خوانشی فمینیستی از چارچوب بازتولید اجتماعی
چکیده
این مقاله با بهره‌گیری از چارچوب نظری «بازتولید اجتماعی» به تحلیل پیوندهای ناگسستنی میان نظام سرمایه‌داری، ستم جنسیتی و سیاست‌های سکسوالیته می‌پردازد. استدلال محوری آن این است که درک جنسیت، سکسوالیته و نابرابری‌های مرتبط با آن‌ها، بدون تحلیل شیوه‌ای که سرمایه‌داری فرآیندهای بازتولید اجتماعی را سازماندهی می‌کند، ناقص و غیر قابل‌اتکا است. مقاله با نقد رادیکال فمینیسم لیبرال و فمینیسم حبس‌محور آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه این رویکردها با تمرکز بر «انتخاب‌های فردی» و «راه‌حل‌های کیفری»، از پرداختن به ریشه‌های ساختاری ستم بازمی‌مانند. در ادامه، با وام‌گیری از مفاهیم کلیدی مانند «کار بازتولیدی»، «مردسالاری دستمزد» و «سیاست بدن»، نشان داده می‌شود که چگونه بدن و سکسوالیته‌ی «زنان» به عرصه‌ای برای انباشت سرمایه تبدیل شده‌اند. در نهایت، مقاله با ترسیم طرحی برای یک فمینیسم ضدسرمایه‌داری و کوییر که خواستار دموکراتیزه‌کردن رادیکال بازتولید اجتماعی است، نتیجه می‌گیرد که رهایی جنسی و جنسیتی تنها در پرتو مبارزه‌ای فراگیر برای عدالت اقتصادی و اجتماعی قابل دستیابی است.
مقدمه
نظریه‌ی بازتولید اجتماعی به عنوان یکی از قدرتمندترین چارچوب‌های تحلیلی در فمینیسم مارکسیستی و رادیکال متأخر، استدلال می‌کند که سیستم سرمایه‌داری برای تداوم خود به دو فرآیند متکی است: «تولید» (Production) که خلق کالاها و خدمات برای بازار است، و «بازتولید اجتماعی» (Social Reproduction) که شامل تمام فعالیت‌های ضروری برای بازتولید روزانه و نسلی نیروی کار است؛ از مراقبت، تغذیه و نظافت گرفته تا اجتماعی‌سازی و برآوردن نیازهای عاطفی و جنسی. بدین ترتیب، این چارچوب، جنسیت و سکسوالیته را نه به‌عنوان مقولاتی صرفاً فرهنگی یا طبیعی، بلکه به عنوان عناصر ساختاری ضروری برای انباشت سرمایه تحلیل می‌کند.
هدف این مقاله تشریح این چارچوب و بررسی پیامدهای آن برای سیاست‌های فمینیستی معاصر است. مقاله در چهار بخش اصلی تنظیم شده است: بخش اول به نقد فمینیسم لیبرال و مسأله‌ی پیوند جنسیت با کار بازتولیدی می‌پردازد. بخش دوم، استدلال می‌کند که سکسوالیته و بدن‌ها نیز عرصه‌ای برای مناقشه‌ی سیاسی-اقتصادی هستند و نقدی رادیکال بر «فمینیسم حبس‌محور» ارائه می‌دهد. بخش سوم ، با بسط این تحلیل به حیطه‌ی هویت‌های جنسی و جنسیتی، امکان‌های پیوند یک فمینیسم کوییر را با پروژه‌ی ضدسرمایه‌داری بررسی می‌کند. بخش چهارم نیز با بررسی انضمامی بستر ایران، نشان می‌دهد که این چارچوب نظری چگونه می‌تواند مسائل عینی و ملموس را توضیح دهد.
۱. جنسیت، کار بازتولیدی و نقد فمینیسم لیبرال
۱. ۱. نقد فمینیسم لیبرال: از انتخاب فردی تا عدالت ساختاری
فمینیسم جریان اصلی، یا آنچه که به «فمینیسم شرکتی» یا «فمینیسم به‌پیش (Lean In)»[۱] معروف شده، عمدتاً بر پارادایم «انتخاب» و «توانمندسازی فردی» تکیه دارد. در این روایت، آزادی زنان به معنای دستیابی به موقعیت‌های رهبری در شرکت‌ها، برابری عددی در پارلمان‌ها، هیأت مدیره‌ها و مناصب مدیریتی و حق انتخاب در سبک زندگی شخصی تعریف می‌شود. هرچند این خواسته‌ها به خودی خود ناموجه نیستند، اما چارچوب نظری فمینیسم لیبرال از تشریح چرایی و چگونگی نابرابری‌های سیستماتیک ناتوان است.
این رویکرد، سرمایه‌داری را به‌عنوان بستر طبیعی و تغییرناپذیر زندگی مدرن می‌پذیرد و در نتیجه، مبارزه را به درون منطق آن محدود می‌کند. در عمل، در این فمینیسم، آزادی زنی مدیرعامل که می‌تواند «همه چیز را داشته باشد» در اولویت قرار می‌گیرد، در حالی که بحران مراقبت از کودکان، دستمزد ناچیز پرستاران، و بار مضاعف کار خانگی که اکثریت قریب به اتفاق زنان با آن دست‌به‌گریبانند، نادیده گرفته می‌شود. فمینیسم لیبرال، با تمرکز بر فرد، «ستم» را به «تبعیض» تقلیل می‌دهد و درنتیجه، راه‌حل‌ها نیز فردی و قانونی باقی می‌مانند، بدون آن‌که به ساختارهای اقتصادی که این تبعیض را تولید و بازتولید می‌کنند، تعرضی شود.
۱. ۲. جنسیت به مثابه ابزار سازماندهی کار بازتولیدی: تأکید بر پایه‌ی مادی و نقد ذات‌گرایی
در مقابل، نظریه‌ی بازتولید اجتماعی استدلال می‌کند که نظام «جنسیت» (Gender) دقیقاً کارکردی برای سازماندهی، طبیعی‌سازی و استثمار کار بازتولیدی دارد. . فمینیست‌های بازتولید اجتماعی مانند سیلویا فدریچی ، در ادامه‌ی سنت مارکسیستی، بر «مادی‌گرایی» تأکید دارند و «جنس» زیست‌شناختی را به عنوان پایه‌ای مادی برای تحلیل موقعیت زنان در نظر می‌گیرند. آن‌ها بر شرایط مادی و فیزیکی زندگی، مانند بدن، زایمان، کار خانگی و مراقبت تمرکز می‌کنند. در این نگاه، دسته‌بندی «زنان» به‌عنوان یک طبقه‌ی جنسیتی عمدتاً بر پایه‌ی «جنس» (Sex) و نقش‌های بازتولیدی مرتبط با آن (مانند مادر شدن، کارهای خانگی، و …) صورت می‌گیرد، چرا که سرمایه‌داری برای انباشت، نیازمند بازتولید نسل امروز و بعدی نیروی کار است و این کار را عمدتاً بر عهده بدن‌های دارای رحم گذاشته است.
فدریچی، در اثر کلاسیک خود «کالیبان و ساحره»، به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه در گذار به سرمایه‌داری، بدن زن به ماشین اولیه برای تولید نیروی کار تبدیل شد. به گفته‌ی وی، تقسیم کار جنسیتی که کار مولد (دستمزدی) را به مردان و کار بازتولیدی (بی‌دستمزد) را به زنان محول کرد، یک انتخاب تصادفی نبود، بلکه سنگ‌بنای انباشت بدوی سرمایه بود. در این نگاه، جنسیت (مردانگی و زنانگی) یک برساخت ایدئولوژیک و مجموعه‌ای از رفتارهای اجباری است که توسط نهادها برای تضمین انجام کار بازتولیدی ساخته و تحمیل شده است. فدریچی نشان می‌دهد که «زن» به عنوان یک هویت واحد و مطیع، همراه با «جسم زنانه» به‌عنوان ماشین تولید مثل، در گذار به سرمایه‌داری ساخته شد. بنابراین، زنانگی و مردانگی در این رویکرد، ذات‌گرایانه نیستند، بلکه برساخته‌هایی تاریخی-مادی برای خدمت به نظام سرمایه‌داری هستند. این نگاه با «ذات‌گرایی» (یعنی نسبت دادن ویژگی‌های ثابت و کلی زیست‌شناختی به همه‌ی زنان) مخالف است و آن را یک برساخت ایدئولوژیک برای طبیعی‌سازی استثمار می‌داند.
این تقسیم‌بندی جنسیتی، چند عملکرد اساسی برای سرمایه‌داری دارد:
کاهش هزینه‌های نیروی کار: با محول کردن کار مراقبت و خانه‌داری به زنان به صورت رایگان، سرمایه‌داری هزینه‌ی بازتولید نسل‌های حال و آینده‌ی کارگران را به شدت کاهش می‌دهد.
ایجاد یک ارتش ذخیره‌ی کار: زنان به عنوان «ذخیره»ای از نیروی کار عمل می‌کنند که در دوران رونق به بازار کار فراخوانده شده و در دوران رکود به «خانه» بازگردانده می‌شوند. این فرآیند همیشه با ایدئولوژی «مادری» و «مسئولیت‌های خانوادگی» طبیعی‌سازی می‌شود.
تضعیف همبستگی طبقاتی: مفهوم «مردسالاری دستمزد» (Patriarchy of the Wage) که فدریچی مطرح می‌کند، توضیح می‌دهد که چگونه دستمزد مردانه، نه تنها دستمزد خود مرد، بلکه دستمزد کار بی‌مزد همسرش را نیز باید پوشش می‌داد. این مکانیسم، وابستگی اقتصادی زنان به مردان و نظارت مردان بر کار زنان در خانه را نهادینه کرد و شکافی عمیق در درون طبقه‌ی کارگر ایجاد نمود.
بنابراین، جنسیت صرفاً یک هویت نیست، بلکه یک رابطه‌ی اجتماعی است که حول محور تخصیص کار بازتولیدی ساخته شده است. هدف سیاسی فمینیسم رادیکالِ برآمده از این تحلیل، برخلاف فمینیسم شرکتی، نه صرفاً حضور بیشتر زنان در رأس هرم سرمایه‌داری، بلکه دموکراتیزه کردن رادیکال کار بازتولیدی است. به عبارت دیگر، اجتماعی‌کردن کار مراقبت، ایجاد خدمات عمومی همگانی (از مهدکودک تا مراکز مراقبت از سالمندان)، و کوتاه کردن ساعات کار مزدی برای امکان‌پذیر شدن مشارکت برابر همه افراد در کار بازتولیدی، مورد تأکید این فمینیسم قرار می‌گیرد.
۱. ۳. تناقض درونی سرمایه‌داری و ناتوانی در محقق‌سازی آرمان لیبرال
یکی از پایه‌ای‌ترین پیش‌فرض‌های نظریه‌ی لیبرالیسم اقتصادی آزادی بازار کار است. در نظریه‌ی مارکس این «آزادی» شامل دو پیش‌شرط است: اول، کارگران باید از مالکیت بر ابزار تولید محروم شده باشند تا ناگزیر از فروش نیروی کار خود باشند. دوم، آنان باید از نظر حقوقی «آزاد» باشند؛ یعنی هیچ محدودیت قانونی یا عرفی نباید مانع از فروش آزادانه‌ی نیروی کارشان شود. در این تصویر آرمانی لیبرال، «هیچ‌کس از کار منع نمی‌شود و همه آزادند که نیروی کارشان را بفروشند».
با این حال، مشاهده‌ی واقعیت تاریخی به‌وضوح نشان می‌دهد که سرمایه‌داری هرگز نتوانسته است این آرمان را محقق کند. در عمل، این نظام همواره برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، بر ایجاد و حفظ جمعیت‌های «غیرآزاد» و «مشروط» تکیه زده است. نمونه‌ی بارز این امر، موقعیت زنان تحت قوانین مردسالارانه است:
لزوم اخذ اجازه از شوهر برای کار: قوانینی که خروج زن از خانه یا اشتغال او را منوط به اجازه‌ی شوهر می‌کنند، دقیقاً ناقض شرط «آزادی» در بازار کار هستند.
محدودیت‌های شغلی مبتنی بر جنسیت: قوانینی که مشاغل خاصی را برای زنان ممنوع می‌کنند، نمونه‌ای دیگر از نقض این اصل هستند.
از منظر فمینیسم بازتولید اجتماعی، این محدودیت‌ها استثناهای تصادفی یا نقص‌های گذرا نیستند، بلکه ویژگی‌های ساختاری و ذاتی سرمایه‌داری هستند. سرمایه‌داری برای تداوم انباشت، نه به یک بازار کار «آزاد» که به یک بازار کار ساختارمند، سلسله‌مراتبی و تقسیم‌بندی‌شده نیاز دارد. این تقسیم‌بندی‌ها (بر اساس جنسیت، نژاد، ملیت و…) کارکردهای حیاتی دارند: ایجاد شکاف و تضعیف همبستگی در درون طبقه کارگر، دسترسی به نیروی کار ارزان‌تر، طبیعی‌سازی استثمار از طریق ایدئولوژی‌هایی مانند «مسئولیت زن در خانه» و… بنابراین، وجود این محدودیت‌ها نه یک استثنا، بلکه نمایشی از تناقض ذاتی در پروژه‌ی لیبرال-سرمایه‌داری است. لیبرالیسم در سطح شعار، وعده‌ی «آزادی» و «برابری» رسمی برای همه می‌دهد. اما سرمایه‌داری، به‌عنوان نظام اقتصادی محقق‌کننده‌ی آن، برای بقا و انباشت خود، نیازمند ایجاد نابرابری‌های ساختاری و ستم‌های سیستماتیک است. از این منظر، ستم جنسیتی و سایر اشکال ستم، شرط امکان استمرار سرمایه‌داری هستند. این استدلال، ادعای فمینیسم لیبرال مبنی بر امکان اصلاح تدریجی نظام را رد کرده و بر ضرورت یک فمینیسم ضدسرمایه‌داری برای دستیابی به رهایی واقعی تأکید می‌ورزد.
۲. سکسوالیته، خودمختاری بدنی و نقد فمینیسم حبس‌محور
۲. ۱. بدن به‌مثابه عرصه سیاسی-اقتصادی
اگر جنسیت ابزار سازماندهی کار بازتولیدی است، آنگاه بدن‌ها – و به‌ویژه بدن زنان – به اولین محل این مناقشه تبدیل می‌شوند. مفهوم «خودآیینی بدنی» (Bodily Autonomy) در گفتمان فمینیسم لیبرال عمدتاً به‌عنوان حق انتخاب فردی تعریف می‌شود. اما از منظر بازتولید اجتماعی، خودآیینی بدنی مستلزم دسترسی به منابع مادی است.
برای مثال، حق یک زن برای تصمیم‌گیری درباره‌ی بارداری (ازجمله حق سقط جنین ایمن)، تنها زمانی به یک واقعیت تبدیل می‌شود که او به خدمات بهداشتی رایگان و باکیفیت، مسکن امن، درآمد کافی و حمایت اجتماعی دسترسی داشته باشد. برای زنی که فاقد این منابع است، «حق انتخاب» یک مفهوم انتزاعی و بی‌معنا است. بنابراین، مبارزه برای حقوق باروری و جنسی، از مبارزه برای تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی همگانی و عدالت اقتصادی جدایی‌ناپذیر است. بدن، در این تحلیل، نه یک قلمرو خصوصی، بلکه عرصه‌ای است که در آن روابط قدرت سیاسی و اقتصادی به طور ملموس تجربه می‌شوند.
۲. ۲. نقد رادیکال فمینیسم حبس‌محور[۲]
یکی از بارزترین نمونه‌های تقلیل‌گرایی در فمینیسم جریان اصلی، ظهور «فمینیسم حبس‌محور» است. این رویکرد، پاسخ به خشونت جنسیتی را عمدتاً در چارچوب نظام کیفری جستجو می‌کند: تصویب قوانین سخت‌گیرانه، افزایش مجازات‌ها و گسترش دستگاه پلیس و زندان.
اگرچه مقابله با خشونت جنسیتی یک اولویت فمینیستی غیر قابل‌انکار است، اما چنان‌که تحلیل بازتولید اجتماعی نشان می‌دهد، خشونت، ریشه در نابرابری‌های ساختاری دارد که خود از دل سازمان سرمایه‌دارانه‌ی جامعه و تولید برمی‌خیزند: فقر، بی‌مسکنی، وابستگی اقتصادی، و تحمیل کار طاقت‌فرسای مراقبت. متقابلاً، تکیه بر دولت و نهادهای قضایی-پلیسی که خود اغلب نهادهای طبقاتی، نژادپرست، و مردسالار هستند، نه‌تنها این ریشه‌ها را از بین نمی‌برد، بلکه مبارزه‌ی فمینیستی را به ابزاری برای تقویت دستگاه سرکوب دولتی تبدیل می‌کند. این رویکرد به‌طور نامتناسبی علیه مردان فرودست و طبقات پایین جامعه به کار گرفته می‌شود و درعمل، امنیت واقعی را برای قربانیان خشونت – که اغلب به مسکن، مشاوره، امنیت اقتصادی و فرار از چرخه‌ی فقر نیاز دارند – فراهم نمی‌کند.
راه‌حل جایگزین، ایجاد شبکه‌های حمایتی مبتنی بر جامعه، تأمین منابع برای پناهگاه‌های مستقل از دولت، و مبارزه برای تغییر شرایط مادی‌ای است که خشونت را ممکن می‌سازد و تداوم می‌بخشد.
۲. ۳. سکسوالیته تحت سرمایه‌داری: از رام‌سازی تا کالایی‌سازی
فدریچی به‌درستی تحلیل می‌کند که سرمایه‌داری نه تنها کار، بلکه سکسوالیته را نیز مطابق با نیازهای خود سازمان داده است. در مراحل اولیه‌ی انباشت، سکسوالیته زنان طبقه‌ی کارگر باید «رام» می‌شد. دوگانگی «زن عفیف/فاحشه» ایجاد شد: زن خانه‌دار که سکسوالیته‌اش صرفاً در خدمت بازتولید نیروی کار (هم از طریق تولیدمثل و هم از طریق بازیابی روانی مرد کارگر) بود، و در مقابل، فاحشه که سکسوالیته‌اش کالایی شده بود ولی به‌حاشیه رانده و تحقیر می‌شد.
این تنظیم سکسوالیته، شکلی از «کار جنسی» را به زنان تحمیل کرد که هدفش لذت خود آنان نبود، بلکه خدمتی برای بازتولید نیروی کار بود. حتی جنبش‌های به‌اصطلاح «آزادی‌بخش» جنسی در قرن بیستم نیز، همان‌طور که فدریچی اشاره می‌کند، اغلب به تشدید این کار منجر شدند؛ زمانی که ارگاسم زنانه به یک «وظیفه» برای نشان دادن «آزادی» تبدیل شد. بنابراین، آزادی جنسی واقعی، از این منظر، به معنای رهایی از شرایطی است که سکسوالیته را به حوزه‌ای دیگر از کار ـ چه بدون مزد در ازدواج و چه با مزد در فحشا ـ تبدیل می‌کند.
۳. به‌سوی یک فمینیسم کوییر و ضدسرمایه‌داری: بسط چارچوب به افراد ترنس و غیردوتایی
اگر جنسیت یک ساختار برای سازماندهی کار بازتولیدی است، آنگاه به چالش کشیدن هنجارهای جنسیتی مستلزم به چالش کشیدن این سازماندهی است. این‌جاست که فمینیسم مبتنی بر بازتولید اجتماعی به‌طور طبیعی با پروژه‌ی فمینیسم کوییر و پاد-هنجارانگاری[۳] پیوند می‌خورد.
۳. ۱. نقد دوگانگی جنسیتی و گسترش دایره‌ی بازتولید: شمولیت افراد ترنس
نظام سرمایه‌داری متکی بر خانواده‌ی هسته‌ای است که دگرجنس‌گرایی و دوگانه‌ی جنسیتی صلب را به‌هنجار می‌انگارد و بدین ترتیب در خدمت طبیعی‌سازی و تضمین و تداوم تقسیم کار جنسیتی است. هر هویتی که این دوگانگی را به چالش بکشد – از همجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها تا خانواده‌های غیرسنتی – به‌طور بالقوه نظم بازتولیدی موجود را تهدید می‌کند. تمرکز اولیه‌ی نظریه‌پردازان کلاسیک بازتولید اجتماعی مانند فدریچی بر بدن‌های «مونث سیس‌جندر» (همسوجنسی) بود، که تا حدی به زمینه‌ی تاریخی و اولویت‌های مبارزاتی آن دوره بازمی‌گردد. با این حال، بسط این چارچوب برای دربرگیری افراد ترنس و غیردوتایی هم ممکن و هم ضروری است.
کار بازتولیدی تنها مختص بدن‌های سیس‌جندر مؤنث نیست. افراد ترنس و غیردوتایی نیز کار بازتولیدی (مراقبت، خانه‌داری، کار عاطفی) انجام می‌دهند و تحت ستم «نظام جنسیت» سیستم سرمایه‌داری قرار می‌گیرند. همچنین، بدن‌های ترنس مشمول کنترل پزشکی، قانونی و اجتماعی برای «بازتولید» هنجارهای جنسیتی هستند. بنابراین، مبارزه علیه استثمار کار بازتولیدی باید همه‌ی کسانی را که این کار را انجام می‌دهند یا تحت ستم این نظام هستند، صرف نظر از هویت جنسیتی یا وضعیت بدنشان، در بر بگیرد. برای مثال، یک زن ترنس که در محیط کار مورد تبعیض قرار می‌گیرد یا مجبور به کار عاطفی بیشتری می‌شود، در معرض همان مکانیسم‌هایی است که این نظریه توصیف می‌کند.
در مقابل، حمایت چارچوب نظری بازتولید اجتماعی از حقوق دگرباشان (LGBTQ+) تنها یک موضع اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت سیاسی است. زیرا این حقوق مستقیماً با نقد ساختاری که کار بازتولیدی را بر اساس دوگانه‌ی زن/مرد تقسیم می‌کند، مرتبط است.
علاوه بر این، این دیدگاه، مفهوم «بازتولید» را فراتر از تولیدمثل بیولوژیک گسترش می‌دهد. این جنبش خواستار «دموکراتیزه کردن سکسوالیته» است، به این معنا که نه تنها حقوق باروری، بلکه کلیه اشکال روابط و لذت جنسی غیربازتولیدی نیز باید به رسمیت شناخته شده و از قید کنترل سرمایه‌دارانه رها شوند.
۳. ۲. فمینیسم کوییر ضدسرمایه‌داری در برابر همسوهنجاری[۴]
این پیوند، همچنین ما را از خطر همجنس‌گرایی همنواخت یا «همسوهنجاری» (Homonormativity) آگاه می‌سازد. همسوهنجاری به روندی اطلاق می‌شود که در آن حقوق دگرباشان در خدمت اهداف سازماندهی نولیبرالی جامعه قرار می‌گیرد و بدین ترتیب شاهد ترویج مصرف‌گرایی، خانواده‌های دونفره با درآمد دوگانه، و حفاظت از ارزش‌های مسلط سیاسی سرمایه‌داری مانند ملی‌گرایی در این نگرش هستیم. در این رویکرد، یک زوج همجنس ممکن است به حق ازدواج و خدمت در ارتش دست یابند، اما این حقوق در خدمت استمرار نابرابری‌های طبقاتی، نژادی و امپریالیستی خواهد بود.
در مقابل، فمینیسم کوییر ضدسرمایه‌داری، که از دل تحلیل بازتولید اجتماعی برمی‌خیزد، دقیقاً با این منطق مخالف است. این فمینیسم استدلال می‌کند که رهایی جنسی و جنسیتی نمی‌تواند تنها به معنای ادغام گروه‌های حاشیه‌نشین در نظام موجود باشد، بلکه باید به معنای دگرگون کردن رادیکال خود آن نظام است؛ نظامی که برای تداوم خود به تقسیم‌بندی‌های جنسیتی، نژادی و طبقاتی متکی است.
۴. مطالعه‌ی موردی: بحران بازتولید در بستر ایران
تحلیل بازتولید اجتماعی زمانی قدرتمند می‌شود که بتواند نشان دهد مکانیسم‌های کلی سرمایه‌داری در شرایط خاص یک کشور، با درهم‌تنیدگی با ساختارهای سیاسی، مذهبی و فرهنگی، اشکال مشخصی از ستم را تولید می‌کنند. در بستر ایران، «بحران بازتولید» نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه واقعیتی روزمره است.
۴.۱. قوانین به مثابه ابزار سازماندهی بازتولید
قوانین خانواده، ارث و جزا در ایران، که مبتنی بر خوانشی از فقه هستند، به طور مستقیم در خدمت سازماندهی یک نظم بازتولیدی خاص عمل می‌کنند. برای مثال:
حق طلاق: محدود کردن حق طلاق برای زنان و مشروط کردن آن به موارد خاص یا اجازه‌ی مرد، وابستگی اقتصادی آنان را به نهاد خانواده و مردان نان‌آور تشدید می‌کند. این وابستگی، زنان را در ازدواج‌های نامناسب یا حتی خشونت‌بار محبوس می‌کند تا دسترسی به مسکن، معیشت و موقعیت اجتماعی خود را از دست ندهند.
حق حضانت: قانونی که حضانت فرزندان را پس از سنی مشخص به پدر می‌سپارد، به‌عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن زنان عمل می‌کند. ترسِ از دست دادن فرزندان، بسیاری از زنان را از ترک رابطه‌ی خشونت‌بار یا حتی طلاق گرفتن بازمی‌دارد.
قوانین ارث: نصف‌ارث‌بری زنان، نه تنها یک تبعیض اقتصادی صرف، بلکه مکانیسمی برای تضمین انتقال سرمایه به خط مردانه و حفظ ساختار مردسالارانه‌ی خانواده است.
۴. ۲. سیاست‌های باروری و کنترل بدن
سیاست‌های دولتی در حوزه‌ی باروری و بدن زنان، نمونه‌ای روشن از دخالت مستقیم در فرآیندهای بازتولیدی است. در این زمینه، به مواردی از این دست می‌توان اشاره کرد:
محدودیت دسترسی به سقط جنین: با حذف غربالگری اجباری و محدود کردن سقط جنین قانونی، زنان مجبور به پذیرش بارداری‌های ناخواسته می‌شوند. این امر نه تنها حق خودآیینی بدنی را نقض می‌کند، بلکه بار اضافی کار مراقبتی را به زنان تحمیل می‌نماید.
تبلیغات گسترده برای افزایش جمعیت: این سیاست‌ها در شرایطی اجرا می‌شوند که زیرساخت‌های لازم برای حمایت از مادران و کودکان فراهم نیست. فقدان مهدکودک و کودکستان‌های دولتی باکیفیت، و مراکز مراقبت از سالمندان، بار کار بازتولیدی را به طور کامل بر دوش خانواده و عمدتاً زنان می‌اندازد.
۴.۳. عواقب ملموس: از استثمار مضاعف تا فرسایش جسم و روان
این قوانین و سیاست‌ها، در ترکیب با سیاست‌های نولیبرالی دهه‌های اخیر (مانند خصوصی‌سازی خدمات عمومی و تورم افسارگسیخته)، منجر به عواقبی ملموس شده است که ازجمله‌ی آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
استثمار مضاعف: با تعطیلی نسبی خدمات عمومی رایگان، بار کار مراقبتی به طور کامل بر دوش خانواده و عمدتاً زنان افتاده است. از سوی دیگر، برای جبران کسری درآمد خانوار، بسیاری از زنان ناچارند به بازار کار غیررسمی و کم‌دستمزد روی آورند. نتیجه، «شیفت دوم» و گاه «سوم» کاری برای زنان است.
فرسایش جسمی و روانی: فشار ناشی از این بار مضاعف، به‌وضوح در آمارهای مربوط به سلامت روان زنان ایران (افزایش افسردگی، اضطراب) و همچنین خستگی مزمن جسمی قابل مشاهده است.
تقویت چرخه‌ی خشونت: وابستگی اقتصادی ناشی از قوانین ناعادلانه و محدودیت‌های شغلی، ترک فضای خشونت‌بار خانگی را برای بسیاری از زنان ناممکن یا بسیار پرهزینه می‌سازد.
نتیجه‌گیری
چارچوب نظری بازتولید اجتماعی، ابزاری قدرتمند برای بازخوانی مسائل مربوط به جنسیت و سکسوالیته فراهم می‌آورد. این چارچوب نشان می‌دهد که نقد ساختاری سرمایه‌داری نه یک حاشیه‌روی، بلکه در بنیاد هر پروژه فمینیستی رادیکال است. با نشان دادن پیوندهای عمیق بین کار بی‌مزد مراقبتی، تنظیم سکسوالیته و استثمار بدن‌ها، این تحلیل راه هرگونه تقلیل‌گرایی، اعم از لیبرال، حبس‌محور یا همسوهنجار، را می‌بندد.
همچنین تلاش شد نشان دهد که این چارچوب چگونه می‌تواند برای تحلیل مسائل انضمامی در بسترهایی مانند ایران به کار رود، جایی که قوانین و سیاست‌های دولتی به صورت مستقیم در خدمت سازماندهی یک نظم بازتولیدی ناعادلانه هستند و پیامدهای ملموسی چون استثمار مضاعف، فرسایش جسم‌و‌روان و تقویت چرخه‌ی خشونت را به دنبال دارند. در این‌جا لازم است به این پرسش پاسخ دهیم که آیا نقد فمینیسم حبس‌محور به معنای نادیده گرفتن اهمیت تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است؟ پاسخ منفی است. اما مسئله بر سر اولویت‌بندی و درک عمق مسئله است. در شرایطی مانند ایران، تغییر قوانین ناعادلانه‌ی خانواده و لغو سیاست‌های کنترل بدن، گام‌هایی ضروری برای کاهش رنج هستند. اما این تغییرات زمانی به رهایی واقعی می‌انجامند که بخشی از یک جنبش فراگیر برای دگرگونی ساختارهای اقتصادی باشند.
فمینیست‌های بازتولید اجتماعی اولیه مانند فدریچی، با تأکید بر «پایه‌ی مادی» و نقد ذات‌گرایی، ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل چگونگی ساختارمند شدن ستم بر اساس «جسم» در سرمایه‌داری به ما می‌دهند. با این حال، برای پاسخ‌گویی به مسائل معاصر، این چارچوب نیازمند بسط و بازتعریف است تا تجربیات افراد ترنس و غیردوتایی را نیز دربرگیرد و مراقب باشد که تحلیل مادی صرفاً مبتنی بر زیست‌شناسی، به ذات‌گرایی پنهان و نادیده گرفتن تنوع تجربیات بدن‌ها منجر نشود.
آزادی جنسی و جنسیتی که این جنبش در پی آن است، یک آزادی انتزاعی و فردی نیست. این آزادی، مستلزم بازسازی بنیادین جامعه حول محور نیازهای بازتولیدی همگانی است: تأمین مسکن، بهداشت، آموزش و مراقبت برای همه، به‌عنوان حقوقی همگانی و رایگان. تنها در چنین شرایطی است که انتخاب‌های فردی درباره‌ی بدن، سکسوالیته و زندگی می‌توانند معنای واقعی داشته باشند. بنابراین، مبارزه برای سقط جنین آزاد، مبارزه با خشونت جنسیتی، و مبارزه برای حقوق دگرباشان، از مبارزه برای جهانی دیگر جدایی‌ناپذیر است؛ جهانی که در آن بازتولید زندگی انسان‌ها بر انباشت سرمایه اولویت داشته باشد.
[۱] اشاره به عنوان کتابی از شریل سندبرگ که نام کامل آن Lean In: Women, Work, and the Will to Lead است. در این کتاب شریل سندبرگ یکی از مدیران میلیاردر فیس‌بوک به زنان توصیه می‌کند که سخت کوشی و موفقیت در دنیای کسب‌وکار عالی‌ترین راه برای رسیدن به برابری جنسیتی است. سندبرگ از نمایندگان فمینیسم شرکتی (Corporate Feminism) است که به دلیل تشویق زنان به رسیدن به هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها به شهرت رسید.
[۲]Carceral Feminism
این رویکرد فمینیستی را الیزابت برنستین، جامعه‌شناس، مطرح کرده است.
[۳] Anti-Normativity
[۴] Homonormativity
دیدگاهتان را بنویسید