نه لومان[۱] و نه موف و لاکلائو، هیچ‌کدام دولت را موضوع نظریِ اصلی خود در نظر نمی‌گیرند. هدف لومان توسعه‌ی نظریه‌ی سیستم‌های عمومی‌‌ای بود که در آن سیاست یکی از چندین نظامِ کارکردیِ مهم محسوب می‌شد؛ و لاکلائو و موف بیشتر مایل به توسعه‌ی یک هستی‌شناسی[۲] از «سیاست»[۳] بودند، تا نظریه‌پردازیِ دولت به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی (کلّ) ساختاریِ وجودیِ[۴] معیّن. درواقع، اگرچه لومان این دیدگاه خود را بعداً اصلاح کرد، اما او در ابتدا دولت را چیزی بیش از خود-وصف‌گری از نظام سیاسی معرفی نکرد (مقایسه کنید a۱۹۹۰ با b2000 : 116-118 ، f244 ، ۳۹۲)؛ و اگرچه لاکلائو و موف هرکدام پیش از چرخشِ گفتمانی-تحلیلی از جنبه‌های مختلفی به دولت اشاره کردند، اما متعاقباً تمرکزشان بر هژمونی و دموکراسی رادیکال بود. به همین دلیل ضرورت دارد که ارتباطِ استدلال‌های کلّی‌تر آنها را با نظریه‌ی دولت مارکس بررسی کنیم.
کاستی‌های نظریه‌ی دولتِ مارکسی
مارکس هیچ گزاره‌ی کلّیِ منسجمی از نظریه‌ی ماتریالیستی دولت برای ما برجای نگذاشت. این کوتاهی همانطور که ویراستاران [کتاب حاضر] اشاره کرده‌اند، خصوصاً «مفهوم‌سازی رابطه میان سیاست و اقتصاد، مسأله‌ی استعاره‌ی زیربنا-روبنا و مسأله‌ی در نظر گرفتن تحلیل فرم توسعه‌یافته توسط مارکس» را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با وجود این، او (مارکس) و انگلس عناصر متعددی را برای ساختِ نظریه‌ی مورد نیاز در چهار رویکردِ مکمل باقی گذاشتند: (۱) تحلیلِ شکلی (فُرم) نوعِ سرمایه‌دارانه‌ی دولت و بسندگیِ صوری آن برای صورت‌بندی اجتماعیِ سازمان‌یافته تحت تسلّط انباشت سرمایه؛ (۲) تحلیل‌هایی از ساختار تاریخیِ دولت‌های واقعاً موجود در دوره‌های مختلف، از جمله عصر سرمایه‌داری، با تمرکز بر چگونگیِ ترکیب عناصر مختلف برای ایجاد یک فُرم دولتیِ معیّن؛ (۳) تحلیل‌هایی تاریخی از دولت‌های خاص، بنیادهای اجتماعیِ آنها و بسندگیِ کارکردیِ آنها برای منافع خاص سرمایه‌داری و/یا پروژه‌های دولتی؛ و (۴) تحلیل‌هایی اقترانی از رویدادهای سیاسیِ معیّن، مراحل مبارزه‌ی سیاسی، لحظات بحرانِ سیاسی، دوره‌های دگردیسیِ دولت، انقلاب و غیره. هر چهار رویکرد از ماتریالیسم تاریخی الهام گرفته‌اند، اما تمایل دارند مجموعه‌ای متفاوت (شاید درنهایت سازگار) از مفاهیم را به کار گیرند.
هر رویکرد پرسش‌های نظریِ مهمّی را مطرح می‌کند: (۱) تحلیلِ فُرم، متضمّن این مسأله است که چگونه می‌توان استقلال نسبی فرم‌های دولت، سازوبرگ‌های دولتی[۵] و قدرت دولتی را درک کرد. (۲) تحلیل تبارشناختی، پرسش از مسیرهای مختلف را، به‌رغم «تنوّع درآمیخته‌ی آنها: (مارکس ۱۸۷۵)، برای رسیدن به آنچه که می‌توان فُرمِ عادیِ دولت سرمایه‌داری نامید، مسأله‌مند می‌کند؛ (۳) هر دو تحلیل‌های تبارشناختی و تاریخی، ، مسأله‌ی کاربرد استعاره‌ی «زیربنا-روبنا» را به‌عنوان دستگاهی تفسیری یا در واقع به‌عنوان یک ادعای هستی‌شناختی[۶] درباره‌ی رابطه‌ی فرم‌های دولت و قدرتِ دولت با بنیادهای اقتصادیِ یک صورت‌بندی اجتماعیِ معیّن مطرح می‌کنند؛ (۴) تحلیل‌های تاریخی ما را برای نگریستن به پدیداریِ «توهم منافع عمومی» رایج فرامی‌خوانند، همان که قدرتِ دولتی به نام‌اش اعمال می‌شود، چه در دولت‌های عادّی (بورژوا-دموکراتیک) و چه در یک رژیم استثنایی ؛ و (۵) تحلیل‌های اقترانی، مسأله‌ی چگونگی تحلیل رابطه میان عرصه‌ی سیاسی و توازن گسترده‌تر نیروهای طبقاتی را مطرح می‌کند.
رویکرد تکاملیِ لومان به نظریه‌ی سیستم‌ها، در مورد سه کاستیِ اولیه‌ی فرم، تبارشناسی و تحلیل تاریخی، و در برخی موارد (به‌ویژه آن‌طور که توسط نظریه‌پردازان بعدیِ نظام‌های خودپدیدارگر[۷] توسعه داده شد) درمورد پرسش‌های مربوط به دولت، حکمرانی و هدایت اجتماعی، سرنخ‌های مهمّی به‌دست می‌دهد. کار او همچنین بینش کارآمدی در مورد استقلال نسبیِ دولت و فرم‌های سیاست معاصر ارائه می‌دهد.
برعکس، تحلیل‌های پسامارکسیستیِ لاکلائو و موف بیشتر به استراتژی‌های سیاسیِ خاص از منظر تاریخی، پروژه‌های دولتی، و چشم‌اندازهای هژمونیک مربوط می‌شوند. آنها همچنین جنبش‌های اجتماعیِ جدید و فرم‌های متغیر مبارزات سیاسی را به شیوه‌هایی که ممکن است به کاستیِ پنجم مرتبط باشد، مورد بحث قرار می‌دهند. بعداً توضیح داده خواهد شد که چرا آنها (لاکلائو-موف) این انتظارات را برآورده نمی‌کنند.
نیکلاس لومان
لومان مارکس را به‌عنوان یک متفکرِ پیشامدرن رد می‌کرد چراکه او (مارکس) اقتصاد را فرادستِ سایر نظام‌ها می‌دانست، در حالی که برای نظریه‌ی سیستم‌های اجتماعی، تمامِ نظام‌های کارکردی در جامعه‌ی مدرن اهمیت برابری دارند و جایگزین‌ناپذیرند. علاوه بر این، از آنجایی که هر نظام قواعد[۸] و برنامه‌های خاص خود را دارد و در عمل بسته است، هیچ نظامِ دیگری نمی‌تواند فعالیت‌های آن را از بیرون کنترل کند. همچنین تحلیل لومان از جوامع مدرن، طبقه‌ی حاکم (به تعبیر او Oberschicht[۹]) را که می‌تواند به‌مثابه‌ی یک کلّ، جامعه را اداره کند، کنار می‌گذارد و هرگونه تقدّمِ روابط طبقاتی و هویّت طبقاتی را بر سایر روابط اجتماعی یا هویّت‌های جمعی انکار می‌کند. برای شناساییِ دستاوردی منتسب به لومان در نظریه‌ی دولت مارکسیستی، این ادعاها نویدبخش به نظر نمی‌رسند، اما او در عین حال مفاهیم بسیاری را معرفی کرد که در صورتِ بازنگری برای اطمینان از انطباقِ آنها با رویکرد مارکسیستی، می‌توانند ثمر‌بخش باشند. علاوه بر این، زمانی که لومان در مورد نظام‌های کارکردیِ خاص و روابطِ سازمانی اظهارنظر کرد، اغلب با ادعاهای بنیادین خودش در تناقض بود، به‌گونه‌ای که او را به مارکسیسم متمایل‌تر می‌کرد.
رابطه‌ی امر اقتصادی[۱۰] و امر سیاسی[۱۱]
خودپدیدارگری[۱۲] روشی ظاهرا بدیع برای تفکّر درباره‌ی «استقلال نسبی» امر اقتصادی، سیاسی، حقوقی و دیگر نظام‌ها ارائه می‌دهد. برای مارکسیست‌ها دشوار است که استقلالِ سیاست و تقدّم مبارزه‌ی سیاسی را با تعیّنِ اقتصادی در وهله‌ی نهایی تطبیق دهند. لومان از این مسأله اجتناب می‌کند، به این دلیل که اصرار دارد تمامِ نظام‌های کارکردی، از جمله نظام‌های سیاسی و اقتصادی، نمایان‌گرِ استقلالِ عملیاتی (یا تصمیم‌گیری) و وابستگی متقابل[۱۳] مادّی هستند. این (اجتناب)، هر دو پیامدهای ساختاری و استراتژیک را بر رابطه‌ی میانِ امر اقتصادی و امر سیاسی تحمیل می‌کند.
اولاً، از منظرِ ساختار، هیچ نظامِ کارکردی (خودپدیدارگر) واحدی نمی‌تواند توسعه‌ی جامِعِگی[۱۴] را «در وهله‌ی نهایی» تعیین کند. تمامِ چنین نظام‌هایی از استقلال عملیاتیِ مطلق (نه نسبی) برخوردار هستند. به‌عنوان مثال، اقتصادِ مدرن، یک نظامِ خوداستمراربخش[۱۵] پرداخت‌ها است؛ نظامِ حقوقیِ مدرن، یک نظامِ خودکفا و خود اصلاح‌گر تصمیماتِ قانونیِ الزام‌آور است؛ نظام علم، یک نظامِ خوداستمراربخش ارتباطاتِ علمی است که برحسب صادق/کاذب قاعدهگذاری شده است؛ و نظام سیاسی، تصمیمات الزام‌آور جمعی ایجاد کرده که تصمیمات سیاسی بیشتر را رقم می‌زند. دیگر نظام‌های کارکردی که لومان بررسی کرده عبارتند از: مذهب، هنر، نظام خانواده، مراقبت‌های بهداشتی و اخیراً رسانه‌های گروهی. با این حال، رابطه‌ی یک نظامِ معیّن با محیط خارجی آن و بهطور خاص، با وابستگیِ مادّی آن به عملکردِ دیگر نظام‌ها که بر اساس قاعده‌ها و برنامه‌های خودشان عمل می‌کنند، این‌گونه استقلال عملیاتی را محدود می‌کند. این محدودیت‌ها را می‌توان به‌عنوان منابعِ نسبی‌سازیِ خودپدیدارگری قرائت و نظامِ وابسته را تشویق کرد به ساخت‌بندیِ مدل‌های گزینشی و ساده‌شده‌ای از این محدودیت‌ها، و هم‌ساز کردنِ این مدل‌ها در درون عملیات خود. هر نظامی این محدودیت‌ها را به گونه‌ای متفاوت شبیه‌سازی می‌کند، و رابطه‌ی مشاهده‌شده‌ی آنها را با بازتولیدِ خودش بازتاب می‌دهد. به‌هرحال با وجود چنین محدودیت‌هایی، هر نظامی می‌تواند استقلالِ عملیاتی خود را تا جایی حفظ کند که قواعد عملیاتی خاص خود و زمانِ کافی برای پیاده‌سازی آنها را داشته باشد، با تقاضاهای رقیب مواجه شود تا انتخاب کند که به کدام‌یک بپردازد، و از مشروعیّت عام یا اعتماد جمعی مورد نیاز برخوردار باشد تا فعالیت‌اش بدون نیاز به توجیه مداومِ کنش‌های خاص‌اش در هر مناسبتی باشد. بدون چنین شرایطی، یک سیستم کارکردی می‌تواند استقلالِ عملیاتی خود را از دست بدهد. این موضوع، در مورد شرایطی که تحت آن سایرِ سیستم‌های کارکردی ممکن است تا حدّی استقلال عملیاتی را برای اقتصاد از دست بدهند (یا در واقع، برعکس) پرسش جالبی مطرح می‌کند که در زیر بررسی شده است.
ثانیاً، از حیث راهبردی، جوامع مدرن به اندازه‌ای متمایز و چند مرکزی هستند که هیچ سیستم واحد، نهاد تصمیم‌سازِ مرکزی، یا طبقه‌ی حاکمی نمی‌تواند تعاملات، تشکیلات و نهادهای گوناگونِ آنها را سازماندهی کند و متضمّن همکاری هماهنگ آنها در راستای هدفی مشترک باشد. هنگامی که سیستم‌ها به «خیزِ خودپدیدارگری»[۱۶] می‌رسند، تنها به مسأله‌هایی پاسخ می‌دهند که در شرایط خودشان تعریف شده باشند. تقاضاهای بیرونی که در سایر قاعده‌ها اظهار شده‌اند و/یا از منظر «هیاهویی» کلّی‌تر از «حیات زیسته»ی[۱۷] هرروزه اظهار شده‌اند، به‌عنوان امر نامربوط و یا به‌عنوان تحریکی که باید از آن اجتناب شود، و یا به هر طریقی که خود سیستمِ آشوب‌زده مناسب می‌داند، رد می‌شود.
زیربنا و روبنا
لومان برای تحلیل روابطِ میا‌‌ن‌سیستمی در زیست‌بوم‌ِ سیستم‌های خودسازمان‌ده از شش مفهوم نظریه‌ی تکاملی را استفاده کرد. همین مفاهیم می‌توانند به ماتریالیسم تاریخی کمک کنند تا علیّت را در روابط زیربنا-روبنا کشف کند، و آن را قادر سازند تا از چنین تله‌های دوگانه‌ای بگریزد: «دریافتِ غیردیالکتیکی رایج از علّت و معلول به‌مثابه‌ی قطب‌های کاملا متضاد، و بی‌توجهی کامل به کنشِ متقابل» (نامه‌ی انگلس به فرانتس مرینگ در برلین ۱۴ ژوییه‌ی ۱۸۹۳) و برعکس، رویکردِ «روابط درونی» که در آن تمام اثرات، متقارن و نیز متقابل هستند (نقد روبین ۱۹۷۷: ۲۳ را ببینید).
این شش مفهوم عبارتند از: پیوندِ عملیاتی، تکامل مشترک، درهم‌نفوذی، پیوندِ ساختاری، تغییر تدریجیِ ساختاری و تسلّط زیست‌بومی. هر مفهوم، گونه‌ای متفاوت از رابطه‌ی علّی دیالکتیکی را تعیین می‌کند، روابطی که هم‌آمیزیِ آنها به ما اجازه می‌دهد تا یک تعامل دیالکتیکی نامحدود و غیر جبرگرایانه را نظریه‌پردازی کنیم، که با این حال نمایان‌گرِ جهت‌گیریِ بلندمدت و غیرغایت‌گرایانه است. این‌ها دقیقاً ویژگی‌های نوظهوری‌اند که خصلتِ روابط زیربنا-روبنا هستند و بنابراین نمی‌توان آنها را تنها به یک نوع علیّت خطّی میان عناصرِ متمایز فروکاست. با ارجاع به ماتریالیسم تاریخی، چهار مفهوم اول نشانگرِ رابطه‌ی متقابل و ضروری میان زیربنا و روبنا هستند و دو مفهوم آخر، ابزاری را برای تفکر در مورد ناهمگونی‌های اقترانی[۱۸] در این روابطِ متقابل و علّی فراهم می‌کنند. این مفاهیم با هم به ما امکان می‌دهد تا «تعیّن در وهله‌ی نهایی» را به‌مثابه‌ی نوع خاصّی از رابطه‌ی علّی قابل آزمون تجربی در مجموعه‌ی وسیع‌تری از شیوه‌های تعیّن علّی و غیرعلّی بازتفسیر کنیم.
۱. از نظر لومان، هر سیستم کارکردی زمانی از نظر عملیاتی با محیطِ خود پیوند می‌خورد که به تحریک‌ها و آشفتگی‌های مفروضی که منتسب به آن محیط می‌داند، پاسخ دهد. نکته‌ی کلیدی در مورد چنین پیوندی این است که اگرچه صرفاً موقتی است، اما اثرات آن می‌تواند ناخواسته وابسته به مسیر باشد.
۲. با بسط این بحث به زیست‌شناسیِ خودسازمان‌دهنده‌ی سیستم‌های عملیاتی مستقلِ کارکردی، تکامل جامعه‌ی جهانی همیشه از طریق هم‌تکاملیِ کورکورانه رخ می‌دهد. با این حال، این فرایند توسط وابستگی متقابل میان سیستم‌های کارکردی شکل می‌گیرد، تا جایی که این سیستم‌ها محیط‌های نسبیِ دوجانبه‌ای تشکیل می‌دهند، با این نتیجه که تکاملِ هر یک مشروط به «آشفتگی‌های» ایجاد شده توسط دیگر سیستم‌ها شده و از حیثِ برنامه‌ها و قواعد، و درصورت واکنش به آنها، تطبیق می‌یابند (لومان ۱۹۸۶). بنابراین، گونه‌هایی که کم‌ترین میزان تداخل را با خودپدیدارگریِ سیستم‌های متقابل دارند، به صورت مشترک گزینش می‌شوند و پس از آن که این گزینش‌ها به شکل مناسبی در برنامه‌ها، هوش سازمانی، ظرفیت‌های استراتژیک و اقتصادهای اخلاقیِ سیستم‌های مختلفِ هم‌ذات رسوب کردند، به طور مشترک حفظ خواهند شد (توبنر ۱۹۸۹: ۷۸-۹)
۳. سیستم‌های خودپدیدارگر نیز ممکن است از طریق نفوذِ متقابل به‌هم مرتبط باشند. این زمانی اتفاق می‌افتد که یک سیستمِ خودپدیدارگر دستاوردهای پیچیده‌ی سیستمی دیگر را پیش‌فرض گرفته و می‌تواند آنها را به‌عنوان بخشی از عملیات سیستمِ خود در نظر بگیرد. لومان این را از نظام‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی تبیین می‌کند: زیرا اقتصاد به تضمینِ شرایط حقوقی و سیاسی آن بستگی دارد و سیستم‌های حقوقی و سیاسی به نوبه‌ی خود به کاراییِ اقتصاد برای درآمدها، پرونده‌های حقوقی و مشروعیّت سیاسی بستگی دارند. سازمان‌ها مکان مهمی برای نفوذ هستند – در واقع لومان آنها را به عنوان «تلاقی‌گاه سیستم‌های کارکردی»[۱۹] توصیف می‌کند (۲۰۰۰a: ۳۹۸)
۴. پیوندِ ساختاری آنجایی اتفاق می‌افتد که سیستم‌ها موجب تکاملِ ساختارهایی می‌شوند که (این ساختارها) سیستم‌ها را به‌هم متصل و پاسخگوییِ متقابل را در اِعمال دستورالعمل‌ها (قاعده‌ها)ی مربوطه‌شان تسهیل می‌کنند.[۲۰] ساختارهای این‌چنینیِ معدودی در سطحِ سیستم وجود دارند، این ساختارها صرفاً امکانِ طیف محدودی از سازگاری‌ها را فراهم می‌کنند. برای مثال، لومان سه ساختار را شناسایی می‌کند که موجب تسهیلِ پیوند میان نظام‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی می‌شوند: مالکیت، قرارداد و قانون اساسی. این ساختارها در هر سیستم واجدِ معانیِ متفاوتی هستند و در هر سیستم مجموعه‌ای از عملیات متفاوت را راه‌اندازی می‌کنند؛ اما با این حال موجب اتصال سیستم‌ها می‌شوند (لومان۱۹۹۷: ۷۸۷). لومان همچنین شاهد پیوند ساختاریِ سفت‌و‌سختی در میان نظام‌های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و علمی در مقایسه با تحریکات متقابل بین این سیستم‌ها و سایر سیستم‌های کارکردی در جامعه‌ی جهانی بود (۲۰۰۰b: ۳۸۲).
۵. حرکت تدریجی ساختاری: آنجا که سیستم‌ها بهطور منظّم در معرض تحریکات دائمی از یک گونه‌ی خاص هستند، ممکن است فُرم‌هایی معمول برای رسیدگی به آنها ایجاد شود. این رویّه‌ها از طریق خودپدیدارگری دائمِ سیستم‌های هماهنگ تقویت می‌شوند و اصلاح‌شان هم کار راحتی نیست (لومان ۱۹۹۰b: ۴۰۸؛ ۱۹۹۵:۴۹۴-۵؛ ۱۹۹۵: ۳۲f؛ ۲۰۰۰b: ۳۹۱-۲). حساسیتِ سازمان‌ها به محیط‌شان، بهطور خاصی آنها را آماده‌ی پذیرشِ حرکت تدریجیِ ساختاری می‌کند، یعنی از طریق اتصالات‌شان به سیستم‌های کارکردیِ مختلف که منجر به فرم‌های مختلف خود-محدودسازی می‌شود (لومان ۲۰۰۰a: ۳۹۷-۸)
۶. تسلّط زیست‌بومی در اصل به تسلّط نسبیِ یک گونه‌ی معیّن در توسعه‌ی کلّی اکوسیستم‌اش اشاره دارد. لومان آن را تنها دو بار (تا آنجا که من می‌دانم) برای بررسی روابط ممکن میان سیستم‌های اجتماعی به کار برد، یک بار برای توصیف تسلّط سازمان بوروکراتیک در سیستم سیاسی و بار دیگر بهطور عام برای توصیف رابطه بین سیستم‌های کارکردی. لومان، مطابق با استدلال خود مبنی بر اینکه هیچ سیستم واحدی نمی‌تواند سیستم‌های کارکردی دیگر را در جامعه‌ی جهانی کنترل کند، به ادگار مورین (۱۹۸۰: ۴۴) در مورد تسلّط زیست‌بومی اشاره می‌کند، یعنی رابطه‌ای زیست‌بومی که در آن برخی از سیستم‌ها ممکن است مسلّط باشند، اما هیچ‌کدام بر دیگری غالب نیستند (لومان ۱۹۸۷: ۱۰۹-۱۱۰؛ ۱۹۹۰a: ۱۴۷-۸). این ایده تاکنون در برخی اظهاراتِ پیشین در مورد اقتصاد جهانی (به عنوان مثال، ۱۹۷۴) ضمنی بوده است؛ و بسیاری دیگر از تحلیل‌های مبتنی بر لومان، ضرورت چنین مفهومی برای ارائه‌ی گزارش پیچیده‌تری از روابط میان سیستم‌های خودپدیدارگر را به ناظر علاقه‌مند پیشنهاد می‌کنند. نتیجه‌ی تسلّط زیست‌بومی که در بافتارِ پنج نوعِ دیگر از رابطه‌ی متقابل عمل می‌کند، می‌تواند این باشد که یک سیستم در زیست‌بومی خودسازمان‌ده از سیستم‌هایی خودسازمان‌ده، می‌تواند منطق تکوینیِ خودش را بر عملکرد سایر سیستم‌ها بنشاند، بیش از هر یک از سیستم‌های دوم که منطق مربوطه‌ی خود را بر آن سیستم تحمیل می‌کنند (جسوپ ۲۰۰۲). بهطور خلاصه، حتی اگر همه‌ی سیستم‌های کارکردی هم‌ارز باشند، برخی ممکن است هم‌ارزیِ بیشتری نسبت به بقیه داشته باشند. بنابر اظهارِ میدانِ زیست‌بومی سازمانی، این مفهوم می‌تواند در روابط میان‌سازمانی به‌شکل مفیدتری به‌کار گرفته شود. علاوه بر این، از آنجایی که یک اکوسیستمِ اجتماعی انواع مختلفی از سیستم‌های خودپدیدارگر (شامل انواع مختلف سازمان و نیز سیستم‌ها و خرده‌سیستم‌های کارکردی) را در برمی‌گیرد، تسلّط نسبی سازمان‌ها و خرده‌سیستم‌های مشخّص در یک سیستم کارکردی معیّن، بر پویاییِ کلّی تسلّط زیست‌بومی تأثیر خواهد داشت.
اینجا پرسش واضحی مطرح می‌شود: آیا یک سیستم کارکردی تسلّط زیست‌بومی بیشتری نسبت به بقیه دارد؟ لومان مستقیماً و تلویحاً چند سرنخ می‌دهد از این که اقتصادِ بازار بین‌المللی مایل است از نظر زیست‌بومی سیستمِ مسلّط باشد، اما، تا آنجا که من می‌دانم، او هرگز صراحتاً این را استدلال نکرده است. یکی از جالب‌ترین متون در مورد اهمیت نسبیِ سیستم‌های کارکردی هم یکی از در دسترس‌ترین متون او است: ارتباطات زیست‌بومی (۱۹۸۸). این به‌وضوح نشان می‌دهد که اگرچه هر سیستم کارکردی قاعده‌ها و برنامه‌های خاص خودش را دارد، اما ناهمترازیِ قابل توجهی در ظرفیت آنها برای ساخت‌مند کردنِ محیط‌های سایر سیستم‌ها وجود دارد. بخش زیر از لومان، سایر نظریه‌پردازان سیستم، و اقتصاددانان تکاملی و نهادی بهره گرفته تا نشان دهد که چگونه «تسلّط زیست‌بومی» می‌تواند به حل‌و‌فصل برخی مسائل کلیدی در ماتریالیسم تاریخی کمک کند.
تسلّط زیست‌بومیِ اقتصاد
تسلّط زیست‌بومی رابطه‌ی نوظهور اقترانی بین دو یا تعداد بیشتری سیستم است نه این که ویژگی طبیعتاً ضروری یک یک سیستم واحد باشد. بنابراین یک سیستم کارکردیِ معیّن می‌تواند کمابیش از حیث زیست‌بومی، مسلّط باشد اما تسلّط آن ممکن است در سیستم‌های مختلف در محیط خود و/یا با تغییر شرایط متفاوت باشد و استمرارِ هرگونه تسلّط، بسته به توسعه‌ی زیست‌بومی به‌مثابه‌ی یک کلّ باشد.[۲۱] پس در روابطِ تسلّط زیست‌بومی، مطلقاً «وهله‌ی آخری» وجود ندارد. اما، با توجه به اینکه اقتصاد سرمایه‌داری از منظر ساختاری با سایر سیستم‌های مستقلِ عملیاتی و با زیست‌جهان هماهنگ است (و این‌ها نیز با یکدیگر)، می‌توانیم بپرسیم که کدام یک از آنها می‌تواند از نظر زیست‌بومی مسلّط شود.
هفت وجه از جهان اجتماعی (برخلاف جهان بیولوژیکی) وجود دارد؛ وجوهی متمایز از لحاظ تحلیلی اما هم‌بسته از لحاظ تجربی. این وجوه بر پتانسیل یک سیستم در این راستا تأثیر می‌گذارد (جدول ۱ را مشاهده کنید). با این اوصاف، اقتصاد سرمایه‌داری با منطقِ متمایز و خودتثبیت‌گری که دارد، مایل است که تنها واجد خصلت‌هایی باشد که به نفع تسلّط زیست‌بومی است.
جدول ۱:
عوامل مرتبط با تسلّط زیست‌بومی در روابط میان سیستم‌های کارکردی
| درونی |
| فرصت برای خود-دگرگونیِ مستمر، زیرا فشارهای رقابتیِ درونی مهم‌تر از فشارهای انطباقیِ بیرونی در روند یک سیستم معیّن است. |
| میزان پیچیدگیِ ساختاری و عملیاتیِ درونی و فرصت حاصل از آن برای خودسازگاریِ خودجوش در مواجهه با آشفتگی یا کارشکنی (صرف نظر از منشاء بیرونی یا درونیِ فشارهای انطباقی) |
| توانایی فاصله گرفتن و/یا فشرده کردنِ عملیات خود در زمان و مکان (یعنی درگیر شدن در فاصله‌گذاری زمان-فضا و/یا فشرده‌سازیِ زمان-فضا) برای بهره‌برداری از وسیع‌ترین طیف ممکن از فرصت‌ها برای بازتولیدِ خود. |
| مقطعی |
| توانایی جابه‌جایی انقباض‌ها، تناقض‌ها، و معضلات درونی خود به سمت سیستم‌های دیگر، درون محیط، یا موکول کردن آنها به آینده |
| توانایی طراحی مجدد سیستم‌های دیگر و شکل دادن به روند تکامل آنها از طریق هدایت و اداره‌ی بافتار (به ویژه از طریق سازمان‌هایی که دارای جهت‌گیری کارکردی اولیه هستند اما تلاقی‌گاه‌هایی هم برای سایر سیستم‌های کارکردی فراهم می‌کنند) و/یا توانایی (باز) طراحی مشروط. |
| بیرونی |
| فرصتی که سایر بازیگران عملکرد آن را به‌عنوان محوری برای بازتولید سیستمی گسترده‌تر می‌پذیرند و عملیات خود را بر اساس «نیازهای» بازتولید آن جهت می‌دهند (مثلاً از طریق نهادینه کردن آنها در برنامه‌های سیستم یا فضاهای گزینش به‌عنوان محدودیت‌ها یا الزامات طبیعی). سازمان‌ها همچنین از طریق ظرفیت پاسخگویی به تحریکات و انتظاراتِ چندین سیستم کارکردی، نقشی کلیدی در اینجا برعهده دارند. |
| فرصتی که در آن یک سیستم معیّن، بزرگ‌ترین منبع فشارِ انطباقیِ بیرونی بر سیستم‌های دیگر (شاید از طریق عواقب شکست‌های مکرّر سیستم، وخامت محرومیت اجتماعی و اثرات بازخورد مثبت)[۲۲] و/یا مهم‌تر از فشارهای درونیِ مربوطه برای توسعه‌ی سیستم است. |
اول، هرچه (سیستم) رفته‌رفته از دیگر سیستم‌ها جدا می‌شود، هم‌زمان یک رقابت درونی برای کاهش زمان کار اجتماعاً لازم و زمان گردش اجتماعاً لازم به نیروی محرکه‌ی انباشتِ همیشگی تبدیل می‌شود. درنتیجه، فشارهای فرا-اقتصادی به رقابت میان سرمایه‌ها تفسیر می‌شوند تا برای کسب سود و/یا خروج از بازارهای مشخص و به منظور حفظِ سرمایه، فرصت‌های جدیدی پیدا کنند. درجات مختلف نقدپذیری،[۲۳] انعطاف‌پذیری و تعویض‌پذیری به این معناست که سرمایه‌ها در تواناییِ پاسخ‌گویی‌شان متفاوت هستند. سرمایه‌ی مالی نقدشونده‌ترین، انتزاعی‌ترین و کلّی‌ترین منبع را کنترل می‌کند و بنابراین بیشترین ظرفیت را برای پاسخگویی به فرصت‌ها برای کسب سود و آشفتگی‌های بیرونی دارد (لومان ۱۹۹۶).
دوم، اقتصاد سرمایه‌داری از حیث درونی پیچیده و انعطاف‌پذیر است؛ به دلیل ماهیتِ غیرمتمرکز و قانون‌ستیزِ نیروهای بازار و نقش دوگانه‌ی سازوکارِ قیمت به‌مثابه‌ی سازوکاری انعطاف‌پذیر برای تخصیص سرمایه به فعالیت‌های مختلفِ اقتصادی و محرّکی برای مشاهده، یادگیری و خودکاویِ ثانوی. یکی از وجوهی که به تسلّط زیست‌بومی در طبیعت کمک می‌کند، ظرفیت بزرگ‌تر برای تحمل آشفتگی‌های محیطی است (کدی ۱۹۸۹: ۱۸-۱۹). این ظرفیت به‌خوبی در اقتصاد توسعه یافته است؛ به دلیل پیچیدگیِ بیشترِ درونی (تکثر و ناهمگونیِ عناصر)، پیوندی ضعیف‌تر میانِ این عناصر، و درجهی بالای ظرفیت بازتابی (خود نظارتی) در اقتصاد بازار (بارالدی و همکاران، ۱۹۹۸: ۱۵۱).
سوم، سرمایه ظرفیت‌هایی قوی برای گسترش عملیات خود در زمان و مکان (فاصله‌گذاری زمانی-مکانی) و/یا فشرده‌سازیِ آنها (فشرده‌سازی زمانی-مکانی) ایجاد کرده است. تقویتِ متقابل فاصله‌گذاری زمان-مکان و فشرده‌سازی زمان-مکان، ادغام آنی در بازار جهانی را تسهیل کرده و حفظ منطقِ خود-واگرایی‌اش در پاسخ به آشفتگی‌ها را آسان‌تر می‌کند. این ظرفیت‌ها به عقلانیت صوری و رویه‌ایِ بازار، دستورالعمل انتزاعی و حرفه‌ایِ بسیار توسعه‌یافته، تنوعِ موردنیاز در عملیات درونی و اتکای آن به رسانه‌ی نمادینِ پول مربوط می‌شوند – که همگی «ظرفیت طنین‌افزایی» آن را برای واکنش به شرایط درونی و بیرونی افزایش می‌دهند. (لومان ۱۹۸۸: ۳۷-۴۱). هر چه این ظرفیت نسبت به سایر سیستم‌ها بیشتر باشد، حدودِ تسّلط زیست‌بومی سرمایه بیشتر می‌شود.
چهارم، از طریق این سازوکارها و دیگر سازوکارها، سرمایه اقبالِ خودش را برای اجتناب از محدودیت‌های ساختاریِ سایر سیستم‌ها و تلاش آنها برای کنترل، و در نتیجه «بی‌تفاوتی» خودش را نسبت به محیط افزایش می‌دهد (لومان، ۱۹۸۸؛ لومان۱۹۹۱ ). این امر به‌ویژه در مورد تنها خرده‌سیستمِ تماماً جهانی در اقتصاد، یعنی نظام مالی بین‌المللی، صادق است (لومان ۱۹۹۶). این به معنای آن نیست که چه امور مالی، و چه بهطور کلّی اقتصاد، می‌توانند از وابستگی کلّی خود در عملیات و هم‌دستیِ عمومی با سایر سیستم‌های کارکردی یا، یقیناً، از گرایش‌های بحرانیِ مرتبط با تضادها و معضلات‌اش فرار کنند. تلاش برای فرار از محدودیت‌های خاص و تلاش‌های خاص برای کنترل، می‌تواند از طریق عملیات درونیِ خود در زمان (تخفیف، بیمه، مدیریت خطر، معاملات آتی، مشتقات و غیره) یا مکان (فرار سرمایه، جابه‌جایی، فراسرزمینی و غیره) رخ دهد؛ از طریق استعمار سازمان‌های مرکزی برای عملکرد سایر سیستم‌های کارکردی با منطق ارزش مبادله، یا از طریق فسادهای شخصی ساده.
پنجم، بر خلاف تکامل طبیعی، که در آن گونه‌ها باید با محیط خود سازگار شوند یا از آن خارج شوند، تکامل اجتماعی ممکن است شامل خودسازماندهی انعکاسی و تلاش برای طراحی مجدد محیط باشد (رجوع کنید: مارکس در مورد تمایز بین زنبورها و معماران، سرمایه، ۱۹۶۵). این ظرفیت حتی ممکن است در تلاش برای تغییر شیوه‌ی تکاملِ اجتماعی گسترش یابد (ویلکه ۱۹۹۷). به این معنا که تکامل سیستم‌های کارکردیِ مشخص نمی‌تواند کاملاً کنترل شود، چه رسد به تکامل جامعه‌ی جهانی، اما دست‌کم تلاش‌ها برای شکل‌دهی مسیرِ تکامل مشترک در میانِ سازمان‌ها، سیستم‌ها و در نهایت، جامعه‌ی جهانی را نیز منتفی نمی‌کند. جایی که سازمان‌ها و سیستم‌های مختلف به دنبال سازگاری با محیط خود و/یا تغییر آن هستند، «منطق پیشرفت تکاملی به سمت اکوسیستم‌هایی است که فقط گونه‌های مسلّط، کنترل‌کننده‌ی محیط، همزیست‌ها و انگل‌های آن را حفظ می‌کنند» (باتسون ۱۹۷۲: ۴۵۱). این مسأله ظرفیتِ نسبی سازمان‌ها و سیستم‌های مختلف برای تغییر محیط خود را به جای اجبار برای انطباق با تغییرات در محیط‌های مربوطه‌ی خود مطرح می‌کند (همچنین به مورد هفتم مراجعه کنید).
ششم، تقدم انباشت بر دیگر اصولِ جامعه‌پذیری را می‌توان برحسب تأثیر نسبیِ خود-توصیف‌گری‌های سیستم‌های کارکردیِ مختلف و نقش رسانه‌های گروهی بررسی کرد. خود-توصیف‌گری ممکن است از حیث اهمیت در ارتباطات جامعگی عمومی در ارتباط با موارد زیر متفاوت باشد: (الف) بدیل شیوه‌های جامعه‌پذیری[۲۴] ب) قاعدهگذاری ثانویه در برنامه‌های هر سیستم کارکردی؛ ج) محل تصمیم‌گیری سازمان‌ها؛ (د) وزنِ نسبی منافع مختلف در پیوند سلبی میان سازمان‌هایی با اولویت‌های کارکردیِ متفاوت (اطمینان از اینکه اِعمال قاعده‌های مربوطه‌ی آنها منجر به انسداد متقابل نمی‌شود) و (هـ) تغییر ماهیت افکار عمومی. رسانه‌های گروهی در ارائه‌ی اطلاعات به سیستم‌ها، سازمان‌ها و تعاملات کارکردی نیز نقشی حیاتی دارند، مخصوصاً برای آن‌هایی که کنترل ابزارهای تولید را به‌دست دارند و مایل‌اند کنترل ابزارهای تولیدِ ذهنی را نیز به‌دست گیرند و درنتیجه ارزش‌های خبری را شکل دهند. ط وقتی یک سیستمِ کارکردی از درون سازماندهی شده باشد، مانند اقتصاد جهانی، که به جای آنکه اساس‌اش طبقه‌بندی یا دست‌کم بخش‌بندی باشد، روی خطوط مرکز-پیرامون[۲۵] است، مبارزه برسر هژمونی در این بافتار آسان‌تر خواهد بود (لومان ۱۹۹۶؛ سیمسا ۲۰۰۲). مبارزه‌ی هژمونیک در جای دیگری نیز آسان‌تر خواهد بود؛ آنجا که نیروهای اجتماعی پدیدار می‌شوند تا در سیستم‌های کارکردی میان‌بر ایجاد کنند و در پیِ هماهنگ کردن عملیات خود باشند (از طریق توازنِ سلبی یا ایجابی). یک بلوک قدرت که از طریق شبکه‌های موازیِ قدرت سازماندهی شده است، سازوکار مهمی از یکپارچگیِ سیستمی و اجتماعی را در این رابطه فراهم می‌کند (پولانزاس ۱۹۷۸؛ بکر ۲۰۰۱، ۲۰۰۶). هیچ کدام از این‌ها دلالت ندارد که یک بینش هژمونیک می‌تواند به اندازه‌ی کافی هویت جامعه‌ی جهانی را بازنمایی کند، همانطور که این امر از دیدگاهِ یک سیستم واحد امکان‌پذیر است. اما کارکردِ هژمونی نه بازنماییِ کلّ جامعه، که بازنماییِ مجموعه‌ای از منافع مشخص به‌مثابه‌ی منافع جامعه است (رجوع کنید به ایدئولوژی آلمانی؛ گرامشی ۱۹۷۱).
هفتم، سیستم مسلّط زیست‌بومی مهم‌ترین منبعِ فشار انطباقیِ بیرونی بر سایر سیستم‌ها خواهد بود. بهطور کلّی، افزایش در پیچیدگیِ یک سیستمِ کارکردی، پیچیدگیِ محیطِ سایر سیستم‌ها را هم افزایش می‌دهد و آنها را مجبور می‌کند تا پیچیدگیِ درونی خود را بالا برده تا ظرفیت‌شان را برای خودپدیدارگری حفظ کنند (بارالدی و همکاران، ۱۹۹۸: ۹۶). برای چهار شاخصِ اول که در بالا ذکر شد، افزایش پیچیدگی درونی به احتمال زیاد، در بافتارِ یک جامعه‌ی جهانیِ در حالِ ظهور، مشخصه‌ی اقتصاد بازار بین‌المللی است. در واقع، برای واگنر، این سیستمی است با بالاترین میزان شکست[۲۶] که اولویت یا، در اصطلاح فعلی، تسلّط زیست‌بومی را به دست می‌آورد (۲۰۰۶: ۸). این امر به طور ویژه‌ای محتمل است چون سازمان‌هایی که برای تحققِ فعالیت‌های دیگر سیستم‌ها بسیار مهم‌اند، بایستی مستقیماً یا غیرمستقیم درآمدهایی را جهتِ حمایت از عملکردشان به‌واسطه‌ی اقتصاد، تضمین کنند (رجوع کنید به. لانگ ۲۰۰۳: ۲۳۳). این امر ظرفیتِ اقتصادِ سودمحور و بازارگرا برای استعمار سایر سیستم‌های کارکردی و زیست‌جهان را از طریق منطقِ کالایی‌سازی و تصویبِ درآمدِ خالص به‌مثابه‌ی قاعده‌ی ثانویه‌ی اصلی، افزایش می‌دهد. فشارها بر دولت‌های سرزمینیِ[۲۷] مجزا در این زمینه از طریق امرِ جهانی‌شدن افزایش یافته است (رودولف اشتیشوه ۲۰۰۰: ۱۹۵f) که منجر به تحریکِ پایدارِ مشکلات اقتصادی شده است (واگنر ۲۰۰۶: ۷)
همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که «تسلّط زیست‌بومی» می‌تواند برای بازتفسیرِ ایده‌ی کلاسیک مارکسیستی درباره‌ی «تعیّن‌یابی اقتصاد در وهله‌ی نهایی» و ایده‌ی گرامشی درباره‌ی «بلوک تاریخی» بهطور مولّد مورد استفاده قرار گیرد. مورد اول همیشه مسئله‌ساز بود به این دلیل که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری فاقد استقلال (به‌مثابه‌ی یک علّتِ بی‌علّت) است که در ابتدا، میانه یا آخرین لحظه بهطور کامل تعیین‌کننده باشد. اما یک نظریه‌ی روابطِ داخلی نمی‌تواند عدم تقارن موجود در ادعای مارکسیستی را در مورد اولویت روابط اقتصادی توضیح دهد. گزینه‌ی دیگر اینکه پیشنهاد کنیم سرمایه از نظر زیست‌بومی مسلّط است تا جایی که منطقِ انباشت مایل است مشکلات بیشتری را برای سایر سیستم‌ها ایجاد کند، تا برای بازتولید گسترده‌ی سرمایه. این امر تأثیر متقابلِ سایر سیستم‌ها را رد نمی‌کند چراکه عملیات و پویاییِ آنها موجب آشفتگی، تحریک یا اختلال در مدار سرمایه می‌شود و در نتیجه بر تکاملِ سودمحور و بازارگرا تأثیر می‌گذارد. حرکت تدریجیِ ساختاریِ هم‌تکاملی حاصل، می‌تواند به نوبه‌ی خود در سایه‌ی تسلّط زیست‌بومی ماهیتِ «بلوک تاریخی» را به‌مثابه‌ی الگویی از انسجامِ ساختاریافته میان زیربنا و روبنا توضیح دهد (گرامشی ۱۹۷۱). هسته‌ی اصلی صورت‌بندیِ چنین بلوکی، پیوند نظام‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی است که حتی در تحلیلِ لومان، بیش از هر مجموعه‌ای از سیستم‌ها به هم متصل هستند (۱۹۸۸؛ ۲۰۰۰: ۵۱، ۱۸۱-۲، ۲۴۳). او (لومان) به طور کلّی‌تر اشاره می‌کند که باهم کار کردنِ سیستم‌های کارکردی نیز در عمل در همه‌ی موارد ضروری است. به عنوان مثال، تحقیقِ علمی، ساختِ نیروگاه‌های هسته‌ای را به‌واسطه‌ی یک تصمیمِ سیاسی در مورد محدودیت‌های مسئولیتِ قانونی، از نظر اقتصادی امکان‌پذیر کرده است. جهان صرفاً برای این ساخته نشده است که رخدادها به طور عام در چارچوبِ تنها یک کارکرد قرار گیرند (لومان ۱۹۸۸: ۴۹-۵۰)
با پیش گرفتنِ این استدلال‌ها، می‌توان ادعا کرد که تسلّط زیست‌بومیِ سرمایه‌داری ارتباط تنگاتنگی دارد با اینکه مراتبِ آزادی‌اش، فرصت‌هایش برای خودسازماندهی مجدد، حدودِ فاصله‌گذاری و فشرده‌سازی زمانی-مکانی، برون‌سازی مشکلات و ظرفیت‌های هژمونیک‌‌اش بتوانند از محصورشدگی در فضاهای زیست‌بومیِ محدودی که خود توسط سیستمِ دیگری کنترل می‌شود رها شوند (مانند یک سیستم سیاسی که به ظرفیت‌های مستقل متقابل تقسیم شده است). این‌جاست که جهانی‌شدن، به‌ویژه در فُرم نولیبرالی‌اش، سلطه‌ی نسبیِ زیست‌بومیِ نظام اقتصادی سرمایه‌داری را ترویج می‌کند. چراکه تسلّطِ لحظه‌ی ارزش مبادله‌ایِ فرم‌های مختلفِ رابطه‌ی سرمایه را تقویت کرده و سرمایه‌ی پولی به‌مثابه‌ی انتزاعی‌ترین تجلیِ رابطه‌ی سرمایه را برای حرکتِ ارادی درون بازار جهانی آزاد می‌کند، تا فرصت‌های کسب سود را به حداکثر برساند (رجوع کنید به جسوپ ۲۰۰۲).
در آخر، من معتقد هستم که خودِ مارکس و انگلس مفهومِ تسلّط زیست‌بومی را بهطور ضمنی به‌کار بردند. زیرا به نظر می‌رسد که این دو، ایده‌هایی درباره‌ی هم‌تکاملیِ کور و پیوند ساختاریِ پیش‌هنگام نوشته‌اند، حال آنکه مفهوم‌سازیِ مادی‌گرایانه‌ی تاریخ را شرح می‌دهند و به رابطه‌ی میان فرم‌های مختلف اجتماعی می‌پردازند. در غیابِ مفهوم توسعه‌یافته‌ی «تسلّط زیست‌بومی»، مارکس و انگلس به طیف وسیعی از استعاره‌ها متوسّل شدند تا آن را در شرایط پیشانظری ابراز کنند (برای مثال، به ایدئولوژی آلمانی، مقدمه‌ی ۱۸۵۷ و نامه‌های انگلس درباره‌ی ماتریالیسم تاریخی مراجعه کنید). شاید بد نباشد که به‌عنوان یک پژوهش فکری کلّی مفهوم پیوند ساختاری را با اصطلاحاتی مانند «اشتقاق»، «تطابق» و …، و مفهوم تسلّط زیست‌بومی را با عباراتی همچون «تعیین‌کننده‌ی نهایی»، «تعیّن‌یابی در وهله‌ی نهایی»، «تعیّن‌یابی در تحلیل نهایی»، «خودتثبیت‌گری نهایی» و مانند آن، جایگزین کنیم. من معتقدم که در هر مورد، این تسلّط زیست‌بومی است که می‌تواند شرحِ دقیق‌تر و آزمون‌پذیرتری از آنچه در این استدلال‌ها برای مارکس و انگلس در معرض خطر است ارائه کند. و از آنجایی که این استدلال از حیث نظری و تجربی، مستدل و گشوده است – که در عمل (تجربه) برای ظهور و بازتولید شرایطِ تسلّط زیست‌بومی توسط اقتصاد بازار سرمایه‌داری هیچ تضمینی وجود ندارد، این تحلیل بایستی نه‌تنها به روابط ساختاری بلکه به نقشِ نیروهای اجتماعی در میانجیگریِ این روابط بپردازد.
لومان و دولت
تاکنون عمدتاً روی دو موضوعِ اول که توسط ویراستاران مطرح شده است تمرکز کرده‌ام، زیرا به اعتقاد من، این‌جاست که کارِ لومان بیشترین ارتباط را با ماتریالیسم تاریخی دارد. اما حجمِ مشاهدات و دیدگاه‌های وسوسه‌انگیز و جالب‌توجهِ او آنقدر زیاد است که نمی‌توان تمام آنها را به طور کامل در اینجا بررسی کرد. بنابراین به پاسِ این اظهارات، از میانِ بسیاری از مسأله‌ها که بیشتر قابل شناسایی‌اند، بهطور مختصر صرفاً هشت نکته را روشن می‌کنم:
(الف) معناشناسیِ تاریخیِ گفتمان‌های دولت و سیاست و پیامدهای توسعه‌ی دولت (همچنین رجوع کنید به لانگ ۲۰۰۳؛ ویمر ۱۹۹۶).
(ب) ارتباط میان تأکید لومان بر گزینش در سطوح مختلفِ تحلیل _ از سیستم کارکردی گرفته تا تعاملات_ و پیامدهای آن (گزینش) برای رویکردی راهبردی-ارتباطی به دولت و نظام سیاسی (رجوع کنید به جسوپ ۱۹۹۰). این شامل تحلیل او از خرده‌تنوع و خودسازماندهی در سطح کلان نیز می‌شود (نگاه کنید به لومان ۱۹۹۷b).
ج) اهمیتِ گذار به سیاست‌های دموکراتیک برای خودپدیدارگریِ نظام سیاسی – تنها در این صورت است که سیاست می‌تواند غیرطبقاتی، متوازن، خودمشاهده‌گر و تکرارشونده شود. از سوی دیگر، این می‌تواند پیامدهای جالب‌توجهی برای جمهوریِ دموکراتیک بورژوایی به‌مثابه‌ی «بهترین پوسته‌ی سیاسیِ ممکن برای سرمایه» داشته باشد (رجوع کنید به پولانتزاس ۱۹۷۳).
د)گرایشِ تصمیم‌سازی و کنشِ سیاسی به محیط‌های سیاسیِ درونی و دستورالعمل‌ها (قاعده‌ها)ی سیاسی (شامل «حاکمیت-اپوزیسیون»، «پیشرو-محافظه‌کار»، «مداخله‌گرا-محدودکننده») و اهمیت این سه نظرگاه مرجع در محاسبات سیاسی _ افکار عمومی (همانطور که توسط رسانه‌های گروهی تعریف و توسط احزاب سیاسی، گروه‌های فشار و حکومت‌ها دستکاری می‌شود)، افراد به‌مثابه‌ی رابط میان حکومت و بوروکراسی، و قانون به‌مثابه‌ی رابط میان ارگان و مردم (سوژه‌ها) (۲۰۰۰b). این امر دلالت‌های عمده‌ای برای درک انعطاف‌پذیریِ دولت سرمایه‌داری عادی، رسانه‌سازیِ سیاست، و گرایش‌هایِ پی‌در‌پی به شکستِ دولت – ازجمله در زمینه‌ی بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌داری دارد.
(هـ) وابستگی شدید دولت به قانون و پول برای تضمین تصمیماتِ الزام‌آورِ همه‌جانبه‌ی خود – که دلالت بر پیوند محکمی میانِ نظام‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی دارد، حتی اگر هر کدام آنها از دیدگاهِ متمایز خود به این پیوند نگاه کنند (۲۰۰۰b). این امر پیامدهای مهمی برای روابط زیربنا-روبنا و هم‌تکاملیِ احتمالیِ بلوک‌های تاریخی دارد.
(و) کارکرد گفتمانِ دولت (به‌مثابه‌ی خودتوصیف‌گری از نظام سیاسی) در تمرکز، وحدت و تراکمِ کنش سیاسی (۲۰۰۰b). این امر مستلزم توسعه‌ی قانون اساسی برای حل‌وفصلِ تضادهای ناشی از خودارجاعی و ایجاد بنیان‌هایی برای وحدت و پاسخگویی سازوبرگِ آن است و اهمیت پروژه‌های دولتی را به‌عنوان یکی از ابعاد هژمونی روشن می‌کند.
(ز) عدم امکانِ هر سیستم کارکردی که قادر است سیستمی دیگر و/یا توسعه‌ی جامعه‌ی جهانی را راهبری کند، و امکانِ راهبریِ محدودتر ازطریق تحریکِ متقابل، از طریق دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها، ساختار مداخله و سازمان‌های چندکارکردی که پیامدهای جالب‌توجهی برای فرم‌های در حال تغییر دارند که در آن امور اقتصادی و سیاسی در مراحل و گونه‌های مختلف سرمایه‌داری مفصل‌بندی می‌شوند.
(ح) نظام سیاسی خواه‌ناخواه به دولت‌های سرزمینی تقسیم می‌شود و این دولت‌ها نیز براساس روابطِ مرکز-پیرامون مرتب شده‌اند که راه‌های جالبی را برای کشفِ روابط بین‌الملل، امپریالیسم، و مسائل حاکمیتِ جهانی باز می‌کند (برای رویکردهای لومان به روابط بین‌الملل، نگاه کنید به آلبرت و لنا هیلکمایر ۲۰۰۴).
ارنستو لاکلائو و شانتال موف
لاکلائو و موف یک شرحِ خودخوانده‌ی «پسامارکسیستی» از کنش‌های اجتماعی را با عباراتی الهام‌گرفته‌شده از زبان‌شناسی و تحلیلِ گفتمان، ارائه می‌دهند. کتابِ اصلی آنها یعنی هژمونی و استراتژی سوسیالیستی (۱۹۸۵) مداخله‌ی بسیار بحث‌انگیزی در نظریه‌ی سیاسی است. این کتاب دو موضوع اصلی را توضیح داد: اول اینکه، دامنه‌ی واقعیِ اقتران در روابطِ اجتماعی بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که مارکسیسمِ کلاسیک در نظریه و یا در عمل تصدیق کرده است و بدون شک در سرمایه‌داریِ متأخر حتی گسترده‌تر هم شده است. و دوم اینکه، نقصانِ نظری و راهبردیِ ناشی از مارکسیسمِ کلاسیک را می‌توان به‌واسطه‌ی توسعه‌ی دقیق و نظام‌مندِ رویکردی پساساختارگرایانه و تحلیلی-گفتمانی به سرشتِ سیاست و هژمونی و به‌واسطه‌ی توسعه‌ی یک دموکراسیِ رادیکال و متکثر برطرف کرد، که در آن سوسیالیسم در میان بسیاری از مطالبات و آمال و آرزوهای درهم‌تنیده، اولی میان برابرهاست. در کارهای بعدی، لاکلائو به پیامدهای مضامینِ چرخش گفتمانی‌شان برای صورت‌بندیِ هویت، منطقِ هژمونیکِ امر اجتماعی و سرشتِ مبارزات سیاسی ادامه داده است. تحلیل او از عقل پوپولیستی برای اهداف ما ارتباط ویژه‌ای دارد، زیرا استدلال می‌کند که پوپولیسم کلیدی برای رمزگشایی از سرشتِ عامّ سیاست به‌دست می‌دهد (۲۰۰۵). موف به نوبه‌ی خود موضوعاتِ دیگری از کتاب مشترک‌شان را بررسی کرده است، به‌ویژه سرشتِ دموکراسیِ رادیکال و متکثر، و تمرکز بر لیبرال دموکراسی، آگونیسم و آنتاگونیسم، و افراط‌گراییِ جناح راست.
براساس ادعای لاکلائو و موف، جهانِ اجتماعی (به‌مثابه‌ی جهان با معنای رابطه‌ای) ذاتاً گفتمانی است و درواقع، تنها در گفتمان و به‌واسطه‌ی گفتمان ایجاد می‌شود. تمام روابط اجتماعی ذاتاً واجد معنا هستند و به صورت متفاوت و از راه‌های مختلف در یک مجموعه‌ی گفتمانیِ فراگیر با یکدیگر مفصل‌بندی شده‌اند. به طور خلاصه، کار آنها شامل یک چرخشِ گفتمانیِ هستی‌شناسانه‌ی بدون ابهام است. هم‌ارزیِ اجتماعی و گفتمانیِ آنها اگرچه ادعایی بنیادین است، اما آن‌طور که می‌نماید، بنیادستیز و غیرذات‌گرایانه است. نقد آنها به گرایش‌های انترناسیونال دوم – که آن را هم به مارکس نسبت می‌دهند – است و آن را نوعی تقلیل‌گراییِ اقتصادی و طبقاتی و دیدگاهی دولت‌گرایانه از اصلاحات و انقلاب می‌دانند و به این ترتیب برآن‌اند تا فضای نظری و سیاسی‌ای را آشکار کنند که در آن اقتران می‌تواند و باید پدیدار شود. تمرکز بر تولید معنا، از وجوهِ گفتمانیِ ذاتیِ نیروهای تولید، روابط اجتماعی تولید و روابط طبقاتی پرده‌برداری می‌کند. این امر دامنه‌ی اقتران تاریخی، و در نتیجه دامنه‌ی راهبردهای سیاسی را با ایجادِ تمایز از طریق هویت‌ها، تشکیل اتحادیه‌ها و توسعه یک دموکراسی رادیکال و متکثر، به شکل وسیعی گسترش می‌دهد. اما این منجر به فرمِ دیگری از ذات‌گرایی می‌شود – تقلیل امرِ اجتماعی به سیاست، به گونه‌ای که هر فضای اجتماعی یا از نظر سیاسی مورد مناقشه قرار می‌گیرد یا می‌تواند مجددا سیاسی شود؛ حتی اگر «رسوب شده[۲۸]»باشد (یعنی تثبیت شده و نهادینه شده). این از هر ادعایی درمورد تقدّم امر سیاسی (که همیشه به وجودِ حدود یا حوزه‌های فراسیاسی بستگی دارد) به هستی‌شناسیِ تمام‌‌سیاسیِ امر اجتماعی که در آن هر رابطه‌ی اجتماعیِ بالفعل یا بالقوه، سیاسی است، فراتر می‌رود. ( ۲۰۰۵: ۱۵۴)
لومان از این ادعا آغاز می‌کند که نظام‌های اجتماعی منحصرا ساخته‌ی جریان‌های ارتباطی هستند، حال آنکه ادعای آغازینِ لاکلائو و موف این است که تمامِ نظام‌های اجتماعی واجد تولیدِ معنا هستند، با این نتیجه که تبیینِ اجتماعیِ بسنده بایستی به جای هر نوع علیّت فیزیکی یا مادی، به روابطِ دلالت‌گر اشاره داشته باشد (۱۹۸۵؛ برنانس ۱۹۹۹: ۲۰). این نشان می‌دهد که کار آنها مبتنی بر «علّت‌گراییِ جبرستیزانه» است (رجوع کنید به بانگ ۱۹۶۱: ۲۹). آنها پیوندهای قانونی میان رخدادها و خصلت‌ها در جهانِ اجتماعی را به نفعِ مفصل‌بندیِ گفتمانیِ تماما اقترانی‌‌شان، انکار می‌کنند. چنین استدلالی، ضرورتی را که مدت‌ها پیش توسط ماکس وبر (۱۹۴۹) به آن اشاره شده بود، یعنی ضرورتِ تبیین‌هایی که در سطوح علیّت و معنا بسنده باشد[۲۹]، نادیده می‌گیرد. لومان اگرچه به تبیینِ علّی هم شک دارد، اما برساخت‌گراییِ موثر او اجازه می‌دهد تا نقشی تنظیم‌گرانه را برای دنیای واقعی ورای ارتباطات داشته باشد. لاکلائو و موف به این موضوع اشاره می‌کنند (مثلا، ۱۹۸۷) اما لاکلائو آن را در تحلیلِ خود از پوپولیسم تأیید می‌کند، تحلیلی که در آن، واقعیتِ بیرونی، خودش را با نفی ابراز می‌کند، یعنی با ارائه‌ی یک «بررسی واقع‌بینانه» که موافقتِ پروژه‌های سیاسی جایگزین را محدود، و برخی را منطقی‌تر و خوشایندتر از بقیه می‌سازد (۲۰۰۵: ۸۹، ۹۱-۹۶، ۱۹۰-۱، ۲۰۱ff.).
این امر سه مفهوم برای لاکلائو و موف باقی می‌گذارد؛ سه مفهومِ نسبتا توسعه‌نیافته‌ی پدیدارشناسانه و روانکاوانه برای بررسیِ ساختار: رسوب، دوخت‌ها[۳۰] و دال‌های مرکزی. نخست، «رسوب» به طبیعی‌سازی و نهادینه‌سازیِ روابط اجتماعی اشاره دارد، طوری‌که این روابط به‌جای مفصل‌بندیِ حساب‌شده، از طریقِ تکرارِ یکنواخت بازتولید می‌شوند (لاکلاو ۲۰۰۵: ۱۵۴؛ ر.ک. تورینگ ۱۹۹۹: ۶۹-۷۱). اما می‌شود آن را به سادگی و از طریق یک مفصل‌بندیِ هژمونیکِ جدید که روابطِ رسوب‌شده را ساخت‌زدایی و بازسیاسی می‌کند، معکوس کرد. دوم، مفهومِ دوخت به اقداماتِ موقتی محض برای پیوند دادن عناصر و روابط مختلف به یکدیگر، علی‌رغم تفاوت‌ها و تمایزاتشان اشاره دارد. بنابراین، مطابق با دلالت‌های ضمنیِ استعاری آن، دوخت یک راه‌حل کوتاه‌مدت است که لاجرم بایستی از میان برداشته شود. سوم، دال‌های مرکزی، مراکزِ مقطعی[۳۱] و بی‌ثباتی هستند که از جریانِ آغازینِ روابط اجتماعی پدید می‌آیند تا ملاک‌های موقتی را برای مفصل‌بندیِ اقترانی روابط اجتماعی فراهم کنند و می‌کوشند تا آنها را به مجموعه‌های نسبتاً باثبات و رسوبی بخیه بزنند. با توجه به رویکرد تمام-سیاست‌گرایانه‌ی لاکلائو و موف، آنها اصرار دارند که می‌توان قدرت را نه در دولت یا دالِ مرکزیِ واحد دیگر (یا مرکز قدرت)، که در کلّ حوزه‌ی گفتمانی مستقر کرد. بنابراین هژمونی «شناور» است و بایستی در همه جا و در تمامِ جهات مفصل‌بندی شود (۱۹۸۵: ۱۳۹). علاوه بر این، به دلیل تکثرِ همیشگیِ مراکز قدرت، هر یک از آنها در میزان کارآمدیِ خود توسط دال‌های مرکزیِ دیگر محدود می‌شوند (۱۹۸۵: ۱۳۹، ۱۴۲-۳). به علاوه‌ی اینکه در راستای ردِ فرضیات «دولت‌گرایانه»ی مارکسیستی، آنها حتی مانند دیگران ادعا نمی‌کنند که دولت از سایر مکان‌های مبارزه‌ی سیاسی مصون‌تر است.
امر اقتصادی و امر سیاسی
علی‌رغم اظهارات موشکافانه‌ی پیشین در مورد سرمایه‌داری (لاکلائو ۱۹۷۱)، امر اقتصادی و امر سیاسی (لاکلائو ۱۹۷۵)، نقش پوپولیسم در بسیج اپوزیسیونِ مردمی علیه بلوک قدرت (لاکلائو ۱۹۷۶) و هژمونی و بلوک تاریخی (موف ۱۹۸۱)، هژمونی و استراتژی سوسیالیستی تفاوت بین امر اقتصادی و امر سیاسی را نادیده می‌گیرد، زیرا مفصل‌بندی‌های هژمونیک (یعنی سیاسی) حتی در درونِ اقتصاد معیّنِ متعارف نیز تعیین‌کننده هستند (۱۹۸۵: ۷۷ff، ۱۲۰-۱ ، ۱۴۰،۱۸۰). آنها با خالی کردنِ فضای اقتصادی از تمامیِ ردپاهای ذات‌گرایی، محتوای نظری را نیز از فضا دور می‌کنند (دسکن و سندلر ۱۹۹۳: ۳۰). همان‌اندازه که هستی‌شناختی‌شان از امرِ سیاسی موجب می‌شود که هژمونی را در یک خلاء نهادی بررسی کنند، اقتصاد را هم به یک خلاء موجود بدل می‌کنند. سپس [این خلاء] را به صورتِ موردی[۳۲] با مفاهیم و روابط اقتصادیِ نسنجیده پر می‌کنند، و جالب اینکه شالوده‌ی ذات‌گرایانه‌ی خود را قبضه می‌کنند. در نیمه‌ی دوم کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی، اقتصاد فضایی است خالی با نشانگرِ («اقتصاد») و هشداره‌ی («کالاسازی»)، که بر روی سطح آن حک شده است. مفاهیمی اقتصادی در این کتاب وجود دارد اما هیچ مفهومی از اقتصاد دیده نمی‌شود (همان).
همین موضوع برای تحلیل طبقاتی آنها نیز صادق است. به این دلیل که لاکلائو و موف، ریکاردو و مارکس را عملاً یکسان می‌دانند؛ با متهم کردنِ نادرست مارکس به تعریف کار به‌عنوان کالایی مانند کالاهای دیگر، نادیده گرفتنِ بدون دلیل و مدرکِ نقش قدرت در شکل دادن به نیروها و روابط تولید، و استدلال به وجود تضاد الزامی میانِ سرمایه و کار در مواجهه‌ی آنها به عنوان صاحبان کالا در بازار کار. رد کردنِ هر سه موضع برای آنها آسان است (البته کاری که مارکس هم پیش از آنها انجام داده بود). نتیجه این است که رابطه‌ی سرمایه یک رابطه‌ی سیاسیِ کاملاً اقترانی است و اینکه، مقاومتِ ضدسرمایه‌داری (اگر مقاومتی وجود داشته باشد) می‌تواند ناشی از هر هویت یا مجموعه‌ای از هویت‌هایی باشد که کارگران واقعی ممکن است واجد آن باشند، نه صرفاً ناشی از موقعیت آنها به‌عنوان یک مزدبگیر در کار بازار. چنین ادعاهایی هرگونه فهمی از ویژگیِ تاریخیِ سرمایه‌داری، فُرم متمایز استثمار سرمایه‌داری (که در واقع ریشه در مبادله‌ی آزاد و هم‌ارزِ صوری در بازار کار و «خودکامگیِ کارخانه» در فرایند کار دارد) و زمینه‌ی مادی هویت‌های طبقاتی در مناسبات تولید به جای مناسبات مبادله را از بین می‌برد. این تنگناها در پرداختن به تعیّن‌های اقتصادی در سرمایه‌داری، محصول‌مشترکِ هستی‌شناسیِ تمام-سیاسی آنها و تأکیدِ همبسته‌ی آنها بر اقترانی بودنِ تمام روابط اجتماعی است. نتیجه این که آنها نمی‌توانند شرح روشنی از تعیّن امر سیاسی در سرمایه‌داری داشته باشند (برعکس لاکلائو ۱۹۷۵). بنابراین لاکلائو اخیراً استدلال کرد که «تمام مبارزات، ذاتاً، سیاسی هستند … جایی برای تمایز میان مبارزات اقتصادی و سیاسی وجود ندارد» (۲۰۰۵: ۱۵۴). این ممکن است عدم‌موفقیت در ارائه‌ی هرگونه مفهومی برای تحلیل ساختارهای دولت، ظرفیت‌های دولت و تعیّن قدرت دولتی را توضیح دهد. در عوض، لاکلائو و موف حین استدلال درباره‌ی دولت و سیاست‌های آن (و نیز سرمایه‌داری و مناسبات اقتصادی و بحران‌محور و ضربه‌های اجتماعی آن) از اصطلاحات عرفی استفاده می‌کنند و همین باعث می‌شود که مثال‌های تجربی آنها به‌جای تحلیل‌های موشکافانه، قسمی باورپذیریِ موردی[۳۳] به نظر برسند.
زیربنا – روبنا
لاکلائو و موف انگاشتِ زیربنا و روبنا را تماماً رد می‌کنند. آنها این استعاره را به معنای واقعی کلمه درنظر گرفته و به این نتیجه می‌رسند که این (انگاشت) شناساییِ کلّی روبنا توسط زیربنا را فرض گرفته و دلالت بر این دارد که زیربنای اقتصادی تماماً خودبسنده است (لاکلائو و موف ۱۹۸۵: ۱۲۰-۱، ۱۴۲؛ لاکلائو ۱۹۹۰:۶-۱۴، ۵۵؛ لاکلائو ۲۰۰۵:۲۵۰). همین دلایل کافی است تا آنها (لاکلائو و موف) معانی دیگرِ این استعاره را نادیده گرفته و از بررسی اینکه آیا ممکن است راه‌هایی برای بازنگاریِ این ایده در تحلیل پسامارکسیستی وجود داشته باشد، خودداری کنند. برعکس، پسامارکسیسم پاسخی اساساً جدید برای «پیچیدگی‌های فزاینده و ناامیدکننده‌ای است که حول انگاشت‌هایی همچون “تعیّن در وهله‌ی نهایی” و “استقلال نسبی” رخ می‌دهد». حتی زمانی که لاکلائو تسلیم می‌شود که استدلال‌های روبنا-زیربنا «درجاتی مختلف از پیچیدگی» دارند (۱۹۹۰: ۲۰۲)، تمام آنها را طوری «ناخوشایند» تلقی و رد می‌کند که گویی این‌ها صرفاً موضوعی سلیقه‌ای هستند. همچنین لاکلائو و موف استقلال نسبی دولت را همچون امری فاقد معنای فلسفی رد می‌کنند به این دلیل که استقلال یک اصطلاح مطلق است، و نه نسبی (۱۹۸۵: ۱۳۹-۴۰). در واقع، کلّ رویکرد آنها فاقد مفاهیمی برای اندیشیدن به مفصل‌بندیِ امر اقتصادی و امر سیاسی است.
تحلیلِ فُرم
با توجه به رویکرد کلّی آنها و تمایل‌شان به ساختارزدایی از مفاهیم مارکسیستی، فُرم صرفا می‌تواند به معنای تثبیتِ نسبیِ ساختارهای رسوبی باشد، ساختارهایی که همیشه درمعرضِ سیاسی‌شدنِ مجدد هستند. در واقع تمام سعی آنها این است که یا مفاهیم مارکسیستی را به‌عنوان مفاهیمی ذات‌گرایانه رد کنند (فرم، گزینه‌ی اصلی مدنظر برای این کار است)، یا اینکه آنها را از محتوای اصلی‌شان تهی و به شیوه‌هایی که با تحلیل زبانی و/یا میل‌شان به دموکراسیِ رادیکال و متکثر هم‌راستاست، بازتعریف کنند.[۳۴]
نتیجه‌گیری
لومان و لاکلائو/موف، در رویکردشان به تحلیل اجتماعی، چندین نقطهی شروع مشترک دارند. آنها ضدبنیادگرایانِ هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی هستند و استدلال‌هایی را توسعه می‌دهند که هر ادعای بنا شده بر سرشتِ جهان اجتماعی را کنار بگذارند. آنها به دلایل مختلفی «فرا-روایت‌ها» را نیز رد کرده و بر اقترانی بودنِ جهانِ اجتماعی اصرار می‌ورزند (ر.ک. اسهلی ۲۰۰۰).
تحلیلِ لومان به تمایز میان سیستم و محیط می‌پردازد و نظریه‌ی سیستم‌های مدرن را به‌عنوان نقطهی ورود خود برای تجزیه و تحلیل این تمایزات و اثراتِ ساختاری و معناییِ آنها، اتخاذ می‌کند. در مقابل، لاکلائو و موف به تمایز میان «خود» و «دیگری» توجه دارند و زبان‌شناسیِ نسبی و (از نظر لاکلائو) روان‌کاویِ لاکانی را به‌عنوان نقاطِ ورودی خود برای گمانه‌زنی در مورد آنتاگونیسم و مبارزات برای هژمونی (هژمونیِ برخاسته از صورت‌بندیِ اراده‌ی فردی و جمعی) اتخاذ می‌کنند. هر سه در مورد نقش کلیدی «بیرونیِ برسازنده»[۳۵] در تحلیل اهدافِ نظریِ برگزیده‌ی خود توافق دارند.
اکنون اجازه دهید به سه سؤال کلیدیِ خودمان بازگردیم و ببینیم نویسندگانِ ما چه پاسخ‌هایی می‌توانند ارائه دهند. اول، در رابطه با امر اقتصادی و امر سیاسی، لومان در ابتدا آنها را به‌عنوان سیستم‌های خودپدیدارگرِ متمایز در نظر می‌گیرد، اما بعدتر مجموعه‌ای کلّی از مفاهیم را برای بررسی پیوند ساختاری، نفوذ متقابل، هم‌تکاملیِ کور و حتی تسلّط بوم‌شناختیِ منطق انباشت سرمایه ارائه می‌کند. در مقابل، لاکلائو و موف تمایز میان امر اقتصادی و امر سیاسی را بر این مبنا که محصول تمایزاتِ معنایی هستند و در نتیجه مرزهای آنها بی‌ثبات است، از بین می‌برند. در نتیجه، برخلاف لومان، که مجموعه‌ای غنی از مفاهیم برای تحلیل ویژگی‌های نظام‌های اقتصادی و سیاسی دارد، لاکلائو و موف اساساً خصلت‌های هر دو نظام و فرم‌های مختلف مفصل‌بندیِ آنها را به نفعِ هستی‌شناسیِ تمام‌‌سیاست‌گرا نادیده می‌گیرد.
دوم، لومان موجب می‌شود تا بتوانیم درباره‌ی تعیّن اقتصادی و بلوک تاریخی تجدید نظر کنیم. این احتمالاً مفیدترین سهم او در نوسازیِ اقتصاد سیاسی مارکسیستی است – به‌ویژه باتوجه به تسلّط فعلیِ نولیبرالیسم در جامعه‌ی جهانی. لاکلائو و موف، خودِ ایده‌ی روبنا-زیربنا را به‌عنوان امری ذات‌گرایانه رد می‌کنند. تنها چیزی که آنها در جای خود ارائه می‌کنند، مفصل‌بندیِ اقترانی روابط اجتماعی حول چندین دالِ مرکزی است تا یک نظمِ ذاتا بی‌ثباتِ سرمایه‌داری ایجاد کند. با این حال، آنها در مورد اهمیت سرمایه‌داری، در مورد برانگیختنِ مبارزات متکثرِ ضدسرمایه‌داری، تردیدی ندارند، و در واقع، «سرمایه‌داریِ جهانی» اکنون توسط لاکلائو به‌عنوان منبع اصلیِ آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته می‌شود (لاکلائو ۲۰۰۵: ۲۳۰-۲۳۱). ، ۲۴۲). آنها زمانی هم الغای سرمایه‌داری را ضروری‌ترین شرط برای دموکراسیِ رادیکال و متکثر می‌دانستند.
سوم، در مورد مسئله‌ی فرمِ دولت، در حالی که هیچ کدام از نظریه‌پردازانِ ما دولت را هدفِ اصلیِ تحلیل نمی‌دانند، لومان هنوز هم بیشترین عرضه برای بازسازیِ نظریه‌ی دولت ماتریالیستی دارد. او در چارچوب نظری خود، بینش‌های شورانگیزی را ارائه می‌دهد. اما در مقابل، دولت در نوشته‌های پسامارکسیستیِ لاکلائو و موف، واجدِ کم‌ترین نقش‌آفرینی است؛ پدیداریِ آن با اصطلاحاتِ متعارف استدلال می‌شود؛ عموماً فاقد فرم‌های نهادی و ساختارهای سازمانیِ معیّن است؛ و معمولاً به‌عنوان یکی از چندین مخاطب یا هدفِ دموکراتیک و مطالبات پوپولیستی درنظر گرفته می‌شود، به جای آنکه همچون یک دالِ مرکزیِ ضروری در مفصل‌بندی و بازتولیدِ کلّیِ قدرتِ اجتماعی لحاظ شود. این منعکس‌کننده‌ی این دیدگاه آنها است که هژمونی، یک اصلِ غیرمتمرکز از مفصل‌بندی است که منجر به تولیدِ یک سوژه‌ی سیاسیِ نسبتاً متحد (یا اراده‌ی جمعی) می‌شود، سوژه‌ای که در ارتباطش با دولت، تعیّن‌ناپذیر و شاید غیرقابل تصمیم‌گیری است. استدلالِ آنها بیشتر در راستای رسیدن به دموکراسی رادیکال است، تا نقدِ دولت، و توجه آنها بیشتر به ناهمگونی جامعه‌ی مدنی معطوف است تا تلاش برای همگراییِ سازوبرگ دولتی. و حتی در این خصوص بر هژمونی به زیانِ سایر مباحثِ گرامشی مانند انقلاب آرام، اجبار، تقلب، فساد، و جنگ طبقاتیِ آشکار تمرکز می‌کنند.
با یک پارادوکس به پایان می‌رسیم. در حالی که لومان به‌سادگی مارکس را به‌عنوان یک نظریه‌پرداز پیشامدرن رد کرد و سپس او را نادیده گرفت، لاکلائو و موف کار خود را با افتخار به‌عنوان فرازی بر تجدیدِ مارکسیسم برای دنیای پیچیده‌ی مدرن و چالش‌های سوسیالیسمِ معاصر معرفی کردند. با این حال، لومان پیشنهاد‌های بیشتری، هرچند ناخواسته، برای توسعه‌ی ماتریالیسم تاریخی و نظریه‌ی دولت دارد. در مقابل، لاکلائو و موف نظریه‌پردازیِ مارکسیستی و گفت‌وگو با نظریه‌پردازانِ مارکسیست را به نفع تعامل انتقادی با دیگر سنت‌های فلسفی و نظری، کنار گذاشتند. وظیفه‌ی مهمی برای یکپارچه ساختنِ مفاهیمِ لومان در ماتریالیسم تاریخی وجود دارد، اما من معتقدم که هم این مفاهیم در کار مارکس و انگلس از پیش تجلی یافته‌اند و هم اینکه انجام این وظیفه برخی از بینش‌ها و استدلال‌های کلیدی آنها را تقویت می‌کند. همچنین وظیفه‌ی مهمی برای زدودنِ سهم لاکلائو و موف در راستای تضعیفِ مارکسیسم وجود دارد؛ از طریق کوتاهیِ آنها در تعامل سازنده با دستاوردِ پدرانِ بنیانگذار و نظریه‌پردازانِ برجسته‌ی آن. عناصر ایجابی در تحلیل آنها نیز پیش‌تر در آثار مارکس نشان داده شده است، زیرا او عمیقاً به درکِ تاریخی، ماتریالیستی و انتقادی از زبان‌شناسی در همه‌ی فرم‌های آن توجه داشت (ر.ک. فرکلاف و گراهام ۲۰۰۲) و می‌توان گفت این عناصر در «ماتریالیسم بومی» گرامشی بیشتر توسعه یافته‌اند و جریان‌های مشابه در تحلیل زبان‌شناسی مارکسیستی. محققان مارکسیست نیز رویکردهای جایگزینی برای تحلیل گفتمان انتقادی ایجاد کرده‌اند. این رویکردها همچنین پیرو مارکس در توسعه‌ی مجموعه‌ای کمابیش کافی از مفاهیم برای تحلیل لحظه‌های ساختاریِ کنش اجتماعی هستند. بنابراین، با اینکه قبول دارم لاکلائو و موف ایده‌های جالب، وسوسه‌انگیز، اما نه بی‌بدیل، ارائه می‌کنند، اما هزینه‌ی یکپارچه‌سازیِ آنها در برنامه‌ی پرمایه‌ی لاکلائو (با توجه به سرشتِ نسبی ضروریِ همه‌ی استدلال‌ها در برنامه‌ی پژوهشیِ آنها) بیشتر از آن است که تضمین کند این‌ها نقطهی شروعی برای بازسازیِ نظریه‌ی دولت مارکسیستی و به طور کلی ماتریالیسم تاریخی باشند. این ممکن است بازتابِ چنین واقعیتی باشد که در حالی‌که لومان به تلاش برای حل مسائل فلسفی از طریق ابزارهای جامعه‌شناختی متهم شده است، لاکلائو و موف سعی کرده‌اند مسائل سیاسی را از طریق ابزارهای فلسفی حل کند.
ترجمه‌ی حاضر برمبنای نسخه‌ی آنلاین، انگلیسی، پیش از نسخه‌پردازی و انتشار است. نسخه‌ی منتشر شده از اینجا قابل دسترس است:
Zur Relevanz von Luhmann’s Systemtheorie und von Laclau und Mouffe`s Diskursanalyse für die Weiterentwicklung der marxistischen Staatstheorie, in Joachim Hirsch, John Kannankulam, and Jens Wissel eds, DER Staat der bürgerlichen Gesellschaft. zum Staatsverständnis von Karl Marx, Baden-Baden: Nomos, 157-179, 2008
نظریه‌های اخیر دولت سرمایه‌داری / باب جسوپ / ترجمه‌ی شیما مقدسی
دولت سرمایه‌داری و قدرت دولتی از منظر مارکس / باب جسوپ / ترجمه‌ی حامد سعیدی
رویکردهای پولانزاس و فوکو درباره‌ی قدرت و استراتژی / باب جسوپ / ترجمه‌ی امیر صفری
[۱]Niklas Luhmann
[۲] ontology
[۳] The Politics
[۴] Ontic
[۵] state apparatuses
[۶] ontological
[۷] autopoietic
[۸] Codes
[۹] Upper Class
[۱۰] The Economic
[۱۱] The Political
[۱۲] Autopoiesis
[۱۳] Interdependence
[۱۴] societal
[۱۵] self-perpetuating
[۱۶] Autopoietic take-off
[۱۷] Life-world
[۱۸] contingent
[۱۹] Treffräume für Funktionssysteme
[۲۰] درهم‌نفوذی یک مورد خاص از پیوند ساختاری است.
[۲۱] نکات مشابهی در مورد تسلّط زیست‌بومی سازمان‌ها صدق می‌کند.
[۲۲] لومان (۲۰۰۲: ۵۵)، به نقل از واگنر (۲۰۰۶: ۵).
[۲۳] liquidity
[۲۴] Vergesellschaftungsmodi
[۲۵] centre-periphery
[۲۶] Versagensquote
[۲۷] territorial states
[۲۸] sedimented
[۲۹] رجوع کنید به کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی، ماکس وبر، ترجمه‌ی حسن چاووشیان؛ نشر مرکز؛۳۹۲ ۱{م}
[۳۰] Sutures
لاکلائو و موف در کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی، در توضیح این مفهوم اظهار می‌کنند: “…هر جامعه‌ی به تمامی دوخت‌شده جامعه‌ای است که در آن، عمل پر کردن به سرحد خود رسیده باشدد و بنابراین آماده است تا خود را با وضوح یک نظم نمادی بسته همسان بپندارد. چنین بستاری از امر اجتماعی ناممکن است”. (صفحه ۹۰) {م}
[۳۱] provisional
[۳۲] Ad hoc
[۳۳] ad hoc Plausibilisierung
[۳۴] یک استثنا توصیه‌ی لاکلائو به آلتا نوروال است که «مقوله‌های اساسی مارکسیسم باید به‌عنوان فرم‌های تاریخی معین در یک جهان گسترده‌تر از مفصل‌بندی‌های ممکن ارائه شوند» (۱۹۹۰: ۱۶۶).
[۳۵] constitutive outside
منابع
Albert, M. and L. Hilkermeier, eds (2004) Observing International Relations. Niklas Luhmann and World Politics, London: Routledge.
Andersen, N.A. (2003) Discursive analytical strategies: understanding Foucault, Koselleck, Laclau and Luhmann, Bristol: Policy Press.
Baecker, D. (2001) ‘Managing corporations in networks’, Thesis Eleven, 66, 80-98. Baecker, D. (2006) ‘Network Society‘, in Niels Overgaard Lehmann, Lars Qvortup, Bo
Kampmann Walter, eds, The Concept of the Network Society: Post-Ontological Reflections, Copenhagen: Samfundslitteratur.
Baraldi, C., Corsi, G., Esposito, E. (1998) GLU. Glossar zu Niklas Luhmann’s Theorie sozialer Systeme, Frankfurt: Suhrkamp.
Bateson, G. (1972) Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology, London. Intertexts
Bernans, D. (1999) ‘Historical materialism and ordinary language: grammatical peculiarities of the class struggle “Language Game”’, Rethinking Marxism, 11 (2), 18-37.
Bunge, M. (1963) Causality, Cleveland: Meridian.
DIskin, J. and Sandler, B. (1993) ‘Essentialism and the economy in the post-Marxist imaginary: reopening the sutures’, Rethinking Marxism, 6 (3), 28-48.
Fairclough, Norman and Phil Graham (2002) ‘Marx as a Critical Discourse Analyst: The genesis of a critical method and its relevance to the critique of global capital’, Journal Estudios de Sociolinguistica, 3 (1), 185-229.
Gramsci, Antonio (1971) Selections from the Prison Notebooks, London: Lawrence & Wishart.
Hondrich, K-O. (1973) ‘Systemtheorie als Instrument der Gesellschaftsanalyse’, in F. Maciejewski, Ed., Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie: Beiträge zur Habermas-Luhmann-Diskussion, Frankfurt: Suhrkamp, 88-114.
Ives, P. (2005) ‘Language, agency and hegemony: a Gramscian response to post-Marxism’, Cambridge International Review of Social and Political Philosophy, 8 (4), 455-468.
Jessop, B. (1990) State Theory: Putting Capitalist States in their Place, Cambridge.
Keddy, P.A. (1989) Competition, London: Chapman and Hall.
Kiss, G. (1986) Grundzüge und Entwicklung der Luhmannschen Systemtheorie, Stuttgart: Ferdinand Enke.
Laclau, E. (1971) ‘Feudalism and Capitalism in Latin America’, New Left Review, 67, 19-38.
Laclau, E. (1975) ‘The specificity of the political: the Poulantzas-Miliband debate’, Economy and Society, 4 (1), 87-110.
Laclau, E. (1977) Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism; Fascism; Populism, London: New Left Books.
Laclau, E. (1990) New Reflections on the Revolution of our Times, London: Verso.
Laclau, E. (2005) On Populist Reason, London: Verso.
Laclau, E. and C. Mouffe (1985) Hegemony and Socialist Strategy, London: Verso. Laclau, E. and C. Mouffe (1987) ‘Post-Marxism without apologies’, New Left Review, 166, 79-106.
Laclau, E. and C. Mouffe (2001) ‘Preface to the Second Edition’, in idem, Hegemony and Socialist Strategy, London: Verso, vii-xix.
Lange, S. (2003) Niklas Luhmanns Theorie der Politik. Eine Abklärung der Staatsgesellschaft, Opladen: Westdeutscher Verlag.
Lohmann, G. (1991) Indifferenz und Gesellschaft. Eine kritische Auseinander-setzung mit Marx, Frankfurt: Suhrkamp.
Luhmann, N. (1983) ’Der Wohlfahrtsstaat zwischen Evolution und Rationalität, in Soziologische Aufklärung, 4, P. Koslowski, P. Kreuzer, and R. Löw, eds, Chancen und Grenzen des Sozialstaats: Staatstheorie – Politische Ökonomie – Politik, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 26-40.
Luhmann, N. (1974) MS Bielefeld (cited in Kiss 1986)
Luhmann, N. (1982) ‘Autopoiesis, Handlung und kommunikative Verständigung’, Zeitschrift für Soziologie, 11, 366-79.
Luhmann, N. (1987) ’Der Wohlfahrtsstaat zwischen Evolution und Rationalität, in Soziologische Aufklärung 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, Opladen: Westdeutscher Verlag, 104-116.
Luhmann, N. (1987) Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt.
Luhmann, N. (1988) Ecological Communication, Cambridge: Polity.
Luhmann, N. (1988) Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp.
Luhmann, N. (1990a) ’State and politics: towards a semantics of the self-description of political systems’, in idem, Political Theory in the Welfare State, Berlin: de Gruyter, 117-154 (see Luhmann 1984).
Luhmann, N. (1990b) Die Wissenschaft der Wirtschaft, Frankfurt: Suhrkamp.
Luhmann, N. (1994a) ‘Die Gesellschaft und ihre Organisationen’, in H.-U. Derlien, U.
Gehrhardt, and F.W. Scharpf, eds, Systemrationalität und Partialinteresse: Baden-Baden: Nomos, 189 – 201.
Luhmann, N. (1994b) ’Warum Systemtheorie?’, in A. Boronoev, ed., Probleme der theoretischen Soziologie, St. Petersburg: St Petersburg State University, 25-42.
http://www.soc.pu.ru/materials/golovin/reader/luhmann/d_luhmann2.html, accessed 21.04.2007
Luhmann, N. (1996) ’Politics and Economics’, Thesis Eleven, 53, 1-9. Luhmann, N. (1997) Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp Luhmann, N. (1997b) Selbstorganisation und Mikrodiversität: Zur Wissenssoziologie
des neuzeitlichen Individualismus, Soziale Systeme, 3 (1), 23-32.
Luhmann, N. (2000a) Organisation und Entscheidung, Opladen: Westdeutscher Verlag.
Luhmann, N. (2000b) Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp
Luhmann, N. (2002) Einführung in die Systemtheorie, Opladen: Westdeutscher Verlag.
Marx, K. (1867) Capital 1.
Marx, K. (1875) Kritik des Gotha Programms
Morin, Edgar (1980) La Méthode: La nature de la nature, vol 1, Paris: Seuil
Mouffe, C. (1981) ‘Hegemony and the integral state in Gramsci: towards a new
concept of politics’, in G. Bridges and R. Brunt, eds, Silver Linings: some Strategies for the Eighties, London: Lawrence & Wishart, 167-186.
Poulantzas, N. (1973) Political Power and Social Classes, London: NLB.
Poulantzas, N. (1978) State, Power, Socialism, London: Verso.
Ruben, D.-H. (1977) Marxism and Materialism: a Study in Marxist theory of Knowledge, Brighton: Harvester.
Schimank, U. (2005) ‘Funktionale Differenzierung und gesellschaftsweiter Primat von Teilsystemen – offene Fragen bei Parsons und Luhmann’, Soziale Systeme, 11 (2), 395-414.
Simsa, R. (2002) ‘Strukturelle Kopplung: die Antwort der Theorie auf der Geschlossenheit sozialer Systeme und ihre Bedeutung für die Politik’, in K.U. Hellmann and R. Schmalz-Bruns, eds, Theorie der Politik. Niklas Luhmanns politische Soziologie, FrankfurtL Suhrkamp, 149-170.
Stäheli, U. (2000) Sinnzusammenbrüche. Eine dekonstruktive Lektüre von Niklas Luhmann’s Systemtheorie, Wielerswist: Velbrück.
Teubner, G. (1989) Recht als autopoietisches System, Frankfurt: Suhrkamp.
Torfing, J. (1999) New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek, Oxford: Blackwell.
Townshend, J. (2003) ‘Discourse theory and political analysis: a new paradigm from the Essex school?’, British Journal of Politics and International Relations, 5 (1), 129-142.
Wagner, T. (2006) Funktionale Differenzierung und ein ökonomischer Primat? Paper available at
http://www.sozialarbeit.ch/dokumente/oeknomischer_primat.pdf, last accessed 19.12. 2006
Weber, M. (1949) The Methodology of the Social Sciences, Glencoe: Free Press.
Willke, H. (1997) Der Supervisionsstaat, Frankfurt: Suhrkamp.
Wimmer, H. (1996) Evolution der Politik: von der Stammesgesellschaft zur modernen Demokratie, Wien: Wien Universitäts Verlag.
دیدگاهتان را بنویسید