به‌مناسبت ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت)، روز جهانی یادمان قربانیان حوادث کار
اشاره:
به‌هنگام انتشار این مقاله آمار جان‌باختگان حادثه‌ی انفجار در بندر رجایی بندر عباس به ۲۸ نفر رسیده و تعداد مصدومان از مرز هزار نفر گذشته است. صرف‌نظر از گمانه‌زنی‌هایی که در مورد علت این حادثه شده است، بازهم گواهی روشن بر فقدان حداقل شرایط ایمنی محیط کار در ایران است. براساس آمار رسمی از سال ۱۳۹۸ تا امروز به صورت مداوم بر آمار مرگ ناشی از حوادث کار افزوده شده است. چنان‌که تعداد قربانیان این حوادث از ۱۶۵۵ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۲۱۱۵ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است. بگذریم از آمار مصدومان در محیط کار و انبوه خانواده‌های به حال خود رهاشده‌ای که پس از مرگ عزیزانشان روزگار می‌گذرانند.
این در حالی است که دولت‌ها بی‌اعتنا به ایجاد شرایط حداقل ایمنی برای کارگران کماکان قوانین سهل‌گیرانه‌ای در زمینه‌هایی از این دست تصویب می‌کنند. به یاد آوریم که نخستین مصوبه‌ی دولت مسعود پزشکیان «حذف گواهینامه‌ی تأیید صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکاری» است که در مرداد ۱۴۰۳ و در نخستین جلسه‌ی هیأت دولت چهاردهم تصویب شد.
مقاله‌ی حاضر، به‌مناسبت ۲۸ آوریل، (8 اردیبهشت) روز جهانی یادمان قربانیان حوادث کار، مروری بر مبارزات کارگران ایران برای بهبود شرایط ایمنی کار و تأمین اجتماعی در ایران مدرن دارد.
نقد اقتصاد سیاسی
آی گل‌های فراموشی باغ
مرگ از باغچه‌ی خلوت ما می‌گذرد داس به‌دست
و گلی چون لبخند
می‌برد از بر ما[۱]
۲۸ آوریل روز جهانی یادمان قربانیان حوادث کار و همدردی با خانواده‌ها و بازماندگان آنان است. این نوشته ابتدا نگاهی به آمار فزاینده‌ی حوادث کار در ایران دارد. سپس به‌اختصار به تاریخ مبارزات جنبش کارگری ایران برای ایمنی کار، بیمه و تأمین اجتماعی می‌پردازد. در بخش آخر با استفاده از یک پژوهش میدانی و یک سند کارگری از آرشیو مطالعات کارگری ایران [آرشیو خسرو شاکری] نگاهی به وضعیت نابه‌سامان ایمنی و بهداشت کار در زمان سلطنت محمدرضا شاه دارد.
نوشته‌ی حاضر در تلاش است با توجه به آمار و اسناد و تجربه‌های کارگری نشان دهد دستاوردهای جنبش کارگری ایران، در حوزه‌ی بهبود شرایط کار به‌ویژه در حوزه‌ی بهداشت و ایمنی کار، گام‌به‌گام از مسیر پررنجی در هم‌پیوندی با احزاب سوسیالیستی و احزاب عدالت‌خواه و ملی موجود زمانه به دست آمده بودند، اما در پی کودتای ۲۸ مرداد با حذف و سرکوب سازمان‌یافته‌ی جنبش کارگری، و احزاب سیاسی طرفدار کارگران و سایر مزدبگیران، این دستاوردها از میان رفتند. تلاش‌های مجدد فعالان کارگری در سال‌های بعد برای بازیافتن دستاوردهای کارگری به‌طور همه‌جانبه‌ای با سرکوب‌های سنگین در زمان شاه روبرو شدند. در مقطع انتقال قدرت از شاه به [آیت‌الله] خمینی در سال ۱۳۵۷، نیز از همان هفته‌های نخست، همان تجربه‌ی مشابه خشونت و سرکوب نیز ـ چه بسا سنگین‌تر و نظام‌مندتر ـ علیه تشکل‌های نوپای کارگری تا به امروز همچنان به اشکال گوناگون ادامه یافته است. از عوارض این‌گونه سیاست‌های خشن و ناعادلانه علیه هویت عدالت‌خواهانه‌ی جنبش کارگری و احزاب و سازمان‌های برابری‌طلب طرفدار حقوق کارگران، بنا به شواهد و آمار، یکی نیز، مرگبارتر شدن نهاد کار در ایران بوده است.
به‌یاد آوریم قربانیان حوادث کار را!
آخرین آمارهای محافظه‌کارانه‌ی سازمان جهانی کار، موجود در تارنامه‌ی این سازمان، نشان می‌دهد شرایط کار در کشورهای جهان با اجرای سیاست‌های نولیبرالی و تعدیل ساختاری طی دهه‌های گذشته به مراتب دشوارتر وخون‌ریزتر شده است.
آمارهای به‌روزنشده‌ی سازمان جهانی کار تا مقطع سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهند ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر [روزانه نزدیک به ۸ هزار نفر، یعنی ۲۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۱] به سبب حوادث کار و بیماری‌های شغلی جان خود را از دست داده‌اند. از این رقم، ۲ میلیون و ۵۸ هزار نفر به سبب بیماری‌های شغلی در گذشتند. در دهه‌های گذشته گرچه تحت کنترل نظام سرمایه‌داری شاهد رشد فناوری و اقتصاد دیجیتالی و سودآور برای ابرمیلیاردرهای جهان بوده‌ایم و ثروت آنان به میزان ۲ تریلیون دلار فقط در سال گذشته افزایش داشته است [گزارش ۲۰۲۴ اکسفام، تارنمای اکسفام] اما شرایط کار همچنان شکنجه‌زا و پرآسیب باقی مانده است. در کشورهای به‌اصطلاح پیشرفته و توسعه‌یافته‌ی صنعتی سرمایه‌داری، گرچه به سبب حضور اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های طرفدار عدالت اجتماعی، حوادث فیزیکی و مرگبار کار به میزانی کاهش داشته است، اما به سبب اجرای سیاست‌های نولیبرالی، مقررات‌زدایی، موقتی‌سازی کار، بی‌ثباتی و عدم امنیت شغلی و از بین رفتن گام‌به‌گام مزایا، طولانی‌شدن ساعت کار، و پدیداری شرکت‌های دیجیتالی (گیگ)، امنیت روحی و روانی و سلامتی جسمی میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر با خطر جدی و بیماری‌های مهلک و آسیب‌های گسترده‌ی اجتماعی مرتبط با مشاغل روبرو شده است. استرا تیلور (۲۰۲۳، ۲۸)، در کتاب خود در مورد کشورهایی مانند کانادا و آمریکا می‌نویسد: «بی‌ثبات کاری و نبود امنیت شغلی و ترس از دست دادن شغل، خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری کارها به شرکت‌های پیمانکاری که حقوق ابتدایی کارگران را نادیده می‌گیرند، امنیت روحی و روانی کارگران و کارمندان را مختل کرده است. درچنین شرایطی، آنها بیش از دیگران در معرض سکته‌ی قلبی و مرگ زودرس و خودکشی قرار گرفته‌اند.»[۲]
تیلور، در مورد رشد بی‌ثباتی و عدم امنیت شغلی و پیوند آن با هزینه‌های سنگینی که نظام سرمایه‌داری به شهروندان، مالیات‌دهندگان و کارگران تحمیل می‌کند می‌نویسد: «طبق گزارش مشترک کنگره‌ی آمریکا و کمیته‌ی اقتصادی کنگره، هزینه‌ی داروهای ضد درد بسیار قوی “اوپیوئید” (دارویی دارای مواد افیونی)، [دارویی که به گستردگی در امریکا برای قربانیان تجویز می‌شود] در سال ۲۰۲۰در امریکا برابر با ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است» (استرا تیلور ۲۰۲۳، ۲۹).
بر اساس این شواهد، بی‌جا نیست که بگوییم به‌راستی نظام کنونی سرمایه‌داری، علی‌رغم همه‌ی «دستاوردها و پیشرفت‌هایش»، بیش از پیش تبدیل به تمدنی تخریبی و مرگبار شده است و هزینه‌های سنگینی را که به لحاظ مالی و جانی تولید می‌کند به شهروندان و طبقه‌ی کارگر و زیست‌بوم منتقل می‌کند.
حوادث کار در ایران
در کشورما نیز بر اساس آمارهای موجود متأسفانه روند تاراج زندگی کارگران هرساله افزایش داشته است. آمارهای محافظه‌کارانه و ناقص و بیانات مسئولان حکومتی[۳] حاکی از آن هستند هر سال کارگران بیشتری نسبت به سال قبل قربانی حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شوند. بخش ساختمان و به‌ویژه معادن زغال سنگ ایران در یک سده‌ی اخیر از مرگبارترین محل‌های کار بوده اند. در سال ۱۳۳۹، انفجار در معدن زغال سنگ شمشک سبب مرگ ۲۱معدنکار شد. پس از گذشت ۷۰ سال از آن واقعه‌ی اسفبار، در سال‌های اخیر با واگذاری معادن و اموال عمومی به پیمانکاران و بنگاه‌های خصوصی و مدیرانی که بیگانه با قوانین ایمنی و بهداشت کار هستند، مرگ کارگران در معادن فاقد استانداردهای ایمنی افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. اخیرا در خبرها خوانده‌ایم: در پی انفجار در معدن باب نیزو در زرند کرمان ۱۲ کارگر معدن کشته شدند. در ۱۳۹۶ انفجار در معدن زغال سنگ زمستان یورت در استان گلستان جان ۴۳ کارگر را گرفت. سال گذشته در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ در حادثه‌ای هولناک‌تر در انفجار معدن معدنجوی طبس، ۵۳ کارگر جان عزیز خود را متأسفانه از دست دادند و ۵۳ خانواده‌ی دیگر داغدار عزیزان خود شدند. گفتنی است معدن معدنجوی طبس زیر‌مجموعه‌ی شستا ـ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ـ شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. طبق اطلاعات موجود [ ویکی پدیا] شستا، شرکت سود آوری که با سرمایه‌ی اولیه ۲ میلیارد تومان از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی [بخوان دارایی کارگران و اموال عمومی] خارج از نظارت کارگری و مردمی در سال ۱۳۶۵ آغاز کرد، در کوتاه‌مدت، به شکل معجزه آسایی! در یک بازه زمانی ۲ساله، سود خالص خود را از ۴هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸، با رشد تقریباً هفت برابری، به ۳۲هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰رسانده است! اینکه این سود کلان با قربانی شدن و خون چند کارگر در محیط‌های ناامن کار به‌دست آمده است جای پرسش و تحقیق و تفحص دارد!
با تأسف هم اکنون در زمان نگارش این نوشتار همچنان شاهد تکرار حوادث معادن و تداوم مرگ هشت کارگر معدن در دامغان و مهاباد درآغاز سال نو ۱۴۰۴ هستیم. به این ترتیب انتشار آخرین آمارهای محافظه‌کارانه حکومتی نیز نشان می‌دهد که هر ساله در کنار افزایش ستم صنفی و اقتصادی و بالا رفتن شدت استثمار و گسترش فقر، به همان نسبت شرایط کار نیز مرگبارتر شده است. انتشار داده‌های آماری پرسش‌برانگیز اخیر، بر مرگبار تر شدن نهاد کار و افزایش مرگ کارگران در ۵ سال اخیر صحه می‌گذارد.
ــ «سال ۱۳۹۸، تعداد مرگ ناشی از حوادث کار ۱۶۵۵ نفر.
ــ ۱۳۹۹، با افزایش جزئی (!) مرگ کارگران به ۱۷۵۵رسید.
ــ ۱۴۰۰، تعداد جان‌باختگان به ۱۸۱۷نفر افزایش یافت.
ــ ۱۴۰۱، تعداد مرگ کارگران به ۱۹۰۰ نفر رسید.
ــ ۱۴۰۲ با افزایش بی‌سابقه، مرگ کارگران به ۲۱۱۵نفر رسید.» (ایلنا، ۶ فروردین ۱۴۰۴).
طبق این آمار حکومتی، طی ۵ سال از ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۲، شاهد رشد ۳۰ درصدی مرگ کارگران بر اثر حوادث کار بوده ایم.
«آمار شش ماه سال گذشته ( ۱۴۰۳)، پزشکی قانونی نیز نشان از افزایش بیش از ۱۵ درصدی مرگ کارگران نسبت به شش ماه اول سال ۱۴۰۲ دارد! در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ بطور متوسط در هر هفته ۵۰ کارگر جان خود را به سبب حوادث کار از دست داده اند» ( ایلنا، ۶ فروردین ۱۴۰۴).[۴]
در این داده‌های آماری محافظه‌کارانه و پرسش‌برانگیز هیچ‌گونه اشاره‌ای به مرگ کارگرانی که به سبب بیماری شغلی جان خود را از دست داده اند نشده است! طبق پژوهش‌های آماری سازمان جهانی کار به ازاء هر کارگری که به علت حوادث فیزیکی کار جان خود را از دست می‌دهد، ۸ کارگر دیگر به سبب انجام مشاغل سخت و زیان‌آور و بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند!
پرسش‌های دیگر اینکه: آیا کارگرانی که در ۴ دهه‌ی گذشته به‌تدریج از شمول قانون کار خارج شده‌اند و یا کارگران مهاجری که در حاشیه‌ای‌ترین بخش کارگری به انجام مشاغل پرخطر مشغول‌اند، حوادث کاری آنها در این آمارهای حکومتی جایی دارند؟ آیا حوادث کار و بیماری شغلی زنان کارگری که خارج از شمول قانون کار در کارگاه‌های خانگی یا در پروژه‌های موسوم به «کارآفرینان اجتماعی» به کار مشغول‌اند ـ پروژه‌هایی که در آنها افرادی با رانت حکومتی امتیاز بهره‌کشی از کار ارزان زنان را به‌دست آورده اند ـ در این گونه آمارهای حکومتی منعکس می‌شود؟
اقدامات تاریخی کارگران ایران برای ایمنی و بهداشت کار
اسناد و مطالعات کارگری ایران از بیش از یک سده‌ی گذشته نشان می‌دهند جنبش کارگری ایران، تحت آموزش‌ها و دانش سوسیال‌دمکرات‌هایی که تجارب جنبش کارگری را از قفقاز و باکو به ایران آوردند، از پیش از جنبش انقلابی مشروطه و آغاز مدرنیته‌ی سیاسی در ایران ـ و سال‌ها پیش از استقرار سلطنت پهلوی ـ برای استقرار عدالت اجتماعی، دموکراتیزه کردن نهاد استبدادی و مرگبار کار در ایران، تلاش خود را آغاز کرد. جنبش کارگری، که از پی انجمن‌ها و شوراهای مردم‌محور و انجمن‌های متنوع زنان در ایران پیشامشروطه پدیدار شد، در همگرایی با نیروهای سیاسی سوسیالیست و ملی موجود در کشور برای بهبود شرایط کار در همه‌ی سطوح تلاش کرده‌اند. فعالان کارگری به‌ویژه برای تشکل، صیانت از نیروی کار، داشتن قانون کار، بیمه و تأمین اجتماعی و پرداخت غرامت به قربانیان حوادث کار، حقوق دوران بازنشستگی و ازکارافتادگی، با تلاش‌های پرهزینه‌ای مبارزه کردند. جنبش کارگری در گذر زمان تا مقطع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دستاوردها و پیروزی‌های مهمی را برای اکثریت نیروی کارو خانواده‌های آنان کسب کرد.
موج نخست مبارزات جنبش کارگری برای ایمنی و بهداشت کار
نخستین تلاش طبقه‌ی کارگر نوپای ایران از ۱۲۸۵ تحت تأثیر جنبش انقلابی مشروطه و نیز تداوم وضعیت انقلابی که از ۱۹۰۵\ ۱۲۸۳ در روسیه پدید آمده بود شکل گرفت. این جنبش گرچه هنوز به لحاظ کمّی کوچک بود اما برای نخستین بار در یک اقدام متشکل، با یاری نخستین حزب عدالت‌خواه ایرانی، حزب اجتماعیون – عامیون (۱۲۸۵ـ ۱۲۸۷)، اعتصاب‌های کارگری تأثیرگذاری را برای بهبود شرایط کار در چند نقطه‌ی کشور سازمان دادند: از جمله در ۱۱۸ سال پیش: «در اعتصاب سه‌روزه‌ی کارگران کارخانه‌ی برق محمدحسین امین‌الضرب در تهران، در ۱۱ مرداد ۱۲۸۶، کارگران خواستار تأسیس صندوقی برای بهداشت و تأمین سلامتی آنها در مقابل حوادث کار شدند. آنها طی بیانیه‌ای نوشتند: …زیرا که در سراسر جهان معمول است که هر گاه برای کارگری در حین کار اتفاقی رخ دهد تا هنگام بهبود یافتن حقوق خود را دریافت کند و در صورت مردن به زن و فرزندان او مقرری پرداخت شود.» ( جلیل محمودی . ناصر سعیدی ۱۳۸۱: ۱۱۳).[۵] در پی این اقدام «در سال ۱۲۸۷ نیز در سه کارخانه‌ی چرم‌سازی تبریز، تحت رهبری سوسیال‌دموکرات‌ها اعتصاب شد که یکی از خواسته‌های آنان ایجاد شرایط بهداشتی برای محیط کار و تأمین مداوی بیماران در مدت بیماری از طرف صاحب‌کار بود.»[۶] به همین ترتیب با سقوط محمدعلی‌شاه و آغاز دوره‌ی دوم جنبش مشروطه کارگران چاپخانه‌های تهران که نخستین اتحادیه‌ی کارگران ایران را در سال ۱۲۸۵تشکیل داده بودند از طریق نشریه‌ی «اتفاق کارگران» نخستین نشریه‌ی کارگری متعلق به اتحادیه‌ی چاپ زیر عنوان «تقاضا‌های ما» مطالبات کارگران را مطرح می‌کند. در نخستین شماره‌ی آن که در سال ۱۲۸۹ منتشر شد، «مطالبات ۱۴ موردی کارگران چاپ به چاپ رسید . بندهای ۸ و ۱۴ آن به‌طور مشخص و گسترده‌تر ایده‌ی تأسیس تأمین اجتماعی و بیمه‌ی کارگران را طرح می‌کند و بر لزومِ داشتن محیط کار ایمن و بهداشتی برای کارگران تاکید می‌کند»[۷]
موج دوم
با تأسیس حزب کمونیست ایران (۱۳۰۰) و آغاز فعالیت فرقه سوسیالیست‌های ایران (۱۳۰۰ تبریز) جنبش کارگری ایران با کمک این احزاب سیاسی گام‌های تأثیرگذارتری را برای بهبود شرایط کار و ایمنی کارگران برمی‌دارند. اتحادیه‌های کارگری بیشتری در مراکز کار از شمال تا جنوب شکل می‌گیرند. «در زمستان ۱۳۰۰، فقط در شهر تهران، که نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر جمعیت داشت، ۱۰ اتحادیه‌ی کارگری و صنفی حدود ۱۰ هزار عضو داشتند. » (یونس پارسا بناب ۱۳۸۳، ۱۸۲)[۸] در این موج دوم، موضوع تأمین اجتماعی برای آسیب‌دیدگان حوادث کار در برنامه و فعالیت‌های این احزاب بازتاب گسترده‌تری پیدا می‌کند. «فرقه‌ی سوسیالیست‌های ایران (۱۳۰۰ تبریز) در مرامنامهی ۴۷ موردی خود ضمن مخالفت با قانون ضد انسانی اعدام و دفاع از برابری حقوق زنان و مردان در بند ۲۸ مرامنامهی خود ایده‌ی تأسیس تأمین اجتماعی را برای بی‌بضاعت‌ها و پیران و اشخاصی که قوه‌ی کار کردن ندارند و کمک به افراد کم‌درآمد و بندهایی را در مورد ایمنی و بهداشت کار قید می‌کند (خسرو شاکری ۱۳۵۸: ۷۵ـ۷۶).[۹] در سال‌های ۱۳۰۲ و ۱۳۰۸ نیز فعالان کارگری در تأسیسات نفتی آبادان و مسجد سلیمان با توجه به آمار قابل‌توجه حوادث و بیماری‌های شغلی در اعتراض‌ها و اعتصابات علیه شرکت نفت ایران ـ انگلیس، خواستار بهبود ایمنی کار و رسیدگی به کارگران قربانی حوادث شغلی شدند. مهم‌تر اینکه کارگران از شرکت نفت، «خواستار تأسیس بیمارستان، ایجاد صندوق مالی برای پرداخت غرامت به کارگرانی که قربانی حوادث کار شدند و خواستار پرداخت حقوق از این منبع به کارکنان بازنشسته‌ی نفت شدند» ( ربابه معتقدی ۱۳۹۶، ۲۲۸ ـ ۱۱۶)،[۱۰] ( یوسف افتخاری ۱۳۷۰، ۱۳۸).[۱۱]
موج سوم
سال ۱۳۲۰ با پایان حکومت خودکامه‌ی رضا شاه و خروج او از ایران و همزمان با باز شدن نسبی فضای سیاسی و آزادی فعالان کارگری و سیاسی از زندان‌ها، موج سوم جنبش کارگری به شکل بی‌سابقه‌ای در سراسر کشور آغاز شد. با تشکیل حزب توده در همین سال اعضای کارگری این حزب و دیگر فعالان کارگری مستقل، هزاران کارگر از صنایع مختلف ایران و خصوصاً در صنعت تأثیرگذار نفت، به شکل بی‌سابقه تشکل‌های کارگری را بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ با موفقیت سازماندهی کردند. در این دوره نیز، یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های جنبش کارگری ایجاد تأمین اجتماعی و قانونمندی و مراقبت مالی و بهداشتی از کارگران آسیب‌دیده است. گستردگی جنبش سراسری و همبسته‌ی کارگری سبب شد دولت قوام در سال ۱۳۲۵ نخستین قانون کار ایران را به تصویب رساند و آیین‌نامه‌ی تشکیل اتحادیه‌های کارگری را به رسمیت بشناسد.[۱۲]
در این دوره پس از وقفه‌ای دو ساله، به سبب اعمال حکومت نظامی و سرکوب جنبش‌های ملی و دموکراتیک مردم ایران در آذربایجان و کردستان توسط ارتش شاه و اعمال فشار بر جنبش کارگری، بار دیگر جنبش کارگری به‌ویژه در مناطق نفتی و آبادان به میدان آمد. در نتیجه‌ی مبارزات جنبش کارگری، دولت ملی دکتر مصدق نیز در همگرایی با خواست‌های رفاهی کارگران در یک اقدام تاریخی «قانون بیمه‌های اجتماعی و تأسیس [سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران ] را برای نخستین بار در ایران، در سال ۱۳۳۱ در ۹۶ ماده به تصویب رساند. این قانون تمام کارخانه‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون کار را موظف کرد که کارگران خود را برای استفاده از کمک‌های ذیل نزد سازمان بیمه کنند. از جمله‌ی این کمک‌ها:
ـ حوادث و بیماری و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر کار
ـ حوادث و بیماری‌های خانواده‌های بلافصل کارگر
ـ ازدواج، حاملگی و وضع حمل
ـ حق عائله‌مندی و حقوق بازنشستگی
ـ حق کفن‌و‌دفن
ـ کمک به بازماندگان کارگر متوفی
ـ پرداخت حقوق ایام بیکاری » ( فرشاد مومنی و بهرام نقش تبریزی ۱۳۹۴ـ۲۶۱)[۱۳]
به این ترتیب در این دوره بخشی از آرزوها و مطالباتی که از پیش از جنبش مشروطه در جنبش کارگری ایران مطرح بود با سخت‌کوشی جنبش متشکل و همبسته‌ی کارگری و در هم پیوندی با فعالان سیاسی و احزاب سوسیالیستی و عدالت‌خواه و ملی تا حدود بسیار زیادی به ثمر رسیدند.
اما کودتای آمریکایی ـ انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲علیه دولت ملی محمد مصدق و بازگشت محمدرضا شاه به قدرت، دستاوردهای پراهمیت جنبش کارگری که از پیش از جنبش مشروطه تا ۱۳۳۲، طی ۴ دهه با رنج فراوان به‌دست آمده بود مورد تعرض و سرکوب همه‌جانبه‌ی حکومت شاه قرار گرفت. دولت‌های بعد از کودتا هر تلاشی برای احیای تشکل‌های مستقل کارگری را با کنترل شدید پلیسی و با کمک ساواک سرکوب کردند و تا مقطع ۱۳۵۷ به سرکوب و زندانی کردن فعالان کارگری ادامه دادند. به گفته‌ی یدالله خسرو شاهی از رهبران کارگری نفت که به سبب فعالیت‌های سندیکایی در زمان شاه به ده سال زندان محکوم شد: «تا سال ۱۳۵۷ حدود ۳۷ فعال کارگری در زندان شاه بودند»[۱۴] طی این سال‌ها، توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی اقتدارگرایانه گرچه نیروی کار بزرگ‌تری را به وجود آورد اما کارگران قربانی تبعیض‌های گوناگون و از ابتدایی‌ترین حقوق عادلانه‌ی خود مانند حق تشکل و اتحادیه سازی محروم شدند. در عوض شاه زیر نظر ساواک و حزب شاهنشاهی رستاخیز (۱۳۵۳) به تشکل‌های خودساخته‌ی حکومتی اجازه‌ی فعالیت می‌داد و طبق ماده‌ی ۲۷ قانون کار زمان شاه، حضور کارگران و تشکل‌های آنان در فعالیت‌های سیاسی منع شد و حق اعتصاب از آنان گرفته شد. گفتنی است که برخلاف هیاهوهایی که اخیراً سلطنت طلبان، اصلاح‌طلبان شرمگین (!)و اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد از وضعیت رؤیایی و زندگی گل‌وبلبل کارگران و پرداخت سود سهام کارخانه به کارگران در زمان شاه به راه انداخته‌اند، «در سال ۱۳۵۳ حدود ۷۳ درصد کارگران کم‌تر از حداقل دستمزد قانونی مزد می‌گرفتند . . . و تا سال ۱۳۵۵ تنها ۱۰۰۰ کارگر از سود سهام بهره می‌بردند» (جان فوران ۱۳۷۷، ۴۸۹ـ۴۹۳ ).[۱۵] همچنین، کارگران با بحران مسکن و گرانی روبرو بودند. مهم‌تر اینکه بر اساس آمارهایی که در اسناد زیر خواهد آمد، با اینکه تعداد کارگران ایران حدوداً بین ۲ تا ۲ و نیم میلیون نفر بودند، میزان حوادث کار و مرگ و کارگران بسیار گسترده بود. همچنین کارگران مهاجر افغانستانی که در دهه‌ی ۱۳۵۰ در بخش‌های پرخطر ساختمان‌سازی و راه‌سازی‌ها کار می‌کردند در صورت مرگ، مانند امروز از تأمین اجتماعی و مراقبت‌های درمانی مناسب و پرداخت غرامت برخوردار نبودند. وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس دو روایت مستند زیر مانند امروز غیرشفاف بود و از نظارت و کنترل کارگری برخوردار نبود.
بی‌سبب نبود که کارگران به سبب انباشته شدن انبوه نارضایتی‌ها، به گستردگی و سراسری علیه حکومت خودکامه‌ی شاه در انقلاب شرکت کردند و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنگونی حکومت شاه ایفا کردند.
اسناد سخن می‌گویند
آصف بیات استاد جامعه شناسی و مطالعات خاورمیانه، در فصل سوم کتاب ارزشمند و پژوهشی خود، کارگران در انقلاب ۱۳۵۷» (۱۴۰۰، ۷۹تا ۹۳)[۱۶] آمار و اسناد پراهمیتی از وضعیت نابه‌سامان شرایط کار و شدت‌یابی حوادث و بیماری‌های شغلی و فساد گسترده در سازمان تأمین اجتماعی در زمانه‌ی توسعه‌ی اقتدارگرایانه‌ی صنعتی، در دهه‌ی چهل خورشیدی ارائه می‌دهد: «سرعت صنعتی‌شدن و مدرن‌شدن ایران در دهه‌ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به‌راستی چشمگیر بود. جامعه‌ی ایران متحمل تغییر اقتصادی و اجتماعی صنعتی قابل‌توجهی شد. اما ستمی نامشهود در پشت این گسترش صنعتی سریع و حصار‌های کارخانه‌های مدرن و چندملیتی نهفته بود. کارگران صنعتی در ایران مجبور بودند تا هم مصیبت خطرات کار و هم بیماری‌های صنعتی مدرن را متحمل شوند، در همه‌ی مواقع، یک قانون اعمال می‌شد: “صرفه‌جویی در محیط کار به قیمت جان کارگران”.» وی می‌افزاید: «یک بررسی در وزارت کار ( دوران شاه) حاکی از آن است: میزان حوادث صنعتی بین سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۵۴ رشد چشمگیر کرده است.» بیات، با تکیه بر گزارش‌های میدانی و با گفت‌وگو با کارگرانی که خود قربانی حوادث شغلی بوده‌اند یادآوری می‌کند: «نمونه‌های بی‌شماری از کلاهبرداری و فساد مبنی بر پرداخت نشدن غرامت (به کارگران آسیب‌دیده) در زمان تعیین‌شده وجود دارد.» در این پژوهش میدانی، کارگران در بیانات خود به ناکارآمدی پوشش بیمه‌ی درمانی حتی برای کارگرانی که زیر پوشش بیمه قرار داشتند اشاره می‌کنند. بیات در این فصل از پژوهش خود، به تشریح شرایط غیرایمن و غیربهداشتی محل کار زنان، نبود وسایل گرمایشی و گستردگی آلاینده‌های صوتی و شیمیایی و غبارهای سمی که باعث بیماری ریوی و مرگ تدریجی کارگران می‌شد، ناکارآمدی مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی که در زمان شاه با بودجه‌ی سازمان جهانی کار تأسیس شد می‌پردازد و از کمبود بازرس یاد می‌کند.
سند دوم: کارگران و بیمه[۱۷]
«کارگران و بیمه»، عنوان سخنرانی یکی از کارمندان سازمان تأمین اجتماعی دوران سلطنت شاه است.
این کارمند و فعال کارگری، چند هفته پس از انتقال قدرت از شاه به [آیت‌الله] خمینی، در اجتماع پرشور خانه‌ی کارگر که کارگران کارخانجات مختلف در آن حضور داشتند سخن گفت. این سخنرانی در زمانی در جمع کارگران انجام شد که خانه‌ی کارگر هنوز توسط عناصر حکومتی و اعضای حزب جمهوری اسلامی به زور و سرکوب تصرف نشده بود و فعالان کارگری با دیدگاه‌های متفاوت می‌توانستند آزادانه خواسته‌ها و آرزوهای خود را برای برخورداری از آینده‌ای بهتر، آزاد، بدون تبعیض و داشتن قانون کار مترقی و برخورداری از بیمه‌ی مناسب و داشتن نهاد کار دموکراتیک در این مکان کارگری بیان کنند. [به سبب طولانی بودن متن سخنرانی بخش‌هایی از این سخنرانی در زیر آورده می‌شود و تصویر نسخه‌ی کامل و اصلی آن در پیوست میآید.]
سخنرانی:
عنوان: کارگران و بیمه
زمان: اسفند ۱۳۵۷
«سازمان تأمین اجتماعی [دوران شاه] یک سازمان ضدکارگری است، با هدف سرکوب زحمتکشان درست شد و همیشه در جهت عکس منافع زحمتکشان حرکت می‌کرده است. سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بیمه‌های اجتماعی یا صندوق تأمین اجتماعی که می‌بایست به امور خدمات درمانی و رفاهی زحمتکشان ـ چه در زمانی که به کار مشغول هستند، چه در موقعی که بازنشسته می‌شوند، چه در موقعی که به مرگ طبیعی از دنیا می‌روند ـ رسیدگی کند و برای خود و خانواده‌ی آنها خدمات درمانی و رفاهی فراهم نماید، عملاً به وسیله‌ای برای سرکوب و خاموش کردن صدای حق‌طلبانه‌ی آنها تبدیل شده بود و این نشان‌دهنده‌ی خاصیت رژیم[های] ضد کارگری است… سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماده ۱۵قانون تأمین اجتماعی دارای سه رکن می‌باشد که عبارتند از: شورای عالی، هیئت مدیره و حسابرس. شورای عالی از ۲۰ نفر تشکیل می‌شود که ۶ وزیر، ۲ رئیس کل، یک دبیر کل، دو مدیر عامل، دو نماینده‌ی کارفرما، دو نماینده‌ی اصناف، دو نماینده از سایر گروه‌ها و ۳ نماینده از طرف کارگران اعضای آن را تشکیل می‌دهند. نمایندگان کارگران توسط سازمان‌های ضدکارگری و ساواک‌زده انتخاب می‌شدند. اگر بر فرض مخالفتی می‌نمودند و یا ناراحتی نشان می‌دادند بلافاصله تعویض می‌شدند.
طبق ماده‌ی ۲۸، حق بیمه از اول سال ۱۳۵۵، ۳۰ درصد تعیین شد. ۲۰ درصد از کارفرما، ۷ درصد از کارگر و ۳ درصد از دولت گرفته می‌شد. در واقع با یک حساب ساده می‌توان فهمید که تمام این ۳۰ درصد را کارگران پرداخت می‌کنند. ۲۰ درصد کارفرما از کجا تأمین می‌شود؟ مگر غیر از این است که از همان سودی است که کارگر برای کارفرما ایجاد می‌کند. مگر این غیر از ارزش اضافی است که در اثر استثمار کارگر به‌وجود آمده است. ۳ درصد دولت هم همچنین. درآمد دولت از مالیات و عوارض است و بار سنگین مالیات‌ها و عوارض نیز بر دوش کارگران است…
کارگران و زحمتکشان با اینکه حق بیمه‌ی زیادی می‌پردازند یا هنوز بازنشسته نشده‌اند و یا اگر بازنشسته شده‌اند مبلغ ۶۳۰ تومان بیشتر نمی‌گیرند. این مبلغ را هم دولت مجبور شده که بپردازد. [این حقوق بازنشستگی] یعنی بر اساس حقوق یک روز کارگر ساده که طبق قانون کار ضد کارگری ۲۱۰ ریال [۲۱ تومان] است تعیین شده است. و گرنه طبق قانون تأمین اجتماعی اکثر کارگران از این هم کم‌تر می‌گیرند.
برای راضی نگه‌داشتن ارتش ضدخلقی که بهتر بتواند زحمتکشان را سرکوب کند، طبق ماده‌ی ۴ تبصره‌ی ۱ و ۲ کارمندان و افراد نیروهای مسلح ارتش از قانون بیمه پیروی نمی‌کردند و قانون مخصوص به‌خود را داشتند… این غارتگران به‌جای اینکه امنیت کارخانه‌ها را افزایش دهند و سطح بهداشت را بالا ببرند و یا اگر کارگری در اثر پیری و ناراحتی و فشارهای وارده از کار نتوانست کار کند بازنشسته‌اش کنند، مخارج اداری را افزایش می‌دهند… در حالی‌که هر ساله ۳۲۰۰ نفر در اثر حوادث کار تلف می‌شوند. سازمان تأمین اجتماعی به‌جای اینکه سعی کند در کارخانه‌ها شرایط ایمنی و بهداشتی برای کارگران ایجاد کند و کارفرماها را مجبور نماید دستگاه‌ها را به سازمان ایمنی مجهز نمایند، و یا درمانگاه نزدیک کارخانه و محله‌های کارگری درست کند، آمبولانس در اختیار کارخانه قرار دهد کارگران را مجبور به خاموش بودن می‌کند و وادارشان می‌کند طوری رفتار نمایند تا کوچک‌ترین لطمه‌ای به منافع کارفرما وارد نیاید. در زیر سایه‌ی قوانین این سازمان اگر کارگری ناقص می‌شد توسط کارفرما نگهبان یا مستخدم می‌شد و یا سرایدار و پس از مدتی کارفرما او را مجبور می‌نمود تا برایش خبرچینی کند..!
در پایان سخنرانی، ۱۵ بند پیشنهادی شامل خواسته‌ها در حوزه‌ی ایمنی و بهداشت و بیمه‌ی کارگران خطاب به سازمان تأمین اجتماعی و حکومت تازه به‌قدرت‌رسیده به شرح زیر ارائه شد:
۱ـ بیمه‌ی کارگران باید مجانی باشد.
۲ـ قانون جدید کار باید با نظر کارگران تدوین شود.
۳ـ در محلات کارگری بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌های مجهز تأسیس شود. بیمارستان‌ها باید تمام متخصصین را در محل داشته باشند.
۴ـ در هر کارخانه اطاقی [اتاق کمک‌های اولیه] جهت درمان و بهداشت اولیه همراه با شخص تعلیم‌دیده وجود داشته باشد و هر کارخانه باید آمبولانس داشته باشد.
۵ـ مجانی بودن دارو و آزمایشات تخصصی.
۶ـ کارگرانی که در کارخانه‌ها و کوره پزخانه‌ها و یا جاهایی که گاز سمی و شیمیایی وجود دارد کار می‌کنند، هر ماه مجاناً معاینه شوند.
۷ـ پرداخت حقوق کامل در تمام مدت بیماری.
۸ـ رفع تبعیض بین بیمه‌ی کارگران با سایر اقشار.
۹ـ کارگر بلافاصله بعد از استخدام باید بیمه شود و در دوره‌ی آزمایشی، خانواده‌اش بتوانند از تمام مزایای بیمه استفاده کنند.
۱۰ـ یک ماه استراحت قبل از زایمان برای زنان کارگر با پرداخت کامل حقوق و حق اولاد.
۱۱ـ اگر کارگری در بیرون کارخانه دچار حادثه شد از مزایای بیمه بتواند استفاده کند.
۱۲- وضع روستاییان از نظر بیمه روشن گردد.
۱۳ـ وضع معدنچیان و کارگرانی که کار سخت دارند اولاً ساعت کارشان در هفته کاهش یابد، ثانیاً زودتر از سایر کارگران بازنشسته شوند. مدت زمان کوتاه شده باید با تصمیم کارگران باشد.
۱۴ـ قطع کامل وابستگی بیمه از سرمایه‌داران خارجی.
۱۵ـ بیمه‌ی بیکاری پرداخت گردد.
پایان سخن
حکومت، در سال ۱۳۵۷، بی‌توجه به پیشنهاد‌های فعالان کارگری و تشکل‌های نوپای سندیکایی و شورایی که در موج چهارم جنبش کارگری به مدنی‌ترین شیوه با ابتکارات کارگران شکل گرفتند، روش اعمال خشونت و سرکوب فعالان کارگری و جنبش کارگری را گام‌به‌گام اعمال کرد. ابتدا با «پاکسازی» و اخراج فعالان کارگری آغاز کرد و در پی آن در بیش از ۴ دهه‌ی گذشته با اقدامات و تصمیم‌گیری سیاسی یکجانبه، مانند برخی اقدامات سیاسی زیر، حقوق ابتدایی و قانونی کارگران را با کمک اقتصاددانان و نهاد‌های طرفدار بازار و اقتصاد آزاد از میلیون‌ها کارگر گام‌به‌گام سلب کرد که در نتیجه‌ی آن امروزه در حوزه ایمنی و بهداشت کارشاهد خون‌ریزی یک‌سویه‌ی کارگران در نهاد کار ایران هستیم:
- اجرای سیاست‌های شوک درمانی اقتصادی و تعدیل ساختاری که از پی سرکوب تشکل‌های کارگری و اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ و جنگ ویرانگر ایران و عراق اعمال شد.
- حذف گام‌به‌گام موادی از قانون کار و پوشش‌های حمایتی از کارگران.
- جلوگیری از تلاش‌های مجدد فعالان مستقل کارگری برای بازسازی تشکل‌های مستقل کارگری در دهه‌های بعدی و سرکوب آن. در نتیجه نبود کنترل و نظارت مستقل کارگری بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی.
- تصویب قوانین ضدکارگری با لابی‌گری‌های فعال تشکل‌های کارفرمایی و سرمایه‌داری ایران مانند «حذف گواهینامه‌ی تأیید صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکاری» توسط دولت پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳، امری که اخیراً با پیشنهاد اتاق بازرگانی به پیش رفت. این در حالی است که طبق آمار حکومتی میزان مرگ کارگران در سال ۱۴۰۳ به بالاترین رقم خود رسیده است.
- کوتاه بودن دست کارگران از ابتدایی‌ترین تجهیزات ایمنی مناسب، به‌ویژه در معادن. کمبود آموزش، سرکوب مزدی، ساعات کار طولانی و نبود امنیت شغلی، امنیت روحی و روانی بخش زیادی از کارگران را به مخاطره جدی انداخته است. این‌ها از جمله دلایلی هستند که باعث ایجاد استرس بیش از حد و مرگ زودرس کارگران و خودکشی برخی از آنها در سال‌های اخیر شده است.
- ضعف بازرسی
- نبود نظارت و کنترل
- عدم‌تعهد صاحب‌کارها و شرکت‌های پیمانکاری و کلان نوکیسه‌هایی که در تفکر آنها ایمنی کار حرف اول نیست.
- و بسیاری دلایل ریزودرشت دیگر نهاد کار را برای طبقه‌ی کارگر غیر ایمن و مرگبار کرده است.
تاریخ بیش از یک سده جنبش کارگری ایران نشان می‌دهد یکی از راه‌های تجربه شده و تاثیرگذار برای بهبود شرایط کار به‌ویژه کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی و تأمین اجتماعی مناسب برای همه، به رسمیت شناختن حق تشکل مستقل کارگری و عاملیت کارگران در مراکز کار و همچنین آزادی فعالیت احزاب برابری‌طلب و سوسیالیست و مستقل است. احزابی که با بازخوانی و نقد تجربه‌ی یک قرن گذشته در کشورما، برآمده از جنبش‌های اجتماعی و مردمی باشند یا در هم‌پیوندی و همگرایی با جنبش‌های مستقل اجتماعی طبقاتی و هویتی کنونی در کشور ما برای تغییرات رادیکال دمکراتیک به‌ویژه در نهاد استبدادی کار ایران همت بورزند. بدون این‌گونه تغیرات ساختاری سیاسی، متأسفانه مراکز کار در کشور ما همچنان مرگبار و خون‌ریز خواهند ماند، کارگران بیشتری قربانی خواهند شد و خانواده‌های بیشتری عزادار. چنین مباد![۱۸]
عضو پیشین «سندیکای مستقل کارگران پروژه‌ای – فصلی آبادان و حومه»، پژوهشگر مسایل کارگری
[۱] شعر شبنم و آه. . . سیاوش کسرایی. در سوگ فروغ فرخزاد سروده شده است.
[۲] Astra Tayor, The Age of insecurity. 2023:28.
[۳] احمد میدری، وزیر کار فعلی . تارنمای بهزیستی. «مقصر کیست؟ به‌یاد شهدای معدن طبس» ۷ مهرماه ۱۴۰۳. «از سال ۷۶ تا ۸۸ در ۱۲ سال در مجموع ۳۲ نفر (کارگر معدن ) شهید شدند. اما از سال ۹۱ تا ۱۴۰۳ در ۱۲ سال ۱۱۴ کارگر معدن شهید شدند.»
[۴] ایلنا، ۶ فروردین ۱۴۰۴. «هر ماه ۲۰۰ کارگر بر اثر حوادث کار جان می‌دهند.»
[۵] جلیل محمودی . ناصر سعیدی . شوق یک خیز بلند ۱۲۸۵ـ۱۳۲۰. ۱۳۸۱. ص۱۳۳
[۶] همانجا. ۱۱۵
[۷] ۱۲۲ ـ۱۲۳
[۸] یونس پارسا بناب. تاریخ صد ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران جلد اول. ۱۳۸۳: ۱۸
[۹] خسرو شاکری. اسناد تاریخی جنبش کارگری \سوسیال‌دمکراسی و کمونیسی ایران. جلد ششم. ۱۳۵۸: ۷۴ ـ۷۵. برای دیدن سند فرقه سوسیالیست‌های ایران. نگاه کنید به تورج اتابکی. «مرامنامهی فرقه‌ی سوسیالیست ایران». نقد اقتصاد سیاسی. ۲۷ تیر ۱۳۹۷.
[۱۰] ربابه معتمدی. «نفت و زندگی» ۱۳۹۶. ۲۲۸ ـ۱۱۶.
[۱۱] یوسف افتخاری. خاطرات دوران سپری شده. ۱۳۷۰ـ ۱۳۸
[۱۲] محمد صفوی. «آیین‌نامه‌ی تشکیل اتحادیه‌های کارگری» سندی از جنبش کارگری. نقد اقتصاد سیاسی. ۱۳۹۹
[۱۳] فرشاد مومنی. بهرام نقش تبریزی. اقتصاد ایران در دوران دولت ملی. ۱۳۹۴
[۱۴] هوشنگ انصاری. « یداله خسروشاهی. نماینده کارگران و دبیر سندیکای پالایشگاه تهران» ۲۰۱۹. ۷۶
[۱۵] جان فوران. « مقاومت شکننده». ترجمه‌ی احمد تدین. ۱۳۷۷. ۴۸۳ـ ۴۸۹
[۱۶] اصف بیات. کارگران و انقلاب ۵۷. ترجمه محمد دارکش. ۱۴۰۰. ۷۸-۹۳
[۱۷] این سند کارگری از آرشیو تاریخ‌نگار جنبش کارگری خسرو شاکری است که توسط دکتر پیمان وهاب‌زاده برای انتشار در دسترس نگارنده قرار گرفته است.
[۱۸] تشکر ویژه از محسن صفاری گرامی که در ویرایش و تکمیل کردن این مطلب یاری ام کرد.
دیدگاهتان را بنویسید