پاسخی به فرافکنی نولیبرالیسم وطنی
صحبتهای موسی غنینژاد دربارهی علی شریعتی در هفتههای اخیر به موضوع داغی در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. وی با استناد به استفادهی شریعتی از نام «پروفسور شاندل» در آثارش، وی را به شیادی علمی متهم میکند. فارغ از پاسخهایی که از زاویهی رعایت اخلاق در سخن، به وی داده شد، من در اینجا ابتدا به ذکر نکتهای دربارهی این موضوع میپردازم و ادعای مهمتر غنینژاد دربارهی تأثیر شریعتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و کژراههای که در چنین تحلیلهایی وجود دارد رابهاختصار بررسی میکنم.
۱.موضوع «شاندل»
غنینژاد و برخی دیگر معتقدند که شریعتی روشنفکر بانفوذی به ویژه از زمان ارایهی مباحثش در حسینیه ارشاد طی سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ و بعد از آن بود. این ضریب نفوذ آنقدر بالا بود که نهتنها بر کنش جوانان در دههی ۱۳۵۰ و هدایت آنان به سمت رویکرد انقلابی نقش مهمی داشت بلکه تأثیرش در چارچوب قانون اساسی نیز تا به امروز باقی مانده است.
صحت و سقم این باور فعلاً به کنار. فرض را بر صحت آن دربارهی جایگاه پرنفوذ شریعتی در آن دوره میگذاریم. با این فرض و با وجود واقعیت نام غیرواقعی یا استعاری «شاندل»، درک دلیل این امر نیازی به تیزهوشی بالای ندارد. حتی با هوشی متعارف میتوان تشخیص داد که انگیزهی شریعتی از مبادرت به چنین امری ربطی به وجههسازی علمی برای خود، با استفاده از چنین ترفندی، نمیتوانسته داشته باشد. به عبارتی دیگر، معتقدان به چنین باوری با چنین ادعایی دچار تناقض میشوند. از سویی معتقد به وزن اجتماعی تأثیرگذار بالای شریعتی هستند و از سوی دیگر بر این گماناند که وی به چنین ترفندهای بیمعنایی نیاز داشت و دست به آن زد.
برنامهی پژوهشی شریعتی در جهت نقد «ازخودبیگانگی» و مرعوب نامهای خارجی نشدن و «بازگشت به خویشتن» بود. آیا چنین فردی با این وجه مشخصهی فکری، و با جایگاهی که منتقدان برای وی قائل هستند و شریعتی نیز برای خود بر مبنای دادهی واقعی مخاطبانش در آن سالها، حتماً در نظر میگرفت، امکان استفاده از چنین ترفندی را میتوانسته به خود بدهد؟ بعید است از ذهنی که مغرض نباشد، پاسخ مثبتی به این سؤال بیرون آید.
هر کسی باید به روش تحقیق موسوم به «خلاف واقع» (counterfactual) از خود بپرسد، اگر شریعتی در جاهایی از سخنرانیهایش، بدون رجوع به چنین ترفندی سخنش را بیان میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ میزان نفوذش کمتر میشد یا تفاوتی نمیکرد؟ عاقلانهترین پاسخی که میتوان داد این است که تفاوتی نمیکرد. چرا؟ چون شاندل در میان جامعهی آماری کتابخوان آن روز ایران اساساً وجود خارجی نداشته است که سخن نقلشده از او را برای برای مخاطبان مشروعتر کند.
آنچه، شریعتی را به مرجع روشنفکران مذهبی تبدیل کرده بود، مقالهنویسی و فعالیت آکادمیک متعارف و رایج نبود. اگر چنین میبود، دکتر حسین نصر میبایست، بسیار پرآوازه تر از او میشد. هم سمت دانشگاهی داشت و هم رئیس دفتر «فرح دیبا» بود و هم با روحانیت سنتی ارتباط وسیعی داشت و مورد حمایت آنان بود. کلام شریعتی پر نفوذ بود چون: الف) هویت رهاییبخش داشت. ویژگیای که در جامعهی زخمخورده از استعمار و استبدادزده، متقاضی فراوانی داشت؛ ب) تفسیر نوگرایی از اسلام ارایه میکرد که با اسلام فقهگرای سنتی متفاوت بود و بنابراین از این زاویه نیز به نیاز اجتماعی جوانان مذهبی پاسخ میداد. ج) سخنران برجستهای بود و بیان قوی داشت.
اما ببینیم ماجرای پروفسور شاندل چیست که غنینژاد آن را شاهدی بر شیادی علمی شریعتی میداند. علی رهنما، در زندگی سیاسی علی شریعتی بهتفصیل به این موضوع پرداخته و چهبسا اشارات مخالفان شریعتی به استناد وی به چهرهای خیالی به نام «شاندل» برگرفته از پژوهش علی رهنما باشد.[۱] از زبان این پژوهشگر میخوانیم که:
«شریعتی نام استعاری شمع را برای خود برگزیده بود و نخستین باری که از این نام مستعار استفاده کرد در ذیل مقالهای بود که در خراسان به چاپ رسید. شریعتی بهاختصار به این نکته اشاره کرده بود که «مگر نه شمع مجموعهی حروف اول اسامی من است!» «ش» او اول شریعتی؛ «م» از ابتدای مزینانی و «ع» از ابتدای علی،… شریعتی با الهام از نام مستعار فارسی خود، شمع دیگری ساخته بود و این بار یک شمع فرانسوی: شاندل. [معادل فرانسوی شمع]. همزاد شریعتی طبق عادت مألوف وی که به جای استفاده از یک نام دیگر… تصویر شفافی از خودش بود. شریعتی برای پنهانساختن خود میباید از ایهام و خیالپردازی استفاده میکرد… اشاراتی که در آثار شریعتی به همزاد وی به زبانهای لاتین (غیرفارسی) شده است غالباً به این اشکال است: Chandel، Shandel و حتی Schandl. در مواردی هم در ابتدای نام شاندل دو حرف “M.E” یا “M.e” آمده است. انتخاب این دو حرف نیز اتفاقی نبود؛ شریعتی این بار هم با استفاده از صفت تداعی به خوانندهی خود گفته بود که شاندل من (me) هستم. شریعتی در لابلای آثار گوناگون خود بهکرات گفته بود که شاندل مذهب، مشاغل و ملیتهای مختلفی دارد و همچنین آثار متعددی به وی نسبت داده است که اکثراً بدون ذکر ناشر و یا تاریخ نشر به آنها اشاره شده است… حتی سخنان صریح وی در مورد هویت و شخصیت شاندل نیز عمدی است… شریعتی میخواست نشان بدهد که شاندل یک شخصیت موهوم است… به هر تقدیر آنچه برای شریعتی حائز اهمیت بود، به جا گذاشتن سرنخهایی است که نشان میدهند شاندل خود شریعتی است.» (صص. ۲۳۵-۶)
فارغ از اینکه با شریعتی موافق باشیم یا نباشیم در این واقعیت نمیتوان شک کرد که او آرمانخواه بود و آرمانهای بزرگی چون استقلال و آزادی را برای جامعهی ایران در نظر داشت. از همین منظر به ستایش دکتر مصدق میپرداخت و حاضر نبود بهخاطر جاهومقام و درهمودینار، تغییر رویه بدهد. به مدت ۱۸ ماه نیز در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ طعم تلخ زندان را چشید و بعد از آن نیز بر سر آرمانهایش ایستاد. آیا فردی با چنین ویژگیهایی که پایبندی اخلاقی او به آرمانهای والا را نشان میدهد، میتوانست دست به عمل غیراخلاقی بزند؟ آیا کسی که در وصیتنامه خود در خطاب به فرزندش (احسان) مینویسد که در کنار مردم بایست، میتواند شیادی بکند؟
«او (احسان) آزاد است که یا خود را انتخاب کند و یا مردم را، اما هرگز نه چیز دیگری را، که جز این دو، هیچ چیز در جهان به انتخابکردن نمیارزد، پلید است، پلید فرزندم! تو میتوانی “هرگونه بودن” را که بخواهی باشی، انتخاب کنی. اما آزادی انتخاب تو در چهارچوب حدود انسانبودن محصور است. با هر انتخابی باید انسانبودن نیز همراه باشد و گرنه دیگر از آزادی و انتخاب، سخن گفتن بی معنی است.»
آیا میتوان وی را به عدمصداقت متهم کرد که در انتهای همین وصیتنامه، با ارجاع در یک رباعی از شاه نعمتالله ولی و تغییر آن، موضع خودش دربارهی «ایمان» را تصریح و اعلام میکند که آن را در معنای نگاه عرفی و علمی به عدالت اقتصادی، و آزادی را در معنای غیربورژوایی، در نظر دارد:
«و آخرین سخنم به آنها که به نام روشنفکری، گرایش مذهبی مرا ناشناخته و قالبی میکوبیدند اینکه:
دین چو منی گزاف و آسان نبود /روشنتر از ایمان من ایمان نبود
در دهر چو من یکی و آن هم مؤمن /پس در همه دهر یک بیایمان نبود
ایمان در دل من، عبارت از آن سیر صعودیای است که، پس از رسیدن به بام عدالت اقتصادی، به معنای علمی کلمه، و آزادی انسانی، به معنای غیر بوروژازی اصطلاح، در زندگی آدمی آغاز میشود.»
برخلاف آنچه غنینژاد ادعا میکند، شریعتی بر صداقت در رفتار با مردم و در کنار مردم قرار گرفتن تأکید دارد و آن را بهعنوان معیار انسانیت تعریف میکند و خطاب به منتقدان خود میگوید که با هر زبانی که سخن میگوید غایتی بیش ندارد و آن اینکه آزادی و عدالت اجتماعی-اقتصادی از یکدیگر جدایی ناپذیرند.
۲. شریعتی و قانون اساسی
غنینژاد، در گفتوگویی با نشریه «هفتهنامه تجارت فردا» معتقد است:
شریعتی یک سال قبل از انقلاب فوت کرد. ولی در مقطع انقلاب اندیشههای او تأثیر فوقالعاده زیادی در همه مراحل انقلاب داشته است. بسیاری از انقلابیون آن زمان بهخصوص جوانان طرفدار شریعتی بودند. ما رد پای اندیشههای شریعتی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قبل از تدوین قانون اساسی در تصمیمات شورای انقلاب در حوزه اقتصاد و بانکداری و… میبینیم (موسی غنینژاد، «شریعتی تئوریسین سوسیالیسم اسلامی»[۲]
وی در ادامه اضافه میکند:
«طرز فکر شریعتی یعنی شیعهای که او تبلیغ میکرد، اسلام بدون فقها و منهای روحانیت بود. شاید صریح این را نمیگفت ولی این مضمون حرفهایش بود. … در حالی که بخش دنیوی اسلام که میتواند بسیار مدرن و برای زندگی امروزی ما کارساز باشد بخش فقه و حقوق اسلام است.» (همان، تأکید از من است)
چنین منتقدانی، از سویی بر یکی از وجهمشخصههای اندیشه شریعتی، یعنی رد تفسیر فقهگرایانه از اسلام، توجه دارند و از سوی دیگر استدلال میکنند که اصول فقهگرای قانوناساسی «میتواند برای زندگی امروزی ما کارساز باشد». قدر مسلم این است که میان اندیشهی شریعتی و اصول سیاسی فقهگرایانهی قانون اساسی رابطهای وجود ندارد. در عین حال، وجود پیوند میان این اندیشه و اصول اقتصادی ازجمله اصل ۴۴، با توجه به جهتگیری مساواتگرایانه و رادیکال اندیشهی اسلام سیاسی شریعتی، پذیرفتنی است. با این توافق، ضروری است به این پرسش بپردازیم: اصول اقتصادی چپگرایانه علت اصلی عملکرد بلندمدت اقتصادی – اجتماعی بعد از انقلاب را توضیح میدهد یا اصول فقهگرای سیاسی قانون اساسی؟
پاسخ غنینژاد، خوشبختانه با صراحت و بدون ابهام، این است که ساختار فقهگرای قانون اساسی مشکلی ندارد چرا که فقه سازگار با مالکیت خصوصی و نظام مدرن اقتصادی مبتنی بر چنین مالکیتی، است. مشکلِ قانون اساسی، در اصولی است که زمینه را برای مداخلهی دولت در اقتصاد (چه در قالب مالکیت دولتی و چه در قالب قیمتگذاری دستوری) فراهم کرده است. توصیهی سیاستی نیز این است که دست دولت را از اقتصاد کوتاه کنید، تا با همین ساختار حقوقی- قانونی فقهگرا، چالشهای اقتصادی و اجتماعی رفع و رجوع شود. بعد استدلال میکند که این اصول تحت تأثیر سیطرهی رویکرد چپگرای شریعتی، در پیشنویس قانون اساسی آمد و در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ باقی ماند. نتیجه: مقصر اصلی، اندیشهی چپگرای شریعتی است. اگر او و چپ نبود، اصول اقتصادی مرتبط با مداخلهی دولت در اقتصاد، اساساً مجال بروز در ذهنیت اجتماعی نمییافت و در نتیجه، اینچنین اقتصاد را برای سالهای طولانی در دام خود گرفتار نمیکرد.
این فرضیه، در حکم نعل وارونه زدن است. متغیر اصلی با وزن بالای تبیینگری، از تحلیل حذف و متغیر فرعی برجسته میشود. اگر غلوغشی در چنین صورتبندی نظری وجود نداشته باشد، بیتردید ناشی از ایمان کور و بنیادگرایانه از نوع مذهبی به این باور نادرست است که مالکیت خصوصی و مداخلهی حداقلی دولت در اقتصاد، پیش شرط اساسی هم کارآیی اقتصادی است و هم آزادی.
این دیدگاه وی، ریشه در دیدگاه پدران معنوی نولیبرالیسم، فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن، دارد. این دو معتقدند معیار ماهوی آزادبودن حکومت، میزان تعهد آن به تأمین حق مالکیت خصوصی است. حکومتی که این حق را تأمین میکند به دو نوع تقسیم میشود. الف) آزاد از جنس اقتدارگرا و ب) آزاد از جنس دموکرات. در مقابل، حکومتی که در آن حق مالکیت خصوصی مورد تائید باشد ولی دولت در اقتصاد به دلایلی چون ساختارسازی صنعتی و بازتوزیع درآمدی، مداخله کند، ناآزاد است و به دو نوع تقسیم میشود: ج) ناآزاد اقتدارگرا و د) ناآزاد دموکرات. بر این مبنا چهار نوع دولت قابل تفکیک از هم هستند:
- دولت حداقلی خودکامه (ترکیب حق مالکیت و نبود سازوکارهای دموکراتیک)
- دولت توسعهگرای اقتدارگرا، دولت سوسیالیستی تکحزبی (ترکیب مداخلهی دولت در اقتصاد و نبود سازوکارهای دموکراتیک)
- دولتحداقلی مبتنی بر نظام حزبی آزاد (ترکیب حق مالکیت و وجود سازوکارهای دموکراتیک)
- دولت توسعهگرای دموکراتیک، دولت رفاه، دولت سوسیالدموکراتیک مبتنی بر نظام حزبی آزاد
در مقایسهی دو گزینهی ۱ و ۴، هایک و فریدمن گزینهی ۱ را ترجیح میدهند. دلیل این اولویتبندی ضددموکراتیک چیست؟ از نظر آندو، مالکیت خصوصی و مداخلهی حداقلی دولت در اقتصاد معادل حق انتخاب آزاد افراد است. اگر این شرط تأمین شود، صندوق رأی و دموکراسی نمایندگی و پارلمانتاریسم اهمیت چندانی ندارد. درونمایهی ماهوی اصلی آزادی را نه نوع نظام سیاسی بلکه نوع نظام اقتصادی تعیین میکند. گفتوگوی هایک با خبرنگار روزنامه شیلیایی حامی پینوشه، به نام اِل مرکورو، در آوریل سال ۱۹۸۱، این رویکرد را به خوبی بیان میکند:
«خبرنگار: نظرتان درباره حکومتهای دیکتاتوری چیست؟
هایک: پرسش بسیار خوبی است. ممنون از طرح آن. قدری مساله را باز میکنم. بسیار خوب. من با نظامهای دیکتاتوری از منظر نهادی درازمدت کاملاً مخالفم. اما در دوران انتقالی ، نظام دیکتاتوری ممکن است ضروت داشته باشد. گاهی لازم است کشوری برای مدتی شکلی از حکومت دیکتاتوری داشته باشد. خواهید دید که دیکتاتور میتواند عملکردی لیبرال داشته باشد. همان طور که دموکراسی میتواند با فقدان کامل لیبرالیسم حاکم بشود. من شخصاً دیکتاتور لیبرال را به یک حکومت دموکرات عاری از لیبرالیسم ترجیح میدهم.
خبرنگار: منظور این است که برای دورههای انتقالی، شما حکومتهای دیکتاتوری قویتر را پیشنهاد میکنید.
هایک: در چنین شرایطی، داشتن اختیارات تقریباً مطلق عملا برای عدهای اجتنابناپذیر است. اختیارات مطلقی که باید دقیقاً از آنها برای پیشگیری و محدود کردن هر قدرت مطلقی در آینده استفاده کنند».[۳]
این دیدگاه هایک، علاوه بر تناقضات بهتآوری که دارد (ترکیب دیکتاتور با دموکرات)، به تعبیر نیکلاس کالدور، اقتصاددان با رویکرد چپگرای کینزی موسوم به پساکینزی بسیار مطرحِ همعصر هایک، و مدافع ایدهی دموکراسی مشارکتی، چیزی جز حمایت صریح و آشکار از دیکتاتوری فاشیستی نیست:
«شیلی یک دیکتاتوری مجهز به پلیس مخفی و اردوگاه زندانیان و غیره بوده و اعتصاب و قدغن و اصناف کارگری ممنوع است. معنای تحتاللفظی گفتههای پروفسور هایک این است که دیکتاتوری فاشیستی (در کنار پولگرایی) باید پیش شرط لازم برای یک جامعهی آزاد در نظر گرفته شود.»[۴]
پولگرایی، نظریهی اقتصادی است که علت تورم را رشد بدون قاعدهی پول میداند و فریدمن نظریهپرداز بنیانگذار آن است. این موضوع چه ربطی به هایک و نظام پلیسی دارد که کالدور به آن اشاره میکند؟ ربطش در صورتبندی رابطهی دولت و اقتصاد است. از نگاه فریدمن، اگر دولت در اقتصاد مداخله نکند، و بانک مرکزی حجم پول را متناسب با میزان رشد اقتصادی واقعی تنظیم کند، نه تورمی به وجود میآید و نه رکودی. مهم این است که دولت و بانک مرکزی از پس چنین مسئولیتی بر بیایند. صرف نظر از نقدهای تخصصی که در حوزه اقتصاد بر پولگرایی وجود دارد[۵] و تناقضی که در انتظارات از دولت در زمینهسازی برای تحقق اصول نولیبرالیسم از جمله سرکوب اتحادیهها و سندیکاهای کارگری از سویی و عدم مداخلهی دولت در اقتصاد از سوی دیگر وجود دارد و ما اینجا به آن ورود نمیکنیم، نکتهی مهم این است که از نظر فریدمن اهمیتی ندارد که دولت از منظر سیاسی چه وجه مشخصهای دارد. مهم این است که توانایی برقراری رابطهی صحیح میان حجم پول و میزان رشد اقتصاد را داشته باشد. به همین دلیل نظری، در دفاع از حکومت پلیسی آگوستو پینوشه، در کنار هایک قرار میگیرد و در مقدمهای که بر کتاب «راه بردگی» هایک نوشته، هند دورهی نهرو و گاندی با نظم سیاسی مبتنی بر اصول پارلمانتاریسم را در کنار چین با نظم سیاسی بسته، به دلیل مداخله دولت هند در اقتصاد، میگذارد:
هایک: «من نتوانستهام یک نفر ـ حتی یک آدم بسیار بدخواه ـ را در شیلی بیابم که موافق نباشد آزادیهای شخصی در حکومت پینوشه بسیار بیش از حکومت آلنده است.»[۶]
فریدمن: «در خاورمیانه، اسرائیل و مصر نیز همانند آلمان شرقی و غربی دو نقطهی مقابلِ هماند. در خاور دور، مالی، سنگاپور، تایلند، فورموز، هنگ کنگ و ژاپن ــ که همگی بر بازارهای آزاد متکی هستند ــ در حال شکوفا شدن هستند و مردمانشان نیز سرشار از امید؛ در طرف دیگر، فریادی از دور، از هندوستان، اندونزی، و چین کمونیستی به گوش میرسد که همگی بهشدت به برنامهریزی مرکزی وابسته هستند.»[۷]
از این موضوع در اینجا میگذریم تا به راستیآزمایی فرضیهی بنیادی این جریان فکری بر مبنای شواهد تجربی مهم بپردازیم. آیا آنگونه که این جریان ادعا میکند کارآیی و رشد اقتصادی بلندمدت پایدار در گروی دولت حداقلی است؟ آیا مداخلهی دولت در اقتصاد با کارآیی و آزادی در تضاد است؟ برای پاسخ به این دو پرسش به دادههای مهم و معتبر مرتبط با دو تجربهی چین با الگوی نظم بسته اقتدارگرا و هند با الگوی نظم باز مداخلهگرا، توجه میکنیم.
چین
ساختار مالکیت در چین ترکیبی از مالکیتهای دولتی، عمومی (دولتی- خصوصی) و خصوصی است. با وزن بسیار بالای دو مورد اول است. به گفتهی محققان چینشناس که از قضا نگاه انتقادی نیز به نظام سیاسی چین دارند، از جمله دانیل آر. بل و بری ناتون، اقتصاد چین با مداخلهگرایی قوی توصیف میشود:
دانیل آر بل: «بهعنوان یک مدل اقتصادی، درست است که چین جنبههایی از اقتصاد بازار ازاد را ایجاد کرده است که در آن حرکت نیروی کار، سرمایه و کالاها بهطور آزادانه در جریان است. اما، دولت همچنان کنترل نهایی بخشهای استراتژیک اقتصاد و طیف وسیعی از صنایع داخلی ازجمله تأسیسات، حملونقل، مخابرات، مالی و رسانهها را در دست دارد. به بیان دقیقتر، جمهوری خلق چین دارای یک اقتصاد مختلط با سیستم شرکتی سهلایه متشکل از شرکتهای بزرگ دولتی، شرکتهای ترکیبی داخلی و خارجی و خردهسرمایهداری در مقیاس کوچک است.»[۸]
بری ناتون: «چین در حال افزایش تلاش برای تخصیص منابع به سیاستهای صنعتی است. واقعاً چنین است. امروزه، اندازهگیری حجم کل منابعی که وارد سیاستهای صنعتی چین میشود، بسیار دشوار است. منابع، از طریق کانالهای متعدد جریان پیدا میکنند؛ ازجمله سرمایهگذاری مستقیم نهادهای دولتی، معافیتهای مالیاتی برای تحقیق و توسعه و همچنین بخشها و شرکتهای فناوریبر موردنظر، اولویتهای نظارتی و بازارهای(معمولاً کوتاهمدت)محافظتشده…. تعدادی از این ابزارها، مشترک هستند و خیلی از کشورهای دنیا از آنها استفاده میکنند. تعدادی دیگر، منحصربهفرد و مختص چین هستند. برای مثال، “صندوقهای هدایت صنعتی دولتی” یک مسیر (کانال) بسیار بزرگ مالی جهت تأمین منابع سیاستهای صنعتی هستند که اخیراً توسط دولت معرفی شدهاند. معرفی گستردهی این ابزار متمایز، همزمان با رونمایی از راهبرد توسعهی مبتنی بر پیشران نوآوری، اتفاق افتاده و بنابراین میتواند شاخصی از افزایش تلاشهای دولت در دور سوم از سیاستهای صنعتی باشد
سیاستگذاران چینی عمیقاً باور دارند که در حال ایجاد نظامی هستند که کارایی بازار را با توانایی دولت در هدایت اقتصاد، ادغام میکند. برنامهی “ساخت چین ۲۰۲۵” صراحتاً بیان میکند که یکی از اصول بنیادی این اقدام “بازار- پیشران و دولت- هدایت” است. لغت چینی ییندائو که به طور کلی به “راهنمایی شده” یا “رهبری شده” ترجمه میشود، دارای سابقهی طولانی در واژگان چین کمونیست است و معمولاً به “راهنمایی” افکار عمومی اشاره دارد. این اصطلاح، بر مفهومی بسیار گستردهتر از اثرگذاری ساده دلالت دارد؛ ناظر بر نوعی رهبری پایدار، در قالب ترجیحی اِعمال غیرمستقیم است. بنابراین، شاید لغت “هدایت” معنی بهتری داشته باشد. در حالی که نیروهای بازار حایز اهمیت اول هستند و اقتصاد را به پیش میرانند، هدایت دولتی بهعنوان توان چرخاندن نیروهای بازار به یک جهت یا جهت دیگر قلمداد میشود. بهطور مشابه، وزارت دارایی، صندوق راهنمای صنعتی مدارهای مجتمع را بهعنوان “ترکیب اندامواره (ارگانیک) راهبردی ملی و سازوکار بازار” تعریف کرده. اخیراً، سند مهم برنامهریزی عمل گرایانهای، مصوب مه ۲۰۲۰، علاوه بر فراخوان به بازاریسازی بیشتر، از پیشرفت قابللمس به سمت هدایت قویتر دولت نیز حمایت کرد. در این سند بر “حرکت سیاست صنعتی به سمت نظام اولویتهای کلی و رویکردهای عملکردی، تقویت حمایت از نوآوریهای فناورانه و ارتقای ساختاری و تقویت هماهنگی بین سیاست صنعتی و سیاست رقابت” تأکید شده است. این سند مرجع، کوتاه و خلاصه است اما، نشان میدهد که تمایل به این است که سیاست صنعتی همراه با ناکارآمدی کمتر و انطباق بیشتر با بازار باشد. در عین حال، صراحت دارد که تعهد کلی به سیاست صنعتی پابرجاست و هیچ نشانهای از تضعیف آن وجود ندارد
اینکه، در عمل، آیا امکان تحمیل این همه کنترل دولتی بر اقتصاد، بدون آسیب دیدن نهادهای بازاری وجود دارد یا خیر، هنوز مشخص نیست؛ اما، سیاستگذاران چینی معتقدند که آنها پیشگام نظام جدید اقتصاد بازاری تحت هدایت دولت هستند. در واقع، به نظر میرسد که این به جدیدترین تعریف از الگوی قدیمی “اقتصاد بازار سوسیالیستی با ویژگیهای چینی” تبدیل شده است.»[۹]
این تحلیلها با دادههای «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج، تأیید میشود. طبق آخرین دادههای منتشر شدهی این بنیاد، در سال ۲۰۲۵، چین با نمرهی ۴۸.۳ (رتبهی ۱۵۴ از ۱۷۶ کشور جهان)، و ایران با نمرهی ۴۱.۸ (رتبهی ۱۶۹)، هر دو در میان مداخلهگراترین اقتصادها قرار دارند.[۱۰] با وجود این، چین، چنانکه میدانیم توانسته در حوزهی اقتصاد و تحولات فناورانه، خالق معجزهای حیرتانگیز باشد. مطابق پایگاه آماری بانک جهانی (https://data.worldbank.org/)، میانگین رشد اقتصادی این کشور در دورهی طولانی ۱۹۸۷-۲۰۲۴ معادل ۹.۵ درصد (برحسب شاخص تولید ناخالص داخلی) و ۸.۱۵ درصد (برحسب شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه) است. این تجربه بدون شک رجوع به اصل ۴۴ و برجسته کردن آن بهعنوان علت اصلی چالشهای اقتصادی ایران را به طور مطلق رد میکند و نشان میدهد که چنین صورتبندی نظری در حکم نعل وارونهزدن است.
تجربهی چین با این میزان از دولتگرایی را چگونه میتوان صورتبندی نظری صحیح کرد؟ اگر عواملی چون تعاملات سازنده با دنیای غرب، جذب جدی سرمایهگذاری خارجی، مدیریت این سرمایه در جهت انتقال حداکثری دانش علمی و فنی پیشروی جهانی، رعایت اصولی چون خوشهسازیهای صنعتی و مقیاس تولید، و علمگرایی و تخصصگرایی، در توضیح این عملکرد و وجه تمایز بسیار زیاد آن با عملکرد اقتصادی ایران، بهرغم وجه اشتراک در شاخص آزادی اقتصادی و مداخلهی دولت در اقتصاد، اهمیت جدی داشته باشند، علت اصلی و تعیین کننده، در توسعهگرایی و کارآمدی دولت چین قرار دارد. دولتی که دموکراتیک نیست. اقتدارگراست. اما، توانایی تأمین شروط لازم برای تحقق عملکرد اقتصادی قوی را دارد.
دولت توسعهگرای اقتدارگرا که در گزینهی سوم قرار میگیرد، البته، از زاویهی «توسعه به مثابه آزادی» و «دولت قوی- جامعهی مدنی قوی»، قابل نقد جدی است. حتی ممکن است، چین، در آینده به دلایل مرتبط با موج دموکراسیخواهی، ازجمله عدم تعادل میان پیشرفت اقتصادی و فناورانه در سویی و بسته بودن فضای سیاسی در سوی دیگر، و عدم تمایل رهبران به پذیرش تغییرات اساسی زمینهساز گذار به رژیمی باز، دچار بحران سیاسی بشود. با همهی اینها، توانسته عملکرد بسیار قوی برحسب شاخصهای اقتصادی موردعلاقهی نئلیبرالیسم ارایه کند. عملکردی که فرضیهی دولت حداقل پیششرط کارآیی اقتصادی است را به شکل قدرتمندانهای نقض میکند.
این کشور درگیر چالش ساختاری و اساسی از نوع سنتگرایی تجددستیز نیست. دیوانسالاری مداخلهگرای آن مبتنی بر اصل تخصصگرایی است. اصل «شایستهسالاری»، در معنای کانتی آن که مرتبط با «انسانگرایی» و تکریم شأن هر انسانی و حق انتخاب آزاد هر انسانی است، به دلیل نظام تک حزبی نمیتواند به صورتی بایسته برقرار بشود و به همین دلیل، تخصصگرایی ذیربط با شایستهسالاری، نمیتواند به طور کامل تجلی پیدا کند. برای مثال، متخصصی که منتقد سیاسی حزب کمونیست است، مطابق با قاعدهی بازی در نظم تکحزبی، امکان حضور در سطوح بالای نظام تصمیمسازی را ندارد. با وجود این، نظام سرمایهداری دولتی چین، به دلیل درگیر نبودن با اصولی مانند اصول فقهگرای قانون اساسی، توانایی تأمین الزامات حداقلی تخصصگرایی را داشته است. در غیر اینصورت، نمیتوانست چنین معجزهی اقتصادی را به نمایش بگذارد. همینطور، به رغم چنین نظامی، توانسته نظام انگیزشی را از طریق سیاستهای جذب سرمایهی خارجی، سرمایهگذاریهای مشترک خارجی، سیاست صنعتی و ابزارهای آن مانند خوشهسازیهای صنعتی و ساختارسازی صحیح صنایع مختلف، در بخش دولتی و عمومی، تقویت کند.
هند
هند، مصداق دیگری از نادرستبودن فرضیهی دولت حداقل است، اگر چین در نوعشناسی ما در گزینهی ۳ قرار میگیرد و همانطور که ذکر کردیم از منظر «دولت قوی- جامعهی مدنی قوی» یا «توسعه بهمثابه آزادی» قابل نقد است، هند در گزینهی ۴ قرار میگیرد. تردید درباره سازوکارهای دموکراتیک آن فقط میتواند ناشی از بینادگرایی بازارگرایانه باشد که در نگاه هایک و فریدمن دیده میشود.
در مقدمهی قانون اساسی این کشور آمده است:
«ما، مردم هند، با عزمی راسخ تصمیم گرفتیم هند را به یک [جمهوری دموکراتیک سکولار سوسیالیستی مستقل] تبدیل کنیم و برای همهی شهروندان آن موارد زیر را تضمین کنیم:
عدالت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی؛
آزادی اندیشه، بیان، باور، ایمان و عبادت؛
برابری در موقعیتها و فرصتها، و گسترش آن در بین تمام شهروندان هند،
برادری که تکریم فرد وحدت جمعی و درهم تنیدگی ملت را تضمین میکند؛
درشورای قانون اساسیمان، در این ۲۶ امین روز نوامبر ۱۹۴۹، بدین وسیله این تصمیمات اتخاد، و اجرایی میشود و این قانون به تمامی ما تقدیم میشود.»[۱۱]
جملهی داخل کروشه، در ابتدا «جمهوری دموکراتیک مستقل» بود که در اصلاحیهی چهلودوم قانون اساسی هند (مصوب ۱۹۷۶)، به «جمهوری دموکراتیک سکولار سوسیالیستی مستقل» تغییر یافت. این اهداف همان دموکراسی متعهد مد نظر شریعتی را بیان میکنند که در هند در چارچوب نظام پارلمانتاریستی، در دو دورهی نهرو و بعداً ایندیرا گاندی که در سال ۱۹۸۴ ترور شد، با اطمینان بالایی دنبال میشده است. این مقدمه، بهرغم تغییر جهت فضای فکری از اوایل دهه ۱۹۹۰ به این سو (بهعلت سیطرهی رویکرد برابریستیز و دولتستیز راستگرای موسوم به «اجماع واشنگتن») همچنان در قانون اساسی هندوستان برقرار است.
در چارچوب این قانون اساسی، نظام اقتصادی این کشور در سالهای ۱۹۵۰ تا اواخر ۱۹۸۰ مبتنی بر الگوی سوسیالدموکراتیک بود و بهرغم تغییرات ناشی از آزادسازی و خصوصیسازی سالهای دههی ۱۹۹۰ به اینسو، هنوز این مداخلهها باقی است که در شاخص آزادی اقتصادی بازتاب مییابد. در دورهی ۱۹۵۰-۱۹۶۵، برنامهی صنعتیشدن دولتمحور، ذیل الگوی رشد معروف به «نهرو – ماهالانوبیس»، با این وجهمشخصههای اساسی اجرا شد: افزایش مداخلهی دولت در اقتصاد، افزایش سرمایهگذاری دولتی معطوف به ساختارسازی صنعتی در چارچوب ترکیبی از راهبرد جایگزینی واردات کالاهای مصرفی نهایی و راهبرد صنعتی صنایع مادر و سنگین رایج در کشورهای سوسیالیستی بلوک شرق سابق، برخورد منفی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت آزاد، و ملیسازی تمامی بانکها با هدف تسهیل تأمین مالی پروژههای کلیدی در صنعت و کشاورزی. در سال ۱۹۶۹ بانکها ملی شدند.[۱۲]
سیاستهای تثبیت قیمت مواد غذایی و عرضهی آن در قیمتهای ترجیحی (بهعنوان مصداقی از قیمتگذاری دستوری) با هدف کنترل فقر مطلق، همچنان جزئی از نظام سیاستگذاری مداخلهگرایانهی دولت هند است. این برنامه که از سال ۱۹۶۴ شروع شده، تا به امروز ادامه یافته است. نقدهایی هم که برآن وارد است شبیه نقدهایی است که مدافعان رهاسازی قیمتها در ایران طرح میکنند:
«دولت، شرکت غذای هند را در چارچوب قانون شرکت غذا (مصوب سال ۱۹۶۴) تأسیس کرد. این شرکت دولتی، مسئولیت اجرای برنامهی تثبیت قیمت غذای دولتی و برنامهی حمایت غذایی از افراد فقیر را بر عهده دارد. هر ساله، دولت حداقل قیمت تضمینی حمایتی را اعلام میکند. بر اساس این قیمت، کشاورزان میتوانند مواد غذایی را به شرکت هند بفروشند. معمولاً این قیمت بهاندازهای است که موجب تشویق کشاورزان به فروش محصولات به دولت شود…. بخشی از این غلات جمعآوری شده بهعنوان ذخیره، برای جبرانهای کمبودهای آینده انبار میشود. اما بخش اعظم آن برای فروش به خانوادههای فقیری اختصاص مییابد که دولت با صدور کارتهایی، آنها را با عنوان خانوادههای زیر خط فقر مشخص کرده است. این فروش از طریق فروشگاههای جیره غذایی یا فروشگاههای عمومی توزیع مواد غذایی صورت میگیرد. تعداد این فروشگاهها در کل کشور به حدود نیم میلیون واحد میرسد. شرکت غذای هند، غلات را برای توزیع میان خانوادههای زیر خط فقر، به فروشگاههای جیرهی غذایی میفروشد و به آنها دستور میدهد که آن را با قیمتی از پیش تعیینشده، پایینتر از قیمت بازار آزاد، و بر اساس سهمیهی خانوار (مشخص شده توسط دولت)، به این خانوادهها بفروشند. ایدهی اصلی آن است که خانوادههای فقیر باید از حق دسترسی به میزان مشخصی از جیرهی غذایی ضروری با قیمت پایین برخوردار باشند. تلاشهای وسیعی صرف طراحی این سیستم شد و این سیستم هم اکنون بخشی از قانون تصویب شده مجلس است.
اما مشکل اینجاست که این قانون بهصورت گسترده نقض میشود. مطالعات نشان میدهد که در طول دههی گذشته [دههی ۲۰۱۰] چیزی بین ۴۳ تا ۵۴ درصد از سهمیههای در نظر گرفتهشده، به خارج از سیستم نشت پیدا کرده است.»[۱۳]
این دادهها نیز با دادهی شاخص آزادی اقتصادی همخوان هستند. هند در سال ۲۰۲۵، یک پله بالاتر از چین و ایران، با نمرهی ۵۲.۵ (رتبه ۱۳۲ از ۱۷۶ کشور جهان)، در گروه بیشتر سرکوبگر و مداخلهگر، قرار دارد. در انتهای گروه چهارم، نزدیک به بدترین گروهی که چین و ایران در آن قرار دارند.
اما، با وجود این دولتگرایی و قانون اساسی، میانگین رشد اقتصادی هند طیدورهی ۱۹۷۸-۲۰۲۴، ۵.۹ (برحسب شاخص تولید ناخالص داخلی) و ۴.۰۱ درصد (برحسب شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه) است (https://data.worldbank.org/).
تجربهی عالی هند در عرصهی سیاسی و خیلی خوب در عرصهی اقتصادی (با چشمانداز تبدیلشدن به یکی از ابرقدرتهای اقتصادی در ۲۰۵۰)، بر بستر قانون اساسی چپگرا، ما را وا میدارد که با قوت بیشتری به بی معنا بودن فرضیهی نولیبرالی بپردازیم و استدلال کنیم که اگر ساختار اجتماعی مبتنی بر کاست ضد توسعهی هند جای خود را به ساختار اجتماعی بازتر سازگار با توسعه داده و بهویژه ایالتی مانند کرالا را به نمونهی موفق جهانی بر حسب شاخص توسعهی انسانی تبدیل کرده است، علت اصلی آن اتفاقاً در قانون اساسی و سیاستهای بازتوزیعی چپگرایانهی این کشور قرار دارد. سیاستهایی که نقش مهمی در ساختارسازی و تبدیل تعادلهای سنتی مبتنی بر نظام کاستی بازدارندهی رشد و توسعه، به تعادلهای نوین اجتماعی سازگار با رشد و توسعه داشته است. البته، در چارچوب همان بستری که دربارهی چین توضیح دادیم. همکاری سازنده با نظام اقتصاد جهانی، جذب سرمایهی خارجی، خوشهسازیهای صنعتی، و توجه به اصول تخصص گرایی و شایستهسالاری.
این شواهد آن چنان قوی هستند که جایی برای عرضاندام فرضیهی نولیبرالی مذکور باقی نمیگذارد. توضیح تفاوتهای بسیار زیاد میان عملکردهای اقتصادی ایران در سویی و چین و هند در سوی دیگر، برحسب عملکرد بلندمدت اقتصادی (قابل اندازهگیری با شاخصهای مختلف از جمله بهرهوری کل عوامل تولید یا «پیشرفت فنی» و صادرات کارخانهای مبتنی بر دانش علمی و فنی متوسط و پیشرفته) با رجوع به اصل ۴۴ و دیگر اصول اقتصادی مداخلهگرا قابل توضیح نیست. چنین تحلیلی از جنس فرافکنی است. چرا که شواهد آماری محکم مربوط به کشورهای چین و هند و (کشورهای دیگری چون ویتنام) آن را باطل میکنند.
عامل اصلی که بتواند این وجه تمایز بزرگ را توضیح بدهد در حوزهی چیدمان سیاسی مبتنی بر قانون اساسی قرار دارد. در اقتصاد ایران، چیدمان سیاسی موجب بروز موقعیتی شده که این قلم آن را «تودرتویی نهادی» نامیده است و به معنای مراکز متعدد قدرت و تصمیمگیری است که موجب بروز موازیکاریهای شدید، عدمشفافیت و پاسخگویی، دورزدن قوانین و درگیرشدن گسترده در فساد ، و تأسیس و انحلال پیدرپی دستگاههای سازمانی میشود. این موارد، در تحلیل نهایی سر از «شکست در هماهنگسازی» نهادی در ابعاد بالا در میآورند (شکل ۱).
شکل ۱. تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگسازی سیاستی و شکست برنامه
این تودرتویی که همراه با وجه مشخصههای دیگری چون نبود مناسبات سازنده با تمام جهان و الگویحامی- پیرو ناسازگار با تحولات توسعهای است، ارتباطی به اصل ۴۴ و مداخلهی دولت در اقتصاد ندارد. اگر داشته باشد، چنین امری باید در اقتصادهای چین و هند نیز بازتاب مییافت. این امر ریشه در رویکرد سنتگرایی تجددستیز دارد. رویکردی که در مرحلهی تأسیس قانون اساسی، دو نوع نهاد انتخابی و انتصابی را در کنار هم قرار داد و چیدمان منحصربهفردی از ساختارسازی سازمانی را رقم زد که در چارچوب الگوهای متعارف حکمرانی، چه چپ چه راست، چه باز چه بسته، قرار نمیگیرد.
ساختار تودرتوی مذکور، وجه مشخصه بسیار مهم دیگری به نام «دولت متناقض» دارد. دولتی که از یکسو، بر حسب انواع و اقسام دستگاههای بودجهخوار بسیار بزرگ و از سوی دیگر برحسب رفاه و تشکیل انباشت سرمایهی اجتماعی، کوچک است. راهکار مواجهه با این تناقض، کوچکسازی دولت در معنای نولیبرالی آن نیست. برعکس، در بزرگکردن دولت در معنای رفاهی و انباشتی، و کوچککردن آن در معنای انواع دستگاههای بودجهخوار است. به عبارتی دیگر، راهکار نه در حوزهی اقتصاد و حق مالکیت و مداخلهی دولت در اقتصاد، بلکه در حوزهی آرایش صحیح ساختار قدرت دارد. آرایشی که میتواند با میزانهای مختلفی از مالکیت دولتی و مداخلهی دولت در اقتصاد سازگار باشد. تجربهی اقتصادهای اروپایی در دورهی ملیگرایی و مداخلهگرایی بعد از جنگ جهانی دوم و سالهای دههی ۱۹۹۰ به بعد (دورهی همراه با سیطرهی رویکرد اجماع واشنگتنی و خصوصیسازی و آزادسازی)، گواه تاریخی مهم جهانی بر این استدلال است.[۱۴] در مقام تمثیل، زمین و خاک در حکم چیدمان سیاسی و بذر در حکم مالکیت است. وقتی، زمین و خاک حاصلخیز نیست، تمرکز بر نوع بذر خصوصی تلاش بیهوده و شکستخوردهای است. وقتی زمین و خاک حاصلخیز باشد، بذر حتی دولتی، بازدهی مناسبی خلق میکند.
اگر تودرتویی نهادی ریشه در سنتگرایی تجددستیز داشته باشد، آیا میتوان اندیشهی شریعتی را عامل ظهر و بروز آن دانست؟ پاسخ منفی است. میان سنتگرایی مایل به گفتوگو با تمدن غرب و سنتگرایی نامایل به گفت وگو با تمدن غرب تفاوت وجود دارد. اولی، چالشی با وجه مشخصههای بنیادین مدرنیته از جمله «انسانگرایی» (به ویژه با شاخص مهم برابری جنسیتی)، و علمگرایی و تخصصگرایی و تعامل با جهان غرب با هدف بهرهبرداری از امکانات آن ندارد. اگر در این موارد نقدی دارد، بر تأثیر ساختار طبقاتی نظام اجتماعی بر تبدیل علم و تخصص به ابزارهای حکمرانی سلاطین و خودکامگان است و نه به خود نهاد علم و تخصص، رو به آینده دارد و به دنبال برگرداندن چرخ تاریخ به گذشته نیست. به این اعتبار، چیدمان سیاسی آن در چارچوب الگوهای متعارف مدرن قرار میگیرد. آنچه برایش اهمیت دارد، ضرورت رعایت تعادل میان سنت و مدرنیسم و پرهیز از وادادگی به غرب است. دومی، با وجه مشخصههای مدرنیته، ناسازگار است و به دنبال کاربرد قواعد حکمرانی سنت در گذشتهی دور، در زمان حال است. به همین دلیل با علمگرایی و تخصصگرایی سازگار نیست. چیدمان سیاسی آن نیز در چارچوب الگوهای متعارف دورهی مدرن قرار نمیگیرد.
جمعبندی
چالش افرادی مانند غنینژاد با شریعتی ربطی به موضوعات بیاهمیتی چون نام مجازی یا استعاری «شاندل» ندارد. مسأله از جایی دیگر آب میخورد. سالهای طولانی است که روشنفکران مخالف شاه از شاملو و ساعدی و دیگران تا جلال آلاحمد و علی شریعتی، از جانب دو جریان منتقد انقلاب ۵۷ از سویی و نولیبرالهای چپستیز از سوی دیگر، در معرض محاکمه (و نه نقد منصفانهی علمی) قرار گرفتهاند. دو جریانی که در اینجا و در جاهای دیگری چون نقد چپ و دکتر مصدق، آبشان به یک جوی میرود و ضمن دمیدن بر تنور نوستالژی دوران «باشکوه» ازدسترفته، هم به آرمان برابری و دموکراسی میتازند و هم چنگ بر سیمای باشکوه نهضت ملیشدن صنعت نفت به رهبری مصدق میاندازند.
گروه نخست با استناد به عملکرد نظام اقتصاد سیاسی دورهی بعد از انقلاب و تفاوت قابلتوجه میان آنچه از انقلاب ۱۳۵۷ انتظار میرفت و آنچه در عمل رخ داده است، در تلاش برای تطهیر (ولو همراه با نقد) رژیم پهلوی و انداختن طنابدار تقصیرات بر گردن روشنفکرانی چون آل احمد و شریعتی و بهطور کلی چپگرایان است. این جریان، اساساً باور و اعتقادی به جامعهی دموکراتیک ندارد. بهصراحت از دستگاه شکنجه و سرکوب ساواک دفاع میکند. در این میان، هواداران پهلوی، با غلتیدن ناباورانه در مرز جنون، پردههای حجب و حیا را کنار میزنند و در آمریکا، به هنگام برگزاری گردهمایی درسال ۱۴۰۱، به ستایش پرویز ثابتی، نفر دوم دستگاه سرکوب و شکنجه ساواک، میپردازند و یا با بر تن کردن پیراهنهای مزین به آرم ضدانسانی این دستگاه یا پیراهنهای سیاه یادآور دوران مخوف لباسمشکیهای دیکتاتوری نظامی، آنهم در قلب اروپا، «تراژدی ـ کمدی» نوسازی ظاهرگرا و تقلیدی از بالا به پایین رژیم پهلوی را به نمایش میگذارند. این جماعت، در صحنههایی حیرتانگیزتر از گذشته، اعلام میکند که ایکاش محمدرضا پهلوی بیشتر و بیشتر شکنجه و اعدام میکرد تا نشانی از روشنفکران دگراندیش در ساحت اجتماعی باقی نمیماند؛ چنین تمایل و گرایشی، البته از سویی جای تقدیر و تشکر دارد؛ چرا که میل ذاتی خودکامگی برای حفظ قدرت، ولو به بهای کشتار هزاران نفر منتقد و مخالف، را بهصراحت برملا میکند.
گروه دوم نیز در چارچوب این باور که معیار اساسی آزادی، حق مالکیت و مداخلهی حداقلی دولت در اقتصاد است، و نه سازوکارهای حقوقی- سیاسی همراه با سازوکارهای اجتماعی مساواتگرای اثرگذار بر امکان استفاده از حق انتخاب آزاد، روشنفکران چپ را چه از منظر زمینهسازی فکری انقلاب ۵۷ و چه از منظر تأثیر فکری آنان بر اصول اقتصادی قانون اساسی، مورد نقد قرار میدهند و با رویهی ظریفتر و زیرکانهتر، به نام ستیز با سیطرهی دولت، نعل وارونه میزنند و با نادیده گرفتن آثار مهم مدیریت سیاسی فقهگرایانه بر عملکردهای بلندمدت اقتصادی – اجتماعی، علت اصلی کژکاردیهای جدی عملکرد اقتصاد سیاسی دورهی بعد از انقلاب را به «سیطرهی اندیشهی چپ» و تأثیر اندیشهی روشنفکرانی چون شریعتی در تصویب اصول اقتصادی از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی، ربط میدهند و متأسفانه این برساختههای گفتمانی مجعول و کذب را از طریق رسانههای مختلف، به جامعه تزریق میکنند.
[۱] علی رهنما، مسلمانی در جستوجوی ناکجاآباد: زندگی سیاسی علی شریعتی، ترجمهی کیومرث قرقلو، تهران: گام نو، ۱۳۸۱
[۲] بررسی ریشهها و آثار، افکار و آرای اقتصادی علی شریعتی در گفتوگو با موسی غنینژاد، هفتهنامهی تجارت فردا، شماره ۳۶۳، خرداد ۱۴۰۵
[۳] به نقل از: گرگوار شامایو، جامعهی حکومت ناپذیر، تبارشناسی لیبرالیسم اقتدارگرا، ۱۴۰۳، صص ۳۱۸-۳۱۹).
[۴] همان، ص ۳۱۹
[۵] برای اطلاع بیشتر ر.ک به: دینی ترکمانی،، اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی، ۱۳۹۸
[۶] به نقل از: آنتونی آر بلاستر، ظهور سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، ۱۳۶۸، ص ۵۲۸
[۷] فریدریش فون هایک، راه بردگی، ترجمه فریدون تفضلی، نگاه معاصر، ۱۴۰۴ ، ص ۱۰
[۸] دانیل ای بل، مدل چین: شایستهسالاری سیاسی و محدودیتهای دموکراسی، ترجمهی آرش بیدالهخانی، انتشارات علم، ۱۴۰۲، ص ۴۸۵
[۹] بری نایتون، ظهور سیاست صنعتی چین در دوره ۱۹۷۸-۲۰۲۰، ترجمه محسن محمدی و همکارن، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، صص ۱۲۰-۱۲۱
[۱۰] این ابتکار بنیاد در تعریف و اندازهگیری این شاخص یکی از منابع مورد استناد نولیبرالیسم است. ما، فارغ از نقدهایی که بر آن وارد است، بهعنوان مبنایی برای استدلال به آن رجوع میکنیم. کشورها بر مبنای امتیازهای ۸۰ تا ۱۰۰ (آزاد کامل)، ۷۰ تا ۷۹.۹ (بیشتر آزاد)، ۶۰ تا ۶۹.۹ (آزاد میانه)، ۵۰ تا ۵۹.۹ (بیشتر ناآزاد و سرکوبگر) و زیر ۵۰ (ناآزاد یا سرکوبگر کامل) به پنج گروه تقسیم میشوند. (برای اطلاع بیشتر ر.ک به گزارش ۲۰۲۶ این بنیاد:کیم، ۲۰۲۶)
[۱۱] برای اطلاع بیشتر ر.ک به: قانون اسای هند. قابل دسترسی در:
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/19150/1/constitution_of_india.pdf
[۱۲]برای اطلاع بیشتر ر. ک به: متیو مک کارتنی، اقتصاد سیاسی هند، از دوران استعمار تا امروز، ترجمه پیروز اشرف، نشر گستره، ۱۴۰۲
[۱۳] کاشیک باسو، جمهوری باورها: رویکردی جدید به حقوق و اقتصاد، ۱۴۰۰، صص ۴۱-۴۲)
[۱۴] برای اطلاع بیشتر ر.ک به: علی دینی، اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی، ۱۳۹۸
دیدگاهتان را بنویسید