مسئله‌ی زنان در کدام جهان قرار دارد؟
مسئله‌ی زنان را نمی‌توان فقط در چارچوب مرزهای ملی یا روابط جنسیتی درون یک جامعه توضیح داد. خانواده، بازار کار، دستمزد، مالکیت، کار مراقبتی، مهاجرت و اشکال مختلف نابرابری جنسیتی درون جوامع مشخص شکل می‌گیرند، اما این روابط در خلأ جغرافیایی و تاریخی وجود ندارند. آنها بخشی از نظام سرمایه‌داری جهانی‌اند؛ نظامی که جوامع را در موقعیت‌های نابرابر نسبت به یکدیگر قرار می‌دهد و از طریق تقسیم کار جهانی، جریان سرمایه، فناوری، کالا و نیروی کار را سازمان می‌دهد.
دو روایت رایج درباره‌ی زنان معمولاً در برابر هم قرار می‌گیرند. روایت نخست می‌گوید تجربه‌ی زنان در سراسر جهان اساساً مشترک است و تفاوت طبقاتی یا جغرافیایی مسائلی ثانویه‌اند. روایت دوم و غالب در فمینیسم لیبرال، رهایی را در ورود برابر زنان به بازار کار و نهادهای قدرت خلاصه می‌کند. این مقاله با هر دو روایت مخالف است، و فراتر از صرفِ کنار هم گذاشتن جنسیت، طبقه و جغرافیا، ادعای قوی‌تری را مطرح می‌کند: جنسیت صرفاً از سوی نظام جهانی شکل نمی‌گیرد؛ روابط جنسیتی خود یکی از سازوکارهایی‌اند که از طریق آنها نظام جهانی نیروی کار را سازمان می‌دهد، روابط طبقاتی را بازتولید می‌کند، و هزینه‌های بازتولید اجتماعی را در سطح فرامرزی جابه‌جا می‌کند. جنسیت همیشه درون روابط طبقاتی و ساختارهای اقتصادی مشخص عمل می‌کند – اما عکس این نیز درست است: روابط طبقاتی و تقسیم جهانی کار نیز، تا حدی، از طریق جنسیت سازمان می‌یابند. این به معنای انکار تجربه‌ی مشترک تبعیض جنسیتی نیست، بلکه به این معناست که این تجربه هرگز به شکل خام و بی‌واسطه در دسترس نیست.
نظریه‌ی نظام جهانی، به‌ویژه تمایز میان مرکز، نیمه‌پیرامون و پیرامون، ابزار مفیدی برای فهم این تفاوت‌ها فراهم می‌کند؛ به شرط آنکه این مفاهیم را نه رتبه‌بندی ساده‌ی کشورهای ثروتمند و فقیر، بلکه موقعیت‌های ساختاری متفاوت در تقسیم کار و انباشت سرمایه در نظر بگیریم. پرسش اصلی این مقاله بنابراین این نیست که زنان چگونه در سراسر جهان تحت ستم قرار می‌گیرند، بلکه این است: جایگاه یک جامعه در نظام سرمایه‌داری جهانی چگونه شرایطی را شکل می‌دهد که زنان در آن کار می‌کنند، زندگی را بازتولید می‌کنند و برای تغییر وضعیت خود مبارزه می‌کنند؟
چرا جغرافیا برای فمینیسم اهمیت دارد؟
فمینیسم به‌درستی نشان داده است که جنسیت صرفاً یک ویژگی فردی یا زیستی نیست، بلکه رابطه‌ای اجتماعی و تاریخی است. اما هنگامی که «تجربه‌ی زنان» تجربه‌ای یکپارچه در نظر گرفته شود، بخش مهمی از واقعیت ناپدید می‌شود. یک مدیر زن در یک شرکت چندملیتی، یک کارگر زن در کارخانه‌ی نساجی، یک پرستار مهاجر و یک کارگر خانگی ممکن است همگی با تبعیض جنسیتی مواجه باشند، اما موقعیت اقتصادی و قدرت اجتماعی آنها یکسان نیست. حتی طبقه نیز به‌تنهایی کافی نیست: کارگر زن در یک اقتصاد مرکزی معمولاً از دستمزد بالاتر، قوانین کار قوی‌تر و اتحادیه‌های قدرتمندتر برخوردار است، در حالی که کارگر زن در یک اقتصاد پیرامونی اغلب در بخش غیررسمی و با حمایت حقوقی محدودتر کار می‌کند.
بنابراین تحلیل فمینیستی باید از سه تقلیل‌گرایی فاصله بگیرد: تقلیل مسئله‌ی زنان به فرهنگ و پدرسالاری صرف، تقلیل آن به طبقه، و تقلیل آن به موقعیت ژئوپولیتیکی. جنسیت در روابط طبقاتی عمل می‌کند، روابط طبقاتی درون یک نظام جهانی سازمان می‌یابند، و این نظام جهانی نیز از طریق همین روابط اجتماعی و جنسیتی بازتولید می‌شود.
مرکز، نیمه‌پیرامون و پیرامون؛ موقعیت ساختاری، نه رتبه‌بندی ثروت
اقتصاد جهانی مجموعه‌ای از اقتصادهای مستقل و برابر نیست. تقسیم کار بین‌المللی، سلسله‌مراتبی از تولید، فناوری، سرمایه و نیروی کار ایجاد کرده است. اما پیش از هر توضیحی باید یک نکته‌ی روش‌شناختی را صریح بیان کرد: مرکز، نیمه‌پیرامون و پیرامون موقعیت‌های ساختاری‌اند در تقسیم کار و انباشت جهانی سرمایه، نه طبقات اجتماعی و نه توصیف یکدست وضعیت زنان یک کشور. یک زن کارگر در کشوری مرکزی می‌تواند در موقعیتی بسیار آسیب‌پذیرتر از یک زن متخصص و صاحب سرمایه در کشوری نیمه‌پیرامونی قرار داشته باشد. اگر این نکته را کنار بگذاریم، نظریه‌ی نظام جهانی ناخواسته به همان جغرافیای ساده‌ی «کشورهای ثروتمند/کشورهای فقیر» تبدیل می‌شود که قرار بود از آن فاصله بگیرد.
جوامع نیمه‌پیرامونی از نظر ساختاری موقعیتی متناقض در انباشت جهانی سرمایه دارند: ممکن است در برخی بخش‌ها ظرفیت صنعتی، فناورانه یا دولتی قابل‌توجهی داشته باشند، در حالی که در بخش‌های دیگر همچنان به سرمایه، فناوری یا بازارهای مرکز وابسته می‌مانند. ایران و ترکیه این تناقض را به دو شکل متفاوت نشان می‌دهند.
در ایران، این تناقض را می‌توان به‌صورت یک زنجیره‌ی علّی مشخص دنبال کرد. گسترش آموزش عالی از دهه‌های گذشته باعث شده جمعیت زنان دانش‌آموخته‌ی دانشگاهی با مردان تقریباً برابری کند و در بسیاری از رشته‌ها از آنان پیشی بگیرد؛ این گسترش آموزشی، نیروی انسانی قابل‌توجهی در اختیار اقتصاد قرار داده است. اما ساختار اقتصاد نیمه‌پیرامونی ایران – با صنعت محدود، بخش دولتی و شبه‌دولتی اشباع‌شده، و بخش خصوصی رسمی کوچک – ظرفیت جذب این حجم از نیروی کار زنانِ تحصیل‌کرده را ندارد. نتیجه، انتقال بخش بزرگی از این نیروی کار به کار غیررسمی، خانگی یا مشاغلی به‌مراتب پایین‌تر از سطح تحصیلات است؛ و این انتقال به‌نوبه‌ی خود وابستگی اقتصادی زنان تحصیل‌کرده را، به‌جای کاهش، بازتولید می‌کند. این الگو در پژوهش‌های مربوط به بازار کار ایران نیز به‌کرات مستند شده است، هرچند ارائه‌ی آمار مشخص از حوصله این مقاله بیرون است. این زنجیره – از گسترش آموزشی تا ضعف جذب تا انتقال به کار غیررسمی تا بازتولید وابستگی – دقیقاً نشان می‌دهد چگونه یک ویژگی ساختاریِ اقتصاد نیمه‌پیرامونی در تجربه‌ی جنسیتی خودش را نشان می‌دهد.
در ترکیه، همین تناقض شکل دیگری به خود می‌گیرد: بخش بزرگی از نیروی کار زنان مستقیماً جذب زنجیره‌های تولید جهانی می‌شود – به‌ویژه در صنعت نساجی صادراتی – اما اغلب بدون پوشش کامل قانون کار. اگر موقعیت نیمه‌پیرامونی ایران و برخی سیاست‌های داخلیبه حذف از اشتغال رسمی می‌انجامد، در ترکیه همین موقعیت به جذب زنان با شرایطی نابرابر و ناپایدار منجر می‌شود. هر دو نتیجه از یک موقعیت ساختاری واحد – ادغام وابسته در بازار جهانی – سرچشمه می‌گیرند که در دو پیکربندی متفاوت از صنعت، دولت و قانون کار بروز می‌یابد.
این موقعیت‌های ساختاری را نمی‌توان از روابط قدرت میان دولت‌ها جدا کرد. کنترل بر سرمایه، فناوری، زنجیره‌های تولید و بازارها – همان چیزی که در سنت مارکسیستی امپریالیسم نامیده می‌شود – نه فقط رابطه‌ای میان دولت‌هاست، بلکه شرایط بازتولید اجتماعی درون هر جامعه را نیز شکل می‌دهد. وقتی اقتصادی به دلیل موقعیتش در نظام جهانی از فناوری، بازار صادراتی یا جریان سرمایه محروم یا نیمه‌محروم می‌ماند، فشار بر ظرفیت آن اقتصاد برای جذب نیروی کار – از جمله نیروی کار زنانِ تحصیل‌کرده – نیز افزایش می‌یابد. تحریم و انزوای اقتصادی، در مواردی مانند ایران، این فشار را تشدید می‌کنند: امپریالیسم و روابط قدرت جهانی بنابراین نه در حاشیه، بلکه در قلبِ شرایطی قرار دارند که زنان در آن کار می‌کنند و زندگی را بازتولید می‌کنند.
سرمایه‌داری چگونه کار زنان را سازمان می‌دهد؟
رابطه میان جنسیت، بازتولید و انباشت یک‌طرفه نیست، بلکه دیالکتیکی است: روابط جنسیتی نحوه‌ی بازتولید نیروی کار را سازمان می‌دهند؛ بازتولید نیروی کار شرط انباشت سرمایه است؛ انباشت سرمایه تقسیم جهانی کار را سازمان می‌دهد؛ و تقسیم جهانی کار، به‌نوبه‌ی خود، روابط جنسیتی متفاوتی را در مناطق مختلف تولید می‌کند که خود دوباره به نحوه‌ی بازتولید نیروی کار در همان مناطق بازمی‌گردد. جنسیت بنابراین صرفاً موضوعی نیست که نظام جهانی بر آن اثر بگذارد؛ جنسیت یکی از روابطی است که از طریق آن این نظام پیوسته خود را بازتولید می‌کند.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فمینیسم مارکسیستی، نشان دادن این واقعیت است که تولید اقتصادی بدون بازتولید اجتماعی امکان‌پذیر نیست. کارگران باید تغذیه شوند، آموزش ببینند، از کودکان مراقبت شود، بیماران و سالمندان نگهداری شوند و نسل بعدی نیروی کار پرورش یابد؛ بخش بزرگی از این کار تاریخاً بدون مزد و عمدتاً برعهده‌ی زنان بوده است.
سرمایه‌داری جهانی این تقسیم کار را فقط درون خانواده سازمان نمی‌دهد. تقسیم کار جهانی مستقیماً بر بازتولید اجتماعی اثر می‌گذارد: سرمایه می‌تواند تولید را به مناطق کم‌دستمزد منتقل کند، خدمات مراقبتی را کالایی کند، و نیروی کار را از کشوری به کشور دیگر جابه‌جا کند. در بسیاری از موارد، روابط جنسیتی به سرمایه اجازه می‌دهند بخشی از هزینه‌ی بازتولید نیروی کار را به خانواده و خود زنان منتقل کند. بنابراین، کار خانگی، مراقبت از کودک و سالمند، مهاجرت برای کار مراقبتی و اشتغال ارزان زنان حاشیه‌های اقتصاد جهانی نیستند؛ آنها بخشی از سازوکار بازتولید آن‌اند.
مهاجرت زنان و زنجیره‌ی جهانی مراقبت
یکی از روشن‌ترین نمونه‌های پیوند جنسیت با تقسیم کار جهانی، مهاجرت زنان برای کار مراقبتی است. زنی در یک اقتصاد مرکزی یا ثروتمند از کودک یا سالمند خانواده‌ای مراقبت می‌کند، در حالی که کودک خودش را در کشور مبدأ نزد مادر، خواهر یا زن دیگری باقی گذاشته است؛ مراقبت از یک خانواده به خانواده‌ای دیگر منتقل می‌شود، اما از بین نمی‌رود. این همان چیزی است که در ادبیات فمینیستی به «زنجیره‌ی جهانی مراقبت» معروف شده است.
این زنجیره را نباید فقط جابه‌جایی جغرافیایی مراقبت دانست. وضعیت حقوقی کارگر مهاجر، تابعیت، نوع ویزا و دسترسی به قانون کار همگی در میزان آسیب‌پذیری او نقش دارند. کارگری که اقامتش به کارفرمای مشخصی وابسته است، در برابر خشونت یا دستمزد پایین امکان اعتراض محدودی دارد، زیرا شکایت می‌تواند امنیت شغلی و حتی وضعیت اقامتی او را تهدید کند.
نکته‌ی دقیق این‌جاست: تناقض جهانی‌ای که این زنجیره آشکار می‌کند، رابطه‌ای شخصی میان یک زن برخوردار و یک زن مهاجر نیست. مسئله این نیست که زن متخصص «استثمارگر» زن مهاجر است – چنین قرائتی مسئولیت اجتماعی را به رابطه‌ای فردی فرومی‌کاهد. مسئله این است که بازار سرمایه‌داری، نابرابری طبقاتی و جهانیِ از پیش‌موجود را به سازوکاری برای خصوصی‌سازی و انتقال هزینه‌ی بازتولید تبدیل می‌کند. تا زمانی که مراقبت مسئولیت خصوصی خانواده تلقی شود و نابرابری جهانی دستمزدها وجود داشته باشد، همین بازار – نه انتخاب فردی این یا آن زن – مراقبت را از زنانی با منابع بیشتر به زنانی با قدرت چانه‌زنی کمتر منتقل می‌کند.
زنان یک طبقه نیستند
هر تحلیل جهانی درباره‌ی زنان با خطر تبدیل «زن» به یک سوژه‌ی یکپارچه روبه‌روست. یک زن ثروتمند در یک اقتصاد پیرامونی می‌تواند منابع اقتصادی بسیار بیشتری از یک زن کارگر در یک کشور مرکزی داشته باشد؛ یک مدیر زن در یک شرکت چندملیتی می‌تواند از نیروی کار هزاران زن دیگر سود ببرد؛ و یک زن کارگر کارخانه‌ی صادراتی می‌تواند تحت فشار کارفرمایی باشد که خودِ شرکتش در زنجیره‌ی تولید یک شرکت چندملیتی در مرکز قرار گرفته است. زنان صرفاً به‌واسطه زن‌بودن یک طبقه‌ی اجتماعی را تشکیل نمی‌دهند؛ اما جنسیت به‌طور مادی از طریق روابط طبقاتی سازمان می‌یابد و بنابراین از بازتولید جامعه‌ی طبقاتی جدا نیست. تحلیل فمینیستی مبتنی بر اقتصاد سیاسی جهانی باید دست‌کم سه سؤال را هم‌زمان مطرح کند: این زن در چه رابطه‌ی جنسیتی قرار دارد؟ در چه موقعیت طبقاتی قرار دارد؟ و جامعه‌ای که در آن زندگی و کار می‌کند چه جایگاهی در تقسیم کار جهانی دارد؟ نادیده‌گرفتن هر یک از این سه سطح، بخشی از واقعیت را حذف می‌کند.
«زن موفق» و محدودیت فمینیسم لیبرال
فمینیسم لیبرال استدلال مهمی دارد: زنان برای قرن‌ها از دانشگاه، بازار کار، مالکیت و قدرت سیاسی کنار گذاشته شده بودند، و ورود زنان به موقعیت‌های مدیریتی، سیاسی و اقتصادی خود یک دستاورد واقعی است. مدافعان این رویکرد می‌توانند استدلال کنند که نمایندگی نمادین شرط لازم – نه رقیب – تغییر ساختاری است: تا زنان در رأس نهادها حضور نداشته باشند، حتی امکان طرح مطالبات ساختاری‌تر نیز محدود می‌ماند.
اما این پاسخ تمایز اصلی را نادیده می‌گیرد: برابری در دسترسی به قدرت با تغییر مناسبات قدرت یکی نیست. مدیرعامل‌شدن، وزیرشدن، عضو هیئت‌مدیره‌شدن زن فی‌نفسه امری مثبت است، اما این اتفاق به‌تنهایی نمی‌گوید قدرت برای چه کسی و بر چه مبنایی اعمال می‌شود. یک زن می‌تواند مدیرعامل شود، اما این پرسش باقی می‌ماند که چه کسانی در پایین زنجیره‌ی تولید برای او کار می‌کنند؛ یک زن می‌تواند سیاستمدار شود، اما سیاست‌های اقتصادی او ممکن است به کاهش خدمات عمومی و افزایش فشار بر خانواده‌ها بینجامد. جنسیت او به‌خودی‌خود ماهیت سیاستی را که اجرا می‌کند تغییر نمی‌دهد. مسئله این نیست که زنان نباید به قدرت برسند – رفع انحصار مردانه از قدرت ضروری است. مسئله‌ی اصلی ورود زنان به قدرت نیست؛ مسئله این فرض است که تغییر در ترکیب افرادی که در رأس یک سلسله‌مراتب قرار دارند، لزوماً خودِ آن سلسله‌مراتب را تغییر می‌دهد.
این تمایز، تناقض دیگری را هم روشن می‌کند: موفقیت یک زن در بازار کار غالباً با انتقال بخشی از کار مراقبتی به زن دیگری امکان‌پذیر می‌شود. اگر تنها معیار رهایی، امکان رقابت فردی در بازار باشد، این سؤال پنهان می‌ماند که چه کسی هزینه‌ی این رهایی را می‌پردازد. این نقد به معنای رد استقلال اقتصادی زنان نیست – استقلال اقتصادی شرط اساسی رهایی است – اما استقلال فردی در بازار را نباید با رهایی اجتماعی یکی گرفت.
نولیبرالیسم، بحران و جنسیتی‌شدن ریسک
نولیبرالیسم فقط مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نیست؛ سازوکاری برای انتقال ریسک از نهادهای جمعی به افراد و خانواده‌هاست. قراردادهای موقت، کاهش خدمات عمومی، خصوصی‌سازی و تضعیف حمایت‌های اجتماعی، هزینه‌هایی را که پیش‌تر برعهده‌ی دولت یا نهادهای جمعی بود، دوباره به خانواده منتقل می‌کنند. اما خانواده یک واحد خنثی و برابر نیست: در اغلب جوامع این زنان‌اند که از کودک و سالمند مراقبت می‌کنند، در زمان بیماری از کار خود می‌زنند، و زمان بیشتری صرف کار خانگی می‌کنند. ریسک اقتصادی بنابراین فقط «خصوصی» نمی‌شود؛ جنسیتی نیز می‌شود. در مرکز، دولت رفاه هنوز بخشی از این ریسک را جذب می‌کند؛ در نیمه‌پیرامون، خانواده و بازار غیررسمی سهم بزرگ‌تری برعهده می‌گیرند؛ در بسیاری از مناطق پیرامونی، شبکه‌های خویشاوندی و کار بدون مزد سازوکار اصلی بقا می‌شوند.
این منطق در بحران‌های اقتصادی، جنگ و تحریم به شکل فشرده‌تری ظاهر می‌شود، و می‌توان آن را به‌صورت یک گزاره‌ی مستقل صورت‌بندی کرد: بحران‌های سرمایه‌داری و ژئوپولیتیکی، بحران بازتولید اجتماعی را به سطح خانواده منتقل می‌کنند، و این انتقال ماهیتی جنسیتی دارد. وقتی درآمد خانواده در نتیجه‌ی تحریم یا تورم کاهش می‌یابد، کار بدون مزد افزایش پیدا می‌کند؛ وقتی خدمات عمومی زیر فشار بحران محدود می‌شوند، مراقبت به خانه بازمی‌گردد؛ و وقتی جنگ یا مهاجرت اجباری ساختار خانواده را متلاشی می‌کند، مسئولیت‌های مراقبتی دوباره بر دوش زنان سنگینی می‌کند. بحران‌های جهانی بنابراین فقط زنان را «بیشتر قربانی» نمی‌کنند؛ سازمان اجتماعی بازتولید زندگی را تغییر می‌دهند — و این همان نقطه‌ای است که بحران انباشت سرمایه در مقیاس جهانی با تجربه روزمره زنان در سطح خانواده گره می‌خورد.
زنان فقط قربانی نیستند
اگر زنان را صرفاً قربانیان منفعل تقسیم کار جهانی ببینیم، بخش مهم دیگری از واقعیت را از دست خواهیم داد. زنان کارگر در کارخانه‌ها سازماندهی می‌کنند؛ کارگران خانگی برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حقوق خود مبارزه می‌کنند؛ زنان مهاجر شبکه‌های همبستگی ایجاد می‌کنند؛ زنان روستایی برای زمین و آب مقاومت می‌کنند؛ و زنان در بسیاری از کشورها در اتحادیه‌ها و جنبش‌های اجتماعی حضور دارند.
عاملیت زنان واقعی است، اما در خلأ اتفاق نمی‌افتد: یک مدیر شرکت چندملیتی، یک کارگر کارخانه و یک کارگر خانگی قدرت و منابع یکسانی برای مبارزه ندارند. پرسش فقط این نیست که «آیا زنان عاملیت دارند؟» بلکه دقیق‌تر این است: کدام زنان، با چه منابعی، علیه چه ساختاری و از چه موقعیتی مبارزه می‌کنند؟
رهایی‌ای که هزینه‌اش به دیگری منتقل نشود
اگر مسئله‌ی زنان فقط به «حقوق برابر» محدود شود، تفاوت‌های طبقاتی و جهانی نادیده گرفته می‌شوند؛ اگر کاملاً به «طبقه» تقلیل پیدا کند، اشکال مشخص سلطه جنسیتی محو می‌شوند؛ و اگر فقط به روابط ژئوپولیتیکی تقلیل پیدا کند، زنان دوباره به قربانیان منفعل مناسبات جهانی تبدیل می‌شوند. رهایی جنسیتی بدون عدالت طبقاتی ناقص است، عدالت طبقاتی بدون رهایی جنسیتی نیز ناقص است، و هر دو بدون تغییر مناسبات نابرابر تولید و بازتولید در نظام جهانی محدود باقی می‌مانند.
یک اقتصاد مرکزی می‌تواند از نیروی کار ارزان اقتصاد پیرامونی استفاده کند؛ یک خانواده ثروتمند در مرکز می‌تواند از کار مراقبتی یک زن مهاجر بهره ببرد؛ یک شرکت چندملیتی می‌تواند تولید را به کشوری نیمه‌پیرامونی منتقل کند؛ و یک خانواده در همان کشور بخشی از هزینه بازتولید نیروی کار را از طریق کار بدون مزد زنان تأمین کند. روابط جنسیتی در نقاط مختلف جهان بنابراین به یکدیگر متصل‌اند، حتی اگر زنان در آنها تجربه‌های متفاوتی داشته باشند.
رهایی زنان زمانی معنای کامل‌تری پیدا می‌کند که یک زن برای استقلال اقتصادی خود مجبور نباشد بار زندگی را به زن دیگری منتقل کند؛ زمانی که استقلال یک جامعه بر استثمار جامعه‌ای دیگر استوار نباشد؛ و زمانی که کار مراقبتی به‌عنوان «وظیفه طبیعی زنان» پنهان نشود. به همین دلیل، مبارزه زنان برای رهایی را نمی‌توان به مبارزه‌ای برای قرارگرفتن چند زن بیشتر در رأس ساختارهای موجود فروکاست. این مبارزه مستلزم تغییر خودِ سازمان اجتماعی تولید و بازتولید است: نحوه‌ی ارائه‌ی مراقبت، نحوه‌ی سازمان‌یابی وابستگی اقتصادی، و نحوه توزیع هزینه‌های بازتولید زندگی در سطح طبقاتی و ملی. پرسش بنابراین صرفاً این نیست که آیا زنان می‌توانند وارد ساختارهای موجود قدرت شوند، بلکه این است که آیا روابط اجتماعی‌ای که این ساختارها را بازتولید می‌کنند، خود قابل تغییرند یا نه.
در نهایت، پرسش فمینیسم فقط این نیست که چه تعداد زن وارد ساختار قدرت شده‌اند؛ پرسش بنیادی‌تر این است که چه تعداد زن از ناامنی، وابستگی و استثمار رها شده‌اند. رهایی زنان زمانی به یک پروژه اجتماعی بدل می‌شود که آزادی یک زن به هزینه آزادی زن دیگری تمام نشود، و زمانی که مبارزه برای برابری جنسیتی با مبارزه علیه مناسبات طبقاتی و سلسله‌مراتب نظام جهانی پیوند بخورد. جنسیت در نظام جهانی نه یک مسئله فرعی سرمایه‌داری، بلکه یکی از شیوه‌های بازتولید خودِ آن است.
دیدگاهتان را بنویسید