نارضایتی سیاسی هنگامی به قدرت پایدار تبدیل می‌شود که بتواند وسایل کنش جمعی خود را تولید کند و استمرار بخشد. در ایران، سرکوب مستقیماً همین فرایند را هدف می‌گیرد و نابرابری اجتماعی منابع لازم برای کنشگری و استمرار را نامتوازن توزیع می‌کند. بر این زمین، صورت‌هایی از سیاست رشد کرده‌اند که نیروی اجتماعی را به «تصویرِ» قدرت، رنج را به اعتبار رسانه‌ای و آرزوی آزادی را به تقاضا برای مداخله‌ی خارجی تبدیل می‌کنند. خشم و رنج واقعی‌اند؛ پرسش تعیین‌کننده، مالکیت سیاسیِ نیرویی است که از آن‌ها پدید می‌آید: چه کسانی حق تصمیم‌گیری به دست می‌آورند و چه کسانی بدن، معاش و آینده‌ی خود را همچنان در معرض تصمیم دیگران می‌گذارند؟ بن‌بست سیاسی جایی بازتولید می‌شود که سرکوب و نابرابری ظرفیت مستقلِ کنش جمعی را فرسوده می‌کنند و میانجی‌های برآمده از همین وضعیت – تصویر، رسانه، سخنگو، رهبر و سناریوی گذار – می‌توانند نیروی اجتماعیِ تولیدشده را از صاحبانش جدا کنند و آن را به سرمایه‌ی سیاسی، اقتدارِ نمایندگی و انتظار برای عاملیتی بیرونی بدل سازند.
۱. بن‌بست به‌مثابه بازتولید اجتماعی
تداوم یک نظم سیاسی را نمی‌توان از میزان رضایت به آن استنتاج کرد. حکومتی ممکن است با مخالفت‌های مکرر، بحران اعتبار و مقاومت در زندگی روزمره روبه‌رو باشد و همچنان ابزارهای تعیین دستورکار، تخصیص منابع و تحمیل هزینه را حفظ کند. موج‌های اعتراض، اعتصاب‌های صنفی، نافرمانی زنان و دادخواه‌ی خانواده‌ها یک نکته را قطعی می‌کنند: مسئله‌ی ایران فقدان کنش نیست. نسبت‌دادن بن‌بست به انفعال عمومی، خودِ موضوع توضیح را پاک می‌کند. آنچه باید توضیح داده شود، دشواری اتصال این کنش‌ها، حفظ دستاوردهایشان و تبدیل تجربه‌ی مشترک به قدرتی است که پس از فروکش‌کردن نیز باقی بماند.
قدرت پایدار معنایی قابل‌تشخیص دارد: توان تصمیم مشترک، بازخواست نماینده، پشتیبانی از اعضای آسیب‌دیده و تأمین منابع تکرار کنش. چنین ظرفیتی می‌تواند در تشکلی کوچک وجود داشته باشد و در جمعیتی بسیار بزرگ هنوز ساخته نشده باشد. نافرمانی نیز گاه حدود مداخله‌ی دولت در زندگی را تغییر میدهد، بی‌آنکه فوراً سازمانی فراگیر پدید آورد. این دستاوردها را نباید با معیار تغییر فوری بی‌اعتبار کرد. مسئله آن است که دستاوردِ مبارزه در چه روابطی انباشته می‌شود و اختیار بهره‌برداری از آن به چه کسانی می‌رسد.
سرکوب در مرکز پاسخ قرار دارد. در این زمینه می‌توان به گزارش‌های متعدد کمیته‌ی آزادی انجمن سازمان بین‌المللی کار و یا هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل اشاره کرد. روشن است که بازداشت سازمان‌یافته، تهدید خانواده و قطع ارتباط، مانعِ نیرویی از پیش‌ساخته نیستند؛ خودِ امکان پیدایش آن نیرو را تخریب می‌کنند. حکومت با خصوصی‌کردن هزینه‌ی اعتراض، جامعه را برای تولید نیروی جمعی مجازات می‌کند.
همزمان، قدرت‌هایی که مدعی سخن‌گفتن به نام این جامعه‌اند، از ناتوانیِ تحمیل‌شده به آن اعتبار می‌گیرند. هرچه امکان سازمان‌یابی مستقل محدودتر شود، فاصله‌ی میان شهرت و نمایندگی آسان‌تر محو می‌شود. چهره‌ای که دسترسی رسانه‌ای دارد، می‌تواند صورتِ حاضرِ نیرویی قلمداد شود که هنوز وسایل مستقلِ تصمیم‌گیری‌اش را نساخته است. سلطه دقیقاً در همان نقطه‌ای بازتولید می‌شود که زبانِ نفی آن فراگیر شده است. ضدحکومتی‌بودنِ یک موضع، هیچ تضمینی درباره‌ی نسبت آن با خودآیینی سیاسی نمی‌دهد.
مدعای این جستار بر همین وارونگی دست می‌گذارد: میانجی‌هایی که باید امکان بیان و سازمان‌یابیِ نیروی اجتماعی را فراهم کنند، می‌توانند بر همان نیرو استیلا پیدا کنند. نام، تصویر، اعتبار، سخنگو و سناریوی آینده از روابط اجتماعی پدید می‌آیند؛ سپس منشأ اقتدار خود را می‌پوشانند و همچون قدرت‌هایی مستقل، شرایطِ مشارکت در سیاست را تعیین می‌کنند. مخالفت با حکومت در همین مدار اسیر می‌ماند اگر آزادی را به مصرف نشانه‌های مخالفت، تبعیت از رهبرِ ازپیش مفروض یا انتظار برای تصمیمِ ارتش خارجی فروبکاهد.
بوردیو، دبور و بودریار سه دستگاه مفهومیِ متفاوت برای صورت‌بندی این مسئله به دست می‌دهند. نقطه‌ی اتصال آن‌ها، نسبتِ نیروی اجتماعی با صورت‌هایی است که آن را نمایندگی، ارزش‌گذاری و سازمان‌دهی می‌کنند. این اتصال تزِ خودِ جستار است؛ هیچ‌یک از سه متفکر آن را به همین شکل عرضه نکرده است. افق نقد بر خودآیینیِ جامعه در برابر دولت، امتیاز طبقاتی، قیمومت سلطنتی و تصمیم‌گیری امپریالیستی استوار است. مخالفت با جنگ از همان افقی نیرو می‌گیرد که آزادی تشکل و مبارزه با استبداد را ضروری می‌کند.
۲. بوردیو و زمین نابرابر عاملیت
«مردم» نامی ضروری در منازعه‌ی سیاسی است اما برای توضیح جامعه‌شناختی کافی نیست. اشتراک در محرومیت از تعیین سرنوشت سیاسی، تفاوت موقعیت در مالکیت و کار را حذف نمی‌کند. متخصص حقوق‌بگیرِ صاحب چند واحد مسکونی، در رابطه‌ی استخدامی تابع تصمیم دیگری و در رابطه‌ی اجاره صاحب قدرت است. صاحب کسب‌وکارِ مخالف حکومت می‌تواند هزینه‌ی بحران را به کارکنان منتقل کند. تابعیت و سلطه در یک موقعیت واحد جمع می‌شوند. آزادی سیاسیِ مطلوبِ این کنشگران نیز الزاماً قدرتشان را در سایر روابط لغو نمی‌کند.
فضای اجتماعی نزد بوردیو با حجم و ترکیب سرمایه‌ها و مسیر تغییر آن‌ها فهمیده می‌شود. سرمایه‌ی اقتصادی پشتوانه‌ی مالکیت و خرید است؛ سرمایه‌ی فرهنگی در مهارت‌های درونی‌شده، اشیای فرهنگی و مدارک نهادی صورت می‌گیرد؛ سرمایه‌ی اجتماعی به منابع قابل‌بسیج در شبکه‌ی روابط مربوط است. سرمایه‌ی نمادین حیثِ اعتبار و بازشناسی این امکانات است. تفکیک «صورت‌های سرمایه» مانع می‌شود مدرک دانشگاهی، آشنایی نافذ و دارایی نقدشونده را یک امتیاز عمومی بدانیم (بوردیو، ۱۹۸۶). ترکیب این منابع تعیین می‌کند فرد با بحران چه نسبتی دارد: تحمل، انتقال هزینه، جابه‌جایی یا سقوط.
میدان با موضوع رقابت، قواعد اعتبار و منابع مؤثرِ نسبتاً متمایزش شناخته می‌شود. دانشگاه، بازار هنر و سیاست از یک منطق واحد رتبه‌بندی پیروی نمی‌کنند. «میدان قدرت» نیز به مناسبات دارندگان سرمایه‌های مؤثر بر سر وزن نسبی و شرایط اعمال قدرت مربوط است (بوردیو، ۱۹۹۸، فصل‌های اول و دوم). در ایران، پیوند منصب، مجوز، دسترسی اقتصادی و اعتبار رسمی، پرسش از نرخ تبدیل سرمایه‌ها را سیاسی می‌کند. توان تبدیل رابطه به امتیاز، یا دارایی به امکان خروج، بخشی از آن چیزی است که زیر عنوان مبهمِ توانایی فردی پنهان می‌ماند.
دولت در این روابط جایگاه‌ی متمایز دارد. بحث تمرکز انواع سرمایه در عقل عملی و تحلیل طبقه‌بندی‌های رسمی درباره‌ی دولت، نشان می‌دهند چگونه اقتدار دولتی بر شرایط اعتبار سایر قدرت‌ها اثر می‌گذارد (بوردیو، ۱۹۹۸، فصل سوم؛ ۲۰۱۴، درس ۱۸ ژانویه‌ی ۱۹۹۰). اجازه‌ی فعالیت، اعتبار مدرک، قرارداد استخدام و حق سازمان‌یابی، حلقه‌های اتصال اقتصاد و قهر سیاسی‌اند. در ایران، منع تشکل مستقل یک محدودیت صرفاً حقوقی باقی نمی‌ماند؛ وزنِ طرفین رابطه‌ی کار را تغییر میدهد و امکان چانه‌زنی را به سود طرف برخوردار از قدرتِ استخدام و اخراج تنظیم می‌کند.
داده‌های فقر، ناهمواری این زمین را روشن می‌کنند. خلاصه‌ی فقر و برابری بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۵، برای داده‌ی سال ۲۰۲۳ ایران، سهم جمعیت زیر خط روزانه‌ی ۸.۳۰ دلار برحسب برابری قدرت خرید ۲۰۲۱ را ۳۶ درصد گزارش می‌کند؛ سهم در جمعیت شهری ۳۱.۳ و در جمعیت روستایی ۵۲ درصد است. این خط مقایسه‌ای، خط رسمی فقر ایران نیست. برآورد بر پیمایش هزینه و درآمد خانوارِ مرکز آمار و مخارج سرانه‌ی تعدیل‌شده استوار است؛ داده‌های خوداظهاریِ آن سنجه‌ای جامع از ثروت خانوارها فراهم نمی‌کنند. در جمعیت شانزده‌ساله و بالاتر، میزان فقر میان فاقدان تحصیلات ۴۶.۵ و دارندگان تحصیلات عالی یا پسامتوسطه ۱۵.۲ درصد است (بانک جهانی، ۲۰۲۵). تفاوت آموزشی با تفاوت رفاه همراه است، بی‌آنکه از این همبستگی بتوان اثر مستقل تحصیل را استخراج کرد.
همان گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵/۲۰۲۶ را ۳۹.۵ و تورم خوراکی‌ها را ۴۲.۹ درصد ثبت می‌کند. این ارقام به همان مقطع تعلق دارند و جایگزین برآورد وضعیت بعدی نیستند. مسئله‌ی طبقاتی در فاصله‌ی زمانی میان افزایش هزینه و امکان تعدیل درآمد قرار دارد. حقوق‌بگیر به تصمیم استخدام‌کننده وابسته است؛ فروشنده می‌تواند قیمت را تغییر دهد؛ دارنده‌ی پس‌انداز از ذخیره‌ی مالیِ خود استفاده می‌کند. تورم، افق برنامه‌ریزی را طبقاتی می‌کند. برای کسی که هر وقفه‌ی درآمدی او را به بحران معاش می‌راند، تعهد سیاسیِ بلندمدت به پشتوانه‌ای نیاز دارد که ستایش شجاعت هرگز جای آن را پر نمی‌کند.
عنوانِ «طبقه‌ی متوسط» این تفاوت‌ها را از میان نمی‌برد. سرمایه‌ی فرهنگیِ بالا با فقدان ملک و پس‌انداز جمع می‌شود؛ درآمد کاهش‌یافته می‌تواند بر پشتوانه‌ی ارث و مسکن تکیه داشته باشد. خانوار صاحب‌خانه و مستأجرِ دارای درآمد یکسان، یک میزان آسیب‌پذیر نیستند. مهاجرت‌پذیری نیز حاصلِ ترکیب مدرک، زبان، ارز و شبکه است. جوانی که امکان انباشت هیچ‌یک را ندارد، با متخصصِ برخوردار از مسیر خروج در یک بحران مشترک زندگی می‌کند، اما آینده‌ی یکسانی پیش رویشان نیست. نام‌گذاریِ همه‌ی این موقعیت‌ها به‌عنوان طبقه‌ی در حال سقوط، تحلیل را فقیر می‌کند.
هراس از سقوط می‌تواند رقابت برای حفظ فاصله را تشدید کند. حفظ منطقه محل سکونت، مدرک یا سبک ارتباطیِ معتبر، در بازاری که فرصت را با همین نشانه‌ها توزیع می‌کند، به راهبرد دفاع از موقعیت بدل می‌شود. منابعی که بالقوه می‌توانند صرف همبستگی شوند، برای جلوگیری از فرودست‌شدن مصرف می‌شوند. این فرضیه درباره‌ی چگونگیِ اثر ناامنی است؛ داده‌ی فقر به‌تنهایی فراوانی آن را تعیین نمی‌کند. این فرضیه فرسایشِ همبستگی را از موعظه درباره‌ی «خودخواه‌ی طبقه‌ی متوسط» بیرون می‌کشد و به شرایطِ رقابت و بازتولید منزلت بازمی‌گرداند.
بوردیو در مقدمه‌ی تمایز می‌نویسد: «ذوق طبقه‌بندی می‌کند و طبقه‌بندی‌کننده را نیز طبقه‌بندی می‌کند» (بوردیو، ۱۹۸۴، ص. ۶). هنگامی که لهجه، پوشش یا آشنایی با قواعد سخن‌گفتن معیار صلاحیت نمایندگی می‌شود، توزیع امکانات تربیت و آموزش در پوشش تفاوت استعداد ظاهر می‌شود. بازشناسی غلط، نادانیِ ساده نیست؛ شناختی عملی است که منشأ اجتماعی امتیاز را نمی‌شناسد و در نتیجه به آن اعتبار میدهد. خشونت نمادین از همین اعتبارِ تقسیم‌بندی‌ها نیرو می‌گیرد. مخالفت با حکومت، این معیارها را خودبه‌خود از داوری مخالفان حذف نمی‌کند.
عادت‌واره استمرار این داوری‌ها را به تاریخِ بدن و عمل پیوند میدهد. تجربه‌ی مکرر محدودیت و امکان، در احساس تناسب، انتظار از آینده و تشخیص امر شدنی رسوب می‌کند. بحث دانش بدنی در تأملات پاسکالی توضیح میدهد چرا تغییر عقیده‌ی صریح، با تغییر فوری آمادگی‌های عملی برابر نیست (بوردیو، ۲۰۰۰، فصل‌های چهارم و پنجم). اعلام برابری با کارگر یا زن، هنوز تقسیم اختیار و کار مراقبتی را برابر نمی‌کند. گروه تحت سلطه از طریق همین عادت‌های معتبر، می‌تواند در موقعیتی دیگر سلطه را بازتولید کند، بی‌آنکه خود را مدافع آن بداند.
گزارش جنسیتی بانک جهانی، نسخه‌ی ۲۰۲۶، نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت پانزده‌ساله و بالاتر ایران را برای ۲۰۲۵، برای زنان ۱۴ و برای مردان ۶۷٫۲ درصد ثبت کرده است؛ این شاخص کار خانگیِ بدون مزد را دربرنمی‌گیرد (بانک جهانی، ۲۰۲۶). استقلال اقتصادی بر زمینی به‌شدت نابرابر قرار دارد. ائتلافی که تقسیم کار خانگی، حق اعتصاب یا قدرت مالک را به آینده موکول کند، نابرابریِ امکان مشارکت را درون خودش حفظ می‌کند. طبقه، حاشیه‌ی بحث آزادی نیست؛ تعیین می‌کند چه کسی وقت، توان و اختیار مبارزه برای آزادی را دارد.
۳. استقلال میانجی‌ها و وارونگی قدرت اجتماعی
زندگی اجتماعی بدون میانجی وجود ندارد. زبان، پول، قانون، عنوان، تصویر و نمایندگی خودِ امکان رابطه را می‌سازند. نقدِ استقلال میانجی‌ها نیز رؤیای جامعه‌ای بی‌واسطه نیست. نقطه‌ی بحرانی آنجاست که قدرتِ حاصل از رابطه، به خاصیتِ ظاهراً ذاتیِ حامل آن بدل شود و تولیدکنندگان رابطه توان تغییر شرایطش را از دست بدهند. میانجی همچنان از فعالیت آنان تغذیه می‌کند اما در برابرشان به مرجع تعیین ارزش و امکان بدل می‌شود. استقلال مورد بحث، استقلال از بازخواست است؛ وابستگی مادیِ میانجی به جامعه هرگز قطع نمی‌شود.
در بوردیو، اعتبار از بازشناسی اجتماعی جداشدنی نیست. عنوانِ معتبر و سخنِ مؤثر، نیروی خود را از شرایط نهادی و توزیع سرمایه می‌گیرند. دوکسا به لایه‌ای از بداهت عملی اشاره دارد که در آن قواعد جهان اجتماعی هنوز موضوع مناقشه نشده‌اند. آنچه تاریخی ساخته شده، در تجربه‌ی روزمره طبیعی جلوه می‌کند. قدرت نمادین با ساختن معیارهای تشخیصِ صلاحیت، حتی بر امکانِ تشخیصِ خودِ سلطه اثر می‌گذارد. فراتر از محتوای باورها، ساختارِ اعتباری تعیین می‌کند چه کسی اصلاً حق دارد باورِ معتبر تولید کند.
بحث تفویض و فتیشیسم سیاسی این وارونگی را بی‌پرده می‌کند. نماینده از گروه قدرت می‌گیرد و با نام‌گذاری و سخن‌گفتن به نام آن، به وجود سیاسیِ گروه صورت میدهد. همین دور، امکان سازمان‌یابی و امکان تصاحب را توأمان در خود دارد (بوردیو، ۱۹۹۱، فصل نهم، صص. ۲۰۳–۲۰۵). نقطه‌ی بحرانی زمانی است که گروه فقط از خلال نماینده بازشناخته شود اما نماینده برای استمرار اقتدارش به رضایتِ سازمان‌یافته و قابل‌پس‌گرفتن گروه محتاج نباشد. آن‌گاه محصولِ رابطه، شروطِ عضویت در همان رابطه را تعیین می‌کند.
دبور همین مسئله را در افق جدایی و تولید کالایی رادیکال می‌کند. در تز چهارم جامعه‌ی نمایش، موضوع «رابطه‌ای اجتماعی میان اشخاص که به میانجی تصاویر برقرار می‌شود» است (دبور، ۱۹۹۵، تز ۴، ص. ۱۲). نمایش، انبوه عکس‌های گمراه‌کننده بر سطحِ زندگیِ سالم نیست. سازمانِ رابطه‌ای است که در آن قدرت اجتماعیِ تولیدشده از کنشگران جدا می‌شود و صورت‌های قابل‌تماشا، معیار مشارکتشان در جهان می‌گردند. زندگی برای بازشناخته‌شدن ناچار است در قالبی ظاهر شود که اختیار تعیینش نزد صاحبان همان زندگی نیست.
بودریار با ارزش نشانه‌ای، بُعد دیگری به این مسئله میدهد. در بحث نقد اقتصاد سیاسی نشانه، ارزش مصرفی، ارزش مبادله‌ای، ارزش نشانه‌ای و مبادله‌ی نمادین منطق‌های متمایز دارند؛ اصلِ ارزش نشانه‌ای، تفاوت در یک نظام است (بودریار، ۱۹۸۸، صص. ۵۷–۵۹). خودرو، خانه یا سفر، افزون بر استفاده و قیمت، نسبتی با موقعیت‌های دیگر برقرار می‌کند. این نسبت در کد اجتماعیِ تفاوت‌ها قابل‌خواندن می‌شود. اصطلاح «نمادین» در مبادله‌ی نمادینِ بودریار نیز مترادف سرمایه‌ی نمادین بوردیو نیست؛ اولی در این بحث در گسست از منطق ارزش صورت‌بندی می‌شود، دومی به اعتبارِ اجتماعیِ سرمایه مربوط است.
پیوند این سه مفهوم باید در یک فرایند مشخص دیده شود. دارایی و سبک زندگی برای کسب اعتبار باید در مناسبات معینی بازشناخته شوند؛ این لحظه‌ی بوردیویی است. صورتِ ارائه‌ی آن‌ها از تفاوت با نشانه‌های دیگر ارزش می‌گیرد؛ این لحظه‌ی ارزش نشانه‌ای است. هنگامی که رابطه با دیگران از خلال همین صورت‌های عرضه‌شده سازمان می‌یابد، نقد نمایش وارد می‌شود. مرزِ سرمایه‌ی نمادین، ارزش نشانه‌ای و نمایش باید حفظ شود. اتصالشان در عینِ این تمایز، سازوکاری واحد را عریان می‌کند: مزیتِ مادی به نشانه‌ی مشروعیت تبدیل می‌شود و گردش همان نشانه، بازتولید مزیت را آسان‌تر می‌کند.
در شبیه‌سازی، این فرایند به تقدمِ مدل می‌رسد. بودریار در آغاز وانموده‌ها و وانمود از «تولیدِ امر واقعیِ بی‌خاستگاه و بی‌واقعیت به‌وسیله‌ی مدل‌ها» سخن می‌گوید (بودریار، ۱۹۹۴، بخش «تقدم وانموده‌ها»، ص. ۱). مدلِ موفقیت، ملت یا گذار از توصیفِ امرِ موجود فراتر می‌رود و تعیین می‌کند کدام رخداد دیده شود و چه چیزی شاهدِ واقعیتِ سیاسی محسوب گردد. در این سطح، تکثیرِ نشانه‌های همراهی می‌تواند جای رابطه‌ی نمایندگی بنشیند و نمایشِ آمادگی جای آمادگیِ قابل‌رسیدگی را بگیرد.
اختلاف نظری پابرجاست. بوردیو منشأ اجتماعیِ اعتبار و شرایط میدانیِ اثرگذاری را پی می‌گیرد؛ دبور جدایی را در نقد سرمایه‌داری و کالا صورت‌بندی می‌کند؛ بودریار اعتبارِ برخی مفروضاتِ همین اقتصاد سیاسی را به چالش می‌کشد. «نیروی مولد اجتماعی» در این نظریه‌ی مرکب، فرضِ مشترک و بی‌اختلافِ آن‌ها نیست. این جستار بر سنجش مادیِ ظرفیت، امکان شناخت معتبر و بازپس‌گیری اختیار اصرار دارد و انسدادِ تمام‌عیار در جهان نشانه‌ها را نمی‌پذیرد. در این اتصال، نیرویی که از جامعه می‌آید می‌تواند به مرجع ارزش‌گذاری و فرمان‌دادن بر همان جامعه تبدیل شود.
۴. زندگی در مقام تصویر
اینستاگرام رؤیت‌پذیری را به نظمی فنی و تجاری می‌سپارد. در توضیح رسمیِ رتبه‌بندیِ سال ۲۰۲۳، احتمال بازنشر، تماشای کامل و پسندیدن از معیارهای پیش‌بینی برای ریلز‌اند؛ بخش‌های مختلف برنامه نیز سامانه‌های متفاوت دارند (اینستاگرام، ۲۰۲۳). این سند، رابطه‌ی اعلام‌شده میان توزیع توجه و رفتار اندازه‌پذیر را نشان میدهد. دبور الگوریتمِ توصیه را توضیح نداده است؛ اما منطق نمایش اینجا بر سازوکاری فنی سوار می‌شود که دیده‌شدن را به مطلوبیت محتوا برای استمرار گردش گره می‌زند.
مدلِ اقتصادیِ این نظمِ فنی روشن است. متا در گزارش سالانه‌ی ۲۰۲۵ اعلام می‌کند که تقریباً تمام درآمدِ «خانواده‌ی اپ‌ها»ی آن، شامل اینستاگرام و فیس‌بوک، از تبلیغات حاصل می‌شود؛ درآمد تبلیغاتی شرکت در همان سال ۱۹۶٫۲ میلیارد دلار بوده است. نمایشِ آگهی و کنش‌های قابل‌اندازه‌گیریِ کاربر مستقیماً به درآمد تبدیل می‌شوند. از این داده نمی‌توان محبوبیتِ نوع معینی از محتوا را استنتاج کرد، اما اقتصادِ سیاسیِ زیرساخت را نمی‌توان نادیده گرفت: رقابت بر سر رؤیت‌پذیری در محیطی رخ میدهد که استمرارِ توجه و افزایشِ تعامل، خود بخشی از منطقِ انباشتِ مالکِ پلت‌فرم است (متا پلت‌فرمز، ۲۰۲۶).
امکان تولید منظم محتوا طبقاتی است. وقت، تجهیزات، محیط مناسب تصویر، زبان، مهارت و شبکه‌ی بازنشر به‌طور نابرابر توزیع شده‌اند. شمار بازدید هنوز سرمایه‌ی نمادین نیست؛ باید به اعتبار، دسترسی، درآمد یا اقتدار تبدیل شود. پلت‌فرم درست در محلِ فشرده‌شدن این تبدیل‌ها عمل می‌کند: دارایی پس‌زمینه‌ی جذاب می‌سازد، جذابیت توجه می‌آورد، توجه فرصت همکاری فراهم می‌کند و همکاری منابعِ تولید تصویر بعدی را افزایش میدهد. فردِ فاقد این امکانات برای ورود به رقابت، بخشی از خود و وقتش را در قالب کالا عرضه می‌کند.
خانه از محل بازتولید زندگی به صحنه‌ی رتبه‌بندیِ زندگی بدل می‌شود. رستوران، سفر، بدن، پوشش، خودرو و مقصد خارجی به بسته‌های قابل‌مقایسه‌ی موقعیت تبدیل می‌شوند. ارزش تمایزبخش فقط از گرانی نمی‌آید؛ سادگیِ حساب‌شده، سلیقه‌ی خاص، کتابِ دشوار، هنرِ کم‌مخاطب و دوریِ نمایشی از تجمل نیز امتیاز می‌سازند. مصرف در مقام ارزش نشانه‌ای، حتی مخالفت با مصرف را هم به ماده‌ی تمایز بدل می‌کند. آنچه تعیین‌کننده است حقِ تعریف زندگیِ معتبر و صلاحیتِ داوری درباره‌ی زندگی دیگران است.
مطالعه‌ی لورا پارتین درباره‌ی صفحه‌ی «بچه‌پولدارهای تهران»، با تحلیل مجموعه‌ای حدود ۲۴۰ تصویر در بازه‌ی ۶۴ هفته‌ی منتهی به آوریل ۲۰۱۶، رابطه‌ی نمایش ثروت، جنسیت، هویت ملی و مقاومت را بررسی کرده است (پارتین، ۲۰۲۰). اهمیت این پژوهش برای بحث حاضر در دوگانگیِ ثبت‌شده‌ی آن است: نمایش سبک زندگی می‌تواند با کلیشه‌های غربی درباره‌ی ایران و محدودیت‌های داخلی درگیر شود، درحالی‌که بر امتیاز طبقاتی تکیه دارد. نقدِ مقاله‌ی حاضر بر این امکان دست می‌گذارد که دسترسیِ استثناییِ برخورداران، به تصویرِ عمومیِ زندگیِ آزاد ارتقا یابد.
آزادی در چنین تصویری به توان خرید و ورود به محیط‌های گزینش‌شده گره می‌خورد. فردِ محروم، تماشاگرِ آزادی‌ای است که دیگران وسایل تجربه‌اش را در اختیار دارند. حقِ همگانی به قابلیت شخصیِ دستیابی فروکاسته می‌شود. کسی که نمی‌تواند همان زندگی را عرضه کند، در سلسله‌مراتبِ قابلیتِ زیستن نیز پایین‌تر قرار می‌گیرد. اینجا خشونت نمادین با ارزش نشانه‌ای قفل می‌شود: نابرابریِ منابع در هیئت تفاوتِ ذوق، جسارت و شایستگی بازمی‌گردد. قدرت پلت‌فرم در عمومی‌کردن همین محکِ نابرابر است.
«نمایش زندگی عادی در وضعیت غیرعادی» شکل حاد این رابطه است. توان حفظ فراغت، خلوت، سفر یا برنامه‌ی قابل‌پیش‌بینی، به نشانه‌ی مصونیت نسبی از بحران بدل می‌شود. استمرار زندگی ارزش نمادین پیدا می‌کند، چون چیزی را عرضه می‌کند که بحران از دیگران گرفته است. همین ارزش می‌تواند صاحب تصویر را نیز اسیر کند: معاش و اعتبارش به تداومِ ظاهرِ موفقیت وابسته می‌شود و آشکارکردن بی‌ثباتی هزینه پیدا می‌کند. الزامِ شاد و موفق دیده‌شدن، ادامه‌ی اجتماعیِ همان ناامنی است. توصیه‌ی اخلاقی به صداقت این وابستگیِ ساختاری را حل نمی‌کند.
مهاجرت نیز در همین مدار دو زندگی پیدا می‌کند: تجربه‌ی مادیِ جابه‌جایی و نشانه‌ی خروجِ موفق. مدرک و اعتبارِ مبدأ ممکن است در مقصد ارزش سابق را نداشته باشند، اما تصویرِ مقصد نزد مخاطبِ مبدأ همچنان منزلت تولید کند. فرودستیِ شغلی، تنهایی و کارِ بازسازیِ زندگی از قاب حذف می‌شوند تا مهاجرت به برندِ قابلیت تبدیل شود. صورتِ پلت‌فرمی، شکست را دشوارتر قابل‌بیان می‌کند؛ فرد باید تفاوتِ تصویر و تجربه را شخصاً تحمل کند، چون تصویر در شبکه‌ای از انتظارات و فرصت‌ها به داراییِ او تبدیل شده است.
حق لذت، پوشش و فراغت موضوعِ دفاع است. دولت با ممنوع‌کردن آن‌ها آزادی نمی‌سازد و نقد طبقاتی نیز مجوز تحقیرشان نیست. مسئله تملکِ شرایطِ لذت و تبدیل آن به معیارِ ارزش انسان‌هاست. در بخشی از فضای فارسی‌زبان، «منش پلت‌فرمی» از تلاقیِ بحران معاش، سانسور، رقابت منزلتی و پاداشِ دیده‌شدن ساخته می‌شود: فرد می‌آموزد زندگی‌اش را چنان تنظیم کند که قابل‌عرضه باشد. این منش تاریخ اجتماعی دارد. برای توضیحِ تقدمِ صورتِ قابل‌فروشِ زندگی بر سازمانِ خودِ زندگی، هیچ ویژگیِ ذاتیِ ایرانی لازم نیست.
۵. خندیدن به فاجعه و مصرفِ تسلط
بحران برای ورود به پلت‌فرم ناچار نیست ظاهر خود را حفظ کند. گرانی، قطعی برق، سقوط ارزش پول و اضطراب جنگ می‌توانند به شوخی، رقص، تدوین کوتاه و میم بدل شوند. تحلیل خالقی محمدی و عباسی از نمونه‌های فارسی‌زبان در سپتامبر ۲۰۲۶، انتشار رسید خرید، مقایسه‌ی قدرت خرید و شوخی با کالاهای دور از دسترس را صورت‌هایی از ثبت زندگی اقتصادی معرفی می‌کند (خالقی محمدی و عباسی، ۲۰۲۶). همین ثبتِ روزمره اهمیت سیاسی دارد: تجربه‌ای که آمار به‌تنهایی بیان نمی‌کند، به سندی عمومی تبدیل می‌شود.
در گزارش آرش سهرابی، قالبِ تکرارشونده‌ی دیگری مستند شده است: افراد خریدهای کوچک یا موجودی حسابشان را نشان می‌دهند، از ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها می‌گویند و همراه با رقص، شادیِ اجباری را اجرا می‌کنند. عبارت «اگر خوشحال نباشم اعدامم می‌کنند» تضادِ رضایت رسمی و رنج زیسته را آشکار می‌کند (سهرابی، ۲۰۲۶). این گزارش وجودِ این فرم را مستند می‌کند؛ قیمت‌های داخل ویدئوها در این جستار آمار اقتصادی محسوب نمی‌شوند. طنزِ نمونه‌ها، اطاعت را تقلید می‌کند تا زورِ پنهان در مطالبه‌ی رضایت را قابل‌دیدن سازد.
اما اثر سیاسیِ این فرم با نیت یا لحظه‌ی تولیدش تمام نمی‌شود. پلت‌فرم همان بیانِ رنج را به واحدی قابل‌تکرار، قابل‌رقابت و قابل‌جایگزینی تبدیل می‌کند. مسئله‌ی یک خانوار، پس از ورود به این مدار، همزمان ماده‌ی اجرای دیگران می‌شود. هر کاربر می‌تواند نسخه‌ی بامزه‌تر بسازد و هر فاجعه‌ی تازه ماده‌ی تازه‌ای برای ادامه‌ی قالب فراهم کند. رابطه با موضوع از خلال موفقیتِ اجرا تنظیم می‌شود. بحران ادامه دارد؛ محتوا باید عوض شود.
فاصله‌گذاری طنزآمیز می‌تواند قدرتِ تحمل بسازد. جابه‌جاییِ موضوعِ تسلط تعیین‌کننده است: فرد بر بیانِ بحران مسلط می‌شود و این تسلطِ واقعی بر بیان، جای تسلطِ غایب بر شرایط زندگی را می‌گیرد. مهارت در تحقیر مقام یا مسخره‌کردن پولِ بی‌ارزش، لحظه‌ای احساسِ برتری می‌آورد؛ برتری‌ای که در سطح نشانه محقق شده است. نسبت آن با قدرت مادی را رابطه‌ای تعیین می‌کند که پس از خنده باقی می‌ماند. بدون چنین رابطه‌ای، بحران به چیزی بدل می‌شود که می‌توان آن را مصرف کرد، درحالی‌که امکان تغییرش همچنان بیرون از دسترس است.
دبور این جابه‌جایی را در سازمانِ اجتماعیِ تماشا آشکار می‌کند؛ بودریار نشان میدهد نشانه‌ی تسلط چگونه می‌تواند استقلال پیدا کند و تجربه‌ی ناتوانی را در خود بازآرایی کند. پیروزیِ طنزآمیز بر فاجعه، به صورتِ قابل‌مصرفِ مواجهه با فاجعه بدل می‌شود. هر بار که بحران بازمی‌گردد، آیینِ تسلطِ تصویری نیز تکرار می‌شود. خنده دروغ نیست؛ شرایطِ واقعیِ ناتوانی می‌تواند درست در همان چرخه دست‌نخورده بماند. منطقِ نمایش برای دوامش به جدی‌بودنِ محتوا نیاز ندارد؛ تمسخر هم می‌تواند رابطه را ادامه دهد.
طنز در این ساختار می‌تواند به امتیاز منزلتی بدل شود. کسی که زودتر از همه لطیفه‌ی دقیق‌تری می‌سازد، از سرعتِ واکنش اعتبار می‌گیرد. مکث برای توضیح قرارداد، بودجه، دستمزد یا سازمان‌یابی در رقابتِ واکنش‌ها کمتر فوری است. نقدِ همه‌چیز می‌تواند به سبکِ شخصی بدل شود؛ سبکی که برای ادامه‌ی حیاتش به بقای موضوعِ انتقاد نیاز دارد. تناقض در همین نسبت شکل می‌گیرد: محتوای طنز علیه بحران است، اما اقتصادِ گردش آن از تجدید بحران تغذیه می‌کند. صداقتِ طنزپرداز این تناقض را حل نمی‌کند.
تفاوت طبقاتی، تجربه‌ی همین گردش را نیز جدا می‌کند. صاحبِ دارایی ارزی و حقوق‌بگیرِ فاقد پس‌انداز ممکن است یک میم درباره‌ی دلار را بازنشر کنند. برای اولی، افزایش قیمت می‌تواند با حفاظت از دارایی همراه باشد؛ برای دومی، همان رخداد به کاهشِ امکانِ خرید تبدیل می‌شود. اشتراک در خنده، این تضاد را رفع نمی‌کند. همچنین فردِ گرفتارِ فقر می‌تواند خود سازنده‌ی طنز باشد. فاصله‌ی طبقاتی را نباید با تقسیم افراد به تولیدکننده‌ی بی‌درد و قربانیِ خاموش ساده کرد؛ اختلاف در منابعِ تحمل، امکانِ تبدیل توجه و پیامدهای بازگشت به زندگی است.
تبدیلِ فاجعه به سرگرمی را باید ساختاری دید که بیانِ رنج را از مطالبه‌ی تغییر جدا می‌کند و موفقیتِ اولی را جای تحقق دومی می‌نشاند؛ داوریِ اخلاقی درباره‌ی فردِ خندان چیزی از این سازوکار توضیح نمی‌دهد. شوخی می‌تواند این جدایی را بشکند، اگر سند را حفظ کند، زبانِ مشترک بسازد و به رابطه‌ای پایدار متصل شود. پلت‌فرم چنین اتصالی را تضمین نمی‌کند. گردشِ بی‌وقفه به‌خودی‌خود حافظه‌ی سیاسی نمی‌سازد؛ می‌تواند فقط مصرفِ نسخه‌ی بعدیِ همان بی‌قدرتی را ممکن کند.
۶. سیاست به‌مثابه هویت مصرفی
موضع سیاسی نیز می‌تواند همان کارکردی را پیدا کند که پوشش، موسیقی یا برند دارد: تعیینِ تعلق و فاصله. پرچم، تصویر رهبر، هشتگ، شعار و چهره‌ی کشته‌شده به بسته‌هایی بدل می‌شوند که جایگاه گوینده را پیش از استدلالش اعلام می‌کنند. این نشانه‌ها تاریخ و عاطفه‌ی واقعی را با خود حمل می‌کنند. نقطه‌ی سقوط زمانی است که تشخیصِ تعلق برای داوری درباره‌ی راهبرد کافی شود و محتوای استدلال فقط برحسبِ فاصله‌اش از مجموعه‌ی نشانه‌های مجاز ارزش بگیرد.
در چنین نظمی، پرسش از حق اعتصاب یا تمرکز اختیار به آزمون وفاداری فرومی‌ریزد. مخاطب باید نخست ثابت کند به اردوگاه صحیح تعلق دارد؛ پاسخِ مشخص به مسئله عقب می‌افتد. تصویرِ پادشاه، رهبر مذهبی و نظامی معانی سیاسی متفاوتی دارند، اما هر سه می‌توانند بحث را ببندند. حاملِ نشانه با اعلام تعلق، از الزامِ توضیحِ نسبتِ موضعش با شرایطِ مادی عبور می‌کند. سیاست در این سطح، نزاع بر سر قدرت را به مسابقه‌ی خلوصِ عضویت تبدیل می‌کند.
«سرمایه‌ی رادیکالیسم» نامِ اعتبارِ حاصل از شدتِ موضع در چنین اجتماعاتی است. در دستگاهِ بوردیو، این مفهوم به صورتِ محلیِ سرمایه‌ی نمادین اشاره دارد. اعتبار زمانی ساخته می‌شود که بیشینه‌کردنِ شدتِ بیان، نشانه‌ی جسارت و صلاحیت تلقی شود. فراخوانِ پرهزینه برای دیگران، به داراییِ گوینده بدل می‌شود. در قطب حکومتی نیز شدت وفاداری و خشونت کلامی می‌تواند همین نقشِ تمایزبخش را ایفا کند. محتواها متخاصم‌اند؛ سازوکارِ پاداش به نشانه‌ی تعهد، هم‌ریخت است.
هزینه‌ی اندیشیدن در این منطق بالا می‌رود. تغییر ارزیابی، خطرِ ازدست‌دادن منزلت می‌شود؛ اعتراف به خطا، شکافی در هویت عمومی می‌گشاید. فرد برای حفظ جایگاهش باید شدتِ نشانه‌های پیشین را تکرار یا بیشتر کند. مناقشه‌ی راهبردی از موضوع خود رانده می‌شود: بحث درباره‌ی امکانِ موفقیت، جای خود را به محاکمه‌ی شجاعتِ بحث‌کنندگان میدهد. اقتصادِ وفاداری برای دوامش به دقت نیاز ندارد؛ به صف‌بندیِ دائماً قابل‌شناسایی نیاز دارد.
«مخالفت نمایشی» نامِ فرمِ اجتماعیِ همین بن‌بست است. فرد واقعاً مخالف حکومت است، از خشونت خشمگین می‌شود و وقتِ زیادی صرف سیاست می‌کند، اما رابطه‌ی او با سیاست عمدتاً از مصرف و بازتولید نشانه‌های مخالفت می‌گذرد. نه کثرتِ پست‌ها معیار این تشخیص است و نه میزان حضور آنلاین. معیار، غیابِ رابطه‌ای است که در آن تصمیم، تعهد و پاسخ‌گوییِ متقابل انباشته شود. یک شبکه‌ی دیجیتال ممکن است این رابطه را بسازد و یک محفلِ حضوری فاقدش باشد. نمایش‌بودن وصفِ ساختارِ میانجی‌گری است، نه اتهامِ ریاکاری به کنشگر.
تمایز میان رؤیت‌پذیری و قدرت اینجا حیاتی است. تصویری از سرکوب می‌تواند انکار رسمی را دشوار کند و افراد را از حضور دیگران مطلع سازد. اما شمارِ تماشاگرانِ آن درباره‌ی امکانِ حفاظت از بازداشت‌شدگان، استمرار اعتصاب یا تصمیمِ مشترک اطلاعات کافی نمی‌دهد. بازنشرِ فراگیر، مناسباتِ تعهد را خودبه‌خود نمی‌سازد. جهشِ توجه حتی می‌تواند توهمِ جهشِ توان بسازد و انتظارِ کنشی را بالا ببرد که پشتوانه‌ی استمرارش وجود ندارد. شکستِ بعدی به ضعفِ اخلاقیِ مردم نسبت داده می‌شود و خطای سنجشِ قدرت از نظر پنهان می‌ماند.
رنج و سوگ نیز از این منطق مصون نیستند. تصویر قربانی هم سندِ مطالبه‌ی عدالت است و هم می‌تواند ماده‌ی انباشتِ اعتبار شود. حقِ خانواده برای اصلاح روایت، ممکن است زیرِ فشارِ نیازِ روایتِ عمومی به قهرمانی یکدست کنار برود. فرد تا زمانی صاحب صدا می‌ماند که با تصویری که از او ساخته‌اند سازگار باشد. این تصاحب حتی می‌تواند با همدلیِ صادقانه رخ دهد. کانونِ مسئله، جداییِ حقِ روایت از حقِ تصحیح و تعیینِ مصرفِ روایت است. سوگ زمانِ طولانی دارد؛ خبر به موضوع بعدی می‌رود و هزینه‌ی باقی‌مانده جایی بیرون از آمارِ توجه پرداخت می‌شود.
۷. فتیشیسم نمایندگی و امتیازِ پیشینیِ رهبر
نمایندگی برای گروه‌های محروم مسئله‌ای ناگزیر و خطرناک است. سخنگو می‌تواند صدای پراکنده را مؤثر کند؛ اما تمرکز همان صدا نزد او، امکانِ سلب اختیار را نیز می‌سازد. در بحث بوردیو، فرودستان برای وجودیافتن به‌عنوان نیروی سیاسی به وسایلِ نمایندگی نیازمندند و همین نیاز آنان را در معرض تصاحب قرار میدهد (بوردیو، ۱۹۹۱، فصل نهم، صص. ۲۰۳–۲۰۵). این نقد نمایندگی را حذف نمی‌کند؛ سنجش از جایی آغاز می‌شود که نماینده، سرمایه‌ی حاصل از رابطه را همچون صفتِ شخصیِ خودش تصاحب می‌کند.
پروژه‌ی رضا پهلوی صورتِ معینی از همین مسئله را پیش می‌کشد. او در سخنرانی رسمیِ ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، پیش‌آمدن برای رهبریِ گذار را پاسخی به خواست هم‌میهنان معرفی می‌کند و پروژه‌ی شکوفایی ایران را نقشه‌ی بازسازی عرضه می‌دارد (پهلوی، ۲۰۲۵). در این ادعا، رابطه‌ی میان درخواستِ بخشی از حامیان و اختیارِ رهبریِ گذار به‌آسانی برقرار فرض می‌شود. وجودِ حامی، مخاطب و استقبال، حقِ تصمیم‌گیری درباره‌ی حدود نمایندگی را از بقیه سلب نمی‌کند. تکرارِ رسانه‌ای، یک ادعای نمایندگی را به تفویضِ همگانی تبدیل نمی‌کند.
در «سندِ دوره‌ی اضطرار»، مسئله از سطحِ بیان عبور می‌کند. نسخه‌ی فوریه‌ی ۲۰۲۶ پروژه‌ی شکوفایی، در فصلِ چارچوب سیاسی، مقامِ رهبر خیزش را به نام پهلوی مفروض می‌گیرد. بندهای ۴ و ۵، انتصاب و عزل رؤسای دولت و دیوانِ گذار را پس از مشورت با مهستان، و فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح را به آن مقام می‌سپارند. بند ۹ اختیار انتصاب اعضای مهستان را نیز برای او مقرر می‌کند. سند، انتخابات و همه‌پرسی‌های بعدی را پیش‌بینی کرده است (پروژه‌ی شکوفایی ایران، ۲۰۲۶، فصل سیاسی، بندهای ۱، ۴، ۵، ۹ و ۱۵). کانونِ نقد همین ساختمان است: مسیرِ رسیدن به انتخاب عمومی، زیرِ اقتداری سازمان می‌یابد که منشأ انتخابیِ خودش در آن مسیر تعیین نشده است.
ایراد در آرایشِ اختیار درونِ برنامه است؛ خودِ برنامه وجود دارد. وعده‌ی تصمیم‌گیریِ بعدیِ مردم، پرسش از حقِ انتصابِ اکنون را پاسخ نمی‌دهد. انتخابِ آینده در شرایطی رخ خواهد داد که نهادها، منابع، دستورکار و مرجعِ تشخیص ضرورت پیشاپیش شکل گرفته‌اند. مرحله‌ی موقت بیرون از سیاست نیست؛ خودِ آن یکی از تعیین‌کننده‌ترین مراحلِ توزیع قدرت است. قدرتی که به نامِ آماده‌سازیِ دموکراسی متمرکز می‌شود، باید از همان لحظه‌ی تمرکز موضوعِ بازخواست باشد.
فتیشیسم سیاسی دقیقاً در همین وارونگی رخ میدهد. جامعه به‌عنوان منشأ مشروعیت اعلام می‌شود، اما شکلِ معتبرِ حضورش از درونِ رابطه با رهبر تعریف می‌گردد. تأییدِ او به نشانه‌ی وحدت بدل می‌شود و اختلاف بر سر نمایندگی، خطرِ تفرقه. وجودِ گروه به تصویرِ سخنگو وابسته می‌شود، درحالی‌که سخنگو به‌مثابه علتِ انسجامِ گروه ظاهر می‌شود. تحلیلِ بوردیویی سرچشمه‌ی اجتماعیِ کاریزما را بازمی‌گرداند و امتیازِ خودبنیادِ نماینده را از اعتبار می‌اندازد. هیچ نامی نیروی سیاسیِ خود را از خودش نمی‌گیرد.
در مورد سلطنت‌گرایی، سرمایه‌ی نامِ خانوادگی پیش از این رابطه وارد صحنه می‌شود. عنوانِ موروثی، پیش از هر قراردادِ پاسخ‌گویی، فرد را در جایگاهِ قابل‌شناساییِ رهبری می‌نشاند. مخاطبان لازم نیست هوادار بازگشت سلطنت باشند تا از این امتیاز اثر بپذیرند؛ سرمایه‌ی دودمانی می‌تواند در قالبِ مدیریتِ گذار نیز مصرف شود. نقدِ ضدسلطنت‌گرایانه از همین‌جا از نزاع بر سر سلیقه‌ی تاریخی فراتر می‌رود: تبار نباید به سهمِ پیشینی در قدرت سیاسی تبدیل شود. حقِ تعیینِ صورتِ حکومت، حقِ اعتراض به امتیازِ کسی را نیز دربرمی‌گیرد که خود را مدیرِ آن تعیین معرفی می‌کند.
در منطق نمایش، چهره‌ی رهبر سیاست در یک تصویر فشرده می‌شود. منازعه‌ی دشوار بر سر مالکیت، کار، تمرکز اداری و حدودِ اختیار در تصویری واحد خلاصه می‌شود که می‌توان به آن امید بست. گردشِ بیشترِ تصویر، دسترسیِ بیشتر به استودیو و مقامات فراهم می‌کند؛ همان دسترسی سپس شاهدِ صلاحیت ملی قلمداد می‌شود. چیزی که باید نتیجه‌ی نمایندگیِ پاسخ‌گو باشد، به گواهِ وجودِ آن تبدیل می‌شود. این مدار به توطئه نیاز ندارد؛ رسانه چهره‌ی قابل‌شناسایی را آسان‌تر از اختلافِ سازمان‌یافته عرضه می‌کند.
رهبر در این معنا کالای تصویریِ امید می‌شود: حاملِ وعده‌ای که می‌توان آن را با تأیید، بازنشر و هم‌هویتی مصرف کرد. مصرفِ امید با ساختنِ وسایل تحقق آن یکی نیست. تصویر لازم نیست تمام جزئیات برنامه را انکار کند؛ کافی است حقِ پرسش از آن جزئیات را زیرِ فوریتِ اتحاد عقب بزند. نقدِ پهلوی در این نقطه، نقدِ حقِ انحصاری هیچ فردی بر آینده است. جامعه‌ای که برای رهایی مبارزه می‌کند، بدهکارِ پیشینیِ نام، تبار یا دسترسیِ خارجیِ کسی نیست.
۸. وانموده‌ی گذار و برون‌سپاری عاملیت
سیاستِ سناریو با ادعایی ساده درباره‌ی آینده آغاز می‌شود، اما می‌تواند به دستگاهِ گزینشِ اکنون بدل شود. رهبر حاضر است، ملت او را می‌خواهد، حکومت در آخرین مرحله قرار دارد، ضربه‌ی خارجی موازنه را تغییر خواهد داد و مردم در زمانِ مناسب وارد عمل خواهند شد. وقتی این توالی به چارچوب ثابت تبدیل شود، خبرهای تازه عمدتاً جای خالیِ همان سناریو را پر می‌کنند. تکثرِ رخدادها به تنوعِ شواهدِ یک نتیجه‌ی از-پیش معلوم فروکاسته می‌شود.
مصاحبه‌ی ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ پهلوی با ایران‌اینترنشنال، حملات آمریکا و اسرائیل را با ضعف شدید دستگاه حکومت و نزدیکیِ «قیام نهایی» پیوند میدهد. در همان مصاحبه، پرسش خبرنگار درباره‌ی خطر تخریب زیرساخت و بقای حکومت مطرح می‌شود و پهلوی بر نقش مردم و بی‌نیازی از نیروی زمینی خارجی تأکید می‌کند (ایران‌اینترنشنال، ۲۰۲۵الف). مسئله در نسبتِ همین اجزاست: مردم عاملِ نهایی معرفی می‌شوند، اما امکان و زمانِ اثرگذاریشان در امتدادِ ضربه‌ای قرار می‌گیرد که تصمیمش جای دیگری گرفته می‌شود.
در گزارش سخنرانی سپتامبرِ همان سال، حکومت در حالِ فروریختن از درون تصویر می‌شود و همزمان بر ضرورتِ خیزش مردم، سازمان‌دهی و نقشه‌ی راه تأکید می‌شود (ایران‌اینترنشنال، ۲۰۲۵ب). نقد را نمی‌توان بر ادعای حذفِ لفظیِ مردم یا سازمان بنا کرد. جابه‌جاییِ اصلی در رابطه‌ی سناریو با سنجش است: وجودِ برنامه‌ی مکتوب، توانِ اجرای آن را ثابت نمی‌کند؛ حضورِ تصویر رهبر، رابطه‌ی نمایندگی را نمی‌سازد؛ تضعیفِ حکومت نیز توانِ تصاحبِ قدرت توسط جامعه را تضمین نمی‌کند. سناریو همین فاصله‌ها را با توالیِ روایی پُر می‌کند.
شبیه‌سازی در این کاربرد به معنای دروغ‌بودنِ تک‌خبرها نیست. رخدادها می‌توانند واقعی باشند و اتصالشان تصویری از قدرت بسازد که رابطه‌ی متناظرِ سازمانی هنوز ندارد. مدلِ گذار تعیین می‌کند چه چیزی به‌عنوان ظرفیت پذیرفته شود: دسترسی به مقام خارجی، استقبال از سخنرانی یا انتشار دفترچه‌ی سیاست‌گذاری. اعتبارِ این نشانه‌ها سپس به معیارِ داوری درباره‌ی خودِ جامعه بدل می‌شود. جامعه باید آمادگی‌اش را برای پیوستن به گذارِ آماده‌شده اثبات کند؛ آمادگیِ مدعی رهبری از آزمونِ مشابه معاف می‌ماند.
«برون‌سپاری عاملیت سیاسی» نامِ واگذاریِ تعیینِ زمان، شیوه و مضمون دگرگونی به کنشگری است که جامعه بر او کنترل مؤثر ندارد. این مفهوم با هر ائتلاف یا کمک بین‌المللی برابر نیست. حمایت زمانی ظرفیت می‌سازد که اختیارِ صاحبان مطالبه را افزایش دهد؛ برون‌سپاری آنان را به منتظر، تأییدکننده یا نیروی آماده‌ی ورود در لحظه‌ی اعلام‌شده تبدیل می‌کند. عمل در این رابطه می‌تواند بسیار پرهزینه و شجاعانه باشد، اما محلِ تصمیم‌گیری از محلِ کنش جدا شده است.
واگذاریِ عاملیت به دولت خارجی محدود نمی‌ماند. انتظارِ شکاف در رأس، کودتا یا ظهورِ منجی نیز می‌تواند همان کارکرد را پیدا کند. سازمان‌دهی کند و پرخطر در برابرِ وعده‌ی رخدادی قرار می‌گیرد که ظاهراً قادر است همه‌ی موانع را یک‌باره کنار بزند. برای جامعه‌ای که سازمان‌دهندگانش زندانی شده‌اند، چنین انتظاری منشأ اجتماعیِ قابل‌فهمی دارد. حاکمیت در تولیدِ این میل سهمی بنیادی دارد: تخریبِ راه‌های دخالتِ مستقل، تقاضا برای کنشگری را بالا می‌برد که از بیرونِ میدانِ سرکوب عمل کند. محصولِ انسداد، سپس به توجیهِ ادامه‌ی سلب اختیار بدل می‌شود.
وعده‌ی نزدیک‌بودن، انضباطِ زمانی می‌سازد. ساختن تشکل به بعد موکول می‌شود چون لحظه‌ی تعیین‌کننده نزدیک است؛ نقد برنامه مزاحمِ آمادگی تلقی می‌شود؛ شکستِ پیش‌بینی با تغییرِ مرحله توضیح داده می‌شود. آینده از موضوعِ ساختن به مرجعِ فرمان‌دادن بر اکنون بدل می‌شود. سناریو زمانی مصونیت پیدا می‌کند که هیچ رخدادی نتواند رابطه‌ی مدعی رهبری با حقِ رهبری را تغییر دهد. آن‌گاه حتی تأخیرِ رهایی نیز خوراکِ بازتولیدِ اقتدارِ نجات‌بخش می‌شود.
مفهوم بودریاری تا همین نقطه به کار می‌آید. اگر همه‌ی تجربه در مداری بی‌خارج از نشانه‌ها حل شود، تشخیصِ سند از تبلیغ و ظرفیت از تصویر ناممکن می‌شود. نقدِ حاضر بر وجودِ همین تمایزها بنا شده است. شاخص‌های قدرت را می‌توان به روابطِ قابل‌بررسی بازگرداند: اختیارِ اعضا، منابعِ مشترک، دامنه‌ی هماهنگی و امکانِ بازخواست. وانموده‌ی گذار دقیقاً با همین بازگرداندن تضعیف می‌شود، چون ادعای آمادگی را وادار می‌کند شرایطِ اجتماعیِ تحققش را نشان دهد.
۹. جنگی که قرار بود آزادی بیاورد
پیوندِ جنگ و رهایی در این بحث بر مصداقی معین تکیه دارد. ایران‌اینترنشنال در ۱۴ مارس ۲۰۲۶، از مصاحبه‌ی پهلوی با نیوزنیشن گزارش کرد که او پایانِ کارزار نظامیِ آمریکا و اسرائیل را زمینه‌ی «فرصت دوباره» و «زمان امن‌تری برای مردم» می‌داند. در همان گزارش، زمانِ فراخوان مستقیماً به میزانِ خنثی‌شدن نیروهای سرکوب وابسته می‌شود (ایران‌اینترنشنال، ۲۰۲۶ب). جهشِ سیاسی دقیقاً همین‌جاست: توانِ تخریبِ ارتش خارجی، به ضمانتِ افزایشِ امکانِ کنش مردم ترجمه می‌شود. حلقه‌ای که باید اثبات شود، در روایت به پلِ بدیهی بدل شده است.
تضعیف ظرفیتِ دولت با تقویت ظرفیتِ جامعه یکی نیست. دولت مجموعه‌ای یکدست از دستگاهِ سرکوب نیست که هر ضربه به آن سهمی هم‌اندازه از آزادی آزاد کند. شبکه‌ی برق، حمل‌ونقل، درمان، ارتباط و اداره‌ی معاش، شرایطِ مادیِ دوام جامعه‌اند. حتی هدف‌گیریِ یک نهاد قهری، پیامد اجتماعی‌اش را در همان نهاد محصور نمی‌کند. جابه‌جایی جمعیت، قطع درآمد و ناامنی، همان زمان و منابعی را می‌بلعند که سازمان‌یابی به آن‌ها احتیاج دارد. نیرویی که از زندگیِ جمعی بیرون کشیده می‌شود، با اعلامِ ضعفِ حکومت خودبه‌خود به جامعه بازنمی‌گردد.
شاهدِ قابل‌بررسی درباره‌ی خشونت، هر آرایشِ رمانتیک از جنگ را می‌شکند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ از دلایل معقول برای انتسابِ دو حمله‌ی واجد وصفِ جنایت جنگی به ایالات متحده سخن گفت و همزمان سرکوبِ اعتراضات توسط حکومت ایران را در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی کرد. این یافته‌ی تحقیقی، حکم دادگاه نیست. رویترز مخالفتِ دولت آمریکا با نتیجه‌گیری و انکارِ نقض سیستماتیک حقوق از سوی مقام‌های ایران را گزارش کرد (هیئت حقیقت‌یاب، ۲۰۲۶؛ رویترز، ۲۰۲۶). مسئولیتِ هر عامل مستقل است؛ جرمِ یکی اختیارِ دیگری بر زندگیِ غیرنظامیان را مشروع نمی‌کند.
بوردیو امکان میدهد پیامدِ جنگ را در توزیعِ نابرابرِ توانِ خروج و بازسازی دنبال کنیم. دارنده‌ی ارز، تابعیت خارجی، شبکه‌ی حرفه‌ای یا ارتباط سیاسی می‌تواند بخشی از خطر را منتقل کند؛ کارگر، مستأجر و فردِ وابسته به خدمات عمومی چنین امکانی ندارد. پس از فروپاشی نیز خلأ قدرت برای همه خلأ نیست. شبکه‌های برخوردار از منابع، امکانِ سریع‌تری برای تبدیل سرمایه به موقعیت سیاسی دارند. جامعه‌ای که پیوندهای سازمانی‌اش تخریب شده، در برابرِ این تبدیل‌ها بی‌دفاع‌تر است.
تصورِ جنگ آزادی‌بخش درست از همین نابرابری عبور می‌کند، گویی پس از حذفِ مانعِ حاکمیت، «مردم» با قدرتی آماده باقی می‌مانند. آمادگیِ جامعه برای آزادی به برخورداری از وسایلِ تصمیم‌گیری، توزیعِ منابع و مهارِ مدعیانِ قدرت وابسته است. طرحی که آزادی را به عملیات نظامی گره می‌زند و این وسایل را به مرحله‌ی بعد حواله میدهد، رابطه‌ی قیمومت را از همان ابتدا در راهبردِ رهایی وارد کرده است. نامِ مقصد، ساختمانِ مسیر را دموکراتیک نمی‌کند.
دبور وجه دیگری را آشکار می‌کند. تماشای ضربه به حکومت می‌تواند جای تجربه‌ی ساختن قدرت علیه آن بنشیند. صفحه، حذفِ یک هدف را در لحظه‌ای فشرده عرضه می‌کند؛ انباشتِ نیروی جمعی به کاری پراکنده و کم‌تصویر نیاز دارد. هیجانِ ضربه، موفقیت را در قالبی فوراً قابل‌دیدن عرضه می‌کند و بقای مناسبات سلطه در زندگیِ روزمره بیرونِ قاب می‌ماند. مخاطب احساس می‌کند تاریخ حرکت کرده است، چون تصویرِ قدرتِ حاکم شکسته شده؛ پرسش از اینکه چه کسی ابزارِ اداره‌ی زندگی را به دست آورده، بی‌پاسخ می‌ماند.
بحث بودریار در جنگ خلیج فارس رخ نداد، این فاصله‌ی میان صورتِ عملیاتی و تجربه‌ی جنگ را مسئله‌مند می‌کند (بودریار، ۱۹۹۵). در کاربرد حاضر، مرگ و ویرانی واقعیتِ حذف‌ناپذیرند. تصویرِ جنگِ دقیق، کنترل‌شده و محدود، میدانِ دید را چنان می‌بندد که برخوردِ سلاح با هدف، پایانِ رخداد به نظر برسد. برای کسی که در منطقه زندگی می‌کند، همان برخورد آغازِ زنجیره‌ای از هزینه‌هاست. توانِ فنیِ هدف‌گیری را نمی‌توان به دقتِ سیاسیِ پیامدها ترجمه کرد. هیچ تصویرِ ماهواره‌ای تضمین نمی‌کند جامعه پس از ضربه اختیارِ بیشتری داشته باشد.
برون‌سپاری عاملیت در جنگ، مسئله‌ای بسیار فراتر از حسن‌نیتِ مهاجم است. حتی اگر دولتی صادقانه از آزادی سخن بگوید، زمانِ توقف، دامنه‌ی حمله، شروطِ مذاکره و تعریفِ پیروزی را با مصالحِ خودش تنظیم می‌کند. جامعه‌ی موضوعِ عملیات در این تصمیم‌ها حقِ برابر ندارد. ترجیحِ موقتِ قدرت خارجی و خواستِ مخالفان ممکن است هم‌پوشان شود؛ وابستگیِ سرنوشت به اراده‌ی آن قدرت با این هم‌پوشانی از میان نمی‌رود. نقدِ امپریالیسم در اینجا نقدِ توزیعِ نابرابرِ حقِ تصمیم‌گیری درباره‌ی جهان است. «آزادیِ اعطایی» نامِ مسئله‌داری برای ادامه‌ی همان نابرابری است.
تحریم نیز باید در همین نسبتِ میان فشار بر دولت و فرسایشِ جامعه بررسی شود. محدودیت مبادله می‌تواند موقعیتِ واسطه‌های برخوردار از دسترسی را تقویت کند و خانوارِ فاقد ذخیره را آسیب‌پذیرتر سازد. وعده‌ی تبدیلِ خودکارِ فشار اقتصادی به آزادی، منابعِ مادیِ کنش را نادیده می‌گیرد. در منطقِ سیاستِ انتظار، فرسودگیِ بیشتر به شاهدی برای نزدیکیِ پایان تبدیل می‌شود. جامعه باید همچنان هزینه بدهد تا پیش‌بینیِ نجات درست از آب درآید. این تبدیلِ رنجِ مردم به وثیقه‌ی اعتبارِ یک راهبرد، خود رابطه‌ای سلطه‌آمیز است. پژوهشِ فرزانگان و حبیبی با استفاده از کنترلِ مصنوعی و برآوردِ تفاوت در تفاوت‌های مصنوعی، برای دوره‌ی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ فاصله‌ی سهمِ طبقه‌ی متوسط ایران از مسیرِ خلاف‌واقعِ بدون تحریم را به‌طور متوسط حدود ۱۲ تا ۱۷ واحدِ درصد برآورد می‌کند و تجارت، سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده‌ی صنعت و گسترشِ اشتغالِ غیررسمی و آسیب‌پذیر را از مجاری اصلی این اثر می‌داند. برآوردِ آنان «اثر کل» تحریم را می‌سنجد و واکنش‌های سیاستیِ داخلی را نیز در همین زنجیره منظور می‌کند؛ بنابراین، این نتیجه مجوزِ تبدیل تحریم به علتِ یگانه‌ی فرسایش اجتماعی نیست. اهمیتش برای بحث حاضر در توزیعِ نابرابرِ توانِ جذبِ شوک است: فشار خارجی می‌تواند مزدِ واقعی و امنیتِ شغلی را فرسوده کند، درحالی‌که دسترسیِ ویژه به ارز، شبکه‌های تجاری و مسیرهای دورزدن محدودیت، امکانِ انتقالِ بخشی از هزینه را برای برخی بازیگران فراهم می‌آورد (فرزانگان و حبیبی، ۲۰۲۵).
حاکمیت از تهدید خارجی برای امنیتی‌کردنِ اعتراض بهره می‌گیرد؛ مسئولیتِ این بهره‌برداری تماماً با خودِ حکومت است. مخالفت با بمباران هیچ حقی برای سرکوب ایجاد نمی‌کند. در همان حال، نفرتِ موجه از حکومت نیز اختیارِ بمبارانِ جامعه را به دولتِ دیگری واگذار نمی‌کند. موضع ضدجنگ از حقِ جامعه برای حفظ و ساختنِ وسایلِ تعیینِ سرنوشت دفاع می‌کند. هر پروژه‌ی سیاسی که این حق را مزاحمِ رسیدن به قدرت بداند، پیشاپیش مضمونِ رهایی را به نفعِ جابه‌جاییِ صاحبانِ فرمان قربانی کرده است.
۱۰. رسانه‌ای‌کردن رهایی
نقدِ ایران‌اینترنشنال در این جستار بر مجموعه‌ای محدود و هدفمند از هفت سند استوار است: تحلیلِ مراد ویسی در دسامبر ۲۰۲۴؛ مصاحبه‌ی پهلوی در ژوئن ۲۰۲۵؛ گزارش سخنرانی او در سپتامبر؛ عنوان و معرفیِ گزارشِ مجتبا پورمحسن در فوریه‌ی ۲۰۲۶؛ بازتابِ سخنان جک کین در همان ماه؛ گزارشِ مصاحبه‌ی پهلوی در مارس؛ و گزارشِ هومن عابدی از واکنش مخاطبان در ژوئیه. واحدِ بررسی، متنِ منتشرشده، عنوان، نوعِ محتوا و نسبتِ گزاره‌هاست. این مجموعه برای تشخیصِ یک رژیمِ روایی انتخاب شده است؛ دامنه‌ی آن اندازه‌گیریِ سهمِ این رژیم از کلِ آنتن یا اثباتِ اثرش بر تمام مخاطبان را دربرنمی‌گیرد.
ویسی، با عنوانِ سازمانیِ تحلیل‌گر ارشدِ شبکه، در متنِ «فرصت تاریخی عبور از جمهوری اسلامی»، شکست‌های منطقه‌ایِ حکومت، قدرتِ نظامی اسرائیل و فشارِ دولت ترامپ را به امکانِ عبور پیوند می‌زند. پایانِ تحلیل، آمادگیِ مخالفان برای استفاده از فرصت را در برابرِ مشغول‌ماندن به اختلاف‌هایشان قرار میدهد (ویسی، ۲۰۲۴). اینجا با تحلیلی امضاشده از یکی از اعضای شبکه مواجهیم، نه اظهارِنظرِ یک مهمانِ اتفاقی. انتقالِ بحث از مضمونِ اختلاف‌ها به خطرِ ازدست‌دادن فرصت، فوریتِ بیرونی را بر خودِ اختلاف سیاسی مقدم می‌کند.
در دو سندِ مربوط به پهلوی در سال ۲۰۲۵، ضعفِ حکومت، نزدیکیِ پایان، حضورِ مردم و آماده‌بودنِ رهبری کنار هم چیده می‌شوند. گزارشِ سخنرانیِ سپتامبر از سازمان‌دهی نیز سخن می‌گوید؛ مصاحبه‌ی ژوئن حاوی پرسش درباره‌ی خطرِ تخریب است. همین جزئیات نقد را دقیق‌تر می‌کنند: حذفِ مسئله لزوماً با سکوتِ کامل درباره‌ی آن رخ نمی‌دهد. موضوع می‌تواند طرح شود، اما در سلسله‌مراتبِ روایت آن‌قدر پایین قرار گیرد که قدرتِ تغییرِ سناریوی غالب را از دست بدهد. تیترِ «لحظه‌ی نهایی» مستقل از پیچیدگی‌های متن، قابلیتِ گردشِ بسیار بیشتری دارد.
عنوانِ گزارشِ پورمحسن در ۸ فوریه‌ی ۲۰۲۶، موقعیت [آیت‌الله] خامنه‌ای را با دوگانه‌ی «جنگ و ننگ» صورت‌بندی می‌کند. معرفیِ منتشرشده‌ی ویدئو، سفر نتانیاهو به واشینگتن را با ترغیبِ ترامپ به استفاده از فرصتِ سرنگونی از راهِ حمله توضیح میدهد (پورمحسن، ۲۰۲۶). موضوعِ استناد همین عنوان و معرفی است. این قالب، گزینه‌ها را از منظرِ وضعیتِ حاکم می‌چیند و هزینه‌ی اجتماعیِ بدیل‌ها را از نام‌گذاریِ دوراهی حذف می‌کند. مخاطب پیش از ورود به جزئیات، وارد درامی شده است که جنگ یکی از مسیرهای شکستِ دشمن در آن محسوب می‌شود.
در ۲۴ فوریه، شبکه سخنان جک کین در فاکس‌نیوز را بازتاب میدهد که ضعفِ حکومت و اقدامات ترامپ و نتانیاهو را زمینه‌ی فراهم‌کردنِ فروپاشی می‌داند. در ۱۴ مارس، رابطه‌ی پایانِ حملات و زمانِ مناسبِ فراخوان در سخنان پهلوی برجسته می‌شود (ایران‌اینترنشنال، ۲۰۲۶الف و ۲۰۲۶ب). این‌ها بازتابِ نظرِ گویندگان‌اند و نباید به‌عنوان بیانیه‌ی رسمیِ تحریریه جا زده شوند. اما در کنار هم، تقسیمِ نقشِ تکرارشونده‌ای می‌سازند: قدرت خارجی شرایط را تغییر میدهد، رهبر زمان را تشخیص میدهد و مردم در وقتِ مناسب به نیروی حاضر در خیابان تبدیل می‌شوند.
در این مجموعه، سیاست به توالیِ فشار، تضعیف، فراخوان و سقوط فشرده می‌شود. فاصله‌ی میان سقوط و آزادی با وعده‌ی برنامه و رهبری پوشانده می‌شود؛ منازعه بر سر مالکیت، حقوق کار و تقسیمِ قدرت سهمِ مستقلی در توضیحِ پیروزی ندارد. این رژیم ادراکی، جامعه را بیشتر نیرویِ تحققِ لحظه می‌بیند تا سازنده‌ی نهادهای تصمیم. نقدِ ساختاری دقیقاً متوجه همین تقسیمِ صلاحیت است. برای دیدن آن لازم نیست تک‌تکِ خبرها دروغ باشند.
گزارشِ عابدی در ۹ ژوئیه‌ی ۲۰۲۶، از فرسودگی، اضطرابِ معاش، تردید به نتیجه‌ی جنگ و نیز امید به تشدیدِ اقدامِ خارجی در پیام‌های مخاطبان خبر میدهد (عابدی، ۲۰۲۶). این سند نسبت‌دادنِ یکدستیِ مطلق به شبکه را رد می‌کند، اما شکافِ درونیِ رژیمِ انتظار را نیز آشکار می‌سازد: وعده‌ی پایان ادامه دارد و زمانِ زندگی زیرِ هزینه‌ی انتظار فرسوده می‌شود. درد در رسانه حاضر است، اما حضورِ درد مرکزِ تصمیم‌گیری را جابه‌جا نمی‌کند. روایت می‌تواند رنجِ انتظار را ثبت کند و همزمان افقِ انتظار را بازتولید کند.
رسانه در این فرایند صرفاً انتقال‌دهنده‌ی مواضعِ از پیش موجود نیست. با گزینشِ عنوان، تکرارِ چهره و توزیعِ فوریت، در تبدیلِ سرمایه‌ی رسانه‌ای به سرمایه‌ی سیاسی دخالت می‌کند. معیارِ نمایندگی همین‌جا جابه‌جا می‌شود: کسی که بیشتر دیده می‌شود، بیشتر نماینده به نظر می‌رسد؛ و چون نماینده به نظر می‌رسد، دوباره در جایگاهِ سخنگوی جامعه قرار می‌گیرد. شکستنِ این مدار به حضورِ سازمان‌یافته‌ی کسانی نیاز دارد که بتوانند سخنگو را بازخواست کنند. افزودنِ صدای متفاوت، بدون تغییرِ این رابطه، ممکن است فقط تنوعِ درونِ همان دستورکار باقی بماند.
۱۱. اقتصاد نامتقارن خطر
«اقتصاد نامتقارن خطر» رابطه‌ای است که در آن اختیارِ تعیینِ کنش، امکانِ کسبِ اعتبار و احتمالِ تحملِ آسیب در یک محل جمع نشده‌اند. اقتصاد در این تعبیر به توزیع و تبدیل منابع اشاره دارد. موضوعِ بحث، صداقت یا شجاعتِ شخصیِ فراخوان‌دهنده نیست. گوینده می‌تواند به راهبردش باور داشته باشد و همچنان اعتبارِ موفقیت را بیشتر از هزینه‌ی شکست دریافت کند. همین جدایی، ساختارِ مشوق‌ها و امکانِ حساب‌خواهی را از بنیاد تغییر میدهد.
پاسپورت خارجی، درآمدِ ارزی، شبکه‌ی حقوقی و دسترسی به رسانه، خطر را لغو نمی‌کنند، اما امکانِ جابه‌جایی و جبران را تغییر می‌دهند. در برابر، قراردادِ ناپایدار، اجاره، بیکاری و مسئولیتِ مراقبت می‌توانند پیامدِ یک بازداشت یا وقفه‌ی درآمدی را چندبرابر کنند. خطر فقط احتمالِ آسیب نیست؛ حاصلِ نسبتِ مواجهه با منابعِ ترمیم نیز هست. دو نفر ممکن است یک فراخوان را بپذیرند و حتی به یک اندازه در معرض خشونت قرار بگیرند، اما توانِ بازسازیِ زندگی‌شان پس از آن به‌شدت متفاوت باشد.
جغرافیا این رابطه را تشدید می‌کند، بی‌آنکه مرزِ داخل و خارج تمامِ آن را توضیح دهد. مهاجر می‌تواند از تهدیدِ فرامرزی، فشار بر خانواده یا ناامنیِ اقامت آسیب ببیند؛ صاحبِ پشتوانه در داخل نیز ممکن است منابعِ جبران بیشتری از مهاجرِ بی‌ثبات داشته باشد. تمایزِ تعیین‌کننده، ترکیبِ سرمایه و جایگاه در تصمیم است. بااین‌حال، وقتی اقتدارِ سخن دور از پیامد جسمانی انباشته می‌شود و مخاطبِ داخل باید هزینه‌ی اجرای آن را بپردازد، جداییِ اختیار و بدن صورتِ سیاسی و جغرافیاییِ بی‌واسطه‌ای پیدا می‌کند.
در میدانِ توجه، این جدایی می‌تواند خطرپذیریِ نیابتی را پاداش دهد. شدیدترین دعوت به اقدام، به نشانه‌ی جسارتِ دعوت‌کننده تبدیل می‌شود. فردی که باید شغل، سلامت یا امنیتِ خانواده‌اش را در معرضِ نتیجه بگذارد، برای طرحِ تردید ناچار است از اتهامِ ترس عبور کند. نابرابریِ سرمایه به نابرابریِ حقِ ارزیابی تبدیل می‌شود. کسی که هزینه را تحمل می‌کند، حتی برای توضیحِ هزینه باید از کسی اجازه‌ی اخلاقی بگیرد که اعتبارِ فراخوان را در اختیار دارد.
طلبِ فداکاریِ برابر این رابطه را اصلاح نمی‌کند. برابریِ لفظیِ تکلیف در شرایطِ نابرابر، هزینه را به ضعیف‌ترها منتقل می‌کند. امرِ مشترک باید در تصمیم نیز مشترک باشد: صاحبانِ خطر باید بتوانند زمان، حدود، شیوه‌ی استمرار و امکانِ توقف را تغییر دهند. حقِ مخالفت با فراخوان، بخشی از صلاحیت سیاسیِ همان جامعه‌ای است که به نامش فراخوان داده می‌شود. رابطه‌ای که این حق را خیانت بداند، سلطه را در خودِ سازمانِ مخالفت بازتولید کرده است.
رنج می‌تواند برای حاملِ روایت سرمایه‌ی نمادین تولید کند و برای حاملِ بدن هزینه‌ای ماندگار باقی بگذارد. خبرِ زندان، جراحت یا اخراج با پایانِ توجه تمام نمی‌شود. حمایت حقوقی، جبران درآمد و مراقبت باید ادامه پیدا کند. اگر روایت به این کار وصل نباشد، نیرویِ عاطفیِ همبستگی در یک جا انباشته می‌شود و هزینه‌ی بازتولیدِ زندگی در جایی دیگر. این شکاف معیارِ دقیق‌تری برای نقدِ سیاست رسانه‌ای است تا سنجشِ میزان همدردیِ گویندگان.
مسئولیتِ اعمال خشونت با عاملِ خشونت است. برای نسبت‌دادنِ مرگ یا آسیبِ معینی به یک فراخوان، شواهدِ دریافتِ پیام، اثرش بر تصمیم و عواملِ رقیب لازم است؛ این جستار چنین رابطه‌ی علّی‌ای را ادعا نمی‌کند. نقدِ حاضر متوجهِ حقِ تصمیم و توزیعِ امکانِ جبران است. دولت نمی‌تواند از خطای راهبردیِ مخالف، مجوزِ سرکوب بسازد؛ مخالف نیز نمی‌تواند مسئولیتِ انحصاریِ دولت در خشونت را سپرِ مصونیتِ خودش از نقدِ فراخوان کند. پاسخ‌گوییِ سیاسی با انتقالِ تقصیرِ کیفری یکی نیست.
۱۲. حکومت و تولیدِ دو قطب نمایش
حکومت در این مدار صرفاً قطبِ اولِ یک منازعه‌ی رسانه‌ای نیست؛ دستگاهِ مادیِ سرکوب است و با تخریبِ میانجی‌های مستقل، شرایطِ رشدِ سیاستِ بی‌پشتوانه‌ی سازمانی را تولید می‌کند. گزارشِ کمیته‌ی آزادی انجمن درباره‌ی سندیکای شرکت واحد نشان میدهد چگونه استمرارِ تشکل هدفِ فشار قرار می‌گیرد (سازمان بین‌المللی کار، ۲۰۲۵). سرکوبِ رابطه‌ی کارگران با نمایندگانشان، از آنان مخاطبانی پراکنده می‌سازد که برای شنیده‌شدن به میانجی‌های بیرون از محیطِ کار نیاز بیشتری پیدا می‌کنند. دولت، هزینه‌ی نمایندگیِ پاسخ‌گو را بالا می‌برد و ناخواسته بازارِ سخنگوییِ دوردست را گسترش میدهد.
قطعِ اینترنت صورتِ فنیِ همین سلبِ رابطه است. دسترسیِ نامطمئن فقط اطلاع‌رسانیِ اعتراضی را نمی‌زند؛ معاش، حفظ شبکه و پیگیریِ وضعیتِ دیگران را نیز می‌فرساید. سانسور با دشوارکردنِ تأیید و تماس، اعتماد را تخریب می‌کند. جامعه برای دانستنِ وضعیتِ خودش، به روایت‌هایی وابسته‌تر می‌شود که امکانِ دخالت در تولیدشان را کمتر دارد.
ازاین‌رو، میل به منجی بیرونی را باید یکی از محصولاتِ ویرانگرِ استبداد دانست: دشوارکردنِ تجربه‌ی اثرگذاریِ مستقل. هر بار که فعالیتِ پایدار با زندان یا اخراج پاسخ می‌گیرد، انتظارِ تغییر از بیرون معقول‌تر جلوه می‌کند. این پیامد می‌تواند بدونِ طراحیِ آگاهانه‌ی همه‌ی نتایج توسط حکومت پدید آید؛ با سازوکاری ناخواسته از بازتولید روبه‌رو هستیم. دولت راه‌های عاملیت را می‌بندد، بخشی از مخالفان به نیروی بیرونی امید می‌بندند و همان امید در روایت دولتی به شاهدِ وابستگیِ مخالفت تبدیل می‌شود. جامعه در دوری گرفتار می‌شود که هر دو سرِ آن، صلاحیتِ تصمیم‌گیریِ مستقلش را انکار می‌کنند.
نمایشِ دولتی بر منابعی تکیه دارد که اپوزیسیون در اختیار ندارد: قانون، بودجه، سازمانِ قهر و امکانِ تحمیلِ حضور یا سکوت. سرمایه‌ی نمادین حکومتی از پیوندِ عنوان رسمی، آیین، سابقه‌ی ایثار و حقِ سخن‌گفتنِ نهادی ساخته می‌شود. تبدیلِ این اعتبار به دسترسی و امتیاز، نماد و اقتصاد را به هم قفل می‌کند. «ملت» در این نمایش به جمعیتی تقلیل می‌یابد که در صحنه‌ی رسمی حضور دارد؛ گروه‌های معترض از همان تصویرِ ملی حذف می‌شوند. قدرتِ طبقه‌بندی با قدرتِ مجازاتِ طبقه‌بندی‌شدگان همراه است.
در دسامبرِ ۲۰۲۵، پیمان جبلی پذیرفت که بازتابِ خبرِ نادرستِ سقوطِ اف۳۵ به اعتبارِ صداوسیما لطمه زده و منشأ آن را اطلاعِ یک مقام رسمی دانست (ایرنا، ۲۰۲۵). این مورد، نمونه‌ای روشن از جابه‌جاییِ معیارِ اعتبار است: جایگاهِ گوینده می‌تواند پیش از رسیدگی به رخداد، صدقِ خبر را تضمین‌شده جلوه دهد. واقعیتِ نظامی در قالبِ موردِ انتظارِ اقتدار رسمی وارد گردش می‌شود.
مقایسه‌ی این فرم با روایتِ فروپاشی در بخشی از پوشش ایران‌اینترنشنال، به هم‌ارزیِ قدرت یا مسئولیت نمی‌انجامد. دولت می‌تواند روایتِ خود را با زندان پشتیبانی کند؛ رسانه‌ی برون‌مرزی چنین قدرتی بر جامعه‌ی داخل ندارد. هم‌ریختی در سطحِ فرم رخ میدهد: هر دو صورتِ موردِ بحث، رخداد را در درامِ پیروزیِ قطبِ خود و پایانِ نزدیکِ طرفِ مقابل جا می‌دهند؛ ملت به وحدتی حاضر تبدیل می‌شود و صلاحیتِ اختلاف زیرِ فشارِ لحظه‌ی تاریخی قرار می‌گیرد. یکی بقای نظم را می‌خواهد و دیگری جانشینی را عرضه می‌کند، اما هر دو می‌توانند رابطه‌ی مردم با سیاست را به تصدیقِ روایت فروبکاهند.
دوگانه‌ی حاکمیت ـ پهلوی در این سطح دستگاه‌ی برای تنگ‌کردنِ میدانِ امکان است. کانونِ این دوگانه به انتخابِ تصویرِ حاملِ وحدت تقلیل می‌یابد و اختلاف‌های مربوط به مالکیت، کار، جنسیت و مرکز و حاشیه مزاحمِ انسجام جلوه می‌کنند. جامعه قرار است پیش از آنکه وسایلِ تصمیمِ مشترک بسازد، نامِ وحدتِ خود را انتخاب کند. نقدِ این دوگانه، فاصله‌گیریِ بی‌موضع از منازعه نیست؛ اصرار بر همان موضوعاتی است که خودِ صورتِ منازعه حذفشان می‌کند. اعتراض به حکومت بدونِ حقِ نقدِ جانشینِ مدعی، آزادی را به انتخاب میانِ صاحبانِ حقِ فرمان تقلیل میدهد.
سازوکارِ تشخیصِ خیانت در چنین فرمی مرکزی است. اختلافِ راهبردی با معیارِ کمک به دشمن سنجیده می‌شود؛ پرسش از حقِ نماینده، اختلال در وحدت خوانده می‌شود. در حکومت، این طبقه‌بندی پشتوانه‌ی قهری دارد؛ در اجتماعاتِ اپوزیسیونی می‌تواند ابزارِ حذفِ منزلتی شود. یکی‌گرفتنِ این دو خشونت خطاست، اما ندیدنِ نسبتشان هم نقد را ناقص می‌کند. رابطه‌ای که امروز امکانِ اعتراض به سخنگوی‌اش را از اعضا می‌گیرد، از حیثِ شکلِ قدرت حاملِ مسئله‌ای است که وعده‌ی آزادیِ فردا حلش نمی‌کند.
۱۳. مدار بازتولید و استقلالِ میانجی‌ها
اکنون نسبتِ طبقه، نمایش و وانموده روشن‌تر می‌شود. نابرابریِ اولیه تعیین می‌کند چه کسی وقت، زبان، ابزار و شبکه‌ی لازم برای حضورِ مؤثر در فضای عمومی دارد. بخشی از این منابع به رؤیت‌پذیری تبدیل می‌شود؛ رؤیت‌پذیری، اگر بازشناخته شود، اعتبار می‌آورد؛ اعتبار می‌تواند به اختیارِ سخن‌گفتن و تعیینِ دستورکار تبدیل شود. در هر تبدیل، بخشی از رابطه‌ی اجتماعیِ تولیدکننده‌ی آن اعتبار محو می‌شود. مخاطبان، مشارکت‌کنندگان و حاملانِ هزینه حضور دارند، اما حاصلِ مشترکِ فعالیتشان در حسابِ یک چهره، رسانه یا سازمان انباشته می‌شود. چیزی که جمعی تولید شده، قابلیتِ تصاحبِ انحصاری پیدا می‌کند.
تبدیلِ یادشده خودکار نیست. همه‌ی صاحبانِ ثروت معتبر نمی‌شوند و هر مخاطبِ پرشمار قدرتِ سیاسی نمی‌سازد. مسئله در نهادهایی است که نرخِ تبدیل را تعیین می‌کنند: بازارِ تبلیغات، مالکیتِ رسانه، قواعدِ پلت‌فرم، دستگاهِ رسمیِ اعطای عنوان و شبکه‌های معرفی و تأیید. بوردیو در اقتصادِ مبادلاتِ زبانی نشان میدهد که اقتدارِ سخن را نمی‌توان از شرایطِ اجتماعیِ مجازبودنِ گوینده جدا کرد (بوردیو، ۱۹۹۱، بخش اول). قابلیتِ بیان و حقِ شنیده‌شدن یکسان توزیع نشده‌اند. سخنِ کسی که زبان، لهجه، مدرک یا جایگاه‌اش فاقدِ اعتبارِ مسلط است، ممکن است پیش از رسیدگی به محتوای‌اش از حوزه‌ی سخنِ جدی بیرون رانده شود. حذفِ سیاسی از همین دروازه‌های ظاهراً فرهنگی هم عبور می‌کند.
وقتی اعتبارِ انباشته جای رابطه‌ی پاسخ‌گویی را می‌گیرد، میانجی استقلال می‌یابد: پلت‌فرم از فعالیتِ کاربران ارزش استخراج می‌کند بی‌آنکه آنان درباره‌ی قواعدِ استخراج تصمیم بگیرند؛ سخنگو از نامِ جامعه اقتدار می‌گیرد بی‌آنکه جامعه‌ی پراکنده ابزارِ مؤثری برای عزل یا محدودکردنش داشته باشد؛ مدلِ گذار از رخدادهای واقعی تغذیه می‌کند بی‌آنکه رخدادِ ناسازگار الزاماً آن را به بازبینی وادارد. در هر سه مورد، ضعفِ بازخوردِ انتقادی همان چیزی است که اقتدار را بازتولید می‌کند.
دبور این استقلال را درونِ جداییِ اجتماعی می‌خواند: حاصلِ فعالیتِ انسان‌ها در برابرشان چون جهانی سازمان‌یافته ظاهر می‌شود و سهمِ آنان از آن به تماشا و تصدیق کاهش می‌یابد. بودریار ما را به مرحله‌ای می‌برد که مدل حتی معیارِ تشخیصِ رخداد را تنظیم می‌کند. بوردیو پرسشِ حذف‌شده را به صحنه بازمی‌گرداند: چه کسی منابعِ ساختن و تحمیلِ این صورت‌ها را در اختیار دارد؟ پیوندِ این سه فقط زمانی مولد است که پرسشِ مالکیت و سازمان در تحلیلِ نشانه باقی بماند. اگر همه‌چیز در گردشِ تصویر حل شود، تفاوتِ کارفرما و کارگر، زندانبان و زندانی، صاحبِ رسانه و مخاطب محو می‌شود؛ دقیقاً همان تفاوت‌هایی که توضیح می‌دهند تصویر چگونه قدرت می‌گیرد.
بازتولیدِ سلطه از سازگاریِ عملیِ افراد با قواعدِ میدان نیز نیرو می‌گیرد. مخالفت با حکومت، منفعتِ حاصل از مالکیت، اقتدارِ جنسیتی یا انحصارِ منزلت را خودبه‌خود لغو نمی‌کند. فرد می‌تواند آزادیِ سیاسی بخواهد و همزمان به نظمی وابسته باشد که کارِ ارزان، امتیازِ خانوادگی یا فاصله‌ی فرهنگیِ او را حفظ می‌کند. ائتلافِ ضدحکومتی این تضادها را منحل نمی‌کند. سرکوبِ بحث درباره‌ی آن‌ها به نامِ ضرورتِ وحدت، منافعِ برخورداران را در لباسِ منفعتِ عمومی عرضه می‌کند. دشواریِ سیاستِ رهایی‌بخش دقیقاً اینجاست: باید هم نیروی مقابله با دولت بسازد و هم حقِ منازعه بر سرِ مناسباتِ درونیِ ائتلاف را حفظ کند.
از این منظر، بازگشتِ بحران پس از هر اوجِ توجه فقط شکستِ یک پیام یا کمبودِ امید نیست. منابعِ مادیِ کنش تحلیل می‌روند، اما دستگاه‌های تولیدِ روایت می‌توانند همچنان فعال بمانند. وعده‌ی بعدی جای ارزیابیِ وعده‌ی قبلی را می‌گیرد و ناکامی دوباره به ماده‌ی تولیدِ انتظار بدل می‌شود. این مدار ضرورتِ تاریخی ندارد؛ منافع و نهادهای معینی آن را پایدار می‌کنند. شکستنِ آن به تغییر در مالکیتِ منابع، حقِ تصمیم و امکانِ مؤاخذه نیاز دارد. آگاهی از نمایش، به‌تنهایی هیچ‌کدام از این روابط را تغییر نمی‌دهد.
۱۴. گسست: تولیدِ ظرفیتِ تصمیم‌گیری
گسست از این مدار را نمی‌توان به خروجِ فردی از شبکه‌های اجتماعی یا مصرفِ سنجیده‌ترِ خبر سپرد. گسست در گروِ ساختنِ روابطی است که حاصلِ مشارکتِ جمعی را زیرِ کنترلِ همان مشارکت‌کنندگان نگه دارند. مخاطبی که فقط می‌تواند تأیید یا ترک کند، با عضوی که درباره‌ی منابع، نماینده و تصمیمِ مشترک حقِ مؤثر دارد در یک موقعیت نیست. گذار از اولی به دومی، تغییری مادی در سازمانِ قدرت است. بدونِ چنین تغییری، افزایشِ شدتِ مخالفت فقط می‌تواند خوراکِ بیشتری برای دستگاه‌های موجود تولید کند.
پژوهشِ کدیور، جعفری، حسینی و خانی درباره‌ی سازمان‌یابیِ کارگرانِ نفت در ۲۰۲۱، اهمیتِ یادگیری، هماهنگی و عبور از تقسیم‌بندی‌های قراردادی را در متنِ برون‌سپاری و کنترلِ دولتی نشان میدهد (کدیور و همکاران، ۲۰۲۱). ارزشِ این تجربه در وجودِ رابطه‌ای است که با پایانِ یک چرخه‌ی خبر تمام نمی‌شود. شناختِ متقابل، حافظه‌ی همکاری و توانِ تصمیم‌گیری منابعی‌اند که در خودِ عملِ مشترک تولید می‌شوند. این منابع را نمی‌توان از بیرون، با افزایشِ پوشش یا اعلامِ نمایندگی، به جامعه اعطا کرد. دیده‌شدن می‌تواند به آن‌ها کمک کند؛ هرگز جانشینِ فرایندِ تولیدشان نمی‌شود.
ظرفیتِ پایدار به بازتولیدِ زندگیِ حاملانش وابسته است. کسی که با اخراج، زندان یا قطعِ درآمد مواجه می‌شود، با همدلیِ صرف هزینه‌ی زندگیِ وابستگانش را تأمین نمی‌کند. صندوقِ حمایت، دسترسی به دفاعِ حقوقی، تقسیمِ کارِ مراقبت و حفظِ امکانِ مشارکتِ افرادِ کم‌درآمد، حاشیه‌ی سیاست نیستند. همین‌ها تعیین می‌کنند چه کسی می‌تواند در تصمیمِ جمعی بماند و چه کسی ناچار به خروج می‌شود. سازمانی که فقط وقت و انرژیِ افرادِ برخوردار را مفروض می‌گیرد، حتی با زبانِ برابری، نابرابریِ ظرفیتِ سیاسی را بازتولید می‌کند. همبستگی زمانی مادی می‌شود که بخشی از هزینه از حاملِ منفردش جدا و به تعهدِ مشترک تبدیل شود.
همین معیار درباره‌ی نمایندگی نیز صادق است. جامعه‌ی پیچیده به تقسیمِ کار، سخنگو و دانشِ تخصصی نیاز دارد؛ خطر از لحظه‌ای آغاز می‌شود که ضرورتِ تخصص، حقِ مصونیت از مؤاخذه تولید کند. اختیارِ معین، امکانِ عزل، شفافیتِ منابع و حقِ مخالفتِ سازمان‌یافته، رابطه‌ی نمایندگی را به تولیدکنندگانِ اعتبار بازمی‌گردانند. طرحِ گذاری که اثرگذاریِ الزام‌آورِ مردم بر تصمیم‌گیرندگان را به آینده موکول می‌کند، در زمانِ حال از جامعه اطاعت می‌خواهد و وعده‌ی آزادی را وثیقه‌ی آن می‌سازد.
همین افق، محدودیتِ دستگاه‌های نظریِ مورد استفاده را نیز عریان می‌کند. تأکیدِ بوردیو بر بازتولید، بدونِ توجه به یادگیریِ جمعی و بحرانِ قواعدِ میدان، ممکن است امکاناتِ گسست را کم‌رنگ کند. نقدِ جداییِ دبور، اگر به نفیِ هر میانجی برسد، مسئله‌ی دشوارِ نهادسازی را بی‌پاسخ می‌گذارد. بودریار، هنگامی که جذبِ امر سیاسی در منطقِ نشانه را فراگیر می‌بیند، خطرِ ناپدیدکردنِ همان کنشگرانی را دارد که هنوز سازمان می‌سازند و هزینه می‌دهند. کاربردِ انتقادیِ این سه باید امکانِ دگرگونیِ رابطه‌ی میانجی با نیروی مولدِ آن را حفظ کند. هیچ جامعه‌ای بیرون از زبان، تصویر و نمایندگی زندگی نمی‌کند؛ اما می‌تواند بر سرِ اقتدارِ این صورت‌ها منازعه کند.
استقلالِ سیاسیِ جامعه با توانِ واقعیِ تصمیم‌گیری سنجیده می‌شود. دولتی که شهروندانش را از تشکل محروم می‌کند، با اعلامِ استقلالِ ملی صاحبِ خودآیینیِ آنان نمی‌شود. پروژه‌ای که آزادی را به تصمیمِ نظامیِ قدرتِ خارجی وابسته می‌کند، همان خودآیینی را در نقطه‌ای دیگر از دسترس خارج می‌سازد. مخالفت با جنگ و مخالفت با استبداد از یک معیار نیرو می‌گیرند: چه کسی امکانِ تعیینِ سرنوشتِ مشترک را در اختیار دارد و چه کسانی فقط هزینه‌ی تصمیمِ دیگران را می‌پردازند؟
تفاوتِ سیاستِ مصرفی و سیاستِ خودآیین در میزانِ شور، خشم یا صداقتِ افراد خلاصه نمی‌شود. سیاستِ مصرفی می‌تواند همه‌ی این عواطف را بسیج کند و اختیار را همچنان نزدِ مالکِ رسانه، طراحِ سناریو یا رهبرِ غیرقابل‌عزل نگه دارد. سیاستِ خودآیین باید منابع، دانش، زمان و حقِ تصمیم را چنان سازمان دهد که قدرتِ حاصل از فعالیتِ مشترک قابل‌تصاحبِ یک‌جانبه نباشد. معیارِ رهایی، شمارِ تصاویرِ آزادی یا نزدیکیِ اعلام‌شده‌ی پیروزی نیست. معیار این است که جامعه چه ابزارهای ماندگاری برای دخالت در آینده‌ی خود تولید کرده و تا چه حد می‌تواند صاحبانِ اختیار را وادار به پاسخ‌گویی کند.
فهرست منابع
سال‌های ارجاع در متن، سالِ نسخه یا گزارشِ مورد استفاده‌اند.
الف) آثار نظری
1. Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Translated by Richard Nice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
2. Bourdieu, Pierre (1986). “The Forms of Capital.” Translated by Richard Nice. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, edited by John G. Richardson, pp. 241–258. New York: Greenwood Press.
3. Bourdieu, Pierre (1991). Language and Symbolic Power. Edited and introduced by John B. Thompson. Translated by Gino Raymond and Matthew Adamson. Cambridge: Polity Press, in association with Basil Blackwell. Sections consulted: Part I, “The Economy of Linguistic Exchanges,” pp. 37–104; Chapter 9, “Delegation and Political Fetishism,” pp. 203–219, especially pp. 203–205.
4. Bourdieu, Pierre (1998). Practical Reason: On the Theory of Action. Translated by Randal Johnson. Stanford, CA: Stanford University Press.
5. Bourdieu, Pierre (2000). Pascalian Meditations. Translated by Richard Nice. Stanford, CA: Stanford University Press.
6. Bourdieu, Pierre (2014). On the State: Lectures at the Collège de France, 1989–1992. Edited by Patrick Champagne, Rémi Lenoir, Franck Poupeau, and Marie-Christine Rivière. Translated by David Fernbach. Cambridge: Polity Press.
7. Debord, Guy (1995). The Society of the Spectacle. Translated by Donald Nicholson-Smith. New York: Zone Books.
8. Baudrillard, Jean (1994). Simulacra and Simulation. Translated by Sheila Faria Glaser. Ann Arbor: University of Michigan Press.
9. Baudrillard, Jean (1995). The Gulf War Did Not Take Place. Translated and with an introduction by Paul Patton. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
10. Baudrillard, Jean (1988). “For a Critique of the Political Economy of the Sign.” Translated by Charles Levin. In Jean Baudrillard: Selected Writings, edited and introduced by Mark Poster, 1st ed., pp. 57–97. Stanford, CA: Stanford University Press. Section consulted: pp. 57–59.
ب) پژوهش‌ها و داده‌های تجربی
۱. بانک جهانی (۲۰۲۵). Poverty & Equity Brief: Islamic Republic of Iran. اکتبر ۲۰۲۵. داده‌های فقرِ استفاده‌شده مربوط به ۲۰۲۳ و خط ۸٫۳۰ دلار در روز برحسب برابری قدرت خرید ۲۰۲۱اند؛ ارقام تورم به چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵/۲۰۲۶ مربوط‌اند.
۲. بانک جهانی (۲۰۲۶). Iran, Islamic Rep.: Gender Data Landscape — 2026 Edition. داده‌های در دسترس تا ۲ آوریل ۲۰۲۶. نرخ‌های مشارکت نیروی کارِ مورد استناد: جمعیت پانزده‌ساله و بالاتر، سال ۲۰۲۵.
۳. سازمان بین‌المللی کار، کمیته‌ی آزادی انجمن (۲۰۲۵). 411th Report of the Committee on Freedom of Association، ژوئن ۲۰۲۵، پروندهٔ ۲۵۰۸، جمهوری اسلامی ایران.
۴. کدیور، محمدعلی؛ جعفری، پیمان؛ حسینی، مهدی؛ خانی، صابر (۲۰۲۱). “Labor Organizing on the Rise Among Iranian Oil Workers.” Middle East Research and Information Project (MERIP)، ۲۵ اوت ۲۰۲۱.
۵. Partain, Laura P. B. (۲۰۲۰). “Best of both worlds or refusal to comply? The rich kids of Tehran on Instagram.” Journal of International and Intercultural Communication، ۱۳(۳)، صص. ۲۱۶–۲۳۷. نخستین انتشار آنلاین: ۲۳ مه ۲۰۱۹.
۶. کلادفلر / David Belson (۲۰۲۶). “What we know about Iran’s Internet shutdown.” ۱۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۶. داده‌های ترافیکیِ مربوط به قطع ارتباط در ۸ ژانویه و روزهای بعد.
۷. Farzanegan, Mohammad Reza, and Nader Habibi (۲۰۲۵). “The effect of international sanctions on the size of the middle class in Iran.” European Journal of Political Economy، جلد ۹۰، بخش B، مقاله‌ی ۱۰۲۷۴۹. DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.ejpoleco.۲۰۲۵.۱۰۲۷۴۹.
۸. Meta Platforms, Inc. (۲۰۲۶). Annual Report / Form 10-K for the Fiscal Year Ended December 31, 2025. U.S. Securities and Exchange Commission.
ج) منابع رسانه‌ای و اسناد معاصر
۱. هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره‌ی جمهوری اسلامی ایران / دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل (۲۰۲۶). “Iran: Civilians trapped between extreme State repression and violations arising from devastating conflict with US, Israel, UN Fact-Finding Mission finds.” ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶.
۲. رویترز (۲۰۲۶). “UN mission finds grounds to believe US committed war crimes in Iran, and Tehran crimes against humanity.” ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶
۳. ایران‌اینترنشنال (۲۰۲۵الف). «رضا پهلوی: زمان قیام نهایی علیه حکومت به‌زودی فرا می‌رسد؛ مردم آماده باشند». متن گزارش مصاحبه، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵.
۴. اینستاگرام / Adam Mosseri (۲۰۲۳). “Instagram Ranking Explained.” ۳۱ مه ۲۰۲۳.
۵. پهلوی، رضا (۲۰۲۵). “Iran Prosperity Project (IPP) — Keynote Remarks.” ۳۰ آوریل ۲۰۲۵.
۶. پروژه‌ی شکوفایی ایران / نوفدی (۲۰۲۶). Emergency Phase Booklet.
۷. ویسی، مراد (۲۰۲۴). «فرصت تاریخی عبور از جمهوری اسلامی». ایران‌اینترنشنال، ۵ دی ۱۴۰۳ / ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴؛ یادداشت تحلیلیِ امضاشده.
۸. ایران‌اینترنشنال (۲۰۲۵ب). «رضا پهلوی: سقوط جمهوری اسلامی تنها با خیزش دوباره مردم ایران محقق می‌شود». ۹ سپتامبر ۲۰۲۵؛ گزارش سخنرانی.
۹. پورمحسن، مجتبا (۲۰۲۶). «خامنه‌ای در دوراهی جنگ و ننگ؛ نتانیاهو در پی متقاعد کردن ترامپ برای حمله نظامی به ایران». ایران‌اینترنشنال، ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ / ۸ فوریه‌ی ۲۰۲۶. بخش بررسی‌شده: عنوان و معرفیِ مکتوب ویدئو.
۱۰. ایران‌اینترنشنال (۲۰۲۶الف). «معاون پیشین رییس ستاد کل ارتش آمریکا: باید شرایط فروپاشی جمهوری اسلامی را فراهم کنیم». ۲۴ فوریه‌ی ۲۰۲۶؛ گزارش سخنان جک کین در فاکس‌نیوز.
۱۱. ایران‌اینترنشنال (۲۰۲۶ب). «پهلوی: در پایان حملات، قطعا فرصت ایجاد می‌شود تا مردم خیابان‌ها را در دست بگیرند». ۱۴ مارس ۲۰۲۶؛ گزارش مصاحبه با نیوزنیشن.
۱۲. Abedi, Hooman (۲۰۲۶). “Trump’s rhetoric U-turn leaves Iranians between dread, hope and memes.” Iran International، بخش “Voices from Iran”، ۹ ژوئیه‌ی ۲۰۲۶.
۱۳. سهرابی، آرش (۲۰۲۶). «“اگر خوشحال نباشم اعدامم می‌کنند”؛ دستور زبان تازه اعتراض در ایران». ایران‌اینترنشنال، ۴ سپتامبر ۲۰۲۶؛ گزارش نمونه‌های ویدئویی.
۱۴. Khaleghi Mohammadi, Hamideh, and Ali Abbasi Receipts, memes and supermarket shelves: how Iranians are documenting the economic cost of war online.” The Conversation، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶.
۱۵. ایرنا (۲۰۲۵). گزارش اظهارات پیمان جبلی درباره‌ی خبر نادرستِ سقوط اف۳۵، ۱۸ آذر ۱۴۰۴ / ۹ دسامبر ۲۰۲۵.
دیدگاهتان را بنویسید