گفتمان چپ: بایسته‌ها و درس‌های تاریخی
ایران بیش از هر زمان دیگر آبستن حوادث بزرگ است. اما در این میان متأسفانه چپ سوسیالیستی در وضعیتِ امروزیِ خود، جز در پاره‌ای شعارها و اطلاع‌رسانی‌ها، چندان نقشی در این تحولات نخواهد داشت. در سال‌های طولانی پس از انقلاب بهمن ۵۷، بخشی از چپ ایده‌ی سوسیالیسم را به‌تمامی کنار گذاشت و حتی گاه ضدِّ چپ شد، بخشی با تعدیل نظریه‌های قبلی خود نوعی چپِ میانه، سوسیالدموکرات و لیبرال را با اشاراتی کم‌رنگ به سوسیالیسم پی‌گیری کرد، بخشی دیگر به‌طور انفرادی به فعالیت‌های نظری در عرصه‌ی پیشبردِ تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی ادامه داد.. پاره‌ی دیگر جریاناتی هستند که با تکرار همان نظریه‌ها و باورهای اولیه‌ی خود مبتنی بر امکان گذارِ انقلابی بلافاصله به سوسیالیسم در ایران راه خود را ادامه داده‌اند. تکیه‌ی نوشته‌ی حاضر بر ارزیابی برنامه‌های این دسته از جریانات است. لازم به اشاره است که هدف نوشته‌ی حاضر نه ایرادگیریِ مخرب، بلکه طرحِ نقد سازنده و جلب توجه به نکات و سؤالاتی است که به باور من قابل تأمل‌اند. در نوشته‌ی جداگانه‌ای به ارزیابی انتقادی برنامه‌های دیگر بخش‌های چپ ازجمله حزب چپ و جریان‌های سوسیالدموکرات و لیبرال چپ پرداخته خواهد شد.
جریانات چپ در ایران بنا به سنتِ تاریخیِ جنبش سوسیالیستی در جهان، سازمان‌های برنامه-محور بوده‌اند. برنامه‌ی یک جریان یا حزب سیاسی مهم‌ترین سندِ عام، راهنمای عمل و طرح دورنمای سیاسی در مقاطع زمانی مختلف بوده است. بر کنار از «برنامه‌ی عملی و نظری» که در ۱۸۴۷ مارکس و انگلس برای اتحادیه‌ی کمونیستی تهیه کردند و بعد به‌عنوان مانیفست کمونیست[۱] منتشر شد، از قدیمی‌ترین برنامه‌های احزاب چپ، برنامه‌ی حزب کارگران سوسیالدموکرات آلمان یا ایزناخی‌ها، و بعد از آن «برنامه‌ی گوتا»ی[۲] حزب سوسیالدموکرات آلمان در ۱۸۷۵ است که مارکس نقد معروفی بر آن نوشت. نمونه‌ی دیگر برنامه‌ی حزب کارگر[۳] فرانسه در ۱۸۸۰ است که مقدمه‌ی آن را مارکس دیکته کرد و بعداً تندرویهای رهبران این حزب را مورد انتقاد قرار داد. برنامه‌ها همراه با تغییر شرایط و سیاست‌های رهبری در طول زمان تغییر کردند، که نمونه‌ی برجسته‌ی آن برنامه‌های حزب سوسیالدموکرات آلمان است؛ برنامه‌ی رادیکال‌تر «ارفورت» (۱۸۹۱) جای برنامه‌ی گوتا را گرفت و در مقاطع بعدی با گرایش به راست، برنامه‌ی «گُرلیتز» (۱۹۱۹) به تصویب رسید و با بازگشت به چپ برنامه‌ی «هایدلبرگ» (۱۹۲۵) راهنمای عمل حزب شد، و سرانجام این حزب در برنامه‌ی «باد گُدسبرگ» (۱۹۵۹) رسماً با مارکسیسم وداع کرد. دیگر احزاب سوسیالیست اروپایی ازجمله فرانسه، سوئد، و انگلستان نیز اولین برنامه‌های خود را در اوایل دهه‌ی ۱۸۸۰ تنظیم کردند و در مقاطع مختلف برنامه‌های جدیدی را جایگزین کردند.[۴]
الگوهای اصلی
برنامه‌های سازمان‌های چپ ایرانی اما عمدتاً از برنامه‌های حزب بلشویک روسیه نشأت گرفته است. اولینِ برنامه‌ی بلشویکی برنامه‌ی ۱۹۰۳ است که به دنبال دومین کنگره‌ی حزب سوسیالدموکرات و کارگری روسیه و انشعاب بلشویک‌ها و منشویک‌ها، «هدف نهایی حزب، انقلاب سوسیالیستی و استقرار دیکتاتوریِ پرولتاریا» تعیین می‌شود، اما «هدف بلافاصله و مرحله‌ای» آن سقوط حکومت تزار و استقرارِ یک «جمهوری دموکراتیک» اعلام می‌شود. اما این برنامه معین نمی‌کند که این چه نوع جمهوری دموکراتیک است و چگونه می‌توان به آن دست یافت.
سپس «تزهای آوریل»[۵] لنین در ۱۹۱۷ را داریم که از مهم‌ترین نقاط عطف برنامه‌ای بلشویک‌هاست. تزهای آوریل خود متأثر از برداشتی از کمون پاریس ۱۸۷۱ است. لنین در این تز‌ها از جمله به نکات زیر اشاره می‌کند:
-«انتقال انقلاب از مرحله‌ی اول» که قدرت به دست بورژوازی افتاده (منظور انقلاب فوریه‌ی ۱۹۱۷) به مرحله‌ی دوم که قدرت در دست پرولتاریا و قشرهای تهی‌دست دهقانان خواهد بود.
-«هیچ حمایتی از دولت موقت بورژوا نباید کرد» و باید به‌عنوان یک دولت سرمایه‌داری و امپریالیستی افشا شود.
-«بلشویک‌ها در این مقطع در شوراها (سوویت‌ها) در اقلیت‌اند»، اما باید صبورانه و پی‌گیرانه خطاهای دیگر احزاب را توضیح داده و بر انتقال کامل قدرت به شوراها تأکید کنند.
-«جمهوری پارلمانی مردود و جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران، دهقانان و کارگران کشاورزی استقرار می‌یابد». لنین اما اشاره می‌کند که وظیفه‌ی بلافاصله‌ی ما ایجاد سوسیالیسم نیست، بلکه تحت کنترل در آوردنِ تولید و توزیع توسط نمایندگان کارگری و دهقانی خواهد بود.
-«برانداختن سازمان پلیس، ارتش، و بوروکراسی». (لنین در زیرنویس اضافه می‌کند که به‌جای ارتش «تمامی مردم مسلح» می‌شوند.
-حقوق همه‌ی مقامات، که همگی «به‌طور انتخابی» منصوب می‌شوند و در هر لحظه «قابل‌عزل» هستند، «نباید از متوسط حقوق یک کارگرِ کارآمد بیشتر باشد».
-«مصادره و ملی‌کردن کلیه‌ی زمین‌ها».
-«ادغامِ کلیه‌ی بانک‌ها در یک بانک واحد».
-تغییر برنامه‌ی حزب به سبک «دولت کمون»، و تغییر نام حزب به «کمونیست». (در زیرنویس دلیل تغییر نام حزب به «کمونیست» برای تفکیک آن از سوسیال‌دموکراسی اعلام می‌شود چراکه «که همه‌ی رهبران آن به سوسیالیسم خیانت کرده‌اند»).
-ایجاد «انترناسیونال جدیدِ انقلابی» در مقابل «سوسیال شووینیست‌ها» و بر ضدِ «میانه». (لنین در زیرنویس، این «میانه» یا مرکز را به تمام جریانات چپ غیر بلشویکی آن زمان اطلاق می‌کند که به قول او «بین شووینیسم و انترناسیونالیسم در نوسان‌اند، نظیر کائوتسکی و شرکا در آلمان، لونگه و شرکا در فرانسه، چخیدزه و شرکا در روسیه، توراتی و شرکا درایتالیا، و مک دونالد و شرکا در انگلستان».
در مقاطع بعدی برنامه‌های دیگری به تصویب رسیدند که مهم‌ترین آن برنامه‌ی ۱۹۱۹ بود که پیش‌نویس آن را لنین تهیه کرده بود[۶] و در کنگره‌ی هشتم حزب، در دورانی که بلشویک‌ها قدرت را به دست گرفته بودند، تصویب شد. این برنامه بحث‌های بسیار مفصلی را در عرصه‌های مختلف طرح می‌کند:
از جمله در مورد ساختار حکومتی اشاره می‌کند که پرولتاریای روسیه قبل از تسخیر قدرت به‌ناچار از پارلمانتاریسم بورژوایی استفاده می‌کرد، اما حال که قدرت را در دست دارد و به نوعِ «دموکراسی والاتری در جمهوریِ شوراها» دست یافته، دیگر نیازی به بازگشت به نظام پارلمانتاریسم عقب‌مانده‌ی قبلی ندارد. ازجمله برای «حذفِ جنبه‌های منفی پارلمانتاریسم» بر ردِ جداییِ قوای مجریه و مقننه تأکید می‌شود. «استقرارِ دیکتاتوری پرولتاریا» نیز پیش‌شرط انقلاب اجتماعی طرح می‌شود. در مورد قضات و قوه‌ی قضاییه، اشاره می‌شود که دادگاه‌های کهن باید جای خود را به «دادگاه‌های طبقاتی» دهند، و به‌جای شعار بورژواییِ انتخاب قضات توسط مردم، باید «شعار طبقاتیِ انتخاب قضات از میان مردمان کارکن توسط مردمان کارکُن» را مطرح کرد، که می‌توانند هم مرد و هم زن با حقوق کاملاً مساوی باشند.
در عرصه‌ی اقتصادی ازجمله بر ادامه‌ی قاطعانه‌ی «مصادره‌ها و خلع مالکیت بورژوازی از وسایل تولید و توزیع» و «انتقالِ مالکیت آنها به جمهوری شوراها که مالکیت عمومیِ مردمان کارکٌن است»، و نیز بر تلاش برای «بالا بردن سطح کارآییِ» تولید توسط کارگران، تأکید می‌شود.
در مورد مسئله‌ی «مذهب»، اشاره می‌شود که باید «فرا‌تر از درک بورژوایی جدایی دین از دولت و آموزش» حرکت کرد و با احتیاط هرگونه رابطه بین مردم و مذاهبِ سازمان‌یافته را از طریق آموزش‌های وسیع علمی و تبلیغات برعلیه مذهب قطع نمود.
در مورد «مسئله‌ی ملی» حقوق ملیت‌ها نیز اشاره می‌شود که فرا‌تر از شعارهای برابری در نظام‌های بورژوا-دموکراتیک، که امری ناممکن تحتِ سلطه‌ی امپریالیستی است، باید برای هم آمیختگی و نزدیکی کارگران و دهقانانِ تمام ملیت‌ها در مبارزه‌شان برای سرنگونیِ بورژوازی، قاطعانه تلاش کرد. برای نیل به این هدف، مستعمره‌ها و دیگر ملیت‌های تحت ستم باید «حق جدایی» داشته باشند، و تنها «اتحاد داوطلبانه» جایگزینِ سلطه‌ی ملی شود.
در مقاطع بعدی، تا زمان سقوطِ نظام شوروی پس از کمی بیش از ۷۰ سال، برنامه‌های متعددِ دیگری نیز با تغییراتی چند به تصویب رسیدند.
دیگر انقلاب‌های سوسیالیستی ازجمله انقلاب چین و انقلاب کوبا و برنامه‌های آنها الهام‌بخشِ پاره‌ای از جریانات چپ ایرانی بودند. جریانات مائوئیستی متأثر از برنامه‌های حزب کمونیست چین، با تفاوت‌هایی از جمله تأکیدهای متفاوت بر جنبش‌های دهقانی و «خلق» و گذار از جامعه‌ی «نیمه-فئودالی»، از همین منشاء سرچشمه می‌گیرند. اولین برنامه‌ی حزب کمونیست چین پس از به قدرت رسیدن، برنامه‌ی مشترک ۱۹۴۹ است که این حزب با دیگر جریانات سیاسی برای «گذار از جامعه‌ی نیمه‌فئودالی به سوسیالیسم» برپایه‌ی دیدگاه‌های سوسیالیستی و کلکتیویستی مائو طراحی کرده بود و ترکیبی از تغییرات رادیکال و رفرم‌های تدریجی را مطرح می‌کرد.[۷] برای مائو، مرحله‌ی اول «نه سوسیالیستی-پرولتری، بلکه بورژوا-دموکراتیک» بود، اما تنها چهار سال بعد پایان این مرحله و شروعِ «جهت کلی گذار به سوسیالیسم» را اعلام کرد.[۸]
این که آیا این الگوهای اولیه درست بودند و به اهداف خود رسیدند، بحثِ تحلیل تاریخی جداگانه‌ای است، هرچند که بی‌ارتباط با نوشته‌ی حاضر نیست. باید بین هدف‌ها/آرمان‌های نهاییِ رهایی انسان یا گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم — که کماکان برحق و پابرجاست و بیش از هر زمان دیگری قابل‌درک و ستایش است — و استراتژی/تاکتیک‌های رسیدن به آنها تفاوت قائل شد. هدف‌های کلی و آرمان‌ها برای چپ سوسیالیستی همان است که بوده، و مادام که بشریت به آنها دست نیافته، کماکان برقرار خواهند بود. اما نحوه‌ی رسیدن به آن آرمان‌هاست که با توجه به شرایط واقعی و متغیر باید به زیر سؤال کشیده شوند.
آیا کمون پاریس، به قولِ نظر نهاییِ مارکس در مورد آن — یعنی «یک شورش استثنایی در یک شهرِ ]در محاصره دشمن[ که اکثریت آن به هیچ وجه سوسیالیست نبود و نمی‌توانست باشد»[۹] — به‌رغم همه‌ی عظمت‌اش[۱۰] می‌توانست سوسیالیسم را در فرانسه‌ی آن زمان مستقر سازد؟ آیا کمون ارتشی را که بخش اعظم آن در اسارت آلمان بود و بخش دیگرش تحت کنترل دولت جدید ورسای بود می‌توانست منحل کند، یا منحل کرد؟ آیا «نقد برنامه گوتا»[۱۱] توسط مارکس، به‌رغمِ تمامیِ جنبه‌های فلسفی و نظری و شیواییِ کلامی و طرح دو فازِ پساسرمایه‌داری، از نظر سیاسی در آن مقطع از جنبش سوسیالیستی آلمان خود قابل‌نقد نبود؟ مارکس به وحدتِ ایزناخی‌های طرفدار مارکسیسم با حزب کارگریِ دیگری که پیرو لاسال بودند و هیچ‌یک از آن دو حزب در انتخابات ۱۸۷۲ آلمان نتوانسته بودند رأی اکثریت کارگران را جلب کنند، ایراد داشت. اما بخش عملیِ برنامه‌ی گوتا از بسیاری جهات با برنامه‌ی ایزناخی‌ها که قبلاً مورد تأیید مارکس قرار گرفته بود شباهت داشت، و حتی در مواردی ازجمله حذفِ کار مزدی در آن زمان بسیار چپ‌روانه بود. مارکس در آن زمان به اشتباه سقوط سرمایه‌داری را نزدیک می‌دید، اما بههرحال آیا یک حزب کارگری سوسیالیست طرفدار مارکس که حتی به نسبت حزب لاسالی به‌مراتب کوچک‌تر بود، می‌توانست به‌تنهایی این گذار را هدایت کند، و بسیاری نکات قابل تأمل دیگر.[۱۲] آیا انشعاب بلشویک‌ها/منشویک‌ها قبل از انقلاب ۱۹۰۵ اجتناب‌ناپذیر و سیاست درستی بود؟ و از همه مهم‌تر آیا درست بود که در «تزهای آوریل» لنین همه‌ی دستاوردهای انقلاب فوریه‌ی ۱۹۱۷ به زیر سؤال برود؟ آیا واقعاً انقلاب به مرحله‌ی دوم خود رسیده بود؟ آیا سیاست ردّ جمهوری پارلمانی سیاست درستی بود؟ آیا شعار برچیدن سازمان پلیس، ارتش و بوروکراسی دولتی عملی بود و عملی شد؟ آیا برنامه‌ی ۱۹۱۹ ازجمله تشدیدِ خلع مالکیت‌های بلافاصله سیاست درستی بود و عملی شد؟ آیا تغییر جهت سریع در برنامه‌های حزب کمونیست چین، جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی سیاست‌های درستی در جهت سوسیالیسم بودند؟[۱۳]
حال فرض می‌کنیم که همه‌ی آن برنامه‌ها و سیاست‌های اولیه در آن زمان‌های دور درست بودند، با همه‌ی تغییرات عظیم و انکار ناپذیری که در جهان در بیش از ۱۵۰ سال از تاریخ کمون پاریس، بیش از ۱۰۰ سال از انقلاب روسیه، بیش از ۷۵ سال از انقلاب چین، و بیش از ۶۵ سال از انقلاب کوبا روی داده، سرمایه‌داری با حفظِ ماهیت خود دچار تغییرات شگرفی شده، و ساختار طبقاتی در همه‌ی کشورها تحولات عظیمی را از سر گذرانده، آیا الگوبرداری از برنامه‌های زمان‌های دورِ دیگر کشورها می‌تواند مبنای شعار مهم و معروفِ «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» که مورد تأییدِ همه‌ی جریان‌های چپ است، قرار گیرد؟ شک نیست که تجربه‌های دیگر جریانات چپ، موفقیت‌ها، شکست‌ها و دستاوردهای آنها، مهم‌ترین درس‌ها را برای ما داشته و دارد، اما بهره‌گیری از این درس‌ها با الگو برداری از برنامه‌های آنها کاملاً متفاوت است.
باید بین هدف‌ها/آرمان‌های نهاییِ رهایی انسان یا گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم — که کماکان برحق و پابرجاست و بیش از هر زمان دیگری قابل‌درک و ستایش است — و استراتژی/تاکتیک‌های رسیدن به آنها تفاوت قائل شد. هدف‌های کلی و آرمان‌ها برای چپ سوسیالیستی همان است که بوده، و مادام که بشریت به آنها دست نیافته، کماکان برقرار خواهند بود. اما نحوه‌ی رسیدن به آن آرمان‌هاست که با توجه به شرایط واقعی و متغیر باید به زیر سؤال کشیده شوند.
رونوشت برابر اصل؟
با آن که برنامه‌های جریانات رادیکال چپ ایران با تأکیدهای مختلف، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، اما نقاط مشترکی در آنها وجود دارد. برنامه‌ها هر یک در مقدمه به‌تفصیل درک خود را از موقعیت و نقش سرمایه‌داری و پاره‌ای تحولات آن شرح می‌دهند. در این نوشته من تنها به بخش‌های عملی و خواست‌های برنامه‌های این جریانات، بدون اولویت‌بخشی به اهمیت نسبی و اعتبار واقعیِ هریک از آنها در جنبش چپ ایران به‌ویژه در زمینه‌ی نقشی که در داخل ایران داشته و یا دارند، می‌پردازم. این خواست‌ها به‌اختصار در دو مقوله‌ی اصلی – در سطح کلان و در سطح روابط کار – طرح می‌شوند.
۱-در سطح کلان
برنامه‌های سازمان‌ها و جریانات چپ طرفدار انقلابِ بلافاصله‌ی سوسیالیستی، در سطح کلان به مسائلی از جمله ایجاد حکومت کارگری، انحلال دستگاه‌های بوروکراسی دولتی و نظامی، اجتماعی‌کردن مالکیت، و تشریح نظام حکومتی شوراییِ موردنظر می‌پردازد. در این جا تنها به نکات سؤال‌بر‌انگیزِ برنامه‌ها پرداخته خواهد شد، و دیگر خواست‌های بر حقِ سیاسی و ترقی‌خواهانه که این جریانات از جمله، در مورد تأکید بر حق رای همگانی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت و آموزش، حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی، که هیچ کدام جای بحث ندارند، اشاره نخواهد شد.
۱-۱حکومت کارگری
تمامی این جریانات رادیکال با تأکیدهای متفاوت خواهان استقرار بلافاصله‌ی نوعی حکومت کارگری تحت عناوین مختلف مانند دولت کارگریِ شورایی، دولت نوع کمون، دولت پرولتری، جمهوری شورایی، و دیکتاتوری پرولتاریا، هستند و آن را فاز اول گذار به جامعه‌ی مورد انتظارِ عاری از دولت و طبقه، می‌دانند.
سازمان راه کارگر در طرح برنامه‌ی[۱۴] خود که به نظر می‌رسد نهایی نشده و در مواردی نظرات مختلف دو گرایشِ «هیئت اجرایی» و «کمیته‌ی مرکزی» را منعکس می‌کند، به‌رغمِ ایجاد سردرگمی برای خواننده، به شکل جامع‌تر و پیچیده‌تری به مسئله‌ی دولت کارگری و دیگر نکاتِ برنامه‌ای برخورد می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که یک بخش خواستار تشکیل «مجلس سراسری نمایندگان شوراهای مردم» و گرایش دیگر خواستار تشکیل «مجلس مؤسسان» است. برنامه اشاره دارد که بدیل ما در برابر نظام جهانی سرمایه‌داری ازجمله جمهوری اسلامی «چیزی جز گذار به سوسیالیسم نیست»، و این سوسیالیسم را «سوسیالیسم دموکراتیک، شورایی و مشارکتی» (در بخش دیگری «فمینیستی و زیست‌محیطی»)، مطرح می‌کند، اما تأکید می‌کند که در این سوسیالیسم «پدیده‌های مخربی چون ‘حزب-دولت’ و ‘دولت ایدئولوژیک’» وجود نخواهد داشت. اشاره می‌شود که «بنای کامل سوسیالیسم در یک یا چند کشور مجزا امکان پذیر نیست»، اما «عبور از نظام سرمایه‌داری و دوران گذار به سوسیالیسم می‌تواند در هر کشوری که انقلاب اجتماعی در آن رخ می‌هد، به‌موازات در هم شکستن کامل دولت بورژوازی و پی افکندن خودحکومتی دموکراتیک (نوع کمون) فوراً آغاز شود.»
حزب کمونیست ایران که از زمان تأسیس خود، انشعاب‌های متعددی را تجربه کرده، دربرنامه‌ی[۱۵] خود به مبارزه برای برقراری «حکومت کارگری و ایجاد یک جامعه‌ی سوسیالیستی» اشاره دارد. هدف غایی را دستیابی به جامعه‌ای اعلام می‌کند که «هر کس به اندازه‌ی توانش کار می‌کند و به اندازه‌ی نیازش از مواهب زندگی برخوردار می‌گردد». این حزب تأکید دارد که «سوسیالیسم امری مربوط به آینده‌ی نامعلوم و دوردست نیست، بلکه زمینه، توانایی و امکان اجتماعی و اقتصادی آن در بطن نظام سرمایه‌داری ایران فراهم آمده است و تحقق آن به نیروی آگاهی، تشکل و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر ممکن خواهد شد.» اما اشاره می‌کند که در شرایط حاضر در حکومت فعلی که هنوز نظام سرمایه‌داری برقرار است، همزمان با مبارزه برای برقراری سوسیالیسم از «اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشرو و مترقی… در چارچوب همین نظام» نیز غافل نخواهد بود. این برنامه نیز، ضمن نفی دموکراسی پارلمانی، «نظام شورایی» را «بهترین و در دسترس‌ترین وسیله‌ی دخالت کلیه‌ی آحاد طبقه‌ی کارگر به‌مثابه قانون‌گذار و مجری قانون در اداره‌ی جامعه» اعلام می‌کند. ازجمله برنامه‌های جریانات منشعب از این حزب، کومه له، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران است، که خود آن نیز انشعاباتی را تجربه کرده، و برنامه‌ی[۱۶] آن عمدتا در ارتباط با کردستان ایران تهیه شده است. برنامه بر حکومت شورایی و ردِ نظام پارلمانی و تأکید بر حق تعیین سرنوشت تکیه دارد.
حزب کمونیست کارگری و جریانات منشعب از آن، در برنامه‌ی[۱۷] خود خواهان «برقراری فوری یک جامعه‌ی کمونیستی» همراه با «تحمیل اصلاحات» است. استقرارِ «حکومت کارگری» برای شکستن قدرت دولت بورژوازی را امری حیاتی می‌داند، و «دیکتاتوری پرولتاریا» را دولت اکثریت استثمارشده می‌نامد که نهادی «گذرا»خواهد بود. برنامه اضافه می‌کند که «تمام شرایط پیدایش جامعه‌ی کمونیستی در دلِ همین جهان موجود سرمایه‌داری فی‌الحال فراهم شده‌اند.» کمونیسم کارگری را از «کمونیسم بورژوایی»، که نمونه‌های آن را «روسیه‌ی زمان استالین، مارکسیسمِ غربی، اوروکمونیسم، چپ نو، تروتسکیسم، و کمونیسمِ جهان سومی مائو» برمی‌شمارد، تفکیک می‌کند. ساختار سیاسی آن مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت است. این کار نه از طریق «پارلمان و سیستم دموکراسی نیابتی» که «نه مکانیسمی برای دخالت مردم در امر حاکمیت، بلکه ابزاری برای کسب مشروعیت برای حاکمیت و دیکتاتوری طبقه‌ی بورژوا است»، بلکه بر اساس «حکومت شورایی» متحقق خواهد شد. حکومت شورایی در تمام سطوح «از سطوح محلی تا سراسری توسط خود مردم انجام می‌شود که همه هم به‌مثابه قانوگذار و هم مجری قانون عمل می‌کنند» و عالی‌ترین سطح آن «کنگره‌ی نمایندگان شوراهای مردم» خواهد بود. حزب اتحاد کمونیسم کارگری که از انشعاب‌های قبلی حزب بود و مجدداً به آن پیوسته بود، همین برنامه را حفظ کرده بود، و انشعاب دیگر یعنی حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) نیز همین برنامه[۱۸] را پی‌گیری می‌کند.
حزب کمونیست ایران، م.ل.م متأثر از دیدگاه‌های مائوئیستی و انقلاب چین، و دیدگاه باب آواکیان رهبر «حزب کمونیست انقلابی امریکا»، در برنامه‌ی خود[۱۹] به استقرار «دولت پرولتری» اشاره دارد، که نه از طریقِ برنامه‌ای «کج‌دار و مریز و مصلحت‌جویانه» بلکه از طریقِ یک «برنامه انقلابی» باید به پیش رود، و انقلاب در ایران را بخشی از انقلاب بزرگ‌تر تحت رهبری طبقه‌ی کارگر جهانی برای رهایی کل بشر، می‌داند. برنامه اعلام می‌کند که «پرولتاریای بین‌المللی مجهز به ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم» و با اتکا به دستاوردها و تجارب به‌دست آمده، «دور نوینی از تلاش‌های آگاهانه و سازمان‌یافته را برای کسب قدرت سیاسی آغاز کرده است». هدف ایجاد جامعه‌ای است که «هرکس به اندازه‌ی توانایی‌اش به جامعه خدمت می‌کند و هرکس به اندازه‌ی نیازش از جامعه باز می‌ستاند.» (مشابه برداشتی که در بالا به آن اشاره شد.) تأکید می‌شود که «در دولت پرولتری حزب کمونیست نقش رهبری‌کننده دارد»، دولت «دارای ایدئولوژیِ کمونیستی است»، و در جامعه‌ی سوسیالیستی موردنظر «پرولتاریا بر عرصه‌ی فرهنگ کنترل اعمال خواهد کرد». این حزب برای نیل به این هدف به تجربه‌ی چین و «جنگ درازمدت خلق»، «انقلاب قهرآمیز توده ای» و «انقلاب فرهنگی» اشاره می‌کند. برنامه، انقلاب پرولتری مورد نظر در ایران را در دو مرحله‌ی مجزا طرح می‌کند که قبل از «گذار به کمونیسم جهانی» باید از مرحله‌ی «انقلاب دموکراتیک نوین» گذر کند، و با توجه به «خصلتِ نیمه‌مستعمراتی-نیمه‌فئودالی جامعه» و صف‌آرایی طبقاتی ناشی از آن ابتدا باید «ریشه‌کن کردن مناسبات نیمه فئودالی، سلب مالکیت از بورژوازی بوروکرات-کمپرادور، و قطع سلطه‌ی امپریالیسم» را وظیفه‌ی مرحله‌ی اول خود بداند. اشاره می‌شود که پایه‌های دولت نوین در جریان «جنگ خلق» و بر اساس «وحدت استراتژیک کارگر-دهقان» گذاشته می‌شود. «سه ابزار اساسی انقلاب» (حزب کمونیست، جبهه‌ی متحد انقلابی، و ارتش خلق) انقلاب را هدایت می‌کنند. اشاره می‌شود که به‌رغم تغییرات وسیعی که در ایران روی داده، «در ایران امکان آغاز جنگ خلق از مناطق روستایی و پیشبرد جنگ درازمدت علیه دولت مرکزی، وجود دارد.» تأکید می‌شود که «استراتژی قیام شهری در کشوری مانند ایران محکوم به شکست است و حزب هم در روستاها و هم شهرها جنگ را رهبری می‌کند.»
سازمان فدائیان (اقلیت) که خود بخشی از انشعاب‌های مختلف فدائیان اقلیت است در برنامه‌ی[۲۰] خود (همین برنامه تحت عنوان برنامه سازمان چریک‌های فدایی خلق (اقلیت) نیز منتشر شده است[۲۱]) به‌عنوان کیفرخواست کارگران ایران علیه سرمایه‌داری خواستار «انقلاب اجتماعی پرولتاریایی» با لغو مالکیت خصوصی، جایگزین کردن مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، تولید اجتماعی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده تحت مدیریت کارگری و لغو کار مزدی است، و انقلاب اجتماعی ایران را جزیی از «انقلاب جهانی پرولتاریای سوسیالیستی» می‌داند. شرط لازم این انقلاب را «دیکتاتوری پرولتاریا»، و تنها راه رهایی را «انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی» می‌داند. این سازمان خود را موظف می‌داند که در راه «تشکیل حزب کمونیست ایران» که قادر باشد مبارزه‌ی طبقاتی پرولتاریا را در تمام اشکال تجلی آن تا نیل به هدف نهایی رهبری کند، تلاش ورزد. برنامه ضمنِ محکوم کردنِ «تحریف‌های بورژوازیی سوسیالیسم (سوسیال‌دموکراسی و دیگر جریانات اپورتونیست-رفرمیست و رویزیونیست)» که «عصر انقلابات پرولتاریایی» را نفی می‌کنند، وظیفه‌ی فوری انقلاب اجتماعی ایران را سرنگونی رژیم حاکم و درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و «برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان»، و «اجرای بی‌درنگِ» خواست‌ها را اعلام می‌کند. شیوه‌ی برقراری «حکومت شورایی» را برآمده از «قیام مسلحانه‌ی توده‌ها» می‌داند که «دولت کارگری» را ایجاد می‌کند. هسته‌ی اقلیت نیز که یکی دیگر از انشعاب‌های فدائیان اقلیت است، در برنامه‌ی خلاصه[۲۲]ای هدف خود را کمک به «تدارک و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی» و برقراری «دولت کارگری متکی به خودحکومتی کارگران و زحمتکشان» اعلام می‌کند. اشاره می‌شود که این دولتی «شورایی از طراز کمون، و متکی به دموکراسی مستقیم و شورایی» و هدف آن «دیکتاتوری پرولتاریا» (نه از نوع استبدادی) است، و بر این اساس برای «آغاز دوران گذار یعنی سوسیالیسم در ایران» سلسله خواست‌های مشابهی را طرح می‌کند.
چریک‌های فدایی خلق ایران در طرح مواضع[۲۳] خود به برپایی «جامعه‌ی سوسیالیستی، که در آن اصلِ ‘از هر کس به اندازه‌ی توانایی‌اش و به هر کس به اندازه‌ی کارش’ حاکم خواهد بود» اشاره دارد و هدف نهایی را رسیدن به «جامعه‌ی کمونیستی ‘از هرکس به حد توانایی‌اش و به هر کس بر حسب نیازهایش’» اعلام می‌کند. برای نیل به این هدف به‌خاطر شرایط قهرآمیز حاکم، هر گونه مبارزه‌ی سیاسی را منوط به «وجود و گسترشِ مبارزه‌ی مسلحانه توده‌ای طولانی» می‌داند، که ابتدا «پیشاهنگانِ کمونیست» این عملیات را چه در شهر و چه در خارج از شهر برای «سازماندهی مسلح توده‌ها» به پیش می‌برند. تأکید می‌شود که بدون «تشکیل حزب کمونیست» که وسیعاً با کارگران رابطه داشته باشد و اندیشه‌های سوسیالیستی را به میان آنها ببرد، طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند پیروزی انقلاب را تضمین کند، و اشاره می‌کند که حزب کمونیست و «تأمین رهبری طبقه‌ی کارگر» در جریان «جنگ خلق» علیه نیروهای ضد خلق امکان‌پذیر خواهد بود. تأکید می‌شود که با توجه به حاکم شدن نظام سرمایه‌داری وابسته در ایران، مبارزه با سلطه‌ی امپریالیستی با مبارزه علیه سرمایه گره خورده، و از‌این‌رو «عناصر سوسیالیستی انقلاب هر چه بیشتر تقویت گشته است»، و در این راه «انقلاب (دموکراتیک نوین) با خلع‌ید از بورژوازی وابسته، به طبقه‌ی کارگر امکان می‌دهد که به اعتبار هژمونی‌اش در قدرت سیاسی، در اولین فرصت، مرحله‌ی انقلاب سوسیالیستی را آغاز کند». در این راه نیروهای جوان پیشرو که مرکب از کارگران آگاه و روشنفکران با آگاهی کمونیستی می‌باشند باید خود را در تشکل‌های سیاسی-نظامی برای برانداختن رژیم حاکم و نابودی سیستم سرمایه‌داری سازمان دهند.
***
همان‌طور که می‌بینیم تمامی این جریانات سیاسی با درک‌ها و تأکیدهای مختلف هدف اصلی و مرحله‌ای خود را تشکیل دولت کارگری قرار می‌دهند. هدف مشخص است، اما پیش‌شرط‌ها و چگونگی نیل به آنها به درجات مختلف ناروشن است.
ناممکن دیدنِ سوسیالیسم در یک کشور و تأکید بر پیش‌شرطِ انقلاب اجتماعی برای گذار به سوسیالیسمِ دموکراتیک، نکات برجسته‌ای در برنامه‌ی سازمان راه کارگر هستند، اما این که این انقلاب اجتماعی چگونه و با حضورِ چه طبقات و نیروها و در چه مرحله‌ای به نتیجه می‌رسد، روشن نیست. در مقدمه‌ی برنامه می‌خوانیم «سرمایه‌داری پرولتاریا را به طبقه‌ی جهانی تبدیل کرده» یا طبقه‌ی کارگر «چیزی جز زنجیرهای خود برای از دست دادن ندارد». آیا طبقه‌ی کارگر تنها عامل این تغییر عظیم اجتماعی است، آیا طبقه‌ی کارگر در سطح جهانی واقعاً به‌مثابه یک طبقه‌ی متحد عمل می‌کند؟ آیا طبقه‌ی کارگر امروز در سطح ملی یکپارچه است، آیا تمامی لایه‌های موسوم به طبقه‌ی متوسط جدید بخشی از این طبقه است؟ و بسیاری سؤالات دیگر که در آخر به آن پرداخته خواهد شد. منظور از ‘حزب-دولت’ قاعدتاً نفی ساختار سیاسی بلشویکی است که یک حزب کنترل دولت را در دست دارد. دیگر جنبه‌ی بسیار مهم برنامه تأکید بر دموکراسی است، و یک «گرایش» به «دموکراسی حکومت اکثریت مردم» اشاره دارد. اما روشن نیست که این دموکراسی مبتنی بر خودحکومتی دموکراتیک نوع کمونی که قرار است به‌موازات درهم شکستن کامل دولت بورژوازی برقرار شود، چگونه و چه زمانی برقرار می‌شود. این دموکراسی که به نظر می‌رسد نه از نوع پارلمانتاریستی، بلکه شورایی است، آیا از طریق یک «انقلاب توده‌ای» که در جایی در برنامه به آن اشاره می‌شود، انجام می‌گیرد، یا از طریق مراجعه به آرای «اکثریت مردم»؟ در شکل اول ناچار به استفاده از قهر انقلابی است که احتمالاً سرنوشتی متفاوت از تجربه‌ی «سوسیالیسم اردوگاهی» که راه کارگر به درستی به آن ایراد دارد، نخواهد داشت. در صورت دوم، چپ باید توانسته باشد از طریقِ سازماندهی و آموزش، اکثریت مردم را به برتریِ ایده‌ی سوسیالیسم و نوع دموکراسی موردنظر قانع کرده باشد. پیش‌شرطِ این کار، خود به دورانی نیاز دارد که یک نظام دموکراتیک با آزادی‌های سیاسی امکان فعالیت و مبارزات چپ را در جهت برقراری یک ضد-هژمونی فراهم آورده باشد.
این نکات، از جمله باور به فراهم بودن شرایط سوسیالیسم در ایران، چگونگی انقلاب اجتماعی، و شکل مطلوبِ نظام شورایی، شامل حال برنامه‌ی حزب کمونیست ایران نیز می‌شود. تنها نکته برداشت متفاوتِ این حزب از شعار معروف سوسیالیست‌های فرانسوی است که مارکس در برنامه‌ی گوتا آن را طرح کرد و از هر کس به حد توان، و هر کس به حد نیاز را به دو فازِ جداگانه‌ی پساسرمایه‌داری مرتبط ساخت، و بر این تصور بود که در فاز بالایی به‌خاطر «وفور» و فراوانی مایحتاج، هر کس به حد نیازش برداشت می‌کند.
در برنامه‌ی حزب کمونیست کارگری می‌خوانیم که «سازماندهی انقلاب اجتماعی طبقه‌ی کارگر امر فوری جنبش کمونیسم کارگری است»، اما روشن نمی‌کند که این انقلاب اجتماعی در شرایطی که امکان سازماندهی و بسیج نیروی کار به‌خاطر فقدان دموکراسی و آزادی‌های سیاسی فراهم نیست، چگونه و با چه شیوه‌ای میسر است. آیا این انقلاب اجتماعی تنها محدود به طبقه‌ی کارگر است، آیا طبقه‌ی کارگر امروزی چه از نظر کمّی و کیفی و چندپارگی، پتانسیل ایفای این نقش را به‌تنهایی داراست و یا نیاز به همبستگی با دیگر عاملین تغییر دارد؟ آیا واقعاً تمام شرایط برقراری فوری جامعه‌ی پساسرمایه‌داری فراهم آمده؟ از دیدگاه نظری، برنامه‌ی این حزب به‌نوعی تمامی تلاش‌های نظری برجسته‌ترین مارکسیست‌های بعد از مارکس در طول بیش از یک قرن، ازجمله «مارکسیسم غربی» و «چپ نو» را تحت عنوان کمونیسم بورژوایی مردود اعلام می‌کند. در مورد نوع حکومت نیز بر این تصور استوار است که پارلمانتاریسم تنها مختصِ دموکراسی بورژوایی است.
حزب کمونیست م.ل.م با تحلیل خاص و بحث‌انگیز خود از جامعه و طبقات اجتماعی امروزی ایران (ازجمله در‌هم‌آمیختن خرده‌بورژوازی سنتی شهری – کسبه، با طبقه‌ی متوسط جدید – حقوق بگیران، تحت عنوان خرده‌بورژوازی شهری و تعیین جمعیت آنها در حد ۶ میلیون نفر؛ و تعیین جمعیت طبقه‌ی کارگر در حد ۵ میلیون نفر)، مدل کاملاً مشابه تجربه‌ی چین و امکان جنگ درازمدت خلق و به‌نوعی محاصره‌ی شهرها از طریق دهات را توصیه می‌کند. با آن‌که برنامه به جزئیات بسیاری می‌پردازد، روشن نیست که براساس چه شواهدی پرولتاریای بین‌المللی «دور نوینی» را برای کسب قدرت آغاز کرده است، و چگونه و در چه شرایطی دهقانان و کارگران ایران در جنگ درازمدت خلق تحت رهبری این حزب شرکت خواهند نمود. از آن مهم‌تر، سرنوشت انقلاب چین چه درس‌هایی برای سوسیالیست‌های ایرانی داشته است؟
برنامه‌ی فدائیان خلق اقلیت روشن نمی‌کند که قیام مسلحانه‌ی توده‌ها چگونه می‌تواند در ایران راه‌گشا باشد و پیش‌شرط‌های واقعی آن کدامند؟ کدام درس‌ها از تجارب جنبش مسلحانه ایران و امریکای لاتین گرفته شده، که باید آنها را تکرار کرد؟ این که طیف اقلیت بر تلاش در راه تشکیل حزب کمونیست تأکید کرده و خود را حزب کمونیست نام‌گذاری نکرده، قابل‌توجه است، هرچند که پیش‌زمینه‌های ایجاد چنین حزبی مشخص نشده است.
نکاتی که در مورد جریانات فدائیان اقلیت مطرح است، شامل حال برنامه‌ی چریک‌های فدایی خلق و سازماندهی مسلح توده‌ها از طریق پیشاهنگان کمونیست نیز می‌شود. ضمناً روشن نیست که بنا به باور این برنامه در دوران حاضر کدام عناصر سوسیالیستی انقلاب هر چه بیشتر تقویت گشته است.
به‌طور کلی اغلب جریانات مورد بحث با یک سلسله پیش‌فرض‌ها، برنامه‌های خود را تهیه کرده‌اند. همگی به انقلاب اجتماعی اشاره دارند، حال آن‌که آنچه که طرح می‌شود انقلاب سیاسی است که طی آن قرار است یک جریان سیاسی مخالف رژیم موجود را سرنگون کند. همان‌طور که می‌دانیم، انقلاب اجتماعی مبتنی بر «جنبش خودآگاهِ اکثریتِ عظیم» (مارکس/انگلس) و متفاوت از انقلابی مبتنی بر «رهبری یک اقلیت آگاه به نیابت از اکثریت ناآگاه مردم» (بلانکی)، ابعاد وسیعی دارد و با تغییرِ بنیانی شیوه‌ی تولید و تحولات ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه همراه است. حتی همان انقلاب سیاسی نیز بدون حضور وسیع و حمایت سراسری طبقه یا طبقات مخالف وضع موجود میسر نیست. انگلس در آخرین لحظه‌های زندگی‌اش با اشاره به تجارب مارکس و خودش در انقلاب‌های آن دوران، در مقدمه‌ی[۲۴] فوق‌العاده مهم ۱۸۹۵ بر کتاب مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه نوشت «قدرت با یک حمله‌ی غافلگیر‌کننده‌ی چند هواخواه، یک پیشگامِ مبارز، بدون حمایتِ کلِ طبقه، به‌جایی نمی‌رسد». البته تقریباً تمامی جریانات مورد بحث ضرورت حمایت وسیع طبقه‌ی کارگر (در مواردی دهقانان و خلق) را قبول دارند، اما مشارکتِ این طبقه در انقلاب سوسیالیستی را مفروض قلمداد می‌کنند، که متأسفانه با واقعیت امروزی مطابقت ندارد. اول آن که باید روشن شود منظور از طبقه‌ی کارگر در دنیای تغییریافته و در حال تغییر امروز چیست. درست است که هر کس که نیروی کار بدنی و ذهنی خود را می‌فروشد، در مقوله‌ی این طبقه می‌گنجد، اما تفاوت‌های اقتصادی و فرهنگی اقشار درونی آن آن‌چنان وسیع‌اند که تفکیک آن به طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط جدید و توجه به قشربندی‌های درونی آنها را بسیار ضروری می‌کند. به‌علاوه در برنامه‌ها اصل بر این است که تنها طبقه‌ی کارگر سوژه و عامل تغییر است.
برای آن‌که طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط جدید و کسانی که از سرمایه‌داری صدمه می‌بینند به جنبش سوسیالیستی بپیوندند، به زمینه‌سازی‌های وسیع در جهتِ سازماندهی و آگاهی‌رسانی به آنها و ایجاد ضد هژمونی در جامعه نیاز است. گرامشی در مقاله‌ی «دو انقلاب» به نکته‌ی بسیار مهمی اشاره می‌کند مبنی بر این که بخش قابل‌توجهی از آنچه ما انقلاب می‌نامیم، در واقع مقدم بر کسب قدرت سیاسی صورت می‌گیرد.[۲۵] به عبارت دیگر برخلاف سیاست‌های گذشته و تحمیل سوسیالیسم از بالا، مقدم بر کسب قدرت سیاسی، جامعه باید به سوسیالیسم گرایش پیدا کند و دولت سوسیالیستی را انتخاب کند. ارتقای سطح آگاهی جامعه و سازماندهی آن، خود نیازمند شرایطی است که وجود حداقل آزادی‌های سیاسی و دموکراسی در آن نقش کلیدی دارد. در مورد دموکراسی تقریباً تمامی جریانات سیاسی مورد بحث، بر استقرار یک نظام دموکراتیک تأکید دارند، اما این نظامی است که قرار است بعد از کسب قدرت سیاسی به وجود آید. حال آن‌که آماده‌سازی و جلب حمایت طبقه و جامعه به استقرار یک نظام دموکراتیک قبل از امکان کسب قدرت سیاسی نیاز دارد. مسئله‌ی دیگری که در تمامی این برنامه‌ها وجود دارد، این تصور نادرست است که گویا پارلمانتاریسم خاص بورژوازی است، و دموکراسی سوسیالیستی حتماً باید جمهوری شورایی باشد. این بحث مفصلی است که در جاهای دیگری به دیدگاه‌های مارکس در مورد پارلمانتاریسم و امکان گذار پارلمانتاریستی، نیز توهمات درباره‌ی جمهوری شورایی پرداخته‌ام.[۲۶] در اینجا تنها به یک برخورد مهم مارکس اشاره می‌کنم که در جریان تدوین برنامه‌ی حزب کارگر فرانسه، شاخه‌ی مارکسیستی و انقلابی سوسیالیسم فرانسوی در ۱۸۸۰ که مقدمه‌ی آن را مارکس دیکته کرده بود، در پاسخ به تندرویهای ژول گد و پل لافارگ که با تأکید بر انقلاب، اصلاحات پیشنهادی برنامه‌ی حداقل را رد کرده بودند، اعلام کرده بود. او ضمن متهم کردن آنها به «کلام افروزیِ انقلابی» نوشت اگر این‌ها مارکسیست هستند، «من مارکسیست نیستم.» می‌نویسد، «پرولتاریا از تمام وسایل در دسترس‌اش ازجمله رأی همگانی [استفاده می‌کند] و آن را از آنچه تاکنون ابزاری برای فریب‌کاری بوده [اصطلاحی که مارکس قبلاً برای پارلمان به کار برده بود]، به ابزاری برای رهایی مبدل می‌سازد.»[۲۷] انگلس نیز در مقدمه‌ی ۱۸۹۵ با عطف به همین گفته‌ی مارکس به این «ابزار رهایی» اشاره می‌کند. به هر حال اگر هم بپذیریم که جمهوری شورایی بهترین شکل دموکراسی است، زمانی می‌تواند مطرح شود که سوسیالیست‌ها با حمایت اکثریت مردم به قدرت رسیده و جامعه را به برتری آن قانع کرده باشند. بنابراین مسئله‌ی کلیدی در این است که چگونه می‌توان به استقرار نوعی دموکراسی کمک کرد که امکان آموزش و سازماندهی سوسیالیستی را برای مبارزان سوسیالیسم فراهم آورد، و شانس پیروزی را در «نبرد دموکراسی» (که مارکس و انگلس در مانیفست بر آن تأکید می‌کنند)[۲۸] داشته باشند.
باید روشن شود منظور از طبقه‌ی کارگر در دنیای تغییریافته و در حال تغییر امروز چیست. درست است که هر کس که نیروی کار بدنی و ذهنی خود را می‌فروشد، در مقوله‌ی این طبقه می‌گنجد، اما تفاوت‌های اقتصادی و فرهنگی اقشار درونی آن آن‌چنان وسیع‌اند که تفکیک آن به طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط جدید و توجه به قشربندی‌های درونی آنها را بسیار ضروری می‌کند. به‌علاوه در برنامه‌ها اصل بر این است که تنها طبقه‌ی کارگر سوژه و عامل تغییر است.
۱-۲ درهم‌شکستن دستگاه دولت
جریانات انقلابی چپ برکنار از نوع حکومت موردنظرشان در مورد برخورد به نظام سیاسی و دولت حاکم، بینش کمابیش مشابه دارند، که اساس آن سیاستِ درهم‌شکستن یا خُرد کردن ماشین دولتی است.
سازمان راه کارگر [با عطف به یکی از گرایش‌های درونی خود به «درهم شکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، یعنی همه‌ی دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی … و همه‌ی دستگاه‌های اداری که برای دور نگه‌داشتن اکثریت زحمتکش از قدرت سیاسی ایجاد شده‌اند» تأکید دارد. برنامه به «تشکیل نیروهای مسلح مردمی تحت فرمان شورای عالی نمایندگان منتخب مردم» اشاره می‌کند.
حزب کمونیست ایران به «برچیدن دستگاه بوروکراسی مافوق مردم، انحلال ارتش و نیروهای مسلح حرفه‌ای» و «شرکت مردم در اداره‌ی امور کشور، انتخابی بودن کلیه‌ی مقامات اداری و سیاسی و قابل عزل بودن آنها» اشاره دارد. تأکید می‌شود که حقوق حداکثر کلیه‌ی مقامات برابر حقوق یک کارگر ماهر خواهد بود.
حزب کمونیست کارگری به لغو بوروکراسی مافوق مردم، «انتخابی شدن کلیه‌ی مقامات و پست‌های سیاسی و اداری توسط مردم و قابل‌عزل بودن آنها» اشاره دارد، «حقوق حداکثر معادل مزد متوسط کارگر» خواهد بود، و با «برچیدن ارتش و نیروهای مسلح» «نیروی میلیس شوراهای مردم» جایگزین آن خواهند شد. ضمنا تأکید می‌کند که «اطاعت بی‌چون‌و‌چرای پایین از بالا در نیروهای مسلح» در کار نخواهد بود. استقلال حقوقی کامل قضات، دادگاه‌ها و سیستم قضایی از قوه مجریه نیز ذکر شده است.
حزب کمونیست م.ل.م نخستین و مهم‌ترین گام انقلاب را درهم‌شکستن دستگاه بوروکراتیک-نظامی دولتی، محکمه و قوانین و رسانه‌های ارتجاعی اعلام می‌کند، و سیستم قدرت در دموکراسی نوین بر اساس سانترالیسم دموکراتیک برپا خواهد شد. اشاره می‌شود که ارتش در نظام نوین متفاوت است و سلسله‌مراتب در آن به ایجاد تمایزات طبقاتی منجر نمی‌شود و بر اطاعت کورکورانه مبتنی نیست. نیز عنوان می‌کند که از آن‌جا که دستگاه دولت پرولتری سرکوب داخلی ندارد، دستگاه دولت پرولتری بسیار کوچک‌تر از دولت بورژوایی است.
سازمان فدائیان (اقلیت) اعلام می‌کند «تمام دستگاه بوروکراتیک برچیده خواهد شد، و اعمال حاکمیت مستقیم توده‌های کارگر و زحمتکش از طریق شوراها که به‌مثابه نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل می‌کنند، برقرار خواهد شد. سیستم انتصابی مقامات برخواهد افتاد و انتخابی‌بودن کلیه‌ی مناصب و مقامات جایگزین آن خواهد شد، و نمایندگان انتخابی هر زمان که انتخاب کنندگان اراده کردند قابل‌عزل خواهند بود. «کنگره‌ی سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و شهروندان شهر و روستا عالی‌ترین ارگان حکومت شورایی خواهد بود.»
***
البته، مسئله‌ی ضرورتِ برچیدن دستگاه دولتی توسط انقلابیون به نکته‌ای باز می‌گردد که ابتدا مارکس در پیام سوم خود در مورد کمون پاریس در پاسخ به بیانیه‌ی کمیته‌ی مرکزی در مورد کسب قدرت دولتی مطرح و اشاره کرد که طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند صرفاً ماشین دولتی حاضر و آماده را تحت کنترل در آورد و از آن برای پیشبرد هدف‌های خود بهره گیرد.[۲۹] اما منبع اصلی مورد استناد جریانات چپ، کتاب دولت و انقلاب لنین[۳۰] است که با عطف به این نظر مارکس بر ضرورت «خُرد کردن» ماشین دولتی تأکید می‌کند. اما واقعیات تاریخی و تجارب انقلاب‌های سوسیالیستی همگی نشان‌دهنده‌ی این واقعیت‌اند که این کار در واقع صورت نگرفت و در جاهایی که عجولانه به کار گرفته شد، بلافاصله مورد تجدیدنظر واقع شد. همان‌طور که قبلا اشاره شد، کمون پاریس دولتی در اختیار نگرفت که آن را خرد کند، دولت فرانسه در ورسای بود؛ نفرات ارتش فرانسه اکثراً در اسارت بیسمارک بودند، و پاره‌ای تحت کنترل ورسای، و بنابراین ارتش نمی‌توانست منحل شود. بلشویک‌ها در همان لحظه‌ی اول متوجه شدند که نمی‌توانند دولت باقی مانده از تزار را کلاً نابود کنند. به‌علاوه، دولت‌ها در زمان انقلاب‌های گذشته به‌نسبت دولت‌های امروزی بوروکراسی‌های بسیار محدودی بودند. دولت‌های امروزه در تمام کشورهای جهان بزرگ‌ترین استخدام‌کننده و بزرگ‌ترین ارائه‌کنندگان خدمات هستند. تصور کنید که نیروهای انقلابی در شرایط سختی که به قدرت رسیده‌اند، بخواهند میلیون‌ها نفر کارمند دولت را اخراج کنند. آنها نه‌تنها برای خود دشمنان جدیدی می‌آفرینند و با خرابکاری‌های آنها روبرو می‌شوند، بلکه قادر نخواهند بود خدمات ضروری را به مردم ارائه دهند. در کتاب بازخوانی انقلاب‌های قرن بیستم به تجربه‌ی الکساندر کولونتای که کمیسر (وزیر) رفاه عامه شده بود اشاره می‌کنم که نتوانست وارد وزارت خانه شود و در حالی که مستمندان و کسانی که از وزارت مستمری می‌گرفتند پشت در مانده بودند، او با چشمان اشک‌بار دستور داد در را بشکنند و وقتی وارد شدند، متوجه شدند که مقامات قبلی صندوق را خالی کرده‌اند. اعتصاب کارکنان دولت و معلمان، بلشویک‌ها را ناچار ساخت که به‌جای انحلال وزارت‌خانه‌ها، با جایگزینی رده‌های بالا به‌تدریج این نهاد‌ها را تحت کنترل درآورند. مایه‌ی تأسف است که بگویم تنها جریانی که توانست یک دستگاه دولتی و نظامی را منحل کند، ارتش امپریالیسم امریکا در جنگ عراق بود که با سیاست بعث‌زدایی (در دیکتاتوری وحشتناکِ صدام حسین عملاً همه‌ی دولت و ارتش «بعثی» بودند) ارتش را منحل کرد و ارتشیان سر از داعش درآوردند.
این حرف به این معنی نیست که نباید به دولت حاضر و آماده دست زد. نیت توجه دادن به این واقعیت است که دولت یک «رابطه» است و یک «ساختار» دارد. در وضعیت اول، یعنی رابطه‌ی قدرت، شک نیست که کلیت آن باید دگرگون و درهم شکسته شود، اما در وضعیت دوم، یعنی ساختار، باید آن را اصلاح کرد، ابتدا مقامات اصلی و کسانی که با نظم جدید برخاسته از نظر اکثریت مردم همراه نیستند برکنار می‌شوند، سپس با استفاده از تحولات نظریه‌های جدید سازماندهی، ساختار آنها می‌تواند به شکل فزاینده‌ای دموکراتیک، مشارکتی، و غیر متمرکز شوند. بحث‌های شبه‌آنارشیستی که ضرورت دولت را به زیر سؤال می‌کشند و خواهان آن هستند که مردم خودشان امور را اداره کنند، بر حذفِ سلسله‌مراتب در ارتش و عدم ضرورتِ تبعیت از دستورات، و ضرورت مسلح کردن مردم، تکیه دارند همگی پرسش‌بر‌انگیزند. نکته‌ی دیگر در برنامه‌های مورد ذکر تکرار شعارِ‌های کمون پاریس در مورد انتخابی بودن کلیه‌ی مقامات و قابل‌عزل بودن آنها هر زمان که انتخاب‌کنندگان اراده کنند است، و این که حداکثر حقوق باید معادل متوسط حقوق یک کارگر ماهر باشد. این خود بحث مفصلی است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد. واضح است که انتخاب نمایندگان مردم و قابل‌عزل بودن آنها، آن هم با شرایط خاص، خواستی کاملاً برحق است، اما انتخاب مقامات، آن هم کلیه‌ی آنها، یعنی انتخاب میلیون‌ها پست دولتی و غیر دولتی در سطوح مختلف امری ناممکن است. به‌علاوه بسیاری از مقام‌ها تخصصی هستند. از آن پیچیده‌تر تعیین حداکثر حقوق معادل دستمزد کارگر ماهر است. گویا تصور بر این است که با به قدرت رسیدن سوسیالیست‌ها، همگان بلافاصله به آن حد از آگاهی و اعتقاد دست می‌یابند و با فداکاری با حقوق یک کارگر مسئولیت‌های خود را انجام می‌دهند. اما در واقعیت با اجرای این سیاست، می‌توان انتظار داشت که کشور با فرار مغزها و کادرهای حرفه‌ای و متخصص مواجه شود؛ مگر آن‌که مدیران عقیدتی را به مدیران متخصص ترجیح دهیم!
دولت یک «رابطه» است و یک «ساختار» دارد. در وضعیت اول، یعنی رابطه‌ی قدرت، شک نیست که کلیت آن باید دگرگون و درهم شکسته شود، اما در وضعیت دوم، یعنی ساختار، باید آن را اصلاح کرد، ابتدا مقامات اصلی و کسانی که با نظم جدید برخاسته از نظر اکثریت مردم همراه نیستند برکنار می‌شوند، سپس با استفاده از تحولات نظریه‌های جدید سازماندهی، ساختار آنها می‌تواند به شکل فزاینده‌ای دموکراتیک، مشارکتی، و غیر متمرکز شوند.
۱-۳ اجتماعی کردن مالکیت
برکنار از نوع حاکمیت، مسئله‌ی مالکیت یکی از مهم‌ترین بنیان‌های سوسیالیسم است، و جریانات چپ رادیکال با تأکید‌ها و تفاوت‌هایی بر اجتماعی‌کردن وسایل تولید تکیه می‌کنند.
سازمان راه کارگر، با عطف به یک گرایشاشاره می‌کند که «مشخصه‌ی اصلی اقتصاد دوران گذار مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید در مقیاس کلان، برنامه‌ریزی دموکراتیک با مشارکت مستقیم شوراهای محل کار و محل زیست، آزادی کسبوکار خُرد و بازار محدود است»، و ازجمله بر ضرورت «رعایت ضوابط هماهنگی با طبیعت و اتخاذِ نرخ رشد تولید و خدمات متناسب با وضعیت طبیعت و محیط زیست»، و تشویقِ «تولیدکنندگان خارج از بخش دولتی به همراهی بیشتر با بخش عمومی اقتصاد» تأکید می‌کند. گرایش دیگر ضمن تأکید بر «مالکیت اجتماعی در کلیه مواضع کلیدی اقتصاد» بر برقراری «کنترل دولتی بر تجارت خارجی» و «ملی‌کردن زمین» تأکید دارد. برنامه بر مصادره‌ی کلیه‌ی مؤسسات اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی تأکید دارد. نیز اشاره می‌شود که «مالکیت‌های کوچک تحت هیچ شرایطی نباید اجباراً ملغی شوند».
حزب کمونیست کارگری در اصول کلی برنامه‌ی لغو مالکیت خصوصی بر وسایل کار و تولید و تبدیل آن به دارایی جمعی اشاره دارد، اما به‌طور مشخص به مسئله‌ی مالکیت اشاره‌ای ندارد.
حزب کمونیست م.ل.م اعلام می‌کند که با پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین کلیه‌ی سرمایه‌های بزرگ انحصاری دولتی و خصوصی و سرمایه‌های امپریالیستی، کلیه‌ی بانک‌ها و مؤسسات صنعتی و تجاری بزرگ مصادره شده و به مالکیت دولت انقلابی درمی‌آید. کلیه‌ی زمین‌های مالکان ارضی دولتی، خصوصی و نهادهای فئودالی مذهبی مصادره می‌شود. کلیه‌ی قراردادهای اسارت‌بار با امپریالیست‌ها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی و قرض‌های کشور به امپریالیست‌ها ملغی می‌شود. اضافه می‌شود که با تمرکز منابع و امکانات عظیم و استراتژیک تولیدی در دست دولت، شالوده اقتصادی لازم و شرایط مساعد برای توسعه‌ی انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم فراهم می‌آید. برای قطع وابستگی اقتصاد به امپریالیسم، ازجمله مواد غذایی از خارج وارد نخواهد شد، کشت محصولات غیر اساسی و لوکس به قصد صادرات به بازار بین‌المللی و توسعه‌ی صنایع روستایی مانند قالی به این منظور متوقف خواهد شد. اشاره می‌شود که به‌خاطر عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته خارجی ابتدا باید از تکنولوژی ساده و متوسط برای تولید استفاده شود. مرحله‌ی اول این انقلاب کل بورژوازی را آماج قرار نمی‌دهد، و به نابودی کل سرمایه‌داری نمی‌انجامد و اجازه می‌دهد که تحت دولت انقلابی پرولتاریا، سرمایه‌داران متوسط فعالیت‌های اقتصادی خود را در خدمت بازسازی اقتصاد به پیش برند. اشاره می‌شود که این سیاست به سرمایه‌داری ملی برای مدت و درجه‌ی معینی اجازه‌ی رشد می‌دهد.
سازمان فدائیان (اقلیت)، لغو مالکیت خصوصی، جایگزین کردن مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، ملی‌کردن کلیه‌ی صنایع و مؤسسات متعلق به بورژوازی بزرگ، امپریالیستی، و نهادهای مذهبی، بانک‌ها، بیمه‌ها، ملی‌کردن مؤسسات ارتباطی و حمل‌و‌نقل بزرگ، ملی‌کردن تجارت خارجی، ملی‌کردن زمین، مراتع، جنگل‌ها و همه‌ی منابع طبیعی و زیرزمینی. برنامه خواستار کنترل شوراهای کارگری بر تولید در کلیه‌ی صنایع، کارخانه‌ها و مؤسسات و نیز کنترل توده‌ای بر توزیع است. مصادره‌ی فوری کلیه‌ی اراضی، املاک و ابزار و وسایل تولید ملاکین و زمین‌داران بزرگ، موقوفات و بنیاد‌های متعدد مذهبی، و در مواردی که این اراضی به شیوه‌ی مکانیزه کشت نمی‌شوند، واگذاری آنها به دهقانان متشکل‌شده در تعاونی‌های دهقانی. لغو کلیه‌ی بدهی‌های دهقانان خرده‌پا به دولت، بانک‌ها و رباخواران.
***
نکته‌ی قابل توجه در تمامی این برنامه‌ها، توجه اندک یا عدم‌توجه به به مسئله‌ی بسیار حساس مالکیت است. همگی به درجات مختلف به ملی‌شدن و اجتماعی‌شدن وسایل تولید اشاره دارند، و اکثراً به ملی‌شدن نهادهای عمده‌ی صنعتی، بانکی و تجاری تأکید دارند، و پاره‌ای در فاز اول ، خواهان اجتماعی‌کردن سرمایه‌های کوچک و متوسط نیستند و وجود بخش خصوصی (بدون اشاره به آن) یا بورژوازی را در مقیاس‌های کوچک و متوسط (که مقیاس آنها روشن نیست) می‌پذیرند، و بههرحال با تناقض آشکاری روبرو هستند. معلوم نیست که از تجارب قبلی انقلاب‌های سوسیالیستی در مورد ملی‌کردن‌ها و مصادره‌های سریع چه درس‌هایی گرفته شده است. می‌دانیم که در تمامی این انقلاب‌ها به‌ویژه در انقلاب روسیه تمامی وسایل تولید به مالکیت دولت درآمد و اجتماعی‌شدن به معنی دولتی شدن بود، بی آن‌که دولت جدید بلافاصله آمادگی و توان اداره‌ی امور این نهاد‌ها را داشته باشد. بحث کنترل کارگری و شورایی توسط کمیته‌های کارخانه نیز به‌سرعت کنار گذاشته شد. شک نیست که در نظام جدید، نهادهای اصلی اقتصاد به‌ویژه صنایع استراتژیک و بانک‌ها و بیمه‌ها باید ملی شوند و تحت کنترل نظامِ جدید قرار گیرند. اما این تنها یک نوع مالکیت است. واقعیت این است که در مراحل اولیه حذف بخش خصوصی در صنعت بسیار مسئله‌ساز خواهد بود، و می‌توان با تنظیم‌های لازم نظارت‌های دولتی را بر عملکرد آنها اعمال کرد. مسئله‌ی مهم وجود یک سیاست صنعتی مناسب با سطح توسعه‌ی ایران است که بتواند صنایع محصولات سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی را برای مصرف داخلی و صادرات، و رشد و توسعه و ارتباط ارگانیک آنها را تنظیم کند.
در جای دیگر با توجه به تجربه‌ی پاره‌ای کشورها ازجمله ویتنام، به پنج نوع مالکیت اشاره شده: مالکیت «دولتی»، «دولتی-خصوصی»، «خصوصی»، «تعاونی»، و «اشتراکی»، که هر یک با توجه به نیازها و امکانات واقعی تحت نظارت دولتی با مشارکت نمایندگانِ ذی‌نفع‌های هر صنعت به‌ویژه کارکنان‌شان به فعالیت‌های تولیدی ادامه می‌دهند، و با هر مرحله پیشرفت به شکل فزاینده‌ای دو شکل تعاونی و اشتراکی که عملاً توسط کارگران و کارمندان واحد اداره می‌شوند، گسترش می‌یابد.
نکته‌ی مهم دیگری که در تمامی برنامه‌های این جریانات چپ غایب است، وجود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، که واضح است عمدتاً به حضور شرکت‌های امپریالیستی و نفرت و نگرانیِ برحق از نقش آنها مربوط می‌شود. واقعیت این است که چه بخواهیم یا نخواهیم، ایران به‌ویژه در مراحل اولیه بدون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع بزرگ کشور امکان پیشرفت صنعتی نخواهد داشت. حتی از وام‌های خارجی نیز بی‌نیاز نخواهد بود. گرایش تلویحی اکثر این جریانات نوعی خودبسندگی یا اقتصاد خودکفا است که گویا ایران برای مصارف تولیدی و مصرفی نیازی به خارج ندارد. در یک مورد، در برنامه‌ی حزب کمونیست م.ل.م اشاره شده که ابتدا با تکنولوژی‌های ساده و متوسط می‌توان شروع کرد. در این زمینه، توجه به صنایع خودروسازی امروز ایران که در زمره‌ی تکنولوژی‌های متوسط هستند و نقش آنها در آلودگی وحشتناک و در تعداد تصادفات و کشته‌های کشور، بی‌مناسبت نیست. تازه برخی از تولیدات این صنایع تحت لیسانس خارجی هستند! مسئله‌ی دیگر اشاره‌ی پاره‌ای از این برنامه‌ها به مصادره‌ی شرکت‌های خارجی و لغوِ کلیه‌ی بدهی‌های خارجی است، که متأسفانه به این سادگی‌ها نیست. کم‌ترین آشنایی با قراردادهای شرکت‌های چندملیتی روشن می‌کند که لغو هر قرارداد با خسارت‌های معینی همراه است و کشور میزبان با رای دادگاه وادار به پرداخت غرامت می‌شود. همین مسئله در مورد نکول بدهی‌های خارجی صادق است. در هر دو مورد عدم پرداخت به این معنی است که با رأی یک دادگاه هر کشتی یا هواپیمایی که از مرز کشور خارج شود و یا هر دارایی ایران در خارج از مرزهایش قابل‌ضبط خواهد بود. راه‌های مختلفی برای دور زدن بدهی‌ها و تجدید نظر در قرارداد‌ها وجود دارد، اما لغو یک‌جانبه راه‌حل واقعی نیست. مثلاً پاره‌ای کشورهای عمدتاً افریقایی به‌خاطر شرایط بحرانی ازجمله کووید نتوانستند بدهی‌های خود را بدهند و با توافق وام‌دهنده تغییراتی در پرداخت‌ها داده شده است. پاره‌ای از جمله آرژانتین، اکوادور، پاراگوئه، و یونان سعی کردند که بخشی از بدهی‌ها را لغو کنند، پاره‌ای از این بدهی‌ها مرتبط با فساد اقتصادی بودند و موفق به کاهش آنها شدند، و در هر مورد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم وارد مذاکره شدند. پاره‌ای بدهی‌های خود را فروختند و با افت ارزشِ آن در بازار، بخشی از آن را بازخرید کردند و سقف بدهی خود را کاهش دادند. به هر حال هر کشوری که درخواست وام داشته باشد، نهادهای مختلفی «رده‌بندی اعتباری» آنها را تعیین می‌کنند، و رده‌ی پایین امکان وام‌گیری را از بین می‌برد، جز موارد وام‌های سیاسی که یک قدرت امپریالیستی به دولت دست‌نشانده‌اش می‌دهد. برای مثال، اوکراین با شروع تهاجم روسیه از پرداخت بدهی‌های خود سر باز زد و به‌خاطر حمایت‌های مراکز امپریالیستی توانست بدهی‌ها را به تعویق اندازد.
دیگر کمبودِ اکثر این برنامه ها نپرداختن به مشکلات بسیار پیچیدهِ زیست محیطی است. یکی دو برنامه از جمله سازمان راه کارگر به این مسئله اشاره گذارایی دارند. با توجه به مسائل و بحران های وسیعِ زیست محیطی که ایران با آن روبروست، بخش قابل توجهی از منابع مالی و انسانی باید صرفِ باز سازی آن شود، و نظام جدید ناچار از طراحی و اجرای سیاست های لازم برای مسائلی از جمله سازماندهی حفاظت و توزیع منابع آبی سطحی و زیرزمینی کشور، حفظ مراتع و جنگل ها،، و حیات وحش است.
۲-درسطح روابط کار
اشاره‌ی برنامه‌ها در سطح روابط کار، عمدتاً به شرایط مطلوب کار و زندگی کارگران می‌پردازد، که در قانون کارِ طرح می‌شود. پاره‌ای جریانات به‌طور کلی و پاره‌ای به بسیاری جزئیات پرداخته‌اند. در اینجا تنها به جنبه‌های سؤال‌بر‌انگیز برنامه‌ها اشاره می‌شود.
سازمان راه کارگر به‌طور کلی‌تری به مسئله‌ی روابط کار پرداخته و عمدتاً بر تدوین قانون کار جدید با مشارکت نمایندگان کارگران و با تأکید بر حق تشکیل تشکل‌های کارگری مستقل از دولت، و حق اعتصاب، پرداخته اما به‌طور مشخص به ۳۵ ساعت کار در هفته و دو روز تعطیلی پیاپی اشاره دارد. همچنین به دهقانان و عشایر اشاره می‌شود.
حزب کمونیست ایران خواستارِ ۳۵ ساعت کار درهفته و دو روز پیاپی تعطیل در هفته، ۳۰ روز مرخصی با حقوق، و تعیین حداقل دستمزد با توافق نمایندگان کارگران و سن بازنشستگی ۵۵ سال است. اخراج کارگران را ممنوع اعلام می‌کند، و تصمیم نهایی در این زمینه را به مجمع عمومی کارکنان واحد واگذار می‌کند.
حزب کمونیست کارگری ازجمله بر آزادی کامل و بی‌قیدوشرط اعتصاب تأکید می‌کند و خواستار برقراری فوری ۳۰ ساعت کار در هفته (۵ روز شش ساعته)، ۲۵ ساعت برای کارهای سخت و کاهش منظم آن در فواصل ۵ ساله است. تأکید می‌شود که احتساب زمان صرف غذا، فرصت معینی برای رفت‌و‌آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس‌های سوادآموزی و آموزش فنی و زمان تشکیل مجمع عمومی جزء ساعات کار محسوب می‌شود. حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران تعیین می‌شود، اما تعیین حداقل افزایش سالانه‌ی نرخ دستمزدها از طریق مذاکره‌ی جمعی نمایندگان تشکل‌های کارگری در مقیاس سراسری با نمایندگان سراسری کارفرمایان و دولت انجام می‌گیرد. به‌علاوه اخراج کارگران ممنوع خواهد بود و در مواردی که بنگاه کارگران تعطیل می‌شود، آخرین حقوق دریافتی کارگران باید به‌طور کامل تا مقطع اشتغال به شغل جدید پرداخت شود. سن بازنشستگی ۵۵ سال یا پس از ۲۵ سال سابقه‌ی کار (۱۸ سال برای کارهای سخت) خواهد بود، و حقوق بازنشستگی باید معادل بالاترین حقوق دریافتی در دوران اشتغال باشد، و همراه با افزایش سطح دستمزدها ترمیم شود. پرداخت بیمه‌ی بیکاری معادل حد اقل دستمزد رسمی برای همه‌ی افراد فاقد شغل بالای ۱۶ سال خواهد بود.
حزب کمونیست م.ل.م به‌طور مشخص به کارگران نمی‌پردازد و به‌طور کلی به برچیده شدن نهادهای شوراها و انجمن‌های زرد وابسته به دولت، لغو قانون کار ارتجاعی و تدوین قوانین و مقررات نوین کار برای بهبود شرایط کار و معیشت کارگران با اتکا به مباحثات و پیشنهادهای مجامع کارگری می‌پردازد. با توجه به نظری که این حزب در مورد روستاهای ایران و نقش دهقانان دارد، تنها جریانی است که با تفصیل به دهقانان و قشربندی‌های داخلی آنها می‌پردازد.
سازمان فدائیان (اقلیت) پیشنهاد ۴۰ ساعت کار و دو روز تعطیل، و احتساب اوقات ایاب‌و‌ذهاب، صرف غذا، سوادآموزی و حمام جزء ساعات کار را دارد. تقلیل ساعات کار روزانه‌ی کارگران معادن، صنایع و بنگاه‌هایی که با شرایط مخاطره‌آمیز روبرو هستند به ۶ ساعت در روز و ۳۰ ساعت در هفته، ممنوعیت کامل اضافه‌کاری، ممنوعیت شب‌کاری و قطعه‌کاری. ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرما و برخورداری نمایندگان منتخب کارگران کارخانه از حق تصمیم‌گیری در مورد اخراج و نظارت بر امر استخدام. سن بازنشستگی برای مردان ۵۵ سال و یا ۲۵ سال سابقه کار، و برای زنان ۵۰ سال یا ۲۰ سال سابقه کار تعیین شده است. احتساب ایام بیکاری جزء سابقه‌ی کار کارگران، ایجاد کار برای بیکاران و پرداخت حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده‌ی ۴ نفره‌ی کارگری. آزادی تشکل‌های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران اعتصاب. تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرفه‌ها و امور خدماتی با کارگران صنعتی نیز ذکر شده است.
***
به‌طور کلی، آن دسته از برنامه‌هایی که به جزئیات خواست‌های خود در مورد روابط کاری پرداخته‌اند، ضمن طرح هدف‌های ارزشمند به نفع طبقه‌ی کارگر، این خواست‌ها را به شکل ایده‌آلی و بی‌توجه به واقعیات جامعه‌ی ایران و به‌طور کلی دنیای امروز و نظام جهانی سرمایه‌داری که ایران بخشی از آن است، طرح کرده‌اند. اگر تصور خودبسندگی و خودکفایی کامل اقتصادی را کنار گذاریم، ایران حتی در صورت به قدرت رسیدن یک حکومت مترقی ناچار به دا وستد با اقتصاد جهانی خواهد بود. مثلاً کار روزانه مبتنی بر ۳۰ ساعت در هفته با احتساب زمان رفت‌و‌آمد، نهار، حمام و جلسه‌ی اتحادیه یا شورا در نظر گیریم، که در بهترین حالت به معنی چیزی حدود ۳ ساعت کار تولیدی در روز خواهد بود. واضح است که این امر برای کارگران کارخانه‌ی «الف» بسیار خوب خواهد بود، اما هزینه‌ی تولید و به اتکای آن قیمت محصولات مصرفی را برای کارگران کارخانه‌ی «ب» و دیگر کارخانجات و مصرف‌کنندگان بالا می‌برد. همین واقعیت شامل خود کارگرانِ کارخانه‌ی الف هم، که ازجمله مصرف‌کنندگانِ محصولاتِ دیگر کارخانه‌ها هستند، می‌شود. قیمت محصولات صادراتی نیز بسیار افزایش می‌یابد و چون دیگر کشورهای صادرکننده با هزینه‌ی پایین‌تری همین محصول را تولید می‌کنند، امکان فروش آن محصول و کسب درآمد از دست می‌رود. به‌علاوه برای تولید محصولات دوبرابر نیروی کار و شیفت‌های متعدد لازم خواهد بود. فقط تعداد شیفت‌ها (حدود ۸ شیفت) در صنایعی که پیوسته ۲۴ ساعت کار می‌کنند را در نظر آورید. مسئله‌ی دیگر تأمین این هزینه‌هاست. فرض کنیم در سال اول با مصادره‌ی کاملِ اموال بورژوازی این هزینه‌ها تأمین شود، اما این فقط برای یک سال است. این گفته به این معنی نیست که کارگران باید کماکان مثل امروز استثمار شوند، بلکه توجه به این واقعیت است که حتی ۳۵ ساعته کار هفتگی و ۷ ساعت در ۵ روز غیرتعطیل هفته، یا بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه ، به سطح معینی از پیشرفت صنعتی و اقتصادی نیاز دارد، که بلافاصله نمی‌توان به آن دست یافت. نکات دیگر از جمله تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران؛ حقوق بازنشستگی معادل بالاترین حقوق دوران اشتغال؛ ممنوعیت اخراج و در صورت آن پرداخت کامل حقوق و دستمزد تا زمان اشتغال مجدد؛ محاسبه‌ی دوران بیکاری جزء سنوات خدمت؛ یا برچیدن نظام رتبه‌بندی و کنکور و بسیاری نکات دیگر، خواست‌های عملی نیستند. (در مواردی هم اشتباهاتی تایپی در برنامه می‌توان یافت.) آنچه که علاوه بر استقرار یک نظام تأمین اجتماعی سراسری و بیمه‌ی بیکاری لازم است، برنامه‌های آموزش حرفه‌ای و برنامه‌های دولتی متعدد در سطح ملی/فدرال، استانی و شهری برای حمایت از کارگران و خانواده‌های‌شان است.
اگر سوسیالسیم در یک کشور در اوایل قرن بیستم ممکن نبود، در سرمایه‌داری جهانی امروز قطعاً غیرممکن است. بر فرض حتی اگر یک انقلاب سوسیالیستی در یک کشور به وقوع بپیوندد و مورد تعرض امپریالیستی قرار نگیرد، یا ناچار است که در قالب رقابت‌های بازار جهانی وارد دادوستد‌های اقتصادی با کشورهای دیگر شود، و یا سعی کند که یک نظام خودبسنده‌ی اقتصادی ایجاد کند، و در هر دو صورت نخواهد توانست وعده‌های ترقی‌خواهانه‌ی خود را عملی سازد.
به‌جای نتیجه‌گیری: چه نباید کرد
همان‌طور که در آغاز این بحث اشاره شد، باید بین هدف‌ها و آرمان‌های رهایی و نحوه‌ی دستیابی به آنها تفاوت قائل شویم. بخش مهمی از آنچه که امروز چپ متشکل ایران شناخته می‌شود، تغییرات شگرفی را که در جهان از جمله در ایران روی داده، در نظر ندارد و براساس یک سلسله پیش‌فرض‌ها و بی‌توجه به تجارب انقلاب‌های سوسیالیستی و جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستیِ گذشته و شکست‌ها و دستاوردهای آنها، سیاست و برنامه‌های خود را به درجات مختلف بر مبنای الگوهای گذشته تنظیم می‌کند.
یکی از این پیش‌فرض‌ها این است که شرایط لازم در جهان برای گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم فراهم آمده، و سوسیالیسم امری مربوط به آینده‌ی دور نیست. دیگر آن که با یک انقلاب سیاسی به رهبری یک جریان سوسیالیستی می‌توان بلافاصله یک نظام سوسیالیستی را در یک کشور بر قرار کرد، و این پیش‌فرض که استقرار سوسیالیسم در یک کشور امری ممکن است (سازمان راه کارگر مستثنی است). پیش‌فرض دیگر این است که طبقه‌ی کارگر که به‌طور یکپارچه از تمام کسانی که نیروی کار بدنی و فکری خود را می‌فروشند تشکیل می‌شود، به‌عنوان تنها سوژه و عامل تغییر، حامی و پشتیبان سوسیالیسم است. متأسفانه به تمامی این پیش‌فرض‌ها باید با دیده‌ی شک نگریست. بی آن که وارد جزئیات شویم، جهان امروز بر اثر شکست‌ها و عقب‌نشینی‌های چپ و جریانات مترقی، جهانی است زیر سلطه‌ی کاملِ سه جریان ارتجاعی مرتبط، یعنی نولیبرالیسم با همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌اش، بنیاد‌گرایی مذهبی مسیحی، یهودی، اسلامی، و هندو، و جریانات راست افراطی و نوفاشیستی. پاره‌ای همین واقعیت‌ها و مصایبی را که برای اکثریت مردم و طبیعت به وجود آورده، به‌عنوان دلایل آمادگی برای گذار به سوسیالیسم می‌دانند. درست است که این مشکلات همگی بیانگر بحران و ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری‌اند، اما بدیلی که باید با کمک تمام کسانی که مستقیم و غیر مستقیم از آن صدمه می‌بینند به وجود آید، در شرایط فعلی هنوز موجود نیست.
اگر سوسیالسیم در یک کشور در اوایل قرن بیستم ممکن نبود، در سرمایه‌داری جهانی امروز قطعاً غیرممکن است. بر فرض حتی اگر یک انقلاب سوسیالیستی در یک کشور به وقوع بپیوندد و مورد تعرض امپریالیستی قرار نگیرد، یا ناچار است که در قالب رقابت‌های بازار جهانی وارد دادوستد‌های اقتصادی با کشورهای دیگر شود، و یا سعی کند که یک نظام خودبسنده‌ی اقتصادی ایجاد کند، و در هر دو صورت نخواهد توانست وعده‌های ترقی‌خواهانه‌ی خود را عملی سازد.
نکته‌ی دیگر به وضعیت طبقه‌ی کارگر مربوط است. واضح است که طبقه‌ی کارگر امروز با طبقه‌ی کارگر و «کارگاه‌های شیطانی» دوران مارکس، که انگلس وضع فلاکت‌بار آن را به‌شیوایی در کتاب برجسته‌ی خود وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان، به‌عنوان طبقه‌ی کمابیش یک‌دست صنعتی تشریح کرد، بسیار متفاوت است. کارگران صنعتی امروز متشکل از بخش‌های متنوعی هستند و کارگران یدی در آن در اقلیت هستند. درست است که هنوز کارگاه‌های شیطانی در پاره‌ای کشورهای توسعه‌نیافته وجود دارند، اما این واقعیت شامل حال اکثر صنایع نمی‌شود. به‌علاوه تحولات سازمانی، شرکت‌های متمرکز در یک واحد تولیدیِ مربوط به دوران به‌اصطلاح فوردیسم را از بین برده و امروزه تولید در زنجیرهای از شرکت‌های پراکنده در رده‌های مختلف در سطح ملی و جهانی انجام می‌گیرد و به‌اصطلاح «دژ‌های پرولتری» لنینی به آن صورت وجود ندارند. بر مبنای آمارهای سازمان بین‌المللی کار حدود ۷۵ درصد از نیروی کار در جهان «بی ثبات کار»اند. با انقلاب دیجیتال،[۳۱] بخش عظیمی از نیروی کار به «سایبرتاریا»، مشاغلی عمدتاً پراکنده و فردی، تبدیل شده است. از سوی دیگر سلطه‌ی ایدئولوژی نولیبرال همراه با گسترش بنیاد‌گرایی مذهبی و ناسیونالیسم به روحیه‌ی همبستگی کارگری صدمات فراوانی وارد ساخته، و نمونه‌های آن را در حمایت بخش قابل‌ملاحظه‌ای از طبقه‌ی کارگر در جهان از احزاب دست‌راستی افراطی شاهدیم. (تازه‌ترین نمونه حمایتِ بی‌قیدوشرطِ اتحادیه‌ی کارگران اتوموبیل‌سازی امریکا از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ است که صدمات زیادی به کارگران اتوموبیل‌سازی کانادا و مکزیک وارد می‌آورد.) به‌علاوه بر اثر پیشرفت‌های تکنولوژیک میزان فرآوری اطلاعات از میزان فرآوری مواد فزونی یافته، بخش خدمات در اغلب کشورها بزرگ‌ترین بخش اقتصادی و نیروی کار را به‌خود اختصاص داده. رشد وسیع خدمات قشر‌هایی را به وجود آورده که به‌درستی طبقه‌ی متوسط جدید نامیده می‌شود، طبقه‌ای که عملاً در زمان مارکس وجود نداشت. شک نیست که آنها از این بابت که نیروی کار ذهنی خود را می‌فروشند، جزیی از طبقه‌ی کارگر محسوب می‌شوند. اما تفاوت‌های اقتصادی و فرهنگی، سطح تحصیلات و سبک زندگی آنها از یک‌سو و مواضع عقیدتی/سیاسی آنها و به‌طور کل خواست‌ها و نارضایتی‌های‌شان از سوی دیگر، به حدی است که یکپارچه‌سازی آنها با طبقه‌ی کارگر جمعیتی بسیار ناهمگن را به وجود می‌آورد و مانع برخوردهای دقیق و سیاست‌های مشخص برای سازماندهی آنها می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های جریانات چپ بی‌توجهی به این طبقه است. این طبقه پر‌تناقض‌ترین طبقه‌ی اجتماعی است. از نظر ایدئولوژیک بخش وسیعی از آن به‌ویژه در لایه‌های بالایی طرفدار بورژوازی و نظم موجود سرمایه‌داری است، و در عین حال عملاً بخش غالب نیروهای چپ و روشنفکری نیز در رده‌های مختلف متعلق به همین طبقه‌اند. هر جریان چپی که این واقعیت‌ها را در برنامه‌ی خود نگنجاند، نه‌تنها نخواهد توانست این بخش وسیع از نیروی کار را جلب کند، بلکه آنها را به طرف مقابل سوق خواهد داد.
به‌جای جمع کردن کل نیروهای کار در یک مقوله، گروه‌بندی‌های درونیِ آن باید از هم تفکیک شوند. آخرین سرشماری ایران که در «مدلی برای بررسی جنبش ژینا»[۳۲] به آن اشاره شده، حکایت از ۲۵ میلیون جمعیت فعال اقتصادی ۱۵ ساله به بالا دارد که ۱۶ درصد در بخش کشاورزی، ۳۳ درصد در بخش صنعت، و بیش از ۵۰ در صد در بخش خدمات فعال‌اند. بر اساس آمار گروه‌های شغلی و وضعیت شغلی، برکنار از حدود ۳ درصد طبقه‌ی حاکم، ترکیب طبقاتی نیروی کار را، می‌توان به ترتیب زیر تخمین زد: طبقه‌ی متوسط سنتی (کسبه، صاحبان حِرَف، و زارعین) حدود ۳۶ درصد؛ طبقه‌ی کارگر (کارگران صنعتی، خدماتی، کشاورزی) حدود ۳۱ درصد؛ طبقه‌ی متوسط جدید (حقوق‌بگیران، کادرهای حرفه‌ای) حدود ۲۹ درصد. به علاوه محل زندگی کل جمعیت نیز حائز اهمیت است. همان آمار سرشماری نشان می‌دهد که از ۸۵ میلیون کلِ جمعیت کشور، ۶۵ میلیون نفر در شهرها، ۲۰ میلیون نفر در روستاها، و از میان جمعیت شهرنشین ۲۰ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی، یعنی حاشیه‌نشین‌ها متمرکز هستند. بیش از ۲۶ میلیون نفر یا حدود ۳۰ درصد جمعیت زیر ۲۴ سال دارند و بسیاری تفکیک‌های دیگر. یک جریان سیاسی در صورتی موفق به جلب توجه این بخش‌های مختلف جمعیت می‌شود که بتواند با توجه به نارضایتی‌ها و خواست‌های هر گروه سیاسی تبلیغات و سازماندهی خود را تنظیم کند.
نکته‌ی بسیار حساس و مهم دیگر توجه به مراحل تحول سیاسی و ضرورت حیاتی دموکراسی است. چپ نمی‌تواند به‌تنهایی تغییر سیاسی مورد نظر را در ایران به وجود آورد، و به همکاری دیگر جریانات سیاسی و جنبش‌های اجتماعی مترقی که لزوماً سوسیالیست نیستند، نیاز دارد. در شرایط امروزی ایران اگر حتی تمام جریانات چپ با هم متحد شوند، نمی‌توانند به‌تنهایی نظام حاکم را به چالش کشند. برکنار از جریاناتی که بر این خیال‌اند که می‌توان با مبارزه‌ی مسلحانه و یا ایجاد جنگ خلق به رهبری دسته‌ای پیشاهنگ نظام سیاسی را به زیر کشند، مبارزه‌ی واقعیِ در پیش رو در وهله‌ی اول در جهتِ ایجاد یک حکومت سکولار، دموکراتیک و مترقی است که سوسیالیست‌ها و دیگر جریانات بتوانند در آن آزادانه فعالیت کنند. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، وعده دموکراسی اغلبِ جریانات مورد بحث مربوط به پس از دستیابی به قدرت سیاسی است، حال آن که نیاز مبرم به مبارزه برای دموکراسی پیش از امکان کسب قدرت سیاسی است. در این تردیدی نیست که بدون حمایت وسیع اکثریت نیروی کار و مردم هیچ دولت مترقی نمی‌تواند به قدرت برسد و در قدرت باقی بماند. «فتحِ تدریجی قدرت اجتماعی» (اصطلاحِ گرامشی) پیش‌شرطِ انقلاب اجتماعی است.
جنبش برجسته ژینا نشان داد که حرکت‌های خیابان به‌رغم همه‌ی دستاوردهای مهم‌اش، به‌تنهایی قدرت دگرگونی سیاسی ندارد. در مدل بررسی آن جنبش اشاره شد که ارتقای سطح جنبش به اتحاد و هماهنگیِ چهارپایه‌ای مابینِ عرصه‌های مختلفِ مقاومت نیاز دارد: خیابان (شهرها و محله‌ها)، محل کار (کارخانه‌ها، وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها،…)، محل تحصیل (دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها،….)، و محل کسبوکار (بازار، مغازه‌ها،…).[۳۳] در این میان همان‌طور که همگی اذعان دارند، نقش محل کار، یعنی کارگران و کارمندان از همه حیاتی‌تر است. تجربه‌ی انقلاب بهمن و نقش تعیین‌کننده‌ی اعتصابات کارگری و کارمندی را در یاد داریم. همچنین اعتصاب‌های کارگران صنایع مختلف در دوران پس از انقلاب که در سخت‌ترین شرایط مبارزه کرده‌اند و می‌کنند، و در مواردی توانستند تشکل‌های خود را ایجاد کنند. اما اعتلای سازماندهی مبارزه در محل کار به‌ویژه طبقه‌ی کارگر با موانع جدی روبروست. «بیش از ۸۰ درصدِ از صنایع ما بسیار کوچک و کارگاه‌های زیر ده نفره‌اند، و بسیاری از آنها کارگاه‌های پیشاسرمایه‌داری‌‌اند. حدود ۳۰،۴۰۰ واحد صنعتی ۱۰ نفر به بالا داریم و حدود ۱،۸ میلیون کارگر در آنها کار می‌کنند و قسمت اعظم این کارگاه‌ها بین ۱۰ تا ۴۹ نفر کارگر دارند. صنایع به‌اصطلاح بزرگ و دارای بیش از ۱۰۰ نفر کارگر تنها ۳۳۰۰ واحد است که البته اکثریت ِ کارگران و کارمندان صنایع یا حدود ۶۲ درصد در آنها کار می‌کنند. بیش از ۹۹ درصد آنها خصوصی است و تنها یک درصد یا ۹۵ واحد صنعتیِ بزرگ دولتی است، و هر دو بخش هرگونه تلاش برای سازماندهی علنی سرکوب می‌شود. کارمندان دولت و شرکت‌های خصوصی و رده‌ی بالایی کارگران که عمدتاً در صنایع بزرگ هستند، امتیازاتی دارند و در مراحل اولیه به جنبش نمی‌پیوندند. در بانک‌ها هم همین طور است. در ۳۶ بانکِ کشور، حدود ۲۷۰ هزار نفر کار می‌کنند که در بیش از ۲۳ هزار شعبه و باجه پراکنده اند.[۳۴]
این نیروی تعیین کننده بدون تشکل قادر به تأمین خواست‌های صنفی و سیاسی خود نیست. «تمامیِ صنایع عملاً فاقد تشکل رسمی کارگری‌اند. در صنایع کوچک تشکل در سطحِ واحد تولیدی ممکن نیست و به‌تنهایی نیز نمی‌توانند کاری از پیش برند، و نیاز به وجود اتحادیه‌های صنعتی و منطقه‌ای است تا این واحد‌های کوچک را به‌عنوان واحد‌های محلی پوشش دهند. در واحد‌های بزرگ حتی شوراهای قلابی اسلامی نیز ممنوع‌‌اند. بدون اتحادیه، صندوق اعتصاب در کار نیست، و اکثر کارگران پس‌اندازی ندارند که در دوران اعتصاب هزینه‌های خانوار را تأمین کنند.» مبارزه برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، که به‌درستی در تمامی این برنامه‌ها ذکر شده، از مبرم‌ترین خواست‌ها است، اما این خود بخشی از مبارزه‌ی بزرگ‌تر برای استقرار دموکراسی است. رابطه‌ی اتحادیه‌ها و سندیکاها و شوراها با دموکراسی رابطه‌ی بین مرغ و تخم مرغ است، بدون دموکراسی نمی‌توان تشکل واقعی داشت و بدون تشکل، دموکراسی معنی واقعی نخواهد داشت. در دموکراسی است که چپ می‌تواند به ایجاد این تشکل‌ها کمک کند و ایده‌های سوسیالیستی را در مؤسسات و در محله‌ها آزادانه تبلیغ کند و ترویج دهد.
نکته‌ی دیگر در این زمینه به نوع تشکل باز می‌گردد که اغلب برنامه‌ها به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به شوراهای مدیریتی یا کنترل کارگری اشاره دارند. تجارب جهانی جنبش شورایی نشان داده که شوراهای مدیریتی که قابلیت کنترل تولید را دارند تنها در دوران‌های بحرانی، در دوران گذار به سوسیالیسم و دوران پساسرمایه‌داری ممکن است و در دوران سرمایه‌داری، به‌جز برای واحد‌های بسیار کوچک، عملی نیست.[۳۵] به‌علاوه تغییرات سازمانی صنایع که هر کارخانه را بخشی از زنجیره‌ی تولید قرار می‌دهد، کنترل کارگری خود بخشی از یک سلسله‌مراتب کنترل در سطوح مختلف خواهد بود. در دوران سرمایه‌داری شوراها نقش شاخه‌ی مشارکتی اتحادیه‌های کارگری را ایفا می‌کنند، و هر اندازه که قدرت و توان اتحادیه بالاتر باشد، سطح بالاتری از مشارکت و هم-تصمیمی را ایفا می‌کند.
نکته‌ی آخر این که، چپ ضمن حفظ و پافشاری بر آرمان‌ها و ایده‌آل‌های خود و تبلیغ دورنمای موردنظر، ناچار است با توجه به واقعیات موجود سیاست‌های خود را تنظیم کند و با قاطعیت به پیش ببرد، در غیر این صورت در محدوده‌ی طرفدارانی محدود و در حاشیه‌ی سیاست باقی خواهد ماند. در نظر گرفتن واقعیات به معنی تسلیم و سازش، یا عمل‌گرایی نیست. با استفاده از تجارب شکست‌های رفرمیسم سوسیالیستی، چپ می‌تواند سیاست‌های رادیکال را پی‌گیری کند و شرایط لازم برای گذار از سرمایه‌داری را فراهم آورد.[۳۶] واقعیت غم‌انگیز این است که سوسیالیست‌های ایران به‌رغم بیش از یک قرن مبارزه و فداکاری و نقش عظیمی که در فرهنگ‌سازی، روشنفکری، و ترقی‌خواهی کشور داشته اند، به‌خاطر خطاهای سیاسیِ گذشته موقعیت بایسته‌اش را در اذهان عمومی ندارند. برای فرا‌تر رفتن از محدوده‌ی هواداران و مطرح شدن فزاینده در جامعه‌ی مدنی، کارهای عظیمی در پیش رو است، که یکی از عاجل‌ترین آنها معرفیِ سوسیالیسمِ مورد نظر و تفاوت‌های آن با گذشته، و تنظیم برنامه‌هایی است که ضمن طرح تصور دنیای دیگر، برنامه‌های عملی و منطبق با واقعیات امروز را ارائه دهد. در مقطع کنونی، مقدم‌ترین کار چپ کمک به استقرار یک نظام دموکراتیک، سکولار و ترقی‌خواه است. شرایط امروز ایران یادآور تمثیلِ اساطیری پاک‌سازی «اصطبلِ اوژیان» است که مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی در زمینه‌ی متفاوتی آن را بکار گرفتند. (شاه اوژیاس گَله و رمه فراوانی داشت اما اصطبل خود را هرگز پاک نکرده و کثافت سراسر آن را فراگرفته بود، و هِرکول مأمور پاک‌سازی آن شد.) کارِ هرکولی گذار از وضع نابسامانِ امروز ایران به یک نظام دموکراتیک، سکولار و ترقی‌خواه پروژه‌ی عظیمی است که اگر چپ بتواند نقش برجسته‌ای در آن ایفا کند، خواهد توانست حقانیت ایده‌آل نهایی خود را به زحمتکشان و مردم ایران نمایان کند و هم‌گام با جامعه‌ی مدنی به سوی گذار از سرمایه‌داری گام بردارد.
حضور چپِ سوسیالیستی در جنبش دموکراسی دو نقش مرتبط به‌هم را ایفا می‌کند؛ از یک سو با مشارکت عملی در آن، به سمت‌گیریِ ترقی‌خواهانه‌اش کمک می‌کند، و از سوی دیگر مانع راست‌رویِ چپ میانه تحت فشارِ دیگر جریانات حاضر در جنبش دموکراسی‌خواهی می شود. باید به این تحول امیدوار باشیم.
[۱] https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf
[۲] https://history.hanover.edu/courses/excerpts/111gotha.html
[۳] https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/05/parti-ouvrier.htm
[۴] برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به سعید رهنما، (۱۴۰۱)، بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی، انتشارات سرای بامداد.
Saeed Rahnema, (2022), “Lessons of Socialist Reformisms, Socialism and Democracy, vol. 36, No.2.
[۵] لنین، «تزهای آوریل»https://www.marxist.ca/article/lenins-april-theses
[۶] لنین، مجموعه آثار جلد ۲۹ ، «پیش‌نویس برنامه‌ی حزب کمونیست روسیه»، ۱۹۱۹
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/mar/x02.htm
[۷] برنامه مشترک ۱۹۴۹
http://www.commonprogram.science/documents/THE%20COMMON%20PROGRAM.pdf
[۸] https://pecritique.com/2017/06/06/انقلاب-چین-سعید-رهنما/برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به
[۹] نامه‌ی مارکس به رهبر سوسیالیست‌های هلند https://wikirouge.net/texts/en/Letter_to_Ferdinand_Domela_Nieuwenhuis,_February_22,_1881
[۱۰] برای جزئیات بیشتر کمون پاریس نگاه کنید به سعید رهنما، «باز خوانی کمون پاریس» در سه بخش،
[۱۱] کارل مارکس، نقد برنامه گوتا،
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Critque_of_the_Gotha_Programme.pdf
سعید رهنما، «حزب سوسیالدموکرات آلمان از گوتا تا گُدسبرگ»[۱۲]https://pecritique.com/2019/08/09/حزب-سوسیالدموکرات-آلمان-از-گوتا-ت/
[۱۳] برای جزئیات انقلاب‌ها نگاه کنید به سعید رهنما، (۱۳۹۷)، باز خوانی انقلاب‌های قرن بیستم، انتشارات آگاه
Saeed Rahnema (2019), “Lessons of the Second Revolutions”, Socialism and Democracy, Vol 33. No.2.
[۱۴] برنامه‌ی سازمان راه کارگرhttps://rahkargar.com/?p=15964
[۱۵] برنامه‌ی حزب کمونیست ایران در سایت رسمی حزب منعکس نشده است، اما پی.دی.اف آن تحت همین نام در اینترنت قابل دسترسی است..
[۱۶] برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در کردستانhttps://cpiran.org/wp/wp-content/uploads/2021/03/bhbmk.pdf
[۱۷] برنامه حزب کمونیست کارگری https://wpiranfa.com/?p=16523
[۱۸] حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی) https://hekmatist.com/fa/asnade-payeh-va-mosavabat/yek-donyaye-behtar
[۱۹] برنامه‌ی حزب کمونیست ایران م.ل.مhttps://cpimlm.org/about/manifest/
[۲۰] برنامه‌ی سازمان فدائیان خلق (اقلیت) https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-barname-va-asasname-sazmane.pdf
[۲۱] برنامه‌ی سازمان چریک‌های فدایی خلق (اقلیت)https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-barname-va-asasname-sazmane.pdf
[۲۲] برنامه‌ی هسته‌ی اقلیت https://www.hasteh.se/jadid-filer/Page1778.htm
[۲۳] چریک‌های فدایی خلق https://siahkal.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/
[۲۴] مقدمه ۱۸۹۵ انگلس بر کتاب مبارزه طبقاتی در فرانسهhttps://www.marxists.org/archive/marx/works/1895/03/06.htm
[۲۵] Carl Boggs, (1984), The Two Revolutions: Gramsci and the Dilemmas of Western Marxism, South End Press, p.vii.
[۲۶]صص و ۲۱-۱۵ نگاه کنید به بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی
سعید رهنما، جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی
[۲۷] نقد مارکس از رادیکال‌های حزب کارگر فرانسه ۱۸۸۰ https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/05/parti-ouvrier.htm
[۲۸] مارکس انگلس مانیفست کمونیست https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf
[۲۹] کارل مارکس، ۱۸۷۱ پیام سوم، کمون پاریسhttps://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/ch05.htm
[۳۰] لنین، دولت و انقلاب، فصل سومhttps://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch03.htm
[۳۱] https://pecritique.com/2016/12/18/کار-در-عصر-انقلاب-دیجیتال-سعید-رهنما/برای جزئیات مربوط به کار دیجیتال نگاه کنید
[۳۲] https://pecritique.com/2023/12/16/مدلی-برای-بررسی-جنبش-ژینا-سعید-رهنما/
[۳۳] همان منبع
[۳۴] همان منبع
[۳۵] برای جزئیات موانع کنترل کارگری در دوران سرمایه‌داری نگاه کنید به
Saeed Rahnema (2023), “The (In)conceivability of ‘Workers Control’ Under Capitalism”, International Labor and Working-Class History, Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/4FE0AB81C4EA9208333A4D81AE593887/S0147547922000308a.pdf/the-inconceivability-of-real-workers-control-under-capitalism.pdf و
سعید رهنما، (نا) ممکن بودن کنترل کارگری در دوران سرمایه‌داری، ترجمه عطا رشیدیانی، نقد اقتصاد سیاسی،
[۳۶] در کتاب گذار از سرمایه‌داری، در گفتگو با گروهی از نظریه پردازان برجسته مارکسیست به تفصیل مسئله گذار را مورد بحث قرار داده ام که برای جلوگیری از طولانی‌تر شدن این مطلب کماکان طولانی، به جزئیات آن نمی‌پردازم.
سعید رهنما، (۱۳۹۵، ۱۳۹۷) گذار از سرمایه داری، انتشارات آگاه.
Saeed Rahnema, (2017, 2019) The Transition from Capitalism: Marxist Perspectives, Palgrave Macmillan
دیدگاهتان را بنویسید