چکیده
به نظر میرسد گروههای مختلف سیاسی تاکنون نتوانستهاند چشماندازی برای آیندهی ایران و گفتمانی فراگیر ارائه دهند که اکثریت مردم ایران برسر آن وفاق داشته باشند. یکی از مهمترین فعالیتها این است که مردم با پرسشگری از گروههای مختلف بخواهند تا جزئیات طرحهای خود را در مورد موضوعات مورد مناقشه ارائه دهند. پرداختن به جزئیات یک طرح یا ایدهی اجتماعی یا سیاسی از آن جهت اهمیت دارد که سهلانگاری در توجه به حتی یک موردِ بهظاهر کماهمیت ممکن است باعث شود تا نتیجهی طرح بهطور کامل برعکس نتیجهای که در ایدهی اولیه انتظار داشتیم، بشود. برای شروع، بهتر آن است که ابتدا به جزئیات موارد اختلاف در جامعه پرداخته شود تا مواضع و دیدگاههای گروههای مختلف در مورد موضوعات مورد جدل شفاف گردد. مهمترین دستاورد تمرکز بر روی جزئیات طرحها و برنامههای گروهها و جریانهای سیاسی میتواند این باشد که بدانیم کدام برنامه و یا سازوکاری میتواند مورد موافقت اکثریت مردم جامعه قرار گیرد. با دانستن این موضوع که اکثریت جامعه خواهان چه هستند، میتواند زمینه را برای تهیهی منشوری بر اساس خواستههای اکثریت مردم ایران که مورد موافقت آنها نیز میباشد، فراهم کرد. بحثهایی که میتوانند منجر به تدوین منشوری مورد وفاق جامعه بشوند، نه تنها میبایست توسط نخبگان جامعه صورت گیرد بلکه علاوه بر آن میبایست به سطح مردم عادی جامعه نیز کشیده شود به گونهای که نتیجهی نهایی آن بتواند خواستههای جامعه را نمایندگی کند.
مقدمه
در دو دههی گذشته، ایران شاهد جنبشها و خیزشهای اعتراضی متعددی بوده است. اما هیچیک نتوانستند منجر به تغییراتی معنادار در ساختار سیاسی در ایران بشوند.
فارغ از اینکه آیا هر کدام از این جنبشها قادر به ایجاد گفتمانی مورد وفاق اکثریت جامعه بودهاند یا نه، هیچیک از آنها یک اعتراض ازپیش برنامهریزی شده یا فعال (proactive) نبوده، بلکه تنها به صورت اعتراضات واکنشی (reactive) و در عکسالعمل به یک واقعهی خاص در آن بازه زمانی (مثلاً تقلب در انتخابات سال ۸۸، افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و یا مرگ مهسا امینی درسال ۱۴۰۱)[i] اتفاق افتاده است. روند تمامی این جنبشها به گونهای بوده است که پس از یک دوره از اعتراضات، تبوتاب اعتراضات به مرور فروکش کرده و در نهایت سرکوب گسترده توانست این جنبشها را خاموش کند.
از آن تاریخ تا کنون تحلیلگران بسیاری سعی کرده اند تا دلایل عدم موفقیت جنبشهای دو دههی گذشتهی ایران را تجزیه و تحلیل کنند.[ii] برخی از دلایل عدم موفقیت این جنبشها (و نه همگی آنها) به قرار زیر است:
- خشونت بی حدوحصر که باعث وحشت بخشی از جامعه و منصرف شدن آنها از ملحق شدن به معترضان و یا ادامهی اعتراضات شد.
- نبود یک چشمانداز مشخص برای آینده که بخشی از جامعه را از پیوستن به جنبش منصرف کرد.
- نبود یک بدیل که که نیروهای سیاسی بتوانند به دور آن جمع شوند.
- فقدان سازماندهی معترضان ونبود برنامهی مشخص برای اعتراضات، کنشهای مدنی و مبارزه.
- عدم همبستگی نیروهای خارج از کشور و منازعات آنها به جای همکاری با یکدیگر که باعث دلسردی جامعهی داخل ایران گردید.
- ترس از هرجومرج (یا جنگ داخلی) و امکان تجزیهی ایران نیز در غیاب بدیل مورد وفاق اکثریت مردم که باعث شد بخشی ازجامعه به این جنبشها نپیوندد.
به غیر از عامل خشونت و سرکوب ، فصل مشترک سایر عوامل بیان شده در بالا بر این واقعیت دلالت دارد که گروههای مختلف نتوانسته اند چشم اندازی برای آیندهی ایران و گفتمانی فراگیر ارائه دهند تا اکثریت مردم حول محور آن جمع و سازماندهی شوند. به جای آن، تنها به بیان یک سری واژههای کلی نظیر دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم و … بسنده کرده بی آنکه تلاش کنند تا منظور خود را از این مباحث به صورت شفاف برای مردم بیان کنند. همین امر باعث شده است تا گروههای مختلف با طرز تفکرهای کاملاً متفاوت برداشتهایی کاملاً متفاوت از یک موضوع خاص داشته باشند و با استناد به برداشت خود از آن موضوع خاص نتیجه گیریهایی در راستای تفکرات خود ارائه دهند که میتواند کاملاً با نتیجه گیری یک گروه دیگر دربارهی همان موضوع متفاوت باشد. همین تفاوت نتیجه گیریها از یک موضوع واحد باعث سردرگمی بیشتر افراد جامعه میشود.
اتخاذ رویکردِ طرح مسائل به صورت کلی و بدون پرداختن به جزئیات، دلایل گوناگونی دارد. یکی از این دلایل میتواند این باشد که بسیاری از گروههای یاد شده به دنبال یک مشارکت حداکثری برای رسیدن به اجماع بر مبنای یک سلسله اصول حداقلی هستند تا بتوانند بیشترین تعداد گروهها را بر سر یک میز جمع کنند. در همین راستا، گروههای مختلف ممکن است چنین فرض کنند که پرداختن به جزئیاتِ مناقشهبرانگیز احتمال امکان اجماع بر روی اصول حداقلی را بسیار کمتر میکند. اما علی رغم مسکوت نگه داشتن بحث در مورد جزئیات طرحها و ایدهها، کماکان اجماع بر روی اصول حداقلی به دست نیامده است.
دلیل دیگر ممکن است این باشد که طرح مسائل کلی و عدم پرداخت به جزئیات امکان جذب افراد جامعه را برای این گروهها آسانتر میکند چرا که پرداختن به جزئیات میتواند باعث ریزش طرفداران آنان شود. با این حال، تجربهی انقلاب ۵۷ و پس از آن باعث شده است تا مردم بهسادگی هر ادعایی را از طرف گروههای سیاسی باور نکنند. افرادی که در طی انقلاب ۵۷ حضور داشتند، جملاتی با مضمون «هر حکومتی بیاد از این حکومت بهتره» یا «بگذار اول این حکومت بره، بعداً راجع به موضوعات دیگر تصمیم میگیریم» را به خاطر میآورند. ولی در نهایت مشخص شد که دلیلی ندارد که حکومت بعدی حکومتی بهتر از قبلی باشد و یا اینکه در آینده فرصتی پیش بیاید تا بتوان در مورد موارد بسیار حساسی نظیر دموکراسی و… بحث و گفتوگو کرد تا بتوان اطمینان حاصل کرد که حکومت آینده حکومتی دموکراتیک باشد. همین حافظهی تاریخی مردم ایران میتواند توجیه کند که چرا بخش بزرگی از جامعه از همراهی با جنبشهای دو دههی گذشته خودداری کردهاند.
یکی از مهمترین فعالیتهایی که میتواند دورهی گذارِ را تسهیل کند این است که مردم با پرسشگری از گروههای مختلف بخواهند تا جزئیات طرحهای خود را در مورد موضوعات مورد مناقشه ارائه دهند. ارائه جزئیات طرحها این امکان را برای عموم مردم فراهم میکند تا با مقایسهی طرحهای گروههای مختلف بتوانند بهترین سیستم سیاسی و ساختار حکمرانی را انتخاب کنند.
نوشتهی حاضر سعی دارد تا مواردی را که برای تصمیمگیری دربارهی نحوهی حکمرانی و سسیستم حکومتی نیاز به شفافیت دارند تا حد امکان شرح دهد. در ادامهی نوشتار، ابتدا به اهمیت پرداختن به جزئیات طرحها و برنامهها پرداخته میشود. سپس مواردی که نیاز به ارائهی جزئیات دارد مورد توجه قرار میگیرند. در نهایت، مقاله با توضیحاتی در مورد نحوهی پرسشگری دربارهی موارد طرحشده به اتمام میرسد.
چرا پرداختن به جزئیات مهم است؟
هر برنامه یا پروژهای بر اساس یک ایدهی اولیه شروع شده و سپس با بررسی موارد تأثیرگذار بر روی طرح اولیه، طرح نهایی تهیه میشود. در این فرآیند، هر کدام از موضوعهای تاثیرگذار باعث تغییراتی در جزئیات طرح اولیه میشوند. در حقیقت مجموعهی تمام جزئیاتی که با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود به ایدهی اولیه اعمال شده است باعث شکل دهی به طرح نهایی میشود.
بهعنوان مثال، اگر ایدهی اولیه، ساخت یک ساختمان مسکونی باشد، عوامل متعددی در شکل گیری طرح نهایی این ساختمان دخیل خواهند بود. از جمله، محدودیتهای مالی بر سطح زیربنای نهایی ساختمان، مواد و مصالح مورد استفاده در ساختمان، مدت زمان احداث ساختمان و … تاثیرگذارند. همچنین موقعیت زمین و ابعاد آن، ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شهرداری مربوطه برای ساخت یک منزل مسکونی و دسترسی ملک به تاسیسات شهری (مانند آب و برق و گاز) و راههای ارتباطی زمین مورد نظر میتواند بر نقشهی ساختمان و طرح نهایی آن موثر باشد. در نهایت بررسی جزئیات تمامی امکانات و محدودیتها تعیین کنندهی شکل نهایی ساختمان خواهد بود. نتیجهی این بررسیها حتی ممکن است باعث شود تا کارفرما، طرح اولیه (که در این مثال ساختن یک ساختمان مسکونی است) را بهطور کامل تغییر داده و بر روی طرح دیگری (به عنوان مثال ساخت یک مغازه) تمرکز کند و یا حتی از اجرای پروژه بهکلی منصرف شود.
در مثال بالا، طرح مورد نظر یک پروژهی مهندسی بود. در طرحهای مهندسی، امکان بررسی جزئیات طرح و عوامل تاثیرگذار بر آن با استفاده از ابزارهایی از جمله مقایسههای عددی و تصویرسازی (با استفاده از نقشه) تسهیل میشود تا کارفرما بتواند راحتتر بین گزینههای مختلف تصمیم گیری و انتخاب کند. ولی در مسائل اجتماعی و سیاسی، نمیتوانیم از چنین ابزارهایی برای بررسی طرحها و ایدهها استفاده کنیم. همین امر باعث میشود تا پرداختن به جزئیات برای یک طرح یا ایدهی اجتماعی یا سیاسی بسیار اهمیت پیدا کند چرا که سهلانگاری در توجه به حتی یک مورد بهظاهر کماهمیت ممکن است باعث شود تا نتیجهی طرح بهطور کامل برعکس نتیجهای که در ایدهی اولیه انتظار داشتیم، بشود.
یک نمونه از این سهل انگاری را میتوان در فرآیند انقلاب ۵۷ زمانی که رهبر انقلاب در پاریس مستقر بود مشاهده کرد. در آن زمان، خبرنگاری از ایشان در مورد حکومت آیندهی ایران سوال کرد و ایشان تنها به این پاسخ اکتفا کردند که «یک نظام جمهوری مانند کشور فرانسه». ولی هیچکس در مورد جزئیات حکومت جمهوری مورد نظر ایشان سؤالی نپرسید. در عوض، هر شخصی تنها بر اساس شناخت فردی خود از نظام حکمرانی کشور فرانسه، تصویری ایده آل از آیندهی ایران و ایران آینده برای خود ترسیم کرد. حال آنکه گذر زمان نشان داد که آیندهی ایران چگونه رقم خورد.
اما اگر در همان زمان این نکته گوشزد میشد که یکی از پایههای اساسی حکومت در کشور فرانسه اصل آزادی بیان است و از ایشان پرسیده میشد که آیا با آزادی بیان حتی در مورد مخالفت با احکام اسلامی موافق است، پاسخ ایشان به چنین سؤالی ممکن بود خیلی مسائل را در فرآیند انقلاب ۵۷ تغییر دهد.
مثال بالا یادآور این اصطلاح انگلیسی است که میگوید «شیطان در جزئیات است». به همین دلیل است که نگارنده بر پرداختن به جزئیات طرحهای ارائه شده برای آیندهی ایران تأکید دارد تا از تصمیم گیری در مورد آنها با چشمان بسته و در نتیجه از به بیراهه رفتن جنبشهای آینده در ایران (همانند آنچه در انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد) جلوگیری شود.
به چه جزئیاتی بپردازیم؟
از زمان شروع اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و بهطور خاص در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، بحث «اصلاحات» تا اندازهی زیادی توسط مردم کنار گذاشته و در عوض گفتمان تغییر بنیادی به گفتمان غالب در جامعه تبدیل شد. تغییر گفتمان نیز بهنوبهی خود باعث شد تا جامعه شروع به تفکر دربارهی نظام سیاسی مطلوب و شرایط تحقق آن بپردازد.
همین بحث باعث شده تا گروههای مختلف دست به ارائهی راهکارهای گوناگونی برای گذار و تأسیس یک حکومت دموکراتیک بزنند. اما در عمل این بحثها در اکثر موارد باعث تولید دوگانههایی مانند پادشاهی در برابر جمهوری، مرکزگرایی در مقابل فدرالیسم و مانند آن شده که نهتنها زمینهساز وفاق جامعه و همسو شدن گروههای مختلف نشده بلکه بیشتر باعث دور شدن آنها از یکدیگر و در برخی موارد ستیز بین دیدگاههای متفاوت شده است.
ازاینرو، بهتر آن است که ابتدا به جزئیات مورد اختلاف در جامعه پرداخته شود تا مواضع و دیدگاههای گروههای مختلف در مورد موضوعات مورد جدل شفاف گردد. برخی از موارد مناقشه در جامعه و سؤالهایی بهمنظور شفاف سازی جزئیات این موارد در ادامه آمده است.
۱. حکومت پادشاهی در برابر جمهوری
تقریباً اکثر صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که نظامهای پادشاهی و جمهوری میتوانند هم به صورت دموکراتیک و هم به صورت استبدادی وجود داشته باشند. سعید رهنما در مقالهای با عنوان بررسی تطبیقی نظامهای سیاسی و قوانین اساسی: طرحی برای بحث (۱) متذکر میشود که «حکومتهای استبدادی، اعم از فردی و الیگارشی، هم در شکل سلطنتی و هم در شکل به اصطلاح جمهوری، هم در شکلهای نظامی و هم غیرنظامی، و هم در شکلهای مذهبی و هم سکولار، وجود داشته و دارند.»
در واقع صِرفِ اینکه یک حکومت، پادشاهی یا جمهوری باشد، تضمینی برای دموکراتیک بودن آن نیست. برعکس، متغیرهایی نظیر پیشینه و بسترهای تاریخی یک کشور، چگونگی تقسیم قدرت، نحوهی تقسیم کار و حدود وظایف و اختیارات نهادهای قدرت و همچنین سیستمهای در نظر گرفته شده برای نظارت بر عملکرد نهادهای قدرت میتوانند مشخص کنند که آیا سیستم حکومتی پادشاهی و یا جمهوریِ موردنظر، امکان ایجاد یک سیستم دموکراتیک را دارد یا نه. شفاف سازی در مورد این موارد و سایر مواردی از این دست توسط گروههای مختلف، چشم انداز روشنتری از آیندهی مد نظر هر گروه را برای جامعه ترسیم خواهد کرد.
البته توجه به این نکته ضروری است که سیستمهای پادشاهی و جمهوری دارای ساختارهای کاملاً متفاوتی هستند. به همین دلیل، نحوهی طرح پرسش از موارد بالا برای هر کدام از این سیستمها متفاوت خواهد بود.
نظام پادشاهی
در مورد نظام پادشاهی، سه دسته بندی کلی برای این سیستم حکومتی قابلتصور است:
- سلطنت مطلقه که در آن پادشاه اختیار تمامی امور مملکتداری اعم از عزل و نصب سِمَتهای دولتی، تصمیمگیری نهایی در مورد تمامی امور مرتبط با کشور و … را بر عهده دارد.
- پادشاهی مشروطه که در آن پادشاه بخشی از وظایف کشورداری (معمولاً قوهی مجریه) را به عهده داشته و بخش قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت و پادشاه به عهدهی مجلس منتخب مردم میباشد.
- پادشاهی نمادین که پادشاه تنها یک مقام نمادین بوده و تمامی مسئولیتهای حکومتی با رأی مستقیم مردم و در یک فرایند دموکراتیک انتخاب میشوند و پادشاه هیچ مسئولیت اجرایی ندارد.
با توجه به این دستهبندی، زمانی که صحبت از حکومت پادشاهی میشود، پاسخ به سؤالهای زیر و سؤالهایی مشابه آن میتواند امکان فهم بهتری از منظور گوینده در مورد سلطنت را در ذهن شنونده ایجاد کند. سؤالهایی از این دست:
- کدام سیستم پادشاهی مد نظر است: مطلقه، مشروطه و یا نمادین؟
- شخص پادشاه چگونه انتخاب میشود؟ چه معیاری برای انتخاب پادشاه وجود دارد؟
- آیا پادشاهی موروثی خواهد بود؟ چرا؟
- آیا سِمَت پادشاه یک سِمَت مادامالعمر خواهد بود یا پس از یک دورهی معین (مثلاً هر ۱۲ سال یک بار) میتوان پادشاه را تغییر داد؟
- در صورتی که پادشاه به سوی دیکتاتوری حرکت کند، چه سازوکاری در نظر گرفته میشود تا بتوان پادشاه را عزل کرد؟
- وظایف پادشاه چیست؟ در چه اموری از مملکت داری اجازهی دخالت دارد؟
- چه راهکار یا راهکارهایی در نظر گرفته میشود تا دربار سلطنتی شانسی برای مداخله در سیاست نداشته باشد؟
- آیا پادشاه نقشی در تعیین سِمَتهای قوای سه گانه دارد؟ اگر آری، چگونه و تا چه حدی؟
نظام جمهوری
نظام حکومتی بعدی، نظام جمهوری است. داوود غلامزاده در مقالهای با عنوان اپوزیسیون دموکراتیک ایران برای کدام جمهوری مبارزه میکند؟ (۲) به درستی بیان میکند که «صرفا… تأسیس یک جمهوری بهعنوان جایگزینی برای سلطنت، تضمینی برای استقرار دموکراسی نیست. حذف صرفِ دوره مادام العمر ریاست حکومت، مشکل بازگشت دیکتاتوری را حل نمیکند. بدون ساختارهای نهادی تعریف شده، یک جمهوری بهسرعت میتواند به نوع جدیدی از دیکتاتوری تبدیل شود».
نظام جمهوری نیز مانند نظام پادشاهی دارای انواع گوناگونی است. در این زمینه، سعید رهنما (۱) نظام جمهوری را به سه دسته تقسیم بندی میکند:
- جمهوری ریاستی که در آن ریاست قوهی مجریه به عهدهی رئیسجمهور بوده و از اختیارات بالایی در زمینهی امور اجرایی برخوردار است. در این نوع جمهوری، رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم تعیین میشود.
- جمهوری پارلمانی که در آن نخستوزیر مسئولیت امور اجرایی را بر عهده دارد. در این نوع جمهوری، نخستوزیر توسط مجلس (قوهی مقننه) تعیین میشود.
- جمهوری نیمهریاستی / نیمهپارلمانی که در آن مجلس (قوهی مقننه) و رئیسجمهور هر دو بهطور جداگانه با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند. ولی قوهی مجریه علاوه بر رئیسجمهور، از وجود نخستوزیر نیز برخوردار است (نخست وزیر را رئیس جمهور منصوب میکند ولی مجلس قدرت برکناری نخستوزیر و دولت را دارا است).
با مبنا قرار دادن این تقسیم بندی، پرسشهای زیر برای درک بهتر جمهوری مورد نظر گوینده قابل مطرح شدن است:
- کدام نوع از جمهوری مد نظر هست: ریاستی، پارلمانی یا نیمهریاستی؟
- چه راهکار یا راهکارهایی در نظر گرفته میشود تا از تبدیل شدن پست رئیسجمهور یا نخستوزیر به یک سِمَت مادامالعمر (یک شاه انتخابی تحت عنوان رئیسجمهور یا نخست وزیر) جلوگیری شود؟
- آیا محدودیتی برای تعداد دفعات تصدی پستهای رئیسجمهور، نخستوزیر، وزرای کابینه و نمایندگان مجلس در نظر گرفته میشود؟
- چه سازوکاری برای جلوگیری از تبدیل شدن نظام جمهوری مورد نظر به دیکتاتوری در نظر گرفته میشود؟
موارد مندرج در بالا تنها مثالهایی از موضوعاتی هستند که پاسخ به آنها میتواند فهم بهتری از ساختار سیاسی مد نظر جریانها و گروههای سیاسی مختلف بهدست دهد. به همین دلیل است که سعید رهنما (۱) تأکید میکند که «جریانات و گروههای سیاسی مختلف طرحهای مورد نظر خود را مشخصاً تهیه و در معرض قضاوت و بررسی عموم قرار دهند.»
۲. قوای سهگانه و نهادها
نظامهای حکومتی مدرن اکثراً از سه قوهی مجریه (که مسئول ادارهی امور کشور است)، مقننه (در قالب مجلس با مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت) و قضائیه (با مسئولیت رسیدگی به شکایات و تطبیق تصمیم گیریهای دو قوهی دیگر با قانون، معمولاً در قالب دیوان عالی کشور و دادگاهها) تشکیل میشود.
در نظامهای دموکراتیک، رابطهی بین سه قوه، بر تبعیت قوهی مجریه از قوهی مقننه و تبعیت قوهی مقننه از مردم، و اقتدار قوهی قضاییه در بازبینی قضایی و بررسی تصمیمهای دو قوهی دیگر مبتنی بر قانون استوار است. این رابطهی چندجانبه برمبنای اصل «بازبینی و کنترل» استوار است. همچنین کنترل ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی در نظامهای دموکراتیک به عهدهی مقامی قرار دارد (معمولاً رئیسجمهور یا نخستوزیر) که در بازههای زمانی معین تغییر میکنند تا از سوءاستفاده از اهرم نظامی در دراز مدت در جهت تثبیت قدرت و منافع یک شخص یا یک گروه جلوگیری شود.
در مقابل، در یک نظام دیکتاتوری، قوهی مقننه مسئول تصویب قوانین در جهت حفظ حاکمیت موجود و منافع فرد یا گروهی خاص بوده و قوهی قضائیه وظیفهی سرکوب مخالفان را بر عهده دارد. نیروهای نظامی و انتظامی هم معمولاً تحت امر یک فرد خاص بوده و مسئول فشار بر مسئولان حکومتی (جهت استمرار وضع موجود) و سرکوب مخالفان است.
به همین دلیل اصلِ تفکیک و استقلال قوای سهگانه به عنوان یکی از اصول پایهای دموکراسی در نظر گرفته میشود. برای بررسی این موضوع که نظام سیاسی مد نظر برای آیندهی ایران تا چه حد قابلیت دموکراتیک بودن را دارا هست، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:
اصول بنیادین
- نحوهی تقسیم قدرت به چه صورتی خواهد بود؟ تفکیک قدرت بین سه قوهی مجریه، مقننه و قضائیه یا به صورتی دیگر؟
- آیا قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) استقلال عمل خواهند داشت؟ چگونه؟
- فرآیند نظارت و موازنه بین سه قوه با استفاده از چه روش یا روشهایی برقرار خواهد شد؟
- چه سازوکاری در نظر گرفته خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که هیچ جریان سیاسی نمیتواند سیاستهای کلان کشور را به طور کامل و به نفع یک جریان سیاسی خاص تغییر دهد؟
قوهی مجریه
- رئیسجمهور (و نخستوزیر در صورت وجود) چگونه انتخاب میشوند؟ با رأی مستقیم مردم (نظام ریاستی) یا توسط مجلس (نظام پارلمانی)؟
- آیا محدودیتی برای کاندیدا شدن افراد برای سِمَت ریاستجمهوری (یا نخستوزیری) وجود خواهد داشت؟ اگر وجود دارد، چه افرادی امکان کاندیدا شدن را خواهند داشت؟
- آیا کاندیدای ریاستجمهوری (یا نخستوزیری) حتماً باید توسط احزاب معرفی شود یا افراد مستقل هم امکان کاندیدا شدن برای سِمَت ریاست جمهوری (یا نخست وزیری) را دارند؟
- آیا روشی برای تأیید کاندیداهای ریاستجمهوری (یا نخستوزیری) وجود خواهد داشت؟ اگر آری، چه مواردی باید مورد تأیید قرار گیرد و توسط چه نهادی؟
- رئیسجمهور (یا نخستوزیر) چند بار امکان انتخاب شدن را دارند؟ آیا حداکثری برای انتخاب شدن در سِمَت ریاست جمهور (یا نخست وزیر) وجود دارد؟
- مدت ریاست جمهوری چند سال خواهد بود؟
- آیا رئیسجمهور حق انحلال مجلس را دارد؟ اگر دارد، تحت چه شرایطی؟
قوهی مقننه
- قدرت قانونگذاری در اختیار یک مجلس (مجلس شورای ملی) یا دو مجلس (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) خواهد بود؟
- آیا افراد مستقل امکان کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس را خواهند داشت یا اینکه کاندیداهای مجلس حتماً باید توسط احزاب معرفی شوند؟
- نحوهی انتخاب اعضای مجلس شورای ملی (ودر صورت وجود مجلس سنا) به چه صورت خواهد بود؟ توسط رأی مستقیم مردم و یا از طریق یک مکانیسم خاص دیگر؟ در صورت انتخاب اعضای مجلس از طریق یک مکانیسم خاص، چه مکانیسمی؟
- آیا روشی برای تأیید کاندیداهای مجلس (یا دو مجلس) وجود خواهد داشت؟ اگر وجود دارد، چه مواردی باید مورد تأیید قرار گیرد و توسط چه نهادی؟
- آیا یک آستانه یا حداقلی از آرا لازم است تا یک حزب بتواند در مبارزات انتخاباتی شرکت کند؟
- چه راهکار یا راهکارهایی در نظر گرفته میشود تا از شکل گیری مجلس تکحزبی یا دوحزبی جلوگیری شود؟
- به چه طریقی میتوان اطمینان حاصل کرد که احزاب کوچک هم شانس داشتن نماینده در مجلس را خواهند داشت؟
- چه راهکار یا راهکارهایی در نظر گرفته میشود تا افراد مستقل هم شانس حضور در مجلس را داشته باشند؟
- آیا مجلس حق انحلال دولت را دارد؟ اگر دارد، تحت چه شرایطی؟
قوهی قضاییه
- ساختار قوهی قضاییه به چه شکل خواهد بود؟
- نحوهی انتصابات در قوهی قضائیه چگونه میباشد؟ (مثلاً با پیشنهاد رئیسجمهور و تصویب مجلس، یا یکسوم توسط رئیسجمهور و یک سوم توسط مجلس شورای ملی و یک سوم توسط مجلس سنا، یا به شکلی دیگر)
- مدت زمان تصدی سِمَتها در قوهی قضائیه چه مدت است؟
- چه سازوکار یا سازوکارهایی در نظر گرفته میشود تا استقلال قوهی قضائیه تضمین شود؟
نیروهای نظامی و انتظامی
- نیروی نظامی (ارتش) و نیروی انتظامی (ژاندارمری) زیر نظر چه مقامی قرار خواهند گرفت؟
- آیا هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی زیر نظر یک مقام مجزا خواهند بود؟
- چه روش یا روشهایی در نظر گرفته میشود تا از مداخلهی نیروهای نظامی و انتظامی در سیاست، اقتصاد و ادارهی امور کشور جلوگیری شود؟
پاسخ جریانها و گروههای سیاسی به موارد بالا (وسایر مواردی از این دست) میتواند قابلیت دموکراتیک بودن نظام سیاسی مد نظر برای آیندهی ایران را تا حد زیادی روشن کند.
۳. حکومت مرکزی متمرکز در برابر حکومت غیر متمرکز
یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات دربارهی نظام حکومتی، موضوع شکل مدیریت سیاسی کشور بر مبنای نظام متمرکز و یا غیر متمرکز (از جمله فدرالیسم) میباشد.
جبههی ملی ایران در مقالهای با عنوان ملت ایران، تمامیت ارضی و چالشهای پیش رو (۳) روند شکلگیری نظامهای سیاسی فدرال و متمرکز را در طول چند سدهی گذشته بدین نحو به تصویر میکشد: «امروز از میان ۱۹۶ کشور جهان ۲۷ کشور دارای سیستم فدرال هستند. با نگاهی اجمالی به این کشورها میبینیم که کشورهای دموکرات و پیشرفتهای مانند، آلمان، سوئیس، آمریکا و کانادا از یکسو و کشورهای توسعهنیافتهای مانند اتیوپی، سومالی، سودان و پاکستان از سوی دیگر، فدرال هستند.» همین امر نشان میدهد که صِرفِ اینکه کشور به صورت فدرال اداره شود، تضمینی برای پیشرفت و دموکراتیک بودن یک کشور نیست.
در زمینهی ضرورت تمرکززدایی از حکومت مرکزی و دلایل آن، گروهها و جریانهای سیاسی پیشنهادها، طرحها و نظرهای بسیار متنوعی ارائه دادهاند. یکی از مقالاتی که با جزئیات به بررسی این پیشنهادها و نظرها پرداخته، مقالهی بغرنج تمرکززدایی از حکومت مرکزی (۴) به قلم اصغر شیرازی است. شیرازی در این مقاله بهتفصیل به بررسی نظرگاههای گروهها و جریانهای سیاسی مختلف در زمینهی نوع مدیریت سیاسی کشور در آینده و راهکارهای پیشنهادی آنها میپردازد.
بخشی از مقالهی شیرازی به نقد نظرها و طرحهای ارائه شده در زمینههای تمرکززدایی و تمرکزگرایی اختصاص داده شده است. در این بخش، شیرازی به برخی دلایل تمایل گروهها و جریانهای سیاسی به فدرالیسم میپردازد و این تمایل را ناشی از نابرابری توسعه در سطح کشور، نارضایتیهای برخاسته از تبعیضهای حکومتهای مرکزی طی حدود ۱۰۰ سال اخیر بر قومها / ملتهای ساکن در جغرافیای ایران، جاذبههای ناشی از پیشرفتهای واقعی یا خیالی هم قومها در بیرون از مرزهای ایران، کاهش جاذبهی ناسیونالیسم ایرانی (که در اثر تقبیح آن به وجود آمده) و … میداند. در مقابل، مخالفان فدرالیسم بر این نکته تاکید میکنند که رفتن به سَمتِ فدرالیسم، بهمرور زمینه را برای تجزیهی ایران فراهم میکند. همین استدلال باعث شده است تا اکثر گروهها و جریانهای سیاسی مخالف فدرالیسم، بحث تمامیت ارضی را بهعنوان یکی از اصول غیر قابل مذاکرهی خود قرار دهند.
البته شیرازی در مقالهی خود در بحث از مقولهی فدرالیسم به مقالهی درنگهایی درباره اقوام ایرانی و ساختار دولتی آینده (۵) نوشتهی بابک امیرخسروی نیز اشاره کرده و عنوان میکند که: «او (بابک امیرخسروی) نیز عدمتمرکز دولت در ایران را دارای پیشینهای به قدمت تاریخ مدون ایران میداند (ساتراپها در زمان امپراطوری هخامنشیان، شهریاران به هنگام اشکانیان <با دو مجلس که حدود اختیارات پادشاه را تا حدی کنترل میکردند>، مرزبانان در دورهی ساسانیان و سیستم ممالک محروسه از اواخر صفویه تا انقراض سلسلهی قاجار نمونهها و اشکال مختلف آن است).»
بحث در مورد تمرکززدایی یا تمرکزگرایی در ایران آینده، بحثی بسیار پیچیده بوده و نیازمند توجه به متغیرهای بسیار زیادی است. در این زمینه، جریانها و گروههای سیاسی مختلف، موضوعهای گوناگونی را بهعنوان عنصرهای مورد نیاز به منظور ایجاد یک سیستم مدیریت سیاسی مطلوب ارائه میدهند. موضوعهایی نظیر بحث تمامیت ارضی در برابر حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی، آموزش زبان مادری در مقابل آموزش به زبان مادری، تعیین هویت اهالی ایران (واژگانی مانند ملت، قوم، اتنیک، مردم و …) و مشابه آن. ولیکن هر یک از این موارد (و البته موارد زیاد دیگر) میبایست به تفصیل توضیح داده شوند تا منظور از هر یک از این موضوعها و دلایل نیاز به آنها برای تمامی افراد جامعه به صورت واضح مشخص شود.
در زمینهی شکلهای مختلف مدیریت سیاسی کشور، جبههی ملی ایران در مقالهی پیش گفته (۳) عنوان میکند که امکان استقرار سه نوع حکومت در ایران آینده وجود دارد: حکومت مرکزی اقتدارگرا؛ حکومت غیرمتمرکز فدرالیسم؛ و تمرکززدایی از حکومت با تقسیم کار استانی (جغرافیاِیی). اگر این دستهبندی را مبنای بحث قرار دهیم، هر کدام از این سه نوع مدیریت سیاسی دارای مشخصههایی هستند که میبایست در مورد جزئیات آنها شفاف سازی شود. مواردی از جمله:
حکومت مرکزی اقتدارگرا
- چه سازوکار یا سازوکارهایی در نظر گرفته خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که هرگونه تصمیم گیری در مورد پروژهها و فعالیتهای عمرانی، محیط زیستی و اقتصادی در یک منطقهی خاص مورد تأیید اکثریت ساکنان آن منطقه میباشد؟
- تخصیص منابع مالی بین استانها به چه صورتی خواهد بود؟
- چه برنامه یا برنامههایی برای رفع نابرابری توسعه در ایران در نظر گرفته خواهد شد؟ چگونه مناطق کمتر توسعهیافته خواهند توانست هرچه سریعتر به سطح میانگین ملی، توسعه پیدا کرده و عقب ماندگی خود را جبران کنند؟
- چه معیارهایی درعزل و نصب سِمَتهای دولت مرکزی و استانها در نظر گرفته خواهد شد؟
- شرط تصدی یک سِمَت خاص در سطح ملی، استانی، شهرستان و … چه خواهد بود؟ آیا شرط حداقل زمان سکونت در محل خدمت (مثلاً حداقل ۱۰ سال سکونت در شهر مورد نظر پیش از تصدی یک سِمَت دولتی در آن شهر) رعایت خواهد شد؟
- چه راهکار یا راهکارهایی در نظر گرفته خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که تبعیضهای جنسیتی، قومی، مذهبی، زبانی و … در عزل و نصب سِمَتهای دولتی در تمامی سطوح حکومت و در تخصیص منابع مالی بین استانها صورت نخواهد گرفت؟
- آیا آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری در مناطقی که مورد درخواست اهالی آن منطقه باشد اجرا خواهد شد؟
حکومت غیرمتمرکز فدرالیسم
- ایدهی تشکیل حکومت غیرمتمرکز فدرالی به دنبال چیست و میخواهد به چه دستاوردهایی برسد (میخواهد چه مشکلاتی را برطرف کند)؟
- نظام حکومتی به چند سطح تقسیم خواهد شد: دو سطح شامل ملی و ایالتی یا سه سطح شامل ملی، ایالتی و شهری؟
- آیا ایالتها خودمختار خواهند بود یا تنها خودگردان یا خودمدیریت خواهند بود؟
- مرز ایالتها بر چه اساسی تعیین خواهد شد: بر اساس قومیت، بر اساس مرزهای استانی و یا بر اساس مناطق آمایش سرزمین؟ چه مرجعی دربارهی مرز ایالتها تصمیم میگیرد: دولت مرکزی یا توسط رأی مستقیم مردم؟
- اگر مرز ایالتها بر اساس قومیت تعیین شود، آیا افراد اجازهی قبول سِمَتهای اجرایی در خارج از مرزهای قومی را خواهند داشت؟ تکلیف افرادی که هم اکنون خارج از مرزهای قومی خود زندگی میکنند چه خواهد شد؟
- آیا ایالتها مجاز به داشتن پرچم، سرود ملی و قانون اساسی خود (به شرط عدم اختلاف با قانون اساسی مرکزی) خواهند بود؟
- آیا ایالتها دارای قوای مقننه، مجریه و قضائیهی کاملاً مستقل از دولت مرکزی خواهند بود یا اینکه دولت مرکزی اختیاراتی را به ایالتها تفویض میکند؟
- حدود اختیارات دولت ملی و دولتهای ایالتی چه خواهد بود؟ حدود اختیارات قانون گذاری ایالتها تا چه حد است؟
- حدود اختیارات دولت مرکزی در عزل و نصب سِمَتهای دولتهای ایالتی به چه میزان خواهد بود؟
- چگونه دولتهای ایالتی در دولت ملی مشارکت خواهند کرد؟
- نظام مالیاتی در اختیار دولت مرکزی است یا هر ایالت سیستم مالیاتی خود را خواهد داشت؟
- ارتش و نیروی انتظامی (ژاندارمری) در اختیار کدام نهاد حکومتی خواهد بود؟ آیا ارتش زیر نظر دولت مرکزی خواهد بود و نیروی انتظامی (ژاندارمری) زیر نظر دولتهای ایالتی یا هر دو نیروی مسلح زیر نظر دولت مرکزی خواهند بود؟
- آیا ایالتها مختار هستند تا بدون واسطهی دولت مرکزی با دولتهای خارجی روابط دیپلماتیک و تجاری برقرار کنند یا روابط دیپلماتیک و تجاری با دولتهای خارجی در انحصار دولت مرکزی خواهد بود؟
- کنترل و بهرهبرداری از منابع طبیعی، منابع آبی، جنگلها، حیات وحش و بهطور کلی تعیین سیاستهای راهبردی زیست محیطی، و صنایع استراتژیک در اختیار کیست: دولت مرکزی یا دولتهای ایالتی؟
- منافع حاصل از منابع طبیعی هر استان چگونه توزیع میشود؟ آیا بخش مشخصی از درآمد حاصل از منابع طبیعی یک ایالت یا استان (مثلاً ۱۵ تا ۲۰ درصد) به همان ایالت یا استان تخصیص داده میشود؟
- تصمیمگیری در مورد سیستم آموزشی و تصمیمگیری در مورد آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری به عهدهی کیست: دولت مرکزی یا دولتهای ایالتی؟
- آیا ایالتها مجاز هستند تا زبان رسمی خود را داشته باشند؟ زبان رسمی کشور و زبانهای رسمی (اداری) ایالتها چه خواهند بود؟
تمرکززدایی از حکومت با تقسیم کار استانی (جغرافیاِیی)
- حکومت چگونه تقسیم خواهد شد: بین مرکز و شوراهای منطقهای، استانی، شهری و محلی یا به صورتی دیگر؟
- آیا تقسیم اختیارات و مسؤلیتها در کشور، بر اساس «اصل تفویض اختیارات به پایینترین سطوح ممکن اجتماعی» صورت خواهد گرفت؟
- ادارهی کشور تا چه سطحی (با توجه به اختیاراتی که قانون تعیین میکند) به پایینترین سطوح ممکن اجتماعی واگذار خواهد شد: شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها؟
- تخصیص منابع مالی بین استانها به چه صورتی خواهد بود؟
- چه معیارهایی درعزل و نصب سِمَتهای دولت مرکزی و استانها در نظر گرفته خواهد شد؟
- شرط تصدی یک سِمَت خاص در سطح ملی، استانی، شهرستان و… چه خواهد بود؟ آیا شرط حداقل زمان سکونت در محل خدمت (مثلاً حداقل ۱۰ سال سکونت در شهر مورد نظر پیش از تصدی یک سِمَت دولتی در آن شهر) رعایت خواهد شد؟
- چه راهکار یا راهکارهایی در نظر گرفته خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که تبعیضهای جنسیتی، قومی، مذهبی، زبانی و … در عزل و نصب سِمَتهای دولتی در تمامی سطوح حکومت و در تخصیص منابع مالی بین استانها صورت نخواهد گرفت؟
- آیا آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری در مناطقی که مورد درخواست اهالی آن منطقه باشد اجرا خواهد شد؟
داشتن چنین اطلاعاتی (واطلاعات مشابه آن) میتواند کمک شایانی به فهم بهتر سیستم مدیریت سیاسی مد نظر گروهها و جریانهای مختلف سیاسی کند.
۴. حقوق شهروندی
اعتقاد به لزوم رعایت حقوق شهروندی و متعهد بودن به اعلامیهی جهانی حقوق بشر و ملحقات آن، فصل مشترک تقریباً تمامی جریانها و گروههای سیاسی، افراد و حزبهای مختلف است. لیکن یک تعریف واحد از حقوق شهروندی وجود نداشته و افراد و گروههای مختلف برداشتهای متفاوتی از کلمهی «حقوق شهروندی» و موارد مورد تأکید در اعلامیهی حقوق بشر ارائه میدهند.
بهعنوان نمونه، در مقالهی اپوزیسیون دموکراتیک ایران برای کدام جمهوری مبارزه میکند؟به قلم داوود غلام زاده(۲)، تضمین آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی مطبوعات از موارد حقوق شهروندی در نظر گرفته شده اند. حال آنکه سعید رهنما در مقالهی بررسی تطبیقی نظامهای سیاسی و قوانین اساسی: طرحی برای بحث (۱) حقوق برابر زن و مرد، حق کار، حق آموزش، حق بهداشت، حق مسکن و تمام آزادیهای سیاسی را در زمرهی حقوق شهروندی قرار میدهد.
همین تفاوتها در تعریف حقوق شهروندی، لزوم صحبت در زمینهی مواردی که شامل حقوق شهروندی و حقوق بشر میشوند را برجسته میکند. از جمله مواردی که در مقولهی حقوق شهروندی و حقوق بشر جای میگیرند، میتوان به موضوعهای زیر اشاره نمود:
- مرجع تصمیم گیری در زمینهی حقوق شهروندی و حقوق بشر چه نهادی یا نهادهایی خواهد بود؟
- آیا موارد مرتبط با حقوق شهروندی بهصراحت در قانون اساسی کشور بیان خواهد شد یا اینکه به صورت موردی توسط دولت و مجلس سیاستگذاری خواهد شد؟
- چه سازوکاری در نظر گرفته خواهد شد تا از تغییر خودسرانهی موارد مرتبط با حقوق شهروندی و حقوق بشر جلوگیری و اعمال و اجرای درست و دقیق آنها تضمین شود؟
- آیا آزادی عقیده و آزادی بیان تضمین میشود؟ چگونه؟
- چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که حقوق و آزادیهای فردی شامل حق انتخاب مذهب یا بیمذهبی، حق انتخاب پوشش، حق اشتغال و انتخاب آزادانهی شغل، حق مالکیت خصوصی، حق انتخاب آزاد، حق انتخاب آزادانهی محل سکونت و … تضمین میشوند؟
- چه راهکار یا راهکارهایی برای تضمین آزادی رسانهها در نظر گرفته خواهد شد؟
- چگونه حق اجتماع، تظاهرات، اعتصاب و حق انتقاد از سیاستهای دولت تضمین خواهد شد؟
- سازوکار انتخابات آزاد چگونه خواهد بود؟
- چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که تمامی مردم ایران بیهیچ تمایزی اعم از نژاد، ملیت، جنسیت، انتخاب جنسی، زبان، مذهب، و عقاید سیاسی از حقوق برابر برخوردار خواهند بود؟
- آیا تحصیل رایگان و بهداشت عمومی رایگان و حداقل درآمد پایه بهعنوان حقوق شهروندی محسوب خواهد شد؟
- آیا حق تأسیس و عضویت در تشکلهای صنفی و کارگری و احزاب سیاسی مستقل و همچنین حق مشارکت در تصمیم گیری برای همهی مردم ایران و بدون هیچگونه تبعیضی محفوظ است؟
- آیا موضوعهایی همچون دستگیری خودسرانه، شکنجهی جسمی و روحی، اعدام، تبعید، ممانعت از ورود شهروندان ایرانی به کشور و مصادرهی اموال ممنوع اعلام خواهد شد؟
- آیا همهی افراد در برابر قانون یکسان خواهند بود؟ برابری همهی افراد جامعه در برابر قانون چگونه تضمین میشود؟
- آیا قانون اساسی این امکان را فراهم خواهد کرد تا در صورت بروز هر گونه خطا از طرف پادشاه یا رئیسجمهور (بسته به نوع حکومت آیندهی ایران)، پادشاه یا رئیسجمهور محاکمه شوند؟
- در صورت طرح شکایت از پادشاه یا رئیسجمهور، نخستوزیر (در صورت وجود چنین پستی)، وزیران کابینه و یا نمایندگان مجلس در مراجع قضایی، آیا این افراد تا پایان مدت تصدی آن سِمَت از مصونیت سیاسی برخوردار بوده و برگزاری جلسات دادرسی به زمانی پس از اتمام مسئولیت مورد تصدی موکول خواهد شد یا اینکه جلسات دادرسی در حین تصدی سِمَت مورد نظر برگزار خواهد شد؟
علاوه بر موارد بالا، موارد دیگری نیز ممکن است در حیطهی حقوق شهروندی و حقوق بشر قرار گیرند که میبایست در نظر گرفته شوند.
۵. تمامیت ارضی در برابر حق تعیین سرنوشت تا حد استقلال (جدایی)
همانگونه که در بخش ۳ مربوط به بحث «حکومت مرکزی متمرکز در برابر حکومت غیر متمرکز» بهاختصار عنوان شد، موضوع حق تعیین سرنوشت (تا حد استقلال یا جدایی) عموماً از طرف قومها / ملتهای ایرانی ساکن در مرزهای کشور و بهمنظور رفع نابرابریهای توسعه در سطح کشور و تبعیضهای حکومتهای مرکزی بر قومها / ملتهای ساکن در جغرافیای ایران پیگیری میشود. در مقابل، بحث تمامیت ارضی توسط گروهها و جریانهای سیاسی بهمنظور جلوگیری از تجزیه کشور مطرح میشود. در حقیقت بحثهای تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت، موضوعهایی هستند که به منظور اجتناب از بروز برخی مشکلات در آیندهی ایران مورد توجه قرار گرفتهاند.
با توجه به این نکته، در صورتی که بخواهیم نظر گروهها و جریانهای سیاسی را در مورد تمامیت ارضی در برابر حق تعیین سرنوشت تا حد استقلالجویا شویم، پیشنهاد میشود با طرح سوالهایی در خصوص سازوکار مورد نظر برای رفع نابرابری توسعه در سطح کشور، رفع تبعیضها بر قومها / ملتهای ساکن در جغرافیای ایران و جلوگیری از تجزیهی جغرافیایی ایران متمرکز شده و خواهان شفاف سازی در این موارد شویم.
تمامیت ارضی
گروهها و جریانهای سیاسیای که بر تمامیت ارضی بهعنوان یک پیش شرطِ غیر قابلمذاکره تأکید میکنند، میبایست به صورت شفاف و با جزئیات مشخص کنند که:
- چه برنامهی مشخص و مدونی برای رفع هرگونه تبعیض بر قومها / ملتهای ساکن در جغرافیای ایران دارند و چگونه اجرای صحیح این برنامه تضمین میشود؟
- چه برنامهی مشخص و مدونی جهت توسعهی مناطق محروم کشور و رساندن مناطق کمتر توسعهیافته به حد میانگین توسعه در کل کشور در کوتاه ترین زمان ممکن دارند و چگونه اجرای صحیح این برنامه تضمین میشود؟
- چه راهکار یا راهکارهایی در نظر گرفته میشود تا افراد بومی هر منطقه در پروژههای توسعه در آن منطقه دخیل و سهیم باشند؟
- آیا اطلاعات و مشخصات پروژههای عمرانی پیش از تصویب و اجرا، به طور عمومی در اختیار همهی افراد قرار خواهد گرفت تا همهی افراد جامعه امکان برابر جهت اظهار نظر در مورد آن پروژه را داشته باشند؟
حق تعیین سرنوشت
همچنین در مورد گروهها و جریانهای سیاسیای که بر حق تعیین سرنوشت قومها / ملتهای ساکن در جغرافیای ایران تا حد خودمختاری (یا حتی جدایی) پافشاری میکنند، شفاف سازی موارد زیر میتواند به فهم بهتر دیدگاهها و دغدغههای آنها کمک کند. مواردی نظیر:
- دلیل یا دلایل تأکید بر حق تعیین سرنوشت تا حد استقلال یا جدایی چیست؟
- استقلال یا جدایی چه منفعت یا منفعتهایی میتواند برای یک قوم/ ملت خاص به ارمغان بیاورد که باقیماندن در محدودهی جغرافیایی ایران نمیتواند این منفعت یا منفعتها را تأمین کند؟
- در صورت تحقق یا عدم تحققِ چه عامل یا عاملهایی، گروه یا جریان شما تصمیم به اعلام جدایی یا استقلال خواهد گرفت؟
- چه شاخص یا شاخصهایی برای تصمیم گیری برای اعلام استقلال یا جدایی از طرف گروه یا جریان شما معتبر خواهد بود: رأی اکثریت ساکنین مناطقی که مشمول استقلال یا جدایی میشوند (مثلاً دو سوم آرای اخذ شده)، رای اکثریت مردم ایران (مثلاً۵۰% بعلاوهی یک آرای اخذ شده) یا شاخص دیگری؟
البته پاسخ به سؤالهای فوق ممکن است باعث ایجاد سؤالهای دیگری نیز بشود تا بتوان بهطور دقیق دغدغههای دیدگاههای متفاوت را فهمید.
۶. جدایی دین از سیاست (سکولاریسم)
سکولاریسم یکی از موضوعات پایهای برای تحقق دموکراسی در جوامع میباشد که از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. ولی این موضوع در ایرانِ پس از تجربهی جمهوری اسلامی، به یکی از اصلیترین دغدغهها و درخواستها تبدیل شده است.
به منظور شفاف سازی دیدگاههای سیاسی ، تمامی گروهها و جریانهای سیاسی میبایست موضع خود را در رابطه با جدایی دین از سیاست به صراحت مشخص کنند و به سوالهای زیر به صورت شفاف پاسخ دهند:
- آیا با جدایی دین از سیاست موافق هستند؟
- چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که مسائل دینی در تصمیم گیری در رابطه با مسائل سیاسی و کشوری اثرگذار نخواهند بود؟
- در مواردی که قوانین فعلی کشور بر اساس فقه اسلامی تهیه شده و بعضاً باعث تبعیض میشوند، آیا این قوانین بدون توجه به اصول اسلامی و به منظور رفع تبعیض بازنویسی خواهند شد؟
- آیا مسائل دینی در مدارس تدریس خواهند شد؟
- چه راهکاری در نظر گرفته میشود تا افراد با هر دینی (و یا حتی بدون دین) بتوانند به صورت برابر به موقعیتهای شغلی و تحصیلی دسترسی داشته باشند؟
- آیا تبلیغات مذهبی مجاز خواهد بود یا اینکه هیچکس اجازهی تبلیغ مسائل دینی را نخواهد داشت؟
- تکلیف درآمدهای حاصل از فعالیتهای دینی (نظیر اوقاف، نذورات و …) چه خواهد شد؟
- آیا دولت بودجهای برای مسائل دینی اختصاص خواهد داد؟ اگر بله، در چه زمینههایی؟
پاسخ به سؤالهای بالا و دیگر سؤالهایی از این دست این امکان را فراهم میکند تا اطمینان حاصل شود، مسائل دینی بر مسائل سیاسی و کشورداری کمترین تاثیر را خواهد گذاشت.
جمعبندی
موضوعهایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند، تنها رئوس اصلی موارد مناقشه و اختلاف بین نیروهای سیاسی است. در همین راستا، موضوعهای دیگری برای بررسی دقیق تر نیز وجود دارند که به دلیل طولانی شدن مقاله از پرداختن به آنها اجتناب شده است. نگارنده مصرانه به خوانندگان تأکید میکند تا در مورد سایر موضوعهای مشابه نیز به طرح سوال بپردازند.
سوالهای مطرح شده در هر یک از موضوعهای عنوانشده در این مقاله تنها نمونههایی از بیشمار سؤالهایی هستند که میتوان دربارهی آن موضوع خاص مطرح کرد. پاسخ به سؤالهای مطرحشده خود ممکن است زمینهساز سؤالهای دیگری باشد که نیاز به پاسخهای شفاف داشته باشند.
ارائهی جزئیات طرحها و برنامههای گروهها و جریانهای سیاسی دربارهی موضوعهای مطرحشده در این مقاله (یا سایر موضوعهایی که به آنها پرداخته نشده است) از این جهت اهمیت دارد که این امکان را برای افراد جامعه فراهم میآورد تا دیدگاههای گروهها و جریانهای سیاسی مختلف و چشم انداز برنامههای آنها را بهتر درک کرده و مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. همچنین گروهها و جریانهای سیاسی نیز میتوانند با بررسی دقیق دیدگاهها و برنامههای سایر گروهها و جریانها، امکان ائتلاف با سایر گروهها و جریانهای همسو با خود را ارزیابی کنند. در نهایت، بازخوردهای افراد جامعه در قبال برنامهها و طرحهای گروهها و جریانهای سیاسی، این امکان را برای آن گروهها و جریانها فراهم میآورد تا بهتر با خواستههای جامعه آشنا شده و در صورت لزوم به اصلاح برنامهها و طرحهای خود در راستای خواستههای مردم مبادرت ورزند.
در حقیقت، مهم ترین دستاورد تمرکز بر روی جزئیات طرحها و برنامههای گروهها و جریانهای سیاسی میتواند این باشد که بدانیم کدام برنامهها و یا سازوکارها در مورد هر یک از موضوعهای صحبت شده در بالا میتوانند مورد موافقت اکثریت مردم جامعه قرار گیرد. دانستن این موضوع که اکثریت جامعه خواهان چه هستند، میتواند زمینه را برای تهیهی منشوری بر اساس خواستههای اکثریت مردم ایران که مورد موافقت آنها نیز میباشد، فراهم کند.
واسلاوهاول در کتاب قدرت بیقدرتان (۶) بهخوبی بر اهمیت برخورداری از یک منشور مورد توافق اکثریت مردم در به پیروزی رساندن جنبشهای انقلابی توضیح میدهد. در طی جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز منشورهای متفاوتی تدوین شدند، اما به نظر نمیرسد هیچیک توانسته باشند به گونهای چشم اندازی را ترسیم کنند که مورد موافقت اکثریت مردم ایران قرار گیرد. چه بسا موارد مندرج در این منشورها نتوانستند خواستههای اکثریت جامعهی ایران را نمایندگی کنند که این خود بیانگر این نکته است که گروهها و جریانهای سیاسی، شناخت کاملی از خواستههای جامعه ندارند (و یا علیرغم داشتن شناخت از خواستههای جامعه، آنها را به گونهای بیان میکنند که مورد موافقت اکثریت مردم قرار نمیگیرند).
چنین بحثهایی که بتواند منجر به تدوین منشوری مورد توافق جامعه بشود، نیاز به جامعهی پرسشگری دارد که بتواند موضوعهای مورد اختلاف را به بحث گذاشته و از دل بحث و بررسیِ راهکارهای مختلف، بهترین راهکار را برای وضعیت فعلی پیدا کند. این پرسشگری نه تنها میبایست توسط نخبگان جامعه صورت گیرد بلکه میبایست به سطح مردم عادی جامعه نیز کشیده شود به گونهای که چنین بحثهایی در جمعهای خانوادگی، دوستانه و کاری نیز مطرح شوند تا تمامی اقشار جامعه در آن درگیر شده و نتیجهی نهایی آن بتواند بازتابی از خرد جمعی جامعه باشد که اکثر خواستههای جامعه را نمایندگی میکند. به همین دلیل، نویسندهی این مقاله سعی کرده است تا مطالب طرح شده در این مقاله به زبانی بیان شود که برای همهی مردم جامعه با هر سطحی از دانش سیاسی قابل فهم باشد.
شاید سختترین بخش پرسشگری این باشد که چگونه گروهها و جریانهای سیاسی را ترغیب کنیم تا برنامهها و طرحهای خود را به صورت شفاف و تفصیلی ارائه دهند. از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا کنون که بحثهای سیاسی بین گروههای مختلف در گرفته است، بارها دیده شده است که گروهها و جریانهای سیاسی برای فرار از پاسخ به پرسشهای چالشی، اغلب به این مورد اشاره میکنند که پاسخ این پرسش به رأی مردم بستگی داشته و بعداً در قالب یک همهپرسی و یا در زمان تدوین قانون اساسی تعیین خواهد شد.
تردیدی نیست که در این موارد میباید رأی اکثریت مردم ملاک باشد و همگان بر این موضوع اتفاق نظر دارند. اما، موکول کردن بحثهای مهمی که نیاز به گفتوگو و خرد جمعی دارد (از جمله مواردی که در این مقاله به آنها پرداخته شده است) به آینده و رأی مردم، تنها مغلطهای است که هدف از آن فرار از پاسخ به پرسشهای کلیدی است. عدمتمایل گروهها و جریانهای سیاسی به صحبت در زمینهی برنامهها و طرحهای آنها میتواند به یکی از دو عامل زیر مرتبط باشد:
الف – ممکن است که یک گروه یا جریان سیاسی خاص، در مورد یک پرسش مشخص، طرح یا برنامهای نداشته یا تاکنون اصلاً به آن موضوع نپرداخته باشد. در این حالت چگونه میتوان به یک گروه یا جریان سیاسی اعتماد کرد در حالی که حتی برای برخی از پرسشهای کلیدی هیچگونه پاسخی ندارد و یا اینکه اصلاً به آن موضوع نپرداخته است. این چه گروه یا جریان سیاسی است که ادعای یک بدیل سیاسی را دارد ولی هنوز طرح یا برنامهای برای پرسشهای کلیدی ندارد.
ب – همچنین این امکان وجود دارد که یک گروه یا جریان سیاسی خاص، برای یک پرسش مشخص، برنامه یا طرحی مشخص داشته باشد ولی ترجیح میدهد که آن طرح یا برنامه را با عموم مردم در میان نگذارد. در این حالت چگونه میتوان به یک گروه یا جریان سیاسی که شفافیت کافی در طرحها و برنامههای خود ندارد اعتماد کرد. چه بسا آنچه بر زبان میآورند با آنچه که در ذهن دارند متفاوت باشد.
همین دو دلیل برای این منظور کافی است که به گروهها و جریانهای سیاسی که از ارائهی شفاف و واضح طرحها و برنامههای خود امتناع میکنند مشکوک بود.
به هر تقدیر، مقالهی حاضر سعی دارد تا باب صحبت در رابطه با موضوعهایی که تا کنون باعث دودستگی جامعه گردیده را باز کرده تا بلکه با بحث و بررسی بر روی این موضوعها، اکثریت جامعه بتواند به مرور زمان در مورد این موضوعها به یک اجماع کلی برسد.
تذکر
از خوانندگان این مقاله خواسته میشود تا موارد مطرح شده در این مقاله را حتماً با سایر مقالهها و نوشتارهای مشابه مقایسه کرده تا به یک جمعبندی در مورد هر یک از موارد عنوان شده در این مقاله دست پیدا کنند.
منابع مطالعاتی
- سعید رهنما، «بررسی تطبیقی نظامهای سیاسی و قوانین اساسی: طرحی برای بحث»، نقد اقتصاد سیاسی، دسترسی در بهمن ۱۴۰۱،
- داوود غلام زاده، «اپوزیسیون دموکراتیک ایران برای کدام جمهوری مبارزه میکند؟»،وب سایت دکتر داوود غلام زاده، دسترسی در فوریه ۲۰۲۵،
- سازمانهای خارج از کشور جبههی ملی ایران، «ملت ایران، تمامیت ارضی و چالشهای پیشرو»، وب سایت جبههی ملی ایران، دسترسی در دسامبر ۲۰۲۳،
- اصغر شیرازی، «بغرنج تمرکززدایی از حکومت مرکزی»، نقد اقتصاد سیاسی، دسترسی در بهمن .
- بابک امیر خسروی، «درنگهایی درباره اقوام ایرانی و ساختار دولتی آینده»، وب سایت عصر نو، دسترسی در تیر ۱۳۸۵
- واسلاوهاول، «قدرت بیقدرتان»، بنیاد عبدالرحمن برومند، دسترسی در آبان ۱۳۵۷.
۱ مقالهی حاضر پیش از اتفاقات دیماه ۱۴۰۴ نوشته شده است.
[ii] برای درک بهتر از دلایل عدم موفقیت جنبش “زن، زندگی، آزادی”، توصیه میشود تا مجموعه جُستارهای پروژه اندیشه سیاسی با عنوان در ایران چه میگذرد؟ به قلم محمدرضا نیکفر مطالعه شود.
پاسخ دادن به شیوا لغو پاسخ