نقش دولت در سرمایه‌داری متأخر: واکاوی اسطوره‌ها / احمد سیف

نسخه‌ی پی دی اف: state in late capitalism1-a.seyf

وارسیدن رابطه‌ی بین دولت و بازار در اقتصاد سرمایه‌داری مقوله‌ی بسیار مهم و درعین‌حال پیچیده‌ای است که متأسفانه با تعدادی «اسطوره» و «افسانه» درآمیخته است و درنتیجه این که دقیقاً دولت چه می‌کند و یا چه باید بکند، اغلب در پی‌آمد وجود این اسطوره‌ها مخدوش می‌شود و آن‌گونه که سزاوار است مورد بررسی قرار نمی‌گیرد^.[۱] ازاین‎رو در نظر دارم طی یادداشت‎هایی نخست اسطوره‌های رایج درباره‌ی جایگاه دولت در اقتصاد سرمایه‌داری را بررسی کنم و در پرتو آن در نهایت به بررسی جایگاه بایسته‌ی این دولت در اقتصاد بپردازم. در یادداشت حاضر، تلاش می‌کنم درباره‌ی این سه اسطوره اندکی توضیح بدهم:

• اسطوره‌ی اول، دولت در یک اقتصاد سرمایه‌داری سربار است.
• اسطوره‌ی دوم، « بازار آزاد»
• اسطوره‌ی سوم: دولت‌های نولیبرالی کوچک می‌شوند و کم‌تر برسرراه مردم قرار می‌گیرند.

 

اسطوره‌ی سرباربودن دولت

براساس اسطوره‌ی اول ادعا می‌شود که مصرف‌کنندگان «تحت‌ستم» درواقع مالیات‌دهندگان هستند که ناچارند سرباری دولت را تحمل کنند. و این اقدامات دولت آزادی آن‌ها را کم‌تر می‌کند و به‌ویژه به خاطر پرداخت مالیات آن‌ها نمی‌توانند پول خود را به هر شکلی که دوست می‌دارند در بازار هزینه کنند. بخش دولتی هم که چیزی غیر از یک بوروکراسی غیرکارآمد نیست که در کنار غیرکارآمدی مقررات دست‌وپاگیر زیادی هم دارد و درکنار ایرادهای دیگر که اغلب گرفته می‌شود اینها در کلیت خود سرباری دولت را توضیح می‌دهند.

در همین جا اضافه کنم که این اتهام «سرباربودن» دولت به مقدار زیادی بستگی دارد به این که دولت درآمدهایی را که از طریق مالیات به دست می‌آورد به چه صورتی هزینه می‌کند. اجازه بدهید نمونه‌ای ارائه بدهم.

در انگلیس که نویسنده در آن زندگی می‌کند چند سال پیش‌تر مباحثات زیادی درگرفته بود که آیا بین لندن و بیرمنگام باید نظام راه‌آهن سریع‌السیر ایجاد کرد یا خیر. در همان زمان، شماری ادعا می‌کردند که آیا درست است که هزینه‌ی ایجاد این راه‌آهن سریع‌السیر را «سربار مالیات‌دهندگان» بکنیم؟ نظر به این که این راه‌آهن ساخته نشد به حدس قریب به یقین می‌گویم که این داستان باراضافی برمالیات‌دهندگان در بحث و جدل‌ها پیروز شد و احتمالاً به همین دلیل ساخت این راه‌آهن انجام نگرفت.

ولی آیا به‌راستی ساخت راه‌آهن سریع‌السیر بین لندن و بیرمنگام بار اضافه‌ای بر دوش مالیات‌دهندگان بود؟ همین جا اضافه کنم که ممکن است به دلایل دیگر بتوان با ایجاد این راه‌آهن مخالفت کرد ولی به‌یقین «باراضافی» بودن بر دوش مالیات‌دهندگان یکی از آن دلایل نیست.

همه‌ی پژوهش‌هایی که انجام گرفت نشان داد که اگر این راه‌آهن ساخته شود، پروژه‌ی سودآوری خواهد بود و به همین خاطر اصل و فرع وامی که برای ساخت آن گرفته شود را می‌تواند کارسازی نماید و حتی این امکان واقعی وجود داشت که احتمالاً مازادی هم باقی می‌ماند که البته دولت اگر چنین کاری را انجام می‌داد می‌توانست از آن برای کاستن از بار مالیاتی مصرف‌کنندگان در انگلیس استفاده کند. در آن صورت، معلوم نیست که اجرای این پروژه‌ی دولتی چگونه می‌توانست باراضافه‌ای بردوش مالیات‌دهندگان باشد؟ از سوی دیگر تا زمان روی کارآمدن خانم تاچر در سال ۱۹۷۹، گاز، برق، مخابرات و سازمان آب در مالکیت دولت بود که از سوی دولت خانم تاچر به بخش خصوصی واگذار شدند. آیا این خدمات عمومی به این دلیل به بخش خصوصی واگذار شدند که باراضافه‌ای بردوش مالیات‌دهندگان بودند؟ به‌هیچ‌وجه. اگرچه پس از خصوصی‌شدن از جمله به‌دلیل افزایش قابل‌توجه هزینه‌ی استفاده ازاین خدمات سودشان بسیار بیش‌تر شده است ولی در زمان واگذاری هم آن‌ها سودآور بودند. به عبارت دیگر، می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که تصمیم به واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی نه براساس مبانی پایه‌ای اقتصاد سرمایه‌داری بلکه دقیقاً تصمیمی سیاسی بود. البته این واقعیت دارد که در یک جامعه‌ی نمونه‌وار سرمایه‌داری منشاء بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت مالیاتی است که ازساکنان کشور می‌گیرد ولی این که این مالیاتها باری بردوش مالیات‌دهندگان است یا خیر به میزان زیادی بستگی دارد که دولت این درآمدها را چه‌گونه هزینه کند.

به‌طور کلی می‌توان این هزینه‌ها را به دو گروه تقسیم کرد:

• سرمایه‌گذاری بخش دولتی
• مصرف بخش دولتی

اگر به صورت دیگری همین تقسیم‌بندی را ارائه کنم می‌توانم از دو دسته خدمات سخن بگویم:

• دفاع و جنگ و پلیس
• خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی را هم می‌توان به حداقل سه گروه تقسیم کرد:

• آموزش عمومی
• بهداشت عمومی
• حقوق تقاعد و بازنشستگی دولتی

حالا که این تقسیم‌بندی‌ها را مشاهده کردیم توجه را به نمودار زیر که درباره‌ی امریکاست جلب می‌کنم.

بلافاصله باید اضافه کنم که این نمودار بیانگر آمار قطعی نیست بلکه براساس روند تغییر آن در دوره‌ای که آمارهای قطعی داریم، شامل پیش‌نگری برای چند سال آینده هم هست. اما نکته‌ی جالب این که در سال ۱۹۶۲ سرمایه‌گذاری دولت امریکا در حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود و مصرف‌اش هم اندکی بیش‌تر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی، ولی وقتی به سال ۲۰۱۲ می‌رسیم درحالی که میزان سرمایه‌گذاری دولتی به ۳ درصد کاهش یافته است میزان مصرف ولی به ۱۰ درصد رسیده است. حالا که دارم از اقتصاد امریکا سخن می گویم پس نمونه‌ی دیگری هم به دست بدهم. پروفسور پولین که در دانشگاه امهرست در بوستون درس می‌دهد میزان مشاغل ایجاد شده به ازای یک میلیون دلار هزینههای دولتی را محاسبه کرده است. نمودار بعدی خلاصه‌ای از یافته‌های پولین را به دست می‌دهد.

اگر در تخصیص منابع دولتی مبانی ابتدایی اقتصاد سرمایه‌داری در نظر گرفته شود، دولت باید مشوق سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی و یا انرژی سبز باشد چون گذشته از منافع درازمدت، میزان اشتغالی که برای امریکاییها ایجاد خواهد کرد به‌مراتب از هزینه در عرصه‌های دیگر – هزینه‌های نظامی و یا منابع انرژی فسیلی بیشتر است. ولی خبر داریم که دولت کنونی آقای ترامپ در حالی که یارانه‌ی پرداختی به انرژی سبز را کاهش می‌دهد و از بودجه‌ی آموزشی می‌کاهد ولی بودجه‌ی نظامی را افزایش داده است. به سخن دیگر دارم به این نکته اشاره می‌کنم که سیاست‌مداران اگرچه درتوجیه سیاستهایی که درپیوند با نقش دولت دراقتصاد در پیش می‌گیرند معمولاً به اقتصاد هم اشاره می‌کنند ولی در واقع مبانی پایه‌ای اقتصاد را نادیده گرفته و براساس منافع گروهی و طبقاتی خویش تصمیم‌گیری خواهند کرد.

پیش از آن که به اسطوره‌ی دوم بپردازم اجازه بدهید نمونه‌ی دیگری به دست بدهم. چند سال پیش‌تر دربریتانیا دولت وقت این مباحث را پیش کشید که دیگر «توان مالی» ارائه‌ی تحصیلات عالی مجانی و بدون شهریه به شهروندان را ندارد و به همین دلیل هم بود که برای دانشجویان انگلیسی هم شهریه‌ی دانشگاهی تعیین شد (البته از مدت‌ها پیش‌تر برای دانشجویان خارجی – غیرانگلیسی – شهریه تعیین شده بود ولی در همه‌ی آن سال‌ها دانشجویان انگلیسی بدون شهریه وارد دانشگاه می‌شدند). فعلاً به این کار ندارم که این شهریه در اولین اقدام سالی ۱۰۰۰ پوند بود و درحال حاضر (۲۰۱۸) به بیش از سالی ۹۰۰۰ پوند رسیده است. ولی پرسش این است که به یک تعبیر خصوصی‌کردن و یا پولی‌کردن آموزش عالی آیا مشکل عدم توان مالی در ارائه‌ی آن را درمان کرده است؟

البته که چنین هدفی به دست نیامد و احتمالاً قرار هم نبود به دست بیاید. در این شرایط:

• برای خانوارهای ثروتمند، هزینه‌ی عمومی ارائه‌ی آموزش عالی «خصوصی» شد و حالا از کیسه‌ی خانوارها پرداخت می‌شود.
• برای خانوارهای کم‌درآمدتر که دسترسی به این امکانات از همیشه دشوارتر شده است.
• به احتمال زیاد خانواده‌های فقیر هم که از آموزش عالی بازمانده‌اند و این البته پی‌آمدهای نامطلوب درازمدت خواهد داشت.

اسطوره‌ی «بازارآزاد»

اما بپردازم به اسطوره‌ی «بازار آزاد» که هم گسترده‌تر است و هم این که نقش مخرب‌تری در اغتشاش ذهنی سیاست‌پردازان داشته است.

استدلال هم به این صورت ارائه می‌شود که بازار باید به‌ضرورت «آزاد» باشد یعنی وقتی دولت در بازار «مداخله» می‌کند و برای عوامل اقتصادی تعیین تکلیف می‌کند که چه بکنند و یا چه نکنند، در آن صورت تخصیص منابع دراقتصاد بهینه نخواهد بود. سرمایه‌گذاری و نوآوری در اقتصاد لطمه می‌خورد و البته که در پی‌آمد این مداخلات، میزان رشد اقتصادی، سطح اشتغال هم دراقتصاد صدمه می‌خورد. درنتیجه هرچه که «مداخلات» دولت در بازار کم‌تر باشد، به نفع همگان است. این نتیجه‌گیری البته بر یک کژفهمی اساسی دیگر استوار است که برآن اساس:

• جامعه متشکل از کسانی است که به صورت «انفرادی» زندگی می‌کنند.
• افراد هم به فراخور حال «نهادهای» لازم را ایجاد می‌کنند.
• آن‌ها می‌توانند به‌دلخواه وارد این «نهادها» شده و یا از آن‌ها خارج شوند.
• «بازارها» و «دولت» هم دو حوزه‌ی کاملا مجزا هستند که نباید مخلوط شوند. در نتیجه، وقتی «دولت» در «بازارها» «مداخله» می‌کند این به نفع همگان است که این چنین نکند.

ولی در واقعیت زندگی، «دولت» چیزی بیش‌تر از عبارتی برای سازوکاری که به آن وسیله گروهای مختلف در جوامع بشری وجود و زندگی خود را سامان می‌دهند، نیست و با همه‌ی ایرادهایی که می‌توان به این نهاد داشت، نبودن آن به‌یقین موجب رسیدن ما به نیروانا، و خوشبختی و رفاه همگانی نمی‌شود. اگر به واقع به برچیدن آن موفق شویم در بهترین حالت به شرایطی خواهیم رسید که چند سال پیش‌تر در سومالی وجود داشت و یا درحال حاضر احتمالاً در لیبی وجود دارد. از آن گذشته در دنیای واقعی، چیزی به نام «بازار آزاد» وجود ندارد و هرگز هم وجود نداشته است. درواقع پیش‌شرط وجود بازارها، وجود دولت است و به‌علاوه وجود دولت شرط اساسی و ضروری تداوم و پایداری بازارها هم هست. بازار عمدتاً به خاطر مقررات دولتی است که عمل می‌کند نه این که این مقررات مانع عملکرد آن باشد. بهترین مثالی که می‌توانم درباره‌ی نقش دولت در بازار بدهم به نقش داور در یک مسابقه‌ی فوتبال شبیه است. آیا می‌توان بدون داشتن یک داور یک مسابقه‌ی فوتبال داشت؟ آیا می‌توانیم بگوییم که داور در مسابقه‌ی فوتبال « مداخله» می‌کند و هرچه کمتر «مداخله» بکند به نفع مسابقه‌ی فوتبال است. نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که عمده‌ترین خصیصه‌ی نظام اقتصادی – سرمایه‌داری – که در تحت آن زندگی می‌کنیم کدام است؟

هر مبادله در بازار – بزرگ، کوچک، ساده و پیچیده – براساس «قانون قرارداد» انجام می‌گیرد و در پی‌آمد تکمیل‌اش، انتقال «مالکیت» اتفاق می‌افتد. از دیگر جنبه‌ها می‌گذرم ولی برای این که این «قرارداد» به سرانجام برسد، ساختار مقررات و تعاریف پذیرفته‌شده از «حقوق» و «مالکیت» لازم است. اجازه بدهید با یک مثال ساده ادامه بدهم.

فرض کنید که به مک‌دونالد محل می‌ روید و می‌خواهید یک همبرگر بیگ‌مک بخرید. قبل از هرچیز باید مطمئن باشید که فروشنده در واقع «مالک» بیگ مکی است که می‌خواهد به شما بفروشد و شما به‌عنوان خریدار باید اطمینان خاطر داشته باشید که پس از مصرف آن گرفتار مسمومیت غذایی نمی‌شوید. فروشنده هم می‌پذیردکه وقتی شما قیمت بیگ مک را پرداختید، مالکیت آن به شما منتقل می‌شود. فروشنده هم باید مطمئن باشد که خریدار به وظایف خویش در اجرای همین «قرارداد» عمل می‌کند.

پیش‌تر هم گفته‌ام در هر مبادله‌ای هم «حقوق» مطرح است و هم «تعهدات»، ولی شکل و صورت این حقوق و این تعهدات برای طرفین تفاوت می‌کند. به‌طور کلی هر مبادله‌ای که در بازار صورت می‌گیرد، می‌خواهد خرید یک شیشه شیر باشد یا خرید چند میلیارد دلاری یک بنگاه براساس قراردادی است که اگرچه گاه نوشته و درمحضر قانونی ثبت می‌شود ولی اغلب براساس قراردادهای نانوشته استوارند تا انتقال مالکیت صورت بگیرد. درواقع برای انجام و اتمام همه‌ی این مبادلات باید مجموعه‌ای از مقررات و تعاریف پذیرفته‌شده‌ی حقوق و مالکیت ازپیش تنظیم شده باشد.

برای شماری از این مبادلات و شماری از این بازارها این مقررات و تنظیمات بسیار پیچیده و حتی دست‌وپاگیرند و برای شماری دیگر مبادله با سهولت بیش‌تری انجام می‌گیرد. ولی واقعیت این است که درجهان امروزین بازاری وجود ندارد که این مقررات و تنظیمات در آن وجود نداشته باشد و البته که این مقررات آزادی ما را در انتخاب اندکی محدود می‌کند.

اجازه بدهید از انگلیس که نظام اقتصادی اش سرمایه‌داری پیشرفته است مثال بزنم.

آیا می‌توانید هرچه که دوست دارید دراین بازارها خریداری کرده و یا به فروش برسانید؟

البته که نمی‌توانید.

فروش اعضای بدن و یا مواد مخدر در انگلیس غیر قانونی است.

خرید رأی مردم در انتخابات آزاد نیست و مجازات قانونی دارد.

نمی‌توان با پرداخت مبلغی به یک قاضی دادگاه رأی او را خرید.

خرید و فروش سلاح گرم در انگلیس غیرقانونی است.

درشماری از کشورها – از جمله در ایران و عربستان – خرید و فروش مشروبات الکلی هم غیرقانونی است.

در شماری دیگر از بازارها، تایید دولت برای این که بتوانید در این مبادله‌ها مشارکت کنید ضروری است.

در همین انگلیس، آیا هر کسی آزاد است که طبابت کند؟

البته که این گونه نیست. و همین محدودیت درباره‌ی وکالت و چندین حوزه‌ی دیگر هم وجود دارد.

آیا هرکسی می‌تواند در بازار و در این مبادلات مشارکت کند؟

روشن است که این «آزادی» وجود ندارد. به‌کارگیری کودکان از یک سن غیرقانونی است و همان‌طور که گفتم اطبا و وکلا برای این که بتوانند وارد این مبادلات بشوند باید از دولت «جواز» داشته باشند.

آیا هرکس و یا هر بنگاهی می‌تواند به تأسیس بانک دست بزند؟

البته که نه، از سوی دولت مقرراتی وجود دارد که باید شخص و یا بنگاه متقاضی تاسیس بانک آن شرایط را احراز کرده باشد. یا اجازه بدهید نمونه‌ی دست به نقدتری بدهم. آیا گمان می‌کنید هر بنگاهی می‌تواند در بازار سهام به فروش سهام خود دست بزند؟ پاسخ این‌جا هم منفی است. شرایط و مقرراتی وجود دارد که عمدتاً از سوی دولت تعیین شده‌اند و بدون احراز آن شرایط چنین مبادله ای – یعنی خریدوفروش سهام – اتفاق نخواهد افتاد. حتی وقتی وارد این مبادله می‌شوید، آیا می‌توانید به هر قیمتی که دوست دارید کالا یا خدمات موردنظر خود را خریداری کنید و یا به فروش برسانید؟ برخلاف آن‌چه که در نگاه اول به نظر می‌رسد در این‌جا هم پاسخ منفی است. اگر درانگلیس – و بسیاری از کشورهای دیگر – خریدار نیروی کار هستید، یک حداقل مزدی وجود دارد که پرداخت کم‌تر از آن مجازات قانونی دارد. من هم می‌دانم که در کلاسهای درسی وقتی از تعیین میزان مزد – به‌طور کلی – سخن می‌گوییم با استفاده از نمودارهای عرضه و تقاضا به این توهم دامن می‌زنیم که درنتیجه‌ی برخورد این دو دربازار، میزان مزد تعیین می‌شود. درعمل ولی آن‌چه اثر تعیین‌کننده‌ای برمیزان مزد در اقتصاد دارد سیاست‌های کنترل مهاجرت نیروی کار است که عمدتاً از سوی دولت تدوین و اجرا می‌شود. حتی اجازه بدهید از بازارهای مهم‌تری نمونه بدهم. چند سالی است که نرخ بهره – یعنی دواقع «قیمت پول» در اقتصادهای سرمایه‌داری غربی به‌شدت «ارزان» شده است و حتی اکنون چندین سال است که نرخ واقعی بهره در این بازارها «منفی» است. یعنی واقعیت این است که نرخ بهره به‌شدت پایین است. آیا فکر می‌کنید دلیل ارزان بودن وام‌ستانی این است که عرضه‌ی پول زیاد شده و در نتیجه «بهای‌اش» پایین آمده است – پاسخی که معتقدین به بازار آزاد به چنین وضعیتی خواهند داد. از سوی دیگر، آیا فکر می‌کنید که دلیل این امر این است که مردم – یعنی متقاضیان وام‌ستانی کم شده‌اند – به‌اصطلاح تقاضا برای وام – کم‌تر شده است و در نتیجه قیمت‌ها سقوط کرده‌اند. البته که هیچ کدام از این احتمالها واقعیت ندارند. سیاست‌پردازان –  دولت‌ها- تصمیم گرفته‌اند که برای تشویق تقاضای کل در اقتصاد، نرخ بهره را به صورت مصنوعی در سطح پایینی نگاه بدارند. این که آیا سیاست درستی است یا خیر و یا درعمل مؤثر بوده یا خیر، به موضوع مورداشاره‌ی من در این‌جا ربطی ندارد.

اگر می‌پذیریم که دو تا از مهم‌ترین قیمت‌هایی که در نظام سرمایه‌داری بسیار هم تعیین کننده‌اند، یعنی مزد از سویی و نرخ بهره از سوی دیگر، نه به وسیله‌ی «بازار آزاد» بلکه به‌طور عمده از سوی دولت تعیین می‌شوند درنتیجه می‌توان نتیجه گرفت که تنظیمات دولت در تعیین دیگر قیمت‌ها هم اثرگذار هستند.

دولت کوچک‌شونده‌ی نولیبرالی

سومین اسطوره ای که ارائه می‌شود این است که دولت نولیبرالی به‌طور دائمی در راستای کوچک‌ترشدن حوزه‌ی اثرگذاری‌اش فعالیت می‌کند. چون در این نگرش «مداخلات دولت» نه بخشی از «راه‌حل» بلکه بخشی از مشکلات اداره‌ی کشور است.

واقعیت امر این است که این ادعا سراپا کذب است و سند و شاهدی در دفاع از آن نداریم. درواقع دولت نولیبرالی همانند هر نوع دولت دیگری در همه جا هست ولی حوزه‌ی فعالیت و مداخله‌اش با مداخلات انواع دیگر دولت‌ها متفاوت است. در همین انگلیسی که نویسنده در آن زندگی می‌کند، دولت‌های نولیبرالی بودند که حتی «جداول شیوه‌ی فعالیت دبستان‌ها» را تنظیم و اجرا کرده‌اند. به گفته‌ی سیمور (۲۰۱۴ ص ۶۷) برخلاف ادعاهایی که می‌شود «دولت درجایی که به دنیا می آیی و آن‌جا که تو را به خاک می‌سپارند، حضور دارد».

این ادعا که دولت‌های نولیبرالی مداخلات کمتری در اقتصاد دارند با شواهد موجود ناهمخوان است. درجدول زیر نسبت هزینه‌های دولتی به درآمد ملی را در ۱۷ کشور عمده‌ی سرمایه‌داری به دست می‌دهم و مشاهده می‌کنید که برخلاف این ادعا، سهم دولت در همه‌ی این کشورها از ۱۹۶۰ به این سو به‌شدت افزایش یافته است. تنها کشوری که سهم هزینه‌های دولتی از درآمد ملی در آن در سال ۲۰۱۷ از میزانش در ۱۹۶۰ کم‌تر شده است ایرلند است.

 

 

سهم هزینه‌های دولتی از درآمد ملی به درصد

ایرلند	ایتالیا	ژاپن	هلند	نروژ	سال
۲۸	۳۰.۱	۱۸.۳	۳۳.۷	۳۲	۱۹۶۰
۳۹.۶	۳۴.۲	۱۹.۳	۴۵.۵	۴۱	۱۹۷۰
۵۰.۸	۴۵.۶	۳۲.۷	۶۲.۵	۴۹.۴	۱۹۸۰
۴۱.۴	۵۳.۶	۳۲.۳	۵۷.۵	۵۴.۹	۱۹۹۰
۳۱.۳	۴۶.۱	۳۹	۴۴.۲	۴۲.۳	۲۰۰۰
۴۸.۷	۴۹.۹	۴۲.۸	۵۰.۱	۴۴.۸	۲۰۱۱
۲۶.۱	۴۸.۹	۳۹.۰۵	۴۲.۶	۵۰.۳	۲۰۱۷
استرالیا	اتریش	بلژیک	کانادا	سال
۲۲.۱	۳۲.۱	۳۴.۶	۲۸.۹	۱۹۶۰
۲۵.۵	۳۹.۲	۴۲.۱	۳۵.۷	۱۹۷۰
۳۴.۱	۴۸.۵	۵۸.۷	۴۱.۵	۱۹۸۰
۳۷.۷	۴۹.۴	۵۵.۳	۴۷.۸	۱۹۹۰
۳۵.۲	۵۲.۲	۴۹.۲	۴۱.۱	۲۰۰۰
۳۵.۲	۵۰.۵	۵۳.۴	۴۲.۹	۲۰۱۱
۳۶.۲	۴۹.۱	۵۲.۲		۲۰۱۷
دانمارک	فنلاند	فرانسه	آلمان	سال
۲۴.۶	۲۶.۶	۳۴.۶	۳۲	۱۹۶۰
۴۰.۲	۳۰.۵	۳۸.۹	۳۷.۶	۱۹۷۰
۵۶.۲	۳۹.۴	۴۶.۲	۴۶.۹	۱۹۸۰
۵۸.۶	۴۶.۸	۴۹.۹	۴۵.۷	۱۹۹۰
۵۳.۳	۴۸.۳	۵۱.۶	۴۵.۱	۲۰۰۰
۵۷.۹	۵۴.۱	۵۶.۱	۴۵.۷	۲۰۱۱
۵۱.۹	۵۳.۷	۵۶.۵	۴۳.۹	۲۰۱۷
سوئد	سوییس	بریتانیا	امریکا	سال
۳۱.۱	۱۷.۲	۳۲.۶	۲۷.۲	۱۹۶۰
۴۳.۷	۲۱.۳	۳۹.۳	۳۱.۶	۱۹۷۰
۶۵.۷	۲۹.۷	۴۴.۶	۳۳.۶	۱۹۸۰
۶۰.۸	۳۰.۹	۴۲.۳	۳۶.۶	۱۹۹۰
۵۷	۳۵.۱	۳۶.۶	۳۳.۹	۲۰۰۰
۵۱.۳	۳۴	۴۹.۱	۴۱.۷	۲۰۱۱
۴۹.۱	۳۳	۴۱.۱	۳۷.۸	۲۰۱۷

منبع: جان ریونهیل: اقتصاد سیاسی جهانی، ۲۰۱۱، ص ۲۶۶

آمار ۲۰۱۷ برگرفته از

 Trading Economics

به چند نکته درباره‌ی این جدول اشاره می‌کنم.:

در بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه و نروژ هزینه‌های دولتی در۲۰۱۷ بیش از ۵۰ درصد درآمد ملی این کشورهاست یعنی نصف فعالیت‌های اقتصادی که در اقتصاد این کشورها انجام می‌گیرد از چارسوق «بازار آزاد» نمی‌گذرد.

درحالی که در ۱۹۶۰ سهم هزینه‌های دولتی از درآمد ملی در هیچ کشوری به ۴۰ درصد نمی‌رسد در ۲۰۱۷ در ۱۲ کشور از ۱۷ کشوری که دراین جدول آورده‌ام سهم هزینه‌های دولتی از درآمدملی بیش از ۴۰ درصد شده است.

تا به همین جا چند نتیجه‌گیری کلی:

• نقش دولت در اقتصاد سرمایه‌داری بسی پیچیده تر از آن است که از سوی مخالفان این نقش ادعا می‌شود.
• به جای این که برای مباحث «دولت» در مقابل «بازار» انرژی بگذاریم و وقت خود و دیگران را تلف کنیم، مناسب‌تر است تا بررسی کنیم که بهترین ترکیب این دو کدام است تا بتوانیم به اهداف زیر برسیم:
• منابع موجود در اقتصاد به صورت بهینه مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.
• ثبات نظام اقتصادی خود را تضمین کنیم.
• با استفاده‌ی بهینه از این منابع، رفاه اجتماعی را به حداکثر برسانیم.

پی‌نوشت

[۱]  آن‌چه در این‌جا نوشته‌ام بازنوشته‌ی یکی از درس‌گفتارهای من در نیو کالج در درس «اقتصاد سیاسی» است که برای دانشجویان سال سوم ارائه می‌دهم.