نامیدنِ تعلیق، گامی بود در مسیر توضیحپذیر کردنِ واقعیت اجتماعی. تعلیق نامی بود که ما بر مکانیسم یا سیاستِ حاکم و هژمونیک بر دانش اجتماعی در ایران نهادیم؛ مکانیسمی که نتیجهاش تولید گفتاری بود که از انضمامیبودن طفره میرفت و دشواری و پیچیدگیِ مسیرِ توضیحپذیر کردنِ واقعیت اجتماعی را برنمیتافت. در آن گفتار نشان دادیم که روایتهای گذار در این میان نقشی تعیینکننده داشتهاند؛ آنها لحظهی حال یا واقعیت اجتماعی را لحظه/حالی آشوبناک و غیرقابلتوضیح میان دو مقامِ سنت و مدرنیته در نظر گرفتهاند. تولید گفتارِ هنجاری دربارهی وضعیت انضمامی، در قالب آسیبشناسی یا حتی گفتار انتقادی، یکی از مهمترین بروندادهای هژمونیکبودنِ این روایتها بوده است. گفتار هنجاری با نامیدن/برچسبزدن به وضعیتها و رویدادها میکوشد آنها را درون روایت خود بازجذب کند. چنین روایتهایی در میدان دانش اجتماعی بهخوبی این قابلیت را دارند که با انواع روایتهای هنجاری در میدانهای مجاور بیامیزند.
روایتِ تضادِ دولت و ملت، یا تضادِ نیروهای توسعهخواه و موانعِ توسعه در ایران، یکی از این روایتهاست. این روایت یکی از ارکانِ سازهای است که، به تعبیر پولانزاس، راهبردهای گزینشیِ مشخصی را به ساختارها و روابط قدرت منتسب میکند و سازوکارهای سازمانیابی و سازمانزداییِ خاصی را برجسته میسازد. مهمترین وجه این روایت، یکپارچهسازیِ ملت در برابر دولت است؛ روایتی که نوعی سوژگی را به هریک از دو طرف نسبت میدهد، سوژگیای که علیرغم ادعای تاریخیبودن، در سطح تبیین به کلیشههایی بدل میگردد که روابطِ پیچیده میان نیروها و طبقات اجتماعی را پیشاپیش به تخاصم و آنتاگونیسمی شستهرفته و ذاتگرایانه تقلیل میدهد. هدف در این مقال نه نقدِ این روایت، که توضیحِ چگونگیِ عملِ آن در میدان است؛ بهمثابهِ گرایشی که در کنار دیگر سازوکارها در تنظیم و بازتنظیمِ روابط قدرت نقش میآفریند.
در همین مسیر و با واژگونیِ تمرکزِ هژمونیکشده بر طبقهی متوسط، مسئلهی محوری، چگونگیِ صورتبندیِ تاریخیِ رابطهی حکومت با فرودستان اقتصادی است. تحولات پس از انقلاب در اینجا نه از منظر روابط طبقاتی بهطور کلی، بلکه از زاویهی این رابطهی خاص بررسی میشوند؛ رابطهای که از همان آغاز، نه بر مبنای ادغام سیاسی، بلکه بر اساس مدیریت، مهار و سازمانزدایی سامان یافت. حذف فرودستان از سیاست رسمی نه حاصل ضعف کنشگری یا فقدان آگاهی، بلکه نتیجهی مستقیم نظمی بود که سیاست را بهگونهای سازمان داد که امکان نمایندگی مستقل فرودستان اقتصادی را بهصورت ساختاری از میان برد. مقصود در اینجا صرفاً ارادهای یکدست و سیاسی نیست، بلکه برآیند همآیندیِ نیروهایی است که در نهایت منطقِ یک میدان را تولید و بازتولید میکنند
همانطور که پیشتر گفتیم، چنین منظری ذیل صورتبندیهای هژمونیک از مناسبات و مناقشات حاکم بر میدان سیاست و اقتصاد اهمیت مییابد؛ چراکه گفتار هژمونیک ـ که میتوان آن را در دوگانههایی چون رویارویی مدرنیته با سنت، یا نیروهای توسعهخواه در برابر نیروهای ضدتوسعه صورتبندی کرد ـ با جازدنِ طبقهی متوسط شهری در جایگاه «مردم» و «ملت» بهمثابهی پشتیبان پروژهی توسعه، از تقابل دولت و ملت سخن میگوید و آنتاگونیسمی برمیسازد که ذیل آن، بسیاری از ابعاد حیات اجتماعی ـ از جمله تفاوتها و فرآیندهای طبقاتی ـ تعلیق شده و ناخوانا باقی میمانند.
آگونیسم و آنتاگونیسم
از این منظر، سیاست در ایران عرصهای تفکیکشده است که در آن برخی نیروها مجاز به رقابتاند و برخی اساساً از ورود به میدان محروماند و از آن بیرون میافتند. برای فهم این وضعیت، تمایز میان آگونیسم و آنتاگونیسم نقش تعیینکنندهای دارد. آگونیسم به رقابت مشروع نیروها درون یک نظم مسلط اشاره دارد؛ نظمی که مفروض گرفته میشود و منازعه تنها بر سر مدیریت یا توزیع منابع در چارچوب آن جریان دارد. در مقابل، آنتاگونیسم به وضعیتی دلالت دارد که در آن خودِ نظم موضوع منازعه قرار میگیرد و تقابل، ماهیتی نفیکننده پیدا میکند. علیرغم صورتبندیهای هژمونیک از منازعه در سطح گفتمانی، سیاست در جمهوری اسلامی عمدتاً در سطح آگونیستیک سازمان یافته است، در حالی که اعتراضات فرودستان اقتصادی بهطور ساختاری در موقعیت آنتاگونیستی قرار داشتهاند.
این شکاف از دههی ۱۳۶۰ بنیان نهاده شد. در این دوره، همزمان با تثبیت دولت انقلابی، پروژهای دوگانه پیش رفت: از یکسو سازماندهی بلوک قدرت و نهادهای حاکم، و از سوی دیگر سازمانزدایی سیستماتیک از فرودستان. نهادها و شوراهای مستقل کارگری ـ که میتوانستند تضاد کار و سرمایه را به سطح سیاست رسمی وارد کنند ـ یا منحل شدند یا بهتدریج بیاثر گشتند. جای آنها را نهادهایی گرفت که درون سلسلهمراتب قدرت تعریف میشدند و وظیفهشان نه نمایندگی منافع، بلکه تنظیم، مهار و تخلیهی کنترلشدهی مطالبات بود. بدین ترتیب، سیاست از میدان تضادهای اجتماعی به حوزهی مدیریت اجتماعی منتقل شد.
همزمان، هویت سیاسی فرودستان دچار دگردیسی شد. آنان نه در قالب موقعیت اقتصادیشان، بلکه ذیل هویت فراطبقاتیِ «امت» و عنوان اخلاقی–ایدئولوژیکِ «مستضعفین» بازتعریف شدند. این بازتعریف، تضادهای مادی را از عرصهی سیاست بیرون راند و رابطهی دولت با فرودستان را به پیوندی عمودی بدل کرد که بر حمایت، وفاداری و دریافت منابع استوار بود. سیاستهای توزیعی دوران جنگ ـ از کوپن و جیرهبندی تا خدمات حمایتی ـ دقیقاً در همین چارچوب عمل میکردند: فرودستان بهعنوان دریافتکنندگان منفعل بازشناخته شدند و امکان سازمانیابی مستقل و بازشناسیِ سیاسی آنان سلب گردید.
الاکلنگ
با پایان جنگ و ورود به دههی ۱۳۷۰، این نظم وارد مرحلهی تنش شد. سیاستهای تعدیل ساختاری، آزادسازی قیمتها و عقبنشینی دولت از نقش حمایتی، فشار مستقیمی بر همان گروههایی وارد کرد که پیشتر بهعنوان پایهی اجتماعی نظام تعریف شده بودند. اعتراضات مشهد، قزوین و اسلامشهر در سال ۱۳۷۱ نخستین نشانههای گسست بودند؛ اعتراضاتی که نه در قالب مطالبات قابل ادغام، بلکه بهصورت واکنشهایی انفجاری، پراکنده و فاقد نمایندگی سیاسی بروز کردند. پاسخ نه گشودن میدان سیاست، بلکه تعمیق منطق امنیتی و تداوم سازمانزدایی بود ـ هرچند این اعتراضات بر سرعت و شدت سیاستهای اقتصادی اثر گذاشت.
در همین بستر، استراتژیهای کفالتی جایگزین امکان نمایندگی و بازشناسی شدند. نهادهایی چون خانهی کارگر نقش واسطههایی را ایفا کردند که تضاد را پیش از بحرانیشدن (سیاسیشدن) مهار میکردند. سیاست به شبکهای از میانجیگریهای کنترلشده تقلیل یافت و مشارکت فرودستان به حضور مقطعی در انتخابات محدود شد. انتخابات ۱۳۷۶ نقطهی تثبیت این منطق بود. از این مقطع به بعد، «الاکلنگ انتخاباتی» شکل گرفت: نوسان رأی میان جناحهای مختلف قدرت، بدون آنکه این نوسان به ادغام پایدار فرودستان در میدان سیاست منجر شود. در غیاب تشکلهای مستقل، فرودستان ناگزیر بودند کنش سیاسی خود را به نوسان رأی میان جناحهای رقیب بلوک قدرت تقلیل دهند. پس از سرکوب خشن شورشهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳، میزان مشارکت بالا در میان طبقات میانی و روبهپایین اقتصادی نشان میدهد بخش قابل توجهی از این گروهها به ائتلاف انتخاباتی ۱۳۷۶ پیوستند.[۱]
این ائتلاف موقت با طبقهی متوسط ناراضی و بخشهایی از سرمایهداری صنعتی، تجاری و مالی لحظهای از همگرایی حول مطالبات دموکراتیک برای بهبود شرایط عمومی بود؛ هرچند دولت اصلاحات در عمل نشان داد برنامهای برای توانمندسازی اقتصادی یا تشکلیابی فرودستان در مسیر ادغام آنها در میدان سیاست نداشت.
از دههی هفتاد به بعد، نیروهای موسوم به توسعهخواه بهعنوان بازیگران مسلط سیاست رسمی ظاهر شدند. این نیروها ـ که افق خود را بر توسعهی اقتصادی، عقلانیت نهادی و ادغام تدریجی در نظم جهانی بنا کرده بودند ـ مسئلهی فرودستان را نه بهمثابهی سوژهای سیاسی، بلکه عمدتاً بهعنوان متغیری اجتماعی–اقتصادی در چارچوب پروژهی توسعه میفهمیدند. نسبت آنان با فرودستان، نسبت بازشناسی نبود بلکه نسبت تعلیق بود: مطالبات معیشتی و نابرابریهای ساختاری به آیندهای موکول میشد که قرار بود پس از تثبیت توسعه و اصلاحات نهادی حلوفصل شود.
همانطور که پیشتر گفتیم، این نیروی سیاسی توسعهخواه خود در چارچوب فهمی آنتاگونیستیک از نیروهای اجتماعی در میدان سیاست ممکن شده بود: آنتاگونیسم مدرنیته در برابر سنت، یا توسعه در برابر ضدتوسعه (موانعی که باید برطرف شوند). در این چارچوب، توسعه آنچنان محتوم و سرنوشتساز تصویر میشد که گذار به آن فرایندی طبیعی و تکوینی فهمیده میشد. اصلاحطلبی حامل این وظیفهی تاریخی بود که با میانجیگری میان دو سوی این آنتاگونیسم، گذاری تدریجی را ممکن کند و از این رو خصلتی دورگه داشت. در این صورتبندی، آنتاگونیسمِ نیروی اجتماعی توسعهخواه در سطح سیاست رسمی به آگونیسم اصلاحطلبی ترجمه شد: فشار از پایین و چانهزنی از بالا.
در این صورتبندی، فرودستان اقتصادی اساساً نمیتوانستند جایگاهی مستقل داشته باشند. اینکه فرودستان در الاکلنگ انتخاباتی به نمایندگان نیروهای توسعهخواه رأی میدادند، نه نتیجهی یارگیری آگاهانهی اصلاحطلبان از طبقات فرودست، بلکه نتیجهی تصویر عمومیای بود که این نیروها میآفریدند: چشماندازی از آیندهای بهتر و اصلاح و بهبود اوضاع. این تصویر هژمونیک در جایگاه خیر جمعی و عمومی مینشست و فرودستان خود را قابلادغام در این چشمانداز و ذینفع آن مییافتند و به نمایندگان آن رأی میدادند. رأی و حمایتی که نیروهای توسعهخواه هیچگاه آن را بهصورت مستقل و طبقاتی بازنشانی نکردند.
بازنمایی و گفتار سیاسیای که از جانب این نیروها دربارهی گسترش و تعمیق مشارکت بیان میشد، عملاً یا با طبقهزدایی از مفهوم مشارکت همراه بود یا با خطاب قرار دادن طبقهی متوسط برای افزایش حضور انتخاباتی؛ و در هر دو حال، حتی نمایندگی سیاسیِ بخشی از مطالبات فرودستان را برنمیتافت.
این منطق به تداوم تنهایی ساختاری فرودستان انجامید. نیروهای توسعهخواه، بهدلیل پیوند ارگانیک با طبقهی متوسط شهری و ذینفعی غیرمستقیم از نظم اقتصادی موجود، نه توان و نه تمایل آن را داشتند که آنتاگونیسم فرودستان با ساختار اقتصاد سیاسی را بازشناسند؛ حال آنکه در واقعیتِ توزیع فرصت و ثروت، تضادی طبقاتی وجود داشت. هرجا که مطالبات فرودستان از سطح قابلمدیریت فراتر میرفت، یا به بیثباتی تعبیر میشد یا بهعنوان مانعی بر سر راه توسعه ارزیابی میگشت. به این ترتیب، توسعهخواهی خود به یکی از سازوکارهای مهار و تعویقِ ورود فرودستان به میدان سیاست و بازشناسی بدل شد.
در دهههای هشتاد و نود، الگوی نوسانیِ کنش سیاسی فرودستان تشدید شد. در انتخابات ۱۳۸۴، با سرخوردگی از «وعدهی بهبود کلیِ» اصلاحات، به سمت احمدینژاد و «وعدهی حمایت مستقیم» چرخیدند. این چشماندازآفرینی که ارجاعی به دههی شصت و سیاستهای حمایتیِ آن داشت، با شدتبخشیدن به تنشهای داخلی-آگونیستیکِ میدان سیاست ـ میان اصلاحطلب و اصولگرا و همینطور گاردِ قدیم و گاردِ جدید ـ و بالقوهسازی و جعل آنتاگونیسم در آن، توانست بخشی از گرایش آنتاگونیستیکِ (در سطح اقتصادی) طبقات فرودست اقتصادی را نیز جذب کند.[۲]
فرودستان اقتصادی با شکست این مدل و بروز تورم افسارگسیخته، در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ عمدتاً بار دیگر به ائتلاف با تکنوکراتها بازگشتند؛[۳] این بار با امید به رفع تحریمها و مهار تورم ـ باز هم با امید به بهبود وضعیت عمومی و از جمله وضعیت خودشان-. این تودهی بیشکل، در عرصهی سیاست رسمی، تنها میتوانست بهعنوان رأیدهنده عمل کند و در الاکلنگی انتخاباتیِ بیپایان، بر اساس اینکه کدام روایت سیاسی در آن مقطع امیدبخشتر به نظر میرسید، به یکی از جناحهای بلوک قدرت پناه ببرد.
آگونیسم در دالانهای مُجاز
در دههی ۱۳۸۰، نظم اقتصاد سیاسیِ پس از جنگ وارد مرحلهای از تثبیت ساختاری و انباشت نهادی شد؛ مرحلهای که میتوان آن را دوران شکلگیری و تحکیم «سرمایهداری شبکهای–خصولتی» نامید. افزایش بیسابقهی درآمدهای نفتی در میانهی دهه، همراه با خصوصیسازیهایی که در عمل نه به نفع بخش خصوصی رقابتی، بلکه به سود نهادهای شبهدولتی و شبکههای وابسته به بلوک قدرت انجام یافت، معماری تازهای از اقتصاد سیاسی را پدید آورد. در این معماری، شرکتها و بنیادهایی که نه عمومی بودند و نه خصوصی به بازیگران مسلط تبدیل شدند و بخش عمدهای از منابع، فرصتها و رانتهای ساختاری را در اختیار گرفتند. نتیجه، قبضهشدن اقتصاد سیاسی توسط شبکههایی بود که هم مالکیت را در اختیار داشتند و هم بر سازوکارهای توزیع و تصمیمگیری مسلط بودند؛ شبکههایی که از درونِ ساختار قدرت تغذیه میکردند و خود نیز به بازتولید آن یاری میرساندند.
در چنین بستری، رابطهی حکومت با فرودستان نیز وارد مرحلهای تازه شد. بسیج فرودستان از مجاری نمایندگی یا سازمانیابی مستقل صورت نگرفت، بلکه از طریق مجموعهای از سیاستهای حمایتی مستقیم، شکل تازهای از پیوند عمودی پیدا کرد. یارانهی نقدی، مسکن مهر و پرداختهای هدفمند ابزارهایی بودند که هم نقش جبرانی در برابر فشارهای ساختاری ایفا میکردند و هم فرودستان را بهطور موقت در پیوندی حمایتی با دولت نگه میداشتند. این بسیج، برخلاف ظاهر رادیکال آن، در چارچوب همان نظم شبکهای–خصولتی کار میکرد؛ نظمی که بهواسطهی افزایش درآمدهای نفتی توانسته بود بخشی از نارضایتیهای ناشی از خصوصیسازی و انباشت نابرابر را جذب کند.
انتخابات ۱۳۸۴ نقطهی اوج این شکل از بسیج بود؛ بسیجی که در نگاه نخست شکلی از احیای عدالتخواهی یا بازگشت صدای فرودستان به سیاست به نظر میرسید، اما در عمل به ابزاری برای بازآرایی درونی بلوک قدرت بدل شد. پیوند سیاستهای حمایتی با منابع نفتی و شبکهی نهادهای خصولتی جدید، در نهایت به شکلگیری لایهای تازه از آریستوکراتهای نوظهور انجامید؛ گروهی که نه از دل طبقات سنتی فرادست، بلکه از درون همین ائتلاف ساختاری میان دولت، منابع نفتی و شبکههای جدید مالکیتی برخاست و بهتدریج موقعیت مسلطی بر اقتصاد سیاسی دهههای بعد به دست آورد.
جنبش ۱۳۸۸ از سوی دیگر، مرزهای اجتماعی این نظم را آشکارتر کرد. این جنبش که بنیاد گفتمانیاش بر دموکراسی و حق رأی سالم استوار بود، علیرغم تلاش و ادعای اولیهی کاندیدای اصلی، نتوانست پیوندی ارگانیک با فرودستان برقرار کند؛ نه ازآنرو که مطالبات دموکراتیک برای فرودستان بیاهمیت بود، بلکه ازآنرو که مسئلهی معیشت و ساختار اقتصاد سیاسی در افق جنبش قرار نگرفته بود. زبان مسلط جنبش، تجربهی زیستهی بخشهای بزرگی از فرودستان را بازتاب نمیداد و نمیتوانست آنتاگونیسم مادی آنان با نظم اقتصاد سیاسی حاکم را به سطح سیاسی–نمادینِ یک جنبش فراطبقاتی پیوند بزند؛ چرا که جنبش ۸۸ همچنان پروژهای طبقاتی بود و در چارچوب منطق آگونیستی خود عمل میکرد، نه در افق آنتاگونیسمی که فرودستان با نظم اقتصادی تجربه میکردند.
غیبت فرودستان در ۱۳۸۸ نه یک تصادف تاریخی، بلکه نتیجهی منطقی دو دهه سیاستی بود که امکان همزمانی مطالبات اقتصادی و سیاسی را از میان برده بود. فرودستانی که در دههی هفتاد زیر فشار تعدیل ساختاری قرار گرفته و در دههی هشتاد در چارچوب بسیج حمایتی مهار شده بودند، هیچ مسیر مؤثری برای بیان مستقل تجربهی اقتصادی–سیاسی خود در جنبش ۸۸ نمییافتند. طبقهی متوسط نیز که افقش عمدتاً معطوف به دموکراسی سیاسی بود، بهطور ساختاری قادر نبود آنتاگونیسم فرودستان با نظم اقتصادی را در افق خود ادغام کند. همین ناهمزمانی، شکاف میان دو گروه را بازتولید و تثبیت کرد.
به این ترتیب، دههی ۱۳۸۰ را باید برههی تثبیت رابطهای دوگانه دانست: از یکسو تحکیم نظم شبکهای–خصولتی و شکلگیری آریستوکراتهای نوظهور، و از سوی دیگر تعمیق شکاف میان مطالبات معیشتی فرودستان و افق دموکراتیک طبقهی متوسط؛ شکافی که زمینهی تاریخی اعتراضات رادیکال دههی ۱۳۹۰ را فراهم کرد.
وقتی الاکلنگ دیگر کار نکرد
دههی نود را باید لحظهی فروپاشی کامل سازوکاری دانست که طی دو دهه، امکان تبدیل نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی به مشارکت کنترلشده در سیاست رسمی را فراهم کرده بود. «الاکلنگ انتخاباتی» که بر تعویق مطالبات، وعدهی بهبود تدریجی و توزیع حداقلی فرصتها استوار بود، در این دهه دیگر قادر به ایفای نقش تنظیمی خود نبود. شدتگیری تحریمها، جهشهای پیاپی ارزی و تشدید تورم مزمن، رابطهی میان رأی، امید و بهبود را از هم گسست. انتخابات نهتنها وعدهی تسکین معیشتی نمیداد، بلکه حتی نمیتوانست تصور ممکنبودنِ اصلاح تدریجی را بازتولید کند. آنچه در این دهه به پایان رسید، صرفاً اعتبار یک جناح سیاسی نبود؛ کل منطق سیاست رسمی بهعنوان مجرای بیان نارضایتی و امکان تغییر فرو ریخت.
در چنین زمینهای، اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ همچون لحظههایی ظاهر شدند که فرودستان برای نخستینبار پس از انقلاب، سیاست جناحی را بهطور کامل ترک کردند. این اعتراضات نه از مسیر مطالبهگری قابل چانهزنی، بلکه از افق نفی کلیت نظم سیاسی–اقتصادی سر برآوردند؛ نظمی که دو دهه نه آنان را بازشناخته بود و نه بهطور واقعی در پی بهبود معیشتشان بود. گسترهی شعارها، فقدان میانجیهای نمایندگی و بیاعتنایی آشکار به تمایزات درون حاکمیت نشان میداد که فرودستان دیگر هیچ فاصلهای میان بخشهای مختلف حاکمیت نمیبینند و کل ساختار را مخاطب اعتراض خود قرار دادهاند. در این نقطه، آنتاگونیسم از یک وضعیت ساختاری به صورتِ غالبِ کنش سیاسی فرودستان بدل شد؛ کنشی که هدفش نه اصلاح قواعد بازی، بلکه نفی خودِ بازی بود.
در همین روند، رابطهی فرودستان با نیروهای توسعهخواه نیز بهطور قطعی گسسته شد. این گسست نه واکنشی هیجانی، بلکه نتیجهی انباشتی از تجربههای تاریخی بود: دو دهه تعلیق مطالبات، دو دهه حوالهدادن به آینده، و دو دهه مهار پیدرپی اعتراضات در چارچوب الاکلنگ انتخاباتی. از منظر فرودستان، نیروهای توسعهخواه در لحظههای حیاتی بیش از آنکه نمایندهی دردهای مادی آنان باشند، بازنمایندهی پروژهای سیاسی بودند که سازوکارهای کلیدی تولید نابرابری را دستنخورده حفظ میکرد. فروپاشی الاکلنگ این واقعیت را عریان کرد و امکان بازسازی رابطهی پیشین را از میان برد.
در همین دهه اما، طبقهی متوسط در موقعیتی بهشدت متناقض قرار گرفت. این طبقه از یکسو در سطح گفتمانی وارد تقابلی روزافزون با انسداد سیاسی شده بود و زبان اعتراضش رادیکالتر میشد؛ اما از سوی دیگر، در سطح مادی همچنان درون همان نظم اقتصادی زندگی میکرد و بخشی از موقعیت اجتماعی پیشینش را ـ هرچند شکننده ـ حفظ کرده بود. این دوپارگی، طبقهی متوسط را در حالتی معلق میان آنتاگونیسم گفتمانی و آگونیسم مادی–اقتصادی نگه میداشت: خشم سیاسیِ فزاینده، اما همراه با وابستگی مادی به ساختاری که زیر سؤال میبرد.
همین ناهمزمانی مانع از شکلگیری هرگونه پیوند پایدار میان طبقهی متوسط و اعتراضات فرودستان شد. فرودستان آنتاگونیسم را نه در کلام، بلکه در تجربهی روزمرهی بقا و درماندگی ساختاری زیست میکردند؛ در مقابل، طبقهی متوسط از رادیکالیسم معیشتی فرودستان ـ که در منطق خود میتوانست به فروپاشی کامل نظم اقتصادی–اجتماعی بینجامد ـ بیم داشت. نتیجهی این دو حرکت ناهمزمان، شکلگیری واگراییای تراژیک بود: دو نیروی اجتماعی که هر دو معترضاند، اما در دو زمان متفاوت و از دو سطح نابرابرِ تجربه.
آنتاگونیسم فراطبقاتی
پس از سال ۱۳۹۸، این وضعیت دگرگون شد. تداوم تورم، ناامنی شغلی، سقوط ارزش حقوق و دستمزد و بستهشدن افق آینده، موقعیت طبقهی متوسط را نیز بهطور ساختاری فرسود. با فروپاشی مبنای مادی آگونیسم، امکان شکلگیری آنتاگونیسم همزمان در لایههای مختلف اجتماعی فراهم شد؛ آنتاگونیسم دیگر مختص فرودستان نبود، بلکه به تجربهای مشترک بدل شده بود.
اعتراضات ۱۴۰۱ نخستین تجلی کامل این وضعیت بود: ظهور آنتاگونیسم فراطبقاتی. در این مقطع، شکاف تاریخی میان امر اقتصادی و امر سیاسی ـ که در دهههای پیشین از طریق الاکلنگ انتخاباتی و وعدههای توسعهخواهانه مهار میشد ـ بهطور کامل فرو ریخت. فروپاشی معیشتی، ناامنی زیستی فراگیر و بیاعتباری سازوکارهای نمایندگی سیاسی همزمان رخ دادند و زمینهی همموضعی ساختاری میان فرودستان اقتصادی و طبقهی متوسط را پدید آوردند.
در اعتراضات ۱۴۰۱، برای نخستینبار پس از انقلاب، نظم سیاسی–اجتماعی نه از سوی یک طبقهی خاص، بلکه از دل موقعیتی جمعی، چندلایه و فراطبقاتی به چالش کشیده شد. این جنبش نه صرفاً اقتصادی بود و نه صرفاً سیاسی؛ بلکه شکل نفی کلیت نظمی را به خود گرفت که دیگر قادر نبود مشروعیت خود را در هیچ حوزهای بازتولید کند: نه در اقتصاد، نه در سیاست، و نه در فرهنگ و هنجارهای اجتماعی. دالّ مسلط جنبش نه مطالبهای ایجابی، بلکه نفی وضعیت موجود بود؛ دالی سلبی اما قدرتمند که ظرفیت همارزی گستردهای میان مطالبات متکثر فراهم می کرد: از حق پوشش تا حق زیستن، از آزادیهای سیاسی تا رهایی از تنگنای معیشتی. اتحاد موقتی نیروهای اجتماعی در این مقطع نه بر مبنای همسانی منافع، بلکه بر پایهی اشتراک در تجربهی طرد، حذف و فقدان افق آینده شکل گرفت.
کنشهای اعتراضی این دوره اشکال متنوع و روزمرهای داشتند که در لایههای مختلف زیست اجتماعی رسوخ کردند؛ از بدن و سبک زندگی تا زبان، نمادها و روابط اجتماعی. این کنشها اساسا فراطبقاتی بودند و نمیتوان آنها را به موقعیت اجتماعی خاصی فروکاست. با این حال، اهمیت تحلیلیشان نه در مقام پدیدهی فرهنگی مستقل، بلکه در پیوندشان با همزمانی نفی آنتاگونیستیک در دو موقعیت اجتماعی متمایز فهمیده میشود: نفیای که در طبقهی متوسط – هرچند دیگر سویههای اقتصادی پررنگی داشت – بیش از همه از انسداد سیاسی و فروپاشی مسیرهای اصلاحی تغذیه میکرد، و در فرودستان اقتصادی از فروپاشی معیشتی، ناامنی زیستی و بیثباتی ساختاریِ بازتولید اجتماعی برمیخاست. همزمانی این دو مسیر نفی، آنتاگونیسم را به شکل مسلط کنش اجتماعی بدل کرد، بیآنکه هنوز به افق سیاسی مشخصی منتهی شده باشد.
از همین رو، اعتراضات ۱۴۰۱ لحظهی آشکارشدن آنتاگونیسم فراطبقاتی بود، نه لحظهی تثبیت یا سازمانیافتگی آن. دالهای گشودهای چون «زن، زندگی، آزادی» امکان همنشینی نفیهای ناهمگون را فراهم میکردند، اما بهدلیل همین گشودگی و چندوجهیبودن، قادر به تمرکز و تثبیت آنتاگونیسم در قالب پروژهی سیاسی مشخصی نبودند. آنتاگونیسم در این مقطع بیش از آنکه برنامهای برای تصرف قدرت باشد، بهعنوان تجربهای زیسته از انکار کلیت نظم موجود بروز یافت.
تا سال ۱۴۰۴، این آنتاگونیسم وارد مرحلهای کیفی تازه شد. سرکوبهای متوالی، تعمیق بحران معیشت، تشدید تحریمها و سایهی جنگ، و ناتوانی ساختاری حاکمیت در بازسازی هرگونه افق اصلاحی موجب شد که آنتاگونیسم از سطح کنشهای اعتراضی مقطعی به سطح زیست اجتماعی و فرهنگی پایدار منتقل شود. جامعه به سوی نوعی پایداری آنتاگونیستی سوق یافت؛ نظمی از زیستن در ستیز، نه در انتظارِ بهبود یا اصلاح یا حتی فرسوده از چنین انتظاری. دلالت سیاسی نیز تغییر کرده یا مضاعف شده بود: از نفی صرف وضعیت موجود به سمت چیزی که میتوان آن را خواستِ بازپسگیری عاملیت اجتماعی نامید؛ خواستی که رادیکالیسم آن نهفقط در خیابان، بلکه در زبان، روابط روزمره، فضای مجازی و کنشهای فرهنگی تداوم یافت.
اعتراضات ۱۴۰۴ در چنین بستری شکل گرفتند. فیگورها و ایماژهای آغازین (مانند مردی نشسته در میان خیابان در برابر پلیس) همچنان در منطق بازپسگیری عاملیت قرار داشتند. اما با ورود دلالتهای مضاعفی چون رهبری و حمایت خارجی، و فرمولبندی اعتراضات در قالب فرمهای براندازانه و تقابل صریح و خواست تصرف قدرت سیاسی، زنجیرهی همارزی پیشین سست شد و تخاصمهای سیاستِ هویت به جای آن نشست.
در این گفتار، با تلاش برای توضیح مناسبات و نیروها در نسبت با طبقات، نشان دادیم که گفتار و روایتِ هژمونیک، نرماتیو و غیرتاریخیِ تضاد دولت-ملت – که آنتاگونیسمی ذاتانگارانه را به وضعیت تحمیل میکند – ورای گمراهکنندگیاش در تحلیل وضعیت و واقعیت اجتماعی، چگونه در نظم دانش و نظم سیاسی همزمان عمل میکند و خود گفتاری ایدئولوژیک و مرتبط با طبقه است. تضاد، هرچند میتواند وضعیتی ساختاری باشد، اما نیازمند توضیحی رابطهمند و استراتژیک از مناسبات نیروهاست و نمیتوان آن را به مقولاتی کلی و خودبسنده حواله داد.
در تمنای آیندهی سپریشده: [باز]نامیدن تعلیق / ابراهیم توفیق
[۱] نفس مشارکت بالا با توجه به ساخت طبقاتی کشور نشان دهنده مشارکت بخش های عمده ای از فرودستان اقتصادی هستند. فرودستان اقتصادی بر اساس توزیع ثروت بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند
[۲] بهعنوان مثال، آوردن پول نفت پای سفرهی مردم و تقابل با هاشمی رفسنجانی به عنوان فیگور اشرافیت و فساد ساختاری.
[۳] در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ با ۷۲.۷% مشارکت روحانی بیش از ۵۰% آرا و در انتخابات ۱۳۹۶با مشارکت ۷۳.۳۳%، ۵۷ درصد آرا را از آن خود کرد. در رقابت دوم قالیباف که در نهایت به نفع رئیسی کنار رفت شعار ۴ درصدی ها را میداد و برنامه رئیسی افزایش چند برابری یارانه های ۳ دهک پایین جامعه بود.
دیدگاهتان را بنویسید