کمونیسم مارکسی و جمهوری‌خواهی رادیکال، ۱۸۴۸-۱۸۵۲

---

مارکسِ شهروند: جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس (۵)

---

مالکیت از همان ابتدا مقدس اعلام شده است. بر این سنگ‌بناست که کل دموکراسی سیاسی به مدت شصت سال استوار گشته؛ و این مرزی است که سیاست را از سوسیالیسم جدا میکند.

کارل گرون[۱]

 برای تضمین حیات و در عین حال آزادیِ هر فرد، ما نباید مالکیت را ملغی کنیم، بلکه برعکس، باید آن را توسعه داده و در دسترس همگان قرار بدهیم.

 فلیسیته دو لامنه[۲]

در سراسر دهه‌های میانی قرن نوزدهم، جمهوری‌خواهان و سوسیالیست‌ها برای به‌دست گرفتن رهبری جنبش رادیکال وارد رقابتی پایدار و گسترده با یکدیگر شدند. این رقابت در مواردی حتی صورتی عینی و فیزیکی به خود می‌گرفت. کارل هاینزن جمهوری‌خواه روایت می‌کند که هنگامی که در سال ۱۸۴۵ در کافه‌ای در بروکسل با کارل مارکس روبه‌رو شد، مارکس از فرصت استفاده کرد تا نشان دهد «می‌تواند مرا به زمین بزند» و بلافاصله آغاز به گلاویز شدن با او کرد. هاینزن، که به جثه‌ی فیزیکیِ چشمگیر خود شهرت داشت، نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر این درگیری را چنین گزارش می‌کند: «پس از تلاشی ناشیانه برای مقاومت در برابر این حرکت کودکانه با آرنجم، او [مارکس] را به سوی درِ شیشه‌ای کافه پرتاب کردم.» به گفته‌ی هاینزن، مارکس سپس «خود را جمع‌وجور کرد و فریاد زد: “اینکه کسی استخوان‌های فیل داشته باشد، هنر نیست.”» و هاینزن در پاسخ گفت: «البته… اما این نیز هنر است که آدم آن‌قدر احمق باشد که از پیش متوجه این موضوع نشود.»[۳]

با کنار نهادن حسادت‌های شخصی و درگیری‌های بدنی، باید گفت که جمهوری‌خواهان و سوسیالیست‌ها در واقع هر یک برنامه‌ای اصولی مبتنی بر آرمان‌های اجتماعیِ متمایز ارائه ‌دادند. در حالی که جمهوری‌خواهان سوسیالیسم و به‌ویژه کمونیسم را با لغو مالکیت خصوصی هم‌معنا می‌دانستند، در موضع‌گیری‌های خود بر این تأکید داشتند که مالکیت باید به‌صورتی همگانی و مشترک سازمان یابد. برای تحقق این هدف، آنان مجموعه‌ای جامع از اصلاحات اجتماعی را پیشنهاد می‌کردند که گستره‌‌ای از آموزش رایگان و اعطای اعتبار دولتیِ بدون بهره تا مالیات بر درآمد تصاعدی، لغو وراثت و حتی تعیین حداقل و حداکثر برای میزان مالکیت را دربر می‌گرفت. آرمان بنیادیِ نهفته در پس این سیاست‌ها، دفاع از استقلال کارگران پیشه‌ور و دهقانان و احیای آن بود؛ استقلالی که در اثر گسترش صنعت سرمایه‌داری و شکل‌گیری توده‌ی پرولتاریای فاقد مالکیت، به‌تدریج رو به فرسایش نهاده بود. ازاین‌رو، پاسخ جمهوری‌خواهان نه در لغو مالکیت خصوصی از طریق اشتراکی‌سازی صنعت سرمایه‌داری، بلکه در گسترش مالکیت به سراسر جمعیت مستتر شده‌ بود.

بر این اساس، جمهوری‌خواهان بدیلی ضدسرمایه‌داری اما در عین حال غیرسوسیالیستی در برابر سرمایه‌داری عرضه می‌کردند. از منظر قرن‌ بیستم و بیست‌ویکم، طبقه‌بندی این برنامه‌ی اجتماعی دشوار است؛ زیرا اگرچه با سوسیالیسم یا سرمایه‌داریِ دولت ‌رفاه (وابسته به سوسیال‌دموکراسی و لیبرالیسم چپ) هم‌پوشانی‌هایی دارد، اما به‌سادگی در هیچ‌یک از این چارچوب‌ها جای نمی‌گیرد.[۴] این برنامه‌ی اجتماعیِ جمهوری‌خواهان، تا حد زیادی هم‌زمان با خودِ جمهوری‌خواهی به‌مثابه یک تشکل سیاسی متمایز از صحنه محو شد. با این حال، هرچند این ایده‌ها از منظر امروز ممکن است مبهم به‌نظر برسند، در روزگار مارکس و انگلس رقیب اصلی در جلب حمایت طبقه‌ی کارگر و توده‌های مردم به‌شمار می‌رفتند. برای مثال، تبعیدیان جمهوری‌خواهی که پس از شکست انقلاب‌های ۱۸۴۸ در لندن گرد هم آمدند، به‌مراتب شناخته‌شده‌تر و بانفوذتر از مارکس، انگلس و یاران کمونیست‌شان بودند.[۵] در نتیجه، مارکس و انگلس بخش قابل‌توجهی از نیروی انتقادی خود را صرف کنار زدن و بی‌اعتبار ساختن این جریان‌ها کردند. بخشی از این تلاش در قالب ترور شخصیتی نیز نمود یافت؛ از جمله دست‌نوشته‌ی هشتاد صفحه‌ای مارکس و انگلس در سال ۱۸۵۲ با عنوان Die großen Männer des Exils (مردان بزرگ تبعید). خوشبختانه این اثر هرگز منتشر نشد، چرا که فراتر از مجموعه‌ای از توهین‌های شخصی خطاب به جمهوری‌خواهان محبوب آلمانی چیزی دیگری نبود؛ توهین‌هایی که سطح فکری آن‌ را می‌توان از توصیف‌هایی چون «چهره‌ی راسویِ»[i] آرنولد روگه و «توده‌های عظیم گوشتِ» خطاب به هاینزن دریافت.[۶]

اما مارکس و انگلس به نقدی ماهوی از برنامه‌ی جمهوری‌خواهانه نیز دست زدند. همان‌طور که این فصل نشان خواهد داد، آنان در واقع با بخش‌های گسترده‌ای از این برنامه موافق بودند، اما در مسئله‌ی مالکیت خصوصی راهی متفاوت در پیش گرفتند. آنان تأکید می‌کردند که اگرچه موضع کلی کمونیستی ممکن است به‌طور تقریبی در شعار «الغای مالکیت خصوصی» خلاصه شود، ولی هدف مشخص کمونیسم (دست‌کم در صورت‌بندی آنان) در حقیقت الغای مالکیت خصوصیِ سرمایه‌دارانه و جایگزینی آن با مالکیت اشتراکی است. به باور آنان، دفاع جمهوری‌خواهان از مالکیت خصوصی در اصل دفاع از مالکیت خصوصیِ خرده‌بورژوایی و اساساً کوششی برای پاسداری از اقتصاد سیاسیِ تولیدکنندگان مستقل در مقیاس کوچک به‌شمار می‌رفت. مارکس و انگلس استدلال می‌کردند که این آرمان، در نتیجه‌ی پیشروی سرمایه‌داری، به‌گونه‌ای بازگشت‌ناپذیر در مسیر نابودی قرار گرفته است. از نظر آنان، تنها امید به رهایی اجتماعی در پذیرش این دگرگونی سرمایه‌دارانه و در اشتراکی‌کردنِ تولید صنعتیِ کلانی نهفته بود که این نظام پدید آورده بود. بنابراین، استدلال محوری مارکس و انگلس علیه دفاع جمهوری‌خواهان از «مالکیت خصوصی» نه بر یک مجادله‌ی اخلاقی درباره‌ی رذایل و فضایل آن، بلکه بر محدودیت‌های تاریخیِ حاکم بر تحولات اجتماعی آن استوار بود.

آرمان اجتماعیِ جمهوری‌خواهانه مورد قبول تمامی اشکال جمهوری‌خواهی نبود. دست‌کم در فرانسه، جناح قابل‌توجهی از جمهوری‌خواهان میانه‌رو وجود داشتند که ایده‌های اجتماعیِ جمهوری‌خواهان رادیکال‌تر را رد می‌کردند. این جمهوری‌خواهان میانه‌رو پیرامون روزنامه‌ی لو ناسیونال Le National [ii] گرد آمده بودند، در حالی که رادیکال‌ترها با لارفورمLa Réforme [iii] پیوند داشتند.[۷] دولت موقت جمهوری دوم که در فوریه‌ی ۱۸۴۸ تأسیس شد، ترکیبی بود از این دو جناح جمهوری‌خواه، چهره‌های میانجی‌ای چون آلفونس دو لامارتین، و نیز سوسیالیست‌های مشهور همچون لویی بلان.[۸] مارکس تمایز میان جناح‌های جمهوری‌خواه رادیکال و میانه‌رو را به‌روشنی تشخیص داد و میان آنچه که او «جمهوری‌خواهان خرده‌بورژوا یا دموکرات… [و] جمهوری‌خواهان بورژوا» می‌نامید، فرق گذاشت. نقد او به جمهوری‌خواهان بورژوا این بود که آنان صرفاً «جمهوری‌خواهان محض، جمهوری‌خواهان سیاسی [و] جمهوری‌خواهان فرمالیست» بودند، زیرا جمهوری‌خواهی‌ آنان تنها به عرصه‌ی سیاست محدود می‌شود و ایده‌های اجتماعی آنان تفاوتی با بورژوازیِ سلطنت‌طلب نداشت.[۹] به زعم مارکس، برای «جمهوری‌خواهان بورژوایِ لو ناسیونال، جمهوری تنها لباسِ باله‌ی جدیدی برای جامعه‌ی کهن بورژوایی بود.»[۱۰] بررسی سوابق رأی‌گیری در جمهوری دوم نیز نشان می‌دهد که در عمل تفاوت اندکی میان جمهوری‌خواهان بورژوا و سلطنت‌طلبان لیبرال وجود داشت.[۱۱] ازاین‌رو، این فصل بیش از همه بر جمهوری‌خواهانِ رادیکال تمرکز می‌کند؛ زیرا آنان بدیلی روشن در برابر لیبرالیسم بورژوایی عرضه می‌کردند و در جلب حمایت توده‌ها و طبقه‌ی کارگر رقیبی جدی برای سوسیالیسم به‌شمار می‌رفتند؛ امری که واکنشی متمایز از سوی مارکس و انگلس را ضروری می‌ساخت[۱۲].

به‌منظور بازسازی آرمان اجتماعیِ جمهوری‌خواهیِ رادیکال، این فصل با ترسیم پرتره‌ای از زندگی و اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسیِ دو چهره‌ی شاخص، یعنی کارل هاینزن و ویلیام جیمز لینتون، آغاز می‌شود. سپس اندیشه‌های آنان و جنبش گسترده‌تر جمهوری‌خواهیِ رادیکال با کمونیسم مارکس و انگلس مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در گام نخست، نقد سیاسیِ هاینزن بر مفهوم مادیِ تاریخ نزد مارکس و انگلس بررسی می‌شود و نشان داده می‌شود که این مفهوم چگونه شالوده‌ی ارزیابی آنان از امکا‌نات تغییرات اجتماعی را فراهم می‌سازد. در ادامه، بحث به این پرسش معطوف می‌شود که کدام کنشگران انقلابی قرار بود این تغییر را محقق سازند؛ جایی که مارکس و انگلس بر پرولتاریا تمرکز داشتند، در حالی که جمهوری‌خواهان به مردم متعهد بودند. در ادامه، با جزئیات بیشتری بررسی می‌شود که چه تدابیری برای تحقق آرمان‌های اجتماعیِ متناظر آنان پیش‌بینی شده بود و هم‌چنین بر شباهت‌های اولیه‌ی این رویکردها تأکید می‌شود. در نهایت، روشن می‌شود که خط تمایز اصلی به این پرسش بازمی‌گشت که آیا باید مالکیت خصوصیِ بورژوایی را با تعمیم مالکیت خصوصیِ خرده‌بورژوایی جایگزین کرد یا با نهادِ مالکیت اشتراکی؛ و در ادامه، تقابلِ دیدگاه‌های اقتصاد سیاسی و تاریخیِ نهفته در این مواضع بررسی می‌شود.

جمهوری‌خواهی کارل هاینزن و ویلیام جیمز لینتون

کارل هاینزن در سال ۱۸۰۹ با نام شارل پیر هاینزن در گرون‌برویش، شهری در حومه‌ی دوسلدورف، متولد شد؛ در زمانی که راینلند هنوز تحت کنترل موقت فرانسه قرار داشت و تنها پس از الحاق این منطقه به پروس بود که نام وی شکل آلمانی به خود گرفت.[۱۳] هاینزن که کودکی سرکش به‌شمار می‌رفت، در سال ۱۸۲۷ برای تحصیل در رشته‌ی پزشکی وارد دانشگاه بُن شد، اما دو سال بعد به‌دلیل سبک زندگی دانشجوییِ پرهیاهو و اهمال در تحصیل از دانشگاه اخراج گردید.[۱۴] فشارهای مالی برای تأمین معاش یک خانواده‌ی جوان او را ناگزیر ساخت که هفت سال و نیمِ ناخوشایند را به‌عنوان مأمور رسمی مالیات در دستگاه اداری پروس سپری کند. سرانجام، در حالی که از سرخوردگی‌های بوروکراتیک به ستوه آمده بود، با خشم استعفا داد و در سال ۱۸۴۴ کتاب Die preusische Bureaukratie (بوروکراسی پروسی) را منتشر کرد. این اثر حمله‌ای تند، صریح و تحریک‌آمیز به دولت پروس و رژیم استبدادی آن بود و بلافاصله پس از انتشار توقیف شد؛ امری که به طرح اتهام «هتک حرمت همایونی» (lèse-majesté)  علیه هاینزن انجامید و او را ناچار به تبعید، نخست به بروکسل و سپس به زوریخ، ساخت. او در زوریخ با روگه ملاقات کرد؛ دیداری که نقشی مهم در شکل‌گیری اندیشه‌ی او ایفا نمود، و این دو در انتشار یک فصلنامه‌ی جمهوری‌خواه با عنوان اپوزسیون Die Opposition با یکدیگر همکاری کردند.

او در جریان انقلاب برای کسب کرسی هامبورگ در مجمع ملی فرانکفورت نامزد شد، اما ناکام ماند؛ سپس به قیام فریدریش هکر[iv] در بادن پیوست و به‌گونه‌ای خستگی‌ناپذیر به تبلیغ دیکتاتوری انقلابی و استقرار جمهوری آلمانی پرداخت. برای مثال، او همراه با رهبر انقلابی، گوستاو اشترووه،[v] در نگارش دو رساله‌ی برنامه‌ای و راهبردی در سال ۱۸۴۸ همکاری کرد: Die Schilderhebung der deutschen Republikaner im April 1848 (قیام جمهوری‌خواهان آلمان در آوریل ۱۸۴۸) و Plan zur Revolutionierung und Republikanisierung Deutschlands (طرحی برای انقلابیگری و جمهوری‌خواه نمودن آلمان)؛ آثاری که استدلال می‌کردند شیوه‌های پارلمانی به بن‌بست رسیده‌اند و در عوض از مردم آلمان می‌خواستند قیام کنند و «از طریق ابزار خشونت، جمهوری آلمانی را بنا نهند.»[۱۵] افزون بر این، در همین دوره مقالاتی درباره‌ی «قتل» (Der Mord) اهمیت ویژه‌ای یافتند که او در اوایل ۱۸۴۹ نگاشت و سال بعد با عنوان Mord und Freiheit (قتل و آزادی) بازنشر نمود؛ مقالاتی که در آن‌ها از حق «ستمگر‌کشی» از رهگذر فناوری‌های انفجاری نوین دفاع می‌کرد (امری که اخیراً موجب توجه برخی پژوهش‌ها نسبت به هاینزن به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان اولیه‌ی تروریسم شده است).[۱۶]

پس از شکست انقلاب‌ها، هاینزن به لندن پناه برد. او در آنجا به محافل تبعیدیِ انقلابی پیوست و مدتی را در کنار ماتزینی، روگه و دیگران سپری کرد. با این همه، لندن را شهری فلاکت‌بار می‌یافت و با انتشار «آموزه‌های انقلاب» اثری که پیش‌بینی‌هایی خونین درباره‌ی از‌دست‌رفتن جان میلیون‌ها نفر در انقلاب بعدی را ارائه می‌داد – کمکی به بهبود شهرت عمومی خود نکرد. این اثر خون‌بار او را از دیگر رادیکال‌ها دور ساخت و حتی موجب شد روزنامه‌ی تایمزخواستار اخراج او شود.[۱۷] هاینزن که برای تأمین معاش خود و خانواده‌اش در تنگنا قرار داشت، در اواخر ۱۸۵۰ به ایالات متحده مهاجرت کرد. او سی سال پایانی عمرش را در آنجا گذراند و به یکی از برجسته‌ترین آلمانی‌ـ‌آمریکایی‌های رادیکالِ «چهل‌وهشتی» بدل شد. وی به فعالیت‌های گسترده‌ی روزنامه‌نگارانه پرداخت – که مهم‌ترین آن‌ها Der Pionier (پیشگام) بود و نزدیک به یک ربع قرن انتشار یافت – و خود را وقف مبارزات رادیکال سیاسی در آمریکا، از لغو بردگی تا رهایی زنان، کرد.[۱۸] او در سال ۱۸۸۰ در بوستون درگذشت و تا چندین سال پس از آن، هوادارانش در زادروزش آیین‌های یادبود متعددی را در شهرهای مختلف برگزار کردند که اوج آن ساخت بنای یادبودی در سال ۱۸۸۲ بود؛ بنایی که هنوز در گورستان فارست هیلز بوستون پابرجاست.

اگرچه هاینزن امروز شخصیتی تقریباً فراموش‌شده به‌شمار می‌آید، اما انقلابی‌ای سرسخت و عمیقاً متعهد بود. وایت والنتین در مطالعه‌ی کلاسیک خود درباره‌ی انقلاب‌های ۱۸۴۸، او را «مصمم‌ترین و فعال‌ترین جمهوری‌خواه آلمانی دهه‌ی چهل» نامیده است.[۱۹] زندگی‌نامه‌نویس او، کارل ویتکه، نیز وی را چنین توصیف می‌کند: «جمهوری‌خواهی رادیکال، مبارز، انعطاف‌ناپذیر و سازش‌ناپذیر؛ مبارزی علیه سانسور، بوروکراسی، میلیتاریسم و ارتجاع در زادگاهش آلمان، و مدافعی از حقوق برابر زنان و بسیاری دیگر از اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایالات متحده.»[۲۰] با این همه، در کنار جمهوری‌خواهی پرشور و متعهدانه‌اش، «ضدیتِ هارِ او با کمونیسم زبانزد بود.»[۲۱] برای نمونه، هنگامی که ویلهلم وایتلینگ کوششی نسنجیده برای جذب او به آرمان کمونیستی به‌عمل آورد، هاینزن با خشم واکنش نشان داد و گفت: «یک کمونیست به همان اندازه از من دور است که تزار روسیه. کمونیسم همان‌قدر با آزادی دشمن است… و همان‌قدر وحشی است که استبداد»، و تأکید کرد که اصول راهنمای او بر پایه‌ی «جمهوری‌خواهی واقعی و نه کمونیسم واقعی» شکل گرفته است.[۲۲] با این حال، خصومت او با کمونیسم در هیچ‌جا به روشنیِ نگرش او نسبت به مارکس جلوه‌گر نشد.

پیوند میان هاینزن و مارکس، به‌طرزی شگفت‌آور، در پژوهش‌های مارکس‌پژوهی توجه بسیار اندکی را به خود معطوف کرده است. این امر از آن‌رو تعجب‌برانگیز است که زندگی هاینزن و مارکس بارها با یکدیگر تلاقی کرده وآنان رساله‌های جدلیِ تندی علیه یکدیگر به رشته‌ی تحریر درآوردند و تا واپسین سال‌های عمرشان در آثار و مکاتبات خود به ذکر نام یکدیگر ادامه دادند (به نظر می‌رسد هر دوی آنان از توهین به دیگری لذتی وافر می‌بردند که گاه به مرز وسواس فکری نزدیک می‌شود).[۲۳] اگرچه هاینزن تقریباً ده سال از مارکس بزرگ‌تر بود، اما میان آن‌ها از لحاظ حکایت زندگی شباهت‌های معینی وجود داشت؛ از جمله این‌که هر دو اهل راینلند بودند و برای دوره‌ای کوتاه در دانشگاه بُن تحصیل کردند، دوره‌ای که در هر دو مورد با بی‌علاقگی آشکار به تحصیل همراه بود. هاینزن نخستین بار از خلال سردبیری مارکس در روزنامه‌ی راینیشه سایتونگ با او آشنا شد و چندین مقاله برای آن نوشت. آشنایی آنان به‌حدی بود که در کلن برای نوشیدن با یکدیگر بیرون می‌رفتند (هاینزن شبی را به یاد می‌آورد که او و مارکس برای نوشیدن «چندین بطری شراب» به میخانه رفتند و پس از آن، هاینزن ناچار شد به مارکس برای رسیدن به خانه کمک کند، زیرا مارکس «تحمل زیادی در برابر [الکل] نداشت» و در «وضعیتی آشفته» قرار گرفته بود. به محض رسیدن، مارکس ناگهان «در را قفل کرد، کلید را پنهان نمود و به شکلی کمدی مرا مسخره کرد که اکنون زندانی او هستم» و سپس «با تهدید و ضربات مشت به من حمله کرد». هاینزن تنها با گشودن اجباریِ درِ ورودی توانست بگریزد).[۲۴] در سال‌های بعد، هاینزن مقاله‌ای را برای انتشار در سالنامه‌ی آلمانی فرانسوی در سال ۱۸۴۴ به مارکس پیشنهاد کرد، اما با عدم‌موفقیت مجله پس از انتشار نخستین شماره، این همکاری به نتیجه‌ای نرسید.[۲۵] مسیر آن‌ها بار دیگر در سال ۱۸۴۵ در بروکسل با یکدیگر تلاقی کرد، اما در این مقطع، آن دو در دو سوی متقابلِ حصار جمهوری‌خواهی ـ کمونیسم قرار داشتند. با وجود واگرایی‌های سیاسی، آنان با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند و هاینزن خاطرنشان ساخت که حتی با وجود کشمکش‌ها، جدایی‌شان «خصمانه نبود».[۲۶] با این حال، رابطه‌ی آنان پس از مجموعه‌ای از تبادل‌نظرها در اواخر ۱۸۴۷ در روزنامه‌ی آلمانی – بروکسل[vi] به وضعیتی آشتی‌ناپذیر انجامید.[۲۷]

این نزاع زمانی آغاز شد که هاینزن به یادداشت تحریریه‌ در شماره‌ی ۱۲ سپتامبر روزنامه اعتراض کرد که گزارش داده بود او علیه کمونیست‌ها «اعلام جنگ» کرده است. هاینزن این اتهام را رد کرد، اما پاسخ منتشرشده‌ی او در عمل دقیقاً همان کارکرد را داشت؛ او در چارچوب یک پاراگراف توانست هشت اتهام مستقل علیه کمونیست‌ها طرح کند، از جمله این ادعا که آنان با «فلج‌کردن مبارزه‌ی سیاسی» عملاً در خدمت نیروهای ارتجاعی قرار گرفته‌اند.[۲۸] انگلس در این موقعیت فرصتی یافت تا هم هاینزن را به‌شدت مورد حمله قرار دهد و هم نشان دهد که چرا شکلِ کمونیسمِ مورد نظر او و مارکس در برابر انتقادات متداولِ جمهوری‌خواهان آسیب‌پذیر نیست. پاسخ گزنده‌ی دو‌بخشیِ انگلس در ۳ و ۷ اکتبر اعلام می‌کرد که هاینزن «یکی از نادان‌ترین مردان این قرن» است و از این پس باید «سکوت مطلق اختیار کند و با آرامش در انتظار» انقلاب بماند.[۲۹] هاینزن، که واکنش‌اش چنان‌که انتظار می‌رفت تند و آتشین بود، پاسخی به همان اندازه گزنده نوشت؛ پاسخی که تقریباً سراسر شماره‌ی ۲۱ اکتبر را پر کرد و در آن انگلس را متهم ساخت که «هرگز اندیشه‌ای اصیل نداشته» و آنچه می‌گوید چیزی نیست جز افکاری که «از سفره‌ی فرانسوی‌ها یا انگلیسی‌ها قاپیده و در جیب فرو کرده است.»[۳۰] سردبیران روزنامه‌ی آلمانی بروکسل بی‌ثمر کوشیدند هر دو طرف را متقاعد کنند که از دامن‌زدن به انشقاق در جنبش رادیکال بپرهیزند و یادآور شدند که روزنامه توان تحمل چنین مجادلات طولانی‌ای را ندارد.

انگلس خود را قادر به پاسخ‌گویی به جوابیه‌ی هاینزن نمی‌دید – «مگر شاید با یک سیلی» – و از این‌رو این وظیفه را به مارکس واگذار کرد. او با خوش‌بینی‌ای نسبتاً مأیوسانه امیدوار بود که مارکس خود را به «پاسخی بسیار کوتاه» مقید سازد.[۳۱] مارکس، مطابق عادت همیشگی‌اش، به این برنامه پایبند نماند و سردبیران روزنامه‌ی آلمانی بروکسل ناچار شدند پاسخ او را در پنج شماره، از ۲۸ اکتبر تا ۲۵ نوامبر، منتشر کنند. او در مقاله‌ی منتشرشده با عنوان «نقد اخلاق‌گرا و اخلاق انتقادی: مشارکتی در تاریخ فرهنگی آلمان؛ علیه کارل هاینتز»[vii] رویکردی نامتعارف اتخاذ کرد و جدلیات هاینزن را به‌نحوی طنزآمیز در قالب بازخوانی‌ای قرن نوزدهمی از ادبیات «گروبیانیستی»[viii] (گستاخانه/ابلهانه) دوره‌ی اصلاحات آلمان صورت‌بندی نمود. مارکس این جدلیات را چنین توصیف کرد: «سطحی، غلوآمیز، لاف‌زنانه، متظاهرانه، با نمایشی بزرگ از جسارت خشن در حمله، و در عین حال به شکلی هیستریک حساس نسبت به وجود همین ویژگی در دیگران.»[۳۲] سردبیران، که سرانجام از کشاکش میان طرفین به ستوه آمده بودند، امکان پاسخ‌گویی را از هاینزن دریغ کردند؛ ازاین‌رو او (پس از مدتی تأخیر) به انتشار رساله‌ای صدصفحه‌ای متوسل شد (قهرمانان کمونیسم آلمانی: تقدیم به جناب آقای کارل مارکس)[ix] در تابستان ۱۸۴۸؛ اثری که ادعا می‌کند نخستین کتابِ واکنشی در برابر آرای مارکس است.[۳۳]

تمام این تبادلات آکنده از لجن‌پراکنی‌های شخصی، توهین‌های کودکانه و اتهامات و ضداتهامات افتراآمیز است. اما پشتِ این حملات شخصیِ ملال‌آور، رویارویی‌هایی جدی و درخور تأمل با اندیشه‌های یکدیگر نیز نهفته است. هاینزن نقد خود را بر غفلت کمونیست‌ها از سیاست بسط داد، انگلس ضرورت‌های راهبردیِ همکاری کمونیست‌ها با جمهوری‌خواهان را تبیین کرد، و مارکس بنیان‌های اقتصادی ـ در تقابل با بنیان‌های سیاسی ـ انقلاب را مورد بررسی قرار داد. رساله‌ی «نقد اخلاق‌گرا» همچنین شاید پایدارترین مواجهه‌ی نظری مارکس با جمهوری‌خواهی رادیکال را نمایان می‌سازد. این تبادل‌نظر که کم‌تر از شش ماه پیش از وقوع انقلاب‌های ۱۸۴۸ اتفاق افتاد، باید به‌مثابه بخشی از فرایند گسترده‌ترِ تمایز میان جمهوری‌خواهان و کمونیست‌ها در سال‌های منتهی به انقلاب دریافت شود. این روند همچنین پیش‌درآمدی بود بر اتحادهای متزلزل و خصومت‌های گاه‌‌بی‌گاهی که بعدها کارآمدیِ «حزب جنبش»[x] را تحت‌الشعاع قرار داد. در نهایت، اهمیت این مقالات از‌آن‌رو نیز قابل توجه است که در آستانه‌ی نگارش مانیفست حزب کمونیست توسط مارکس و انگلس بود؛ وظیفه‌ای که در کنگره‌ی اتحادیه‌ی کمونیست‌ها در اواخر نوامبر/اوایل دسامبر ۱۸۴۷ به آنان محول شد و در فوریه‌ی ۱۸۴۸ انتشار یافت. اگرچه در متن مانیفست به‌ندرت به جمهوری‌خواهان اشاره شده است، اما استدلال‌هایی که مارکس و انگلس در جدال با هاینزن صیقل داده بودند، همان‌گونه که بعدتر در این فصل نشان داده خواهد شد، در آن بازتاب یافتند.[۳۴]

در مقایسه با هاینزن، ویلیام جیمز لینتون تنها نقشی حاشیه‌ای در زندگی مارکس ایفا کرد. گنجاندن او در این مطالعه، در عوض، به‌دلیل تلاش هم‌زمانش برای تدوین نظریه‌ای سیاسی و جامع از جمهوری‌خواهی، قابل‌توجیه است. گرگوری کلیز خاطرنشان می‌کند که لینتون « تقریباً به‌تنهایی… کوشید شالوده‌ای فلسفی و استوار، بر پایه‌ی فردگرایی، برای اندیشه‌ی سیاسیِ رادیکال پی‌ریزی کند.»[۳۵] همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، تقابل میان کمونیسم مارکس و جمهوری‌خواهی لینتون به‌ویژه در انتشار هم‌زمان «اصول جمهوری‌خواهی» او و «مانیفست» در صفحات مجله‌ی جمهوری سرخ در فاصله‌ی سپتامبر تا نوامبر ۱۸۵۰ به‌وضوح نمایان است.

لینتون در سال ۱۸۱۲ در مایل‌اِندِ لندن، در خانواده‌ای از طبقه‌ی متوسطِ به پایین، متولد شد.[۳۶] او در جوانی استعداد هنری چشمگیری از خود نشان داد و بعدها حرفه‌‌ی موفقی را به‌عنوان حکاکی آغاز کرد. علاقه‌ی او به سیاست به‌تدریج فزونی یافت و نخستین هفته‌نامه‌ی خود به‌نام ملت[xi] را در سال ۱۸۳۹ بنیان گذاشت؛ نشریه‌ای که هرچند تنها چند ماه دوام آورد، اما ذائقه‌ای پایدار برای روزنامه‌نگاری در او ایجاد کرد. در همین دوره، او با آثار لامنه آشنا شد و شیفته‌ی تلفیق جمهوری‌خواهی و معنویت‌گرایی در اندیشه‌ی او گشت. لینتون حمله‌ی بسیار تأثیرگذار لامنه به مزدبگیری در کتاب خود با عنوان «بردگی مدرن»[xii] (۱۸۳۹-۱۸۴۰) را ترجمه کرد و در پیوستی افزود که «بردگی باستان» نه‌تنها در مزدبگیریِ مدرن، بلکه درشکل «زنِ برده»‌ای که از «آزادی طبیعی و حاکم بر خویشتن» محروم است نیز تداوم یافته است.[۳۷] رهایی زنان دغدغه‌ای مستمر در اندیشه‌ی لینتون بود: او با تفصیل استدلال می‌کرد که چرا «برابری زن و مرد در یک جامعه، تنها یک استنتاج منطقی از اصول جمهوری‌خواهانه‌ی ماست»، و در حالی که مارکس و بسیاری از معاصرانش با خونسردی از حق رأی مردان در جمهوری دوم به‌عنوان «حق رأی همگانی» یاد می‌کردند، لینتون استدلال می‌نمود که آن نظام هرگز یک جمهوری واقعی نبوده است، زیرا «نیمه‌ی زنِ جمعیت، همچنان فاقد حق رأی باقی مانده است».[۳۸]

لینتون اندکی پس از آشنایی با لامنه، در سال ۱۸۴۱ با جوزپه ماتزینی ملاقات کرد؛ این میهن‌پرست ایتالیایی تأثیری نیرومند و مشابه بر لینتون گذاشت و او را به یکی از پیروان وفادار ماتزینی بدل ساخت.[۳۹] همراهی با ماتزینی نخستین تجربه‌ی لینتون در عرصه‌ی سیاست ملی را رقم زد؛ زمانی که او نقشی مهم در یاری‌رساندن به ماتزینی در ماجرای رسوایی «باز کردن نامه‌ها» در سال ۱۸۴۴ ایفا کرد (لینتون در کشف این واقعیت سهیم بود که نامه‌های ماتزینی به دستور وزیر کشور رهگیری می‌شد و محتوای آن‌ها به مترنیخ[xiii] گزارش می‌گردید). این رسوایی «لینتون را به یکی از چهره‌های اصلیِ رابط انگلیسی برای تبعیدیان ارتقا داد» و او را به‌طور فزاینده‌ای درگیر سازمان‌های رادیکالِ تبعیدی ساخت.[۴۰] این وضعیت موجب شد که با آغاز انقلاب فرانسه، لینتون به‌عنوان عضوی از هیئت اعزامیِ «اتحادیه‌ی بین‌المللیِ خلق» ـ یکی از سازمان‌های متعدد وابسته به ماتزینی ـ به پاریس فرستاده شود تا مراتب تبریک این اتحادیه را به دولت موقت جمهوری‌خواه تازه‌تأسیس اعلام کند. با این حال، لینتون به‌تدریج از زندگی در لندن دل‌زده شد و به سبب علاقه‌اش به منطقه‌ی «لیک دیستریکت»،[xiv] در آوریل ۱۸۴۹ خانواده‌ی خود را به آنجا منتقل کرد. این جابه‌جایی او را از سیاستِ پناهندگان در لندن منزوی ساخت، اما او همچنان به نگارش مقاله برای روزنامه‌های رادیکال ادامه داد و سردبیریِ مهم‌ترین اثر خود در اندیشه‌ی جمهوری‌خواهی، یعنی «جمهوری انگلیسی» [xv] را آغاز کرد. این نشریه به‌صورت هفته‌نامه و ماهنامه از ژانویه‌ی ۱۸۵۱ تا آوریل ۱۸۵۵ منتشر ‌شد؛ لینتون در دو سال پایانی، شخصاً و به‌همراه چند تن از شاگردانش، آن را چاپ می‌کرد. مرحله‌ی پایانی زندگی او زمانی رقم خورد که در سال ۱۸۶۶ تصمیم به مهاجرت به آمریکا گرفت. زندگی آمریکاییِ او با موفقیت روزافزون در صحنه‌ی ادبی و فرهنگی و نیز با شناخته‌شدن گسترده‌ی آثار حکاکی‌اش همراه بود. اگرچه فعالیت‌های هنری به محور اصلی سال‌های پایانی عمرش بدل شد، اما او هرگز از باورهای سیاسی خود دست نکشید. وی در نشست‌های «انجمن ضدبرده‌داری» و «اتحادیه‌ی اصلاحات» شرکت می‌کرد و، چنان‌که در فصل هفتم خواهیم دید، از معدود حامیان علنی کمون پاریس در ایالات متحده به‌شمار می‌آمد.[۴۱] لینتون در سال ۱۸۹۷، در هشتاد‌وپنج‌ سالگی، درگذشت و مطالب خود را به دانشگاه ییل واگذار کرد.

اف. بی. اسمیت در زندگی‌نامه‌ی او یادآور می‌شود که لینتون «در حاشیه‌ی دنیای شناخته‌شده‌ی قرن نوزدهم ایستاده است» و «سزاوار توجه بیشتری است».[۴۲] در حالی که اشعار، حکاکی‌ها و آثار ادبی لینتون در سال‌های اخیر تا اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند، سهم سیاسیِ او در سنت جمهوری‌خواهی تا حد زیادی گمنام مانده است.[۴۳] این غفلت شایسته‌ی اصلاح است، زیرا لینتون یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های تلاشِ آگاهانه برای به‌کارگیری ایده‌ها و زبانِ سنت جمهوری‌خواهیِ پیشامدرن در شرایط سیاسی و اجتماعی قرن نوزدهم بود. هیچ‌جا این نکته به ‌روشنیِ پروژه‌ی سترگ او، «جمهوری انگلیسی»، نمایان نمی‌شود؛ اثری که بی‌تردید شایسته‌ی جایگاهی برجسته‌تر در تاریخ جمهوری‌خواهی است.

 ارادت لینتون به میراث جمهوری‌خواهانه‌ی انگلیسی‌اش در سرمقاله‌ی افتتاحیه‌ی جمهوری انگلیسی با افتخار اعلام شده ‌است. او خطاب به «مردانی در انگلستان… که ارزش کرامول[xvi] را ارج می‌نهند»، «مردانی که یاد میلتون[xvii] را گرامی می‌دارند» و نیز کسانی که باور داشتند نه «[آلجرنون] سیدنی[xviii] و نه [لرد] راسل[xix]» (که در سال ۱۶۸۳ به جرم خیانت اعدام شدند) جان خود را تنها برای «فرارسیدن یک پادشاه هلندی یا تثبیت نهاییِ رقت‌بارِ ویگیسم»[xx] فدا کرده‌اند، چنین نوشت. این مردان برای ایجاد، حفظ و سپس بازگرداندن مشترک‌المنافع[xxi] جنگیده و جان باخته بودند، یعنی «باشکوه‌ترین دوره‌ی تاریخ انگلستان». لینتون استدلال می‌کرد که آنان الگوهایی برای «ما جمهوری‌خواهان قرن نوزدهم» هستند، حتی اگر جمهوری‌خواهان امروز ناگزیر باشند اکنون «از آنان فراتر روند».[۴۴]

در کنار مقالات نظریِ لینتون، «جمهوری انگلیسی» اخبار قاره، اشعار سیاسی و متن‌هایی از زندگی‌نامه‌ی‌ قهرمانان و شهدای برجسته‌ی جمهوری‌خواه را نیز منتشر می‌کرد. در ادامه‌ی زندگینامه‌ی ستایش‌آمیزی که پیش‌تر درباره‌ی توسان لوورتور،[xxii] رهایی‌بخش هائیتی، نوشته بود، لینتون فهرستی متنوع از جمهوری‌خواهان را ـ از نظر جغرافیایی و تاریخی ـ بررسی کرد؛ از جمله روبرت بلوم،[xxiii] هنری آیرتن،[xxiv] تادئوش کوشچوشکو،[xxv] ژان-پل مارا،[xxvi] جان میلتون،[xxvii] آلجرنون سیدنی[xxviii] و مری ولستون‌کرافت. [xxix][۴۵] «جمهوری انگلیسی» همچنین ترجمه‌هایی از مقالات معاصرِ الکساندر هرتسن، ویکتور هوگو، ماتزینی، لدرو-رولن، لامنه و روگه را منتشر می‌کرد؛ امری که این نشریه را به «کامل‌ترین و جسورانه‌ترین انتقالِ جمهوری‌خواهیِ اروپایی به زبان انگلیسی» بدل ساخت.[۴۶] روی جلد «جمهوری انگلیسی» با طرح پیشنهادی لینتون برای پرچم سه‌رنگِ انگلیسی – آبی، سفید و سبز – آراسته شده بود (تصویر ۱۰)، و او نمادپردازیِ آن را در شعر «سه‌رنگِ ما» چنین توضیح می‌دهد:

بگذار سه‌رنگِ ما تنیده شود، پرچم راستینِ انگلیسی‌مان برافراشته گردد!
وارثانِ آنان که پیشاپیش ایستادند، آنگاه که کرامول جهان را رهبری می‌کرد،
بار دیگر در پیشاپیشِ کاروانِ آزادی، پرچمِ جمهوری‌خواهانه‌ی انگلستان را برفرازیم!

برای امید، آسمانِ صاف را برگزینیم؛ برای آزادی، صخره‌های سپیدِ آلبیون را؛ و برای حقِ زادبومی‌مان، سبزیِ اقیانوسِ جاودان را.

آبی و سپید و سبز، گستره‌ی پرچمِ جمهوری‌خواهانه‌ی انگلستان خواهد بود.[۴۷]

لینتون برای تبیین عناصر محوری اندیشه‌ی سیاسی خود از سه مقاله‌ی برنامه‌ای در نشریه‌ی «جمهوری انگلیسی» بهره گرفت: «اصول جمهوری‌خواهی» (که از نشریه‌ی جمهوری سرخ بازنشر شده بود)، «سازمان‌دهی جمهوری‌خواهانه» و «تدابیر جمهوری‌خواهانه». این مقالات به‌ترتیب به پی‌ریزی فلسفه‌ی سیاسی، شیوه‌ی سازمان‌دهی سیاسی، و مجموعه‌ی تدابیر اجتماعی و سیاسیِ لازم برای تحقق آن اصول اختصاص داشتند. لینتون در این چارچوب، طیفی گسترده از حوزه‌ها را، از اجرای عدالت گرفته تا اصلاحات مالیاتی و سازمان‌دهی دولت‌های محلی، مورد بررسی قرار داد. نکته‌ی حائز اهمیت برای مقصود حاضر آن است که او کوششی گسترده را نیز به یافتن راه‌حلی برای «سازمان‌دهی کار» در عرصه‌های کشاورزی و صنعتی اختصاص داد؛ برنامه‌ای که در ادامه با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت. بدین‌سان، لینتون یکی از جامع‌ترین تلاش‌ها را برای کاربست ایده‌های جمهوری‌خواهانه در مسائل اجتماعی و سیاسیِ قرن نوزدهم عرضه کرد.

امر سیاسی در برابر امر اجتماعی

درک مادیِ مارکس از تاریخ ـ که غالباً «ماتریالیسم تاریخی» نامیده می‌شود، هرچند خودِ مارکس چنین اصطلاحی را به‌کار نمی‌برد ـ برای نیروهای مولد و روابط طبقاتی در تبیین سازوکارهای جامعه و رخدادهای تاریخی نقش بسیار مهم و گاه تعیین‌کننده قائل است. اگرچه در ادبیات موجود درباره‌ی چگونگی توصیف ماتریالیسم تاریخیِ مارکس اختلاف‌نظرهای قابل‌توجهی وجود دارد، اما او به‌طور کلی بر این باور بود که شیوه‌ی تولیدِ انسان‌ها، نقشی محوری در توضیح شکل‌گیری و کارکرد نهادهای غیر‌اقتصادیِ جامعه، همچون ساختارهای حقوقی، سیاسی و مذهبی، ایفا می‌کند. این تلقی از جامعه و تاریخ غالباً به‌سبب نادیده‌گرفتنِ وزن کافی و فضای مستقل برای «سیاست» آماج نقد قرار گرفته است. این نقد پیشینه‌ای طولانی دارد: از انتقادات تجدیدنظرطلبانه‌ی ادوارد برنشتاین به مارکسیسم در آغاز قرن بیستم [۴۸] گرفته تا مباحثات پیرامون «پسا‌مارکسیسم» در دهه‌ی ۱۹۸۰،[۴۹] و حتی برخی از جدیدترین پژوهش‌های بیوگرافی‌وار درباره‌ی مارکس، که در آن‌ها «برجسته‌ترین ویژگی» درک او از تاریخ، «امتناع او از اختصاص فضایی مستقل به دغدغه‌های سیاسیِ مردم» توصیف شده است.[۵۰] همان‌گونه که در این بخش نشان داده خواهد شد، این نقد وارد بر ماتریالیسم تاریخیِ مارکس به نخستین مراحل صورت‌بندی آن بازمی‌گردد؛ یعنی به زمانی که تبیین مارکس نخستین بار هدف حمله‌ی هاینزن قرار گرفت.

اتهام «ماتریالیسم عامیانه» و «جبرگرایی اقتصادی» از مضامین رایج در نقدهای جمهوری‌خواهان علیه کمونیسم در دهه‌ی ۱۸۴۰ به‌شمار می‌رفت. ماتزینی در اثر تأثیرگذار و بحث‌برانگیز خود، «تأملاتی در باب دموکراسی در اروپا»، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها را به‌سبب فروکاستن همه‌چیز به «سودگراییِ بنتامی»[xxx] به‌شدت مورد انتقاد قرار داد؛ جایی که به‌زعم او «انسان، همانند نظریه‌ی سرد، خشک و ناقصِ اقتصاددانان، چیزی بیش از یک ماشینِ تولیدگر نیست»[۵۱] هنگامی که خوانندگان خشمگین با این دیدگاه به مخالفت برخاستند، ماتزینی بر موضع خود پای فشرد و آنان را «پرستندگان سود» خواند و تصریح کرد: «شما هیچ اخلاقی جز منافع ندارید و مذهب شما مذهبِ ماده است.»[۵۲] برخود‌های مشابه بعدها توسط پاول هارو-هارینگ در رساله‌ی ضدکمونیستیِ او با عنوان قطعه‌ای تاریخی درباره‌ی پیدایش انجمن‌های کارگری و زوال آن‌ها در سفته‌بازی‌های کمونیستی (۱۸۵۲) بیان شد؛ متنی که مارکس و انگلس در کتاب مردان بزرگ تبعید به‌سبب عبارت‌پردازی‌های متکلفانه‌اش آماج تمسخر خود قرار دادند.[۵۳] هارو-هارینگ استدلال می‌کرد که «نظریه‌ی کمونیستی عبارت است از: بردگی زیر یوغِ ماده؛ و بشریت همانند ماشینی است که تنها با منافع مادی به حرکت درمی‌آید.»[۵۴]

ازاین‌رو، این خط نقدِ کمونیسم در آن زمان در محافل جمهوری‌خواه به‌خوبی تثبیت شده بود و جای شگفتی ندارد که هاینزن نیز آن را در حملات علنیِ خود علیه کمونیسم تکرار می‌کرد و در مجادلات انتقادی‌اش با مارکس و انگلس صیقل بیشتری بدان می‌بخشید؛ او استدلال می‌کرد که «بشریت همیشه به‌واسطه‌ی “طبقه” یا اندازه‌ی کیف پول افراد تعیین نمی‌شود.»[۵۵] هاینزن در مقابل، نقدی مفصل علیه این ایده بسط داد که منافع مادی نیروهای محرک جامعه‌اند و تأکید کرد که وزن و اهمیت «سیاست» بسیار فراتر از آن چیزی است که ماتریالیسم تاریخیِ مارکس و انگلس مجال بروز آن را می‌دهد. این نقد را می‌توان، به‌طور کلی، به سه ادعای متمایز تقسیم کرد: ستم سیاسی بدتر از ستم اجتماعی است، حوزه‌ی سیاسی بر حوزه‌ی اجتماعی تسلط و برتری دارد و دغدغه‌ها و تحولات اجتماعی برای تبیین انقلاب سیاسی کفایت نمی‌کنند.

نخست، هاینزن مدعی بود که تأکید کمونیست‌ها بر ستم اجتماعیِ کارگران این تصور را القا می‌کند که «مبارزه علیه مأمون[xxxi] وظیفه‌ای والاتر از مبارزه علیه استبداد است.»[۵۶] این دیدگاه برای هاینزن غیر قابل‌قبول بود، زیرا او دومی را به‌وضوح وخیم‌تر می‌دانست. به‌زعم او، در میان «مردانِ کیسه‌های پول» دست‌کم برخی یافت می‌شوند که حقوق افراد بی‌پول را به‌رسمیت بشناسند، حال آنکه هیچ کسی از «مردانِ قدرت» پیدا نمی‌شود که حقوق بی‌قدرتان را به‌رسمیت بشناسد.[۵۷] انسان پولدار آماده است با دیگران تعامل کند بی‌آن‌که آنان را وادار سازد «در برابر پولش تعظیم کنند»، در حالی که انسان قدرت «تنها زمانی خشنود می‌شد» که دیگران را به «تبعیت» از قدرت خود وادارد. هر دو گروه «تشنه‌ی قدرت» (herrschsüchtig) هستند، اما مردانِ قدرت این خصلت را با «حسادت» درهم می‌آمیزند؛ امری که آنان را «تشنه‌ی انتقام» می‌سازد.[۵۸] هاینزن فراتر از این اظهار می‌کرد که «نمی‌تواند از بورژوا یا کارخانه‌دار به اندازه‌ی پادشاه یا مستبد خشمگین باشد»، زیرا اولی «دست‌کم ثروتش را به شکلی عادلانه به‌دست آورده است»، در حالی که دومی «گرگِ پول» (Geldwolf) به‌مراتب بزرگ‌تری است، چرا که «روزانه از طریق قانون» از مردم سرقت می‌کند. افزون بر این، اولی نمی‌تواند «اخّاذِ بزرگ‌تری» باشد، زیرا «دست‌کم از کارگر به‌رایگان استفاده نمی‌کند»، حال آنکه دومی مردم را وادار می‌سازد تا «هزینه‌ی اخاذیِ وی را بپردازند.»[۵۹]

دوم، به‌گفته‌ی هاینزن، کمونیست‌ها چنان بر مسئله‌ی اجتماعی متمرکز شده‌اند که از نظر او از این واقعیت بنیادین غافل مانده‌اند که قدرت، در وهله‌ی نخست، در عرصه‌ی سیاسی مستقر است. او انگلس را متهم کرد که «مانند همه‌ی کمونیست‌ها، در تشخیص پیوند میان سیاست و شرایط اجتماعی ناتوان شده است»، زیرا او «تنها با دشمنانی درگیر است که پول دارند، نه با آن‌هایی که علاوه بر پول، قدرت نیز در اختیار دارند.»[۶۰] هاینزن استدلال می‌کرد که قدرت واقعی در دستان نیروهای استبدادی است، نه سرمایه‌داران. این شاهزادگان هستند که «قدرت عریان» برای «متوقف‌کردن تمام توسعه‌ی مادی، ویرانی اقتصادیِ میلیون‌ها نفر، سرقت میلیون‌ها تالر[xxxii] برای ولخرجی‌هایشان، و [تملک] اموال عظیم دولتی… به‌عنوان مالکیت خصوصی [خود]» را در اختیار دارند.[۶۱] هاینزن حتی با اندکی اغراق مدعی شد که اگر پادشاه لویی-فیلیپ «ناگهان انقلابی و جمهوری‌خواه می‌شد»، می‌توانست «بورژوازیِ حاکم را ظرف چهارده روز نابود کند.»[۶۲] او شکایت می‌کرد که کمونیست‌ها تنها آنگاه به اهمیت قدرت سیاسی اذعان می‌کنند که این قدرت مستقیماً به دغدغه‌های اجتماعی مربوط شود یا زمانی که خودِ بورژوازی به قدرت سیاسی دست یافته باشد. ازاین‌رو، او مارکس و انگلس را متهم ساخت که «تنها سیاستی را به‌رسمیت می‌شناسند که به کارخانه راه می‌یابد یا از کارخانه بیرون می‌خزد»، و تنها نوع قدرت سیاسیِ مورد علاقه‌ی آنان، آن «قدرتی است که بورژوا از طریق میانجی‌گریِ مجلس نمایندگان اعمال می‌کند.»[۶۳] به‌زعم هاینزن، مارکس، انگلس و کمونیست‌ها به‌طور کلی درنیافته‌اند که قدرت از حوزه‌ی سیاسی ساطع می‌شود و حوزه‌ی اجتماعی را تحت کنترل خود می‌گیرد. آنان «فراتر از آن، کور هستند که ببینند قدرت بر مالکیت حکم می‌راند» و نه بالعکس. هاینزن بر این باور بود که با درک این، حقیقت اجتماعی روشن خواهد شد که «هیچ پرسش اجتماعیِ مهمی جز پرسشِ سلطنت یا جمهوری وجود ندارد.»[۶۴]

مارکس و انگلس به برداشت هاینزن درباره‌ی اهمیت نسبیِ حوزه‌ی سیاسی در قیاس با حوزه‌ی اجتماعی به‌شدت یورش بردند. انگلس استدلال می‌کرد که شاهزادگان آلمانی در واقع «عروسک‌های خیمه‌شب‌بازیِ ناتوان و ابلهی» بیش نیستند و هاینزن با نسبت‌دادنِ «قدرتی مطلق، خیالی، ماوراءطبیعی و شیطانی» به آنان دچار خطایی اساسی شده است. او این تلقی را نه‌تنها نادرست، بلکه «بسیار خطرناک» می‌دانست، زیرا هاینزن با کوشش برای متقاعد کردن مردم به این‌که استثمار آنان ناشی از عملکرد شاهزادگان است – و نه زمین‌داران و سرمایه‌داران – در عمل «در راستای منافع» این دو طبقه حرکت می‌کند.[۶۵] مارکس نیز به‌نوبه‌ی خود تصمیم گرفت از مقاله‌اش در روزنامه آلمانی-بروکسل بهره گیرد تا، به تعبیر هانس هوبر، «درسی کوچک در ماتریالیسم تاریخی» به هاینزن بدهد.[۶۶] مارکس نخست به هاینزن یادآور شد که قدرت اجتماعی نیز «نوعی قدرت» است؛ یعنی «قدرت بر کارِ دیگران». او سپس داوطلبانه پذیرفت که در آلمان، بورژوازی در وضعیت کنونی از سوی دولت، از طریق مالیات‌های خودسرانه، امتیازات ویژه و مداخلات بوروکراتیک، «مورد آزار» قرار می‌گیرد. با این حال، این وضعیت نه از یک «حقیقت ابدی» مبنی بر سلطه‌ی دولت بر بورژوازی ناشی می‌شد، بلکه حاصل واقعیتی «گذرا» است: این‌که بورژوازی هنوز «از نظرگاه سیاسی خود را به‌عنوان یک طبقه‌ی متشکل سازمان نداده است» و ازاین‌رو «قدرت دولت هنوز قدرتِ خودِ آن‌ها نیست». به‌زعم مارکس، نیروهای مادی‌ای که محرک ظهور بورژوازی در آلمان هستند، در نهایت و به‌ناچار پیامدی هم‌زمان، یعنی انتقال قدرت سیاسی به این طبقه، را نیز به‌دنبال خواهند داشت. او استدلال می‌کرد که نکته‌ی حیاتی در این‌جا نهفته است: تغییر در قدرت سیاسی پیامد تحولات در حوزه‌ی اجتماعیِ تولید است، نه بالعکس. همان‌گونه که مارکس تصریح می‌کرد، شیوه‌ی تولید بورژوایی «به‌هیچ‌وجه از حاکمیت سیاسیِ طبقه‌ی بورژوا ناشی نمی‌شود، بلکه برعکس، حاکمیت سیاسیِ طبقه‌ی بورژوا از همین روابط مدرنِ تولیدی سرچشمه می‌گیرد.»[۶۷]

مارکس از این فرصت استفاده کرد تا برای هاینزن و خوانندگان روزنامه توضیح دهد که این درک از نسبت میان سیاست و اجتماع چه پیامدهایی برای مفهوم انقلاب دارد، و در این مسیر برخی از ایده‌هایی را صورت‌بندی کرد که بعدها نام او با آن‌ها گره خورد. او استدلال می‌کرد که چون کسب قدرت سیاسی نتیجه‌ی تحولات در تولید اجتماعی است، هر تلاشی برای به‌دست‌آوردن این قدرت سیاسی در زمانی که «شرایط مادی هنوز پدید نیامده است»، ناگزیر به شکست خواهد انجامید.[۶۸] ازاین‌رو، اگر بورژوازی پیش از آن‌که پیش‌شرط‌های اقتصادیِ حاکمیتش «فرا رسیده» باشد برای سرنگونی «سلطنت مطلقه» اقدام کند، حاکمیت او «صرفاً موقتی» خواهد بود. به‌همین قیاس، اگر پرولتاریا پیش از فراهم‌شدن شرایط حاکمیتش برای سرنگونی سلطه‌ی بورژوازی تلاش کند، «پیروزی آن نیز تنها موقتی خواهد بود.»[۶۹] مارکس تأکید می‌کرد که نکته‌ی محوری این است که بشریت باید «ابتدا» «شرایط مادیِ یک جامعه‌ی جدید را تولید کند» تا آنگاه بتواند خود را آزاد سازد، و این‌که «هیچ تلاش فکری یا نیروی اراده‌ای (Kraftanstrengung) نمی‌تواند آنان را از این سرنوشت بازدارد.»[۷۰]

 از نظر او، رهایی پرولتاریا ناگزیر باید تا زمانی به تعویق افتد که بورژوازی به سطحی کافی از توسعه‌ی اقتصادی دست یافته و قدرت سیاسی را از رهگذر یک جمهوری تصاحب کرده باشد. بدین‌ترتیب، هاینزن «به‌طور تصادفی» در این نکته محق بود که مسئله‌ی اجتماعی به حل‌وفصل پرسشِ سلطنت یا جمهوری بازمی‌گردد، اما این، تنها از‌آن‌رو صادق بود که «اهمیت مسئله‌ی اجتماعی به همان نسبتی افزایش می‌یابد که قلمرو سلطنت مطلقه را پشت سر می‌گذاریم.»[۷۱] مارکس در یکی از معدود مواردی که میراث جمهوری‌خواهانه‌ی کمونیسم را به‌رسمیت می‌شناسد، رادیکال‌ترین عناصر جمهوری‌خواهی در انقلاب‌های بورژواییِ پیشین را به‌سبب رسیدن به این دریافت مورد ستایش قرار داد:

نخستین تجلّیِ یک حزب کمونیستِ واقعاً فعال در درونِ انقلاب بورژوایی در لحظه‌ای پدیدار می‌شود که سلطنتِ مشروطه برچیده می‌شود. پیگیرترین جمهوری‌خواهان ـ مساوات‌خواهان[xxxiii] در انگلستان، بابوف[xxxiv] و بوناروتی[xxxv] در فرانسه، و دیگران ـ از نخستین کسانی بودند که این «مسائل اجتماعی» را طرح کردند. بااین‌حال، آنان از خلال «حرکت» تاریخ به این دریافت رسیدند که حلّ مسئله‌ی اجتماعیِ مربوط به الغای سلطنت شاهزادگان و استقرار جمهوری، به‌هیچ‌وجه به معنای حلّ حتی یک «مسئله‌ی اجتماعی» در جهت منافع پرولتاریا نیست.[۷۲]

هاینزن، مطابق انتظار، مجذوب این استدلال از انقلاب نشد و با سومین نقدِ اساسیِ خود به ماتریالیسم تاریخیِ مارکس و انگلس واکنش نشان داد. او در کتاب قهرمانان کمونیسم آلمانی بارها از مقاله‌ی «نقد اخلاق‌گرا»ی مارکس نقل‌قول کرد تا علیه برداشت مادی و – به‌زعم او – جبرگرایانه‌ی مارکس از انقلاب استدلال کند. هاینزن دیدگاه مارکس را به‌درستی چنین خلاصه می‌کرد: «هیچ انقلابی نه لازم است و نه ممکن، مگر آن‌جا که بورژوازی وجود داشته باشد؛ بورژوازی ابتدا باید حکومت کند و از طریق حکومت خود پرولتاریای کارخانه‌ای را تولید کند که [آنگاه] به‌نوبه‌ی خود برای حکومت‌کردن دست به انقلاب می‌زند». از نظر هاینزن، این تلقی از انقلاب هم نادرست و هم مذموم بود. نادرست است، زیرا انقلاب صرفاً تابع این امر نیست که آیا «ماشین بخار یا ابزار کارخانه‌ایِ دیگری اختراع شده است یا نه». او استدلال می‌کرد که نادیده‌گرفتنِ «تلاش فکری یا اراده» در فرایند انقلاب، نشان‌دهنده‌ی ناتوانی مارکس در درک نقش «تلاش» در انقلاب فرانسه و بازتاب‌دهنده‌ی تصوری است که او از مردم دارد: مردمی که «نه فکر دارند و نه اراده». این دیدگاه، به‌زعم هاینزن، مذموم بود، زیرا پیامد منطقی آن این بود که پرولتاریا «نه عقل دارد و نه حقِ انقلاب» تا زمانی که شرایط مادی مهیا شود، و تا آن زمان «باید صبورانه گرسنگی بکشد و بمیرد، تا از آلمان انگلستانی ساخته شود». هاینزن آماده بود «اهمیت شرایط صنعتی» و نقش «منافع مادی در آغاز انقلاب» را تا حدی بپذیرد، اما اصرار داشت که این صرفاً «تنگ‌نظری» است اگر گمان رود انقلاب «تنها از کارخانه بیرون می‌آید.»[۷۳] به باور او، چنین نگاهی نقش آرمان‌های سیاسی را در برانگیختن مشارکت انقلابیِ مردم نادیده می‌گیرد. همان‌گونه که خود او در جایی دیگر تصریح کرده بود، انقلاب «ممکن است با شکم آغاز شود»، اما «پرولتاریا خود را فدای ایده کرده و شکمش را از یاد برده است.»[۷۴]

انتقادات هاینزن به درک مادیِ مارکس از جامعه و تاریخ با مجادلات آنان در روزنامه‌ی آلمانی – بروکسل پایان نیافت. حدود دوازده سال بعد، هنگامی که مارکس در ژوئن ۱۸۵۹ کتاب «نقدی بر اقتصاد سیاسی»[xxxvi] را منتشر کرد، هاینزن بی‌درنگ آن را در روزنامه‌ی آلمانی ـ آمریکاییِ خود، پیشگام، به نقد کشید.[۷۵] نقد هاینزن مستقیماً بر بخشی متمرکز بود که اغلب جذاب‌ترین و مهم‌ترین بخش اثر مارکس تلقی می‌شود: قطعه‌ای مفصل در دیباچه، که مارکس در آن «نتیجه‌گیری کلی» و «اصل راهنمای مطالعات خود» را تشریح کرده بود.[۷۶] این متن یکی از فشرده‌ترین و غنی‌ترین نوشته‌ها در اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی مارکس به‌شمار می‌آید و حامل برخی از بنیادی‌ترین بصیرت‌های درک مادیِ او از تاریخ است. مارکس در این دیباچه چنین می‌نویسد:

انسان‌ها در تولید اجتماعیِ زندگی خود، وارد روابط معینی می‌شوند که ناگزیر و مستقل از اراده‌ی آن‌هاست؛ روابط تولیدی‌ای که با مرحله‌ی معینی از توسعه‌ی نیروهای مولدِ مادی آنان مطابقت دارد. مجموع این روابط تولیدی، ساختار اقتصادی جامعه، یعنی آن زیربنای واقعی را می‌سازد که بر روی آن یک روبنای حقوقی و سیاسی برپا می‌شود… شیوه‌ی تولیدِ زندگی مادی، فرایند عام زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری را مشروط می‌کند. این آگاهیِ انسان‌ها نیست که هستی‌شان را تعیین می‌کند، بلکه هستیِ اجتماعیِ آنان است که آگاهی‌شان را تعیین می‌کند. در مرحله‌ای معین از توسعه، نیروهای مولدِ مادیِ جامعه با روابط تولیدیِ موجود درگیر می‌شوند… آنگاه دوره‌ای از انقلاب اجتماعی آغاز می‌گردد.[۷۷]

اهمیت این قطعه در تفسیرهای بعدی از مفهوم تاریخ و جامعه نزد مارکس چنان چشمگیر بوده است که غالباً صرفاً با عنوان «دیباچه‌ی ۱۸۵۹» شناخته می‌شود، نه با نام کتابی که امروز تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده و این متن مقدمه‌ی آن است.[۷۸] این دیباچه بارها به‌عنوان روشن‌ترین بیانِ آنچه گاه «برداشتِ جبرگرایانه‌ی فناورانه» از ماتریالیسم تاریخیِ مارکس نامیده می‌شود، تلقی شده است؛ برداشتی که در آن برای توسعه‌ی نیروهای مولدِ جامعه اولویتی خاص قائل می‌شود. این متن نقشی محوری در بازسازی تحلیلیِ جی. ای. کوهن از این روایت ماتریالیسم تاریخی در کتاب اثرگذار او، «نظریه‌ی تاریخ کارل مارکس: یک دفاع» (۱۹۷۸)، ایفا کرد؛ جایی که کوهن همین قطعه را به‌عنوان شعار آغازین اثر خود برگزید. در مقابل، جایگاهِ تقریباً قدوسیِ این متن از سوی متفکرانی چون اِلِن میک‌سینز وود – که قرائتی از ماتریالیسم تاریخیِ مارکس با تأکید پررنگ‌تر بر مبارزه‌ی طبقاتی را ترجیح می‌دهند- مورد تردید قرار گرفته است.[۷۹]

هاینزن در نقد خود کل این قطعه را به‌طور کامل بازنشر کرد، زیرا به‌گفته‌ی او، این همان جایی است که مارکس «دیدگاه خود را تعریف می‌کند.»[۸۰] نقد او با همان لحن تحقیرآمیزِ همیشگی نسبت به مارکس آغاز می‌شود و خاطرنشان می‌سازد که «زبان تحمل‌ناپذیری که این دیباچه با آن نوشته شده است، خود مانعی جدی در برابر گسترش و تبلیغ نظریات مارکسیستی خواهد بود.»[۸۱] او سپس استدلال می‌کند که کل نظریه‌ی مطرح‌شده در این دیباچه بر پایه‌ی یک «سخن مبتذل» بنا شده است؛ این ادعا که انسان‌ها و مسیر تکامل آنان صرفاً به‌وسیله‌ی Hosentasche u. Maultasche تعیین می‌شوند – عبارتی آهنگین و کنایه‌آمیز که ترجمه‌ی دقیق آن آسان نیست. این تعبیر تقریباً به جیبِ شلوار (جایی که پول نگهداری می‌شود) و نوعی غذای سنتیِ آلمانیِ شکم‌پر اشاره دارد که لفظاً به معنای کیسه‌ی دهان است. به بیان دیگر، از نظر هاینزن، مارکس همه‌ی عوامل تعیین‌کننده‌ی کنش انسانی را به پول و غذا، یا به‌طور کلی‌تر، به ابزارهای معیشت فرو می‌کاهد. هاینزن مدعی بود که مارکس بدین‌سان کل تاریخ و جامعه را به «دکترینِ این دو جیب» (Doktrin von den beiden Taschen) تقلیل می‌دهد؛ دکترینی که در آن همه‌ی «انگیزه‌ها و محرک‌های دیگر» نادیده گرفته می‌شوند.[۸۲] از‌این رو، به باور هاینزن:

حتی هنگامی که هوسِ یک زن (Weiberlaune) سرزمینی را واژگون می‌کند، بوالهوسیِ یک شاهزاده (Fürstenlaune) قاره‌ای را به ویرانی می‌کشاند، یا ایده‌ی یک مصلح (Reformator-Idee) جهان را به زانو درمی‌آورد و تمامی «اقتصاد» و تمامی «روابط تولید» کنار گذاشته می‌شوند – او (مارکس) همچنان اصرار خواهد ورزید که همه‌چیز به‌وسیله‌ی همان دو جیب تعیین می‌شود.[۸۳]

این نقد چنان مارکس را آزرده‌خاطر ساخت که هشت سال بعد زمانی را صرف پاسخ‌گویی به آن در یکی از طولانی‌ترین پانوشت‌های کتاب سرمایه (کاپیتال) نمود.[۸۴] او در این موضع (تا حدی به‌صورت طرح‌واره‌ای) چنین برداشت می‌کند که مقصود هاینزن این است که تبیین مارکس شاید «برای عصر ما که در آن منافع مادی غلبه دارد» معتبر باشد، اما برای «قرون وسطی که تحت سیطره‌ی کاتولیسیسم بود، یا برای آتن و رم که سیاست در آن‌ها نقش مسلط داشت»، صدق نمی‌کند.[۸۵] مارکس در پاسخ به این استدلال تصریح می‌کند که «نه قرون وسطی می‌توانست صرفاً با کاتولیسیسم به حیات خود ادامه دهد و نه دنیای باستان تنها با سیاست.»[۸۶] به بیان دیگر، هر جامعه‌ای – فارغ از آنکه تا چه اندازه در ظاهر درگیر دغدغه‌هایی چون مذهب یا سیاست باشد – ناگزیر است سازمان‌دهیِ تولید را سامان دهد. مارکس ادامه می‌دهد که در واقع این «شیوه‌ی کسب معیشت آن‌ها»ست که «توضیح می‌دهد چرا در یک موردی سیاست و در موردی دیگر کاتولیسیسم، نقش محوری را ایفا کرده‌اند.[۸۷] بر این اساس، مارکس استدلال می‌کرد که در مواردی که ظاهراً منافع خاصی محرک تاریخ به نظر می‌رسند، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که نیروی محرک واقعی همان ضرورت اجتماعیِ زیربناییِ سازمان‌دهی تولید است. ازاین‌رو، شیوه‌ی تأمین «معیشت» مردم کانون مناسب و موجهِ تبیین تاریخی به‌شمار می‌آید.

مارکس برای روشن‌تر ساختن این مدعا، به نمونه‌ی جمهوری روم متوسل می‌شود و استدلال می‌کند که «تاریخِ پنهانِ» این جمهوری در واقع چیزی جز «تاریخِ مالکیتِ زمین» نیست. به‌نظر می‌رسد مقصود مارکس اشاره به منازعات میان پلبی‌ها (عوام) و پاتریسین‌ها (اشراف) باشد که بر دوره‌ی پایانی جمهوری سایه افکنده بود. این تعارض ابعاد گوناگونی داشت، اما محور اصلی آن کنترل زمین‌های عمومیِ روم (ager publicus)  بود که به‌تدریج و به‌شکلی فزاینده در اختیار پاتریسین‌ها قرار گرفته بود. کوشش‌های برادران گراکوس،[xxxvii] تیبریوس و گایوس، برای احیای توزیع عادلانه‌تر زمین، غالباً به‌عنوان عامل سقوط نهایی جمهوری قلمداد می‌شود.[۸۸]

از دیدگاه مارکس، نکته‌ی اساسی آن است که هرچند این تعارض در نگاه نخست ممکن است به‌صورت نزاعی سیاسی میان طبقات مختلف جلوه کند، اما تحلیل دقیق نشان می‌دهد که این نزاع در بنیاد خود بر یکی از اساسی‌ترین پرسش‌های اجتماعی یعنی مسئله‌ی کنترلِ زمین، استوار بوده است. مارکس با لحنی طعنه‌آمیز خاطرنشان می‌کند که هاینزن در فهم تاریخ به همان اندازه دچار کج‌فهمی است که «دون‌کیشوت، که به‌سبب این خیال باطل که سلحشوریِ است پهلوان که با همه‌ی اشکال اقتصادیِ جامعه سازگار است، تاوانِ سنگینی پرداخت.»[۸۹] چنان‌که انتظار می‌رفت، خصومت میان مارکس و هاینزن در این نقطه پایان نیافت. هاینزن کتاب سرمایه را «ناخواندنی» توصیف کرد و مارکس را به‌سبب نگارش کتابی برای کارگران نکوهش نمود که نه قادر به فهم آن بودند و نه توان مالیِ خریدش را داشتند.[۹۰] مارکس نیز به‌نوبه‌ی خود به خودبزرگ‌بینیِ ظاهریِ هاینزن با تمسخر واکنش نشان داد، چرا که هاینزن معتقد بود مارکس «کتاب سرمایه را فقط برای این نوشته است که او (هاینزن) آن را نفهمد.»[۹۱] سال‌های بعد شاهد آن بود که این دو «کارل» همچنان به توهین‌های شخصی و علنی علیه یکدیگر ادامه دادند.[۹۲]

مردم در برابر پرولتاریا

هر انقلابی به یک کارگزار یا عاملیت نیاز دارد، و جمهوری‌خواهان و کمونیست‌ها بر سر این پرسش که این عاملیت باید «مردم» باشند یا «پرولتاریا»، اختلافی عمیق و آشتی‌ناپذیر داشتند. برای نمونه، مانیفست «کمیته‌ی مرکزی دموکراتیک اروپا»، سازمانی برای هماهنگی جمهوری‌خواهان تبعیدی که در سال ۱۸۵۰ به ابتکار ماتزینی و با همکاری الکساندر لدرو-رولن، آلبرت داراش و آرنولد روگه تأسیس شده‌ بود از «محقق واقعی، یعنی مردم» می‌خواست تا در قالب «پیمانی مشترک» گرد هم آیند.[۹۳] در مقابل، مانیفست «اتحادیه‌ی کمونیست‌ها» به‌صراحت اعلام می‌کرد که این «پرولترهای همه‌ی کشورها» هستند که باید «متحد شوند.»[۹۴] جمهوری‌خواهان با این الفاظ نوظهور سوسیالیستی و کمونیستی که به پرولتاریا اولویتی ممتاز می‌بخشید، به مخالفت برخاستند. آنان این رویکرد را تهدیدی علیه تلاش‌های خود برای ایجاد جبهه‌ای متحد و چندطبقه‌ای در برابر نیروهای ارتجاع تلقی می‌کردند. هاینزن کمونیست‌ها را متهم می‌ساخت که «خود را به‌گونه‌ای یک‌جانبه و انحصاری بر پرولتاریا چسبانده‌اند» و در عین حال «باقیِ بشریت را نادیده می‌گیرند.»[۹۵] در مقابل، جمهوری‌خواهان و به تعبیر لینتون، از «اتحادِ منظمِ همه‌ی طبقات، یعنی اتحادِ سازمان‌یافته‌ی مردم» دفاع می‌کردند.[۹۶]

اما «مردم» در تصور جمهوری‌خواهان چه کسانی بودند و آنان خود را درمقابل کدام نیروهایی می‌دیدند؟ به‌طور کلی، مقصود از «مردم» صرفاً کلِ پیکره‌ی شهروندان نبود، بلکه بخش مردمی یا غیرنخبه‌ی جامعه مدنظر بود.[۹۷] بر این اساس، لامنه اظهار می‌داشت که: «آن [تعداد قلیل]، زیر نام‌های گوناگون، طبقات برتر و مرفه را تشکیل می‌دهند؛ و این [تعداد کثیر] که مردم را تشکیل می‌دهند.»[۹۸] این «تعداد قلیل» دشمنان دیرینه شامل پادشاه، دربار او، بوروکرات‌های وابسته به حکومت، و آریستوکراسی یعنی تمامی کسانی بود که با حاکمیت مردمی، حق رأی همگانی و حقوق سیاسی مردم مخالفت می‌ورزیدند. بااین‌حال، جمهوری‌خواهان به‌تدریج نسبت به ظهور دشمنی تازه نیز توجه نشان می‌دادند. برای نمونه، یولیوس فروبل در فهرست خود از سه نوع «مخالفِان جمهوری» چنین تمایزاتی را ترسیم می‌کند: (۱) «اشرافیتِ نَسَبی (اصالت خونی)»، (۲) «اشرافیتِ بوروکراتیک (دیوانی)»، و (۳) «اشرافیتِ پولی» یا «اشرافیتِ رقابتی». او استدلال می‌کرد که این گروه اخیر «تنها مخالفانی» هستند که ارزش پرداختن به آنها را دارند، زیرا سایر اشرافیت‌ها یا از قدرت چندانی برخوردار نیستند یا به‌سرعت در حال از دست‌دادن آن‌اند، و نیز از آن رو که «اشرافیت پولی» تنها مایل به حمایت از یک «سلطنت مشروطه» یا در نهایت از یک «جمهوریِ سرمایه‌داران» (Capitalisten-Republik) است.[۹۹]

نوع برخورد با طبقه‌ی سرمایه‌دار و یا صورت‌بندی‌های اولیه و گوناگون آن، مانند «اشرافیتِ پولی»، به‌مثابه دشمنان مردم، در میان جمهوری‌خواهان یکسان نبود. پیش‌تر دیدیم که هاینزن چگونه بر این باور بود که «مردانِ قدرت» دشمنان اصلی‌اند، نه «مردانِ کیسه‌های پول».[۱۰۰] لینتون از یک‌سو معتقد بود که «جامعه نباید متکی بر اراده‌ی چند سرمایه‌دار باشد»، اما از سوی دیگر، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها را به‌سبب شکست جمهوری دوم سرزنش می‌کرد؛ زیرا آنان با «حملات بی‌وقفه‌ی خود به رقابت و مالکیت، مستقیماً بذر نفرت از بورژوازی را کاشته بودند.»[۱۰۱] روگه خواهان جامعه‌ای بود که در آن «نه بورژوا وجود داشته باشد و نه پرولتاریا»، اما هم‌زمان بر این نظر بود که نیل به چنین جامعه‌ای مستلزم برخورداری از متحدانی در میان بورژوازی است.»[۱۰۲] او با تکرارطنین‌دار شعار مشهور سی‌یس[xxxviii] در انقلاب فرانسه، استدلال می‌کرد که کارگران «آماده نیستند تا در یک چشم‌به‌هم‌زدن به “همه‌چیز” بدل شوند، آنان که تاکنون “هیچ” بوده‌اند»؛ و ازاین‌رو «صاحبان املاک» نقشی «برجسته» به‌عنوان «مدافعان مردم برای قدرت اجتماعی» (tribunus plebis sociali potestate) را بر عهده دارند.[۱۰۳] ازاین‌رو، جمهوری‌خواهان، هرچند در مواردی نسبت به خطرِ بورژوازی برای مردم، اطلاعی داشتند، اما در عین حال مایل بودند برای مقابله با دیگر دشمنانِ مردم با این طبقه وارد ائتلاف شوند.

میزان امیدی که رادیکال‌ها می‌توانستند به حمایتِ طبقاتی فراتر از طبقاتِ مردمی داشته باشند، همواره یکی از سرچشمه‌های اصلیِ افتراق میان جمهوری‌خواهان و کمونیست‌ها بود. لینتون در مقاله‌ای در مه ۱۸۵۲ در روزنامه‌ی جورج جولیان هارنی، ستاره آزادی، از چارتیسم به‌سبب تبدیل‌شدنش به یک «جنبش طبقاتی» انتقاد کرد و تأکید نمود که «ما برای دستیابی به یک هدف ملی، به چیزی فراتر از یک جنبش طبقاتی نیاز داریم.» او توصیه می‌کرد که چارتیست‌ها در عوض باید بکوشند دریابند «چه متحدانی را می‌توانیم از هر طبقه‌ای – تاحد‌ممکن – به دست آوریم»، مشروط بر آن‌که بتوان آنان را به پشتیبانی از اهداف چارتیسم متقاعد ساخت. به‌طور کلی، لینتون بر این باور بود که چارتیست‌ها باید از «محدود کردن جنبش… به یک طبقه» پرهیز کنند، زیرا او عمیقاً با این ایده که «جنبش مردم تنها یک جنبش طبقاتی باشد»، مخالف بود.[۱۰۴] دفاع هارنی از همکاری چارتیست‌ها با طبقات متوسط یکی از عواملی بود که موجب فاصله‌گرفتن مارکس و انگلس از او شد؛ و مارکس انتشار مقاله‌ی لینتون توسط هارنی را شاهدی از آن‌ دانست که هارنی «به‌سرعت در مسیرهای نادرست گام برمی‌دارد». این ظاهرا آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد تنها اشاره‌ی مستقیم مارکس به لینتون باشد، او دیدگاه‌های لینتون را به‌اختصار به‌عنوان «لفاظی‌های اصیل ماتزینی» (Echtmazzinische Phrase)  و امثال آن رد کرد.[۱۰۵]

واکنش تحقیرآمیز مارکس به لینتون، بازتابی از بی‌زاری کلیِ او نسبت به لفاظی‌های جمهوری‌خواهانه پیرامون مفهوم «مردم» بود. مارکس استدلال می‌کرد که «مردم» مفهومی «گسترده و مبهم» است و زمان آن فرا رسیده که با «یک اصطلاح دقیق، یعنی پرولتاریا»، جایگزین شود.[۱۰۶] اعتراضات مارکس به مفهوم «مردم» – هم به‌مثابه یک فراخوان خطابی و هم به‌عنوان یک مقوله‌ی جامعه‌شناختی – بر سه پایه استوار بود: (۱) مردم در واقع از چندین طبقه‌ی متمایز با منافع متفاوت و گاه متعارض تشکیل شده‌اند؛ (۲) فهم این منافع متفاوت و متضاد برای تدوین استراتژی سیاسی حیاتی است؛ و (۳) زبانِ «مردم» و ایده‌ی وابسته به آن، یعنی «برادری» (fraternité)، کارکردی ایدئولوژیک در پنهان‌سازی این تمایزهای طبقاتی ایفا می‌کند.

مارکس آنچه را که ساده‌سازیِ جامعه‌شناختیِ جمهوری‌خواهان می‌دانست یعنی تقسیم جامعه بین نخبگان در مقابل «مردم» را به نقد می‌کشید. او می‌پذیرفت که «دموکرات اذعان می‌کند که یک طبقه‌ی ممتاز در برابر او قرار دارد»، اما هم‌زمان آنان را سرزنش می‌کند که باور دارند «آن‌ها، همراه با تمامِ دیگرِ افرادِ ملت، مردم را تشکیل می‌دهند». مارکس شکایت می‌کرد که جمهوری‌خواهان معمولاً کسانی را که «مردمِ تجزیه‌ناپذیر را به اردوگاه‌های متخاصمِ گوناگون تقسیم می‌کنند» «سفسطه‌گرانِ زیان‌بار» می‌خوانند؛ اما او تأکید می‌کند که موضع جمهوری‌خواهان در واقع واقعیتِ جامعه‌شناختیِ یک جامعه‌ی طبقاتی را انکار می‌کند.[۱۰۷] بر این اساس، مارکس معتقد بود که اگرچه بر اساس تلقی جمهوری‌خواهان از «مردم»، به‌درستی «طبقه‌ی ممتاز» را کنار می‌گذارند، اما در تشخیص این واقعیت ناتوان هستند که همین بخشِ باقیمانده از جمعیت، خود به طبقات متمایزی چون پرولتاریا، صنعتگران، دهقانان و خرده‌بورژوازی تقسیم می‌شود.

او استدلال می‌کرد که این انکار به جمهوری‌خواهان امکان می‌دهد جامعه را متشکل از «اکثریتی… از شهروندان با منافع یکسان، درک یکسان و مانند آن» تصور کنند. اما این «کیشِ مردم» (Volkskultus) به درکی به‌کلی تحریف‌شده از واقعیت‌های سیاسی می‌انجامد. از نظر مارکس، نمونه‌ی برجسته‌ی این خطا نخستین انتخابات مجمع ملیِ مؤسسان فرانسه در آوریل ۱۸۴۸ بود؛ انتخاباتی که علی‌رغم برگزاری آن بر پایه‌ی حق رأی همگانیِ مردان، اکثریتی ضدجمهوری‌خواه را به‌بار آورد. مارکس استدلال می‌کرد که این رخداد ناخوشایند، «مردمِ خیالیِ» جمهوری‌خواهان را به‌طرزی خشن و ناگهانی با «مردمِ واقعی – یعنی نمایندگان طبقات گوناگونی که مردم در عمل به آن‌ها تقسیم می‌شوند» جایگزین ساخت. ناتوانی جمهوری‌خواهان در فهم تمایزهای طبقاتی و منافع متفاوتِ این طبقات سبب شده بود که آنان برای این امکان آماده نباشند که دهقانان و خرده‌بورژوازی به نمایندگان بورژوازی و زمین‌داران رأی دهند.[۱۰۸] افزون بر این، مارکس تأکید می‌کرد که فقدان «بررسی منافع و مواضع طبقات مختلف» جمهوری‌خواهان را در موقعیت‌های انقلابی دچار نوعی اعتمادبه‌نفس ساده‌لوحانه و خطرناک قرار داد؛ زیرا آنان می‌پنداشتند که «کافی است اشاره‌ای کنند تا مردم، با تمام منابع پایان‌ناپذیرشان، بر سر سرکوبگران فرود آیند.»[۱۰۹]

از نظر مارکس، هیچ‌چیز به اندازه‌ی توسل جمهوری‌خواهان به مفهوم «برادری» (fraternité)، خصلت زیان‌بارِ تأکید آنان بر مـردمِ متحد – به‌جای طبقاتِ منقسم – را آشکار نمی‌سازد. مارکس بارها استدلال کرد که این ایده همچون پرده‌ای دودآلود و ایدئولوژیک عمل می‌کند که منافع طبقاتیِ به‌شدت متضاد را در پسِ زبانِ برادریِ جهان‌شمول پنهان می‌سازد. در ماه فوریه، درست در آغاز انقلاب، این مفهوم به‌خوبی حال‌وهوای وجدآمیز و جشن‌گونه‌ی جمعیت را بازتاب می‌داد. این «عبارت» بیانگر «الغای خیالیِ روابط طبقاتی»، «آشتیِ احساساتیِ منافع متضادِ طبقاتی» و «اعتلای رؤیاگونه بر فراز مبارزه‌ی طبقاتی» بود.[۱۱۰] اما در آن لحظه، «برادری» صرفاً تفاوت‌های عمیق طبقاتی را مستور می‌ساخت؛ تفاوت‌هایی که در انتظار آشکارشدن بودند. مارکس تأکید می‌کرد که این «برادری» مورد تکریم تنها «تا زمانی دوام داشت که برادریِ منافع میان بورژوازی و پرولتاریا برقرار بود»؛ وضعیتی که در «روزهای ژوئن» به پایانی خشونت‌بار انجامید. در آن‌جا بود که، «برادری… بیانِ راستین، ناب و بی‌پیرایه‌ی خود را در جنگ داخلی یافت؛ جنگ داخلی در هولناک‌ترین شکلش، یعنی جنگِ کار علیه سرمایه».[۱۱۱]

این انتقادات جزء لاینفکِ مجادلات قلمیِ مارکس و انگلس با جمهوری‌خواهان بود. آنان در تقابل پیشاانقلابیِ خود با هاینزن، او را به داشتن درکی «کور نسبت به طبقه» از جامعه متهم می‌کردند؛ درکی که به‌زعم آنان نه‌تنها سمت‌گیریِ طبقاتیِ خرده‌بورژوایی (و حتی بورژوایی) وی را پنهان می‌کرد، بلکه فراخوان‌های انقلابی‌اش را نیز عقیم می‌ساخت. انگلس هاینزن را متهم می‌کرد که هنگام بحث از امکان انقلاب، «هرگز موقعیت طبقات و احزاب را بررسی نکرده است» و صرفاً با جنون و بی‌مسئولیتی فریاد زده است: «بجنگید، بجنگید، بجنگید!»[۱۱۲] مارکس نیز به‌نوبه‌ی خود استدلال می‌کرد که اگرچه هاینزن جامعه را به «شاهزادگان و رعایا» تقسیم می‌کند، اما از تشخیص این نکته سر باز می‌زند که «رعایای ممتاز و غیرممتاز» نیز وجود دارند. در مقابل، مارکس تأکید داشت که همان‌قدر که «تفاوت سیاسی میان شاهزاده و رعیت» اهمیت دارد، باید «تفاوت اجتماعی میان طبقات» را نیز به‌حساب آورد.[۱۱۳] این داوری تا اندازه‌ای نسبت به هاینزن ناعادلانه بود، زیرا او در مقاله‌اش به وجود رعایای بورژوا و پرولتاریا اشاره کرده بود؛ با این حال، در همان متن، این رویکرد را «تنگ‌نظریِ کمونیستی» خوانده و با طعنه پیشنهاد کرده بود که انگلس آزمایشی کمونیستی را با «دهقانانِ خرد»، «خرده‌بورژوازی»، «پرولتاریا» و طبقات متفرقه در جنگل‌های بکرِ آن‌سوی می‌سی‌سی‌پی به‌راه بیندازد.[۱۱۴] مارکس فراتر رفته و استدلال نمود که امتناع هاینزن از ورود به تحلیل طبقاتی، و اصرار او بر این‌که «همه‌ی طبقات همواره در برابر مفهوم والایِ “بشریت” ذوب می‌شوند»، کارکردی ایدئولوژیک دارد؛ بدین معنا که با توسل به «بشریت» به‌مثابه «کیفیتی … که به همه‌ی انسان‌ها تعلق دارد»، توجه‌ها را از این واقعیت عریان منحرف می‌سازد که طبقات «بر پایه‌ی شرایط اقتصادی‌ای مستقل از اراده‌ی خود شکل گرفته‌اند» و نمی‌توانند صرفاً به اتکای یک بشریتِ مشترکِ مفروض، «روابط واقعیِ خود را کنار بگذارند.»[۱۱۵] همین اتهامات از سوی مارکس و انگلس در نقد مانیفستِ «کمیته‌ی مرکزی دموکراتیک اروپا» (ECDC) نیز تکرار شد. آنان استدلال کردند که توسلِ ظاهراً خیرخواهانه‌ی مانیفست به مفاهیمی چون «مردم»، «برادری»، «انجمن» و «زمینه‌ی مشترک»، با اندکی دقت نشان می‌دهد که «نویسندگان مانیفست وجودِ مبارزات طبقاتی را انکار می‌کنند.» به‌زعم آنان، استراتژی ECDC  در عمل آن بود که «طبقات منفرد را از صورت‌بندیِ منافع و مطالبات خود در برابر دیگر طبقات بازدارد» و آنان را وادار سازد تا «منافع متضادِ خویش را فراموش کرده و زیر پرچمِ ابهامی که همان قدرسطحی است که بی‌شرمانه هم هست، آشتی دهند.» مارکس و انگلس نتیجه گرفتند که «در پسِ آشتیِ ظاهریِ» منافع طبقاتیِ گوناگون، این واقعیت نهفته است که این رویکرد در خدمت منافع «یک حزب – یعنی حزب بورژوا» قرار دارد.[۱۱۶]

حمله‌ی مارکس به مقوله‌ی «مردم» و دفاع او از «پرولتاریا» به‌هیچ‌وجه بدین معنا نبود که او خواهان کنشِ کاملاً منفردِ پرولتاریا و بی‌نیازی آن از حمایتِ سایر طبقات باشد. نقشی که پرولتاریا قرار بود در انقلاب ایفا کند به عوامل متعددی وابسته بود: این‌که کدام نوع انقلاب در دستورکار است (بورژوایی یا پرولتاریایی)، شرایط مادی و سیاسیِ کشورِ مورد نظر چگونه است (به‌ویژه اندازه و میزانِ توسعه‌ی طبقات مردمیِ مختلف)، و نیز این‌که در کدام مقطع از تکامل فکریِ خودِ مارکس قرار داریم (آرای پیشاانقلابی یا پساانقلابیِ او). به‌طور کلی، می‌توان گفت مارکس بر آن بود که در یک انقلاب کمونیستی، پرولتاریا رهبریِ سایر طبقات مردمیِ تشکیل‌دهنده‌ی «مردم» را برعهده می‌گیرد؛ امری که در وهله‌ی نخست شامل دهقانان و عناصری از خرده‌بورژوازی می‌شد.[۱۱۷] مارکس معتقد بود که دهقانان به دلایل ساختاریِ گوناگون قادر به رهبری انقلاب نیستند، و ازاین‌رو برعهده‌ی کمونیست‌هاست که به آنان نشان دهند «جمهوریِ قانون اساسی، دیکتاتوریِ استثمارگرانِ متحدِ اوست»، در حالی که «جمهوریِ سوسیال‌دموکراتیک یا سرخ، دیکتاتوریِ متحدانِ او خواهد بود.»[۱۱۸]

باید به خاطر داشت که تفاوت میان عوامل انقلابیِ مدنظرِ جمهوری‌خواهان و کمونیست‌ها امری شگفت‌آور نیست، زیرا آنان در پی تحقق اهداف انقلابیِ متمایزی بودند. مارکس و انگلس هدف خود را برپاییِ جامعه‌ای کمونیستی قرار داده بودند که در آن کارِ مزدی ملغی شده و به‌جای آن، اجتماعی‌شدن (کلکتیویزه‌شدن) ابزارهای تولید استقرار می‌یابد. در مقابل، جمهوری‌خواهان در پی جامعه‌ای بودند که اگرچه شرایط اجتماعی و اقتصادی را به‌نحوی رادیکال دگرگون می‌ساخت، اما این کار را از طریق «همگانی‌سازیِ کنترل فردی بر ابزارهای تولید» دنبال می‌کرد. با توجه به این اهداف متفاوت، جای تعجب نیست که آنان خطاب سیاسیِ خود را متوجه اقشار متفاوتی می‌ساختند. اکنون به تدابیر اجتماعی‌ای می‌پردازم که قرار بود جوامع بدیلِ مورد نظر آنان را پدید آورند.

تدابیر اجتماعی: جمهوری‌خواه در برابر کمونیست

تحولات اجتماعیِ ناشی از سرمایه‌داری از دید جمهوری‌خواهان پنهان نمانده بود؛ همان‌گونه که تهدید برآمده از جنبش نوظهور کمونیستی نیز از نظر آنان دور نماند. وعده‌های اجتماعیِ کمونیست‌ها این خطر را در برداشت که پایگاه سنتیِ جمهوری‌خواهی در میان طبقه‌ی کارگر تضعیف شود. جمهوری‌خواهان که خود را نمایندگان حزب پیشرو جنبش می‌دانستند، در آغاز با ظهور کمونیسم دچار نگرانی شدند. واکنش آنان تدوین برنامه‌ای اجتماعیِ خاص خود بود؛ برنامه‌ای که به باورشان می‌توانست بدون استقرار کمونیسم، سرمایه‌داری را به‌گونه‌ای بنیادین دگرگون سازد. برخی از این تدابیر اجتماعی، مانند مالیات تصاعدی و آموزش رایگان، ممکن است امروز چندان رادیکال به نظر نرسند؛ با‌این‌حال باید به یاد داشت که این سیاست‌ها در میانه‌ی قرن نوزدهم وجود خارجی نداشتند و دفاع از آن‌ها فرد را در دورترین سمت‌و‌سوی طیف چپِ سیاسی قرار می‌داد. افزون بر این، بسیاری از تدابیر پیشنهادی آنان از آنچه امروز تحقق یافته نیز فراتر رفته و به‌سان بدیلی رادیکال برای سرمایه‌داریِ معاصر به‌شمار می‌آیند. در این‌جا خطوط کلیِ ایده‌های بنیادی و تدابیر اصلی را که جمهوری‌خواهان پیشنهاد می‌کردند و از آن‌ها دفاع می‌نمودند ترسیم می‌کنم. البته همه‌ی جمهوری‌خواهان، حتی رادیکال‌ترینِ آنان، از تک‌تک این تدابیر حمایت نمی‌کردند؛ بااین‌حال، این سیاست‌ها بارها و بارها در مقالات، رساله‌ها و مانیفست‌های گوناگونِ جمهوری‌خواهانه تکرار شده‌اند، تا آن‌جا که به چیزی شبیه به یک برنامه‌ی اجتماعیِ مشترک بدل گشته‌اند. افزون بر این، آنان در یک دغدغه‌ی زیربنایی با یکدیگر هم‌داستان بودند: غلبه بر وابستگیِ ناشی از «کارِ مزدیِ سرمایه‌دارانه» از طریق گسترش مالکیت.

نخستین اقدامِ اجتماعی‌ای که جمهوری‌خواهان بر آن تأکید می‌کردند، این بود که به جمعیتِ روستایی دسترسیِ رایگان به زمین بدهند تا استقلالِ آنان را احیا بکنند. رادیکال‌ترین جمهوری‌خواهان بر این باور بودند که زمین به‌حق‌ «مالکیتِ مشاعِ مردم» است. آنان استدلال می‌کردند که اگرچه افراد حق دارند از ثمره‌ی کار بر زمین بهره‌مند شوند، اما حقِ مالکیت بر خودِ زمین را ندارند؛ در عوض، زمین باید به‌صورت اشتراکی در اختیار دولت قرار گیرد.[۱۱۹] بر این اساس، این جمهوری‌خواهان به اصلی پایبند بودند که مطابق آن «ملت تنها مالک زمین است و هیچ‌کس به‌حق صاحب آن نیست، مگر به‌عنوان مستأجرِ ملت.»[۱۲۰] هاینزن پیشنهاد می‌کرد که دولت به‌تدریج و از طریق سازوکاری متشکل از «سلب مالکیت با پرداخت غرامت» و «الغای وراثت»، به تنها مالک زمین بدل شود.[۱۲۱] لینتون نیز طرحی مفصل برای اصلاحات ارضی ارائه داد که در آن مالیاتی یکسان بر هر جریب زمین وضع می‌شد. مالکانِ زمین‌های وسیع، به‌سبب فشارهای مالی، ناگزیر می‌شدند زمین‌های مازاد خود را واگذار کنند (لینتون می‌افزود که اگر از این طریق زمین کافی فراهم نشد، می‌توان سقفی حداکثری برای مالکیت هر فرد تعیین کرد) و این زمین‌ها را به مالکیت دولت درآورد. سپس دولت این اراضی را برای اسکانِ کارگرانِ کشاورز آزاد می‌کرد. این مستعمره‌نشین‌های کشاورزی زیر نظارت مأموران دولتی اداره می‌شدند و سرمایه‌ی لازم برای کشت‌وزرع در اختیارشان قرار می‌گرفت. عواید حاصل، پس از کسر حقوق مأمور، مالیات هر جریب و بازپرداختِ بدون بهره‌ی سرمایه، میان کارگران تقسیم می‌شد. هنگامی که سرمایه به‌طور کامل بازپرداخت می‌گردید، کارگران کنترل زمین را در قالب اجاره‌ای دائمی به‌دست می‌آوردند.[۱۲۲]به باور لینتون، این تدابیر، وابستگیِ جمعیتِ روستاییِ بی‌زمین به طبقه‌ی زمین‌دار را از میان می‌برد. کارگرانِ کشاورز دیگر مرهون «رحمتِ ارباب» قرار نمی‌گرفتند، زیرا امکان کار در زمین‌های دولتی به آنان قدرت چانه‌زنی می‌داد تا «ارباب را وادار به پذیرش شرایط خود کنند». کسانی که بر روی زمین‌های دولتی کار می‌کردند، در نهایت کنترل، و نه مالکیتِ مطلق زمینِ خویش را به‌دست می‌آوردند و بدین‌سان «اربابِ خود می‌شدند و تحت نظارت هیچ‌کس قرار نمی‌گرفتند». لینتون امیدوار بود که از این طریق «نژاد تازه‌ای از خرده‌مالکانِ دهقانِ مستقل» پدید آید.[۱۲۳]

بااین‌حال، همان‌گونه که خودِ جمهوری‌خواهان نیز تشخیص می‌دادند، این تدابیرِ اصلاحات ارضی تنها به‌طور غیرمستقیم از طریق کاهش فشار بر دستمزدها به‌واسطه‌ی مهار مهاجرت روستایی به شهرها، به جمعیتِ کارگریِ شهری یاری می‌رساند. اگر جمهوری‌خواهان می‌خواستند حمایتِ طبقه‌ی کارگرِ شهری را به‌دست آورند، به تدابیری مستقیم‌تر نیاز بود. ازاین‌رو، آنان پیشنهاد کردند که دولت باید برای هر کارگر امکان دسترسی به «اعتبار رایگان» و «آموزش رایگان» را فراهم آورد. لینتون بار دیگر طرح‌ مفصلی را ارائه داد که نشان می‌داد دولتِ جمهوری‌خواه چگونه می‌تواند این تسهیلات را مهیا سازد.

لینتون استدلال می‌کرد که برای درهم‌شکستن انحصارِ سرمایه‌ای که طبقه‌ی سرمایه‌دار اعمال می‌کند، «دولت باید خود سرمایه‌دار، بانکدار و وام‌دهنده باشد.»[۱۲۴] از نظر او، سلب مالکیت از سرمایه‌داران یا واداشتن آنان به قرض‌دادنِ سرمایه‌شان اقدامی ناموجه و دور از ذهن بود؛ زیرا آن را «نقض حقوق فردی و نوعی غارت» تلقی می‌کرد؛ اما در عین حال بر این باور بود که دولت باید یک بانک ملی با شبکه‌ای از شعب در سراسر کشور تأسیس کند تا وام‌های بدون بهره را در اختیار کارگران قرار دهد؛ وام‌هایی که هم برای خرید ابزار کار و هم برای تأمین هزینه‌های زندگیِ کارگر و خانواده‌اش در مواردی چون بیماری یا اخراج ناشی از نوسانات بازار به‌کار گرفته شود.[۱۲۵] نکته‌ی حائز اهمیت آن بود که این وام‌ها اگرچه بدون بهره بودند، اما «بلاعوض» محسوب نمی‌شدند؛ کارگری که از بازپرداخت اعتبار خود امتناع می‌کرد یا در انجام آن ناتوان بود، در برابر هیئت منصفه قرار می‌گرفت و احتمالاً به زندان محکوم می‌شد.[۱۲۶] تأکید اصلی این برنامه بر آن بود که کارگرانِ منفرد بتوانند برای دستیابی به ابزار کارِ خود درخواست اعتبار کنند، سیاستی که در وهله‌ی نخست معطوف به پیشه‌وران و صنعتگران بود. با این حال، لینتون به‌طور گذرا اشاره می‌کرد که انجمن‌های کارگری نیز باید مجاز باشند برای دریافت اعتبار اقدام کنند، زیرا تنها در صورتی قادر خواهند بود با «اربابان رقابت» کنند که دولت سرمایه‌ی کافی در اختیارشان قرار دهد.[۱۲۷]

به‌زعم لینتون، ارائه‌ی اعتبار رایگان می‌بایست «استقلال کارگران» را تضمین کند؛ کارگرانی که از این پس «دیگر وابسته به اراده‌ی طبقات متمول نخواهند بود».[۱۲۸] افزون بر این، چنین سیاستی به این معنا است که «سرمایه دیگر ابزاری در دستِ اقلیتی معدود برای سرکوبِ توده‌ها نخواهد بود؛ و مالکیت، به‌جای آنکه در انحصار گروهی خاص باقی بماند، در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.»[۱۲۹] اعتبار رایگان همچنین هدف جمهوری‌خواهانه‌ی تأمین استقلال کارگران شهری را با تأکید بر اصلاحات ارضی پیوند می‌زد. در برنامه‌ی جمهوری‌خواهیِ اجتماعیِ تدوین‌شده توسط «اتحادیه‌ی اصلاحات ملی» برونتر اوبراین (تأسیس ۱۸۵۰)، بر این باور بودند که «یک نظام سالمِ اعتبار ملی» ابزارهای مالی لازم را در اختیار همگان قرار می‌دهد تا «از طریق حساب خود، زمین اجاره کنند و به زراعت بپردازند، به‌جای آن‌که همچون وضع موجود، تحت ستم و بی‌عدالتیِ برده‌داریِ مزدی قرار گیرند.»[۱۳۰]

در طرح‌های جمهوری‌خواهانه، اعطای اعتبار رایگان همواره با آموزش رایگان همراه بود. برای بزرگسالان، این امر بدان معنا بود که دولت «بی‌هیچ تبعیضی بر اساس شغل یا جنسیت، برای هر شهروند امکان یادگیری حرفه‌ی انتخابی‌اش را در یک مؤسسه‌ی آموزشی فراهم کند.»[۱۳۱] برای کودکان نیز به معنای تأسیس مدارس عمومیِ رایگان و اجباری از سوی دولت بود. لینتون حتی مدافع آن بود که تمامی کودکان، اعم از پسر و دختر در مدارس شبانه‌روزیِ دولتی تحصیل کنند تا بتوانند «در سایه‌ی آن برابریِ کامل واقع شوند که نخستین آموزه‌ی جمهوری است.» بر اساس پیشنهاد لینتون، پسران و دختران از هفت‌سالگی (یا در صورت تمایل والدین، از نه‌سالگی) وارد مدرسه می‌شدند و تا چهارده‌سالگی در مدارس شبانه‌روزی می‌ماندند. پس از آن، دختران می‌توانستند زندگی در خانه را برگزینند، اما موظف بودند تحصیلات خود را تا هجده‌سالگی ادامه دهند. پسران از هجده تا بیست‌سالگی دوره‌ی کارآموزی را می‌گذراندند و سپس برای یک سال دیگر به سفر فرستاده می‌شدند. آنان پس از بازگشت، «به‌طور رسمی به‌عنوان شهروند، انسانی آزاد و اربابِ خودمختارِ کنش‌های خویش، به رسمیت شناخته می‌شدند؛ انسانی که تنها در برابر قانون پاسخ‌گو است و استحقاق بهره‌مندی از دارایی‌های عمومی (common wealth) را دارد.» در هجده‌سالگی، هم دختر و هم پسر به‌سان «جوانِ آتنی که در معبد سوگند یاد می‌کرد میهن خود را بزرگ‌تر و باشکوه‌تر سازد»، سوگند می‌خوردند که «از این پس زندگی‌شان را وقف میهن و بشریت کنند.» ازاین‌رو، آموزشِ جمهوری‌خواهانه نه‌فقط ابزاری برای مواجهه با نابرابریِ اجتماعی بود، بلکه وسیله‌ای بود برای القای فضیلت‌هایی که برای شهروندیِ جمهوری‌خواه ضروری به‌شمار می‌آمد. فراهم‌آوردنِ شرایط معنویِ مستقل برای هر شهروند بدین معنا بود که آنان از تبدیل‌شدن به «برده‌ی روشنفکران» مصون می‌ماندند و هم‌زمان جمهوری در برابر خطر عوام‌فریبان و مستبدانِ بالقوه، محافظت می‌شد[۱۳۲]. چنان‌که روگه اشاره می‌کرد، «دموکرات می‌داند که مـردمِ بی‌سواد همواره به دام شارلاتان‌ها، روحانیون و فریب‌کاران می‌افتند.»[۱۳۳]

در حوزه‌ی صنعت و تولید، جمهوری‌خواهان مدافع مداخله‌ی گسترده‌ی دولت بودند، اما آگاهانه از دفاع از کنترل کاملِ اقتصاد توسط دولت پرهیز می‌کردند. لینتون با تأسیس کارگاه‌های صنعتیِ دولتی مخالفت داشت، اما ایجاد انبارها و بازارهای عمومیِ تحت اداره‌ی دولت را پیشنهاد می‌کرد؛ مکان‌هایی که در آن‌ها کارگران و دهقانان می‌توانستند در هر زمان محصولات خود را به «قیمتی منصفانه» معاوضه کنند.[۱۳۴] از نظر هاینزن، نقش مناسبِ دولت در اقتصاد، نقشِ «شخصِ ثالثی است که نماینده‌ی منافع عمومی است.» ازاین‌رو، او بر این باور بود که در مورد صنایعی که «تنها از طریق به‌کارگیری اموال عموم مردم می‌توانند برای همگان (Allgemeinheit) سودمند باشند»، دولت باید کنترل کامل آنها را در دست گیرد. او راه‌آهن را به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از این صنایع ذکر می‌کرد (راه‌ها و کانال‌ها نیز به‌طور مکرر در پیشنهادهای جمهوری‌خواهان مطرح می‌شدند). در مقابل، برای صنایعی که بهتر بود توسط افراد یا انجمن‌ها اداره شوند، هاینزن استدلال می‌کرد که دولت باید در کنار آن‌ها، شرکت‌های دولتیِ رقیب تأسیس کند تا مصرف‌کنندگان از سوی بنگاه‌هایی که سودی فراتر از «سودِ نرمال» کسب می‌کنند، متضرر نشوند.[۱۳۵]

روگه شاید در توصیه‌های خود از همه فراتر رفته و چشم‌اندازی از تولید را ترسیم می‌کرد که در قالب شبکه‌ای از Sozietäten (شراکت) سازمان‌دهی می‌شدند.[۱۳۶] هر «شراکتی» به‌طور معمول از چندین خانواده تشکیل می‌گردید که به‌صورت فردی و جمعی در فرآیند تولید مشارکت داشتند. در این نظام، اعضا به‌جای دریافت مزد، سهمی از کل مازاد تولید را متناسب با میزان مشارکت کاریِ خود دریافت می‌کردند؛ سازوکاری که تضمین می‌کرد هیچ ارزش اضافی‌ای به زمین‌دار یا سرمایه‌دار تعلق نگیرد. اعضا اختیار داشتند که با سهمِ اندوخته‌ی خود از شراکت خارج شوند، اما در صورت مرگ یک عضو، تمامی سهام او به تملک اعضای شراکت درمی‌آمد تا از تمرکز سهام در دست یک فرد جلوگیری شود. به‌زعم روگه، نظام «شراکتی» به‌معنای الغای کارِ مزدی بود، زیرا اعضا دیگر برای دریافت مزد به یک «ارباب» وابسته نبودند. این نکته برای روگه اهمیتی بنیادین داشت، چرا که به باور او «کارِ مزدی و کار خدمت‌‌کاری با تعیینِ سرنوشتِ فرد ناسازگار است»؛ او می‌افزاید کسی که «برای منافع بیگانه کار می‌کند، توسط اراده‌ای بیگانه هدایت می‌شود… و فرد از طریق مزد به ابزارِ فردی دیگر بدل می‌گردد.» در مقابل، در یک دموکراسی «والاترین اصل آن است که هر کس اربابِ خود باشد.»[۱۳۷]

جمهوری‌خواهان در تکمیل این تدابیر اجتماعیِ کلان، مجموعه‌ای از اقدامات دیگر را نیز برای تضمین بنیان اجتماعیِ جمهوری اعلام کردند. این اقدامات شامل مالیات تصاعدی، حمایت دولتی از بیماران و سالمندان، تمرکز و تنظیمِ نظامِ بانکی، دسترسی رایگان به عدالت و شاید رادیکال‌تر از همه، محدودسازی یا حتی الغای وراثت بود.[۱۳۸] این مورد اخیر «خواسته‌ی محوریِ دموکرات‌های رادیکال در دوران پیش و نیز در جریان خودِ انقلاب ۱۸۴۸» به‌شمار می‌رفت.[۱۳۹] چنان‌که هاینزن استدلال می‌کرد، «حق وراثت در برابر عقل قابل‌دفاع نیست» و در هر حال، وراثت در جمهوری‌ای که تمامی نیازهای اجتماعیِ پیش‌گفته را برای شهروندانش تأمین می‌کند، توجیه عمومیِ خود را از دست خواهد داد. به باور او، اگرچه فرد می‌تواند در طول حیات خود هرگونه که می‌خواهد در اموالش تصرف کند، «آنچه پس از مرگ او باقی می‌ماند، متعلق به عموم مـردم (دولت) است.[۱۴۰]

هاینزن معتقد بود که ترکیب مالیات تصاعدی و لغو وراثت به‌طور غیرمستقیم «سقفی» برای میزان مالکیت هر فرد ایجاد می‌کند. درآمد حاصل از این سقفِ مالکیت، به‌نوبه‌ی خود، می‌توانست صرف تأمین بودجه‌ی یک «سطح حداقل معیشتی» برای هر شهروند شود؛ بدین معنا که به هر «شهروندی که به سن قانونی می‌رسد، اثاث و ابزارهای لازم» را برای امرار معاش دریافت بکند. این ابزار ممکن است قطعه‌ای زمین، مسکن رایگان برای دوره‌ای مشخص، یا «مواد یا مبلغ معینی» پول نقد برای آغاز حرفه‌ی انتخابی خود باشد.[۱۴۱] هاینزن این ایده‌ی «سطح حداقل معیشتی» را چندان بسط نمی‌دهد، اما این مفهوم شباهت‌های قابل‌توجهی با ایده‌ی مدرن «سرمایه‌ی پایه» (Basic Capital)  دارد که بر اساس آن هر شهروند در سن هجده‌سالگی مبلغی مشخصی از دولت دریافت می‌کند.[۱۴۲] شاید تعجب‌آور باشد که ایده‌ی «درآمد پایه» (Basic Income) که در آن هر شهروند بدون قیدوشرط درآمد منظمی را دریافت می‌کند، در فهرست تدابیر اجتماعیِ مشترک جمهوری‌خواهان جایگاهی نداشت.[۱۴۳] دلیل این امر احتمالاً آن بود که اعطای درآمد مستقل از کار، با توجه به اهمیتی که جمهوری‌خواهان برای کار و خوداتکایی قائل بودند، ناسازگاری داشت.[۱۴۴]

مجموع این تدابیر اجتماعیِ متنوع، نمایانگر برنامه‌ای گسترده، منسجم و دوربرد برای اصلاحات اجتماعی بود. جمهوری‌خواهان بر این باور بودند که اجرای این اقدامات تضمین می‌کند روابط اجتماعیِ مبتنی بر سلطه و بندگی جای خود را به شرایط مادی و معنویِ لازم برای استقلال هر شهروند بدهد. دهقانِ بی‌زمین دیگر وابسته به زمین‌دار نبود، بلکه می‌توانست بر زمین خود کشت‌وکار کند. دسترسی به اعتبار، کارگر را از کنترل سرمایه‌دار و از تحقیرِ کارِ مزدی رها می‌ساخت. امکان شکل‌گیری تعاونی‌های کارگری و شراکت‌های اقتصادی به‌طور چشمگیری گسترش می‌یافت. آموزش همگانی، نسلی تازه از شهروندانِ جمهوری‌خواه و خوداتکا پدید می‌آورد. دولت نقشی فعال در نظارت و مداخله در اقتصاد و نظام مالی برعهده می‌گرفت، و تمرکز ثروت از طریق لغو وراثت، وضع مالیات‌های تصاعدی و تعیین سقف برای مالکیت زمین و دارایی به‌شدت محدود می‌شد. جهانی که جمهوری‌خواهان در نظر داشتند، نه‌تنها بر پایه‌ی معیارهای اواسط قرن نوزدهم گامی عظیم به پیش محسوب می‌شد، بلکه در مواردی حتی فراتر از دستاوردهای دولت‌های رفاهِ مدرن قرار می‌گرفت. این همان چشم‌اندازی است که روگه آن را «راه‌حلِ مسئله‌ی اجتماعی» از طریق حذف تمامی روابط سلطه و وابستگی و «اجرای اصل دموکراتیک در جوامع اقتصادی، سیاسی و آزاد» توصیف می‌کرد.[۱۴۵] جمهوری‌خواهان آشکارا آگاه بودند که این برنامه بدیلی برای سرمایه‌داری ارائه می‌دهد. به تعبیر لینتون، سپردن مسئولیت تأمین اعتبار به دولت «ما را از شر همه‌ی آن واسطه‌های موذی به‌نام سرمایه‌دار رها می‌کند» و بدین‌ترتیب «استبدادِ سرمایه به پایان خواهد رسید.»[۱۴۶] هاینزن نیز اعلام می‌کرد که «خوشنود» خواهد شد اگر نتیجه‌ی نهاییِ تمامی این تدابیر به آن‌جا ختم شود که «سرمایه‌داران مؤسسات خود را به دولت واگذار کنند یا کارگران به شریک (Associés) بدل شوند.»[۱۴۷] ازاین‌رو، این چشم‌انداز آگاهانه و عامدانه به‌عنوان بدیلی رادیکال برای سرمایه‌داری درک و عرضه می‌شد. بااین‌حال، جمهوری‌خواهان همواره تأکید می‌کردند که برنامه‌ی اجتماعیِ آنان به‌معنای کمونیسم نیست. این‌گونه نفی و انکارها اهمیت فراوان داشت، زیرا در نگاه نخست، همواره تمایز میان این دو رویکرد برای ناظران آسان نبود. برای نمونه، گزیده‌ی زیر از ده خواسته‌ی کمونیستی که مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست» برشمرده‌اند را در نظر بگیرید:

۱- سلب مالکیت زمین و صرفِ عایدات آن برای مخارج دولتی.

۲ – مالیات بر درآمد به‌شدت تصاعدی.

۳ – لغو حق وراثت…

۵- تمرکز اعتبارات در دست دولت از طریق یک بانک ملی با سرمایه‌ی دولتی و انحصار مطلق.

۱۰ -آموزش رایگان برای همه‌ی کودکان در مدارس دولتی.[۱۴۸]

یا مجموعه‌ای مشابهی از برنامه‌ی هفده‌ماده‌ایِ «مطالبات حزب کمونیست در آلمان» که یک ماه بعد منتشر شد:

۵- خدمات حقوقی باید رایگان باشد…

۱۰- یک بانک دولتی… جایگزین همه‌ی بانک‌های خصوصی خواهد شد…

۱۴-محدودسازی حق وراثت.

۱۵- برقراری مالیات‌های به‌شدت تصاعدی…

۱۷- آموزش همگانی و رایگان برای مردم.[۱۴۹]

شباهت این مطالبات اجتماعی با خواسته‌های جمهوری‌خواهان از دید هیچ‌یک از دو طرف پنهان نماند. انگلس در مورد اصلاحات پیشنهادیِ هاینزن اظهار داشت: «این‌ها همان چیزهایی است که خودِ کمونیست‌ها پیشنهاد می‌کنند»؛ در حالی که هاینزن در پاسخ به «مطالبات» کمونیستی استدلال می‌کرد که «درست همان‌گونه که نور و آب برای همگان ضروری است، هر فرد عاقلی باید در این مطالبات سهیم باشد، [اما] بی‌آن‌که بدین‌وسیله به “حزب” کمونیست تعلق داشته باشد.»[۱۵۰]

بنابراین، مرز میان این دو اردوگاه را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به این اصلاحات اجتماعی ترسیم کرد. جمهوری‌خواهان می‌توانستند از این تدابیر دفاع کنند بی‌آن‌که کمونیست شوند، و کمونیست‌ها نیز می‌توانستند مروج آن‌ها باشند بی‌آن‌که صرفاً جمهوری‌خواه باقی بمانند. تمایز واقعی در این نکته نهفته بود که آیا این تدابیر اجتماعی خود به‌مثابه هدف نهایی تلقی می‌شدند یا صرفاً گامی در مسیر هدفی فراتر به‌شمار می‌آمدند. برای جمهوری‌خواهان، این تدابیر برای تضمین تحقق وعده‌ی اجتماعیِ جمهوری کفایت می‌کرد. اما برای کمونیست‌ها، این‌ها تنها بسته‌ی اولیه‌ی اقدامات انقلابی در مسیر هدف نهاییِ کمونیسم بودند. کارل شاپر از‌این‌رو استدلال می‌کرد که هاینزن «تقریباً همان چیزی را می‌خواهد که کمونیست‌ها می‌طلبند. تنها تفاوت میان ما این است که شهروند کارل هاینزن [برنامه‌ی] خود را به‌عنوان بنیان یک جامعه‌ی جدید می‌بیند، در حالی که ما آن را بنیان یک دوره‌ی گذار می‌دانیم که ما را به جامعه‌ی کامل (اشتراکی) رهنمون خواهد کرد.»[۱۵۱] انگلس متعاقباً این استدلال شاپر را در پاسخ خود به هاینزن تکرار و تصریح کرد که برای کمونیست‌ها این تدابیر اجتماعی «گام‌های مقدماتی، مراحل گذارِ موقتی به‌سوی الغای مالکیت خصوصی هستند… اما آقای هاینزن همه‌ی این تدابیر را به‌عنوان اقداماتی دائمی و نهایی می‌خواهد. آن‌ها قرار نیست مقدمه‌ی چیزی باشند، بلکه باید منظور غایی تلقی شوند. آن‌ها برای وی نه وسیله، بلکه هدف‌اند.»[۱۵۲]

الغای مالکیت خصوصی (بورژوایی) در تقابل با همگانی‌سازی مالکیت خصوصی (خرده‌بورژوایی)

تفاوت کلیدی اجتماعیِ میان جمهوری‌خواهی و کمونیسم در مسئله‌ی مالکیت خصوصی متمرکز می‌شد. کمونیسم، حتی پیش از مارکس و انگلس، از آغاز با ایده‌ی الغای مالکیت خصوصی پیوند خورده بود. در مقابل، جمهوری‌خواهان استدلال می‌کردند که پاسخ درست به مسائل ناشی از مالکیت خصوصی، نه الغای آن بلکه همگانی‌سازی آن است. صورت‌بندی‌های رایج در این زمینه شامل استدلال روگه بود که در برنامه‌ی اجتماعیِ جمهوری‌خواهانه «مالکیت محقق می‌شود و نه ملغی» و به‌جای «اشتراک کالاها… هر فرد مالک [دارایی] خواهد شد.»[۱۵۳] به‌همین ترتیب، لینتون تأکید می‌کرد که «شکایت ما این نیست که مالکیت فردیِ بیش از حد وجود دارد، بلکه شکایت ما از کمبود آن است؛ نه از این‌که عده‌ای معدود دارا هستند، بلکه از این‌که بسیاری ندارند.»[۱۵۴] این تمایز، تفاوتی محوری و شاید بنیادی‌ترین اختلاف میان جمهوری‌خواهی و کمونیسم را رقم می‌زد. از همین‌رو، برخی جمهوری‌خواهان گاه مایل بودند برچسب «سوسیالیست» را بپذیرند، مشروط بر آن‌که این واژه ـ مطابق تعریف لامنه ـ به‌طور عام به حمایت از اصلاحات اجتماعی و «اصل انجمن» اطلاق شود؛ اما اگر سوسیالیسم به معنای «نفی صریح یا ضمنیِ مالکیت» تلقی می‌شد، آن‌گاه، به تأکید لامنه «خیر… ما سوسیالیست نیستیم.»[۱۵۵] آنچه جمهوری‌خواهان هرگز نمی‌توانستند بپذیرند، کمونیسم بود؛ جریانی که برای ذهن آنان همواره با الغای مالکیت خصوصی را تداعی می‌کرد.[۱۵۶]

مارکس و انگلس در آغاز مایل بودند کمونیسمِ خود را مستقیماً با شعار «الغای مالکیت خصوصی» (Aufhebung / Abschaffung des Privateigenthums)  پیوند بزنند.[۱۵۷] با این حال، در مانیفست حزب کمونیست تأکید کردند که این شعار نیازمند دقت و صیقل نظری است. آنان استدلال کردند که «الغای روابط مالکیتیِ موجود، به‌هیچ‌وجه ویژگی متمایزکننده‌ی کمونیسم نیست»، زیرا این امر همواره از ویژگی‌های عمومیِ دگرگونی‌های اجتماعیِ تاریخی بوده است (برای نمونه، انقلاب فرانسه «مالکیت فئودالی را به نفع مالکیت بورژوایی ملغی کرد»). از‌این‌رو، «ویژگی متمایزکننده‌ی کمونیسم، الغای مالکیت به‌طور کلی نیست، بلکه الغای مالکیت بورژوایی است»؛ یعنی آن شکل از مالکیت که بر استثمار کارِ مزدی یعنی سرمایه، استوار است. آنان در ادامه این تمایز را چنین خلاصه کردند: «به این معنا، نظریه‌ی کمونیست‌ها را می‌توان در یک جمله بیان کرد: الغای مالکیت خصوصی.»[۱۵۸] مارکس و انگلس بر این تبیین پافشاری می‌کردند، زیرا می‌کوشیدند ماهیت اختلاف خود با جمهوری‌خواهان را با دقت بیشتری مشخص کنند.[۱۵۹] از دید آنان، هنگامی که جمهوری‌خواهان از همگانی‌سازی مالکیت خصوصی سخن می‌گویند، مقصود واقعی‌شان همگانی‌سازی «مالکیت خرده‌بورژوایی» است؛ یعنی «مالکیتی که از طریق کارِ شخصی به‌دست آمده» و بر پایه‌ی کارِ خودِ فرد استوار است، یعنی آن نوع مالکیتی که صنعتگرانِ خرد و دهقانان دارند.[۱۶۰] چنان‌که در ادامه خواهیم دید، مارکس و انگلس بر این باور بودند که نیازی به الغای این شکل از مالکیت خصوصیِ خرده‌بورژوایی نیست، زیرا این نوع مالکیت پیشاپیش، تحت فشار مالکیت خصوصیِ بورژوایی و کاراییِ تولیدِ کلان، به حاشیه رانده شده است. از نظر آنان، تنها پاسخ واقع‌بینانه، اجتماعی‌کردن این شیوه‌ی تولید بود تا مالکیت خصوصیِ بورژوایی «به مالکیت اشتراکی، به مالکیت همه‌ی اعضای جامعه، بدل شود.»[۱۶۱] بنابراین، پرسش محوری برای مارکس و انگلس در بازاندیشیِ مواضع‌شان نه صرفاً الغای مالکیت خصوصی یا عدم‌الغای آن، بلکه این بود که آیا مالکیت خرده‌بورژوایی باید همگانی شود، یا مالکیت خصوصیِ بورژوایی باید ملغی گردد و جای خود را به مالکیت جمعی بسپارد.[۱۶۲]

پیش از آن‌که به واکاوی موضع مارکس و انگلس بپردازیم، بایسته است استدلال‌هایی را بررسی کنیم که جمهوری‌خواهان در دفاع از مالکیت خصوصی – به‌ویژه در معنایی که خود برای آن قائل بودند – مطرح می‌کردند. سه توجیه برجسته‌ی جمهوری‌خواهان برای مالکیت خصوصی عبارت بود از این‌که: (۱) افراد حق دارند از ثمره‌ی کارِ خود بهره‌مند شوند، (۲) مالکیت زیربنای فردیت است، و (۳) مالکیت شرطی ضروری برای آزادی و استقلال به‌شمار می‌آید.[۱۶۳] محوری‌بودنِ مقوله‌ی «کار» و پیوند آن با مالکیت خصوصی در مانیفستِ مؤسسِ «کمیته‌ی مرکزی دموکراتیک اروپا» (ECDC)  مستدل شده بود؛ مانیفستی که اعلام می‌کرد: «ما به قدسیتِ کار، به تعرض‌ناپذیری آن، و به مالکیتی که از آن نشأت می‌گیرد به‌سان نشان و ثمره‌ی آن، باور داریم.»[۱۶۴] لینتون مسئولیت تبیین و دفاع از موضع ECDC را برعهده گرفت. او مثال‌هایی از آبادکردن و کار بر روی قطعه‌ای زمین، پرورش و مراقبت از بوته‌ای رز، بزرگ‌کردن توله‌سگی، و تزئین و بهبود خانه ارائه داد. لینتون استدلال می‌کرد که در همه‌ی این موارد، مالکیت «نتیجه‌ی نشان و ثمره‌ی رنجِ من» است و ازاین‌رو «به‌عنوان حقی فردی، تعرض‌ناپذیر و مقدس» به‌شمار می‌آید. بنابراین، «هیچ دولت، حکومت یا خیری همگانی حق ندارد به حقِّ شخصی، خصوصی و فردیِ من دست‌اندازی کند و به‌نام منفعت جهان، از من سلبِ مالکیت نماید.»[۱۶۵] دفاعیاتی مشابه از سوی هاینزن نیز مطرح شد؛ او استدلال می‌کرد «حاصلِ دستان و روحِ من یعنی کارِ من، متعلق به من است و نه به هیچ‌کس دیگر.»[۱۶۶]

دومین توجیهِ بنیادینی که جمهوری‌خواهان برای حقِّ مالکیتِ خصوصیِ برخاسته از کار مطرح می‌کردند این بود که مالکیتی از این دست عنصری اساسی در رشد و بروزِ فردیتِ شخص به‌شمار می‌رفت. لینتون تأکید داشت که هر یک از مثال‌های یادشده «چیزی مقدس برای من» پدید می‌آورد که «تابشی از نورِ زندگیِ خودِ من و تجلی‌ای از وجودِ من» است؛ حال آن‌که به‌زعم او، برای کمونیست‌ها «انکار فردگرایی با انکار مالکیت هم‌خوان است.»[۱۶۷] ماتزینی نیز استدلال می‌کرد که مالکیت «نمودِ فردیتِ انسانی در جهان مادی» است و «عواطفی که طبیعتاً با پرورش آن رشد می‌کنند» سزاوار حمایت از مالکیت است.[۱۶۸] هاینزن نیز به همین سیاق معتقد بود که «شکوفاییِ آزادانه‌ی توانایی‌ها و غرایز طبیعیِ [فرد]» مستلزم «ابزار و امکانی برای آفرینشِ جهانِ فردیِ او» است.[۱۶۹] بر این پایه، جمهوری‌خواهان باور داشتند که بالندگیِ فردی مستلزمِ تواناییِ بهره‌مندی از مالکیتی است که به‌واسطه‌ی کار خلق شده و دیگران در ایجاد آن مداخله نکرده‌اند.

سومین توجیهِ جمهوری‌خواهان برای مالکیت خصوصی آن بود که مالکیت شرطی اساسی برای آزادی به‌معنای رهایی از قدرتِ خودسرانه‌ی دیگران، محسوب می‌شود. برای نمونه، روگه استدلال می‌کرد که مالکیت باید به همان چیزی بدل شود که قرار است باشد: «بنیانِ آزادیِ هر فرد در کلِ جامعه.»[۱۷۰] جمهوری‌خواهان در تبیین پیوند میان مالکیت و آزادی معمولاً دو شیوه‌ای استدلالی را پیش می‌کشیدند. از یک‌سو، استدلال می‌کردند فردِ فاقدِ مالکیت نمی‌تواند آزاد باشد. کسی که مال ندارد، برای کار و برای ضروریات زندگی به دیگران وابسته است و این وابستگی او را مقید می‌سازد. چنان‌که لامنه خلاصه می‌کرد: «برای مستقل‌بودن، اربابِ خویش‌ و کاملاً آزادبودن است؛ فرد باید مالکِ آن چیزی باشد که برای زندگیِ جسمانی ضروری است. مالکیت، شرطِ مادیِ آزادی است.»[۱۷۱] به‌زعم لامنه، کارگرانِ فاقدِ دارایی به «مالکیتی که بدون آن آزادی قابل‌تصور نیست» نیاز دارند تا از «وابستگیِ سختِ» ناشی از «مجبوربودن به تأمین وسایل معیشت از طریق صاحبانِ ثروت و قدرت» رهایی یابند.[۱۷۲] از سوی دیگر، جمهوری‌خواهان استدلال می‌کردند که اگر کسی بخواهد با واگذاریِ مالکیت به دولت – آن‌گونه ‌که سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها متهم به دفاع از آن بودند – مالکیت را ملغی کند، به همان نسبت به دولت وابسته و در نتیجه فاقدآزادی خواهد بود. لامنه بر این باور بود که هدفِ سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها مبنی بر «تمرکزِ مطلقِ مالکیت در دستان دولت» بدین معناست که تلاش آنان برای ایجاد «شرایطِ آزادیِ همگانی» در عمل به «بنیان‌گذاریِ برده‌داریِ همگانی» منجر خواهد شد. مالکیتِ دولتی تنها به این معناست که این‌بار «سران دولت» تعیین می‌کنند چه کسی باید کار کند؛ درست همان‌گونه که «اربابانِ دوران باستان در قبال تابعانِ خود – که برای کار و دریافتِ پاداش به آنان وابسته بودند»، رفتار می‌کردند. از نظر لامنه، این وضعیت حتی در صورتی که رهبران دولت به‌صورت انتخابی برگزیده شوند نیز تغییر نخواهد کرد.[۱۷۳] لامنه به‌جد باور داشت که «تحققِ نظامِ کمونیستی» به «کارِ اجباری، با پاداشی مطابق میلِ دولت» خواهد انجامید.[۱۷۴] نتیجه‌ی این دو استدلال برای جمهوری‌خواهان آن بود که از منظرِ آزادی، هم فقدانِ مالکیت برای هر فرد غیر قابل‌قبول است و هم الغای مالکیت؛ و ازاین‌رو آنان از «گسترشِ مالکیتِ شخصی که زندگیِ هر فرد را در چارچوبِ آزادیِ همگانی تضمین می‌کند» دفاع می‌کردند.[۱۷۵]

پافشاری بر حقّ مالکیت خصوصی بدین معنا بود که جمهوری‌خواهان، در مقایسه با اکثر کمونیست‌ها، آمادگی بیشتری برای تحمل درجاتی از نابرابری اقتصادی را داشتند؛ زیرا اگر به افراد اجازه داده شود مالکیتی را که از طریق کارِ خود به‌دست آورده‌اند حفظ کنند، تفاوت‌های اجتناب‌ناپذیر در استعداد و میزان تلاش، به‌مرور زمان به نابرابری‌های اقتصادی منجر خواهد شد. روگه از پیامدِ نظامِ «شراکت‌ها»ی که پیشنهاد می‌کرد ابایی نداشت. او صراحتاً معتقد بود که «برابری اقتصادی… ناممکن است»، زیرا تحقق آن تنها در صورتی ممکن خواهد بود که اعضا از داشتنِ دارایی بیش از میزان مصرف خود، منع شوند یا مازاد تولیدِ شراکت به‌طور کامل به‌صورت اشتراکی توزیع گردد.[۱۷۶] این مدارای آگاهانه با نابرابریِ اقتصادی، هم در تعریفِ جمهوری‌خواهان از مفهومِ «برابری» در تثلیثِ آزادی، برادری و برابری بازتاب می‌یافت و هم پی‌آمدِ منطقیِ همان تعریف بود. لینتون به خوانندگان خود اطمینان می‌داد که «منظور از برابری، برابریِ شرایطِ همه‌ی انسان‌ها آن‌گونه که برخی سوسیالیست‌ها در سر می‌پرورانند، نیست.» بلکه «برابری‌ای که ما خواهان آن هستیم، برابری در نقطه‌ی آغاز است.»[۱۷۷] ازاین‌رو، دموکرات‌های جمهوری‌خواه به‌جای دفاع از برداشتِ رادیکال‌ترِ از برابری به‌مثابه «برابری در نتیجه»، صرفاً از مفهوم محدودترِ آن یعنی «برابری در فرصت» پشتیبانی می‌کردند.[۱۷۸]

پایبندی به مالکیت خصوصی همچنین بدان معنا بود که جمهوری‌خواهان در اجرای تدابیر اجتماعی‌ای که مستلزم انتقال اجباریِ مالکیت می‌شد، احتیاط و تردید بیشتری از خود نشان می‌دادند. این رویکرد در سازوکارهایی که آنان برای تحقق برخی از تدابیر اجتماعیِ پیش‌گفته برمی‌گزیدند، به‌روشنی قابل مشاهده است. لینتون ترجیح می‌داد زمین‌دارانِ بزرگ به‌طور غیرمستقیم و از رهگذر مالیات بر هر جریب زمین ناگزیر به واگذاری املاک خود شوند، نه آن‌گونه ‌که دارایی‌هایشان به‌زور مصادره گردد. هاینزن نیز ظاهراً ترجیح می‌داد «سقفِ» مالکیت از طریق لغو وراثت و وضع مالیات‌های تصاعدی تنظیم شود، نه با تعیین مستقیمِ یک معیار ثابت و غیرقابل تخطی. افزون بر این، هاینزن تأکید می‌کرد که دولت تنها «به‌تدریج» و از طریق ترکیبی از لغو وراثت و سلب مالکیت همراه با پرداخت غرامت، به «تنها مالک زمین» بدل خواهد شد.[۱۷۹] لینتون دفاعی اصولی و هنجاری از این خویشتن‌داری ارائه می‌داد. به‌زعم او، یک «مرد ثروتمند» ممکن است به سبب امتناع از واگذاری دارایی‌هایش «کودن، ددمنش و خودخواه» باشد، اما پاسخ درست به چنین وضعیتی آن است که «مرا آموزش دهید، آگاه کنید و بهترم سازید» تا خود به تقسیم دارایی با دیگران تن دهم. لینتون با تأکید می‌گفت که هیچ‌کس حق ندارد «از آستانه‌ی خانه‌ی من بگذرد، به حقیرترین چیزی که من صادقانه به‌دست آورده یا کسب کرده‌ام دست بزند، به خدایان خانگیِ من بی‌حرمتی کند، یا حق فردیِ مرا که من با اقتداری تام، هرچند خشن، در دفاع از آن در قبال جهان می‌ایستم، را نقض نماید.»[۱۸۰]

پس از ارایه‌ی رادیکالیسمِ گسترده‌ی از تدابیر اجتماعیِ جمهوری‌خواهان، این دفاع صریح و بی‌پروا از مالکیت خصوصی ممکن است برای خواننده‌ی امروزی غافلگیرکننده باشد به‌ویژه برای مخاطبانی که به پیوندزدن سیاست رادیکال با مخالفت بنیادین با مالکیت خصوصی خو گرفته‌اند. در واقع، در بسیاری از نقل‌قول‌ها، جمهوری‌خواهان گاه بیش از آن‌که شبیه منتقدان رادیکالِ نظم اجتماعی به‌نظر آیند، به مخالفان محافظه‌کار و مرتجعِ کمونیسم شباهت دارند. بااین‌حال، در اینجا باید یک تعدیل‌کننده‌ی اساسی را افزود: این جمهوری‌خواهان هرگز مدافع حقّ نامحدود یا حتی گسترده‌ی آن برای انباشت مالکیت خصوصی نبودند. آنان به‌روشنی تصریح می‌کردند که حقّ مالکیت خصوصی باید تحت نظارت محدودگر و تنظیم‌کننده دولت قرار گیرد. برای نمونه، لینتون با تأکید بیان می‌کرد که وجهِ دیگرِ حقِّ مالکیتی که به‌طور منصفانه از رهگذرِ کار کسب شده، آن است که هیچ حقِّ خودبه‌خودی یا بدیهی‌ای برای مالکیتی که از طرقِ دیگر به‌دست می‌آید وجود ندارد. یک زمین‌دار هیچ حق مشروعی بر زمینی ندارد که جدِّ دورِ او، «فلان دوک (سردار دزدان) در روزگاری گذشته» به زور تصاحب کرده است. یا اگر یک «رباخوار» یا «سرمایه‌دار» از نیازِ همنوع خود سوءاستفاده کند و بدین‌وسیله به «زمینه‌ی مشترکِ برادریِ انسانی» تعرض نماید، در آن صورت «سودِ او مالکیتِ او به‌شمار نمی‌آید.»[۱۸۱] (بدین‌ترتیب، به‌نظر می‌رسد لینتون در عمل برخی اشکالِ کارِ مزدی و سود را می‌پذیرفت، یعنی آن مواردی که به‌زعم او به «زمینه‌ی مشترکِ برادریِ انسانی» تعرض نمی‌کردند.) او همچنین تصریح می‌کرد که انباشت مالکیت باید محدود شود تا هیچ‌کس « نتواند دیگری را از آن بازدارد که به اندازه‌ی حداکثر توانِ خود تولید کند.»[۱۸۲] حداکثر مورد نظر هاینزن نیز به‌طور مشابه برای تضمین این هدف طراحی شده بود که هیچ «نابرابریِ فاسدکننده‌ای» میان شهروندان شکل نگیرد و «نابرابری اجازه نیابد تا آنجا تسری پیدا کند که فردی به‌واسطه‌ی فردی دیگر، وسایل معیشت و هستیِ خود را از دست بدهد.»[۱۸۳] او افزون بر این تأکید داشت که تدابیر اجتماعیِ اتخاذشده از سوی جمهوری، تضمین خواهد کرد که «نابرابری در دارایی نتواند به هیچ تفاوت اجتماعی یا سیاسیِ دیگری بینجامد و آزادی انسانی را نقض نماید.»[۱۸۴] به‌طور کلی، جمهوری‌خواهان معتقد بودند که نباید به هیچ شهروندی اجازه داده شود آن‌چنان میزانِ انباشتی از مالکیت فراهم آورد که برابریِ سیاسیِ عمومی را به مخاطره اندازد یا به وضعیتی بینجامد که دیگران از تأمین معاش خود بازبمانند و در نتیجه به ورطه‌ی وابستگی و زوالِ استقلال سقوط کنند.

در حالی که جمهوری‌خواهان طیفی گسترده از استدلال‌های هنجاری را برای توضیحِ ضرورتِ گسترشِ مالکیتِ خصوصی – در برابرِ الغای آن ـ مطرح می‌کردند، مارکس و انگلس آگاهانه از ورود به این عرصه‌ی هنجاری و مواجهه‌ی مستقیم با آنان خودداری کردند. آنان صراحتاً از ورود به مجادله‌ای اخلاقی درباره‌ی اصول زیربنایی پرهیز نمودند؛ برای مثال، آنان از ورود به این بحث که آیا افراد حق دارند نسبت به مالکیتی که از کار حاصل شده ادعایی داشته باشند یا خیر- به‌ویژه با توجه به این‌که تواناییِ کارِ هر فرد ممکن است خود محصولِ پیشینه‌های اجتماعی و استعدادهای طبیعیِ اخلاقاً تصادفی باشد – پرهیز کردند.[۱۸۵] البته می‌توان از نوشته‌ها و اندیشه‌های اخلاقیِ مارکس و انگلس استدلال‌هایی علیه مطلوبیتِ مالکیت خصوصی استخراج کرد، اما این سنخ پاسخ، آن چیزی نبود که آنان در تقابلِ سیاسیِ مستقیمِ خود با جمهوری‌خواهان در پیِ ارائه‌ی آن بودند. پاسخِ آنان، در عوض، تغییر دادنِ زمینِ بازی به سوی «اقتصاد سیاسی» و «توسعه‌ی تاریخی» بود. چنان‌که مارکس توضیح می‌داد، «مسئله‌ی مالکیت» نه درباره‌ی «پرسش‌های ساده‌لوحانه‌ی وجدانی و کلیشه‌هایی پیرامون عدالت»، بلکه درباره‌ی «مرحله‌ی توسعه‌ی صنعت» است؛ و این به‌معنای مواجهه با «تضادهایی است که از صنعتِ کلان، گسترشِ بازار جهانی و رقابتِ آزاد ناشی می‌شوند.»[۱۸۶]

مراد مارکس از این سخن آن بود که جمهوری‌خواهان در درکِ نیروی دگرگون‌ساز و هم‌زمان ویرانگرِ صنعتِ سرمایه‌دارانه و رقابتِ بازار ناکام مانده‌اند. مارکس تأکید می‌کرد که این ناتوانی، تمامی امیدهای جمهوری‌خواهان برای توزیعِ گسترده‌ی مالکیت را نقش‌برآب می‌سازد؛ زیرا اقتصاد سیاسیِ نهفته در این امیدها بر درکی منسوخ از تولید استوار است؛ درکی که بر تولیدِ اصنافی و پیشه‌وری در مقیاس کوچک تکیه دارد. این شیوه‌ی تولیدِ «خرده‌بورژوایی»، که مبتنی بر تولیدکنندگان مستقل و منفرد بود، به‌واسطه‌ی پیشروی بی‌امانِ تولیدِ انبوهِ سرمایه‌دارانه، به‌طور مداوم به حاشیه رانده شده ‌است. ازاین‌رو، از منظر مارکس و انگلس، جمهوری‌خواهان نه از حیث اخلاقی گمراه، بلکه در سطحی تاریخی و دوران‌ساز دچار خطا بودند؛ زیرا می‌کوشیدند از شیوه‌ای از تولید دفاع کنند که به‌شکلی فزاینده و اجتناب‌ناپذیر در حال خروج از صحنه‌ی تاریخ بود. این دقیقاً همان پاسخی است که آنان در مانیفست حزب کمونیست، هنگام بحث از حقِّ کسبِ مالکیت خصوصی، ارائه دادند. اگرچه جمهوری‌خواهان برخلاف انواع مختلف سوسیالیسمِ رقیب، به‌طور صریح در مانیفست هدفِ نقد قرار نگرفتند، اما زمانی که مارکس و انگلس نوشتند: «ما کمونیست‌ها مورد مذمت واقع شده‌ایم که گویا می‌خواهیم حقِّ کسبِ شخصیِ مال را، که ثمره‌ی کارِ خودِ انسان است، ملغی کنیم؛ مالکیتی که ادعا می‌شود زیربنای تمام آزادی‌های شخصی، فعالیت و استقلال است»، مخاطبِ اصلیِ آنان همین منتقدان بودند.[۱۸۷] برای نمونه، هاینزن تنها چند ماه پیش از انتشار مانیفست استدلال کرده بود که با «زدودنِ تمام مالکیت‌های خصوصی… کمونیسم فردیت را نابود می‌کند، استقلال را از میان برده و آزادی را از بین می‌برد.»[۱۸۸] پاسخِ طعنه‌آمیز مارکس و انگلس به این اتهام، پافشاری بر این نکته بود که «مالکیتِ سخت‌به‌دست‌آمده، کسب‌شده به‌دستِ خود و حاصلِ دسترنجِ خویش»، در واقع صرفاً همان مالکیتی است که توسط «صنعت‌گرِ خُرد» و «دهقانِ کوچک» ایجاد می‌شود. آنان استدلال می‌کردند که نیازی به الغای این نوع مالکیت خصوصی نیست، زیرا «توسعه‌ی صنعت تا حد زیادی پیشاپیش آن را نابود کرده است و هنوز هم هر روز در حال نابودیِ آن است.»[۱۸۹] به‌علاوه، آنان مدعی شدند کسانی که می‌کوشند شکلِ تولیدِ «طبقه‌ی متوسطِ پایین، دکان‌دار، صنعت‌گر و دهقان» را حفظ کنند، حتی خصلتی ارتجاعی دارند، زیرا «می‌کوشند چرخ تاریخ را به عقب بازگردانند.»[۱۹۰]

این همان استدلالی بود که مارکس و انگلس پیش‌تر نیز در نزاع خود با هاینزن مطرح کرده بودند. مارکس استدلال می‌کرد که پیشنهاد هاینزن برای تعیین سطح «کف» و «سقف» مالکیت ناگزیر با شکست روبه‌رو خواهد شد، زیرا «بر اثر قوانینِ اقتصادی‌ای که بی‌رحمانه و ناگزیر عمل می‌کنند، همه‌ی اقداماتِ خیرخواهانه به‌ناچار به شکست می‌انجامند.»[۱۹۱] انگلس نیز به‌نحوی مشابه استدلال می‌کرد که «اقتصاددانانِ بورژوازی در مورد آقای هاینزن کاملاً حق دارند، آن‌جا که این تدابیر را در قیاس با رقابت آزاد، مرتجعانه می‌خوانند.» این تدابیر مرتجعانه بودند، زیرا می‌کوشیدند «مراحل بدوی‌ترِ توسعه‌ی مالکیت را احیا کنند»؛ تلاشی که ناگزیر «بار دیگر در برابر رقابت شکست خواهد خورد» و پیامد آن «بازگشت به وضعیت کنونی» خواهد بود.[۱۹۲] از منظر انگلس، هر کوششی برای دفاع از اقتصاد سیاسیِ جمهوری‌خواهانه‌ی مبتنی بر تولیدکنندگان مستقل، از پیش محکوم به شکست بود؛ چراکه کاراییِ صنعتِ کلانِ سرمایه‌داری در رقابت، بر آن غلبه می‌کرد.

مارکس و انگلس مدعی بودند که ناتوانی هاینزن در درک این نکته، ریشه در عدم فهم او از نیروهایی دارد که تاریخ را به پیش می‌رانند و نیز در فقدانِ بصیرت‌هایی که می‌توان از مطالعه‌ی صحیحِ اقتصاد سیاسی به‌دست آورد. انگلس استدلال می‌کرد که هاینزن یکی از اصول بنیادینِ درک مادیِ آنان از تاریخ را درنمی‌یابد: این‌که «روابط مالکیتیِ هر عصرِ معین، نتیجه‌ی گریزناپذیرِ شیوه‌ی تولید و مبادله‌ی همان عصر است.» او تأکید داشت که بدون فهم این بصیرتِ محوری، هاینزن قادر نخواهد بود دریابد که تبدیل «مالکیتِ ارضیِ کلان» به «مالکیتِ خُرد» آن‌گونه که تدابیر اصلاحات ارضیِ او در نظر داشت، چه تأثیرات ژرفی بر «کل الگوی کشاورزی» و بر تولیدِ آن خواهد گذاشت. از این دیدگاه، پیشنهادهای اصلاحات اجتماعی تنها زمانی معنادارند که بر درکی درست از نیروهای مادیِ زیربنایی و سیرِ پیشرفتِ تاریخیِ آن‌ها استوار باشند؛ در غیراین‌صورت، چیزی جز  «Weltverbesserungsschwärmereien» (تقریباً به معنای « خیالاتِ احساساتیِ برای ‌به‌ساز‌ی جهان») نخواهند بود.[۱۹۳] بر این اساس، انگلس هاینزن را متهم می‌کرد که کمونیسم را به‌اشتباه همچون «یک دکترین… [که] از یک اصل تئوریکِ معین نشأت می‌گیرد» یعنی آن‌را به‌عنوان اصلِ الغای مالکیت خصوصی درک کرده و سپس جهان را بر پایه‌ی آن اصل تحلیل و داوری می‌کند. در مقابل، کمونیسم در روایت انگلس با تحلیلی از «روند تاریخِ گذشته» و «نتایجِ واقعی در کشورهای متمدن در زمان حال» آغاز می‌شود و از دلِ این تحلیل، ضرورتِ کمونیسم را استنتاج می‌نماید.[۱۹۴]

واکنش هاینزن به این استدلال، آمیزه‌ای از حیرت و خشم بود. او می‌پنداشت که اشاره‌ی انگلس به «نتایجِ ضروریِ اصول بنیادینِ تاریخ» به همان اندازه واضح است که گفته شود «سیب، “نتیجه‌ی ضروریِ” درخت سیب است.»[۱۹۵] هاینزن معتقد بود امتناع مارکس و انگلس از دفاع از الغای مالکیت خصوصی در سطحِ اصول اخلاقی، راهی بزدلانه برای گریز از توضیحِ پیامدهای واقعیِ این موضع است. از نظر او، استدلالی از این دست که مالکیت خصوصی خود را «از طریق “توسعه”، “واقعیات” و “حرکت”» ملغی خواهد کرد، چیزی جز «حماقتی کودکانه» نیست.[۱۹۶] به‌زعم هاینزن، مارکس و انگلس هر اندازه هم که بکوشند انکار کنند که از اصلِ الغای مالکیت خصوصی آغاز کرده‌اند، «آن اصلِ انکارشده همچنان فراخوانِ خود را تکرار خواهد کرد» و سرانجام آنان ناگزیر خواهند شد بیندیشند که جامعه‌ی پس از الغای مالکیت خصوصی چه سیمایی خواهد داشت. او انگلس را به چالش کشید که اگر واقعاً چنان‌که ادعا می‌کند، درباره‌ی «پیش‌شرط‌های» الغای مالکیت خصوصی «دوراندیش» و «علامه» است، پس باید بتواند «لطف کرده و نگاهی به وضعیتِ امور» پس از تحققِ واقعیِ الغای مالکیت خصوصی بیندازد و روشن سازد که آیا آن جامعه مطلوب است یا نه.[۱۹۷]

حیرت هاینزن تا حدی با این واقعیت قابل‌توضیح است که استدلال‌های مارکس و انگلس بر برداشتی از تاریخ تکیه داشت که در آن مقطع یعنی اواخر سال ۱۸۴۷ به‌ندرت در متون چاپی صورت‌بندی شده بود. کتاب «فقر فلسفه» (Misère de la philosophie) مارکس تنها چند ماه پیش‌تر منتشر شده بود (و هاینزن خود می‌گفت که آن را نخوانده است.[۱۹۸] دست‌نوشته‌هایی که امروزه با عنوان «ایدئولوژی آلمانی» شناخته می‌شوند در زمان حیات مارکس و انگلس نه منتشر شدند و نه قرار بود منتشر شوند، و بیانیه‌های برنامه‌ای در «مانیفست حزب کمونیست» و دیباچه‌ی «‌نقدی بر اقتصاد سیاسی» هنوز به نگارش درنیامده بودند. ازاین‌رو، هاینزن و ناظرانِ این مجادله، تا حدی قابل درک‌اند اگر احساس می‌کردند ردیه‌های مارکس و انگلس بیش از آن‌که بر استدلالی نظام‌مند استوار باشد، بر ادعا تکیه دارند. در واقع، همان‌گونه که در فصل بعد نشان داده خواهد شد، استدلالِ جامعِ مارکس علیه آرمانِ جمهوری‌خواهانه‌ی تولیدکنندگان مستقل تا زمان انتشارِ کتاب سرمایه (کاپیتال) یعنی حدود بیست سال پس از نخستین کشمکش او با هاینزن به‌طور کامل صورت‌بندی نشد.

در این مقطع می‌توان گفت که حتی اگر استدلال‌های اولیه‌ی مارکس و انگلس از برخی تبیین‌های ماهویِ مفصل‌تر بی‌بهره بود، آنان در پیوند دادنِ جمهوری‌خواهان با شکلی از تولیدِ خرده‌بورژوایی دچار خطا نشده بودند. هرچند جمهوری‌خواهان لزوماً از چنین مفاهیمی استفاده نمی‌کردند، اما روشن بود که آرمانِ آنان مبنی بر مالکیتی به‌شدت توزیع‌شده، با چشم‌اندازی خاص از اقتصاد سیاسی هم‌خوانی دارد.[۱۹۹] برای نمونه، گئورگ ویرت به‌صراحت استدلال می‌کرد که تدابیر جمهوری‌خواهانه در زمینه‌ی اعتبارِ رایگان بدین معناست که هر فرد می‌تواند «تجارتِ مستقلِ خود را راه‌اندازی کند» و از این طریق «کارخانه‌ها و شرکت‌های عظیم و بیش‌ازحد گسترش‌یافته‌ای که تنها چند خانواده را به‌طور افراطی ثروتمند ساخته و توده‌های مردم را به وابستگی‌ای فاجعه‌بار محکوم می‌کنند، به مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای کوچک‌تر اما مفید فروکاسته شوند؛ کسب‌وکارهایی که استقلال واقعی و کرامت مدنی را برای توده‌ی عظیم جمعیت تضمین می‌کنند.»[۲۰۰]

مارکس و انگلس نیز در این داوری که جمهوری‌خواهان به‌قدرِ کافی با چالش‌هایی که سرمایه‌داری متوجهِ این آرمان می‌ساخت درگیر نمی‌شدند، بی‌راهه نمی‌رفتند. اگرچه جمهوری‌خواهان به‌روشنی تشخیص می‌دادند که این آرمان در معرض تهدید است و دقیقاً به همین دلیل به مدافعاتی از قبیل آنچه که پیش‌تر ذکر شد متوسل می‌شدند، اما عواملِ بنیادینِ این تهدید را غالباً واکاوی‌نشده رها می‌کردند. تشدید فزاینده‌ی تقسیم کار، گسترش بازار جهانی، رشد عظیم جمعیت شهری، رانشِ بی‌قرار به‌سوی سودِ بیشتر و انباشتِ نامحدود یعنی ‌به بیان دیگر حرکتِ پیشتاز و بی‌امانِ سرمایه‌داری که مارکس و انگلس آن را با وضوحی چشمگیر در فصل نخستِ مانیفست حزب کمونیست ترسیم کرده‌بودند، تا حد زیادی در نوشته‌های جمهوری‌خواهان غایب بود.

این کاستی را می‌توان در ایده‌های آنان درباره‌ی سازمان‌دهی صنعتی، اصلاحات ارضی، وراثت و سیاستِ اعتبارِ رایگان مشاهده کرد. برای مثال، نظامِ «شراکت‌ها»ی (Sozietäten) پیشنهادیِ روگه بازتاب‌دهنده‌ی نوعی «آرمان اجتماعیِ پیشاصنعتی» بود که در آن هر عضوِ شراکت تقریباً تمامیِ آنچه را که برای خود نیاز دارد تولید می‌کرد.[۲۰۱] در این چشم‌انداز، توجهی به درهم‌تنیدگیِ روش‌های تولیدِ مدرن یا به افزایش بهره‌وریِ ناشی از تقسیم کار معطوف نشده بود. همچنین این پرسش مورد بررسی قرار نمی‌گرفته ‌بود که آیا فشارهای رقابتی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، از سوی بنگاه‌های سرمایه‌داریِ بزرگ‌تر و قیمت‌های پایین‌ترِ آنان، در نهایت این شکلِ تولیدِ مستقل و خرد را تضعیف و نابود خواهد کرد یا خیر. استفان والتر حتی فراتر می‌رود و اعلام می‌کند که طرحِ الغای وراثت به‌عنوان تضمینی مکفی در برابر لایه‌های فاسدکننده‌ی نابرابری، خود نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که جمهوری‌خواهان «هنوز قادر به تصور پویاییِ سرمایه‌داریِ صنعتی نبودند»؛ نظامی که در آن می‌توانست ثروت‌های عظیم تنها در طول یک نسل انباشته شود.[۲۰۲]

سیاستِ جمهوری‌خواهانه‌ی اعتبارِ رایگان بی‌تردید برای آن دسته از تولیدکنندگانِ کوچکِ خرده‌بورژوا که فاقد سرمایه‌ی لازم برای تأسیس یا گسترشِ کسب‌وکار خود بودند، مزیتی چشمگیر به همراه داشت. اما به‌عنوان راه‌حلی برای مسائلِ کارگرانِ صنعتی و شهری، نشان‌دهنده‌ی این امر است که جمهوری‌خواهان تا چه حد این طبقه را عمدتاً متشکل از پیشه‌ورانِ ماهر می‌پنداشتند.[۲۰۳] در حالی که اعتبارِ رایگان می‌توانست سرمایه‌ی لازم برای ایجاد کارگاه‌های شخصی را در اختیار پیشه‌وران قرار دهد، کارگرانی که به‌طور کامل «پرولتریزه» شده بودند، اساساً فاقد مهارت‌های لازم برای چنین کنشی به‌شمار می‌آمدند. در این خصوص ممکن بود جمهوری‌خواهان پاسخ دهند که آموزشِ رایگان از جمله آموزش فنی و حرفه‌ای، این مشکل را برطرف خواهد کرد، اما این پاسخ خود پرسشی بنیادی‌تر را مطرح می‌کند: آیا چنین کارگاه‌های پیشه‌وریِ خرد، پس از شکل‌گیری، توان رقابت با بنگاه‌های بزرگ‌ترِ سرمایه‌داری را خواهند داشت؟ پیشنهادِ اعطای اعتبار به «انجمن‌های کارگری»، همان‌گونه که قبلاً دیدیم که در برخی از طرح‌های جمهوری‌خواهانه مطرح می‌شد، ممکن بود تا حدودی پاسخی به این دغدغه تلقی گردد. بااین‌حال، این‌گونه پیشنهادها در متون جمهوری‌خواهانه غالباً در حاشیه قرار داشتند و در مقایسه با تمرکز اصلی بر تولیدِ مستقلِ فردی، اهمیتی ثانویه می‌یافتند. به‌طور کلی‌، جمهوری‌خواهان اعتمادِ شگفت‌انگیزی به این ایده داشتند که اعتبارِ رایگان به‌سادگی «ما را از شر همه‌ی آن واسطه‌های موذی به نام سرمایه‌دار رها خواهد کرد.»[۲۰۴] اطمینانِ خاطرِ لینتون، مبنی بر این‌که مردم باید «بگذارند سرمایه‌دار بگذرد! در بدترین حالت، آن‌ها شما را با یک بحران مالی آزار خواهند داد»، گویای خوش‌بینیِ چشمگیری و حتی می‌توان گفت خطرناک وی نسبت به بحران‌های اقتصادی و نیز نادیده‌گرفتنِ توان سرمایه‌داران برای درهم‌شکستنِ تلاش‌ها جهت دگرگونیِ اجتماعی است.[۲۰۵] افزون بر این، توجه اندکی به مسائل مالیِ مربوط به توان دولت در تأمین بودجه‌ی برنامه‌ی اعتبارِ رایگان برای همگان و یا دست‌کم برای فراهم‌آوردنِ اعتباری کافی به‌منظور مستقل‌ساختنِ هر کارگر، معطوف شده بود.

تأکید و اهمیتی که بر اصلاحات ارضی گذاشته می‌شد (لینتون آن را «پیش‌شرطِ ضروری برای هرگونه سازمان‌دهیِ واقعیِ کار» می‌نامد[۲۰۶]) ممکن است برای ما نمونه‌ای دیگر از ناتوانیِ جمهوری‌خواهان در درکِ ماهیتِ جامعه‌ی صنعتیِ در حالِ ظهور جلوه کند. بااین‌حال، باید دقت کرد که اروپای دهه‌ی ۱۸۴۰ همچنان «قاره‌ی دهقانان» بود؛ قاره‌ای که حتی در صنعتی‌ترین و شهرنشین‌ترین مناطق آن نیز حدود نیمی از نیروی کار در بخش کشاورزی اشتغال داشتند.[۲۰۷] ازاین‌رو، هیچ اصلاح‌طلبِ اجتماعیِ جدی‌ای نمی‌توانست وضعیتِ فلاکت‌بارِ جمعیت روستایی را نادیده بگیرد. با وجود این، امید جمهوری‌خواهان به آن‌که اصلاحات ارضی بتواند «نسل جدیدی از خرده‌مالکانِ دهقانِ مستقل» پدید آورد، در تقابل با نیروهای ساختاری‌ای که محرکِ تمرکز زمین و مهاجرتِ جمعیتِ روستایی بودند، ناکام ماند.[۲۰۸]

ازاین‌رو، جمهوری‌خواهان تا حدّ زیادی در ارائه‌ی دفاع مکفی و از نظر اقتصادی قانع‌کننده از آرمان هنجاریِ خود، ناکام ماندند. به‌نظر می‌رسد تحولاتِ بعدی، پیش‌بینیِ مارکس و انگلس درباره‌ی محکوم‌ به زوال بودنِ افقِ تولیدکنندگانِ مستقل را تصدیق کرده باشد. تولیدِ انبوهِ سرمایه‌داری، بخش وسیعی از جهانِ تولیدی‌ای را که دموکرات‌های جمهوری‌خواه در خیال می‌پروراندند، به‌طور چشمگیری به حاشیه رانده است. صرف‌نظر از تفاوت‌ها و ظرایف محلی، دو سده‌ی گذشته شاهد جابه‌جایی‌ای دگرگون‌ساز در کشورهای صنعتی بوده است: گذار از جمعیت‌های عمدتاً خود‌اشتغال به وضعیتی که به‌طور قاطع با کارِ مزدی تعریف می‌شود. هرچند می‌توان در پیش‌بینی مارکس مبنی بر ظهور کمونیسم پس از این تحول تردید روا داشت، اما گذار از خود‌اشتغالی به کارِ مزدی همچنان به‌عنوان «یکی از استوارترین پیش‌بینی‌های مارکس» باقی مانده است.[۲۰۹]

بااین‌حال، هرچند تاریخ مسیر خاصی را پیموده است، این پرسش همچنان مطرح است که آیا تاریخ ضرورتاً باید چنین مسیری را طی می‌کرد. در حالی که انگاره‌ی اجتناب‌ناپذیریِ ظهورِ تولیدِ انبوه مدت‌هاست به فرضی مسلط در تاریخ‌نگاریِ اقتصادی بدل شده، فرضی که هم مارکسیست‌ها و هم طرفدارانِ سرمایه‌داری در آن اشتراک دارند، منتقدانِ جدی نیز در برابر این تلقی صف‌آرایی کرده‌اند. گروهی از اقتصادسیاسی‌دانان، مورخانِ کار و نظریه‌پردازانِ اجتماعی بر این باورند که چیرگیِ تولیدِ انبوه – که در آن کارگرانِ غیرماهر و فرایندهای خودکار، وظایفی ساده و تکراری را برای تولیدِ کالاهای یکنواخت بر عهده دارند – بر تولیدِ پیشه‌وری – که در آن کارگرانِ ماهر در تولیدِ انعطاف‌پذیرِ کالاهای متنوع مشارکت می‌کنند – نه ضرورتی تاریخی، بلکه پیامدِ مجموعه‌ای از مبارزاتِ اجتماعی و تصمیماتِ سیاسیِ مشخص بوده است.[۲۱۰] این منتقدان بر آن‌اند که تولیدِ پیشه‌وری، برخلاف تصور رایج، نه نظامی واپس‌گرا و ناکارآمد، بلکه در بسیاری موارد ساختاری کارآمد و پایدار بوده است؛ چنان‌که نمونه‌هایی از آن، بسیار فراتر از پیش‌بینی‌های نظریه‌های مسلط، تا اعماق قرن بیستم به حیات موفق خود ادامه داده‌اند. در سطحی کلی‌تر، آنان خواستار بازتعریفِ مفهومِ پیشرفتِ تکنولوژیک شده‌اند: نه به‌منزله‌ی «مسیرِ باریک و خطی»، بلکه همچون «درختی شاخه‌شاخه» که در آن، این کشاکش‌های سیاسی و اجتماعی‌اند که تعیین می‌کنند کدام شاخه‌ی تکنولوژیک برگزیده و نهادینه شود.[۲۱۱]

این استدلال‌ها شاید دست‌کم این امکان را پیشِ رو بگذارند که اقتصادِ سیاسیِ جمهوری‌خواهانه به‌مثابه‌ی بدیلی برای سرمایه‌داری، بیش از آنچه روایتِ مسلطِ تاریخ وانمود می‌کند، قابلیتِ تحقق داشته است. این‌که آیا این امر به‌راستی انتقادات مارکس و انگلس را ابطال می‌کند یا نه، پرسشی جداگانه است. این واقعیت که تولیدِ پیشه‌وریِ خرد در پاره‌ای موارد توانسته در دلِ اقتصادهای سرمایه‌داری با موفقیت دوام آورد، به نظر می‌رسد نه به ابطالِ استدلالِ کلیِ مارکس، بلکه به تعدیل و ظریف‌سازیِ آن می‌انجامد؛ استدلالی که بر ناتوانیِ تولیدِ خرده‌بورژوایی در تاب‌آوری در برابر فشارهای رقابتیِ سرمایه‌داری تأکید داشت. بی‌تردید، راهی که تاریخ در عمل پیموده است باید در داوری‌های ما سهمی تعیین‌کننده داشته باشد. شاید بتوان گفت افقِ این مسئله بازتر از آن است که جدل‌های مارکس و انگلس نشان می‌داد، اما نه چنان فراخ که اقتصادِ سیاسیِ جمهوری‌خواهانه بتواند در مقیاسِ جامعه‌ی کلان، بدیلی به‌راستی محتمل به‌شمار آید. در نهایت، این پرسش به مسائل عمیق‌تر و کلی‌تری درباره‌ی جبرگرایی و نقش نسبیِ تکنولوژی و مبارزات اجتماعی در دگرگونی‌های تاریخی گره می‌خورد. در حالی که ممکن است دلایل موجهی برای پذیرفتنِ فهمی از تاریخ داشته باشیم که در آن، مبارزه‌ی طبقاتی نقشی پررنگ در تعیینِ امکان‌های متفاوتِ اجتماعی ایفا می‌کند، چنین فهمی همچنان باید این واقعیت را در نظر داشته باشد که این امکان‌ها در چارچوبِ پارامترهای معینی واقع می‌شوند.[۲۱۲] بازگشت به نقدِ هاینزن بر نظریه‌ی تاریخِ مارکس نشان می‌دهد که او شاید در این نکته محق بود که همه‌چیز به این خلاصه نمی‌شود که آیا «ماشین بخار یا ابزار کارخانه‌ایِ دیگری اختراع شده است یا نه»؛ بااین‌حال، از سوی دیگر، نمی‌توان صرفاً بر یک «تلاشِ» اراده‌گرایانه تکیه کرد تا هر آرمانِ اجتماعیِ مطلوبی را تحقق بخشید.[۲۱۳]

تأمل نهایی

جمهوری‌خواهان و کمونیست‌ها در واکنش به وابستگیِ برآمده از سرمایه‌داری و کارِ مزدی، چشم‌اندازهای اجتماعی‌ای ارائه کردند که در عینِ هم‌پوشانی، به‌نحو معناداری از یکدیگر متمایز بودند. هر دو اردوگاه از تدابیری چون ملی‌کردنِ زمین، آموزشِ رایگان، مالیاتِ تصاعدی و لغوِ وراثت دفاع می‌کردند. بااین‌حال، جمهوری‌خواهان این تدابیر را بدان منظور می‌پذیرفتند که آن نوع استقلالی را که پیشه‌وران و دهقانانِ خود‌اشتغال نمایندگی می‌کردند حفظ و احیا کنند و از این رهگذر، مالکیتِ خصوصی را همگانی سازند. آنان بر این باور بودند که چنین موضعی از تعهداتِ اخلاقی‌شان به مالکیت، کار و آزادی سرچشمه می‌گیرد.

نقدِ مارکس و انگلس بی‌گمان واجد عناصر هنجاری بود؛ چنان‌که در فصل ششم، در بحث از ناعادلانه‌بودنِ سلطه و استثماری که آنان در کارِ مزدی ذاتی می‌دانستند، روشن خواهد شد. بااین‌حال، در پاسخ به جمهوری‌خواهان، آنان تأکید می‌کردند که تعیینِ چشم‌اندازِ اجتماعیِ مطلوب باید بر ارزیابیِ تاریخی و اقتصادِ سیاسی مبتنی باشد. به‌نظر آنان، کاراییِ فزاینده و بازگشت‌ناپذیرِ تولیدِ کلانِ سرمایه‌داری، جهانی را که جمهوری‌خواهان آرمان‌پردازی می‌کردند به‌طور مستمر در حالِ زوال قرار می‌داد. ازاین‌رو، انقلابیونِ اجتماعی باید بر روندهای تاریخیِ موجود تکیه کنند و با اجتماعی‌کردنِ ابزارِ تولید، بر دستاوردهای سرمایه‌داری بنا نهند، نه آن‌که در پیِ احیای جهانِ رو به افولِ تولیدکنندگانِ مستقلِ خرد باشند. به‌زعمِ مارکس و انگلس، این موضع را می‌توان – هرچند نه کاملاً دقیق – در شعارِ کمونیستیِ «الغای مالکیت خصوصی» خلاصه کرد؛ شعاری که به باور آنان باید به‌درستی به‌صورتِ «الغای مالکیت خصوصیِ بورژوایی» بیان شود. ارزیابیِ آنان از بدیلِ اجتماعیِ جمهوری‌خواهان بر درکِ خاص‌شان از دگرگونی‌های تاریخی و اجتماعی استوار بود. کارل هاینزن، در یکی از نخستین انتقاداتی که تا مدت‌ها نادیده ماند، استدلال کرده بود که این تلقیِ مادی از تاریخ، مجالی اندک برای کنشِ سیاسیِ آگاهانه در جهتِ هدایتِ مسیرِ تاریخ باقی می‌گذارد. او معتقد بود که کنشِ سیاسیِ هماهنگ می‌تواند مانعِ گسترشِ سرمایه‌داری شود. پاسخِ مارکس و انگلس به هاینزن یادآور این نکته است که هرچند استدلال‌ها و امکاناتِ هنجاری و سیاسی اهمیت دارند، تحلیل‌های استراتژیک و اجتماعی نیز باید محدودیت‌هایی را در نظر گیرند که تاریخ و اقتصادِ سیاسی بر آن‌ها تحمیل می‌کنند.

جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی کارل مارکس / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم
مارکسِ شهروند / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

مارکس و جمهوری دموکراتیک / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

نقد جمهوری‌خواهانه‌ی مارکس بر دولت مدرن / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

گذار مارکس به کمونیسم، ۴۵-۱۸۴۳ / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

پرچم سرخ و پرچم سه‌رنگ / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

پی‌نوشت‌های مترجم

---

[i] راسوی اهلی یا قاقم اهلی نوع اهلی قاقم دورنگ اروپایی است. جنس نر این جانور از ماده‌ی آن بزرگ‌تر است.

[ii] روزنامه‌ی لو ناسیونال یک روزنامه‌ی مهم جمهوری‌خواه در فرانسه‌ی قرن نوزدهم بود که نقش قابل‌توجهی در سیاست و افکار عمومی آن دوره داشت.

[iii] این روزنامه یکی از مهم‌ترین نشریات اصلاح‌طلب و جمهوری‌خواه در فرانسه‌ی دهه‌ی ۱۸۴۰ بود و نقش مهمی در شکل‌گیری فضای فکری و سیاسی پیش از انقلاب ۱۸۴۸ داشت. بسیاری از چهره‌های برجسته‌ی جمهوری‌خواه و سوسیالیست در آن قلم می‌زدند.

[iv] فریدریش هِکِر یکی از چهره‌های برجسته‌ی جمهوری‌خواهی رادیکال در آلمان بود که در آوریل ۱۸۴۸ در ایالت بادن دست به قیامی مسلحانه زد. این قیام بخشی از موج انقلاب‌های ۱۸۴۸ بود و هدف آن برپایی جمهوری و پایان‌دادن به سلطنت‌های محلی بود، ولی به‌سرعت سرکوب شد

[v] او یکی از رهبران جنبش جمهوری‌خواهی در ایالت بادن و از چهره‌های کلیدی انقلاب‌های ۱۸۴۸ آلمان بود. اِشترووه همراه با فریدریش هِکِر در تلاش برای برپایی جمهوری دموکراتیک در بادن نقش مهمی داشت و بعدها نیز در تبعید به فعالیت‌های سیاسی و نویسندگی ادامه داد.

[vi] Deutsche-Brüsseler-Zeitung

[vii] (Die moralisierende Kritik und die kritische Moral)

[viii] ادبیات گروبیانیستی (Grobianismus) یک اصطلاح ادبی–‌فرهنگی آلمانی است که به نوعی نوشتار عامدانه زمخت، گستاخ، بی‌ادبانه و گاه ابلهانه اشاره دارد؛ سبکی که با اغراق در بی‌ظرافتی و رفتارهای ناپسند، نقد اخلاقیات، هنجارهای اجتماعی یا ریاکاری فرهنگی را هدف می‌گیرد

[ix] Die Helden des Dteutschen Kommunismus: Dem Herrn Karl Marx gewidmet

[x] Party of Movement

[xi] The National

[xii] De l’esclavage Moderne

[xiii] کلمانس فن مترنیخ (Klemens von Metternich)  یکی از نیرومندترین دولتمردان اروپا بود؛ او وزیر امور خارجه و صدراعظم امپراتوری اتریش و چهره‌ی محوری «نظام مترنیخی» به شمار می‌رفت. او در دهه‌ی ۱۸۴۰ هنوز قدرت گسترده‌ای در «کنفدراسیون آلمان» داشت، هرچند این دهه ۱۸۴۰ آغاز افول تدریجی نفوذ او نیزبود.

[xiv] منطقه‌ی دریاچه‌ها در شمال‌غرب انگلستان

[xv] The English Republic

[xvi] رهبر نظامی و سیاسی انقلاب انگلستان در دهه‌ی ۱۶۴۰. پس از اعدام چارلز اول، به‌عنوان «لرد محافظ» حکومت جمهوری (Commonwealth) را اداره کرد. برای جمهوری‌خواهان قرن نوزدهم نماد مبارزه با سلطنت مطلقه بود.

[xvii] شاعر بزرگ انگلیسی و نویسنده‌ی بهشت گمشده. در دوره‌ی جمهوری کرامولی، از مدافعان سرسخت آزادی بیان و حکومت مردمی بود و رساله‌های سیاسی مهمی در دفاع از جمهوری‌خواهی نوشت.

[xviii] نظریه‌پرداز برجسته‌ی جمهوری‌خواهی و نویسنده‌ی گفتارهایی درباره‌ی حکومتکه  به‌دلیل مخالفت با سلطنت استوارت‌ها به جرم خیانت اعدام شد. بعدها به‌عنوان شهید آزادی‌خواهی شناخته شد.

[xix] سیاستمدار ویگ و مخالف سلطنت مطلقه‌ی چارلز دوم و جیمز دوم. در جریان «توطئه‌ی رای هاوس» به جرم خیانت اعدام شد. جمهوری‌خواهان او را نماد مقاومت در برابر استبداد می‌دانستند.

[xx] ویگیسم مجموعه‌ای از باورهای سیاسیِ حزب ویگ بود که بر این اصول استوار بود: محدودکردن قدرت سلطنت، برتری پارلمان، حکومت قانون، آزادی‌های مدنی، مخالفت با استبداد سلطنتی و حمایت از اصلاحات تدریجی و نه انقلاب. این از دیدگاه لینتون بیش از حد میانه‌رو بود

[xxi] حکومت جمهوری مشترک‌المنافع  (Commonwealth)

[xxii] توسان لوورتور (Toussaint Louverture, 1743–۱۸۰۳) رهبر انقلاب هائیتی و چهره‌ی اصلی مبارزه با برده‌داری در مستعمره‌ی سن‌دومین؛ بنیان‌گذار دولت مستقل سیاه‌پوستان در هائیتی.

[xxiii] روبرت بلوم (Robert Blum, 1807–۱۸۴۸)سیاستمدار و روزنامه‌نگار آلمانی؛ از چهره‌های برجسته‌ی انقلاب ۱۸۴۸ آلمان که به‌دلیل حمایت از دموکراسی اعدام شد.

[xxiv] هنری آیرتن (Henry Ireton, 1611–۱۶۵۱)فرمانده‌ی ارتش کرامول و نظریه‌پرداز جمهوری‌خواهی در دوران جنگ داخلی انگلستان؛ داماد کرامول و از معماران مشترک‌المنافع.

[xxv] تادئوش کوشچوشکو (Tadeusz Kościuszko, 1746–۱۸۱۷)قهرمان ملی لهستان و از رهبران قیام‌های استقلال‌طلبانه؛ همچنین در انقلاب آمریکا در کنار واشنگتن جنگید

[xxvi] ژان-پل مارا (Jean-Paul Marat, 1743–۱۷۹۳)روزنامه‌نگار و انقلابی رادیکال فرانسوی؛ از چهره‌های تأثیرگذار انقلاب فرانسه و عضو جناح ژاکوبن.

[xxvii] جان میلتون (John Milton, 1608–۱۶۷۴)شاعر بزرگ انگلیسی و نویسنده‌ی بهشت گمشده؛ مدافع سرسخت جمهوری‌خواهی و آزادی بیان در دوران کرامول.

[xxviii] آلجرنون سیدنی (Algernon Sidney, 1623–۱۶۸۳)نظریه‌پرداز برجسته‌ی جمهوری‌خواهی؛ نویسنده‌ی گفتارهایی درباره‌ی حکومت؛ به‌دلیل مخالفت با سلطنت استوارت‌ها اعدام شد.

[xxix] مری ولستون‌کرافت (Mary Wollstonecraft, 1759–۱۷۹۷)نویسنده و فیلسوف انگلیسی؛ از نخستین نظریه‌پردازان فمینیسم مدرن و نویسنده‌ی دفاع از حقوق زنان؛ حامی جمهوری‌خواهی و اصلاحات رادیکال.

[xxx] این واژه به پیروان جرمی بنتام (Jeremy Bentham) اشاره دارد؛ فیلسوف و نظریه‌پرداز انگلیسیِ سده‌ی نوزدهم که بنیان‌گذار فایده‌گرایی (Utilitarianism) بود.

[xxxi] مامون (Mammon) در سنت یهودی–مسیحی و بعدها در ادبیات اروپایی، نمادِ ثروت‌اندوزی افراطی، حرص و طمع و پرستش پول است.

[xxxii] تالر نام یک واحد پولی بزرگِ نقره‌ای در اروپای مرکزی بود که از سده‌ی شانزدهم تا نوزدهم رواج داشت. این واژه بعدها در زبان انگلیسی به dollar تبدیل شد؛ یعنی «دلار» در اصل شکل تحول‌یافته‌ی همان «تالر» است.

[xxxiii] مساوات‌خواهان یا لِوِلِرها (Levellers) – انگلستان : جنبشی رادیکال در دوران انقلاب انگلستان (دهه‌ی ۱۶۴۰) که خواهان برابری حقوقی، حق رأی گسترده، آزادی مذهبی، و لغو امتیازات اشرافی بودند و از نخستین گروه‌هایی بودند که «مسئله‌ی اجتماعی» را در دل یک انقلاب بورژوایی طرح کردند.

[xxxiv] گراکی بابوف (Gracchus Babeuf) – انقلابی رادیکالِ اواخر انقلاب فرانسه و رهبر توطئه‌ی برابران (Conspiracy of the Equals) از نخستین نظریه‌پردازان کمونیسم مساوات‌طلبانه بود که خواهان لغو مالکیت خصوصی و برابری کامل اقتصادی شد.

[xxxv] فیلیپو بوناروتی (Filippo Buonarroti) – فرانسه/ایتالیا. او انقلابی ایتالیایی‌تبار و از بازماندگان جنبش بابوف بود و نقش مهمی در انتقال سنت بابوفی به سده‌ی نوزدهم داشت. آثار وی بر نسل‌های بعدی سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها تأثیر گذاشت و یکی از نخستین کسانی بود که «مسئله‌ی اجتماعی» را در پیوند با جمهوری‌خواهی رادیکال تحلیل کرد.

[xxxvi] Zur Kritik der politischen Ökonomie

[xxxvii] تیبریوس سمپرونیوس گراکّوس (Tiberius Gracchus)تریبونِ مردم در سال ۱۳۳ پیش از میلاد بود و پیشگام اصلاحات ارضی در جمهوری روم. وی پیشنهاد کرد زمین‌های عمومی (ager publicus) که اشراف تصاحب کرده بودند، دوباره میان شهروندان فقیر توزیع شود. هدفش احیای طبقه‌ی دهقان–سرباز بود که ستون فقرات ارتش جمهوری محسوب می‌شد. او با مقاومت شدید سنای اشرافی روبه‌رو شد و در نهایت در یک درگیری سیاسی کشته شد.

[xxxviii] امانوئل ژوزف سی‌یِس (Emmanuel‑Joseph Sieyès) یکی از نظریه‌پردازان اصلی انقلاب فرانسه بود و شعار معروف او در رساله‌ی سومین طبقه چیست؟ چنین بود: «سومین طبقه همه‌چیز است؛ تاکنون هیچ‌چیز بوده؛ و می‌خواهد چیزی بشود.»

یادداشت‌ها

---

[۱] کارل گرون، جنبش اجتماعی در فرانسه و بلژیک (دارمشتات: کارل ویلهلم لسکه، ۱۸۴۵)، ۲۱

[۲] [فلیسیته دو] لامنه، مسئله‌ی کار (پاریس: دفتر روزنامه‌ی پُپل کنستیتوآن، ۱۸۴۸)، ۱۳ / «درباره‌ی کار»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۳)، ۲: ۲۸۶.

[۳] کارل هاینزن، تجربیات. بخش دوم: پس از تبعید من، جلد ۴ از مجموعه آثار (بوستون: چاپ شخصی، ۱۸۷۴)، ۴۳۳–۳۴. برای ابعاد قد و قامت هاینزن، بنگرید به کارل ویتکه، برخلاف جریان: زندگی کارل هاینزن (۱۸۰۹–۸۰) (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۴۵)، ۲–۳، ۱۱۱.

[۴] با‌این‌حال، برنامه‌ی اجتماعی آن‌ها ویژگی‌های مشترک متعددی با ایده‌های «پیش‌توزیع» (predistribution) و «دموکراسیِ مالکیت‌محور» دارد که موضوع مورد علاقه جدید دانشگاهی و سیاسی است. بنگرید به جان رالز، عدالت به مثابه انصاف: یک بازگویی، ویراسته‌ی اِرین کلی (کمبریج: انتشارات بلک‌نپ، ۲۰۰۱)، بخش ۴۱ تا ۴۹؛ مارتین اونیل و تاد ویلیامسون، دموکراسیِ مالکیت‌محور: رالز و فراتر از آن (چیچستر: وایلی-بلک‌ول، ۲۰۱۲)؛ آلن توماس، جمهوری برابرها: پیش‌توزیع و دموکراسیِ مالکیت‌محور (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۷).

[۵] کریستین لاتک، پناهندگان انقلابی: سوسیالیسم آلمانی در بریتانیا، ۱۸۴۰–۱۸۶۰ (لندن: روتلج، ۲۰۰۶)، ۸۳–۸۴.

[۶] مارکس و انگلس، مردان بزرگ تبعید، MEGA I.11: 256, 268 / MECW 11: 265, 275

[۷] کریستوفر گایور، جمهوری دوم فرانسه ۱۸۴۸–۱۸۵۲: یک بازتفسیر سیاسی (لندن: پالگریو مک‌میلان، ۲۰۱۶)، ۲۷–۲۸؛ پیتر مک‌فی، «بحران جمهوری‌خواهی رادیکال در انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه»، مطالعات تاریخی ۱۶، شماره ۶۲ (۱۹۷۴): ۷۱–۷۲.

[۸] موریس آگولون، تجربه‌ی جمهوری‌خواهانه، ۱۸۴۸–۱۸۵۰، ترجمه‌ی ژانت لوید (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۳)، ۱۷، ۲۶، ۳۲–۳۳.

[۹] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 107–۸ / MECW 11: 112–۱۴

[۱۰] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 128 / MECW 10: 58

[۱۱] جورج دبلیو. فاسل، «انتخابات ۲۳ آوریل ۱۸۴۸ فرانسه: پیشنهادهایی برای یک بازنگری»، مطالعات تاریخی فرانسه ۵، شماره ۳ (۱۹۶۸): ۲۸۹

[۱۲] برای نمونه، هاینزن رقابت خود با مارکس را ناشی از این واقعیت می‌دانست که «کارگران… این “طبقه‌ای” که او [مارکس] امیدوار بود آینده‌اش را بر آن بنا کند» به ایده‌های او (هاینزن) علاقه‌ی بیشتری نشان می‌دادند تا به ایده‌های مارکس؛ بنگرید به هاینزن، تجربیات، ۴۳۵

[۱۳] این مرور بر زندگی‌نامه برگرفته از آثار زیرین است: پل اتو شینرر، «کارل هاینزن، مصلح، شاعر و منتقد ادبی»، برگه‌های تاریخ آلمانی-آمریکایی ۱۵ (۱۹۱۵): ۸۴–۱۴۴؛ هانس هوبر، کارل هاینزن (۱۸۰۹–۱۸۸۰): تکامل سیاسی و فعالیت‌های مطبوعاتی او (برن: پل هاوپت، ۱۹۳۲)؛ و ویتکه، برخلاف جریان. کتاب‌شناسی مفیدی از آثار هاینزن را می‌توان در این اثر یافت: کارل شممان (ویراستار)، یادنامه: خاطرات کارل هاینزن و مراسم رونمایی از بنای یادبود هاینزن در ۱۲ ژوئن ۱۸۸۶ در بوستون (میلواکی: فریدنکر، ۱۸۸۷)، ۱۰۱–۵.

[۱۴] زندگی‌نامه‌نویس او خاطرنشان می‌کند که ادعای هاینزن مبنی بر اینکه اخراج او در واقع واکنشی به سخنرانی‌اش درباره‌ی آزادی آکادمیک بوده، «غیرمتقاعدکننده» است؛ ویتکه، برخلاف جریان، ۹–۱۰.

[۱۵] گ. اشترووه و ک. هاینزن، طرحی برای انقلابی کردن و جمهوری‌خواه کردن آلمان (بیرسفلدن: ج. یو. والسر، ۱۸۴۸)، ۱.

[۱۶] برای نمونه، بنگرید به بنجامین گروب-فیتزگیبون، «از خنجر تا بمب: کارل هاینزن و تکامل ترور سیاسی»، تروریسم و خشونت سیاسی ۱۶، شماره ۱ (۲۰۰۴): ۹۷-۱۱۵؛ و دانیل بسنر و مایکل استاوچ، «کارل هاینزن و ریشه‌های فکری ترور مدرن»، تروریسم و خشونت سیاسی ۲۲، شماره ۲ (۲۰۱۰): ۱۴۳-۱۷۶.

[۱۷] ویتکه، برخلاف جریان، ۷۹

[۱۸] در مورد دفاع هاینزن درباره‌ی رهایی زنان، بنگرید به کتاب او درباره‌ی حقوق و جایگاه زنان (نیویورک: چاپ شخصی نویسنده، ۱۸۵۲) / حقوق زنان و روابط جنسی، ترجمه‌ی اِما هلر شوم (بوستون: بنجامین آر. تاکر، ۱۸۹۱)؛ و نیز برنامه‌ی حزب انقلابی آلمان (فوریه ۱۸۵۰)، مؤسسه‌ی بین‌المللی تاریخ اجتماعی، اسناد کارل مارکس / فریدریش انگلس، S_1a، بخش دوم، اصول ۴ و ۵. مارکس و انگلس در مورد موضوع اخیر با یک شوخی رکیک پاسخ دادند؛ بنگرید به مارکس و انگلس، مردان بزرگ تبعید، MEGA I.11: 271 / MECW 11: 279؛ لاتک، پناهندگان انقلابی، 221n16.

[۱۹] وایت والنتین، تاریخ انقلاب آلمان در ۴۹-۱۸۴۸، جلد ۱ (برلین: اولشتاین، ۱۹۳۰)، ۲۸۶. نقل شده در ویتکه، برخلاف جریان، ۷۷.

[۲۰] ویتکه، برخلاف جریان، صفحه v

[۲۱] لاتک، پناهندگان انقلابی، ۸۴

[۲۲] کارل هاینزن به ویلهلم وایتلینگ [پیش‌نویس اول]، ۱۶ فوریه ۱۸۴۸، در اسناد کارل هاینزن، کتابخانه‌ی دانشگاه میشیگان (مرکز تحقیقات مجموعه‌های ویژه)، جعبه ۲، پوشه ۷

[۲۳] ویتکه خاطرنشان می‌کند که «در نزاع هاینزن با کمونیسم، به‌طور عجیبی امری شخصی نیز وجود داشت. او چنان از بنیان‌گذار کمونیسم [مارکس] متنفر شده بود که از معدود مردان دیگری چنین تنفری داشت»؛ ویتکه، برخلاف جریان، ۲۳۶.

[۲۴] هاینزن، تجربیات، ۴۲۶-۴۲۷

[۲۵] هاینزن به مارکس، ۱۶ فوریه ۱۸۴۴، MEGA III.1: 424-425

[۲۶] هاینزن، تجربیات، ۴۳۴.

[۲۷] این منازعه در کتاب هوبر، کارل هاینزن، صفحات ۵۴-۶۵ مورد بررسی قرار گرفته است

[۲۸] کارل هاینزن، «مجادله. کارل هاینزن و کمونیست‌ها»، روزنامه‌ی آلمانی بروکسل، شماره ۷۷ (۲۶ سپتامبر ۱۸۴۷): ۴.

[۲۹] انگلس، «کمونیست‌ها و کارل هاینزن»، MEW 4: 314, 316 / MECW 6: 296, 298

[۳۰] ک. هاینزن، «یک “نماینده‌ی” کمونیست‌ها»، روزنامه‌ی آلمانی بروکسل، شماره ۸۴ (۲۱ اکتبر ۱۸۴۷): ۳.

[۳۱] انگلس به مارکس، ۲۵ / ۲۶ اکتبر ۱۸۴۷، MEGA III.2: 115 / MECW 38: 139

[۳۲] مارکس، «نقد اخلاق‌گرا»، MEW 4: 331 / MECW 6: 312. مارکس چنان از این مقایسه خشنود بود که تا دهه‌ی ۱۸۷۰ در مکاتبات شخصی‌اش همچنان هاینزن را «هاینکه» (شخصیتی از یک پارودی ادبیات گروبیانیستی) خطاب می‌کرد؛ بنگرید به مارکس به انگلس، ۱۸ مه ۱۸۷۰، MEW 32: 516؛ MECW 43: 522. برای بحثی ادبی درباره‌ی مقایسه‌ی مارکس با ادبیات گروبیانیستی، بنگرید به اس. اس. پراور، کارل مارکس و ادبیات جهان (آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۱۹۷۶)، ۱۲۶-۱۳۰.

[۳۳] مارکس و انگلس که درگیر مشارکت در انقلاب ۱۸۴۸ بودند، از پاسخ دادن به آخرین «اثر مبتذلِ قدیمی» هاینزن خودداری کردند؛ مارکس به انگلس، ۲۹ نوامبر ۱۸۴۸، MEGA III.2: 171 / MECW 38: 181

[۳۴] خطوط آغازین مانیفست از «رادیکال‌های فرانسوی» یاد می‌کند و بخش پایانی، کمونیست‌ها را به همکاری با «حزب سوسیال‌دموکرات» در فرانسه و «رادیکال‌ها» در سوئیس ترغیب می‌نماید؛ بنگرید به مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 461, 492 / MECW 6: 481, 518

[۳۵] گرگوری کلیز، شهروندان و قدیسان: سیاست و ضدسیاست در سوسیالیسم اولیه‌ی بریتانیا (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۹)، ۳۰۶.

[۳۶] پژوهشگرانِ حوزه‌ی لینتون خوش‌شانس هستند که زندگی‌نامه‌ی ممتازی از او توسط اف. بی. اسمیت با عنوان هنرمندِ رادیکال: ویلیام جیمز لینتون ۱۸۱۲-۹۷ (منچستر: انتشارات دانشگاه منچستر، ۱۹۷۳) تألیف شده که مرورِ پیش‌رو از آن استخراج شده است.

[۳۷] دبلیو. جی. ل[ینتون]، «پیوست»، در اف. لامنه، بردگی مدرن (لندن: جی. واتسون، ۱۸۴۰)، ۲۸، ۳۲. برای نقش لینتون در انتشار ایده‌های لامنه در انگلستان، بنگرید به دبلیو. جی. رو، لامنه و انگلستان: پذیرش ایده‌های مذهبی لامنه در انگلستانِ قرن نوزدهم (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۶۶)، ۱۶۶-۱۷۱

[۳۸] [دبلیو. جی. لینتون]، «زن»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۳)، ۲: ۳۱۱؛ [دبلیو. جی. لینتون]، «دموکراسی و جمهوری‌خواهی»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۵)، ۴: ۶۵. همچنین بنگرید به دبلیو. جی. لینتون، «حق رأی همگانی: اصلِ منشورِ مردم»، جمهوری‌خواه: مجله‌ای در دفاع از حاکمیتِ مردم (لندن: جی. واتسون، ۱۸۴۸)، ۱۶۵-۱۶۸.

[۳۹] برای بحثی مفصل درباره‌ی رابطه‌ی آن‌ها، بنگرید به سالوو ماستلونه، ماتزینی و لینتون: یک دموکراسی اروپایی (۱۸۴۵-۱۸۵۵) (فلورانس: ال. اس. اولشکی، ۲۰۰۷).

[۴۰] اسمیت، هنرمندِ رادیکال، ۵۹.

[۴۱] همانجا، ۱۷۴-۱۷۶

[۴۲] همانجا، صفحه ix.

[۴۳] آلیستر فیلیپ لاوت، اشتیاق خلاقانه و گفتمان عمومی: نثر، نظم و تصاویر گرافیکی ویلیام جیمز لینتون (۱۸۱۲-۱۸۹۷) (پایان‌نامه‌ی دکتری، دانشگاه دورهام، ۲۰۰۳)؛ و استفانی واینر، سیاست جمهوری‌خواهانه و شعر انگلیسی، ۱۷۸۹-۱۸۷۴ (پالگریو مک‌میلان، ۲۰۰۵)، فصل ۳. با این حال، بنگرید به بحث درباره‌ی سیاست‌های لینتون در گرگوری کلیز، «ماتزینی، کوشوت و رادیکالیسم بریتانیایی، ۱۸۴۸-۱۸۵۴»، مجله‌ی مطالعات بریتانیا ۲۸، شماره ۳ (۱۹۸۹): ۲۳۸-۲۴۴؛ و استوارت وایت، «نقد جمهوری‌خواهانه از سرمایه‌داری»، فصلنامه‌ی بررسی انتقادی فلسفه‌ی بین‌المللی اجتماعی و سیاسی ۱۴، شماره ۵ (۲۰۱۱): ۵۶۶-۵۶۷

[۴۴] دبلیو. جی. لینتون، «جمهوری انگلیسی»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۱)، ۱: ۳-۴. ستایش لینتون از کرومول تحت تأثیر اقدامات اخیر او در ایرلند قرار نگرفت و لینتون تنها گذرا اشاره کرد که کرامول عمل کرده است، «به قول برخی، با قساوتی وحشیانه — و به قول دیگران، با سخت‌گیریِ لازم»؛ بنگرید به «الیور کرامول»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۴)، ۳: ۱۱۰.

[۴۵] بنگرید به جمهوری انگلیسی جلد ۱: ۳۱۷-۳۱۹، ۳۳۹-۳۴۵؛ جلد ۳: ۴-۱۸، ۲۴۲-۲۴۷، ۳۶۱-۳۶۶، ۴۱۸-۴۲۴؛ و جلد ۴: ۴۸-۵۲؛ و [دبلیو. جی. لینتون]، «زندگی توسان لوورتور»، در نشنال: کتابخانه‌ی مردم، ویراسته‌ی دبلیو. جی. لینتون (لندن: واتسون، ۱۸۳۹)، ۱۵۸-۱۵۹.

[۴۶]اسمیت، هنرمندِ رادیکال، ۱۰۵. اسمیت ادعای جالبی مطرح می‌کند که الکساندر هرتسن «تلاش کرد، اما ناموفق بود، تا آرنولد روگه و کارل مارکس را متقاعد کند که درباره‌ی آلمان» برای مجله‌ی جمهوری انگلیسی بنویسند؛ بنگرید به اسمیت، ۱۰۶. اما نامه‌ای که او نقل می‌کند (الکساندر هرتسن به دبلیو. جی. لینتون، ۶ دسامبر ۱۸۵۳، بنیاد فیلترینلی، b.2, fasc. 63/2) حاوی هیچ ذکری از مارکس یا روگه نیست. این سردرگمی شاید ناشی از نامه‌ای زودتر باشد (الکساندر هرتسن به دبلیو. جی. لینتون، ۷ سپتامبر ۱۸۵۳، بنیاد فیلترینلی، b.2, fasc. 63/11)، جایی که هرتسن از روگه و مارکس یاد می‌کند، اما تنها در رابطه با یک نزاع عمومی که در آن زمان پیرامون اتهامات مربوط به جاسوسی باکونین برای تزار درگیر آن بودند. با توجه به جهت‌گیری سیاسی جمهوری انگلیسی، بسیار بعید به نظر می‌رسد که مارکس هیچ علاقه‌ای به پذیرش چنین پیشنهادی داشته باشد. این نامه‌ها در کتاب زیر بازنشر شده‌اند: الکساندر هرتسن، مجموعه آثار در سی جلد، جلد ۲۵ (مسکو: انتشارات آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی، ۱۹۶۱)، ۱۱۲، ۱۳۳-۱۳۵.

[۴۷] اسپارتاکوس [دبلیو. جی. لینتون]، «سه رنگِ ما»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۱)، ۱: ۳۵.

[۴۸] ادوارد برنشتاین، پیش‌فرض‌های سوسیالیسم و وظایف سوسیال‌دموکراسی (اشتوتگارت: دیتس، ۱۸۹۹)، ۴-۱۴ / پیش‌شرط‌های سوسیالیسم، ویراسته‌ی هنری تودور (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۳)، ۱۲-۲۲

[۴۹] برای پسا‌مارکسیسم، بنگرید به ارنستو لاکلائو و شانتال موف، هژمونی و استراتژی سوسیالیستی: به سوی یک سیاست دموکراتیک رادیکال (لندن: ورسو، ۱۹۸۵). برای پاسخ‌ها، بنگرید به اِلن میک‌سینز وود، عقب‌نشینی از طبقه: یک سوسیالیسم “واقعیِ” جدید (لندن: ورسو، ۱۹۸۶)؛ و نورمن گراس، «پسا‌مارکسیسم؟»، نیو لفت ریویو، شماره ۱۶۳ (۱۹۸۷): ۴۰-۸۲

[۵۰] گرت استدمن جونز، کارل مارکس: عظمت و توهم (لندن: آلن لین، ۲۰۱۶)، ۳۴۱-۳۴۲

[۵۱] جوزف ماتزینی، «تأملاتی در باب دموکراسی در اروپا»، مجله‌ی مردم، ویراسته‌ی جان ساندرز، جلد ۳ (لندن: دفتر مجله‌ی مردم، ۱۸۴۷)، ۲۲۱.

[۵۲] جوزف ماتزینی، «سخن آخر درباره‌ی فوریریسم و کمونیسم. در پاسخ به آقایان دوهرتی و بارمبی»، مجله‌ی مردم، ۳: ۳۴۷. برای این مناقشه، بنگرید به کلیز، «ماتزینی، کوشوت و رادیکالیسم بریتانیایی، ۱۸۴۸-۱۸۵۴»، ۲۳۱-۲۳۳

[۵۳] مارکس و انگلس، مردان بزرگ تبعید، MEGA I.11: 275-280 / MECW 11: 284-290

[۵۴] [پاول] هارو-هارینگ، قطعه‌ای تاریخی درباره‌ی پیدایش انجمن‌های کارگری و زوال آن‌ها در سفته‌بازی‌های کمونیستی (لندن: سی. دویچ، ۱۸۵۲)، ۱۲. برای هارو-هارینگ، بنگرید به پیتر ماتیوس، هارو هارینگ ـ شورشیِ آزادی: داستان شاعر، نقاش و انقلابی ۱۷۹۸-۱۸۷۰ (مونیخ: اروپا، ۲۰۱۷).

[۵۵] هاینزن، «یک “نماینده‌ی” کمونیست‌ها»، ۳

[۵۶] ک. هاینزن، «علیه کمونیست‌ها»، در اپوزیسیون، ویراسته‌ی کارل هاینزن (مانهایم: هاینریش هوف، ۱۸۴۶)، ۵۸

[۵۷] همان‌جا، ۸۷-۸۸. در این‌جا، مانند جاهای دیگر، هاینزن واژه‌ی «قدرت (Gewalt)» را به‌تنهایی به کار می‌برد تا به‌طور مشخص به قدرت سیاسیِ نیروهای استبدادی اشاره کند.

[۵۸] همان‌جا، ۸۸

[۵۹] هاینزن، «یک “نماینده‌ی” کمونیست‌ها»، ۳

[۶۰] همان‌جا

[۶۱] ک. هاینزن، قهرمانان کمونیسم آلمانی: تقدیم به جناب آقای کارل مارکس (برن: ینی و پسر، ۱۸۴۸)، ۲۰-۲۱.

[۶۲] همان‌جا، ۲۵.

[۶۳] همان‌جا، ۲۰

[۶۴] هاینزن، «یک “نماینده‌ی” کمونیست‌ها»، ۳

[۶۵]انگلس، «کمونیست‌ها و کارل هاینزن»، MEW 4: 311-12 / MECW 6: 293–۹۴

[۶۶] هوبر، کارل هاینزن، ۶۰.

[۶۷] مارکس، «نقد اخلاق‌گرا»، MEW 4: 337-38 / MECW 6: 318–۱۹

[۶۸] همان‌جا، ۳۳۸–۳۹ / ۳۱۹

[۶۹] همان‌جا

[۷۰] همان‌جا، ۳۳۹ / ۳۲۰

[۷۱] همان‌جا، ۳۴۰–۴۱ / ۳۲۱.

[۷۲] همان‌جا، ۳۴۱ / ۳۲۱–۲۲. از سیاق متن چنین برمی‌آید که مارکس احتمالاً از واژه‌ی «لولرها» (برابری‌خواهان)، «دیگرها» (حفاران) یا «لولرهای واقعی» را در نظر داشته است، زیرا آنان بودند که نه تنها خواستار حق رأی همگانی مردان (مانند لولرها) بلکه خواهان اشتراک کالاها نیز بودند

[۷۳] هاینزن، قهرمانان کمونیسم آلمانی، ۲۱–۲۳.

[۷۴] هاینزن، «علیه کمونیست‌ها»، ۵۸. این یک برخورد رایج در جمهوری‌خواهی بود. برای مثال، لینتون استدلال می‌کرد که کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها در درک اهمیت آرمان‌های سیاسیِ الهام‌بخش ناتوان‌اند؛ او می‌گفت: «در یک شب، پادشاهی فرانسه تنها با نامِ جمهوری سرنگون می‌شود. و آن واژه‌ی سحرآمیزِ “میهن”، که مردان در مجارستان و ایتالیا خون خود را برایش فدا کردند. کیست که به دنبال فریادِ حقیرانه‌ی شما [کمونیست‌ها] برای سود شخصی راه بیفتد؟» [دبلیو. جی. لینتون]، «سوسیالیسم و کمونیسم»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۱)، ۱: ۲۷۰.

[۷۵] در این نقد نام نویسنده ذکر نشده است، اما سردبیری هاینزن در Der Pionier و شباهت لحن و پیام آن با انتقادات قبلی، انتساب آن به هاینزن را محتمل می‌سازد. هاینزن احتمالاً پس از آن‌که روزنامه‌ی Das Volk (ارگان انجمن آموزشی کارگران آلمانی لندن) دیباچه را در ۴ ژوئن ۱۸۵۹ بازنشر کرد، از کتاب مارکس مطلع شد؛ دیباچه‌ای که سپس در محافل و روزنامه‌های مختلف آلمانی-آمریکایی دست‌به‌دست و بازنشر شد؛ بنگرید به MEGA II.2: 23* و ۳۷۰–۷۱.

[۷۶] مارکس، نقدی بر نقد اقتصاد سیاسی. دفتر اول، MEGA II.2: 100 / MECW 29: 262

[۷۷] همان‌جا، ۱۰۰–۱۰۱ / ۲۶۳

[۷۸] ویلیام کلر رابرتز، دوزخِ مارکس: نظریه‌ی سیاسیِ سرمایه (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۷)، ۴۱.

[۷۹] طرفداران این تفسیر به این واقعیت اشاره می‌کنند که دیباچه و کتاب تحت تهدید سانسور نوشته شده‌اند و مارکس برای انتشار آن در برلین مجبور بود مراقب باشد که از هرگونه ذکر نام «مبارزه‌ی طبقاتی» خودداری کند؛ بنگرید به آرتور ام. پرینتز، «زمینه و انگیزه‌ی نهانیِ دیباچه‌ی ۱۸۵۹ مارکس»، مجله‌ی تاریخ ایده‌ها ۳۰، شماره ۳ (۱۹۶۹): ۴۳۷–۵۰. سایر مدافعانِ اهمیت مبارزه طبقاتی، جایگاه متنیِ دیباچه‌ی ۱۸۵۹ را انکار نمی‌کنند، اما استدلال می‌کنند که باید از گذاشتن «بار تئوریک عظیمی بر دوش کلمات قصار و کوتاه‌نویسی‌های مارکس» برحذر بود و در عوض باید وزن بیشتری به تحلیلی که در سراسر «مجموعه‌آثار عمر او» به کار رفته است، داد؛ الن میک‌سینز وود، دموکراسی علیه سرمایه‌داری: تجدید حیات ماتریالیسم تاریخی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۵)، ۱۲۹. همچنین بنگرید به جی. ای. ام. دو است کروآ، مبارزه‌ی طبقاتی در جهان یونان باستان: از عصر عتیق تا فتوحات اعراب (لندن: داک‌ورث، ۱۹۸۱)، ۴۶–۴۷.

[۸۰] [کارل هاینزن]، «جناب آقای کارل مارکس»، Der Pionier، سال ۶، شماره ۲۶ (۲ [۱۲؟] ژوییه ۱۸۵۹): ۲. این نقد عبارت «آن‌گاه دورانی از انقلاب اجتماعی آغاز می‌گردد» را حذف کرده است، اما این احتمالاً یک سهل‌انگاریِ تحریریه‌ای است.

[۸۱] همان‌جا، ۳.

[۸۲] همان‌جا. هاینزن که احتمالاً از مشکلات مالی همیشگی مارکس آگاه بود، در این‌جا می‌افزاید که مارکس «بهتر بود به جای نقدهایش، از طریق راه‌های دیگری به فکر هر دو جیب خود باشد.»

[۸۳] همان‌جا

[۸۴] مارکس دقیقاً مشخص نمی‌کند که کدام نقد را مد نظر دارد. ویراستاران MEGA و MECW مقاله‌ی «جناب آقای کارل مارکسِ» هاینزن را گزینه‌ی محتمل می‌دانند (بنگرید به MEGA II.8: 1005–۶, II.9: 797–۹۸, II.10: 823 و MECW 35: 772n78). چندین ملاحظه این احتمال را تقویت می‌کند: مارکس در پانوشت می‌گوید که در حال پاسخ به یک «اعتراض» به کتاب نقدی بر اقتصاد سیاسی است که در یک «روزنامه‌ی آلمانی-آمریکایی» منتشر شده که با روزنامه‌ی هاینزن مطابقت دارد. مارکس سپس چندین خط از دیباچه را نقل می‌کند که می‌گوید مورد اعتراض آن نقد قرار گرفته و این‌ها همان خطوطی هستند که هاینزن بازنشر کرده بود. مارکس همچنین در پانوشت، مقایسه‌ای با «دن کیشوت» انجام می‌دهد؛ شخصیتی که مارکس پیش‌تر هاینزن را در «نقد اخلاق‌گرا» با او مقایسه کرده بود. در نهایت، می‌دانیم که مارکس در این دوره گاهی Der Pionier را می‌خوانده و به نوشته‌های هاینزن در آن اشاره ‌هایی داشته است؛ برای نمونه بنگرید به مارکس به انگلس، ۷ ژانویه ۱۸۵۸، MEGA III.9: 14, MECW 40: 243–۴۴

[۸۵] مارکس، سرمایه (کاپیتال)، جلد ۱، MEGA II.6: 112n / MECW 35: 93n

[۸۶] همان‌جا. مقایسه کنید با اعتراض پیشینِ مارکس و انگلس به آن دسته از مورخانی که بی‌هیچ نقدی می‌پذیرند چگونه یک «دوران می‌پندارد که به‌وسیله‌ی انگیزه‌های صرفاً “سیاسی” یا “مذهبی” تعیین شده است»، حال آن‌که به‌زعم آنان «”مذهب” و “سیاست” تنها صورت‌هایی از انگیزه‌های واقعی آن دوران‌اند «[یادداشت‌هایی درباره‌ی فوئرباخ]»، MEGA I.5: 48 / MECW 5: 55

[۸۷] مارکس، سرمایه (کاپیتال)، جلد ۱، MEGA II.6: 112n / MECW 35: 93n

[۸۸] مارکس درباره‌ی ager publicus و نقش آن در تاریخ و جامعه‌ی روم به‌طور مفصل در بخشی موسوم به «اشکال پیشاسرمایه‌داریِ تولید» در گروندریسه بحث می‌کند، MEGA II.1: 378–۴۱۵ / MECW 28: 399–۴۳۸

[۸۹] مارکس، سرمایه (کاپیتال)، جلد ۱، MEGA II.6: 112 / MECW 35: 93

[۹۰] [کارل هاینزن]، «سردبیر ما»، Der Pionier، سال ۱۶، شماره ۴۲ (۱۳ اکتبر ۱۸۶۹): ۴.

[۹۱] مارکس به انگلس، ۶ نوامبر ۱۸۶۹، MEW 32: 384 / MECW 43: 367

[۹۲] هاینزن مجالی گسترده‌ای به مارکس را در کتاب درباره‌ی کمونیسم و سوسیالیسم (ایندیاناپولیس، ۱۸۷۲)، vi–xii اختصاص داد؛ در حالی که مارکس هاینزن را یک «کودنِ دموکرات» نامید؛ مارکس به فردریش آدولف زورگه، ۲۳ مه ۱۸۷۲، MEW 33: 469 / MECW 44: 378

[۹۳] «خطاب به خلق‌ها! سازمان‌دهی دموکراسی»، لو پروسکری: مجله‌ی جمهوری جهانی، شماره ۲ (آگوست ۱۸۵۰)، ۸-۹ / «خطاب به خلق‌ها، سازمان‌دهی دموکراسی»، رد ریپابلیکن (۷ سپتامبر ۱۸۵۰): ۹۵.

[۹۴] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 493 / MECW 6: 519. یکی از دلایل ناظر بر قدرت لفاظی پیرامون «مردم» این است که اولین ترجمه‌ی مانیفست به زبان سوئدی در دسامبر ۱۸۴۸، شعار کمونیستی را حذف کرد و روی جلد را با نسخه‌ی سوئدیِ شعار لاتین Vox populi vox Dei (صدای مردم صدای خداست) جایگزین کرد. بنگرید به هانس هاسته، «پر گترک و مانیفست»، در صدای کمونیسم (استکهلم: پگو پرس، ۱۹۷۶)، xii.

[۹۵] هاینزن خاطرنشان کرد که کمونیست‌ها گویا فکر می‌کنند فرد تنها زمانی «مستحق حقوق بشر است که شلوار پاره بپوشد یا گرسنگی بکشد»؛ هاینزن، «علیه کمونیست‌ها»، ۵۷.

[۹۶] دبلیو. جی. لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، رد ریپابلیکن، جلد ۱، شماره ۱۶ (۵ اکتبر ۱۸۵۰): ۱۲۵ / «اصول جمهوری‌خواهی»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۱)، ۱: ۱۴.

[۹۷] برای درک این تفاوت، بنگرید به مارگارت کانووان، مردم (کمبریج: پولیتی، ۲۰۰۵)، ۲–۵؛ جان پی. مک‌کورمیک، «مردم و نخبگان در قانون‌های اساسی جمهوری‌خواه، سنتی و مدرن»، در پارادوکس قانون‌گرایی (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۸)، ۱۰۷–۲۵.

[۹۸] اف. لامنه، کتاب مردم (پاریس، ۱۸۳۸)، ۱۹ / کتاب مردم، ترجمه‌ی جی. اچ. لوریمر (لندن، ۱۸۳۸)، ۹.

[۹۹] یولیوس فروبل، سلطنت یا جمهوری؟ یک داوری (مانهایم: هاینریش هوف، ۱۸۴۸)، ۱۰–۱۱.

[۱۰۰] هاینزن، «علیه کمونیست‌ها»، ۸۷.

[۱۰۱] دبلیو. جی. لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۱)، ۱: ۱۵۵؛ [دبلیو. جی. لینتون]، «ماتزینی و مخالفان سوسیالیست او»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۲)، ۲: ۱۲۳.

[۱۰۲] آرنولد روگه، تأسیس دموکراسی در آلمان یا دولتِ خلق و دولتِ آزادِ سوسیال-دموکراتیک (لایپزیگ، ۱۸۴۹)، ۵.

[۱۰۳] همان‌جا، ۶۵–۶۶.

[۱۰۴] اسپارتاکوس [دبلیو. جی. لینتون]، «حسِ کشور»، ستاره‌ی آزادی، جلد ۱، شماره ۱ (۸ مه ۱۸۵۲): ۴.

[۱۰۵] مارکس به آدولف کلوس، بین ۱۰ تا ۱۴ مه ۱۸۵۲، MEGA III.5: 121 / MECW 39: 107

[۱۰۶] مارکس، «کمونیسمِ ناظرِ راین»، MEW 4: 193 / MECW 6: 222

[۱۰۷] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 127 / MECW 11: 133

[۱۰۸] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 135 / MECW 10: ۶۵.

[۱۰۹] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 127 / MECW 11: ۱۳۳.

[۱۱۰] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 128 / MECW 10: ۵۷–۵۸.

[۱۱۱] مارکس، «انقلاب ژوئن»، MEGA I.7: 209 / MECW 7: ۱۴۷.

[۱۱۲] انگلس، «کمونیست‌ها و کارل هاینزن»، MEW 4: 313 / MECW 6: ۲۹۵.

[۱۱۳] مارکس، «نقد اخلاق‌گرا»، MEW 4: 350 / MECW 6: 330–۳۱

[۱۱۴] هاینزن، «یک “نماینده‌ی” کمونیست‌ها»، ۳–۴.

[۱۱۵] مارکس، «نقد اخلاق‌گرا»، MEW 4: 349-50 / MECW 6: 330

[۱۱۶] مارکس و انگلس، «مرور. مه تا اکتبر ۱۸۵۰»، MEGA I.10: 486 / MECW 10: 530

[۱۱۷] برای نمونه، انگلس خاطرنشان می‌کند: «مردم، یعنی پرولتاریا، دهقانان خرد و خرده‌بورژوازی» و همچنین اینکه این طبقات «مردم را تشکیل می‌دهند»؛ «کمونیست‌ها و کارل هاینزن»، MEW 4: 312–۱۳ / MECW 6: 294–۹۵.

[۱۱۸] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 187 / MECW 10: 122

[۱۱۹] ک. هاینزن، «مسائل کمونیستی»، در انقلاب آلمان: مجموعه‌ی رساله‌ها (برن: ینی و پسر، ۱۸۴۷)، ۳۷۲؛ لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۴۷ / ۱: ۲۰.

[۱۲۰] لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۱۲۳.

[۱۲۱] هاینزن، «علیه کمونیست‌ها»، ۸۱–۸۲.

[۱۲۲] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۴۷–۴۸ / ۱: ۲۰؛ لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۱۲۴–۲۵.

[۱۲۳] لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۱۲۴.

[۱۲۴] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۵۶ / ۱: ۲۱.

[۱۲۵] . لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۱۵۵.

[۱۲۶] همانجا، ۱: ۱۵۵–۵۶.

[۱۲۷] همانجا، ۱: ۱۵۶؛ [دبلیو. جی. لینتون]، «اتحادیه‌های کارگری. اعتصابات و انجمن‌های تعاونی»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۲)، ۲: ۱۸. هاینزن نیز «ترویج انجمن‌های کارگری با اعتبار رایگان از سوی بانک دولتی» را یکی از تدابیر اجتماعیِ کلیدی در برنامه‌ی پیشنهادی جمهوری‌خواه خود قرار داد؛ برنامه‌ی حزب انقلابی آلمان، بخش دوم، بند ۳-ج.

[۱۲۸] لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۱۵۶.

[۱۲۹] [دبلیو. جی. لینتون]، «پرسش و پاسخ جمهوری‌خواهانه»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۱)، ۱: ۱۴۸.

[۱۳۰] پیشنهادهای اتحادیه‌ی اصلاحات ملی: برای بازسازی صلح‌آمیز جامعه (لندن: انجمن تعاونی چاپگران کارگر، ۱۸۵۰)، ۳

[۱۳۱] هاینزن، برنامه‌ی حزب انقلابی آلمان، بخش دوم، بند ۳-د.

[۱۳۲] لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۱۸۰–۸۳.

[۱۳۳] روگه، تأسیس دموکراسی، ۳۸

[۱۳۴] لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۱۵۷

[۱۳۵] هاینزن، «مسائل کمونیستی»، ۳۷۴، ۳۷۶.

[۱۳۶] روگه، تأسیس دموکراسی، ۴۳–۵۲. بنگرید به خلاصه‌ی مفید در: استفان والتر، اندیشه‌ی دموکراتیک بین هگل و مارکس: فلسفه‌ی سیاسی آرنولد روگه؛ مطالعه‌ای در تاریخ دموکراسی در آلمان (دوسلدورف، ۱۹۹۵)، ۲۵۷–۶۳.

[۱۳۷] روگه، تأسیس دموکراسی، ۴۷

[۱۳۸] لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۸۸؛ هاینزن، برنامه‌ی حزب انقلابی آلمان، بخش دوم، بندهای ۳-الف، ب و ه.

[۱۳۹] والتر، اندیشه‌ی دموکراتیک بین هگل و مارکس، ۲۵۸

[۱۴۰] هاینزن، «علیه کمونیست‌ها»، ۸۲–۸۳.

[۱۴۱] همان‌جا؛ هاینزن، «مسائل کمونیستی»، ۳۷۲–۷۳

[۱۴۲] . بنگرید به بروس اکرمن و آن آلستات، جامعه‌ی ذی‌نفعان (نیوهیون: انتشارات دانشگاه ییل، ۱۹۹۹)؛ کیت داودینگ و دیگران (ویراستاران)، اخلاقِ ذی‌نفع بودن (پالگریو مک‌میلان، ۲۰۰۳)؛ و استوارت وایت، حداقلِ مدنی: در باب حقوق و تکالیف شهروندی اقتصادی (آکسفورد، ۲۰۰۳)، فصل ۸.

[۱۴۳] یک «درآمد پایه‌ی بدون قیدوشرط» توسط جوزف شارلیه در سال ۱۸۴۸ پیشنهاد شد، اما در آن زمان تأثیر چندانی نداشت؛ بنگرید به جان کانلیف و گیدو اریگرز، «میراث معماگونه‌ی شارل فوریه: جوزف شارلیه و درآمد پایه»، تاریخ اقتصاد سیاسی ۳۳، شماره ۳ (۲۰۰۱): ۴۵۹–۸۴.

[۱۴۴] استوارت وایت پیشنهاد می‌کند که روسو نیز به دلایل مشابهی با درآمد پایه مخالفت می‌کرد؛ بنگرید به «بازکشف اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواه»، ایمپرینتز ۴، شماره ۳ (۲۰۰۰): ۲۲۴.

[۱۴۵] روگه، تأسیس دموکراسی، ۳۵

[۱۴۶] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۵۶ / ۱: ۲۲؛ لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۱۵۷.

[۱۴۷] هاینزن، برنامه‌ی حزب انقلابی آلمان، بخش دوم، پانوشت.

[۱۴۸] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 481–۸۲ / MECW 6: 505

[۱۴۹] مارکس، شاپر و دیگران، مطالبات حزب کمونیست در آلمان، MEGA I.7: 25–۲۶ / MECW 7: 3–۴

[۱۵۰] انگلس، «کمونیست‌ها و کارل هاینزن»، MEW 4: 313 / MECW 6: 295؛ هاینزن، قهرمانان کمونیسم آلمانی، ۹۷

[۱۵۱] [کارل شاپر]، «پرولترها!»، نشریه‌ی کمونیستی، شماره ۱ (سپتامبر ۱۸۴۷): ۵؛ BdK, 1: 507

[۱۵۲] انگلس، «کمونیست‌ها و کارل هاینزن»، MEW 4: 313–۱۴ / MECW 6: 295–۹۶

[۱۵۳] آرنولد روگه، لژ اومانیسم (برمن، ۱۸۵۲)، ۴۳.

[۱۵۴] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۴۷ / ۱: ۱۸.

[۱۵۵] لامنه، مسئله‌ی کار، ۸–۹ / ۲: ۲۶۷–۷۸.

[۱۵۶] لینتون، «سوسیالیسم و کمونیسم»، ۱: ۲۶۷–۶۸.

[۱۵۷] مارکس و انگلس، «[یادداشت‌هایی درباره‌ی فوئرباخ]»، MEGA I.5: 42 / MECW 5: 51؛ انگلس، پیش‌نویس اعتراف‌نامه‌ی عقیده‌ی کمونیستی، BdK 1: 470 / MECW 6: 96؛ انگلس، اصول کمونیسم، MEW 4: 370–۷۲ / MECW 6: 348–۴۹.

[۱۵۸] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 475 / MECW 6: 498. همچنین بنگرید به توضیحات در: مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.22: 73 / MECW 22: 504.

[۱۵۹] همان‌طور که از پافشاری مارکس بر ماهیت تاریخی «مسئله‌ی مالکیت» در پاسخ به هاینزن در چند ماه پیش از آن آشکار است؛ بنگرید به مارکس، «نقد اخلاق‌گرا»، MEW 4: 341–۴۲ / MECW 6: 322–۲۴.

[۱۶۰] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، .MEW 4: 475 / MECW 6: 498.

[۱۶۱] همانجا، ۴۷۶ / ۴۹۹.

[۱۶۲] من به‌ویژه از ویلیام کلر رابرتز به خاطر ترغیب من به تبین این نکته سپاسگزارم.

[۱۶۳] می‌توان چنین پنداشت که جمهوری‌خواهان ترکیبی از استدلال‌های لاکـی و هگلی را برای مالکیت خصوصی درهم آمیخته‌اند؛ بنگرید به جرمی والدرون، حقِّ مالکیت خصوصی (آکسفورد، ۱۹۸۸)، فصل‌های ۶ و ۸.

[۱۶۴] «خطاب به خلق‌ها! سازمان‌دهی دموکراسی»، ۱۰ / ۹۵. مارکس و انگلس در پاسخ به مانیفست ECDC خاطرنشان کردند که میزان واقعیِ اینکه «مالکیت بورژوایی “ثمره و نشان کار” است»، پیشاپیش توسط آدام اسمیت «هشتاد سال» قبل از این «پیش‌گامان انقلابی» آشکار شده‌است؛ «مرور. مه تا اکتبر ۱۸۵۰»، MEGA I.10: 487 / MECW 10: 531. مقصود این است که مالکیت بورژوایی مدرن نتیجه‌ی تقسیم کار و تکنیک‌های تولید مدرن بود و نه حاصل کارِ مالکِ دارایی.

[۱۶۵] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۴۷ / ۱: ۱۸.

[۱۶۶] هاینزن، «علیه کمونیست‌ها»، ۸۰.

[۱۶۷] به ترتیب: لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۴۷ / ۱: ۱۸؛ و لینتون، «سوسیالیسم و کمونیسم»، ۱: ۲۶۸.

[۱۶۸] ماتزینی، «تأملاتی در باب دموکراسی در اروپا»، ۳: ۲۲۲.

[۱۶۹] هاینزن، «علیه کمونیست‌ها»، ۷۴.

[۱۷۰] آرنولد روگه، «سه نامه درباره‌ی کمونیسم»، در مجموعه آثار، جلد ۹ (مانهایم، ۱۸۴۷)، ۴۰۲.

[۱۷۱] لامنه، مسئله‌ی کار، ۱۲ / ۲: ۲۸۶.

[۱۷۲] اف. لامنه، درباره‌ی گذشته و آینده‌ی مردم (پاریس، ۱۸۴۱)، ۱۳۰ / کلمات یک مؤمن و گذشته و آینده‌ی مردم، ترجمه‌ی ال. ای. مارتینو (لندن، ۱۸۹۱)، ۱۸۲.

[۱۷۳] همان، ۱۵۲–۵۳ / ۱۹۴.

[۱۷۴] لامنه، مسئله‌ی کار، ۱۱ / ۲: ۲۸۶.

[۱۷۵] همان‌جا، ۱۳ / ۲: ۲۸۷.

[۱۷۶] روگه، تأسیس دموکراسی، ۴۴–۴۵.

[۱۷۷] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۱۰ / ۱: ۱۰–۱۱.

[۱۷۸] لینتون، «پرسش و پاسخ جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۱۴۶.

[۱۷۹] هاینزن، «علیه کمونیست‌ها»، ۸۱. در مقام مقایسه، مارکس و انگلس اصرار داشتند هرجا که جمهوری‌خواهان خواستار «خرید راه‌آهن و کارخانه‌ها [توسط دولت]» بودند، کمونیست‌ها باید در عوض تقاضا کنند که آن‌ها «صرفاً بدون پرداخت غرامت مصادره شوند»؛ بنگرید به «پیام مرجع مرکزی به اتحادیه‌ی کمونیست‌ها، مارس ۱۸۵۰»، MEGA I.10: 263 / MECW 10: 286.

[۱۸۰] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۴۷ / ۱: ۱۹.

[۱۸۱] همان‌جا.

[۱۸۲] همان‌جا، ۱۴۸ / ۱: ۲۰.

[۱۸۳] هاینزن، «مسائل کمونیستی»، ۳۷۲؛ «علیه کمونیست‌ها»، ۸۱.

[۱۸۴] هاینزن، «علیه کمونیست‌ها»، ۸۳.

[۱۸۵] صورت‌بندی کلاسیک مدرنِ این ایده متعلق به جان رالز است؛ نظریه‌ای در باب عدالت، ویراست دوم (کمبریج: انتشارات بلک‌نپ، ۱۹۹۹)، ۶۴.

[۱۸۶] مارکس، «نقد اخلاق‌گرا»، MEW 4: 341–۴۲ / MECW 6: 322. این نوع پاسخ تفاوت فاحشی با پاسخی دارد که انگلس ناچار شد در پیش‌نویس ژوئن ۱۸۴۷ مانیفست حزب کمونیست (که با همکاری سایر رهبران اتحادیه‌ی کمونیست‌ها تدوین شده بود) بپذیرد. در پاسخ به این پرسش که «شما اشتراک در مالکیت را بر چه چیزی استوار می‌کنید؟»، آن پیش‌نویس پاسخ داده بود که این امر نه تنها ناشی از «توسعه‌ی صنعت» است بلکه برخاسته از «این واقعیت است که در آگاهی یا احساسِ هر فرد، اصولِ بنیادینِ انکارناپذیر معینی وجود دارد»، ازجمله این‌که «هر فرد برای شاد بودن تلاش می‌کند»؛ بنگرید به انگلس، پیش‌نویس اعتراف‌نامه‌ی عقیده‌ی کمونیستی، BdK, 1: 470 / MECW 6: 97. در پیش‌نویسِ بعدیِ خودِ انگلس در ماه اکتبر، این پرسش‌ها و پاسخ‌ها حذف شدند. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به برت آندریاس، «مقدمه»، در اسناد مؤسسِ اتحادیه‌ی کمونیست‌ها (ژوئن تا سپتامبر ۱۸۴۷) (هامبورگ، ۱۹۶۹)، ۲۲.

[۱۸۷] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 475 / MECW 6: 498.

[۱۸۸] هاینزن، «مجادله. کارل هاینزن و کمونیست‌ها»، ۴. سالوو ماستلونه معتقد است که این مطلب و موارد دیگر در مانیفست «اشارات دقیقی» به مقاله‌ی ماتزینی «تأملاتی در باب دموکراسی در اروپا» هستند؛ بنگرید به سالوو ماستلونه، ماتزینی و مارکس: تأملاتی در باب دموکراسی در اروپا (وست‌پورت: پریگر، ۲۰۰۳)، ۱۴۳–۴۶. مارکس و انگلس ممکن است از مقاله‌ی ماتزینی آگاه بوده باشند، اما سندی مبنی بر این‌که آن را خوانده باشند (برخلاف مقالات هاینزن) در دست نداریم.

[۱۸۹] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 475 / MECW 6: 498

[۱۹۰] همان‌جا، ۴۷۲ / ۴۹۴.

[۱۹۱] . مارکس، «نقد اخلاق‌گرا»، MEW 4: 356 / MECW 6: 336.

[۱۹۲] انگلس، «کمونیست‌ها و کارل هاینزن»، MEW 4: 314 / MECW 6: ۲۹۶.

[۱۹۳] همان‌جا، ۳۱۴–۱۵ / ۲۹۶–۹۷.

[۱۹۴] همان، ۳۲۱–۲۲ / ۳۰۳.

[۱۹۵] هاینزن، «یک “نماینده‌ی” کمونیست‌ها»، ۳

[۱۹۶] هاینزن، قهرمانان کمونیسم آلمانی، ۱۹.

[۱۹۷]هاینزن، «یک “نماینده‌ی” کمونیست‌ها»، ۴.

[۱۹۸] همان‌جا.

[۱۹۹] این امر جمهوری‌خواهان قرن نوزدهم را از مدافعان معاصر «دموکراسیِ مالکیت‌محور» متمایز می‌کند؛ بنگرید به دیوید شوای‌کارت، «دموکراسیِ مالکیت‌محور یا دموکراسیِ اقتصادی؟»، در دموکراسیِ مالکیت‌محور: رالز و فراتر از آن (چیچستر، ۲۰۱۲)، ۲۰۵–۶.

[۲۰۰] ج. گ. آ. ویرت، حقوق مردم آلمان: سخنرانیِ دفاعیه در دادگاه لاندائو (نانسی، ۱۸۳۳)، ۳۷–۳۸.

[۲۰۱] والتر، اندیشه‌ی دموکراتیک بین هگل و مارکس، ۲۶۱.

[۲۰۲] همان‌جا، 258n 196

[۲۰۳] در این‌جا، خاستگاه طبقاتی برخی از جمهوری‌خواهان احتمالاً در صورت‌بندی ایده‌هایشان نقش داشته است. برای مثال، لینتون به‌عنوان یک حکاکِ ماهر، اغلب از دغدغه‌های کارگرانِ کم‌مهارت دور بود و در دغدغه‌ها و ایده‌های «معمولِ… طبقه‌ی ناپایدارِ پیشه‌وران و مصلحانِ خرده‌بورژوا» سهیم بود؛ اسمیت، هنرمندِ رادیکال، ۳۴–۳۵.

[۲۰۴] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۵۶ / ۱: ۲۲.

[۲۰۵] دبلیو. جی. لینتون، «جمهوری فرانسه»، جمهوری‌خواه: مجله‌ای در دفاع از حاکمیت مردم، ویراسته‌ی سی. جی. هاردینگ (لندن، ۱۸۴۸)، ۱۰۳.

[۲۰۶] . لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۱۲۳.

[۲۰۷] جاناتان اسپربر، انقلاب‌های اروپایی، ۱۸۴۸–۱۸۵۱، ویراست دوم (کمبریج، ۲۰۰۵)، ۵.

[۲۰۸] لینتون، «تدابیر جمهوری‌خواهانه»، ۱: ۱۲۴.

[۲۰۹] اریک اُلین رایت، طبقه تعیین‌کننده است: مطالعات تطبیقی در تحلیل طبقاتی (کمبریج، ۱۹۹۷)، ۱۲۳–۲۴.

[۲۱۰] مایکل جی. پایور و چارلز اف. سابل، دومین شکاف صنعتی: امکاناتی برای شکوفایی (نیویورک، ۱۹۸۴)؛ چارلز سابل و جاناتان زایتلین، «جایگزین‌های تاریخی برای تولید انبوه: سیاست، بازار و تکنولوژی در صنعتی‌شدن قرن نوزدهم»، گذشته و حال، شماره ۱۰۸ (۱۹۸۵): ۱۳۳–۷۶؛ روبرتو مانگابیرا اونگر، ضرورت کاذب: نظریه‌ی اجتماعیِ ضدضرورت‌گرا در خدمت دموکراسیِ رادیکال (کمبریج، ۱۹۸۷)، ۲۸–۳۰.

[۲۱۱] پایور و سابل، دومین شکاف صنعتی، ۱۵، ۲۱–۲۶، ۳۸–۴۳.

[۲۱۲] ویوک چیبر، «آنچه در نظریه‌ی مارکسیستی تاریخ زنده است و آنچه مرده است»، ماتریالیسم تاریخی ۱۹، شماره ۲ (۲۰۱۱): ۸۸.

[۲۱۳] هاینزن، قهرمانان کمونیسم آلمانی، ۲۲.