مارکسِ شهروند: جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس (۶)

رهاییِ کارگران باید به دستِ خودِ کارگران تحقق یابد؛ و تلاش‌ آنان برای نیل به رهایی نباید معطوف به ایجاد امتیازاتی نو، بلکه باید در جهت استقرار حقوق و تکالیف برابر برای همگان و الغای هرگونه سلطه‌ی طبقاتی باشد.

مقدمه‌ی اساسنامه‌ی تأسیس انجمن بین‌المللی کارگران[1] (IWMA)

مسئله بر سر اعلام جنگ علیه سرمایه نیست؛ بلکه، برعکس، متوقف‌کردن جنگِ همه علیه همه است، جنگی که سلطه‌ی خودسرانه‌ی سرمایه و شرطِ ضروریِ آن، یعنی رقابتِ نامحدود، هر روز شعله‌هایش را فروزان‌تر می‌سازند.

بخشنامه‌ی بخش سوئیسی–آلمانی انجمن بین‌المللی کارگران[2]

یکی از ماندگارترین دستاوردهای کتاب «تکوین طبقه‌ی کارگر در انگلستان» اثر ادوارد پالمر تامپسون، این است که بامهارت تام، تجربه‌ی کارگران از انقلاب صنعتی را به‌عنوان یک «دگرگونی فاجعه‌بار» به تصویر می‌کشد.[3] تامپسون نشان می‌دهد که نارضایتی طبقه‌ی کارگر انگلستان در این دوره، صرفاً به کاهش سطح رفاه مادی فروکاستنی نبود. آنچه برای کارگران اهمیتی اساسی داشت، شیوه‌ی دگرگونی شرایط کارشان بود؛ به این معنا که زندگی کاری آنان اکنون با کار مفرط، یکنواختی، انضباط سخت‌گیرانه و از همه مهم‌تر، سلب آزادی و استقلال تعریف می‌شد. از همین رو، تامپسون خاطرنشان می‌ساخت که «ممکن است مردم کالاهای بیشتری مصرف کنند و درعین‌حال، کم‌تر شاد یا کمتر آزاد باشند.»[4] تامپسون برای تبیین این وضعیت، به نمونه‌ای از یک خطابیه‌ی متعلق به یک ریسنده‌ی‌ پنبه از شهر منچستر در سپتامبر ۱۸۱۸ استناد می‌کند؛ خطابیه‌ای که به منزله‌ی نقطه‌ی پایانی بر تابستانی طولانی از اعتصابات ستیزه‌جویانه در سراسر لنکشایر تلقی می‌شد. این ریسنده‌ی پنبه، فهرستی از دگرگونی‌های ناشی از گذار از ریسندگی مستقل با چرخ‌های دستی به کارخانه‌های نوین پنبه‌بافی که با موتور بخار کار می‌کردند و مظهر تولید کارخانه‌ای مدرن بودند، ارائه می‌دهد. این ریسنده‌ی ناشناس، با زبانی آشکارا جمهوری‌خواهانه، تولیدکنندگان جدید را «پادشاهان خرده‌پا، مستبد و ظالم» می‌نامد که بر «برده‌ی ریسنده‌ی انگلیسی» فرمان می‌رانند. کارگر ریسنده‌ی پنبه استدلال می‌کرد که آزادیِ رسمیِ فروش نیروی کار، مانع از آن نمی‌شود که کارگران همچنان «بنده و کنیزِ اربابانِ بی‌رحم خود» باقی نمانند. او اصرار داشت که: «بیهوده است که فهم مشترک ما را با این ادعا مورد توهین قرار دهند که چنین مردانی آزادند؛ این‌که قانون به‌یکسان از ثروتمند و فقیر حمایت می‌کند، و این‌که یک ریسنده می‌تواند اگر از دستمزد خود راضی نیست، اربابش را ترک کند. درست است؛ می‌تواند. اما کجا باید برود؟ معلوم است، به نزد اربابی دیگر.[5]

این خطابیه‌ی کارگرِ ریسنده‌ی ناشناسِ پنبه که در سال تولد مارکس نوشته شده بود، بیان اولیه‌ی چیزی را در خود داشت که بعدها به رشته‌ی هدایتگر نقد مارکس بر سرمایه‌داری بدل شد؛ یعنی این ایده که قراردادِ ظاهراً آزادِ کار مزدی، شکلِ واقعیِ سلطه‌ای را پنهان می‌کند که آزادیِ کارگران را عملاً سلب کرده است. مارکس در فضای محیط کار، کارفرمای سرمایه‌دار را چیزی فراتر از معادل اجتماعی یک پادشاه مطلق‌العنان ارزیابی نمی‌کرد؛ پادشاهی که کارگران خود را تحت «حقیرانه‌ترین و کینه‌توزانه‌ترین استبدادها» قرار می‌دهد.[6] بااین‌حال، مارکس نیز – همانند آن کارگرِ ریسنده‌ی پنبه که پیش از زمان خود او سخن گفته بود – اصرار داشت که تمرکز صرف بر سلطه‌ی شخصیِ یک سرمایه‌دارِ منفرد کفایت نمی‌کند. آزادی صوری کارگران در فروش نیروی کارشان ممکن است به آنان امکان دهد یک سرمایه‌دار خاص را ترک کنند، اما از آن‌جا که کارگران فاقد ابزار تولید متعلق به خود هستند، ناگزیر برای کار به سرمایه‌دار دیگری روی می‌آورند. در نتیجه، کارگر «نه به این یا آن بورژوا، بلکه به طبقه‌ی بورژوازی تعلق دارد.»[7] از منظر مارکس، سلطه بر کارگران از سوی فرد سرمایه‌دار و نیز از جانب طبقه‌ی سرمایه‌دار ـ که ریشه در فقدان ابزار تولید نزد کارگران دارد ـ نقشی محوری در بازتولید روابط سرمایه‌داری ایفا می‌کند، زیرا امکان استثمار کار اضافی را فراهم می‌سازد. جدایی کارگر از ابزار تولید همچنین بدان معنا است که نیروی کار آنان به کالایی برای خریدوفروش در بازار تبدیل می‌شود. این فرایند، محرک آن چیزی است که مارکس آن را مرتبه‌ی عمیق‌تری از سلطه‌ی سرمایه‌داری می‌دانست: انقیاد کل جامعه در برابر حاکمیت غیرشخصی بازار. مارکس بر این باور بود که در شرایط سرمایه‌داری، همگان به «بازیچه‌ی نیروهای بیگانه» بدل می‌شوند.[8]

 در این فصل به تبیین روایت مارکس از سلطه‌ی سرمایه‌داری می‌پردازیم: این‌که کارگر چگونه از سوی سرمایه‌دار و طبقه‌ی سرمایه‌دار مورد سلطه و استثمار قرار می‌گیرد، و این فرایندها چگونه بر بنیان سلطه‌ی بازار بر همگان استوار می‌شوند. هسته‌ی مرکزی این روایت را ایده‌های جمهوری‌خواهانه درباره‌ی وابستگی، بندگی و فقدان‌آزادی شکل می‌دهد. داوری‌های رایج مارکس در این زمینه شامل این گزاره‌هاست که «رابطه‌ی کار مزدی با سرمایه، [همان] بردگی کارگر و سلطه‌ی (Herrschaft) سرمایه‌دار است» و برای «کارگران کارخانه‌ی مدرن… آزادی وجود ندارد، آن‌ها بردگانِ سرمایه هستند.»[9] بااین‌حال، مارکس این مفاهیم جمهوری‌خواهانه را از سطح نقدِ خودکامگی فردی عبور داده و آن‌ها را در چارچوبی ساختاری بازسازی کرد؛ چارچوبی که در آن قدرت خودسرانه نه محصول اراده‌ی یک فرد، بلکه نتیجه‌ی سازوکارهای نهادی مالکیت، سازمان تولید سرمایه‌دارانه و نیروهای بی‌چهره‌ی بازار است که به‌طور نظام‌مند بر زندگی کارگران اعمال می‌شود. از نظر مارکس، این چرخش تحلیلی برای تبیین سلطه‌ای که بر پرولتاریا اعمال می‌شد و در قیاس با اشکال پیشین فرودستی، کدرتر و پیچیده‌تر بود، ضرورتی اساسی داشت. او این وضعیت را در خلاصه‌ای موجز و پرمعنا چنین بیان می‌کند: «برده‌ی رومی با زنجیر نگه داشته می‌شد؛ [ولی] کارگر مزدی با رشته‌های نامرئی به صاحب خود بسته شده است.»[10]

سرآغازهای این روایت در بحث مربوط به نخستین نوشته‌های اقتصادی مارکس که در فصل سوم بررسی شد، قابل‌مشاهده است. فصل حاضر به تبیین نقد پخته و نظام‌مند مارکس از سرمایه‌داری می‌پردازد و تمرکز محوری آن (هرچند نه به‌صورت انحصاری) بر کتاب سرمایه استوار است. مارکس پس از نزدیک به یک دهه نگارش هزاران صفحه دست‌نوشته‌ی منتشرنشده، سرانجام توانست جلد اول این اثر را در سپتامبر ۱۸۶۷ منتشر کند؛ جلدی که تنها مجلدی بود که او موفق شد در دوران حیات خود به چاپ برساند.[11] همان‌گونه که ویلیام کلر رابرتز به طرزی سنجیده و روشنگرانه نشان داده است، انگیزه‌ی اصلی مارکس برای عرضه‌ی نهایی مطالعاتش به سپهر عمومی، تأسیس «انجمن بین‌المللی کارگران (IWMA) در سال ۱۸۶۴ بود.»[12] پس از دوره‌ای طولانی از کناره‌گیری گسترده از فعالیت سیاسی مستقیم که از زمان انحلال «اتحادیه‌ی کمونیست‌ها» (Bund der Kommunisten) در سال ۱۸۵۰ آغاز شده بود، انجمن بین‌المللی کارگران برای مارکس به منزله‌ی ظهور دوباره و پرشور کنشگری سیاسی طبقه‌ی کارگر تلقی می‌شد؛ کنشگری‌ای که اکنون با فعالیت‌های صنفی و اتحادیه‌ای درهم‌آمیخته بود. او امیدهای فراوانی به این انجمن به‌عنوان یک جنبش بین‌المللی طبقه‌ی کارگر داشت؛ جنبشی که می‌توانست خود را از حاکمیت سرمایه رها سازد. چنان‌که «شهروند مارکس» در جلسه‌ی شورای عمومی حاکم بر انجمن، دو ماه پیش از انتشار کتاب سرمایه، پیشنهاد کرد، او کارکرد این نهاد را «به‌عنوان یک مرکز مشترکِ اقدام برای طبقه‌ی کارگر، اعم از زن و مرد، در مبارزه‌شان به‌منظور رهایی کامل از سلطه‌ی سرمایه» می‌فهمید.[13]

 انجمن بین‌المللی کارگران از همان آغاز، ترکیبی ایدئولوژیک و متکثر داشت؛ از اتحادیه‌گرایی و پوزیتیویسم کنتی گرفته تا جمهوری‌خواهیِ بین‌الملل‌گرای ماتزینی و جمهوری‌خواهی اجتماعیِ پیروان برونتر اوبراین، و نیز جریان‌های شناخته‌شده‌ترِ متعادل‌‌گراییِ پرودونی و آنارشیسم باکونینی.[14] مارکس از جایگاه تأثیرگذار خود در شورای عمومی ـ هرچند جایگاهی که از تسلط کامل به‌دور بود ـ با این جریان‌ها و جناح‌های متفاوت به رایزنی، رقابت و سازش می‌پرداخت.[15] کتاب سرمایه او مداخله‌ای آگاهانه در این میدان ایدئولوژیک شلوغ بود که هدف آن، همراه ساختن «انجمن بین‌المللی کارگران» و جنبش گسترده‌تر طبقه‌ی کارگر با ایده‌های نظری‌اش به شمار می‌رفت. این تلاش، همان‌گونه که در ادامه خواهیم دید، دربرگیرنده‌ی کوششی بود برای رهاساختن کارگران از این ایده‌ی هنوز رایجِ جمهوری‌خواهانه که می‌توان از طریق مالکیت فردی بر سلطه‌ی سرمایه‌داری غلبه کرد.

سلطه و محیط کار

محسوس‌ترین و مستقیم‌ترین جلوه‌ی سلطه بر کارگران، تبعیت آنان از سیادت خودسرانه‌ی سرمایه‌دارِ فردی و نیز مدیران و ناظران او در طول ساعات کاری است. مارکس و انگلس تصریح می‌کردند که اگرچه کارگران به‌طورکلی «بردگان طبقه‌ی بورژوا» هستند، اما در چارچوب «استبدادِ» کارخانه‌ی مدرن، آنان «روزانه و به‌طور ساعتی توسط ماشین، ناظر و بیش از همه، توسط شخصِ تولیدکننده بورژوا به بند کشیده می‌شدند.»[16] نخستین نقد مارکس به سلطه‌ی سرمایه‌دارِ فردی در محیط کار، بر روایتی فلسفی استوار بود که توضیح می‌داد این سلطه چگونه به بیگانگی کارگر از فرایند تولید می‌انجامد. مارکس در نوشته‌های بعدی خود، این روایت را از خلال سال‌ها فعالیت روزنامه‌نگاری، تحقیقات جامعه‌شناختی گسترده و نیز گزارش‌های مربوط به شرایط واقعی کارگران ـ که از سراسر اروپا به شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران ارسال می‌شد ـ عینیت و غنای تجربی بخشید.

برای مثال، مارکس در یکی از بررسی‌های سالانه‌ی خود در سال ۱۸۶۹، گزارشی از حمایت انجمن از کارگران اعتصابی در سراسر قاره ارائه داد؛ حمایتی که در واکنش به «استبداد سرمایه‌دار» و رفتار با کارگران به‌مثابه یک «برده‌ی مزدی مدرن» صورت‌گرفته بود.[17] در شهر بازل، بافندگانِ روبان در معرض «اقدامی هوس‌بازانه و کینه‌توزانه از استبداد سرمایه‌داری» قرار داشتند؛ اقدامی که طی آن، کارفرمایان ابتدا کوشیدند یک تعطیلی سنتی را لغو کنند و سپس کسانی را که از این تصمیم سرپیچی کرده بودند، به‌سرعت اخراج کرده و از خانه‌های سازمانی‌شان بیرون راندند.[18] در ژنو، اعتصاب کارگرانِ بنا و حروف‌چینان با سرکوب شدید پلیس مواجه شد تا اعتصاب درهم‌شکسته شود و اطمینان حاصل گردد که کارگران همچنان «تابع… یک رژیم دسامبریست» باقی می‌مانند.[19] در یکی از معادن زغال‌سنگ در ولز نیز معدنچیان به مدیری که به‌عنوان «اصلاح‌ناپذیرترین ستمگرِ خرده‌پا» شناخته می‌شد، حمله کردند؛ رویدادی که با تیراندازی سربازان دولتی و کشته‌شدن پنج معدنچی که به بازداشت رهبران این حمله اعتراض داشتند، پایان یافت.[20] مارکس این گزارش را با نقل نامه‌‌ی همبستگی‌ از سوی یک اتحادیه کارگری آمریکایی به پایان می‌برد که در آن از مبارزه‌ی مشترک علیه «سرمایه… همان مستبد در تمام نقاط جهان» پشتیبانی شده بود.[21]

چنین توصیف‌هایی از رابطه‌ی میان کارگران و کارفرمایان سرمایه‌دار، با بهره‌گیری از مفاهیمی چون استبداد، در نوشته‌های مارکس کاملاً رایج و متداول است. مارکس استدلال می‌کرد قدرتی که سرمایه‌داران فردی از آن برخوردارند، بازتابی از همان‌قدرت خودسرانه‌ای است که حاکمان مطلق‌العنان بر رعایای خود اعمال می‌کنند. همان‌گونه که کارگران می‌توانستند در عرصه‌ی سیاسی با یک «مستبدِ عمومی» مواجه باشند، در محیط کار نیز با «مستبدانِ خصوصی» روبه‌رو هستند.[22] این نقد، بخش مهمی از روایت افشاگرانه‌ی مارکس از شرایط کارخانه در کتاب سرمایه را تشکیل می‌دهد. مارکس باتکیه‌ بر «مجموعه‌ی فوق‌العاده‌ای از آمارها، گزارش‌های رسمی و قطعاتی از گزارش‌های مطبوعاتی» که گردآوری کرده بود،[23] نشان داد که چگونه دستمزدهای ناچیز و ساعات کار طولانی، محیط‌های کاری ناایمن و ناسالم، و وظایف یکنواخت و از نظر فکری ملال‌آورِ کارگران، با این واقعیت تشدید می‌شود که سرمایه‌دار، یا «خودکامه‌ی کارخانه»، کارگر را «در طول فرایند کار، تحتِ حقیرانه‌ترین و کینه‌توزانه‌ترین استبدادها قرار می‌دهد.»[24]

مارکس سیادت خودکامه‌ی سرمایه‌دار در کارخانه را برآمده از فرایند طولانیِ تعمیق تقسیم کار اجتماعی و رشد هم‌زمان نیاز به هدایت و نظارت در فرایند کار، می‌دانست. یک کارخانه‌ی مدرن مستلزم همکاری پیچیده‌ی صدها نفر است و در نتیجه، لازمه‌ی آن ایجاد موقعیت‌هایی برای هدایت و مدیریت این فرایند است. بااین‌حال، مارکس مصرّ بود تأکید کند که اگرچه چنین نظارتی تا حدی بازتاب‌دهنده‌ی نیازی مشروع به هماهنگی است که در جریان «همکاری افرادِ بسیار» در یک بنگاه صنعتی پدید می‌آید، اما این ضرورت باید از نظارتی متمایز شود که به سبب «تضاد (Gegensatz) میان کارگر… و مالک ابزار تولید» اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. او برای روشن ساختن این تمایز، آن را با کارکردهای «دولت‌های مستبد» مقایسه می‌کرد؛ دولت‌هایی که فعالیت‌هایشان را می‌توان به دو دسته تفکیک کرد: «انجام فعالیت‌های مشترکی که از ماهیت هر جامعه‌ای برمی‌آید» و مداخله‌هایی که به دلیل «تضاد میان دولت و مردم» ضرورت می‌یابند.[25] براین‌اساس، مارکس تأکید می‌کرد که نیاز واقعی و اجتماعی به هماهنگیِ کنش‌های پیچیده در محیط کار، نباید با نظارت خاصی که برای حفظ سلطه‌ی سرمایه‌دار و تداوم استثمار کارگر ضروری است، درهم‌آمیخته شود. هنگامی که کنترل کارخانه در اختیار یک سرمایه‌دار قرار دارد، الزامِ دومی بدین معناست که تقسیم کار «در قلمرو ایده‌ها به‌صورت طرحی ازپیش تدوین‌شده توسط سرمایه‌دار، و در عمل به‌مثابه اقتدار سرمایه‌دار – در قالب اراده‌ای نیرومند و بیگانه که فعالیت کارگران را تابع اهداف خود می‌سازد – در برابر آنان قرار می‌گیرد.»[26] در مقابل، مارکس به گزارشی درباره‌ی تجربه‌ی یک تعاونی کارگری در روزنامه‌ی بورژواییِ انگلیسی اسپکتیتور (The Spectator) استناد می‌کند که ناگزیر اذعان کرده بود این تجربه نشان داده است «انجمن‌های کارگران می‌توانند فروشگاه‌ها، کارخانه‌ها و تقریباً تمام اشکال صنعت را با موفقیت اداره کنند»، هرچند هم‌زمان ابراز نگرانی کرده بود که چنین وضعیتی «جایگاه روشنی برای اربابان باقی نمی‌گذارد»؛ پاسخی که مارکس در برابر آن با طعنه گفته بود: «چه فاجعه‌ای!»[27] (!Quelle horreur)

مارکس استدلال می‌کرد که با پیشرفت تولید سرمایه‌داری و گسترش بنگاه‌های صنعتی، نقش نظارت مستقیم به‌طور فزاینده‌ای از سرمایه‌دار به مدیران و مباشرانِ استخدام‌شده‌ی او واگذار می‌شود. این افراد کارگران را تحت آنچه مارکس «انضباط پادگانی» می‌نامید، قرار می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که کارخانه به سلسله‌مراتبی نظامی و سخت‌گیرانه از سربازان و افسران شباهت پیدا می‌کند. مارکس استدلال می‌کرد که در مرکز این انضباطِ نظامی، مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی قرار دارد که توسط سرمایه‌دار تدوین شده و به‌وسیله‌ی ناظر اجرا می‌شود. او با تلخی مشاهده می‌کرد که این قواعد با «استعداد قانون‌گذاریِ» آن «لیکورگوسِ کارخانه»،[i] چنان طراحی شده‌اند که هر تخلفی، تا آنجا که ممکن باشد، برای سرمایه‌دار سودآورتر از اطاعت از همان قواعد باشد.[28] افزون بر این، این مقررات به‌طور کامل تابع تشخیص و صلاحدید سرمایه‌دار تنظیم می‌شوند. مارکس خاطرنشان می‌سازد: «در آیین‌نامه‌ی کارخانه، سرمایه خودکامگی خود بر کارگرانش را مانند یک قانون‌گذارِ خصوصی (privatgesetzlich) و به‌مثابه تجلی اراده‌ی خود (eigenherrlich) صورت‌بندی می‌کند، بی‌آنکه با تفکیک قوا ـ که در دیگر حوزه‌ها به طور گسترده موردتأیید بورژوازی است ـ همراه باشد و نه با نظام نمایندگی که حتی بیش از آن مورد ستایش قرار می‌گیرد…»[29] این موارد نه‌تنها به سبب قیاس قدرت خودسرانه‌ی سرمایه‌دار در وضع قوانین شخصی با قدرت یک حاکم خودکامه در تحمیل قانون اهمیت دارد (در یکی از ویرایش‌های عامه‌فهم کتاب سرمایه که توسط خود مارکس بازبینی و اصلاح شده است، این استدلال چنین خلاصه می‌شود: «سرمایه‌دار مانند یک پادشاه مطلق‌العنان حکومت می‌کند»[30])، بلکه ازآن‌رو نیز حائز اهمیت است که مارکس فراتر از این قیاس، ریاکاری بورژوازی را برجسته می‌سازد؛ یعنی همان کسانی که اصرار دارند اعمال چنین قدرت خودسرانه‌ای در عرصه‌ی عمومی ـ جایی که قدرت سیاسی باید به‌واسطه‌ی تفکیک قوا و حکومت نمایندگی مهار شود ـ غیرقابل‌قبول است، اما هنگامی که همین‌قدرت در عرصه‌ی به‌ظاهر خصوصیِ اشتغال اعمال می‌شود، کاملاً نسبت به آن بی‌اعتنا باقی می‌مانند.[31]

مارکس برای تثبیت این تصویر از سیادت خودسرانه‌ی سرمایه‌دار، قطعه‌ای طولانی را ـ به طور کامل ـ از مطالعه‌ی بدیع انگلس درباره‌ی شرایط کارخانه در کتاب وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان (Die Lage der arbeitenden Klasse in England) نقل می‌کند؛ اثری که حدود بیست سال پیش از آن نوشته شده بود. انگلس در این بخش استدلال می‌کند که:

بردگی‌ای که بورژوازی پرولتاریا را در آن به زنجیر کشیده است، در هیچ‌جا آشکارتر از نظام کارخانه‌ای بر ملا نمی‌شود. این‌جا تمام آزادی‌ها، چه در قانون و چه در واقعیت، پایان می‌یابد. کارگر باید ساعت پنج‌و‌نیم صبح در کارخانه باشد؛ اگر چند دقیقه دیر برسد، جریمه می‌شود؛ اگر ده دقیقه دیر برسد، تا پایان زمان صبحانه راهش نمی‌دهند و یک‌چهارم دستمزد روزانه‌اش را کسر می‌کنند… او باید به فرمان [ارباب] بخورد، بیاشامد و بخوابد… زنگ استبداد او را از تختخواب، صبحانه و ناهارش فرامی‌خواند و در داخل کارخانه بر او چه می‌گذرد؟ این‌جا کارفرما قانون‌گذار مطلق است. او به میل خود مقررات وضع می‌کند، هر زمان که بخواهد قوانینش را تغییر می‌دهد یا به آن می‌افزاید، و حتی اگر دیوانه‌وارترین مطالب را در آن بگنجاند، دادگاه‌ها به مردِ کارگر می‌گویند: «تو صاحب‌اختیار خود بودی، اگر نمی‌خواستی کسی مجبورت نکرد چنین قراردادی را بپذیری؛ اما حالا که آزادانه وارد آن شده‌ای، باید به آن پایبند باشی».[32]

انگلس، همانند مارکس، استدلال می‌کند که قوانین کارخانه به‌طور کامل بر پایه‌ی اراده‌ی خودسرانه‌ی سرمایه‌دار وضع می‌شوند؛ امری که به‌روشنی یادآور وضعیت یک حاکم مطلق‌العنان است. او فراتر از این، انقیاد کارگر در برابر چنین قدرت خودسرانه‌ای را صراحتاً با پایان‌یافتن «تمام آزادی‌ها در قانون و واقعیت» پیوند می‌زند. انگلس این وضعیت را با دیدگاه رسمی‌ای مقایسه می‌کند که مدعی است کارگران شکایتی از سلب آزادی ندارند، زیرا «آزادانه» وارد قرارداد با سرمایه‌دار شده‌اند. به همین ترتیب، زمانی که مارکس پیش‌تر همین قطعه از انگلس را در دست‌نوشته‌های مقدماتی خود برای کتاب سرمایه نقل کرده بود، می‌افزاید که این «مدافعان نظم کارخانه‌ای» هستند که از «کارخانه‌های پادگان‌مانند، انضباط نظامی، تبعیت از ماشین‌آلات، انطباق با ضربات ساعت و نظارتِ مباشران» دفاع می‌کنند؛ همان کسانی که هم‌زمان بلندترین اعتراض‌ها را علیه «ملایم‌ترین مداخلات دولت» به‌عنوان «نقض آزادی فردی و جابه‌جایی آزاد نیروی کار»، سر می‌دهند.[33] از منظر مارکس و انگلس، قرارداد کارِ به‌ظاهر آزاد، فقدان‌آزادی واقعی‌ای را پنهان می‌کند که کارگران پس از عبور از دروازه‌های کارخانه تجربه می‌کردند.

 در عبارات هر دو، تأکید ویژه‌ای بر استفاده‌ی خودسرانه از جریمه‌ها به‌مثابه ابزاری برای کنترل کارگر می‌شود؛ موضوعی که در سراسر نوشته‌های مارکس بارها به کانون خشم او بدل می‌گردد. مارکس شرح می‌دهد که چگونه کارگران برای کوچک‌ترین تخلف مثلاً از نشستن برای استراحت گرفته تا صحبت‌کردن یا حتی خندیدنِ نابجا، مجازات می‌شدند.[34] او جریمه‌ها را شکلی مدرن از اعمال کنترل ترسیم می‌کند و استدلال می‌نماید که در کارخانه، «کتاب جریمه‌ی ناظر، جایگزین تازیانه‌ی برده‌دار می‌شود.»[35] آنچه بیش از همه مارکس را در برابر این رویه آشفته می‌ساخت، این بود که سرمایه‌داران و مباشران آنان قادر بودند این جریمه‌ها را بدون هرگونه سازوکار اعتراضی، رسیدگی یا امکان جبران خسارت، برای کارگران اعمال کنند. مارکس استدلال می‌کرد که سرمایه‌دار «یک قانون‌گذار کیفری در مؤسسه‌ی خویش» است که می‌تواند «به میل خود جریمه وضع کند»، زیرا «ارباب کارخانه تابع هیچ نوع نهاد نظارتی نیست.»[36] ازآن‌جا که کارخانه ذیل «صلاحیت قضایی خصوصیِ» سرمایه‌دار قرار دارد، سرمایه‌داران قادرند کارگران را بر اساس «قانون کیفری مخصوص به خودشان» داوری کنند، آن‌هم باوجود این‌که خود در این اختلافات «ذی‌نفع و طرفِ دعوا» هستند.[37] افزون بر این، مارکس معترض بود که هنگام تصمیم‌گیری درباره‌ی اعمال جریمه، «کارفرما هم‌زمان نقشِ قانون‌گذار، قاضی و مجری را یک‌جا ایفا می‌کند.»[38] این وضعیت به‌روشنی یادآور اعتراض اولیه‌ی مارکس به شیوه‌ی عملکرد سانسورچی دولت پروس است؛ جایی که «قاضی، شاکی و مدافع در یک شخص واحد متجلی شده‌اند.»[39] بدین‌سان، شکایت متأخر مارکس، اعتراض نخستین او به قدرت حقوقی و سیاسیِ خودسرانه را به نقدی نظام‌مند از این واقعیت بدل می‌کند که چگونه اصول بورژواییِ «حق داد‌خواهی» و «بی‌طرفی» از آستانه‌ی دروازه‌های کارخانه فراتر نمی‌روند. به‌محض آن‌که کارگران از این آستانه عبور می‌کنند، از حقوقی محروم می‌شوند که در بیرون از آن، مقدس و خدشه‌ناپذیر تلقی می‌گردد. (خودسرانه بودن جریمه‌ها در عمل منبع تلخ‌کامی ویژه‌ای برای کارگران بود. یک معدنچی زغال‌سنگ انگلیسی شرح می‌دهد که چگونه «پادشاهان زغال‌سنگ» از جریمه‌ها برای کاهش دستمزد کارگر استفاده می‌کنند و «او را به رحم یا هوس، یا بدتر از آن، به آزمندیِ کارفرما وا‌می‌گذارند که هر زمان صلاح بداند، حقوقِ حاصل از کار او را می‌رباید.»[40]

بُعدِ تأمل‌برانگیزِ دیگر از سلطه‌ی کارفرما در محیط کار، نحوه‌ای است که این قدرت، آزار و استثمار جنسی را تسهیل می‌کند. مارکس در کتاب سرمایه توجه چندانی به آنچه با احتیاط «انحطاط اخلاقی (moralische Verkümmrung) ناشی از استثمار سرمایه‌دارانه‌ی زنان و کودکان» می‌نامید، معطوف نکرد. در عوض، او خوانندگان را به بحث انگلس درباره‌ی این موضوع در کتاب وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان ارجاع داد.[41] انگلس در آن اثر توضیح داده بود که چگونه «تهدید به اخراج»، کارفرما را به «اربابِ بدن و جاذبه‌های کارگران زن» بدل می‌سازد. نکته‌ی حیاتی در استدلال انگلس آن است که: «اگر ارباب پست‌فطرت باشد… [آن‌گاه] کارخانه‌اش حرم‌سرای او نیز هست؛ و این واقعیت که همه‌ی تولیدکنندگان از قدرت خود [سوءاستفاده] نمی‌کنند، کم‌ترین تغییری در وضعیت دختران ایجاد نمی‌کند.»[42] بدین‌سان، انگلس با تکیه ‌بر بصیرتی کلاسیک در سنت جمهوری‌خواهی استدلال می‌کرد که مسئله صرفاً این نیست که تولیدکنندگانِ «پست‌فطرت» با مطالبات جنسی در امور کارگران زن مداخله می‌کنند، بلکه مسئله‌ی بنیادی‌تر آن است که همه تولیدکنندگان، فارغ از خوب یا بد بودنشان، بالقوه واجد این قدرت مداخله هستند.

هرچند نقد متأخر مارکس از سلطه در محیط کار، نسبت به روایت فلسفیِ اولیه‌ی او، بر پایه‌های تجربی محکم‌تری بنا شده بود، بااین‌حال می‌توان تداوم‌های مهمی را میان این دو تشخیص داد. از درون‌مایه‌های پایدار در اندیشه‌ی او تأکید بر این نکته بود که نمی‌توان ماهیتِ اعتراض‌برانگیزِ محیط کارِ سرمایه‌دارانه را تنها به پیامدهای آن بر رفاه مادی کارگران تقلیل داد؛ چراکه کارکردن یک سرمایه‌دار، آزادی کارگران را از آنان می‌گیرد. دیدیم که مارکس در نوشته‌های اولیه‌ی خود ادعا می‌کرد «افزایش دستمزد» برای کارگر «چیزی بهتر از پرداخت جیره به برده نخواهد بود».[43] او در کتاب سرمایه نیز همچنان همین دغدغه را دنبال می‌کرد و بر این باور بود که اگرچه افزایش دستمزد ممکن است با امکان‌پذیر ساختن خرید و پس‌انداز بیشتر، «دایره‌ی لذت‌های [کارگران] را گسترش دهد»، اما نمی‌تواند آنان را آزاد کند؛ زیرا «همان‌طور که لباس، غذا، رفتار بهتر و دارایی اختصاصیِ (peculium) بیش‌تر، رابطه‌ی وابستگی و استثمار برده را از میان نمی‌برد، در مورد کارگر مزدبگیر نیز چنین است.» مارکس بارهاوبارها تأکید می‌کرد که افزایش دستمزدها «بردگی کارگر مزدبگیر را لغو نمی‌کند، بلکه تنها از شدت آن می‌کاهد»[44] و این‌که کارمزدی «یک نظام بردگی» است، صرف‌نظر از آن‌که «کارگر پرداخت بهتر یا بدتری دریافت کند.»[45] این جنبه از اندیشه‌ی مارکس اغلب توسط مفسران سطحی، نادیده گرفته شده است؛ کسانی که می‌پندارند «بردگی مزدی» نزد مارکس «صرفاً به معنای دریافت دستمزد» در سطح حداقلیِ بقاست.[46] حال‌آن‌که مارکس بر این باور بود که بدون پرداختنِ بنیادین به این واقعیت که کارگر تحت کنترل و نظارت یک ارباب کار می‌کند، او مستقل از سطح دستمزد، محروم از آزادی باقی خواهد ماند.

البته این موضع به‌هیچ‌وجه به معنای مخالفت مارکس با مبارزه برای دستمزدهای بالاتر یا با اقدامات تدریجی‌ای که می‌توانستند سلطه در محیط کار را کاهش دهند، نبود. برای مثال، مارکس و انگلس در سال ۱۸۶۹ استدلال می‌کردند که در زمینه‌ی مستمری و بیمه در برابر حوادث ناشی از کار، کارگران نباید به صندوق‌هایی متکی باشند که توسط کارفرمایان اداره می‌شوند؛ آن‌چنان‌که در برخی معادن زغال‌سنگ آلمان رایج بود. به نظر آنان، این امر تنها به «گسترش استبداد سرمایه (Kapitaldespotismus)» می‌انجامید، زیرا کارگران را بیش‌ازپیش به سرمایه‌داری وابسته می‌کند که هر لحظه «قصد اخراج وی» را دارد و بدین ترتیب می‌تواند او را از مزایای به‌دست‌آمده‌اش محروم سازد. در مقابل، آنان توصیه می‌کردند که کارگران «باید برای قانونی شدنِ این مسئولیت مبارزه کنند.» ازاین‌رو، مقررات دولتی یکی از راه‌هایی به شمار می‌رفت که کارگران می‌توانستند از طریق آن، سلطه در محیط کار را تعدیل کنند. افزون بر این، مارکس و انگلس بر این باور بودند که یکی از اساسی‌ترین شیوه‌های مقاومت در برابر مداخلات خودسرانه کارفرما علیه کارگرِ منفرد، ساختن قدرتِ متقابلِ جمعیِ کارگران است. بر همین اساس، آنان معدنچیان زغال‌سنگ را فرامی‌خواندند تا اتحادیه‌های کارگری خود را ایجاد کنند و بدین‌وسیله به «محافظت از کارگران منفرد در برابر خودکامگی اربابان منفرد» یاری رسانند.[47]

سلطه و ابزار تولید

در محیط کار انقیادِ پرولتاریا به اراده‌ی خودسرانه‌ی سرمایه‌دار، آشناترین شکلی است که از خلال آن وی تحت سلطه قرار می‌گیرند. بااین‌همه، مارکس تأکید داشت که این رابطه‌ی مستقیم و شخصیِ سلطه، خود بر پایه‌ی شکل‌ نامحسوس‌تر و ساختاری‌تری از سلطه استوار است. ساختار مبتنی بر پس‌زمینه‌ی مالکیت که در آن ابزار تولید به‌طور انحصاری در اختیار سرمایه‌داران قرار دارد و این بدین معناست که پرولتاریا نه‌تنها از سوی فرد سرمایه‌دار، بلکه از جانب طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌طورکلی تحت سلطه واقع می‌شود. از منظر مارکس، این سلطه‌ی ساختاری (مفهومی که در ادبیات نظری‌ سیاسی معاصر بسط یافته است)[48] وضعیتِ پس‌زمینه‌ی همه‌ی پرولترها است؛ وضعیتی که قبل از هر رابطه‌ی فردی آنان با یک سرمایه‌دار وجود دارد و مستقل از آن است. همان‌گونه که او تصریح می‌کند: «کارگر، در واقع، پیش از آن‌که خود را به فرد سرمایه‌دار بفروشد، به طبقه‌ی سرمایه‌دار تعلق دارد.»[49]

روایت مارکس از سلطه‌ی ساختاری بر پرولتاریا از دو ویژگی سرچشمه می‌گیرد که به‌زعم او، پرولتاریا را از دیگر طبقات تولیدکننده‌ی زیردست متمایز می‌سازد: نخست، این‌که آنان مالک نیروی کار خود هستند و ازاین‌رو آزادی فروش آن را دارند؛ و دوم، این‌که مالک هیچ ابزار تولیدی نیستند و بنابراین ناگزیر به فروش نیروی کار خویش‌اند.[50] در مقام مقایسه، بردگان نه مالک نیروی کار خود هستند و نه مالک ابزار تولید؛ درحالی‌که سرف‌ها تنها مالک بخشی از نیروی کار و ابزار تولید خویش‌اند. در سوی دیگر، تولیدکنندگان مستقل ـ همچون دهقانان و پیشه‌وران ـ هم مالک نیروی کار و هم مالک ابزار تولید خود به شمار می‌روند.[51] مارکس بر این باور بود که آزادی صوری پرولتاریا در فروش نیروی کارشان، پیشرفتی قابل‌توجه نسبت به وضعیت سرف‌ها و بردگان محسوب می‌شود. یک پرولتر می‌تواند به اختیار خود درباره‌ی خویش و دستمزدش تصمیم بگیرد و بدین ترتیب «میدان وسیعی از انتخاب، هوس‌مندی و در نتیجه آزادی صوری برای او باقی می‌ماند.»[52] افزون بر این، پرولتاریا در معرض آن درجه از مداخله و نظارت بر کارشان قرار ندارند که به گفته‌ی مارکس «در نظام بردگی به حداکثر خود نایل می‌شود.»[53] بنابراین، نقد مارکس از «بردگی مزدی» هرگز به این معنا نبود که کار مزدی بدتر از بردگیِ مبتنی بر خریدوفروش انسان است؛ ادعایی که در آن زمان به‌کرات در نقدهای ارتجاعی و حتی برخی نقدهای رادیکال از کار مزدی سرمایه‌داری مطرح می‌شد.[54]

اما هرچند مارکس آزادی صوریِ پرولتاریا را پیشرفتی تاریخی و قابل‌توجه در مقایسه با اشکال پیشینِ کارِ فاقد آزادی می‌دانست، هم‌زمان تأکید می‌کرد که فقدان ابزار تولید (در قیاس با تولیدکنندگان مستقل) این آزادی را به‌طور اساسی تضعیف می‌کند. مارکس استدلال می‌کرد هنگامی که یک سِرف یا برده به پرولتر بدل می‌شود، جایگاه او «آزادتر می‌گردد»، زیرا رابطه‌اش با ارباب اکنون «صوری و داوطلبانه» است. بااین‌حال، زمانی که یک تولیدکننده‌ی مستقل به پرولتر تبدیل می‌شود، «رابطه‌ی برتری و فرودستی (Über und Unterordnung) جایگزین استقلال پیشین می‌گردد.»[55] آن استقلالِ پیشین بر مالکیت ابزار تولید استوار بود؛ امری که مارکس آن را حیاتی می‌دانست، زیرا ابزار تولید وسایل معیشت را فراهم می‌کرد.[56] تولیدکنندگان مستقل می‌توانستند با اتکا به ابزار تولید خود، آنچه را که برای بقا نیاز داشتند، به‌طور مستقل تولید یا تأمین کنند. پرولترها از چنین امکانی برخوردار نبودند و تنها راه دسترسی آنان به وسایل معیشت، فروش نیروی کارشان به یک سرمایه‌دار که مالک ابزار تولید بود، به شمار می‌رفت.

این وضعیت بدان معنا بود که اگرچه پرولترها ناگزیر نبودند برای هیچ سرمایه‌دارِ خاصی کار کنند (زیرا آزادی فروش نیروی کار خود به هر شخصی را که می‌خواستند داشتند)، اما مجبور بودند برای یک سرمایه‌دار از درون طبقه‌ی سرمایه‌دار کار کنند. مارکس بر این باور بود که همین ویژگی، سلطه بر پرولترها را از سلطه بر سِرف‌ها و بردگان که به‌طور انحصاری به یک ارباب یا مالکِ برده‌ی معین و قابل‌شناسایی وابسته بودند، متمایز می‌سازد.[57] چنان‌که مارکس نوشت: «برده به یک اربابِ خاص تعلق دارد، [اما] کارگر باید خودش را به سرمایه بفروشد، نه به یک سرمایه‌دار خاص؛ بنابراین، در محدوده‌ای معین، او حق انتخاب دارد که خود را به چه کسی بفروشد و می‌تواند اربابش را تغییر دهد.»[58] بااین‌همه، آنچه یک پرولتر قادر به انجام آن نبود، رهایی از هرگونه ارباب بود. سلطه بر او، ازاین‌حیث، نه توسط یک فرد سرمایه‌دار، بلکه از سوی طبقه‌ی سرمایه‌دار اعمال می‌شد. از آن‌جا که تنها منبع معیشت پرولتر «فروش کار اوست، [او] نمی‌تواند کل طبقه‌ی خریداران، یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار را بدون چشم‌پوشی از هستی خود رها کند. او نه به این یا آن بورژوا، بلکه به بورژوازی، یعنی طبقه‌ی بورژوا تعلق دارد.»[59]

مارکس معتقد بود که این وضعیت، انقیاد کار مزدی را در مقایسه با اشکال پیشینِ کارِ محروم از آزادی کم‌‌تر آشکار می‌سازد. در کارِ بردگی و کارِ سِرفی، فقدان آزادی در رابطه‌ی میان سِرف یا برده و ارباب یا مالکِ برده‌، قابل‌شناسایی و به‌وضوح قابل‌مشاهده است. اما در کار مزدی، آزادی صوریِ پرولتر در فروش نیروی کارش، ضرورت ساختاریِ مجبوربودن به فروش کار به یک ارباب را پنهان می‌سازد. مارکس در کتاب سرمایه بارهاوبارها بر این نکته تأکید می‌کند. او «بردگی مستورِ» (verhüllte Sklaverei) کارگران مزدی در اروپا را با «بردگی بی‌قیدوشرط» (Sklaverei sans phrase) دنیای جدید مقایسه می‌کند و استدلال می‌نماید که پرولتر کسی است که «نمی‌تواند از سرمایه خلاص شود (loskommen) و بندگی او نسبت به سرمایه تنها با تنوعِ سرمایه‌داران منفردی که… [خود را] به آن‌ها می‌فروشد، پنهان شده است.»[60]

این همان استدلالی است که عنوان این فصل بر آن استوار است: برده‌ی رومی با زنجیر نگه داشته می‌شد؛ کارگر مزدی با رشته‌های نامرئی (unsichtbare Fäden) به صاحب خود بسته است. ظاهرِ استقلال از طریق تغییر مداوم شخصِ کارفرما و به‌واسطه‌ی مغلطه‌ی حقوقیِ (fictio juris) یک قرارداد، حفظ می‌شود.[61] (در ویرایش فرانسوی، مارکس این قسمت را تغییر داد تا سلطه‌ی ساختاری اعمال‌شده از سوی یک‌طبقه را حتی برجسته‌تر سازد و سطر دوم را با این عبارت جایگزین کرد: «تنها این مالک، سرمایه‌دار منفرد نیست، بلکه طبقه‌ی سرمایه‌دار است.»)[62] مارکس استدلال می‌کرد که سلطه از طریق «رشته‌های نامرئی» به‌جای «زنجیرهای» کاملاً مشهود، کارکردی ایدئولوژیک و سودمند دارد. این رشته‌ها با اعطای «آگاهی (یا دقیق‌تر بگوییم، ایده) تعیینِ سرنوشتِ آزاد و آزادی» به کارگران، آنان را به سخت‌کوشیِ بیشتر نسبت به کارگرانِ رسماً محروم از آزادی، ترغیب می‌کنند.[63] مهم‌تر از آن، این وضعیت به مدافعان بورژوای سرمایه‌داری امکان می‌دهد تا فقدان‌آزادی نهفته در رابطه‌ی کار مزدی را آسان‌تر پنهان سازند. مارکس می‌نویسد که این امر «اقتصادسیاسی‌دانِ متظاهر را قادر می‌سازد تا… یک رابطه‌ی وابستگی مطلق را به شکل قراردادی آزاد میان خریدار و فروشنده با پررویی وارونه جلوه دهند[ii].»[64]

می‌توان دست‌کم دو مسیر نظری متمایز را شناسایی کرد که هر یک امکان تبیینِ سلطه‌ی ساختاری بر پرولتاریا را به‌مثابه مانعی اساسی در برابر تحقق آزادی آنان فراهم می‌سازد. بر اساس یک تلقی از آزادی، پرولترها فاقد آزادی‌اند زیرا چاره‌ای جز فروش نیروی کار خود به یک سرمایه‌دار را ندارند، چرا که جایگزین این انتخاب، گرسنگی است. انگلس در این زمینه عنوان می‌کند «آفرین بر این آزادی، زمانی که پرولتاریا هیچ انتخابی جز پذیرش شرایطی ندارد که بورژوازی پیشِ روی او می‌گذارد و بدون آن، باید خطر گرسنگی، مرگ از سرما، یا خوابیدنِ برهنه در میان درندگان جنگل را به جان بخرد!»[65] مدافعان بورژوای سرمایه‌داری گاه پاسخ می‌دهند که حتی اگر جایگزینِ کار، گرسنگی باشد، این امر آزادی را نقض نمی‌کند، زیرا هیچ‌کس مستقیماً در امور پرولتر مداخله نمی‌کند تا او را به کار برای یک سرمایه‌دار وادار سازد. اما این دیدگاه از درک این نکته بازمی‌ماند که انسان می‌تواند مجبور به انجام کاری شود حتی زمانی که گزینه‌ای دیگر پیشِ رو دارد، به شرط آنکه آن گزینه جایگزینی نامعقول یا غیرقابل‌قبول باشد (چنان‌که در مورد گرسنگی صادق است).[66] حتی برداشتی از آزادی که آن را صرفاً به معنای «عدم‌مداخله» می‌فهمد نیز می‌تواند توضیح دهد که چرا سلب مالکیت پرولترها از ابزار تولید بدین معناست که آنان ناگزیر به کار برای یک سرمایه‌دارند و در نتیجه، این انتخاب ماهیتی مغایر آزادی دارد.[67]

اما این دیدگاه نه توانِ اعتراض به فقدان‌آزادی پرولتاریا را به‌تمامی درک می‌کند و نه وضعیت پرولترها را به‌درستی از موقعیت تولیدکنندگان مستقل متمایز می‌سازد. تولیدکنندگان مستقل نیز برای پرهیز از گرسنگی ناگزیر از کارکردن‌اند.[68] بااین‌حال، آنان می‌توانند بدون انقیاد خویش به یک ارباب کار کنند و از گرسنگی مصون باشند؛ درحالی‌که پرولترها چاره‌ای جز واگذارکردن خود به یک ارباب (هرچند نه لزوماً اربابی خاص) ندارند. ازاین‌رو، تفاوت میان تولیدکننده‌ی مستقل و پرولتر در این است که اولی میان «گرسنگی» و «کارِ بدون ارباب» دست به انتخاب می‌زند، درحالی‌که دومی ناچار است میان «گرسنگی» و «کار برای یک ارباب» یکی را انتخاب کند. انتخاب پرولتر بدین‌سان غیرآزاد است؛ نه‌فقط به این دلیل که گرسنگی جایگزینی غیرقابل‌قبول است، بلکه ازآن‌رو که تنها بدیلِ گرسنگی، الزام به کار برای یک ارباب است؛ امری که خود نیز غیرقابل‌قبول بوده و شرایط فقدان آزادی را بر آنان تحمیل می‌کند.[69] این استدلال بر برداشتی از آزادی به‌مثابه «عدم سلطه» استوار است و بر بحثی که پیش‌تر بررسی شد، تکیه دارد؛ یعنی سرمایه‌دار در درون محیط کار، در حکم یک ارباب عمل می‌کند همین استدلال و همین تلقی از آزادی، مبنای ادعای مارکس است؛ آن‌جا که تأکید می‌کند «بندگیِ اقتصادیِ پرولتاریا (Hörigkeit) هم به‌واسطه‌ی تجدیدِ دوره‌ایِ عملی پدید می‌آید و هم پنهان می‌ماند؛ عملی که طی آن او خویشتن را می‌فروشد و صرفاً اربابِ مزدیِ خود (Lohnherr) را تغییر می‌دهد.»[70] از منظر مارکس، فقدان آزادی ساختاریِ پرولتاریا از آن‌جا ناشی می‌شود که او باید «همواره» دارای اربابی باشد، و این فقدان‌ به‌واسطه‌ی توانایی‌اش در «تغییر اربابان» پوشیده می‌ماند.

مارکس نخستین کسی نبود که چنین استدلالی را مطرح می‌کرد؛ این ایده یکی از مؤلفه‌های نسبتاً تثبیت‌شده در نقدهای مربوط به کار مزدی به شمار می‌رفت. علاوه‌ بر کارگر ناشناس ریسنده‌ی پنبه که پیش‌تر به او اشاره کردیم، آگوست بلانکی نیز در سال ۱۸۳۴ استدلال می‌کرد که زمانی که یک «طبقه‌ی ممتاز» از «انحصار مالکیت» برخوردار باشد، درحالی‌که اکثریت عظیم شهروندان «به‌طور کامل از ابزار کار محروم شده‌اند»، آن‌گاه گروه دوم، «اگرچه محکوم به بردگیِ هیچ فرد خاصی نیستند، بااین‌همه به‌طور مطلق به آن طبقه وابسته می‌شوند، زیرا تنها آزادیِ باقی‌مانده برای آنان، انتخابِ این است که کدام ارباب بر آن‌ها حکومت کند.»[71] (در صورت‌بندی بلانکی، این ایده که فقدان‌آزادی پرولترها از داشتنِ همیشگیِ یک ارباب ناشی می‌شود، به‌روشنی بیان شده است). خود مارکس احتمالاً از طریق انگلس با این ایده آشنا شده‌ بود؛ کسی که کتاب وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان او سرشار از واژگان و تعابیر مربوط به «بردگی مزدی» است. انگلس به‌طور خاص استدلال می‌کرد که ویژگی نوظهورِ بردگیِ پرولتاریا، در مقایسه با «بردگی قدیمی، صریح و آشکار (offenherzige)»، این است که کارگر «نه برده‌ی یک فرد خاص، بلکه برده‌ی کل طبقه‌ی مالک است.»[72] انگلس در پیش‌نویس‌های پرسش‌وپاسخ‌گونه‌ی خود برای مانیفست حزب کمونیست، در بخشی با عنوانِ گویا و صریح «پرولتر چه تفاوتی با برده دارد؟»، چنین پاسخ می‌دهد: «برده داراییِ یک ارباب است… [درحالی‌که] پرولتاریا، به‌اصطلاح، برده‌ی کل طبقه‌ی بورژواست و نه برده‌ی یک ارباب.»[73]

بنابراین، روایت مارکس از سلطه‌ی ساختاری بر پرولتاریا، در دلِ بحث‌های سوسیالیستی پیرامون بردگی مزدی، روایتی نوظهور و منفرد نبود، بلکه بر بستری نسبتاً تثبیت‌شده قرار گرفته بود. جایی که مارکس این استدلال را بیش از همه بسط داد، ارائه‌ی یک پژوهش تاریخیِ روشمند درباره ریشه‌های سلطه ساختاری بر پرولتاریا، در پیوند با تبیینی نظری از نقش‌ِ محوری این امر در ظهور سرمایه‌داری بود. مارکس در بخش پایانی و مشهور کتاب سرمایه با عنوان «به‌اصطلاح انباشت اولیه»، «فرایند تاریخیِ جداکردن تولیدکننده از ابزار تولید» را تشریح می‌کند؛ فرایندی که ماهیتی طولانی و خشونت‌بار دارد.[74] او تاریخی خونین را ترسیم می‌کند که از اواخر قرن پانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم امتداد می‌یابد؛ دوره‌ای که طی آن دهقانان بریتانیایی از طریق پاک‌سازی‌ها، اخراج‌ها و حصارکشی زمین‌های مشاع، به‌زور از زمین‌های خود رانده شدند. این فرایند بدان معنا بود که دهقانان از ابزار تولید و معیشت خود جدا شدند و در نتیجه «ناچار بودند ارزش آن‌ها را در قالب دستمزد از ارباب جدیدشان، یعنی سرمایه‌دار صنعتی، دریافت کنند.»[75] مارکس تأکید می‌کرد که این جدایی از زمین امری سرنوشت‌ساز بود، زیرا تا زمانی که دهقانان بر ابزار تولید خود کنترل داشتند، نیازی به فروختن خود به یک سرمایه‌دار احساس نمی‌کردند. ازاین‌رو، استقلال دهقان می‌بایست درهم‌شکسته می‌شد تا آن «توده‌های عظیم انسانی… که از وسایل معیشت خود گسسته شده بودند» پدید آیند؛ توده‌ای که تولید سرمایه‌داری برای حضورِ «آزادانه» در بازار کار به آن نیاز داشت.[76] بدین ترتیب، مارکس نتیجه می‌گیرد که سرمایه‌داری برای ظهور خویش به «وضعیت بندگی توده‌ی مردم» محتاج بود.[77] بدون تحقق این پیش‌شرط، تا زمانی که تولیدکننده‌ی مستقل «مالک ابزار تولید خود باقی بماند، انباشت سرمایه‌داری و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ناممکن بود.»[78] مارکس این نکته را یک‌بار دیگر در واپسین سطرهای کتاب سرمایه با صراحت تأکید می‌کند: «شیوه‌ی تولید و انباشت سرمایه‌داری، و در نتیجه مالکیت خصوصیِ سرمایه‌داری، مستلزم نابودی مالکیت خصوصیِ حاصل از کارِ خودِ فرد، یعنی سلب مالکیت از کارگر است.»[79]

یک ویژگی برجسته در روایت تاریخی و نظری مارکس از انباشت اولیه، ادغام نوعی آرمان‌گرایی جمهوری‌خواهانه درباره‌ی تولیدکنندگان مستقل در این روایت است. او شیوه‌ای از تولید را که در آن «کارگر مالک خصوصی ابزار کار خویش است… دهقان مالک زمینی که آن را کشت می‌کند، و پیشه‌ور مالک ابزاری است که با مهارت تمام با آن کار می‌کند»، به‌منزله‌‌ی وضعیتی ترسیم می‌کند که در آن کارگاه کوچکِ آنان «مدرسه‌ای بود که در آن مهارت دستی، ابداع هوشمندانه (l’adresse ingénieuse) و فردیت آزادِ کارگر پرورش می‌یافت.»[80] مارکس دگرگونیِ ابزارِ کارِ پیشه‌ور را نکوهش می‌کند؛ دگرگونی‌ای که طی آن، این ابزار از «وسایلی برای زیستِ مستقل» به «ابزاری برای فرمان‌راندن بر آنان و مکیدنِ کارِ پرداخت‌نشده‌شان» بدل می‌شود. او در تأیید این داوری، به شکایت تلخ روسو استناد می‌ورزد؛ جایی که ثروتمندان به فقرا می‌گویند: «من به تو افتخار خدمت‌کردن به خودم را می‌دهم، به‌شرط آنکه آنچه را برایت باقی‌مانده، در ازای زحمتی که من برای فرمان‌دادن به تو می‌کشم، به من بدهی.»[81] مارکس سپس با نگاهی همدلانه به میرابو ـ که او را «شیرِ انقلاب» می‌نامد ـ ارجاع داده و استدلال می‌کند که اگرچه کارخانه‌های بزرگ «یک یا دو صنعتگر را به‌طرز شگفت‌آوری ثروتمند می‌کنند»، اما در کارگاه‌های کوچک «هیچ‌کس ثروتمند نمی‌شود، ولی بسیاری از کارگران سعادتمندند»؛ و یادآور می‌شود که میرابو این گروه دوم را «تنها انسان‌های آزاد» می‌خوانَد.[82]

افزون بر این ستایش‌های الهام‌گرفته از سنت فرانسوی درباره‌ی آزادی و استقلال پیشه‌ور، مارکس کشاورزان مستقلِ «یومن» (yeoman) در انگلستان را نیز مورد تمجید قرار می‌دهد و با نگاهی مثبت، آنان را با پرولتاریای کشاورزِ وابسته‌ای که جابه‌جا شده بودند، مقایسه می‌کند. او می‌نویسد که مالکیت دهقانیِ آزاد در قرن پانزدهم، شالوده‌ی «ثروت عمومی» (Volksreichthum) بود و یومن‌ها را به سبب آن‌که «ستون فقرات قدرت کرامول»[iii] در دوران جنگ‌های داخلی انگلستان بودند، می‌ستاید.[83] مارکس همچنین آزمندیِ «الیگارشیِ انگلیسی» را نکوهش می‌کند؛ همانانی که فرایندِ سلب مالکیت را پیش بردند که در نتیجه‌ی آن، «یومنِ مستقل» جای خود را به «رعیتی فرودست و وابسته به اراده‌ی خودسرانه‌ی مالکان زمین» داد.[84] او استدلال می‌کرد که طبقه‌ی کارگرِ انگلستان بدین‌سان به‌یک‌باره از «عصر زرّینِ خود به عصر آهنین» گذر کرد؛ فرایندی که مارکس تأکید می‌کند تنها در «دوران کرامول» متوقف شد، زیرا «تا زمانی که جمهوری برقرار بود، توده‌ی مردم انگلستان در همه‌ی سطوح از حضیضی که در دوران تودورها[iv] به آن فرو غلتیده بودند، سر برآوردند.»[85]

این زبان جمهوری‌خواهانه و عامه‌پسندِ انگلیسی در پیش‌نویس‌های کتاب سرمایه نیز به‌وضوح دیده می‌شود؛ آن‌جا که مارکس با حسرت می‌نویسد: «چه تفاوتی است میان یومن‌های مغرور انگلستان که شکسپیر از آن‌ها سخن می‌گوید، و روزمزدانِ کشاورزِ انگلیسی!»[86] او همین شکایت را در سخنرانی مهمی در سال ۱۸۶۵ خطاب به شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران ـ که بسیاری از استدلال‌های در حال تکوین او از کتاب هنوز منتشرنشده‌ی سرمایه را منعکس می‌کرد ـ به طور علنی مطرح ساخت و از دگرگونی تاریخیِ «کارگر مزدی به یک برده، و یومنِ مغرورِ شکسپیر به یک مسکین» ابراز تأسف کرد.[87]

تجلیل مارکس از استقلال پیشه‌ور و کشاورزِ خرده‌پایِ یومن، از وجوه غافلگیرکننده و کم‌تر تقدیرشده‌ی کتاب سرمایه به شمار می‌رود. این موضع در تقابل آشکار با تصویر سنتی ـ هرچند نه لزوماً نادرست ـ از مارکس به‌عنوان ستایشگر سرمایه‌داری به‌مثابه مرحله‌ای رهایی‌بخش نسبت به شیوه‌های تولید پدرسالارانه، ناکارآمد و واپس‌گرای پیشین قرار دارد. این امر بی‌تردید نشان‌دهنده چرخشی محسوس نسبت به نگرش پیشین و تقریباً به‌کلی طردکننده او نسبت به آرمان‌های جمهوری‌خواهانه درباره‌ی مالکیت فردی دارایی است؛ نگرشی که در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفت. پرسش این‌جاست که چه عاملی این چرخش را توضیح می‌دهد؟ ویلیام کلر رابرتز به‌نحوی متقاعدکننده استدلال کرده است که ظهور این «تاریخ‌نگاری جمهوری‌خواهانه‌ی عامه‌پسند که قانون اساسیِ باستان و استقلال ازدست‌رفته‌ی تولیدکننده دهقان را ارج می‌نهاد»، در بخش پایانی کتاب سرمایه، ریشه در تداوم محبوبیت این ایده‌ها در انجمن بین‌المللی کارگران و فضای رادیکالی دارد که اعضایش در آن کنش قرار داشتند.[88]

برای نمونه، هنگامی که شورای عمومی انجمن به جست‌وجوی یک ارگان مطبوعاتی رسمی پرداخت و بر سر روزنامه حامیِ کارگر (The Workman’s Advocate) به توافق رسید، بی‌درنگ نام آن را به مشترک‌المنافع (The Commonwealth) تغییر داد تا بر پیوستگی با سنت رادیکال قرن هفدهم تأکید کند.[89] جورج اودجر، کفاش و فعال برجسته‌ی صنفی و عضو مؤسس انجمن بین‌المللی کارگران، سردبیری این روزنامه را بر عهده گرفت و بعدها به دفاع از طرح‌هایی پرداخت که بر اساس آن‌ها دولت زمین را در قالب «قطعات کوچک» به اجاره می‌داد. او با یادآوری گذشته می‌گفت: «گردان‌های کرامولِ ما عمدتاً از مردانی از طبقه‌ی یومن تشکیل شده بودند که اکنون تقریباً ناشناخته‌اند. آنان چنان جنگیدند که فقط مردانی می‌جنگند که چیزی برای جنگیدن دارند.»[90] ارنست جونز، همکار قدیمی مارکس که از سوسیالیسم اولیه‌ی خود به‌سوی نوعی رادیکالیسم غیرمنسجم‌تر حرکت کرده بود، در سخنرانی پرطرف‌داری که یک ماه پس از انتشار کتاب سرمایه ایراد کرد، استدلال نمود که ریشه‌ی «تمام شرارت‌هایی که در روابط کار و سرمایه وجود دارد، انحصار و سوءاستفاده‌ی ناشی از آن در زمین است.» راه‌حل پیشنهادی او فراهم‌ساختن «دو جریب زمین مرغوب برای تأمین معیشت هر فرد» و خانواده‌اش بود، زیرا «اگر آسیب با راندن کارگران از خاک اتفاق افتاده است، درمان آن نیز دقیقاً بازگرداندن آنان به همان‌ جایی است که از آن رانده شده‌اند.» جونز سخنرانی خود را با شعار «بازگشت به زمین!» به پایان برد؛ چراکه زمین را «تنها پناهگاه در برابر حملات سرمایه» و «سپرِ آزادی» می‌دانست. او با لحنی خطابی از مخاطبان خود ‌پرسید:

 انگلستان چه زمانی واقعاً نیرومند بود؟ آن‌گاه که یومن‌هایش آگینکورت[v] را برایش فتح کردند، و دهقانانش در کرسی و پواتیه جنگیدند. به ما یک میلیون کشاورزِ دهقان بدهید، و آن‌گاه یک میلیون سرباز وطن‌پرست برای انگلستانِ کهن خواهید داشت؛ سربازانی که هر کلبه‌شان دژی استوار، مزارع گندمِ مواج‌شان خاکریزی زرین، و یومن‌های تنومندشان نگهبانانی دلاورند.[91]

رؤیاهای نوستالژیکِ بازگشت به آرمانِ استقلال کشاورزی از طریق قطعات کوچک زمین و آن‌هم به بهای نادیده‌گرفتن تدابیر اجتماعی مرتبط با کارخانه‌ها و صنایع سنگین، نقشی محوری در برنامه‌ی جمهوری‌خواهیِ اجتماعیِ پیشه‌ورانِ پیرو اوبراین ایفا می‌کرد؛ گروهی که پس از سال ۱۸۶۸ به شورای عمومیِ انجمن بین‌المللی کارگران پیوستند و ازجمله چهره‌های شاخص آنان می‌توان به مارتین جی. بون، جورج میلنر، جورج ای. هریس و ویلیام تاون‌شند اشاره کرد.[92] بون استدلال می‌کرد که زمانی که «کارخانه‌ها از حرکت بازایستاده و کوره‌دم‌ها خاموش گشته‌اند»، این روستا بوده است که خاستگاه ظهور «هامپدن‌ها، کرامول‌ها و الیوت‌های ما» شدند. او بر این نکته تأکید می‌کرد که «امنیت دولت در گرو آن است که توده‌ی مردم مالک و حافظ خاک باشند.» از نظر بون، «سلب مالکیت از یومن‌های خرده‌پا» جامعه‌ای را پدید آورده که «تنها دو طبقه دارد… اندکی اربابان ثروتمند و جمعیتی عظیم از بردگانِ مزدیِ بی‌پناه.» پاسخ او به این وضعیت آن است که دولت باید از ایجاد مزارع کوچک حمایت کند تا کسانی را که «برای معیشت به دستمزد و هوسِ کارفرما وابسته‌اند»، آزاد شوند. او تصویری آرمانی از «کشاورز سخت‌کوش… که قلمرو کوچک خود را با دستان خویش کشت می‌کند و از محصول حاصل از کار و صنعت خود بهره‌مند می‌شود» را ارج می‌نهد.[93]

در پرتو چنین میدان گسترده و متکثری از منازعات ایدئولوژیک، تصویر همدلانه‌ی مارکس از «عصر طلاییِ» استقلالِ دهقانان انگلیسی در کتاب سرمایه را، باید فهمید. فعالیت مارکس در انجمن بین‌المللی کارگران به او درکی روشن از جذابیت پایدار و ژرف این آرمان‌ها بخشیده بود و درعین‌حال، ضرورت بهره‌گیری انتقادی از آن‌ها را ـ به‌جای نفی صرف‌شان ـ برای او آشکار ساخته بود.[94] چنان‌که مارکس در نامه‌ای به انگلس درباره‌ی فعالیت خود در انجمن می‌نویسد، حیاتی است که «دیدگاه ما در قالبی ظاهر شود که آن را برای نگرش فعلیِ جنبش کارگری پذیرفتنی سازد.»[95] از این منظر، بحث مارکس درباره‌ی نابودی کارگاه‌های پیشه‌وری و سلب مالکیت از زمین‌های دهقانان در بخش «به‌اصطلاح انباشت اولیه»، فراخوانی بلاغی و اثرگذار به آن جهانِ از‌دست‌رفته‌ی استقلال به شمار می‌رفت. بااین‌همه، برخلاف کسانی که آن جهان را با امید تناسخ دوباره‌اش می‌ستودند، روایت مارکس قاطعانه صورتی مرثیه‌گوی داشت؛ مرثیه‌ای که نه برای احیای آن دنیا، بلکه برای ستایش و سپس به خاک سپردن آن نگاشته شده بود.

مارکس در پایان بحث خود درباره‌ی انباشت اولیه، آن‌گونه که توصیف شده است، «چرخشی دراماتیک» انجام می‌دهد.[96] او که چهل صفحه پیش‌تر را به ستایش تولید مستقل اختصاص داده بود، ناگهان بر این نکته انگشت می‌گذارد که:

این رژیم صنعتیِ تولیدکنندگانِ مستقلِ خُرد که برای‌خود کار می‌کنند، مستلزم قطعه‌قطعه‌شدن خاک و پراکندگی سایر ابزار تولید هستند. همان‌گونه که این امر تمرکز ابزار تولید را نفی می‌کند، همان‌گونه همکاری در مقیاس بزرگ، تقسیم کار در کارگاه و مزرعه، ماشینی‌شدن، سلطه عالمانه‌ی انسان (la domination savant de l’homme) بر طبیعت، توسعه‌ی آزاد نیروهای مولد جامعه و هماهنگی و وحدت در اهداف، ابزارها و تلاش‌های فعالیت جمعی را نیز نفی می‌کند. این وضعیت تنها با میزان محدودی از تولید و جامعه سازگار است. جاودانه‌کردن آن، همان‌گونه که پکور به‌درستی می‌گوید، «حکم دادن به میان‌مایگی[vi] در همه چیز» است.[97]

دنیای کهنِ تولید مستقل دقیقاً همان بود که در این توصیف آمده است. جهانی سپری‌شده که توان بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم تولیدی جامعه را ندارد. ساختار خُردمقیاس و فردگرایانه‌ی آن، امکان استفاده از دستاوردهای همکاری، تقسیم کار و به‌کارگیری دانش علمی و فنی را به‌شدت محدود می‌کرد و در برابر شیوه‌ای از تولید که قادر به تحقق این امکانات بود، محکوم به زوال می‌شد. مارکس با قاطعیت تأکید می‌کرد که تولید مستقل در مواجهه با تولید سرمایه‌داری هیچ شانسی برای بقا ندارد: «باید نابود شود، و نابود شده است.» در این فرایند، «مالکیت کوتوله‌وارِ انبوه» ناگزیر جای خود را به «مالکیت کلانِ معدودی» می‌دهد.[98] بدین ترتیب، کل ساختار استدلال مارکس در بخش‌های پایانی کتاب سرمایه در خدمت برجسته‌ساختن این نکته قرار می‌گیرد که جهان تولید مستقل، هرچند جذاب و الهام‌بخش، آرمانی ناپایدار برای دنیای مدرن است.

این نتیجه‌گیری برای هر مدافع مالکیت فردی، بی‌تردید خوانشی تلخ به نظر می‌رسد. بااین‌حال، مارکس برای خوانندگان خود ریسمانی برای رهایی از این جهانِ در حال احتضار فراهم می‌آورد. او تأکید می‌کند که همان «قوانین درونی تولید سرمایه‌داری» که به سرمایه‌داران بزرگ امکان داد کارگاه‌های کوچک پیشه‌وران و مزارع دهقانی را نابود کنند، به تمرکز هرچه بیشتر تولید سرمایه‌داری نیز می‌انجامد، زیرا «یک سرمایه‌دار همیشه بسیاری را از میان برمی‌دارد.» (مارکس در این‌جا بر استدلال‌هایی تکیه می‌کند که پیش‌تر در بررسی گسترده‌ی تاریخی خود در بخش چهارم کتاب سرمایه، درباره‌ی نابودی مستمر بنگاه‌های کوچک‌تر بر اثر مزایای همکاری، تقسیم کار و ورود ماشین‌آلات، طرح کرده بود).[99] هم‌زمان با این تمرکز، رشد طبقه‌ی کارگرِ «منضبط و متحد» نیز رخ می‌دهد؛ طبقه‌ای که پس از سلب مالکیت از ابزار تولید، اکنون خود قادر می‌شود از طبقه‌ی سرمایه‌دار سلب مالکیت کند و بدین‌سان از «سلب‌ مالکیت‌‌کنندگان، سلب مالکیت می‌شود.»[100] ازاین‌رو، تراژدیِ «نخستین نفیِ مالکیت خصوصی فردی» در نهایت از طریق «نفیِ دومِ» مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه جبران می‌شود: «این نفیِ در نفی است. این امر مالکیت خصوصی را برای تولیدکننده احیا نمی‌کند، بلکه مالکیت فردی را بر پایه‌ی دستاوردهای عصر سرمایه‌داری ـ یعنی بر پایه‌ی همکاری کارگرانِ آزاد و تملکِ اشتراکی تمام ابزار تولید، از جمله خاک ـ بنا می‌نهد.»[101] بدین‌سان هرچند بازگرداندن مالکیت فردیِ پیشه‌ورِ مستقل و دهقان ممکن نبود، اما وابستگیِ برخاسته از سرمایه‌داری، می‌توانست و می‌بایست با تولید اجتماعی‌‌ شده‌ای برطرف شود که در آن، همه به‌طور مشترک مالکِ ابزارهای تولیدی باشند.

ماهیت عمدتاً انتقادی کتاب سرمایه و تعهدات نظریِ ضدآرمان‌شهریِ خودِ مارکس بدین معنا بود که او در متن این اثر، تنها به اشاراتی محدود درباره‌ی آنچه «انجمن مردان آزاد» می‌نامید بسنده کند؛ انجمنی که در آن، مالکیت ابزار تولید نه به‌صورت فردی، بلکه به شکلی «اجتماعی» سازمان می‌یابد.[102] بااین‌حال، فعالیت عملی مارکس در انجمن بین‌المللی کارگران (IWMA) به تحولی مهم در تفکر او انجامید. او در نوشته‌های اولیه‌اش غالباً چنین می‌پنداشت که مالکیت اشتراکی به معنای تمرکز ابزار تولید در «دستان دولت» است؛[103] برداشتی که همان‌گونه که در فصل پنجم دیدیم، با نقد شدید جمهوری‌خواهان مواجه شد. اما مشارکت فعال او در انجمن بین‌المللی کارگران موجب شد که به‌تدریج نسبت به ایده‌ی اجتماعی‌سازی ابزار تولید از طریق تعاونی‌ها راغب‌تر و پذیرا‌تر گردد. چنان‌که مارکس در خطابه‌ی افتتاحیه‌ی سال ۱۸۶۴ خطاب به انجمن بین‌المللی کارگران تصریح کرد، تعاونی‌ها نشان دادند که «تولید در مقیاس بزرگ و مطابق با الزامات علم مدرن» می‌تواند با موفقیت، و بدون وجود «طبقه‌ای از اربابان» که بر کارگران خود اعمال «سلطه» می‌کنند، سامان یابد.[104] اگرچه او ـ چنان‌که در ادامه خواهیم دید ـ معتقد بود تعاونی‌ها به‌تنهایی برای غلبه بر تمامی ابعاد سلطه‌ی سرمایه‌داری کفایت نمی‌کنند، اما بر این باور بود که در کارخانه‌های تعاونی «تضاد میان سرمایه و کار از میان می‌رود» و این واحدها نشانه‌هایی امیدبخش از آن‌اند که چگونه «یک شیوه‌ی تولید جدید به‌طور طبیعی از دل یک شیوه‌ی قدیمی بیرون می‌روید.»[105] مارکس در دستورالعمل‌های خود به نمایندگان بریتانیایی در کنگره‌ی ژنوِ انجمن بین‌المللی کارگران در سال ۱۸۶۶، با زبانی آشکارا جمهوری‌خواهانه، استدلال می‌کند که تعاونی‌ها نشان داده‌اند «نظام مستبدانه‌ی تبعیتِ کار از سرمایه می‌تواند جای خود را به نظامی جمهوری‌خواهانه و سودمند، مبتنی بر انجمنِ تولیدکنندگانِ آزاد و برابر، بدهد.»[106]

سلطه و استثمار

روایت مارکس از سلطه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی سرمایه‌دار، مجموعه‌ای از سوءاستفاده‌های کلان و نظام‌مند آنان از قدرت‌شان را برجسته می‌سازد. بااین‌حال، هرچند مارکس عمیقاً از فقدان آزادی و وابستگیِ طبقه‌ی کارگر برآشفته بود، اما روایت وی از سلطه‌ی سرمایه‌داری صرفاً به محکومیتی هنجاری محدود نمی‌شد. او بر این باور بود که سلطه، نقشی محوری در فهم جامعه‌شناختیِ بازتولید سرمایه‌داری ایفا می‌کند، زیرا امکان استثمار طبقه‌ی کارگر را فراهم می‌آورد.[107] هرچند سلطه‌ی مستقیمِ سرمایه‌دار در محیط کار برای ادامه‌ی بهره‌کشیِ مداوم و رو‌به‌افزایش از کارِ اضافیِ کارگر ضروری است، اما شکلِ عمیق‌ترِ سلطه یعنی همان سلطه‌ی ساختاری که از راهِ محروم‌کردن کارگران از ابزار تولید اعمال می‌شود، باعث می‌شود کارگران ناچار باشند همیشه برای یافتنِ یک کارفرمای سرمایه‌دار وارد بازار کار شوند؛ کارفرمایی که از موقعیت برتر خود استفاده می‌کند تا شرایط قرارداد کار را به سودِ استثمارگرانه‌یِ خویش به کرسی بنشاند. مارکس استدلال می‌کرد که این ضرورت ساختاریِ زمینه‌ای برای بازتولید و تداوم شرایط استثمار کارگر، حیاتی است:

این ضرورت، کارگر را بی‌وقفه وادار می‌کند که برای زنده‌ماندن، نیروی کارش را بفروشد، و سرمایه‌دار را قادر می‌سازد تا برای غنی‌ترکردن خود، این نیروی کار را خریداری کند. دیگر امری تصادفی نیست که سرمایه‌دار و کارگر در بازار به‌مثابه خریدار و فروشنده با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند. این چرخه‌ی دوّارِ (Zwickmühle) نفس این فرایند است که کارگر را بارها و بارها به‌عنوان فروشنده نیروی کار به بازار پرتاب می‌کند.[108]

روایت مارکس از سلطه و استثمار در فصل هشتم (فصل دهم در نسخه‌های فرانسوی و انگلیسی) کتاب سرمایه، با عنوان «روزکار» (Der Arbeitstag)، بسط و تعمیق می‌یابد. مارکس در این فصل توضیح می‌دهد که سرمایه‌داری به چه شیوه‌ای، طبقه‌ی کارگرِ فرودست را وادار می‌سازد فراتر از میزان کاری که برای بقای خود نیاز دارد کار کند و «کارِ اضافی» را در خدمت یک‌ طبقه‌ی حاکم انجام دهد. در نظریه‌ی اجتماعی مارکس، ایده‌ی کارِ اضافی جایگاهی محوری دارد؛ به‌گونه‌ای که او استدلال می‌کند «آنچه شکل‌های گوناگونِ سازمان اقتصادیِ جامعه را از یکدیگر متمایز می‌کند – برای مثال، جامعه‌ای مبتنی بر برده‌داری را از جامعه‌ای مبتنی بر کار مزدی – صرفاً شیوه‌ای است که در آن کارِ اضافی از تولیدکننده‌ی بی‌واسطه، یعنی کارگر، استخراج می‌شود.»[109] مارکس بر این باور بود که تمایز میان کارِ لازم و کارِ اضافی در جوامع فئودالی آشکارتر بود، زیرا زمانی که یک سرف در زمین‌های ارباب کار می‌کرد (در نظام بیگاری)، از نظر مکانی و زمانی کاملاً از زمانی جدا بود که بر زمین‌های خود کار می‌کرد. در مقابل، در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ـ که در آن کارگر تمام روز را در یک محیط کار واحد می‌گذراند ـ این تمایز «مرئی نیست. کارِ اضافی و کارِ لازم در یکدیگر حل می‌شوند verschwimmen in einander)).»[110] مارکس بر مزیت ایدئولوژیکِ این ویژگیِ سرمایه‌داری تأکید می‌کرد، زیرا ـ برخلاف وضعیت سرف ـ کارِ اضافی که برای سرمایه‌دار انجام می‌شود، از دید کارگر پنهان می‌ماند. این مخفی‌کردن حقیقت، یعنی این واقعیت که کارگر کارِ اضافی پرداخت‌نشده‌ای را برای سرمایه‌دار انجام می‌دهد، در کانون «رمزگونه‌ای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و تمام توهماتِ آزادیِ آن» قرار دارد.[111]

برای شکافتن این مهِ ایدئولوژیک، مارکس استدلال می‌کرد که باید روزِ کاری را به‌منزله‌ی یک کلِ دوپاره در نظر گرفت: زمانِ کارِ لازم، یعنی دوره‌ای که کارگر برای تأمین معاش خود کار می‌کند؛ و زمانِ کارِ اضافی، یعنی دوره‌ای که کارگر فراتر از آن حداقل کار کرده و مازادی تولید می‌کند. بدین‌سان، کارگر بخشی از روز را برای خود و بخشی دیگر را برای سرمایه‌دار کار می‌کند. مارکس که معمولاً تمایلی به نمایش نموداریِ ایده‌هایش نداشت، این تقسیمِ دوگانه روزِ کاری را مطابق شکل ۱۱ به تصویر کشید.[112] در این مثال، دوره‌ی زمانِ کارِ لازم (AB) و دوره‌ی زمانِ کارِ اضافی (BC) هر یک شش ساعت به طول می‌انجامند و در مجموع، یک روزِ کاری دوازده‌ساعته (AC) را تشکیل می‌دهند.

مارکس تأکید داشت که طول روزِ کاری یک مقدار ثابت و ازپیش ‌تعیین‌شده نیست. این طول می‌تواند میان یک حداقل که زمانِ کارِ لازم آن را تعیین می‌کند، زیرا کارگر یا به بیان دقیق‌تر کلِ طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند کم‌تر از زمانی کار کند که برای بقای او ضروری است، و یک حداکثر که هنجارهای اجتماعی و محدودیت‌های جسمانیِ طبقه‌ی کارگر آن را مشخص می‌کنند، نوسان داشته باشد.[113] مارکس پافشاری می‌کرد که در تولید سرمایه‌داری، روزِ کاری نمی‌تواند در سطح حداقلیِ تعیین‌شده توسط زمانِ کارِ لازم متوقف بماند، زیرا در آن صورت هیچ مازادی برای تصاحب سرمایه‌دار تولید نخواهد شد. افزون بر این، سرمایه‌داران منفعت مستقیمی در آن دارند که طول روزِ کاری را تا حد ممکن افزایش دهند تا دوره‌ی زمانِ کارِ اضافی ـ و در نتیجه میزان ارزشِ اضافی که از کارگران استخراج می‌کنند ـ گسترش یابد.[114] در سوی مقابل، کارگران نفع‌شان در کوتاه‌ترشدن روزِ کاری است تا زمان فراغت بیشتری برای خود در اختیار داشته باشند. ازاین‌رو، مارکس استدلال می‌کرد که در تعیین طول روزِ کاری، تقابل میان دو رانه‌ی متضاد رخ می‌دهد: «یک تناقض میانِ حق در برابر حق.» و در چنین وضعیتی، «میان حقوقِ برابر، زور است که داوری می‌کند.»[115]

شکل ۱۱. روزِ کاری ۱۲ ساعته

بنابراین، روزِ کاری به عرصه‌ای از مبارزه‌ی طبقاتی بدل می‌شود که در آن کارگران و سرمایه‌داران می‌کوشند آن را در جهت‌های متضاد سوق دهند، و طولِ نهایی آن تابعی از قدرتِ نسبیِ طرفین است. همان‌گونه که مارکس تصریح می‌کند، روزِ کاری «به پرسشی درباره قدرت‌های نسبیِ مبارزان تقلیل می‌یابد.»[116] هرچه قدرت سرمایه‌داران بر کارگران بیشتر باشد، توان آن‌ها برای افزایش طول روزِ کاری نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه، دوره‌ی زمانِ کارِ اضافی طولانی‌تر شده و میزان مازادی که از کارگران ستانده می‌شود، افزایش می‌یابد. مارکس از این شکل از استثمار ـ یعنی افزایش ساده‌ی طول روزِ کاری ـ با عنوان ستاندن «ارزشِ اضافی مطلق» یاد می‌کرد. در چارچوب مثال نخست، افزایش قدرت یک سرمایه‌دار ممکن است او را قادر سازد که کل روزِ کاری (AC´) را به چهارده ساعت افزایش دهد، امری که به شکل‌گیری یک دوره جدیدِ زمانِ کارِ اضافی طولانی‌تر (BC´) به میزان هشت ساعت می‌انجامد (ر.ک. شکل ۱۲). افزایش قدرتِ نسبیِ سرمایه‌داران، امکان طولانی‌ترکردن روزِ کاری را برای آنان فراهم می‌آورد و پیامد آن، تشدید استثمار است. بدین ترتیب، سلطه بیشتر بر کارگران مستقیماً به استثمار بیشتر منجر می‌شود.[117]

شکل ۱۲. روزِ کاری ۱۴ ساعته (ارزشِ اضافی)

مارکس مجموعه‌ای از عوامل را برمی‌شمرد که می‌توانستند قدرت سرمایه‌دار و طبقه‌ی سرمایه‌دار را در قیاس با کارگر و طبقه‌ی کارگر افزایش دهند که در میان آن‌ها، میزان تقسیم کار و اندازه‌ی «ارتش ذخیره‌ی صنعتیِ» بیکاران از اهمیتی محوری برخوردار بود. به‌زعم مارکس، پیشرفت تقسیم کار در تولید موجب می‌شود کارگران هرچه بیشتر در انجام یک وظیفه‌ی خاص تخصص یابند؛ امری که به معنای ازدست‌رفتن فزاینده‌ی توانایی آنان برای کار مستقل یا اشتغال به کارهای جایگزین است. این وضعیت، به نوبه‌ی خود، قدرت چانه‌زنی بیشتری در اختیار سرمایه‌داری قرار می‌دهد که آن کارِ تخصصی را عرضه می‌کند، در برابر کارگری که گزینه‌های بدیل اندکی دارد. ازاین‌رو، مارکس استدلال می‌کرد که «تخصص مادام‌العمرِ» کارگر به «وابستگی عاجزانه‌ی او… به سرمایه‌دار» می‌انجامد و در تأیید این مدعا، سخنان آدام فرگوسن، متفکر عصر روشنگری اسکاتلند، را نقل می‌کند که تقسیم کار را این‌طور معنا می‌کرد که «ما ملتی از هلوت‌ها [بردگان یونان باستان] می‌سازیم و هیچ شهروند آزادی نداریم.»[118] از سوی‌ دیگر، ارتش ذخیره‌ی بیکاران برای هر سرمایه‌دار مخزنی قابل‌دسترس از نامزدهای جایگزین را فراهم می‌کند تا درصورتی‌که کارگری بخواهد شرایط قرارداد کار را نپذیرد، از آنان بهره گیرد. هرچه این ارتش ذخیره بزرگ‌تر باشد، رقابت میان کارگران تشدید می‌شود و آنان بیش‌ازپیش ناگزیر می‌گردند « به کار مفرط و انقیاد تحت دیکته‌کردن‌های سرمایه تن بسپارند.»[119] براین‌اساس، مارکس نتیجه می‌گیرد که ارتش ذخیره‌ی صنعتی، «وابستگی مطلق طبقه‌ی کارگر به طبقه‌ی سرمایه‌دار» را تضمین می‌کند، «استبداد سرمایه را تکمیل می‌نماید» و «کارگر را محکم‌تر از آن میخ‌هایی که هفائستوس[vii] با آن‌ها پرومته را به صخره زنجیر کرد، در بند سرمایه می‌کند.»[120]

بااین‌همه علی‌رغم این تصویر تیره‌وتار، مارکس مصرّ بود تأکید کند که ابزارهایی برای اقدامات متقابل در اختیار طبقه‌ی کارگر وجود دارد تا قدرت سرمایه‌دار را در دیکته‌کردن شرایط قرارداد کار، مهار کنند. یکی از این ابزارها، تشکیل اتحادیه‌های کارگری بود که به اعتقاد مارکس می‌توانست با «حذف یا دست‌کم مهار آن رقابت [میان کارگران]»، آثار ارتش ذخیره‌ی بیکاران را خنثی کند و بدین‌وسیله «شرایطی از قرارداد را به چنگ آورد که دست‌کم آنان را فراتر از وضعیت بردگانِ صرف قرار دهد.»[121] ابزار دیگر، قدرت طبقه‌ی کارگر برای مبارزه‌ی جمعی در جهت «تنظیم دولتیِ» قرارداد کار بود. مارکس بخش قابل‌توجهی از فصل مربوط به روزِ کاری را به بازگویی تاریخ مبارزات طبقه‌ی کارگر بریتانیا برای محدودسازی قانونیِ روزِ کاری اختصاص داد، به‌ویژه سال‌های «دوران‌ساز»ی که به تصویب قانون کارخانه در سال ۱۸۴۷ انجامید و روزِ کاری را به ده ساعت کاهش داد.[122] این تاریخ مبارزاتی نشان می‌دهد که «کارگرِ منزوی، کارگری که به‌عنوان فروشنده‌ی “آزاد” نیروی کار خود… ظاهر می‌شود، تسلیم می‌گردد، بدون آنکه قدرتی برای مقاومت داشته باشد.»[123] اما اگر طبقه‌ی کارگر «عقل‌هایشان را روی‌هم بگذارند»، قادر خواهند بود «به‌عنوان یک‌طبقه، تصویبِ قانونی را تحمیل کنند؛ مانع‌ اجتماعیِ نیرومندی که مانع از آن گردد که خود و خانواده‌هایشان را از طریقِ قراردادِ آزاد با سرمایه، به‌سوی مرگ و بردگی سوق داده شوند.» چنین قانونی همان «منشور کبیر فروتنانه‌ای بود برای محدودکردن قانونیِ روز کار»؛ منشوری که زمانِ آزادِ کارگر را در برابر سرمایه‌دار حفاظت می‌کرد.[124] می‌توان پیامد این محدودیت قانونی را با اصلاح نمایش اولیه‌ی مارکس از تقسیم روزِ کاری نشان داد، به‌گونه‌ای که کل روزِ کاری (AC″) به ده ساعت کاهش یابد و در نتیجه، زمانِ کارِ اضافی (BC″) به چهار ساعت تقلیل پیدا کند (ر.ک. شکل ۱۳). گنجاندن این استدلال در کتاب سرمایه برای مارکس اهمیتی ویژه داشت، زیرا او می‌خواست در برابر جریان‌های ضدسیاست‌‌ورزی در سوسیالیسم که مبارزه برای تنظیمات دولتی را بی‌ثمر می‌دانستند، موضع بگیرد. او در بحث خود درباره‌ی روزِ کاری، به‌ویژه بر تصویب قطعنامه‌ای در کنگره‌ی ژنوِ انجمن بین‌المللی کارگران در سال ۱۸۶۶ تأکید می‌کند که بر روزِ کاریِ هشت‌ساعته با ضمانت اجراییِ قانونی تأکید داشت.[125] مارکس این رویداد را پیروزی مهمی علیه جناح پرودونیستِ فرانسوی در انجمن تلقی می‌کرد؛ جناحی که «هرگونه عمل انقلابی برخاسته از خودِ مبارزه‌ی طبقاتی، هر جنبش اجتماعیِ متمرکز، و بنابراین آنچه را که می‌توان با وسایل سیاسی (مانند محدودکردن روزِ کاری از طریق قانون) به دست آورد، خوار می‌شمردند.»[126] ازاین‌رو، مارکس بر آن بود که نشان دهد محدودیت‌های قانونیِ اعمال‌شده بر قدرت سرمایه‌داران که از رهگذر کارزارهای سازمان‌یافته‌ی مبارزه‌ی طبقاتی به دست می‌آیند، یکی از مسیرهای اساسی است که از طریق آن، کارگران می‌توانند علیه سلطه و استثمار به مقابله برخیزند

شکل ۱۳. روزِ کاری ۱۰ ساعته (با محدودیت‌های قانونی)

نبرد بر سر طول روزِ کاری که مارکس آن را «جنگ داخلیِ طولانی و کم‌وبیش پنهان» می‌نامید[127] یکی از آشکارترین و خشن‌ترین شیوه‌هایی است که در آن سرمایه‌دار می‌کوشد از سلطه‌ی خود بر کارگر برای گسترش استثمار بهره گیرد. بااین‌حال، مارکس شکل ظریف‌تر و پیچیده‌تری از پیوند میان سلطه و استثمار را نیز ترسیم می‌کند. او استدلال می‌کند که اگرچه زمانِ کارِ اضافی می‌تواند به‌طور مستقیم از طریق افزایش طول روزِ کاری افزایش یابد، اما به‌طور غیرمستقیم نیز می‌توان آن را از رهگذر کاهش زمانِ کارِ لازم افزایش داد. این امر از طریق افزایش بهره‌وریِ کار تحقق می‌یابد؛ امری که زمانِ موردنیاز کارگران برای تولید کالاهایی با ارزشی کافی جهت تأمین معاش خود را کاهش می‌دهد. با فرض ثابت ماندن طول روزِ کاری، این کاهش در زمانِ کارِ لازم، به‌طور خودکار بخشی از روزِ کاری را که به زمانِ کارِ اضافی اختصاص دارد، افزایش می‌دهد. مارکس این شکل از استثمار را در تمایز با «ارزشِ اضافی مطلق» که از افزایش طول روزِ کاری ناشی می‌شود، «ارزشِ اضافی نسبی»[128] نامید. او با اصلاح ترسیم خود از روزِ کاری، این ایده را روشن‌تر ساخت تا نشان دهد افزایش بهره‌وری چگونه بر نسبتِ کارِ اضافی به کارِ لازم در طول روزِ کاری اثر می‌گذارد (ر.ک. شکل ۱۴).[129] در این مثال، افزایش بهره‌وری زمانِ کارِ لازم را دو ساعت کاهش می‌دهد و زمانِ کارِ لازمِ جدید (AB´) را به چهار ساعت می‌رساند. با فرض آن‌که کل روزِ کاری (AC) همچنان دوازده ساعت باقی بماند، دوره‌ی زمانِ کارِ اضافی (B´C) به طور خودکار به هشت ساعت افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، افزایش بهره‌وری به همان نتیجه‌ای دست می‌یابد ـ یعنی افزایش دو ساعت به زمانِ کارِ اضافی ـ که پیش‌تر از طریق افزایش مستقیم طول روزِ کاری در شکل ۱۲ حاصل شده بود.

شکل ۱۴. روزِ کاری ۱۲ ساعته (ارزشِ اضافی نسبی)

مارکس دو مسیر اصلی را برمی‌شمرد که از طریق آن‌ها سلطه در استحصال ارزشِ اضافی نسبی نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. نخست، او استدلال می‌کند که بخشی از افزایش بهره‌وری، نتیجه‌ی تشدید سلطه‌ی شخصیِ سرمایه‌دار بر کارگر در محیط کار است؛ بدین معنا که نظارت و انضباط بیشتر، به سرمایه‌دار امکان می‌دهد فرایند تولید را تشدید نماید. مارکس توضیح می‌دهد که «نظارت و انضباط سرمایه‌دار» برای اطمینان از آن‌که فرایند تولید «مختل یا متوقف نشود» و نیز برای افزایش «شدتِ کار» ضروری است، تا سرمایه‌دار بتواند «تا آن‌جا که در یک‌زمان معین ممکن است، کار از او [کارگر] بستاند.»[130] بااین‌حال، افزایش بهره‌وری لزوماً مستلزم گسترش سلطه‌ی سرمایه‌داران نیست، زیرا این امر می‌تواند از طریق معرفی ماشین‌آلات، به‌کارگیری فناوری‌های بهتر یا سازمان‌دهی کارآمدترِ تقسیم کار نیز، تحقق یابد.

پیوند دیگری که مارکس میان سلطه و مناسبات سرمایه‌داری برقرار می‌کند، به این پرسش بازمی‌گردد که چه کسی اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی تخصیص دستاوردهای افزایشِ بهره‌وری را در اختیار دارد. مارکس استدلال می‌کند که دستاوردهای بهره‌وری، بخشی از زمان را «آزاد» می‌کنند (در مثال بالا، دو ساعت میان B´ و B). از منظر نظری، این زمان می‌تواند صرف کوتاه‌تر کردن روزِ کاری شود و بدین ترتیب، دستاوردهای بهره‌وری به زمانِ آزادِ بیشتر برای کارگران تبدیل گردد. اما در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، ساعت‌هایی که از رهگذر بهره‌وری «آزاد» شده‌اند، به «قلمرو کارِ اضافی ضمیمه می‌شوند.»[131] دلیل این امر آن است که فرد سرمایه‌دار دست‌کم در مرحله‌ی نخست، تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی درباره‌ی نحوه‌ی صرف دستاوردهای بهره‌وری است. سرمایه‌داران به‌جای کاهش طول روزِ کاری، از این دستاوردها برای تولید بیشتر در همان بازه زمانی استفاده می‌کنند و بدین‌وسیله، قیمت کالاهای خود را در مقایسه با رقبای‌شان کاهش می‌دهند. به‌این‌ترتیب، «سرمایه‌داری که روشِ بهبود‌یافته‌ی تولید را به کار می‌گیرد، بخش بزرگ‌تری از روزِ کاری را نسبت به دیگر سرمایه‌دارانِ همان رشته به کارِ اضافی اختصاص می‌دهد» و در نتیجه، «افزایشِ ارزشِ اضافیِ ناشی از این بهره‌وریِ فزاینده را خود تصاحب می‌کند.»[132]

البته تحقق چنین وضعیتی مستلزم آن است که سرمایه‌دار کنترل فرایند کار را در اختیار داشته باشد، تا تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه مصرف زمانِ حاصل از افزایش بهره‌وری، در دست او باقی بماند. مارکس در این زمینه به نقل از جان کازنو، اقتصادسیاسی‌دان انگلیسی، می‌نویسد: «سودِ یک فرد نه به فرمانروایی او بر محصولِ کارِ دیگران، بلکه به فرمانروایی او بر خودِ کار بستگی دارد.»[133] بنابراین، سرمایه‌دار باید کنترل فرایند کار را اعمال کند تا بتواند دستاوردهای بهره‌وری را تصاحب نماید. به بیان دیگر، آنان تنها در صورتی قادر خواهند بود کارگران را به‌طور مستمر استثمار کنند که در موقعیت سلطه بر آنان قرار داشته باشند.

اما مارکس بلافاصله تأکید می‌کند که این پایان ماجرا نیست. به‌محض آن‌که یک سرمایه‌دار قیمت کالاهای خود را کاهش می‌دهد، «قانون قهرآمیزِ رقابت، رقبای او را وادار می‌کند که روش جدیدِ تولید را به کار گیرند»، و بدین ترتیب امکان استحصال موقتی و فزاینده‌ی ارزشِ اضافی توسط آن فرد سرمایه‌دار از میان می‌رود.[134] همان‌گونه که در ادامه روشن خواهد شد، این پویایی بدان معناست که اگرچه فرد سرمایه‌دار در آغاز از قدرتِ تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی استفاده از دستاوردهای بهره‌وری برخوردار است، این قدرت در نهایت از کنترل او خارج می‌شود.

 بااین‌همه، در این مرحله شایسته است بر یک نتیجه‌ی اساسی از استدلال مارکس درباره‌ی پیوند میان سلطه و استثمار تأکید شود. روایت مارکس نشان می‌دهد که سلطه، برای سلطه‌گر منافع مادیِ مشخص و پایداری به همراه دارد. در برخی بحث‌های معاصرِ جمهوری‌خواهانه درباره‌ی سلطه، این پدیده صرفاً به‌عنوان برآیندِ میل سادیستی یا غیرعقلانیِ یک ارباب به اعمال قدرت بر دیگران تلقی می‌شود.[135] در چنین روایت‌هایی، بنیان‌های مادیِ سلطه به‌آسانی نادیده گرفته می‌شوند. در مقابل، مارکس توضیحی قانع‌کننده ارائه می‌دهد که چرا سلطه چنین ویژگیِ ماندگاری در زندگی اجتماعی دارد: زیرا سلطه امکان استثمار را فراهم می‌کند. سرمایه‌داران منافعی دائمی در گسترش سلطه‌ی شخصی و ساختاریِ خود بر طبقه‌ی کارگر دارند تا بتوانند کارِ اضافی بیشتری استحصال کنند. اگر هدف ما پایان‌دادن به سلطه است، ناگزیر باید این پیوند بنیادی را جدی بگیریم.

سلطه و بازار

در یکی از فصل‌های آغازین خوشه‌های خشم، اشتاین‌بک اخراجِ کشاورزانِ اجاره‌کارِ اوکلاهاما و خانواده‌هایشان را به دست بانکی که مالک زمین است به تصویر می‌کشد. بانک به این نتیجه رسیده است که مزارع بزرگ، در مقایسه با نظام سهم‌بَری و مزارع کوچک، سودآورتر خواهند بود؛ و ازاین‌رو، مستأجران باید از زمین‌ها را ترک کنند. کشاورزان می‌کوشند با نمایندگان بانک وارد بحث شوند، اما با این پاسخ مواجه می‌شوند که کاری از دست آن‌ها ساخته نیست:

«ما متأسف هستیم. کارِ ما نیست. کارِ آن هیولاست. بانک شبیه به یک انسان نیست.»

«بله، اما بانک هم فقط از انسان‌ها ساخته شده است.»

«نه، این‌جا اشتباه می‌کنی؛ کاملاً اشتباه می‌کنی. بانک چیزی غیر از انسان‌هاست. ممکن است تک‌تکِ آدم‌های داخل بانک از آن‌چه بانک انجام می‌دهد متنفر باشند، و بااین‌حال بانک به کار خود ادامه می‌دهد. به تو می‌گویم، بانک چیزی فراتر از آدم‌هاست. یک هیولاست. آدم‌ها آن را ساخته‌اند، اما دیگر نمی‌توانند کنترلش کنند.»

یکی از مستأجران تهدید می‌کند که به مردی که از سوی بانک مأمور شده تا خانه‌هایشان را با بولدوزر ویران کند، شلیک خواهد کرد. آن مرد اعتراض می‌کند که او نیز برای گذران زندگی ناچار به انجام این کار است. مستأجر پاسخ می‌دهد: «درست است. چه کسی به تو دستور داده؟ سراغ همان شخص می‌روم. او کسی است که باید کشته شود.»

«اشتباه می‌کنی. او دستورهایش را از بانک می‌گیرد. بانک به او گفته است: “آن مردم را بیرون کن، وگرنه شغلت را از دست می‌دهی”».

«خب، بانک یک رئیس دارد. یک هیئت‌مدیره دارد. خشاب تفنگ را پر می‌کنم و به سراغ بانک می‌روم.»

راننده می‌گوید: «رفیقی به من می‌گفت که بانک دستورهایش را از شرق می‌گیرد. دستور این بود: “کاری کنید که زمین سود بدهد، وگرنه شما را تعطیل می‌کنیم.”»

 «اما این ماجرا کجا پایان می‌یابد؟ به چه کسی می‌توان شلیک کرد؟ قصد ندارم از گرسنگی بمیرم قبل از آنکه کسی را که مرا به گرسنگی انداخته، بکشم.»

«نمی‌دانم. شاید اصلاً کسی نباشد که بتوان به او شلیک کرد. شاید این “چیز” اساساً انسان نباشد. شاید، همان‌طور که گفتی، کارِ “مالکیت” باشد.»[136]

اشتاین‌بک در این فراز، درماندگی و استیصالی ژرف و بی‌پناهی را به تصویر می‌کشد؛ استیصالی که از مواجهه با نیروهایی برمی‌خیزد که ورای اراده و کنترل فردی عمل می‌کنند. شیوه‌ی زندگیِ مستأجران که بر پیوندهای صمیمی و شخصی با زمین و با یکدیگر استوار بود، در تلاقی‌ای خشونت‌بار با الزامات انتزاعی و غیرشخصیِ بازار قرار می‌گیرد. مستأجرِ مستأصلی که بیهوده در پی یافتن فردی است که به او شلیک کند ، ناگزیر به پذیرش این امر می‌رسد که هیچ شخصِ مشخص و قابل‌شناسایی‌ای وجود ندارد که بتوان او را به طور مستقیم مسئول این وضعیت دانست. مارکس بر این باور بود که همین خصلتِ غیرشخصیِ نیروهای بازار ـ نیروهایی که زندگی مردم را هدایت و کنترل می‌کنند ـ وجه تمایز اساسی سرمایه‌داری از شیوه‌های تولید پیشین است. او در بحثی در سال ۱۸۵۳ درباره‌ی رانده‌شدن دهقانان انگلیسی از زمین‌هایشان (بحثی که می‌توانست به همان آسانی وضعیت کشاورزان اوکلاهاما را هشتاد سال بعد توصیف کند)، استدلال می‌کرد که در جوامع پیشاسرمایه‌داری، «جلادان خود موجوداتی ملموس و قابلِ دار زدن‌اند»، اما در جوامع سرمایه‌داری این یک «مستبدِ نامرئی، ناملموس و خاموش» است که با «عملکرد بی‌صدا و روزمره‌ی خود، نژادها و طبقاتِ کاملی از انسان‌ها را از خاکِ نیاکانشان بیرون می‌راند.»[137]

 این مستبدِ نامرئی، ناملموس و خاموشِ بازار، از منظر مارکس، نهایی‌ترین و درعین‌حال غیرشخصی‌ترین جلوه‌ی سلطه‌ی سرمایه‌داری را شکل می‌دهد. پیش‌تر دیدیم که مارکس چگونه سلطه‌ی شخصیِ یک ارباب در محیط کار را مبتنی بر سلطه‌ی ساختاریِ اربابانِ متعددِ طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌دانست. در مقام مقایسه، سلطه‌ی غیرشخصیِ بازار، کل جامعه را تابع شکلی از حاکمیت می‌کند که هیچ‌کس به‌طور مستقیم اربابِ آن نیست.[138] این حاکمیت، انقیادِ جامعه در برابر الزامِ مسلط و بنیادیِ بازار برای «به حداکثررساندنِ سود» است؛ یا به بیان دقیق‌ترِ مارکس، همان رانه‌ی رقابتیِ انباشتِ فزاینده‌ی سرمایه از طریق استحصالِ ارزشِ اضافی است. مارکس این محرکه‌ی غیرشخصی را، همراه با جدایی ساختاریِ کارگران از ابزار تولید، ویژگی برجسته‌ی سرمایه‌داری می‌دانست که آن را از اشکال عمدتاً شخصیِ سلطه در دوران‌های پیشین متمایز می‌سازد.[139] از همین رو، او استدلال می‌کرد که «رابطه‌ی سرمایه به‌مثابه رابطه‌ای مبتنی بر اجبار برای استحصال کارِ اضافی» را نمی‌توان صرفاً بر حسب «روابط سلطه و وابستگیِ شخصی» فهمید.[140] به همین ترتیب، مارکس در کتاب سرمایه خاطرنشان می‌سازد که:

تضاد میان قدرتِ مالکیتِ زمین (مبتنی بر روابط شخصیِ سلطه و بندگی) و قدرتِ غیرشخصیِ پول، به‌روشنی در این دو ضرب‌المثل فرانسوی بیان شده است: «هیچ زمینی بدون ارباب نیست» (Nulle terre sans seigneur) و «پول ارباب ندارد» L’argent n’a pas de maître) .[141]

خوانندگان ممکن است به یادآورند که مارکس همین دو ضرب‌المثل را در نوشته‌های اقتصادی سال ۱۸۴۴ خود نیز نقل کرده بود تا این نکته را برجسته سازد که «رقابت… سلطه‌ی خود را هم بر طبقه‌ی کارگر و هم بر خودِ مالکان اعمال می‌کند»؛ مالکانى که بنا به قوانین حرکتِ سرمایه، یا ورشکسته می‌شوند یا ارتقا می‌یابند.[142] ازاین‌رو، سلطه‌ی بازار ـ که هم کارگران و هم سرمایه‌داران را در برمی‌گیرد ـ از نظر مارکس اساساً «غیرشخصی» است؛ زیرا این نه اربابِ (maître) ملموس، بلکه خودِ الزامِ بازار است که اعمال سلطه می‌کند.[143]

مارکس بر این باور بود که این سلطه‌ی غیرشخصیِ بازار، برای کارگران به‌ویژه در قالب وابستگی منحصربه‌فردشان به بازار کار تجلی می‌یابد. جداییِ آنان از ابزارِ تولید بدین معناست که ناگزیر باید نیروی کارِ خود را در بازار به فروش برسانند؛ ازاین‌رو، معیشت‌شان وابسته می‌شود به قیمت‌های متغیری که می‌توانند نیروی کارشان را در برابر آن مبادله کنند و به شکلی خشن‌تر، به این امر که آیا اساساً بازاری برای فروش نیروی کارشان وجود دارد یا نه. این وابستگی با قدرتی چشمگیر در مانیفست حزب کمونیست توسط مارکس و انگلس ترسیم شده است؛ آن‌جا که استدلال می‌کنند پرولترها «کالایی هستند همانند هر کالای تجاری دیگر، و بنابراین در معرض تمام فرازونشیب‌های رقابت و تمام نوسانات بازار قرار دارند» و این‌که «رقابتِ فزاینده میان بورژواها و بحران‌های ناشی از آن، دستمزد کارگران را هرچه بیشتر دچار نوسان می‌کند.»[144] این دیدگاه در پیش‌نویس‌های مانیفست توسط انگلس بسط داده شده بود. او در آن‌جا استدلال می‌کرد که پرولترها با ضرورتِ زیستن از طریق «فروشِ کارِ خود» تعریف می‌شوند و در نتیجه، «مرگ و زندگی‌شان، و سراسر هستی‌شان، به تقاضا برای کار بستگی دارد؛ یعنی به‌تناوب دوره‌های رونق و رکودِ کسب‌وکار و به نوسانات ناشی از رقابتِ مهارگسیخته.»[145] انگلس تأکید می‌کرد که قرارگرفتن پرولترها در معرض بحران‌های ادواریِ ذاتیِ رقابت سرمایه‌داری، آنان را از دیگر طبقات تولیدکننده متمایز می‌سازد. دهقانان و سرف‌ها، به دلیل دسترسی مستقیم به زمین و در نتیجه توانایی مستقل برای تأمین معاش، تا حد زیادی از رقابت بازار مصون بودند؛ درحالی‌که بردگان برای معیشت خود به ارباب‌شان وابسته بودند، نه به بازار کار. ازاین‌رو، «برده خارج از رقابت قرار می‌گیرد، [اما] پرولتر در درون آن قرار دارد و تمامی نوساناتش را با تمام وجود تجربه می‌کند.»[146]

از نظر مارکس، وابستگی کارگر به بازار کار، وحشیانه‌ترین تجلی خود را در بحران‌هایی می‌یابد که تولید سرمایه‌داری به طور ساختاری مستعد وقوع آن‌ها است و به اخراج‌های گسترده‌ی کارگران می‌انجامد. او مشاهده ‌می‌کرد که «سرمایه نه‌تنها از کار تغذیه می‌کند» ـ از طریق استثمار کارگر ـ بلکه «درعین‌حال اربابی نجیب و وحشی است… [که] اجساد بردگانش، یعنی توده‌های عظیمی از کارگران را که در بحران‌ها تلف می‌شوند، با خود به گور می‌برد.»[147] مارکس در سرمایه این تحلیل را بسط می‌دهد و استدلال می‌کند که تواناییِ استخدام و اخراجِ کارگران بر پایه‌ی نیازهای نوسانی‌ای که بازار تعیین می‌کند، یکی از ویژگی‌های اساسیِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری است. ماهیت این شیوه‌ی تولید، با «فازهای متغیرِ چرخه‌ی صنعتی»، بدین معناست که همواره لحظاتی وجود دارد که «بازار ناگهان منبسط می‌شود» و نیز دوره‌هایی از «فعالیتِ متوسط، تولیدِ تحت‌فشار، بحران و رکود» فرامی‌رسد. برای‌آن‌که بتوان نیازهای متغیرِ «خودگستریِ سرمایه» را به‌درستی دنبال کرد، کارفرمایانِ سرمایه‌دار باید این امکان را داشته باشند که در دوره‌ی بحران، «انبوهِ عظیمی از انسان‌ها»را از کار برکنار کنند و متقابلاً، همان توده‌ها را در دوره‌ی رونقْ به‌مثابه ذخیره‌ای آماده برای استخدام دوباره در دسترس داشته باشند. ازاین‌رو، «ارتشِ ذخیره‌ی صنعتیِ قابلِ‌تصرف» یکی از «شرایطِ وجودیِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری» است. ازاین‌رو، «ارتش ذخیره‌ی صنعتیِ قابل‌تصرف»، «شرط وجودیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» به شمار می‌رود.[148] وابستگی کارگران به نیازهای نوسانیِ بازار کار، نه پدیده‌ای تصادفی، بلکه ویژگی‌ ضروری و ساختاریِ تولید سرمایه‌داری است. بر همین اساس، مارکس استدلال می‌کرد که «بر این پایه حرکت قانون عرضه و تقاضای کار، استبداد سرمایه را تکمیل می‌کند.»[149]

با آن‌که سلطه‌ی بازار بر کارگر به‌غایت هولناک می‌نماید، مارکس تأکید می‌کند که اگر درنیابیم خودِ سرمایه‌دار نیز زیر سلطه‌یهمان نیروهای ساختاری قرار دارد، فهم ما از سلطه‌ی غیرشخصیِ سرمایه‌داری ناقص خواهد ماند. چنان‌که او بارها تصریح می‌کرد، «قانونِ تولیدِ سرمایه‌داری یعنی آفرینشِ ارزشِ اضافی و غیره همچون اجبار و قهری نمودار می‌شود که به‌نوبتْ سرمایه‌دار و کارگر را تحت‌فشار قرار می‌دهد و بدین‌سان، در واقع، همچون قانونی از جانبِ سرمایه علیه هر دوی آنان عمل می‌کند.»[150] برای فهم دقیق مقصود مارکس، می‌توان به بحث پیشین درباره‌ی استحصال ارزش اضافی نسبی بازگشت؛ جایی که دیدیم او چگونه تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی بهره‌برداری از دستاوردهای بهره‌وری را در وهله‌ی نخست در اختیار فرد سرمایه‌دار ترسیم می‌کرد. مارکس تأکید می‌کرد که این تنها یک «ظاهرِ اولیه» است. «قانون قهرآمیزِ رقابت» (Zwangsgesetz der Konkurrenz) بدین معناست که هر فرد سرمایه‌دار در رقابتی دائمی با سایر سرمایه‌داران قرار دارد تا دستاوردهای بهره‌وری را به کالاهایی ارزان‌تر تبدیل کند.[151] سرمایه‌دارانی که در این رقابت ناکام بمانند، توسط آنانی که موفق شده‌اند، از بازار بیرون رانده می‌شوند؛ بنابراین، اگر می‌خواهند بنگاهِ سرمایه‌داری خود را سرِ پا نگه دارند، ناگزیرند تاحدامکان بیشترین زمانِ کارِ اضافی را از کارگران‌شان به‌دست آورند. این بدان معنا است که تصمیم‌گیری درباره‌ی این‌که دستاوردهای بهره‌وری صَرف تولید کالاهای ارزان‌تر شود یا در خدمت کوتاه‌تر کردن روزِ کاری و در نتیجه گسترش زمان فراغت، در اختیار فرد سرمایه‌دار نیست، بلکه توسط الزامات غیرشخصی بازار معین می‌گردد. مارکس در این باره خاطرنشان می‌کند: «اما هنگامی که این مسائل به‌مثابه یک کل نگریسته شوند، روشن می‌شود که این [طول روز کاری] به اراده‌ی نیک یا بدِ سرمایه‌دارِ منفرد وابسته نیست. رقابت آزاد باعث می‌شود که قوانین درونی تولید سرمایه‌داری به‌صورت نیرویی قهرآمیز و بیرونی در برابر سرمایه‌دارِ فردی قد علم کند.»[152] از نظر مارکس، تمرکز بر شخصیت فردی سرمایه‌دار خطاست؛ خواه او کارفرمایی همدل باشد که آرزو دارد از رنج کارگرانش بکاهد، خواه مستبدی آزمند و بی‌رحم. تمامی سرمایه‌دارانِ منفرد تحت سلطه‌ی بازار قرار دارند و الزامات آن، استثمار کارگران را از آنان مطالبه می‌کند. همان‌گونه که در بحث پیشین درباره‌ی استثمار جنسی در محیط کار مشاهده شد، این یک بصیرت کلاسیک و مهم جمهوری‌خواهانه‌ی است که خوب یا بد بودن ارباب تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا صرف‌نظر از خلق‌وخوی شخصی، او اربابی باقی می‌ماند که قدرتِ خودسرانه‌ی مداخله را در اختیار دارد. بااین‌حال، نکته‌ی مارکس درباره‌ی بازار ظریف‌تر و متفاوت‌تر است. استدلال او این است که شخصیت فردی سرمایه‌دار اساساً موضوعیت ندارد؛ نه ازآن‌رو که او درهرحال ارباب باقی می‌ماند، بلکه به این دلیل که او در واقع «ارباب» نیست. اگر اربابی وجود داشته باشد، همان بازارِ غیرشخصی است.

به همین دلیل بود که مارکس تمرکز افراطی بر «اراده‌ی صرفِ سرمایه‌دار» را، به‌طورکلی، خطایی در اقتصاد سیاسی می‌دانست. هرچند او بر این باور بود که به‌طور معمول «اراده‌ی سرمایه‌دار قطعاً بر این است که تا جای ممکن [سود] ببرد»، اما آنچه اهمیت داشت «نه سخن‌گفتن از اراده‌ی او، بلکه تحقیق در قدرت او، حدود آن قدرت و ماهیت این محدودیت‌هاست.»[153] مارکس پافشاری می‌کرد که فهم این محدودیت‌ها نشان می‌دهد اراده‌ی ظاهراً خودسرانه‌ی سرمایه‌دار در محیط کار، در واقع، توسط الزاماتی که از بازاری که در آن فعالیت می‌کند برمی‌خیزند، مقید و مهار می‌شود. مارکس منکر آن نبود که این الزامات، اراده‌ی خودسرانه‌ی فرد سرمایه‌دار را به‌طور کامل ملغی می‌کنند. بی‌تردید، در مناسبات هر سرمایه‌دار با هر فرد کارگر، او از دامنه‌ای بسیار گسترده از قدرتِ صلاحدیدی برخوردار است. برای مثال، مارکس تأکید می‌کند که در شرایطی که قرارداد کارِ روزانه‌ی منظمی میان کارگر و سرمایه‌دار وجود نداشته باشد، سرمایه‌دار می‌تواند «کاملاً مطابق با راحتی، دل‌به‌خواهی (Willkühr) و منافع لحظه‌ایِ خود» تصمیم بگیرد که کارگر در آن روز چند ساعت کار کند، یا اساساً کار کند یا خیر.[154]

 بااین‌همه، مارکس تأکید داشت که باید درک کنیم تنها اراده‌ی سرمایه‌دار «در مقام یک سرمایه‌دار» است که تحت سلطه‌ی بازار قرار می‌گیرد. مارکس به خوانندگان کتاب سرمایه یادآوری می‌کرد که هر فرد سرمایه‌دار این امکان را دارد که به‌جای انباشتِ بیشتر سرمایه از طریق تداوم و گسترش استثمار، صرفاً سرمایه‌ی موجود خود را برای مثال با زیستن در تجملات، صرف کند. این انتخاب، «عملی برخاسته از اراده‌ی اوست» (acte de sa volonté). اما مادامی که او تصمیم می‌گیرد سرمایه‌ی خود را به‌طور پیوسته مجدداً سرمایه‌گذاری کند، در واقع «کارکردِ یک سرمایه‌دار، یعنی غنی‌ترکردن خویش» را ایفا می‌کرد. به بیان مارکس، «در همین نقش (dans ce rôle) است که او… تحت سلطه‌ی اشتیاقی کورکورانه به ثروتِ انتزاعی قرار می‌گیرد.» پیامد ایفای این نقش توسط هر سرمایه‌دار آن است که «رقابت، قوانین درونیِ تولید سرمایه‌داری را به‌صورت قوانینی قهری و خارجی بر هر فرد سرمایه‌دار تحمیل می‌کند.» بدین ترتیب، هر فرد سرمایه‌دار که نقش سرمایه‌داری خود را ایفا می‌کند، از سوی سلطه‌ی غیرشخصیِ بازار هدایت می‌شود تا استثمار خود را از طریق «گسترش سلطه‌ی شخصیِ خویش (domination personnelle)» بر کارگرانش تعمیق بخشد.[155]

بااین‌حال، بدیهی است که سرمایه‌دار تنها در صورتی بدین شکل تحت سلطه قرار می‌گیرد که بخواهد به نقش اجتماعی خود به‌عنوان سرمایه‌دار ادامه دهد. او، به‌عنوان یک فرد (دست‌کم ازاین‌حیث)، این امکان را دارد که با مصرف‌کردن سرمایه‌ی خویش، از نقش سرمایه‌دارانه کناره گیرد و بدین‌سان از سلطه‌ی بازار بگریزد. در مقابل، کارگران از چنین امکانی برخوردار نیستند. آنان نیز سلطه‌ی بازار را در نقش اجتماعی خود به‌عنوان کارگر تجربه می‌کنند، اما این نقشی است که نمی‌توانند به‌سادگی از آن کناره‌گیری کنند. ازاین‌رو، مارکس تصریح می‌کند که سلطه‌ی بازار بر کارگر و سرمایه‌دار را نباید کاملاً یکسان تلقی کرد. به همین دلیل، هنگامی که او استدلال می‌کرد «ایجاد ارزش اضافی، هدف تعیین‌کننده، حاکم و برترِ یک سرمایه‌دار است»، توضیح می‌داد که این وضعیت باعث می‌شود «چنین بنماید که سرمایه‌دار نیز به همان اندازه در بندِ رابطه‌ی سرمایه گرفتار است که کارگر در قطبِ مقابل آن، هرچند از منظری متفاوت.»[156]

سلطه‌ی بازار بر کارگر و سرمایه‌دار، واپسین مؤلفه در روایت مارکس از این نکته است که چگونه ظاهرِ سطحیِ آزادی در سرمایه‌داری، سلطه‌ی زیربناییِ آن را پنهان می‌سازد. چنان‌که او و انگلس در نخستین اثر مشترک خود، خانواده‌ی مقدس (Die Heilige Familie)، خاطرنشان کرده بودند: «میزان دستمزد در آغاز، توسط توافق آزاد میان کارگرِ آزاد و سرمایه‌دارِ آزاد تعیین می‌شود. اما سپس آشکار می‌شود که کارگر مجبور است به سرمایه‌دار اجازه دهد آن را تعیین کند، همان‌گونه که سرمایه‌دار مجبور است آن را در پایین‌ترین سطحِ ممکن تثبیت نماید. آزادیِ طرفینِ قرارداد جای خود را به‌ اجبار می‌دهد.»[157] درحالی‌که کارگر به‌واسطه‌ی سلطه‌ی شخصی و ساختاریِ سرمایه‌دار ناگزیر می‌شود آنچه را که می‌تواند به دست آورد بپذیرد، بازارِ غیرشخصی نیز سرمایه‌دار را به‌عنوان سرمایه‌دار، وادار می‌کند که بر کارگر سلطه براند. کارگر تحت سلطه‌ی سرمایه‌دار است، و هر دو، یعنی هم کارگر و هم سرمایه‌دار، تحت سلطه‌ی بازار قرار دارند. پیامد چنین وضعیتی می‌تواند به‌سادگی نوعی سکون و تسلیم (quietism) در برابر این نیروهای خردکننده باشد. سلطه‌ی بازار بر زندگی جمعی ما ممکن است چنان جلوه کند که گویی «جامعه‌ای که چنین ابزارهای عظیمِ تولید و مبادله را فراخوانده است، همچون جادوگری است که دیگر قادر نیست نیروهای اهریمنی را که با افسون‌های خود احضار کرده، مهار کند.»[158] بااین‌همه، هدف مارکس از به‌کارگیری چنین استعاره‌هایی، توصیه به رضایت یا تسلیم نیست. اگر بازار به دست انسان‌ها فراخوانده و ساخته شده است، پس به دست انسان‌ها نیز می‌تواند و باید فتح گردد.

مارکس بر این باور بود که جامعه می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی آگاهانه و دموکراتیکِ اقتصاد، خود را از انقیاد در برابر الزامات بازار رها سازد. او «حاکمیت کورِ قوانین عرضه و تقاضا که اقتصاد سیاسیِ طبقه‌ی متوسط [بورژوازی] را شکل می‌دهد» را در برابر «تولید اجتماعیِ کنترل‌شده از رهگذر پیش‌بینی اجتماعی که اقتصاد سیاسیِ طبقه‌ی کارگر را می‌سازد» قرار می‌داد.[159] از نظر مارکس، استقرار کنترل واقعی بر تولید اجتماعی از طریق برنامه‌ریزی دموکراتیک، عنصری حیاتی در شکل‌گیری یک جامعه‌ی آزاد به شمار می‌رود: «آزادی در این عرصه [تولید] تنها می‌تواند به این معنا باشد که انسانِ اجتماعی‌شده، یعنی تولیدکنندگانِ متحد، مبادله‌ی خود با طبیعت را به‌طور عقلانی تنظیم کنند و آن را تحت کنترل مشترک خویش درآورند، به‌جای آن‌که تحت سلطه‌ی همچون قدرت کوری باشند.»[160] مارکس، چنان‌که معمول او بود، جزئیات چندانی درباره‌ی چگونگی تحقق این برنامه‌ریزی ارائه نکرد. بااین‌حال، اشارات او حاکی از آن است که وی نه در اندیشه‌ی طرح‌های متمرکز و تکنوکراتیکی بود که بعدها به او نسبت داده شد و به نام او به اجرا درآمد، بلکه برنامه‌ریزی‌ای را مدنظر داشت که به طور دموکراتیک تحت کنترل واقع گردد.[161] او چنین می‌پنداشت که این برنامه‌ریزی دموکراتیکِ اقتصاد، مکملِ ضروریِ دموکراتیک‌سازی محیط کار از طریق تعاونی‌هاست؛ سازوکارهایی که همان‌گونه که پیش‌تر دیدیم، به غلبه بر سلطه‌ی شخصی و ساختاری بر کارگر یاری می‌رسانند. بااین‌همه، مارکس تأکید می‌کرد که تعاونی‌ها به‌تنهایی برای پایان‌دادن به سلطه‌ی سرمایه‌داری کفایت نمی‌کنند، زیرا همچنان در معرض الزامات غیرشخصی بازار باقی می‌مانند. تعاونی‌ها نیز به‌واسطه‌ی همان «قوانین قهرآمیزِ» تولید سرمایه‌داری به‌سوی «خود-استثماری» رانده می‌شوند و ازاین‌رو، نمی‌توانند برای کارگران و جامعه امکان انتخابی واقعی درباره نحوه‌ی صَرف دستاوردهای عظیمِ قدرت مولد بشری از جمله گسترش زمان فراغت را فراهم آورند. بدین‌سان، مارکس استدلال می‌کرد که «اگر قرار نباشد تولید تعاونی به فریبی و دامی بدل شود»، آنگاه «انجمن‌های تعاونیِ متحد» باید «تولید ملی را بر اساس یک طرح مشترک تنظیم کنند و بدین‌وسیله آن را تحت کنترل خویش درآورند.»[162] مارکس بر این باور بود که از رهگذر این دو سازوکار ـ یعنی سپردن کنترل محیط کار به کارگران از طریق تولید تعاونی، و برنامه‌ریزی دموکراتیکِ کل اقتصاد ـ سلطه‌ی سرمایه‌دارانه بر کارگر و جامعه، همان «رشته‌های نامرئی» که آزادی آنان را سلب می‌کرد، ازهم‌گسسته خواهد شد.

تأمل نهایی

کم‌تر به این نکته توجه شده است که مفاهیمِ «آزادی» و «سلطه» در کانونِ نقدِ مارکس بر سرمایه‌داری قرار دارند. در درون محیط کار، سرمایه‌داران و ناظران‌شان، کارگران را تابع حاکمیت شخصی و خودسرانه‌ی خود می‌سازند. سرمایه‌داران، همانند مستبدانِ عرصه‌ی عمومی، از اختیاری گسترده برای مداخله در امور زیردستان و فرمان‌دادن به آنان برخوردارند؛ هرچند مارکس بر توانایی کارگران برای مهار این قدرتِ مهارنشده از طریق اتحادیه‌های کارگری و قوانین دولتی تأکید می‌کرد. بیرون از محیط کار نیز کارگران تحت سلطه‌ای ساختاری از سوی طبقه‌ی سرمایه‌دار قرار دارند؛ طبقه‌ای که مالکیتش بر ابزار تولید چاره‌ای جز کارکردن برای یک اربابِ سرمایه‌دار برای کارگران باقی نمی‌گذارد. مارکس معتقد بود قرارداد کارِ رسماً آزاد، این اشکال از سلطه و فقدان آزادی واقعی کارگران را پنهان می‌سازد. جدایی کارگران از ابزار تولید، نقشی محوری در روایت تاریخی و نظری مارکس از ظهور سرمایه‌داری و اتکای آن بر نابودی آرمان جمهوری‌خواهانه‌ی «تولیدکنندگان مستقل» ایفا می‌کند. او در کتاب سرمایه، در قیاس با نوشته‌های اولیه‌اش، تصویری بسیار همدلانه‌تر از این آرمان ترسیم می‌کند؛ اما هدفش از این کار آن است که بازگشت‌ناپذیریِ شکست آن و ضرورتِ غلبه بر سرمایه‌داری از طریق مالکیت جمعی ابزار تولید را با نیرویی بیشتر نشان دهد. مارکس به این نتیجه رسید که تعاونی‌ها – که در آن‌ها کارگران مالک و مدیرِ محیط کار خویش‌اند – نقشی اساسی در دستیابی به این مالکیتِ جمعی و در تضمینِ آن دارند که کارگران دیگر تابعِ سلطه‌ی فرد سرمایه‌دارِ یا طبقه‌ی سرمایه‌دار نباشند. افزون بر این، سلطه مؤلفه‌ای حیاتی در روایت مارکس از استثمار به شمار می‌رود. او می‌کوشید نشان دهد که چگونه قدرت خودسرانه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی سرمایه‌دار برای استحصال کارِ اضافی از کارگران ضروری است. این قدرت به آنان امکان می‌دهد روزِ کاری را فراتر از حداقلِ لازم برای بقای کارگران حفظ یا گسترش دهند و دست‌کم در ابتدا، درباره‌ی نحوه‌ی صرف دستاوردهای بهره‌وری ـ که می‌توانست برای افزایش زمان فراغت کارگران به کار رود ـ تصمیم‌گیری کنند. مارکس بدین ترتیب روایتی جامعه‌شناختی و ژرف از کارکرد سلطه در جامعه‌ی سرمایه‌داری ارائه می‌دهد؛ روایتی که اغلب در برخی برداشت‌های مفهومیِ معاصر از سلطه نادیده گرفته می‌شود. بااین‌حال، او همواره تأکید داشت که استثمار، در نهایت، توسط سلطه‌ی غیرشخصیِ بازار هدایت می‌شود؛ سلطه‌ای که کل جامعه را تابع الزامات خود می‌سازد. حتی سرمایه‌داران نیک‌خواه و تعاونی‌ها نیز نمی‌توانستند از مطالبات بازار برای کارایی و انباشتِ هرچه بیشتر سرمایه بگریزند؛ استبدادی غیرشخصی که مارکس بر این باور بود تنها از طریق کنترل دموکراتیک اقتصاد می‌توان به آن پایان داد. روایت مارکس به ما یادآوری می‌کند که این الزامات بازار خود شکلی از سلطه‌اند که جامعه را از آزادیِ تصمیم‌گیری آگاهانه درباره آینده‌ی خویش محروم می‌سازند.

جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی کارل مارکس / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم
مارکسِ شهروند / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

مارکس و جمهوری دموکراتیک / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

نقد جمهوری‌خواهانه‌ی مارکس بر دولت مدرن / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

گذار مارکس به کمونیسم، ۴۵-۱۸۴۳ / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

پرچم سرخ و پرچم سه‌رنگ / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

مردم، مالکیت، پرولتاریا / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

---

---

[i] لیکورگوس (Lycurgus) قانون‌گذار افسانه‌ای اسپارت بود؛ کسی که قوانین سخت‌گیرانه، نظامی‌وار و انضباطی وضع کرد و – جامعه‌ی اسپارت را بر پایه‌ی اطاعت، نظم آهنین و کنترل شدید سازمان داد. مارکس با اشاره به او می‌خواهد بگوید که سرمایه‌دار در کارخانه نقشی شبیه یک قانون‌گذار سخت‌گیر اسپارتی دارد.

[ii] breimäulig umlügen

[iii] در جریان جنگ‌های داخلی انگلستان (۱۶۴۲–۱۶۵۱)، آنچه مارکس «ستون فقرات قدرت کرامول» می‌نامد، اشاره به همان طبقه و نیروی اجتماعی‌ای دارد که توانست ارتش نوین (New Model Army) و جنبش جمهوری‌خواهانه را از نظر سیاسی، اقتصادی و اخلاقی بوجود آورد. یعنی همان طبقه‌ی روستاییِ مالک‌زمین‌های کوچک که نه رعیت بودند و نه اشراف. این گروه اقتصاد مستقل داشتند، وابسته به اربابان فئودال نبودند، از نظر مذهبی و سیاسی گرایش‌های پروتستان رادیکال و ضد سلطنت داشتند و و در ارتش نوین کرامول، بخش مهمی از سربازان منضبط، معتقد و وفادار را تشکیل می‌دادند. به همین دلیل، آنان نیروی اجتماعی‌ای بودند که می‌توانستند سلطنت مطلقه و اشرافیت فئودالی را به چالش بکشند.

[iv] دودمان تودورها (۱۶۰۳–۱۴۸۵) دوره‌ای است که مارکس آن را نقطه‌ی عطفی در گذار انگلستان از ساختارهای فئودالی به مناسبات سرمایه‌داری می‌داند. این دوره با تمرکز قدرت سیاسی، اصلاحات مذهبی و دگرگونی‌های عمیق در مالکیت زمین همراه بود؛ دگرگونی‌هایی که به‌زعم مارکس، بنیان‌های «انباشت اولیه‌ی سرمایه» را شکل دادند. تودورها با ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند، ساختارهای سنتی فئودالی را تضعیف کردند. این تمرکز قدرت، زمینه‌ی اعمال سیاست‌هایی را فراهم کرد که به سلب مالکیت از دهقانان و تغییر مناسبات روستایی انجامید. در زمان هنری هشتم، جدایی از کلیسای کاتولیک و تشکیل کلیسای انگلستان رخ داد. این تحول نه‌فقط مذهبی، بلکه اقتصادی بود. زمین‌های عظیم کلیسا مصادره شد. این زمین‌ها به اشراف جدید و سرمایه‌داران نوپا واگذار گردید و ساختار مالکیت زمین دگرگون شد. در اواخر دوره‌ی تودورها، سیاست‌های حصارکشی (Enclosures) شدت گرفت. نتیجه‌ی این روند نابودی یومن‌ها (دهقانان مستقل)، تبدیل زمین‌های مشترک به مراتع خصوصی، رانده‌شدن دهقانان از زمین و شکل‌گیری نخستین لایه‌های پرولتاریای بی‌چیز بود.این همان فرایندی است که مارکس آن را گذار از «عصر زرّین» به «عصر آهنین» طبقه‌ی کارگر می‌نامد.

[v] Agincourt آگینکورت  در شمال فرانسه، در منطقه‌ی پیکاردی  (Picardy)واقع است. نبرد مشهور سال ۱۴۱۵ در جنگ صدساله این‌جا اتفاق افتاد. این پیروزی بزرگ مدیون هنری پنجم و یومن‌های تیرانداز انگلیسی بود.  Crécyکرِسی  در شمال فرانسه نزدیکی شهر Crécy-en-Ponthieu واقع است. نبرد ۱۳۴۶ یکی از نخستین پیروزی‌های بزرگ انگلیس در جنگ صدساله، با نقش تعیین‌کننده‌ی تیراندازان یومن است. Poictiers / Poitiers پواتیه محلی درغرب فرانسه  نزدیک شهر Poitiers است. نبرد ۱۳۵۶ و پیروزی مهم دیگر انگلیس که در آن پادشاه فرانسه اسیر شد در این‌جا اتفاق افتاد.

[vi] Mediocrity ابتذالِ متوسط‌بودگی

[vii] در اساطیر یونان، پرومته تیتانی بود که آتش را از خدایان دزدید و به انسان‌ها بخشید. این کار خشم زئوس را برانگیخت، زیرا آتش نماد دانش، فن، و توانایی انسان برای پیشرفت بود .زئوس برای تنبیه پرومته دستور داد او را به صخره‌ای در کوه قفقاز زنجیر کنند.این کار را هفائستوس، خدای آهنگری و صنعت، انجام داد. هفائستوس با میخ‌ها و زنجیرهای آهنینِ بسیار سخت پرومته را به صخره میخکوب کرد. سپس زئوس عقابی را فرستاد که هر روز جگر پرومته را بخورد. چون پرومته جاودانه بود، جگرش هر شب دوباره می‌رویید و عذاب او بی‌پایان ادامه داشت. این مجازات نماد رنجِ پایان‌ناپذیر و اسارتِ ناگسستنی است.

[1] مارکس، «اساسنامه‌ی انجمن بین‌المللی کارگران مصوب در جلسه‌ی کنگره‌ی ۵ سپتامبر ۱۸۶۶»، مجموعه آثار کامل مارکس و انگلس (MEGA)، بخش ۱، جلد ۲۰: ۲۳۶. مارکس اساسنامه‌ی اصلی را در سال ۱۸۶۴ به زبان انگلیسی نوشت و مسئولیت ترجمه‌ی فرانسوی آن را بر عهده گرفت. در متن اصلی، سطر پایانی به این صورت آمده بود: «الغای تمام حاکمیت‌های طبقاتی»؛ ر.ک: مارکس، «قوانین موقت انجمن بین‌المللی کارگران»، MEGA I.۲۰: ۱۳ / مجموعه آثار مارکس و انگلس (MECW)، جلد ۲۰: ۱۴. مارکس ترجمه‌ی قبلی فرانسوی را اصلاح کرد، زیرا در آن به اشتباه به جای «الغای هرگونه سلطه‌ی طبقاتی»، خواستار «نابود کردنِ سلطه هر طبقه‌ای» شده بود؛ ر.ک: MEGA I.۲۰: ۶۲۳, ۹۱۱, ۱۲۶۷. اشاره به «حقوق و وظایف برابر»، امتیازی بود که به جریان‌های طرفدار ماتزینی در انجمن بین‌المللی کارگران داده شد.

[2] [یوهان فیلیپ بکر]، «بخشنامه‌ی بخش آلمانی کمیته‌ی مرکزی انجمن بین‌المللی کارگران سوئیس به کارگران ژنو، ۱ نوامبر ۱۸۶۵»، روزنامه‌ی عمومی کارگران آلمان، شماره ۱۵۳ (۳ دسامبر ۱۸۶۵): ۸۵۶ / «انجمن بین‌المللی کارگران»، نشریه‌ی ممشترک‌المنافع (The Commonwealth)، شماره ۱۵۳ (۱۰ فوریه ۱۸۶۶)، ۶. مارکس مسئول انتشار ترجمه‌ی انگلیسیِ قبلی (و کمتر مهیج) این بخشنامه در «انجمن بین‌المللی کارگران»، نشریه‌ی حامی کارگر (The Workman’s Advocate)، شماره ۱۴۵ (۱۶ دسامبر ۱۸۶۵): ۴ بود. ر.ک: «صورت‌جلسات شورای مرکزی، ۲۸ نوامبر ۱۸۶۵»، MEGA I.۲۰: ۳۶۷، و نامه‌ی مارکس به یوهان فیلیپ بکر، بین ۹ و ۱۵ ژانویه ۱۸۶۶، نسخه‌ی دیجیتال MEGA / MECW ۴۲: ۲۱۴.

[3] ای. پی. تامپسون، تکوین طبقه‌ی کارگر انگلستان (لندن: ویکتور گالانز، ۱۹۶۳)، ۱۹۱.

[4] همان‌جا ۲۱۱.

[5] همان‌جا، ص ۱۹۹–۲۰۱. ر.ک: یک شاگرد ریسنده‌ی پنبه، «ریسندگان پنبه‌ی منچستر خطاب به کارفرمایان و عموم»، نشریه‌ی کوتوله‌ی سیاه (The Black Dwarf)، دوره‌ی ۲، شماره ۳۹ (۳۰ سپتامبر ۱۸۱۸): ۶۲۲–۶۲۴. همچنین ر.ک: رابرت جی. هال، «استبداد، کار و سیاست: موج اعتصابات ۱۸۱۸ در منطقه‌ی پنبه‌بافی انگلستان»، نشریه‌ی بازبینی بین‌المللی تاریخ اجتماعی، شماره ۳۴، جلد ۳ (۱۹۸۹): ۴۳۳–۴۸۰.

[6] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۵۸۸ / MECW ۳۵: ۶۳۹

[7] مارکس، «کار مزدی و سرمایه»، MEW ۶: ۴۰۱ / MECW ۹: ۲۰۳

[8] مارکس، «درباره‌ی مسئله یهود»، MEGA I.۲: ۱۴۹ / MECW ۳: ۱۵۴. ر.ک: جاناتان ولف، «بازیچه‌ی نیروهای بیگانه: کارل مارکس و رد اقتصاد بازار»، نشریه کوجیتو (Cogito)، شماره ۶، جلد ۱ (۱۹۹۲): ۳۵–۴۱.

[9] مارکس، «کار مزدی و سرمایه»، MEW ۶: ۳۹۸ / MECW ۹: ۱۹۸؛ «جلسه‌ی شورای عمومی، ۲۸ جولای ۱۸۶۸»، MEGA ۲۱: ۵۸۰–۸۱. کوئنتین اسکینر بدین ترتیب به‌درستی مشاهده می‌کند که «واژگان فلسفه‌ی حقوقی و اخلاقی روم به‌طور برجسته‌ای در… تحلیل مارکس از سرمایه‌داری، به‌ویژه در بحث‌های او درباره‌ی بردگی مزدی، بیگانگی و دیکتاتوری مشهود است»؛ کوئنتین اسکینر، آزادی پیش از لیبرالیسم (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۸)، ص xn3. در مقابل، فرانک لاوت استدلال می‌کند که اگرچه «نظریه‌های سلطه معمولاً به کارل مارکس نسبت داده می‌شوند»، اما او «این اصطلاح را با اشتیاق زیاد» به کار نمی‌برد؛ فرانک لاوت، نظریه‌ی عمومی سلطه و عدالت (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۰)، ص ۱۱. خوش‌بینانه‌ترین تفسیر برای این ادعای بعید آن است که استفاده‌ی زیاد مارکس از واژه سلطه (Herrschaft) گاهی در ترجمه‌های انگلیسی از طریق استفاده از معادل‌های خنثی‌تر مانند «حاکمیت» (rule)، «قدرت» (power) یا «نفوذ» (sway) پنهان شده است.

[10] . مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۵۲۹–۳۰ / MECW ۳۵: ۵۷۳.

[11] مارکس ویرایش دوم آلمانی را در سال‌های ۱۸۷۲–۱۸۷۳ منتشر کرد که عمدتاً اصلاحاتی در ساختار آن بود. او تغییرات اساسی‌تری در متن ترجمه‌ی فرانسوی ایجاد کرد که تحت نظارت دقیق خودش بود و از سال ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۵ به صورت پاورقی منتشر شد؛ قالبی که او فکر می‌کرد آن را «برای طبقه‌ی کارگر بیشتر دسترس‌پذیر می‌کند و این ملاحظه برای من از هر چیز دیگری مهم‌تر است»؛ نامه‌ی مارکس به موریس لا شاتر، ۱۸ مارس ۱۸۷۲ (این نامه به ناشر کتاب سرمایه به صورت فاکسی‌میل در متن چاپی اصلی گنجانده شده بود؛ ر.ک: سرمایه، ویرایش فرانسوی، MEGA II.۷: ۷, ۹ / MECW ۳۵: ۲۳). به دلیل این تغییرات، مارکس در پایانِ بخش «یادداشت برای خواننده» در کتاب سرمایه (ویرایش فرانسوی) به خوانندگان توصیه کرد که ترجمه‌ی فرانسوی «دارای ارزش علمی مستقلی نسبت به متن اصلی است و حتی خوانندگانی که با زبان آلمانی آشنا هستند باید به آن مراجعه بکنند»، MEGA II.۷: ۶۹۰ / MECW ۳۵: ۲۴. در نتیجه، من مکرراً به متن فرانسوی ارجاع داده‌ام. برای بحث بیشتر ر.ک به مقالات مارچلو مستو (ویراستار)، مارکس و کتاب سرمایه: ارزیابی، تاریخ و پذیرش (ابینگدون: راتلج، ۲۰۲۲). جلدهای ۲ و ۳ کتاب سرمایه توسط انگلس (از روی دست‌نوشته‌های پراکنده و خامی که مارکس به جا گذاشته بود) ویرایش و به ترتیب در سال‌های ۱۸۸۵ و ۱۸۹۴ منتشر شدند.

[12] ویلیام کلر رابرتز، دوزخ مارکس: نظریه‌ی سیاسی سرمایه (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۷)، ص ۲.

[13] «صورت‌جلسات شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران، ۹ ژوییه ۱۸۶۷»، MEGA I.۲۰: ۵۷۰, ۵۷۲ / MECW ۲۰: ۲۰۳

[14] برای نمونه ر.ک به مقالات: آنتونی تیلور، «”خرد مخفی فرقه‌ای” و رادیکالیسم قرن نوزدهم: انجمن بین‌المللی کارگران در لندن و نیویورک»؛ ساموئل ‌هیات، «تکوین پرودونیسم در انجمن بین‌المللی کارگران»؛ گرگوری کلیز، «پروفسور بیزلی، پوزیتیویسم و بین‌الملل: مسئله‌ی میهن‌پرستی»؛ و ماریان انکل، «باکونین و فدراسیون ژورا»، در مجموعه‌ی ارزشمندِ «برخیزید ای دوزخیان زمین: اولین بین‌الملل در چشم‌اندازی جهانی»، ویراسته‌ی فابریس بنسیمون، کوئنتین دلورموز و ژان مویزاند (لیدن: بریل، ۲۰۱۸).

[15] برای بررسی نقش مارکس در انجمن بین‌المللی کارگران (IWMA)، ر.ک: یورگن هرس، «بازبینی کارل مارکس و انجمن بین‌المللی کارگران»، در کتاب برخیزید ای دوزخیان زمین، ص ۲۹۹–۳۱۲؛ هنری کالینز و چیمن آبرامسکی، کارل مارکس و جنبش کارگری بریتانیا: سال‌های بین‌الملل اول (لندن: مک‌میلان، ۱۹۶۵)؛ و گرت استدمن جونز، کارل مارکس: عظمت و توهم (لندن: آلن لین، ۲۰۱۶)، فصل ۱۱

[16] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW ۴: ۴۶۹ / MECW ۶: ۴۹۱ (تأکید از متن اصلی). آن‌ها همچنین در اینجا اشاره می‌کنند که کارگران «بردگانِ… دولت بورژوایی» هستند.

[17] مارکس، «گزارش شورای عمومی به چهارمین کنگره‌ی سالانه‌ی انجمن بین‌المللی کارگران»، MEGA I.۲۱: ۱۳۴ / MECW ۲۱: ۶۸

[18] همان‌جا، ص ۱۳۵ / ۷۰.

[19] همان‌جا، ص ۱۳۷ / ۷۱؛ واژه «دسامبریست» اشاره به رژیم مستبد لویی ناپلئون دارد که در پی کودتای دسامبر ۱۸۵۱ قدرت را به دست گرفته بود

[20] همان‌جا، ص ۱۴۳–۱۴۴ / ۸۰

[21] همان‌جا، ص ۱۴۵ / ۸۱–۸۲.

[22] همان‌جا، ص ۱۳۹ / ۷۴.

[23] استدمن جونز، کارل مارکس، ص ۴۲۸.

[24] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: 412n, ۵۸۸ / MECW ۳۵: 428n, ۶۳۹؛ همچنین ر.ک: همان، ص ۳۵۱ / ۳۶۲. در ویرایش فرانسوی، مارکس این توصیف را مشدد می‌کند تا چنین خوانده شود که سرمایه‌دار «کارگر را… تحت استبدادی قرار می‌دهد که به همان اندازه که نامحدود است، حقیر نیز هست»؛ ر.ک: سرمایه (ویرایش فرانسوی)، MEGA II.۷: ۵۶۸

[25] مارکس، سرمایه، جلد ۳، MEGA II.۱۵: ۳۷۴ / MECW ۳۷: ۳۸۲. همچنین ر.ک: مارکس، سرمایه (دست‌نوشته اقتصادی ۱۸۶۳–۱۸۶۵)، کتاب سوم، MEGA II.۴.۲: ۴۵۵

[26] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۳۲۸ / MECW ۳۵: ۳۳۷

[27] همان‌جا، ص ۳۲۸، یادداشت / ۳۳۶، یادداشت

[28] لیکورگوس واضع قانون اساسی الیگارشی اسپارتا بود.

[29] همان‌جا، ص ۴۱۱ / ۴۲۷.

[30] یوهان مست، سرمایه و کار: خلاصه‌ای عامه‌فهم از «سرمایه» کارل مارکس، ویرایش دوم (کمنیتس، ۱۸۷۶)، ص ۳۳ / گزیده‌هایی از «سرمایه» کارل مارکس، ترجمه اتو ویدمیر (هوبوکن، ۱۸۷۶)، ص ۲۱.

[31] درون‌مایه‌ای که اخیراً در کتاب الیزابت اندرسون، حکومت خصوصی: چگونه کارفرمایان بر زندگی ما حکمرانی می‌کنند (و چرا درباره‌ی آن حرف نمی‌زنیم) بررسی شده است (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۷).

[32] انگلس، وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان، MEGA I.۴: ۳۹۷ / MECW ۴: ۴۶۷؛ نقل شده در: مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: 412n / MECW ۳۵: 427n.

[33] مارکس، نقدی بر اقتصاد سیاسی (دست‌نوشته ۱۸۶۱–۱۸۶۳)، MEGA II.۳: ۲۰۲۳-۲۴ / MECW ۳۳: ۴۹۰–۹۱

[34] مارکس، خطابه درباره‌ی مسئله‌ی تجارت آزاد، MEW ۴: ۴۴۸ / MECW ۶: ۴۵۶

[35] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA I.۶: ۴۱۱–۱۲ / MECW ۳۵: ۴۲۷.

[36] «صورت‌جلسات شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران، ۲۸ ژوییه ۱۸۶۸»، MEGA I.۲۱: ۵۸۱ / MECW ۲۱: ۳۸۳

[37] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۴۵ / MECW ۲۲: ۴۷۲

[38] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۶ / MECW ۲۲: ۳۳۹

[39] مارکس، «ملاحظاتی درباره‌ی جدیدترین دستورالعمل سانسور پروس»، MEGA I.۱: ۱۱۸ / MECW ۱: ۱۳۰

[40] کسی که در معادن رنج کشید، «صدایی از معادن زغال‌سنگ: به قلم یک رنج‌دیده»، نشریه‌ی مربی سیاسی رینولدز، جلد ۱، شماره ۲۱ (۳۰ مارس ۱۸۵۰): ۱۶۴. درباره‌ی استفاده از جریمه‌ها در کارخانه‌های اولیه، ر.ک: سیدنی پولارد، «انضباط کارخانه‌ای در انقلاب صنعتی»، نشریه‌ی بازبینی تاریخ اقتصادی، شماره ۱۶، جلد ۲ (۱۹۶۳): ۲۵۷، ۲۶۱–۲۶۲.

[41] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۳۸۸ / MECW ۳۵: ۴۰۳

[42] انگلس، وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان، MEGA I.۴: ۳۷۲ / MECW ۴: ۴۴۱–۴۲

[43] مارکس، دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی، MEGA I.۲: ۳۷۳ / MECW ۳: ۲۸۰

[44] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA I.۶: ۵۶۵ / MECW ۳۵: ۶۱۳. در حقوق روم، peculium دارایی‌ای بود که تحت کنترل بردگان قرار داشت اما همچنان متعلق به ارباب‌شان بود.

[45] مارکس، [پیش‌نویس بخش پایانی «ارزش، قیمت و سود»]، MEGA I.۲۰: ۱۴۰ / MECW ۲۰: ۳۳۸؛ مارکس، نقد برنامه‌ی گوتا، MEGA I.۲۵: ۱۹ / MECW ۲۴: ۹۲. همچنین ر.ک: «ارزش، قیمت و سود»، MEGA I.۲۰: ۱۶۹ / MECW ۲۰: ۱۲۹

[46] نیل فرگوسن، «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و ناسیونالیسم: درس‌هایی از تاریخ»، در کتاب پروژه‌ی شکوفایی بشری: مقالاتی درباره سوسیالیسم و سرمایه‌داریِ بازار آزاد از مؤسسه‌ی هوور (استنفورد: انتشارات مؤسسه‌ی هوور، ۲۰۲۲)، ص ۲۰۲.

[47] مارکس و انگلس، «گزارشی درباره‌ی انجمن‌های معدنچیان در معادن زغال‌سنگ زاکسن»، MEGA I.۲۱: ۱۱۴–۱۵ / MECW ۲۱: ۴۲–۴۴. انگلس مقاله‌ی اصلی را به انگلیسی نوشت (که باقی نمانده است) و مارکس به درخواست او آن را به آلمانی ترجمه کرد و احتمالاً در این فرآیند اصلاحاتی نیز در آن انجام داد. در حالی که MEGA این مقاله را به مارکس و MECW آن را به انگلس نسبت می‌دهد، انتساب مشترک عادلانه‌تر به نظر می‌رسد.

[48] برای نمونه ر.ک به: لیلیان سیچرچیا، «سلطه‌ی ساختاری در بازار کار»، نشریه‌ی مجله‌ی اروپایی نظریه‌ی سیاسی (۲۰۲۲)؛ دوروتیا گادکه، «آیا یک زورگیر سلطه می‌راند؟ قدرت اپیزودیک و بعد ساختاری سلطه»، نشریه‌ی فلسفه‌ی سیاسی (۲۰۲۰)؛ الکس گورویچ، «جمهوری‌خواهی کارگری و دگرگونی کار»، نشریه‌ی نظریه‌ی سیاسی (۲۰۱۳)؛ تام اوشی، «آیا کارگران تحت سلطه هستند؟»، نشریه‌ی اخلاق و فلسفه‌ی اجتماعی (۲۰۱۹)؛ نیکلاس وروسالیس، «قفس سرمایه‌داری: سلطه‌ی ساختاری و کنشگری جمعی در بازار»، نشریه‌ی فلسفه‌ی کاربردی (۲۰۲۱).

[49] مارکس، سرمایه (ویرایش فرانسوی)، جلد ۱، MEGA II.۷: ۵۰۲. مارکس در متن آلمانی این موضوع را با دقت کم‌تری بیان کرده است: «کارگر پیش از آن‌که خود را به سرمایه‌دار بفروشد، به سرمایه تعلق دارد»، سرمایه (ویرایش آلمانی)، جلد ۱، MEGA II.۶: ۵۳۳ / MECW ۳۵: ۵۷۷

[50] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۱۸۳–۸۴, ۶۴۵ / MECW ۳۵: ۱۷۸–۷۹, ۷۰۵.

[51] این‌ها البته دسته‌بندی‌های «نوع آرمانی» (Ideal Type) هستند و برخی تولیدکنندگان بین این دسته‌ها قرار می‌گیرند؛ ر.ک: جی. ای. کوهن، نظریه‌ی تاریخ کارل مارکس: یک دفاع (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۱۹۷۸)، ص ۶۵–۶۸.

[52] مارکس، گروندریسه (مبانی نقد اقتصاد سیاسی)، MEGA II.۱: ۳۷۲ / MECW ۲۸: ۳۹۲. همچنین ر.ک: مارکس، دستمزد، MEW ۶: ۵۵۵–۵۶ / MECW ۶: ۴۳۶–۳۷

[53] مارکس، سرمایه، جلد ۳، MEGA II.۱۵: ۳۷۴ / MECW ۳۷: ۳۸۲

[54] دیدگاهی که در روایت انتقادیِ ایریس دارمان غایب است؛ ر.ک: «”بردگی سیاه” و “سفید” در نقد کارل مارکس بر جنگ داخلی آمریکا و اقتصاد سیاسی»، در کتاب ناکارآمدی: تاریخ خشونت و فلسفه‌ی سیاسی (برلین، ۲۰۲۰)، ص ۱۷۰–۱۷۱. برای تاریخ وسیع‌تر، ر.ک: مارکوس کانلیف، بردگیِ خرید و فروش انسان و بردگی مزدی: بافتار آنگلو-آمریکایی، ۱۸۳۰–۱۸۶۰ (آتن: انتشارات دانشگاه جورجیا، ۱۹۷۹). برونتر اوبراین در قضاوتی که معرف این ژانر رادیکال است، استدلال کرد که «بردگی مزدی… برای بردگان سفید به‌مراتب بدتر از بردگیِ خرید و فروش انسان برای سیاهان است»؛ ر.ک: «ظهور، پیشرفت و فازهای بردگی انسانی»، نشریه‌ی مربی سیاسی رینولدز، دوره ۱۵، شماره ۱ (۱۶ فوریه ۱۸۵۰): ۱۱۸. چنین قضاوت‌هایی در نوشته‌های اولیه‌ی انگلس نیز یافت می‌شود؛ ر.ک: وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان، MEGA I.۴: ۳۹۸ / MECW ۴: ۴۶۸–۶۹. در حالی که مارکس خاطرنشان می‌کرد که بردگان یک مزیت نسبت به پرولتارها داشتند و آن این‌که اربابان‌شان وسایل معیشت آن‌ها را تأمین می‌کردند، اما او هرگز این موضع را نگرفت که این امر باعث می‌شود بردگی مزدی، با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب، بدتر از بردگیِ خرید و فروش انسان باشد؛ ر.ک: مارکس، «ارزش، قیمت و سود»، MEGA I.۲۰: ۱۸۱ / MECW ۲۰: ۱۴۳. مارکس گزارش‌های حزب توری (محافظه‌کار) درباره «بردگی سفید» را که سعی داشتند از سنگدلیِ کارِ مزدی برای دفاع از کارِ بردگی استفاده کنند، نقد می‌کرد. او کارِ بردگی در جنوب آمریکا را یکی از وحشیانه‌ترین اشکالِ شناخته‌شده‌ی فرودستی می‌دانست، زیرا ادغام آن در بازارهای سرمایه‌داری جهانی به این معنا بود که «وحشت‌های متمدنانه ناشی از کارِ مفرط با وحشت‌های وحشیانه‌ی بردگی پیوند خورده است»؛ ر.ک: سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۲۴۲, ۲۵۹, ۲۵۹–60n / MECW ۳۵: ۲۴۴, ۲۶۲, 262n

[55] مارکس، «فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید»، MEGA II.۴.۱: ۹۹ / MECW ۳۴: ۴۳۲–۳۳. مارکس از‌این‌رو استدلال می‌کرد که «رابطه‌ی مبتنی بر سرمایه‌داری [در مقایسه با بردگی و سرف‌داری] گامی رو‌به‌جلو در سلسله‌مراتب اجتماعی به نظر می‌رسد. اما زمانی که یک دهقان یا پیشه‌ور مستقل به کارگر مزدی تبدیل می‌شود، ماجرا برعکس است»، همانجا، ۱۰۳ / ۴۳۷.

[56] همان‌جا، ۷۷ / ۴۱۱.

[57] با این حال، الکس گورویچ استدلال می‌کند که بردگان به‌لحاظ ساختاری تحت سلطه‌ی «اشخاص ثالثی» هستند که ساختارهای حقوقی و سیاسیِ لازم برای حفظ بردگیِ خرید و فروش انسان را سرپا نگه می‌دارند؛ ر.ک: «جمهوری‌خواهی کارگری و دگرگونی کار»، ص ۶۰۱.

[58] مارکس، نقدی بر اقتصاد سیاسی (دست‌نوشته‌ ۱۸۶۱–۱۸۶۳)، MEGA II.۳: ۲۱۳۵ / MECW ۳۴: ۱۰۰؛ «فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید»، MEGA II.۴.۱: ۱۰۳ / MECW ۳۴: ۴۳۷

[59] مارکس، «کار مزدی و سرمایه»، MEW ۶: ۴۰۱ / MECW ۹: ۲۰۳. همچنین ر.ک: مارکس، گروندریسه، MEGA II.۱: ۳۷۲ / MECW ۲۸: ۳۹۲؛ و مارکس، نقدی بر اقتصاد سیاسی (دست‌نوشته ۱۸۶۱–۱۸۶۳)، MEGA II.۳: ۶۶۱ / MECW ۳۱: ۲۴۴

[60] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۵۶۲, ۶۸۰ / MECW ۳۵: ۶۰۹, ۷۴۷

[61] همان‌جا، ص ۵۲۹–۵۳۰ / ۵۷۳.

[62] مارکس، سرمایه (ویرایش فرانسوی)، جلد ۱، MEGA II.۷: ۴۹۸

[63] مارکس، «فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید»، MEGA II.۴.۱: 98n, ۱۰۱–۲ / MECW ۳۴: 432n, ۴۳۵

[64] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۶۸۷ / MECW ۳۵: ۷۵۶

[65] انگلس، وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان، MEGA I.۴: ۳۰۹ / MECW ۴: ۳۷۶. اما همچنین ر.ک به استدلال او مبنی بر اینکه پرولتاریا تنها «به نظر می‌رسد که آزاد است»، زیرا اگرچه ارباب منفردی ندارد اما «برده‌ی… کل طبقه‌ی مالک» است، همان، ۳۱۲ / ۳۷۹.

[66] چنان‌که به شکلی قدرتمند در این اثر استدلال شده است: جی. ای. کوهن، «ساختار فقدان‌آزادیِ پرولتاریا»، نشریه‌ی فلسفه و امور عمومی، دوره ۱۲، شماره ۱ (۱۹۸۳): ۳–۳۳. همچنین ر.ک: جان فیلینگ، «آزادی»، در دانشنامه‌ی اندیشه‌ی سیاسی، ویراسته‌ی مایکل گیبونز (آکسفورد، ۲۰۱۵)، ص ۸.

[67] جان کاندایالی، «آیا سوسیالیست‌ها باید جمهوری‌خواه باشند؟»، نشریه‌ی بازبینی انتقادی فلسفه‌ی سیاسی و اجتماعی بین‌المللی (۲۰۲۲).

[68] بااین‌حال، می‌توان استدلال کرد که تولیدکنندگان مستقل با این ضرورت فاقد آزادی نمی‌شوند، زیرا این ضرورت توسط طبیعت تحمیل شده است و نه توسط افراد دیگر. درباره‌ی اهمیت این تمایز، ر.ک: دیوید میلر، «محدودیت‌های آزادی»، نشریه اخلاق، دوره ۹۴، شماره ۱ (۱۹۸۳): ۶۶–۸۶.

 

[۶۹] الکس گورویچ، از بردگی تا تعاونی مشترک‌المنافع: کار و آزادی جمهوری‌خواهانه در قرن نوزدهم (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۵)، ص ۱۰۸–۱۰۹. این دیدگاه به‌اجمال در مقاله‌ی کوهن، «ساختار فقدان‌آزادیِ پرولتاریا»، ص ۲۸، نیز پیشنهاد شده است.

[70] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۵۳۳-۳۴ / MECW ۳۵: ۵۷۷. مارکس در ویرایش فرانسوی این بخش را اندکی اصلاح کرد: «تجدید دوره‌ایِ عملی که طی آن خود را می‌فروشد، مغلطه‌ی یک قرارداد آزاد، [و] تغییر اربابان منفرد (maîtres individuels)»، سرمایه (ویرایش فرانسوی)، جلد ۱، MEGA II.۷: ۵۰۲

[71] آگوست بلانکی، «ثروت اجتماعی باید متعلق به کسانی باشد که آن را خلق کرده‌اند»، در مجموعه آثار، جلد ۱ (نانسی، ۱۹۹۳)، ص ۲۸۵، ۲۸۷ / ترجمه‌ی انگلیسی در خوانش بلانکی: نوشته‌های سیاسی (لندن: ورسو، ۲۰۱۸)، ص ۵۰، ۵۳.

[72] انگلس، وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان، MEGA I.۴: ۳۱۲ / MECW ۴: ۳۷۹. همچنین ر.ک: جوزف پرسکی، «بردگی مزدی»، نشریه‌ی تاریخ اقتصاد سیاسی (۱۹۹۸)، ص ۶۴۶–۶۴۹.

[73] انگلس، پیش‌نویس اعتراف به ایمان کمونیستی، BdK ۱: ۴۷۲ / MECW ۶: ۱۰۰. همچنین ر.ک: انگلس، اصول کمونیسم، MEW ۴: ۳۶۶ / MECW ۶: ۳۴۳–۴۴

[74] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۶۴۵ / MECW ۳۵: ۷۰۵–۶. در ویرایش اول آلمانی، «به‌اصطلاح انباشت اولیه» تنها زیربخشی از فصل نهایی بود. وقتی مارکس متن را برای ویرایش دوم آلمانی آماده کرد، اهمیت انباشت اولیه را ارتقا داد و آن را به فصلی مستقل تبدیل نمود. او در ویرایش فرانسوی فراتر رفته و «انباشت اولیه» (L’accumulation primitive) را به بخش نهایی و مستقل متن تبدیل کرد. در حالی که تقریباً تمام ویرایش‌های بعدی آلمانی از ویرایش دوم (۷ بخش با ۲۵ فصل) پیروی کرده‌اند، ترجمه‌های انگلیسی از ساختار فرانسوی (۸ بخش با ۳۳ فصل) تبعیت کرده‌اند. با‌این‌حال، ر.ک به ویرایش انتقادی اخیر آلمانی که از ساختار فرانسوی پیروی کرده است: کارل مارکس، سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی، جلد اول، ویراسته توماس کوچینسکی (هامبورگ، ۲۰۱۷)، ص ۷۷۸–۷۷۹.

[75] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۶۷۰ / MECW ۳۵: ۷۳۴

[76] همان‌جا، ص ۶۴۶ / ۷۰۷.

[77] همان‌جا، ص ۶۴۹ / ۷۱۱.

[78] همان‌جا، ص ۶۸۵–۶۸۶ / ۷۵۴. به همین ترتیب، مارکس مدعی شد که «سلب مالکیت خاک از توده‌ی مردم، اساس شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد»؛ همانجا، ص ۶۸۶ / ۷۵۵.

[79] همان‌جا، ص ۶۹۲ / ۷۶۱.

[80] مارکس، سرمایه (ویرایش فرانسوی)، جلد ۱، MEGA II.۷: ۶۷۷–۷۸. مقایسه کنید با سرمایه (ویرایش آلمانی)، جلد ۱، MEGA II.۶: ۶۸۱ / MECW ۳۵: ۷۴۹.

[81] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: 670n / MECW ۳۵: 735n؛ ژان ژاک روسو، «گفتاری در اقتصاد سیاسی»، در مجموعه آثار، جلد ۳ (پاریس، ۱۹۶۴)، ص ۲۷۳ / ترجمه‌ی انگلیسی در قرارداد اجتماعی و سایر نوشته‌های سیاسی (کمبریج، ۱۹۹۷)، ص ۳۲.

[82] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۶۷۰–۷۱ / MECW ۳۵: ۷۳۵. ر.ک به بازنویسی در ویرایش فرانسوی، MEGA II.۷: ۶۶۴

[83] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۶۴۷, ۶۵۱ / MECW ۳۵: ۷۰۸, ۷۱۳

[84] همان‌جا، ص ۶۵۲–۶۵۳ / ۷۱۴–۷۱۵.

[85] همان، ص ۶۴۸، ۶۷۲ (یادداشت) / ۷۰۹، ۷۳۷ (یادداشت).

[86]مارکس، نقدی بر اقتصاد سیاسی (دست‌نوشته ۱۸۶۱–۱۸۶۳)، MEGA II.۳: ۲۱۳۵ / MECW ۳۴: ۱۰۱؛ «فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید»، MEGA II.۴.۱: ۱۰۳ / MECW ۳۴: ۴۳۷.

[87] مارکس، «ارزش، قیمت و سود»، MEGA I.۲۰: ۱۸۳ / MECW ۲۰: ۱۴۵. اشاره به «یومنِ مغرورِ شکسپیر» احتمالاً به نمایشنامه هنری پنجم باز می‌گردد.

[88] رابرتز، دوزخ مارکس، ص ۱۹۷.

[89] مارگو سی. فین، پس از چارتیسم: طبقه و ملت در سیاست‌های رادیکال انگلیسی، ۱۸۴۸–۱۸۷۴ (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۳)، ص ۲۴۲–۲۴۳. برای تاریخ تصاحب روزنامه توسط انجمن بین‌المللی کارگران (IWMA)، ر.ک: MEGA I.۲۰: ۱۸۹۶–۱۹۰۱. مارکس در هیئت مدیره‌ی روزنامه حضور داشت و با تغییر نام آن مخالف بود، اما به دلیل بیماری نتوانست مانع آن شود؛ ر.ک: نامه‌ی مارکس به انگلس، ۱۰ فوریه ۱۸۶۶، نسخه‌ی دیجیتال MEGA / MECW ۴۲: ۲۲۴.

[90] جورج اودجر، «مسئله‌ی زمین»، نشریه‌ی بازبینی معاصر (The Contemporary Review)، جلد ۱۷ (اوت ۱۸۷۱): ۳۲–۳۳.

[91] ارنست جونز، کار و سرمایه: سخنرانی ایراد شده در تالار شهر گلاسگو، ۱۰ اکتبر… (لندن، ۱۸۶۷)، ص ۵، ۱۶، ۱۹. برای بررسی چرخش ایدئولوژیک در اواخر عمر جونز و دیدگاه مارکس و انگلس به آن، ر.ک: جان ساویل، ارنست جونزِ چارتیست: گزیده‌ای از نوشته‌ها و سخنرانی‌های ارنست جونز (لندن، ۱۹۵۲)، ص ۷۷–۸۲، ۲۴۱–۲۴۷.

[92] برای برنامه‌ی اجتماعی پیروان اوبراین و مشارکت آن‌ها در انجمن بین‌المللی کارگران، ر.ک به مطالعه‌ی عالی و نادیده گرفته شده‌ی: واتسون یوجین لینکلن جونیور، رادیکالیسم عامه‌پسند و آغاز جنبش سوسیالیستی نوین در بریتانیا، ۱۸۷۰–۱۸۸۵ (رساله‌ی دکتری، کالج دانشگاهی لندن، ۱۹۷۷)، فصل ۲. درباره‌ی جمهوری‌خواهی اجتماعی بریتانیا در دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰، همچنین ر.ک: رویدن هریسون، پیش از سوسیالیست‌ها: مطالعاتی در تاریخ کارگری و سیاست، ۱۸۶۱–۱۸۸۱ (لندن، ۱۹۶۵)، فصل ۵. برای دیدگاه دوگانه مارکس نسبت به پیروان اوبراین، ر.ک: نامه مارکس به فریدریش بولته، ۲۳ نوامبر ۱۸۷۱، MEW ۳۳: ۳۲۷–۲۸ / MECW ۴۴: ۲۵۱–۵۲

[93] مارتین جی. بون، اسکان در وطن: شامل طرحی برای چگونگی ایجاد کار سودآور برای تمام بیکاران و جلوگیری از فقر، تهیدستی و جرم (لندن: لیگ اصلاحات ملی، ۱۸۶۹)، ص ۱۹، ۲۲–۲۳، ۲۷.

[94] برای نمونه‌ای از این مباحثات در شورای عمومی، ر.ک: «جلسه شورای عمومی، ۶ ژوییه ۱۸۶۹»، MEGA I.۲۱: ۶۷۰–۷۳

[95] نامه‌ی مارکس به انگلس، ۴ نوامبر ۱۸۶۴، MEGA III.۱۳: ۴۳ / MECW ۴۲: ۱۸

[96] رابرتز، دوزخ مارکس، ص ۲۰۸.

[97] مارکس، سرمایه (ویرایش فرانسوی)، جلد ۱، MEGA II.۷: ۶۷۸. این چرخش به‌ویژه در ویرایش فرانسوی مشهود است، جایی که مارکس این بخش را در پاراگراف جدیدی قرار داده و آن را به همراه مباحث قبلی بازنویسی کرد. کنستانت پکور (سوسیالیست اولیه فرانسوی) استدلال کرده بود که «تداوم بخشیدن به تکه‌تکه شدنِ بخش‌های کشاورزی، تجاری و تولیدی، مرگ تمدن و حکم دادن به میان‌مایگی در همه چیز است»؛ ر.ک: نظریه نوین اقتصاد اجتماعی و سیاسی (پاریس، ۱۸۴۲)، ص ۴۳۵.

[98] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II. ۶: ۶۸۱ / MECW ۳۵: ۷۴۹

[99] مارکس در این‌جا استدلال می‌کند که نابودی کارگاه‌های کوچک توسط کارخانه‌های بزرگ «به همان نتیجه‌ی محتوم رویارویی ارتشی مجهز به تفنگ‌های ته‌پُر با ارتشی از کمان‌داران میرسد»؛ سرمایه، MEGA II.۶: ۴۳۴ / MECW ۳۵: ۴۵۳. شاید برای نزدیکی به اشارات تاریخی مخاطبان فرانسوی، واژه‌ی «کمان‌داران» (archers) در ویرایش فرانسوی به «کمانداران زوبین‌دار» (arbalétriers) تغییر یافت؛ ر.ک: سرمایه (ویرایش فرانسوی)، جلد ۱، MEGA II.۷: ۳۸۸

[100] مارکس، سرمایه، MEGA II.۶: ۶۸۲ / MECW ۳۵: ۷۵۰

[101] این مرجع ترکیبی از نسخه‌های موجود در سرمایه (ویرایش فرانسوی)، جلد ۱، MEGA II.۷: ۶۷۹، و سرمایه (ویرایش آلمانی)، MEGA II. ۶: ۶۸۳ / MECW ۳۵: ۷۵۱ است.

[102] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۱۰۹ / MECW ۳۵: ۸۹

[103] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW ۴: ۴۸۱ / MECW ۶: ۵۰۴

[104] مارکس، «خطابه‌ی انجمن بین‌المللی کارگران (خطابه‌ی افتتاحیه)»، MEGA I.۲۰: ۱۰ / MECW ۲۰: ۱۱.

[105] مارکس، سرمایه، جلد ۳، MEGA II.۱۵: ۴۳۱ / MECW ۳۷: ۴۳۸. همچنین ر.ک: سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: 328n / MECW ۳۵: 336n

[106] مارکس، «دستورالعمل برای نمایندگان شورای عمومی موقت. مسائل مختلف»، MEGA I.۲۰: ۲۳۲ / MECW ۲۰: ۱۹۰

[107] این پیشنهاد مفید که این وضعیت را می‌توان به عنوان «چیرگی بهره‌کشانه» درک کرد، ر.ک: مایکل جی. تامپسون، «دو چهره‌ی سلطه در نظریه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه»، نشریه‌ی مجله‌ی اروپایی نظریه‌ی سیاسی (۲۰۱۸)؛ و مایکل جی. تامپسون، «ساختار جمهوری‌خواهانه‌ی رادیکال در نقد مارکس از جامعه‌ی سرمایه‌داری»، نشریه نقد: مجله نظریه سوسیالیستی (۲۰۱۹).

[108] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۵۳۳ / MECW ۳۵: ۵۷۷. معادل آسانی برای واژه Zwickmühle وجود ندارد؛ این واژه هم به یک تنگنای سخت اشاره دارد و هم به وضعیتی خاص در بازی «نه مهره» (Nine Men’s Morris) که به بازیکن اجازه می‌دهد مدام مهره‌های حریف را حذف کند، که به آن «آسیاب دوبل» گفته می‌شود. در ترجمه‌ی فرانسوی به صورت double moulinet آمده است؛ سرمایه (ویرایش فرانسوی)، جلد ۱، MEGA II.۷: ۵۰۲. ترجمه‌ی انگلیسی ۱۸۸۷ این واژه را کلاً حذف کرده، در حالی که ویرایش پنگوئن آن را به اشتباه «ریتم متناوب» ترجمه کرده است. واژه‌ی اصلی مارکس تصویری از گرفتار شدن در چرخه‌ی مداوم سلب مالکیت و استثمار را تداعی می‌کند.

[109] مارکس، سرمایه، MEGA II.۶: ۲۲۶ / MECW ۳۵: ۲۲۶–۲۲۷. مارکس هنگام معرفی این اصطلاح در متن اصلی آلمانی از واژه‌ی Mehrarbeit (کارِ اضافی) استفاده کرد و بر ریشه‌های آن در اقتصاد سیاسی انگلیسی تأکید نمود.

[110] همان‌جا، ص ۲۴۳ / ۲۴۵.

[111] همان‌جا، ص ۵۰۲ / ۵۴۰. مارکس به نکته‌ی جالبی اشاره کرد: در حالی که کارِ اضافی پرداخت‌نشده در سرمایه‌داری پنهان است، کارِ بردگی این حقیقت را پنهان می‌کند که بخشی از کارِ برده برای اربابش، در واقع کارِ لازم برای تأمین معاش خودش است. همچنین ر.ک: مارکس، «ارزش، قیمت و سود»، MEGA I.۲۰: ۱۷۱–۷۲ / MECW ۲۰: ۱۳۲–۳۳.

[112] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۲۳۸ / MECW ۳۵: ۲۳۹. من نمودار را برای وضوح بیشتر کمی تغییر داده‌ام.

[113] همان‌جا، ص ۲۳۹–۲۴۰ / ۲۴۰–۲۴۱.

[114] همانگونه جی. ای. کوهن نشان داده است، این استدلال ـ فارغ از آنچه مارکس می‌پنداشته ـ بر نظریه‌ی ارزش کار استوار نیست. تفاوتی ظریف اما عظیم بین این ادعا که «کارِ کارگر ارزش تولید می‌کند» و این ادعا که «کارِ کارگر محصولی تولید می‌کند که ارزش دارد» وجود دارد. تنها ادعای دوم برای اثبات استثمار لازم است. ر.ک: جی. ای. کوهن، «نظریه‌ی ارزش کار و مفهوم استثمار»، نشریه‌ی فلسفه و امور عمومی (۱۹۷۹).

[115] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۲۴۱ / MECW ۳۵: ۲۴۳

[116] مارکس، «ارزش، قیمت و سود»، MEGA I.۲۰: ۱۸۳ / MECW ۲۰: ۱۴۶

[117] این ممکن است به‌جای تکیه بر دیدگاه جمهوری‌خواهانه از سلطه به‌مثابه‌ی قدرتِ خودسرانه، بر برداشت ساده‌تری از عدمِ توازنِ قدرت استوار باشد. اما توانایی سرمایه‌داران برای استخدامِ یک کارگر، خود نوعی قدرتِ کاملاً خودسرانه است که در اختیار آنان قرار دارد، زیرا این تصمیم به‌طور کامل به صلاح‌دید خودشان گرفته می‌شود. همچنین توانایی آنان برای تعیینِ شرایطِ قراردادِ کار از جمله طولِ روزِ کاری، قدرتی کم‌وبیش خودسرانه است که به قدرتِ نسبی آنان در برابر کارگران وابسته است. هرچه این قدرت نسبی بیشتر باشد، توانایی خودسرانه‌ی آنان برای تعیینِ شرایطِ قرارداد نیز بیشتر خواهد بود؛ و برعکس، هرچه این توانایی محدودتر شود، برای مثال از طریق ممنوعیت‌های قانونی، این قدرت کم‌تر خودسرانه می‌گردد. افزون بر این، پیشنهادِ قراردادِ کار صرفاً یک رابطه‌ی احتمالی نیست، بلکه رابطه‌ای است که بقای کارگر به آن وابسته است. برای بحث بیشتر درباره‌ی این‌که سلطه باید هر سه شرطِ عدمِ توازنِ قدرت، وابستگی و خودسرانه‌بودن را دربرگیرد، ر.ک: لاوت، نظریه‌ی عمومی سلطه و عدالت، فصل‌های ۳–۴.

[118] آدام فرگوسن، جستاری در تاریخ جامعه‌ی مدنی (کمبریج، ۱۹۹۵ [۱۷۶۷])، ص ۱۷۷. نقل شده در: مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۳۴۹ / MECW ۳۵: ۳۵۹.

[119] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۵۷۹ / MECW ۳۵: ۶۳۰

[120] همان‌جا، ص ۵۸۳، ۵۸۸ / ۶۳۴، ۶۳۹–۶۴۰.

[121] مارکس، «دستورالعمل برای نمایندگان شورای عمومی موقت. مسائل مختلف»، MEGA I.۲۰: ۲۳۲ / MECW ۲۰: ۱۹۱

[122] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۲۸۵ / MECW ۳۵: ۲۸۸

[123] همان‌جا، ص ۳۰۰ / ۳۰۳.

[124] همان‌جا، ص ۳۰۲ / ۳۰۶–۳۰۷. برای اهمیت حفاظت از «زمان آزاد» در برابر «غصب مستبدانه‌ی سرمایه»، ر.ک: مارکس، «ارزش، قیمت و سود»، MEGA I.۲۰: ۱۸۰ / MECW ۲۰: ۱۴۲.

[125] مارکس، سرمایه، MEGA II.۶: ۳۰۱–۲ / MECW ۳۵: ۳۰۵–۶

[126] نامه‌ی مارکس به لودویگ کوگلمان، ۹ اکتبر ۱۸۶۶، نسخه‌ی دیجیتال MEGA / MECW ۴۲: ۳۲۶

[127] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۳۰۰ / MECW ۳۵: ۳۰۳

[128] همان‌جا، ص ۳۱۳–۳۱۴ / ۳۲۰.

[129] همان‌جا، ص ۳۱۱ / ۳۱۷.

[130] مارکس، «فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید»، MEGA II.۴.۱: ۶۱–۶۲, ۸۴ / MECW ۳۴: ۳۹۵–۹۶, ۴۱۸

[131] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۳۱۷–۱۹ / MECW ۳۵: ۳۲۴–۲۶. برای نقد مارکس به سرمایه‌داری بابت ناتوانی در تبدیل بهره‌وریِ فزاینده به زمان آزاد بیشتر، ر.ک: همان‌جا، ص ۴۹۳–۴۹۴ / ۵۳۰–۵۳۱، و کوهن، نظریه‌ی تاریخ کارل مارکس، ص ۳۰۲–۳۰۷.

[132] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶ ۳۱۶–۱۷ / MECW ۳۵: ۳۲۲–۳۲۴

[133] نقل از همان‌جا، ص ۳۱۶، یادداشت / ۳۲۳، یادداشت. ر.ک: جان کازنو، طرح‌هایی از اقتصاد سیاسی (لندن، ۱۸۳۲)، ص ۴۹.

[134] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۳۱۷ / MECW ۳۵: ۳۲۴

[135] نکته‌ای که به‌درستی در کتاب گورویچ، از بردگی تا مشترک‌المنافع تعاونی، ص ۱۱۴ مطرح شده است. برای روایتی که بر این پیوند تأکید دارد، ر.ک: نیکلاس وروسالیس، «استثمار، آسیب‌پذیری و سلطه‌ی اجتماعی»، نشریه‌ی فلسفه و امور عمومی (۲۰۱۳)؛ و به‌تازگی: نیکلاس وروسالیس، استثمار به‌مثابه سلطه: چه چیزی سرمایه‌داری را ناعادلانه می‌کند (آکسفورد، ۲۰۲۳).

[136] جان اشتاین‌بک، خوشه‌های خشم (لندن: کلاسیک‌های پنگوئن، ۲۰۰۰ [۱۹۳۹])، ص ۳۵–۴۱.

[137] مارکس، «مباحثات پارلمانی ـ روحانیت علیه سوسیالیسم ـ گرسنگی»، MEGA I.۱۲: ۵۴ / MECW ۱۱: ۵۲۷

[138] من اصطلاح «سلطه‌ی غیرشخصی» را از تحلیل رابرتز در کتاب دوزخ مارکس، فصل ۳، وام گرفته‌ام.

[139] چنان‌که به‌تازگی در کتاب سورن ماو، سلطه‌ی بی‌صدا: نظریه مارکسیستی قدرت اقتصادی سرمایه (لندن: ورسو، ۲۰۲۳) بررسی شده است.

[140] مارکس، «فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید»، MEGA II.۴.۱: ۹۳ / MECW ۳۴: ۴۲۶

[141] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: 165n / MECW ۳۵: 157n. مارکس در جای دیگر استدلال کرد که عبارت «پول ارباب ندارد… وقتی به زبان سیاسی ترجمه شود» به این معناست که «بورژوازی پادشاهی ندارد؛ شکل واقعیِ حاکمیت آن جمهوری است»، که نشان می‌دهد سلطه‌ی غیرشخصیِ اقتصاد مدرن در حاکمیت غیرشخصیِ دولت‌های مدرن بازتاب یافته است؛ ر.ک: نبردهای طبقاتی در فرانسه، MEGA I.۱۰: ۱۴۶ / MECW ۱۰: ۷۶.

[142] مارکس، دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی، MEGA I.۲: ۳۶۰ / MECW ۳: ۲۶۷.

[143] این ایده برخلاف تعاریفی از سلطه است که اصرار دارند تنها «عوامل ‌ملموس» می‌توانند سلطه‌گر باشند؛ ر.ک: فیلیپ پتیت، جمهوری‌خواهی: نظریه‌ای درباره آزادی و حکومت (آکسفورد، ۱۹۹۷)، ص ۵۲. راه‌هایی برای بازتعریف سلطه‌ی بازار وجود دارد به طوری که الزامات بازار سلطه نرانند، بلکه به عوامل قدرت سلطه بخشند؛ ر.ک: نیکلاس وروسالیس، «آزادی و جمهوری‌خواهی در “دوزخ مارکسِ” رابرتز»، نشریه‌ی سرمایه و طبقه (۲۰۱۷). اگرچه این ممکن است یک ظرافت مفهومی مهم باشد، اما فکر نمی‌کنم دیدگاه مارکس را بازتاب دهد. برای دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی این‌که آیا بازارها آزادی جمهوری‌خواهانه را نقض می‌کنند یا خیر، ر.ک: فیلیپ پتیت، «آزادی در بازار» (۲۰۰۶)؛ و استیون کلاین، «آزادی کاذب: نقدی پولانیایی بر احیای جمهوری‌خواهی» (۲۰۱۷).

[144] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW ۴: ۴۶۸, ۴۷۰ / MECW ۶: ۴۹۰, ۴۹۲

[145] انگلس، اصول کمونیسم، MEW ۴: ۳۶۳ / MECW ۶: ۳۴۱

[146] همان‌جا، ص ۳۶۶ / ۳۴۳–۳۴۴. دهقانان و سرف‌ها ممکن است در برخی فعالیت‌های بازار مشارکت کنند، اما با دسترسی مستقیم به ابزار معاش، الزامی مشابه برای این کار ندارند. درباره‌ی تفاوت بین فرصت‌های بازار و الزامات بازار، ر.ک: الن میک‌سینز وود، خاستگاه سرمایه‌داری: نگاهی طولانی‌تر (لندن و نیویورک: ورسو، ۲۰۰۲)، ص ۶–۸.

[147] مارکس، «کار مزدی و سرمایه»، MEW ۴: ۴۲۳ / MECW ۹: ۲۲۸

[148] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۵۷۶–۷۷ / MECW ۳۵: ۶۲۶–۲۷

[149] همان‌جا، ص ۵۸۳ / ۶۳۴. برای بحث درباره‌ی پیوند بحران‌های اقتصادی با سلطه، ر.ک: الکساندر برایان، «اثرات سلطه‌گرایانه‌ی بحران‌های اقتصادی» (۲۰۲۱).

[150] مارکس، «فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید»، MEGA II.۴.۱: ۱۲۳ / MECW ۳۴: ۴۵۹–۶۰.

[151] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۳۱۷ / MECW ۳۵: ۳۲۴. همچنین ر.ک: همان‌جا، ص ۳۱۵ / ۳۲۱، و انگلس، آنتی‌دورینگ، I.۲۷: ۴۴۱ / MECW ۲۵: ۲۶۲.

[152] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۲۷۳ / MECW ۳۵: ۲۷۶. ر.ک همچنین: ساموئل آرنولد، «سرمایه‌داری، تضاد طبقاتی و سلطه» (۲۰۱۷)؛ مایکل جی. تامپسون، «بازسازی آزادی جمهوری‌خواهانه» (۲۰۱۳).

[153] مارکس، «ارزش، قیمت و سود»، MEGA I.۲۰: ۱۴۷ / MECW ۲۰: ۱۰۵

[154] مارکس، سرمایه، جلد ۱، MEGA II.۶: ۵۰۷ / MECW ۳۵: ۵۴۵

[155] مارکس، سرمایه (ویرایش فرانسوی)، جلد ۱، MEGA II.۷: ۵۱۴ / MECW ۳۵: ۵۸۷. مارکس تغییرات متعددی در این بخش‌ها در ویرایش فرانسوی ایجاد کرد. مارکس به همین ترتیب در پیش‌نویس‌هایش استدلال کرد که سرمایه‌دار در نقش خود به عنوان «صرفاً کارگزارِ سرمایه» است که «تحت سلطه‌ی (beherrscht) همان رانه‌ی مطلق برای غنی‌کردن خویش است»؛ ر.ک: MEGA II.۳: ۶۰۱ / MECW ۳۱: ۱۷۹

[156]مارکس، «فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید»، MEGA II.۴.۱: ۶۵ / MECW ۳۴: ۳۹۹

[157] مارکس و انگلس، خانواده‌ی مقدس، MEGA I.۴: ۳۴ / MECW ۴: ۳۲–۳۳

[158] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW ۴: ۴۶۷ / MECW ۶: ۴۸۹

[159] مارکس، «خطابه‌ی انجمن بین‌المللی کارگران (خطابه‌ی افتتاحیه)»، MEGA I.۲۰: ۱۰ / MECW ۲۰: ۱۱.

[160] مارکس، سرمایه، جلد ۳، MEGA II.۱۵: ۷۹۵ / MECW ۳۷: ۸۰۷. مارکس در این‌جا می‌افزاید که اگرچه آزادی در «قلمرو ضرورت» چنین است، اما «قلمرو واقعی آزادی» فراتر از آن و در زمان و فعالیت‌های خارج از کارِ لازم نهفته است. در مورد این بخش ر.ک: جان کاندایالی، «آزادی و ضرورت در روایت مارکس از کمونیسم» (۲۰۱۴)؛ ویلیام کلر رابرتز، «جمهوری اجتماعیِ مارکس: سیاسی و نه متافیزیکی» (۲۰۱۹).

[161] رابرتز، دوزخ مارکس، ص ۷۸ (یادداشت ۹۴)، ۲۵۱–۲۵۵.

[162] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۳ / MECW ۲۲: ۳۳۵.