نگاهی به کیفرخواست یوسف اباذری علیه «همهی تئوریهای وهابی» (قسمت نخست)
پیشدرآمد
نشریهی نقد اقتصاد سیاسی در تاریخ۴مرداد ماه ۱۴۰۵، متنی از آقای یوسف اباذری نشر داد با عنوان «همهی تئوریهای مهرداد وهابی» که گویا فصلی از کتاب در دست انتشار ایشان است. این متن از جهات گوناگون قابل واکاویست، هم از آن جهت که جایگاه دانشگاهی مرا زیر سؤال برده است، هم از آن جهت که مرا به انواع صفات گوناگون متصف کرده بی آنکه شاهدی بهجز «تبارشناسی» مفاهیم استفاده شده از جانب من فراهم آورد، و سرانجام هم از آن جهت که تلاش کرده است علت اصلی حبّ و بغضاش را علیه تمامیت موجودیت فرهنگی-سیاسی-شخصیام مستور نگه دارد.
مطالعهی متن نوشتار آقای اباذری جای تردیدی باقی نمیگذارد که این متن نه از حیث مضمون و نه از حیث شکل ارائه هیچ ربطی به «نقد نظری» که مبتنی بر داوری سنجشگرانه است ندارد. مضمون آن نه نقدی بر اندیشههایم بلکه کیفرخواستی علیه شخص من است که در آن وی همزمان نقش دادستان و قاضی را بهعهده گرفته است. شکل ارائهی مطلب نیز هیچ ربطی به سنت روشنگری و روشنفکرانه ندارد چرا که در مستند کردن اتهامات لاقید و شلخته است، در لحن گفتار موهن و در شناخت مراجع و مؤلفان اقتصادی شناختهشده پرت و بیمایه. ساختار نوشتار نیز بیشتر به روضهخوانی شباهت دارد تا مجادلهی علمی که میباید بر محور معینی تمرکز یابد. بهدفعات وسط یک بحث به صحرای کربلا میزند، فیالمثل خلاصهای از کتاب مکلین (MacLean) نقل میکند و یا شمهای از آرای لوکاچ و آلتوسر بهدست میدهد و یا دربارهی تاریخچهی این یا آن متفکر دستراستی و جانبداریاش از بردهداری سخن میگوید تا بدین وسیله مرا بهجای شمر و خولی و یزید به هلاکت برساند.
تنها «حسن» این شیوهی منبری گفتار، اطناب کلام و متورمساختن حجم نوشتار است که قریب به صد صفحه میشود. البته اگر قرار باشد وجبی نمره دهیم، او شاگرد اول است. اما مگر نقد نظری با پرگویی و حاشیهروی ارج و قرب و حقانیت مییابد؟
بهواقع نقد این متن بهلحاظ علمی فاقد ارزش است چرا که بیمایگی یک آدم متفرعن، عصبی و بینزاکت را آشکار میسازد که از کل تحول تاریخ فکری در عرصهی اقتصاد و علوم اجتماعی نیمقرن اخیر بیخبر است. ازاینرو پیشاپیش از همهی کسانی که واکاوی مرا پیرامون برخی مفاهیم بدیهی و شناختهشده اتلاف وقت میشمارند پوزش میطلبم. مثلاً وقتی که آقای اباذری از زبان جیمز بوکنن (James Buchanan)، یکی از پایهگذاران مکتب ویرجینیا مینویسد که: «مهمترین دشنامشان “سرمایهداری سیاسی” است» (همانجا، ص ۵) و من در پاسخ به وی ناگزیرم بدیهیات را یادآور شوم و بگویم که نه بوکنن و نه بنیانگذاران این مکتب همچون گوردون تولاک (Gordon Tullock) و منصور السون (Mancur Olson) هرگز در هیچیک از کارهایشان از «سرمایهداری سیاسی» سخن نگفته بلکه تنها از «رفیق بازی و خویشاوندسالاری» (Cronyism) یاد کردهاند و تنها رندال هولکمب (Randall Holcombe) است که دربارهی این موضوع در سالهای اخیر سخن گفته است، طبعاً همکارانم محق خواهند بود مرا سرزنش کنند که چرا وقتم را صرف روشنگری این بدیهیات میکنم. تنها در دفاع از خود میگویم: باور کنید هدفم پاکیزه نگاه داشتن محیط دانشگاهی و روشنفکری از بدآموزی و گشوده نگاهداشتن فرهنگ گفتوگو در میان دانشجویان علوم اجتماعی، بالاخص فیمابین اقتصاددانان و جامعهشناسان است. ازاینرو ناگزیرم سطح بحث را در پارهای موارد در محدودهای که دادستان کیفرخواستم تعیین کرده است، تنزل دهم. این هزینهای است که باید برای تحقق هدف اصلی جستار حاضر بپردازم. اما آن هدف کدام است؟
همانطوری که در ابتدا خاطرنشان ساختم، اهمیت نوشتار آقای اباذری نه نقد نظری بلکه کیفرخواستی است در دادگاه اسلام سیاسی با حکم قطعی و از پیش تعیین شدهی ارتداد من به موجب دامنزدن به «اسلامهراسی». همین جرم است که مرا شایستهی همهی اتهامات و برچسبها ازجمله جانبداری از «راست افراطی» کرده است. اما مگر من چه گفتهام که باید در مظان اتهام «اسلامهراسی» واقع شوم؟
هرکس اندک آشنایی با آرای من داشته باشد میداند که از دیدگاه من «سرمایهداری سیاسی» از ۱۳۵۷ بدینسوی اساساً در ارتباط با انفال (اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و نتایج آن در اقتصاد سیاسی ایران طی نیمقرن اخیر معنا مییابد. بنابراین آن چه از منظر آقای اباذری «اسلامهراسی» محسوب میشود چیزی نیست جز تمرکز من بر اهمیت و جایگاه انفال. اما این درست همان نکتهایست که وی تلاش میکند مستور نگاه دارد. در تمام طول مطلب صد صفحهایاش که سرشار از درازهگویی و حاشیهرویست، تنها یک جا از «انفال» سخن گفته است (همانجا، ص ۶۷) و چرایی این خست کلام ناگهانی از جانب آدمی پرگو چون او همان نکتهایست که محور اصلی جستار کنونی را تشکیل میدهد.
جستار حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. بخش نخست که اکنون در اختیار دارید به بررسی اتهاماتی میپردازد که آقای اباذری دربارهی جایگاه دانشگاهیام وارد ساخته است. در بخش بعدی پارهای از نمونههای بیمایگیاش را برملا خواهم ساخت که بهواقع مشتیست نمونهی خروار، و البته در همهی بخشها تمرکز خواهم داشت بر اختلاف اصلی فیمابین من و او یعنی مخالفت یا جانبداری از اسلام سیاسی و تبعات آن در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان.
سرانجام لازم میدانم نکتهای را متذکر شوم که اگرچه آخرین اما نه کمترین است. در بحث کنونی صرفاً پیرامون مسئولیت نگارندهی مقالهی «همهی تئوریهای مهرداد وهابی» در نشر اکاذیب و اتهام زنی مکث خواهم کرد و نه دربارهی نشر آن در صفحات نشریهی نقد اقتصاد سیاسی، امری که به نوبهی خود نیازمند تأملی جداگانه در فرصتی دیگر است.
بخش اول: نقد نظری یا کیفرخواست
ژرژ دومزیل[۱] (Georges Dumézil, 1968) در اسطورهشناسی هندواروپایی، «سه بلیه» را رصد میکند: ۱) قحطی و گرسنگی؛ ۲) جنگ؛ ۳) دروغ/فریب. این سهگانه را نباید صرفاً به معنای سه «مصیبت اجتماعی» مستقل فهمید. در چارچوب نظری دومزیل، آنها با سه کارکرد بنیادین جامعهی هندواروپایی پیوند دارند: کارکرد دینی-حاکمیتی، کارکرد جنگاوری، کارکرد باروری و تولید و فراوانی. از این منظر دروغ بیشتر تهدیدکنندهی نظم حقیقت و حاکمیت، جنگ تهدیدکنندهی کارکرد جنگاوری، و قحطی تهدیدکنندهی کارکرد تولید و باروری است. نکتهی بسیار جالب این است که نمونهی ایرانی مورد استناد دومزیل، کتیبهی داریوش در تخت جمشید است. فرمول معروف آن چنین است: «باشد که در این کشور نیاید نه سپاه دشمن، نه محصول بد، نه دروغ».
فصل نخستین کتابم با عنوان «اقتصاد سیاسی قدرت انهدامی»[۲] (Vahabi, 2004) با بررسی این چهرهی سهگانهی قدرت انهدامی آغاز میشود تا حضور پررنگ آن را در سالهای پس از انقلاب ۱۹۷۹ در ایران یادآور شود. از میان این سه، بیتردید، دروغ و فریب بزرگترین بلیهی تاریخ نیمقرن اخیر ما بوده است. افشاگری و پروندهسازی به منظور حفظ خلوص ایدئولوژیک و جعل هویت «خودی» از «غیرخودی» لازمهی تبدیل باورها و عقاید به تختهبند دستگاه قدرت بوده است، چه قدرت یک دولت، چه قدرت یک فرقه یا نحلهی مذهبی و غیرمذهبی. بدینسان دستهی مؤمنان به قبیلهای همقسم مبدل میشود و پیشوا ضامن استمرار هویتی-عقیدتی قبیله.
اسلام راستین، مارکسیسم راستین، ملیگرایی راستین و راستینهای دیگر دوگانهی راستین در مقابل دروغین را شکل میدهد تا شاقولی باشد برای بنایی مصون از هرگونه تردید و شک، سرشار از قطعیت و جزمیتی لازم برای هویتی خدشهناپذیر و بیچونوچرا. آنگاه برای پاسداری از این خلوص، گزمههای ایدئولوژیک بر مغز و روح مؤمنان یا مقلدان فرمان خواهند راند و دیگر نیازی به گفتوشنود با غیرخودیِ التقاطی نخواهد بود که فینفسه موجب شکاکیت، تردید و پرسشگریست. غیرخودی، غیرراستین قطعاً خاطی است و برای تخطئه و تخریب آن دروغ، عین مصلحت است. و بیچاره مُلکی که در آن دروغگویی به سکهی رایج مصلحت روز بدل گردد. در آنجا فرهنگ گفتوشنود مسدود میشود تا بتوان از رخنهی تردید در صفوف خودیها اجتناب کرد. جنگ قبایل لازمهی پاکیزگی ایدئولوژیک است و قاعدهی جنگ هویتی، رد تمامیت دیگریست، همهی عقاید، باورها و حتی شخصیت دیگری باید تخریب گردد. ما شاهد فوران این قدرت تخریبی پس از اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ بودیم که نهتنها به کنار نهادن کابینهی بازرگان انجامید بلکه زایش «انقلاب فرهنگی» اسلامی بود که با غریو «افشا کن، افشا کن» راه را برای یک کُد جدید فرهنگی هموار نمود. قربانیان این فرهنگ همچون عباس امیرانتظام بیشمار بوده و هستند. رواج همین فرهنگ بود که خود را مجدداً در مناظرهی تلویزیونی نامزدهای ریاستجمهوری مورخ چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ (۳ ژوئن ۲۰۰۹) آشکار ساخت، آنجا که آقای احمدینژاد برای تخطئهی مهندس موسوی دربارهی مدارک دانشگاهی همسر وی، خانم زهرا رهنورد، دست به «افشاگری» زد و گفت: «بگم؟ بگم؟».
تأسفآور این است که رویهی احمدینژاد در قبال موسوی راهنمای عمل استاد جامعهشناسی گردد که از محبوبیتی نهچندان اندک در میان دانشجویان برخوردار است. آری، از آقای یوسف اباذری سخن میگویم که در فصلی از فصول کتاب خود با عنوان «همهی تئوریهای مهرداد وهابی» عزم را جزم کرده تا طومار کارنامهی نهتنها قلمی بلکه دانشگاهیام را بپیچد. اگرچه آقای اباذری در چهرهی منقد مدعی است که «همه تئوریهای» مرا باطل کرده، اما در عمل نهتنها بهجز معدودی از کارهایم بهویژه مقالهای که در نقد اقتصاد سیاسی سالیانی پیش منتشر شده است هیچیک از کارهایم را نخوانده است. بهواقع، وی بینیاز ازچنین مطالعهای با طرح اتهامات بیپایه و حاشیهرویهای طولانی بیربط با هرگونه نقد نظری، تنها تلاش کرده است به ترور شخصیتی من مبادرت ورزد و راه هرگونه گفتوگو را مسدود.
در بند ۲ بخش یادداشتها چنین آمده است:
«ایشان [مهرداد وهابی] در جایی خود را شاگرد میشل الیهتا (Michel Aglietta) فیلسوف چپ تمامعیار معرفی میکند. حرف دروغی است. الیهتا تز دکتری ایشان را نپذیرفت و آقای وهابی دست به دامن یانوش کورنای شد و با کمک او این تز مورد قبول واقع شد. در فضای راست افراطی سالهای اخیر، این افراد باید با توسل به آن افراد کار خود را پیش ببرند» (همانجا، ص ۸۶).
در اینجا ما با چه کسی روبرو هستیم: منقد یا دادستان؟ آن هم دادستانی که درعین حال قاضی است، و اسنادش سراسر جعلی ودروغ. بگذارید به یکایک دعاوی ایشان بپردازیم.
نخست آن که من در هیچ جا خود را شاگرد میشل الیهتا (که تلفظ صحیح نام او اگلیتا است) ننامیدهام. از آنجا که آقای اباذری چنین ادعا کرده است که من «در جایی» چنین گفته ام، لطف کند «آنجا» را با ذکر منبع مشخص کند. اثبات دعوی به عهدهی داعی است وگرنه جعل است و سخیف.
دوم آن که برخلاف ادعای آقای اباذری، میشل اگلیتا که در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ در سن ۸۷ سالگی درگذشت نه «فیلسوف چپ تمامعیار» بلکه اقتصاددانی بوده است در حوزهی اقتصاد کلان و متخصص در حوزهی پولی و بانکی. وی همچنین یکی از بنیانگذاران مکتب اقتصادی فرانسوی «تنظیمگری» (Ecole de la Régulation) بود. ظاهراً آقای اباذری نه از این نظریهپرداز پولی مکتب رگولاسیون شناختی دارد و نه از مناسبات من با او باخبر. اما طبقطبق داعیه دارد و در افسانهسازی ید طولایی.
سوم آن که من هرگز تحت نظارت میشل اگلیتا تز دکترای خود را در حوزهی اقتصاد تهیه نکرده و حتی از او برای شرکت در هیأت داوران دعوت بهعمل نیاوردم و ازاینرو او مطلقاً نه ناظر و نه ارزیاب تز دکترای من بوده است که «تز دکترای من را نپذیرد». رابطهی من و میشل اگلیتا رابطهی دو همکار و سرشار از احترام بود. برای نمونه، من از او برای شرکت در دفاعیهی هبیلاتاسیون (Habilitation) (که مدرکی پس از اخذ دکترا برای کسب اجازهی مدیریت پژوهشهاست) یکی از شاگردانم به تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ دعوت بهعمل آوردم و او نیز استقبال کرد و در دفاعیهی او شرکت کرد.
چهارم آن که بین یانوش کورنای و میشل اگلیتا هیچگونه رابطهی شخصی وجود نداشت تا من بتوانم با توسل به کورنای موافقت اگلیتا را کسب کنم. البته شهرت علمی کورنای در سطح جهان برای همهی اقتصاددانان امری شناختهشده بوده و هست و اگلیتا نیز بدان معترف. بههرحال با توجه به این که اگلیتا هیچ رابطهای با تز دکترای من و دفاعیهی آن نداشت، سناریوی خیالی مطرح شده از جانب آقای اباذری کاملاً موهوم و ساختگی است.
پنجم، من از تز دکترای خود سیوسه سال پیش یعنی ۱۴ اکتبر ۱۹۹۳ و از هبیلاتاسیون خود قریب به سی سال پیش (۳۰ مارس ۱۹۹۷) دفاع کردم و البته در هیچیک از این دو نه میشل اگلیتا حضور داشت و نه یانوش کورنای. بهعلاوه در آن سالها، «راست افراطی» صحنهگردان صحنه سیاست نبود و حکم آقای اباذری مبنی بر این که: «در فضای راست افراطی سالهای اخیر، این افراد باید با توسل به آن افراد کار خود را پیش ببرند»، کاملاً باطل. بهراستی هدف از این همه قصهسرایی زیر عنوان «همهی تئوریهای مهرداد وهابی» چه بوده است؟
ششم، اعضای هیأت داوران و استاد راهنمای من جملگی به گرایشهای گوناگون چپ تعلق داشته و دارند و این البته فینفسه نه مایهی مباهات است و نه مایهی شرم. آنچه در مورد داوران ملاک است میزان تخصص و تسلط و شناختهشدگی در حوزهایست که پژوهش در آن بهانجام رسیده است. حوزهی تز من اقتصاد کشورهای سوسیالیستی، اصلاحات، و تحول آن بوده است. اعضای هیأت داوران در این خصوص متخصص و از چهرههای معتبر علمی بوده و هستند. استاد راهنمای من برنارد شوانس (Bernard Chavance) از شاگردان شارل بتلهایم است که صاحب تألیفات بسیاریست که برخی به فارسی برگردانده شده است. آقای میشل بود (Michel Beaud)، نیز ریاست هیأت داوران بود که اکنون در قید حیات نیست. او یکی از شناختهشدهترین چهرههای مکتب فرانسوا پرو و یکی از متفکرین اقتصادی وابسته به حزب سوسیالیست فرانسه بود. سه عضو دیگر کمیتهی من ژاک سپیر (Jacques Sapir) عضو کنونی آکادمی علوم روسیه و یکی از اقتصاددانان مطرح فرانسه است. وی نیز شاگرد شارل بتلهایم است. عضو چهارم پروفسور الک نوو (Alec Nove) بود که اکنون دیگر در میان ما نیست. وی یکی از نظریهپردازان حزب کارگر انگلستان و نیز یکی از برجستهترین نظریهپردازان «سوسیالیسم بازار» بود. نفر پنجم، آقای گیلن دلهپلاس (Ghislain Deleplace) مورخ تاریخ تفکر اقتصادی پساکینزی (post Keynesian) (مدافع پیرو سرافا و نئوریکاردین) بود.
هیأت داوران در نظام آکادمیک فرانسه بر مبنای ضوابط و نه روابط عمل میکنند، بالاخص هیات داورانی که نام بردم، با توجه به جایگاهشان در دنیای آکادمیک، از هرگونه شائبهی «رفیقبازی» و «پارتیبازی» بهدورند و نمیتوان از آنان برای اخذ دکترای جعلی آنطور که دربارهی برخی رجل سیاسی ایران رخ داده است بهره جست. فکر میکنم خیالپردازیهای اباذری از محیط آشنای «رفیقبازی ایرانی» یا بهتر بگویم «قبیلهسازی» وطنی الهام گرفته است. بهواقع در هر کشوری که حکومت قانون حکمفرما باشد، و شأن و کرامت آدمی محترم، چنین اتهام سنگینی (جعل مدرک بر پایهی رفیقبازی) که میتواند سرنوشت حرفهای یک پژوهشگر را زیر سؤال ببرد و او را از هرگونه مدرک و تصدی مشاغل دانشگاهی محروم، تحت تعقیب و پیگرد حقوقی و قضایی قرار میگیرد. البته لزوماً نمیتوان انتظار داشت که در ایران امروز حقوق افراد دگراندیش و منتقد رعایت شود. بالعکس حتی میتوان تصور کرد که این اتهامات کذب صرفاً محصول خیالپردازیها و عداوت آقای اباذری با من نبوده، بلکه به فرمودهی «حکیم» بوده باشد. البته قصد من در اینجا درنگ بر سر این مسأله نیست که منشأ و منبع این اتهامات کیست. آن چه مسلم است این است که پروندهی قطوری با انبانی از اتهامات برای من تهیه شده است که اگر مورد پیگرد قرار گیرد شاید از زمرهی مهدورالدمین و مستحقین ضبط اموال محسوب شوم.
این اتهامات کدامند؟ از همان سطور آغازین نوشتار آقای اباذری، من جابهجا متهم شدهام به این که «نئولیبرال»، «مدافع دوآتشهی بازار آزاد» و «امپریالیسم آمریکا و راست افراطی» و حتی شخص دونالد ترامپ هستم. شوخی نمیکنم، مرقوم فرمودهاند:
«در سرتاسر متن مشابهتهای غیراتفاقی دیدگاههای وهابی با نولیبرالهای داخلی و جریان راست نوظهور جهانی را نشان میدهیم». (همانجا، ص ۲)
و یا این که:
«ایشان [مهرداد وهابی] به منتهیالیه راست یا به عبارت دیگر به راست افراطی تعلق دارند که یکی از مهمترین وظایفش در حال حاضر ایجاد اسلامهراسی و اخراج پناهندگان است». (همانجا، ص ۴۲)
پایینتر در این مقاله به ماجرای «اسلامهراسی» بازخواهم گشت که یکی از اصلیترین پیامهای نوشتار آقای اباذری است.
من همچنین متهم شدهام به این که مدافع «صهیونیسم مسیحی و یهودی» (همانجا، ص ۸۵) میباشم. هیچیک از این اتهامات سنگین و محکمهپسند از نگاه دادگاه اسلام سیاسی متکی به سندی نیست و حتی در جایی که قرار است ارجاعی داده شود، نوشته شده است: «مراجعه کنید به کتابشان، ذکر صفحه مقدور نیست» (همانجا، ص ۳۲). به عبارت دیگر نیازی به استناد و ذکر مرجع نیست، از پیش حکم به بندهنوازی این حقیر داده شده است، باقی حفظ ظواهر است و بس. بهراستی اگر قرار بود در محکمهای برای این مدافع «راست نوظهور جهانی»، «سینهچاک بازار آزاد»، سرسپردهی «آمریکا و صهیونیسم مسیحی-یهودی» حکمی صادر شود، آیا رسالهی صد صفحهای «همهی تئوریهای مهرداد وهابی» بهترین پروندهی کیفری محسوب نمیشد؟
آنچه آقای اباذری فراهم آورده کیفرخواست است نه نقد نظری. او را باید نه منقد بلکه دادستان محکمهی من بهحساب آورد. رسالهی اباذری نهتنها سبب انگیزش فکر و گشودن باب گفتوگو نیست بلکه ما را به همان ماجرای «انقلاب فرهنگی» سنجاق میکند که با شعار «افشا کن، افشا کن» چهار-پنج دههی اخیر تاریخ کشورمان را با بلیهی دروغ و فریب رنگین کرده است. سنخیت این رفتار با پروندهسازیهای دستگاه استالینی-ژدانفی علیه بوخارین، زینوویف، کامنف و تروتسکی و بسیاری دیگر از فعالان و رهبران سوسیالیست انکارناشدنیست. آنان نیز با اتهاماتی جعلی و دروغین از «سوسیالیست انقلابی» به «جاسوس امپریالیسم» فروکاسته شدند.
از آقای اباذری بخواهید تا از میان کلیهی کتب و مقالات و سخنرانیهای من که کمشمار نیستند، عبارتی را در تأیید دعاویش نقل کند که در آن من بهمثابه مدافع «دو آتشهی بازار آزاد»، «نئولیبرالیسم» و یا در پشتیبانی از «راست افراطی»، «صهیونیسم مسیحی-یهودی» و دونالد ترامپ سخن گفته باشم. شگفتزدهام از این استاد جامعهشناسی کشورم که بهجز ردیفکردن اتهامات کذب، و حاشیهرویهای پردامنه و پرگوییهای بیربط به اصل موضوع که در عرف آکادمیک «انحراف از بحث اصلی» (Digression) محسوب میشود، چه نقدی بر کار من کرده است، چه چیزی از من خوانده است بهجز یک مقالهی فارسی مندرج در نشریهی نقد اقتصاد سیاسی و صفحهی نخست یک مقدمهی کوتاه بر شمارهی ویژهی نشریه پابلیک چویس (Public Choice) دربارهی «ارجگذاری بر یانوش کورنای». آیا او حتی دیگر مقالات و کتابی که از من به فارسی برگردانده شده، بهتمامی قرائت کرده است؟ آیا میتوان با استناد به انتشار مقالات من در پابلیک چویس، و ذکر سوابق برخی از دستاندرکاران این نشریه در دفاع از این یا آن نهاد دستراستی، من و امثال مرا به این صفات متهم کرد؟ آیا آقای اباذری تاکنون شمارههای گوناگون پابلیک چویس را ورق زده است تا برایش روشن گردد که بسیاری از اقتصاددانان با گرایشهای گوناگون مشتاق چاپ کردن مقالاتشان در این نشریهی آکادمیک معتبر در حوزهی اقتصاد و سیاست میباشند و تنها درصد نازلی از آنان از سدّ گزارشهای انتقادی سختگیرانه (بهلحاظ آکادمیک و نه «جهتگیری سیاسی») گزارشگران تراز اول آن عبور میکنند؟ آیا ایشان ملاحظه کردهاند که اندیشهورزانی همچون دارون اعجماغلو، النور آستروم (Elinor Ostrom)، برندهی جایزهی نوبل و متخصص در نحوهی ادارهی داراییهای عمومی (Commons)، در آن قلم زدهاند؟
در اینجا لازم میدانم چند نکتهای را از صفحهی تلگرامی دوست گرانقدر و منصفام، آقای محمد مالجو، دربارهی معرفی دیدگاهم به خوانندگان و نیز پیرامون «تبارشناسی اتهامی» نقل کنم. ایشان مینویسد:
«نقطه آغاز لغزش اباذری چه بسا خلطی باشد که در همان اولین گام مرتکب شده است، یکیانگاری گرایشی از چپ آنارشیستی با لیبرتاریانیسم راست. این دو گرایش گرچه در سطحی کلی بهیکسان دولتستیزند اما فقط اشتراک لفظی دارند. یکی در سطح مبانی هنجاری و اهداف اجتماعی به برابری و رهایی جمعی نظر دارد اما دیگری به آزادی بازار و مالکیت خصوصی. اباذری با غفلت از این تمایز است که وهابی را به خطا راست میانگارد».[۳]
و در جای دیگری از همین نوشته، «تبارشناسی اتهامی» را اینچنین تعریف میکند:
«کارکرد تبارشناسی اتهامی نه تحلیل مفاهیم در متن آماج نقد که معرفی سرچشمهها همچون مدرک جرم است. مهم نیست که مفاهیم این جا در متن چگونه کار میکنند. مهم این است که مفاهیم از کجا آمدهاند. تبارشناسی اتهامی در عین حال ناگزیر از حذفی سیستماتیک است: باید کاربرد همان مفاهیم در سنتهای دیگر، خاصه میان جریانهای چپ، نادیده گرفته شود… این نوع مواجهه فقط خطایی روششناختی نیست، رگهای از قبیلهگرایی فکری را نیز در خود دارد. ارزش و اعتبار یک ایده در این الگو نه بر اساس انسجام درونی با رابطهاش با واقعیت بلکه بر اساس پیوندش با قبیلهای خاص تعیین میشود. ایدهها نه سنجش که دستهبندی میشوند: خودی یا غیرخودی، چپ یا راست، مجاز یا نامجاز. گفتوگو بر سر مفهومها تبدیل میشود به مرزبندی بر اساس هویتها». (همانجا)
ضمن تایید کامل نقد روششناختی آقای مالجو پیرامون «تبارشناسی اتهامی»، دربارهی پیام اصلی نوشتههایم در خصوص اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی باید بهطور فشرده و موجز چنین بگویم: من با نقد انفال که از دیدگاه آقای اباذری «اسلامهراسی» و در خدمت به «راست افراطی» است، از مالکیت کمونال، و نه خصوصی یا دولتی، بر داراییهای عمومی نظیر نفت جانبداری میکنم. نقد من بر دولت بر پایهی تئوری غارت در همان راستایی قرار میگیرد که کارهای جیمز اسکات (James Scott) و نه یانوش کورنای. متأسفانه بیخبری کامل و شگفتانگیز آقای اباذری از کارهای کورنای (و البته نهتنها او بلکه همچنین بسیاری دیگر نظیر بوکنن، داگلاس نورت، کارل پولانی) سبب شده است که وی تصور کند که یانوش کورنای از مفاهیمی نظیر «دولت غارتگر» (همانجا، صص ۴و۲) استفاده کرده است، در حالی که در هیچ کجای آثار کورنای کلامی دربارهی دولت غارتگر نیامده است. وی اگرچه کارهای مرا در این موارد میستود و بدانها ارجاع میداد اما حوزهی کار او عرصههای دیگری را دربرمیگرفت، که من خود را در آن عرصهها شاگرد او دانسته و میدانم بی آن که هرگز در کلاس درس دانشگاهی او حاضر شده باشم. اما کورنای تنها نظریهپردازی نبوده است که به کارهای من رجوع داده است. جیمز اسکات نیز دربارهی دیدگاهم پیرامون غارت و دولت غارتگر با علاقه و اشتیاق سخن گفته است. او البته آنارشیست چپ بود، اما جفری هاجسون (Geoffrey Hodgson) مدافع مکتب «نهادگرایی حقوقی» (Legal Institutionalism) نیز که از هرگونه شائبهی دولتستیزی بری است پژوهشم را دربارهی تئوری غارت و دولت غارتگر ستوده است. خوشبختانه کتابم با عنوان «اقتصاد سیاسی غارت»[۴] (انتشارات کمبریج، ۲۰۱۶) اکنون در دست ترجمه است و یپرم خان هایریک دو فصل نخست آن را ترجمه کرده،[۵] و فصل دوم آمادهی انتشار بیرونی از جانب ایران آکادمیا است.
برای آقای اباذری سخت است فهم این نکته که متفکرانی با گرایشهای گوناگون از چپ گرفته تا راست با یک اندیشه روی تفاهم نشان دهند، چرا که او مفاهیم را در غالب تنگ قبیلهسازی محصور میدارد و نه خارج از محدودهی «خودیها».
بههمین سان حقیقت این است که انفال نه «اسلامهراسی» بلکه واقعیت تعلق انحصاری اموال عمومی بلاصاحب توسط دستگاه ولایت است و من صمیمانه خوشحالم که این واقعیت از جانب برخی از اندیشهورزان راست و چپ بیش از پیش پذیرفته و ادراک میشود. افسوس که اندیشهی قبیلهای مجبور به برچسب زدن، درجا زدن و سترونی فکریست تا رفع خطر کند.
در بخش دوم این مقاله با گزینش چند موضوع میزان بضاعت علمی آقای اباذری را دربارهی برخی متفکران که از آنان یاد کرده و پارهای از موضوعاتی که دربارهشان سخن گفتم به داوری سنجشگرانه خواهم نهاد.
۸ مرداد ۱۴۰۵
[۱] Georges Dumezil (1968), Mythe et épopée. L’idéologie des trois fonctions dans les épopées des peoples indo-européens, Paris : Gallimard.
[۲] ٰ Vahabi Mehrdad (2004), The Political Economy of Destructive Power, Cheltenham: Edward Elgar.
[۳] محمد مالجو، «تبارشناسی اتهامی»، در صفحه تلگرام، دوشنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶.
[۴] Mehrdad Vahabi (2016), The Political Economy of Predation, New York: Cambridge University Press.
[۵] جهت مطالعهی فصل اول این کتاب به فارسی، رجوع کنید به سایت ایران آکادمیا:
دیدگاهتان را بنویسید