسم، به‌ویژه متد مارکسی که به نظر من کماکان جامع‌ترین متد تحلیل جامعه و اقتصاد است، پارادایم‌های جدیدی برای شناختِ دنیای امروز، مبتنی بر شرایط تغییر یافته و در حال تغییرِ به دست آمده و می‌آید.
برکنار از نظرات افراطی و بی‌پایه‌ی پسامدرنیست‌ها یا متدشناسان آنارشیست که وجود هر نظریه‌ی عمومی و تعمیم را مردود می‌شناسند، شناخت‌شناسی پیشرفته‌ی معاصر با احتیاط، سخت‌گیری و تردید فراوان به قانون‌مندی‌ها در تمامی علوم، به‌ویژه علوم اجتماعی برخورد می‌کند. [۴] این درست خلاف دیدی است که مثلاً لنین از مارکسیسم ارائه می‌دهد و آن‌را «فولاد یکپارچه» می‌خواند. فولاد یکپارچه، نه می‌توان از آن کم کرد و نه به آن افزود. این شیئ به‌خاطر بسته بودنش و به‌خاطر متحول نبودنش از درون زنگ می‌زند و با افزایش مدام «انتروپی» (تمایل به بی‌نظمی در سیستم‌های بسته) رو به زوال می‌گذارد. مارکسیسم به‌مثابه یک شناخت‌شناسی و متدِ تحلیل نه یک فولاد یکپارچه، که یک رود روان است (و یا باید باشد)؛ دراین تمثیل، مارکسیسم تفکری است باز که با توجه به شرایط محیطی، خود را شکل می‌بخشد و چون جاری است از درون نمی‌پوسد، بر محیط اطرافش مدام اثر می‌گذارد و از آن اثر می‌پذیرد. در تمثیل فولاد، مارکسیسم همان دید و متن مذهبی است که کار پیروانش کاوش در متون است نه در عینیت‌های جاری و متحول.
ازهمین روست که پاره‌ای از چپ‌ها، سیاست‌های خود را تنها با مراجعه به آثار بزرگان (عمدتاً آن‌هم نه خودِ مارکس) و کپی‌برداری از حرکات انقلابیِ گذشته، به‌ویژه کمون پاریس، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و برای پاره‌ای نیز انقلاب چین و انقلاب کوبا، تنظیم می‌کنند. این واقعیت را در برنامه‌های این جریانات می‌توان دید. بی‌شک درس گرفتن از این انقلاب‌ها از هر جهت ضروری است، اما کپی‌برداری و انتظار تکرار آن‌ها پس از یک قرن، آن‌هم در ایران، امری کاملا غیرعقلایی است. بخش دیگرِ چپ هم که سعی کرده برنامه‌های خود را مورد تجدیدنظر قرار دهد، برکنار از روشن نبودن دیدگاه‌های نظری، به‌خاطر سابقه سیاسی از وجهه‌ی مناسبی برخوردار نیست.
پیش‌شرطِ اولِ هر تغییر و تحول دیگری در چپِ خواهانِ تحول، یک خانه‌تکانی نظری و رها کردن جزم‌های فکری و خروج از قفسِ تئوریک است، تا برخلاف آن دسته از چپ‌ها که از سوسیالسیمِ مارکسی فاصله گرفته‌اند و یا در ظاهر به آن چسبیده‌اند، بتوان با اتکای به متد مارکسی، با تحلیل شرایط مشخص امروزِ ایران و جهان، برنامه‌های واقع‌بینانه‌ی خود را در جهت نیل به آرمان‌های رهایی تنظیم کند و در جهت آن‌ها گام بردارد.
ازجمله این که چپ برای تغییر و تقویت وجهه‌ی خود، چه در نظریه و چه در عمل، باید نشان دهد، که دقیقاً: ۱- منظورش از سوسیالیسم چیست، ۲- تفاوت آن با سوسیالیسمی که قبلاً در پاره‌ای کشورها برای مدتی برقرار بوده، کدام است، و ۳- برای نیل به آن کدام شیوه و شکل مبارزاتی را پی‌گیری می‌کند. نه‌تنها باید به مسئله‌ی «چه» بلکه به مسئله‌ی پیچیده‌ی «چگونه» که در اغلب نوشته‌های چپ، به‌ویژه چپ رادیکال یا به شکلی خیال‌پرورانه مطرح شده، و یا مسکوت گذاشته شده، بپردازد.
مسئله‌ی دموکراسی
اولین مسئله، به دموکراسی مربوط می‌شود، مفهومی پیچیده و پُر تناقض.[۵] می‌دانیم که بسیاری از جریاناتِ چپِ امروز به «سوسیالیسمِ دموکراتیک» اشاره می‌کنند، که این خود تحول مهمی است، اما روشن نیست که دقیقاً این سوسیالیسم دموکراتیک چه نظامی است و چگونه به وجود می‌آید. بی‌آن‌که به خصوصیات سوسیالسیم‌های قبلاً موجود بپردازم، برای طرح بحث به چند نکته‌ی مهم در مورد سوسیالیسمی که موردنظر است اشاره می‌کنم:
اول این که سوسیالیسم یک پروژه‌ی جهانی است و در دوران سلطه‌ی سرمایه‌داری در یک کشور به معنی واقعی قابل پیاده‌شدن نیست. دوم آن که هیچ غایت-باوری در کار نیست، و سرمایه‌داری لزوماً بخاطر بحران‌های درونی‌اش به سوسیالیسم ختم نمی‌شود؛ می‌تواند کماکان با شِگِرد‌های مختلف بحران‌ها را تحمل کند، و یا به قول معروف، آلترناتیو دیگر بربریت است، که شواهد زیادی از آن را هم‌اکنون هم می‌بینیم. سوسیالیسم در سطح جهانی زمانی مستقر می‌شود که تعداد هرچه بیشتری از کشورهای جهان، دولت‌های سوسیالیستی را به قدرت رسانند، و نهادهای بین‌المللی سوسیالیستی جایگزین نهادهای جهانی کنونی شوند. سوم آن‌که سوسیالیسم در یک کشور تنها زمانی می‌تواند مستقر شود که اکثریت مردم آگاهانه آن را پذیرفته و دولتی را انتخاب می‌کنند که سیاست‌های سوسیالیستی را با مشارکت فزاینده‌ی مردم تنظیم و اجرا می‌کند. چهارم آن که گذار از سرمایه‌داری در هر کشور به پیش‌زمینه‌ها و یک فازِ تدارکاتی نیاز دارد که طی آن سوسیالیست‌ها با حضور فعالانه در جامعه‌ی مدنی و سیاسی سیاست‌های ترقی‌خواهانه‌ی خود را تبلیغ و به شکلی فزاینده به پیش برند.
مارکس خود به چنین فاز تدارکاتی در دوران سرمایه‌داری نپرداخت، و انقلاب سیاسی توسط طبقه‌ی کارگر را امری داده‌شده تلقی می‌کرد. او بر این باور بود که به‌موازات پیشرفت و گسترشِ سرمایه‌داری، فلاکت، استثمار و سرکوبِ طبقه‌ی کارگر بیشتر می‌شود، و همزمان شورشِ طبقه‌ی کارگر، طبقه‌ای که مدام در حال گسترش است و منضبط‌تر، متحدتر و سازمان‌یافته‌تر می‌شود، نیز گسترده‌تر می‌شود.[۶] از‌این‌رو تنها به طرحِ فازهای پساسرمایهداری، آن‌هم به‌اختصار اکتفا کرد. پیروانش هم در شرایط جنگی خاصی با توسل به قهر انقلابی به رهبری اقلیتی پیشتاز سعی کردند این فاز تدارکاتی را پشت سر گذارند، و البته سرنوشت آن‌ها را دیدیم.
سوسیالیسمِ دموکراتیک اما به این فاز تدارکاتی نیاز دارد. تمامی سازمان‌های چپ که در نوشته‌های قبلی به آن اشاره کردم، پاره‌ای کم‌تر و پاره‌ای بیشتر، بر دموکراسی تأکید می‌کنند، اما منظور همه‌ی آن‌ها دموکراسی بعد از به قدرت رسیدن است. برای بسیاری از آن‌ها نیز دموکراسی یعنی همان حکومت کارگری که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد. بسیاری از چپ‌ها نیز بر دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی که آن را بورژوایی می‌خوانند، تکیه می‌کنند، بی‌آن که روشن کنند که این چه نظامی است و چگونه برقرار می‌شود.
چپ برای آن که بتواند در جامعه، و نه در زندان و در تبعید، فعالیت کند، سازماندهی کند، و در نهاد‌ها و تشکل‌های جامعه‌ی مدنی حضور داشته باشد، ابتدا نیاز به یک نظام سیاسی دارد که درجاتی از آزادی‌های سیاسی و موازینِ دموکراسی را داشته باشد. نیل به این هدفِ مرحله‌ای به‌تنهایی برای هیچ جریانی ممکن نیست. در این مسیر است که نیروهای چپ با جلب اعتماد و اتحاد عمل با سایر جریانات مخالف، اعم از لیبرال، ملی، و مذهبی‌های سکولار، می‌تواند در جهت استقرار یک نظام دموکراتیک مبارزه کند، تا بتواند نظیر دیگر جریانات سیاسی، آزادانه سیاست‌های خود را تبلیغ کند و به پیش برد.
شکل مبارزه برای استقرار چنین نظام دموکراتیک، مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز است، هرچند که حق دفاع مشروع و مقابله‌ی حساب‌شده و ضروری با رژیمی استبدادی که به‌راحتی تن به واگذاری قدرت به مردم نمی‌دهد، نیز مطرح است. این برخورد، از یک سو با برخورد گاندی-گونه‌ی خشونت‌پرهیزی در هر شرایط، و از سوی دیگر با برخورد سنتی چپ که با توسل به قهر انقلابی خواهان کسبِ قدرتِ انحصاری بوده، بسیار متفاوت است. این شیوه‌ی به‌نوعی دوگانه تنها در مرحله‌ی ایجاد یک نظام دموکراتیک با کمک همه‌ی نیروهای مخالف دموکراسی‌خواه مطرح است، اما زمانی که دموکراسی مستقر شود، شیوه‌ی مبارزه از هر جهت و در هر شرایطی خشونت‌پرهیز خواهد بود، حتی اگر سوسیالیست‌ها در هر انتخابات شکست بخورند. سرنوشت انقلاب بلشویکی و مشابه آن را نباید از یاد بریم. رژیم سوسیالیستی که به‌زور به قدرت برسد، برای مقابله با دشمنان داخلی و خارجی، در اولین تصمیم هیئت سیاسی خود، یکی از رفقای رهبری را مسئول امور امنیتی تعیین می‌کند، بقیه‌ی رهبری هم می‌دانند که همین رفیق بعداً چه‌بسا یکایک آن‌ها را که از خط اصلی منحرف شده‌اند به محاکمه خواهد کشاند، سر به نیست خواهد کرد و بقیه‌ی ماجرا!!
مسئله‌ی «آزادی»
مسئله‌ی مهم دیگر مفهوم آزادی است. در این زمینه هم، چپ سوسیالیستی، با آن که همگی در برنامه‌های خود به این مفهوم، عمدتاً بر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره دارند، با ابهامات و سردرگمی‌هایی مواجه می‌شویم. نحوه‌ی نگرش مارکس به آزادی سبب شده که بسیاری از مارکسیست‌ها وجود و امکانِ آزادی‌های فردی و سیاسی در جوامع سرمایه‌داری را انکار کنند. مارکس برخلاف فلاسفه‌ی لیبرال که از آزادی تعریفی ساده ارانه می‌دهند و آن‌را به عدم‌مداخله در امور فرد و فردیت محدود می‌کنند، تعریف وسیع‌تری از آزادی ارائه می‌دهد و بر عوامل محدود کننده‌ی اجتماعی تأکید می‌کند. مارکس در ایدئولوژی آلمانی و در گروندریسه این عوامل محدودکننده را مستقیماً به نظام سرمایه‌داری و شرایط کارِ مزدی متصل می‌کند و کسب آزادی فردی را به رهایی (امانسیپاسیون) نهایی بشر، که با نابودی کامل نظام سرمایه‌داری میسر می‌شود، موکول می‌کند. در رساله‌ی مسئله‌ی یهود هم اشاره می‌کند که این رهایی تنها با پر کردن فاصله بین جامعه‌ی مدنی و دولت، و تبدیل انسان منفرد به انسان هم‌نوع و جمعی میسر می‌شود. البته در همان رساله امکان نیل به رهایی سیاسی بدون دست یابی به غایت مطلوبِ رهایی را نیز نفی نمی‌کند. مارکس تا کسب آزادی بشری، حق آزادی را به نوعی خودمحوری و «حق خودخواهی» نیز تعبیر می‌کرد. اما خودش به وجود آزادی‌های سیاسی در نظام سرمایه‌داری هم باور داشت و در انگلستان از آن بهره می‌بود. واقعیت این است که بین جنبه‌هایی از لیبرالیسم و سوسیالیسم هم جهتی‌ها و همسازی‌هایی وجود دارد[۷] که بسیاری از آن غافل‌اند.
عدالت و برابری
مسئله‌ی دیگر به عدالت و برابری مربوط می‌شود. چپ همیشه به‌عنوان یک جریان عدالت‌خواه و برابری‌طلب شناخته شده است. در این زمینه تنها چند نکته قابل تأکید است؛ یکی این تصور ضمنی که به محض آن که یک دولت مترقی و مردمی بر سرِ کار باشد، عدالت و برابری برقرار خواهد شد، حال آن‌که واقعیات پیچیده‌تراند. برابری هم به ایجاد شرایط برابر مربوط است و نه یکسان‌شدن و برابرشدن همگان.
نکته‌ی دوم به پایگاه طبقاتی سنتی چپ، یعنی طبقه‌ی کارگر، مربوط می‌شود. با در نظر گرفتن تمامی تحولاتی که در فرایند کار و طبقه‌ی کارگر صورت گرفته،[۸] چپ نمی‌تواند تنها بر طبقه‌ی کارگر تکیه کند و لایه‌های میانی و پایینیِ طبقه‌ی متوسط جدید را که در دنیای امروز نقش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیارمهمی یافته‌اند – صرفاً تحت این عنوان که آن‌ها هم طبقه‌ی کارگر هستند — نادیده بگیرد. شک نیست که در رابطه با سرمایه و در فرایند تولید و خدمات، اقشارِ طبقه‌ی متوسط نظیر طبقه‌ی کارگر نیروی کار خود را می‌فروشند، اما تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری با طبقه‌ی کارگر دارند، که نادیده گرفتن آن‌ها، این لایه‌های اجتماعی را به‌سوی دیگر جریانات سوق می‌دهد. در این جا واضح است که چپ با تناقض‌هایی روبه‌رو خواهد بود، و ناچار است نوعی بهینه‌یابی (اپتیمیزه کردن) را در پاسخ به خواست‌های تااندازه‌ای متفاوت این طبقات و دیگر طبقه‌ها به کار گیرد. دفاع از حقوق زنان، ملیت‌ها، و اقلیت‌های مذهبی نیز همیشه بخش مهمی از سیاست‌های چپ بوده، اما با سردرگمی‌هایی همراه بوده است. توجه به مسئله‌ی جوانان و درک روان‌شناسی نسلی هم از دیگر مشکلات عمده‌ی چپ بوده است.
اخلاق
مسئله‌ی دیگر به اخلاق و اخلاقیات باز می‌گردد، که بسیاری از چپ‌ها برخلاف درک مارکسی از اخلاق، عمدتاً بر یک اخلاق نتیجه‌باور و پی‌آمد‌گرا (یوتیلیتاریان) که تنها بر هدف نهایی تکیه دارند، و کم تر به اخلاقیات قاعده-محور یا وظیفه‌باور (دِئونتولوجیکال) — یعنی اخلاقی بودن خود عمل، مستقل از نتیجه‌ی حاصل از آن — توجه می‌کنند.[۹] به‌علاوه بخشی از برخورد اخلاقی، برخورد با شهامت به اَعمال گذشته‌ی سیاسی باز می‌گردد. با آن که چپ به‌اصطلاح سیاست انتقاد از خود را همیشه داشته، اما در این زمینه انتقاد جدی‌ای نمی‌بینیم، به‌جز در مواردی با چند سطر به «اشتباهات» گذشته، آن هم نه همه‌ی اشتباهات، اشاره‌ای گذرا شده و بسیاری از حقیقت‌ها پنهان شده است.
برخورد به مسئله‌ی توسعه ملی
شاید یکی از مهم‌ترین مسائل، به مسئله‌ی توسعه‌ی ملی مربوط باشد. اغلبِ برنامه‌های سازمان‌های چپ، سرشار از وعده‌های اقتصادی و اجتماعی است، و پاره‌ای هم ترجیح داده‌اند که بحث‌های مشخص در این زمینه‌ها را مسکوت گذارند. اغلب برنامه‌ها هم با تصورِ به قدرت رسیدنِ چپ، ناظر به دوران پساسرمایه‌داری‌اند، و با پیروی از سنت جریانات سوسیالیستی قرن قبل، حتی «برنامه‌ی حد‌اقل»شان هم بر همین پایه استوار است. یکی از پیش‌شرط‌های عمده‌ی گذار از سرمایه‌داری همین مسئله‌ی پیچیده‌ی توسعه‌ی ملی است. بدون توسعه‌ی مداوم و پایدارِ اقتصادی و اجتماعی هرگونه بحث دربارهی سوسیالیسم بی‌حاصل است. توزیع عادلانه‌ی فقر به رهایی انسان ختم نمی‌شود! بنابراین مسئله‌ی توسعه و چگونگیِ برخورد با آن از مهم‌ترین مسائلی است که چپ باید نظر مشخصی دربارهی آن داشته باشد. برخلاف نظرهایی که تنها بر یک یا چند جنبه‌ی مسئله‌ی توسعه تکیه می‌کنند، توسعه‌ی ملی کلیتی به‌هم‌پیوسته و متحول، متشکل از ابعاد چندگانه‌ای است که در مسیر تحول خود تحت تأثیرِ تحولات درونی و بیرونی، مدام اولویت‌ها و سیاست‌های متفاوتی را می‌طلبد.
من این ابعاد توسعه در مرحله‌ی حاضر را در یک ماتریس سه بعدی طرح می‌کنم. در یک بُعد، عرصه‌های اصلی توسعه را داریم که در وضعیتی مرتبط و متناقض با هم قرار دارند، که عبارتند از «رشد اقتصادی»، «عدالت اجتماعی»، «تعادل زیست‌محیطی»، و «دموکراسی مشارکتی». این‌ها در واقع چهار پایه‌ی توسعه هستند. واضح است که بسطِ مداومِ عدالت اجتماعی نیاز به رشد اقتصادی دارد، و با توجه به نیازهای نا‌محدود و منابع محدود، بیشینه‌سازی هر یک، سببِ کمینه‌سازی دیگری می‌شود. چپ در مقابل راست که عمدتاً بر رشد اقتصادی تکیه می‌کند، بر عدالت اجتماعی تأکید داشته است. همین طور است رابطه‌ی متناقض رشد اقتصادی با تعادل زیست‌محیطی. بیشینه‌سازی رشد اقتصادی می‌تواند با نابود سازی بخش مهمی از محیط زیست همراه باشد و نمونه‌های آن را در نقاط مختلف جهان شاهد بوده‌ایم. برای رفع این تناقض‌ها و پیشگیری از بیشینه‌سازیِ یک عرصه و کمینه‌سازیِ دیگری، تنها راه بهینه‌سازی آن‌ها و استفاده‌ی متعادل و دقیق از منابعِ محدودِ مالی، انسانی و مادی در پاسخ‌گویی به نیازهای متناقض هر یک از این عرصه‌هاست. در این‌جاست که توسعه‌ی سیاسی که بخش بسیار مهم آن دموکراسی مشارکتی است، عرصه‌ی مهم دیگری از توسعه را تشکیل می‌دهد، که به آن باز خواهم گشت. (ماتریس) بُعد دوم، منابع و داده‌ها را نشان می‌دهد که عبارتند از: «سرمایه»، «نیروی کار»، «فناوری»، «منابع طبیعی»، و «زیر‌ساخت‌ها (سخت و نرم). بُعدِ سوم، بُعد عاملین و بازیگران است که ازجمله عبارتند از «دولت» (ملی، استانی، شهری)، «بخش خصوصی»، «تشکل‌های جامعه‌ی مدنی» (اتحادیه‌های کارگری و کارمندی، اتحادیه‌های کشاورزی، سازمان‌های زنان، ملیت‌ها، و اقلیت‌های مذهبی، تشکل‌های هنرمندان، بازنشستگان، و …)، «سرمایه‌ی خارجی»، و «نهادهای بین‌المللی».
مسئله‌ی اساسی، تخصیصِ منابع محدود مالی، انسانی و مادی و تعیین اولویت‌ها برای تأمین نیازهای نامحدودِ توسعه است، که باید با مشارکتِ نمایندگان کلیه‌ی ذی‌نفع‌ها صورت گیرد. هر چه سطح دموکراسی بالاتر و توأم با سطح بالاتری از مشارکت‌کنندگانِ آگاه‌تر باشد، امکان بهینه‌ی توسعه‌ی موزون بیشتر خواهد بود.
در این‌جا با سه معضل در دیدگاه‌های بسیاری از چپ‌ها مواجه می‌شویم، که عبارتند از دولت، مالکیت، و ارتباط با سرمایه‌ی جهانی. امکان طرحِ جزئیات این سه مسئله در گفتارِ حاضر میسر نیست، ولی به‌اختصار به جنبه‌هایی از هر یک می‌پردازم.
در مورد «دولت» با دو افراط مواجه‌ایم؛ از یک سو دید سنتی چپ را داریم که تحت عنوان اجتماعی‌کردن، خواهان واگذاری همه‌ی امور اقتصادی و اجتماعی به دولت است، سیاستی که در شوروی و اقمار آن، و در چین اجرا شد، و در همه جا با مشکل مواجه شد. جالب آن که همین دیدگاه، در تصورِ به قدرت رسیدن، بر شعار پر مسئله‌ی «خُرد کردن دستگاه دولتِ» موجود که شعاری بسیار انحرافی و بهترین وسیله برای تبلیغات ضد چپ است، پافشاری می‌کند. شکل افراط دیگر انواع دید‌های نو-انارشیستی است که هرگونه به‌اصطلاح «دولت‌محوری» را مردود می‌داند و بر این باور است که تمام امور باید توسط خود مردم در سازمان‌های موازی و غیر سلسله‌مراتبی انجام شود. هر دو دید، به شکل‌های مختلف، بسیار نادرست و مسئله‌ساز هستند. اقتصاد کلیتی به‌هم‌پیوسته دارد، و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر مثلثِ سیاست مالی، سیاست پولی، و سیاست صنعتی، نمی‌تواند به‌طور پراکنده تنظیم شود. حتی سیاست صنعتی، به‌ویژه برای یک کشور کم‌تر توسعه‌یافته، در سطح ملی باید طراحی شود. اما این به معنی سیاست‌گذاری متمرکز و یک‌طرفه از بالا به پایین نیست، و ذی‌نفع‌های هر بخش، یعنی صنایع مرتبط، کارکنان آن‌ها و مناطق و نواحی مربوطه در فرایندِ سیاست‌گذاری، یعنی «تنظیم سیاست»، «تصمیم‌گیری»، «اجرا»، و «ارزیابی» نقش‌های مختلفی را به درجات مختلف برعهده می‌گیرند. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه — که منظور از آن برنامه ریزی از نوع متمرکزِ «گاسپلانی» و یا اتکای بیش از حد بر یک مدلِ داده-ستانده‌ی ده‌ها میلیون اقلام تولیدیِ کشور، نیست — در قالبِ چشم‌اندازی بلند و میان‌مدت، شکل می‌گیرد. در فرایندِ سیاست‌گذاری، عاملان و ذی‌نفع‌ها با برگذاری جلسات عمومی و حضورِ شفاف رسانه‌ها، نقش‌های مختلفی را بر عهده می‌گیرند. اما این تصور که مردم به شکل دموکراسی مستقیم سیاست‌های اقتصادی را تدوین، تصویب و اجرا می‌کنند، نظری بی‌معنی است.
مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی مالکیت وسایل تولید است، که چپ کاملاً با آن شناخته می‌شود، و آنچه که در آینده باید تحقق یابد را به یک مانع نظری امروزی تبدیل کرده است. «اجتماعی‌کردن‌ها» مسئله‌ی پساسرمایهداری است، و کشور ما در این مرحله از توسعه‌ی ملی با انواع مالکیت‌ها سر‌و‌کار خواهد داشت که من بر پنج نوع آن یعنی مالکیت دولتی، دولتی-خصوصی، خصوصی (اعم از بزرگ، متوسط و کوچک)، تعاونی (اعم از متوسط و کوچک)، و اشتراکی. این مالکیت اشتراکی به واحدهای کوچک و متوسطی مربوط می‌شود که کارکنان آن به‌طور مستقل مالکیت و اداره‌ی امور آن را بر عهده می‌گیرند. علاوه براین، برخلاف آن دسته از جریانات چپ که تلویحاً نوعی اقتصادِ خودکفا و اُتارکیک را در نظر دارند، اقتصاد کشوری چون ایران به سرمایه‌ی خارجی نیز، چه به‌خاطر نوع و سطحِ تکنولوژی و چه به‌خاطر کمبود منابع مالی، نیاز خواهد داشت. شک نیست که در نظام دموکراتیکِ موردنظر، تنظیم‌های دولتی همراه با مشارکت نهادهای جامعه‌ی مدنی، عملکردِ سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی را کنترل می‌کند، و از خطرات نفوذِ امپریالیستی باید آگاه باشد.
تشکل و سازماندهی
دیگر مسئله‌ی مشکل‌آفرین، مسئله‌ی نوع سازماندهی است. این سازماندهی هم در سطح ملی، استانی، و شهری، و هم در سطح واحدهای تولیدی و خدماتی مطرح است، و هم سازماندهی حزبی. در سطح ملی، نظام سیاسی مطلوب را، بی‌آن که وارد جزئیات آن شوم، می‌توان یک جمهوری پارلمانی فدراتیو و غیرریاستی طرح کرد که در جای دیگر به آن پرداخته‌ام.[۱۰] مسئله‌ی ملیت‌ها که همیشه مورد توجه چپ بوده، و اخیراً هم کارهای باارزشی ازجمله توسط حیدر تبریزی در این زمینه انجام شده، تنها با یک نظام فدراتیو قابل‌حل است، با این تفاوت که به‌خاطر در‌هم‌آمیختگی ملیت‌ها و اقوام مختلف در سطح کشور، این فدرالیسم استان-محور و نه ملیت-محور است و با تجدید نظرهایی در مرزهای استانی با مشارکت اهالی می‌توان نوعی فدرالیسمِ نامتقارن با پاره‌ای تبعیض‌های مثبت برای برخی استان‌ها را ایجاد کرد. استان‌ها به دو شکل در این نظام غیرمتمرکز مشارکت دارند، و علاوه بر مجلسِ استانی، در دو مجلس ملی هم حضور دارند. بحث‌های مربوط به «جمهوری شورایی» و دموکراسی مستقیم، و حتی بخشی از بحث‌های به‌اصطلاح «جامعه‌محوری»، سردرگمی‌های بیشتری را ایجاد کرده است.[۱۱]
نظریه‌های مربوط به سازماندهی در سطح واحدهای تولیدی و خدماتی نیز پر مسئله است. در این مورد نیز، آرمانِ خودگردانی و مدیریت شورایی که به دوران پساسرمایهداری مربوط است، به‌عنوان راه‌حل امروزیِ اداره‌ی امور صنایع و خدمات مطرح می‌شود. خودگردانی یا کنترل کارگری تنها در مورد کارگاه‌های کوچکی که کارکنان مشترکاً مالکیت آن را بر عهده دارند، عملی است. به‌علاوه کنترل کارگری در صنایع و خدماتی که به کلِ اقتصاد مربوط‌‌اند، مثل شبکه‌ی برق، راه‌آهن سراسری، نفت، فولاد و غیره، نمی‌تواند تنها از سوی کارکنان آن واحد انجام شود، و سایر ذی‌نفع‌ها هم در جریان تصمیم‌گیری‌ها خواهند بود. به‌علاوه ساخت امروزی صنایع به یک زنجیره‌ی ارزش، و صنایع بالادستی و پایین دستی متصل‌اند، و شورای مدیریت و کنترل کارگری این واحدهای پراکنده عملی نیست. در دوران سرمایه‌داری، شورا‌ها به‌عنوان بازوی مشارکتی اتحادیه‌های کارگری و کارمندی تنها می‌توانند شورای‌های مشارکتی و نه مدیریتی باشند. مشارکت کارگری نیز از طریق دموکراسی صنعتی میسر است که هرچه کارگران واحد سازمان‌یافته‌تر باشند، سطح مشارکت بالاتری را خواهند داشت.[۱۲]
از مهم‌ترین گام‌ها، سازماندهی در مورد خود چپ است. چپ باید در عمل خود را مطرح کند، و مادام که در حرکت‌ها و جنبش‌ها حضور نداشته باشد، عملاً وجود خارجی نخواهد داشت. پیش‌شرط فعالیت‌های عملی وجود حزب یا حزب‌های واقعی چپ با حضور کادر‌های جدید و جوان‌تر و فعالیت عملی در محله‌ها و در واحد‌ها و نهادهای مختلف است، و این کار با حزب‌هایی که از گذشته با نام‌های پرطمطراق وجود داشته و هم اکنون به‌صورت محافلی کوچک در تبعید فعالیت‌هایی دارند، عملی نخواهد بود.
به‌جای نتیجه‌گیری
به‌طور خلاصه، طرح مشخصِ دیدگاه‌های چپ که به بخش‌های مهمی از آن در بالا اشاره شد، و تلاش برای تبلیغ و ترویج آن‌ها، از مهم‌ترین گام‌هایی است که باید برداشته شود، تا چپ در عمل با جلب حمایت پایگاه‌های طبقاتی خود، حضور فعالی پیدا کند. تکیه‌ی من در این جا به آن بخش از چپ است که ضمن حفظ آرمان‌های رهایی سوسیالیستی مارکسی، بر آن است که با درک واقعیت‌های متحول امروزِ ایران و جهان، سیاست‌های رادیکال، اما واقع‌بینانه‌ی خود را به پیش بَرَد. این بخش از چپ خود طیفی را تشکیل می‌دهد که هم چپِ میانه را دربر می‌گیرد، که متأسفانه هنوز به‌طور جدی فاقد آنیم، و هم بخشی از چپ رادیکالی که با واقعیت‌های زمینی حرکت می‌کند و حضورش برای جلوگیری از راست‌روی چپ میانه حیاتی است. بنابراین دو سمتِ افراطی طیف چپ، یعنی آن دسته از چپ‌هایی که با راست‌روی‌های قبلی و کنونیِ خود به وجهه و اعتبارِ چپ صدمه زده‌اند، و نیز آن دسته از چپ‌های تندرو که چهره‌ی ترسناکی از چپ را عرضه کرده و می‌کنند، را از این بحث خارج می‌دانم.
در پایان، بر این باورم که چپ با درس‌گیری از دلایل شکست‌های جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی و انقلاب‌های سوسیالیستی[۱۳] چاره‌ای ندارد که ضمن تبلیغ و ترویج و سازماندهی ایده‌های سوسیالیستی، با توجه به واقعیت‌های متحول، مبارزات خود را با ترکیبی از پیشروی‌های اصلاحی و رادیکالیسمِ انقلابی به پیش بَرَد.
* مقاله‌ی بالا متن بحث ارائه شده که در تاریخ ۱۹ مهرماه سال جاری در اتاق فکر چپ سبز است.
[۱] سعید رهنما، «نگاهی به برنامه‌های چپ انقلابی در دنیای تغییر یافته»، نقد اقتصاد سیاسی،
سعید رهنما، «برنامه کافی نیست، وجهه چپ باید بازسازی شود»، نقد اقتصاد سیاسی،
[۲] گفتگوی پروبلماتیکا با سعید رهنما، ۱۳۹۴
[۳] Thomas Kuhn, (1962), The Structure of Scientific Revolution, University of Chicago Press.
[۴] سعید رهنما، «مطلق ‘کلیتی تجزیه‌نا‌پذیر است’»، میهن، شماره ۶-۷، مهر-آبان ۱۳۷۳.
[۵] سعید رهنما، دموکراسی، تناقض‌ها و پیش‌شرط‌ها، عصرِ نو
https://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=46504
[۶] کارل مارکس، سرمایه جلد اول، فصل ۳۲، انتشارات پروگرس، ص. ۷۱۵
[۷] سعید رهنما، سوسیالیسم و لیبرالیسم؛ همسویی‌ها و ناهمسازی‌ها، مصاحبه فرهنگ امروز، قابل دریافت در لینک زیر:
[۸] از جمله نگاه کنید به سعید رهنما، «کار» در عصر دیجیتال، نقد اقتصاد سیاسی، ۲۸ آذر ۱۳۹۵
[۹] سعید رهنما، اخلاق در تفکر مارکسی، نقد اقتصاد سیاسی،
[۱۰] سعید رهنما، بررسی تطبیقی نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی
[۱۱] جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی
[۱۲] سعید رهنما، (نا) ممکن بودن کنترل کارگری در دوران سرمایه‌داری، ترجمه عطا رشیدیانی، نقد اقتصاد سیاسی،
[۱۳] سعید رهنما، (۱۳۹۷)، بازخوانی انقلاب‌های قرن بیستم، انتشارات آگاه
Saeed Rahnema (2019), “Lessons of the Second Revolutions”, Socialism and Democracy, Vol 33. No.2.
سعید رهنما، (۱۴۰۲) بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی، انتشارات سرای بامداد.
دیدگاهتان را بنویسید