مکاتبات آصف بیات و سعید مدنی، جامعهشناسان ایرانی، از بیش از دو سال پیش، از اردیبهشتماه ۱۴۰۳، با انتشار نامهای آغاز شد که آصف بیات طی آن، با نگاهی همدلانه، پرسشها و نقدهایی را پیرامون برخی دیدگاههای سعید مدنی طرح کرد. در ادامه، شاهد انتشار پاسخ مدنی به نقدهای بیات بودیم و پس از آن نیز این گفتوگوی مکتوب با طرح پرسشهایی تازه و خواندنی استمرار یافته است.
مطالعهی این نامهها از زوایای مهمی اهمیت دارند. اما شاید از یک منظر تلاش برای بازخوانی نظریههای جامعهشناسی جنبشهای اجتماعی، گذارها و انقلابها، در پرتو واقعیت تجربی جنبشها و خیزشهایی که ایران در سالهای اخیر شاهد بوده، آنهم در بستری از شرایط بحرانی ژئوپلتیک و مداخلات نظامی امپریالیستی در ایران، نکات طرحشده در این نامهها را برای هر پژوهشگر / کنشگر اجتماعی دارای اهمیتی دوچندان میسازد.
سعید مدنی، آخرین نوشتهی خود در این مجموعه را برای انتشار به «نقد اقتصاد سیاسی» سپرد و متن کامل آن را در ادامه میخوانید. نیاز به گفتن نیست که انتشار آن با هدفِ بازکردن فضایی برای گفتوشنود و نقد و ارزیابی مضامین طرحشده و نقدشده در این گفتوگوی مکتوب صورت میپذیرد. (نقد اقتصاد سیاسی)
آقای دکتر بیات عزیز
با سلام و درود فراوان و عذرخواهی از تأخیر در پاسخ به سبب محدودیتهای زندان، گرفتاریهای پس از آزادی از زندان و از آن مهمتر پیچیدهتر شدن وضعیت ایران و ورود عوامل متعدد مداخلهکنندهی جدید در تحولات کشور و جامعهی ایران. الان که این پاسخ را ارسال میکنم حدود سه ماه است که با پایان حکم نهایی چهار سال حبس از زندان آزاد شدهام و همانطور که به بسیاری از دوستانم گفتهام ظاهر وضعیت اجتماعی برای من بیشباهت به داستان آلیس در سرزمین عجایب نیست. از دختران و پسران جوان در کافهها بدون مزاحمت پذیرایی میشود و خانمها با ظواهری گوناگون اما بدون روسری یا حجاب از کنار یگانهای پلیس و ماشینهایی که روی آنها دوشکا سوار شده است و نظامیان نقابدار پشت آنها آمادهی شلیک هستند میگذرند اغلب و با استثنائاتی بدون آنکه کمترین تذکری به آنها داده شود، گاهی نیز لبخندی ردوبدل میشود. بهیاد دارم زندهیاد غلامحسین ساعدی در آخرین اثرش «اتللو در سرزمین عجایب» نیز به طنز دربارهی اجرای نمایش اتللو پس از انقلاب توسط یک گروه تئاتر نوشت و به اجرا در آورد که در آن دزدمونا باید حجاب بر سر میکرد و اتللو به جای کلمه عزیزم خطاب به دزدمونا باید کلماتی مثل خانه یا ضعیفه را در اجرای نمایش به کار میبرد تا مجوز اجرا دریافت کند و به تعبیر برخی از دوستان گویا آن نمایش این بار از آخر به اول اجرا میشود. و صدالبته که برای مردمی که امروز در کوچه و خیابان مییبینم همهچیز تراژیک و فاجعه شده و نه طنز. چیزی برای خندیدن نمانده است. خاطرات کشتار فجیع و بیسابقهی هزاران نفر در دیماه در خیابانهای شهرها و حتی روستاها از تهران بزرگ گرفته تا زیراب کوچک در شمال هنوز روح و ذهن همهی مردم و نه فقط خانوادههای داغدار را میآزارد. تورم سهرقمی مواد غذایی نفس بیش از ۵۰ درصد جمعیت زیر خط فقر را بریده و طبقهی متوسط را در هراس از آینده قرار داده، بیکاری گسترده بهویژه بیکاری جوانان تحصیلکردهی ایرانی رمقی برای آنها باقی نگذاشته است. جنگ و سایهی جنگ و خرابیها و خسارات دو جنگ اخیر امید به بهروزی و آرامش را در چارچوب سیاست ها و ساختار کنونی تا اطلاع ثانوی برای ملت نابود کرده و نه تنها نظام حکمرانی بلکه همهی مردم را با روزمرگی در وضعیت تعلیق قرار داده است. همانطور که گفتهاید جامعهی ایران دچار ترومایی ملی شده است. تقریباً اغلب دوستانی که پس از آزادی از زندان برای تجدید دیدار به سراغم آمدند یا تماس تلفنی گرفتند این جمله را تکرار کردند که «از زندان کوچک به زندان بزرگ خوش آمدی…».
سنگین نمیشد این همه خواب ستمگران
گر میشد از شکستن دلها صدا بلند (صائب)
همانطور که شما نیز بارها نوشتهاید جریان تحولات اجتماعی ایران سالهاست با سرعت و البته نه خطی بلکه سینوسی به پیش میرود. به نظرم روند اعتراضات و جنبشهای اجتماعی در ایران را میتوان به سه موج با تیپولوژی متفاوت تقسیم کرد. موج اول از اوایل دههی هفتاد و تحت تاثیر عواقب جنگ هشتساله و سیاستهای تعدیل پس از آن آغاز شد که اعتراضاتی محلی و با انگیزههای عمدتاً اقتصادی و زبانی کمابیش محافظهکارانه بود؛ یعنی بیش از آنکه نظام سیاسی را مخاطب قرار دهد بر مطالبات اقتصادی متمرکز بود، مثل اعتراضات اراک، اسلامشهر تهران، کرج و مشهد. موج دوم از جنبش اصلاحات در نیمهی دوم دههی ۱۳۷۰ آغاز و تا جنبش مهسا ادامه یافت. این شورشها، اعتراضات، خیزشها و جنبشها در مقایسه با پیش از آن محلی نبود؛ گاه منطقهای بود، مثل خیزش آب در خوزستان و اصفهان یا اعتراضات نسبت به سرنگونی هواپیمای اوکراینی که عمدتاً در تهران رخ داد، گاه ملی مثل جنبش سبز در اغلب شهرهای بزرگ و جنبش مهسا با گستردگی بیشتر. بهعلاوه، این اعتراضات در مقایسه با اعتراضات پیشین رادیکالتر و سیاسیتر و خواستار حقوق شهروندی اعم از حق مشارکت عمومی، دموکراسی و رفع تبعیض بودند. جنبش مهسا به نظرم لولای ورود کنشهای جمعی به موج سوم و دورهای جدید بود. ازاینرو با شما کاملاً موافقم که اعتراضات دیماه نشان از دور جدیدی از اعتراضات با ویژگیهای متفاوت نسبت به کنشهای جمعی پیشین داشت: چرخش از مطالبات اقتصادی به اعتراضات سیاسی، فراگیری در سطح ملی، تکثر و رادیکالیسم بیشتر برخی از ویژگیهای دور جدید کنشهای جمعی است. علاوه بر اینها، بین اعتراضات دی ماه در فاصلهی ۶ تا ۱۷ دیماه و بعد از فراخوان آقای پهلوی در ۱۸ و ۱۹ دی نیز تفاوتهایی وجود دارد. نگاه به اعتراضات دیماه به شدت تحت تاثیر فاجعهی کشتار هزاران زن و مرد و دختر و پسر جوان در ۱۸ و ۱۹ دی قرار گرفته و اغلب در آن خلاصه میشود؛ اما همچنان که حاجیزادگان (۱۴۰۵) در پژوهش خلاقانهی «جانهای دیماه» بهزیبایی توضیح داده، «همانطور که اعتراضات ۱۴۰۱را نمیشود به واکنشی هیجانی نسبت به یک “اتفاق” فروکاست، اعتراضات ۱۴۰۴ را نیز نمیتوانیم به پذیرش سادهانگارانهی یک “فراخوان” تقلیل بدهیم».
به نظرم آغاز اعتراضات از جهت مشی، تاکتیک و رفتار اعتراضی در تداوم اعتراضات پیشین بود و اگر در همان مسیر پیشین و درونزای خود ادامه پیدا میکرد، اگرچه درهرحال با سرکوب نظام مواجه میشد، اما شدّت و در نتیجه هزینهها و خسارات آن اینچنین سنگین نبود؛ در مقابل امکان تداوم آن بیشتر بود و به پیشبرد روند گذار دموکراتیک کمک میکرد. لذا امیدوارم نیروهای اجتماعی، جامعهی مدنی و جنبشهای جوانان، زنان و دیگر نیروهای اثرگذار با جمعبندی و نقد آنچه رخ داد در مشی و استراتژی تجدیدنظر کنند؛ البته این به معنای نفی مسئولیت و تقصیر نظام حکمرانی ایران در فاجعهی کشتار هزاران نفر مردم معترض نیست. محقق جوان، محمدعلی کدیور (۲۰۲۶) در این زمینه پیشقدم شده و در مقالهای با عنوان «پس از کشتار: بازاندیشی راهبرد در خیزش ایران» با نقد دو راهبرد، ۱) الگوی شورش محور: فروپاشی از راه رویارویی، و ۲) الگوی انقلابی ۱۳۵۷: نابودی قدرت از راه ساخت ضد قدرت، راهبردی دیگر، «الگوی دموکراتیک مبتنی بر جنبش: دگرگونی بینیاز از افسانهی نبرد نهایی» را توصیه کرده و یادآور شده است: «هدف صرفاً حذف ساختار سرکوبگر نیست، ساخت جامعهای است که بتواند خود را دموکراتیک اداره کند.»
در ادامه به نکاتی که در نامهی آخر نوشته بودید اشاره میکنم.
اول: نقشهی خونین فقر و نابرابری در ایران
بنا بر گزارش سخنگوی قوهی قضاییه (۲۹/۱۱/۱۴۰۴) در جریان اعتراضات دیماه در ۳۱ استان دستکم برای حدود ۱۰هزار و ۵۳۸ نفر بازداشتشده قرار جلب دادرسی صادر شد. در زندان فرصت یافتم با تعدادی از بازداشتشدگان دیماه از نزدیک گفتوگو کنم. پس از آن هم گزارشهایی از دیگر دوستان زندانی در دیگر زندانها که از نزدیک با انبوه جوانان بازداشتشده در ارتباط بودند شنیدم. در مجموع چند ویژگی وجه اشتراک بازداشتشدگان را تشکیل میداد: ۱) اکثریت قریب بهاتفاق به گروه سنی جوان در حد فاصل ۱۸ تا ۳۰ سال قرار داشتند، اگرچه در میان آنها جمعی کمتر از ۱۸ سال و میانسال نیز بودند؛ ۲) اکثریت قریب بهاتفاق از گروههای کمدرآمد یا متوسط فقیر بودند. در تهران عاملیت طبقهی متوسط فقیر در دامنهی وسیع اعتراضات در محلاتی مثل اسلامشهر در جنوب، نازیآباد در مرکز، تهرانپارس در شرق و صادقیه و ستارخان در غرب تهران بهروشنی قابلمشاهده بود. ۳) اغلب بازداشت شدگان بیکار یا دارای مشاغل با درآمد پایین مثل رانندهی اسنپ، پیک باربر، شاگرد مغازه یا کارگر و مکانیک بودند. ۴) اغلب تحصیلات دیپلم و کمتر داشتند و ترک تحصیل کرده بودند. ۵) بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان تهران مهاجر از دیگر شهرها بودند. در گزارش مدیر عامل بهشت زهرا آمده که بیش از ۵۰ درصد اجساد جانباختگان در تهران برای خاکسپاری به شهرستانها اعزام شدند (دنیای اقتصاد ۳/۱۱/۱۴۰۴). در گزارشی که «معاونت تبلیغ حوزه علمیه» بر اساس نمونهای از بازداشتشدگان دی ماه منتشر کرده، نتیجه گرفته که مهمترین مشخصههای آنها مرد، جوان، مجرد، کمتحصیل، بدون سابقهی کیفری، و متعلق به طبقهی متوسط و فقیر بوده است (روزنامه اعتماد ۹/۱۱/۱۴۰۴). بهرغم سهم پایین زنان در اعتراضات دیماه در مقایسه با اعتراضات «مهسا» بنا بر برخی شواهد سهم زنان از جانباختگان دیماه بیشتر از سهم آنان از جانباختگان خیزش مهسا بوده است (حاجیزادگان ۱۴۰۵). به تصور من اگر بخواهیم این مجموعه را در قالب الگوهای جنبشی گذشته جای دهیم، میتوان آن را تداوم جنبش جوانان در ایران محسوب کرد.
در ایران از حدود ۲۴ میلیون جمعیت ۱۵ تا ۳۴ سال دستکم ۱۲ میلیون نفر یعنی ۱۴ درصد جمعیت کشور نه تحصیل میکنند و نه شاغل هستند. شواهد نشان میدهد که موتور اصلی اعتراضات دیماه این گروه بودند. این جمعیت قابلتوجه و پرانرژی در بستر اجتماعی زندگی میکنند که در آن کمترین امیدی به بهبود وضعیت اشتغال و آینده ندارد. در فاصلهی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰هزار نفر به خالص اشتغال اضافه شده که معادل ۳۳هزار نفر در سال است؛ در همین حال، دستکم سالانه حدود ۷۵۰هزار نفر به جمعیت بالاتر از ۱۵ سال اضافه میشود که وضعیت موجود پاسخی به مطالبهی آنها برای اشتغال ندارد. از دیگر مختصات بستری که این جمعیت جوان بیکار و خارج از تحصیل در آن به سر میبرد تورم ساختاری ۷۰-۸۰ درصدی و بیشتر است که گروههای متوسط را به زیر خط فقر میکشاند و گروههای فقیر را به فلاکت و در همان حال شکاف فقیر و غنی و نابرابری را آن چنان عمیق میکند که هیچ آیندهی روشنی را برای تحرک طبقاتی و اجتماعی به جا نمیگذارد. این سطح از نابرابری در سطح جهان کمنظیر است. در کنار اینها فساد عمیق ساختاری و تبعیضهای جدی، این جامعهی جوان را عاصی و شورشی کرده و نیروی محرک و شریک در هر اعتراض اجتماعی علیه وضع موجود.
علاوه بر این، انگیزههای حاصل از نارضایتی اقتصادی، جنبش جوانان فراطبقاتی است و سالهاست برای اعتراض به تحمیل سبک زندگی مبارزه میکند و از این منظر هم نقش مهمی در جنبش مهسا داشت. همان طور که نوشته بودید، طبقهی متوسط فقیرشده هم انگیزههای زیادی برای اعتراض داشته و در واقع برای بقای خود جنگیده است. بنا بر برخی برآوردها در حالی که طبقهی متوسط در دههی ۱۳۸۰ دوسوم جمعیت را تشکیل میداد، این نسبت در دههی ۱۴۰۰ به حدود یکسوم جمعیت کاهش یافته است. میانگین هزینهی خانوارهای ایرانی در فاصلهی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته که بیشترین کاهش به دهکهای یکم تا پنجم و پس از آن ششم تا نهم اختصاص داشته است. ازاینرو، به قول آقای امین بزرگیان «نقشهی اعتراضات در ایران نقشهی فقر است.» نکتهی نگرانکننده آن است که این تضعیف روزافزون طبقهی متوسط از نقش متعادلسازی و خشونتپرهیزی و مقاومتمدنی آن در جنبشها بکاهد و به این ترتیب امکان پدیدآیی شورشهای کور را در ایران افزایش دهد؛ پدیدهای که میتواند به تقویت اقتدار حاکم منجر شود، سرکوب را تشدید کند و به جنبش دموکراتیک ایران ضرباتی وارد کند. برای مثال به نظرم اگر حضور طبقهی متوسط در جنبش زن، زندگی، آزادی نبود، شاید جنبش چنین دستاوردهای تحسینبراگیزی به همراه نمیآورد، زیرا احتمال تداوم و شکوفاییاش کمتر میشد.
دوم: بازهم جامعهی جنبشی ایران
بیتردید هم دامنهی جغرافیایی و هم تراکم تجمعات دی ماه از اعتراضات پیشین بسیار بیشتر بود. در حالی که برآورد شده بود که در جنبش مهسا حدود ۲۰۰ نقطهی ایران درگیر اعتراضات بوده، شواهد نشان میدهد که در دی ماه دامنهی اعتراضات به بیش از ۴۰۰ نقطه رسیده است. بنا بر گزارش نسبتاً جامع خبرگزاری هرانا (۲۰۲۶) ۳۱ استان ایران از تاریخ ۷ دیماه ۱۴۰۴ تا ۲۶ بهمنماه ۱۴۰۴صحنهی اعتراض بود. براساس بررسیهای این گزارش، درمجموع ۲۰۳ شهر از ۳۱ استان برای ۶۸۲ بار صحنهی اعتراضات شدند. درمواردی که معترضان راه به خیابان پیدا نکردند، جوّ شدید امنیتی بر منطقه حاکم بود. مجموع جمعیت ساکن در ۲۰۳ شهری که شاهد اعتراض بودند بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابراست با ۴۴٫۸۶۶٫۷۴۶ نفر که شامل بیش از نیمی ازجمعیت کشور است. علاوه بر ۶۲۷ حضور گستردهی خیابانی، ۳۶ دانشگاه برای ۵۵ مرتبه درمحوطهی دانشگاهها اعتراض کردند. با در نظر گرفتن این شواهد بیتردید تعداد معترضان بسیار بالاتر از اعتراضات پیشین بوده است.
نکتهی مهمتر آنکه تعداد شهرهای کوچک و حتی روستاهای نوبت اولی اعتراض در دی ماه بسیار زیاد بوده؛ یعنی شهرها و روستاهایی که پس از انقلاب هیچ سابقهی اعتراض در آنها گزارش نشده بود. این وضعیت با ویژگیهای «جامعهی جنبشی» سیدنی تارو بسیار مطابقت دارد که عبارتند از: ۱) گسترش تدریجی تراکم اعتراضات؛ ۲) انتشار تدریجی جغرافیای اعتراضات؛ ۳) نهادینهشدن تدریجی اعتراضات؛ ۴) نهادینهشدن تدریجی پاسخ رژیمها به اعتراضات.
پیامدهای اعتراض در شهرهای کوچک و برخی روستاها به نظر درتحولات آینده اهمیت زیادی خواهد داشت. برای مثال در برخی روستاها و شهرهای کوچک هم جانباختگان و هم قاتلان آنها در میان عموم مردم شناخته شدهاند و این وضعیت کل روابط آن شهر یا روستا را تحتالشعاع قرار داده است و پس از این هم عواقب بسیار دارد.
سوم: تغییر ساخت و فرهنگ سیاسی بازار
آغاز اعتراضات دیماه از بازار نشان داد که این نهاد نیز طی نزدیک به پنجاه سال تجربهی جمهوری اسلامی از سونامی تغییر مصون نمانده است. بازار، روحانیت، طبقهی متوسط، بخش خصوصی، گروههای نابرخوردار و کارگران در این نیمقرن همه دستخوش دگرگونیهای عظیم شدهاند. یکی از این نهادها بازار است.
مرورنظاممند مطالعات جامعهشناختی بازار سنتی و بازاریان در ایران معاصر بیانگر تحلیلها و تلقیهای نظری گوناگونی از این عامل اجتماعی است، با عناوین واصطلاحاتی همچون «طبقهی متوسط سنتی»، «خردهبورژوازی سنتی»، «جامعهی مدنی سنتی»، «پایگاه سنتی ارتباطی»، «گروه فشار سنتی»، «نهاد اجتماعی غیررسمی»، «مکان و فضای سنتی شهری سرمایهساز اجتماعی». همین گوناگونی تحلیلی گواهی است بر تغییراتی ماهوی در پدیدهی بازار، طی پنجاه سال اخیر. بازاریان در دورهی پهلوی مجموعا ً از اقدامات غربگرایانهی رژیم ناراضی بودند، اما بعد از انقلاب، حاکمیتی با معیارها و شعارهای اسلامی حامی آنها شد که پذیرای مشارکت آنها در حاکمیت بود، تا حدی که افرادی با پیشینهی بازاری مناصب سیاسی و قضایی جدی به دست بیاورند. از این گذشته، نهاد بازار متأثر از عواملی دیگر، از گسترش مراکز خرید تا تحولات کالبدی، اجتماعی و نمادین در شهرها، پس از انقلاب و بهویژه از نسل دوم و سوم پس از انقلاب دچار دگرگونی های اساسیای شد که دیگر به غرب نسبت داده نمیشد. بهتدریج نمودهایی از شکلگیری بازاری مدرن در ایران پدید آمد که رویکرد سیاسی و دینی عاملاناش با نسل پیشین متفاوت بود. با توسعهی مراکز خرید جدید مثل «پاساژ علاءالدین» تهران و صدها نمونهی دیگر که تفاوتهایی اساسی در کالبد و از آن مهمتر در فرهنگ و روابط حاکم بر بازار سنتی داشت، این مراکز بهتدریج جایگزین کالبد و نهاد سنتی پیشین شدند. در این فرایند با بهسازی و نوسازی شهرها، بازار سنتی هرچه بیشتر با نزول نقش و جایگاه روبهرو شد. علاوه بر این توسعهی برونزا در پیوند با نظام سرمایه داری جهانی و ظهور آثار و مظاهر غربی در جامعهی ایران موجب دگرگونی در بسیاری از زمینه های مادی زندگی شهری و نگرشها شد و بسیاری نمادهای سنتی و با اهمیت سکونتگاههای سنتی ازجمله شهرها دچار تحول شدند. تغییرات درنوع کالاهای عرضهشده، روش های تولید و توزیع، ورود شیوه های جدید حملونقل، گسترش بهکارگیری وسایل نقلیهی موتوری بهجای گاری دستی و امثال آن و در پی آن احداث معابر بزرگتر و عریضتر، تنوع خدمات و روشهای خدمترسانی شهری و احداث محلههای جدید با استفاده از شیوههای معماری نو و تخریب محلههای قدیمی موجب دگرگونی عمیقی در بسیاری نهادهای شهری بهویژه بازار و بازاریان شد.
مسجد که در گذشته میانجی پیوند و ارتباط بازاریان با نهاد روحانیت بود و ازاین طریق توانایی اثرگذاری بر ساخت قدرت سیاسی را داشت، با این تحولات پیوند خود را با نسل جدید بازار از دست داد. به عبارت دیگردر حالی که در گذشته قدرت اقتصادی بازاریان (سرمایهی اقتصادی) بازار- و قدرت اثرگذاری روحانیت بر حوزهی سیاست (سرمایهی سیاسی) دو گروه روحانیون و بازاریان را به یکدیگر پیوند میداد این رابطه موضوعیت خود را برای نسل جدید بازار از دست داد؛ زیرا اساساً بازار مدرن در پی کسب درآمد فارغ از دغدغههای سنت و سیاست بود. نسل جدید بازار گرایشهایی مدرن دارد و خود را بینیاز از سرمایهی دینی و نمادین میداند؛ به همین نسبت تعلق سیاسی آن به نظام حکمرانی گسسته شده است. بر این اساس بازار مدرن در مسیر رشد طبیعی در اقتصاد کشور و همسو با انتقال از یک جامعهی سنتی به مدرن نقش و کارکردش دچار دگرگونی و جایگزین نهادهای سنتی شد. بنابراین شروع اعتراضات از بازار مدرن تهران (برای مثال پاساژ علاءالدین) در شرایطی که بیثباتی اقتصادی بهویژه با کاهش روزمرهی ارزش پول ملی ریسک کسبوکار را بهغایت افزایش داده بود چندان هم غیرمنتظره نبود. از این گذشته توجه داشته باشید که بخش کثیری از دستفروشان شهری نیز پیرامون مراکز خرید بساط پهن میکنند و اینها جمعیتی بهمراتب بیشتر از مالکان مغازهها درون مراکز خرید دارند. به گفتهی پرویز صداقت (۱۰/۱۱/۱۴۰۵ سایت نقد اقتصاد سیاسی): «بسیاری از معترضان در نخستین روزهای اعتراضات بازار و مراکز تجاری را بیثباتکارانی (پریکاریا) تشکیل دادند که در حولوحوش کسبوکارهای تجاری امرار معاش میکردند. اینان از وضع موجود بیش از هر گروه دیگری عاصیاند و مستعد بروز نافرمانی و خشم و اعتراض. نه مرکزی در کانونهای قدرت در بازار آنها را سازمان داده و نه به شکلی ارگانیک دل در گرو این گروه یا آن گروه در قدرت یا در اپوزیسیون داشتهاند. در روزهای بعد نیز با افزوده شدن شتابان سایر بیثباتکاران و طیف گستردهای از دیگر گروهها و طبقات اجتماعی، بزرگترین اعتراضات ۴۷ سال اخیر در ایران از بازار مدرن شکل گرفت.»
چهارم: ادعاهای موهوم و بهانههایی برای کشتار خیابانی
ادعای نظام مبنی بر مداخلهی تروریستها و عوامل موساد ضعیفتر از آن است که بتواند چنین اعتراض گسترده و کشتار بیسابقهای را توجیه کند. کما اینکه گزارشهای شاهدان عینی هم ناقض این ادعا است. در اینکه اسراییل همواره پروژههایی را علیه ایران تدارک دیده تردید ندارم؛ اما همچنانکه در مقالهی ایلناعی در «هیوم» (به فرض صحت) آمده، پروژههای اسراییل عمدتاً منحصر به نفوذ در نظام جمهوری اسلامی یا آموزش نیروهای مسلح ازجمله کردها (اگرچه آنها تکذیب کردهاند) و امثال آن بوده و نه اعزام نیروهای مسلح مخفی که مردم معترض را در چنین ابعاد وسیعی در خیابانها به قتل برسانند. ریاست یک بیمارستان تخصصی چشمپزشکی معروف اعلام کرد که در آن دو روز بیش از هزار عمل چشم برای ترمیم یا تخلیهی چشم معترضان آسیبدیده انجام دادهاند (روزنامه آرمان ملی ۶/۱۱/۱۴۰۴). در گفتوگویی که با یکی از این جراحان چشم داشتم، او که روایت بیمارانش را در ۱۸ و ۱۹ دیماه از نزدیک شنیده بود نیز ادعای نظام را فاقد وجاهت میدانست و رد میکرد. اصلاً بیشتر به شوخی میماند که تروریستهای اسراییلی یا مزدوران اسراییل وارد ایران شده باشند تا در بیش از ۲۰۰ شهر به چشمان جمعیت کثیری گلولهی ساچمهای شلیک کنند. بهعلاوه درست ۲۴ ساعت بعد از قتل عام ۱۸ و ۱۹ دی و به دعوت نظام و به طرفداری از آن گردهماییهایی در اغلب شهرها برگزار شد که در آن خون از دماغ کسی نریخت. گویی تروریستهای ادعایی فقط برای کشتار مخالفان رژیم از راه رسیدند و پس از آن آب شدند و به زمین رفتند. البته در چنین اجتماع گستردهی سراسری نمیتوان بهکلی وجود چند تن افراد مسلح مخالف را تأیید یا رد کرد؛ اما اینکه اساساً نیرویی در ایران یا خارج از ایران وجود داشته باشد که قابلیت حضور مسلحانه و سازماندهی اعتراضاتی در این سطح و گستردگی را داشته باشد جز توهم یا دروغ نیست.
پنجم: خشونتپرهیزی هم استراتژی و هم تاکتیک
بهنظرم اعتراضات دیماه و خشونت عریان نظام در برابر آن در عین حال که ضرورت ترویج مشی خشونتپرهیز را بیش از گذشته نشان داد، شانس گذار دموکراتیک خشونت پرهیز را در آینده کاهش داد. در واقع اگر اعتراضات دی ماه با همان سبک و سیاق روزهای اول یعنی در فاصلهی ۶ تا ۱۷ دی ادامه مییافت ممکن بود مثل جنبش مهسا نتایج وعواقب خیرهکنندهای بهدنبال داشته باشد؛ اما فراخوان غیرمسئولانه و فرصتطلبانهی آقای پهلوی آنهم با ادعای رسیدن کمک از خارج و همین طور ورود «گارد جاویدان» (بدنامترین نیروی سرکوب نظامی زمان پهلوی) بهانهای شد برای سرکوب و قتل حداکثری که سپهر سیاسی ایران را خونینتر از قبل کرد. این توضیح برای تبرئه یا مشروعسازی کشتار هزاران جوان رعنا و زیبا یا هجوم نیروهای سرکوب به بیمارستانها (روزنامه هم میهن ۲۱/۱۰/۱۴۰۴) و جنایات بیشمار دیگرنیست؛ بیتردید نظام حاکم مقصر تکتک خونهای بهزمینریخته است و به همان میزان هماکنون دچار بحران مشروعیتی بیشتر از گذشته است. شاید این سؤال کوتاه سردبیر روزنامهی توقیفشدهی هم میهن که «چرا و چگونه جامعهی ایران از نقطهی فرار شاه در دی ۱۳۵۷ به نقطهی فریاد حمایت از فرزند او در دی ۱۴۰۴ رسیده است؟» عمق این بحران مشروعیت و ناکارآمدی را توضیح دهد. اما همچنانکه آقای محمدرضا نیکفر نیز هشدار دادهاند، اینها به معنای نادیدهگرفتن مسئولیت نیروی فراخواندهنده نیست؛ بهویژه آنکه با رؤیافروشی و روایتهای کذب، جماعتی را شیفتهی پیروزی یکشبه کرد یا چشمبهراه حمایت از سوی نیروهایی موهوم. همچنین است مسئولیت همهی نیروهای دموکرات خشونتپرهیز در قبال آیندهی تحولات ایران و حساسیت اخلاقی و سیاسی در قبال هر تلاشی برای دعوت مردم به اعتراض و خیابان.
در گفتوگوهایی که با بازداشتشدگان دی ماه در زندان داشتم همهی آنها تحت تأثیر سه روایت بودند که لااقل اکنون کذب بودن سومی در عمل به اثبات رسیده است: روایت اول – پیش از انقلاب ایران سرزمینی بهشتی بوده با رفاه و آرامش و آزادی کامل، روایت دوم- تنها بدیل جمهوری اسلامی بازگشت به سلطنت است، روایت سوم- جمهوری اسلامی ظرف یک هفته سقوط خواهد کرد و با کمک «عمو ترامپ» (نسبت عمو به ترامپ کاملا در بین زندانیان رواج داشت و نشانهی همدلی و همراهی با سیاستهای ترامپ بود)، آقای پهلوی مستقر خواهد شد و ایران به وضع سابق باز خواهد گشت. شما نهایت سادهاندیشی، کجفهمی و خطا را در هر سه این روایتها بهوضوح مشاهده میکنید و این نشاندهندهی میزان بالای کمکاری جامعهی روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی برای افزایش آگاهی عمومی و ارتقای فرهنگ سیاسی جامعهی ایران بهرغم همهی فشارها و محدودیتها از سوی جمهوری اسلامی است.
گفتمانسازی بخشی از اپوزیسیون خارج کشور از سالها پیش با رویکردی غیرتاریخی و گزینشی از ایران پیش از انقلاب، «آرمانشهری وارونه» یا گذشتهنگر در مقابل آرمانشهر آیندهنگر از عصر پهلوی ساخت. همان طور که زیگمونت باومن، جامعهشناس و فیلسوف در اثر خود، رتروتوپیا (آرمانشهر گذشتهنگر) نشان داده، وضعیت پراسترس و شرایط اضطراب و ناامنی ناشی از وضعیت کنونی موجب میشود افراد و جوامع به تخیل گذشتهای ساختگی و آرمانی رو ببرند که برساخته از ضرورت حال و بازتولید گزینشی گذشته برای کاهش اضطراب عمومی و احساس ناامنی است، نه روایتی صادقانه از گذشته. بههرحال به نظرم اگر نیرویی در جریان مبارزه اصول و موازین اخلاقی را رعایت نکند و بر پایهی توهم و دروغ و رؤیافروشی حتی به پیروزی برسد، بیتردید در صورت کسب قدرت نیز تعهدی به حقوق و آزادی و آگاهی مردم نخواهد داشت. شاید در فرصتی دیگر راجع به اخلاق مبارزهی سیاسی باید بیشتر گفتوگو کنیم.
به هر صورت، منطق اعمال خشونت در قالب دعوت به مبارزهی مسلحانه علیه رژیم یا استقبال از تهاجم نظامی به کشور برای اسقاط رژیم که بهویژه تا پیش از حملات اسراییل و امریکا به ایران طرفداران زیادی پیدا کرده بود مبتنی بر استدلالی ضعیف و جمعبندی نادرست از اعتراضات و کنشهای جمعی پیشین است. اساس این استدلال آن است که با توجه به اینکه تمامی تلاشها برای ساقط کردن یا تغییر رفتار نظام حاکم به نتیجه نرسیده و مردم ایران خسارات سنگینی از این بابت متحمل شدهاند، وقت آن است که با تهاجم خارجی رژیم تضعیف یا نابود شود و از این طریق راه برای موفقیت مردم و برقراری دموکراسی فراهم شود. این استدلال ساختهی ذهن من نیست، هم در زندان و از زبان زندانیان عادی و هم پس از آزادی از زندان از زبان دیگران بارها آن را شنیدهام. فرضهای این استدلال این است که: ۱) جنبشها واعتراضات قبلی بیثمر بودهاند زیرا به برکناری حاکمان منجر نشدهاند و بنابراین مردم و مخالفان عاملیت و توانایی لازم را برای ایجاد تغییر ندارند؛ ۲) کشورهای بیگانه با تهاجم به خاک کشور و بمباران منابع و ترور مقامات رژیم را ساقط یا تضعیف خواهند کرد و دموکراسی را برای ایرانیان به ارمغان خواهند آورد.
در مورد فرض اول، شما بهخوبی میدانید که دستاورد جنبشها نسبی است و اساساً جنبشهای جدید در مقایسه با جنبشهای قدیم عملگراتر و در نتیجه درپی کسب نتایج نسبی و مقطعی هستند. همین الان وقتی در خیابانهای تهران یا دیگر شهرها قدم میزنیم نوع پوشش زنان و دختران در مقایسه با پیش از جنبش مهسا بسیار متفاوت است و موضوع حجاب اجباری لااقل به صورت دوفاکتو (عملی) در جاهایی بلاموضوع شده، در حالی که قوانین رسمی مصوب دربارهی حجاب به قوت خود باقی است. به علاوه فرایند عقبنشینی یا سقوط رژیمها پیچیدهتر از تحقق تغییرات موضعی است و به عوامل بسیار متفاوت مرتبط است. ازاینرو تصور اینکه با چند اعتراض و شورش و جنبش رژیمهای سیاسی بهسادگی قدرت را به رقبا یا مردم واگذار کنند نوعی خوشخیالی و توهم است. این ذهنیت حاصل سادهسازی جریان وقوع انقلاب ۵۷ است و اینکه تصور میشود مردم روز ۱۲ بهمن به خیابان آمدند و قدرت را ۱۰ روز بعد ساقط کردند. اما برای کنشگران، مسئلهی استراتژیک آن است که آیا باید در انتظار تغییرات ناگهانی و انقلابی باشیم یا به پیشروی آرام و تدریجی جامعهی مدنی بیندیشیم؟ پیش از این دربارهی این موضوع بحث کردهایم. بهطور خاص پس از کشتار دیماه من منکر احتمال وقوع شورشهای گسترده یا حتی انقلاب نمیشوم، اما به نظرم نیروهای توسعهگرا، دموکراتیک و حافظ منافع ملی و تمامیت ارضی باید تا آخرین لحظه تلاش کنند جامعهی ایران را متقاعد سازند که مناسبترین استراتژی برای رسیدن به سرمنزل توسعه و دموکراسی، گذار دموکراتیک و خشونتپرهیز است، نه کودتا، انقلاب خونین، جنگ داخلی یا شورش کور.
فرض دوم سابقهای طولانیتر دارد و مبتنی است بر آنکه نیروهای غربی میتوانند پیامآور آزادی و دموکراسی برای ایران باشند و با ساقط کردن رژیم و جایگزینی آلترناتیو راه ما را به سوی دموکراسی بگشایند. نکتهی اول در این زمینه جایگاه منافع ملی و تمامیت ارضی در چنین گزینهای است. اگر این فرض را بپذیریم که اغلب کشورها در سیاست های داخلی و خارجی به دنبال منافع ملی خود هستند و اساساً بخش مهمی از مشروعیتشان موکول به تأمین منافع ملی ملت شان است بنابراین چه ضمانتی وجود دارد که آنها در اشغال ایران منافع مردم ایران را در نظر گیرند و برای مردم ما دموکراسی و توسعه ارمغان آورند. بهویژه در این زمینه نقش اسراییل قابلتوجه است که لااقل از دیدگاه بخش مهمی از صاحبنظران مسایل خاورمیانه و تحلیلگران استراتژی سیاست خارجی اسراییل همواره کوچکسازی کشورها از جمله ایران را به مثابهی یک استراتژی دنبال کرده است. نادیدهگرفتن منافع ملی و تمامیت ارضی ایران ما را به ایدهی سقوط جمهوری اسلامی به هر قیمتی و با هر روشی سوق میدهد که میتواند خسارات سنگین و غیر قابلجبران برای ایران و ایرانیان برجای گذارد.
نکتهی دوم در این مورد سطح مداخلهی نیروی خارجی برای ساقطکردن رژیمهاست. در هر دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه حملات امریکا و اسراییل منحصر به بمباران هوایی بود و شواهد نشان میدهد که تاکنون هیچ نظام سیاسی در پی بمباران هوایی سقوط نکرده، بلکه در اغلب موارد با کسب مشروعیت بیشتر به بقای خود ادامه داده است. مشهور است که «نیروی هوایی قهرمان جنگ اما نیروی زمینی پیروز جنگ است»، بنابراین دستکم تا زمانی که امریکا و اسراییل عملاً نیروهای زمینی خود را بهطور مؤثر وارد جنگ نکنند، سقوط جمهوری اسلامی از طریق بمبارانها توهمی است از زبان ترامپ.
نکتهی سوم آنکه جنگ یکی از مهمترین موانع گذار دموکراتیک و بهانهی جدی برای سرکوب و محدودسازی بیش از پیش جامعهی مدنی است. ملتها در مواجهه با تهاجم خارجی خود منقبض میشوند و بهسبب در خطر افتادن کلیت امنیت و حیات اجتماعیشان در برابر مصایب صبر پیشه میکنند و تا پایانیافتن جنگ و سایهی آن بر زندگیشان حتیالامکان سکوت میکنند؛ و البته پس از جنگ بسیار منبسط میشوند و سطح مطالباتشان بهسرعت افزایش مییابد و خود به بحرانی برای رژیم مسلط بدل میشود. از همین رو باید از هر تلاشی برای پایان جنگ حمایت کرد. چراکه همانگونه که ژنرال هنری شرایدن، از فرماندهان ارتش اتحادیه در جنگ داخلی امریکا گفته بود: «نباید چیزی برای مردم بماند جز چشمهایشان تا با آن بر جنگ بگریند.»
نکتهی چهارم آنکه تجربهی جهانی در مداخلات غربیها بهویژه امریکا با ادعای استقرار دموکراسی همواره این ادعا را نقض کرده است. در این مورد بخشی از کتاب دولتها چگونه فکر میکنند نوشتهی مرشایمر (۱۴۰۲) استاد دانشگاه شیکاگو و یکی از نظریهپردازان برجستهی روابط بینالملل را نقل میکنم:
«نظریهی گسترش اجباری دموکراسی بیان میکند که دولت برای سرنگونی رهبری غیردموکراتیک و تبدیل آن به دموکراسی میتواند از نیروی نظامی بهره ببرد. دلیل مطرح شده این است: عموم سراسر دنیا به دنبال دموکراسیاند و تنها حاکمان ظالم را سدّ راهشان میبینند، بنابراین دولت دموکراتیک میتواند برای انجام مهندسی اجتماعی در سطح گسترده در کشور دیگر، از نیروی نظامیاش بهره ببرد. اما شواهدی وجود ندارد که موفقیتآمیز بودن این راهبرد را تصدیق کنند … در چند مطالعه اشاره شده امریکا که بهطور متداول میکوشد دموکراسی را در دنیا بگستراند، در این راه موفق نبوده است. در تحلیلی جامع آمده است که بین جنگ جهانی دوم و سال ۲۰۰۴ امریکا بیش از ۳۵ بار در کشورهای در حال توسعه سراسر دنیا دخالت کرده است. فقط در کلمبیا پس از تصمیم امریکا در ۱۹۸۹ برای جنگ با مواد مخدر موفق به برپایی دموکراسی تمامعیار و باثبات شده که در ده سال ظهور یافته است. بنابراین نسبت موفقیت امریکا ۳ درصد بوده است. این پیشینهی نه چندان درخشان تا امروز به همین شکل باقی مانده و مهر تأییدی است بر اینکه نظریهی گسترش اجباری دموکراسی اعتبار ندارد.»
به هر صورت، همان طور که اشاره کردهاید، «سرکوب حاکمیت و حس استیصال میتواند یک جنبش را از مسیر پیچیده و پرپیچوخم انقلابی به فرمول سادهانگارانهی براندازی صرف سوق دهد. بهقول هانا آرنت، وقتی خشونت بر وضعیت تسلط مییابد، ظرفیت برقراری آزادی رو به زوال میرود. در این شرایط، ارزشهای آزادی، دموکراسی و عدالت کنار گذاشته میشوند و تمام انرژی صرف پایاندادن به وضعیت موجود و تحملناپذیر میگردد». از مصادیق این رویکرد که برای من باورنکردنی و بسیار غیرمنتظره و حتی دردآور بود دعوت و حمایت تلویحی و حتی تصریحی برخی فعالان حقوق بشر خارج از کشور از رییسجمهور امریکا (و نه حتی نهادهای مشروع بینالمللی) برای مداخلهی نظامی به منظور حمایت از مردم ایران بهویژه پس از کشتار دیماه بود. برخی این دعوت را ذیل عنوان مداخلهی بشردوستانه توجیه کردند و آن را امری متعارف از موضع حقوق بشر دانستند. مداخلهی بشردوستانه در مفهوم کلاسیک آن عبارت است از هرگونه استفاده ازنیروی مسلح یک دولت برعلیه دولت دیگر بهمنظورحمایت از جان و آزادی اتباع دولت اخیر که خود مایل یا قادر به انجام این کار نباشد. چنین مداخلهای علیه سوءاستفادهی یک دولت ازحاکمیتش در استفاده از خشونت و ظلم در برخورد با کسانی که تحت حکمرانی آن قراردارند، اعم از اتباع و غیراتباع مطرح خواهد شد.
مداخلهی بشردوستانه در قالب حمایت از حقوق فردى با توجه به هدف آن، خود بر دو گونه است: یا متوجه ساختار حکومتى و به منظور اعادهی دموکراسى است مثل آنچه در جریان مداخلهی آمریکا در پاناما در دسامبر ۱۹۸۹ تحت عنوان حمایت از حقوق اساسى شهروندان رخ داد. اما مداخلهی بشردوستانه در قالب حقوق جمعى، عمدتاً حول محور حمایت از حق تعیین سرنوشت ملتها دور مىزند. این اصل به معناى «حق ملتها در انتخاب ساختار حکومتى و نهادهاى حقوقى و سیاسى خود در جامعهی بینالمللى» است. بنیان این اصل همان چیزى است که در بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیهی جهانى حقوق بشر آمده است: «اساس و منشأ قدرت حکومت ارادهی مردم است.» همچنین در میثاق بینالمللى راجع به حقوق بشر که در۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومى ملل متحد رسیده، مقرر شده است: «همهی مردم حق تعیین سرنوشت دارند. بهحسب این حق، آنها مىتوانند آزادانه وضعیت سیاسى خود را تعیین کنند و آزادانه توسعههاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خود را تعقیب کنند».
مداخلهی بشردوستانه نتیجهی تعهد جامعهی بینالمللی به حمایت و حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. پس از تصویب منشور، با وجود محدودیتها برای توسل به مداخلهی بشردوستانه ده مورد مداخله انجام شد که سه مورد از این مداخلات توسط ایالات متحده امریکا در جمهوری دومینیکن (۱۹۶۵)، گرانادا (۱۹۸۳) و پاناما (۱۹۸۹) بوده است. از دههی ۱۹۹۰ بدین سو برخلاف گذشته که مداخلات بشردوستانه از سوی یک دولت یا گروهی از دولتها انجام میشده و محکومیت جامعهی بینالمللی را در پی داشته است، اکنون این مداخلات باید با مجوز شورای امنیت انجام بگیرد و واکنش جامعهی بینالمللی نیز متفاوت است. لذا با توجه به اعلامیهها و قطعنامههاى سازمان ملل، مداخلهی بشردوستانه باید طبق شرایط ذیل باشد:
۱. ملاحظات بشردوستانه: رفتار دولت مداخلهگر باعث ضایع شدن حقوق مردم آن سرزمین نگردد. براى مثال به نظر مىرسد مداخله در شمال عراق و جنوب آن کشور فاقد این جنبه بود.
۲. فوریت و ضرورت زمانى: مراد آن است که دولت سرزمینى در مورد اتباع خود طورى عمل نماید که این مداخله حالت فوریت پیدا کند.
۳. رفع تهدید علیه صلح بینالمللى: برای مثال در مورد عراق، اقدامات دولت علیه کردهاى شمال و شیعیان جنوب آن کشور طورى بود که تلقّى جامعهی بینالمللى آن را تهدید علیه صلح و امنیت مىدانست.
۴. قصور دولت خارجى در دفع یا جلوگیرى از خطر: مداخله در صورتى داراى مجوّز مىگردد که معلوم شود دولت سرزمینى دچار قصور شده است، یا نمىخواهد خطر قریبالوقوع را از مردم خود دفع کند یا سهلانگارى مىنماید.
۵. مداخله در جهت نجات اتباع کشور: بر این مبنا اگر مداخلهگر اهداف شوم دیگرى را به این بهانه تعقیب کند، نمىتوان آن را یک مداخلهی بشردوستانه تلقّى کرد؛ برای مثال مداخلهی بلژیک و فرانسه در زئیر در سال ۱۹۷۸ هرچند بهظاهر مداخلهی بشردوستانه بود و براى نجات گروگانها از دست ارتش رهایىبخش ملى کنگو، هدف واقعى پسگیرى ناحیهی «کلوسى» در ایالت مسخیز «شایا» بود که به تصرّف ارتش رهایىبخش درآمده بود؛ در واقع هدف تسلط بر صنایع مس بود.
۶. انحصارىبودن این راه: اگر بتوان از راههاى دیگر دولتی را وادار کرد که حقوق مردم سرزمین خود را رعایت کند، استفاده از اهرم نظامى کار پسندیدهاى نیست و از نظر بینالمللى نیز نمىتواند موجّه تلقّى شود.
در اینجا بنا ندارم همهی این شروط را دربارهی تقاضا برای مداخلهی امریکا در ایران ارزیابی کنم؛ اما به نظرم هر ناظر بیطرفی با توجه به سیاستهای امریکا میتواند فقدان اغلب شرایط را برای دعوت به مداخلهی بشردوستانه تأیید کند.
فقط مقایسهی بند یکم با نوع تهاجم امریکا و اسراییل به ایران در منازعات اخیر یعنی بمباران گویاست. با کدام منطق حقوق بشری میتوان بمباران مراکز مختلف، از منازل مسکونی، مراکز نظامی و انتظامی و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی یک کشور را حتی در صورت به قتل رسیدن برخی از عاملان استبداد و سرکوب و قاتلان معترضان بیگناه تأیید کرد؟ مگر تأکید بر موازین حقوق بشر بر حق برخورداری از دادگاه عادلانه، وکیل و امکان دفاع از خود در برابر اتهام فقط منحصر به مخالفان رژیمهای سیاسی است؟ مگر اعتراض به بازداشتهای خودسرانه، قتل و اعدام در ملاء عام، یا شکنجه موکول است به مواضع عامل یا قربانی این اقدامات ضدّ حقوق بشری؟ وقتی بمبی از آسمان بر یک مرکز نظامی یا اقتصادی فرود میآید و آن را متلاشی میکند، جان همهی حاضران در آن مرکز اعم از فرمانده تا سرباز وظیفه، از عوامل اطلاعاتی و امنیتی رژیم تا کارمندان و کارکنان عادی به خطر میافتد و خسارات جانی و مالی به شکل بسیار ناعادلانهای به افراد صدمه میزند. به همین سبب بمباران هر ساختمان و ستاد و مرکزی نمیتواند از سوی فعالان حقوق بشر تأیید شود، چه رسد به دعوت به بمباران و توجیه آن.
از اینها گذشته، اصل دعوت به مداخلهی نظامی مستقیم خارجی برای دموکراسی و آزادی از طرف کنشگرانی مدعی حقوق بشر حکایت از بیاعتمادی دعوتکنندگان به قوت و قدرت جامعهی مدنی ایران و جنبشهای اجتماعی و بهطور کلی قدرت در حوزهی عمومی دارد. بهرغم همهی شقاوتها نسبت به مردم معترض از جنبش اصلاحات و جنبش سبز تا اعتراضات دیماه، بهعنوان یک ناظر و کنشگر داخل کشور به دعوتکنندگان از کشورهای خارجی برای مداخله اطمینان میدهم که هم بر اساس تاریخ مبارزات مردم ایران طی بیش از یکصد سال اخیر برای دموکراسی و عدالت و هم به اتکای فرایند طیشدهی اعتراضات در جامعهی جنبشی ایران از اواسط دههی ۱۳۷۰، جامعهی مدنی ایران استعداد و توانایی آن را دارد تا ایران فردا را از طریق مبارزهی خشونتپرهیز برای آزادی، عدالت و توسعه بسازد و مداخلات نظامی بیگانگان تنها خسارات و هزینههای مردم را افزایش خواهد داد و حرکت و تلاش در این مسیر را برای جامعهی مدنی دشوارتر خواهد ساخت. کنشگری اصولاً متکی و مبتنی بر دعوت جامعهی مدنی به کنش در چارچوب موازین حقوق بشر است و دعوت به جنگ و بمباران ناقض همهی اینهاست.
ششم: ۱۸ و ۱۹ دی، یک گسست
بهخوبی علل و عوامل استقبال نسبی از فراخوان آقای پهلوی را توضیح دادهاید و کاملاً با نظر شما موافقم. اگرچه مطالعهی مزدک آذر (۲۰۲۶) با وجود برخی ایرادات روش شناسی،[۱] تا حد زیادی میزان اغراق در تصور از این استقبال را تعدیل میکند. بنا بر پژوهش یادشده:
«وزن ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺣﺎوی کلمات ﺷﺎه/ پهلوی در ﺷﻌﺎرﻫﺎی سردادهﺷﺪه درمیان ﺣﺪود۴۵۰۰ ویدئوی غیرتکراری (و مقداری محتوا) که در فضای مجازی منتشر شده و ما آنها را بررسی کردیم، حدود ۱۷ درصد از جمع جبری کل شعارها بوده است. الباقی شعارها ضد ج.ا (مانند مرگ بر دیکتاتور، امسال سال خونه…) حدود ۸۳ درصد از وزن /سهم کل جمع جبری شعارهای درون ویدئوها را تشکیل میدهد. قابل ذکر است که همپوشانی موقعیتی این دو دسته شعار حدود ۵/۵ درصد بوده است، به این معنی که در ۵/۵ درصد از موقعیتها که در ویدئوها میبینیم، هم شعار یا کلمات شاه/ پهلوی سر داده شده و هم شعارهای دیگری بر ضد ج.ا.»
در گفتوگوهایی که با برخی جوانان بازداشت شده در جنبش مهسا در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱ در زندان اوین داشتم ردّپای رشد گرایش به سلطنت را بهعنوان یک خردهفرهنگ مشاهده کردم. در واقع به نظرم استقبال کنونی از سلطنت حاصل یک پروژهی ۱۰-۱۵ سالهی سیاسی-رسانهای قدرتمند در زمینهای از نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد نظام جمهوری اسلامی است. چنانکه در پژوهش یادشده (آذر ۲۰۲۶) نشان داده شده، در شبکهی پرمخاطب ایران اینترنشنال ۸۱ درصد وزن به شعارها و نیز محتواهایی که به نحوی ترویج/ تبلیغ برای آقای پهلوی است اختصاص داده شده و در این زمینه بزرگنمایی شده است. در مقابل در شبکهی تلویزیونی بی بی سی فارسی ۳۵ درصد وزن به شعارها و نیز محتوای مشابه مربوط بوده است.
اما سؤال مهم امروز این است که آیا جریان سلطنتطلب، پس از این و با تجربهی خونین، پرهزینه و ناموفق اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه و فراخوانهای ناموفق پس از آن و همچنین نادرست بودن روایتهایش هنوز میتواند با همان قوت و قدرت گذشته برای مخاطبانش جذاب باشد؟ ساخت روایت چندان دشوار نیست اما حفظ روایت بسیار دشوار است، هژمونیک شدن ممکن است، اما هژمونیک ماندن بهسادگی ممکن نیست. بهعلاوه مشتاقم نظر شما را درباره ماهیت این جریان بدانم. میدانیم که مفهوم جنبش علیالاطلاق به کنشهای جمعی مترقی اختصاص ندارد و جنبشهایی مثل فاشیسم یا ماگا نیزعلیه دموکراسی قادر به بسیج اجتماعی بودهاند. اما با درنظرگرفتن سهم نیروهای خارجی در شکلدهی به این جریان، آیا بازهم میتوان از «جنبش سلطنتطلبی» در ایران سخن گفت؟ از این گذشته به نظر میرسد آنچه تا پیش از ۱۸ دی ماه رخ داد در امتداد اعتراضات پیشین و موج سوم جنبشها در ایران قرار داشت که قبلاً توضیح دادم؛ اما آنچه با فراخوان آقای پهلوی و با زبان خشن بهویژه توسط وابستگان او در دیگر رسانهها و با دعوت به آتشزدن و اشغال مراکز نظامی همراه شد و به کشتار شنیع و غیرانسانی هزاران نفر توسط جمهوری اسلامی انجامید را میتوان از یکدیگر تفکیک کرد زیرا: ۱) تا قبل از ۱۸ دی مضمون اعتراضات اقتصادی- سیاسی بود، در حالیکه در ۱۸ و ۱۹ مضمونی کاملاً سیاسی یافت، ۲) تا قبل از ۱۸ دی فراخوان به سبک و سیاق خیزشها و جنبشهای پیشین فاقد رهبری فردی بود و اغلب اعتراضات را کانونهای صنفی یا شبکههای اجتماعی هدایت میکردند، در حالی که در ۱۸ و ۱۹ دی افراد و رسانههای حامی آقای پهلوی ـ و البته در سطحی بسیار محدودتر برخی گروهها و احزاب کرد ـ در سازماندهی نقشی فعالانه ایفا کردند و ۳) تاکتیکهای اعتراضی تا قبل از ۱۸ دی کمابیش از همان تاکتیکهای ذخیره شده در گنجینه (reprertoire) جنبشهای پیشین اخذ میشد و عمدتاً خشونتپرهیز بود در حالی که در ۱۸ و ۱۹ دی تاکتیکها به سمتی متفاوت و خشن سوق یافت که البته بخش مهم آن تحت تأثیر خشونت عریان نیروهای سرکوب بود. تمامی این توضیحات به معنای نفی فرایند رادیکالیزه شدن جنبشها در ایران نیست بلکه اشاره است به تمایز ماهیت نسبتاً برونزای اتفاقات دو روز سیاه ۱۸ و ۱۹ دی که از جهت خاستگاهها، شعارها و تاکتیکها تا حدی با جنبشها و خیزشهای پیشین سنخیت نداشت. با وجود این، همانطور که نوشتهاید ایران وارد مسیری انقلابی شده است، اما ورود به مسیر انقلابی یا برجستهشدن خواست عمومی برای تغییر لزوماً به معنای رسیدن به وضعیت انقلابی نیست.
هفتم: گذار دموکراتیک خشونتپرهیز
همان طور که اشاره کردهاید من در کنار کسانی قرار دارم که بهترین گزینهی تغییر در ایران را گذار دموکراتیک خشونتپرهیز میدانند و به همین دلیل مرزبندیهای روشنی با رفرمیسم (اصلاحطلبی) که دیگر رمقی برای آن نمانده و براندازی سلطنتطلبان و امثالهم (سرنگونی به کمک کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی) دارم. بهعلاوه انتظار برای فروپاشی از درون جمهوری اسلامی را نیز به سود منافع ملی ایرانیان نمیبینم زیرا خطر جنگ داخلی یا تجزیهی ایران را افزایش میدهد. بنابراین کماکان تقویت جامعهی مدنی ایران و رشد قدرت در حوزهی عمومی را کمهزینهترین و پرثمرترین مسیر تغییر میدانم. آنچه از گذار دموکراتیک خشونتپرهیز مورد نظر من است با آنچه شما انقلاب مذاکرهای (negotiated revolution) نامیدهاید (بیات، ۱۴۰۴) تفاوت جدی ندارد. همچنانکه اشاره کردهاید «نوعی گذار دموکراتیک که از ترکیب فشار اجتماعی و مذاکرات سیاسی شکل میگیرد» و «پیمودن این مسیرمستلزم چند عنصر ضروری است: تداوم مقاومت مدنی، شکلگیری گفتمان عمومی دربارهی دموکراسی، برگزاری همهپرسی و تشکیل مجلس مؤسسان.»
اگرچه ادبیات گذار طی دههی اخیر در ایران رشد قابلتوجهی کرده و جای خود را بهعنوان راه سوم مقابل براندازی و رفرمیسم باز کرده، هنوز ابهامات زیادی دربارهی چگونگی الگوی ایرانی گذار دموکراتیک خشونتپرهیز در ایران وجود دارد که نیاز به بحث و گفتوگوی جدی دربارهی آن هست. در کلیترین معنا دموکراسیسازی/ گذار دموکراتیک عبارت است از گذار از نظام اقتدارگرا به نظام دموکراتیک. اما مفهوم گذار (transition) بهمعنای تغییر و تحول در رفتار یا فروپاشی نظام اقتدارگرا در جهت کاهش اقتدارگرایی و تقویت و استقرار دموکراسی است. ازاینرو هر تغییری در نظام اقتدارگرا به معنای دموکراسیسازی نیست. حتی بعضاً عقبنشینیهای عملی (دوفاکتو) رژیمها برای تحکیم و تثبیت قدرتشان (مثل توقف مبارزه با ماهواره یا بدحجابی و بیحجابی) نیز اگرچه در مسیر تغییر اجتماعی و پیشروی جامعهی مدنی است اما دموکراسیسازی محسوب نمیشود. در همین چارچوب، دموکراسیسازی دو معنای عام و خاص دارد. در معنای عام دموکراسیسازی کنش برای دموکراتیکشدن است. به عبارت دیگر هر موضوعی اعم از آموزش، دین، فرهنگ، مناسبات اجتماعی میتواند دموکراتیزه شود. این مفهوم عام میتواند حتی در سطح روانشناختی نیز مورد نظر قرار گیرد و به معنای دموکرات شدن از نظر درونی و همین طور در ارتباط با دیگران معنا دهد و به این معنا دموکراسیسازی سیاست رهایی است. اما دموکراسی سازی به معنای خاص عبارت است از روند گذار از حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک و تحکیم آن یا رهایی سیاسی. نکتهی مهم آن است که این مفهوم فقط به معنای گذار از اقتدارگرایی نیست بلکه الزاماً گذار به دموکراسی است. بنابراین منطق «هرکه غیر از اینها» از این منظر با دموکراسیسازی سنخیت ندارد. گذار از نظام اقتدارگرا به نظام اقتدارگرای دیگر یا گذار از اقتدارگرایی به جنگ داخلی یا تجزیهی کشور یا فروپاشی و درهمریختگی نمیتوانند در ردیف دموکراسیسازی قرار گیرند. از این منظر گذار دموکراتیک پروژه نیست؛ پروسه/ فرایند است و فرایندی جنبشی است که الزاماً خطی نیست؛ یعنی ممکن است در عمل دچار رفتوبرگشتهای متعدد شود و فقط پس از تثبیت دموکراسی این فرایند به احتمال زیاد برگشتناپذیر میشود. لذا روشنفکران یا بخشهایی از جامعه که در پی تغییرات ناگهانی و حداکثری هستند و سیاست را همچون معجزهای میپندارند که ناگهان بدون مقدمه به مطلوبترین شکل ظاهر میشود، از طولانیشدن این روند ناامید میشوند. اما واقعیت این است که در هیج کجای دنیا دموکراسی به سرعت نهادینه نشدهاست. این فرایند را پوتر (Potter 1977) در تعریف خود از گذار دموکراتیک به خوبی توضیح داده است:
«دموکراسیسازی مبین تغییرات سیاسی در مسیری دموکراتیک است. ویژگی چنین تحرکی در طول زمان عبارت است از حرکت از حکومت ناپاسخگو یا کمتر پاسخگو به حکومت پاسخگوتر، از انتخابات غیررقابتی یا کمتررقابتی به انتخابات آزادانهتر و عادلانهتر و رقابتیتر، از حقوق مدنی و سیاسی بهشدت محدود به حقوق سیاسی و مدنی بهتر حمایت و حفاظت شده، از انجمنها و کانونهایی با خودگردانی ضعیف (یا اصلاً بدون خودگردانی) در جامعهی مدنی تا انجمنها و کانونهایی با خودگردانی بیشتر و گستردهتر.»
در نظر داشته باشید که همهی این تغییرات در پی بهرسمیت شناختن (recognization) مخالفان از سوی رژیمهای اقتدارگرا و رضایت به آغاز تغییرات ساختاری معنا پیدا میکند و لذا عقبنشینیهای تاکتیکی نظامهای اقتدارگرا برای حفظ قدرت خود نمیتواند به منزلهی آغاز گذار محسوب شود. اما به نظرم سؤال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر جامعهی ایران ازجمله ترکیب نیروهای حاضر در نظام سیاسی بهخصوص پس از جنگهای اخیر، شرایط جنبشی جامعهی ایران و سطح بالای نارضایتی، ترکیب نیروهای اپوزیسیون بهویژه در داخل کشور و همچنین شرایط بینالمللی چه الگویی میتوان برای گذار دموکراتیک در ایران پیشبینی کرد. آیا گذار از طریق معامله (transaction) ممکن خواهد بود؟ یعنی ممکن است نخبگان حاکم رهبری نیل به دموکراسی را در دست گیرند، آزادیسازی را نهادینه کنند و مقدمتاً فرایند گذار را شکل دهند؟ شواهد بهویژه پس از کشتار دیماه و همین طور تسلط همهجانبه و بیش از گذشتهی نیروهای نظامی در ساختار نظام این شکل از گذار را نامحتملتر از هر وقت دیگری ساخته است. آیا گذار از طریق رهاسازی (extriction) ممکن خواهد بود؟ یعنی ممکن است موازنه بین نیروهای دموکرات حامی تغییر و نظام به سود مخالفان تغییر کند تا برپایهی آن نظام وادار به مذاکره با حامیان تغییر شود و بهنوعی قدرت به مردم تفویض شود؟ به نظر میرسد با رشد روزافزون جنبشهای اجتماعی و تقویت جامعهی مدنی این شکل از گذار شانس بیشتری داشته باشد. آیا ممکن است گذار از طریق جایگزینی (replacement) اتفاق افتد یعنی با اسقاط رژیم یا فروپاشی گذار از طریق رهاکردن قدرت رخ دهد؟ این گزینه مستلزم ایجاد وضعیت انقلابی است که در نهایت تضمینی برای تحقق دموکراسی در آن وجود ندارد و مسیری بهغایت پرهزینه است که متأسفانه پس از اعتراضات دیماه و کشتار مردم بیش از گذشته حامیانی پیدا کرده است. اما با در نظر گرفتن وسعت کشتار و خسارات غیر قابلجبران آن ممکن است تا حدی افول کند و خرد جمعی جامعه به سوی مسیری کم هزینهتر سوق یابد. محسن کدیور (۱۴۰۵) در مقالهی «تأملاتی پس از جنگ دوازدهروزه» تلاش کرده گزینههای تغییر را در ایران دستهبندی کند و در میان چهار گزینه ۱) اصلاحات حداقلی، ۲) تفویض اختیارات رهبری، ۳) تغییر رهبر جمهوری اسلامی، ۴) اصلاحات ساختاری مینویسد:
«از مزایای این راهحل (چهارم) برخورداری احتمالی آن از بالاترین اقبال در آرای عمومی است و از هر سه راهحل قبلی مترقیتر است. اما به لحاظ عملی پرمشکلترین است، چرا که میخواهد بیشترین اصلاحات با گستردهترین کسب رضایت عمومی را ایجاد کند، در نتیجه با بیشترین مقاومتها از سوی مدافعان وضع موجود (مدافعان نظام و بهرهمندان آن) مواجه میشود. برای عملیکردن اصلاحات ساختاری راهی جز اتکا به افکار عمومی، و فعالیت سنگین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نداریم. برای تحقق این مهم به برنامهریزی مرحله به مرحله نیاز است.»
هشتم: جامعهی مدنی؛ زنده و امیدوار
مردم ایران سالهاست شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی را تحمل میکنند و در هر کنش جمعی ازجمله اعتراضات دیماه تلاش کردهاند صدای خود را به گوش زمامداران برسانند و در مقابل با سرکوب و قتل و اعدام و بازداشتهای وسیع به آنها پاسخ داده شده است. تصور برخی آن است که این جامعه پس از تلاشهای مستمر اکنون به استیصال و ناامیدی رسیده و تاب و توان تلاش برای ساخت زندگی بهتر را از دست داده است. پیش از این نیز بارها نوشتهام که کاربرد مفهوم ناامیدی (متأثر از دیدگاههای روانشناختی) را برای گروهها و جوامع و نادرست میدانم. افراد در برابر مصایب و سختیهای زندگی ممکن است افسرده و ناامید شوند؛ اما دینامیسم گروهی و اجتماعی به جامعه اجازه نمیدهد به نقطهی ناامیدی برسد. واکنش جامعه در برابر ناامیدی عبارت است از تغییر سویهی امید. امید عبارت است از تصور ذهنی از شرایطی مطلوب نسبت به وضعیت موجود که فرد یا گروه یا جامعهی امیدوار راه رسیدن به آن وضعیت مطلوب را میداند و برای تحقق آن تلاش میکند. گروههای اجتماعی و جوامع پس از مواجهه با شکست یا عدمموفقیت بلافاصله بر اساس خرد جمعی سویهی امیدشان را تغییر میدهند؛ یعنی تصور جدیدی از وضعیت مطلوب و راههای رسیدن به آن را به دست میآورند. ازاینرو جامعهی ایران را نمیتوان ناامید دانست. برای مثال در چهلم جانباختگان دیماه، خانوادههای داغدار در سراسر ایران سعی کردند از مراسم یادبود سنتی فراتر روند و با برگزاری چهلمهای دستهجمعی مشترک (در نجفآباد برای حدود ۷۰ خانواده) در بسیاری شهرها، چاپ بنرهای متعدد با عکس همهی جان باختگان و فیلمبرداری و عکسبرداری از این مراسم بدون نگرانی از عواقب آن، اجرای رقص و موسیقی بر مزار عزیزان بهجای نمایش سوگواری، سخنرانی مادران و پدران دربارهی آرمانهای فرزندان ازدسترفتهشان همه شواهد جدی از امکان بازتولید امید در جامعهی ایران پس از فاجعهی دی ماه است.
اساساً جامعه ای که در دورهای طولانی از اواسط دههی ۱۳۷۰ تا امروز درگیر کنشهای جمعی اعتراضی و جنبشها بوده را نمیتوان ناامید محسوب کرد. بازهم باید بر جنبشیبودن جامعهی ایران تأکید کرد، به جامعهی مدنی مقاوم ایران بالید، و با امیدواری آیندهی ایران را از دریچه تحولات در حوزهی عمومی مورد بررسی قرار داد. هزاران سازمان مردمنهاد و خیریه که دهها هزار داوطلب در آنها به گروههای محروم خدمت میکنند، رسانههای غیررسمی و بعضاً رسمی متعدد مستقل، احزاب و گروههای رسمی و غیررسمی، دهها هزار شبکهی اجتماعی خانوادگی، دوستان، همکاران، همسایگان، سازمانهای صنفی فعال معلمان، کارگران، بازنشستگان، فعالان کثیر اجتماعی، سیاسی، زیستمحیطی، حقوق بشری، و بالاخره جنبشهای اجتماعی زنان، جوانان، مادران، اقوام در سطح ملی و محلی سرمایهی بزرگی است که طی دهههای اخیر رو به رشد و بالندگی بوده؛ اینها منشأ امید بسیار به تحولات دموکراتیک در آینده است.
نهم: امر ملی و امر حاکمیتی
در طول تماسها و گفتوگوهایی که طی یکی-دو ماه پس از آزادی از زندان داشتم شاهد شکلگیری دوقطبی کاذب استعمار یا استبداد در سطح وسیعی از جماعت فعالان سیاسی و روشنفکران بودهام. گویی در هیاهوی تهاجم اسراییل و امریکا گریزی از انتخاب یکی از دو گزینه نیست؛ اول ایستادن کنار استبداد داخلی برای مبارزه با تهاجم خارجی و تعلیق همهی مطالبات برای دموکراسی و آزادی و حقوق شهروندی و امثال آن و دوم تأیید و تشویق تهاجم خارجی و دعوت به بمباران بیشتر برای نابودی استبداد. اثبات اینکه گزینههای دیگری در حدفاصل این دو طیف وجود دارد کار دشواری نیست؛ اما ظاهراً تسلط ساختاری جمهوری اسلامی از یکسو و فشار روانی رسانههای مروج آرای سلطنتطلبان و دیاسپورای حامی آقای پهلوی از سوی دیگر نه گوشی برای شنیدن و نه چشمی برای دیدن گزینههای دیگر باقی گذاشته و گویی نمیتوان بین استقلال از نیروی خارجی و نفی استبداد و مطالبهی دموکراسی جمع بست. همان طور که در نامهی آخر نوشتهاید: «نه اسراییل و نه ایالات متحده واقعاً دغدغهی مبارزهی مردم ایران برای آیندهی آزاد و دموکراتیک را ندارند.»
اما متأسفانه بخشی از جامعهی ایران در اثر ناامیدی از تغییر داخلی به این نتیجه رسیده است که شاید تنها مداخلهی خارجی بتواند رژیم را سرنگون کند. این تصور بهویژه پس از جنگ دوازده روزه سال گذشته و کشتار دیماه در میان برخی گروه های اجتماعی تقویت شده است. حسن رفیعی (۱۴۰۵) در مقالهی «در میانهی جنگ و استبداد، دشواری استقلال دوگانه» شش الگوی اصلی در رفتار نیروهای ترقیخواه مخالف در تلاطم جنگ را صورتبندی کرده است: ۱) حمایت کامل از حکومت و تعلیق تضاد داخلی، ۲) اتحاد مشروط یا موقت با حکومت، ۳) استقلال دوگانهی فعال: مشارکت در دفاع از کشوربدون ادغام در حکومت، ۴) استقلال دوگانهی فاصلهگیر: بیطرفی یاامتناع از مشارکت در جنگ همراه با حفظ استقلال سیاسی، ۵) شکستطلبی انقلابی و ۶) همکاری با دشمن خارجی برای سرنگونی حکومت. همین طیف مواضع کاذببودن دوگانهی «استبداد یا استعمار» را بهخوبی نشان میدهد. جمعبندی دقیق او به نقل از لوئبرت (Luebbert, 1991) نگاه موشکافانهای به ایران امروز و موضع نیروهای دموکرات ملی دارد: «وقتی حکومت توانایی ایجاد “ائتلاف فراگیر” را از دست میدهد، شکاف میان حکومت و نیروهای ترقیخواه، نهتنها توان دفاع ملی را تضعیف میکند، بلکه مسیر تحولات پساجنگ را به سمت بحرانهای ساختاری یا گذارهای ناپایدار سوق میدهد.»
دوگانهی مورداشاره ناشی از یکی از معضلات نظری و سیاسی در ایران امروز در تفکیک امر حاکمیتی و امر ملی است. ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در حقوق اساسی و در پهنهی حقوق عمومی به معنای قدرت برتر و عالی و صاحب صلاحیت اتخاذ تصمیم و تجمیع قدرت در درون مرزهای ملی تفسیر میشود که میتواند در مسایل جامعه امر و نهی کند. بنابراین حاکمیت بهمعنای چیرگی حکومت بر ملت و سرزمین و امر حاکمیتی به آن دسته از امور اطلاق میشود که برای تثبیت جایگاه و قدرت حاکمیت مستقر به کار گرفته میشود. در مقابل امر ملی آثاری فراتر از تثبیت قدرت حاکم و نظام مستقر دارد و فراحاکمیتی است یعنی اثرات و نتایج آن منحصر به نظام سیاسی مستقر نمیشود. برای مثال ملیشدن صنعت نفت ایران امری ملی بود و کودتای ۲۸ مرداد امری حاکمیتی، غنیسازی اورانیوم امری حاکمیتی است و تلاش برای تحقق صلح و دورشدن جنگ امری ملی.
به سخن دیگر هر امر حاکمیتی لزوماً امری ملی نیست و حتی میتواند امری ضد یا غیر ملی محسوب شود. اصولاً نسبت بین این دو امر با تعمیق یا کاهش شکاف دولت ـ ملت میتواند دستخوش تغییر شود. به عبارت دیگر وقتی شکاف بین دولت و ملت افزایش پیدا کند فصل مشترک بین امر ملی و امر حاکمیتی به حداقل میرسد و برعکس هر زمان که شکاف دولت – ملت به حداقل رسد این فصل مشترک به حداکثر میرسد. لذا در حالی که شواهد نشان میدهد شکاف بین دولت و ملت در ایران امروز بسیار عمیق است، تفکیک امر ملی بهمثابه امری فراحاکمیتی و امر حاکمیتی دشوارتر شده است. برای مثال در جریان بازیهای جام جهانی فوتبال بخشی از مخالفان حاکمیت تصور کردند پیروزی تیم ملی یا موفقیت ورود به دور بالاتر مسابقات به معنای موفقیت نظام و شکست آن نشانهای از ضعف نظام است و به همین دلیل در خفا و علنی علیه تیم ملی سخن گفتند و آن را محصول حاکمیت دانستند و اعضای تیم ملی را مزدور جمهوری اسلامی نامیدند و مورد فحش و ناسزا قرار دادند. اتفاقاً با همین منطق حامیان جمهوری اسلامی نیز پیروزیهای تیم ملی را عین موفقیت نظام و بهانهای برای کسب مشروعیت آن محسوب کردند و بازیکنان را نیز سربازان نظام. با وجود آنکه حضور مربی و بازیکنان تیم ملی در برخی مراسمهای غیر ورزشی نیز این نگاه را تقویت کرد، واقعیت آن است که موفقیت و شکست تیم ملی فارغ از ماهیت حاکمیت مستقر امری ملی و فراحاکمیتی است و اگرچه نظامهای سیاسی مشتاقاند از پیروزی تیم ملی حداکثر بهرهبرداری را کنند، این خواست و تمایل آنان اثری بر اصل امر ملی نخواهد گذاشت و پیروزی تیم ملی، امری ملی است، چه در زمان حاکمیت پهلوی وچه در زمان جمهوری اسلامی، زیرا امر ملی فرا حاکمیتی است. اما همیشه امر حاکمیتی مساوی امر ملی نیست. برای مثال اصرار برغنی سازی اورانیوم در حالیکه تا این لحظه جز خسارات سنگین وغیر قابلجبران برای مردم ایران نداشته و یکی از موانع اصلی توسعهنیافتگی، فقر و نابرابری بوده اساساً نهتنها امری ملی که امری ضد ملی محسوب میشود. در مثالی دیگر از آنجا که جنگ جز تباهی و سیاهی و مرگ و استبداد و سرکوب ثمر دیگری برای مردمان ندارد، هرسیاست جنگطلبانهی حاکمیت امری حاکمیتی اما ضد ملی وهر تلاش برای دورکردن جنگ و تحقق صلح امری ملی است و لذا در عین حال که میتوان به لحاظ استراتژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی را یکی از علل اصلی تحمیل دو جنگ و وضعیت نابهسامان موجود دانست، در همان حال نیز میتوان از هر تلاشی برای تحقق صلح و آرامش مردم ایران بهمثابه امر ملی پشتیبانی کرد. بههرحال با توجه به شرایط بسیار وخیمی که در برابر مردم ایران قرار دارد، تفکیک بین امر ملی و امر حاکمیتی بیش از هر زمان مهم است و باید دربارهی آن اندیشید.
آقای دکتر بیات عزیز
به نظرم در میان هیاهوی جنگ بلندتر کردن همزمان صدا علیه جنگ واستبداد و دعوت به صلح و دموکراسی وظیفهی بسیار خطیری است که میتواند در بحرانهای آینده و عبور جامعهی ایران به سوی توسعه، عدالت و آزادی نقش و سهم بسیار داشته باشد. چرا نباید همزمان در برابر فاشیسم مهاجم نتانیاهو وترامپ از یکسو و استبداد داخلی و سرکوب دگراندیشان از سوی دیگر نایستیم و از منافع ملی و حقوق مردم ایران دفاع نکنیم؟ چرا آیندهی جامعهی ایران را در گرداب انتخاب بین بد و بدتر نابود کنیم؟ چرا باید تسلیم یکی از دو منطق «هر کی بیاد از اینها بهتره» یا پذیرش فقر، نابرابری، استبداد و له شدن منزلت انسانی یک ملت زیر بار سختی معیشت و دشواری های زندگی روزمره موجود شویم؟
«که زمین
از این گونه حقارت بار نمیماند
اگر آدمی
بههنگام
دیدهی حیرت میگشود.»
سعید مدنی
تهران- تیر ۱۴۰۵
[*] عنوان برگرفته است از صفحهی اینستاگرام امیر حیدردوست، از جان باختگان دی ماه ۱۴۰۴
[۱] در مورد پژوهش مورداشاره البته برخی اشکالات روششناختی مطرح است. ازجمله اینکه طوری صورتبندی شده که گویی سهم هر شعارِ صراحتاً سلطنتطلبانه معادل سهم جمعیت سلطنتطلب یعنی ۱۷ درصد است که نوعی کوچکنمایی است؛ ثانیاً اصلا حتی ویدیوهای پخش شده در اینترنت و ماهواره لزوماً معرف گرایش سیاسی کل جمعیت معترض و به طریق اولی جمعیت ناراضی نیست؛ ثالثاً نوعی همپوشانی در این ارزیابی نادیده گرفته شده است. برای مثال همان جمعیتی که جاوید شاه گفته مرگ بر دیکتاتور هم گفته و این دو جمعیتی جداگانه نبودهاند. با این حال این ایرادات به معنای بیارزش یا کمارزش بودن مطالعهی مورد اشاره نیست زیرا میتواند استنباطی، هر چند نادقیق از اعتراضات به دست دهد.
دیدگاهتان را بنویسید