---

چه‌گونه گذارها حقوق بشر را دگرگون کردند؟

---

خلاصه^[۱][*]

این مقاله به توضیح ریشه‌های حوزه‌ی «عدالت انتقالی» و مرزهای مفهومی اولیه‌ی آن می‌پردازد.[۲] استدلال می‌کنم که این حوزه در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، در نتیجه‌ی مواجهه‌ی فعالان حقوق بشر با شرایط عملی جدیدی که در کشورهایی مانند آرژانتین که رژیم‌های اقتدارگرا با حکومت‌های دموکراتیک‌تر جایگزین شده بودند، پدیدار شد. تغییر رویکرد فعالان حقوق بشر از «نام بردن و شرمسار کردن» به سمت پاسخ‌گویی برای تخلف‌ها و خشونت‌های گذشته، در سطح بین‌المللی نیز مورد قبول واقع شد. جایی که تمرکز بر تغییر سیاسی مانند «گذار به دموکراسی» به مشروعیت‌بخشی به دسته‌ای از مطالبات برای عدالت کمک کرد. خواسته‌هایی که اصلاحات حقوقی‌ـ‌نهادی (اقداماتی مانند مجازات رهبران، پاکسازی نیروهای امنیتی متخلف و جایگزینی پنهان‌کاری دولتی با حقیقت و شفافیت) را در مقایسه با مطالبات دیگر که بر عدالت اجتماعی و بازتوزیع عادلانه متمرکز بودند، در اولویت قرار می‌دادند. در پایان، به بررسی روش‌های متعددی می‌پردازم که از آن زمان تاکنون این مرزهای مفهومی اولیه را آزموده و بسط داده‌اند.

---

فصل اول: مقدمه

در سال ۱۹۸۹، لارنس وِشلر (Lawrence Weschler) نویسنده‌ی مجله‌ی نیویورکر، هنگام اندیشیدن به این پرسش که قربانیان شکنجه در برزیل، اوروگوئه و دیگر رژیم‌های سرکوبگر جهان چگونه می‌توانند تا حدی برای رنج‌های خود به عدالت دست پیدا کنند، با همان فصاحت همیشگی خود مستقیماً به کُنه موضوع پرداخت. او گفت «لحظه‌ی آغازینی وجود داشت که جداً باید به آن پرداخته شود، به همان انداز‌ه‌ی جامعه‌ی شکنجه‌گر، قربانی شکنجه نیز باید چنین کند.» پرسش‌هایی وجود داشت که باید پاسخ داده می‌شد: «چه کسی آنجا بود؟ چه کسی فریاد می‌زد…؟ چه کسی، حتی امروز، جرات شنیدن خواهد داشت…؟ چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟ و چه کسی آنها را پاسخ‌گو خواهد کرد؟»^[۳] اما مشکلی هم وجود داشت. او عنوان کرد: «انسان‌های نیک‌سرشت در این که این پاسخ‌گویی چگونه باید در بستر موقعیت‌های واقعی و اغلب به‌شدت شکننده‌ی سیاسی اجرا شود، با یکدیگر اختلاف خواهند داشت.»^[۴]

وِشلر یکی از «فعالان و پژوهشگرانِ مطلعی» بود، چنانکه او آنها را توصیف می‌کند، که در نوامبر ۱۹۸۸ گرد هم آمدند تا درباره‌ی این بحث کنند که دولت‌های جانشین چگونه باید با جنایت‌های دولت‌های پیشین برخورد کنند. این نشست توسط مؤسسه‌ی اَسپِن برگزار و از سوی بنیاد فورد تأمین مالی شد. هدف این نشست بررسی پیامدهای اخلاقی، سیاسی و حقوقی محاکمه‌های اخیر، کمیسیون‌های حقیقت، پاکسازی‌ها و دیگر اقداماتی بود که برای پاسخ‌گو‌کردن رژیم‌های پیشین نسبت به موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر و نیز کمک به گذار به دموکراسی انجام می‌شد. وِشلر نوشت:

بارها و بارها، کشورهایی با شرایط متفاوت از جمله اوگاندا، آرژانتین، کره جنوبی، شیلی، آفریقای جنوبی، برزیل، فیلیپین، اوروگوئه، گواتمالا و هائیتی (که همه در کنفرانس اَسپِن نماینده داشتند) و همچنین اتحاد شوروی، لهستان، چکسلواکی و چین (که نماینده‌ای نداشتند) هنگامی که تلاش می‌کنند از نظام‌های دیکتاتوری به نظام‌های دموکراتیک گذار کنند با پرسش‌های مشابهی روبه‌رو می‌شوند: این پرسش بنیادی که با شکنجه‌گران پیشین که هنوز در میان آنها حضور دارند، چه باید کرد.^[۵]

پرونده‌ی آرژانتین اهمیت ویژه‌ای داشت. با فروپاشی دیکتاتوری نظامی و انتخاب رائول آلفونسین (Raúl Alfonsín) در ۱۹۸۳، بحث عمومی پرحرارتی درباره‌ی این که چه کسانی باید به دلیل نقض حقوق بشر مجازات شوند و چه اقداماتی باید برای قربانیان انجام گیرد، شکل گرفت. با این حال، امکان تهدید بالقوه علیه ثبات رژیم جدید به‌سبب این اقدامات همواره در مرکز این مباحث وجود داشت. دولت آلفونسین تصمیم گرفت محاکمه‌های محدودی انجام دهد و در اقدامی چشمگیر، فرماندهان پیشین حکومت نظامیان را محاکمه کند. او همچنین کمیسیونی برای بررسی سرنوشت افرادی که توسط نیروهای امنیتی دولت «ناپدید» شده بودند تشکیل داد. خایمه مالامود-گوتی که به همراه کارلوس نینو (Carlos Nino) معماران اصلی سیاست محاکمه‌های دولت آلفونسین بودند، در کنفرانس اَسپِن استدلال کرد که محاکمه‌ها صرفاً پاسخی به عطش قربانیان برای عدالت نبود: «ما توافق داشتیم که محاکمه‌ی عاملان نظامی ارتکاب بدترین جنایت‌ها به تحکیم دموکراسی کمک می‌کند، چرا که اعتماد به سازوکارهای آن را بازمی‌گرداند».^[۶] با این حال، در درون دولت اختلاف وجود داشت. وزیر دفاع، که روابط مستقیم‌تری با ارتش داشت، با این سیاست مخالف و معتقد بود چنین اقدامی می‌تواند واکنش سیاسی بالقوه فاجعه‌بار، حتی یک کودتای نظامی، را درپی داشته باشد.^[۷] نینو و مالامود-گوتی نگران بودند که دستگاه قضایی، که بخشی از آن از رژیم پیشین باقی مانده بود، مانع اجرای سیاست محاکمه‌ها شود. تحت فشار شدید ارتش، پس از چند محاکمه‌ی پُرسروصدا و انتشار گزارش کمیسیون تحقیق با عنوان «دیگر هرگز»، دولت با تصویب «قانون توقف کامل» (Full Stop Law) در ۱۹۸۶ و «قانون اطاعت موجه» (Due Obedience Law) در ۱۹۸۷ به محاکمه‌های جدید پایان داد. دولت بعدی نیز کسانی را که هنوز در زندان بودند، عفو کرد.

پرسش‌هایی که پرونده‌ی آرژانتین مطرح کرد، صرفاً پرسش‌های مربوط به عدالت نبود: چه کسی را باید مجازات کرد، با چه اختیاری و بر چه اساسی؟ برای قربانیان و خانواده‌هایشان چه باید کرد؟ بلکه این‌ها پرسش‌هایی درباره‌ی عدالت و مصلحت‌اندیشی بودند: چگونه باید بین الزامات اخلاقی متعارض تعادل برقرار کرد، مطالبات مشروع عدالت را با مطالبات مشروع ثبات و آرامش اجتماعی آشتی داد، و پیوند میان عدالت برای جنایت‌های گذشته و نظم سیاسی عادلانه‌تر در زمان حال را تقویت کرد.

الف) «حوزه»ی عدالت انتقالی

در کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن، خوزه زالاکِت، که بعدها عضو «کمیسیون ملی حقیقت و آشتی شیلی» شد، درباره‌ی وضعیت فعالان حقوق بشر در کشورهای آمریکای لاتین که رژیم‌های سرکوبگرشان به‌‌تازگی فروپاشیده بودند، صحبت کرد. او گفت «تجربه نشان داده که مواجهه با شرایط سیاسی در حال گذار، حوزه‌ای تازه در عمل حقوق بشر است که پرسش‌های پیچیده‌ی اخلاقی، حقوقی و عملی را مطرح می‌کند.» پرسش‌هایی که هنوز هیچ‌کس در موقعیتی نبود که پاسخ روشنی برای آن‌ها داشته باشد.^[۸] شش سال بعد، در کنفرانسی با عنوان «مواجهه با گذشته» در آفریقای جنوبیِ پس از آپارتاید، او به این نتیجه رسید که «مجموعه‌ای از تجارب جهانی در حال شکل دادن به درکی از درس‌هایی است که باید درباره‌ی عدالت در فرآیند گذار آموخت.»^[۹] این مقاله، تغییری را که تلویحاً در سخنان زالاکِت بیان شده بررسی می‌کند، تغییری از صرفِ شناسایی معضلات عملی جدید به سمت ایجاد یک بنیان معرفتی برای پرداختن به این معضلات، از طریق تشکیل حوزه‌ی تازه‌ای به نام «عدالت انتقالی».

به‌طور خاص، مقاله‌ی حاضر به این موضوع می‌پردازد که چگونه درک خاصی از «گذار» به شکل‌گیری محتوای مفهومی این حوزه‌ی جدید کمک کرد. حوزه‌ی «عدالت انتقالی» به‌عنوان پاسخی به این معضلات عملی تازه و تلاشی برای نظام‌مند کردن دانشی که برای حل آن‌ها مفید دانسته می‌شد آغاز به شکل‌گیری کرد.^[۱۰] این حوزه شامل شبکه‌ای بین‌المللی از افراد و نهادها بود که انسجام درونی آن با مفاهیم مشترک، اهداف عملی و ادعای مشروعیت حفظ می‌شد و همان‌طور که در این مقاله تعریف می‌شود، مستقیماً از مجموعه‌ی تعاملات میان فعالان حقوق بشر، وکلا و حقوقدانان، سیاست‌گذاران، روزنامه‌نگاران، حامیان مالی و متخصصان سیاست تطبیقی که به حقوق بشر و پویایی «گذار به دموکراسی» علاقه‌مند بودند، از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ پدید آمد.^[۱۱]

یکی از راه‌های درک این‌که گذارها چگونه به ساختار این حوزه‌ی جدید کمک کردند بررسی مجموعه کنفرانس‌هایی است که در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ برگزار شد. حوزه‌ای که بعدها حول نهادهایی مانند پروژه‌ی «عدالت در دوران گذار» در آمریکا (۱۹۹۳)، سازمان «عدالت در گذار» مستقر در آفریقای جنوبی (۱۹۹۴) و سازمان بین‌المللی غیردولتی «مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی» (۲۰۰۱) و نیز بخش‌هایی درون دیگر سازمان‌های غیردولتی، دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی شکل گرفت. در کنفرانس ۱۹۸۸ مؤسسه‌ی اَسپِن با عنوان «جنایت‌های دولتی: مجازات یا عفو»، کنفرانس ۱۹۹۲ بنیاد منشور ۷۷ در سالزبورگ اتریش با عنوان «عدالت در دوران گذار» و کنفرانس ۱۹۹۴ «مؤسسه‌ی دموکراسی در آفریقای جنوبی» (IDASA) با عنوان «مواجهه با گذشته»، فعالان سیاسی و حقوق بشر و ناظران از سراسر جهان گرد هم آمدند تا تجربیات خود را مقایسه کنند و درباره‌ی گزینه‌ها به بحث بنشینند. این کنفرانس‌ها نه‌تنها از نظر تخصصی ترکیب مشابهی داشتند، بلکه بسیاری از شرکت‌کنندگانشان نیز مشترک بودند، ازجمله زالاکِت، مالامود-گوتی، آریه نایر (Aryeh Neier)، خوان اِ. مندز، لارنس وِشلر، دایان اورِنتلیکر (Diane Orentlicher)، آلیس هِنکین، تیم فِلیپس، و آدام میچنیک (Adam Michnik).^[۱۲] علاوه‌بر‌این، ساختار همه‌ی این نشست‌ها مشابه بود: هر یک به مجموعه‌ای از اقدامات مشخص (محاکمه‌ها، حقیقت‌گویی، جبران خسارت و اصلاح نهادهای دولتی متخلف) می‌پرداختند که هدف‌شان تأمین عدالت برای قربانیان و تسهیل گذارِ مورد‌نظر بود. این کنفرانس‌ها امکان تحلیل تطبیقی «معضلات» گذار را به بهترین شکل فراهم کردند.

یکی از اهداف در بررسی این‌که گذارها چگونه در شکل‌گیری این حوزه متمایز اهمیت داشتند، این است که پاسخی مقدماتی به این پرسش داده شود که چرا حوزه‌ی عدالت انتقالی در آن زمان شکل گرفت و چرا به آن شکل خاص پدید آمد.^[۱۳] با این حال، این مقاله تنها بر یک بُعد از این پرسش تمرکز دارد: محتوای مفهومی خاص و متمایز عدالت انتقالی. گرچه برخی واژه‌ی «انتقالی» را بی‌اهمیت و حتی نوعی خطای نحوی دانسته‌اند، این مقاله استدلال می‌کند که این مفهوم نقشی مهم در شکل‌دهی به درک معضلات بازیگران و نیز در توجیه اقدامات و قضاوت‌های آنان ایفا کرده است. «گذار» یا دقیق‌تر «گذار به دموکراسی» در آن زمان نگاه هنجاری مسلطی بود که تغییرات سیاسی از خلال آن دیده می‌شد و بنابراین، توجه به محتوای متمایز آن می‌تواند تا حدی روشن‌کننده‌ی چگونگی شکل‌گیری این حوزه باشد. در حقیقت پرداختن به این موضوع که انتقال چگونه فهمیده می‌شد به روشن‌شدن این نکته که چه اقدامی عدالتِ مناسب درنظر گرفته شد، کمک می‌کند. این مفهوم توضیح می‌دهد چرا اقداماتی مانند محاکمه‌ها، حقیقت‌گویی، جبران خسارت و اصلاح نهادهای دولتی متخلف و نه اقدامات دیگری مانند سیاست‌های عدالت توزیعی،^[۱۴] به‌عنوان اقدامات مشروع عدالت در دوران تغییرات سیاسی شناخته شدند.

گرچه این فقط بخش کوچکی از داستان است، اما این برداشت‌ها اهمیت دارند چون برای ترسیم مرزهای مفهومی اولیه این حوزه حیاتی بودند. مرزهایی که از آن زمان تاکنون همواره، گاه در واکنش به دشواری‌های عملی در موقعیت‌های سیاسی تازه و گاه از طریق بازاندیشی کسانی که خود در این حوزه فعال بودند، به چالش کشیده شده و گسترش یافته‌اند. بنابراین، این مقاله به تغییرات در نوع فعالیت‌های فعالان حقوق بشر در دهه‌ی ۱۹۸۰ نمی‌پردازد، چرا که خود موضوع مقاله‌ای دیگر است. همچنین از تحلیل تلاش‌های عدالت‌جویانه در تک‌تک کشورها (مانند آرژانتین) آگاهانه پرهیز شده است، زیرا هدف این است که نشان داده شود حوزه‌ی عدالت انتقالی در سطح بین‌المللی شکل گرفت.^[۱۵] در واقع، بخشی از ویژگی منحصربه‌فرد این حوزه این است که بنیان معرفتی آن همواره مقایسه‌ای بوده است. این حوزه کوشیده تا گونه‌شناسی‌هایی از تجربیات و دانشی نظام‌مند از تجربیات (اغلب متفاوت) ملی را ابداع کند. این نکته را می‌توان در کنفرانس‌های اولیه مشاهده کرد: هر یک از این نشست‌ها بر اصل مقایسه‌ی تجربیات ملی میان گروه متنوعی از شرکت‌کنندگان بین‌المللی استوار بودند، نه بر اصل شناسایی (و صدور) یک نوع آرمانی.

برای تبیین این استدلال، مقاله ابتدا تلاش می‌کند نشان دهد که اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ را می‌توان دوره‌ای دانست که برای نخستین بار این حوزه آغاز به شکل‌گیری کرد. یکی از شواهد کلیدی در این‌جا، ابداع اصطلاح «عدالت انتقالی» است. این اصطلاح به‌عنوان ابزاری برای نشان دادن نوع جدیدی از فعالیت حقوق بشری و پاسخی به معضلات عینی سیاسی که فعالان حقوق بشر در دورانی که آن‌را «انتقالی» [یا موقتی] می‌دانستند، مطرح شد. پس از تثبیت این دوره به‌عنوان نقطه‌ی آغاز، مقاله به بررسی معنای «گذار» در آن زمان می‌پردازد تا روشن کند که این معنا چگونه ممکن است بر درک انواع مطالبات عدالت‌جویانه‌ی مشروع یا نامشروع در یک دوره‌ی گذار تأثیر گذاشته باشد. مقاله در ادامه این جنبه‌های مختلف بحث را با مطالعه‌ی مورد خاصی به‌هم پیوند می‌زند: کنفرانس ۱۹۸۸ مؤسسه‌ی اَسپِن، نخستین نشست از مجموعه‌ای از دیدارها بود که به روشن‌تر شدن و تثبیت چارچوب مفهومی این حوزه نوظهور کمک کردند.

این کنفرانس، فعالان حقوق بشر، فیلسوفان، حقوقدانان و دانشمندان علوم سیاسی را از آمریکای لاتین، اوگاندا، هائیتی و کره جنوبی گرد هم آورد تا تجربه‌های پیگیری اقدامات عدالت‌جویانه را در اشکال متفاوت گذار مقایسه کنند. برخی از شرکت‌کنندگان در تلاش‌ها‌ برای عدالت انتقالی نقش مستقیم داشتند (مانند مالامود-گوتی)، برخی در آینده چنین نقشی می‌یافتند (مانند زالاکِت) و برخی ناظرانی بودند که میزان توجه‌شان به نتایج [برقراری عدالت] در هر شرایط خاص ملی متفاوت بود.

این نشست به این دلیل انتخاب نشده که نقطه‌ی آغاز رسمی حوزه‌ی عدالت انتقالی بود، بلکه به گفته‌ی سازمان‌دهنده‌اش، آلیس هِنکین، «چارچوب فکری» را که قبلاً وجود نداشت برای بحث درباره‌ی مسائلی که در آلمان پس از جنگ، اسپانیا، یونان، آرژانتین و جاهای دیگر مطرح شده بود، فراهم کرد.^[۱۶] مباحث مطرح‌شده و ترکیب شرکت‌کنندگان این کنفرانس، شناخت ارزشمندی از بنیان‌های مفهومی (اگر نه عملی و نهادی) یک حوزه‌ی نوظهور ارائه می‌دهد. حوزه‌ای که چند سال بعد «عدالت انتقالی» نام گرفت. اگر فعالان حقوق بشر مجموعه‌ای جدید از رویه‌ها را توسعه می‌دادند، آن‌ها (و نیز اندیشمندان، سیاست‌گذاران و حامیان مالی‌ای که با آن‌ها همکاری می‌کردند) چگونه این رویه‌ها را مفهوم‌سازی و آن‌ها را به ساختار مفهومی یک حوزه‌ی منحصربه‌فرد و تازه بدل کردند؟

ب) از کجا باید شروع کرد؟

این‌که تاریخچه‌ای از حوزه‌ی عدالت انتقالی را از کجا باید آغاز کرد، پرسش ساده‌ای برای پاسخ‌ دادن نیست. ممکن است به رویه‌‌ی قضایی که در محاکمه‌های متفقین برای جنایتکاران جنگی نازی در نورنبرگ ایجاد شده فکر کنیم یا به سیاست‌های حقوق بشری رئیس‌جمهور آرژانتین، آلفونسین، پس از پایان حکومت نظامیان. اما اقداماتی که اکنون آن‌ها را با عدالت انتقالی مرتبط می‌دانیم، قطعاً جدید نیستند. در کتاب «مهار دست انتقام»، گری بَس (Gary Bass) تاریخی از دادگاه‌های جنایت‌های جنگی را روایت می‌کند که دست‌کم به ۲۰۰ سال پیش بازمی‌گردد.^[۱۷] در «بستن پرونده‌ها: عدالت انتقالی در چشم‌انداز تاریخی»، جان الزتر (Jon Elster) درباره‌ی محاکمه‌ها و پاک‌سازی‌هایی که بیش از ۲۰۰۰ سال پیش در دوران آشوب‌های سیاسی آتن باستان اتفاق افتاد، نوشته است.^[۱۸] پس چگونه در مورد زمان و مکان شروع داستان تصمیم بگیریم؟

شاید ساده‌ترین و بهترین راه این باشد که بررسی را از ابداع و پذیرش خود اصطلاح «عدالت انتقالی» شروع کنیم. جالب است که هیچ‌یک از روایت‌های موجود درباره‌ی ظهور عدالت انتقالی، به پیدایش این اصطلاح نپرداخته‌اند. بنابراین، از نظر روتی تایتل (Ruti Teitel)، دادگاه نورنبرگ لحظه‌ای مهم در نخستین «مرحله»ی عدالت انتقالی است، حتی اگر هیچ‌یک از بازیگران آن زمان این محاکمه‌ها را این‌گونه توصیف نکرده باشند.^[۱۹] همچنین آن‌ها الزاماً همان معنایی را که تایتل و الزتر به این محاکمه‌ها نسبت می‌دهند، برای اقداماتشان قائل نبودند.

این‌جاست که مسأله‌ی روش‌شناسی اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال، ناظری مانند الزتر، عدالت انتقالی را به‌عنوان یک مسئله‌ی همیشگی و ساختاری بی‌زمان تلقی می‌کند که گونه‌های آن را می‌توان از آتن باستان تا امروز تشخیص داد و تحلیل کرد. هر معنایی که این اقدامات در نظر کنشگران تاریخی داشته باشد (هیچ‌یک از آن‌ها هرگز عبارت «عدالت انتقالی» را نشنیده بودند) در یک برداشت کلی و همگون از عدالت انتقالی ادغام می‌شود که تنها معنای آن همسان با فهم رایج و قرن بیست‌ویکمی ماست. این نوع رویکرد در محافل آکادمیک «تاریخ‌پریشی» نامیده می‌شود و توسط افرادی مانند کوئنتین اسکینر (Quentin Skinner) به‌خوبی نقد شده است.^[۲۰] در دفاع از الزتر باید گفت که او ادعایی مبنی بر نگارش تاریخ عدالت انتقالی ندارد. هرچند، عنوان کتابش که عدالت انتقالی را «در چشم‌انداز تاریخی» قرار می‌دهد و همچنین محتوای آن، نشانگر چیز دیگری است. کسانی با رویکرد تبارشناختی، مانند تایتل، از نظر پرهیز از تاریخ‌پریشی وضعیت بهتری دارند، اما همچنان در دام نسبت‌دادن مفاهیم «عدالت انتقالی» به بازیگرانی می‌افتند که احتمالاً چنین مفاهیمی را در ذهن نداشته‌اند، به‌ویژه در بحث‌های مربوط به دوره‌ی بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم.

هنگام نگارش تاریخ مفهومی، منطقی است کار را با بررسی ابداع یک اصطلاح آغاز کنیم، زیرا این اصطلاح نمایانگر پیدایش یک نگرش جدید و پذیرش بعدی آن به‌عنوان مفهومی متمایز و معنادار است. چنین رویکردی مزیتِ پرهیز از تاریخ‌پریشی را دارد و درعین‌حال نقطه‌ی شروع کمتر دل‌به‌خواهی فراهم می‌آورد.

پیرو نظر اسکینر، ابداع اصطلاحات جدید یا تغییر معنای اصطلاحات قدیمی در واژگان سیاسی، پاسخی به مشکلات عینی زندگی سیاسی است. علاوه‌بر‌این برخی از این اصطلاحات هنجاریِ میان‌اذهانی‌اند.^[۲۱] همان‌طور که جیمز تالی (James Tully) می‌گوید، این‌ها، بسته به زمینه‌ای که در آن به کار می‌روند، «واژه‌هایی هستند که نه‌تنها توصیف، بلکه در عین توصیف، داوری نیز می‌کنند.»^[۲۲] برای مثال، در چارچوب لیبرال-دموکراتیک، استفاده از اصطلاحاتی مانند «دموکراسی»، «دیکتاتوری»، «عقلانی» یا «روادار» متضمن نوعی ارزیابی و داوری هنجاری ویژه است. در چنین زمینه‌ای، توصیف یک کشور به‌عنوان «دموکراتیک» یا یک فرد به‌عنوان «روادار» نوعی بیان موافقت و تأیید است که به نوبه‌ی خود به مشروعیت‌بخشی به اقدامات کسانی که این عبارات در مورد آنها استفاده شده کمک می‌کند. بنابراین، پیدایش و ظاهراً پذیرش عبارت «عدالت انتقالی» خود پاسخی به مجموعه‌ای از مشکلات تازه و ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به اقداماتی بود که برای حل این مشکلات به کار می‌رفتند. این اقدامات شامل محاکمه‌ها، کمیسیون‌های حقیقت، پاک‌سازی‌ها و سیاست‌های جبران خسارت بودند. این مقاله تلاش دارد محتوای «عدالت انتقالی» را در زمان ابداع اصطلاح و چگونگی شکل‌گیری این محتوا ترسیم کند.^[۲۳] این بررسی کمک می‌کند به برخی از پرسش‌های بسیار اساسی پاسخ داده شود، ازجمله این‌که چرا عدالت انتقالی در برخی شرایط مورد استقبال و پذیرش گسترده واقع شده و در برخی دیگر با تردید روبه‌رو و یا کاملاً نادیده گرفته شده است.

این مهم است که جست‌وجو در روزنامه‌های بین‌المللی، مجلات حقوقی و علوم اجتماعی نشان می‌دهد که این اصطلاح نخستین بار در مقاله‌ای در روزنامه بوستون هرالد به کار گرفته شد که درباره‌ی کنفرانس سال ۱۹۹۲ بنیاد منشور ۷۷ با عنوان «عدالت در دوران گذار» در سالزبورگ گزارش داده بود. خبرنگار در حاشیه اشاره کرده بود که این نشست «اولین بخش از یک سلسله‌ نشست‌های یک‌ساله درباره‌ی عدالت انتقالی» است.^[۲۴] در جریان تدارک کنفرانس، برگزارکنندگان آن، وندی لوئرز (Wendy Luers) و تیم فِلیپس و همچنین مشاورانی مانند هرمن شوارتز (Herman Schwartz) و روتی تایتل، این عبارت را هر از گاهی استفاده می‌کردند.^[۲۵] با این حال، در نهایت ترجیح دادند فعالیت‌هایشان را با عنوان «عدالت در دوران گذار» توصیف کنند. آن‌ها در سال ۱۹۹۳ سازمان جدیدی با نام «پروژه درباره‌ی عدالت در دوران گذار»^[۲۶] تأسیس کردند، نامی که الکس بورِین (Alex Boraine)، معاون آینده‌ی کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی و یکی از ‌بنیان‌گذاران «مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی»^[۲۷]، بعداً برای سازمان خود با عنوان «عدالت در گذار»^[۲۸] در آفریقای جنوبی (۱۹۹۴) استفاده کرد.^[۲۹]

احتمالاً چند نفر، ازجمله مهم‌ترینشان تایتل،^[۳۰] برای اولین بار این عبارت را استفاده کرده بودند، اما انتشار مجموعه‌ی چهارجلدی نیل کریتز (Neil Kritz) با عنوان «عدالت انتقالی: چگونه دموکراسی‌های نوظهور با رژیم‌های سابق تصفیه‌حساب می‌کنند» در ۱۹۹۵ نقش مهمی در گسترش و پذیرش آن در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ ایفا کرد. کریتز در ۱۹۹۲ در کنفرانس سالزبورگ درباره‌ی عدالت در دوران گذار حضور داشت. پس از انتشار این مجموعه ارجاعات به عدالت انتقالی در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ به‌طور پیوسته افزایش یافت.

در میان مجموعه‌ای از مجلات دانشگاهی در ۱۹۹۴، اولین سالی که ارجاعی به عدالت انتقالی وجود دارد، تنها یک اشاره به این اصطلاح دیده می‌شود، ارجاع پرسیلا هینر (Priscilla B. Hayner) در مقاله‌ی خود با عنوان «پانزده کمیسیون حقیقت»^[۳۱] که در ۱۹۹۵ در مجموعه‌ی کریتز نیز گنجانده شد. تا سال ۲۰۰۰، جست‌وجو در همان مجموعه مجلات هفده ارجاع را نشان می‌داد. در روزنامه‌های مهم انگلیسی‌زبان، پذیرش اصطلاح آهسته اما رو‌به‌رشد بود. مقالاتی که به عدالت انتقالی اشاره داشتند، در واشنگتن پست، لس‌آنجلس تایمز، مجله‌ی فارین افرز و گاردین (بریتانیا) منتشر شدند.^[۳۲]

مجموعه‌ی کریتز توسط افرادی با وابستگی‌ها و تخصص‌های متنوع و در مجلات اثرگذار نقد و بررسی شد. تیموتی گارتون اَش (Timothy Garton Ash) در «بررسی کتاب نیویورک» و ریچارد سیگل (Richard Siegel) در «فصلنامه‌ی حقوق بشر» در نوشته‌های مهم خود کار کریتز را در زمینه‌ی کتاب‌های مرتبط با موضوع [عدالت انتقالی] تثبیت کردند. تئودور پیکونی (Theodore Piccone)، وکیل وزارت دفاع ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری کلینتون، کتاب را برای «ژورنال حقوق بین‌الملل آمریکا» نقد و بررسی کرد. مرورهای کوتاه‌تری نیز در واشنگتن پست و «وقایع‌نامه‌ی سازمان ملل» منتشر شد. تنها مرور غیرآمریکایی این کتاب، مقاله‌ی استیون رَتنر (Steven R. Ratner) در «ژورنال اروپایی حقوق بین‌الملل» بود.^[۳۳]

اگر کتاب کریتز را یک عامل کلیدی در گسترش اولیه‌ی اصطلاح عدالت انتقالی بدانیم، منطقی است که به خود این مجموعه نگاه کنیم تا درکی تقریبی از معنایی که به این عبارت داده شده و این‌که آیا مرورگران آن معنا را پذیرفته‌اند، پیدا کنیم. ساختار این مجموعه نشان می‌دهد که عدالت انتقالی در سال ۱۹۹۴ به‌عنوان مجموعه‌ای کامل و نسبتاً شناخته‌شده از اقدامات در نظر گرفته می‌شد، به‌گونه‌ای که می‌شد فهرستی مشخص از تدابیر عدالت انتقالی و مناقشات ‌نظری احتمالی پیرامون اجرای آن‌ها را گرد آورد. این تدابیر عبارت بودند از: کمیسیون‌های حقیقت، محاکمه‌ها، پاک‌سازی یا اخراج، و برنامه‌های بازپرداخت یا جبران خسارت.

آن‌چه کریتز منتشر کرد، در واقع بالاترین مرجع ادبیات عدالت انتقالی بود، حتی پیش از آن‌که کسی مطمئن باشد چنین مرجعی لازم است. اما این مرجع چه بود؟ عنوان فرعی کتاب، توصیفی از عدالت انتقالی ارائه می‌داد: «چگونه دموکراسی‌های نوظهور با رژیم‌های سابق تصفیه‌حساب می‌کنند.» بنابراین، عدالت انتقالی اقدامی بود که توسط «دموکراسی‌های نوظهور»، یعنی کشورهایی که تغییر رژیم داده بودند، انجام می‌گرفت. همه‌ی مرورگران جز یکی، که در ادامه به آن خواهم پرداخت، این تعریف را بدون انتقاد پذیرفتند. سیگل معتقد است که عدالت انتقالی «در پی “موج سوم برقراری دموکراسی” انتخاب‌ها و کیفیت عدالت ارائه‌ شده در زمانی را توصیف می‌کند که رهبران جدید جایگزین پیشینیان خودکامه‌ای می‌شوند که به ارتکاب اعمال مجرمانه متهم‌اند.» منظور سیگل از «موج سوم برقراری دموکراسی» اشاره به کتاب مشهور ساموئل هانتینگتون (Samuel Huntington) درباره‌ی گذار به دموکراسی در اواخر قرن بیستم است.^[۳۴] به نظر واشنگتن پست، ایده‌ی اصلی کتاب کریتز این است که «تجربه‌ی کشورهایی که گذار نسبتاً موفقی به دموکراسی داشته‌اند، برای مثال بلژیک، شیلی و چکسلواکی، برای استفاده‌ی کشورهایی که در میانه‌ی این فرآیند هستند ارائه شود.»^[۳۵] به نظر پیکون، عدالت انتقالی به این موضوع می‌پرداخت که «چگونه دموکراسی‌های جدید تلاش کرده‌اند بین جبران‌کردن بی‌عدالتی‌های دولت‌های سابق و جذب قربانیان و مرتکبین آن بی‌عدالتی‌ها در جامعه‌ی پس از مناقشه تعادل برقرار کنند».^[۳۶] بنابراین، نه‌تنها مرورگران به کارآمدی این اصطلاح باور داشتند، بلکه محتوای آن را همان‌گونه که در اثر کریتز تعریف شده بود فهمیدند و پذیرفتند.

تنها گارتون اَش بود که کارآمدی ابداع عبارت «عدالت انتقالی» را زیر سؤال برد. به نظر او، کتاب «عنوانی بیش از حد محدودکننده» داشت و در واقع هیچ واژه یا عبارتی در زبان انگلیسی وجود نداشت که دامنه‌ی کامل این فرآیندها را در بر بگیرد. او دو واژه‌ی آلمانی را پیشنهاد کرد که پیش‌تر در این زبان سابقه استفاده داشتند: (Geschichtsaufarbeitung) و (Vergangenheitsbewältigung) .او توضیح داد که «این واژه‌ها را می‌توان به “پرداختن به گذشته”، “بررسی گذشته”، “رویارویی با گذشته”، “کنار آمدن، حل‌وفصل یا پذیرش آن” و حتی “غلبه بر گذشته” ترجمه کرد. تنوع معانیِ ممکن نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی موضوع بود.»^[۳۷] پس از بررسی روش‌های مختلف مواجهه با گذشته، از محاکمه‌ها و پاک‌سازی‌ها گرفته تا ابتکارات مختلف حقیقت‌گویی، از کمیسیون‌های رسمی تا گشایش آرشیوها، اَش پرسید چه کسانی توانایی بهترین برخورد عادلانه با گذشته را دارند؟ به نظر اَش «پاسخ، تاریخ‌نگاران هستند یا لااقل باید باشند».^[۳۸] او ادامه داد که «استفاده‌ی ناآگاهانه از اسناد دولت‌هایی که بر پایه‌ی دروغِ سازمان‌یافته عمل کرده‌اند، به‌ویژه پرونده‌های مخرب و مسموم پلیس مخفی، می‌تواند زندگی‌ها را نابود کند. استفاده‌ی محتاطانه از آن‌ها نیازمند مهارت‌های انتقادی است که مورخان به‌طور معمول در مواجهه با یک سند قرون وسطایی یا یک جزوه‌ی قرن هجدهمی به کار می‌برند».^[۳۹] اَش نگران بود که «حقیقت کلمه‌ی بزرگی است که اغلب مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد» و مایل بود برای آن حد‌و‌مرز قائل شود.^[۴۰] او تأکید کرد که «شواهد باید با دقتی ویژه سنجیده شوند، متن باید در بستر تاریخی‌اش قرار گیرد، و تفسیر نیازمند فاصله‌گیری عقلانی و همدلی عمیق با تمام زنان و مردانی است که درگیر بوده‌اند، حتی با ستمگران».^[۴۱]

من مقاله‌ی اَش را با جزئیات بررسی کرده‌ام زیرا او در برابر ظهور این اصطلاح جدید مقاومتی واقعی نشان داد. به‌ویژه این ایده را که محتوای آنچه کریتز به‌عنوان «عدالت انتقالی» معرفی کرده می‌توانست پیچید‌گی‌های جهان واقعی را در برگیرد، به چالش کشید. این مخالفت از آن جهت مهم است که نشان می‌دهد چه چیزی (شاید به‌طور شگفت‌آوری) از مجموعه‌ی پیشنهادی کریتز در زمان ابداع اصطلاح غایب بود: جدل مشهور مورخان آلمان در دهه‌ی ۱۹۸۰. این جدل در رسانه‌های آلمان غربی هم‌زمان با بحث‌هایی بود که در آمریکای لاتین درباره‌ی چگونگی برخورد با رژیم‌های سابق جریان داشت. «جدل مورخان» مناقشه‌ای پیچیده و بسیار علنی درباره‌ی چگونگی تفسیر دوران نازی و هولوکاست بود. به‌ویژه در این بحث مطرح می‌شد که چگونه و چه زمانی خاطره‌ی چنین وقایعی می‌تواند «پشت سر گذاشته شده» یا «بر آن‌ها غلبه گردد» و تصویری مثبت‌تر از تاریخ آلمان پذیرفته شود. تا حدی این جدل همچنین بر سر این بود که چه کسی مسئول [روی کارآمدن و تداوم] رژیم نازی و جنایت‌های آن است: گروهی هولوکاست را رخدادی استثنایی در تاریخ دانستند که توسط گروه کوچکی از نخبگان که دولت را به دست گرفتند به وقوع پیوست و گروه دیگر آن را نقطه‌ی پایانی در «مسیر ویژه‌ی تاریخی» دانستنند که بخش وسیعی از مردم به‌طور فعال یا منفعل از آن حمایت کردند. هر موضعی در این بحث بر جایگاه فرد در طیف سیاسی دلالت داشت. کسانی که در «جناح راست» بودند، مانند ارنست نولته (Ernst Nolte)، از این نظر دفاع می‌کردند که هولوکاست واکنشی استثنایی به شرایط تاریخی خاص (در این مورد، تهدید کمونیسم) بوده است. کسانی که در «جناح چپ» بودند، مانند یورگن هابرماس (Jürgen Habermas)، استدلال می‌کردند که این رویداد نتیجه‌ی گرایش‌های فرهنگی ریشه‌دار بوده است. نکته‌ی مهم این است که این جدل پس از چهل سال محاکمه، پاکسازی اداری و برنامه‌های جبران خسارت صورت گرفت. حتی مورخانی با نقش بسیار جدی در تولید حقیقت درباره‌ی گذشته، همچنان بر سر معنای آنچه گذشته اختلاف داشتند، همان‌طور که بخش‌های بزرگی از مردم آلمان چنین بودند.

این حذف [نادیده‌گرفتن این جدل] نکته‌ای را درباره‌ی تصور کریتز (و دیگران) از عدالت انتقالی روشن می‌کند. از میان ۴۲ متن گردآوری‌شده در مرور موضوعی کریتز از عدالت انتقالی (جلد اول)، هیچ‌یک توسط مورخان نوشته نشده بود و به جدل مورخان آلمان تنها یک اشاره‌ی گذرا وجود داشت.^[۴۲] چندان دشوار نیست دلیل این حذف را حدس زد: مورخان اساساً در تولید کتاب کریتز مشارکت نداشتند و در بحث‌های مربوط به موضوعات تعیین‌شده از سوی کریتز به‌عنوان محتوای مفهومی عدالت انتقالی، که به‌طور ضمنی از جانب اکثریت پذیرفته شده بودند، نقش مهمی ایفا نمی‌کردند. به جای «پذیرش» پیچیدگی‌های تاریخی (چنان‌که ممکن است در تلاشی برای برخورد با «گذشته» انتظار برود)، عدالت انتقالی به‌عنوان پدیده‌ای به تصویر کشیده شد که به‌شدت با مشکلات سیاسیِ حقوقی-نهادی و نسبتاً کوتاه‌مدت درهم‌تنیده است. این مشکلات آن‌قدر کوتاه‌مدت بودند که می‌شد به‌طور خاص در یک دوره‌ی «گذار» با آن‌ها برخورد کرد.

این تحلیل با محتوای آثار کریتز تأیید می‌شود. می‌توان سه حوزه‌ی علاقه‌مندی را شناسایی کرد که گاهی متمایز و گاهی همپوشان بودند: حقوق بشر، حقوق (قانون) و علوم سیاسی تطبیقی. در میان فعالان حقوق بشر حاضر در جلد اول، افرادی چون خوزه زالاکِت و آریه نایر حضور داشتند. گزیده‌هایی از انتشارات دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز گنجانده شده بود. از حقوقدانان، دایان اورِنتلیکر، کارلوس نینو (Carlos Nino)، توماس بورگنتال (Thomas Buergenthal) و تئو فَن بوون (Theo van Boven) دیده می‌شدند. در نهایت، از میان دانشمندان علوم سیاسی، گی‌یرمو اُدانل Guillermo O’Donnell)، فیلیپ اشمیتر (Philippe Schmitter)، ساموئل هانتینگتون، خوان لینز (Juan Linz) و جان هرتز (John H Herz) حضور داشتند.

وسوسه‌انگیز است که این گروه‌ها را در قالب سه عنوان کلی، مثلاً اخلاق، حقوق و سیاست، دسته‌بندی کنیم و سپس استدلال کنیم که عدالت انتقالی تلاشی برای تلفیق این سه بوده است. هرچند این برداشت کاملاً نادرست نیست، اما فرآیندی پیچیده و گاه متناقض را بیش از حد ساده می‌کند. نکته‌ی جالب‌توجه این است که تحلیل تطبیقی سیاسی، نقشی شاید غافلگیرکننده و محوری در چیزی داشت که قرار بود یک دستورکار حقوق بشری باشد.

فصل دوم) درباره‌ی گذارها

همان‌طور که اشاره شد، تعریف کریتز از عدالت انتقالی به‌عنوان مجموعه‌ای از اقدامات که به‌طور خاص توسط «دموکراسی‌های نوظهور» انجام می‌شود، عموماً پذیرفته شد. هرچند تیموتی گارتون اَش محدودیت معنایی اصطلاح «عدالت انتقالی» را نقد کرد و جایگزین‌های آلمانی‌ای از بحث‌های پساجنگ آلمان را پیشنهاد داد که بار معنایی گسترده‌تری داشتند، اما او در این ایده مناقشه نکرد که دموکراسی‌ها باید یا احتمال بیشتری دارد این اقدامات را انجام دهند.

این نکته‌ی مهمی است. همان‌طور که کتاب الزتر نشان می‌دهد، اقداماتی را که اکنون با عدالت انتقالی مرتبط می‌دانیم، مدت‌های بسیار طولانی است که وجود داشته‌اند. با این حال، تنها اخیراً این اقدامات از طریق استناد به هنجارهای جهانی مانند حقوق بشر توجیه شده‌اند، یا تنها زمانی مشروع تلقی شده‌اند که توسط یک نظام دموکراتیک انجام شده باشند، و یا به نظر رسیده که چنین اقداماتی پیوندی درونی و معین با هدف هنجاری گسترش دموکراسی دارند. برای درک این‌که چرا عدالت انتقالی در زمان خاصی و به شکل مشخصی پدیدار شد، لازم است بفهمیم چرا این محتواهای ویژه به آن نسبت داده شدند.

این‌جاست که مفهوم «گذار» به‌عنوان یک مفهوم محوری مطرح می‌شود. از همه‌ی این‌ها گذشته، اصطلاح «عدالت انتقالی» می‌توانست کاملاً رد شود. ممکن بود واژه‌های دیگری مثل «عدالت تاریخی»، «عدالت» یا «غلبه بر گذشته» که اَش مطرح کرده بود، جایگزین آن شوند. این اصطلاح می‌توانست کاملاً نادیده گرفته شود. یک شکست نظری بدون هیچ میراثی. با این حال، این اصطلاح پذیرفته شد. چرا چنین شد؟^[۴۳]

در این نقطه‌ی مهم است که از پرسش‌های مربوط به این‌که چرا و چگونه «عدالت انتقالی» در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ نزد مخاطبانش بازتاب یافت، فراتر رویم و به پرسش درباره‌ی چگونگی شکل‌گیری ظرفیت برای این بازتاب پیش از ظهور مجموعه‌ی کریتز بپردازیم.

الف) حقوق بشر و «ابهامات موقعیت‌های گذار»

تا اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰، هدف اصلی جنبش بین‌المللی حقوق بشر این بود که دولت‌های سرکوبگر را رسوا کند تا با شهروندان خود عادلانه‌تر رفتار کنند. چون رژیم‌هایی که سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بررسی می‌کردند معمولاً سرکوبگر بودند، مسئله‌ی پاسخ‌گویی برای نقض حقوق بشر به‌ندرت در مرکز توجه قرار داشت، زیرا غالباً ممکن نبود. پایان رژیم‌های سرکوبگر در آمریکای لاتین در اوایل تا اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ موجب تغییر در استراتژی و تفکر شد. از یک جنبه‌ی مشخص، جنبش حقوق بشر در این موارد خاص ممکن بود دلیل اصلی وجودی‌اش را از دست بدهد.^[۴۴] خوان مندز، تبعیدی آرژانتینی که در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ مدیر دفتر واشنگتن دیده‌بان آمریکا (اکنون دیده‌بان حقوق بشر) بود و هم‌اکنون رئیس مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی است، به یاد می‌آورد که منطق متداول آن زمان این بود که پس از سقوط دیکتاتوری «نقشی برای ما وجود ندارد» چون کشور «وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است.»^[۴۵] اما پس از دیکتاتوری در آرژانتین، هنگامی که گروه‌های محلی حقوق بشری برای عدالت تلاش می‌کردند «این منطق متداول خیلی زیاد دوام نیاورد.»^[۴۶] بر اساس گفته‌های مندز، هنگامی که دولت آلفونسین محاکمه‌ی رهبران نظامی را آغاز کرد و کمیسیونی برای بررسی خشونت‌های دولتی تشکیل داد، فعالیت‌های حقوق بشری «تقریباً بلافاصله از موضع تقابلی به حمایتی تغییر کرد.»^[۴۷] درواقع، گزارشِ خلاصه‌ای که مندز در سال ۱۹۸۷ با عنوان «حقیقت و عدالت ناتمام در آرژانتین» تهیه کرد، تصویر روشنی از مواضع «دیده‌بان آمریکا» درباره‌ی برخورد با جرایم دولتی گذشته ارائه داد، تصویری که توجه عمده‌ای به محاکمه‌های کیفری و تحلیل و نقد دلایل سیاسی محدودیت و توقف آنها داشت.^[۴۸]

مقاله‌ی مهم خوزه زالاکِت با عنوان «روبه‌رو شدن با موارد نقض حقوق بشر انجام شده توسط دولت‌های سابق»، که برای کنفرانس ۱۹۸۸ مؤسسه‌ی اَسپِن نوشته شد، دیدگاه‌های مندز درباره‌ی تغییر دغدغه‌های فعالان حقوق بشر را بازتاب داد. در این مقاله، زالاکِت معضل فعالان حقوق بشر در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ را شرح داد. او خاطرنشان کرد که اگرچه جنبش حقوق بشر در زمان سقوط دیکتاتوری‌ها در یونان، پرتغال و اسپانیا در دهه ۱۹۷۰ «حضور محسوس بین‌المللی» داشت،

تمرکز فعالیت‌های حقوق بشر بیشتر بر تخلفات جاری بود و به‌ندرت به خشونت‌های گذشته یا جلوگیری از تکرار موارد نقض [حقوق بشر] می‌پرداخت … اما از دهه‌ی ۱۹۸۰، این سازمان‌ها مجبور شدند توجه بسیار بیشتری را به مسائل حقوق بشری مرتبط با گذارهای سیاسی معطوف کنند.^[۴۹]

زالاکِت همچنین ادعا کرد که این چرخش در فعالیت‌های حقوق بشری مسائل جدیدی با پاسخ‌های نه‌چندان آسان طرح کرد:

ماهیت شکننده‌ی دستاوردهای به‌دست‌آمده [در دموکراسی‌های نوظهور] سبب شد که سازمان‌های حقوق بشری دریابند اقداماتی که از منظر هنجارهای حقوق بشری کاملاً روشن و بدیهی به نظر می‌رسند، ممکن است پیامدهای سیاسی ناخواسته‌ای به همراه داشته باشند که این پیامدها خود می‌توانند تأثیری منفی بر وضعیت حقوق بشر بگذارند. سازمان‌های حقوق بشری ناگزیر در ابهامات موقعیت‌های گذار گرفتار شدند.^[۵۰]

تغییرات سیاسی، به ویژه دور شدن از اقتدارگرایی، از تحولات تعیین‌کننده‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ بودند. هسته‌ی اصلی بحث در کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن حول چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با این تحولات شکل گرفت. از‌این‌رو، تحلیل سیاسی و مباحثه‌ی اخلاقی روش اصلی استدلالی‌ای بود که شرکت‌کنندگان برگزیده بودند. بر این اساس، از جان هرتز، دانشمند برجسته و فعال علوم سیاسی در فرآیندهای نازیسم‌زدایی پس از جنگ جهانی دوم، درخواست شد تا مقاله‌ای در این مورد بنویسد. این مقاله به بسیاری از همان کشورها (آلمان، یونان، اسپانیا) می‌پرداخت که در کتاب پیشگامانه‌ی او با عنوان «از دیکتاتوری به دموکراسی: مقابله با میراث استبداد و تمامیت‌خواهی» (۱۹۸۲) بررسی شده بودند. مقالات درخواست شده از زالاکِت و خایمه مالامود-گوتی نیز پیامدهای سیاسی اقداماتی را که برای برقراری عدالت انجام می‌شد بررسی کردند و زالاکِت حتی یک طبقه‌بندی از گذارها ارائه داد که محدودیت‌های هر نوع گذار را بر تلاش‌ها برای عدالت مشخص می‌کرد.

این تغییرات سیاسی به شکلی خاص درک می‌شد یا این امیدواری وجود داشت که به آن شکل درآید: گذار به دموکراسی. این نکته‌ی بی‌اهمیتی نیست. تغییرات در رژیم‌های سیاسی به‌خودی‌خود پدیده‌ی جدیدی نبود. آن‌چه که سرانجام این تغییرات به آن منجر می‌شد، غیرقابل پیش‌بینی بود و بررسی‌های بعدی نشان داد بسیاری از آن موارد که به‌عنوان گذار به دموکراسی در «موج سوم» برقراری دموکراسی معرفی شدند، چنین نبودند. این واقعیت که این تغییرات در آن زمان و تقریباً به‌طور همگانی به‌عنوان «گذار به دموکراسی» درک می‌شدند، واقعیتی بسیار مهم است که لازم است توضیح داده شود.

ب) چرا الگوی «گذارها»

دیدیم که مفهوم تعیین‌کننده‌ی گذار به دموکراسی به‌عنوان الگوی اصلی برای تفسیر باز شدن فضای سیاسی در رژیم‌های استبدادی پدید آمد. اما «گذار» چیست و چرا چنین بازتاب پرطنینی داشت؟ نمونه‌های متنوع تغییرات سیاسی در جهان پس از جنگ جهانی دوم به‌سختی در یک طبقه‌بندی شسته‌ورفته جا می‌گیرند. ممکن است از واژه‌های مختلفی استفاده شود: شاید برخی کشورها «انقلاب» را تجربه کردند، برخی «انتقال قدرت»، برخی «تغییر رژیم»، یا «اصلاحات»، یا «استقلال»، یا «مدرنیزاسیون»، یا «توسعه‌ی سیاسی» و یا شاید «گذار»هایی از نوعی دیگر. این واژه‌ها تغییرات از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، دیکتاتوری نظامی به حکومت غیرنظامی، استبداد به دموکراسی، کمونیسم به دموکراسی لیبرال، کمونیسم به اقتصاد بازار و غیره را در بر می‌گیرند. تنوع تغییرات واقعاً شگفت‌انگیز است.

پس چه‌گونه یک نگاه خاص، یعنی «گذار به دموکراسی»، به نگاه غالبی تبدیل شد که از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد تغییرات سیاسی را تفسیر می‌کرد؟ نخست و ساده‌تر از همه این که اصلاحات دموکراتیک هدف اعلام‌شده‌ی بخش‌های مهمی از جمعیت در کشورهایی بود که در حال تغییر سیاسی بودند. ممکن است اهداف دیگری هم وجود داشته باشد، گاهی تکمیلی، مانند ایجاد حکومت غیرنظامی یا اقتصاد بازار، اما خواست دموکراتیزه شدن قدرت سیاسی صرف‌نظر از اصطلاحات به‌کاررفته برای توصیف آنها، ویژگی غیرقابل انکار این رویدادها بود.

اما این نکته هنوز سؤالی دیگر را باقی می‌گذارد: چرا این تغییرات به‌عنوان «گذار» به دموکراسی درک شدند؟ چرا این پدیده‌ها به عنوان آغاز فرایندی طولانی و نامحدود برای ایجاد پیش‌شرط‌های اجتماعی نهادهای دموکراتیک مانند تغییر در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، عادات رفتاری و شرایط ساختاری که امکان شکوفایی عرصه‌ی عمومی را فراهم می‌کند، در نظر گرفته نشدند؟

این ما را به دلیل دوم از استقبال از الگوی «گذار» می‌رساند که بسیاری از ناظران به آن اشاره کرده‌اند: نظریه‌های پیشین برقراری دموکراسی مرتبط با نظریه‌ی مدرنیزاسیون مشروعیت خود را از دست داده بودند و وقت آن رسیده بود که جایگزین شوند. برای مثال در دهه‌ی ۱۹۶۰، دوران اوج تلاش‌های مدرنیزاسیون، سیاست‌گذاران لیبرال غربی و دانشمندان علوم سیاسی درباره‌ی «گذار به دموکراسی» صحبت نمی‌کردند، بلکه مدرنیزاسیون اقتصادی-اجتماعی را پیش‌شرط فرایند تکاملی توسعه‌ی سیاسی می‌دانستند. نمونه‌ی شناخته‌شده‌ای از این نظریه، کار والت راستو (Walt W. Rostow)، اقتصاددان، نظریه‌پرداز سیاسی و مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت‌های کندی و جانسون است که معتقد بود جوامع از مراحل رشد اجتماعی و اقتصادی عبور می‌کنند و چنین رشدی پیش‌شرط ظهور جامعه‌ای است که بتواند نهادهای دموکراتیک را حفظ کند.^[۵۱] ایده‌ی این‌که دموکراسی می‌تواند تقریباً در هر کشوری بدون توجه زیاد به شرایط اقتصادی-اجتماعی برقرار شود، یعنی از طریق یک «زنجیره»ی کوتاه‌شده از بده‌بستان‌های نخبگان و اصلاحات حقوقی-سازمانی به‌جای مراحل بلندمدت اقتصادی-اجتماعی، چیز جدیدی بود.^[۵۲]

در کنار نقدها بر نظریه‌ی مدرنیزاسیون، دلیل سومی هم وجود داشت: بازیابی اصطلاح «گذار» و تغییر معنای آن. «گذارها» مدت‌هاست که توسط مارکسیست‌ها به‌عنوان مراحل مشخصی از تغییرات اجتماعی تعریف شده‌اند که می‌تواند جامعه را در مدت کوتاه‌شده‌ای به‌سوی سوسیالیسم یا کمونیسم سوق دهد. در واقع، مارکسیست‌ها عملاً انحصار کامل بر این مفهوم داشتند و از آن به‌عنوان ابزاری برای درک و مهندسی انواع مختلف تحولات اجتماعی استفاده می‌کردند. بحث درباره‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، سرمایه‌داری به سوسیالیسم و سوسیالیسم به کمونیسم نظریه‌پردازی‌های عظیمی را در قرن بیستم برانگیخت، از [تئوری‌پردازی درباره‌ی] انقلاب بلشویکی تا انقلاب نیکاراگوئه.^[۵۳] این گذارها معمولاً به‌عنوان فرایندهای تحول اجتماعی درک می‌شدند، گاهی توسط نخبگان (به‌عنوان «پیشتاز») و گاهی بر اساس بازسازی نظم اقتصادی-اجتماعی، اما همیشه مستلزم تغییرات در سطح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی بودند. تحلیل‌گران در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ این مفهوم «گذار» را بازیابی و آن را به اصلاحات سیاسی محدود کردند، نه تحولات اجتماعی-اقتصادی. در این مدل، گذارها عمدتاً به‌عنوان رخدادهایی در سطح حقوقی-سازمانیِ سیاست تفسیر می‌شدند.

نیکولا گیو (Nicolas Guilhot)، جامعه‌شناس، درباره‌ی این تغییر مفهومی ویژه نوشته است که این تغییر عمدتاً ناشی از نقد نظریه‌های کارکردگرایانه‌ی (functionalism) تغییر سیاسی بود. از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، نظریه‌های ساختاری درباره‌ی توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی (مانند نظریه‌ی مدرنیزاسیون) نقد و مدل‌هایی که بر نقش اراده و انتخاب، به ویژه در میان نخبگان سیاسی، تأکید داشتند جایگزین آن شدند. او با اشاره به مطالعات خوان لینز، گی‌یرمو اُدانل و فیلیپ اشمیتر می‌نویسد: «تحول تحلیل مقایسه‌ای تغییرات در دهه‌ی ۱۹۸۰، درواقع به سمت تحقیق درباره‌ی نقش نخبگان یا “کسانی که نهادها را تغییر می‌دهند” (institutional entrepreneurs) رفت.» اما تنها نظریه‌ی مدرنیزاسیون که در مؤسسات دانشگاهی و سیاست‌گذاری آمریکای شمالی رایج بود مورد نقد قرار نگرفت. بلکه مدل‌های الهام‌گرفته از مارکسیسم مانند نظریه‌ی وابستگی و نظریه‌ی سیستم جهانی نیز مورد حمله قرار گرفتند. گیو ادامه می‌دهد:

نظریه‌پردازی‌های کلان باید جای خود را به رویکردی بخشی و سیاست‌محور می‌داد که در آن تغییر اجتماعی دیگر پدیده‌ای نه خودبنیاد و همه‌جانبه، بلکه نتیجه‌ای وابسته به استراتژی‌ها و انتخاب‌های خاص نخبگان سیاسی بود.^[۵۴]

نظریه‌های تکامل اقتصادی-اجتماعی با رویکردهای تکنوکراتیکِ مهندسیِ تغییر سیاسی جایگزین شدند.

دلیل نهایی که به روند بازیافت مفهوم «گذار» برای برقراری دموکراسی مربوط است، تضعیف جهانی چپ رادیکال در دهه‌ی ۱۹۷۰ بود که با تغییر ایدئولوژیک به نفع حقوق بشر همراه شد. این تضعیف رادیکالیسم در جنبش‌های اجتماعی به اندازه‌ی پایان جنگ سرد که بیش از یک دهه بعد رخ داد، اهمیت داشت. در سراسر آمریکا و همچنین اروپا، وابستگی‌های ایدئولوژیک چپ در دهه‌ی ۱۹۶۰ به عقب‌نشینی‌های سیاسی و انتقاد از خود انجامید. بسیاری از چپ‌ها با کنار گذاشتن مدل‌های شوروی، کوبا و کشورهای سوسیالیستی آفریقایی به‌عنوان مدل‌های آرمانی دهه‌ی ۱۹۷۰، از ایدئولوژی سیاسی روی‌برگردانده و به سمت چارچوب اخلاقی حقوق بشر گرایش یافتند. به‌ویژه در اروپا، فعالیت‌ها بر حمایت از مخالفان سیاسی در اروپای شرقی تمرکز یافت، و این حمایت‌ها احتمالاً از سوی کمونیست‌های سابق یا هواداران چپ‌گرایی که می‌خواستند اشتباهات سیاسی گذشته خود را اصلاح کنند، بیش از همه طنین داشت.

دفاع از حقوق فردی، از نظر آنها، تنها پاسخ مناسب به خشونت‌های گسترده (و در واقع کشت‌وکشتار) ناشی از سرکوب سیاسی توسط چپ و راست بود.^[۵۵] در آمریکای لاتین، دلایل متعددی برای افول چپ رادیکال ذکر شده است ازجمله مرگ چه گوارا  در بولیوی، دلسردی از مسیر انقلاب کوبا، سرنگونی سالوادور آلنده (Salvador Allende) در ۱۹۷۳ و شکست جنبش‌های چریکی شهری. همه‌ی این رویدادها بازبینی تاکتیک‌های چپ رادیکال (مانند اقدام نظامی در برخی موارد و یا ملی‌سازی و مصادره در موارد دیگر) با هدف تحقق گذار به سوسیالیسم و همچنین دست‌کشیدن از تعهدات انقلابی را به دنبال داشت.^[۵۶] برخی تأثیر این دگرگونی در میان روشنفکران را با تحسین تبعیدیان از تجربه‌های سوسیال‌‌دموکراتیک اروپا یا تفکر نقادانه در جامعه‌ی روشنفکری داخلی [هر کشور] مرتبط می‌دانند. خاویر مارتینز (Javier Martinez)، روشنفکر تأثیرگذار، یادآوری کرد که در شیلی در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ «حزب سوسیالیست گفتمان خود را کاملاً تغییر داد، زیرا گروهی از روشنفکران (جامعه‌شناسان، فلاسفه و تاریخ‌نگاران) تا حدی با بازتاب بحث [سوسیالیست‌های] اروپایی، ولی اساساً با جدی گرفتن مسئله‌ی دموکراسی، شروع به پرسش در مبانی اندیشه‌ی مارکسیستی-لنینیستی کردند.»^[۵۷] به هر حال، گی‌یرمو اُدانل با اشاره به گذارهای دهه‌ی ۱۹۸۰ می‌گوید «هرگز جایگاه ایدئولوژیک دموکراسی سیاسی در آمریکای لاتین به این اندازه بالا نبوده است.»^[۵۸]

جذابیت و رسمیت‌یافتن بیشتر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر با این تغییر مرتبط بود. برای مقابله با تعصب ایدئولوژیک که اجازه می‌داد سرکوب برخی رژیم‌ها بدون نقد باقی بماند، عفو بین‌الملل و کمیته‌های دیده‌بان صراحتاً هدف حفظ «تعادل» در پوشش موارد نقض [حقوق بشر] در سراسر جهان را دنبال کردند.^[۵۹] بنیان‌گذاران گروه بشردوستانه‌ی پزشکان بدون مرز استدلال کردند که این سازمان باید به‌طور علنی طرف قربانیان را بگیرد و از هیچ برنامه‌ی سیاسی خاصی حمایت نکند.^[۶۰]

به‌طور خلاصه، جذابیت الگوی «گذار به دموکراسی» باید در پرتوی چهار دلیل درک شود: در بیشتر کشورهای در حال تغییر سیاسی، دموکراسی هدف مطلوب بسیاری بود؛ افول مشروعیت نظریه‌ی مدرنیزاسیون؛ تغییر مفهوم «گذار» از ابزاری برای تحول اقتصادی-اجتماعی به ابزاری برای اصلاحات حقوقی-سازمانی؛ و تضعیف جهانی چپ رادیکال. این پدیده‌ی آخر، به گفته‌ی نگارنده، تأثیر مستقیمی بر جنبش حقوق بشر داشت، زیرا بسیاری از چپ‌ها زبان مبارزه‌ی طبقاتی را برای توضیح خشونت‌های دولتی کنار گذاشتند و به زبان حقوق بشر روی آوردند. رونالدو مانک (Ronaldo Munck) درباره‌ی دلسردی چپ آمریکای لاتین از سوسیالیسم می‌گوید: «مبارزه علیه حکومت نظامی عمدتاً حول مسئله‌ی حقوق بشر بود، یک سیاست دفاعی که جایگزین چشم‌انداز یک بدیل سوسیالیستی شد.»^[۶۱] یا همان‌طور که جیمز پتراس (James Petras) بیان کرده است، «خشونت دولتی به‌عنوان نقض حقوق بشر تحلیل شد، نه به‌عنوان جلوه‌های تسلط طبقاتی.»^[۶۲] این تغییر برای کسانی که در دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ در اعتراضات سیاسی نقش داشتند یا همدل آن بودند و کسانی که هوادار تجربه‌ی سوسیالیسم بودند، بسیار مهم بود.

پ) کدام گذار؛ و چرا برای عدالت اهمیت دارد؟

دورشدن ایدئولوژیک از سیاست چپ رادیکال به دلیل دیگری هم بخش مهمی از داستان عدالت انتقالی است: واقعیت ساده این است که گذار به سوسیالیسم نوع متفاوتی از عدالت را نسبت به گذار به دموکراسی مطالبه می‌کند. محمود ممدانی (Mahmood Mamdani)، یکی از شرکت‌کنندگان در کنفرانس ۱۹۸۸ مؤسسه‌ی اَسپِن، با نوعی تردید نسبت به تجربه‌ی خودش به‌عنوان عضوی از نسل اول پسااستعماری در آفریقا نوشته است. او قطعیتی را که خودش و هم‌نسلانش در تشخیص چاره‌ی مهم‌ترین میراث استعماری داشتند این‌گونه توصیف می‌کند: این چاره‌اندیشی عمدتاً اقتصادی بود، نه سیاسی؛ مربوط به رنج‌های اجتماعی بود، نه نقض حقوق فردی انسان‌ها. او می‌نویسد: «در دهه‌ی پس از استقلال سیاسی آفریقا، غصب [زمین‌ها، اموال و سرمایه‌های] بومیان به‌عنوان بزرگ‌ترین جرم استعمار در مرکز توجه رزمندگان روشنفکر ملی‌گرا قرار گرفت.»^[۶۳]

این ادعای هرچند کلی، در بسیاری موارد درست بود. در نتیجه، جبران استثمار استعماری اغلب بهترین راه‌حل خود را در مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی می‌دید که آگاهانه قدرت دولتی را در مرکز تضمین‌های عدالت اجتماعی قرار می‌داد و بر مدل‌های سوسیالیستی به جای مدل‌های سرمایه‌داری یا لیبرال-دموکراتیک متکی بود. گذارهای سوسیالیستی که توسط رهبرانی مانند قوام نکرومه (Kwame Nkrumah)، احمد سکّو توره (Ahmed Sekou Toure) و جولیوس نایرره (Julius Nyerere) تبلیغ می‌شدند، لزوماً به دلیل همسویی ایدئولوژیک با اتحاد جماهیر شوروی نبود، اگرچه برخی از آن‌ها چنین همسویی را داشتند. بلکه، همان‌طور که ممدانی اشاره می‌کند، بیشتر به این خاطر بود که این رهبران دغدغه‌ی استفاده از دولت برای بازپس‌گیری قدرت اقتصادی‌ای داشتند که به ناحق تصاحب شده و هنوز در دست شرکت‌ها، دولت‌ها و اشخاص خارجی بود.^[۶۴] حکومت‌های تازه‌استقلال‌یافته گاهی مصادره و ملی‌سازی را به‌عنوان ابزارهایی برای اصلاح بی‌عدالتی‌های گذشته به کار گرفتند و پیشرو تلاش برای به رسمیت شناختن اهمیت یکسان حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق مدنی و سیاسی شدند. پروسِر گیفورد (Prosser Gofford) و ویلیام راجر لوئیس (William Roger Lewis)، ویراستاران اثر دو جلدی تأثیرگذار درباره‌ی «انتقال قدرت» در آفریقا بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰، خلاصه‌ای از معنای «قطع ارتباط با گذشته» را در این زمینه ارائه داده‌اند. از نظر این کشورها «ارتباط با گذشته‌ی استعماری باید کاملاً قطع شود.» گیفورد و لوئیس می‌نویسند «آغازی جدید برای بازسازی جوامع آفریقایی باید بر اساس برابری اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد. این نکته عاقلانه نیست که دانشجویان غربی که آفریقا را مطالعه می‌کنند حس ماندگار خشم نسبت به میراث استثمار و نابرابری را دست کم بگیرند.»^[۶۵] «برخورد با گذشته» در این زمینه معنایی کاملاً متفاوت از معنای رایج و فعلی عدالت انتقالی دارد.

این مجموعه ادعاهای جایگزین لزوماً برای دفاع از آن‌ها ذکر نشده، بلکه عمدتاً برای ارائه‌ی ردیه‌ای موثر به تاریخچه‌هایی از عدالت انتقالی است که آنها را نادیده می‌گیرند. به‌طور کلی اشتباه است که ادعاهای کلی درباره‌ی تاریخ جهانِ پس از جنگ جهانی دوم صرفاً با ارجاع به جنگ سرد توضیح داده شود. مشخصاً روتی تایتل استدلال می‌کند بین‌المللی‌شدن عدالت که دادگاه نورنبرگ آن‌را نمایندگی می‌کرد، به دلیل ظهور جنگ سرد کامل نشد. بنابراین عدالت انتقالی تا زمان ایجاد دادگاه‌های بین‌المللی موقت برای رسیدگی به جنایت‌ها در رواندا و یوگسلاوی سابق [اوایل دهه ۱۹۹۰] تقریباً برای چهل سال متوقف گردید. اگرچه این ادعا که جنگ سرد عدالت بین‌المللی را متوقف کرد کاملاً غلط نیست، چرا که روشن است که جنگ سرد نقش داشت، اما این ادعا تاریخ چندین دهه را به شکل خطرناکی ساده‌سازی کرده و به طور مؤثری نادیده می‌گیرد. در موارد ماداگاسکار، کنیا، هندوچین و الجزایر (برای مثال) عدم پاسخ‌گویی بین‌المللی به سرکوب نظام‌مندی که مردم غیرنظامی در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ متحمل شدند، «پیامد» جنگ سرد نبود. بسیاری در آن زمان معتقد بودند که دلیل عدم ایجاد دادگاه دائمی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم این بود که قدرت‌های بزرگ مانند فرانسه از محاکمه‌ی سربازان خود به‌خاطر نقض حقوق در مستعمرات هراس داشتند.^[۶۶] نباید فراموش کرد که قدرت‌های پیشین استعماری، به‌ویژه فرانسه، نقش‌های اقتصادی و نظامی قدرتمندی در مستعمرات سابق خود داشتند که اجرای اقدامات برای پاسخ‌گویی را بسیار دشوار می‌کرد.

این ادعاها همچنین نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد دلیلی وجود ندارد که محتوای فرا-تاریخی (trans-historical) برای مطالبات عدالت‌خواهانه پس از تغییر رژیم تصور کنیم. مطالبات عدالت‌خواهانه پس از استعمار برای موارد نقض گسترده و نظام‌مند [حقوق بشر] توسط رژیم‌های استعماری قبلی وجود داشت، اما اغلب به شکلی متفاوت بیان می‌شدند.^[۶۷] با این حال، این مطالبات آن چیزی نبودند که کریتز و دیگران عدالت انتقالی می‌نامیدند.

ت) گذار از استبداد به دموکراسی (در صورت عملی‌شدن)

درک زبانی که کریتز و بسیاری دیگر در طرح مطالبات عدالت انتقالی به کار بردند، تا حدی از بررسی توصیف‌های [توضیحات] تغییرات سیاسی که ناظران علوم اجتماعی (گاهی «گذارشناسان»^[۶۸] نامیده می‌شوند) در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و دهه‌ی ۱۹۸۰ بسط دادند، حاصل می‌شود. نگاه به این توصیف‌ها به دو دلیل مفید است. اول این‌که تحلیل‌های دقیق آنها از رویدادهای سیاسی کمک می‌کند دشواری‌های عملی را که افراد مؤثر در کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، اروگوئه و جاهای دیگر با آن مواجه بودند بهتر بفهمیم. بنابراین، توصیف‌های آنها زمینه‌های سیاسی را که مطالبات عدالت انتقالی از آنها برآمده‌اند روشن‌تر می‌کند. دوم این‌که درک این توصیف‌ها مفید است چون آنها در فراهم کردن واژگان مفهومی (مثلاً «گذار»، «فروپاشی»، «تثبیت» و «توالی») که افراد مؤثر حوزه‌ی نوظهور عدالت انتقالی از آنها بهره بردند و در نهایت کریتز در کتاب خود آنها را تثبیت کرد، تأثیرگذار بودند.

در سال ۱۹۷۸، گی‌یرمو اُدانل دانشمند علوم سیاسی آرژانتینی، فیلیپ اشمیتر دانشمند علوم سیاسی آمریکایی و فرناندو اِنریک کاردوس (Fernando Henrique Cardoso) جامعه‌شناس برزیلی، که بعدها رئیس‌جمهور این کشور شد، «گذارها» را به‌عنوان موضوعی کلیدی برای پژوهش مشخص کردند. این سه عضو شورای مشورتی برنامه‌ی تازه‌تأسیس آمریکای لاتین در مرکز مطالعات وودرو ویلسون بودند و با کمک مدیر برنامه، آبراهام لوونتال، پروژه‌ای پیشگامانه را آغاز کردند. آنها باور داشتند که تحقیقات می‌تواند فرصت‌های سیاسی برای ایجاد شکاف در رژیم‌های استبدادی را مشخص و راهبردهایی برای پیشبرد تغییرات ارائه کند. به همین منظور، آنها مجموعه‌ای از مقالات، جلسات و کنفرانس‌ها را تحت حمایت مرکز ویلسون سازمان دادند.^[۶۹] در این پروژه، سیاستمداران و دانشمندانی ازجمله سرجیو بیتار (Sergio Bitar)، کلاودیو اورِگو ویکونیا (Claudio Orrego Vicuna)، مانوئل آنتونیو گارِتون (Manuel Antonio Garreton) از شیلی؛ خوزه ماریا ماراوال (Jose Maria Maravall) سیاستمدار و دانشمند علوم سیاسی از اسپانیا؛ و همچنین خوان لینز، تری لین کارل (Terry Lynn Karl) و آدام پروزورکسی (Adam Przeworski) که محققان شناخته شده‌ای از آمریکا بودند، حضور داشتند. زمینه‌ی فعالیت و تحقیقات شرکت‌کنندگان مختلف بود. برخی مانند کاردوس پژوهشگر و سیاستمدار بودند. بیتار (وزیر سابق دولت آلنده) و ژنارو آریاگادا (Genaro Arriagada دانشمند علوم سیاسی وابسته به پروژه آمریکای لاتین مرکز ویلسون) بعدها ائتلافی مدنی علیه همه‌پرسی تمدید ریاست‌جمهوری پینوشه برای ۸ سال دیگر در ۱۹۸۸ سازمان دادند و خود به چهره‌های مهم سیاسی تبدیل شدند.^[۷۰] اورِگو نیز به فعالیت سیاسی ادامه داد و گارِتون به متخصص شناخته‌شده‌ی گذارهای دموکراتیک تبدیل شد (برادرش، روبرتو گارِتون، وکیل برجسته‌ی حقوق بشر است). ماراوال، نویسنده‌ی کتاب «گذار به دموکراسی در اسپانیا» (۱۹۸۲)، نیز در دهه‌ی ۱۹۸۰ وزیر دولت اسپانیا بود.

اعضای این گروه فعالانِ پژوهشگر معمولاً به دلیل اعتبار دوگانه‌شان، که در رژیم‌های استبدادی آمریکای لاتین چندان غیرمعمول نبود، انتخاب می‌شدند. خود اُدانل نماینده‌ی این گروه بود؛ او در دهه‌ی ۱۹۵۰ رهبر دانشجویان ضدپرونیست بود و پس از گرفتن مدرک حقوق وارد سیاست شد. اُدانل در سال ۱۹۶۳ جوان‌ترین معاونِ وزیر در تاریخ آرژانتین شد اما با کودتای ژنرال خوان کارلوس اونگانیا (Juan Carlos Onganía) در ۱۹۶۶ از کار برکنار گردید و در نهایت به دانشگاه ییل [در آمریکا] رفت. آنجا تحقیقاتی انجام داد که به نوشتن کتاب کلاسیکش «مدرنیزاسیون و استبداد بوروکراتیک» (۱۹۷۳) انجامید.^[۷۱] مورد اُدانل یک استثنا نبود. برای مثال در شیلی، سرکوب سیاسی باعث شد سیاستمداران مخالف به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بروند، یکی از معدود فضاهای «لیبرال» برای گردهمایی و بحث و دریافت حمایت مالی برای کارشان از سازمان‌های خارجی مانند بنیاد فورد.^[۷۲] به گفته‌ی بیتار «ترکیبی عجیب از روشنفکران سیاسی» شکل گرفت؛ یعنی «روشنفکرانی که وارد سیاست شدند و سیاستمدارانی که برای اولین بار از دیدگاه نظری درباره‌ی مسائل مهم دولت تأمل می‌کردند.»^[۷۳]

برای درک این‌که گذارها چگونه برای حقوق بشر «مهم» شدند، موقعیت نهادی ممتاز و سرمایه‌ی فکری و سیاسی وزین در رابطه با پروژه‌ی گذارها اهمیت ویژه‌ای دارد. این به آن معنا نیست که پروژه‌ی گذار تنها منشأ مفهوم گذار یا تنها عامل مهم در گسترش آن بوده است، بلکه مفاهیم دیگری از گذار وجود داشت و بازیگران دیگری نیز بودند.^[۷۴] به‌عنوان مثال، همزمان با این پروژه، تلاشی موازی تحت هدایت جان هرتز که در کنفرانس مؤسسه‌ی ‌اَسپِن نیز حضور داشت، در جریان بود.^[۷۵] هرچند این تلاش‌ها نیز باید در نظر گرفته شوند، اما این نوشته روی پروژه‌ی گذار تمرکز دارد، بیشتر به این دلیل که در شبکه‌ی فعالیت‌های نخبگان آمریکای لاتین و آمریکا قرار داشت که دسترسی مستقیم به سیاست داشتند و در آن دخیل بودند. یکی از افراد کلیدی این شبکه، لوونتال بود که پیش از تأسیس برنامه آمریکای لاتین در مرکز ویلسون، مدیر مطالعات شورای روابط خارجی بود و بعدها پس از مشورت با کاردوس، ایده‌ی گفت‌وگوی بین‌آمریکایی، گروه بحث سیاست‌گذاری متشکل از سیاستمداران، رهبران تجاری و دانشگاهیان قاره‌ی آمریکا، را عملی کرد.^[۷۶]

پروژه‌ی گذار منجر به انتشار کتاب «گذارها از حکومت استبدادی» (۱۹۸۶) شد که نمایی دقیق و تأثیرگذار از فرایندها، ریسک‌ها و چالش‌های گذارهای دموکراتیک ارائه می‌دهد، به ویژه در مواردی مانند اسپانیا، آرژانتین، اروگوئه و برزیل که برای توسعه‌ی حوزه‌ی عدالت انتقالی اهمیت داشتند. اگرچه اُدانل و اشمیتر در جلد چهارم این کتاب با عنوان «نتیجه‌گیری‌های محتاطانه درباره‌ی دموکراسی‌های متزلزل» تأکید کردند که تضمینی نیست گذار از استبداد به دموکراسی منجر شود، اما اذعان داشتند که انگیزه‌ی اخلاقی راهنمای پژوهش‌شان این بود که گذار به دموکراسی هدفی مطلوب است و آنها می‌خواستند ابزاری «قابل استفاده» برای کسانی ارائه دهند که قصد دارند گذار به دموکراسی را پیش ببرند.^[۷۷]

یکی از دلایل تأثیرگذاری پروژه این بود که قاطعانه تمرکز را از تحلیل شرایط ساختاری دموکراسی که تا آن زمان محور مطالعات علوم اجتماعی و سیاست بود، دور کرد. این شرایط شامل مسائل رفتاری، نهادی، اجتماعی یا شرایط اقتصادیِ دموکراسی در جهت توضیحات ساختاری بود نه علل شکل‌گیری آن. دانک‌وارت راستو (Dankwart Rustow) در مقاله‌ی اثرگذار ۱۹۷۰ خود «گذار به دموکراسی: به سوی مدلی پویا» به این خلأ مهم در تحلیل‌های ساختاری که پژوهشگران تا آن زمان به آن گرایش داشتند، اشاره کرد:

[این پژوهشگران] معمولاً همان سؤال‌ها را می‌پرسیدند و پاسخ‌های آنان مبتنی بر شواهد مشابه بود. سؤال این نیست که یک نظام دموکراتیک چه‌گونه به وجود می‌آید، بلکه این است که دموکراسی که فرض می‌شود موجود است، چه‌گونه می‌تواند سلامت و پایداری خود را به بهترین وجهی حفظ یا تقویت کند.^[۷۸]

بنابراین، پرسش تقریباً همه جا این است که چرا کشورهای انگلوساکسون و اسکاندیناوی دموکراسی‌هایی باثبات و کارآمدند در حالی که فرانسه و آلمان مستعد بحران هستند، به جای این‌که تلاش کنند فرایندها در کشورهای «در آستانه‌ی دموکراسی» مانند سریلانکا، لبنان، ترکیه، پرو یا ونزوئلا را درک کنند.^[۷۹]

پروژه‌ی گذار دقیقاً این رویکرد سنتی [پذیرفته‌شده] را به چالش کشید. موضوع اصلی بحث آنها این بود که منشأ دموکراسی‌ها در انتخاب‌های سیاسی است نه شرایط ساختاری، و این انتخاب‌ها توسط نخبگان انجام می‌شود. اُدانل و اشمیتر با بهره‌گیری از مطالعات موردی که برای این پروژه انجام داده بودند، بر نامعلومیِ اجتناب‌ناپذیر پیامدهای دوران گذار تأکید و این ادعا را که رویکردهای قابل اجرا در دوره‌های باثبات برای دوره‌های گذار نیز مناسب هستند، رد کردند. آنها قدرت اثرگذاری زیادی برای تصمیمات گرفته شده به‌ویژه توسط نخبگان قائل شدند. اُدانل و اشمیتر همچنین بر اهمیت مذاکره درباره‌ی آینده سیاسی، به‌ویژه در قالب پیمان‌هایی میان گروه‌های نخبگان تأکید کردند. این نکته‌ی اخیر یکی از ارکان اصلی استدلال آنها بود. آنان توالی «لحظات» گذار را به مجموعه‌ای از پیمان‌ها تقسیم کردند که هر کدام تضمین‌های متقابل برای مصونیت گروه‌های ذی‌نفع ارائه می‌دادند. این پیمان‌ها از ارتش شروع و با گسترش آن به سمت کسب‌وکار و نخبگان سیاسی ادامه می‌یافت. اگرچه روش پیمان‌ها فی‌نفسه غیردموکراتیک است، اما آنها نتیجه گرفتند پیمان‌ها بهترین روش برای حفظ پایداری لازم برای تأسیس دموکراسی هستند.^[۸۰]

اُدانل و اشمیتر اصلاحات بیشتری هم ارائه دادند. آنها بر احیای جامعه‌ی مدنی و ضرورت «بازسازی فضای عمومی» در دوران گذار تأکید کردند. آنان نگرانی ویژه‌ای داشتند که هویت‌های سیاسی عمدتاً در دوران استبداد سرکوب شده‌اند و بنابراین باید شیوه‌های مشارکت سیاسی پس از سقوط رژیم استبدادی ایجاد یا بازسازی شوند.^[۸۱] در نتیجه، آنها بر مفهوم «شهروندی» به‌عنوان معیار کلیدی دموکراسی تأکید کردند. برقرار کردن یا بازگرداندن برابری در برابر قانون و داشتن حقوق در برابر دولت سرکوبگر ضروری بود. در نهایت، اُدانل و اشمیتر در «نتایج محتاطانه»ی خود بر جلوگیری از کودتا و همچنین کاهش ترس از آن تمرکز داشتند (حتی در مواردی که احتمال آن کم بود).

اُدانل و اشمیتر همچنین به معضل، آنچنان که خودشان می‌گفتند، «تصفیه‌حساب با گذشته» پرداختند « بدون آن‌که روند گذار جاری را مختل کنند». آنها با تمرکز صرف بر محاکمه‌ها و پاکسازی نیروهای امنیتی، تأکید کردند «افراد مؤثر در گذار نه‌تنها باید منافع حیاتی، بلکه آرمان‌های حیاتی، یعنی معیارهایی را که چه چیزی شایسته و عادلانه است، تأمین کنند» و این‌که «ما معتقدیم بدترین راه‌حل بد، نادیده گرفتن مسئله‌ی خشونت‌های گذشته است.» برای آنان مقابله با تخلفات گذشته، به‌ویژه موارد نقض فاحش حقوق بشر، به‌منظور تغییر «خود منجی‌انگاری» ارتش به‌عنوان نهادی که منافع ملت را نمایندگی می‌کند، با مقابله با مصونیت از مجازات و تقویت ارزش‌های اخلاقیِ لازم برای سلامت اجتماعی مهم بود.^[۸۲]

بنابراین، با توجه به جمع‌بندی آنان از تجربیات کشورهای مختلف، اصلی‌ترین اقدامات مفیدی که آنها توصیه کردند تحول نیروهای امنیتی سرکوبگر و استقرار رویه‌ها و عملکردهای شهروندی دموکراتیک بود. بازیگران اصلی این تحول، همان‌طور که گفته شد، نخبگانی هستند که برای مدیریت خطراتی که منافع آنها را تهدید می‌کند وارد مجموعه‌ای از توافقات متقابل می‌شوند. تمرکز اصلی این بازیگران بر اصلاحات حقوقی-سازمانی است، نه تحول در سطح اجتماعی-اقتصادی. نتیجه، اگر همه چیز خوب پیش رود، برگزاری انتخابات و استقرار سیاست حزبی خواهد بود.^[۸۳]

این جمع‌بندی کوتاه از پروژه‌ی گذار در مرکز وودرو ویلسون و تفسیر اُدانل و اشمیتر از گذار به دموکراسی برای کنار گذاشتن تفسیر کسانی که واقعاً آن رویدادها را تجربه کرده بودند نبود (اگرچه برخی از این افراد، مانند کاردوس، بیتار و آریاگادا، مشارکت فعال داشتند و برخی دیگر، مانند اُدانل و گارِتون و بسیاری دیگر، ناظران بی‌طرف نبودند). بلکه برای ارائه‌ی تصویری واضح‌تر از محتوای درک شده از گذار بود، حتی اگر هرگز تحقق آن تضمین نشده بود. توماس کِراترز (Thomas Carothers) گفته است که حداقل در آمریکا، سیاست‌گذارانِ علاقه‌مند به ترویج دموکراسی تقریباً به همان نتایجی رسیدند که اُدانل و اشمیتر رسیده بودند، حتی اگر تأثیر مستقیم کار آنها صرفاً قرض دادن مفاهیم و واژگان پایه بود.^[۸۴] به‌هر‌حال، مسئله‌ی تأثیر مستقیم بی‌اهمیت است. ایده‌ی «گذار» واقعاً تأثیرگذار بود و مطمئناً وارد محافل سیاست‌گذاری و عرصه‌های عمومی داخلی هر کشور در سراسر جهان شد. مندز و زالاکِت به خاطر می‌آورند که مفهوم گذار از تحقیقات علوم اجتماعی دهه‌ی ۱۹۸۰ گرفته شده بود (هر دو به‌طور مشخص به کار اُدانل و اشمیتر اشاره می‌کنند)، حتی اگر اثبات تأثیر مستقیم دشوار باشد.^[۸۵] الکس بورِین در خاطرات خود می‌نویسد که آریه نایر که در کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن حضور داشت «از من خواست ضمن مطالعه‌ی نمونه‌های اروپای شرقی و مرکزی، مطالب نوشته شده درباره‌ی گذارهای اخیر آمریکای لاتین، به‌ویژه آرژانتین و شیلی، را نیز بررسی کنم.»^[۸۶] و البته آثار اُدانل و اشمیتر در بسیاری از مقالات و کتاب‌های تأثیر‌گذار این حوزه به‌کرات نقل و اهمیت آنها در مجموعه کریتز تثبیت شده است.

هدف از پرداختن به اُدانل و اشمیتر، درک بهتر زمینه‌هایی است که بازیگران سیاسی در آن فعالیت کردند و چالش‌های سیاسی مشخصی که با آن مواجه بودند. با توجه به محدودیت‌ها و اهداف هنجاری گذارهای دهه‌ی ۱۹۸۰، دستورکار هنجاری مرتبط با تحول دستگاه امنیتی سرکوبگر و احیای شهروندی دموکراتیک به شکل‌گیری حوزه‌ی نوظهور عدالت انتقالی کمک کرد. همین دستورکار بود که قویاً نگرش‌ها را نسبت به معنای عدالت و این‌که این عدالت در دوران گذار چه می‌توانست باشد جهت داد.

فصل سوم: چارچوب فکری برای عدالت انتقالی

الف) کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن ۱۹۸۸

کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن در سال ۱۹۸۸ درباره‌ی جرایم دولتی، ایده‌ای بود از آلیس هِنکین، مدیر برنامه‌ی عدالت و جامعه در این مؤسسه. پس از شنیدن سخنرانی خولیو رافو (Julio Raffo) از سازمان مهم حقوق بشر آرژانتینی به نام «مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی»^[۸۷] در جلسه‌ای از سازمان دیده‌بان آمریکا درباره‌ی قانون «توقف کامل»، او با استیون مارکس (Stephen Marks) در بنیاد فورد تماس گرفت. از قضا، مارکس همان زمان سخنرانی رافو را در بنیاد فورد شنیده و به اندازه‌ای علاقه‌مند شده بود که پیشنهاد داد برنامه‌اش مبلغ ۴۷,۳۸۰ دلار برای بررسی «این مسئله‌ی کلی که کشورهای در حال گذار به دموکراسی چگونه با خشونت‌های گذشته برخورد می‌کنند» اختصاص دهد.^[۸۸] هِنکین بلافاصله شروع به تماس با افرادی مثل آریه نایر و خوان مندز در «دیده‌بان حقوق بشر» کرد، سازمانی که خودش عضو هیئت‌ مدیره‌ی آن بود.^[۸۹]

اشاره به رافو، CELS و قانون توقف کامل در این مذاکرات صرفاً اتفاقی نبود، زیرا ریشه‌های واقعی کنفرانس وقوع رویدادهای چشمگیر در دهه‌ی ۱۹۸۰ در آمریکای لاتین و سراسر جهان و واکنش علاقه‌مندان و فعالان حقوق بشر به آن‌ها بود. کاری که کنفرانس انجام داد، و به همین دلیل از نظر تاریخی مهم است، تلاش برای توسعه‌ی یک چارچوب فکری بود که مسائل مشترک در آرژانتین، اروگوئه، برزیل، فیلیپین و جاهای دیگر را دربر گیرد. مشخصاً، کنفرانس قصد داشت چالش‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی پیش‌روی کسانی که به دنبال عدالت برای جرایم دولتی در گذارهای دموکراتیک دهه‌ی ۱۹۸۰ بودند روشن سازد.

افرادی که هِنکین گرد هم آورد، تجربه‌ها و توانمندی‌های متنوعی داشتند. لارنس وِشلر که درباره‌ی این کنفرانس در مقاله‌ای در ۱۹۸۹ در نیویورکر درباره‌ی سرکوب و مصونیت در اروگوئه و همچنین در ۱۹۹۰ در پی‌نوشت کتاب خود «یک معجزه، یک جهان» نوشته بود، حضور داشت. فیلسوفانی مانند رونالد دورکین (Ronald Dworkin) و توماس نِیگل (Thomas Nagel) نیز حاضر بودند. هر دو قبلاً بخشی از گروه پنج‌نفره‌ی فیلسوفانی بودند که کارلوس نینو در آوریل ۱۹۸۶ (با حمایت مالی بنیاد فورد) به آرژانتین دعوت کرده بود تا درباره‌ی سیاست حقوق بشر با او و خایمه مالامود-گوتی گفت‌وگو کنند.^[۹۰] نِیگل در همین کنفرانس تفاوت بین «دانستن یا شناخت» و «به‌رسمیت شناختن»، که در حال حاضر بسیار شناخته‌شده است، را مطرح کرد. [به این معنی] که «به‌رسمیت شناختن» اهمیت شناسایی رسمی و عمومی حقایق درباره‌ی جرایم گذشته را نشان می‌دهد.^[۹۱] همچنین دانشمندان علوم سیاسی مانند محمود ممدانی (متخصص آفریقا)، مارگارت کراهان (Margaret Crahan متخصص آمریکای لاتین) و ساموئل فیچ (Samuel Fitch متخصص روابط مدنی-نظامی) شرکت داشتند. رهبران مذهبی هم مانند پدر لوئیس پرز آگیره (Luis perez Aguirre) که نوشته‌ی وِشلر درباره او در کتاب «یک معجزه، یک جهان» مشهور است، حضور داشتند. شخصیت‌های برجسته دیگری مانند دایان اورِنتلیکر، پائولو سرجیو پِنیّرو (Paulo Sergio Pinheiro)، تئودور مرون (Theodore Meron) و هوگو فرولینگ (Hugo Fruhling) نیز شرکت داشتند.

اما محور کنفرانس حول سه مقاله‌ی نوشته شده توسط هرتز، زالاکِت و مالامود-گوتی بود. جان هرتز دانشمند برجسته‌ی علوم سیاسی کتاب «از دیکتاتوری به دموکراسی»، نخستین تحلیل ترکیبی (synthetic analysis) درباره‌ی مواجهه با میراث رژیم‌های پیشین، را در سال ۱۹۸۲ ویرایش کرده بود (و احتمالاً به‌طور غیرعمدی، عنوانی مشابه مقاله زالاکِت در سال ۱۹۸۵ در نیو ریپابلیک داشت). هرتز که یک مهاجر آلمانی-یهودی از آلمان نازی بود و در ۱۹۳۸ به آمریکا آمد، نقش مهمی در شکل‌گیری رویکرد واقع‌گرایانه در روابط بین‌الملل در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ داشته و همچنین درباره‌ی سیاست تطبیقی مطالعه کرده بود.^[۹۲] همان‌طور که او در مقاله‌اش ذکر می‌کند، او امتیاز دیگری نیز داشت که در سیاست نازی‌زدایی در آمریکای پس از جنگ جهانی دوم درگیر بود. پس هرتز دعوت شد که مسائل را از «دیدگاه تاریخی» مرور کند، هرچند تاریخ‌دان نبود.

به گفته‌ی مندز، او و نایر به هِنکین پیشنهاد کردند از زالاکِت درخواست کند تا مقاله‌ی اصلی کنفرانس که نظریه‌ای درباره عدالت در دوران گذار را بیان کند، بنویسد.^[۹۳] زالاکِت شیلیایی در دولت آلنده که در ۱۹۷۳ سرنگون شد شرکت داشت و چند بار به دلیل دفاع از حقوق بشر به‌عنوان مدیر حقوقی گروه بین‌دینی «کمیته‌ی همکاری برای صلح^[۹۴]»، که پیشگام مؤسسه‌ی مهم «نهاد کلیسایی همبستگی» بود دستگیر شد. او در ۱۹۷۶ تبعید شد و به عفو بین‌الملل پیوست و تا ۱۹۸۶ که اجازه‌ی بازگشت به شیلی به او داده شد، سمت‌های مهمی در این سازمان داشت. او از طریق کارش در عفو بین‌الملل، آگاهی منحصر‌به‌فردی از حوادث داشت: در ۱۹۸۴ با آلفونسین و کمیسیون تحقیق درباره‌ی ناپدیدشدگان در آرژانتین ملاقات کرد و در ۱۹۸۵ با خولیو سانگِنتّی (Julio Sanguinetti)، رئیس‌جمهور اروگوئه درست پس از به قدرت رسیدنش دیدار کرد. بعداً، در ۱۹۸۷ بنیاد فورد از او خواست به اوگاندا که موسوینی (Museveni) در آن‌جا کمیسیون حقیقت درباره‌ی خشونت‌های انجام‌شده توسط حکومت ایدی امین (Idi Amin) را تشکیل می‌داد سفر کند. زالاکِت همان موقع هم شروع کرده بود که در مورد تجربیاتش بنویسد: در ۱۹۸۵ مقاله‌ای با عنوان «از دیکتاتوری به دموکراسی» (با عنوان فرعی «اخراج ژنرال‌ها از قدرت تنها اولین قدم است») در نیو ریپابلیک منتشر کرد. او در این مقاله تأکید کرد که عنصر کلیدی تحول سیاسی در دیکتاتوری‌های نظامی آمریکای جنوبی، پاسخ‌گو کردن نیروهای مسلح به خاطر تخلفات جدی آنان است.^[۹۵]

هِنکین همچنین با همسرش، لوئیس هِنکین (Louis Henkin)، حقوق‌دان تأثیرگذار دانشگاه کلمبیا مشورت و او را با مالامود-گوتی، که سال قبل به عنوان استاد مدعو در این دانشگاه درباره‌ی سیاست مواد مخدر تدریس کرده بود، آشنا کرد.^[۹۶] مالامود-گوتی، همان‌طور که قبلا گفته شد، همراه با کارلوس نینو از معماران سیاست محاکمه‌های دولت آلفونسین بود. آنها که هر دو در آلمان مشغول تحقیق دانشگاهی بودند، با پیش‌بینی پایان دیکتاتوری [در آرژانتین] درباره‌ی مسئله پاسخ‌گویی فکر می‌کردند. آنها به دنبال حمایت سیاسی می‌گشتند و چون نینو عضو حزب آلفونسین بود، با او دیدار کردند و آلفونسین پس از پیروزی در انتخابات ۱۹۸۳ آنها را به‌عنوان مشاوران خود دعوت به کار کرد. مالامود-گوتی روند سیاست محاکمه‌ها را فرایندی آشفته با حمایت مردمی قوی و موانع و محدودیت‌های سیاسی شدید توصیف می‌کند که عمدتاً ناشی از توان نیروهای نظامی و قضاتی بود که برای انسداد روند [محاکمه‌ها] با هم متحد شده بودند. در حقیقت، مقاله‌ای که او برای کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن نوشت، اقتباس از استدلالی بود که برای دفاع از قانون توقف کامل ارائه کرده بود، قانونی در ۱۹۸۶ که او در تدوین آن نقش داشت و محاکمه‌ی نظامیان را متوقف کرد.^[۹۷] اگرچه او سال‌ها روی مسائل حقوق بشر در دولت آلفونسین کار کرده بود، این نخستین بیان از توجیه مدلّل دیدگاه او در مورد محاکمه‌ها، به‌ویژه محدود کردن آنها در گذارهای دموکراتیک بود. این اندیشه‌ای بود که مستقیماً به معضلات جدید پاسخ داد. ایده‌های مالامود-گوتی ازجمله ایده‌هایی بودند که در کنفرانس مطرح شدند و بیانگر موضوعاتی اساسی بودند و هنوز در حوزه‌ی عدالت انتقالی محل بحث و مناقشه‌اند.

ب) اهمیت و پیامدهای بحث

به نظر می‌رسید شرکت‌کنندگان در کنفرانس از این‌که درباره‌ی موضوعی نوین صحبت می‌کنند آگاه بودند. به گفته‌ی هِنکین، حاضران «متفق‌القول بودند که کنفرانس مهم بود، اما تنها یک شروع مهم.» هدف کنفرانس این بود که «مسائل اخلاقی، سیاسی و حقوقی‌ را به هنگام جایگزینی دولتی که به‌شدت و به‌تداوم مرتکب نقض حقوق بشر شده با دولتی که تمایل بیشتری به احترام به این حقوق دارد، بررسی کند.»^[۹۸] در این بحث‌ها، مسائل مرکزی این‌ها بودند: آیا تحت قانون بین‌الملل تعهدی برای مجازات ناقضان حقوق بشر وجود دارد؛ آیا دولت‌ها تعهد حداقلی برای کشف حقیقت درباره‌ی موارد نقض حقوق بشر در گذشته را دارند؛ آیا «تدبیر و احتیاط» باید در تصمیم‌گیری درباره‌ی اقدامات عدالت نقش داشته باشد؛ و چگونه باید به‌طور خاص با موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات نظامی برخورد کرد.

در پاسخ به این مسائل اختلاف‌نظرهایی، که اغلب شدید بودند، وجود داشت. اما حصول توافق در مورد اولین سؤال درباره‌ی تعهد تحت قانون بین‌الملل برای مجازات ناقضان حقوق بشر، نسبتاً آسان بود. به گفته‌ی هِنکین، «توافق بر این بود که تحت قانون عرف بین‌الملل الزام کلی برای مجازات چنین ناقضانی وجود ندارد. با این حال، ممکن است در برخی معاهدات بین‌المللی محاکمه و مجازات به صورت صریح یا ضمنی الزام‌آور باشند.»^[۹۹] یعنی در آن زمان مبنای حقوقی هنوز بسیار محدود بود. پس از بحثی در یک میزگرد بین لوئیس هِنکین و تئودور مرون درباره‌ی ارتباط قانون بین‌الملل [با مجازات ناقضان]، مندز به یاد می‌آورد که لارنس وِشلر به‌شوخی گفت که آن دو «او را به یاد انسان‌های اولیه‌ای انداختند که دو چوب را به هم می‌مالیدند و آتشی کوچک ایجاد می‌کردند که خیلی زود خاموش می‌شد.»^[۱۰۰] اگرچه دادگاه حقوق بشر قاره‌ی آمریکا به‌تازگی رأی مهمی در پرونده‌ی ولازکز-رودریگز در سال ۱۹۸۸ صادر کرده بود، اما در آن زمان استناد به قانون بین‌الملل در بحث‌ها چندان مؤثر نبود.^[۱۰۱] به‌علاوه، نگاهی گذرا به گزارش دیده‌بان آمریکا به نام «حقیقت و عدالت ناتمام در آرژانتین» (که توسط مندز نوشته شده بود) نیز نشان می‌دهد که قوانین بین‌المللی نقش چندانی در محاسبات افراد مؤثری که اقدامات در زمینه‌ی عدالت را در دولت آلفونسین پیگیری می‌کردند نداشت.^[۱۰۲] در این گزارش، هیچ اشاره‌ای به قوانین بین‌المللی در توضیح جزئیات سیاست‌های حقوق بشری دولت آرژانتین نشده که نشان می‌دهد افراد مؤثر آرژانتینی ارتباط یا حداقل اتکایی به آن نداشتند. جایی که قانون بین‌الملل وارد شد، بیشتر در دفاع از مواضع خود دیده‌بان آمریکا درباره‌ی مسئله‌ی عدالت در پرونده آرژانتین بود. برای مثال این سازمان به تعهدات آرژانتین به‌عنوان امضاکننده‌ی کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه استناد کرد.^[۱۰۳]

پیشرفت واقعی در این حوزه در اوایل یا اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ با انتشار مقاله‌ی پیشگامانه‌ی دایان اورِنتلیکر در سال ۱۹۹۱ آغاز^[۱۰۴] و سپس با بسط اصول سازمان ملل تثبیت گردید. اورِنتلیکر اخیراً گفته است که ریشه‌ی مقاله‌اش مستقیماً از شرکت در کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن نشأت گرفته است: «در حالی که برخی هم‌عصران من نظرات کم‌وبیش شکل‌گرفته‌ای درباره‌ی الزامات قانون بین‌الملل داشتند، اکثراً باور داشتند که تحقیقات و تحلیل بیشتری لازم است. در جریان سمینار اَسپِن، بسیاری از شرکت‌کنندگان مرا برای به‌عهده گرفتن این چالش تشویق کردند.»^[۱۰۵] گزارشی که به درخواست سازمان ملل در مورد مبارزه با مصونیت از مجازات تهیه و به‌عنوان «اصول وِنه» شناخته و در ۱۹۹۷ منتشر شد و بر حقِّ دانستن حقیقت، عدالت و جبران خسارت تأکید داشت، رویداد مهمی در این زمینه بود.^[۱۰۶]

درباره‌ی این‌که آیا دولت‌ها تعهد حداقلی برای کشف حقیقت درباره‌ی تخلف‌های گذشته داشتند، اجماع گسترده‌ای وجود داشت: بله، چنین تعهدی بود. موضوع اصلی این بحث‌ها درباره‌ی «حقیقت» در برابر «عدالت کیفری» که غالباً به آن اشاره می‌شود، به این معنی نبود که افشای حقیقت به‌عنوان جایگزینی برای تعقیب کیفری در مواردی که عفو داده شده مطرح و لذا تعقیب کیفری را غیرممکن می‌سازد. به گفته‌ی هِنکین،

در مورد این‌که دولت جانشین موظف است حقایق را بررسی و روشن کند تا حقیقت شناخته شده و بخشی از تاریخ ملی شود، اتفاق نظر وجود داشت. حتی در موقعیت‌هایی که عفو یا بخشش مناسب باشد، نباید تعهد به کشف و رسمیت یافتن حقیقت قربانی شود.^[۱۰۷]

لارنس وِشلر نیز تأیید کرد:

بارها و بارها، همان نوع مسائل مطرح می‌شود، و به نظر می‌رسد که بارها و بارها، هما‌نطور که شرکت‌کنندگان در کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن متوجه شدند، همان دو ضرورت، تقاضاهای به‌هم تنیده برای عدالت (کیفری) و برای حقیقت، در صدر قرار می‌گیرند.^[۱۰۸]

در مورد نقش تدبیر و احتیاط در اتخاذ تصمیمات برای اجرای عدالت، اختلافاتی وجود داشت. از یک سو، هرتز، زالاکِت و مالامود-گوتی بر اهمیت قضاوت سیاسی در تدوین سیاست‌های عدالت تأکید می‌کردند. همان‌طور که می‌دانیم، زالاکِت درباره‌ی «ابهامات وضعیت‌های انتقالی» و دشواری‌هایی که مدافعان حقوق بشر در این وضعیت‌ها با آن مواجه‌اند، محتاط بود. مالامود-گوتی که خود شاهد وضعیت خطرناک سیاسی در روند محاکمه‌ی سران حکومت نظامیان در آرژانتین بود، تصدیق کرد که «قابلیت اعمال قوانین کیفری تا حد زیادی موضوع قضاوت سیاسی دولت‌های انتقالی است.»^[۱۰۹] او اذعان داشت که تصمیم درباره‌ی این‌که چه کسانی باید تحت پیگرد قرار گیرند، تصمیماتی سیاسی هستند، که توضیح می‌دهد چرا عنوان مقاله‌اش «معضلات دولت‌های دموکراتیک انتقالی» است.^[۱۱۰]

از سوی دیگر، نایر و مندز به‌شدت با این‌که ملاحظات سیاسی بتواند عدالت را محدود کند مخالفت کردند. بسیاری از شرکت‌کنندگان به یاد دارند که نایر و زالاکِت در این مورد بحثی پرشور داشتند که در گزارش کنفرانس منعکس نشده است.^[۱۱۱] اختلاف‌نظر اساساً بر سر این بود که آیا وظیفه‌ای برای مجازات ناقضان حقوق بشر وجود دارد، و اگر چنین است، هدف از مجازات چیست. نایر معتقد بود چنین وظیفه‌ای وجود دارد و اجازه دادن به دخالت ملاحظات سیاسی در اجرای این وظیفه، اشتباه است. این دیدگاه قبلاً مؤکدا در گزارش مندز «حقیقت و عدالت ناتمام» مطرح شده بود. مندز نوشته بود: «ما… می‌دانیم که مقامات دولتی باید تصمیمات دشواری بگیرند و این‌که یک سازمان با هدف ویژه‌ی حمایت از حقوق بشر و از بیرون نمی‌تواند همه‌ی عوامل دخیل در این روند را ارزیابی کند.» او ادامه داد، با وجود این، مهم است که به مسیر «نگران‌کننده‌ای» که به قطع تعقیب‌های قضایی انجامید اشاره شود: «ما شاهد دولت و مجلسی هستیم که تحت فشار و تهدید سران نظامی قدرتمند برای حذف فرآیند دموکراتیک کشور، قانون‌گذاری می‌کنند.»^[۱۱۲] البته، این زنجیره‌ی رویدادها برای بسیاری نگران‌کننده بود و سؤال این بود که چگونه باید آن را اصلاح کرد. نایر معتقد بود ناقضان حقوق بشر باید مجازات شوند چون سزاوار آن‌اند، نه برای اهداف دیگر. آن‌چنان که مندز می‌گوید، این «نظریه‌ی استحقاق مجازات عادلانه^[۱۱۳]» نایر بود که بر این باور تأکید داشت که اصول حقوق بشر پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی باید به‌عنوان ارزش‌های مطلق و غیرقابل تغییر با سیاست باقی بمانند.^[۱۱۴]

پاسخ به آخرین سؤال که چه‌گونه باید به‌طور خاص با موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات نظامی برخورد کرد، بسیار مهم است. در این کنفرانس، و همچنین در مقالات و کنفرانس‌های بعدی که به انتشار مجموعه‌ی کریتز که گزیده‌ای از متون پایه بود منجر شد، نوعی انسجام مبهم اما قابل‌تشخیص شکل گرفت. مقابله با موارد نقض حقوق بشر توسط دولت‌های سرکوبگر در دوره‌ای که انتقال به دموکراسی تصور می‌شود، تدابیر خاصی را می‌طلبید که از آن زمان به بعد به‌عنوان اقدامات مشروع عدالت انتقالی شناخته شده‌اند، حتی اگر بعدها در شرایط سیاسی و عملی بسیار متفاوتی به کار گرفته شده باشند.

پ) ساختار ضمنی برای عدالت انتقالی: دو هدف هنجاری

تصادفی نبود که در گفت‌وگوهای این کنفرانس و کنفرانس‌های مشابه دیگر مانند کنفرانس بنیاد منشور ۷۷ در سال ۱۹۹۲ و کنفرانس سال ۱۹۹۴ با حمایت IDASA درباره‌ی مواجهه با گذشته در آفریقای جنوبی، و همچنین در کتاب کریتز، همواره مجموعه‌ی خاصی از تدابیر یعنی تعقیب‌های قضایی، افشای حقیقت، تحول دستگاه امنیتی سرکوبگر و توان‌بخشی یا جبران خسارت آسیب‌دیدگان به‌عنوان موضوع بحث مطرح شده بود. همچنین تصادفی نبود که این ساختار تلویحاً نشان می‌داد که رویکردی جامع که شامل همه‌ی این تدابیر باشد، حداقل اقداماتی است که باید توسط رژیم‌های انتقالی مورد توجه قرار گیرد.

این تدابیر با دو هدف هنجاری که بسیاری از شرکت‌کنندگان ابراز کردند، ارتباط نزدیکی داشتند: اول، هدف فراهم آوردن نوعی عدالت برای کسانی که در دوران رژیم‌های سرکوبگر رنج برده‌اند؛ دوم، هدف تسهیل گذر از اقتدارگرایی و تحکیم دموکراسی آسیب‌پذیر. استدلال این‌جا این نیست که این بحث‌ها مشابه بودند چون کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن شکل بحث‌های بعدی را تحت تأثیر قرار داده بود، اگرچه ممکن است به‌دلیل حضور بسیاری از افراد مشابه چنین شده باشد. بلکه این بحث‌ها مشابه بودند چون مشکلات عملی در کشورهای مختلف به شیوه‌های مشابهی فهمیده شده و مجموعه پاسخ‌های مشروع به این مشکلات به طور مشابه تعریف شده بود. این ساختار مفهومی ممکن است ظهور این حوزه را تعریف کرده باشد، بدون این‌که شرکت‌کنندگان به آن آگاه بوده باشند.

نگاهی کوتاه به هر یک از این تدابیر، تصویری از این ساختار و توجیه آن ارائه می‌دهد که به نوبه‌ی خود به روشن‌شدن ارتباط میان این دو هدف هنجاری کمک می‌کند. تعقیب‌های کیفری، طبق خلاصه‌ی هِنکین از مباحث کنفرانس، که برای تحقق «وظیفه‌ای نسبت به قربانیان» طراحی شده بودند تا «اهمیت رنج آنان را رسمیت بخشد و تا حدی به جبران آسیب‌هایشان بپردازد»، شاید بحث‌برانگیزترین مسئله‌ی اخلاقی در رژیم‌های پس از حکومت‌های اقتدارگرا، به دلیل مقاومت سیاسی احتمالی نسبت به آنها باشد.^[۱۱۵] همچنین تعقیب‌های قضایی، به گفته‌ی مالامود-گوتی «وسیله‌ای منحصر‌به‌فرد برای ابراز ارزش‌های دموکراتیک» فراهم می‌کرد که پنج نتیجه داشت: رسمیت‌دادن به واقعیات ملموس درباره‌ی جنایت‌های گذشته، ابراز مخالفت با سیاست‌های رسمی، ارتقای اعتماد به سیستم سیاسی جدید، برقراری دوباره‌ی عضویت کامل شهروندان در جامعه، و افزایش شانس تحول روابط نظامیان و غیرنظامیان.^[۱۱۶]

طبق خلاصه‌ی هِنکین، تلاش‌ها برای حقیقت‌گویی، که «به مطالبه‌ی عدالت برای قربانیان پاسخ می‌دهد» به‌عنوان حداقل لازم برای عدالت توسط همه‌ی شرکت‌کنندگان در کنفرانس تأیید شده بود.^[۱۱۷] از دید زالاکِت، بدون فاش شدن حقیقت درباره‌ی آن‌چه برای عزیزانشان اتفاق افتاده، «رنج واقعی و همچنین نقض حقوق بستگان قربانیان» ادامه می‌یابد.^[۱۱۸] اما کافی نیست که فقط خانواده‌های قربانیان حقیقت آن‌چه را برای عزیزانشان اتفاق افتاده بدانند؛ همه‌ی شهروندان باید بدانند و این دانستن باید رسماً به رسمیت شناخته شود. زالاکِت تأکید داشت که افشای رسمی حقیقت مهم است تا «نظامیان یا گروه‌ها و نهادهای مسئول خشونت‌های گذشته نتوانند از داوری تاریخ فرار کنند و روایت‌های توجیه‌کننده آنچه اتفاق افتاده را تحمیل نمایند؛ نیروهای تازه‌ استخدام‌شده [در نهادهای نظامی و غیرنظامی که در جنایت نقش داشتند] سنت نهادینه شده‌ای را جذب خواهند کرد که بدترین جنبه‌اش حذف نشده است. تنها نتیجه‌ی همه‌ی این‌ها می‌تواند تضعیف تلاش‌ها برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر و تقویت حاکمیت قانون باشد.»^[۱۱۹] هرتز نیز در مورد «نیاز دموکراسی‌های جانشین به ارائه‌ی تصویری واضح و بی‌پیرایه از ویژگی واقعی رژیم [گذشته] به مردم» دقیقاً به‌منظور مقابله با جنبه‌ی تبلیغاتی اطلاعات رسمی منتشر شده توسط رژیم پنهانکار اقتدارگرا، بحث کرد.^[۱۲۰] به گفته‌ی هِنکین، ابراز حقیقت «آشتی ملی را تسهیل می‌کند.»^[۱۲۱]

زالاکِت و دیگران استدلال کردند که تحول دستگاه امنیتی دولت بخشی لازم برای دادن تضمین به قربانیان است که خشونت‌ها تکرار نخواهد شد.^[۱۲۲] فراتر از این هدف، چنین تحولی از طریق اقداماتی مانند تعقیب قضایی، پاکسازی‌ها و آموزش حقوق بشر «فضای دموکراتیکی در دموکراسی جانشین ایجاد می‌کند». همچنین تأکید بر احیای تسلط غیرنظامیان بر نیروهای نظامی از طریق نفی ایدئولوژی‌های نظامی «امنیت ملی» که برای توجیه اعمالی چون ناپدیدسازی‌ها استفاده شده بود و ردّ ادعاهای نیروهای امنیتی که نقض حقوق بشر را «زیاده‌روی‌های» جزئی و نه اقدامات سیستماتیک و مصوب می‌دانستند، اهمیت داشت.^[۱۲۳]

در نهایت، توان‌بخشی و جبران خسارت، هرچند کم‌تر مورد بحث قرار گرفت و توسعه‌نیافته‌ترین موضوع کنفرانس بود، به‌هر‌حال به‌عنوان عنصر ضروری در مواجهه با میراث رژیم اقتدارگرا به رسمیت شناخته شد. به نظر زالاکِت، اگرچه «جبران خسارات واردشده به قربانیان» «به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست»، اما مطلوب است که «تمام تلاش‌های ممکن برای جبران خسارات قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌هایشان انجام شود.»^[۱۲۴] فراتر از ضرورت اخلاقی برای جبران آسیب‌های هر فرد قربانی، ادعا می‌شد که چنین برنامه‌هایی مزایای عمومی گسترده‌تری نیز دارند. به گفته‌ی هرتز «توان‌بخشی و جبران خسارت کسانی که در رژیم سابق رنج برده‌اند، برای عدالت و همچنین به دلایل عام نمادین و اخلاقی مهم است.»^[۱۲۵] او همچنین به روش اخلاقاً مشکل‌آفرین پرداخت غرامت‌ها در آلمان پس از جنگ اشاره کرد، جایی که عمدتاً یهودیان آلمانی‌تبار غرامت گرفتند و نه دیگران. ازجمله، زنانی که شوهران‌شان در مقاومت [در برابر حکومت نازی] کشته شده بودند هیچ مزایایی دریافت نکردند، در حالی که همسران نازی‌های ارشد به‌راحتی با حقوق بازنشستگی دولتی زندگی می‌کردند.^[۱۲۶] زالاکِت اضافه کرد که افشای حقیقت و عذرخواهی‌ها به‌عنوان نوعی جبران «برای قربانیان، جامعه و به‌خصوص، سربازان یا پلیس‌هایی که در فعالیت‌های سرکوبگرانه شرکت نکرده یا مجبور به اجرای سیاست‌های غیرقانونی شده‌اند» عمل می‌کنند.^[۱۲۷]

خلاصه این‌که، به نظر می‌رسد می‌توان بی‌هیچ مناقشه‌ای گفت که برداشت‌هایی از عدالت که این پاسخ‌های مختلف به موارد گذشته‌ی نقض حقوق بشر را به‌هم پیوند می‌داد، بر دو هدف هنجاری استوار بود: دست‌یابی به عدالت برای قربانیان و رسیدن به نظم عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تر. این هدف دوم سبب محدودیت‌های زیادی برای چنین تدابیری می‌شد. ادعاهای گسترده درباره‌ی ظرفیت تدابیر عدالت برای تسهیل گذار سیاسی، و به‌ویژه برای یاری به بازسازی شیوه‌های شهروندی دموکراتیک و اصلاح دستگاه امنیتی سرکوبگر، شور و خوش‌بینی عمومی را نشان می‌داد. باید دید که آیا این ادعاها به صورت تجربی اثبات می‌شوند یا پس از بررسی روشمند، احتمالاً تعدیل خواهند شد.

فصل چهارم: مشکل عدالت انتقالی

بررسی بنیادهای مفهومی حوزه‌ی عدالت انتقالی با بررسی ریشه‌های اصطلاح «عدالت انتقالی» آغاز شد و با ارائه‌ی برخی از محتوای مفهومی آن در زمان پیدایش‌اش به پایان رسید. این‌گونه استدلال شد که «گذارها» (تغییرات سیاسی) به دو دلیل برای حقوق بشر مهم بودند: اول، کنش حقوق بشری مجبور بود خود را با چالش‌های عملی جدید تطبیق دهد و دوم، تغییر سیاسی که به‌عنوان «گذار به دموکراسی» فهمیده می‌شد، تأثیرات مهمی بر نوعی از ادعاهای عدالت که مشروع تلقی می‌شدند داشت. در واقع، پذیرش گسترده‌ی «الگوی گذارهای» فعلی و تمرکز آن بر اصلاحات و پاسخ‌های حقوقی-نهادی، عامل مهمی در مشروعیت‌بخشی به حوزه‌ی عدالت انتقالی بود. گذار به دموکراسی، به دلایل متعدد مطرح‌شده، به نگاه هنجاریِ غالب برای فهم تغییرات سیاسی تبدیل شده بود و عدالت انتقالی در این نگاه جای می‌گرفت.

الف) ویژگی‌های متمایز این حوزه

اما آیا حوزه‌ی عدالت انتقالی واقعاً حوزه‌ای جدید است یا صرفاً بخشی از جنبش حقوق بشر؟ بررسی ریشه‌های عدالت انتقالی [در این مقاله] قویاً ادعا می‌کند که این حوزه‌ای متمایز است. مخالفت قاطع آریه نایر با خوزه زالاکِت در کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن درباره‌ی توجیه مجازات، نمونه‌ای مهم از این تمایز را ارائه کرده است. از نظر نایر، «مجازات وظیفه‌ی مطلق جامعه برای احترام و جبران رنج فرد قربانی است» و اهداف دیگر، مانند تسهیل گذار، بی‌اهمیت یا محل تردید بودند. او اظهار داشت: «می‌خواهم با این فرضیه که یکی از دلایل اصلی پیگیری عدالت یا معیاری برای ارزیابی اثربخشی آن باید ثبات آینده‌ی یک دموکراسی بازسازی‌شده باشد، مخالفت کنم.»^[۱۲۸] با این حال، این دیدگاه، اگرچه مهم بود، دیدگاه عمومی حاضر در کنفرانس و دیدگاهی که حوزه‌ی نوظهور را به پیش می‌برد نبود. به‌نوعی، نایر به‌طور ناخودآگاه دقیقاً عامل تمایز حوزه‌ی عدالت انتقالی را شناسایی کرد: هدف دوم هنجاری، یعنی تسهیل گذار به دموکراسی.

برخلاف جنبش وسیع‌تر حقوق بشر، عدالت انتقالی بر دو نوع باور متکی است: باورهای اصولی، که «ایده‌های هنجاری هستند که معیارهایی را برای تمایز بین درست و نادرست و عادلانه و ناعادلانه مشخص می‌کنند»؛ و باورهای علّی، که «باورها درباره‌ی روابط علت و معلولی هستند که اقتدارشان را از اجماع مشترک نخبگان شناخته‌شده می‌گیرند، چه بزرگان یک روستا باشند یا دانشمندان نهادهای برجسته.»^[۱۲۹] جنبش حقوق بشر فعالیت عملی خود را حول پیشبرد و دفاع از هنجارها به‌ویژه در سطح بین‌المللی سازمان داده است. حوزه‌ی عدالت انتقالی وظیفه‌ی «پیشگامی در ترویج» (entrepreneurship) این هنجارها را نیز بر عهده گرفته، اما بار اضافی تلاش برای نظام‌مند کردن شناخت درباره‌ی روابط علت و معلولی بین اقدامات عدالت‌خواهانه و گذارها را نیز به دوش می‌کشد. این کار آسانی نیست.

این مقاله تنها بخشی از داستان را روایت کرده است. حوزه‌ی نوظهور عدالت انتقالی را شبکه‌ای بین‌المللی از افراد و نهادها تعریف کرده که انسجام درونی آن با مفاهیم مشترک، اهداف عملی و ادعاهای مشخص برای مشروعیت حفظ می‌شود. تاکنون نظریه‌ی واحدی برای عدالت انتقالی وجود ندارد و این اصطلاح دارای معنای ثابتی نیست. هنوز باید توضیح داده شود که ساختار مفهومی ابتدایی که در این‌جا بررسی شد چگونه با دیگر عناصر حوزه‌ی نوظهور تعامل داشته است. علاوه‌بر‌این، تمرکز بر این بحث‌های اولیه ناگزیر توسعه‌ی مهم و در حال پیشرفت دیگری را که در ظهور این حوزه رخ داده است، یعنی گسترش سریع حقوق بین‌الملل در مسائل عدالت انتقالی در طول دهه‌ی ۱۹۹۰، را نادیده می‌گیرد.

ب) چالش‌ها در مرزهای مفهومی اولیه‌ی عدالت انتقالی

در پایان، این بخش به چالش‌هایی می‌پردازد که از زمان شکل‌گیری ساختار اولیه‌ی عدالت انتقالی نقش مهمی در فهم و بحث‌های مربوط به مرزهای مفهومی این حوزه ایفا کرده‌اند.

اولین چالش درباره‌ی این است که آیا و چگونه نقطه‌ی پایان انتخاب‌شده برای یک گذار (مثلاً دموکراسی، سوسیالیسم، استبدادِ روشن‌گرانه^[۱۳۰] و غیره) می‌تواند در نوع ادعاهای عدالت تأثیرگذار باشد. در مفهوم اولیه‌ی عدالت انتقالی چارچوب روشنی برای برقراری دموکراسی وجود داشت. حال اگر چارچوب متفاوتی به کار گرفته شود چه اتفاقی می‌افتد؟ مثلاً در مورد آفریقای جنوبی، ادعاهای عدالت توزیعی مرتبط با گذار به سوسیالیسم به‌جای گذار به دموکراسی دوباره مطرح شده است. برخی منتقدان عدالت انتقالی استدلال کرده‌اند که عدالت برای جنایت‌های آپارتاید تنها به اصلاحات حقوقی-سازمانی که برای استقرار شهروندیِ دموکراتیک و تغییر نهاد‌های امنیتی سرکوبگر لازم است محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند بازتوزیع ثروتی است که ناعادلانه از طریق سیستم سیاسی و اقتصادی غیرانسانی انباشته شده بود. این چالش در واقع در کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن نیز تشخیص داده شده بود. جان هرتز در پایان سخنانش اشاره کرد که در برخی شرایط، گذارهای دموکراتیک (و اصلاحات حقوقی-سازمانی که همراه آن هستند) ممکن است معنای چندانی نداشته باشند: «جایی مانند برزیل، گواتمالا، السالوادور، هائیتی یا فیلیپین، مالکیت زمین در دست کشاورزان بزرگ متمرکز است و دهقانان وابسته و فقیر وجود دارند، سرنگونی مارکوس‌ها (Marcoses) یا دووالیه‌ها (Duvaliers) بدون اصلاح نظام اجتماعی-اقتصادی ممکن است معنای چندانی نداشته باشد.» اما او همچنین نتیجه گرفت که این مشکل «داستانی دیگر» است که از داستان مطرح شده در کنفرانس جداست.^[۱۳۱] اما بر چه اساسی می‌توان استدلال کرد که چنین ادعاهایی نباید جزو ادعاهای عدالت انتقالی محسوب شوند؟ اگر این ادعاها جزو عدالت انتقالی باشند، شکل مشخص آنها چه باید باشد و کدام اقدامات (ملی‌سازی، مالیات خاص، مصادره، تبعیض مثبت و غیره) برای تحقق آنها مناسب‌تر است؟

به‌همین ترتیب، باید پرسید آیا «گذار به صلح» واقعاً از نظر ماهیت با گذار به دموکراسی متفاوت است یا خیر و اگر چنین است آیا هدف هنجاری جدیدی باید جایگزین اهداف هنجاری که بنیان عدالت انتقالی بر آنها استوار است شود یا به آن افزوده گردد؟ معضلات عملی که افراد مؤثر در ساختن صلح با آنها روبرو هستند می‌تواند بسیار از آنچه در استقرار شهروندی دموکراتیک و تحول نهاد‌های امنیتی سرکوبگر دیده می‌شود، متفاوت باشد. ادعاهای عدالت در چنین زمینه‌هایی احتمالاً بیشتر حول موضوعاتی چون ادغام مجدد جنگ‌جویان سابق [در جامعه]، پاکسازی قومی، جنایت‌های جنگی، آوارگی داخلی، بازگرداندن اموال، تقسیم قدرت، تقسیم ثروت و حق تعیین سرنوشت می‌چرخند. نباید فرض شود که اقداماتی مانند محاکمه‌ها، حقیقت‌گویی، جبران خسارت و اصلاح نهاد‌های امنیتی سرکوبگر دقیقاً با این مشکلات عملی متفاوت منطبق هستند، اگر اصلاً قابل تطبیق باشند. مثلاً نایر در نامه‌ای به «معرفی کتاب نیویورک» (New York Review of Books) در سال ۱۹۹۵ به‌طور صریح ارزش کمیسیون حقیقت‌ را در شرایط پس از جنگ داخلی (post-conflict) زیر سؤال برد.^[۱۳۲] برای او، کمیسیون‌ها پاسخ منطقی به نیاز به کشف اسرارِ دولتیِ بسیار مخفیانه بودند. او پرسید: «کمیسیون چه چیزی درباره‌ی بمباران بی‌رویه‌ی سارایوو یا نسل‌کشی تحریک شده توسط رادیو در رواندا می‌تواند به ما بگوید که به مواجهه با چنین گذشته‌ای کمک کند؟»^[۱۳۳] علاوه‌بر‌این، محاکمه‌ها و موارد بررسی صلاحیت، ‌احتمالاً در شرایط پس از جنگ داخلی، که مسئله‌ی بازگشت جنگ‌جویان سابق دست‌کم نیازمند در نظر گرفتن رویکردهای عدالت ترمیمی در سطح محلی است، کافی نیستند. شاید لازم باشد هنجارها و روش‌های جدیدی برای تحقق آن‌ها شناسایی و توسعه یابند. آیا فعالان عدالت انتقالی باید مجموعه‌ای جدید از اقدامات را برای پرداختن به دغدغه‌های خاص گذار به صلح ایجاد کنند؟ و اگر چنین است، آیا باید مستقیماً آثار علوم اجتماعی را در زمینه‌ی حل تعارض، ساختن دولت و برقراری صلح به کار گیرند؟

دومین چالش پاسخ به دشواری‌های انتقال ارزیابی‌های منطقه‌ای ناظران آمریکای لاتین به سایر نقاط جهان با تاریخ‌ها، فرهنگ‌ها و جایگاه‌های متفاوت در اقتصاد جهانی است. یکی از مهم‌ترین نقدها به ادبیات «گذار به دموکراسی» در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ توسط گروهی از متخصصان منطقه‌ی اروپای مرکزی و شرقی مطرح شد که ویژگی‌های منحصربه‌فرد گذارهای سیاسی در کشورهای پساکمونیستی را برجسته کردند.^[۱۳۴]

در این کشورها، «گذار» به معنای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای بود که می‌توانست انقلابی توصیف شود. کشورهای آمریکای لاتین در حوزه‌ی مخروط جنوبی دارای طبقات سرمایه‌دار قدرتمندی مستقل از دولتِ تحت حکومت‌های استبدادی «بوروکراتیک» بودند، در حالی که کشورهای کمونیستی، دولت‌های تک‌حزبی بودند که حزب مسئول انحصاری تصمیم‌گیری اقتصادی بود. علاوه‌بر‌این، کشورهای کمونیستی در مرحله‌ی «پیش‌گذار» خود، ساختارهای طبقاتی برابرتر از همتایان آمریکای لاتین داشتند، به این معنا که بعید بود طبقه به‌عنوان عامل سیاسی در دوران گذار فعال شود، بلکه احتمالاً هویت‌های قومی، ملی یا مذهبی به لحاظ سیاسی برجسته می‌شدند. منتقدان همچنین اشاره کردند که کشورهای آمریکای لاتین معمولاً هویت‌های ملی تثبیت‌شده داشتند، در حالی که کشورهای پساکمونیستی چنین نبودند. در نهایت، در مخروط جنوبی (کشورهای آمریکای مرکزی استثنا هستند)، مطالبات تغییرات اجتماعی، اقتصادی، نظامی و اداری معمولاً به‌ترتیب مطرح می‌شدند، در حالی که در کشورهای پساکمونیستی همه‌ی این تغییرات تقریباً هم‌زمان رخ می‌دادند و فرصتی برای اولویت‌بندی وجود نداشت.

همین‌طور، مطالعات تطبیقی درباره‌ی تجربه‌های دموکراتیک آفریقا در اوایل تا اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ نیز روایت‌های متفاوتی درباره‌ی ویژگی‌های برجسته‌ی گذارهای سیاسی در آفریقایِ جنوب صحرا^[۱۳۵] ارائه داده‌اند. این روایت‌ها با نظریه‌ای درباره‌ی رایج‌ترین نوع خودکامگی در منطقه شروع می‌شوند: نئوپاتریمونیالیسم^[۱۳۶] یا سیاست‌های «مرد قدرتمند» مبتنی بر نظام‌های گسترده‌ی حمایت شخصی و وفاداری متقابل. در این موارد، قدرت دولت بر روابط حامی‌پرورانه (clientelist)^[۱۳۷] مبتنی بود که با اجرای رژیم‌های ریاضت اقتصادی در دهه‌ی ۱۹۸۰ در کشورهای بدهکار شروع به فروپاشی کرد. این پژوهشگران تأکید می‌کنند که گذار از دولت‌های نئوپاتریمونیالیستی معمولاً با اعتراضات بزرگ به دلیل کاهش حمایت‌های دولتی از شبکه‌های گروهای وابسته به قدرت آغاز می‌شود،^[۱۳۸] نه با توافق‌های نخبگان (به‌جز گذار از الیگارشی‌های مستعمراتی مانند آفریقای جنوبی).^[۱۳۹] چنین گذارهایی گاهی به شکنندگی یا فروپاشی دولت منجر می‌شوند، به این معنا که نهادهای دولتی که اقدامات عدالت انتقالی بر آن‌ها متکی است ضعیف یا غایب‌اند. به‌علاوه، به دلیل ویژگی‌های خاص این نوع دولت‌ها، فساد به‌عنوان یکی از مسائل مرکزی عدالت در چنین گذارهایی مطرح می‌شود.

با در نظر گرفتن همه‌ی این تفاوت‌ها، اگر پذیرفته شود که دغدغه‌ها و ساختار مفهومی عدالت انتقالی در پاسخ به رویدادهای آمریکای لاتین شکل گرفته‌اند، تا چه حد می‌توان آن‌ها را به مناطق دیگر بسط داد؟

چالش دیگر در قابلیت اعمال عدالت انتقالی در شرایطی است که «گذار» مشخصی وجود ندارد. به‌طور مثال، در بسیاری از دموکراسی‌های لیبرال تثبیت‌شده، سؤالات مهمی درباره‌ی «عدالت تاریخی» باقی مانده که معمولاً در مواردی است که گروه‌هایی برای مدتی طولانی، شاید قرن‌ها، و به‌شکل نظام‌مند به حاشیه رانده شده‌اند. قربانیان خشونت‌های واقعی ممکن است دیگر زنده نباشند، اما این بدرفتاری‌ها با تأثیرگذاری منفی بر چگونگی شکل‌گیری تجربیات و فرصت‌های زندگی نسل‌هایِ بعدیِ قربانیان ادامه می‌یابد. نمونه‌هایی از این دست، میراث برده‌داری برای آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و استعمار مردم بومی توسط مهاجرین [مهاجمین] است. با توجه به این‌که خاستگاه تاریخی عدالت انتقالی در گذارهای آمریکای لاتین از حکومت‌های استبدادی بود، اما اصلاً مشخص نیست مناسب‌ترین شیوه برای پاسخ به درخواست‌های جبران بی‌عدالتی‌های تاریخی در دموکراسی‌های تثبیت‌شده نیز همان سازوکارهای متعارف عدالت انتقالی باشد. در واقع، بسیاری از کسانی که در حوزه‌ی عدالت تاریخی کار می‌کنند به‌طور قاطع کاربرد عدالت انتقالی را به دلیل رویکرد بسیار محدود آن رد می‌کنند. به نظر این منتقدان، عدالت انتقالی ارتباطی نزدیک با اقدامات ویژه‌ای دارد که برای مرحله‌ی کوتاه یک گذار سیاسی طراحی شده‌اند. آن‌ها اهمیت تلاش‌های بلندمدت برای تحول که شامل برخی عناصر تغییر اجتماعی مانند سیاست تبعیض مثبت یا اصلاحات ارضی است را برجسته می‌کنند که اساساً با اهداف محدود محاکمه‌ها، جبران خسارت و موارد مشابه متفاوت است.

چالش دیگری از اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ مطرح شده است. بسیاری از ناظران، عمدتاً به دلایل تجربی و با مشاهده‌ی این‌که تعدادی از کشورهایی که قرار بود گذار به دموکراسی داشته باشند و در نهایت موفق به این کار نشده‌اند، به‌طور جدی به الگوی گذارها شک کرده‌اند.^[۱۴۰] به نظر آنان، این الگو مبنی بر مسیر قابل تشخیص و گام‌به‌گام برای رسیدن به رژیم سیاسی جدید، احتمالاً بیشتر در میان مبلغان دموکراسی، امیدهای واهی ایجاد کرده بود. استیون کوهن (Stephen Cohen)، ستون‌نویس مجله نِیشن (The Nation)، تاریخ‌نگار روس و یکی از منتقدان وضعیت پساکمونیستی روسیه، جایگاه «تقریباً مسلط» الگوی گذار را در میان مروجان دموکراسی غربی به‌شدت به نقد کشید و آنها را مسئول یک «تجربه‌ی شبه‌بلشویکی» دانست. از نظر کوهن این الگو نه به دموکراسی بلکه به طرح عظیم و ناخواسته‌ای برای بازتوزیع ثروت به نفع رأس هرم اجتماعی روسیه انجامید.^[۱۴۱] در نقد صریح دیگری، توماس کراترز پیشنهاد حذف «نگاه‌ گذارها» را داد، چون به گفته‌ی او، این نگاه بیش از آنکه تحلیل سیاسی را شفاف کند، سردرگمی به وجود می‌آورد. به نظر او، کسانی که به برقراری دموکراسی علاقه‌مندند

باید فرض کنند چیزی که معمولاً به عنوان فضای میانه نامطمئن بین دموکراسی کامل و استبداد مطلق تصور می‌شود، در واقع رایج‌ترین وضعیت سیاسی امروز کشورهای در حال توسعه و پساکمونیستی است. این یک وضعیت عادی برای بسیاری از جوامع است، نه یک حالت استثنایی.^[۱۴۲]

با توجه به تردیدهایی که نسبت به سودمندی الگوی گذار مطرح شده است، آیا باید این ادعاها که تجربه تأیید می‌کند که گذار [به دموکراسی] با اقدامات [مورد‌نظر در برقراری] عدالت تسهیل شده ادامه یابد؟ اگر چنین است، بر چه اساس تجربی می‌توان ادعا کرد که اقدامات خاصی که در طول گذار انجام می‌شوند بر نتیجه‌ی آن تأثیر می‌گذارند و آیا چنین ادعاهایی مفید یا حتی مطلوب هستند؟

چالش نهایی در مفهوم‌سازی اولیه‌ی عدالت انتقالی این نقد الگوی گذارها را دنبال کرده و چارچوب گذارها را کاملاً رد می‌کند، شاید به این دلیل که این چارچوب به‌شدت آلوده به پروژه‌ی سیاسیِ مشخص (برقراری دموکراسی) و حمایت نهادهای خاصی (سازمان‌های آمریکایی حامی دموکراسی) است. ممکن است کسی استدلال کند که اصطلاح «عدالت انتقالی» باید کنار گذاشته شود و به جای آن اصطلاحی مانند عدالت برای «بی‌رحمی‌های گسترده» به کار رود. تلاش برای تغییر معنای اصطلاح می‌تواند به دلیل گسترش چشمگیر اصول و قوانین بین‌المللی از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ و ظهور جنبش «ضد مصونیت» معقول باشد، جنبشی که اگرچه مرتبط با عدالت انتقالی است اما تاریخ و زمینه‌ی مفهومی متفاوتی دارد.^[۱۴۳] آیا عدالت انتقالی باید در جنبش ضد مصونیت که بر توسعه‌ی هنجارها و قوانین بین‌المللی تمرکز دارد ادغام شود و به این ترتیب بخش «انتقالی» در معنای آن به تدریج از بین برود؟

این چالش آخر پژواک اظهارات آریه نایر در کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن است. شکاکیت او نسبت به رابطه‌ی عدالت و «دموکراسی بازسازی‌شده» و اصرار مؤکد او بر این‌که «مجازات وظیفه‌ی مطلق جامعه برای احترام و جبران رنج قربانیان است» ممکن است بسیار آینده‌نگرانه بوده باشد.^[۱۴۴] این چالش نهایی احتمال موفقیت بالایی دارد و از جهاتی با توجه به گسترش قوانین و اصول بین‌المللی که از زمان کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن رخ داده و اغلب عدالت بین‌المللی نامیده می‌شود، نتیجه‌ی تاریخی قابل پیش‌بینی ارائه می‌دهد. با این حال ممکن است استدلال شود که چیزی که حوزه‌ی عدالت انتقالی را از حقوق بشر متمایز می‌کرد، افزودن باورهای علت و معلولی درباره‌ی تسهیل گذار به باورهای اصولی بازیگران حقوق بشر مانند نایر درباره‌‎ی درست و نادرست بود. حل این تناقض با اتخاذ تصمیمات درباره‌ی عدالت، صرفاً در حوزه‌ی حقوق بین‌الملل، ممکن است به معنای اعلام پایان عدالت انتقالی باشد.

---

[*]  در خواندن این مقاله به این نکات توجه کنید:

الف) پی‌نوشت‌هایی که مترجم اضافه کرده با [*] مشخص شده‌اند.

ب) مطالب داخل متن که مترجم برای درک بهتر موضوع اضافه کرده در داخل […] قرار گرفته‌اند.

---

[۱] [*] How “Transitions” Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice

[*] این مقاله در جلد ۳۱، شماره ۲، صفحات ۳۲۱ تا ۳۶۷ «فصلنامه حقوق بشر» (Human Rights Quarterly) در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است.

پیج آرتور معاون مدیر پژوهش در (International Center for Transitional Justice-ICTJ) «مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی» است. او در حال حاضر مدیریت پروژه‌ای در زمینه‌ی سیاست هویت و عدالت انتقالی را برعهده دارد. آرتور بیش از پنج سال سردبیر مجله‌ی «اخلاق و روابط بین‌الملل» (Ethics & International Affairs) بود، مجله‌ای که توسط شورای کارنگی منتشر می‌شود. او همچنین به‌عنوان مسئول ارشد در طرح «اخلاق در جهانی خشونت‌بار» در شورای کارنگی فعالیت داشته است.

[در تاریخ انتشار این مقاله] جدیدترین آثار او شامل این مقاله و مقاله‌ای درباره «عدالت انتقالی، پاسخی به منازعات قومی» است. او همچنین مقالاتی در مورد خشونت سیاسی، استعمارزدایی و سیاست هویت در مجله‌ی «نظریه و جامعه، اخلاق و روابط بین‌الملل» و کتاب «نژاد پس از سارتر» (به‌ ویرایش جاناتان جوداکن، ۲۰۰۸) منتشر کرده است.

او دکترای تاریخ اروپا با تمرکز بر استعمارزدایی را از دانشگاه برکلی و کارشناسی روابط بین‌الملل را از دانشگاه جانز هاپکینز دریافت کرده است. نخستین کتاب او با عنوان «پروژه‌های ناتمام: استعمارزدایی و فلسفه‌ی ژان پل سارتر» توسط انتشارات ورسو در سال ۲۰۱۰ منتشر خواهد شد.

نویسنده در نخستین پی‌نوشت این مقاله چنین نوشته است: مایلم از افراد زیر که با مهربانی پذیرفتند در مصاحبه شرکت کنند سپاسگزاری کنم: خوان مندز (Juan Mendez)، خوزه زالاکِت (Jose Zalaquett)، خایمه مالامود-گوتی (Jaime Malamud-Goti)، مارگو پِکِن (Margo Picken)، آبراهام لوونتال (Abraham Lowenthal)، تیم فِلیپس (Tim Philips) و آلیس هِنکین (Alice Henkin). سپاس ویژه از تیم فِلیپس بابت در دسترس قرار دادن اسناد پروژه‌ی «عدالت در دوران گذار». در نهایت، از همکارانم در ICTJ، پابلو د گریف (Pablo de Greiff)، مارک فریمن (Mark Freeman) و لوئیس بیکفورد (Louis Bickford) نیز برای ارائه‌ی نظرات‌شان بر پیش‌نویس‌های پیشین این مقاله تشکر می‌کنم.

[۲] [*] در ترجمه این مقاله از چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) استفاده کرده‌ام.

[۳] Lawrence Weschler, A Miracle, A Universe: Settling Accounts with Torturers 242 (1998).

[۴] همانجا.

[۵] Lawrence Weschler, Afterword, in State Crimes: Punishment or Pardon 89, 90, 92 (Justice and Society Program of The Aspen Institute ed., 1998).

[۶] Jaime Malamud-Goti, Trying Violators of Human Rights: The Dilemma of Transitional Democratic Governments, in State Crimes, supra note 3, at 71-72.

[۷] مصاحبه‌ی تلفنی با خایمه مالامود-گوتی، مدیر انستیتوی کارلوس نینو در دانشگاه پالرمو آرژانتین (اول اکتبر ۲۰۰۷).

[۸] Jose Zalaquett, Confronting Human Rights Violations Committed by Former Governments: Principles Applicable and Political Constraints, in State Crimes, supra note 3, at 26.

[۹] Aryeh Neier, Jose Zalaquett & Adam Michnik, Why Deal with the Past, in Dealing with the Past: Truth and Reconciliation in South Africa 1, 8 (Alex Boraine & Janet Levy eds., 2d ed. 1994).

[۱۰] یک مورد از کاربرد ایده‌ی «انسجام درونی» در عدالت انتقالی را پابلو د گریِف در مقدمه‌ی کتاب «راهنمای جبران خسارت» با عنوان «ترمیم گذشته: جبران خسارت برای قربانیان نقض حقوق بشر» ارائه کرده است.

Pablo de Greift, Introduction: Repairing the Past: Compensation for Victims of Human Rights Violations, in The Handbook of Reparations 1 (Pablo de Greiff ed., 2006).

[۱۱] این مقاله تحلیلی از یک «حوزه» به معنایی که نظریه‌پرداز حوزه پی‌یر بوردیو (Pierre Bourdieu) مطرح کرده ارائه نمی‌دهد، بلکه بیشتر نوعی «تاریخ مفهومی» است که خود می‌تواند سرنخ‌هایی برای چنین تحلیلی فراهم کند. بنابراین، این مقاله درکی روش‌شناسانه و سخت‌گیرانه از واژه‌ی «حوزه» به معنای مجموعه‌ای ساختارمند از روابط میان موقعیت‌هایی که توسط کنشگرانی با گرایش‌های خاص اشغال شده‌اند و به‌صورت سلسله‌مراتبی نظم یافته و طبق منطقی درونی و متمایز عمل می‌کنند، پیش نمی‌برد. با این حال، فهم «سهل‌گیرانه‌تر» از واژه‌ی «حوزه» که در سراسر این مقاله به‌کار رفته، شباهتی با این مفهوم دارد، زیرا من ویژگی‌های مهم حوزه عدالت انتقالی را این‌گونه شناسایی می‌کنم: ۱) به‌طور آشکار از حوزه‌ای که از آن پدید آمده، یعنی حوزه حقوق بشر، متمایز است؛ ۲) مجموعه‌ای از کنشگران است که اهداف مشترکی دارند و بنابراین در عمل با هم همراه می‌شوند؛ ۳) نهادهایی را پدید آورده که آن اهداف را پیش می‌برند و ۴) معیارهای داوری و مشروعیت‌بخشی خاص خود را ارائه می‌کند.

[۱۲] پیوست انتهای این مقاله را ببینید که هم‌پوشانی شرکت‌کنندگان را نشان می‌دهد. همچنین فهرست همه‌ی شرکت‌کنندگان در سه کنفرانس در این ضمیمه آمده است.

[۱۳] باید توجه داشت که انتخاب من از واژه‌ی «حوزه» (field) در تقابل با واژه‌ی «شبکه» (network)   است که کاترین سیکینک (Kathryn Sikkink) و کری بوث والینگ (Carrie Booth Walling) به کار برده‌اند. سیکینک و والینگ کار نوآورانه‌ای در زمینه‌ی این پرسش انجام داده‌اند که چگونه شبکه‌های بین‌المللی حقوق بشر برای مطرح‌کردن مطالبات مربوط به پاسخ‌گویی در سطح داخلی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با این حال، این پرسشی نیست که در این مقاله بررسی شده است. این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه یک حوزه‌ی مشخص از فعالیت، با عنوان «عدالت انتقالی»، و نه صرفاً «حقوق بشر»، به وجود آمد. این پرسش با شبکه‌های بین‌المللی حقوق بشر که آن‌ها بررسی می‌کنند مرتبط است، اما به آن تقلیل‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، کاملاً ممکن است که گروه‌های داخلی حقوق بشر که به دنبال پیشبرد مطالبات پاسخ‌گویی بودند، از شبکه‌های بین‌المللی خود برای حمایت از اهداف‌شان بهره‌برداری کرده باشند، بدون آن‌که یک حوزه‌ی متمایز از عدالت انتقالی هیچ‌گاه به وجود آید. رجوع کنید به:

Kathryn Sikkink & Carrie Booth Walling, Argentina’s Contribution to Global Trends in Transitional Justice, in Transitional Justice in the Twenty-First Century 301 (Naomi Roht-Arriaza & Javier Mariezcurrena eds, 2006)

[۱۴] [*] عدالت توزیعی (distributive justice) به چگونگی تقسیم منافع و مسئولیت‌های زندگی میان افراد مربوط می‌شود. اصل عدالت توزیعی، قاعده‌ای است که تعیین می‌کند یک منفعت یا مسئولیت خاص، یا مجموعه‌ای از منافع و مسئولیت‌ها، باید چگونه میان افراد توزیع شود. بنابراین، اصلی که بیان می‌کند افراد باید از آموزش پایه‌ی رایگان برخوردار باشند، یا این‌که مشاغل باید به شایسته‌ترین افراد واگذار شود، مصداقی از یک اصل عدالت توزیعی به شمار می‌آید.

Armstrong, Chris, Global Distributive Justice : [An Introduction]. Cambridge ; Cambridge University Press,16, 2012.

[۱۵] بنابراین هرچند «مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی» (CELS) در آرژانتین، از بازیگران کلیدی حقوق بشر در دوران گذار [به دمکراسی]، مصرانه خواستار تحقق اقداماتی برای برقراری عدالت بود، اما متحد بین‌المللی آن، «دیده‌بان آمریکا» (Americas Watch)، به‌ویژه از طریق تلاش‌های خوان مندز و آریه نایر، نقشی محوری‌تر در شکل‌گیری حوزه‌ی عدالت انتقالی در سطح بین‌المللی ایفا کرد.

[*] «دیده‌بان هلسینکی» (Helsinki Watch) در ۱۹۷۸ تأسیس شد. در ۱۹۸۱ «دیده‌بان آمریکا» و سپس در همان دهه دیده‌بان‌های آسیا، آفریقا و خاورمیانه تأسیس شدند. در ۱۹۸۸ همه‌ی این بخش‌ها در هم ادغام شده و به «دیده‌بان حقوق بشر» (Human Rights Watch) تغییر نام دادند.

[۱۶]  مصاحبه با آلیس هِنکین، مدیر برنامه‌ی عدالت و جامعه در مؤسسه‌ی اَسپِن، نیویورک در ۱۳ آگوست ۲۰۰۷.

[۱۷] Gary Jonathan Bass, Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals (2000)

[۱۸] Jon Elster, Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective (2004)

[۱۹]  Ruti G. Teitel, Transitional Justice Genealogy, 16 Harv. Hum. Rts. J. 69, 70 (2003).

[۲۰] See Quentin Skinner, Meaning and Understanding in the History of Ideas, in Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics 33-34 (James Tully ed., 1988).

[۲۱] [*] هنجاریِ میان‌اذهانی (intersubjectively normative) یعنی معنا و اعتبارشان بر توافق و فهم مشترک افراد استوار است.

[۲۲]James Tully, The Pen is a Mighty Sword: Quentin Skinner’s Analysis of Politics, in Meaning and Context, supra note 18, at 13.

[۲۳] اسکینر در واقع استدلالی بسیار پیچیده‌تر درباره‌ی رابطه‌ی متقابل میان واژگان سیاسی و کنش سیاسی مطرح می‌کند. همان‌گونه که تالی یادآور می‌شود «استفاده از این اصطلاحات به شیوه‌ی متعارف باعث مشروعیت‌بخشیِ رویه‌های مرسوم می‌شود.» با این حال، تلاش برای به‌کارگیری یک اصطلاح به شیوه‌ای تازه «سبب توصیف یا ارزیابی مجدد وضعیت سیاسی‌ای می‌شود که آن را نمایندگی می‌کند؛ مشروعیت‌بخشی به طیفی جدید از فعالیت‌ها یا باورها، سلب مشروعیت یا تقویت وضع موجود و مانند آن.» (زیرنویس شماره ۲۳) با این حال، این مقاله بر مجموعه‌ی وسیع‌تری از ادعاها تکیه ندارد، بلکه صرفاً بر همان ادعاهای یادشده در بالا [در متن اصلی] متکی است.

[۲۴] (۲۰) Mary Jo Palumbo, New Democracies Debate How to Punish Dictators of Past, Boston Herald, 5 Apr. 1992, at 16.

[۲۵] (۲۱) برای نمونه، به نامه‌ی وِندی لوئرز بنگرید که در آن او از عبارت «عدالت انتقالی» استفاده کرده است (رونوشت نزد نویسنده موجود است):

Justice in Times of Transition Files, Folder, Background, to Justice Project (Early Proposals/ Precursors) Cambridge, Mass (5 Dec. 1991).

[۲۶] [*] «پروژه درباره‌ی عدالت در دوران گذار» (The Project on Justice in Times of Transition) در ۱۹۹۳ تأسیس شد و دفتر آن در نیویورک آمریکا بود. بعداً در پاییز ۱۹۹۹ این پروژه به بوستون آمریکا منتقل و به بخشی از دانشگاه هاروارد تبدیل شد.

[۲۷] [*] مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی (The International Center for Transitional Justice- ICTJ) در ۲۰۰۱ در آمریکا تأسیس شد. در سال ۲۰۰۰ آلکس بورِین همراه با شماری از فعالان و متخصصان برجسته حقوق بشر ازجمله پرسیلا هینر، که پژوهشگری شناخته شده در حوزه‌ی کمیسیون‌های حقیقت و عدالت انتقالی بود زیر نظر بنیاد فورد گرد هم آمدند تا بهترین راهبردها برای یاری‌رساندن به جوامع در مواجهه با میراثِ گسترده‌ی نقض حقوق بشر و دستیابی به صلحی پایدار را بررسی کنند. با تلاش این افراد و حمایت بنیاد فورد سرانجام این مرکز در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد.

[۲۸] [*] «عدالت در گذار» (Justice in Transition)، به نظر می‌رسد که این سازمان فعالیت چشمگیری نداشته و یا به‌سرعت به کار خود پایان داده است. هر چند از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ که آلکس بورِین به عنوان استاد در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک مشغول به کار بود برنامه‌ای را با همین نام در دانشکده‌ی حقوق این دانشگاه سرپرستی می‌کرد.

[۲۹] بورِین با «پروژه‌ی عدالت در زمان گذار» همکاری داشت که همین امر به او امکان داد تا برخی از میهمانان بین‌المللی را به کنفرانس ۱۹۹۴ با عنوان «برخورد با گذشته» دعوت کند. او اندکی بعد، «مؤسسه‌ی گزینه‌های دموکراتیک برای آفریقای جنوبی» (Institute for Democratic Alternatives in South Africa – IDASA) را ترک کرد و سازمان خود را بنیان نهاد. آن زمان بود که او از نام «پروژه‌ی عدالت در زمان گذار» برای نام‌گذاری سازمان خود استفاده کرد.

[۳۰]  روتی تایتل ادعای ابداع این اصطلاح را دارد و به احتمال زیاد او از نخستین کسانی بود که از آن استفاده کرد و در گسترش آن نقش اساسی ایفا نمود. نگاه کنید:

Ruti Teitel, Editorial Note Transitional Justice Globalized, 2 Int’l J. of Transitional Just. 1 (2008).

با این حال، کاربردهای دیگری در همان زمان و حتی پیش‌تر نیز وجود دارد. در سال ۱۹۸۹، فیلسوفی به نام میلتون فیسک (Milton Fisk) از این اصطلاح در بحثی درباره‌ی گذار به سوسیالیسم استفاده کرد:

Milton Fisk, The State and Justice: An Essay in Political Theory 304 (1989).

مهم‌تر آنکه، در سال ۱۹۹۲، خوان اِ. کورادی (Juan E. Corradi)، جامعه‌شناس آرژانتینی مقیم آمریکا، در مقاله‌ای برای کتابی از مجموعه مقالات درباره‌ی ترور دولتی در آمریکای لاتین به «عدالت انتقالی» اشاره کرد. برای او، این مفهوم «گونه‌ای خاص و شدید از عدالت سیاسی بود: محاکمه‌ی رژیم قبلی به موجب فرمان قدرت سیاسی در جریان گذار» او ادامه داد:

عدالت انتقالی هم بیشتر و هم کم‌تر از عدالت عادی است. بیشتر است، زیرا فراتر از نظم‌بخشی ساده‌ی روابط انسانی می‌رود. یعنی این عدالت به دنبال دستیابی به باززایش اخلاقی و سیاسی است. اما کم‌تر از عدالت عادی است، زیرا گرفتار بی‌نظمی‌های جدی بوده و فرمولی سیاسی است برای حذف رسمی یک قربانی‌ِ نمایشی. این عدالت با داوری‌های مسئله‌دار صاحبان قدرتِ زمانه درباره‌ی ویژگی‌ها و سیاست‌های گذشتگان آمیخته است و به‌مثابه کنشی بنیان‌گذار برای یک رژیم تازه عمل می‌کند.

Juan E. Corradi, Toward Societies Without Fear, in Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America 267, ۲۸۵-۸۶ (Juan E. Corradi, et al. eds., 1992).

در نهایت، فصلی با عنوان «عدالت انتقالی» در کتابی کم‌تر شناخته‌شده در سال ۱۹۴۸ درباره‌ی اشغال نیومکزیکو توسط آمریکا وجود دارد:

Arie W. Poldervaart, Black-Robed Justice (۱۹۴۸).

[۳۱] Priscilla B. Hayner, Fifteen Truth Comissions – 1974 to 1994: A Compartive Study, 16 Hum. Rts. Q. 611, 622 (1994).

[۳۲] جست‌وجوی عبارت «عدالت انتقالی» در [پایگاه داده‌های] Lexis از اول ژانویه‌ی ۱۹۵۰ تا اول ژانویه‌ی ۲۰۰۱. البته اقداماتی که در مجموع به نام عدالت انتقالی شناخته شدند، تاریخچه‌ای مستقل دارند. برای نمونه پیش از اول ژانویه ۱۹۹۰ جستجوی عبارت «کمیسیون حقیقت» نتایج ناچیزی به همراه دارد (تنها هجده مورد اشاره)، که بی‌شک ناشی از این واقعیت بود که کمیسیون آرژانتین خود را «کمیسیون حقیقت» نمی‌نامید، و سپس، عمدتاً به دلیل گزارش‌دهی درباره‌ی کمیسیون شیلی، کمیسیون السالوادور و کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی، به‌طور چشمگیری افزایش یافت. از اول ژانویه‌ی ۱۹۹۰ تا اول ژانویه‌ی ۱۹۹۴، تعداد ۴۰۴ گزارش به «کمیسیون حقیقت» اشاره داشتند؛ از اول فوریه ۱۹۹۴ تا اول ژانویه‌ی ۱۹۹۸، این تعداد به ۱,۷۵۹ رسید؛ و از اول فوریه ۱۹۹۸ تا اول ژانویه‌ی ۲۰۰۱، به ۱,۳۷۷ مورد کاهش یافت. اوج این افزایش درست در زمان فعالیت «کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی» رخ داد.

[۳۳] مجلات دیگر از جمله «New Jersey Criminal Law Forum»، «Syracuse Journal of International Law and Commerce»، «Ethics & International Affairs»، و «Cambridge Quarterly» نقدهایی را منتشر کردند.

[۳۴] Richard Lewis Siegel, Transitional Justice, A Decade of Debate and Experience, 20 Hum. Rts. Q. 431, 433 (1998) (book review).

[۳۵] Nonfiction, Wash. Post Bookworld, 12 Nov. 1995, at X12.

[۳۶] Theodore J. Piccone, Transitional Justice, 90 Am. J. Int’l L. 540, 541 (1996) (book review).

[۳۷] Timothy Garton Ash, The Truth About Dictatorship, N.Y. Rev. Books, 19 Feb. 1998, at 35.

[۳۸] همان‌جا صفحه ۴۰.

[۳۹] همان‌جا.

[۴۰] همان‌جا.

[۴۱] همان‌جا.

[۴۲]  نگاه کنید به کتاب «از دیکتاتوری به دموکراسی: رویارویی با میراث حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه»

From Dictatorship to Democracy: Coping with the Legacies of Authoritarianism and Totalitarianism, (John H. Herz ed., 1982)

که در صفحات ۱۳۲ و ۱۴۲ جلد اول کتاب «عدالت انتقالی: چگونه دموکراسی‌های نوظهور با رژیم‌های پیشین تصفیه‌حساب می‌کنند» به آن اشاره شده است. همچنین به شکل خلاصه‌ای در جلد دوم همین کتاب به آن اشاره شده است. همچنین نگاه کنید به مقاله‌ی لوتز ر. رویترز با عنوان «آلمان چگونه کنار آمده است: چهار دهه بعد» در جلد دوم مجموعه «عدالت انتقالی».

Lutz R. Reuter, How Germany Has Coped: Four Decades Later, in Transitional Justice, Vol. II, 63, 67 (Neil J. Kritz ed., 1995)

[۴۳]  البته نمی‌توان «موفقیت» حوزه‌ی جدید «عدالت انتقالی» را با میزان بازتاب آن توضیح داد. بخش مهمی از موفقیت آن مربوط به ساختن نهادها و شبکه‌های مرتبط است که موضوع این مقاله نیست.

[۴۴] شایان ذکر است که شیوه‌های «نام بردن و شرمنده کردن» که ما با جنبش بین‌المللی حقوق بشر مرتبط می‌دانیم، مدتی طولانی است که وجود داشته‌اند. به‌عنوان مثال می‌توان به کارزار ضد برده‌داری در بریتانیا و سایر کشورها در قرون هجدهم و نوزدهم و همچنین کارزار ضد شکنجه در فرانسه در دوره‌ی جنگ فرانسه با الجزایر (۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲) اشاره کرد. با این حال، این پدیده‌ها خود به‌تنهایی یک جنبش «بین‌المللی حقوق بشر» را تشکیل نمی‌دادند، بلکه پیش‌زمینه‌های آن بودند. نگاه کنید به: ساموئل موین «در باب تبارشناسی اخلاقیات»:

Samuel Moyn, On the Genealogy of Morals, The Nation, 16 Apr. 2007 (Review of Lynn Hunt, Inventing Human Rights: A History (2007)), available at http://www.thenation. com/doc/2 0070416/moyn.

[۴۵] مصاحبه با خوان مندز، رئیس مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی، نیویورک (۹ اوت ۲۰۰۷). مارگو پِکِن (Margo Picken)، مسئول برنامه بنیاد فورد (Ford Foundation program) که به تأمین مالی کنفرانس مؤسسه‌ی اَسپِن کمک کرده بود، به یاد می‌آورد که در دهه‌ی ۱۹۸۰ بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های اهداکننده، سازمان‌های حقوق بشری را در این رژیم‌های جدید (که از آن‌ها حمایت می‌کردند) مشکل‌آفرین می‌دیدند. این برداشت منجر به تغییر مسیر تأمین مالی از سازمان‌های حقوق بشری به سازمان‌های حل‌وفصل منازعات شد. روالی که به‌ویژه در آمریکای لاتین برجسته بود. مصاحبه‌ی ایمیلی با مارگو پِکِن، پژوهشگر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن (۱۰ دسامبر ۲۰۰۷).

[۴۶] همان‌جا

[۴۷] همان‌جا

[۴۸]  اگرچه «دیده‌بان آمریکا» قویاً از اهداف کمیسیون ملی افراد ناپدیدشده حمایت می‌کرد، گزارش آن تنها سه صفحه (از شصت و چهار صفحه) را به این کمیسیون اختصاص داد. به گفته‌ی خوان مندز، دلیل آن بود که در آن زمان گزارش «کمیسیون ملی افراد ناپدیدشده» (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-CONADEP) بسیار شناخته‌شده بود.

Juan Mendez, Americas Watch, Truth and Partial Justice in Argentina: An Update (1991).

[۴۹]  زیرنویس ۶، صفحه ۲۴:

Zalaquett, Confronting Human Rights Violations.

شایان ذکر است که اگرچه بخشی از این مقاله در جلد اول عدالت انتقالی به‌کوشش کریتز بازنشر شد، بخش‌های ابتدایی آن که در اینجا نقل شده و دلایل تغییر رویکرد فعالیت‌های حقوق بشری در دهه‌ی ۱۹۸۰ را توضیح می‌دهند، از گزیده‌ی کریتز حذف شده بودند.

[۵۰] همان‌جا، صفحه ۲۵.

[۵۱] نگاه کنید به:

W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (3d. 1990).

در مورد تئوری مدرنیزاسیون و آثار آن بر سیاست خارجی آمریکا نگاه کنید به:

Nils Gilman, Mandarins of the future: modernization theory in cold war america (2003)

Mlchael e. latham, Modernization as Ideology: American Social Science and “Nation Building” in the Kennedy Era (2000)

[۵۲] برای اطلاع از جایگزینی واژه‌ی «مرحله» با «زنجیره» در نظریه‌های توسعه‌ی سیاسی که از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ آغاز شد، نگاه کنید به: گیلمن، یادشده در زیرنویس شماره ۴۹، صفحه ۹۰.

[۵۳] نگاه کنید:

Nicolas Guilhot, The Transition to the Human World of Democracy: Notes for a History of the Concept of Transition, from Early Marxism to 1989, 5 Eur. J. Soc. Theory 219 (2002)

[۵۴] همانجا.

[۵۵] نگاه کنید:

Nicolas Guilhot, The Democracy Makers: Human Rights and International Order (2005).

Robert Packenham, The Dependency Movement: Scholarship and Politics in Development Studies (1992). Moyn, supra note 42.

[۵۶]  این‌ها رویدادهای پیچیده‌ای هستند که نمی‌توانم تنها در چند جمله حق مطلب را ادا کنم. برای مرور کلی بر این مسائل، نگاه کنید به:

Norbert Lechner, De la revolucion a la democracia, Ciudad Futura 2 (1986).

Steve Ellner, Latin American Studies Assoc: The Latin American Left Since Allende: Perspectives and New Directions, 24 Latin Am. Res. Rev. 143 (1989).

Ronaldo Munck, Farewell to Socialism? A Comment on Recent Debates, Latin Am. Persp., Apr. 1990, at 113.

[۵۷] Jeffrey M. Puryear, Thinking Politics: Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988, at 64 (1994).

[۵۸] Guillermo O’Donnell, Introduction to the Latin American Cases, in Transitions from Authoritarian Rule: Latin America 15 (Guillermo O’Donnell et al. eds., 1986).

[۵۹] Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in Interna tional Politics 88-90 (1998).

[۶۰] برنار کوشنر (Bernard Kouchner)، از بنیان‌گذاران پزشکان بدون مرز در سال ۱۹۷۱ و یکی از چهره‌های برجسته کمونیست‌های جوان در فرانسه طی جنگ فرانسه و الجزایر، پس از سفری به بیافرا در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ چارچوب «انقلاب در برابر ضدانقلاب» را که از خلال آن به مبارزات جهان سوم می‌نگریست، کنار گذاشت. برای تاریخ جامع رابطه‌ی پزشکان بدون مرز با چپ رادیکال، نگاه کنید به:

Anne Vallaeys, Medecins Sans Frontieres: La biographie (2004).

[۶۱] مانک (Munck) زیرنویس ۴۹، صفحه ۱۱۴. مانک ادامه می‌دهد: «حضور فراگیر دولت در دوران حکومت نظامی، نوعی انتقاد از خود نسبت به دولت‌گرایی خودِ چپ را برانگیخت. …مهم‌تر از همه، منطق جنگ همان‌گونه که توسط رژیم‌های نظامی به‌کار گرفته می‌شد، بخش‌هایی از چپ مسلح را به بازاندیشی در مورد نظامی‌گری گذشته‌اش واداشت.» از نظر مانک، این انتقاد از خود‌ها زمینه‌ساز چرخش به‌سوی حقوق بشر، دموکراسی و توجه به تقویت جامعه‌ی مدنی شد.

[۶۲]  James Petras, The Metamorphosis of Latin America’s Intellectuals, Latin Am. Persp., Apr. 1990, at 102,104.

 پتراس با استفاده از چارچوبی آشکارا مارکسیستی (گرامشیایی) استدلال می‌کند که سرکوب روشنفکران و دانشگاهیان توسط رژیم‌های نظامی در دهه‌ی ۱۹۷۰ به وابستگی روزافزون این «طبقه‌ی روشنفکر» به حمایت خارجی، به‌ویژه از ایالات متحده و اروپا، انجامید. او نموداری از افزایش تعداد مراکز پژوهشی با تأمین مالی خارجی، مانند CEDES  (آرژانتین)، FLACSO  (شیلی) و CEBRAP  (برزیل)، را که توسط «سازمان‌دهندگان محلی نهادهای تحقیقاتی» (local research entrepreneurs) هدایت می‌شدند، ترسیم کرد. این پژوهشگران طبقه‌ای جدید از روشنفکران با گرایش «بین‌المللی» را تشکیل دادند که روابط مستحکمی با شبکه‌های خارجی داشتند. هرچند پتراس تنها از یک پژوهشگر به نام گی‌یِرمو اُدانل یاد می‌کند، بخش عمده‌ای از تحلیل او آشکارا به فرناندو اِنریک کاردوس، متفکر برجسته‌ی جنبش وابستگی، یکی از ‌بنیان‌گذاران CEBRAP و رئیس‌جمهور بعدی برزیل، اشاره دارد. همان، صفحه ۱۰۶، یادداشت ۳ در صفحه ۱۱۲.

[۶۳]  Mahmood Mamdani, Beyond Settler and Native as Political Identities: Overcoming the Political Legacy of Colonialism, 43 Comp. Stud. Soc’y & Hist. 651 (2001).

[۶۴] برای خواندن بحثی در مورد سوسیالیسم آفریقایی و مقایسه‌ی ایده‌های نکرومه و نایِرره، نگاه کنید:

Steven Metz, In Lieu of Orthodoxy: The Socialist Theories of Nkrumah and Nyerere, 20 J. Mod. Afr. Stud. 377 (1982)

[۶۵] Prosser Gifford & William Roger Lewis, Introduction, in Decolonization and African Inde pendence: The Transfers of Power, 1960-1980, at xxv (Prosser Gifford & Wm. Roger Lewis eds., 1988).

[۶۶] این ادعا، از جمله توسط ژان‌پل سارتر (Jean-Paul Sartre) در جریان دادگاه راسل در سال ۱۹۶۷ مطرح شد، زمانی که او درباره این پرسش بحث می‌کرد که چرا پس از کشتار سطیف (Setif massacre) در الجزایر در سال ۱۹۴۵، دادگاهی به سبک نورنبرگ برای محاکمه‌ی اعضای دولت فرانسه تشکیل نشد. نگاه کنید:

Jean-Paul Sartre, On Genocide, in Against the Crime of Silence: Proceedings of the International War Crimes Tribunal 615 (John Duffetted., 1968).

[*] در زمان ترجمه‌ی این مقاله (اکتبر ۲۰۲۵) که بیش از سی سال از پایان جنگ سرد گذشته است، هنوز این ارزیابی صدق می‌کند. مهم‌ترین کشورهای ناقض حقوق بشر نه‌تنها عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نشدند بلکه فعالانه برعلیه آن تبلیغ و اقدام می‌کنند. یکی از جدیدترین موارد آن اعتراض برخی از این دولت‌ها، از جمله آمریکا، به صدور حکم جلب برای بنیامین نتانیاهو (Benjamin Netanyahu)، نخست وزیر وقت اسرائیل و یواو گالانت (Yoav Gallant)، وزیر دفاع این کشور، در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ توسط این دادگاه به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. در همان تاریخ این دادگاه حکم جلبی برای محمد دیاب ابراهیم المصری (Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri)، فرمانده‌ی نظامی حماس، به دلیل ارتکاب جنایت‌های مشابه صادر کرد که به دلیل کشته شدن وی در حملات اسرائیل این حکم لغو شد.

[۶۷] نه‌تنها دولت کشورهایی که قبلاً استعماری بودند، بلکه قدرت‌های استعماری پیشین نیز علاقه‌مندی‌هایی به «گذار» به سوسیالیسم نشان دادند. در جریان انقلاب پرتغال (۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶)، سیاست‌های ملی‌سازی و مصادره‌ی زمین اجرا شد و در قانون اساسی ۱۹۷۶ اعلام گردید که هدف جمهوری جدید تضمین «گذار به سوسیالیسم» است. سیاست فرانسه در دهه‌ی ۱۹۷۰ نیز با «اتحاد چپ» میان حزب سوسیالیست و حزب کمونیست مشخص می‌شد؛ اتحادی که هدف علنی آن ملی‌سازی بیش از ۵۰ درصد اقتصاد بود (هرچند برنامه‌ای که سرانجام توسط سوسیالیست‌ها در سال ۱۹۸۱ به اجرا گذاشته شد، به‌مراتب کم‌تر از این مقدار را دربر می‌گرفت). در مورد پرتقال نگاه کنید:

Kenneth Maxwell, Regime Overthrow and the Prospects for Democratic Transition in Portugal, in Transitions from Authoritarian Rule: Southern Europe 109, 132-36 (Guillermo O’Donnell & Philippe Schmitter eds., 1986)

در مورد فرانسه نگاه کنید:

Bernard E. Brown, Socialism of a Different Kind: Reshaping the Left in France (1982)

[۶۸] [*] گذارشناسان (Transitologist)

[۶۹] کاردوس، هرچند یکی از معماران اصلی این پروژه بود، متعاقب ورود به سیاست انتخاباتی برزیل در اواخر سال ۱۹۷۸ ناچار گردید میزان مشارکت خود را کاهش دهد. مصاحبه‌ی تلفنی با آبراهام لوونتال، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (۶ اوت ۲۰۰۷).

[۷۰] همان‌جا.

[۷۱] نگاه کنید: Guilhot, The Democracy Makers, supra note 53, at 123-24.

[۷۲]  پوریر (Puryear) زیرنویس ۵۵، صفحه ۵۷.

[۷۳]  همان‌جا، از سرجیو بیتار نقل شده است.

[۷۴] نیکولا گیو در کتاب «سازندگان دموکراسی» (نگاه کنید به یادداشت ۵۴) مسیرهای شکل‌گیری و ترویج ایده‌ی «گذارها» را با جزئیات بسیار بیشتری شرح می‌دهد. او تمایز مهمی میان تحلیل‌های متمایل به چپ از گذارها که توسط افراد مؤثری همچون گروه وودرو ویلسون ارائه می‌شد و تحلیل نومحافظه‌کارانه‌ای که توسط افراد مرتبط با سیاست خارجی ریگان ترویج می‌گردید قائل می‌شود.

[۷۵]  هرتز در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ دو نشست در دانشگاه شهر نیویورک (the City University of New York) درباره‌ی تحلیل تطبیقی «فروپاشی دیکتاتوری‌ها و تغییر آن‌ها به دموکراسی‌های جانشین» برگزار کرد. نتیجه‌ی این نشست‌ها کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی (نگاه کنید به یادداشت ۴۳) بود. این اثر، البته، به بررسی موارد آمریکای لاتین نمی‌پردازد و عمدتاً بر دگرگونی‌های پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و ژاپن تمرکز دارد و همچنین [تحولات] یونان، پرتغال و اسپانیا را مورد توجه قرار می‌دهد.

[۷۶]  مصاحبه با لوونتال، یادشده در یادداشت ۶۱. لوونتال به یاد می‌آورد که انگیزه‌ی اصلی برای ایجاد «دیالوگ» یافتن راهی برای مقابله با سیاست‌های دولت ریگان در آمریکای لاتین بود. او در سفری به شیلی و پرو در سال ۱۹۸۲، درست پس از جنگ مالویناس، متوجه شد که مردم از توجه ویژه دولت ریگان بر آمریکای مرکزی به‌شدت «مبهوت» شده‌اند. او که قانع شده بود مردم بیش از هر زمان دیگری از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد برانگیخته شده‌اند و واشنگتن هیچ توجهی به این مسئله نمی‌کند، می‌خواست راهی بیابد تا نگرانی‌های آنان را وارد مباحث در واشنگتن کند. او در آخرین لحظه دیداری با کاردوس در برزیل داشت که سپس به او در پروراندن این ایده کمک کرد. نخستین نشست «دیالوگ» در نوامبر ۱۹۸۲ شامل یک گفت‌وگوی یک‌ساعته با جورج شولتز (George Shultz)، وزیر امور خارجه بود و با یک جلسه‌ی یک‌ونیم‌ساعته‌ی مرور مباحث با معاون رئیس‌جمهور، جورج اچ. دبلیو. بوش (George H. W. Bush)، پایان یافت. امروز، اعضای «دیالوگ» شامل کاردوسو، آلفونسین، بیتار، رئیس‌جمهور پیشین شیلی ریکاردو لاگوس (Ricardo Lagos)، خواکین وییا‌لوبوس (Joaquin Villalobos)، مویسس نایرن (Moises Nairn)، و همچنین مجموعه‌ای گسترده از سیاستمداران و نظریه‌پردازان برجسته آمریکایی است. نگاه کنید:

Inter-American Dialogue, available at http://www.thedialogue.org

[۷۷] Guillermo O’Donnell & Philippe Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies 5 (1986).

[۷۸] Dankwart A. Rustow, Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model, in Transitions to Democracy 14 (Lisa Anderson ed., 1999).

[۷۹]  همان‌جا، صفحه ۳۴۰.

[۸۰]  اُدانل و اشمیتر (O’Donnell & Schmitter) زیرنویس ۷۵، صفحات ۳۷ تا ۳۹.

[۸۱]  از این منظر، اُدانل و اشمیتر بر چند عنصر کلیدی تأکید زیادی گذاشتند: ژست‌های نمادین اعتراض، که غالباً توسط افراد الهام‌بخش صورت می‌گیرد؛ فعالیت سازمان‌های حقوق بشری، که معمولاً در پی یک تحول سیاسی از منزلت بالا و اقتدار اخلاقی چشمگیری برخوردار می‌شوند؛ و احیای هویت‌های طبقه‌ی کارگر و اتحادیه‌ها که تا پیش از آن توسط رژیم سرکوب شده بودند. همان، صفحات ۴۸ تا ۴۹.

[۸۲]  همان‌جا، صفحه ۲۸، ۳۰ و ۳۱.

[۸۳]  با توجه به استدلال پیشین من درباره‌ی اهمیت آنچه که «گذار به سوی آن» صورت می‌گیرد، جالب است که اُدانل و اشمیتر امکان (یا مطلوبیت) گذار نهایی به سوی سوسیالیسم (یا همان‌گونه که خودشان آن را «اجتماعی‌سازی» می‌نامند) منتفی نمی‌دانند. با این حال، از نظر آنان چنین گذاری بهتر است تنها پس از آن صورت گیرد که گذار به دموکراسی استحکام یافته باشد. همانجا، صفحات ۱۱ تا ۱۲.

[۸۴]  نگاه کنید به:

Thomas Carothers on relationship between policy and scholarly discussions on “transi tions” in Thomas Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve 93 (1999).

با توجه به پیوندهای بسیار قوی‌تر میان دانشگاه و سیاست در کشورهای آمریکای لاتین نسبت به ایالات متحده، شاید امکان خلاقیت فکری متقابل بیشتری وجود داشته باشد.

[۸۵]  مصاحبه با مندز، مطابق یادداشت ۴۳؛ مصاحبه‌ی تلفنی با خوزه زالاکِت، استاد دانشگاه شیلی، سانتیاگو (۹ اکتبر ۲۰۰۷).

[۸۶]  Alex Boraine, A Country Unmasked 16 (2000).

[۸۷] [*] مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی (Center for Legal and Social Studies- CELS) سازمان مدافع حقوق بشر آرژانتینی است که در ۱۹۷۹ در دوران آخرین دیکتاتوری نظامی تأسیس شد. این سازمان محافظت و اجرای مؤثر حقوق، عدالت و پذیرش اجتماعی را در سطح ملی و بین‌المللی تبلیغ و ترویج می‌کند.

[۸۸]  رجوع کنید:

Foundation Archives, Grant No. 885-0149, ? 4, Letter from Alice H. Henkin to Stephen Marks (26 Mar. 1987).

Inter-Office Memorandum from Stephen P. Marks to Shepard Forman (17 Mar. 1987).

[۸۹]  مصاحبه با هِنکین، به زیرنویس شماره ۱۴ مراجعه کنید.

[۹۰]  این گروه همچنین شامل اوون فِس (Owen Fiss)، تیم اسکانلن (Tim Scanlon) و برنارد ویلیامز (Bernard Williams) بود. مصاحبه با مالامود-گوتی، مطابق زیرنویس ۵.

[۹۱]  وشلر (Weschler) زیرنویس ۴، صفحه ۴.

[۹۲] M. Benjamin Mollov, Power and Transcendence: Hans J. Morgenthau and the Jewish Experience 4, 125 (2002).

[۹۳]  مصاحبه با مندز، زیرنویس ۴۳؛ مصاحبه با زالاکِت، زیرنویس شماره ۸۳.

[۹۴] [*] «کمیته‌ی همکاری برای صلح» (Comité de Cooperación para la Paz) یا به‌اختصار «کمیته پرو پاز» (Comité Pro Paz) در اکتبر ۱۹۷۳ از طرف کلیسای شیلی برای حمایت از قربانیان جنایت‌های حکومت پینوشه که در پی کودتایی خونین حکومت قانونی سالوادور آلنده را در ۱۱ سپتامبر همان سال سرنگون کرده و قدرت را در دست گرفته بودند تشکیل شد. فعالیت‌های این کمیته به‌رغم فشارهای حکومتِ نظامیان ۲ سال ادامه یافت و سپس منحل شد. اما اندکی بعد نهادی در شیلی با عنوان «نهاد کلیسایی همبستگی» (La Vicaría de la Solidaridad) تأسیس گردید. این نهاد تا ۱۹۹۲، زمانی که دیکتاتوری نظامیان به رهبری پینوشه پس از یک رفراندوم و روی کار آمدن حکومتی منتخب از کار برکنار شد، به کار خود ادامه داد.

[۹۵]  Jose Zalaquett, From Dictatorship to Democracy, New Republic, 16 Dec. 1985, at 17-21.

[۹۶] مصاحبه با هِنکین، مطابق زیرنویس ۱۴؛ مصاحبه تلفنی با مالامود-گوتی، مطابق زیرنویس ۵. در واقع، مالامود-گوتی توسط پل مارتین (Paul Martin) دعوت شد، کسی که با لوئیس هِنکین در مرکز مطالعات حقوق بشر در دانشگاه کلمبیا همکاری می‌کرد.

[۹۷] مالامود-گوتی به مقاله‌ای از خولیو مایر (Julio Maier) پاسخ می‌داد. مصاحبه با مالامود-گوتی، زیرنویس ۵.

[۹۸] زیرنویس ۳، صفحات ۱ و ۹.

Alice H. Henkin, Conference Report, in State Crimes.

[۹۹] همان‌جا، صفحه ۴.

[۱۰۰]  مصاحبه با مندز، زیرنویس ۴۳.

[۱۰۱] آنجل ولاسکز-رودریگز (Angel Velasquez-Rodriguez) دانشجویی بود که توسط پلیس هندوراس بازداشت شد و سپس هرگز دیده نشد. دادگاه حکم داد که دولت طبق «کنوانسیون حقوق بشر قاره آمریکا» مسئولیت دارد تا با رعایت دقت لازم، از وقوع ناپدیدشدگی‌ها جلوگیری کرده، آن‌ها را بررسی کند و مرتکبان را مجازات نماید. از آن‌جا که دولت هندوراس در این مورد به وظایف خود عمل نکرده بود، موظف به پرداخت غرامت به خانواده‌ی دانشجو شد. این حکم یکی از مبانی برای حق عدالت بود که بعداً در «اصول ونِه» به رسمیت شناخته شد. نگاه کنید:

Mark Freeman, Truth Commissions and Procedural Fairness 9 (2006).

[*] اصول وِنه (Joinet Principles): اصولی بود که در گزارش لوئی وِنه (Louis Joinet) با عنوان «مسئله‌ی مصونیت از مجازات مرتکبان نقض حقوق بشر (مدنی و سیاسی)» طرح شده بود و در اکتبر ۱۹۹۷ در «کمیسیون فرعی درباره جلوگیری از تبعیض و محافظت از اقلیت‌های» «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل مطرح و تصویب شد. این گزارش در لینک زیر قابل دسترسی است:

E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1

https://docs.un.org/en/E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1

[۱۰۲] مندز، زیرنویس ۴۶، صفحه ۵۹.

[۱۰۳] همانجا.

[۱۰۴] Diane F. Orentlicher, Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Previous Regime, 100 Yale L.J. 2537 (1991).

[۱۰۵] Diane F. Orentlicher, Settling Accounts Revisited: Reconciling Global Norms with Local Agency, 1 Int’l J. Transitional Just. 10, 12 (2007).

[۱۰۶] نگاه کنید به:

The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees: Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political), Revised Final Report Prepared by Mr. Joinet, U.N. ESCOR, Comm’n on Hum. Rts., Sub-Comm’n on Prev. of Discrim. & Protect, of Min., 49th Sess., Agenda Item 9, U.N. Doc. E/CN.4/ Sub.2/1997/20/Rev.1 (1997).

مروری کوتاه بر توسعه‌ی قوانین بین‌المللی و عدالت انتقالی را می‌توانید در اثر فریمن پیدا کنید: زیرنویس ۹۹، صفحات ۶ تا ۹.

[۱۰۷]  هِنکین، گزارش کنفرانس، زیرنویس ۹۶، صفحات ۴ تا ۵.

[۱۰۸]  وِشلر (Weschler)، پس‌گفتار (afterword)، زیرنویس ۳، صفحه ۹۲.

[۱۰۹]  زیرنویس ۴ صفحه ۷۶:

Malamud-Goti, Trying Violators of Human Rights.

[۱۱۰]  همانجا، صفحه ۷۲.

[۱۱۱]  تنها گزارش دست‌نویسی که از این مناظره باقی مانده است، در زیرنویس ۱، صفحات ۲۴۳ تا ۲۴۵ آمده است.

[۱۱۲]  مندز، نگاه کنید زیرنویس ۴۶، صفحه ۶۰.

[۱۱۳] [*]  Just deserts theory of punishment.

[۱۱۴]  مصاحبه با مندز، زیرنویس ۴۳؛ مصاحبه با هِنکین، زیرنویس ۱۴؛ مصاحبه‌ی تلفنی با زالاکِت، زیرنویس ۸۳؛ مصاحبه تلفنی با مارگو پِکِن (Margo Picken)، پژوهشگر، دانشکده‌ی اقتصاد و علوم سیاسی لندن (۱۱ اکتبر ۲۰۰۷).

[۱۱۵]  هِنکین، گزارش کنفرانس، زیرنویس ۹۶، صفحه ۳.

[۱۱۶]  مالامود-گوتی، محاکمه‌ی ناقضان حقوق بشر، زیرنویس ۴، صفحات ۸۱ تا ۸۲. اگرچه هرتز نیز اشاره می‌کند که ارائه‌ی «تصویری روشن و بی‌پیرایه از ماهیت واقعی رژیم» یکی از اهداف محاکمه‌های متفقین پس از جنگ بود، اما در واقع «تأثیر چندانی نداشتند.» زیرنویس ۳، صفحات ۱۹ تا ۲۰:

John H. Herz, An Historical Perspective, in State Crimes.

[۱۱۷]  هِنکین، گزارش کنفرانس، زیرنویس ۹۶، صفحه ۵.

[۱۱۸]  زیرنویس ۶، صفحه ۳۱:

Zalaquett, Confronting Human Rights Violations.

[۱۱۹] همانجا.

[۱۲۰]  زیرنویس ۱۱۴، صفحه ۱۹:

Herz, An Historical Perspective.

[۱۲۱]  هِنکین، گزارش کنفرانس، زیرنویس ۹۶، صفحه ۵.

[۱۲۲]  زیرنویس ۶، صفحه ۳۸:

Zalaquett, Confronting Human Rights Violations.

[۱۲۳]  زیرنویس ۶، صفحات ۶۰ تا ۶۱:

Henkin, Conference Report, supra note 96, at 16, 6-7; Zalaquett, Confronting Human Rights Violations.

[۱۲۴]  همان‌جا، صفحه ۳۶.

[۱۲۵]  زیرنویس ۱۱۴، صفحه ۲۰:

Herz, An Historical Perspective.

[۱۲۶]  همانجا.

[۱۲۷] زیرنویس ۶، صفحات ۳۶ تا ۳۷:

Zalaquett, Confronting Human Rights Violations.

[۱۲۸]  وِشلر (Weschler) زیرنویس ۱، صفحه ۲۴۴.

[۱۲۹] Judith Goldstein & Robert Keohane, Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework, in Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change 9-10 (Judith Goldstein & Robert O. Keohane eds., 1993).

همچنین نگاه کنید:

Keck and Sikkink’s discussion of how “principled beliefs” are at the heart of human rights work. Keck & Sikkink, supra note 57, at 1.

[۱۳۰] [*] استبدادِ روشن‌گرانه (Enlightened despotism)، نوعی نظام حکومتی در قرن هجدهم بود که در آن فرمانروایان مطلقه، اصلاحاتِ حقوقی، اجتماعی و آموزشی را تحت‌تأثیر اندیشه‌های عصر روشنگری دنبال می‌کردند. از برجسته‌ترین نمونه‌های آن می‌توان از فریدریش دوم، پتر اول و کاترین دوم در روسیه و ماری ترزا ، ژوزف دوم و لئوپولد دوم در اتریش نام برد. این فرمانروایان معمولاً اصلاحات اداری، رواداری دینی و توسعه‌ی اقتصادی را به اجرا می‌گذاشتند، اما از طرحِ اصلاحاتی که می‌توانست اقتدار مطلق آنان را تضعیف کند یا نظم اجتماعی را برهم زند، پرهیز می‌کردند. (دانشنامه بریتانیکا) در دوران مدرن حاکمانی مانند کمال آتاتورک (ترکیه)، رضا و محمدرضا پهلوی (ایران)، محمد بن سلمان (عربستان)، شی جین‌پینگ (چین) و لی کوان یو (سنگاپور) را شاید بتوان در زمره‌ی حاکمان مدرن اقتدارگرا یا نوع جدیدی از استبدادِ روشن‌گرانه در نظر گرفت.

[۱۳۱]  هرز (Herz) زیرنویس ۱۰۵، صفحه ۲۲.

[۱۳۲] Aryeh Neier, Do Trials Work? N.Y. Rev. Books, 19 Oct. 1995 (in response to Timothy Garton Ash, Central Europe: The Present Past, N.Y. Rev. Books, 13 July 1995.)

[۱۳۳]  همان‌جا.

[۱۳۴]  نگاه کنید:

Philippe C. Schmitter with Terry Lynn Karl, The Conceptual Travels of Transitolo gists and Consolidologists: How Far to the East Should They Attempt to Go?, 53 Slavic Rev. 173 (1994).

Valerie Bunce, Should the Transitologists Be Grounded? 54 Slavic Rev. 111 (1995).

Terry Lynn Karl & Philippe C. Schmitter, From an Iron Curtain to a Paper Curtain: Grounding Transitologists or Students of Postcommunism?, 54 Slavic Rev. 965 (1995).

Valerie Bunce, Paper Curtains and Paper Tigers, 54 Slavic Rev. 979 (1995). Also of interest is Sarah Meiklejohn Terry, Thinking About Post-communist Transitions: How Different Are They?, 52 Slavic Rev. 333 (1993).

[۱۳۵] [*] آفریقای جنوب صحرا (Sub-Saharan Africa) به مجموعه کشورهایی گفته می‌شود که تماماً یا بخشی از آن‌ها در جنوب صحراهای آفریقا قرار دارند و غالباً شامل ۴۹ کشور، از جمله جزایری که در این منطقه قرار دارند، مانند ماداگاسکار، است. غالباً این منطقه‌ی بزرگ به قسمت‌های آفریقای مرکزی، آفریقای شرقی، آفریقای جنوبی و آفریقای غربی تقسیم می‌شود. برخی کشورها مانند سودان گاه در زمره‌ی کشورهای شمال آفریقا (در کنار الجزایر، تونس، لیبی، مراکش و مصر) قرار داده می‌شود و گاه در زمره‌ی کشورهای جنوب صحرا. مساحت این منطقه در حدود ۲۴ میلیون کیلومتر مربع و جمعیت ساکن این منطقه حدود ۱.۲۵ میلیارد نفر است. (دانشنامه بریتانیکا و بانک جهانی)

[۱۳۶] [*]پاتریمونیالیسم (patrimonialism) نوعی از سلطه‌ی سیاسی که توسط ماکس وبر (Max Weber) تشریح شده است. در این سیستم اقتدار بر پایه‌ی قدرت شخصی و بوروکراتیکی استوار است که در چارچوبِ دربار یا خاندان سلطنتی اعمال می‌شود، قدرتی که خودسرانه بوده و مستقیماً در اختیار حاکم قرار دارد. این ویژگیِ اخیر بدان معناست که استمرار سلطه از طریق دستگاه سیاسی‌ای تضمین می‌شود که اعضای آن را گروه‌هایی که فاقد پایگاه قدرت مستقل‌اند، مانند بردگان، مزدوران، سربازان وظیفه یا گروه‌هایی دیگر، تشکیل می‌دهند، نه اشراف زمین‌دارِ سنتی. حاکم پاتریمونیال با در اختیار داشتن ابزارهای قدرت به این شیوه، می‌تواند به‌صورت شخصی عطایا و امتیازاتی را اعطا کند، بی‌آن‌که در چارچوبِ محدودیت‌های سنتیِ اعمال قدرت قرار گیرد. (Oxford Reference) نئوپاتریمونیالیسم (neopatrimonialism) چارچوبی نظری برای فهمِ شیوه‌های حکمرانی در آفریقا در دوران پسااستعمار است. بدین معنا که پس از برپایی دولت استعماری، نظام‌های سیاسی آفریقا را دیگر نمی‌توان به‌طور کامل سنتی دانست. علت این امر آن است که الگوهای پاتریمونیالیِ کنش سیاسی با سازوکارهای دولت مدرن، از جمله احزاب سیاسی، مجالس قانون‌گذاری و نهادهای قضایی، درهم آمیخته‌اند. در این فرایند، ساختارِ پاتریمونیال و نهادهای رسمی مدرن دچار دگرگونی شدند. (A Dictionary of African Politics)

[۱۳۷] [*] حامی‌پروری (clientelism) نوعی از رابطه کارگزار با حامی (مشتری) است. در این شیوه‌ی حکمرانی سه عامل منبع اصلی قدرت (principle)، کارگزار (agent) و مشتری/حامی (client) ایفای نقش می‌کنند. معمولاً حامی، به عنوان نمونه حامیان مالیِ سیاستمداران، منابعی را که در اختیار دارند به کارگزار، مثلا سیاستمداران، منتقل می‌کنند. کارگزار با این امکانات منبع اصلی قدرت، مثلا رای‌دهندگان، را متقاعد می‌کند که امکانات و اختیارات به او بدهند. سپس کارگزار با استفاده از امکانات و اختیاراتی که به او تفویض شده لطف حامیان را جبران می‌کند. در این نوع حکمرانی قراردادها یا شغل‌های حکومتی نه به دلیل قابلیت‌های حامی بلکه به دلیل وفاداری به آنان اعطا می‌شود. مثلاً رئیس جمهور‌های آمریکا دوستان و حامیان مورد اعتماد خود را به سمت‌های سفارت در سراسر جهان منصوب می‌کند. این نوع از حکمرانی، حتی در کشورهایی با دموکراسی‌های تثبیت شده، می‌تواند سبب گسترش و سازمان‌یافتگی فساد شود. منبع اصلی قدرت در یک نظام دمکراتیک رای‌دهندگان هستند و در نظام‌های اقتدارگرا مثلا نظامیان یا حاکم مستبد است. نگاه کنید به:

Iain McLean & Alistair McMillan, Oxford Concise Dictionary of Politics 85 (2003)

[۱۳۸] [*] به تعریف حکومت پاتریمونیال در بالا مراجعه کنید. گروه‌هایی که در ازای وفاوادری به دولت و یا شخص فرمانروا، مزایای دولتی به آنها اعطا می‌شود.

[۱۳۹] See Michael Bratton & Nicolas van de Walle, Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective 118 (1997).

[۱۴۰] See Fareed Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy, 76 Foreign Aff. 22 (Nov-Dec. 1997).

Robert D. Kaplan, Was Democracy Just a Moment? Atlantic Monthly, Dec. 1997, at 55.

Thomas Carothers, The End of the Transition Paradigm, 13 J. Democracy 5 (2002).

[۱۴۱] Stephen F. Cohen, Failed Crusade: America and the Tragedy of Post-Communist Russia 24, 94 (2001).

[۱۴۲]  زیرنویس ۱۳۸، صفحات ۱۷ تا ۱۸:

Carothers, The End of the Transition Paradigm.

[۱۴۳]  تحلیل این جنبش معمولا در قالب مفهوم «آبشار عدالت» صورت گرفته است. نگاه کنید به:

Ellen Lutz & Kathryn Sikkink, The Justice Cascade: The Evolution and Impact of Foreign Human Rights Trials in Latin America, 2 Chi. J. Int’l L. 1 (2001 ).

همچنین نگاه کنید به منبع در زیرنویس ۱۱.

[*] آبشار عدالت (justice cascade) مفهومی است که نخستین‌بار در پژوهشی بنیادین از کاترین سیکینک و کری بوت-والینگ در سال ۲۰۰۶ مطرح شد و نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۴، استفاده از ابزارهای قضایی برای پاسخ‌گو ساختن افراد، ازجمله رؤسای دولت‌ها، در برابر موارد نقض حقوق بشر در گذشته، در سطح ملی و فراملی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. اغلب، برگزاری چنین دادگاه‌هایی در یک کشور موجب می‌شود اقدامات مشابهی در سراسر یک منطقه آغاز شود. این روند چشمگیر جدید بیانگر آن است که سازوکارهای عدالت انتقالی (به‌ویژه دادرسی‌های قضایی و کمیسیون‌های حقیقت) دیگر صرفاً اقداماتی پراکنده نیستند، بلکه به مؤلفه‌هایی اساسی در نحوه‌ی مواجهه‌ی رسمی با گذشته بدل شده‌اند و نشانه‌ای از دگرگونی مهمی در هنجارهای بین‌المللیِ پاسخ‌گویی به شمار می‌روند. (از «دانشنامه‌ی عدالت انتقالی»)

Stan, Lavinia, and Nadya Nedelsky. Encyclopedia of Transitional Justice. Cambridge ; Cambridge University Press, 2013.

[۱۴۴] وِشلر (Weschler) زیرنویس ۱، صفحه ۲۴۴.

ضمیمه: شرکت‌کنندگان در چند کنفرانس از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴

این جدول شامل شرکت‌کنندگان سه کنفرانس است که به مسائل عدالت در دوره‌های گذار پرداخته‌اند. در بخش نخست جدول، افرادی را مشخص کرده‌ام که در بیش از یکی از این کنفرانس‌ها حضور داشته‌اند. در بخش دوم، همه افراد دیگر را فهرست کرده‌ام.