(1)

معماری نوین قدرت در سرمایه‌داری جهانی

از اشغال سرزمین تا کنترل ساختارها

امپریالیسم از میان نرفته است؛ فقط شکل تاریخی آن تغییر کرده است. هنوز هم جنگ، اشغال نظامی و مداخله‌ی مستقیم بخشی از واقعیت نظام بین‌الملل هستند. غزه، اوکراین و سودان یادآور آن‌اند که قدرت نظامی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. اما اگر از زاویه‌ای بلندمدت‌تر به تحولات چند دهه‌ی اخیر نگاه کنیم، درمی‌یابیم که ابزار اصلی اعمال سلطه دیگر الزاماً اشغال مستقیم سرزمین نیست.

جنگ‌های افغانستان و عراق نقطه عطف مهمی در این تحول بودند. ایالات متحده توانست هر دو کشور را در مدت کوتاهی از نظر نظامی شکست دهد، اما نتوانست نظم سیاسی پایداری را در راستای اهداف راهبردی خود ایجاد کند. هزینه‌ی این دو جنگ نیز بسیار فراتر از آن چیزی بود که در آغاز تصور می‌شد. تنها جنگ عراق، با احتساب هزینه‌های مستقیم، بازسازی و حمایت از نظامیان، صدها میلیارد و به روایتی بیش از یک تریلیون دلار برای آمریکا هزینه دربر داشت؛ با این حال، نتیجه‌ی سیاسی آن با اهداف اولیه‌ی واشنگتن فاصله‌ی زیادی داشت. افغانستان نیز پس از دو دهه حضور نظامی، سرانجام با بازگشت همان نیرویی پایان یافت که اشغال نظامی قرار بود آن را از میان بردارد.

این تجربه نشان داد که اشغال مستقیم، اگرچه هنوز ممکن است، اما دیگر کارآمدترین ابزار حفظ سلطه نیست. اداره‌ی یک جامعه از طریق حضور دائمی نیروهای نظامی، هم پرهزینه است و هم از نظر سیاسی مشروعیت خود را به‌سرعت از دست می‌دهد. اما شکست این شیوه به معنای پایان امپریالیسم نبود؛ بلکه به معنای تغییر ابزارهای آن بود.

امروز نفوذ پایدار بیش از آن‌که از طریق استقرار ارتش اعمال شود، از راه شبکه‌ای از نهادهای مالی، فناوری، رسانه، آموزش، سرمایه‌ی مالی و سازوکارهای حقوقی بازتولید می‌شود. قدرت دیگر فقط بر جغرافیا حکومت نمی‌کند، بلکه بر جریان سرمایه، اطلاعات، فناوری و اعتبار مالی مسلط می‌شود. به همین دلیل، فهم امپریالیسم معاصر تنها با مطالعه‌ی جنگ‌ها و پایگاه‌های نظامی ممکن نیست؛ باید سازوکارهایی را شناخت که بدون اشغال رسمی، امکان شکل‌دهی به تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای دیگر را فراهم می‌کنند.

امپراتوری فراگستر؛ پیشنهادی برای یک چارچوب تحلیلی

در این مقاله از اصطلاح «امپراتوری فراگستر»  (Imperial Outreach) برای توصیف این تحول استفاده می‌کنم. این اصطلاح، ادعای ابداع یک واژه جدید ندارد؛ ترکیب Imperial Outreach پیش‌تر نیز به شکل پراکنده در برخی متون به کار رفته است. آنچه این مقاله پیشنهاد می‌کند، تبدیل این تعبیر به یک چارچوب تحلیلی منسجم برای فهم شیوه‌های جدید اعمال سلطه در سرمایه‌داری جهانی است.

منظور از « امپراتوری فراگستر» مجموعه‌ای از شبکه‌های مالی، نهادی، فناورانه و ایدئولوژیک است که از طریق آن‌ها قدرت‌های بزرگ، بدون اداره‌ی مستقیم سرزمین، محیط تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها را شکل می‌دهند. در این الگو، فرماندار استعماری جای خود را به قراردادهای مالی، نظام‌های پرداخت، زیرساخت‌های فناوری، سازمان‌های بین‌المللی، بنیادهای تأمین مالی و شبکه‌های تولید دانش داده است.

این چارچوب بر چهار بُعد اصلی استوار است:

نخست، بعد مالی؛ یعنی اعمال نفوذ از طریق نظام پولی، وام، بدهی، تحریم و دسترسی به سرمایه.

دوم، بعد نهادی؛ یعنی تأثیرگذاری از طریق نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی، بنیادها و شبکه‌های جامعه‌ی مدنی.

سوم، بعد فناورانه؛ یعنی کنترل زیرساخت‌های ارتباطی، استانداردهای فنی، داده‌ها و فناوری‌های راهبردی.

و چهارم، بعد ایدئولوژیک؛ یعنی توانایی تبدیل منافع یک قدرت یا یک بلوک مسلط به امری طبیعی، عقلانی و جهان‌شمول.

هیچ‌یک از این ابعاد به‌تنهایی نمی‌تواند سلطه‌ای پایدار ایجاد کند. قدرت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که این چهار حوزه همزمان عمل کنند و یکدیگر را تقویت نمایند.

امپریالیسم؛ نه صرفاً سیاست دولت‌ها، بلکه منطق سرمایه‌داری جهانی

اگر امپریالیسم را صرفاً سیاست خارجی دولت‌های بزرگ بدانیم، بخش مهمی از واقعیت را نادیده گرفته‌ایم. دولت‌ها بازیگران مهمی هستند، اما آن‌ها تنها بازیگران این میدان نیستند. سرمایه‌ی مالی، شرکت‌های فراملی، نهادهای اعتبارسنجی، بانک‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های فناوری و حتی بخشی از نخبگان کشورهای پیرامونی، همگی در بازتولید این نظم نقش دارند.

از این منظر، « امپراتوری فراگستر» را باید یکی از اشکال سیاسی بازتولید سرمایه‌داری جهانی دانست؛ شکلی که از طریق آن، انباشت نابرابر سرمایه میان کشورهای مرکز و پیرامون استمرار می‌یابد، بی‌آن‌که نیازی به استعمار کلاسیک یا اداره‌ی مستقیم مستعمرات باشد.

این برداشت، ریشه در سنت‌های مختلف اندیشه‌ی انتقادی دارد. تحلیل نظام جهانی ایمانوئل والرشتاین نشان می‌دهد که مناسبات میان مرکز و پیرامون، صرفاً نتیجه‌ی تفاوت‌های داخلی کشورها نیست، بلکه در چارچوب تقسیم کار جهانی بازتولید می‌شود. نظریه‌ی هژمونی آنتونیو گرامشی توضیح می‌دهد که سلطه تنها بر زور استوار نیست، بلکه از طریق رضایت، فرهنگ و نهادهای مدنی نیز اعمال می‌شود. لنین نیز امپریالیسم را مرحله‌ای از سرمایه‌داری می‌دانست که در آن سرمایه‌ی مالی نقشی تعیین‌کننده می‌یابد.

مفهوم « امپراتوری فراگستر» تلاشی است برای پیوند دادن این سنت‌های نظری با واقعیت‌های قرن بیست‌ویکم؛ دورانی که در آن، قدرت بیش از آن‌که از راه تصرف سرزمین اعمال شود، از طریق کنترل ساختارهایی اعمال می‌شود که اقتصاد، سیاست و حتی تولید دانش در درون آن‌ها جریان دارد.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی یک سرزمین را اشغال کرده است؛ بلکه این است که چه کسی قواعد بازی را می‌نویسد، چه کسی زیرساخت‌های مالی و فناورانه را کنترل می‌کند و چه کسی تعیین می‌کند که کدام انتخاب‌های اقتصادی و سیاسی ممکن و کدام ناممکن باشند.

سرمایه‌ی مالی؛ قلب تپنده‌ی امپراتوری فراگستر

اگر در قرن نوزدهم نیروی دریایی و ارتش مهم‌ترین ابزار گسترش امپراتوری‌ها بودند، در قرن بیست‌ویکم این نقش را تا حد زیادی سرمایه‌ی مالی جهانی بر عهده گرفته است. البته دولت‌ها همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، اما دیگر تنها بازیگران صحنه نیستند. شبکه‌ای از بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری‌‌، بازارهای مالی و شرکت‌های فراملی، در کنار دولت‌ها، معماری جدید قدرت را شکل می‌دهند.

به همین دلیل، اگر امپریالیسم را صرفاً به سیاست خارجی یک دولت فروبکاهیم، بخش مهمی از سازوکار واقعی سلطه را نادیده گرفته‌ایم. سرمایه‌ی مالی امروز چنان در‌هم‌تنیده و فراملی شده است که گاه حتی از دولت‌هایی که در قلمرو آن‌ها مستقر است نیز استقلال نسبی پیدا می‌کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری عظیمی مانند بلک‌راک و ونگارد، یا بانک‌های بزرگی چون جی‌پی مورگان و گلدمن ساکس، در هزاران شرکت، پروژه‌ی زیربنایی و بازار مالی در سراسر جهان سهام منافع مستقیم دارند. نفوذ آن‌ها تنها در حجم سرمایه نیست؛ بلکه در توانایی‌شان برای تعیین هزینه‌ی دسترسی دولت‌ها به اعتبار، سرمایه و بازارهای مالی است.

در چنین شرایطی، سخن مشهور لنین که امپریالیسم را «سلطه‌ی سرمایه‌ی مالی» می‌دانست، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است، هرچند شکل این سلطه نسبت به یک قرن پیش دگرگون شده است. اگر در گذشته سرمایه‌ی مالی عمدتاً در پی صدور سرمایه به مستعمرات بود، امروز از طریق بازارهای مالی جهانی، نظام‌های پرداخت، رتبه‌بندی اعتباری و شبکه‌های سرمایه‌گذاری، دولت‌ها را در چارچوبی از محدودیت‌های ساختاری قرار می‌دهد.

به همین دلیل، « امپراتوری فراگستر» را نباید صرفاً سیاست یک دولت دانست؛ بلکه باید آن را یکی از اشکال سیاسی بازتولید سرمایه‌داری جهانی تلقی کرد که در آن دولت‌ها، نهادهای مالی و سرمایه‌ی فراملی در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند.

وام، بدهی و محدودشدن حق انتخاب

یکی از آشکارترین نمونه‌های این سازوکار، نحوه‌ی عملکرد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. از دهه‌ی ۱۹۸۰ و هم‌زمان با بحران بدهی در بسیاری از کشورهای جنوب، این نهادها اعطای وام را با مجموعه‌ای از شروط اقتصادی همراه کردند؛ خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های عمومی، آزادسازی بازارها، حذف یارانه‌ها و کوچک‌سازی دولت، مهم‌ترین عناصر این سیاست‌ها بودند.

حامیان این برنامه‌ها معتقد بودند که چنین اصلاحاتی زمینه‌ی رشد اقتصادی و انضباط مالی را فراهم می‌کند. اما بسیاری از اقتصاددانان منتقد، از سنت وابستگی تا اقتصاد سیاسی مارکسیستی، نشان داده‌اند که در موارد متعددی این سیاست‌ها به افزایش نابرابری، تضعیف تولید داخلی و وابستگی بیشتر کشورها به سرمایه خارجی انجامیده است.

نکته‌ی مهم آن است که در این الگو، نیازی به انتصاب یک فرماندار خارجی وجود ندارد. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی همچنان شهروند همان کشور هستند، اما دامنه‌ی انتخاب‌های آن‌ها پیشاپیش توسط قواعد بازارهای مالی، تعهدات بین‌المللی و شروط وام محدود شده است. به بیان دیگر، سلطه نه از طریق تصرف نهادهای سیاسی، بلکه از طریق محدود کردن گزینه‌های سیاست‌گذاری اعمال می‌شود.

در این‌جاست که مفهوم «قدرت ساختاری» اهمیت پیدا می‌کند. قدرت تنها توانایی وادارکردن دیگران به انجام کاری نیست؛ بلکه توانایی تعیین قواعدی است که در چارچوب آن، دیگران مجبور به انتخاب می‌شوند.

جامعه‌ی مدنی؛ میدان هژمونی

اما سلطه تنها با ابزارهای اقتصادی پایدار نمی‌ماند. هیچ نظم سیاسی نمی‌تواند فقط بر زور یا فشار مالی تکیه کند. برای دوام هر نظم، نوعی رضایت اجتماعی نیز لازم است؛ رضایتی که بیش از آن‌که از طریق اجبار حاصل شود، از مسیر فرهنگ، آموزش، رسانه و نهادهای مدنی شکل می‌گیرد.

در این زمینه، اندیشه‌ی آنتونیو گرامشی همچنان راهگشاست. گرامشی نشان داد که طبقه‌ی مسلط تنها از طریق اعمال قهر حکومت نمی‌کند، بلکه از رهگذر جامعه‌ی مدنی نیز هژمونی خود را بازتولید می‌کند. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، انجمن‌ها و حتی بخشی از روشنفکران، در شکل‌دادن به آنچه او «عقل سلیم» می‌نامید نقش دارند؛ یعنی مجموعه‌ای از باورها که به‌تدریج طبیعی، بدیهی و غیر قابل‌پرسش جلوه می‌کنند.

از این منظر، نقش بنیادها و سازمان‌های بین‌المللی را نیز باید با دقت بیشتری بررسی کرد. برای مثال، موقوفه‌ی ملی دموکراسی (NED) آمریکا سالانه منابع مالی قابل‌توجهی را در اختیار رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و پروژه‌های آموزشی در کشورهای مختلف قرار می‌دهد.

این واقعیت به خودی خود به این معنا نیست که هر سازمان دریافت‌کننده‌ی این کمک‌ها ابزار سیاست خارجی آمریکا است. چنین نتیجه‌گیری‌ای نه با شواهد سازگار است و نه با واقعیت پیچیده‌ی جامعه‌ی مدنی. بسیاری از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران یا کنشگران اجتماعی، مستقل از اهداف دولت‌های حامی مالی خود فعالیت می‌کنند و برای مطالبات واقعی جامعه‌شان هزینه‌های سنگینی نیز می‌پردازند.

اما مسئله‌ی اصلی جای دیگری است. پرسش این نیست که نیت افراد چیست، بلکه این است که چه کسانی منابع مالی لازم برای تداوم فعالیت را در اختیار دارند و این منابع چگونه اولویت‌های جامعه‌ی مدنی را شکل می‌دهند. هنگامی که بخش مهمی از رسانه‌های مستقل، پروژه‌های پژوهشی یا نهادهای مدنی برای ادامه‌ی فعالیت خود به منابع خارجی وابسته باشند، این وابستگی ـ حتی بدون دخالت مستقیم ـ می‌تواند بر دستور‌کار، موضوعات مورد توجه و زبان مسلط در فضای عمومی اثر بگذارد.

به همین دلیل، هژمونی در جهان امروز بیش از آن‌که محصول تبلیغات آشکار باشد، حاصل توزیع نابرابر منابع، دانش و اعتبار است. بسیاری از ایده‌ها نه به این دلیل که لزوماً درست‌ترند، بلکه به این دلیل که از پشتوانه نهادی و مالی بیشتری برخوردارند، به معیارهای جهانی تبدیل می‌شوند.

در چنین شرایطی، امپراتوری فراگستر نه با دستور مستقیم، بلکه از طریق شکل‌دادن به آنچه «طبیعی»، «علمی»، «حرفه‌ای» یا «جهان‌شمول» تلقی می‌شود، عمل می‌کند. قدرت، پیش از آنکه خود را در قالب اجبار نشان دهد، در قالب تعریف واقعیت ظاهر می‌شود.

امپراتوری فراگستر؛ انحصار یک قدرت نیست

یکی از ضعف‌های بسیاری از تحلیل‌های رایج درباره‌ی امپریالیسم آن است که آن را صرفاً به سیاست خارجی ایالات متحده تقلیل می‌دهند. تردیدی نیست که آمریکا، به دلیل قدرت نظامی، جایگاه دلار، نقش محوری در نهادهای برتون وودز، برتری فناوری و شبکه‌ی گسترده‌ی اتحادهای نظامی، همچنان مهم‌ترین قدرت نظام جهانی است. اما اگر امپریالیسم را صرفاً به یک دولت فروبکاهیم، منطق ساختاری سرمایه‌داری جهانی را نادیده گرفته‌ایم.

رقابت امروز آمریکا و چین، بیش از آن‌که رقابت میان دو ایدئولوژی باشد، رقابت میان دو شیوه‌ی متفاوت از سازمان‌دهی نفوذ جهانی است.

ایالات متحده همچنان بیشترین اتکا را به سلطه‌ی مالی، برتری فناوری، تحریم‌های اقتصادی، نظام پرداخت دلاری و شبکه‌ی گسترده‌ی نهادهای بین‌المللی دارد. در مقابل، چین بیش از هر چیز از سرمایه‌گذاری زیرساختی، تجارت، همکاری صنعتی و اعطای وام برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کند. ابتکار «کمربند و جاده» که از سال ۲۰۱۳ آغاز شد، با سرمایه‌گذاری در بنادر، راه‌آهن، نیروگاه‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل، نفوذ اقتصادی چین را در آسیا، آفریقا و بخش‌هایی از اروپا به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

پکن این سیاست را الگویی مبتنی بر توسعه‌ی مشترک معرفی می‌کند. در بسیاری از کشورها نیز این سرمایه‌گذاری‌ها واقعاً به توسعه‌ی زیرساخت‌ها کمک کرده است. با این حال، در برخی موارد، از جمله در سریلانکا یا شماری از کشورهای آفریقایی، بدهی‌های ناشی از این پروژه‌ها به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است.

از منظر این مقاله، پرسش اصلی آن نیست که چین یا امریکا، کدام یک از این دو قدرت «خیرخواه‌تر» است؛ بلکه این است که هر دو در پی آن‌اند که زیرساخت‌های مالی، فناورانه و نهادی مورد نیاز دیگر کشورها را به گونه‌ای سازمان دهند که موقعیت برتر خود را در نظام جهانی حفظ کنند. تفاوت در ابزارهاست، نه در اصل تلاش برای بازتولید قدرت ساختاری.

البته این به معنای یکسان‌دانستن موقعیت آمریکا و چین نیز نیست. آمریکا هنوز هژمون مسلط نظام جهانی است و بخش مهمی از قواعد اقتصاد جهانی را تعیین می‌کند، در حالی که چین قدرتی در حال صعود است که همزمان بخشی از همین نظم است و در برخی حوزه‌ها نیز در پی تغییر آن. بنابراین، رقابت این دو را باید در چارچوب بحران هژمونی نظام جهانی فهمید، نه صرفاً رقابت دو دولت.

ایران؛ فشار خارجی و منافع طبقاتی داخلی

ایران نمونه‌ی مناسبی است تا نشان دهد چرا هیچ تحلیل ضدامپریالیستی بدون تحلیل طبقاتی کامل نیست.

تحریم‌های آمریکا و محدودیت دسترسی ایران به نظام مالی مبتنی بر دلار، آثار گسترده‌ای بر اقتصاد کشور گذاشته است. کاهش درآمدهای ارزی، دشواری انتقال پول، محدود شدن واردات فناوری، افزایش هزینه‌ی تجارت خارجی و مشکلات مربوط به واردات دارو و تجهیزات صنعتی، همگی پیامدهایی هستند که بارها توسط نهادهای بین‌المللی و پژوهشگران مستقل نیز مستند شده‌اند.

از این منظر، تحریم‌ها نمونه‌ی روشنی از اعمال قدرت ساختاری هستند؛ قدرتی که بدون اشغال نظامی، ظرفیت تصمیم‌گیری یک دولت را محدود می‌کند.

اما اگر تحلیل را در همین نقطه متوقف کنیم، به همان اندازه دچار ساده‌سازی شده‌ایم که روایت‌های رسمی غرب تنها تحریم را نادیده می‌گیرند.

اقتصاد ایران پیش از تحریم نیز با مشکلات ساختاری روبه‌رو بود. وابستگی به نفت، گسترش فعالیت بنگاه‌های شبه‌دولتی، ضعف شفافیت، فساد ساختاری و نبود نظارت مؤثر، زمینه‌هایی را ایجاد کرده بود که فشار خارجی بتواند آثار بسیار عمیق‌تری بر جامعه بر جای بگذارد.

از سوی دیگر، تحریم‌ها همه‌ی طبقات اجتماعی را به یک اندازه تحت تأثیر قرار نداده‌اند. بخشی از سرمایه‌ی تجاری، شبکه‌های وارداتی، واسطه‌های ارزی و گروه‌هایی که به مسیرهای دورزدن تحریم دسترسی داشته‌اند، در برخی موارد حتی موقعیت اقتصادی خود را تقویت کرده‌اند. در مقابل، بیشترین هزینه‌ی تحریم‌ها را کارگران، حقوق‌بگیران، طبقه‌ی متوسط و اقشار کم‌درآمد پرداخته‌اند؛ گروه‌هایی که نه امکان انتقال سرمایه به خارج را دارند و نه از رانت‌های ناشی از اقتصاد تحریمی بهره‌مند می‌شوند.

به همین دلیل، تحریم صرفاً اقتصاد ایران را تضعیف نکرده است؛ بلکه توازن نیروهای طبقاتی را نیز دگرگون کرده است. فشار خارجی و منافع طبقاتی داخلی، نه در تقابل، بلکه در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند.

از این منظر، مبارزه با امپریالیسم را نمی‌توان به دفاع از هر ساختار سیاسی موجود فروکاست. همان‌گونه که مخالفت با تحریم به معنای دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت نیست، نقد ساختارهای داخلی نیز نباید به نادیده گرفتن نقش نظام سلطه‌ی جهانی بینجامد.

مرزهای نظری مفهوم

همین‌جا باید یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های این چارچوب را نیز پذیرفت.

اگر « امپراتوری فراگستر» به مفهومی تبدیل شود که هر بحران اقتصادی، هر اعتراض اجتماعی یا هر شکست سیاسی را صرفاً با مداخله‌ی خارجی توضیح دهد، دیگر با یک نظریه تحلیلی روبه‌رو نیستیم، بلکه با نوعی روایت توطئه‌محور مواجه خواهیم بود.

جوامع پیرامونی، تاریخ، تضادهای طبقاتی، جنبش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی مستقل خود را دارند. اعتراض کارگران برای دستمزد، مبارزه‌ی زنان برای برابری، مطالبات اقوام برای رفع تبعیض یا اعتراض جوانان به محدودیت‌های سیاسی، پیش از آن‌که محصول مداخله خارجی باشند، ریشه در واقعیت‌های همان جامعه دارند.

از سوی دیگر، نباید چنین تصور کرد که دولت‌ها، شرکت‌های فراملی، نهادهای مالی و نخبگان محلی همواره بر اساس یک نقشه‌ی واحد عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری از موارد با یکدیگر رقابت دارند و حتی وارد تعارض می‌شوند.

آنچه آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد، نه وجود یک اتاق فرمان مخفی، بلکه جایگاه مشترک‌شان در نظامی است که بر مبادله‌ی نابرابر، تمرکز سرمایه و تقسیم کار جهانی استوار است. « امپراتوری فراگستر» نام این نظام نیست؛ بلکه نام سازوکارهایی است که به بازتولید آن کمک می‌کنند.

بحران هژمونی و محدودیت‌های امپراتوری فراگستر

هیچ نظام سلطه‌ای ابدی نیست. همان‌گونه که استعمار کلاسیک سرانجام زیر فشار جنبش‌های رهایی‌بخش و دگرگونی‌های اقتصاد جهانی به بن‌بست رسید، اشکال جدید امپریالیسم نیز با تناقض‌های درونی خود روبه‌رو هستند.

جهانی‌شدن سرمایه، که برای چند دهه یکی از مهم‌ترین ابزارهای تثبیت هژمونی آمریکا بود، هم‌زمان زمینه‌ی ظهور رقبای تازه را نیز فراهم کرد. انتقال بخش بزرگی از تولید صنعتی به شرق آسیا، اگرچه در کوتاه‌مدت سود شرکت‌های فراملی را افزایش داد، اما در بلندمدت به رشد قدرت اقتصادی چین انجامید؛ کشوری که امروز به مهم‌ترین رقیب ژئوپلیتیکی ایالات متحده تبدیل شده است.

همین وضعیت را می‌توان در مورد تحریم‌ها نیز مشاهده کرد. تحریم‌های گسترده، اگرچه در کوتاه‌مدت فشار سنگینی بر اقتصاد کشورهای هدف وارد می‌کنند، اما در بلندمدت انگیزه‌ای برای ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین، کاهش وابستگی به دلار و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای فراهم می‌آورند. تلاش کشورهای عضو بریکس برای توسعه‌ی نظام‌های پرداخت مستقل، گسترش استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری و ایجاد نهادهای مالی جدید را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد.

در حوزه‌ی فناوری نیز روند مشابهی در جریان است. محدودیت‌های آمریکا بر صادرات نیمه‌هادی‌های پیشرفته به چین، اگرچه در کوتاه‌مدت مانعی جدی برای صنایع با فناوری پیشرفته‌ی این کشور ایجاد کرد، اما هم‌زمان سرمایه‌گذاری چین برای دستیابی به خودکفایی فناوری را شتاب بخشید. تاریخ سرمایه‌داری بارها نشان داده است که ابزارهای سلطه، در شرایطی معین، می‌توانند به محرک شکل‌گیری نیروهای رقیب تبدیل شوند.

این بدان معنا نیست که جهان به‌طور خودکار به سوی نظمی عادلانه‌تر حرکت می‌کند. قدرت‌های نوظهور نیز منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود را دنبال می‌کنند و هیچ تضمینی وجود ندارد که جایگزینی یک هژمون با هژمونی دیگر، به کاهش نابرابری جهانی بینجامد. مسئله‌ی اصلی، جابه‌جایی مرکز قدرت نیست؛ بلکه تغییر قواعدی است که این قدرت بر پایه‌ی آن‌ها بازتولید می‌شود.

استقلال در جهان امروز؛ مسئله اصلی چیست؟

اگر امپریالیسم معاصر بیش از گذشته بر قدرت ساختاری استوار است، استقلال نیز دیگر صرفاً به معنای حفظ تمامیت ارضی یا خروج نیروهای خارجی از یک کشور نیست.

ممکن است کشوری از نظر حقوقی کاملاً مستقل باشد، اما سیاست پولی آن تحت تأثیر بازارهای مالی جهانی قرار گیرد، توسعه‌ی صنعتی آن به فناوری چند شرکت بزرگ وابسته باشد، رسانه‌هایش در فضایی شکل بگیرند که دستورکار آن در خارج از مرزهایش تعیین می‌شود و نخبگان اقتصادی‌اش منافع خود را در تداوم همین وابستگی ببینند. در چنین شرایطی، استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی، فناورانه و نهادی، مفهومی ناقص خواهد بود.

از سوی دیگر، استقلال نیز نمی‌تواند به خودکفایی مطلق یا انزوا از اقتصاد جهانی تعبیر شود. هیچ کشوری در جهان امروز خارج از شبکه‌های پیچیده‌ی تجارت، فناوری و سرمایه قادر به توسعه‌ی پایدار نیست. مسئله، قطع ارتباط با جهان نیست؛ مسئله، تغییر کیفیت این ارتباط و کاهش وابستگی‌های ساختاری است.

از این منظر، مبارزه با امپریالیسم دیگر تنها مبارزه علیه اشغال نظامی نیست. این مبارزه به معنای ایجاد ظرفیت‌های مستقل در تولید، علم، فناوری، رسانه، نظام مالی و سازمان‌یابی اجتماعی نیز هست. بدون چنین ظرفیت‌هایی، حتی در غیاب حضور مستقیم قدرت‌های خارجی، مناسبات وابستگی می‌توانند در اشکال تازه بازتولید شوند.

جمع‌بندی

هدف این بخش از مقاله‌ی حاضر، ارائه‌ی نظریه‌ی جدیدی درباره‌ی امپریالیسم نبود، بلکه تلاشی برای صورت‌بندی مفهومی بود که بتواند برخی از دگرگونی‌های مهم نظام جهانی را بهتر توضیح دهد. اصطلاح « فراگستر» در اینجا نه به‌عنوان نامی تازه برای امپریالیسم، بلکه به‌عنوان چارچوبی برای فهم یکی از اشکال تاریخی کنونی آن به کار رفته است.

اگر استعمار کلاسیک با اشغال سرزمین، استقرار ارتش و اداره‌ی مستقیم مستعمرات شناخته می‌شد، امپریالیسم امروز بیش از پیش از طریق وام، تحریم، زیرساخت‌های مالی، شبکه‌های فناوری، تولید دانش، نهادهای بین‌المللی و ائتلاف‌های طبقاتی درون کشورهای پیرامونی عمل می‌کند. امپراتوری دیگر لزوماً بر خاک حکومت نمی‌کند؛ بر جریان سرمایه، اطلاعات، فناوری و قواعدی حکومت می‌کند که در درون آن‌ها تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی شکل می‌گیرند.

البته هیچ‌یک از این سازوکارها نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تضادهای طبقاتی، مسئولیت نیروهای حاکم یا عاملیت جوامع پیرامونی باشد. همان اندازه که فروکاستن همه‌ی بحران‌ها به عوامل داخلی خطاست، نسبت دادن همه‌ی تحولات به مداخله‌ی خارجی نیز تحلیلی غیرتاریخی و غیرعلمی خواهد بود. امپریالیسم و ساختارهای داخلی، در رابطه‌ای متقابل، یکدیگر را بازتولید می‌کنند و تنها با تحلیل هم‌زمان این دو سطح است که می‌توان تصویری واقع‌بینانه از جهان معاصر به دست داد.

در نهایت، شاید مهم‌ترین ویژگی امپراتوری‌های قرن بیست‌ویکم این باشد که بیش از آن‌که بر سرزمین‌ها حکومت کنند، بر شرایط حکومت کردن مسلط می‌شوند. آن‌ها نه لزوماً تصمیم‌ها را می‌گیرند، بلکه قواعدی را می‌نویسند که دامنه‌ی تصمیم‌های ممکن را تعیین می‌کند. فهم این تحول، برای هر پروژه‌ای که در پی رهایی، توسعه‌ی مستقل و عدالت اجتماعی است، ضرورتی نظری و سیاسی به شمار می‌آید.

(2)

بنادر، گلوگاه‌ها و معماری زیرین جریان‌ها

در بخش نخست این مقاله، چهار بُعد مالی، نهادی، فناورانه و ایدئولوژیک در امپراتوری فراگستر را شناسایی و دو بُعد نخست را به‌تفصیل بررسی کردیم: از یک سو بدهی و بازارهای سرمایه و از سوی دیگر تأمین مالی جامعه‌ی مدنی و هژمونی. بخش حاضر به بررسی زیرساخت فیزیکی و دیجیتالی‌ای اختصاص دارد که خودِ این جریان‌ها از طریق آن حرکت می‌کنند. اگر بخش اول می‌پرسید چه کسی شرایط مالی و رضایت را تعیین می‌کند، بخش دوم می‌پرسد چه کسی دروازه‌هایی را کنترل می‌کند که این شرایط از طریق آن‌ها به جریان درمی‌آیند.

لایه‌ای دیگر در زیر جریان‌ها

تحریم‌ها می‌توانند دسترسی یک کشور به دلار را محدود کنند. رتبه‌بندی‌های اعتباری می‌توانند هزینه‌ی استقراض آن را افزایش دهند. نهادهای مالی می‌توانند شرایط دسترسی به اعتبار را تغییر دهند. اما هیچ‌یک از این سازوکارها به‌تنهایی حتی یک کانتینر را جابه‌جا نمی‌کند، یک بشکه نفت را از یک بندر به بندری دیگر نمی‌رساند، یک بسته‌ی داده را منتقل نمی‌کند یا یک پرداخت را تسویه نمی‌کند. همه‌ی آن‌ها به یک زیرساخت فیزیکی و دیجیتال متکی‌اند: بنادر، مسیرهای کشتیرانی، تنگه‌ها، خطوط لوله، کابل‌های زیردریایی، مراکز داده و سامانه‌های پیام‌رسانی و پرداخت.

این زیرساخت در بسیاری از روایت‌های مربوط به قدرت امپریالیستی کم‌تر دیده می‌شود؛ بخشی از این امر به این دلیل است که بیشتر شبیه زیرساخت عادی تجاری به نظر می‌رسد تا ابزار حکومت‌ورزی، و بخشی دیگر به این دلیل که مالکیت آن عمدتاً در میان مجموعه‌ای از دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کنسرسیوم‌های چندملیتی توزیع شده است. اما همین پراکندگی می‌تواند بخشی از منطق قدرت باشد. قدرت ساختاری الزاماً در دست یک دولت یا یک نهاد واحد متمرکز نیست؛ می‌تواند در شبکه‌ای از مالکیت‌ها، قراردادها، استانداردها و نقاط اتصال پراکنده باشد و دقیقاً به همین دلیل کمتر به‌عنوان «قدرت» دیده شود.

در این‌جا باید میان زیرساخت و قدرت زیرساختی تمایز گذاشت. یک بندر، صرفاً یک تأسیسات اقتصادی است؛ اما هنگامی که موقعیت آن در شبکه‌ی جهانی تجارت به گونه‌ای باشد که اختلال در عملکردش هزینه‌ای فراتر از محدوده‌ی جغرافیایی خود ایجاد کند، به یک موقعیت قدرت تبدیل می‌شود. یک کابل زیردریایی صرفاً یک ابزار ارتباطی است؛ اما وقتی بخش بزرگی از جریان اطلاعات مالی و تجاری از آن عبور می‌کند، مالکیت یا کنترل آن دیگر صرفاً یک مسئله‌ی فنی نیست. آنچه اهمیت دارد، بنابراین، خودِ زیرساخت نیست، بلکه موقعیت ساختاری آن در شبکه‌ی جهانی جریان‌ها است – همان چیزی که این مقاله، از بندر تا کابل تا ریل پرداخت، در هر بخش دوباره ردیابی می‌کند: نه قدرت بر تولید، بلکه قدرت بر گردش.

از این منظر، می‌توان از مفهومی سخن گفت که برای فهم امپریالیسم معاصر اهمیت زیادی دارد: قدرت گلوگاهی. قدرت گلوگاهی از کنترل نقاطی ناشی می‌شود که جریان‌های کالا، انرژی، سرمایه یا اطلاعات ناگزیر از عبور از آن‌ها هستند یا دست‌کم جایگزین‌های محدودی برایشان وجود دارد. چنین قدرتی لزوماً به معنای مالکیت کامل یک شبکه نیست؛ گاهی کافی است یک بازیگر بتواند عبور از یک نقطه‌ی حیاتی را مختل، محدود، گران یا ناامن کند.

این همان جایی است که زیرساخت از یک موضوع اقتصادی به یک مسئله‌ی سیاسی تبدیل می‌شود.

چه کسی دروازه‌ها را در اختیار دارد؟

بنادر کانتینری معمولاً به‌عنوان گلوگاه‌های تجارت جهانی توصیف می‌شوند. اما کم‌تر گفته می‌شود که آن‌ها گلوگاه‌های اعمال نفوذ سیاسی نیز هستند و شرکت‌هایی که اداره‌ی آن‌ها را در دست دارند، به‌ندرت صرفاً شرکت‌های خنثای لجستیکی‌اند.

بندر جبل‌علی، یکی از مهم‌ترین بنادر جهان و بزرگ‌ترین بندر منطقه‌ی خاورمیانه، توسط DP World اداره می‌شود؛ شرکتی که در مالکیت Dubai World، بازوی سرمایه‌گذاری دولت دبی، قرار دارد. DP World تنها یک پایانه را اداره نمی‌کند؛ شبکه‌ای جهانی از بنادر و پایانه‌ها را در اختیار دارد و از این طریق، دولت دبی را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند از طریق یک شرکت تجاری، در جریان تجارت فراتر از قلمرو مستقیم خود حضور داشته باشد.

پایانه‌های هنگ‌کنگ نیز در گذشته عمدتاً از طریق Hutchison Port Holdings، زیرمجموعه‌ی مجموعه‌ی هنگ‌کنگی CK Hutchison، اداره می‌شدند؛ مجموعه‌ای که شبکه‌ی جهانی بنادرش خود به یکی از عرصه‌های رقابت ژئوپولیتیک تبدیل شده است. مناقشه بر سر امتیازهای مربوط به پایانه‌های کانال پاناما نمونه‌ای روشن از همین درهم‌تنیدگی سرمایه، زیرساخت و رقابت قدرت‌های بزرگ است.

شرکت COSCO Shipping Ports، که اکثریت سهام آن در اختیار دولت چین است، نیز حضور خود را در پایانه‌هایی از پیرائوس تا آفریقا گسترش داده است؛ حضوری که در مواردی با تأمین مالی و پروژه‌های مرتبط با ابتکار «کمربند و جاده» پیوند خورده است. PSA International سنگاپور نیز که تحت مالکیت دولت‌شهر سنگاپور قرار دارد، نقشی اساسی در شبکه‌ی تجارت دریایی جنوب‌شرق آسیا ایفا می‌کند.

آنچه این شرکت‌ها را به یکدیگر شبیه می‌کند، نه یک پرچم مشترک، بلکه یک موقعیت ساختاری است. هر یک در نقطه‌ای میان منافع راهبردی دولت مبدأ و بازار جهانی لجستیک قرار گرفته‌اند؛ بازاری که هیچ دولت واحدی به‌طور کامل بر آن کنترل ندارد.

البته نباید این رابطه را بیش از حد ساده کرد. مالکیت یک بندر به‌خودی‌خود به معنای سلطه‌ی سیاسی نیست و حضور یک شرکت خارجی در یک پایانه نیز الزاماً به معنای امپریالیسم نیست. آنچه اهمیت دارد، ترکیب مالکیت، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت مالی، پیوند با دولت و جایگاه آن زیرساخت در شبکه‌ی جهانی است. این ترکیب است که می‌تواند یک دارایی اقتصادی را به یک موقعیت قدرت ساختاری تبدیل کند.

گلوگاه‌ها به‌مثابه اهرم: هرمز و باب‌المندب

اگر بنادر مالکیت را متمرکز می‌کنند، تنگه‌ها جغرافیا را متمرکز می‌کنند.

تنگه‌ی هرمز و تنگه‌ی باب‌المندب در دو سوی یک کریدور دریایی قرار گرفته‌اند و اهمیت آن‌ها فقط به این دلیل نیست که بخش بزرگی از تجارت انرژی و کالا از آن‌ها عبور می‌کند. اهمیت واقعی آن‌ها در این است که جغرافیا در این نقاط به یک اهرم سیاسی تبدیل می‌شود. برخلاف یک بندر که می‌توان در شرایطی بندر دیگری را جایگزین آن کرد، در یک گلوگاه جغرافیایی امکان جایگزینی بسیار محدودتر است و همین امر هزینه‌ی اختلال را به‌شدت افزایش می‌دهد.

در سال ۲۰۲۶، این منطق دیگر صرفاً یک امکان نظری نیست. جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل، تنگه‌ی هرمز را از یک «گلوگاه بالقوه» به یکی از مهم‌ترین میدان‌های بالفعل قدرت در اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. ایران از آغاز جنگ عبور کشتی‌های کشورهای متخاصم را محدود و عملاً جریان عادی کشتیرانی در تنگه را مختل کرده است؛ در مقابل، ایالات متحده با اعمال محاصره‌ی دریایی علیه ایران تلاش کرده است حرکت کشتی‌ها به بنادر ایران و از آن‌ها را کنترل کند. در اواسط اوت، عبور تجاری از هرمز به‌شدت کاهش یافته و تنها شمار محدودی از کشتی‌ها از این مسیر عبور می‌کردند.

این وضعیت اهمیت نظری گلوگاه را به‌خوبی نشان می‌دهد. قدرت در این‌جا از تصرف سرزمین حاصل نمی‌شود؛ از توانایی کنترل جریان حاصل می‌شود. ایران برای اعمال فشار بر اقتصاد جهانی به اشغال یک کشور دیگر نیاز ندارد؛ کافی است بتواند عبور از یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انرژی جهان را محدود کند. ایالات متحده نیز برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران الزاماً به اشغال بنادر ایران نیاز ندارد؛ محاصره‌ی دریایی و کنترل مسیرهای ورود و خروج می‌تواند بخشی از همان کارکرد را انجام دهد.

بنابراین، در وضعیت کنونی، هرمز دیگر فقط نمونه‌ای از «قدرت گلوگاهی» نیست؛ به صحنه‌ای تبدیل شده که در آن دو شکل متفاوت از قدرت گلوگاهی با یکدیگر برخورد می‌کنند: قدرت ایران برای محدودکردن عبور از یک گذرگاه جغرافیایی و قدرت ایالات متحده برای کنترل دسترسی دریایی ایران به شبکه‌ی تجارت جهانی.

همین منطق در باب‌المندب نیز با شکل دیگری ظاهر شده است. حوثی‌ها در ژوئیه‌ی ۲۰۲۶ اعلام کردند که محاصره‌ی دریایی علیه عربستان را آغاز می‌کنند و عبور کشتی‌های مرتبط با عربستان را هدف قرار خواهند داد. در هفته‌های بعد، حملات به کشتی‌رانی و تشدید درگیری‌ها در سواحل دریای سرخ، فشار بر این گلوگاه را افزایش داده است. حوثی‌ها حتی در مقطعی مدعی بستن باب‌المندب بر کشتی‌های مرتبط با عربستان شدند، هرچند داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که عبور از این مسیر به‌طور کامل متوقف نشده است.

این تمایز مهم است. قدرت گلوگاهی به معنای کنترل مطلق نیست. ممکن است یک بازیگر نتواند یک مسیر را به‌طور کامل ببندد، اما بتواند آن را ناامن، پرهزینه یا غیرقابل پیش‌بینی کند. همین مقدار نیز می‌تواند برای تغییر مسیر کشتی‌ها، افزایش هزینه‌ی بیمه، افزایش زمان حمل‌ونقل و ایجاد اختلال در زنجیره‌ی تأمین کافی باشد. در واقع، قدرت گلوگاهی اغلب از «بستن» کامل ناشی نمی‌شود؛ بلکه از توانایی ایجاد این تصور می‌آید که عبور از یک نقطه ممکن است پرهزینه یا خطرناک باشد.

گزارش‌های اخیر درباره‌ی تصمیم شرکت‌های کشتیرانی دولتی چین برای متوقف کردن عبور از هرمز و باب‌المندب و استفاده از مسیرها و شیوه‌های جایگزین نیز نشان می‌دهد که حتی قدرت‌های بزرگ تجاری، هنگامی که هزینه‌ی عبور از یک گلوگاه افزایش می‌یابد، ناچارند رفتار خود را تغییر دهند.

از این منظر، حضور نظامی آمریکا در منطقه را نیز نمی‌توان صرفاً با مفهوم سنتی «دفاع از متحدان» توضیح داد. ناوگان، پایگاه‌های نظامی و عملیات دریایی بخشی از سازوکاری هستند که می‌کوشد تعیین کند چه کسی حق دارد جریان را متوقف کند، چه کسی می‌تواند آن را باز کند و چه کسی هزینه‌ی اختلال را تعیین می‌کند.

در این‌جا بُعد مالی بخش اول و بُعد زیرساختی بخش دوم مستقیماً به یکدیگر متصل می‌شوند. تحریم‌ها می‌توانند یک کشور را از نظام مالی جهانی کنار بزنند؛ اما اگر آن کشور بتواند در نقطه‌ای حیاتی از شبکه‌ی فیزیکی تجارت جهانی اهرم ایجاد کند، بخشی از قدرت چانه‌زنی خود را حفظ می‌کند. به همین دلیل، موقعیت ایران در هرمز صرفاً یک امتیاز جغرافیایی نیست؛ در شرایط تحریم و جنگ، به یک دارایی ژئوپولیتیکی تبدیل می‌شود.

از این منظر، تنش‌های دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ دیگر مجموعه‌ای از بحران‌های منفصل نیستند. آن‌ها بخشی از یک رقابت ساختاری بر سر کنترل شریان‌های گردش سرمایه، انرژی و کالا هستند.

کابل‌ها و مراکز داده: لایه‌ی نامرئی

اگر بنادر و تنگه‌ها اقتصاد فیزیکی را جابه‌جا می‌کنند، کابل‌های زیردریایی بخش بزرگی از اقتصاد اطلاعاتی را حمل می‌کنند: تراکنش‌های مالی، ارتباطات تجاری و دیپلماتیک، خدمات ابری و جریان عادی زندگی دیجیتال.

مالکیت این لایه طی یک دهه‌ی گذشته به‌طور محسوسی تغییر کرده است. زمانی کنسرسیوم‌های کابل عمدتاً تحت سلطه‌ی شرکت‌های مخابراتی ملی بودند، اما سهم فزاینده‌ای از کابل‌های جدید اقیانوسی اکنون توسط تعداد محدودی از شرکت‌های فناوری ساخته، تأمین مالی یا تا حدی مالکیت می‌شوند؛ شرکت‌هایی که فعالیت اصلی‌شان اساساً ارتباطی با سیاست‌گذاری مخابراتی ندارد.

منطق علاقه‌ی این شرکت‌ها به مالکیت لایه‌ی فیزیکی، به‌جای اجاره‌ی ظرفیت آن، روشن است: این کار وابستگی آن‌ها به اپراتورها و نهادهای تنظیم‌گری را کاهش می‌دهد؛ نهادهایی که در غیر این صورت می‌توانند شرایط دسترسی را تعیین کنند.

اما اهمیت سیاسی کابل‌ها فقط در مالکیت آن‌ها نیست. مسئله در این است که اقتصاد دیجیتال نیز مانند اقتصاد فیزیکی دارای گلوگاه است. اگر جریان کالا از بندر و تنگه عبور می‌کند، جریان داده نیز از کابل، مرکز داده و شبکه‌ی ارتباطی عبور می‌کند. در نتیجه، همان منطقی که در مورد نفت و کالا وجود دارد، در مورد اطلاعات نیز قابل مشاهده است: هرجا جریان متمرکز شود، امکان اعمال قدرت بر جریان نیز افزایش می‌یابد.

مراکز داده نیز همین منطق را در یک فضای فیزیکی متمرکز می‌کنند. از آن‌جا که ذخیره‌سازی و پردازش داده در داخل کشور اغلب پرهزینه‌تر و کم‌بازده‌تر از استفاده از مراکز بزرگ و تخصصی است، چند حوزه‌ی قضایی سهمی نامتناسب از زیرساختی را در خود جای می‌دهند که اقتصاد دیجیتال دیگران به آن وابسته است.

دولتی که به دنبال حاکمیت واقعی بر داده‌های خود باشد، در چنین شرایطی با انتخابی دشوار روبه‌روست: یا باید هزینه‌ی سنگین ایجاد زیرساخت‌های موازی را بپذیرد، یا به وابستگی خود به زیرساختی ادامه دهد که کنترل کامل آن را در اختیار ندارد.

این همان جایی است که بُعد فناورانه‌ی « امپراتوری فراگستر» با مفهوم قدرت گلوگاهی پیوند می‌خورد. قدرت دیگر الزاماً از فرمان مستقیم یک دولت واحد ناشی نمی‌شود؛ می‌تواند از این واقعیت ناشی شود که بخش بزرگی از جهان برای دسترسی به یک شبکه‌ی فنی، به تعداد محدودی از نقاط و شرکت‌ها وابسته است.

ریل‌های پرداخت: سوئیفت، CIPS و جست‌وجوی راه خروج

بخش اول توضیح داد که تحریم‌ها چگونه دسترسی ایران را به نظام مالی مبتنی بر دلار محدود می‌کنند. اما زیرساختی که این محدودیت را عملیاتی می‌کند، خود نیازمند بررسی است.

سوئیفت، شبکه‌ی پیام‌رسانی که بانک‌ها برای ارسال دستورهای مربوط به پرداخت‌های فرامرزی از آن استفاده می‌کنند، از نظر حقوقی یک تعاونی بلژیکی است که توسط بانک‌های عضو آن اداره می‌شود. اما قرار گرفتن آن در معرض فشارهای تحریمی واشنگتن و بروکسل باعث شده است که در موارد متعدد، عملاً در سازوکار حذف مالی نقش پیدا کند؛ نمونه‌ی مهم آن قطع دسترسی بانک‌های ایرانی و بعدها برخی بانک‌های روسی بود.

این‌جا نیز مسئله صرفاً یک شرکت یا شبکه‌ی فنی نیست. مسئله این است که یک شبکه‌ی جهانی هنگامی که به زیرساخت غالب تبدیل می‌شود، می‌تواند به نقطه‌ی اعمال قدرت تبدیل شود. وابستگی به یک شبکه، در شرایط عادی مزیت اقتصادی ایجاد می‌کند؛ اما در شرایط بحران ژئوپولیتیک، همان وابستگی می‌تواند به آسیب‌پذیری تبدیل شود.

سامانه‌ی CIPS چین تا حدی در واکنش به همین آسیب‌پذیری ایجاد شد و یک کانال جایگزین برای پیام‌رسانی و تسویه‌ی پرداخت‌ها فراهم کرد که کم‌تر در معرض اختیار تحریمی غرب قرار دارد. رشد آن واقعی بوده، اما هنوز به معنای ایجاد یک نظام مالی کاملاً مستقل نیست. بخش قابل توجهی از تراکنش‌های CIPS همچنان برای لایه‌ی پیام‌رسانی یا تعاملات بین‌المللی به زیرساخت‌های موجود متکی است. بنابراین CIPS را فعلاً باید بیش از آن‌که «راه خروج کامل» دانست، تلاشی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر یک نقطه‌ی کنترل مسلط تلقی کرد.

ایران و روسیه نیز تلاش‌هایی برای گسترش تجارت دوجانبه‌ی غیردلاری و سازوکارهای تسویه‌ی جایگزین دنبال کرده‌اند. اما مسئله‌ی اصلی این نیست که این گزینه‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند نظام دلاری را کنار بزنند. اهمیت آن‌ها در این است که نشان می‌دهند دولت‌ها وقتی وابستگی به یک زیرساخت را به‌عنوان آسیب‌پذیری تجربه می‌کنند، تلاش می‌کنند نقاط اتصال دیگری بسازند.

به این ترتیب، رقابت بر سر زیرساختِ پرداخت بخشی از رقابت گسترده‌تر بر سر معماری جهانی جریان‌ها است. مسئله فقط این نیست که چه کسی پول بیشتری دارد؛ مسئله این است که چه کسی تعیین می‌کند پول از چه مسیری حرکت کند، چه کسی اجازه‌ی انتقال داشته باشد و چه کسی بتواند یک بازیگر را از شبکه حذف کند.

قدرت گلوگاهی و محدودیت‌های آن

با این حال، نباید از این تحلیل نتیجه گرفت که هر مالکیت زیرساختی به معنای سلطه است یا هر گلوگاهی می‌تواند به‌طور نامحدود به ابزار قدرت تبدیل شود.

همان احتیاطی که درباره‌ی ابعاد مالی و نهادی در بخش اول لازم بود، در این‌جا نیز ضروری است. گسترش چین در بنادر، کابل‌ها و سامانه‌های پرداخت به معنای وجود نظامی خارج از سرمایه‌داری جهانی نیست؛ این گسترش بخشی از رقابت برای کسب موقعیت در درون همین نظام است. دولت‌های میزبان نیز به‌ندرت دریافت‌کنندگان منفعل زیرساخت‌هایی هستند که از خارج بر آن‌ها تحمیل می‌شود. دبی و سنگاپور بخش بزرگی از راهبرد توسعه‌ی خود را بر تبدیل شدن به گره‌های ضروری این شبکه‌ها بنا کرده‌اند و نخبگان حاکم آن‌ها نیز از این موقعیت درآمد و اهرم قدرت واقعی به دست می‌آورند.

از سوی دیگر، اهرم زیرساختی لزوماً به نتیجه‌ی سیاسی موردنظر منجر نمی‌شود. حوثی‌ها با تهدید و حمله به کشتیرانی توانسته‌اند هزینه و ریسک عبور از دریای سرخ را افزایش دهند، اما این امر به معنای کنترل مطلق باب‌المندب نیست. حتی در شرایط کنونی نیز عبور از این مسیر به‌طور کامل متوقف نشده است و بخشی از کشتی‌ها همچنان از آن عبور می‌کنند.

در مورد هرمز نیز وضعیت به همین اندازه پیچیده است. ایران توانسته است جریان عادی کشتیرانی را به‌شدت مختل کند و ایالات متحده نیز با محاصره‌ی دریایی خود تلاش کرده است حرکت کشتی‌ها به بنادر ایران و از آن‌ها را کنترل کند؛ اما هیچ‌یک از این دو به معنای کنترل مطلق کل نظام دریایی منطقه نیست. عبور محدود، مسیرهای جایگزین، انتقال کشتی به کشتی و تغییر مسیر تجارت همچنان امکان‌پذیر است. حتی شرکت‌های بزرگ کشتیرانی چین نیز به جای توقف کامل تجارت، بخشی از محموله‌ها را از طریق روش‌ها و مسیرهای جایگزین منتقل کرده‌اند.

این نکته از نظر نظری اهمیت زیادی دارد. قدرت گلوگاهی یک قدرتِ رابطه‌ای است، نه یک قدرت مطلق. ارزش یک گلوگاه به میزان وابستگی دیگران به آن بستگی دارد، اما خودِ بازیگری که گلوگاه را در اختیار دارد نیز معمولاً به همان شبکه وابسته است. ایران به جریان نفت و تجارت دریایی وابسته است؛ عربستان به صادرات انرژی و دسترسی به بازارهای جهانی وابسته است؛ چین به واردات انرژی وابسته است؛ و ایالات متحده نیز به ثبات شبکه‌ای وابسته است که تلاش می‌کند از آن محافظت کند.

بنابراین گلوگاه‌ها هم‌زمان منبع قدرت و منبع آسیب‌پذیری هستند.

این همان تناقضی است که باید در تحلیل امپریالیسم معاصر حفظ شود. قدرت ساختاری نه در اختیار یک مرکز کاملاً مستقل است و نه پیرامون را به موجودیتی کاملاً منفعل تبدیل می‌کند. هر بازیگر درون شبکه‌ای از وابستگی‌ها قرار دارد، اما ظرفیت بازیگران برای استفاده از این وابستگی‌ها به‌شدت نابرابر است.

نتیجه‌گیری: چرا جنگ‌ها امروز چنین شکلی دارند؟

اگر تنش‌های دریایی اخیر در خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ را از این زاویه بخوانیم، معنای واقعی منازعه تغییر می‌کند.

این‌ها صرفاً رویارویی‌هایی بر سر قلمرو یا ایدئولوژی نیستند. آن‌ها رقابت بر سر کنترل شریان‌های فیزیکی و دیجیتالی‌ای هستند که جریان‌های سرمایه، انرژی، کالا و اطلاعات از طریق آن‌ها حرکت می‌کنند: بنادری که محموله‌ها در آن‌ها بارگیری و تخلیه می‌شوند، تنگه‌هایی که مسیرهای دریایی را به گلوگاه تبدیل می‌کنند، کابل‌هایی که ارتباطات مالی و اطلاعاتی را حمل می‌کنند و سامانه‌های پرداختی که گردش پول را امکان‌پذیر می‌سازند.

تحریم‌ها و هژمونی که در بخش اول بررسی شدند، توضیح می‌دهند که نفوذ چگونه از طریق نظام مالی و نهادی اعمال می‌شود. بخش دوم نشان می‌دهد که این قدرت برای عملیاتی شدن به چه چیزهایی نیاز دارد: زیرساخت، مسیر، گلوگاه و نقطه‌ی اتصال. اگر بخش اول درباره‌ی قدرت بر شرایط ورود به نظام بود، بخش دوم درباره‌ی قدرت بر شرایط حرکت در درون نظام است — همان چیزی که در آغاز این مقاله به آن اشاره شد: نه قدرت بر تولید، بلکه قدرت بر گردش.

اما این هنوز تمام داستان نیست. کنترل زیرساخت به‌تنهایی امپریالیسم نیست؛ زیرساخت شرط لازم است، نه شرط کافی. اینکه دقیقاً چه چیزی این شرط لازم را به یک رابطه‌ی امپراتورگونه‌ی تمام‌عیار تبدیل می‌کند، پرسشی است که بخش سوم این مجموعه به آن می‌پردازد.

اگر بخش دوم می‌پرسد چه کسی دروازه‌های جریان را در اختیار دارد؟، بخش سوم یک گام جلوتر می‌رود و می‌پرسد چه کسی قواعد عبور از این دروازه‌ها را تعیین می‌کند و چه کسی در نهایت ارزش را از آن‌ها استخراج می‌کند.

از این منظر، بنادر، گلوگاه‌ها، کابل‌ها و ریل‌های پرداخت فقط زیرساخت‌های سرمایه‌داری جهانی نیستند؛ آن‌ها نقاطی هستند که در آن‌ها رابطه‌ی قدرت قابل مشاهده می‌شود.

امپراتوری بدون پرچم، بیش از آنکه بر سرزمین‌ها حکومت کند، بر جریان‌ها حکومت می‌کند؛ و قدرت آن دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که جریان دیگر آزادانه نمی‌تواند حرکت کند. امپراتوری‌ها دیگر الزاماً به فرمانداران و پادگان‌ها نیاز ندارند. آن‌ها به اپراتورهای پایانه‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، کنسرسیوم‌های کابل، مراکز داده و شبکه‌های پیام‌رسانی نیاز دارند؛ و هنگامی که این‌ها کافی نباشند، به ناوگانی نیاز دارند که آن‌قدر نزدیک باشد تا به همه یادآوری کند چه چیزی هنوز پشت سر این شبکه‌ها ایستاده است.

(3)

قدرت، تنظیم‌گری، و استخراج بدون اشغال

بخش اول دسترسی امپراتوری را از طریق مالی و نهادها بررسی کرد: بدهی، بازارهای سرمایه، تأمین مالی جامعه‌ی مدنی، و تولید رضایت. بخش دوم زیرساخت مادی زیر این جریان‌ها را بررسی کرد: بنادر، تنگه‌های راهبردی، کابل‌های زیردریایی، مراکز داده، و سامانه‌های پرداخت. بخش پایانی این دو بُعد را کنار هم می‌گذارد و پرسش بزرگ‌تر را مطرح می‌کند: اگر قدرت امپراتورگونه دیگر نیازی به اشغال و اداره‌ی مستقیم سرزمین ندارد، پس به چه چیزی نیاز دارد؟

از اشغال به قدرت ساختاری

اداره‌ی استعماری مستقیم یکی از آشکارترین شکل‌های تاریخی‌ای بود که قدرت امپراتورگونه از طریق آن سازمان می‌یافت. ارتش‌ها از مرزها می‌گذشتند، اداره‌ها مستقر می‌شدند، فرمانداران بر مستعمرات حکم می‌راندند، و منابع و نیروی کار تحت اقتدار سیاسی مستقیم استخراج می‌شدند. پرچم اهمیت داشت، چون دولت آشکارا پشت آن رابطه‌ی اقتصادی می‌ایستاد. با این‌همه، همان‌طور که نظریه‌ی مارکسیستی کلاسیک امپریالیسم همواره تأکید کرده، رابطه‌ی زیربنایی هرگز صرفاً سرزمینی نبود؛ رابطه‌ی سرمایه بود: ادغام مالی و صنعت، صدور سرمایه به خارج، و رقابت قدرت‌های رقیب بر سر جایگاه در یک بازار جهانی واحد. اداره‌ی استعماری یکی از اشکال نهادی‌ای بود که این رابطه به خود می‌گرفت؛ اما هرگز تمام آن رابطه نبود.

نگه‌داشتن این تمایز ارزش دارد، چون روشن می‌کند چه چیزی تغییر کرده و چه چیزی تغییر نکرده است. امپراتوری، به معنایی که این مقاله از این واژه اراده می‌کند، یک شکل تاریخی و نهادی را نام می‌برد: ساختاری از حکمرانی رسمی، پرچمی برافراشته بر سرزمین. امپریالیسم چیزی محدودتر و پایدارتر را نام می‌برد: رابطه‌ی ظرفیت نابرابر میان صورت‌بندی‌های اجتماعی که امپراتوری، در شکل کلاسیکش، تنها یک شیوه‌ی سازمان‌دهی آن بود. یک امپراتوری می‌تواند منحل شود؛ رابطه‌ای که «امپریالیسم» نام دارد می‌تواند در غیاب امپراتوری همچنان باقی بماند، یا حتی تشدید شود.

آن شکل از امپریالیسم از تاریخ محو نشده، و اشغال نظامی هم از میان نرفته است. اما دیگر تنها راه، و حتی همیشه راه اصلی، شکل‌دادن قدرت‌های مسلط به شرایط انباشت فراتر از مرزهایشان نیست. اقتصاد جهانی معاصر از طریق معماری پراکنده‌تری از قدرت عمل می‌کند: یک کشور می‌تواند رسماً حاکمیت خود را حفظ کند و درعین‌حال عمیقاً به تأمین مالی خارجی، فناوری بیگانه، بازارهای بین‌المللی، شبکه‌های زیرساختی، رژیم‌های حقوقی، و سامانه‌های پرداخت وابسته شود. هیچ فرماندار خارجی‌ای لازم نیست وزارتخانه‌هایش را اداره کند، هیچ ارتش استعماری‌ای لازم نیست پایتختش را اشغال کند، تا دامنه‌ی گزینه‌های اقتصادی قابل‌اجرا برای دولتش توسط ساختارهایی که عمدتاً بیرون از مرزهایش عمل می‌کنند محدود شود.

این استدلال محوری «امپراتوری بدون پرچم» است. دسترسی امپراتوری قدرت را از میان برنمی‌دارد؛ شکلش را عوض می‌کند. به‌جای توالی کلاسیکِ اشغال، اداره، و استخراج، معماری معاصر به‌طور فزاینده از طریق وابستگی، نفوذ، تنظیم جریان‌ها، و استخراج عمل می‌کند. غیاب اداره‌ی استعماری لزوماً به‌معنای غیاب مناسبات امپراتورگونه نیست؛ آنچه تغییر کرده، سازوکاری‌ست که قدرت از طریق آن اعمال می‌شود.

وابستگی: نقطه‌ی ورود

بخش اول ابعاد مالی و نهادی این وابستگی را بررسی کرد. بدهی می‌تواند محدودیت‌های خارجی بر سیاست داخلی ایجاد کند. دسترسی به بازارهای سرمایه می‌تواند به رتبه‌بندی اعتباری، اعتماد سرمایه‌گذاران، و نهادهایی وابسته باشد که تصمیم‌هایشان بیرون از مرزهای کشور وام‌گیرنده گرفته می‌شود. تحریم‌ها می‌توانند کشورهای خاصی را از شبکه‌های مالی حذف کنند، بی‌آن‌که سرزمین‌شان محاصره‌ی فیزیکی شود، و تأمین مالی جامعه‌ی مدنی و شبکه‌های نهادی می‌توانند دستورکار سیاسی را شکل دهند، بی‌آنکه به کنترل سیاسی مستقیم نیاز داشته باشند.

هیچ‌یک از این سازوکارها به‌تنهایی امپریالیسم نیست، و سرمایه‌گذاری خارجی به‌خودی‌خود یک رابطه‌ی امپراتورگونه ایجاد نمی‌کند. مسئله ساختاری‌ست: وابستگی زمانی اهمیت سیاسی پیدا می‌کند که ظرفیت یک کشور برای بازتولید اقتصادش به دسترسی به نهادها، بازارها، فناوری‌ها، ارزها، یا زیرساخت‌هایی وابسته باشد که شرایطش را خودش تعیین نمی‌کند. به همین دلیل حاکمیت رسمی می‌تواند با محدودیت خارجی قابل‌توجهی هم‌زیستی داشته باشد: دولتی ممکن است در اصل آزاد باشد سیاست‌هایش را انتخاب کند، اما دریابد بعضی انتخاب‌ها هزینه‌ای چنان بالا دارند که از نظر اقتصادی یا سیاسی ناپایدار می‌شوند. پرسش تعیین‌کننده، بنابراین، صرفاً این نیست که چه کسی کشور را اداره می‌کند، بلکه این است که چه کسی شرایطی را تعیین می‌کند که کشور بتواند خودش را درون اقتصاد جهانی بازتولید کند. درست همین‌جاست که حاکمیت و قدرت ساختاری از هم جدا می‌شوند.

از وابستگی به نفوذ

وابستگی به‌خودی‌خود اطاعت سیاسی تولید نمی‌کند؛ دریچه‌ای می‌گشاید که از طریق آن نفوذ می‌تواند عمل کند. نهادهای مالی می‌توانند به اعتبار شرط ببندند، سرمایه‌گذاران می‌توانند سیاست‌های اقتصادی خاصی را پاداش یا تنبیه کنند، و دولت‌ها می‌توانند دسترسی به بازارها، فناوری، یا ارزها را به‌عنوان اهرم به‌کار برند. نهادهای بین‌المللی می‌توانند استانداردهایی وضع کنند که دولت‌های داخلی باید با آن سازگار شوند اگر بخواهند به شبکه‌های جهانی دسترسی داشته باشند.

این‌جاست که تمایز میان حاکمیت رسمی و استقلال واقعی اهمیت می‌یابد. یک دولت حاکم ممکن است همچنان اختیار قانونی برای تنظیم کار، مالیات، سرمایه، فناوری، یا منابع طبیعی داشته باشد، اما اگر این کار شرایط خارجی‌ای را که اقتصادش به آن وابسته است تهدید کند، فضای مانور عملی‌اش می‌تواند به‌شدت کاهش یابد. دسترسی امپراتوری، بنابراین، کم‌تر از طریق دستور مستقیم و بیشتر از طریق مشوق‌ها و محدودیت‌های ساختاریافته عمل می‌کند. قدرت همیشه نمی‌گوید «این کار را بکن»؛ به‌طور فزاینده، وضعیتی می‌سازد که در آن برخی انتخاب‌ها صرفاً تنها گزینه‌ی در دسترس‌اند. این شکل متفاوتی از قدرت است، اما نتایج‌اش کم‌تر از شکل مستقیم نیست.

قدرتِ تعیین قواعد

این معماری وقتی وابستگی با قدرت تعیین قواعدی که تبادل جهانی از طریق آن رخ می‌دهد ترکیب شود، عمیق‌تر می‌شود. استانداردهای بین‌المللی به‌ندرت با زبان امپریالیسم بحث می‌شوند: استانداردهای فنی بی‌طرف به‌نظر می‌رسند، مقررات مالی اداری به‌نظر می‌رسند، حاکمیت اینترنت فناورانه به‌نظر می‌رسد، رتبه‌بندی اعتباری تجاری به‌نظر می‌رسد. اما همه‌ی این‌ها قواعد دسترسی را تعیین می‌کنند. استانداردها می‌توانند تعیین کنند کدام فناوری‌ها با بازارهای جهانی سازگارند، مقررات مالی می‌توانند تعیین کنند بانک‌ها چگونه ریسک را ارزیابی و سرمایه را جابه‌جا می‌کنند، رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند قیمتی را که دولت‌ها و شرکت‌ها با آن استقراض می‌کنند تحت‌تأثیر قرار دهد، و حاکمیت دیجیتال می‌تواند تعیین کند چه کسی زیرساختی را کنترل می‌کند که اطلاعات از طریق آن جریان می‌یابد.

نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ایزو ISO)، آیکان (ICANN)، چارچوب‌های بازل، و سامانه‌های بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری با هم قابل‌تعویض نیستند و نباید ابزار یک دولت واحد تلقی شوند؛ ساختار، مأموریت، و رابطه‌ی آن‌ها با دولت‌ها و بازارها به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. اما نکته کلی‌تر است: قدرت به‌طور فزاینده نه از طریق مالکیت یک بندر یا تهدید یک مسیر کشتیرانی – که موضوع بخش دوم بود – بلکه از طریق توانایی پیشین و کم‌تر قابل‌مشاهده‌ی نوشتنِ قواعدی عمل می‌کند که بنادر، کشتی‌ها، و همه‌چیز دیگر باید بر اساس آن عمل کنند. این بُعدی تعیین‌کننده از قدرت امپراتورگونه‌ی معاصر است، دقیقاً چون قاعده‌گذاری می‌تواند از نظر سیاسی بی‌طرف به‌نظر برسد حتی وقتی پیامدهایش عمیقاً نابرابر است. مؤثرترین شکل قدرت ساختاری، شاید همان شکلی باشد که دیگر اصلاً شبیه قدرت سیاسی نیست.

تنظیم جریان

بخش دوم، زیرساخت فیزیکی‌ای را بررسی کرد که گردش جهانی از طریق آن رخ می‌دهد. اما زیرساخت به‌تنهایی گردش را تعیین نمی‌کند؛ قانون هم آن را تعیین می‌کند. معاهدات سرمایه‌گذاری، سازوکارهای داوری، کنترل‌های صادراتی، رژیم‌های تحریمی، مقررات گمرکی، مقررات مالی، و محدودیت‌های فناوری، همگی تعیین می‌کنند چه چیزی می‌تواند از یک مرز عبور کند، تحت چه شرایطی، و با چه هزینه‌ای. برخوردهای دریایی بر سر هرمز و باب‌المندب که در بخش دوم بررسی شد، به‌روشنی و در همین مقطع نشان می‌دهد که اختیار حقوقی برای بستن، محدودکردن، یا مجوزدادن به عبور از یک گلوگاه، اکنون به‌اندازه‌ی خودِ گلوگاه اهمیت دارد.

بخش دوم پیش‌تر نشان داد چگونه تحریم‌ها می‌توانند بانک‌های یک کشور را از شبکه‌ای مانند سوئیفت حذف کنند. اصل کلی‌تری که پشت آن مثال قرار دارد این است: اختیار حقوقی، نه اشغال فیزیکی، می‌تواند کشوری را از نظر اقتصادی منزوی کند و شرایط نهادی لازم برای عبور فرامرزی را ببندد، درحالی‌که جابه‌جایی فیزیکی کالا همچنان ممکن باقی می‌ماند. به همین دلیل، سیاست گردش، که در بخش دوم بررسی شد، از سیاست حقوق جدایی‌ناپذیر است: قدرتِ تعیین این‌که چه چیزی می‌تواند حرکت کند، از چه کانال‌هایی، تحت قواعد چه کسی، و با چه هزینه‌ای، خود شکلی از قدرت ساختاری‌ست – و این لایه‌ی حقوقی است، بیش از زیرساختی که اداره می‌کند، که موضوع اصلی این بخش پایانی است.

استخراج بدون اداره‌ی استعماری

پرسش نهایی این است که در پایان این فرایند چه رخ می‌دهد. قدرت امپراتورگونه، در نهایت، چون بر توزیع ارزش تأثیر می‌گذارد اهمیت دارد. استخراج معاصر لزوماً به تصرف مستقیم سرزمین یا مالکیت رسمی یک مستعمره نیاز ندارد؛ ارزش می‌تواند از طریق بازگشت سود، بازپرداخت بدهی، تجارت نابرابر، انتقال قیمت، حق امتیاز، هزینه‌های مجوز، هزینه‌های مالی، و کنترل زیرساخت راهبردی از یک کشور خارج شود. اما استخراج باید فراتر از صرف جابه‌جایی سود درک شود: یک اقتصاد وابسته می‌تواند منابع طبیعی، ارزش نیروی کار، ظرفیت فناورانه، درآمد مالیاتی، داده، بازارهای داخلی، و ظرفیت تعیین اولویت‌های توسعه‌ی خودش را از دست بدهد، بی‌آن‌که یک پرچم خارجی حتی یک‌بار بر سرزمین‌اش برافراشته شود.

نتیجه لزوماً فقیرشدن هر فرد در کشور وابسته نیست. نخبگان محلی می‌توانند از همان ساختارهایی که اقتصاد گسترده‌تر را محدود می‌کنند سود کلانی ببرند، و این نکته‌ای بنیادین است: مناسبات امپراتورگونه صرفاً روابطی میان کشورها نیستند، بلکه از طریق طبقات و نهادهای داخلی میانجی‌گری می‌شوند. سرمایه‌ی خارجی در انزوا عمل نمی‌کند؛ به شرکای محلی، واسطه‌های سیاسی، نهادهای مالی، آژانس‌های دولتی، و نخبگان داخلی‌ای نیاز دارد که قادر باشند قدرت خارجی را به ترتیبات اقتصادی داخلی ترجمه کنند. این شبیه همان نقشی‌ست که نظریه‌ی کلاسیک وابستگی به بورژوازی کمپرادور نسبت می‌دهد: طبقه‌ی سرمایه‌دار محلی که منافعش با جریان مستمر سرمایه‌ی خارجی گره خورده، نه با توسعه‌ی مولد داخلی، و بنابراین انگیزه دارد رابطه‌ی وابستگی را مدیریت کند، نه در برابرش مقاومت کند. نه هر شریک محلی سرمایه‌ی خارجی این توصیف را دارد، اما الگو به‌اندازه‌ی کافی رایج است که نامش را ببریم.

این همان چیزی‌ست که در نهایت استخراج را از صرف مبادله متمایز می‌کند: استخراج صرفاً خروج ارزش از یک کشور نیست، بلکه خروج ارزش از کانال‌هایی‌ست که یک طبقه‌ی داخلی خود در ساختن‌اش سهیم بوده و انگیزه دارد آن را باز نگه‌دارد. مرز میان سلطه‌ی خارجی و قدرت طبقاتی داخلی نفوذپذیر است، و به همین دلیل تحلیلی از امپریالیسم که فقط به دولت‌ها نگاه کند – و در نقطه‌ای که ارزش از مرز عبور می‌کند متوقف شود – ناقص می‌ماند. درست در همین نقطه، نه پیش از آن، وابستگی، نفوذ، و تنظیم جریان‌ها به امپریالیسم به‌معنای تمام‌عیار تبدیل می‌شوند: نه صرفاً نامتقارنی قدرت، بلکه نامتقارنی‌ای که خودش را بازتولید می‌کند و انتخاب محدودِ امروز را به شرط ساختاری فردا بدل می‌سازد.

بندر هامبانتوتا: موردی بدون مستعمره

بندر هامبانتوتا در سریلانکا نمونه‌ای مفید از این معماری ارائه می‌دهد، دقیقاً چون نباید آن را به روایت آشنای «تله‌ی بدهی چینی» تقلیل داد. این بندر با تأمین مالی چینی، در دوره‌ای که سریلانکا استراتژی بلندپروازانه‌ای برای زیرساخت و توسعه دنبال می‌کرد، ساخته شد. این پروژه با دشواری‌های تجاری جدی روبه‌رو شد، و سریلانکا بعدها به بحران بدهی گسترده‌تری دچار شد که چندین وام‌دهنده و ضعف‌های ساختاری در اقتصاد خودش را دربر می‌گرفت. در سال ۲۰۱۷، بندر هامبانتوتا در ازای پرداختی چشمگیر، تحت اجاره‌ی بلندمدت یک شرکت دولتی چینی قرار گرفت.

این ماجرا به‌عنوان شاهدی بر دیپلماسی «تله‌ی بدهی» چینی شهرت بین‌المللی یافت، اما این تفسیر بیش از حد ساده است. بحران بدهی گسترده‌تر سریلانکا را نمی‌توان صرفاً با وام‌دهی چینی توضیح داد، و معامله‌ی هامبانتوتا به‌معنای تصاحب مالکیت سریلانکا توسط چین یا استقرار اداره‌ی استعماری بر سرزمینش نبود. رابطه‌ی میان این بندر، بحران بدهی گسترده‌تر سریلانکا، و وام‌دهی چینی، به‌مراتب پیچیده‌تر از روایت رایج «وام-نکول-تصرف» است. اما رد این روایت، هامبانتوتا را از نظر تحلیلی بی‌اهمیت نمی‌کند؛ آن را جذاب‌تر می‌کند، چون نشان می‌دهد چگونه مالی، زیرساخت، جغرافیای راهبردی، مالکیت، و کنترل بلندمدت می‌توانند بدون اشغال استعماری به‌هم متصل شوند. یک دولت حاکم می‌تواند برای زیرساخت وام بگیرد؛ آن زیرساخت می‌تواند بازدهی مورد انتظار را تولید نکند؛ فشارهای بدهی می‌توانند از طریق مجموعه‌ای به‌مراتب گسترده‌تر از روابط داخلی و بین‌المللی انباشته شوند؛ و دارایی‌ها آنگاه می‌توانند از طریق اجاره‌های بلندمدت یا ترتیبات مالکیت بازسازماندهی شوند، تا زیرساخت راهبردی در نتیجه در شبکه‌های فراملی سرمایه و لجستیک ادغام شود. هیچ فرمانداری منصوب نمی‌شود و هیچ اداره‌ی استعماری‌ای مستقر نمی‌شود، اما توزیع کنترل بر یک دارایی اقتصادی راهبردی همچنان تغییر می‌کند.

پرسش مهم، بنابراین، این نیست که آیا چین سریلانکا را مستعمره کرد یا نکرد. پرسش درست این هم نیست که آیا هر سرمایه‌گذاری خارجی چین عملی امپریالیستی‌ست، چون نیست. پرسش مفیدتر این است: تحت چه شرایطی سرمایه‌ی خارجی، در ترکیب با وابستگی مالی و زیرساخت راهبردی، ظرفیت شکل‌دادن به شرایط بلندمدت انباشت در جامعه‌ای دیگر را کسب می‌کند؟ این پرسش بسیار فراتر از چین کاربرد دارد؛ خیزش چین صرفاً گرایشی را در دوران معاصر تقویت کرده که هر پروژه‌ی زیرساختی تازه را از طریق یک دوگانگی ژئوپلیتیک ساده تفسیر کند – امپریالیسم غربی از یک‌سو، امپریالیسم چینی از سوی دیگر. این دوگانگی ناکافی است، و چین روشن‌ترین آزمون در دسترس برای نشان‌دادن چرایی آن است، همان‌طور که در ادامه می‌بینیم.

محدودیت‌های قدرت ساختاری

هیچ‌کدام از این‌ها به‌معنای مطلق‌بودن قدرت ساختاری نیست. دولت‌های وابسته کارگزاری خود را حفظ می‌کنند: می‌توانند قراردادها را بازمذاکره کنند، تجارت و سامانه‌های پرداخت را متنوع کنند، دارایی‌ها را ملی کنند، یا نهادهای داخلی و منطقه‌ای لازم برای کاهش تدریجی این وابستگی را بسازند.

این محدودیت دوطرفه است. بخش دوم این سری دقیقاً همین نکته را از طریق تنگه‌های راهبردی نشان داد: قدرت مختل‌کردن گردش واقعی‌ست، اما بازیگری که این قدرت را اعمال می‌کند اغلب به همان گردشی وابسته است که تهدیدش می‌کند. همین در سطح مالی و زیرساخت هم به‌طور گسترده‌تری صادق است: یک سرمایه‌گذار مسلط به بازارهای سودآور نیاز دارد، یک طلبکار به وام‌گیرندگانی قادر به بازپرداخت نیاز دارد، یک اپراتور بندری به بار نیاز دارد، و دولتی که تحریم اعمال می‌کند همچنان باید درون اقتصادی جهانی عمل کند که شبکه‌هایش را نمی‌تواند کاملاً کنترل کند. قدرت ساختاری دقیقاً چون رابطه‌ای‌ست قدرتمند است؛ هیچ بازیگری کاملاً بیرون از نظامی که بر آن مسلط است نمی‌ایستد.

چه چیزی رابطه را امپراتورگونه می‌کند؟

این ما را به مسئله‌ی مفهومی محوری‌ای می‌رساند که این مقاله در حال ساختن آن بوده است. اگر هر سرمایه‌گذاری خارجی امپریالیسم نیست، هر رابطه‌ی نابرابری امپریالیسم نیست، و هر دولت قدرتمندی لزوماً در هر اقدام خارجی‌اش امپریالیست نیست، پس چه چیزی یک رابطه‌ی امپراتورگونه را از یک رابطه‌ی معمولی متمایز می‌کند؟

پاسخی که این مقاله پیشنهاد می‌دهد ساختاری‌ست. یک رابطه‌ی امپراتورگونه زمانی وجود دارد که قدرت سیاسی یا اقتصادی خارجی، به‌طور نظام‌مند ظرفیت یک صورت‌بندی اجتماعی برای شکل‌دادن به شرایط انباشت، گردش، و بازتولید در صورت‌بندی دیگری را گسترش دهد، درحالی‌که آن یکی ظرفیت معادلی برای شکل‌دادن به اولی ندارد. این نامتقارنی می‌تواند از طریق مالی، زیرساخت، فناوری، رژیم‌های حقوقی، قدرت نظامی – و به‌طور فزاینده، از طریق ترکیب همه‌ی این‌ها – عمل کند. این تعریف همچنین توضیح می‌دهد چرا غیاب اشغال شاهد کافی‌ای بر ناپدیدشدن امپریالیسم نیست. مستعمره یک شکل نهادی تاریخیِ قدرت نابرابر بود؛ هرگز تنها شکل ممکن نبود.

چین روشن‌ترین آزمون این تعریف است، دقیقاً چون در برابر پاسخ ساده مقاومت می‌کند. چین قدرت سرمایه‌داری بزرگی با ظرفیت دولتی عظیم، سرمایه‌گذاری بین‌المللی رو‌به‌رشد، و حضور ژئوپلیتیک روزافزون مهم است، و ابعادی از نظم جهانی تحت سلطه‌ی آمریکا را به چالش می‌کشد — در مالی، در زیرساخت، و اکنون، همان‌طور که بخش دوم نشان داد، در نبرد دریایی بر سر خودِ گلوگاه‌ها. اما تعریفی که این‌جا پیشنهاد شد نمی‌پرسد آیا چین قدرتمند است، یا آیا با ایالات متحده رقابت می‌کند؛ می‌پرسد آیا سرمایه‌ی چینی، در یک رابطه‌ی مشخص، به‌طور نظام‌مند ظرفیت خودش برای شکل‌دادن به شرایط انباشت در جامعه‌ای دیگر را گسترش می‌دهد، درحالی‌که آن جامعه ظرفیت معادلی در مقابل ندارد – و به همان اندازه مهم، آیا وزن خودِ چین در نظام جهانی هنوز به وزن قدرت‌های امپراتورگونه‌ی تاریخاً مسلطی که به چالش می‌کشد نزدیک شده است.

گاهی پاسخ مثبت است. اغلب، همان‌طور که هامبانتوتا نشان داد، رابطه مناقشه‌برانگیزتر و متقابلاً محدودتر از آن است که روایت «تله‌ی بدهی» یا ردِ آن روایت اجازه می‌دهد. ملیت سرمایه‌گذار پرسش تحلیلی نیست؛ ساختار رابطه است. یک شرکت چینی که در بندری خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند، یک شرکت غربی که معدنی را تصاحب می‌کند، صندوق ثروت ملی خلیج‌فارسی که زیرساختی می‌خرد، یا یک شرکت فناوری چندملیتی که مالک کابل‌های زیردریایی‌ست، ممکن است از طریق ترتیبات سیاسی بسیار متفاوتی عمل کنند، اما هریک بخشی از همان معماری گسترده‌تر می‌شود، درست از لحظه‌ای که مالکیت، مالی، زیرساخت، و قاعده‌گذاری با هم ترکیب شوند تا شرایطی را شکل دهند که ارزش تحت آن تولید و در گردش قرار می‌گیرد. پرسش هرگز این نیست که کدام پرچم بر زیرساخت در اهتزاز است؛ پرسش این است که چه کسی شرایطی را کنترل می‌کند که ارزش تحت آن تولید، تأمین مالی، در گردش قرار داده، و استخراج می‌شود؛ پرسشی که این مقاله را از اردوگاه‌گرایی ژئوپلیتیک، در هر دو جهت، فراتر می‌برد.

امپراتوری بدون پرچم

سه بخش این مقاله اکنون می‌توانند به‌عنوان لایه‌های متفاوت یک معماری واحد خوانده شوند، معماری‌ای که حول یک پرسش واحد و متحول سازمان یافته است. بخش اول پرسید چه کسی شرایط ورود به نظام را تعیین می‌کند: چگونه بدهی، بازارهای سرمایه، سرمایه‌گذاری، شبکه‌های جامعه‌ی مدنی، و نهادهای هژمونیک شرایطی را شکل می‌دهند که یک جامعه از ابتدا با آن مشارکت می‌کند. بخش دوم پرسید چه کسی شریان‌های حرکت درون نظام را کنترل می‌کند: چگونه بنادر، تنگه‌ها، کابل‌ها، مراکز داده، و شبکه‌های پرداخت، گردش فیزیکی و دیجیتالی‌ای را سازمان می‌دهند که سرمایه‌داری جهانی به آن وابسته است – پرسشی که یک جنگ زنده بر سر تنگه‌ی هرمز، درست در زمان نگارش این سری، دیگر اجازه نداد صرفاً نظری تلقی شود. بخش پایانی می‌پرسد چه کسی، پس از آن‌که جامعه‌ای درون نظام و متصل به شریان‌هایش قرار گرفت، قواعد را می‌نویسد و ارزش را می‌رباید: چگونه دسترسی تنظیم می‌شود، و چگونه ارزش بدون اداره‌ی استعماری مستقیم استخراج می‌شود.

ورود، شریان، قاعده. پاسخی که این مقاله کوشیده به‌سویش پیش برود ساختاری‌ست: هیچ سرمایه‌ی واحدی فرمانده این معماری نیست، و هیچ اشغالی نگه‌دارنده‌ی آن نیست. این معماری پایدار می‌ماند چون ورود، شریان، و قاعده، هر یک همان نامتقارنی زیربنایی را از طریق بازیگران متفاوتی بازتولید می‌کنند – سرمایه‌گذاران، اپراتورهای پایانه، استانداردگذاران، و طبقات کمپرادوری که از حفظ هر یک از این ترتیبات سود می‌برند. این همان چیزی‌ست که معماری را پایدار می‌کند، و به همان دلیل همان چیزی‌ست که پرسش را باز نگه می‌دارد: نظامی که از طریق انتخاب‌های مشخص، به‌دست بازیگران مشخص، تحت شرایط مشخص بازتولید می‌شود، قانون طبیعت نیست. می‌تواند بازتولید شود؛ می‌تواند نیز، تحت شرایط دیگر و به‌دست نیروهای دیگر، از میان برود.

---

گزیده‌ی منابع

امین، سمیر. سرمایه‌داری در عصر جهانی‌شدن. 

امین، سمیر. امپریالیسم و توسعه نابرابر. 

اریگی، جووانی. قرن بیستم طولانی: پول، قدرت و خاستگاه‌های عصر ما. 

هاروی، دیوید. امپریالیسم نو. 

والرشتاین، ایمانوئل. نظام جهانی مدرن.

والرشتاین، ایمانوئل. سرمایه‌داری تاریخی و تمدن سرمایه‌داری. 

مارکس، کارل. سرمایه، جلد اول. 

لنین، ولادیمیر ایلیچ. امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری.

پانیچ، لیو و سم گیندین. ساختن سرمایه‌داری جهانی. 

کاون، دبورا. زندگی مرگبار لجستیک: نقشه‌برداری خشونت در تجارت جهانی. نسخه انگلیسی.

Mezzadra, Sandro & Brett Neilson. The Politics of Operations: Excavating Contemporary Capitalism. Duke University Press, 2019.

Cowen, Deborah. The Deadly Life of Logistics: Mapping Violence in Global Trade. University of Minnesota Press, 2014. Minnesota Press, 2014.