سند «مرحله‌ی اضطراری» که به‌عنوان نقشه‌راهی برای دوران گذار تدوین شده است، فراتر از یک برنامه‌ی اجرایی، دریچه‌ای برای درک رویکرد تدوین‌کنندگان آن نسبت به مفاهیم قدرت و مشروعیت فراهم می‌کند. اگرچه طراحی مسیر برای گذار از استبداد امری حیاتی است، اما واکاوی این سند از منظر هنجار‌های دموکراتیک، نشان‌دهنده‌ی یک تضاد ساختاری عمیق است: تلاش برای رسیدن به ثبات از طریق تمرکزگرایی مفرط. این نوشتار با نگاهی انتقادی، کاستی‌های بنیادین این دفترچه را در زمینه‌ی توزیع قدرت، حقوق شهروندی و بازنمایی کثرت جامعه ایران بررسی کرده و در مقابل هر بن‌بست ساختاری، جایگزینی دموکراتیک برای تضمین یک گذار شمول‌گرا ارائه می‌دهد.

۱. تمرکز قدرت در نهاد فردی و نقض تفکیک قوا (بند ۵ و ۶ سند)

نقد: طبق بندهای ۵ و ۶ سند، «رهبر خیزش ملی» در کانون تمامی نهادها قرار دارد. ابتکار تشکیل نهادها، تأیید نهایی انتصابات دولت و حتی دیوان گذار (قوه قضائیه) همگی به ایشان ختم می‌شود. این ادغامِ اختیارات قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی در حیطه‌ی اختیار یک فرد، اصل بنیادین لیبرالیسم یعنی «تفکیک قوا» را بی‌معنا می‌کند. در این ساختار، قدرت مهار نمی‌شود، بلکه متمرکز می‌گردد. این بند به‌جای محدود کردن قدرت حکمران، او را فراتر از قانون می‌نشاند.

جایگزین دموکراتیک: ایجاد «شورای هماهنگی گذار» متشکل از نمایندگان احزاب، نهادهای مدنی و نهادها و چهره‌های فرهنگی و اتنیکی جامعه. در این مدل، قدرت نه در یک فرد، بلکه در یک نهاد جمعی توزیع می‌شود که اعضای آن نسبت به یکدیگر حق نظارت و ایجاد توازن (Checks and Balances) دارند.

۲. نادیده گرفتن نقش عاملیت سیاسی زنان

نقد: علی‌رغم پیشاهنگی زنان در مبارزات معاصر ایران (به‌ویژه در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»)، این سند در هیچ‌کجای فرآیند تصمیم‌سازی، جایگاه ویژه‌ای برای نقش‌آفرینی زنان در مدیریت دوره‌ی گذار قائل نشده است. نادیده گرفتن زنان نه‌تنها بی‌عدالتی است، بلکه چشم‌پوشی بر نیمی از پتانسیل مدیریتی و اجتماعی کشور در حساس‌ترین برهه‌ی تاریخ است.

جایگزین دموکراتیک: فراهم کردن بستر مشارکت برابر زنان در نهادهای دوره‌ی گذار. در دوره‌ی اضطراری، باید مکانیسمی برای تضمین حضور زنان در سطوح کلیدی تصمیم‌گیری (نهاد خیزش، دولت و دیوان) تعبیه شود. همچنین تشکیل «کمیسیون سراسری حقوق زنان» با اختیارات اجرایی برای لغو فوری قوانین تبعیض‌آمیز ضروری است تا حقوق زنان نه پاداشِ آینده، بلکه دستاوردِ روز نخست گذار باشد.

۳. منطق «صاحب‌خانه و مستأجر» در قبال تنوع ملی

نقد: نویسندگان سند با تأیید مطلق بر یک روایت خاص از تمامیت ارضی، خود را «صاحب‌خانه» و دیگر جریانات یا تنوع‌های اتنیکی را «مستأجرانی» قلمداد می‌کنند که تنها در صورت پذیرش قواعدِ از پیش‌تعیین‌شده حق حضور دارند. این رویکرد حذفی، تکثر جامعه‌ی ایران را نادیده گرفته و بذر عدم رواداری و درگیری‌های داخلی را می‌کارد.

جایگزین دموکراتیک: «قرارداد جدید اجتماعی». به رسمیت شناختن تنوعات اجتماعی-اتنیکی در همان ابتدای مسیر و تشکیل «مجلس نمایندگان تنوعات اجتماعی»؛ جایی که اقلیت‌ها نه به‌عنوان موضوع مدیریت، بلکه به‌عنوان شرکای استراتژیک در طراحی آینده‌ی ایران مشارکت کنند. در این صورت، حس تعلق است که تمامیت ارضی را تضمین می‌کند، نه تحکم نظامی یا سیاسی.

۴. عدم شفافیت و تقلیل نقش شهروندی (بند ۲ سند)

نقد: بند ۲ تأیید می‌کند که اسامی اعضای نهادهای کلیدی دوران گذار تا روز سقوط پنهان می‌ماند. پنهان‌ماندنِ هویت تصمیم‌گیران به بهانه‌ی امنیت، شهروندان را از کنشگران فعال به مخاطبان منفعلِ تصمیماتِ پشت‌پرده تقلیل می‌دهد. در نگاه دموکراتیک، شفافیت شرط اولیه‌ی مشروعیت است. نهادهایی که مردم از پیشینه‌ی گردانندگان آن‌ها بی‌خبر باشند، مستعد فساد و باندبازی خواهند بود.

جایگزین دموکراتیک: «شفافیت حداکثری». اعلام عمومی سوابق حرفه‌ای و مالی افرادی که برای جایگاه‌های کلیدی در نظر گرفته شده‌اند. در صورت وجود ملاحظات امنیتی جدی، باید حداقل سازوکاری برای نظارت نهادهای مدنی و حقوق‌بشری مستقل بر این انتصابات وجود داشته باشد.

۵. مهندسی نرم رقابت سیاسی (بند ۷.۷ سند)

نقد: سپردن تدوین قانون انتخابات مجلس مؤسسان به «نهاد خیزش ملی» (که خود محصول انتصاب است)، بی‌طرفی رقابت را از بین می‌برد. طبق این بند، یک جریان هم قانون بازی را می‌نویسد، هم بازیگر است و هم داور. از منظر حقوقی، کسانی که قواعد رقابت سیاسی را می‌نویسند نباید خود در آن رقابت ذی‌نفع باشند؛ در غیر این صورت، این اقدام مصداق مهندسی نرم برای حذف رقبای سیاسی ناهم‌سو است.

جایگزین دموکراتیک: تشکیل «کمیسیون مستقل سراسری انتخابات» تحت نظارت ناظران بین‌المللی و حقوقدانان مستقل. اعضای این کمیسیون نباید حق کاندیداتوری داشته باشند تا برابری قواعد بازی برای همگان تضمین شود.

۶. خطر دائمی شدن وضعیت اضطراری (بند ۱۷ سند)

نقد: امکان تمدید دوره‌ی گذار توسط نهادهای انتصابی به بهانه‌ی «رخدادهای پیش‌بینی‌نشده»، بزرگ‌ترین روزنه برای بازتولید اقتدارگرایی است. تاریخ نشان داده که «وضعیت استثنایی» میل عجیبی به دائمی‌شدن دارد، به‌ویژه وقتی کلید پایان آن در دست ذی‌نفعانِ قدرت باشد.

جایگزین دموکراتیک: «سازوکار انحلال خودکار و بازگشت به اراده‌ی عمومی». هرگونه تمدید فراتر از ۱۸ ماه باید صرفاً از طریق یک همه‌پرسی سریع یا تأیید مجمعی از نمایندگان واقعی اصناف و نهادهای مدنی صورت گیرد، نه با توافقِ محفلیِ نهادهای انتصابی.

۷. تعویق حاکمیت مردم

نقد: در این سند، مردم تنها در انتهای مسیر وارد صحنه می‌شوند. تا آن زمان، شهروندان موضوعِ مدیریت هستند، نه منبع قدرت. دموکراسی معتقد است مشروعیت باید از روز اول از پایین به بالا بجوشد، نه این‌که در آینده‌ای نامعلوم به سیستم تزریق شود.

جایگزین دموکراتیک: «حکمرانی محلی و توزیع قدرت». واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی در دوره‌ی گذار به انجمن‌ها و شوراهای منتخب شهری و روستایی تا حاکمیت مردم هم‌زمان با مرحله‌ی اضطراری در سراسر کشور تمرین و اجرا شود.

نتیجه‌گیری

ایراد برجسته‌ی سند  «مرحله اضطراری» در این است که ثبات را از طریق «تمرکز و کنترل» می‌جوید، اما ‌دموکراسی ثبات را محصول «مشارکت و مهار قدرت» می‌داند. نادیده گرفتن زنان، اقلیت‌ها و نهادهای مدنی در این سند، نشان‌دهنده‌ی یک نگاه سنتی به قدرت است که با واقعیت‌های امروز جامعه‌ی ایران هماهنگی ندارد. برای جلوگیری از ظهور یک استبداد تازه، قدرت حتی در اضطرار باید محدود، شفاف، کثرت‌گرا و پاسخ‌گو بماند. به‌جای جست‌وجو برای یک «فرد دادگر»، ما بایستی یاد بگیریم که قوانین و نهادهایی را بنا کنیم که قدرت سیاستمداران ناصالح را مهار کند.