آندره‌آ پانونه اقتصاددانی است که در تحلیل فرایندهای نوآوری در حوزه‌ی فناوری و پیامدهای آن‌ها در سطح اقتصاد خُرد و کلان تخصص دارد. او با درجه‌ی ممتاز در رشته‌ی علوم اقتصادی از دانشگاه ساپینزا در رُم فارغ‌التحصیل شد و دکترای خود را نیز در همین رشته از همان دانشگاه دریافت کرد. او نویسنده‌ی مقالاتی در نشریات بین‌المللی است و کتابِ «جنگ چیست؟» را در سال ۲۰۲۳ منتشر کرده است. با توجه به دگرگونی‌های ساختاری سرمایه‌داری معاصر، پانونه معتقد است که امروزه بازتعریف مفهوم قدرت ضروری است؛ به‌طوری‌که از برداشت رایج در اقتصاد جریان اصلی، که قدرت را صرفاً توانایی تأثیرگذاری بر کنش دیگران می‌داند، فراتر برویم و چشم‌انداز مارکسیستی را گسترش دهیم. پانونه در این مقاله، قدرت را چنین تعریف می‌کند: «توانایی نابرابر در تأثیرگذاری بر عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از طریق تمرکز کنترل بر منابع مادی، انسانی و مالی».
تحلیل علمیِ قدرت: خلأیی که باید پُر شود
در چشم‌انداز تحلیل اقتصادی به‌ویژه در اقتصادِ جریان اصلی، مفهوم قدرت- که به‌عنوان توانایی شکل‌دادن به روابط اجتماعی و کنترل منابع درک می‌شود- به‌طرز شگفت‌انگیزی در حاشیه باقی مانده است. در واقع، پارادایم‌های نوکلاسیک که بر تعادل بازار، کارایی و عقلانیت فردی تأکید دارند، معمولاً قدرت را تنها پیامد فرعیِ رقابت‌ها در بازار می‌دانند و از‌این‌رو، نقش بنیادی آن‌را در نابرابری میان کار و سرمایه یا میان شرکت‌های بزرگ و منافع جمعی نادیده می‌گیرند. بااینحال، اگرچه مکاتب دگراندیش، مانند اقتصاد مارکسیستی، قدرت را عنصر درونیِ روابط تولید می‌دانند، اما تحلیل‌های آنان ــ با وجود ژرفای نظری فراوان ــ اغلب فاقد رویکردی نظام‌مند است تا بتواند دقت تحلیلی را با شواهد تجربیِ روشن در هم بیامیزد. این مقاله گامی نخست در جهت ساخت چارچوبی روش‌شناختی و علمی است که «قدرت» را به‌عنوان مقوله‌ای مرکزی در مطالعه‌ی پویایی‌های اقتصاد معاصر از مالی‌سازی و تمرکز سرمایه گرفته تا شکل‌گیری الیگارشی‌های نیرومند فراملی، در نظر می‌گیرد.
دیدگاه جریان اصلی به قدرت
جولیو پالِرمو یکی از معدود اقتصاددانانی است که اخیراً این موضوع را عمیقاً بررسی کرده است. پالرمو نشان داده که در دیدگاه اقتصادی جریان اصلی، «قدرتْ» تواناییِ «یک نفر» برای تأثیرگذاری بر رفتار «دیگران» تعریف می‌شود. در این دیدگاه، قدرت به سطح روابط بینا‌فردی محدود می‌شود: در بازار، جایی‌که مثلاً برخی فروشندگان از طریق قیمت‌ها شرایط دسترسی خریداران به کالاها را تعیین می‌کنند و در شرکت، جایی‌که سرمایه‌دار و کارگر، به‌جای این‌که هستی‌های اجتماعی در نظر گرفته شوند، صرفاً به‌عنوان افرادی با ویژگی‌های متفاوت ذاتی دیده می‌شوند که در محیط کار، باعث ایجاد رابطه‌ای سلسله‌مراتبی میان آن‌ها می‌شود. طبق این تعریف، وجود رابطه‌ی قدرت در یک بازار رقابتی و در تعادل والراسی، یعنی در بازاری که عرضه و تقاضا برابر باشند، کاملاً منتفی است. بر اساس اولین قضیه‌ی رفاه اقتصادی (Arrow e Debreu 1954)، چنین تعادلی باعث می‌شود از نظر ویلفردو پارِتو، منابع به شکلی بهینه تخصیص یابند؛ یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند بدون این‌که دیگری زیان کند، وضع خود را بهبود بخشد. حالتِ بهینه نزد پارتو یعنی نمی‌توان وضعیتِ یک فرد را بهتر کرد بدون این‌که وضعیت دیگران بدتر شود. بنابراین در شرایط بازار و مطابق با این مفهوم تعریف‌شده از قدرت، هیچ‌کس نمی‌تواند بر دیگری اِعمال قدرت کند. عدم‌توازن قدرت (یعنی این‌که کسی بر دیگری قدرت داشته باشد) تنها زمانی ممکن است که در مدل رقابت کامل، مجموعه‌ای از نقص‌ها و کاستی‌ها وارد شود. این مدل در اصل شبیه «وضعیت طبیعی» است و اساساً هیچ توضیح تاریخی برای آن ارائه نمی‌شود. این تحلیل تمام تمرکز خود را روی بُعد مبادله (گردش کالاها) می‌گذارد و هیچ تلاشی برای توضیح این‌که این نقص‌ها چگونه در طی زمان به وجود آمده‌اند، نمی‌کند. برخی نویسندگان معتقدند این نقص‌ها – و بنابراین خود مسأله‌ی قدرت – به‌لحاظ نظری می‌توانند با استفاده از فناوری‌های دیجیتال مانند هوش مصنوعی یا بلاک‌چین کاملاً از بین بروند (یا دست‌کم تا حد زیادی کاهش یابند)، زیرا این فناوری‌ها می توانند محدودیت‌های اطلاعاتی را رفع کنند که مانع تخصیص بهینه‌ی منابع در بازارها می‌شوند.[۱]
هستی‌شناسی قدرت از دیدگاه مارکسیستی
در تلاشی ارزشمند برای ساخت یک هستی‌شناسی قدرت که با تحلیل‌های مارکس همخوانی داشته باشد، جولیو پالرمو تعریفی متفاوت از قدرت ارائه می‌دهد که در درجه‌ی اول بر بُعد تولید تمرکز دارد. در دیدگاه مارکسی، تولید سرمایه‌داری ماهیتی استثماری دارد: سرمایه منطق خود را بر فرایند کار تحمیل می‌کند و به مالک آن اجازه می‌دهد که ارزش اضافی تولیدشده توسط کارگر را تصاحب کند (Marx 1864). استثمار در اقتصاد باعث ایجاد شکل‌های خاصی از قدرت و اجبار در جامعه می‌شود. بنابراین، همان‌طور که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری اساساً بر استثمار کارگران استوار است، به همان اندازه نیز بر قدرت و اجبار بنا شده است. اقتصاد فقط یکی از منابع قدرت نیست؛ بلکه جایی است که شکل‌های بنیادی قدرت سرمایه‌داری در آن تولید می‌شوند. می‌توان دید که در این دیدگاه، قدرت فقط به «توانایی تأثیرگذاری بر رفتار دیگران» محدود نیست (اگر فقط گردش کالاها را ببینیم چنین به نظر می‌رسد)، بلکه توانایی سرمایه‌داران برای کنترل و تأثیر بر رفتار کارگرانی است که مجبورند زمان کار خود را برای بقا بفروشند. استثمار ذاتاً یک رابطه‌ی اجتماعی است، نه یک رابطه‌ی بینا‌فردی بین یک سرمایه‌دار و یک کارگر (Chattopadhyay 1994). به همین دلیل، قدرتِ سرمایه‌داری نیز ذاتاً یک رابطه‌ی اجتماعی است و نه یک نقص احتمالی که از رقابت اندک میان سرمایه‌داران ناشی شده باشد. سازوکار اجبار از طریق طبقات اجتماعی عمل می‌کند و انباشت سرمایه‌ی مولد را به‌عنوان هدف جامعه تحمیل می‌کند.
از سرمایه‌ی مولد تا سرمایه‌ی پولی
به‌هرحال، انباشت سرمایه‌ی مولد – شامل سرمایه‌ی فیزیکی و نیروی کار – امروز دیگر موتور اصلی پویش سرمایه‌داری نیست. در واقع، این قسم انباشتِ سرمایه به‌تدریج جای خود را به فرایند دیگری داده است: انباشت دارایی‌ها و سرمایه‌های مالی و پولی که آن‌را «انباشت پولی» می‌نامیم و در این‌جا با پدیده‌ای موسوم به مالی‌سازی مربوط است. از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، روشن شد که نرخ سود در بیشتر بخش‌های مولد اقتصادهای غربی رو به کاهش است، اگرچه گاهی روند آن معکوس می‌شود. این وضعیت، شرکت‌ها را واداشت تا سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی فیزیکی را کاهش دهند و روزبه‌روز بیشتر در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند تا سبد دارایی‌های خود را متنوع کنند.[۲] در نتیجه برای مثال، میانگین سهم سود شرکت‌های آمریکا که از فعالیت‌های مالی به دست می‌آید اکنون حدود سی درصد است و برای بانک‌های بزرگی مانند گلدمن ساکس و جی‌پی مورگان این سهم به بیش از پنجاه درصد نیز می‌رسد. (منبع) افزون بر این، با وجود نوسانات چرخه‌ای و تغییرات اقتصاد جهانی، شاخص‌های بورس طی ۳۳ سال اخیر به‌طور پیوسته رشد کرده‌اند و باعث ایجاد جدایی روزافزون و ساختاری بین ارزش دارایی‌های مالی و ارزش دارایی‌های واقعی شده است .(Bichler e Nitzan 2023) این روند عمدتاً توسط سیاست‌های پولی تسهیلی و استراتژی‌های مدیریتی که رشد دارایی‌های مالی را هدف قرار می‌دهند، تقویت شده است. از اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، ارزش‌افزایی دارایی‌های مالی دیگر صرفاً بازتابی «تصنعی» از سرمایه‌ی واقعی نبود، بلکه به ابزاری واقعی و مؤثر برای ادغام و تملک شرکت‌ها تبدیل شد.[۳] از طریق این اقدامات، شرکت‌های بزرگ می‌توانند رشد کرده و بخش‌های مختلف را بازسازمان‌دهی و سلطه‌ی خود بر بازار را تقویت کنند. همه‌ی این موارد اغلب به جای سرمایه‌گذاری مولد رخ می‌دهد به‌ویژه برای تصاحب سریع نوآوری‌ها و فناوری‌ها.( بنگرید به این‌جا و این‌جا)
فرایند یادشده باعث شکل‌گیری و ساختاردهیِ پدیده‌ای شده که در آن ثروت در دستِ تعداد معدودی از شرکت‌ها تمرکز یافته است (Brancaccio et al. 2018). امروزه روشن است که ارزش بازار ـ یعنی ارزش کل سهام یک شرکت که از حاصل‌ضرب قیمت هر سهم در تعداد کل سهام در گردش به دست می‌آید ـ برای ۵۰ شرکت برتر شاخص S&P به‌مراتب بیش از ارزش مجموع ۲۵۰ شرکت کوچک‌تر موجود در همان شاخص است. واژه‌ی «تمرکز» به‌شکل تصادفی به‌کار نرفته است و به‌همان مفهومی اشاره دارد که مارکس در جلد نخست کتاب سرمایه (۱۸۶۷) از آن سخن می‌گوید؛ هرچند امروزه این فرایند به حوزه‌ای موازی با تولید مادی مربوط می‌شود و ثروت بر آن استوار است.[۴]
البته باید توجه داشت که در این بستر جدید، توانایی درونیِ استثمار انسان برای کسب سود – که از نظر مارکس جوهر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است – از بین نمی‌رود بلکه بُعدی هرچه فراگیرتر می‌یابد و دیگر نمی‌توان آن‌را تنها به کار محدود کرد. «مبارزه‌ی طبقاتی» که روزگاری عمدتاً در «کفِ کارخانه» متمرکز بود، اکنون در همه‌ی جنبه‌های هستی و نیستیِ اجتماعی گسترش یافته است (Ierler e nitzan 2006). هدف اصلی، دیگر در درجه‌ی اول تولید کالاها و خدمات نیست بلکه شکل‌دهی به «سوژه‌هایی» است که قابل پیش‌بینی و ردیابی باشند. در عصر فناوری‌های دیجیتال، در واقع افراد، دائماً به منابعی از داده تبدیل می‌شوند که می‌توان آن‌ها را به دارایی‌های انحصاری – با امکان ثبت اختراع و قابل معامله – و از طریق الگوریتم‌های پیش‌بینی‌کننده به ارزش اقتصادی تبدیل نمود (Zuboff,2019). این ارزش ناشی از پیش‌بینی رفتارهای آینده است که در ارزش بازار سهام نمود پیدا می‌کند: این ارزش نشان‌دهنده‌ی توانایی یک شرکت در کسب سود از طریق حمایت‌های قانونی فناوری و سایر شیوه‌های انحصاری است، به‌گونه‌ای که دارایی‌های آن برای سرمایه‌گذاران و فعالان مالی هرچه بیشتر جذاب می‌شود. این روند باعث تشدید نابرابری‌ها شده است زیرا منافع حاصل از افزایش ارزش دارایی‌ها عمدتاً به قشرهای ثروتمند جامعه رسیده و شکاف عظیمی در توزیع درآمد و ثروت ایجاد کرده است (Piketty,2013).
به عبارت دیگر، قلمروی مالی به همان عرصه‌ای تبدیل شده است که در حال حاضر شکل‌های اصلی ارزش سرمایه‌داری تولید می‌شوند. در این بستر، تولید محو نمی‌شود بلکه تابع منطق‌های ارزش‌افزاییِ مالی و سرمایه‌گذاریِ پیش‌بینی‌شده بر ارزشِ آینده می‌شود و تنها یکی از چندین مسیر فرایند انباشت است که با کنترل اطلاعات، نقدینگی و ریسک، نابرابری‌ها را بازتولید و تشدید می‌کند.[۵]
به‌سوی تعریف نوینی از قدرت
با توجه به تحولات ساختاری سرمایه‌داری معاصر، بازتعریف مفهوم قدرت، ضروری است. فراتر از این‌که قدرت را تنها توانایی تأثیرگذاری بر رفتار دیگران در نظر بگیریم – رویکردهای محدود به گردش سرمایه – و با گسترش دیدگاه مارکسیستیِ پالرمو که تمرکز اصلی‌اش بر ظرفیت استخراج ارزش اضافی از کارگران در فرایند تولید است، قدرت را چنین تعریف می‌کنم: توانایی نابرابر در تأثیرگذاری بر عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از طریق تمرکز کنترل بر منابع مادی، انسانی و مالی. این تعریف با تعریف مارکسی تناقض ندارد، بلکه آن‌را دربرمی‌گیرد تا با تحولات سه دهه‌ی اخیرسرمایه‌داری، هم‌راستا شود. همان‌طور که اشاره شد، امروزه کنترل، دیگر تنها محدود به قلمرویِ تولید نیست بلکه بیش از همه در ظرفیت جهت‌دهی و ساختاردهی به قواعد و توافقات سوداگرانه است که پیش از تولید شکل می‌گیرند؛ یعنی قبل از آن‌که کالاها و سودها به وجود آیند.[۶] این اتفاق به‌دلیل شکل‌گیری انتظاراتی است که در صورت همراهی با حجم کافیِ نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های مالی، خودبه‌خود تحقق می‌یابند؛ امری که تنها تعداد معدودی از شرکت‌های بزرگ قادر به فراهم کردن آن هستند.[۷] این بسیج منابع، سرمایه‌ها را از سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌گیرد و به‌نوعی مانع گسترش قلمروی تولید می‌شود، در حالی‌که میانگین ارزشِ بازار همان شرکت‌ها را افزایش می‌دهد؛ ارزشی که، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، می‌تواند به ابزاری بالقوه برای خریدهای استراتژیک و تمرکز فزاینده‌ی شرکت‌ها تبدیل شود.
با این‌حال، این تنها بخشی از داستان است. درواقع ارزش بازار یک شرکت در بورس ملی، فقط اطلاعات محدودی درباره‌ی ساختار واقعی کنترل آن شرکت ارائه می‌دهد. این مسأله دست‌کم به دو دلیل رخ می‌دهد. اول این‌که، رشد سریع بازارهای سهام در سال‌های اخیر باعث شده که مرکز کنترل شرکت‌ها به درون یک شبکه‌ی مالیِ فراملی منتقل شود و شناسایی مالک واقعیِ (ultimate owner) یک سرمایه‌گذاری خارجی و کشور مبدأ آن حتی از منظر قوانین و مقررات، بسیار دشوار شود. این پیچیدگی با استفاده‌ی مکرر از شرکت‌های ثبت‌شده در بهشت‌های مالیاتی و حوزه‌های قضایی خارج از کشور (off-shore) تشدید می‌شود.[۸] افزون بر این، سرمایه‌گذاری بازتاب‌دهنده‌ی میزان نفوذ و تأثیر مالکان یا سهام‌داران بر ساختار مالکیت شرکت نیست- مانند آنچه در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ (پیش از همه BlackRock، Vanguard، State Street، Fidelity Management و غیره) رخ می‌دهد- توانایی این نهادها در جهت‌دهی به راهبردهای شرکتی، با در اختیار داشتن سهم‌هایی به‌مراتب کم‌تر از ۵۰ درصد (حتی با ۲۰، ۱۰ یا ۵ درصد سهام)، بهخوبی در ادبیات علمی معاصر ثبت و گزارش شده است.[۹] غالباً، این صندوق‌ها سهام قابل‌توجهی در شرکت‌های رقیبِ فعال در همان بازارها در اختیار دارند و این موضوع، رفتارهایی همچون همدستی را تشویق می‌کند؛ چه به‌صورت صریح (توافق‌های مستقیم که ردیابی آن‌ها آسان یا دشوار است) و چه به‌صورت ضمنی.[۱۰] امکان جابه‌جایی سریع و بی‌مانعِ سرمایه‌های بزرگ برای خرید سهام شرکت‌های فعال در بخش‌های استراتژیک کشورهای ثالث – مانند بخش‌های دفاعی، انرژی، مخابرات و زیرساخت‌ها – به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ اجازه داد تا حوزه‌ی نفوذشان را فراتر از مرزهای شرکتی و ملی گسترش دهند و توسعه‌ی هلدینگ‌های چندملیتی در بخش‌های کلیدی تولیدی کشورهای موردنظر را تسهیل کنند، که تقریباً همیشه به ضرر کارگران و شرکت‌های کوچک و متوسط تمام می‌شود.[۱۱]
قدرت دولت و نهادهای بخش عمومی
در مواجهه با این نفوذ، دولتها هرچه بیشتر در موضع توافق یا تسلیم قرار گرفته‌اند و حتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و فروش اوراق بدهی خود، در ارائه‌ی مقررات ساده‌تر و مشوق‌های مالیاتی با یکدیگر رقابت می‌کنند[۱۲] در حالی‌که این اقدامات معمولاً شامل حمایت از هر واحد تولیدی می‌شود که بتواند با هزینه‌ای معقول، تعداد مشخصی شغل ایجاد کند. در بسیاری از موارد، واگذاری‌ها شامل انتقال کامل بخش‌هایی از یک شرکت به شرکت‌های تازه‌تأسیس (معروف به newco) می‌شود که به‌طور خاص برای تجمیع دارایی‌ها یا واحدهایی ایجاد شده‌اند که آشکارا قصد کنار گذاشتن آن‌ها وجود دارد و اغلب با کوتاهی عامدانه نسبت به پیامدهای نظام‌مند این تصمیم‌ها همراه است (Undiemi 2021). درپی این شرایط، فروش تدریجی بخش‌های وسیعی از ساختار تولیدی دولتها رخ داد و حوزه‌ی نفوذ سیاست صنعتی، به‌طور چشمگیری کاهش یافت، به نحوی که بیش از پیش تحت تأثیر منافع لابی‌های قدرتمند فراملی قرار گرفت. این لابی‌ها، از طریق سازوکار شناخته‌شده‌ی «درهای چرخان»، بیش از پیش قادرند فشار تعیین‌کننده‌ای نه تنها بر دولتها، بلکه بر اصلی‌ترین نهادهای چندجانبه وارد کنند و در این مسیر، به بازتعریف مرزهای خودِ حاکمیت اقتصادی کمک می‌کنند.[۱۳] به دلایلی مشابه، بانک‌های مرکزی در نهایت با منافع بخش مالی همسو شدند و عمداً از مهار روندهای سوداگری صرف‌نظر کردند. در واقع، سیاست‌های پولی آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای تقویت رشد واسطه‌گری مالی در خارج از چارچوب سنتی و مقرراتی نظام بانکی به کار گرفته شده‌اند و بدین‌ترتیب راه را برای شکل‌گیری نظام بانکداریِ سایه هموار کرده‌اند. توجیه این رویکرد بر پایه‌ی این باور استوار بود که اصل خودتنظیمی بازارها، حقیقتی مسلم و تردیدناپذیر است. هنگامی‌که خطرهای انباشته‌شده، ثبات کل نظام مالی را به خطر انداختند، همان مقاماتی که پیش‌تر چنین روندی را تسهیل کرده بودند، برای جلوگیری از فروپاشی مداخله کردند و بدین‌سان مسئولیت خود را پنهان کردند. پس از فروپاشی مالی سال ۲۰۰۸، وعده‌های رسمی و پرطمطراقی داده شد تا اشتباهات گذشته تکرار نشوند؛ بااینحال واقعیت‌ها نشان می‌دهند که داستان چیز دیگری است: زیر نظر همان نهادها، نظام بانکداری سایه نه تنها کوچک نشده بلکه به رشد خود ادامه داده و تا سال ۲۰۲۴ حجم کل دارایی‌های آن به ۲۳۸/۸ تریلیون دلار رسیده است، رقمی که بسیار فراتر از ۶۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ است.[۱۴]
در پایان، تصور این‌که بتوان دولت و نهادهای ملی و فراملی را با اصلاحات سیاسی، هرچند تا حدودی پیشرو، به عرصه‌ای برای بازپس‌گیری تبدیل کرد و فرایندهای انباشت بی‌رحمانه در اقتصاد و جامعه را متوقف یا محدود ساخت، توهمی بیش نیست. واضح است که این امر به معنی نفی توانایی «نیروهای سیاسی» برای اتخاذ مواضع مستقل یا حتی به‌شدت انتقادی نسبت به عملکرد نهادهای عمومی و حکومتی نیست. آن‌ها می‌توانند موضعِ مستقل اتخاذ کنند اما احتمال این‌که چنین کنند و همچنین میزان استقلال واقعی آن‌ها، به‌ویژه در برابر محدوده‌ی خودمختاری که الیگارشی‌های اقتصادی و مالی حاضر به تحمل آن هستند، به‌شدت کاهش می‌یابد. افزون بر این، ساختار این نهادهای قدرت و شبکه‌ی روابطی که بر آن‌ها استوارند، چنان پیچیده و مبهم است که فهمِ مستقیم و فوری آن‌را غیرممکن می‌کند. همین ویژگی‌ها باعث می‌شوند که برای نهادهای نمایندگی جمعی، بیان و تبیین دقیقِ مسأله‌ی مقابله با آن‌ها بسیار دشوار شود، آن هم در صورتی‌که چنین مقابله‌ای واقعاً هدف مورد نظر باشد. برای مثال این امر به‌وضوح به‌ویژه در مورد اقداماتی مانند مالیات حداقلی جهانی (OCSE, 2021) دیده می‌شود که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۲۱ معرفی شد (Pillar Two). هدف این اقدام، تضمین آن است که سود شرکت‌های چندملیتی در سطح جهان حداقل با نرخ ۱۵ درصد، مشمول مالیات شود، فارغ از کشوری که درآمدها در آن گزارش می‌شوند. در مواردی که نرخ مؤثر مالیات در یک حوزه‌ی قضایی کم‌تر از این حداقل باشد، مالیات تکمیلی اِعمال خواهد شد. با این‌حال، این اقدام ارزشِ انباشته‌شده در سطح فراملی را دربرنمی‌گیرد: شرکت‌ها می‌توانند تا حدودی اثربخشی این اقدام را با سرمایه‌گذاری مجدد سودها در عملیات ادغام و تملک (M&A) کاهش دهند. این سرمایه‌گذاری مجدد اغلب از طریق تبادل سهام انجام می‌شود، به‌طوری که سودها به‌جای آن‌که به‌صورت سود تقسیمی به سهام‌داران پرداخت و مشمول مالیات شوند، به درآمد سرمایه‌ای نهفته تبدیل می‌شوند که مشمول مالیات فوری نیست. این امر ممکن است زیرا این سازوکار بر مالیات‌ستانیِ سودهای تحقق‌یافته و ثبت‌شده در هر حوزه‌ی قضایی متمرکز است و به‌طور نظام‌مند شامل ارزش اضافیِ تحقق‌نیافته یا انتقالات ارزش بین شرکت‌های تابعه در تراکنش‌ها یا فعالیت‌های غیرمعمول نمی‌شود. جنبه‌ی دیگری که اهمیت دارد، اثربخشی واقعی ابزار تعرفه‌ها است. هنگامی‌که دولتها برای حمایت از اقتصادهای داخلی یا متعادل کردن تراز تجاری، تعرفه‌هایی بر کالاهای وارداتی وضع می‌کنند، شرکت‌های چندملیتی می‌توانند با تصاحب شرکت‌هایی در بازارهای مقصد این موانع را دور بزنند. برای مثال اگر ایالات متحده بر محصولات چینی تعرفه وضع کند، یک شرکت چندملیتی چینی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در عملیات ادغام و تملک، یک شرکت آمریکایی را خریداری کند، تولید خود را در داخل آمریکا انجام دهد و کالاهای خود را به‌عنوان «محصولات داخلی» عرضه کند و بدین ترتیب از پرداخت تعرفه‌ها خودداری کند. این نوع استراتژی به شرکت‌های چندملیتی امکان می‌دهد اثرات تعرفه‌ها را خنثی کنند، رقابت‌پذیری جهانی خود را حفظ نمایند و از سیاست‌های تجاری محدودکننده‌ای که دولتها وضع می‌کنند، عبور کنند.
شرکت‌های چندملیتی و شبکه‌های کنترل: به‌سوی تحلیل علمی قدرت
آنچه تاکنون روشن شده نشان می‌دهد که در مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری، هر تحلیلی از قدرت که بخواهد علمی باشد، نمی‌تواند بررسی نقش شرکت‌های چندملیتی فعال در سطح جهانی را نادیده بگیرد و این بررسی باید با توجه ویژه به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) این شرکت‌ها در هر بستر ملی، آغاز شود. بدون این بررسی، ایده‌ی ساخت یک «پادقدرت» که بتواند به‌طور مؤثر در برابر نفوذ این منافع سازمان‌یافته مقاومت کند، کاملاً آرمانی و غیرعملی به نظر می‌رسد. این بررسی به‌هیچ‌وجه کار ساده‌ای نیست. برای مثال، آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) معمولاً تنها دو طرف مستقیم درگیر در رابطه‌ی مالی را در نظر می‌گیرد، در حالی‌که سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های چندملیتی اغلب از طریق چندین کشور و در قالب شبکه‌ای متصل از شرکت‌های تابعه انجام می‌شوند. در نتیجه، همین آمارها ممکن است دقیقاً نشان ندهند که کدام کشورها و کدام بخش‌های اقتصادی واقعاً ذی‌نفعان نهایی جریان‌ها و ذخایر سرمایه‌گذاری هستند (Accoto e Oddo، ۲۰۲۳). برآورد شده که حدود ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) در جهان از «شرکت‌های صوری» تشکیل شده است که فاقد فعالیت‌های اقتصادی واقعی هستند و عمدتاً به‌عنوان نهادهای واسطه‌ای عمل می‌کنند و جریان‌های مالی را به سمت فرار مالیاتی یا مقاصد دیگر و اغلب مبهم، هدایت می‌کنند. (Damgaard et al 2019). این پدیده به‌طور قابل‌توجهی ظرفیت دولتها را در ارزیابی مزایای واقعی ورود سرمایه‌های جدید، فراتر از آنچه سرمایه‌گذاران اعلام می‌کنند، کاهش می‌دهد و به‌طور کلی سنجش تأثیر واقعی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) بر توسعه‌ی اقتصادی در سطح ملی را دشوار می‌سازد.
افزون بر این، باید توجه داشت که محل عرضه‌ی سهام یک شرکت چندملیتی، اغلب اطلاعات شفافی درباره‌ی ملیت سهام‌داران اصلی، مکان واقعی انجام عملیات و اهداف واقعی سرمایه‌گذار- تولیدی، مالی، مالیاتی، غیرقانونی یا مرتبط با رژیم تحریم‌ها- با در نظر گرفتن فعالیت اصلی آن شرکت، ارائه نمی‌دهد. این مسأله به‌طور قابل‌توجهی اهمیت دارد زیرا تا امروز تقریباً یک‌سوم کل دارایی‌های جهانی در مالکیت افراد یا نهادهای خارجی است (و احتمالاً با توجه به ابهام در روابط بین‌الملل که گاهی با جرایم سازمان‌یافته و پول‌شویی پیوند خورده، بیش از این نیز باشد). به بیان دیگر و به گفته‌ی شیمشون بیچلر و جاناتان نیتزان (۲۰۰۶)، سرمایه‌داران ساکن ایالات متحده، و همچنین چین یا روسیه، از نظر مالکیت دارایی‌ها هرچه بیشتر دیگر به معنای صرف «آمریکایی»، «چینی» یا «روسی» نیستند و اغلب بسیاری از کسانی‌که دارایی‌های «آمریکایی»، «چینی» یا «روسی» را در اختیار دارند، در جای دیگری زندگی می‌کنند.
سرانجام شناسایی ذی‌نفع واقعی یک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، مالکیت واقعی یک شرکت و قدرت اقتصادی واقعی مرتبط با آن، پیش از هر چیز نیازمند روشی است که بتواند شبکه‌های مالکیت و روابط کنترلیِ- چه مستقیم و چه غیرمستقیم- شرکت‌هایی را که در یک قلمرو مشخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام داده‌اند، عمیقاً تحلیل کند.[۱۵] برای این منظور، بهره‌گیری از تکنیک‌های مدرن تحلیل شبکه (network analysis) مفید است؛ این ابزارها قدرت بالایی در تحلیل مالکیت سهام و درک ساختار فرماندهی و کنترل در شرکت‌ها دارند (Vitali 2011; Brancaccio et al. 2018, 2022). به بیان دقیق‌تر، این تکنیک‌ها امکان نمایش ارتباطات میان سهام‌داران و شرکت‌ها را فراهم می‌کنند و مشخص می‌سازند چه کسانی قدرت نفوذ و کنترل به‌ویژه از طریق سهام‌داری متقابل و شرکت‌های هلدینگ، دارند. تحلیل شبکه در واقع قادر است موارد زیر را برجسته کند:
الف) گره‌های مرکزی شامل سهام‌داران یا گروه‌های کنترل که قدرت نفوذ قابل‌توجهی بر چندین شرکت دارند؛
ب) مسیرهای کنترل غیرمستقیم، جایی‌که یک شرکت یا فرد می‌تواند از طریق سهام‌داری‌های واسطه‌ای یا هلدینگ‌ها بر شرکت‌های دیگر تأثیر بگذارد؛
ج) درجه‌ی تمرکز قدرت و کنترل، که نشان می‌دهد تا چه میزان نفوذ اقتصادی و تصمیم‌گیری در دست تعداد معدودی از بازیگران تمرکز یافته است.
ساخت شاخص‌ها برای ارزش‌یابی قدرت شرکت‌های چندملیتی
پس از ساختاردهی تحلیل مذکور، ضروری است الگوریتم‌های کارآمدی تعیین شوند تا نفوذ شرکت‌های بورسی، از جمله بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌ای بر شبکه‌ی مالکیت جهانی شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) انجام داده‌اند، ارزش‌یابی شود. هدف از این کار، درک میزان توانایی یک بازیگر در اِعمال قدرت یا کنترل از طریق مالکیت سهام است، حتی اگر سهام او جزئی باشد. در اکثر مطالعات موجود در ادبیات پژوهشی، تمرکز بر سنجش قدرت مالکان نهایی در کنترل شرکت‌ها است (Vitali et al. 2011, Mizuno et al. 2020)، اما برای مثال مدیران دارایی، مالکان نهایی نیستند؛ آن‌ها سهام‌داران واسطه‌ای هستند که خود نیز تحت مالکیت مالکان نهایی قرار دارند. افزون بر این، برخی از مدیران بزرگ دارایی، شرکت‌هایی با مالکیت پراکنده هستند که سهام آن‌ها اغلب بین تعداد زیادی از سهام‌داران کم‌نفوذ تقسیم شده است (Mizuno et al. 2023) با این‌حال، آن‌ها نفوذ قابل‌توجهی اِعمال می‌کنند. قدرت کنترلی شرکت‌ها چگونه سنجیده می‌شود؟ یک شاخص مؤثر باید کنترل غیرمستقیم ناشی از پراکندگی مالکیت در شبکه‌های جهانی را در نظر بگیرد. میزونو و همکارانش شاخصِ NPF) Network Power Flow) را معرفی کردند که نفوذ سهام‌داران، چه نهایی و چه واسطه‌ای را با ترسیم جریان کنترل و استفاده از الگوریتم نمونه‌گیری تصادفی با ۲۰ هزار تکرار در داده‌های پایگاه Orbis Van Dick در سال ۲۰۲۰، اندازه‌گیری می‌کند (Mizuno et al. 2023). شاخص NPF مسیرهایی را نشان می‌دهد که قدرت در ساختارهای پیچیده، مثل مالکیت‌های متقابل سهام، از طریق آن‌ها منتقل می‌شود و همزمان با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI)، میزان تمرکز کنترل را نیز می‌سنجد.[۱۶] شاخص NPF امکان مشاهده‌ی توزیع قدرت میان سهام‌داران را فراهم می‌کند و نقش کلیدی واسطه‌ها را برجسته می‌سازد، نهادهایی که اغلب کنترل واقعی سرمایه را در شبکه‌های چندملیتی در دست دارند. با وجود محدودیت‌های ناشی از داده‌های تاریخی و برخی مفروضاتِ محدودکننده، این شاخص دیدگاهی نو درباره‌ی ساختار حکمرانی شرکت‌ها در شبکه‌های جهانی ارائه می‌دهد[۱۷] و می‌تواند بخش مهمی از یک برنامه‌ی پژوهشی برای
بازسازی دقیق نقشه‌های قدرت در سرمایه‌داری معاصر باشد. در ماه‌های آینده، توسعه‌ی این برنامه محور اصلی فعالیت پژوهشی من خواهد بود.
دسترسی به متن اصلی:
[۱] برای مثال، هال واریان از اقتصاددانان ارشد گوگل در مقاله‌ی خود با عنوان «فناوری هوشمند» که در سال ۲۰۱۶ در نشریه‌ی Finance & Development منتشر شد، توضیح می‌دهد که واسطه‌گری دیجیتال اکنون تقریباً در همه‌ی معاملات اقتصادی نقش محوری دارد، زیرا کامپیوترها امکان ثبت، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها در مقیاس وسیع را فراهم می‌کنند و کیفیت و کارایی معاملات آینده را بهبود می‌بخشند. واریان به‌ویژه تأکید می‌کند که سیستم‌های کامپیوتری عدم‌تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و مشکلاتی مانند انتخاب معکوس و ریسک اخلاقی را کاهش می‌دهند و به‌طور بالقوه موانع عملکرد درست بازار را از بین می‌برند. بنگرید به:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/09/pdf/varian.pdf
[۲] در این‌جا منظور از مالی‌سازی عمدتاً فرایند انتقال نقدینگی از سرمایه‌گذاری‌های مولد به دارایی‌های مالی است. بسیاری از نویسندگان از همین اصطلاح برای توضیح (حداقل بخشی از) موضوعات مطرح‌شده در این مقاله استفاده کرده‌اند. با این حال، مطالعات موجود تا حد زیادی ناهمگون هستند و دیدگاه یکپارچه‌ای درباره‌ی آنچه باید توضیح داده شود ارائه نمی‌دهند (Krippner 2005,p.181). همان‌طور که کارنوالی و همکاران (۲۰۲۲) تأکید می‌کنند، حتی پس از سال‌ها، تفسیر واحد و مشخصی از این مفهوم هنوز وجود ندارد.
[۳] در فصل ۲۹ از جلد سوم کتابِ سرمایه (۱۸۹۴)، مارکس تصدیق می‌کند که قیمت سهام در بورس- یعنی سرمایه‌گذاری بازار- مستقل از ارزش واقعی سرمایه‌ای که این سهام نمایندگی می‌کند، تعیین می‌شود. بنابراین، وقتی این سهام نماینده‌ی سرمایه‌ی واقعی نیست و تنها حقوقی بر درآمدهای آتی محسوب می‌شوند، این حقوق به سرمایه‌ی پولی موهومی تبدیل می‌شود که در معرض نوسانات مداوم است. با این‌حال، مارکس تأکید می‌کند که این نوسانات می‌توانند برای مدتی محدود از ارزش واقعی سرمایه که بر اساس نظریه‌ی ارزش سنجه‌ی کار تعیین می‌شود، فاصله بگیرند. در نهایت معمولاً به‌دنبال یک بحران مالی، قیمت سهام با ارزش واقعی سرمایه هم‌راستا می‌شود.
[۴] یادآوری کنیم که در اندیشه‌ی مارکس، «تمرکز» به بازتوزیع مالکیت سرمایه‌ها مربوط می‌شود و توضیح نظری آن‌را باید در رقابت میان سرمایه‌دارانی جست‌وجو کرد که برای ارزش‌افزایی سرمایه‌ی مولد خود در ستیزند. از این دیدگاه، فرایند تمرکز، کارِ انباشت سرمایه را تکمیل می‌کند زیرا به سرمایه‌داران صنعتی امکان می‌دهد تا دامنه‌ی فعالیت‌های خود را گسترش دهند (۶۹۵.Fineschi, 2012, p).
[۵] باید توجه داشت که اگرچه رویکردِ شناختی به سرمایه‌داری (برای نمونه نگاه کنید به Vercellone 2006 و Fumagalli 2007) گسترش قلمروی تولید به فراسوی کار مادی را شناسایی کرده و در «تبعیت حیاتی»، شکل جدیدی از ارزش‌افزایی را یافته است، اما با این‌حال تمایل دارد مرکزیت تولیدِ غیرمادی و دیجیتال را به‌عنوان هسته‌ی اصلی پویش سرمایه‌داری دوباره مطرح کند و به‌نظر من، ویژگی اساسی سرمایه‌داریِ قرن بیست‌ویکم را به‌طور کامل درک نمی‌کند.
[۶] در ۱۰ الی ۱۵ سال اخیر، بازخرید سهام شرکت‌ها (buyback) به ابزاری کلیدی برای حمایت مصنوعی از قیمت سهام و شاخص‌ها تبدیل شده است. با کاهش تعداد سهام در گردش، سود هر سهم و قیمت‌ها افزایش می‌یابند و حتی بدون وجود پایه‌های قوی اقتصادی، به سرمایه‌گذاران مالی یک «شرط‌بندی تقریباً مطمئن» ارائه می‌دهند. سیاست‌های مالیاتی مساعد و فشارهای رقابتی باعث شده است که استفاده از این روش به یک استاندارد تبدیل شود و به‌طور گسترده توسط بزرگ‌ترین شرکت‌ها، از جمله شرکت‌هایی که زمانی نوآورانه بودند مانند اپل، گوگل، فیس‌بوک و مایکروسافت به کار گرفته شود (Lazonik, 2023).
[۷] از سال ۲۰۲۲ به بعد، سخت‌تر شدن شرایط اعتباری و افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی، به‌طور چشمگیری شمار بازیگرانی را که قادر به جمع‌آوری منابع هنگفت برای سرمایه‌گذاری‌های مالی هستند، کاهش داده است. دسترسی به اهرم مالی، که در دوره‌ی تسهیل کمّی (Quantitative Easing) پس از بحران ۲۰۰۸ باعث گسترش روزافزونِ شرایط سوداگری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شده بود، اکنون بسیار پُرهزینه‌تر و پُرریسک‌تر شده است. در این بسترجدید، ظرفیت به‌دست آوردن و به‌کارگیری نقدینگی در مقیاس وسیع، در دست تعداد بسیار معدودی از شرکت‌های بزرگ تمرکز یافته است. این شرکت‌ها با تکیه بر ترازنامه‌های قوی، دسترسی ویژه به بازارهای سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی پیچیده، برتری نقدینگی فاحشی برای خود تثبیت کرده‌اند. این مزیت به آن‌ها اجازه می‌دهد همزمان که اکثر بازیگران دیگر، مجبور به کاهش سرمایه‌گذاری یا محدود کردن دامنه‌ی ریسک خود هستند، به فعالیت ادامه و نفوذ و تأثیرگذاری‌شان را بر بازارها و تعیین قیمت دارایی‌ها افزایش دهند.
[۸] «بهشت‌های قانونی» به مکان‌ها یا حوزه‌هایی گفته می‌شود که قوانین مالیاتی، مالی یا حقوقی در آن‌ها به‌طور ویژه به نفع شرکت‌ها یا افراد است. این حوزه‌ها مزایایی فراتر از مالیات پایین که معمولاً در «بهشت‌های مالیاتی» دیده می‌شوند، ارائه می‌دهند مانند حفظ حریم خصوصی، حفاظت از دارایی‌ها و انعطاف‌پذیری بیشتر در فعالیت‌های عملیاتی.
[۹] این امر اساساً به پراکندگی مالکیت سهام، نظام رأی‌گیری نیابتی، وزن نهادی و ائتلاف‌های راهبردی با سایر سرمایه‌گذاران بستگی دارد. همچنین روشن است که این سه صندوق به‌شدت با یکدیگر درهم‌تنیده‌اند: Vanguard و State Street در مجموع ۱۲ درصد از سهام BlackRock را در اختیار دارند؛ Vanguard و BlackRock مالک ۱۸ درصد از State Street هستند؛ در حالی‌که BlackRock و State Street نیز ۲۰ درصد از Vanguard را دارا بوده و در مرکز شبکه‌ای گسترده از درهم‌تنیدگی‌های سهام‌داری قرار دارند که در آن، دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) و نهادهای مالی مهم نیز حضور دارند که در میان آن‌ها می‌توان به Fidelity، T. Rowe, Goldman Sachs, J.P. Morgan و Morgan Stanley اشاره کرد. برای بررسی دلایل رشد چشمگیر نقش این سه صندوق بزرگ که مستقیماً با دسترسی متفاوت آن‌ها به منابع نقدی مرتبط است، می‌توان به تحقیقات Fichtner و همکاران در سال ۲۰۱۷ مراجعه کرد.
[۱۰] در حالت دوم (همدستی ضمنی) که زیرکانه‌تر و گسترده‌تر است، شرکت‌ها اغلب بدون نیاز به ارتباطات مستقیم، رفتارهای خود را به‌صورت خودجوش به نفع سهام‌داری که در چند شرکت حضور دارد، هماهنگ می‌کنند. یک مثال امروزی، حضور همزمان این سه غول (BlackRock، Vanguard ،State Street) در سرمایه‌ی دو بازیگر مرکزی در بازار استراتژیک تراشه‌های مرتبط با هوش مصنوعی یعنی شرکت‌های NVIDIA و Alphabet است: حتی بدون هماهنگی رسمی، حضور یکسان سرمایه‌گذاران بزرگ، معمولاً از رفتارهای تهاجمی جلوگیری می‌کند و قسمی «انضباط‌‌بخشی» ایجاد می‌کند که رقابت واقعی را محدود می‌کند.
[۱۱] لازم به ذکر است که از دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد، عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی از طریق ادغام‌ها و تملک‌های فراملی انجام می‌شوند (Mergers and Acquisitions: M&A). به جای آن‌که سرمایه‌گذار، واحدهای تولیدی یا تاسیسات جدید را از صفر در آن کشور راه‌اندازی کند (سرمایه‌گذاری‌های گرین‌فیلد)، جریان‌های مالی با هدف خرید سهام شرکت‌های موجود در کشور مقصد شکل می‌گیرد، این روند به‌ویژه در کشورهایی رخ می‌دهد که دست به خصوصی‌سازی گسترده‌ی بخش عمومی می‌زنند. بنابراین، در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های گرین‌فیلد، ادغام‌ها و تملک‌ها (M&A) می‌توانند سریع‌تر اجرا شوند، زیرا از طریق تصاحب واحدهای فعال در قلمرو- بازارِ مورد نظر صورت می‌گیرند. اگرچه همه‌ی ادغام‌ها و تملک‌ها (M&A) سرمایه‌گذاری مالی محسوب نمی‌شوند، چیرگی روزافزون منطق مالی بر اهداف صنعتی در سرمایه‌داری معاصر، باعث می‌شود این نوع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به‌تدریج شبیه عملیات مالی شوند، به‌ویژه زمانی‌که شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند فعالیت‌ها یا دارایی‌های خارجی را خودشان مستقیماً مدیریت کنند و به بازار یا واسطه‌ها واگذار نکنند (استراتژی درونی‌سازی). اگرچه ارائه‌ی برآوردهای دقیق دشوار است اما طی دو سال گذشته روشن است که در کشورهای توسعه‌یافته (که شامل بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه -OECD- می‌شوند)، ادغام‌ها و تملک‌ها (M&A) به‌طور تاریخی، سهم غالب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ورودی را در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های گرین‌فیلد تشکیل داده‌اند. بنگرید به: https://www.oecd.org/en/topics/foreign-direct-investment-fdi.html
[۱۲] در سال ۲۰۲۴، بدهی عمومی ایالات متحده امریکا به حدود ۳۶/۱ تریلیون دلار رسید که ۲۸/۷ تریلیون دلار آن در اختیار سرمایه‌گذاران عمومی قرار داشت. سه غول سرمایه‌گذاری (BlackRock و Vanguard و State Street) و بانک‌های تجاری آمریکا (مانند JPMorgan Chase, Bank of America و Citibank) نقش کلیدی به‌عنوان دارندگان این بدهی ایفا می‌کنند. بنگرید به: https://www.exportusa.us/detentori-debito-pubblico-americano.php
[۱۳] اصطلاح درهایِ چرخان که امروزه مرسوم و همزمان توسط ادبیات علمی نیز بهخوبی بررسی شده است، به انتقال مقامات و سیاست‌مداران از بخش عمومی به بخش خصوصی اشاره دارد، اما همچنین شامل ورود کارشناسان و مدیران شرکت‌های خصوصی به ادارات دولتی و نهادهای بین‌المللی و بالعکس می‌شود (Gallino 2011, Coveri et al 2023, Pannone 2024).
[۱۴] بنگرید به: https://www.editorialedomani.it/economia/ripensare-la-politica-monetaria-per-i-cittadini-non-per-la-finanza-nulq7bpt?fbclid=IwY2xjawL_CptleHRuA2FlbQIxMQABHrooRdhU0dOan94WTYjkAb7ZLfMLopIaEkPlcJyXO4bpYrfbwzw_gvK_jVkj_aem_vCoSL7vBvt2yLq0mjtYR0w
[۱۵] بدیهی است که برای به‌کارگیری این روش پژوهشی، دسترسی به این دو مورد ضروری است: نخست یک پایگاه داده‌ی جامع که اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) در یک کشور مشخص در بازه‌ی زمانی معین را شامل شود، با تفکیک بر اساس مرحله‌ی پیشرفت (مثلاً اعلام‌شده، در حال انجام، تکمیل‌شده) و نوع سرمایه‌گذاری (مثلاً گرین‌فیلد یا ادغام و تملیک – M&A). دوم، اطلاعات دقیق درباره صورت‌حساب‌های مالی، ساختار مالکیت، عملیات M&A، جنبه‌های محیط‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) و سازوکار مدیریتیِ شرکت، با کیفیت بالا و پوشش بین‌المللی.
[۱۶] برای سنجش درجه‌ی استقلال یک سهام‌دار در اِعمال کنترل خود بر شرکت، میزونو و همکارانش (Mizuno et al., 2023) نسخه‌ای جدید از شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) را معرفی می‌کنند که به‌طور سنتی برای اندازه‌گیری درجه‌ی انحصار در یک بخش اقتصادی به کار می‌رود. در این‌جا HHI که به‌صورت مجموع مربعات سهم کنترل هر سهام‌دار محاسبه می‌شود، تمرکز قدرت در یک شبکه را می‌سنجد. مقادیر پایین (مثلاً ۰٫۰۵) نشان‌دهنده‌ی کنترل پراکنده و مقادیر بالاتر (مثلاً ۰٫۲) نشان‌دهنده‌ی تمرکز بیشتر قدرت است.
[۱۷] برای مثال، فرض رأی‌گیری انتقالی که توسط میزونو و همکارانش (۲۰۲۳) ارائه شده، تحلیل NPF را ساده می‌کند؛ طبق این فرض، کنترل بدون مانع در شبکه‌ی مالکیت منتقل می‌شود و سهام‌داران تحت کنترل، مطابق با خواست کنترل‌کنندگان خود رأی می‌دهند. این فرض اجازه می‌دهد جریان کنترل در شبکه‌های پیچیده نقشه‌برداری شود، اما محدودیت‌هایی دارد؛ ازجمله تضاد منافع احتمالی، اقدامات بدون حق رأی و مقررات موجود. گسترش آن با در نظر گرفتن رفتارهای غیرهم‌سو، انواع مختلف سهام، محدودیت‌های قانونی، تغییرات زمانی یا تأثیر اقلیت‌ها می‌تواند NPF را واقعی‌تر کند، اما همزمان پیچیدگی محاسبات و نیاز به داده‌ها را افزایش می‌دهد. چنین تغییرات پیشنهادی می‌توانند از طریق مطالعات موردی مورد آزمون قرار گیرند تا اثربخشی آن‌ها سنجیده شود.
منابع
N. Accoto, G. Oddo, (2023), Looking Beyond the Curtain: Pass-through Capital and Round-tripping in Italy’s Foreign Direct Investment (April 21). Bank of Italy Occasional Paper No. 762, Available at SSRN:
https://ssrn.com/abstract=4464149 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4464149
K. J. Arrow, G. Debreu, (1954), Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. «Econometrica», ۲۲(۳), ۲۶۵–۲۹۰.
S. Bichler , J. Nitzan (2006), New imperialism or new capitalism?, MPRA paper n. 5578, 4 novembre, consultabile al link https:// mpra.ub.uni-muenchen.de/5578/.
S. Bichler e J. Nitzan (2023), The mismatch thesis. Fiction and reality in the accumulation of capital, in «Revista de Estudios Globales», pp. 13-40 (consultabile al link https://bnarchives.net/id/eprint/818/2/20231200_bn_the_mismatch_thesis.pdf
E. Brancaccio, R. Giammetti, M. Lopreite, M. Puliga, (2018), Centralization of capital and financial crisis: A global network analysis of corporate control, «Structural Change and Economic Dynamics», Volume 45, pp. 94-104.
E. Brancaccio, R. Giammetti, S. Lucarelli, (2022), La guerra capitalista. Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista, Mimesis, Milano.
E. Carnevali, F. Ruggeri, M. Veronese Passarella (2022), Inequality and Exchange Rate Movements in an Open-Economy Macroeconomic Model, «Review of Political Economy», ۳۶(۲), ۷۲۲–۷۶۰. https://doi.org/10.1080/09538259.2022.2062961
P. Chattopadhyay, (1994), The Marxian concept of capital and the Soviet experience, Westport, Praeger.
A. Coveri, C. Cozza, D. Guarascio (2023), Blurring boundaries: an analysis of the digital platforms-military nexus, LEM Papers Series 2023/47, Laboratory of Economics and Management (LEM), Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy.
J. Damgaard, , T. Elkjaer, N. Johannesen (2019). What is real and what is not in the global FDI network? International Monetary Fund Working Paper n 19-274.
J. Fichtner, EM Heemskerk, J. Garcia-Bernardo (2017), Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk, «Business and Politics», 19, (2), 298-326
R. Fineschi, 2011. Marx Engels. Opere Complete. XXXI Il Capitale. La Città del Sole.
A. Fumagalli (2007), Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione, Carocci
L. Gallino, (2011). Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi. Torino: Einaudi.
G.R. Krippner (2005), The Financialization of the American Economy, «Socioeconomic Review», vol. 3 (2): 173-208,
W. Lazonik, (2023), The Scourge of Corporate Financialization: Income Inequity, Employment Instability, Productive Fragility, «Institute of New Economic Thinking», ۲۱ Agosto (https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/the-scourge-of-corporate-financialization-income-inequity-employment-instability-productive-fragility
K. Marx (1864), The process of production of capital, Draft chapter 6 of Capital — Results of the direct production process. Retrieved from: www.marxists.org/archive/marx/works/1864/economic/index.htm.
K. Marx (1867)(1990), Capital: A Critique of Political Economy, Vol. 1. Trans. Ben Fowkes. Penguin, New York.
K. Marx, (1894)(1998) Capital III: The Process of Capitalist Production as a Whole, che incorpora l’intero volume delle Collected Works di Karl Marx e Frederick Engels: Volume 37 (International Publishers: New York).
T. Mizuno, S. Doi, S. Kurizaki (2023) The flow of corporate control in the global ownership network. PLoS ONE 18(8): e0290229. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290229
OECD (2021). Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.
G. Palermo, (2007), The ontology of economic power in capitalism: Mainstream economics and Marx, Cambridge Journal of Economics, 1 of 23doi:10.1093/cje/bel036.
G. Palermo (2014), The economic debate on power: A Marxist critique, «Journal of Economic Methodology», vol. 21, n. 2, pp. 175-92.
G. Palermo (2016), Economics and power: A Marxist critique, London, Routledge
A. Pannone (2024), Dall’imperialismo delle nazioni alle guerre delle oligarchie. Ripensare Lenin per il XX secolo, in «Alternative per il Socialismo» n. 73.
T. Piketty (2013), Le capital au XXI siécle, Paris, Seuil. English translation (2014) Capital in the twenty-first century, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
T. Tørsløv, L. Wier, G. Zucman,. (2022). The Missing Profits of Nations. Review of Economic Studies, 89(2), 867–۸۹۹.
L. Undiemi (2021), La lotta di classe nel XXI secolo, Ponte delle Grazie, Firenze.
C. Vercellone (a cura di) – Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finanza nell’epoca postfordista, 2006, Manifestolibri
S. Vitali, JB Glattfelder, S. Battiston (2011), The network of global corporate control. PloS ONE.;6(10):e25995. pmid:22046252
S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, PublicAffairs, 2019.
دیدگاهتان را بنویسید