سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ و واژگونی هنجارهای دموکراتیک
از منظر قدرت‌های غربی، خاورمیانه در اغلب موارد نه به‌عنوان مجموعه‌ای از جوامع سیاسی با خواسته‌ها و ظرفیت‌های مستقل، بلکه به‌مثابه میدانی برای پیشبرد اهداف خارجی در نظر گرفته شده است – اهدافی که با اقداماتی از مداخله‌ی مستقیم نظامی تا بازطراحی نظم سیاسی با نسخه‌های آماده‌ی بیرونی پیگیری می‌شود. طرح‌هایی مانند «تحول دموکراتیک» بیش از آنکه بر شناخت واقعیت‌های منطقه‌ای استوار باشند، واکنشی به دغدغه‌های امنیتی و محاسبات قدرت در پایتخت‌های غربی بوده‌اند. در این چارچوب، منطقه نه فضایی برای شنیدنِ صدای مردم، بلکه عرصه‌ای برای مدیریت بحران و مهار تهدید تلقی شده است.
اما در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از سفر اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، این نگاه ابعاد تازه‌تری پیدا کرده است. تصویری در حال شکل‌گیری‌ست که در آن اقتدارگرایی نه‌فقط تحمل‌پذیر، بلکه مطلوب و قابل صادرات جلوه داده می‌شود. در گفتمان سیاست‌گذاری آمریکا، زبان دموکراسی‌سازی جای خود را به واژگان تازه‌ای چون «ثبات»، «بازدهی» و «همسویی ژئوپولیتیکی» داده است. دموکراسی دیگر به‌عنوان هدف، نه‌تنها به تعویق هم نمی‌افتد؛ بلکه به‌کلی از دستور کار کنار گذاشته می‌شود و نوعی اختلال یا هزینه‌ی اضافی قلمداد می‌گردد.
سفر اخیر ترامپ به منطقه، نمود عینی این چرخش بود. در این سفر، تعامل آمریکا با رهبران اقتدارگرای منطقه (عربستان، قطر، امارات و ترکیه) با صراحتی بی‌سابقه بر مبنای منطق معامله صورت گرفت: آنها نه به‌رغم سرکوب‌گری‌شان، بلکه به‌سبب آن مورد ستایش قرار گرفتند. چون نظم منطقه‌ای را حفظ کرده‌اند، رشد اقتصادی را برای شهروندان خود به ارمغان آورده‌اند، و در بازی قدرت منطقه‌ای نقش «قابل پیش‌بینی» ایفا می‌کنند. در این قالب، مفاهیمی چون آزادی و کرامت جای خود را به «شراکت اقتصادی» و «توسعه‌ی مدیریت‌شده» داده‌اند. پشت این بازتعریف، تحولی عمیق‌تر نهفته است: حذف عامدانه‌‌ی تلاش‌های جمعی برای دست‌یابی به دموکراسی.
از بوش تا ترامپ: نقشه‌های رقیب برای منطقه
در سال ۲۰۰۴، جورج دبلیو بوش از پروژه‌ای به نام «خاورمیانه‌ی بزرگ» سخن گفت؛ چشم‌اندازی آمریکامحور برای تحول سیاسی و اقتصادی در قوس گسترده‌ای از کشورها از مراکش تا پاکستان. اگرچه این طرح در ظاهر به‌عنوان راهبردی برای توسعه و دموکراتیزاسیون ارائه شد، اما منشأ آن نه تعهدی بلندمدت به دموکراسی در منطقه، بلکه اضطراب‌های امنیتی پس از حملات یازده سپتامبر بود. دولت بوش، رکود سیاسی نظام‌های اقتدارگرای منطقه را به‌عنوان ریشه‌ی افراط‌گری معرفی کرد و ادعا نمود که رژیم‌های سرکوبگر، بستر رشد ایدئولوژی‌های افراطی را فراهم کرده‌اند که به دستاوردهای «غرب» ضربه می‌زنند.
در این چارچوب، دموکراسی ابزاری شد در خدمت امنیت، نه روشی برای دست‌یافتن به سعادت جمعی. یعنی غرب دموکراسی‌ای را در این مناطق مطلوب می‌دانست که از بدو تولدش با ایده‌ی «دشمن» همراه شده بود؛ به این معنا دموکراسی درمانی راهبردی برای مهار تهدیدات علیه غرب بود. بوش در سال ۲۰۰۳ گفت: «پیشروی آزادی ندای زمان ماست؛ ندای کشور ماست.» ابتکار خاورمیانه‌ی بزرگ، اصلاحات سیاسی را با آزادسازی اقتصادی و حمایت از جامعه‌ی مدنی ترکیب می‌کرد، اما اجرای آن به‌شدت انتخابی و تابع اولویت‌های راهبردی «غرب» بود. این طرح وعده‌ی مدرن‌سازی و مشارکت را می‌داد، اما اغلب به اعمال فشار بر دولت‌های ضعیف‌تر و نادیده‌گرفتن متحدان اقتدارگرا ختم می‌شد.
با وجود شعارهای بلندپروازانه، این ابتکار زیر بار تناقض‌هایش شکست خورد. همان‌طور که جیسن براونلی در کتاب اقتدارگرایی در عصر دموکراسی‌گرایی (۲۰۰۷) اشاره کرد، رویکرد آمریکا به دموکراتیزاسیون عمیقاً گزینشی بود، حمایت از اصلاحات تنها در جایی که با منافع راهبردی هم‌راستا بود. نمونه دیگر از این رویکرد را می‌توان دو سال پس از نگارش آن کتاب، در رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه دید، وی در سال ۲۰۰۹ خود را رئیس مشترک پروژه‌ی خاورمیانه‌ی بزرگ نامید، در حالی‌که هم‌زمان، قدرت اقتدارگرایانه‌اش را در داخل کشور تثبیت می‌کرد.
حال به نظر می‌رسد که ترامپ به‌طور کامل از این پروژه‌ای که تا حدودی جو بایدن نیز از آن حمایت می‌کرد، دست کشیده است. در سفر ماه مه ۲۰۲۵، او آشکارا رهبران اقتدارگرا را به‌دلیل مدیریت اقتصادی و وفاداری ژئوپلیتیکی‌شان ستود. چهره‌هایی چون محمد بن سلمان، اردوغان و حکام قطر و امارات متحده عربی، نه به‌عنوان استثنائاتی در چشم‌انداز دموکراتیک، بلکه به‌عنوان شرکای راهبردی آمریکا معرفی شدند.
اقتدارگرایی به‌مثابه ثبات: اقتصاد ستایش
پذیرش آشکار رهبران خودکامه از سوی ترامپ، نشانه‌ی تغییری بنیادین در لفاظی و منطق سیاست خارجی ایالات متحده است. سخنان او پیش و حین سفر به خاورمیانه، به‌ویژه تأکیدهای مکرر بر نظم، بازدهی و قدرت، باعث شد برخی از تحلیل‌گران، اقتدارگرایی را نه‌تنها ابزار مدیریت بحران، بلکه منبع مشروعیت و ثبات در منطقه تلقی کنند. به‌عنوان مثال، برخی از تحلیل‌گران ترکیه تعریف مدام رئیس‌جمهور آمریکا از اردوغان را در قالب توانایی او برای برقراری نظم و ایجاد اقتدار در ترکیه و سوریه می‌دانند. این در حالی است که اردوغان مدت‌هاست که در ادبیات رسمی خود کلمه‌ی «اقتدار» را جانشین کلمه «دموکراسی» کرده است.
در همین چهارچوب، در سفر ترامپ به عربستان، زمانی که او این کشور را به‌عنوان یک «کشور الگو» می‌نامد، در واقع موضع راهبردی خود را به این منطقه اعلام می‌کند. در این تغییر رویکرد، عبور از استانداردهای حکمرانی به سوی مشروعیت اقتصادی-معامله‌ای نیز کاملاً آشکار بود.
ابعاد اقتصادی این چرخش، بسیار گویاست. سفر ترامپ به توافق‌ها و تعهداتی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و دفاعی، در مجموع از ۳ تریلیون دلار (ترامپ می‌گوید ۵.۱ تریلیون دلار) فراتر رفت. این توافق‌ها که حوزه‌هایی چون زیرساخت، انرژی، دفاع و فناوری را در بر می‌گرفتند، به‌عنوان پیروزی‌های دیپلماتیک جشن گرفته شدند، اما در عمل، این اقدام نه صرفاً راهی برای تأیید سیاسی حکومت‌های اقتدارگرای منطقه بود، بلکه تضمینی برای تداوم آنها را نیز شامل می‌شد. با تقلیل دیپلماسی به تجارت، این قراردادها به مشروعیت‌بخشی به الگوهای سرکوبگر حکمرانی کمک کرده و پرسش از پاسخ‌گویی سیاسی را به حاشیه می‌رانند.
همان‌گونه که وندی براون در کتاب خنثی‌سازی مردم (۲۰۱۵) استدلال می‌کند، عقلانیت نولیبرال، ماهیت حوزه‌ی عمومی را به‌طور بنیادین دگرگون می‌سازد: داوری سیاسی دیگر نه بر پایه‌ی عدالت یا اراده‌ی جمعی، بلکه براساس کارآمدی، شاخص‌های سنجش‌پذیر و بازدهی سرمایه صورت می‌گیرد. در این منطق، دموکراسی نه با کودتا یا خشونت، بلکه از درون تهی می‌شود. در خاورمیانه‌ی ترامپ، مشروعیت نه از نمایندگی یا ساختارهای قانون اساسی، بلکه از عملکرد بازار و وفاداری معامله‌محور حاصل می‌شود. حکمرانی به الگویی تجاری بدل می‌گردد و اقتدارگرایی—اگر از نظر اقتصادی سودآور باشد—نه‌فقط پذیرفتنی، بلکه ستودنی تلقی می‌شود.
این رویکرد، روزبه‌روز بیشتر «سرمایه‌داری اقتدارگرا» را به‌عنوان گزینه‌ای مطلوب خود معرفی می‌کند؛ سامانه‌ای که در آن، سرکوب بهای نوسازی است و مخالفت، دشمن پیشرفت. آزادی‌های مدنی قابل‌چانه‌زنی می‌شوند و دموکراسی، مزاحم تلقی می‌شود. به این معنا حتی می‌توان زبان دیپلماتیک ترامپ را بازتاب‌دهنده‌ی بازآرایی گسترده‌تری در ساحت ایدئولوژیک نیز دانست؛ جایی که اقتدارگرایی نه‌تنها عادی جلوه داده می‌شود، بلکه کالایی‌سازی هم می‌شود تا دیگر کشورها نیز از آن الگوبرداری کنند. موضوعی که دست‌برقضا به دهان سلطنت‌طلبان وطنی نیز بسیار شیرین است.
صلح قطعه‌قطعه: آتش‌بس‌های گزینشی و تشدیدهای نیابتی
منطق کالایی‌سازی، و به‌تبع آن، معامله‌پذیر شدن مسائل سیاسی در رویکرد ترامپ، به‌روشنی در نگاه او به صلح در خاورمیانه نیز قابل مشاهده است. دیپلماسی او نه بر اساس حل ریشه‌ای تعارضات، بلکه برمبنای مدیریت موقعیتی بحران‌ها و تأمین منافع فوری طراحی شده است. نمونه‌ی بارز این رویکرد را می‌توان در توافق او با حوثی‌های یمن دید؛ توافقی که اگرچه به‌دلیل توقف حملات به کشتی‌های تجاری و نظامی آمریکا در دریای سرخ با تحسین رسانه‌ها مواجه شد، اما به‌طور کامل از درگیری‌های ادامه‌دار حوثی‌ها با اسرائیل چشم پوشید و آنها را نادیده گرفت.
فراتر از یمن، ترامپ از احتمال توافق یا آتش‌بس با حماس نیز سخن گفت، اما نه در چارچوبی واقعی برای صلح، بلکه در سناریویی که غزه را نه با حضور حماس، بلکه تحت مدیریت مستقیم آمریکا، و حتی بدون حضور فعال جامعه‌ی فلسطینی تصور می‌کرد. این نگاه، صلح را به امری قابل واگذاری و مدیریت‌پذیر بدل می‌کند؛ نه بر پایه‌ی عدالت تاریخی یا حقوق مردم، بلکه بر مبنای کارآمدی ژئوپولیتیکی و مهندسی امنیت. آن هم در راستای منافع اقتصادی منطقه/آمریکا. این رویکرد این تصور را ایجاد کرده که ایالات متحده بیشتر به حفاظت از دارایی‌ها و متحدان خاص علاقه‌مند است تا به صلحی جمعی و پایدار.
در سطحی گسترده‌تر، این سیاست‌ها بازتاب‌دهنده‌ی هم‌راستایی عمیق‌تری میان اراده‌ی ژئوپلیتیکی آمریکا و منافع سرمایه‌ی فراملی‌اند. چه در غزه و چه در یمن، دیپلماسی ترامپ نه بر حل پایدار منازعه، بلکه بر حفظ محیط‌هایی منطقه‌ای متمرکز است که برای سرمایه‌گذاری، گسترش لجستیکی و کنترل مسیرهای راهبردی مساعد باشند. در این چارچوب نوظهور، صلح نه به معنای عدالت، بلکه به‌منزله‌ی ثبات بازار تعریف می‌شود. رویکرد وی در مورد ایران نیز همین است، توافق شود تا ایران وارد بازار معاملات گردد. در چنین چیدمانی، ساختارهای قدرت منطقه‌ای و سرمایه‌ی جهانی روزبه‌روز بیشتر حول ضرورت حفظ نظم هم‌راستا می‌شوند، حتی به بهای از دست رفتن حاکمیت ملی، تکثر سیاسی و عدالت اجتماعی.
همین منطق در سیاست ترامپ نسبت به دولت تازه‌به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی سوریه به رهبری احمد الشرع نیز به‌خوبی قابل مشاهده است. اگرچه این اقدام به‌عنوان عملی در جهت بازسازی و ثبات معرفی شد، اما با تردیدها و انتقادهای جدی روبه‌رو است. هنگام اعلام این تصمیم در ریاض، ترامپ، الشرع را «فرصتی استثنایی» برای آینده‌ی سوریه توصیف کرد. اما این تصمیم «عجولانه» بدون طرحی روشن برای کنترل وضعیت نیمه‌جنگی در سوریه صورت گرفته است. بر همین اساس هم مارکو روبیو، وزیر خارجه‌ی آمریکا، در ۲۰ مه، هشدار داد که سوریه ممکن است تنها چند هفته با فروپاشی یا جنگ داخلی گسترده فاصله داشته باشد، به این معنا، هدف از این لغو ناگهانی تحریم‌ها، صرفاً جلوگیری از یک سناریوی فاجعه‌بار بوده است، نه ارائه‌ی راه‌حلی پایدار.
خاموش‌سازی اکثریت دموکراسی‌خواه: سیاست حذف
یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای سیاست ترامپ در خاورمیانه، تأثیر آن در تضعیف بیشتر آرمان‌های دموکراتیک در سراسر منطقه است. اگرچه هنوز زود است که به‌طور قطعی ادعا کنیم این سیاست مستقیماً موجب افول دموکراسی شده یا خواهد شد، اما شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد زیرساخت‌های حمایت از گفتمان دموکراتیک به حاشیه رانده شده‌اند. این خاموش‌سازی از طریق سه سازوکار کلیدی عمل می‌کند: نخست، با حذف حضور و دیده‌شدن جنبش‌های دموکراتیک مردمی از زبان رسمی دیپلماتیک و مجامع بین‌المللی؛ و دوم، با ارتقای مستمر رهبران اقتدارگرا به‌عنوان صداهای مشروع ملت‌های خود، آن هم در شرایطی که در بخشی از کشورها مخالفت‌های گسترده‌ی مردمی این تصویر را به چالش می‌کشند. راهکار سوم نیز توسط حذف بخشی از بودجه‌های مربوط به نهادهای مدنی جامه‌ی عمل پوشیده است.
این موضع‌گیری‌ها در خلأ شکل نگرفته است. بلکه بازتاب گرایش ایدئولوژیک گسترده‌تری است که در جنبش‌های راست افراطی در داخل آمریکا و در سطح جهانی قابل‌مشاهده است، جنبش‌هایی که اغلب از مسیرهای دموکراتیک به قدرت می‌رسند، اما پس از استقرار، هنجارهای دموکراتیک را تضعیف می‌کنند. روابط صمیمانه‌ی ترامپ با رهبران اقتدارگرا، نشانه‌ی منطقی مشابه است. در این چارچوب، نادیده‌گرفتن جنبش‌های دموکراسی‌خواه در خاورمیانه، نه یک غفلت، بلکه هم‌راستا با جهان‌بینی‌ای است که حاکمیت مردمی را در صورتی که ثبات نخبگان یا منافع سرمایه را تهدید کند، امری قابل‌مذاکره می‌داند.
این راهبرد، پنهان یا ظریف نیست. در جریان سفر ترامپ، هیچ اشاره‌ای به موج اعتراضات گسترده‌ی سال‌های اخیر در منطقه نشد، از جنبش «تشریین» در عراق تا خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران یا اعتراضات اخیر ترکیه. داده‌های افکار عمومی مربوط به بخشی از کشورهای منطقه نیز، آشکارا با این تصور که جوامع خاورمیانه دموکراسی نمی‌خواهند یا نمی‌پذیرند در تضادند. عموم نظرسنجی‌هایی که درباره‌ی دموکراسی‌خواهی در بیشتر این کشورها انجام شده است (به عنوان مثال، داده‌های مؤسسه‌ی گمان در ایران، شبکه‌ی تعادل و نظارت در ترکیه یا داده‌های عرب بارومتر که چندین کشور عربی را دربر می‌گیرد) نشان از آن دارد که اکثریت قابل‌توجه مردم منطقه از حکمرانی و قواعد دموکراتیک حمایت می‌کنند. با این حال، هیچ‌یک از این مطالبات دموکراتیک در زبان دیپلماتیک آمریکا در زیر سایه‌ی ترامپ بازتاب نمی‌یابد.
اجماع نوین اقتدارگرایانه
استراتژی ترامپ در خاورمیانه یک انحراف تاریخی نیست؛ بلکه بازتاب هم‌راستایی فزاینده‌ای در سطح جهانی میان دولت‌های راست افراطی است که اقتدارگرایی را به‌عنوان الگوی مطلوب حکمرانی مطرح می‌کنند. ستایش او از مردان قدرتمند اقتدارگرا در خارج، بازتابی از تغییرات سیاسی در داخل آمریکا نیز هست؛ جایی که فراخوان به امنیت، نظم و سنت، بیش‌از‌پیش بر دغدغه‌های کثرت‌گرایی و حقوق شهروندی پیشی می‌گیرد.
این اجماع نوظهور گویا ابعاد ایدئولوژیک نیز دارد و در صورت‌بندی خود دموکراسی را پرهزینه، ناکارآمد و در نهایت قابل چشم‌پوشی می‌داند. آنچه اهمیت دارد، نظم، سرمایه‌گذاری و کنترل است، موضوعی که اقتدارگرایی را بیش از پیش برای برخی نیروها جذاب کرده است. اقتدارگرایی‌هایی که ظاهر نهادهایی چون رسانه‌ی آزاد یا قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل را حفظ می‌کنند، اما در عمل، آنها را از درون تهی می‌سازند.
سیاست خارجی ترامپ این نمایش را تقویت می‌کند؛ او چنین رژیم‌هایی مانند اردوغان در ترکیه را به‌عنوان دولت‌های قوی جلوه می‌دهد. آغوش باز او برای موفقیت اقتدارگرایانه، منطق رهبری بین‌المللی را بازپیکربندی می‌کند و این پیام را می‌فرستد که معیار واقعی حکمرانی نه در شمول و عدالت، بلکه در انطباق با عقلانیت بازار و همسویی راهبردی نهفته است. بدین‌سان، ترامپ الگویی برای حکمرانی جهانی ارائه می‌دهد که در آن، «اجرای ظاهریِ پیشرفت» جایگزین مشروعیت دموکراتیک می‌شود.
موفقیت اقتدارگرایی نه‌تنها تحمل می‌شود، بلکه به‌تدریج نظام‌مند و به‌عنوان الگویی کارکردی از حکمرانی صادر می‌شود. در واقع ساکت‌سازی جامعه‌ی مدنی، تمرکز قدرت اجرایی، و جرم‌انگاری مخالفت، نه به‌عنوان رویه‌هایی تأسف‌بار، بلکه به‌عنوان نشان‌های حکمرانی مؤثر معرفی می‌شوند. این رویه‌ها از طریق شراکت‌های بین‌المللی عادی‌سازی می‌شوند، با همکاری‌های اقتصادی مشروعیت می‌یابند و با غیبت انتقادهای دیپلماتیک تقویت می‌گردند. در چنین محیطی، سرکوب نه نشانه‌ی شکست هنجارهای دموکراتیک، بلکه جایگزینی برای آنها معرفی می‌شود.
آنچه از دل این فرایند بیرون می‌آید، صرفاً فرسایش ارزش‌های «لیبرال» نیست، بلکه جایگزینی آن‌هاست با رژیمی مبتنی بر اجرا، نمایش و نظمی امنیتی‌شده. بازتعریف حکمرانی، بر منطقی استوار است که سازگاری میان کنترل اقتدارگرایانه و ادغام در اقتصاد جهانی را ممکن می‌سازد. تضعیف نهادی دموکراسی، هم به‌عنوان یک پیامد داخلی و هم به‌عنوان یک سیگنال فراملی عمل می‌کند: این‌که رژیم‌هایی که رشد اقتصادی ارائه می‌دهند، تکثر را سرکوب می‌کنند و به‌لحاظ راهبردی با خواسته‌های سرمایه‌داری آمریکایی (که خود را در قالب ترامپ و تیمش نشان می‌دهد) همسو هستند، حتی بدون مشروعیت مشارکتی می‌توانند موفق باشند.
چرخش اقتدارگرایانه به‌مثابه همسویی راهبردی
سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه در مه ۲۰۲۵ را نباید صرفاً نمایشی نمادین یا مناسکی دیپلماتیک دانست؛ این سفر بخشی از بازآرایی عمیق‌تر در اولویت‌های نظم سیاسی جهانی است – بازآرایی‌ای که در آن، اقتدارگرایی نه یک ضرورت موقتی، بلکه مدلی مشروع و مطلوب از حکمرانی تلقی می‌شود، به‌ویژه هنگامی که با نظم اقتصادی نولیبرال و منطق ژئوپولیتیکی امریکا همسو عمل کند. در چنین چارچوبی، رهبرانی که قدرت را متمرکز کرده، صدای مخالف را سرکوب می‌کنند و وعده‌ی رشد و ثبات می‌دهند، نه‌فقط تحمل می‌شوند، بلکه مورد تمجید ایالات متحده قرار می‌گیرند. آمریکا در دوران ترامپ، به‌جای آنکه همچون گذشته تظاهر به پایبندی به اصول بین‌الملل‌گرایی لیبرال داشته باشد، آشکارا به حامی عمل‌گرایی اقتدارگرایانه بدل شده است.
این چرخش نه امری گذرا، بلکه تغییری ساختاری در منطق سیاست خارجی آمریکا است. آنچه در حال شکل‌گیری است، نوعی هم‌پوشانی نهادینه میان الگوی حکمرانی اقتدارگرایانه و الزامات سرمایه‌ی جهانی است؛ الگویی که در آن، مشروعیت سیاسی نه بر پایه‌ی نمایندگی، قانون‌گرایی یا حقوق مدنی، بلکه بر اساس بازدهی اقتصادی، ثبات امنیتی و انطباق با منطق بازار سنجیده می‌شود. حذف دموکراسی از مجموعه‌ی انتظارات در سیاست خارجی آمریکا، نه‌تنها بازنویسی اولویت‌هاست، بلکه به‌رسمیت‌شناختن یک نظم جهانی نوین است که در آن، سرکوب سیاسی از استثنا به قاعده تبدیل می‌شود.
با این حال، این نظم در حال شکل‌گیری، با مقاومت‌های واقعی و ریشه‌دار روبه‌روست. از بیروت تا بغداد، از تهران تا تونس، مردمانی جان بر کف برای مطالبه‌ی آزادی، عدالت و پاسخ‌گویی برخاسته‌اند. در معرض تهدید قرار گرفتن، تنها آینده‌ی خاورمیانه نیست، بلکه هنجارهایی است که تاکنون مبنای مشروعیت سیاسی در سطح جهانی محسوب می‌شدند. پرسش اساسی اینجاست: آیا نظم بین‌المللی صدای این جنبش‌ها را خواهد شنید و به آن پاسخ خواهد داد، یا همچنان از رژیم‌هایی پشتیبانی خواهد کرد که امنیت را به بهای اقتدارگرایی، و رشد را به بهای سرکوب آزادی ممکن می‌سازند؟
پژوهشگر امور سیاسی