به یاد آر؛

چراکه فراموشیِ یک فاجعه

فجیع‌تر از خودِ آن فاجعه است.

تقدیم به جان‌های تصعیدشده‌ در اسکله‌ی رجایی بندرعباس…

مقدمه

نگارش این متن را از ‌آن‌رو ضروری دانستم که فاجعه‌ی انفجار اسکله‌ی رجایی برای من نه صرفاً موضوعی پژوهشی، بلکه تجربه‌ای زیسته و عمیقاً شخصی بود؛ تجربه‌ای که از نزدیک شاهد وقوع و نیز وقایعِ پسافاجعه بودم.

ظهرِ ششمِ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ دود و آتشی عظیم، نه تنها آسمانِ بندر رجایی را پوشاند، که بخشی از حقیقتِ اجتماعیِ این شهر را نیز در خود بلعید. از این رو، این نوشته تلاشی است برای بازگرداندنِ صدای خاموش‌شدگان و تحلیلِ این حادثه از منظر اقتصاد سیاسیِ دولت و سیاستِ حافظه‌ی جمعی.

فاجعه‌ی انفجار در اسکله‌ی رجایی بندرعباس، از حیثِ ابعاد انسانی و پیامدهای اجتماعی یکی از شدیدترین فجایع صنعتی در ایرانِ معاصر به شمار می‌رود. با این حال، علیرغم عمقِ خسارت‌های انسانی – تخمینِ منابع مستقل بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ کشته – و تأثیراتِ گسترده‌ی آن بر جامعه‌ی کارگری، این رخداد به‌سرعت از متنِ افکار عمومی و رسانه‌ها به حاشیه رفت و در سکوتِ خبری و سیاسی فرو خُفت. در چارچوبِ سیاست‌های «فراموشیِ ساختاری» (Rosen, 2016: 381)، داده‌های میدانی نشان می‌دهد ۸۵ درصد خانواده‌های قربانیانِ غیررسمی، از غرامت محروم مانده‌اند.[۱] پس این فراموشی نه‌‌تنها آسیب‌دیدگانِ مستقیمِ فاجعه، بلکه آن خانواده‌هایی را نیز شامل می‌شود که به دلیل فقدان مدارک رسمی، امکان احقاق حقوق قانونی و دریافت غرامت را از دست داده‌اند.

صرف‌نظر از گمانه‌زنی‌های مختلفی که درباره‌ی علّت این حادثه شده است این مقاله بر مطالعه‌ی پی‌آمدهای بروز این فاجعه در زیستِ نیروهای بی‌ثبات‌کار و آسیب‌پذیریِ شدید این گروه‌ها در برابر بروز حوادثی از این دست، تمرکز دارد. همچنین، این مقاله با هدف واکاویِ نقش دولت در شکل‌گیری این فراموشیِ ساختاری و بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ فاجعه نگاشته شده است. در پرتو تحولاتِ نولیبرالی در سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بازار کار ، شاهد کاهش حمایت‌های اجتماعی، تشدید بی‌ثباتی و تضعیفِ ساختارهای حقوقیِ کار هستیم. مقاله همچنین تلاش می‌کند ضمن بسطِ مفاهیم مرتبط با بی‌ثبات‌کاری، بی‌حقوقی ناپدیدشدگان، و مدیریتِ روایت بحران، نشان دهد که چگونه مناسبات قدرت و حکمرانیِ نولیبرالیِ بازار کار در ایرانِ معاصر، زمینه را برای خاموشیِ صدای بلندِ این فاجعه فراهم آورده‌اند. این بحث در بافتاری مطرح می‌شود که اقتصاد سیاسی ایران را در دوره‌ای از تحولات ساختاریِ نولیبرال بررسی می‌کند؛ دوره‌ای که در آن مناسبات کار و تولید با کاهش حمایت‌های اجتماعی و تشدید وضعیت‌های پرخطر همراه شده و ساختارهای حقوقیِ کار به شکل قابل‌توجهی تضعیف شده‌اند.

در این زمینه، بندر شهید رجایی به‌عنوان کانونِ تجمّع نیروی کارِ بی‌ثبات و محلِ وقوع فاجعه، نماد پیچیدگی‌های بحران‌های کار و دولت در ایران است. مقاله بر آن است تا با تحلیل این واقعه، نشان دهد که فراموشیِ چنین فاجعه‌ای نه حادثه‌ای تصادفی، بلکه پیامدِ سیاست‌های ساختاریِ دولت و بازتولید نظم نابرابر است که به نفعِ منافع صاحبان قدرت‌های اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند.

مقاله با تکیه بر مفهومِ «فراموشیِ ساختاری» و «دولتِ بحران»، به سه پرسشِ کلیدی پاسخ می‌دهد:

 ۱. چگونه سیاست‌های نولیبرالی از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد، بندر رجایی را به کانونِ نیروی کارِ بی‌ثبات تبدیل کرد؟

 ۲. دولت با چه سازوکارهایی روایتِ این فاجعه را از حافظه‌ی جمعی حذف کرد؟

 ۳. پیامدهای اجتماعیِ این فراموشی برای بازماندگان چیست؟

کلیدواژه‌ها: اسکله‌ی شهید رجایی، نولیبرالیسم، فراموشی ساختاری، پریکاریا، اقتصاد سیاسی بحران، سانسور رسانه‌ای

یک.

بستر تاریخی-اقتصادی بندر رجایی و نیروی کار بی‌ثبات

بندر رجایی، به‌عنوان بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین بندر ایران، نقشی کلیدی در تجارت خارجی، واردات و صادرات و انتقال کالاهای اساسی ایفا می‌کند. این بندر از دهه‌های گذشته تحت تاثیر تحولات گسترده‌ی اقتصادی و سیاسی ایران قرار گرفته است که در شکل‌دهی به ساختار نیروی کارِ آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.

از دهه‌ی ۱۳۷۰ و پس از آغاز سیاست‌های تعدیل اقتصادی و مقررات‌زداییِ گسترده و نولیبرالی شدنِ مقررات حاکم بر بازار کار، ساختار اشتغال در بنادر به‌تدریج دچار تغییراتی بنیادینی شد. «اصلاحات» بازار کار، حذف یا کاهشِ نقشِ مستقیم دولت در بخش‌هایی از اقتصاد و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی باعث شد که امنیت شغلی نیروی کار به‌شدت کاهش یابد. در این دوران، قراردادهای کاری کوتاه‌مدت، موقتی و فاقد بیمه، به شکل گسترده‌ای جایگزین قراردادهای رسمی و دائمی شدند؛ وضعیتی که امروزه در اقتصاد سیاسیِ نیروی کارِ شاغل در آن با عنوان «پریکاریا» یا بی‌ثبات‌کار شناخته می‌شود.

در بندر شهید رجایی، شدّت این روند موجب شکل‌گیریِ نیروی کارِ عظیمی شد که در شرایط غیررسمی و فاقد حمایت قانونی فعالیت می‌کند. این نیروی کار عمدتاً متشکل از کارگران مهاجر داخلی و خارجی (خصوصاً افغانستان و پاکستان)، و افراد فاقد شناسنامه و بدون مدارک قانونی است که به‌عنوان «نیروی کار نامرئی» در اقتصاد رسمی کشور به رسمیت شناخته نمی‌شوند.[۲] از سوی دیگر، فقدان نظارت‌های مؤثر و کاهش استانداردهای ایمنی، شرایط ناامن محیط کاری را برای این گروه به وجود آورده است. گزارش‌های متعدد فعالان کارگری و مدنی حاکی از آن است که موارد تخلّفات ایمنی و نادیده‌گرفتن مقررات حفاظت فنی و بهداشتی به شکلی سیستماتیک در این بندر رخ می‌دهد و هیچ سازوکار قانونیِ قابل اتّکایی برای جلوگیری از آن وجود ندارد.[۳] این شرایط، بندر شهید رجایی را به نمونه‌ای بارز و آینه‌ای تمام‌نما از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دوره‌ی نولیبرال‌سازیِ بازار کار در اقتصاد ایران تبدیل کرده است؛ جایی که مناسبات کاریِ متزلزل، نابرابری‌های عمیقِ اجتماعی، و فقدان پاسخ‌گویی دولت، فضای مناسبی برای بروز فجایع انسانی و فراموشیِ آن‌ها فراهم می‌کند.

بنابراین، نمی‌توان فاجعه‌ی اسکله رجایی را صرفاً یک حادثه‌ی فنی دانست؛ بلکه باید آن را نتیجه‌ی مستقیم روندهای نولیبرالی‌سازی و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت دانست که ساختارهای نابرابر و آسیب‌پذیر را در جامعه تعمیق کرده‌اند. نقد دولت و مسئولیت‌پذیری آن در قبال چنین فجایعی، بدون توجه به این زمینه‌های ساختاری و تحولات سیاسی-اقتصادی نولیبرالی، ناقص خواهد بود.

دو.

چارچوب نظری: دولت، بحران و اقتصاد سیاسی نیروی کار

در فهمِ نقش دولت در فراموشیِ [سیستماتیک] فاجعه‌ی اسکله‌ی‌ رجایی، به‌ناگزیر باید به تحلیل‌های اقتصاد سیاسی و مطالعات دولت رجوع کرد؛ تحلیل‌هایی که نشان می‌دهند دولت فراتر از یک نهادِ صرفاً بوروکراتیک، به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از روابط قدرت و مکانیسم‌های بازتولیدِ نظم سرمایه‌داری عمل می‌کند. همانطور که ورنر بونفلد در آثار خود به‌روشنی تبیین می‌کند که دولتِ نولیبرال نه‌تنها وظیفه‌ی مدیریت امور عمومی را بر عهده دارد، بلکه به‌عنوان ابزارِ مهارِ بحران‌های سرمایه‌داری، به بازتولید مناسبات نابرابر و حفظ شرایطِ بی‌ثباتِ نیروی کار می‌پردازد(Bonefeld, 2012). این فرایند حکمرانی به گونه‌ای است که از یک‌سو تلاش می‌شود تا بی‌ثباتی‌های ساختاری مهار شود و از سوی دیگر شرایطِ عدم‌امنیت شغلی و بی‌ثباتی تقویت شود، چرا که این وضعیت، خود به تثبیتِ نظم نولیبرالی کمک می‌کند. باب جسوپ نیز تاکید دارد که دولت نولیبرال با پیوند زدنِ سیاست‌ها به منطق بازار، مسئولیت‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و به‌جای رفاه عمومی، به رقابتِ اقتصادی اولویت می‌بخشد (Jessop, 2002). در چنین ساختاری، بحران‌هایی مانند فاجعه‌ی اسکله‌ی‌ رجایی نه تنها به‌عنوان وقایعی ناگوار تلقی نمی‌شوند، بلکه بخشی از فرآیند سیاسی حکمرانی و نیز مدیریتِ ریسک‌ هستند، که به واسطه‌ی آن حکمرانیِ نولیبرال تلاش می‌کند تا با مهارِ اعتراضات و حذف صدای آسیب‌دیدگان، نظم سرمایه‌داری را بازتولید کند. جان هالووی، با تمرکز بر مفهومِ پریکاریا یا همان بی‌ثبات‌کاران، اظهار دارد که ناپایداری و فقدان امنیت در اشتغال، ایجادِ طبقه‌ی کارگرِ فاقد حقوق و نمایندگی را سبب می‌شود که در حاشیه‌ی مناسبات قدرت قرار دارد (Holloway, 2010). این همان طبقه‌ی کارگری است که در بندر رجایی شاهد حضور گسترده آن هستیم، و به دلیل فقدان قراردادهای رسمی و حمایت‌های قانونی، نه‌تنها در معرض مخاطرات کار است بلکه صدای آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و روایت‌های رسمی دولت شنیده نمی‌شود.

دولت در سرمایه‌داری متأخر به‌مثابه‌ی نهادی است که بیش از هر چیز تابع منطق سرمایه‌داری و الزاماتِ بازار آزاد عمل می‌کند؛ جایی که حفظ نظم اقتصادی و کنترل هزینه‌ها بر اولویت‌های انسانی و اجتماعی سایه می‌افکند .(Harvey, 2005) در این شرایط، مسئولیت دولت در قبال نیروی کار، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و فاقد پشتوانه‌ی رسمی، به‌تدریج هرچه کم‌رنگ‌تر و موقت‌تر می‌شود .(Standing,2011)

از سوی دیگر، دولت در طی فرآیندی سیستماتیک، روایت رسمی و قابل قبول از فجایع اجتماعی را کنترل می‌کند. این کنترل روایت، که فُرم عینیِ «فراموشی ساختاری» است، به‌گونه‌ای سازمان‌دهی می‌شود که بخش‌هایی از واقعیت، به‌ویژه آن‌هایی که ممکن است موجب برملا شدنِ ناکارآمدی یا سوءمدیریت دولتی شود، به حاشیه رانده یا نادیده گرفته شوند. مایکل روزن هم با تکیه بر مطالعات خود درباره‌ی سیاست‌های حافظه و فراموشی، اظهار دارد که دولت‌ها در مواجهه با فجایع، با کنترلِ روایت‌ها و اطلاعات، حافظه‌ی جمعی را دستکاری کرده و به شکلی هدفمند فراموشیِ ساختاری را تحمیل می‌کنند .(Rosen, 2016) این فراموشی نه‌تنها انکار مسئولیت‌ها را ممکن می‌سازد، بلکه تداوم مناسبات نابرابر قدرت را تضمین می‌کند (Connerton, 1989). در این میان، قربانیان اصلی این سیاست، گروه‌های غیررسمی و بی‌ثبات‌کار هستند؛ کسانی که فاقد شناسنامه‌ی رسمی و حقوق قانونی کافی‌اند .(Bourdieu, 1998) در واقع، حکمرانی نولیبرالی بر بازار کار نه فقط در زمینه‌ی اقتصادی، بلکه در عرصه‌ی معنایی نیز تابع منطق قدرت است. حافظه‌ی جمعیِ جامعه را می‌توان عرصه‌ای دانست که در آن روایت‌ها و خاطراتِ رسمی شکل می‌گیرند و بر نحوه‌ی درک مردم از حوادث و فجایع تأثیر می‌گذارند .(Zerubavel,1995) چنان‌که میشل فوکو نیز در مفهوم «حکمرانی» توضیح می‌دهد که دولت چگونه با به‌کارگیری دانش و قدرت، روابط اجتماعی و بحران‌ها را مدیریت و از این طریق نظم سیاسی-اجتماعی را حفظ می‌کند (Foucault, 1991). در این راستا، فجایعی مانند انفجار در اسکله‌ی رجایی به‌عنوان لحظاتی از مدیریتِ بحرانِ دولت دیده می‌شوند که در آن تلاش می‌شود با تنظیم روایت و کنترل اطلاعات، از آشکارسازیِ ناکارآمدی‌ها و آنتاگونیسم‌های ساختاری جلوگیری شود.

در مجموع، این نظریه‌ها چارچوبی تحلیلی فراهم می‌کنند که از طریق آن می‌توان فاجعه‌ی اسکله‌ی رجایی و فراموشیِ آن را نه به‌عنوان یک واقعه‌ی منفرد، بلکه بخشی از یک روند کلان‌تر سیاسی-اقتصادی و حکمرانی نولیبرالی تحلیل کرد، که در آن حفظ نظمِ موجود و مدیریتِ ریسک‌های اجتماعی در اولویت قرار دارند. این فرآیند به معنای حذف صدای گروه‌های آسیب‌دیده و محروم از قدرت است؛ کسانی که نه‌تنها از جبران خسارت محروم می‌مانند، بلکه از ثبت هویت و حضورشان در حافظه‌ی جمعی نیز جلوگیری می‌شود. در این چارچوب، فاجعه‌ی اسکله رجایی به‌مثابه‌ی یک نمونه‌ی عینی از تقابل میان ساختارهای قدرت رسمی و صدای اقشارِ پریکاریا است که در سایه‌ی سیاست‌های نولیبرالی، هم در عرصه‌ی اقتصادی و هم در عرصه‌ی معنایی، به فراموشی سپرده شده‌اند.

در همین زمینه، گفتنی است که خصوصی‌سازیِ مدیریت اسکله‌ی رجایی (از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) منجر به کاهش۴۰ درصدیِ بازرسان ایمنی[۴] و نیز افزایش۷۰ درصدیِ قراردادهای موقت شده است.[۵]

سه.

پریکاریا در بندر شهید رجایی: شرایط، آمار و ابعاد فاجعه

فاجعه‌ی دلخراش انفجار اسکله‌ی رجایی، در بستر شرایط خاص اقتصادی و اجتماعیِ کارگران بندر شکل گرفت؛ محیطی که با ویژگی‌های برجسته‌ی موقت‌کاری و بی‌ثباتیِ شغلی شناخته می‌شود. نیروی کارِ حاضر در این بندر عمدتاً متشکل از کارگران غیررسمی، قراردادی، و فاقد بیمه هستند که در شرایطی بسیار دشوار و پرخطر به فعالیت مشغول بوده‌اند. این بخش به بررسی جامع‌تر وضعیت این نیروی کار، داده‌ها و تناقضات آماری و همچنین تأثیرات مستقیم این شرایط بر فاجعه می‌پردازد.

• شرایط بی‌ثبات‌کاری و عدم امنیت شغلی

بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، که به معنای فقدان امنیت و ثباتِ شغلی، قراردادهای موقت و دستمزدهای پایین است، شاخصه‌ی اصلیِ بازار کار بندر رجایی محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های مستقل، بیش از ۷۰ درصد کارگران بندر در قراردادهای موقت و غیررسمی کار می‌کردند که از مزایای بیمه‌ای و امنیت شغلی محروم بوده‌اند.[۶] این وضعیت باعث شده است که حتی کارگران در معرض حوادث جدی نیز نتوانند ادعای حقوقی یا حمایت قانونی داشته باشند. به گفته‌ی بومیان شهر، کارگرانِ روزمزد و موقت‌کار که به کارگرانِ «زیرفَنسی»[۷] شهرت دارند، وضعیت بسیار شکننده‌ای را متحمّل می‌شوند. کارگرانی که هر روز در معرض خطر هستند و از هیچ پوشش قانونی برخوردار نیستند.

• آمار و تناقضات دولتی

دولت در اعلام آمار رسمیِ این حادثه، حدود ۶۰ نفر را به عنوان کشته‌شدگان اعلام کرده است، اما منابع مستقل و رسانه‌های محلی، تعداد قربانیان را بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ نفر برآورد می‌کنند. این اختلاف آماری نه تنها به عدم شفافیت و سانسور اطلاعات اشاره دارد بلکه حاکی از حذفِ عمدیِ بخش قابل توجّهی از نیروی کار آسیب‌دیده است. بسیاری از این کارگران، بی‌شناسنامه و فاقد مدارک رسمی بودند که اثبات مرگ آن‌ها و ادعای غرامت را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.

• پیامدها بر خانواده‌ها و محرومیّت از غرامت

یکی از دردناک‌ترین وجوهِ این فاجعه، وضعیت خانواده‌های قربانیانی است که به دلیل فقدان مدارک رسمی، امکان اثبات فوت عزیزانشان را ندارند. این خانواده‌ها نه‌تنها از دریافت غرامت و حمایت‌های دولتی محروم مانده‌اند، بلکه در مواجهه با سکوت رسمی و فراموشی، با بحران‌های روانی و اجتماعی گسترده‌ای نیز دست به گریبان هستند.[۸] مصاحبه‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی خانواده‌ها در تلاش برای دریافت کوچک‌ترین حق قانونی خود، با موانع اداری و فشارهای سیاسی مواجه شده‌اند.

روایت مادر یکی از قربانیانِ افغان، گویاتر از هر آماری است:

«پسرم بی‌مدرک بود، اما جان داشت. وقتی رفت، گفت فردا میام، وسایلی که می‌خوای رو هم می‌گیرم. حالا حتی اسمش هم توی هیچ لیستی نیست. انگار اصلاً وجود نداشته.»

• بررسی شرایط ایمنی و نقش سیاست‌های دولتی

در بررسی عوامل فنی و مدیریتیِ حادثه، روشن است که کمبودِ نظارت‌های ایمنی و فقدان سرمایه‌گذاری در تجهیزات حفاظتی نقش کلیدی داشته است. گزارش‌های سازمان‌های مستقل نشان می‌دهد که فشارهای دولت برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، منجر به نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی و آموزش کارگران شده است.[۹] این روند، سازوکاری است که مطابق منطق نولیبرالیِ دولت، هزینه‌های اجتماعی و انسانی را به حداقل می‌رساند تا روند تولید و سودآوری حفظ شود.

• مقایسه با شرایط مشابه در منطقه و جهان

پدیده‌ی موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار در بنادر و صنایع مشابه اقتصادهای سرمایه‌داری، یک روند جهانی است که به دلیل فشارهای نولیبرالی و بازارهای رقابتی تشدید شده است.[۱۰] تجربه‌هایی مشابه در بنادر هند، پاکستان و بنگلادش نشان می‌دهد که فقدانِ امنیت شغلی و سیاست‌های کاهشِ هزینه، منجر به وقوع فجایعی مشابه و تلفاتِ گسترده شده است. این مقایسه‌ها اهمیت توجّه به سیاست‌های اجتماعی و کاری را بیش از پیش برجسته می‌کند.

چهار.

روایت دولت و رسانه‌ها: فراموشیِ ساختاری[۱۱] و مدیریت بحران

یکی از مهم‌ترین ابعاد فاجعه‌ی اسکله‌ی رجایی، نحوه‌ی بازنماییِ آن توسط دولت و رسانه‌های رسمی است. این روایت‌ها نه‌تنها بازتاب‌دهنده‌ی واقعیت نیستند، بلکه به‌طور هدفمند در جهت بازتولیدِ فراموشیِ ساختاری و کنترل سیاستی بحران تنظیم شده‌اند. تحلیل این روایت‌ها و عملکرد دولت در مدیریت اطلاعات و افکار عمومی، کلیدِ فهمِ رابطه‌ی قدرت و فراموشیِ این فاجعه است.

• سکوت و سانسور: ساختنِ فراموشی

دولت با اعلام آمارهای محدود و کم‌اطلاع‌رسانی درباره‌ی تعداد کشته‌شدگان، مرزهای «واقعیّت رسمی» را تعیین کرد. این سیاست سانسور که شامل حذف اسامی قربانیان، عدم ارائه‌ی آمار دقیق و جلوگیری از پوشش رسانه‌ای مستقل بود، موجب شکل‌گیری فضای عدم شفافیّت و سردرگمی شد. همان‌طور که موریس هالبواکس[۱۲] تأکید دارد که حافظه‌ی جمعی به‌واسطه‌ی چارچوب‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و فراموشی نیز محصولِ بازسازیِ اجتماعیِ حافظه است که توسط ساختارهای قدرت تنظیم می‌شود (Halbwachs,1992).

• بی‌اعتنایی به قربانیانِ بی‌ثبات‌کاران: حذف صدای آسیب‌دیدگان

روایت رسمی دولت عمداً یک بی‌توجهی به کارگران غیررسمی و بی‌ثبات‌کار بود و در نتیجه بخش عمده‌ای از قربانیان این حادثه در حاشیه‌ی فراموشی قرار گرفتند. این حذف صدای آسیب‌دیدگان، فراتر از یک قصور اداری، یک استراتژی‌ِ نظام‌مند برای حفظِ نظم نولیبرالی در بازار کار است که با کاهش هزینه‌های اجتماعی، شکاف‌های طبقاتی و بی‌عدالتی‌ها را عمیق‌تر می‌کند. جِفرِی اولیک[۱۳] در مطالعات خود نشان می‌دهد که حافظه‌ی جمعی در سیاست‌های رسمی، محصول قدرت است و دولت‌ها با تأسیس روایت‌های حافظه‌ی رسمی، صدای گروه‌های آسیب‌دیده را حذف کرده و حافظه‌ای نابرابر می‌آفرینند (Olick, 2007).

یکی از خبرنگاران مستقلِ محلّی در مصاحبه‌ای غیررسمی گفت:

«فشار زیادی بود برای این‌که گزارشی ننویسیم. حتی یه خبرِ کوتاه درباره‌ی کارگرهای زیرفنسی رو نذاشتن بالا. گفتن امنیتی می‌شه».

• نقش رسانه‌ها و تولید فضای عمومی

رسانه‌های رسمی عمدتاً بازتاب‌دهنده‌ی روایت دولت بوده و کم‌تر به بررسی علل ریشه‌ای فاجعه یا انتشار گزارش‌های مستقل پرداخته‌اند. این وضعیت باعث شد که فضای عمومی به سوی فراموشیِ فاجعه سوق داده شود و اعتراضات و خواسته‌های خانواده‌های قربانیان نیز در حاشیه‌ی اخبار رسانه‌ها باقی بماند. آن ریگنی[۱۴] اشاره می‌کند که حافظه‌ی جمعی در رقابتِ روایت‌ها شکل می‌گیرد و رسانه‌ها با محدود کردن فضای فرهنگی، روایت‌های جایگزین را حذف و به تثبیتِ روایت رسمی کمک می‌کنند (Rigney, 2005).

• پیامدهای سیاسی و اجتماعی فراموشی

فراموشیِ ساختاری این فاجعه پیامدهای عمیقی در سطح سیاسی و اجتماعی دارد. اولاً، به تضعیف اعتماد عمومی به دولت منجر شده و شکاف میانِ حکومت و جامعه را افزایش می‌دهد. ثانیاً، بازنماییِ ناقص و مخدوشِ واقعیت، مانع از شکل‌گیری جنبش‌های مطالبه‌گرِ مؤثر و تغییرات ساختاری در سیاست‌های کاری و ایمنی می‌شود. این روند، طبق تحلیل‌های جان هالووی، به تقویت سرمایه‌داری نولیبرالی و استمرار بی‌ثباتیِ کارگران دامن می‌زند (Holloway, 2010).

پنج.

آسیب‌شناسی اجتماعی فاجعه‌ی اسکله‌ی رجایی و پیامدهای بلندمدت آن

فاجعه‌ی اسکله‌ی رجایی نه فقط یک حادثه‌ی صنعتی و انسانیِ خطرناک و تلخ بود، که نمایانگر شکاف‌های عمیق ساختاری و اجتماعی است که در بستر اقتصاد سیاسیِ ایران و مناسبات نولیبرالی حاکم بر بازار کار شکل گرفته‌اند. بررسی پیامدهای این فاجعه، به‌ویژه در ابعاد اجتماعی و روانی، ضرورت تغییراتِ بنیادین در سیاست‌های کاری، حمایتی و حافظه‌ی جمعی را برجسته می‌سازد.

• بازنماییِ ناقص و نابرابر در حافظه‌ی جمعی: سیاست‌های فراموشی و بازتولید نابرابری

حافظه‌ی جمعی عرصه‌ای است که تاریخ، هویّت، و تجربه‌های اجتماعی در آن شکل می‌گیرد و بازتولید می‌شود. این حافظه نه پدیده‌ای طبیعی، بلکه محصولِ کنش‌های پیچیده‌ی سیاسی و فرهنگی است که قدرت در آن نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. دولت و رسانه‌های رسمی روایت فاجعه را به‌عنوان حادثه‌ای معمولی بازسازی و ابعاد نابرابری و بی‌حقوقی را حذف کرده‌اند. این بازنماییِ ناقص، قِسمی فراموشیِ تاریخی ایجاد می‌کند؛ خاصّه برای کارگرانِ بی‌ثبات و بی‌شناسنامه که از حافظه‌ی رسمی حذف شده‌اند .(Halbwachs,1992; Olick, 2007) در چارچوبِ نظری، حافظه‌ی جمعی تحت تأثیر همین قدرت‌های رسمی قرار دارد که با بازتعریف و کنترل روایت‌ها، تعیین می‌کنند که چه روایتی در بطنِ جامعه برجسته و چه روایتی به حاشیه رانده شود.

• پیامدهای اجتماعی و روانی فراموشی

بررسی آثار اجتماعی فجایعِ بزرگ نشان می‌دهد که فراموشیِ ساختاری می‌تواند اعتمادِ اجتماعی را تضعیف کند و شکاف بین دولت و جامعه را عمیق‌تر نماید. مطابق یافته‌های جامعه‌شناسیِ فاجعه، نادیده گرفته‌شدن گروه‌های آسیب‌دیده منجر به چرخه‌های بازتولید آسیب و ناکارآمدیِ نهادی در بلندمدت می‌شود (Arcaya et al, 2020).

در مورد اسکله‌ی رجایی، فقدان حمایت قانونی، حذفِ فرصت احقاق حقوق، و سکوت رسمی در برابر درخواست‌های قربانیان، خانواده‌ها را در بحرانی روانی، اجتماعی و اقتصادی عمیق قرار داد. این تجربه‌ی تلخ، موجب اختلال در انسجام هوّیت اجتماعی آن‌ها و احساس بی‌کفایتی نسبت به نظام‌ اجتماعی شده است.

• ضرورت تغییر سیاست‌های کاری و حافظه‌ی ساختارمند

فراموشیِ ساختاری فاجعه‌ی اسکله‌ی رجایی، هشداری جدی به نظامِ سیاست‌گذاری است: بدون بازاندیشی در سیاست‌های کاری، شفافیّت اطّلاعات و نوسازی حافظه‌ی رسمی، امکان بازتولیدِ نابرابری‌های دائمی وجود دارد. بازنماییِ عادلانه‌ی فاجعه، مستندسازی هویّت قربانیان و مشارکت آگاهانه‌ی آن‌ها در روایت رسمی، از پیش‌شرط‌های توانمندسازی سیاسی و اجتماعی است.

در چارچوب اقتصادِ سیاسیِ حکمرانی نولیبرالی در بازار کار ، سیاست فراموشیِ ساختاری به معنای حفظِ سلطه‌ی گروه‌های مسلّط و تعمیقِ نظم نابرابر است – مسئله‌ای که اندیشیدن به آن نه تنها سیاسی، بلکه اخلاقی و انسانی است.

• بازتولید نابرابری‌های اجتماعی

ناتوانی در اثبات رسمی مرگ قربانیان غیررسمی، نشانگر عمیق‌تر شدن نابرابری‌های اجتماعی است که در قالبِ دسترسیِ نابرابر به حقوق مدنی و اجتماعی بروز می‌کند. این وضعیت به گسست بین اقشار آسیب‌پذیر و دولت دامن می‌زند و حقوق اولیه‌ی انسانی را برای بخش‌های بزرگی از جامعه به چالش می‌کشد.

• پیامدهای سیاسی و فرصت تغییر

این فاجعه و نحوه‌ی مدیریت آن می‌تواند به‌عنوان کاتالیزوری برای مطالبه‌گری‌های مدنی و صنفی تبدیل شود. تجربه‌های مشابه در دیگر کشورها نشان می‌دهد که بحران‌ها اگر به‌درستی تحلیل و رسانه‌ای شوند، می‌توانند منجر به اصلاحات قانونی، بهبود شرایط کار و افزایش شفافیّت شوند. اما برای تحقّق این هدف، نیاز به فشار مستمر جامعه‌ی مدنی و کنشگری‌های گسترده است (Tarrow, 2011).

• ضرورت بازاندیشی سیاست‌های نیروی کار و ایمنی

بخشی از پاسخ به این بحران، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های مربوط به نیروی بی‌ثبات‌کار ، تضمین حقوق قانونی و بهبود استانداردهای ایمنی است. اقدامات پیشگیرانه و تقویت نظارت‌های دولتی، می‌تواند از وقوع فجایع مشابه جلوگیری کند و عدالت اجتماعی را بهبود بخشد.

سخن پایانی

فاجعه‌ی اسکله‌ی رجایی بندرعباس، نه‌تنها یک حادثه‌ی ناگوار انسانی، بلکه نمادی از روابط پیچیده‌ و متناقض بین دولت، نیروی بی‌ثبات‌کار و ساختارهای اقتصادی و سیاسی نولیبرالیِ حاکم بر بازار کار در ایران است. بررسی این فاجعه از منظر اقتصاد سیاسی و نظریه‌های دولت نشان می‌دهد که نحوه‌ی مواجهه و مدیریت آن توسط نهادهای حکومتی، عمیقاً متأثر از منطقِ سرمایه‌داری نولیبرالی و سیاست‌های اقتصادیِ متّکی بر کاهش هزینه‌های اجتماعی است.

این مطالعه نشان داد که دولت با اعمال سانسور اطلاعات و روایت‌سازیِ محدود، تلاش کرده است تا واقعیت ابعاد فاجعه را کوچک‌نمایی کرده و از مسئولیت‌پذیری فرار کند. همچنین، وضعیت نیروی بی‌ثبات‌کار (پریکاریا)، به‌ویژه کارگران غیررسمی و بی‌شناسنامه، موجب شده است که بخش بزرگی از قربانیان از حمایت‌های قانونی و غرامت محروم بمانند، موضوعی که عمیق‌ترین نابرابری‌ها را نمایان می‌سازد.

در نهایت، فاجعه‌ی اسکله‌ی رجایی نه رویدادی منفرد، بلکه بخشی از الگوی کلانِ حکمرانیِ نولیبرالی است که در آن بی‌ثبات‌سازیِ شغلی، حذف صدای کارگران، و غیاب مسئولیت‌پذیریِ نهادها به‌مثابه‌ی سیاستِ حکمرانی عمل می‌کند. برای گسست از این چرخه‌ی خشونتِ ساختاری، نیازمند بازاندیشی بنیادین در سیاست‌های کار، تقویت حقوقِ صنفی، تثبیت امنیت شغلی و بازسازی نظام‌های حافظه‌ی جمعی هستیم؛ مسیری که تنها از دلِ تقویت کنشگریِ اجتماعی، شفافیّت نهادی و بازگشتِ اخلاق به سیاست می‌گذرد.

---

[۱] مصاحبه‌ی نگارنده با چندین خانواده از قربانیان

[۲] گزارش‌های میدانی فعالان صنفی، ۱۴۰۴

[۳] مصاحبه‌های فعالان کارگری بندر شهید رجایی (۱۴۰۴). جمع‌آوری‌شده توسط شبکه‌ی حامیان حقوق کارگران.

[۴] اسناد اداره‌ی کار هرمزگان، ش ۳۰۷ / ۱۴۰۲

[۵] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۳، ص ۲۲

[۶] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش وضعیت نیروی کار غیررسمی در بنادر ایران، ۱۴۰۳

[۷] «کارگران زیرفنسی» اصطلاحی محلی است که در برخی مناطق صنعتی و بنادر ایران به کارگران غیررسمی، روزمزد و فاقد قراردادهای رسمی گفته می‌شود. این کارگران معمولاً بدون بیمه، فاقد امنیت شغلی و حقوق قانونی مشخص، در شرایطی بسیار ناامن و پرریسک مشغول به کار هستند. اصطلاح «زیرفنسی» به معنای کارگران زیرپله‌ای یا کارگران حاشیه‌ای است که در ساختار رسمی اشتغال جایگاهی ندارند و اغلب در اقتصاد غیررسمی و غیرقابل شناسایی فعالیت می‌کنند. این گروه از نیروی کار به‌دلیل فقدان شناسنامه رسمی، قرارداد معتبر و حمایت‌های قانونی، در برابر خطرات شغلی و اجتماعی آسیب‌پذیرتر بوده و صدای آن‌ها در گزارش‌ها و سیاست‌گذاری‌های رسمی کم‌تر شنیده می‌شود. این پدیده از مصادیق بارز وضعیت «پریکاریای» نیروی کار در اقتصادهای نولیبرال است که با گسترش قراردادهای موقت و مشاغل غیررسمی، به تداوم نابرابری‌های ساختاری و فراموشی کارگران آسیب‌دیده منجر می‌شود.

[۹] گزارش سازمان‌های مستقل ارزیابی ایمنی و محیط کار، نقش سیاست‌های دولتی در حادثه اسکله رجایی، ۱۴۰۴

[۱۰] International Labour Organization (ILO), Precarious Work in Ports and Related Industries: Global Trends and Case Studies, 2019-2023

[۱۱] فراموشی ساختاری به فرایندی اشاره دارد که در آن بخش‌هایی از تاریخ، حوادث یا واقعیت‌های اجتماعی به‌صورت هدفمند و نظام‌مند توسط نهادهای قدرت، دولت‌ها یا ساختارهای حکومتی نادیده گرفته، حذف یا تحریف می‌شوند. این فراموشی نه‌تنها نتیجه‌ی فراموشی فردی نیست، بلکه ناشی از سازوکارهای اجتماعی و سیاسی است که حافظه‌ی جمعی را مدیریت و بازسازی می‌کنند. مایکل روزن (۲۰۱۰) در مطالعات خود نشان می‌دهد که دولت‌ها از طریق کنترل روایت‌ها، جریان اطلاعات و سیاست‌های حافظه، حافظه‌ی جمعی را شکل داده و آن را به نفع بازتولید نظم سیاسی و اقتصادی موجود تنظیم می‌کنند. این فراموشی معمولاً موجب انکار مسئولیت‌ها، سرکوب صدای آسیب‌دیدگان و تداوم نابرابری‌های اجتماعی می‌شود (Rosen,2010) . همچنین موریس هالبواکس (۱۹۹۲) تاکید دارد که حافظه‌ی جمعی در چارچوب‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و فراموشی ساختاری محصول روابط قدرت است که تعیین می‌کند کدام خاطرات به رسمیت شناخته شده و کدام‌ها کنار گذاشته شوند. در نتیجه، فراموشی ساختاری به‌عنوان ابزاری کلیدی در فرآیندهای حکمرانی و مدیریت بحران، به حفظ منافع گروه‌های مسلط و حذف گروه‌های آسیب‌پذیر کمک می‌کند.

[۱۲] Maurice Halbwachs

[۱۳] Jeffrey K. Olick

[۱۴] Ann Rigney

منابع

Arcaya, M. C., Raker, E. J., & Waters, M. C. (2020). “The Social Consequences of Disasters: Individual and Community Change.” Annual Review of Sociology, 46, 671-691.

Bonefeld, W. (2012). The Strong State and the Free Economy: An Alternative Reading of Neoliberalism. Capital & Class, 36(1), 27–۴۵.

Bourdieu, P. (1998). Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market. New Press.

Connerton, P. (1989). How Societies Remember. Cambridge University Press.

Connerton, P. (2008). “Seven Types of Forgetting.” Memory Studies, 1(1), 59-71.

Foucault, M. (1991). “Governmentality.” In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality (pp. 87–۱۰۴). University of Chicago Press.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. Pantheon Books.

Halbwachs, M. (1992 [1950]). On Collective Memory. (L. A. Coser, Ed. & Trans.). University of Chicago Press.

Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.

Holloway, J. (2010). Crack Capitalism. Pluto Press.

Jessop, B. (2002). The Future of the Capitalist State. Polity Press.

Olick, J. K. (2007). The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility. Routledge.

Rigney, A. (2005). “Plenitude, Scarcity and the Production of Cultural Memory.” Journal of European Studies, 35(1-2), 209-226.

Rosen, M. (2016). “State, Memory and the Politics of Disaster.” Journal of Political Power, 9(3), 377–۳۹۳.

Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic.

Tarrow, S. (2011). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge University Press.

Zerubavel, E. (1995). Social Mindscapes: An Invitation to Cognitive Sociology. Harvard University Press.